من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
تشرين: السفير آلا: هدف عقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان حول الغوطة توفير مظلة لجرائم التنظيمات الإرهابية موسكو: مشروع القرار البريطاني في المجلس بمنزلة دعم للإرهابيين
كتبت تشرين: أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حسام الدين آلا أن الهدف الحقيقي من عقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان حول الغوطة أمس وما سينجم عنها لا يتصل بحماية المدنيين أو بإدخال المساعدات إليهم بقدر ما يهدف إلى حماية التنظيمات الإرهابية التي تدعمها وتموّلها وتسلحها العديد من الدول التي طالبت بعقد هذه الجلسة وإرسال رسالة لها بأن هذه الدول عازمة على توفير مظلة لجرائمهم.
وقال السفير آلا في كلمة خلال جلسة نقاش لمجلس حقوق الإنسان حول الوضع في الغوطة على هامش الدورة السابعة والثلاثين للمجلس: إن عدة دول من أعضاء المجلس نظمت في الـ26 من شباط الماضي ندوة داخل إحدى قاعات قصر الأمم المتحدة بمشاركة إرهابيين مما يسمى «الخوذ البيضاء» ذراع تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي لتشجيعهم على الاستمرار في مسرحياتهم باستخدام مواد كيميائية سامة في العديد من المناطق واتهام الحكومة بعدها باستخدام السلاح الكيميائي و«اليوم» تمهّد بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا الأجواء لتكرار هؤلاء الإرهابيين لمسرحية جديدة عن استخدام مواد كيميائية سامة في الغوطة وتحميل الجيش السوري المسؤولية بعد تلقيهم تعليمات بهذا الخصوص من مشغليهم ونحن نحذركم هنا بشكل مسبق من هذه الفبركات.
وأعلن السفير آلا اعتراض سورية على عقد هذه الجلسة استجابة لطلب لا مبرر له على أرض الواقع، حيث زعم المندوب البريطاني أن صمت المجلس سيثير الشكوك حول مصداقيته والواقع أن فتح هذا النقاش المسيّس والمفتعل بطريقة تخالف قواعد عمل المجلس والاستمرار في استغلال آلياته ضد سورية داخل هذه القاعة هما اللذان يثيران الشكوك حول عمل المجلس ودوره، مشيراً إلى أن من يسمع بيان المفوض السامي المنحاز والانتقائي والذي يأتي في سلسلة مستمرة من تلك المواقف تتعزز لديه تلك الشكوك بوضوح.
وشدّد آلا على أن سلوك الدول التي أثارت زوبعة لاعتماد القرار 2401 في مجلس الأمن والتصريحات التي تلت اعتماده أكدت أن الهدف ليس الوصول إلى هدنة حقيقية ولا حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم، بل استخدام الأمم المتحدة من جديد لعرقلة تقدم الجيش السوري وحلفائه في مواجهة المجموعات الإرهابية وحمايتها.
وأكد آلا أن هدف تصريحات مسؤولي هذه الدول هو تشجيع الإرهابيين على الاستمرار بمهاجمة مواقع الجيش العربي السوري وقصف المدنيين في مدينة دمشق بالقذائف الصاروخية والتشجيع على منع المدنيين من مغادرة الغوطة واحتجازهم دروعاً بشرية.
وقال: إن آخر تلك التصريحات جاء على لسان الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية التي وصفت الممرات الإنسانية المحددة لخروج المدنيين من مناطق العمليات العسكرية التي تستهدف المجموعات الإرهابية بأنها «مزحة».
وأضاف السفير آلا: هذا الاستهتار بحياة المدنيين وبقواعد القانون الدولي الإنساني لحمايتهم غير مستغرب من الولايات المتحدة التي لم تكترث بإقامة ممرات إنسانية في إطار عملياتها العسكرية المزعومة لمكافحة «داعش» وفضلت أن تدمر مدينة الرقة فوق رؤوس سكانها وأن تقتل الآلاف منهم ولم تهتم بتلبية الاحتياجات الإنسانية للنازحين في مناطق وجودها غير الشرعي على الأراضي السورية وهذه جميعها جوانب لم نسمع مواقف من المفوض حولها.
ونقلت (سانا) عن السفير آلا تأكيده أن السبب الرئيسي لتصاعد الأوضاع في الغوطة يعود لقيام الجماعات الإرهابية المنتشرة فيها بشنّ هجمات على الأحياء السكنية لمدينة دمشق وإطلاقها منذ بداية العام الحالي ما يزيد على 2250 قذيفة صاروخية على أهداف مدنية شملت المدارس والمشافي والبعثات الدبلوماسية ومقرات منظمة الهلال الأحمر وأدت إلى إصابة مئات المدنيين وفقدان حياتهم، إضافة إلى شنّها هجمات متكررة على المواقع العسكرية السورية.
وأوضح أن هذا الواقع دفع الجيش العربي السوري للرد على التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الغوطة لحماية المواطنين السوريين من الإرهاب والقتل العشوائي، مبيناً أن القوات المسلحة التي تقوم بعملياتها العسكرية للقضاء على الإرهابيين اتخذت كل الإجراءات المطلوبة لحماية المدنيين وحدّدت لهذا الغرض وبعد ساعات قليلة من اعتماد القرار «2401» ممراً إنسانياً آمناً لضمان سلامة السكان ولإبعاد المدنيين عن مواقع الإرهابيين وخروجهم من هناك ووفرت أماكن لإقامتهم، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية لهم.
وقال السفير آلا: بالمقابل تستهدف المجموعات الإرهابية المسلحة منذ أربعة أيام الممر الإنساني الذي حددته الدولة السورية بالقذائف وتمنع المدنيين من الوصول إليه بقوة السلاح ويلقى هذا السلوك صمتاً وتشجيعاً من بريطانيا وشركائها ممن فرضوا على الشعب السوري إجراءات قسرية أحادية الجانب غير مشروعة وجاؤوا ليتباكوا عليهم في هذه القاعة. وأضاف: لهؤلاء نؤكد أن لا أحد أكثر حرصاً على السوريين من الدولة السورية، حيث سبق للجيش العربي السوري وبدعم روسي القضاء على الإرهاب في مدينة حلب وفي دير الزور وغيرهما مع إعطاء الأولوية لحماية المدنيين وأتاحت جهود الدولة السورية عودة مئات الآلاف من السوريين إلى بيوتهم بعد إزالة الإرهاب الذي تسبب بتهجيرهم.
وذكر السفير آلا بأن السلطات السورية سهلت يوم أمس الأول وصول قافلة مساعدات إنسانية إلى مدينة عفرين التي تتجاهل بريطانيا آثار العدوان الهمجي التركي عليها وعلى قراها وما تسبب به من خسائر بالأرواح ولا سيما بين الأطفال والنساء ودمار في الممتلكات ونزوح بين السكان ونقص شديد في الاحتياجات الإنسانية.
وأكد أن الحكومة السورية منحت موافقتها على تسيير قافلة مساعدات إنسانية إلى الغوطة قبل أن تطلب بريطانيا عقد هذا النقاش وأن التحضيرات جارية لإدخال هذه القافلة في أي لحظة.
كما استنكرت روسيا مشروع القرار الذي طرحته بريطانيا على مجلس حقوق الإنسان حول الغوطة, مؤكدة أنه بمنزلة دعم للإرهابيين ومحاولة لإفشال تنفيذ القرار الأممي رقم 2401.
وقال ممثل الوفد الروسي أليكسي غولتياييف خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس: إن الرعاة الخارجيين للتشكيلات المسلحة غير الشرعية في سورية يثيرون ضجة إعلامية ويطلقون تصريحات مدوية فيما يفشل الإرهابيون في الغوطة الشرقية الهدنة الإنسانية ويعرقلون خروج المدنيين ويستخدمونهم دروعاً بشرية ويقصفون الممرات الإنسانية.
وأضاف الدبلوماسي الروسي: إن انطباعاً يتكون وكأن أصحاب مشروع القرار يقولون للإرهابيين: اصبروا نحن سنساعدكم.
وأشار غولتياييف إلى أن التقارير الإعلامية حول الوضع في الغوطة الشرقية مملوءة بالأكاذيب ومع الحديث عن معاناة السكان يتم التجاهل وغض الطرف عن جرائم الإرهابيين.
واقترح الوفد الروسي عدداً من التعديلات على مشروع القرار البريطاني وخاصة إدانة كل الأعمال الإرهابية في سورية وإدراج الدعوة إلى ضمان خروج آمن من الغوطة الشرقية لجميع المدنيين.
وتم تأجيل التصويت على مشروع القرار البريطاني إلى يوم الإثنين القادم.
بدوره أكد مؤيد الصالح مندوب العراق لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال الجلسة أن مشروع القرار البريطاني المقدم إلى المجلس بشأن سورية ليس واقعياً وأن مقدميه لم يظهروا مرونة بأخذ ملاحظات الدول الأعضاء عليه. بينما أوضح مندوب الجزائر في المجلس أن المجموعات الإرهابية في الغوطة تحتجز المواطنين فيها وتستخدمهم دروعاً بشرية كما تستهدف المدنيين في دمشق.
من جهته أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف يو جيانهوا أن الحل السياسي هو الوحيد الذي يمكن اعتماده للخروج من الأزمة في سورية وجعل الشعب السوري هو الذي يقرر مستقبله بنفسه.
وقال مندوب الصين: إن على المجتمع الدولي دعوة جميع الأطراف للتنسيق والتصدّي للتنظيمات الإرهابية الموجودة في سورية، لافتاً إلى أن استمرار معاناة الشعب السوري يقتضي إدانة جماعية لاعتداءات التنظيمات الإرهابية لأنها تستهدف حياة المدنيين ومنشآتهم.
الخليج: سحل النشطاء الأجانب.. وعشرات المصابين برصاص الاحتلال في الضفة
حقوق الإنسان على الطريقة «الإسرائيلية»
كتبت الخليج: أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص والاختناق خلال اعتداء قوات الاحتلال على المسيرات التي خرجت عقب صلاة الجمعة أمس في الأسبوع ال 13 في المحافظات والمدن الفلسطينية للتنديد بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
وشددت القوى الوطنية - التي دعت للمسيرات، على أهمية توسيع رقعة المقاومة الشعبية في كل مناطق التماس والاستيطان والحواجز العسكرية والطرق الالتفافية رفضا للمواقف الأمريكية المنحازة ل«إسرائيل» وضرورة وضع الآليات الكفيلة بمواجهة القرار الأمريكي وعزله أمام كل المنظمات الدولية والقانونية وعواصم العالم.
وانطلقت مسيرة مركزية ضمت مئات المواطنين والنشطاء في الذكرى الثالثة عشرة لانطلاق المقاومة الشعبية في قرية بلعين، بالتزامن مع إقامة الاحتلال للجدار الفاصل على أراضي القرية في عام 2005. ودارت مواجهات عنيفة على امتداد الجدار الفاصل المحيط بالقرية من الجهة الغربية، وشرع المتظاهرون بإشعال الإطارات المطاطية ورشق الجنود بالحجارة، ومحاولتهم اقتحام بوابة الجدار الفولاذية.
وأطلقت قوات الاحتلال خلال المواجهات الرصاص الحي والقنابل الغازية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط والقنابل الصوتية، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وعشرات الإصابات بالاختناق بفعل كثافة الغاز السام.
وفي الخليل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب صلاة الجمعة، في منطقة باب الزاوية. كما واندلعت مواجهات على المدخل الجنوبي لمدينة قلقيلية بعد مسيرة مناهضة لقرار ترامب بشأن القدس. وأقام عشرات الفلسطينيين في العيسوية بالقدس المحتلة، صلاة الجمعة على مداخل القرية رفضاً لسياسات الاحتلال العنصرية ضدهم.
وفي بيتا قضاء نابلس، اندلعت مواجهات مع جيش الاحتلال عقب صلاة الجمعة التي أقيمت على أراضي مهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان، وكذلك قرية كفر قليل. واستخدم جنود الاحتلال الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين واعتقل ناشط أجنبي لم تعرف هويته.
وارتدى بعض المتظاهرين لباسا شبيها بلباس الهنود الحمر، سكان أمريكا الأصليين، في إشارة إلى أن «إسرائيل» تتعامل مع الفلسطينيين على أساس أنهم مثل الهنود الحمر، كما أوضح عضو لجنة مقاومة الجدار راتب أبو رحمة.
وللجمعة الرابعة على التوالي أدى العشرات من أهالي قرية العيسوية، صلاة الجمعة عند مدخل القرية الرئيسي، احتجاجا على سياسة العقاب الجماعي في القرية. وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت قبل الصلاة الطريق الرئيسي بالسواتر الحديدية وتواجدت في محيط الصلاة، كما قامت بتصوير كافة المصلين.
وذكرت لجان ومؤسسات والقوى الوطنية والإسلامية في قرية العيسوية أن الفعاليات في قرية العيسوية متواصلة حتى تحقيق مطالب أهالي القرية وتوقف سياسة العقاب الجماعي ضد السكان، لافتة إلى أن سلطات الاحتلال صعدت ومنذ بدء الفعاليات في القرية من سياسة الاعتقالات والإبعادات عن القرية والاقتحامات، إضافة إلى توزيع الإخطارات العشوائية على المنازل السكنية والمنشآت التجارية.
وأضافت لجان القرية ومؤسساتها أن الرسالة من الصلاة عند مدخل القرية هي للمطالبة بأبسط حق للسكان هو «الأمان لأهالي القرية»، حيث تضغط سلطات الاحتلال على سكان العيسوية تحت ذرائع وحجج واهية، مؤكدين أن قوات الاحتلال تتخذ حارات وأحياء العيسوية كساحة تدريب لقواتها، حيث تقوم بالاقتحام وإلقاء القنابل والأعيرة المطاطية بين المنازل السكنية وباتجاه المحال التجارية، ما يؤدي إلى حدوث المواجهات.
وفي قطاع غزة، أصيب شاب بالرصاص الحي في قدمه، خلال قمع الاحتلال مسيرة سلمية بالقرب من السياج الأمني على حدود بلدة عبسان شرقي محافظة خانيونس.
البيان: استهدفت سفارة فرنسا ورئاسة الأركان وأوقعت عشرات القتلى والجرحى
الإمارات تدين الاعتداءات الإرهابية في بوركينا فاسو
كتبت البيان: دانت الإمارات الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، أمس، والتي قتل فيها 28 شخصاً على الأقل، بحسب ما أكدته ثلاثة مصادر أمنية، اثنان منها في فرنسا والثالث في غربي إفريقيا.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب كل من الجمهورية الفرنسية وجمهورية بوركينا فاسو ضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب الأسود. وجددت موقف الإمارات الثابت الذي ينبذ الإرهاب والتطرف والغلو.
وطالبت المجتمع الدولي بحشد كل جهد ممكن لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تستهدف تدمير الأوطان ومقدراتها والسعي في خرابها واجتثاثها من جذورها وتجفيف منابع تمويلها والوقوف في وجه الدول والمنظمات التي تدعمها.
وأعربت الوزارة في ختام بيانها عن بالغ تعازي دولة الإمارات وصادق مواساتها لأهالي الضحايا وتمنياتها لجميع المصابين الشفاء العاجل.
وقال مصدران إن 28 شخصا قتلوا فيما تحدث الثالث عن نحو 30 قتيلاً في الهجمات التي وقعت في العاصمة واغادوغو. واستهدفت السفارة الفرنسية ورئاسة الأركان في هجوم متزامن قتل فيه 16 مهاجماً، بحسب الحكومة البوركينابية.
وكان مسلحون أطلقوا النار من أسلحة آلية بالقرب من مقر مكتب رئيس الوزراء ومبنى رئاسة الأركان والسفارة الفرنسية. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شهود عيان أن 5 مسلحين ترجلوا من سيارة وأطلقوا النار على مارة قبل التوجه إلى السفارة.
وأفاد شهود آخرون بوقوع انفجار بالقرب من هيئة أركان القوات المسلحة والمعهد الفرنسي، في وسط العاصمة.
واستهدفت الهجمات السفارة الفرنسية في واغادوغو والمعهد الفرنسي ومقر القوات المسلحة، فيما أعلنت الشرطة في بيان أن ستة مهاجمين وسبعة من رجال الأمن قتلوا خلال الهجوم.
وذكرت أن وحدات أمنية انتشرت في الموقع وحضت السكان على الابتعاد عن المنطقة، بعد أن هز انفجار مقراً قريباً للجيش، فيما شوهد مسلحون ملثمون يهاجمون مدخل المقر.
وأعلن وزير الامن كليمان ساوادوغو خلال مؤتمر صحافي ان الانفجار الذي استهدف قيادة الجيش ناجم عن سيارة مفخخة ومن المحتمل ان يكون هدفه اجتماع لمنطقة الساحل.
واشار الى مقتل ثمانية من قوات الامن في الموقعين وسقوط اكثر من 80 جريحاً. غير ان مصادر امنية عدة قالت ان نحو 30 عنصراً من قوات الامن قتلوا. واعرب الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون عن التزام فرنسا التام مع شركائها من مجموعة دول الساحل في مكافحة الحركات الارهابية.
الحياة: تعزيزات مصرية إلى الحدود مع ليبيا تحسباً لاضطرابات... وعودة «داعش»
كتبت الحياة: أدى اضطراب الوضع الأمني في الجنوب الليبي إلى استنفار عسكري وأمني مصري على الحدود الغربية الممتدة على 1200 كيلومتر. وسجل تشديد للإجراءات لا سابق له في المنطقة، خصوصاً مع إطلاق العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018»، التي تمتد إلى الظهير الصحراوي الغربي حتى خط الحدود الدولية.
وأبلغ مسؤول أمني مصري بارز «الحياة» بأن الاضطراب الأمني في جنوب ليبيا الذي تفاقم في الأيام الأخيرة، زاد من الضغط على القوات المصرية على خط الحدود الدولية، خصوصاً أن هذا الاضطراب تزامن مع «عودة لافتة» لنشاط تنظيم «داعش» الإرهابي في الأراضي الليبية، ما يؤكد صحة توقعات أمنية بأن عناصر التنظيم تمهد لحركة عبر الحدود، بهدف الانتقال من معاقله الرئيسة في سورية والعراق إلى الصحراء الجنوبية لليبيا، وبعض «البؤر الرخوة» في أفريقيا.
يأتي ذلك بعد كشف رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد مشاركة 15 كتيبة برية تضم 5175 مقاتلاً و150 مركبة في تأمين المنطقة الغربية، إضافة إلى أعداد أخرى من القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي، وأجهزة الشرطة.
ولفت المسؤول المصري إلى رصد معلومات عن توجيهات من «داعش» إلى العناصر الأجنبية الراغبة في الانضمام إليه بالتوجه إلى ليبيا في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن أجهزة جمع المعلومات رصدت مسارات جديدة للتسلل عبر الحدود الغربية لم تكن معروفة من قبل. وأوضح أن مسارات التهريب كانت محصورة في 3 طرق، أولها من الجهة الشمالية بين منطقتي أمساعد في ليبيا ومدينة السلوم المصرية، والثانية في المنطقة الوسطى من الحدود، وتمتد من واحة الجغبوب الليبية وتحديداً من جنوبها في اتجاه الخارجة في الوادي الجديد في مصر، والمسار الثالث جنوب الحدود الغربية عند جبل العوينات بين مصر وليبيا والسودان.
ويسعى المتطرفون إلى التسلل من مسارات جديدة من الجهة الجنوبية للحدود الغربية ومن منافذ لم تكن معروفة من قبل في المنطقة الوسطى من الحدود، لكن كل تلك المسارات تسعى القوات إلى مراقبتها على مدار الساعة لمنع تسلل أي مقاتلين أو متطرفين عبرها. وأكد المصدر أن «أطرافاً خارجية تمد الجماعات المتطرفة في ليبيا بالسلاح ما يزيد حدة التوتر».
واندلعت في مدينة سبها في جنوب ليبيا قبل أيام مواجهات دامية بين قوات عسكرية موالية لحكومة «الوفاق الوطني» في طرابلس، ومسلحين من قبيلة موالية للمشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني» المسيطر على شرق ليبيا. وأمر حفتر بتعيين قائد جديد لـ «اللواء السادس مشاة» المتمركز في ليبيا، لكن قائد اللواء رفض تسليم القيادة وأعلن تبعيته لوزارة الدفاع في طرابلس، ما خلط الأوراق في تلك المنطقة وزاد من تعقيد الوضع الأمني فيها، خصوصاً في ظل معلومات عن دفع تعزيزات عسكرية من السلطتين المتنازعتين في شرق ليبيا وغربها، في مسعى من كل منهما لحسم المعركة في سبها لمصلحتها، لما تُشكله المدينة من أهمية استراتيجية في ليبيا، كونها حلقة الوصل بين شمال البلاد وجنوبها.
تزامن ذلك مع إعلان «داعش» بدء «حرب استنزاف» جديدة في ليبيا ضد حكومتي الشرق والغرب. وأورد التنظيم، في بيان نُشر في العدد الأخير من مجلة «النبأ» الناطقة باسمه، أن «جنود الدولة الإسلامية عادوا ليضربوا بقوة في مناطق ليبيا، وبدأوا حرب استنزاف جديدة ضد ميليشيات حفتر وحكومة الوفاق». وعدد التنظيم هجمات أعلن أن مسلحيه شنوها في شرق ليبيا وغربها خلال الأسابيع الماضية. وقال إن «العمليات لن تتوقف حتى تعود ليبيا إلى حكم الشريعة».
وناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري مع مسؤولين دوليين التقاهم في بروكسيل وجنيف وميونيخ الشهر الماضي، سبل ضمان منع انتقال مسلحي «داعش» من معاقله في سورية والعراق إلى بؤر جديدة في ليبيا وسيناء ومناطق في أفريقيا.
القدس العربي: مصر: أحزاب وشخصيات معارضة تدين الاعتقالات في صفوف الحركة الطلابية... حبس والدة فتاة تقرير «بي بي سي» 15 يوما
كتبت القدس العربي: أدانت 4 أحزاب مصرية و130 شخصية عامة «الهجمة الأمنية» التي تشنها السلطة الحاكمة على الحركة الطلابية.
وقالت الأحزاب والشخصيات العامة، في بيان، إن «الهجمة التي يشنها النظام على طلاب الأحزاب والحركات والاتحادات الطلابية تستهدف إسكات أي صوت معارض داخل الجامعة، وتمثل خطوة ضمن خطوات عدة للسيطرة الفكرية والسياسية على الجامعة وتأميمها تحت وصاية النظام وأجهزته الأمنية».
وتضمنت قائمة الموقعين على البيان أحزاب الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي وتيار الكرامة والدستور والحركة الاشتراكية الثورية.
وشنت أجهزة الأمن المصرية في الأيام الماضية، حملة اعتقالات طالت معارضين مستقلين وأعضاء أحزاب سياسية وطلابا.
إلى ذلك، كشفت السلطات المصرية أمس للمرة الأولى، عن توقيف والدة فتاة تقرير هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الذي تناول الأوضاع الحقوقية في مصر، وحبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات، وفق مصدر رسمي.
وبثت هيئة الإذاعة البريطانية، أخيرا، فيلما وثائقيا متلفزا تضمن شهادة لسيدة قالت إن ابنتها، وتدعى زبيدة يوسف، مختفية قسريا داخل مصر، لكن الفتاة ظهرت في برنامج متلفز في مصر للإعلامي المقرب من السلطات عمرو أديب، الإثنين الماضي.
ونفت زبيدة في ظهورها المتلفز، رواية الوالدة، وقالت إنها «تزوجت بعيدا عن أمها، لوجود مشاكل شخصية بينهما، قبل أن تتبادل الأم والإعلامي المصري تأكيد كل منهما لروايته».
ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ) عن النائب العام نبيل صادق، قراره بحبس منى محمود محمد (والدة زبيدة)، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا (تحقق في القضايا المتعلقة بالأمن القومي).
ووجهت النيابة لمنى تهما بينها «نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وتعطيل الدستور والإخلال بالنظام العام والانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون»، وفق المصدر ذاته.