قراءة حول المعيار الشرعي 31 بشأن ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية

قراءة حول المعيار الشرعي 31 بشأن ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية


د. عبد الباري مشعلد. عبد الباري مشعل

1. يتناول هذا المقال المعيار الشرعي بشأن ضابط الغرر المفسد التورق قراءة وإضاءة، ويتضمن المعيار خمسة بنود عدا تاريخ الإصدار والنبذة التاريخية ومستند الأحكام الشرعية والعريفات. وتتناول هذه البنود: تعريف الغرر، حكم الغرر، ضابط الغرر المفسد للمعاملات، مجال الغرر في عقود المعاوضة المالية، أثر الغرر على عقود التوثيقات ونحوها، أثر الغرر في الشروط.  ويتناول هذا المقال القضايا النقاشية في هذا البنود. 
2. القراءة: الغرر: صفة في المعاملة تجعل بعض أركانها مستورة العاقبة (النتيجة)، أو هو: ما تردد أثره بين الوجود والعدم. يفسد الغرر المعاملة إذا توافرت فيه الشروط الأربعة الآتية: أن يكون الغرر في عقد معاوضة مالية، أو ما بمعناها. أن يكون الغرر كثيرًا. أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة. ألا تدعو الحاجة المعتبرة شرعا إلى العقد المشتمل على غرر. 
3. إيضاح الشرط الأول: مثل: البيع، والإجارة، والشــركة، فلا يؤثر الغرر فــي عقود التبرعات ولو كان ﹰكثيرا، مثل الهبة والوصية.
4. إيضاح الشرط الثاني: الغرر الكثير ما غلب على العقد حتى أصبح يوصف به، ومن شأنه أن يؤدي إلى النزاع، وهذا يتأثر باختلاف البيئات والعصور ومرجعه إلى العرف. والغرر اليسير ما لا يكاد يخلو منه عقد، وليس من شأنه أن يؤدي إلى نزاع. والغرر المتوسط ما كان بين الكثير واليسير مثل بيع ما يكمن في الأرض، وما يعرف إلا بكسره، أو إجارة الثمر المثمر، ومثل الغرر في الجعالة والحراسة والشركات والمضاربة المؤقتة. ولا يؤثر الغرر المتوسط في العقد. 
5. إيضاح الشرط الثالث: إذا كان الغرر في المعقود عليه أصالة فإنه يفسد العقد مثل: بيع الثمر قبل ِّ بدو (ظهور) صلاحه دون بيع الأصل (أي الشجر) ودون شرط القطع، أما إذا كان الغرر في التابع للمعقود عليه أصالة فلا يؤثر مثل بيع الشجر مــع الثمر قبل بدو صلاحه، أو بيع ما لم يوجد من الزرع مع ما وجد منه، أو بيع الحمل مع الشاة، أو بيع اللبن الذي في الضرع مع الشاة.
6. إيضاح الشرط الرابع: والحاجة هي: أن يصل المرء إلى حالة بحيث لو لم يتناول الممنوع يكون في جهد ومشقة ولكنه لا يهلك، سواء كانت الحاجة عامة أم خاصة. ويشترط في الحاجة أن تكون متعينة بأن تنسد جميع الطرق المشروعة الموصلة إلى الغرض ســواء العقد المشــتمل على غــرر كثير، مثل: التأمين التجاري عند عدم وجود التكافل.
7. الإضاءة: الغرر من أصول المحرمات في الشريعة، وهي الربا والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، ويجمعها الظلم في تعبير بعض الفقهاء، وقد يجمعها الربا في معنى معين، وهو الزيادة الخالية عن العوض، وفي الحقيقة هذا المعنى ينطبق على الغرر، وأكل أموال الناس بالباطل، وهو هو يتفق مع الموسع للربا ففي الحديث «غبن المسترسل ربا»، والغبن الزيادة عن سعر السوق. 
8. ومن المناسب القول أن المحرم للغرر أقل رتبة من تحريم الربا، فالربا قليله وكثيره حرام، بينما الغرر كثيره حرام وما عدا ذلك من اليسير والمتوسط مباح، وهو مما لا تنفك عنه المعاملات.

قراءة للمعيار الشرعي رقم 31 بشأن ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية 2

1. يستكمل هذا المقال القضايا النقاشية في المعيار الشرعي رقم 31 بشأن ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية، وقد تبقى منها: مجال الغرر في عقود المعاوضة المالية، أثر الغرر على عقود التوثيقات ونحوها، أثر الغرر في الشروط.   
2. القراءة: مجال الغرر في عقود المعاوضة المالية: قد يكون في صيغــة العقد، وقد يكون في محله، وقد يكون في شروطه. وسوف أجمع ما ورد في المعيار بشأن كل ما ذكر مهذبًا من الشرح والأمثلة وأعلق عليه قبل الانتقال للجزئيات التي تستحق التنويه. 
3. أولاً: الغرر المفسد في صيغة العقد: ويشمل نوعان: النوع الأول: الجمع بين بيعتين في بيعة. كعدم تعيين أحد الثمنين المؤجل أو المعجل.  النوع الثاني: بيوع يتم إبرامها بما يحصل به التردد في المعقود عليه.  كبيع المنابذة وبيع الحصاة، وكذلك تحديد المبيع عشوائيًا ببرنامج إلكتروني. 
4. ثانيًا: الغرر في محل العقد:  ويشمل نوعان: النوع الأول: الغرر في المبيع أو العين المؤجرة: ويشمل: الغرر الناشئ عن الجهل بجنس المعقود، الغرر الناشئ عن الجهل بنوع المعقود عليه، الغرر الناشئ عن الجهل بذات المعقود عليه (عدم تعيين السلعة  من بيع السلع)، الغرر الناشئ عن الجهل بصفة المعقود عليه المتفاوتة صفاته كبيع السلعة الغائبة دون وصفها، الغرر الناشئ عن الجهل بمقدار المبيع كبيع الجزاف مجهول القدر ما لم يكن مما يتأتى فيه الحرز أو التخمين ويقصد شراؤه بالكثرة أو بالجملة فيغتفر. النوع الثاني: في الثمن أو الأجرة أو في مقدارهما.  ويغتفر تعليق الثمن على ما يتبايع به الناس أو على سعر السوق يوم الشراء ومنه بيع الاستجرار القائم على المعاطاة بسعر يوم الشراء، وكذلك بيع الكمية كل واحدة بسعر كذا، وكذلك استئجار سيارة كل كل كيلومتر بكذا، والاستئجار بأجرة المثل أيضًا، ومنه الأجرة المتغيرة بضوابطها. 
5. ثالثًا: الغرر الناشئ عن الجهل بالأجل ويغتفر الأجل المعروف كموسم الحصاد. رابعًا: الغرر الناشئ عن عدم القدرة على التسليم كبيع السمك في الماء، (ومنه بيع الثمر على رؤوس الشجر قبل بدو صلاحه فإن قطع جاز) أو شراء سلع معلق دخولها للبلاد على الترخيص، فإن شرط الخيار جاز. خامسًا: الغرر الناشئ عن بيع الإنسان ما ليس عنده. سادسًا: الغرر الناشئ عن بيع ما لم يقبض (حقيقة أو حكماً). سابعًا: الغرر الناشئ عن بيع المعدوم، ومنه بيع المعاومة وهو بيع الثمر أعواماً عديدة (ومنه بيع حبل الحبلة). ثامنًا الغرر الناشئ عن عدم الوصف للعين الغائبة، وينتفي الغرر بالرؤية السابقة، أو الوصف، أو برؤية النموذج. 
6. الإضاءة: أدرج المعيار ثمانية مجالات للغرر وهي: الصيغة، المحل، الأجل، القدرة على التسليم، البيع قبل الملك، البيع قبل القبض، بيع المعدوم، عدم الوصف للعين الغائبة. وعند التأمل في هذه المجالات يلاحظ أن تصنيفها صعب وفيه شيء من التداخل، ولذا فإنه يفضل قسمتها إلى مجالين رئيسين هما الجهالة، وعدم القدرة على التسليم. أما الجهالة فتشمل ما ذكر في (أولاً-ثالثًا وثامنًا) وهو الصيغة والمحل والأجل، وعدم الوصف للعين الغائبة. وأما عدم القدرة على التسليم فتشمل ما ذكر في (رابعًا-سابعًا) وهو عدم القدرة على التسليم وبيع ما لا يملك والبيع قبل القبض وبيع المعدوم.  وهذا أسهل في التوضيح والشرح وخاصة في مجالات التعليم، وأسهل للتذكر.
 والله أعلم.

[rtl]إضاءة حول المعيار الشرعي 31 بشأن ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية 3[/rtl]

[rtl]
صحيفة السبيل الأردنيّة
1.يستكمل هذا المقال القضايا النقاشية في المعيار الشرعي رقم 31 بشأن ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية، وقد تبقى منها: أثر الغرر على عقود التوثيقات ونحوها، وأثر الغرر في الشروط.
2.القراءة: يجوز في الرهن من الغرر ما لا يجوز في البيع، مثل: رهن السيارة المفقودة، والزرع الذي لم يبد صلاحه، ولكن لا يباع في أداء الدين إلا بعد التسلم للسيارة وبدو صلاح الثمر. ومستند عدم تأثير الغرر على عقد الرهن أنه ليس مقصودا بل هو عقد تبعي للتوثيق.
3.الإضاءة: التعليل الأكثر ملاءمة للجواز هو أن الرهن توثيق لمصلحة الدائن، وله أن يتنازل عنه بالكلية، وأن يقبل بالمفقود أو محتمل الوجود من باب أولى، وهذا يعني بأنه إن لم يوجد فهو في حكم المعدوم. وذكر القيد بأن لا يباع إلا بعد التسلم فيه تزيد في غير محله، لأنه من المسلم به أن يخضع لشروط البيع. وأما التعليل بكونه تابعًا للعقد فله تعليق في آخر المقال لأنه تكرر في التعليلات التالية بشأن الكفالة والوكالة.
4.القراءة: يجوز في الكفالة من الغرر ما لا يجوز في البيع، مثل: تعليقها بالشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد، أو تأجيلها لأجل مجهول، أو كفالة ما سيجب في المستقبل. ومستند عدم تأثير الغرر على الكفالة ما سبق بشأن الرهن ولأنها قائمة على التبرع.
5.الإضاءة: التعليل الأكثر ملاءمة للجواز هو أن الكفالة عقد تبرع، والغرر مغتفر في التبرعات، فيجوز فيها التعليق، والإضافة للمستقبل ونحو ذلك.
6.القراءة: تجوز الوكالة مع الغرر، إذا كانت هناك قرائن أو عرف يعين الموكل به مثل: تعليق الوكالة على الشرط، أو أن يكون الموكل فيه معلوماً من بعض الوجوه. وهذا ما لم تكن الوكالة بأجر حيث تأخذ حكم الإجارة فيؤثر الغرر فيها. كما تجوز الوكالة العامة. ومستند جواز الوكالة مع الغرر أنها عقد تبعي قائم على التفويض بالتصرف، لكن إن كانت بأجر تحولت إلى عقد معاوضة وهو يؤثر فيه الغرر.
7.الإضاءة: التعليل الأكثر ملاءمة لجواز الوكالة دون أجر هو ما ذكر بشأن الكفالة من حيث إنها عقد تبرع.
8.أما التعليل بالتابع في كل ما ذكر فلا يظهر دقته، لأنه تعليل يلائم العقد الأصلي عندما ينضم إليه تابع فيه غرر كالعقد على الأم الحامل، فإنه وإن كان الحمل مشمولاً بالعقد إلا أنه ليس المقصود الرئيس منه. ونحن نبحث في اغتفار الغرر ونحوه في العقد التابع نفسه وليس في العقد المتبوع .
9.القراءة: يفسد العقد المشتمل على شرطٍ يحدث غرراً في صيغة العقد، مثل: شرط خيار بوقت مجهول، أو في محلّه، مثل: بيع الثنيا بأن يبيع شيئاً ويستثني بعضه دون تعيين أو أن يبيع عمارة ويستثني طابقاً منها دون تعيينه، إلا إذا كان المستثنى معلوماً فيجوز. مستند فساد العقد المشتمل على شرط فيه غرر ما سبق بشأن العقد؛ لأن الشرط جزء من العقد.
10.الإضاءة: قد يقال إن ذكر الغرر في الشروط هنا فيه تكرار عما ذكر في الغرر في محل العقد. وهذا صحيح من وجه، وقد يفهم بالضرورة هناك. ولكن يوجد وجه آخر لإفراده بالذكر هنا، وذلك بأن نفرق للتوضيح بين الغرر الحاصل في العقد من غير شرط، والغرر المحدث في العقد بشرط. ولهما الحكم نفسه.
د.عبد الباري مشعل[/rtl]