هل يحمل الفلسطينيون المقيمون خارج فلسطين جنسية بلد الإقامة؟

ماذا يحمل الفلسطينيون المقيمون خارج فلسطين (مثلاً في سوريا والأردن ولبنان وغيرها من البلاد) هل يحملون جنسية بلد الإقامة؟

الأردن:

يضم الأردن أكبر مجموعة من اللاجئين. وقد أصبح الغالية العظمى منهم مواطنين أردنيين يحملون الجنسية الأردنية بعد وحدة الضفتين عام 1950.
أما الفلسطينيون الذين هجروا من غزة عام 1967 وسكنوا في “مخيم غزة” في جرش في الأردن فلا يحملون الجنسية الأردنية.
 

سوريا ولبنان والعراق:

في عام 1955 أصدرت الجامعة العربية قراراً يمنع الدول العربية من السماح بالجمع بين جنسيتين عربيتين، وأنه لا تمنح الجنسية العربية للاجئ الفلسطيني حفاظاً على هويته. لذا لم تعط سوريا ولبنان والعراق الجنسية للاجئين الفلسطينيين لتلافي توطينهم وإغلاق ملف قضية اللاجئين بالتالي.
ومنحت السلطات السورية اللاجئين الفلسطينيين وثيقة سفر للاجئ الفلسطيني من سوريا (وليس جواز سفر).
ومنحت السلطات اللبنانية  وثيقة سفر للاجئ الفلسطيني من لبنان.
وأعطت السلطات العراقية وثيقة سفر للاجئ الفلسطيني من العراق.

مصر:

كانت مصر قد وضعت “قطاع غزة” تحت إدارتها بالفترة ما بين عامي 1948م و1967م ولكنها لم تقم بضمه رسمياً إليها ولذلك لم يمنح الفلسطينيون في “قطاع غزة” الجنسية المصرية كما فعلت الأردنوإنما منحوا وثائق سفر مصرية (مثل سوريا ولبنان والعراق) لا تعطيهم حق الإقامة في مصر ومن أراد الدخول إلى مصر من حملة الوثائق المصرية يجب عليه الحصول على تأشيرة أولا. وهناك صعوبة شديدة للحصول على تأشيرة إذا كنت بين سن 18-40 عاماً.
ويحمل كل مواطني “قطاع غزة” تقريبا هذه الوثائق خاصة قبل أن تقوم السلطة الفلسطينية بإصدار جوازات سفرها الخاصة وربما يصل عدد حاملي الوثائق الفلسطينية في القطاع إلى نحو مليون ونصف.

الخليج العربي:

تعتبر دول الخليج العربي من أهم وجهات اللجوء الفلسطيني مع ارتفاع نسبة التعليم في صفوف الفلسطينيين في مقابل متطلبات التنمية التي فرضتها الحالة النفطية في دول الخليج العربي مما أدى إلى تسهيل مهمة اللاجئين الفلسطينيين في هذه البلدان. إلا أن غالبية الفلسطينيين في بلدان الخليج العربي- من حملة الجنسيات الأردنية. وهم يعملون في الخليج تحت تأشيرة “إقامة عمل” ويحتاجون لكفيل. ولا يملك أحد جنسية خليجية إلا من حصل عليها بطريقة استثنائية.
 

الغرب:

أما في الغرب ، فإن الكثير من الفلسطينيين قدموا طلبات هجرة (مثلاً إلى كندا وأستراليا وأمريكا وغيرها ) واستطاعوا الحصول على جنسية البلد.
 

قيادات الثورة الفلسطينية:

هناك مواطنون فلسطينيون نالوا جوازات سفر عربية وخاصة قيادات وعناصر الثورة الفلسطينية بالخارج، كجوازات سفر جزائرية أو يمنية أو سودانية ، كما حصل البعض الآخر على جنسيات عربية أو أجنبية أخرى حسب طبيعة الحال.

 

من مفارقات الشتات:

ومن نتائج الشتات ما قاله أحدهم في مدونته أنه اجتمع في أوكرانيا مع سبعة شباب فلسطينيين (من أصل فلسطيني) وتطرق الحديث إلى جوازات السفر فكانت النتائج كالتالي:
أحدهم يحمل جواز السفر الفلسطيني
وآخر يحمل جواز سفر أردني و أوكراني
وآخر يحمل جواز سفر بريطاني
وآخر يحمل جواز سفر أمريكي
وآخر يحمل وثيقة أو جواز من دولة قطر
وآخر يحمل جواز سفر ملدافيا
وآخر يحمل وثيقة سفر من سوريا

ما هي الوثيقة الفلسطينية؟ هل يستطيع حاملها أن يسافر إلى أي دولة عربية أو أوروبية مثلاً؟

وثيقة السفر الفلسطينية:

الوثيقة الفلسطينية أو وثيقة السفر للاجئ الفلسطيني أو الوثيقة السورية / اللبنانية / العراقية / المصرية. كلها مسميات لشيء واحد. وهي وثيقة أصدرتها إما سوريا أو لبنان أو مصر أو العراق للاجئين الفلسطينيين على أراضيهم وذلك لتمنحهم وثيقة رسمية لإجراءات السفر من دولة لأخرى. أي أنها تشبه جواز سفر للاجئ الفلسطيني.
 

سوريا ولبنان والعراق:

في عام 1955 أصدرت الجامعة العربية قراراً يمنع الدول العربية من السماح بالجمع بين جنسيتين عربيتين، وأنه لا تمنح الجنسية العربية للاجئ الفلسطيني حفاظاً على هويته. لذا لم تعط سوريا ولبنان والعراق الجنسية للاجئين الفلسطينيين لتلافي توطينهم وإغلاق ملف قضية اللاجئين بالتالي.
ومنحت السلطات السورية وثائق سفر فلسطينية من سوريا (وليس جواز سفر).
ومنحت السلطات اللبنانية اللاجئين الفلسطينيين وثيقة سفر فلسطينية من لبنان.
وأعطت السلطات العراقية وثيقة سفر فلسطينية من العراق.

مصر:

كانت مصر قد وضعت “قطاع غزة” تحت إدارتها بالفترة ما بين عامي 1948م و1967م ولكنها لم تقم بضمه رسمياً إليها ولذلك لم يمنح الفلسطينيون في “قطاع غزة” الجنسية المصرية كما فعلت الأردنوإنما منحوا وثائق سفر مصرية لا تعطيهم حق الإقامة في مصر ومن أراد الدخول إلى مصر من حملة الوثائق المصرية يجب عليه الحصول على تأشيرة أولا.
ويحمل كل مواطني “قطاع غزة” تقريبا هذه الوثائق خاصة قبل أن تقوم السلطة الفلسطينية بإصدار جوازات سفرها الخاصة وربما يصل عدد حاملي الوثائق الفلسطينية في القطاع إلى نحو مليون ونصف المليون.
 

صعوبات السفر:

كثير من دول العالم لا تعترف بالوثيقة فتسبب حرجاً وضيقاً لصاحبها عند السفر وكثيراً ما ترفض إدخاله. وهذا الحال يختلف من فترة إلى فترة وحسب الوضع السياسي. ومع ذلك فبعض من يحملها يقيم في دول الخليج.
 

المشكلات التي تواجه حملة الوثائق:

 
يبدو أن الوثيقة السورية تعطي بعض الامتيازات لحاملها أكثر من الوثيقة اللبنانية والمصرية. حامل الوثيقة السورية له حق العودة إلى سوريا دون تأشيرة عودة، على عكس وثيقة السفر الممنوحة للفلسطينيين من قبل مصر والتي لا تخول صاحبها العودة إلى مصر دون تأشيرة وكذلك وثيقة السفر الممنوحة من لبنان والتي أصبح على حاملها ضرورة الحصول على تأشيرة عودة أو وضع تأشيرة ذهاب وعودة قبل السفر من لبنان إلى خارجه.
ولكن حملة الوثائق بشكل عام سفرهم وتنقلهم بين الدول أمر صعب للغاية وممنوع في كثير من الأحيان خوفاً أن يستوطن اللاجئ الفلسطيني الدول المضيفة ولا يخرج منها. وكل من يحمل وثيقة فلسطينية يستطيع أن يجزم بهذه الصعوبة في السفر ويخبرك قصص وحكايات عجيبة عن صعوبات السفر.
يقول عثمان من مواليد الكويت ولكن أصله فلسطيني (ويحمل وثيقة سفر مصرية) : وثيقة السفر هي ليست جواز سفر ولا هوية، مجرد وثيقة واحيانا قد ينام حاملها في المطار أو على الحدود وهذا ما حدث معي شخصيا، والغريب ان هذه المواقف تصدر من الدول المصدرة للوثيقة.
يوجد في مطار قبرص، على سبيل المثال لا الحصر، شباك خاص لحملة الوثائق من الفلسطينيين ولهم معاملة خاصة جدا من حيث التدقيق والتأكد من حاملها. في دبي يسمح لكل حملة الجوازات من كل انحاء العالم بدخول البلاد ما عدا حملة الوثائق الفلسطينية، خاصة حملة الوثائق المصرية، وفي الصين كان عندي حجز في الفندق الا انني لم ادخللحملي وثيقة مصرية وفي البحرين بقيت في المطار اثناء مروري- ترانزيت- ولم يسمح لي بالخروج من المطار او الوصول الى الفندق، وفي الاردن اذا كانت الام اردنية وزوجها حامل وثيقة فإنه لا يحق لابنائها الاقامة ولا الدراسة في المدارس الحكومية ولا الخاصة.
ويستطرد قائلا: غالبا ما تكمن معاناتنا في دراسة الابناء فقد رفضت السفارة المصرية في الكويت منح ابني تأشيرة لدخول مصر للدراسة إلا بالحصول على قبول جامعي ولكنا نحتاج السفر للحصول على قبول من احدى الجامعات وبالتالي لم يكن امامنا الا الذهاب الى الاردن. لقد شاهدنا عشرات المواقف الصعبة التي يعيشها حملة الوثيقة المصرية حتى ان بعضهم خسر دراسته وتعليمه. ويقول: هناك عزوف كبير عن تزويج البنات من الشباب حملة الوثائقبسبب المعاناة والمعوقات والمشاكل التي تواجه حياتهما فيما بعد.
 

هل يتيح جواز السفر الفلسطيني السفر إلى الخارج بسهولة كأي جواز سفر آخر؟

جواز السفر الفلسطيني:

 
بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية فوق جزء من أرض الوطن، عام 1994، منح سكان الضفة الغربية وقطاع غزة(جواز السفر الفلسطيني) ذو
اللون الأخضر (أصبح لونه أسوداً فيما بعد) للمواطنين العاديين ، وذو اللون الأحمر للدبلوماسيين والقيادات العليا السياسية والاقتصادية والأمنية.
 
 

معلومات حول جواز السفر الفلسطيني:

• يقول مدير الجوازات أن عدد الدول التي اعترفت بجواز السفر الفلسطيني حوالي 89 دولة (إحصائية 2005).
  
• جواز السفر الفلسطيني يحمل رقم بطاقة الهوية الشخصية الفلسطينية، على غير المعتاد في جميع الدول في العالم
  
• يقول مدير الجوازات أن قاعدة إصدار الجواز هي الهوية الفلسطينية، بمعنى أنه من لا يحمل بطاقة هوية لا يحق له استصدار جواز سفر فلسطيني، وأن هذه الهوية مرتبطة ارتباطًا مباشرًا مع الجانب الإسرائيلي.
  
• تم تغيير لون جواز السفر العادي من اللون الأخضر إلى اللون الأسود.
  
• جواز السفر الدبلوماسي (الأحمر) يحظى بامتيازات مثل دخول الأردن ومصر دون تأشيرة وله حق الإقامة فيها لمدة ستة أشهر. ويحظى بتسهيلات على المعابر والمنافذ.
  
• حسب المعطيات الأمنية والسياسية فإن جواز السفر الفلسطيني هومراقب صهيونياً عبر الحواسيب المركزية المفتوحة بين الإرتباط الفلسطيني – الصهيوني في البلاد.
  
• أصدرت وزارة الداخلية الفلسطينية منذ عام 1994 حتى 2010 أكثر من  2 مليون جواز سفر فلسطيني.
  
• لا يسمح بإضافة المرافقين بجواز السفر الفلسطيني ، كبقية جوازات العالم ، فالرضيع الفلسطيني الذي عمره يوم واحد يجب استخراج جواز سفر له، خاص به، ولا يجوز اشتراكه بجواز سفر أحد والديه، الأم أو الأب.
  
• ويبدو أنه توجد جملة على الجواز الفلسطيني تقول: (هذا جواز صالح للسفر لجميع مدن العالم عدا فلسطين المحتلة).
  

 
 

على أرض الواقع:

 
جواز السفر الفلسطيني يتيح التنقل بين الحدود العربية والدولية، وتحترم بعض الدول العربية جواز السفر الفلسطيني في مناسبات معينة، كالسعودية التي تستلزم من الفلسطينيين الحصول على جواز سفر فلسطيني لتأدية فريضة الحج ومناسك العمرة، وهو أمر لا غبار عليه، وهناك بعض الدول العربية، التي تمنع المتحصلين على جواز سفر فلسطيني من دخول أراضيها أو العمل في دوائرها، كالكويت ولبنان على سبيل المثال لا الحصر وغيرها من الدول.
وهناك بعض الدول التي تحترم جواز السفر الفلسطيني للزيارة فقط كالبحرين وقطر والإمارات العربية واليمن، وهناك بعض الدول العربية كمصر التي تحجز حامل جواز السفر الفلسطيني في المطار والمعابر البرية. وهناك بعض الدول التي تعقد عملية الحصول على فيزا على جواز السفر الفلسطيني.
وبعض الدول ككندا والنرويج ترحب بحملة الجوازات الفلسطينية أن يتقدموا لها بطلب هجرة وتسهل لهم ذلك.
وأما في الدول الأجنبية في مختلف قارات العالم ، فيعترف بعضها بجواز السفر الفلسطيني وتحترمه ولكن الأجهزة الأمنية فيها تراقب هذا الفلسطيني في الذهاب والإياب.

لماذا معظم فلسطينيي الأردن يحملون الجنسية الأردنية بينما الأمر غير ذلك بالنسبة لفلسطينيي سوريا ولبنان؟

الفلسطينيون في الأردن:

يضم الأردن أكبر مجموعة من اللاجئين. وقد أصبح غالبهم مواطنين أردنيين يحملون الجنسية الأردنية عندما ضم الملك عبد الله الأول آنذاك الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية الهاشمية بناء على قرارات المؤتمر الشعبي الذي عقد في عام 1950. أي عند وحدة الضفتين. وقد منح هؤلاء الجنسية الأردنية وكافة حقوق المواطنة الأخرى من إقامة وعمل وشراء أراض وبناء وانتخاب وترشيح للبرلمان ومشاركة في الحكم.
واحتجت بعض الدول العربية على هذا الضم خشية ضياع الحقوق الوطنية الفلسطينية وإلغاء الكيان الفلسطيني. ولذلك صدرت إشارة في قرار الضم إلى أنه جاء بناء على رغبة الفلسطينيين، وأنه لا ينقص من الحقوق الفلسطينية في أي شيء.
وفي عام 1955 أصدرت الجامعة العربية قراراً يمنع الدول العربية من السماح بالجمع بين جنسيتين عربيتين، وأنه لا تمنح الجنسية العربية للاجئ الفلسطيني حفاظاً على هويته. لذا لم تعط سوريا ولبنان الجنسية للاجئين الفلسطينيين لتلافي توطينهم وإغلاق ملف قضية اللاجئين بالتالي. واكتفت السلطات السورية واللبنانية بمنحهم وثائق سفر (وليس جوازات سفر).

ما هي أهم الصعوبات التي يواجهها الفلسطيني الذي لا يحمل جنسية بلد الإقامة؟ هل يستطيع أن يشتري شقة باسمه مثلاً؟

لبنان:

 
يشير الدكتور “عيسى أبو زهيرة” أستاذ التاريخ في جامعة “القدس” إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهميعانون ظروفا قاسية.
في لبنان مثلا يعتمد اللاجئون في المجال الصحي على وكالة “الأنروا” بصورة شبه كلية إضافة إلى ما تقدمه “جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني” من خدمات متواضعة حيث تقدم “الأنروا” سريراً واحداً لكل أربعة آلاف شخص وتوجد عيادات طبية يقوم الطبيب فيها باستقبال 14 مريضاً في الساعة الواحدة وتصل نسبة المتجهين إلى المدارس بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى 12.5% مقارنة بـ 28.2% بين نظرائهم في سوريا على سبيل المثال.
ولذلك انتشرت الأمية بين اللاجئين وانعدمت الخدمات الاجتماعية فلا يوجد أي عناية بالمسنين لا من الأنروا ولا المنظمة ولا الفصائل ولا المنظمات غير الحكومية. ويعاني الشباب من البطالة وعدم القدرة على متابعة الدراسة فلا يوجد أي أماكن للتسلية ولا مراكز ثقافية ولا أندية رياضية ولا حدائق عامة ولا مكتبات.
 
كان الفلسطينيون في لبنان محرومين من تولي سبعين نوعا من الوظائف والمهن حتى وقت قريب شملت كل الوظائف الحكومية تقريبا بجانب المهن الطبية مثل التمريض والصيدلة والطب ثم الهندسة والمحاماة وغيرها مما أوصل نسبة البطالة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى نحو 40% مع حرمانهم من التمتع بخدمات التأمين الاجتماعي والصحي والعلاج المجاني أو القبول في المدارس الحكومية كما جرى منع الفلسطينيين منع وضع أسقف لمنازلهم في المخيمات بغير ألواح الخشب والبلاستيك كما منعوا من بناء طوابق ثانية لدورهم مما أوجد حالة من الكثافة السكانية العالية في المخيمات الفلسطينية مع مرور الزمن.
 
 

مخيمات الأردن:

ويذكر الدكتور “أبو زهيرة” نتائج مسح أجرته مؤسسة “فافو” عام 1997م في الأردن. وجدت المؤسسة أن اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في المخيمات يعانون من السكن الأسوأ والبطالة الأعلى والدخل الأقل والمشاكل الصحية والعقلية والجسدية الأكثر وطأة والأكثر من المشاكل ذاتها لدى السكان بشكل عام. فالعائلات التي يقع معدلها تحت خط الفقر كانت 27% منها في المخيمات، 11% بين كل اللاجئين، 8% بين غير اللاجئين وقد وجد المسح أن هناك مشاكل صحية مكتشفة أكثر بكثير من لاجئ المخيمات يصاحبها قدرة أقل على الحصول على تأمين صحي.
 

سوريا:

في سوريا يتمتع اللاجئون بكافة الحقوق المدنية التي يتمتع بها المواطن السوري عدا الحقوق السياسية كالترشيح والانتخاب. واكتفت السلطات السورية بمنح الفلسطينيين وثائق سفر (وليس جوازات سفر). وبذلك فإنه للاجئين الفلسطينيين في سوريا حقوق العمل والتملك والتجنيد الإجباري كذلك فإنهم يعيشون بشكل عام في ظروف حياتيه مشابهة لتلك التي يعيشها السوريون.
إلا أنه هناك شروط على بعض الأمور مثل عدد الشقق المسموح بها للتملك وغيرها من العوائق لأصحاب الوثائق السورية.
 

الخليج:

أما الفلسطينيون الذين يعيشون في البلاد العربية الأخرى وخصوصاً الخليج فهم يعملون هناك بسبب كفاءتهم العالية وإخلاصهم في العمل وليس بموجب تسهيلات سياسية، بل على العكس، كانت الأوضاع السياسية ولازالت أكبر عائق لوجودهم أو بقائهم أو شعورهم بالأمن والاستقرار. ففي حرب الخليج الثانية (غزو الكويت) طردت أعداد كبيرة من دول الخليج، ومنعت عودة 350 ألف فلسطيني كانوا في الكويت وخرجوا أثناء احتلالها، ولا يزال دخولهم إلى دول الخليج مقيداً ومحدداً جداً.

ماذا يحمل الفلسطيني المقيم على أرض فلسطين؟ جواز سفر فلسطيني؟ هوية فلسطينية؟ جواز سفر إسرائيلي؟ هوية إسرائيلية؟

مقدمة:

في أعقاب الاحتلال عام 1948 أعطت دولة الاحتلال فلسطينيو الداخل (عرب 48)  الجنسية الإسرائيلية الزرقاء.
وبعد احتلال عام 1967 أصدرت دولة الاحتلال – عبر ما سمي بالإدارة المدنية – بطاقات:

• هوية برتقالية اللون لأهالي الضفة الغربية.
  
• هوية قرمزية اللون لأهالي قطاع غزة.
  
• هوية زرقاء لمواطني القدس العرب.
  

الوضع الآن:

بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية فوق جزء من أرض الوطن ، عام 1993 ، منحت السلطة لأهالي الضفة الغربية وقطاع غزة ما يلي:

• بطاقات هوية خضراء.
  
• جواز السفر الفلسطيني ذو اللون الأخضر (أصبح لونه أسوداًفيما بعد) للمواطنين العاديين.
  
• وجواز سفر فلسطيني ذو اللون الأحمر للدبلوماسيينوالقيادات العليا السياسية والاقتصادية والأمنية.
  

 

الفلسطيني المقيم في الضفة الغربية:

 
يحمل هوية خضراء ومميزة باسم المحافظة التي يسكن فيها ، رام الله أو نابلس أو قلقيلية…الخ

• أغلبهم يحملون جواز أردني (سواء مؤقت دون رقم وطني أردني أو دائم مع رقم وطني أردني) وأغلبهم يحملون جواز فلسطيني أيضاً.
  
• حملة الجواز الأردني المؤقت لا يملكون رقم وطني أردني. هؤلاء لا يحظون بالدعم الحكومي الأردني للتعليم والعلاج مثلاً كما يحصل عليه باقي المواطنين الأردنيين.
  

الفلسطيني المقيم في قطاع غزة:

• يحمل هوية خضراء صادرة من السلطة الوطنية الفلسطينية.
  
• يحمل جواز سفر فلسطيني.
  
• حصل على وثيقة سفر فلسطينية من مصر أيام حكم مصر لقطاع غزة (1948-1967). هذه الوثيقة تشكل إرباكاً في الحدود الدولية.
  

 

الفلسطيني المقيم في شرقي القدس (جزء من الضفة الغربية):

• حصل سكان شرقي القدس العرب بعد عدوان 1967م علىالهوية الإسرائيلية الزرقاء (ولكن ليس جنسية إسرائيلية كعرب 48).
  
• يتميز المقدسي عن سكان الضفة الغربية والقطاع  بامتيازات أهمها الدخول إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه.
  
• اعتبر الاحتلال الاسرائيلي سكان القدس الشرقية والجولان من ضمن الأراضي الإسرائيلية (وليس الأراضي المحتلة). مع أن سكان القدس لديهم وضعية “مقيم دائم” وليس “جنسية إسرائيلية”. ويحق لهم التصويت في الانتخابات البلدية ولكن ليس في الكنيست (البرلمان).
  
• بعض المقدسيين لديهم هوية السلطة الوطنية الفلسطينية الخضراء وقد أتوا إلى القدس عن طريق إجراءات “لم الشمل“.
  
• وبالرغم من المحفزات والإغراءات الإسرائيلية لم يتعد عدد الفلسطينيين الذين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية 2.3% من أهالي المدينة.
  

الفلسطيني المقيم في أراض 48 (عرب 48) :

 

• كأي إسرائيلي آخر الفلسطيني يحمل هوية إسرائيلية زرقاء وموضح بها منطقة السكن.
  
• هذه الهوية الزرقاء تعطي صاحبها حق الدخول والخروج من الضفة الغربية وقطاع غزة. وطبعاَ حق الذهاب إلى المسجد الأقصى مثلاً أو تل أبيب إن أراد.
  
• يحمل جواز سفر إسرائيلي أزرق.
  

فلسطينيو 48 | من هم عرب ال48 أو فلسطينيو الداخل؟

عرب ال 48:

عرب الـ48 أو عرب الداخل أو فلسطينيو 48  هي التسميات الشائعة في العالم العربي للفلسطينيين الذين يعيشون داخل حدود دولة الاحتلال (بحدود الخط الأخضر، أي خط الهدنة 1948)، ويملكون الجنسية الإسرائيلية. وفي وسائل الإعلام الإسرائيلية يشار إليهم بمصطلحي “عرب إسرائيل” أو “الوسط العربي“، كما يستخدم أحياناً مصطلح “أبناء الأقليات” (خاصة في الإعلانات الرسمية).
هؤلاء العرب وذريتهم هم الذين بقوا في قراهم وبلداتهم بعد حرب 1948، أو ممن طردوا من بيوتهم وقراهم ولكنهم ظلوا ضمن الحدود التي أصبحت فيما بعد بالكيان الصهيوني (إسرائيل).
30% من فلسطينيي 48 هم من المهجرين الذين طردوا من بيوتهم ولكنهم ظلوا داخل حدود 48.
تضم الإحصائيات الإسرائيلية الرسمية سكان شرقي القدس وهضبة الجولان إلى “عرب إسرائيل” بالرغم من أن أغلبيتهم حائزين على مكانة “مقيم دائم” في إسرائيل ولا يملكون الجنسية الإسرائيلية.
يقدر عدد مواطني فلسطيني 48 والحائزين على مكانة “مقيم دائم” بما يقارب 20% من السكان الإسرائيليين. ومع ذلك فإنهم يتعرضون للتمييز العنصري.
 
التسمية الأصح هي: فلسطينيو 48 أو فلسطينيو الداخل

فلسطينيو 48 هم المرابطون في الأقصى:

للأسف يشكك بعض الجاهلين بانتمائهم لأنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية. ولكن هذا مغاير للحقيقة فهم المرابطون فيالمسجد الأقصى وهم من يدافعون عن القضية الفلسطينية من الداخل وهم من سالت دماءهم أيام نكبة 1948 ويشاركون في المظاهرات ويتحملون التمييز العنصري الذي تمارسه الدولة الصهيونية ضدهم.

ما هو الكرت الأخضر و الكرت الأصفر؟ فكثير من أهل الضفة يحملونه؟

مقدمة عن الوضع القانوني لأهل الضفة الغربية:

• في 1950 تمت وحدة الضفتين وأصبحت الضفة الغربية جزء من الأردن. وعليه حصل سكان الضفة الغربية والأردن على جواز سفر أردني ورقم وطني أردني. وعندما نقول رقم وطني أي أن له حق الانتخاب والترشيح والدخول إلى المدارس الحكومة والمستشفيات الحكومية وتملك العقار وغيره، أي مواطن أردني كامل الحقوق.
  
• في 1967 نزح عدد كبير (حوالي 200 ألف) من الفلسطينيين وتركوا الضفة الغربية وعاشوا في الأردن. أي كأنهم انتقلوا من مدينة أردنية إلى أخرى. ولكن هؤلاء حاولوا الرجوع إلى الضفة الغربية إما لزيارة أهلهم الذين لم يهاجروا وإما للعيش هناك. وحاولوا الحصول على ما يسمى “تصريح إسرائيلي بالإقامة” أو “تصريح لم شمل”. وبعضهم حصل عليه. و ومنذ ذلك الحين وهؤلاء يحافظون على الزيارات المنتظمة للضفة الغربية، لتثبيت الهوية الفلسطينية والوثائق الرسمية الإسرائيلية وتجديدها.
  
• أجرت دولة الاحتلال تعداداً للسكان في 1967 شمل الأفراد المتواجدين بالضفة الغربية.ولم يشمل التعداد سكان الضفة الغربية الذين طردوا عام 1967 أو من كانوا خارج الضفة الغربية لأسباب أخرى. منحت دولة الاحتلال من تم تسجيلهم في التعداد فقط الحق في الإقامة بالضفة الغربية.
  

 

نظام البطاقات الخضراء والصفراء:

• في 1983 أدخل الأردن نظام البطاقات الملونة للأردنيين من الضفة الغربية لتيسير سفرهم بين الضفة الشرقية ( الأردن الآن) والضفة الغربية التي يحتلها العدو الصهيوني.
  
• تلقى سكان الضفة الغربية الذين يزورون الأردن البطاقة الخضراء.
  
• وتلقى الأفراد المقيمون في الأردن ولكن تعود أصولهم إلى الضفة الغربية أو فروا إليها في عام 1948البطاقة الصفراء واستخدموها عندما يزورون أهليهم أو أقاربهم ويتنقلون بين الضفة الغربية والأردن.
  
• في 1988 تم فك الارتباط بين الضفتين. وعليه فقد الفلسطينيون المقيمون في الضفة الغربية الجنسية الأردنية. بينما احتفظ الفلسطينيون المقيمون في الأردن بالجنسية الأردنية ورقم وطني أردني.
  
• فأصبحت البطاقة الخضراء تدل على الفلسطيني المقيم في الضفة الغربية والذي ليس له رقم وطني أردني. أي أنه لا يحظى بامتيازات المواطنين الأردنيين فلا يحق له الانتخاب ولا تخفيض في تكاليف الدراسة الابتدائية والجامعية ولا في الصحة ولا يستطيع تملك العقار وغيره من الأمور.
  
• وأصبحت البطاقة الصفراء تدل على الفلسطيني من أصل الضفة الغربية المقيم في الأردن ولديهم رقم وطني أردني. وهؤلاء بعضهم لديه تصريح لم شمل أو حق إقامة في الضفة الغربية. ويستخدمون البطاقة الصفراء عند سفرهم بين الضفة الغربية والأردن.
  وثائق سفر حملها أردني (من أصل فلسطيني) عندما سافر إلى الضفة الغربية – ومن بينها: البطاقة الصفراء وهوية السلطة الفلسطينية الخضراء
  
• وقد منح الأردن سكان الضفة الغربية جواز سفر أردني مؤقت (مدته سنتين) دون رقم وطني أردني لتيسير السفر بين الضفة الغربية المحتلة والأردن.
  
• إن الفلسطيني المقيم في الأردن من أصل الضفة الغربية معه جواز سفر أردني ورقم وطني أردني ووثيقة «لمِ الشمل» إسرائيلية. ولدى انتقاله من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية (الأردن)  يبرز البطاقة الصفراء التي تثبت أنه أردني كامل الأردنية، وأنه فوق ذلك، وبناء على وثيقة «لم الشَمل» هذه له حق الفلسطيني الذي من حقه الرجوع إلى وطنه، وله حق اللاجئ الذي له حق العودة وفقا للقرار الدولي رقم 194.
  
• بعد قيام السلطة الفلسطينية وتوزيع جوازات السفر الفلسطينية فإنه من الممكن أن يكون الفلسطيني حائزاً على جواز سفر فلسطيني وآخر أردني لتسهيل التنقل والمعاملات في الدول العربية والأجنبية.
  
• ويحمل أكثر من 200 ألف أردني من أصل فلسطيني بطاقات جسور صفراء. سميت بطاقات جسور لأن التنقل بين الضفة الغربية والأردن يتم عن طريق جسر الملك حسين (جسر اللنبي).
  

ما هو تصريح لم الشمل الإسرائيلي؟

تصريح لم الشمل الإسرائيلي والتضييق فيه:

[*]بفعل احتلال الضفة الغربية عام 1967 هاجر الكثير من الضفة الغربية  إلى خارجها.
[*]أجرت دولة الاحتلال تعداداً للسكان في 1967 شمل الأفراد المتواجدين بالضفة الغربية. منحت دولة الاحتلال من تم تسجيلهم في التعداد فقط الحق في الإقامة بالضفة الغربية.
[*]سكان الضفة الغربية الذين كانوا خارج الأراضي المحتلة أثناء إجراء التعداد عام 1967 لم يتمكنوا من اكتساب حقوق الإقامة بالضفة إلا عن طريق إجراءات لم الشمل. وقد غيرت دولة الاحتلال من إجراءات استحقاق لم الشمل على مدار السنوات، وبحلول عام 1992 سمحت لأقل من 20 ألفاً باكتساب حق الإقامة في الضفة الغربية.
[*]بالأساس، أي قريب من أسرة [في الضفة الغربية] يمكنه التقدم بطلب جلب قريب له من خارج البلاد.
[*]وفيما بعد تم تضييق الفئات المستحقة. فأصبح القانون الإسرائيلي يسمح للـ “أقارب من الدرجة الأولى فقط بتقديم الطلبات: الآباء والزوجات والأزواج والأخوة والأخوات والأبناء.
[*]وبعد ذلك لم يعد يُسمح إلا للأزواج والزوجات بتقديم الطلبات.
[*]وبحلول أواسط الثمانينات لم يعد يُسمح إلا للأزواج بتقديم طلبات استقدام الزوجات.
[*]وبين عامي 1967 و1999، رفضت دولة الاحتلال منح حق الإقامة لأكثر من 100 ألف فلسطيني في الأراضي المحتلة.
[*]وبعد عملية السلام التي بدأت في 1993 نصت الاتفاقات على منح تصاريح إقامة لسكان الأراضي المحتلة (أي ضمان بالسكن). هذه الترتيبات لم تشمل سكان القدس الشرقية المحتلة.
[*]نحو 55 ألف فلسطيني دخلوا الضفة الغربية وقطاع غزة بعد اتفاقيات أوسلو السلمية ، لكن لم يحصلوا على تصاريح إقامة معترف بها. والكثير تقدموا بطلب الإقامة بناء على أسس لم الشمل، لكن الاحتلال جمد إجراءات لم الشمل مع اندلاعالانتفاضة الثانية في 2000.