منتدى الشنطي
اهلا بكم زوارنا الكرام راجيا ان تجدوا المنفعة والفائده
لا داعي للتسجيل تابع جميع المواضيع بحرية وبساطة
هذا منتدى خاص ثقافي علمي اجتماعي صحي ديني تربوي

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  بحـثبحـث  الأحداثالأحداث  المنشوراتالمنشورات  اليوميةاليومية  التسجيلالتسجيل  دخول  

شاطر | 
 

  قرار أردني مُفاجِئ بإلغاء اتفاقيّة التجارة الحُرّة مع تركيا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49280
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: قرار أردني مُفاجِئ بإلغاء اتفاقيّة التجارة الحُرّة مع تركيا   الأربعاء 14 مارس 2018, 6:27 am






 قرار أردني مُفاجِئ بإلغاء اتفاقيّة التجارة الحُرّة مع تركيا
March 13, 2018

عمان – “رأي اليوم”:
أعلنت الحكومة الأردنية على نحو مفاجئ عن تجميد اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا بالرغم أنها لم يمضِ عليها الكثير من الوقت.
وصدر عن وزارة الصناعة والتجارة بيان يؤكد تجميد العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لأغراض تتعلق بحماية المنتج الاردني الوطني لان الحكومة التركية تدعم المنتجات التركية.
وقال البيان بأن الاتفاقية الموقعة سابقا لم تؤدي اغراضها ولم تؤدي لتوسيع عائدات الاستثمار داخل الاردن والميزان التجاري بين البلدين بقي يميل الى مصلحة الجانب التركي.
واعترض رئيس غرفة التجارة الاردنية عيسى مراد على القرار مؤكدا بأن وقف العمل بالاتفاقية الحرة سيلحق ضررا بالقطاع التجاري والخدمي.
ويبدو أن الاسباب التي ذكرتها الوزارة الاردنية غير مقنعة مما يوحي بقرار سياسي بالمقام الأول حيث اكد مصدر مطلع في الأردن لرأي اليوم بأن القرار اتخذ على خلفية سياسية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49280
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: قرار أردني مُفاجِئ بإلغاء اتفاقيّة التجارة الحُرّة مع تركيا   الأربعاء 14 مارس 2018, 6:33 am

الإمارات تدعم الأردن و«من يقيم فيه» وضغط «سعودي» يخرج اتفاقية تجارة مع اردوغان من المعادلة
بسام البدارين
Mar 14, 2018

عمان- «القدس العربي» : لا يمكن تلمس استنتاج بريء سياسياً عند رصد ذلك التلامس الزمني الغريب ما بين نشاط مفاجئ للسعودية تحت عنوان الاستثمار في البحر الاحمر وبين قرار غامض بمبررات ركيكة اتخذته وزارة الصناعة والتجارة الاردنية ويقضي بوقف العمل باتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وتركيا.
قبل اسابيع قليلة جداً كان وزير الخارجية التركي مولود اوغلو في عمان وشوهد نظيره الاردني ايمن الصفدي في حالة تصفيق لما سماه انطلاق 70 عاماً على العلاقات مع تركيا مشيراً لثقة بلاده بأن هذه العلاقات ستتعزز باتفاقية جديدة للتبادل التجاري والتعاون في مجال النقل البحري.
ما الذي تغير خلال وقت قصير في جسد العلاقات بين الأردن وتركيا؟.. لا تحتمل الاجابة على هذا السؤال فراغات وسيناريوهات لان التطور الوحيد الذي حصل خلال هذه الفترة الزمنية هو ما يمكن تسميته ومن باب الاستنتاج والتحليل السياسي بالعامل السعودي فقط. فجأة تدخل مدينة العقبة الاردنية ومنذ عشرة ايام فقط وايضاً بصورة غامضة غير مرتبة الى قاموس وادبيات الادب السعودي ويتجول في العقبة مبعوثون ومسؤولون سعوديون يبحثون عن فرص استثمار ضمن سلسلة مشروعات ولي العهد الامير محمد بن سلمان العابرة لشواطئ وضفتي البحر الاحمر.

تراتبية ذات دلالة

التراتبية الزمنية والسياسية هنا لها دلالة ايضاً فبعد نحو اقل من اسبوع بقليل على تلك المشروعات الاستثمارية الضخمة التي يطبل ويزمر لها الاعلام المصري اثر زيارة الامير الشاب بن سلمان وعلى اساس جسور وممرات مائية واستثمارات سياحية على ضفتي البحر الاحمر تبدأ لجنة تركية وسودانية في التفكير باستثمارات سياحية ضخمة على شواطئ جزيرة مساكن السودانية وعلى البحر الاحمر ايضاً الذي دخل عملياً منذ العام الماضي في نطاق التزاحم بين حيتان الاقليم حيث نظام السيسي واسرائيل والنظام السعودي الجديد ودولة الامارات العربية واستثمارها الضخم في الممرات المائية. تفترض دوائر عميقة في القاهرة وعمان بأن تمكين تلك المشاريع التي يتحدث عنها السعوديون غير ممكن بدون مناكفة او حتى طرد اللاعب التركي من شواطئ البحر الأحمر. ولا يمكن النجاح بمهمة من هذا النوع ولأسباب متعددة مع السودان. لكن مع عمان التي تبحث حكومتها عن أي شريك وفي اي مجال استثماري يمكن تجربة الضغوط، الامر الذي يفترض ان تقرأ سلسلة المشاهد على اساسه خصوصاً وان الاقتصاد الاردني مخنوق ومن غير المنطقي ولا المعقول لبلد يعاني ازمة اقتصادية ومالية خانقة ان يتطوع ويتبرع في إلغاء اتفاق حيوي مع دولة اقليمية في المنطقة مثل تركيا مع انه اتفاق جديد اصلاً. وزارة الصناعة والتجارة الأردنية التي اتخذت القرار قدمت للرأي العام مسوغات ومبررات باهتة فقد تحدثت في التبرير عن ميلان الميزان التجاري لصالح الاتراك وعن ضعف عوائد الاستثمار التركي وعن الحاجة لحماية المنتج الصناعي والتجاري الاردني.
الوزارة التي يديرها أصلاً وزير شاب كانت آخر رحلاته العودة من تركيا في الجانب المهني واستعراض آفاق التعاون معها طرحت للرأي العام بيانا باهتا لان الميزان التجاري الاردني مائل دومًا وفي كل الحالات ومع غالبية الدول التي وقعت معها اتفاقيات تجارة حرة ولان الاقتصاد الاردني الضيق لا يمكنه اصلاً المنافسة لا مع تركيا ولا مع غيرها .
كذلك لأن الحديث عن حماية المنتج الاردني يخلو من الاقناع والمصداقية لان من ينتجون لأغراض التصدير في الاردن يرفعون الصوت عالياً ولديهم مشكلات عدة لم يقل أي منهم في الماضي إن واحدة منها هي الاتفاقية الموقعة مع تركيا حصرياً. لافت جداً في قرار وزارة الصناعة والتجارة الاردنية ان الذي رد عليه وفند معطياته الفنية والمهنية ليس تركيا بل الحاج عيسى حيدر مراد رئيس غرفة الصناعة والتجارة الاردنية والذي زار أنقرة واسطنبول مرتين مؤخراً على الاقل برفقة وزير الصناعة والتجارة في بلاده يعرب القضاة.

ضرر تجاري

ما قاله مراد وهو يسجل مخالفة علمية تبدد مصداقية قرار وزارة بلاده هو ان قرار الوقف بعمل اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا سيلحق ضرراً بالقطاع التجاري والخدماتي الاردني لان الكثير من القطاعات التجارية الاردنية بنت استثماراتها وتعاملاتها وتوكيلاتها واتفاقياتها مع الشركات التركية بما يتوافق مع بنود الاتفاقية التي تم الغاؤها. الاهم والاعمق هو ما قدمه مراد كبديل لو حسنت النوايا السياسية ويتمثل في اعادة دراسة الاتفاقية مع تركيا بصورة متأنية لتحقيق مصلحة الطرفين . وعلى هذا الاساس يظهر الجانب السياسي في الموضوع فقد استبدل الوزير الصفدي صورته الحماسية مع نظيره التركي اوغلو بأخرى مماثلة مع نظيره الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد الذي يصرح علناً برفقة الصفدي فجأة بان الاردن بلد مهم واستراتيجي وسيتم تقديم كل ما يلزم لمساعدته.
الاهم في ما صرح به بن زايد هو اعتباره أن التحديات التي يواجهها الاردن تواجه الامارات ايضاً وتلك العبارة التي قال فيها الوزير الاماراتي بان بلاده معنية بتوفير الحياة الكريمة لأبناء الاردن ومن يقيم فيه متحدثاً عن تنشيط الاتفاقيات بين البلدين وعن تعاون في مجال الطاقة قريباً. ومن المرجح ان الاطاحة بقرار بيروقراطي مثل اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا والتي شكلت نقطة تجاذب اصلاً مع الرئيس رجب طيب اردوغان له علاقة بحمى الصراع والتنافس في البحر الاحمر.
وله علاقة بمتطلب اماراتي سعودي سياسي يضغط على الاردن لدفن اي محاولة للتجاذب مع تركيا اردوغان. قد تحصل تلك المقايضات دوما في عالم السياسة خصوصا في اقليم الشرق الاوسط لكن السؤال الاردني الذاتي هو التالي: هل يوجد طاقم يمتلك مهارة التفاوض والمقاومة ويحصل من السعودية وحلفائها على صفقة مضمونة وجيدة بعد التخلي عن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49280
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: قرار أردني مُفاجِئ بإلغاء اتفاقيّة التجارة الحُرّة مع تركيا   الخميس 15 مارس 2018, 6:33 pm

توقيف اتفاقية التجارة مع تركيا.. مصلحة للاقتصاد أم وبال عليه؟
التاريخ:14/3/2018 - الوقت: 1:22م

البوصلة – ليث النمرات

تباينت وجهات النظر بشأن قرار الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة، بتوقيف اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، ففي الوقت الذي اعتبرها اقتصاديون بأنها ضربة موجة للقطاع التجاري، قلل آخرون من شأن الأثر الاقتصادي المترتب على الإلغاء.

وأعلنت الحكومة، مؤخرا توقيف العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا استنادا إلى تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة.

واستغرب عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، موسى الوحش عدم استشارة اللجنة فيما يتعلق بإلغاء الاتفاقية مع تركيا، حيث جاء القرار على نحو مفاجئ، مرجحا أن تكون الأحداث الإقليمية والتطورات في المنطقة لها دور بإلغاء الاتفاقية.

واعتبر الوحش في حديث لـ"البوصلة" أن المبررات التي ساقتها الحكومة عقب قرار إلغاء الاتفاقية غير مقبولة، حيث إن الأردن وقع اتفاقيات مشابهة، وكانت حجم الصادرات الأردنية إلى الدول الموقع معها الاتفاقية أقل بكثير من صادرات تلك الدول.

بدوره، رأى الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت، أن قرار إلغاء اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة حرة مع تركيا، غير مرتبط بتشجيع الاستثمار الذي تسعى له الحكومة، لكنه أشار إلى وجود مصالح تضررت من إلغاء الاتفاقية على رأسها القطاع الصناعي.

وبين الكتوت في حديث لـ"البوصلة" أن السلعة التركية مرغوبة بشكل كبير في السوق العربي، بما في ذلك السوق الأردني، لافتا في الوقت نفسه إلى وجود تباين في السوق المحلي، بين قطاع تجاري يرى بالاتفاقية مصلحة له، وبين قطاع صناعي يؤكد تضرر المنتج الأردني من الاتفاقية.

وفيما قلل الكتوت من الأثر الاقتصادي لإلغاء الاتفاقية، أشار إلى أن المناخ الاستثماري غير جاذب، لأسباب كثيرة، مشددا على ضرورة ثبات الموقف الأردني خصوصا الاقتصادي وفق سياسات محددة منطلقة من المصالح الوطنية الرامية لخدمة الوطن والمواطن.

إلى ذلك، صرحت النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية أن إلغاء اتفاقية الشراكة التركية الأردنية ضربة موجعه لقطاع التجارة وتعميق لنهج عدم استقرار القوانين و ترسيخ لواقع عدم التشاركية، وأشارت النقابة أن مبررات اتخاذ القرار غير دقيقة وتخالف الواقع.

وفي بيان للنقابة قالت أن قطاع تجارة الألبسة سوف يتضرر لعدم تمكنه من دفع رسوم جمركيه عالية على المستورد التركي وسيصب القرار في اتجاه دعم اقتصاد الظل المتمثل بظاهرة التهريب التي تنمو باطراد مع ارتفاع الرسوم الجمركية.

وتتساءل النقابة لماذا لم يسمع رأيها حين إقرار الاتفاقية وحين العودة عنها ولماذا ندعي تشاركيه لا وجود لها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49280
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: قرار أردني مُفاجِئ بإلغاء اتفاقيّة التجارة الحُرّة مع تركيا   الأحد 01 أبريل 2018, 7:13 pm

3 شروط لإعادة تفعيل ‘‘التجارة التركية‘‘


طارق الدعجة
عمان- تشترط الحكومة لإعادة العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ثلاثة "إجراءات" تضمن العدالة للطرفين، وتحقق الحماية للصناعة الوطنية، وتسهل دخول السلع الأردنية للسوق التركية، وفقا لوزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة. 
وبين القضاة لـ "الغد" أن اجتماعات عقدت اخيرا مع وفد من الحكومة التركية تم خلالها مناقشة مجموعة من الإجراءات وتقديم تصورات، وأنه في حال تحقيقها والموافقة عليها من قبل الجانب التركي سيعاد العمل باتفاقية التجارة الحرة الموقعة التي أوقف مجلس الوزراء العمل بها مؤخرا.
وأوضح القضاة أن الإجراءات الثلاثة التي قدمت للجانب التركي هي التوسع في القوائم السلبية، بحيث يتم استثناء منتجات صناعية من هذه الاتفاقية لمنحها الحماية اللازمة، والثاني يتعلق بزيادة حجم المساعدات الفنية التي لم يلتزم الجانب التركي في تنفيذها، اما الاجراء الثالث، يتعلق بإعادة النظر في قواعد المنشأ "المتشددة" التي يفرضها الجانب التركي حاليا، واعتماد قواعد المنشأ الأوروبية "المبسطة" والمطبقة حاليا بين المملكة والاتحاد الأوروبي مع استثناء شرط العمالة السورية.
ووقع الأردن وتركيا على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في الأول من كانون الأول (ديسمبر) من العام 2009 في عمان لتدخل حيز النفاذ في الأول من آذار (مارس) من العام 2011، فيما استثني منها معظم السلع الزراعية والزراعية المصنعة، كما أخضعت بعض السلع لنظام الحصص (الكوتا).
وأشار إلى أن اتفاقية بعد مراجعتها كان ضررها كبيرا على الاقتصاد الوطني، والقطاع الصناعي والإنتاجي، كما تحقق عجز كبير في الميزان التجاري. 
وقال القضاة إن الحكومة ليس لديها مشكلة في اعادة العمل في اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا في حال تم تلبية الشروط، مبينا أن الحكومة منفتحة ضمن سياساتها ولا تضع أية عوائق على التجارة.
وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق العمل باتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وتركيا استنادا إلى تنسيب المهندس القضاة.
وجاء في ضوء التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني جراء اغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة، وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات الوطنية.
كما جاء القرار بهدف تجنب المزيد من الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية، ما افقد المنتج الاردني القدرة على المنافسة في السوق المحلي لهذه البضائع.
وقال البيان الصادر عن الحكومة حينها إن اتفاقية الشراكة الأردنية التركية ومنذ دخولها حيز النفاذ في العام 2011 لم تحقق النتائج المرجوة منها، بل وساهمت في ارتفاع العجز في الميزان التجاري لصالح الجانب التركي مع عدم قيامه بإحداث فرق يذكر في حجم التدفقات الاستثمارية التركية للأردن.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة، فإن الميزان التجاري بين البلدين يميل بشكل كبير لصالح الجانب التركي، حيث بلغت الصادرات الوطنية إلى تركيا العام الماضي 65.8 مليون دينار، في حين أن المستوردات بلغت 484 مليون دينار.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49280
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: قرار أردني مُفاجِئ بإلغاء اتفاقيّة التجارة الحُرّة مع تركيا   الجمعة 18 مايو 2018, 10:50 am

الأردن: شبكة نفوذ داخلية ناشطة ضد «الوصاية» على القدس… و«إعاقة» بتوقيت للتعاون مع اردوغان

تثبيت قرار إلغاء اتفاقية التجارة قبل ساعات من «لقاء إسطنبول»

بسام البدارين



May 18, 2018

عمان- «القدس العربي»: لا يمكن تلمس مظاهر «العبقرية» في التوقيت عندما قررت الحكومة الأردنية «التمسك» بقرارها إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا بعد ساعات من اتصال هاتفي بين الرئيس رجب طيب اردوغان والملك عبدالله الثاني تضمن الدعوة للعمل معاً للحفاظ على «الوصاية الهاشمية» للقدس.
تفسيران سياسياً لا ثالث لهما للقرار الحكومي الذي تشبث بتجميد اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا بعد ظهر الأربعاء في الوقت الذي يفترض أن تشارك فيه القيادة الأردنية في مؤتمر إسطنبول الإسلامي الجديد اليوم والذي يشكل نقطة وصل إستراتيجية هذه المرة بين مصالح الأردن وتصدر الجانب التركي لأزمة القدس نكاية بإسرائيل.
التفسير الأول ان حكومة الرئيس هاني الملقي تعرف تماماً ما الذي تفعله من خلال اختيار «توقيت سيئ» بصورة قصدية وبذريعة واهية تتعلق باعتراض بعض الصناعيين، الأمر الذي يوحي بأن «اللوبي» المناهض لتركيا وتمتين العلاقات معها «فعال ونشط» جداً في الطاقم الاقتصادي الأردني. هنا لو كان هذا التفسير هو المعتمد يمكن القول إن رسالته السياسية واضحة وتقول فيها حكومة عمان بقصدية مبرمجة زمنياً بأن أي تفاهمات لها علاقة بالقدس مع اردوغان معزولة وتكتيكية ولن تشكل محطة للإنطلاق بعلاقات استراتيجية لاحقاً.
مثل هذه الرسالة القاسية قد تعني أن اللوبي الوزاري الناشط ضد المصالح التجارية والإقتصادية مع تركيا يعمل بنشاط أيضاً ضد «الوصاية الأردنية» على القدس. ويسعى لإنتاج حالة موضوعية تعتبر القدس أصلاً من الاعباء الاساسية على المملكة ومعها أي علاقات متقدمة مع دولة متفوقة اقليمياً مثل تركيا. ذلك خيار مرجح في كل الأحوال لأن العديدين في صفوف النخبة ينصحون أصلاً القصر الملكي بالتخلص من «عبء القدس».
التفسير الثاني قد يكون له علاقة بحالة «التشرذم والتشتت البيروقراطي» التي تعيشها حكومة الأردن الحالية وقوامها قرارات متسرعة لوزراء لا علاقة لهم بالبعد الاستراتيجي ولا يؤمنون أصلاً بأن العلاقات مع تركيا «مهمة وأساسية» حتى عندما يتعلق الأمر بالعلاقة بين قيادتي البلدين أو في جوهره ملف القدس والوصاية.
ذلك أيضاً بين الاحتمالات لكن التوقيت الذي قررت فيه حكومة عمان بعد «مراجعة ذاتية» لقرار سابق لها بخصوص تجميد اتفاقية التجارة الحرة ينطوي على رسائل تثير القلق حول وجود «تباين» او عدم تنسيق بين ما هو استراتيجي ومفصلي وبين ما هو إجرائي وبيروقراطي. وما حصل يدعو فعلاً للريبة فقبل ساعات فقط من رحلة يفترض أن العاهل الأردني سيقوم بها للمشاركة في قمة اسطنبول الثانية حول القدس يقرر وزير ما في الحكومة إبقاء قرار إلغاء الاتفاقية مع تركيا «صامداً وصلباً». التوقيت بمنتهى الغرابة – يعلق عضو البرلمان الأردني البارز خليل عطية – وهو يشير إلى أنه وجه أسئلة دستورية محددة للحكومة حول هذا الأمر وسيواصل.
قبل ذلك وعشية زيارة قام بها لعمان في شهر آذار/مارس الماضي وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد اختارت حكومة عمان اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا حصرياً من بين 20 اتفاقية وقررت تعليقها. قيل آنذاك ان القرار له أبعاد سياسية وهو عبارة عن رسالة لصالح صداقة الأردن مع السعودية والإمارات خصوصاً مع عدم وجود «أسباب حقيقية». لاحقاً أبلغت عمان أنقرة بأنها ستعيد تقييم النصوص ودخل نائب رئيس الوزراء جمال الصرايرة على الخط وحصلت عملية مراجعة وأظهر الجانب التركي المرونة اللازمة لمعالجة الأسباب التي تقول بأن الأردن قرر تجميد الاتفاقية من أجلها.
فجأة وفيما يستعد الطرفان لترسيم مسار «لقاء إسطنبول» الثاني ولصالح الاستراتيجية الأردنية في القدس يحسم مجلس الوزراء الأردني قراره لصالح تثبيت تجميد الاتفاقية في رسالة ضمنية تقول حسب مصادر برلمانية أردنية تتابع الملف بأن الفرصة غير متاحة لإعادة التفاوض على الملاحظات الفنية الان.
«التوقيت» هنا لا يمكنه ان يكون بريئا فطوال الاشهر التي اعقبت اصلا توقيع الاتفاقية وتوسيعها كان وزير التجارة الأردني الشاب يعرب القضاة متحمسا للغاية للاتفاقية ويمتدحها ويعتبرها إنجازا .
قبل أسابيع فقط فقد الوزير القضاة فجأة حماسه وأوصى بتجميد الاتفاقية وأخفق في تقديم شروحات كافية حتى لزملائه الوزراء لحالة الحماس التي تحولت لحماس مضاد وخلال أسابيع فقط قبل ان يتحمس مجدداً خلال اليومين الماضيين لـ»تثبيت تجميد الاتفاقية». لا أحد يعرف ما الذي يجري في الحكومة الأردنية وكيف تفكر وتقرر وعلى أي أساس.
اتفاقية التجارة الحرة تم الإبلاغ رسمياً عن وفاتها وبقرار أردني غامض وغير مبرر وفي ظل اتصالات كانت ستعدل نصوصها بما يحترم مخاوف الصناعيين الأردنيين. الواضح من هذا التوقيت أن الطاقم الذي يدير الأمور في الحكومة «غير موحد». والأخطر قد يوحي بوجود «لوبي نشط» يعمل على «تعطيل» انفتاح الرئيس اردوغان الكبير على الأردن ويحاول «تخريب» جهود اردوغان في التقارب الاستراتيجي.
الأكثر خطورة هو الحاجة لمعرفة السبب: لماذا يسعى فريق من المسؤولين الأردنيين لتعطيل وعرقلة نمو الاتصالات مع تركيا اردوغان وبطريقة متذاكية وفي الوقت الذي يتعامل فيه الأخير مع الأردن بصفته «حامي مقدسات فلسطين»؟.
الاستنتاج «مخيف» سياسياً هنا حتى وإن أنكرته نخبة عمان لأن المسألة قد تتعلق مجدداً بتلك المؤشرات الغامضة على وجود «شبكة نفوذ» داخل مركز القرار الأردني تحاول الاستثمار في تصريحات جاريد كوشنر الأخيرة لإنتاج وقائع أردنية محلية وسياسية مضادة «للوصاية على القدس».
ولا يوجد تفسير بعيد عن هذا السياق للخطوة البيروقراطية الغريبة الأخيرة حيث تم تثبيت قرار إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا في الوقت الذي كان فيه الرئيس اردوغان مندفعاً وهو يعرض ثقل دولته للرد على كوشنر وإسرائيل دفاعاً عن «الوصاية الأردنية» التي يبدو ان بعض المسؤولين الأردنيين يعملون ضدها في مفارقة تحتاج فعلاً لتأمل عميق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
قرار أردني مُفاجِئ بإلغاء اتفاقيّة التجارة الحُرّة مع تركيا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي-
انتقل الى: