لماذا تخلفنا في الأردن اقتصاديا وتقدم آخرون ؟

لماذا تخلفنا في الأردن اقتصاديا وتقدم آخرون ؟
April 28, 2018

موسى العدوان
لست خبيرا اقتصاديا لكي أجيب على هذا السؤال بتحليل وافٍ من كافة الجوانب، ولكنني كمواطن في هذا البلد يتأثر بما يجري على ساحته من أمور سلبية أو إيجابية، يؤرّقني ذلك السؤال الذي يتوج هذا المقال، لأنني قرأت عن دول كانت في منتصف القرن الماضي أكثر تخلفا منا وتفتقر إلى مصادر الثروة، قد حلت مشاكلها وأصبحت في طليعة الدول المتقدمة. بينما نحن تراجعنا ورحنا نغرق عميقا في بحر المديونية العامة يوما بعد يوم. ولهذا سأحاول البحث عن إجابة مهما كانت بسيطة للسؤال أعلاه، لكي أقنع بها نفسي على الأقل.
وقد وجدت إجابة جزئية على سؤالي فيما كتبه الدكتور عاطف الغمري عن دولة صغيرة هي سنغافورة، علما بأنني كتبت مقالا عن نهضتها بتاريخ 10 / 4 / 2014 تحت عنوان ” معجزة اقتصادية في سنغافورة “، ولا بأس اليوم من التذكير بما كتبه الدكتور الغمري بغرض مراكمة الفائدة وأقتبس :
“دولة صغيرة جدا في آسيا من حيث المساحة وعدد السكان والموارد، تولى مسئوليتها رجل سيطر عليه حلم أن يتحول بلده من حال إلى حال. وجد مستوى المعيشة متدنيا، فالبلد فقير ليس به إي موارد على الإطلاق، وأرضه نفسها ليست بها مساحات تُزرع، فلا فرصة لتصنيع أو زراعة.
بدأ الحاكم خطته في النصف الثاني من الستينات بتحديد عملي لحال البلد، ما الذي نملكه ؟ وما الذي لا نملكه ؟ لم يكن لديه غير الموقع، فهو يقع في آسيا في منطقة متوسطة ولديه ميناء، هذا كل ما لديه. فوضع خطته على أن يكون الموقع هو رأس ماله وثروته. كانت منطقة جنوب وجنوب شرق آسيا تستورد احتياجاتها من السلع المصنّعة من أوروبا وأمريكا، تأتيها مشحونة على البواخر وتتكلف عمليات النقل موارد مالية كبيرة تضاف إلى قيمة السلعة المُنتجة.
وجد ضالته في اتفاقات مع أصحاب هذه الصناعات في العالم، على تحويل بلده إلى مركز تجميع لصناعاتهم، فيأتون بالسلع مفككة إلى قطع صغيرة، مما يتيح فرصة لشحن أعداد مضاعفة منها على البواخر، فيوفر من تكلفة الشحن ويقدم لهم عمالة من عنده بأجور رخيصة، ويخفّض من تكلفة الإنتاج. لم تكن لديه طاقة أو بترول فاستورد النفط الخام من الخليج وأنشأ لديه معامل لتكريره. ومن الموانئ التي أعيد تحسينها في بلده، تم تصدير المنتجات إلى بلاد آسيا. وكانت النتيجة ازدهارا اقتصاديا وعمالة كاملة، وقفزة إلى مستوى دخل الفرد الستغافوري، تضاهي ما في أغنى دولة نفطية خليجية.
ولأن خُطى الإنتاج وحدها لا تكتمل إلا بما يدعمها، ويوفر لها وسائل الاستمرار وعدم التعثر أو الانهيار، فقد ارتبطت بها عناصر أساسية ارتباطا مباشرا. أولها اختيار من سيتولون  قيادات قطاعات الإنتاج في الدولة بمواصفات معينة، بحيث لا يشغل المنصب إلا من تنطبق عليه المواصفات ويسمح لكل منهم بفترة زمنية، ومن يثبت عدم جدارته للمهمة تتم تنحيته والإتيان بغيره.
وتتابع جهات المراقبة والمحاسبة والمساءلة للجميع، كما تم وضع قاعدة للعمل الوزاري تلزم كل وزير بأن يساعد في عمل زميله، لأن تباطؤ وحدة واحدة في تنفيذ خطة الدولة يؤدي إلى تعثر المشروع بكامله. والأهم من ذلك أن هذا كله يعمل في إطار دولة القانون قولا وعملا، بحيث يصبح القانون على رقاب الجميع دون استثناء. التجربة بكاملها استغرقت خمس عشرة سنة فقط، بعدها بدأت النتائج الإيجابية بالظهور على الفور “. انتهى الاقتباس.
                                              *     *     *
التعليق :  وليسمح لي القراء الكرام بالمقارنة الآن بين ما جرى ويجري عندنا في الأردن، وما جرى في تجربة سنغافورة المبينة بأعلاه :
لم نشعر كمواطنين أن مسؤولا في بلدنا فكر بمصلحة الوطن وعمل على تطويرها، وكل ما هنالك هو أن الجهابذة فكروا بمصالحهم قبل مصلحة الوطن، وأشبعونا تنظيرا بخطط فاشلة هدمت اقتصاد البلد الضعيف أساسا. فأحجم المستثمرون عن القدوم إلينا وأغلق الكثير من المصانع والشركات التجارية.
وها نحن نسمع هذه الأيام عن ذئاب تحاول نهش موجودات الضمان الاجتماعي التي هي ملك للشعب. كما نسمع عن توقيع عقد من قبل رئيس وزراء سابق، لشراء أسهم يمتلكها أحد كبار المستثمرين الأجانب في شركة طيران الملكية، بسعر يعادل أكثر من أربعة أضعاف سعرها الحقيقي دون أن يرفّ له جفن، ورئيس وزراء حالي ينوي اليوم كما تشير الأنباء إلى تنفيذ الصفقة. أي تقاسم العمل، رئيس يوقع العقد ورئيس آخر ينفذه. ونسمع كذلك عن شكاوى: المعلمين، والمزارعين، وقطاع الإسكان، وتجار السوق، وتجار السيارات في المناطق الحرة، والممرضين، وأصحاب سيارات التكسي وغيرهم.
رئيس وزراء أرمينيا سيرج سركيسيان قدم قبل يومين استقالته، استجابة لاحتجاجات الشعب التي استمرت لمدة أسبوع فقط ويقول ” بأن معارضه نيكول باشينيان كان على حق، وأنا كنت مخطئا “. ولكن رئيس وزرائنا الدكتور الملقي يتشبث بالكرسي رغم احتجاجات الشعب لأكثر من عام، ويضحّي بصحته رغم الهزال الذي يبدو عليه ( من أجل خدمة الشعب ) شافاه الله وأنقذه من حبه للكرسي العزيز المتعب، كما أنقذ يوسف من غيابة الجبّ.
لم يستطع المسؤولون في حكوماتنا الموقّرة ” النظر شرقا ” إلى دول جنوب شرق آسيا، واقتباس أساليبها الناجحة وتطويرها بما يناسب بلدنا.
كانت نتائج المشاريع الفاشلة التي أقيمت في بلدنا خلال العقدين الماضيين، تدنى دخل الفرد وازدياد الفقر والبطالة واختفاء الطبقة الوسطي ومضاعفة المديونية العامة عدة مرات.
لم تُطبّق حكوماتنا القاعدة الفقهية التي تدعو إلى تلازم السلطة والمسؤولية، وغدت الأمور فهلوة لمن يستطيع مد يده لكل شيء محرّم. ولم نسمع أو نقرأ عن محاسبة مسؤول أساء استخدام السلطة أو اختلس من المال العام في مختلف أجهزة الدولة الرسمية. ومعظم ما سمعناه في مثل تلك الحالات هو التعتيم عليها بذريعة المحافظة على سمعة المؤسسة، واللجوء إلى مقولة عفا الله عما مضى.
غياب الرقابة عن سير العمل والمشاريع الحكومية، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب مما جعل الأمور تسير نحو الأسوأ، بل رأينا من يفشل في عمله يكافأ ويرفع إلى درجة أعلى، أو يتبوأ مكانا آخر أفضل من سابقه بدل محاسبته.
لا يتم التعيين في المناصب العامة العليا حسب الكفاءة أو بعد دراسة السيرة الذاتية للموظف، وإنما يتم حسب الصداقات والشلل الخاصة والمصالح المشتركة. والأدهى من ذلك أن تدوير الكراسي بين تلك الشلل يجري على قدم وساق، فما أن يترجل أحدهم عن كرسيه إلا ويجد كرسيا آخر بانتظاره.
وتلخيصا لما تقدم أقول : إذا ما استمرت دولتنا – لا سمح الله – بالسير على هذا الأسلوب غير العلمي وغير المنصف، فأعتقد أن أمامنا مستقبل مظلم، ولن نتقدم خطوة واحدة إلى الأمام. وكل ما أتمناه أن يهدي الله القائمين على إدارة الدولة، إلى سبيل الرشاد والحرص على مصير الوطن والمواطنين.

تعليق

الصحفي بسام الياسين Yesterday at 6:31 pm
اخي وصديقي ابو ماجد القصة ليست قصة موارد بل في ادارة الموارد و ليست في الوظيفة بل في العقلية التي تدير الوظيفة ـ اقصد الادارة ـ هناك دول كثيرة بلا موارد استطاعت بالعقلية الابداعية ان ترتفع الى مصاف الدول المتقدمة وتحقق اقتصاد الرفاة حيث الايدي لم تتلوث بالفساد والوظيفة ليست بقرة حلوبا ولا مشيخة للوجاهة والاستعراض. ساضرب لك مثلين يكشفان الفرق بين دولة تتقدم بخطوات واثقة للمستقبل وبين دولة كان يحكمها زين العابدين بقبضة بوليسية خانقة ما زالت تعاني من رواسب حكمه.الزعيم السنغافوري لي كوان يو قال عن النقلة النوعية لبلاده :ـ انا لم افعل سوى واجبي ….وعندما رحل قالوا عنه العظيم الذي صنع شوارعاً نظيفة بلا علكة تلقى على الارصفة وحول الموارد المالية للتعليم ليبني جيلاً متعلماً منتجاً.يقابل هذا الطراز الفريد نموذج ساقط …فقد طالبت الحكومة التونسية مؤخراً ” سليم شيبوب”صهر الرئيس المعزول زين العابدين بدفع ( 450 ) مليون دولار لقبول المصالحة معه الذي تقدم بها الى هيئة الحقيقة والكرامة…هذا الفاسد يواجه عدة قضايا تتعلق بالفسااد المالي واستغلال الوظيفة لتحقيق مكاسب شخصية…فهل عرفت يا عطوفة الباشا الفارق بين العظيم الذي ينكر ذاته وبين اللص الذي ينهب بلاده… واسلم لمحبيك
Assad Yesterday at 3:40 pm
المقال أعلاه أكد على المسؤولين واخلاصهم لوطنهم مقارنه بالمسؤولين عندنا ، طبعا هذا من أهم وأول العوامل التي تساعد على تقدم أي بلد حتى لو كان فقيرا بموارده الأقتصاديه . هؤلاء القاده المخلصين الذين هم السبب الرئيسي في جعل سنغافوره من أهم وارقى دول العالم أتوا من صلب الشعب السنغافوري . أتوا من شعب راقي ليس لديه أي نوع من أنواع العنصريه من ناحيه الأصل والجنس والدين والمنشأ ، تربى ذلك الشعب على الأخلاق الفاضله ولم يحمل منهم أي نوع من أنواع السلاح عندما كان يذهب الى المدرسه والجامعه فقد كان يذهب لتلقي العلم ، عندما دخل الى الجامعه لم يدخلها بالواسطه والمحسوبيه والعشائريه والمكرمات ، نجاحه كان بمقدرته الذاتيه وجهوده وليس عن طريق الغش والواسطه والزعرنه ، عندما توظف حصل على وظيفته عن طريق التنافس الحر والمقدره والكفأئه وليس عن طريق المحسوبيه والعائليه والعشائريه وأصل المنشأ . لذلك أخرجت البلد انسانا راقيا سويا مهنيا سليم العقل والتفكير وهو من قاد البلد الى أعلى درجات الرقي ، أقول هذا عن معرفه وقرب وتجربه شخصيه . أخي الكاتب العزيز ؛ ليس هناك أي مجال للمقارنه ، ترقى البلاد من الأنسان أولا وثانيا وثالثا وعاشرا ، وهو غير موجود عندنا ، ومن المال والموارد الأقتصاديه أخيرا ، لذلك تخلفنا في الأردن اقتصاديا كما هو عنوان المقال

سياسيون: الفرصة باتت مواتية لإعادة صياغة المعادلة السياسية والاقتصادية

هديل غبّون
عمّان - توافق سياسيون على أن التغييرات المتسارعة التي شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية واستقالة حكومة الدكتور هاني الملقي على وقع الاحتجاجات الشعبية، هي الفرصة الأهم منذ سنوات، لإعادة صياغة المعادلة السياسية والاقتصادية التي تحكم العلاقة بين الحكومات والمواطنين، لجهة وضع استراتيجيات جديدة تلغي سياسة التهميش والاقصاء، لصالح التشاركية والحوار وتنفيذ برنامج إصلاحي حقيقي شامل. 
ورأوا، في احاديث لـ"الغد" بأن الاحتجاجات الشعبية التي خرجت بعفوية وخارج الأطر التقليدية، لم تكن سوى تفريغ لحالة "تراكمية" انتفضت على واقعها المعيشي ودون ارتباطها بامتدادات الربيع العربي، ما يتطلب استيعابها عبر مسارات إصلاحية محددة وشفافة، قائمة على تعزيز حالة الحريات العامة وتصحيح الأخطاء الاقتصادية الجسيمة المتتالية، في وقت انتفضت فيه الاحتجاجات بصورة حضارية مسؤولة.    
وقال رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري إن خروج آلاف المحتجين "لم يكن بدافع تعديلات ضريبة الدخل حصريا، بل بدافع جملة من الرصيد التراكمي السلبي تجاه الحكومات وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث تجنب الأردنيون الاحتجاج   لسنوات حرصا على أمن البلاد في ظل المحيط الإقليمي أملا منهم باستجابة رسمية تلقائية".
وقال المصري: "الوصول إلى مرحلة فرض الضريبة كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، وخرج الشعب بكل أريحية وتنظيم وبروح وطنية ومسؤولية عالية".   
 ورأى المصري في هذا الصدد، أن ثمة رسالة من تلك الاحتجاجات واضحة لابد أن  يتم استيعابها، وأضاف: " يجب أن لا تنسى صفة العفوية والحضارية التي ظهرت في الاحتجاجات وأن تفسر فقط على أنها مجرد تصرف شعبي عفوي حضاري، بل رسالة أراد المواطن أن يوصلها للمسؤول بأن الشعب يقدر المسؤولية، وأن الهاجس من منحه حرية التعبير أو تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة، خشية حدوث الفوضى هي هواجس في غير محلها".
 وأكد المصري في هذا السياق على ضرورة إنهاء ما وصفه بـ"تغوّل المؤسسات الرسمية"، وان تمارس الحكومة ولايتها العامة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، شريطة أن تكون "الحكومة بحد ذاتها صالحة للقيام بممارسة صلاحياتها".
وأضاف: "هذه فرصة لأصحاب القرار والأمر بأن صلاحيات الحكومات يجب أن تمارس حتى يتمكن مجلس الوزراء من تغيير الأوضاع التي ظهر بإنها إما عفنة أو انها انتهى عصرها، وانتهاج سياسة الانفتاح والخروج من المأزق المالي الذي أعتقد أن جزءا منه كان من الممكن حله بطرق متعددة". 
ونبّه المصري إلى أن أي قرارات رسمية تتعلق بوقف التهرب الضريبي وهي حق، فإنها تتطلب بالمقابل تطبيق "نهج مساءلة واضح وشفاف ومعروف ومعلن حول الانفاق الرسمي، لتصبح أطراف المعادلة متوازنة بين جني الضرائب والانفاق".   
 كما لفت المصري إلى أن الحراك الشعبي الذي خرج، هو حراك يعبر عن الطبقة الوسطى المهنية وهي عماد الاستقرار في البلاد، وقال: "الأهم أن من خرج هم ليسوا الجياع أو الفقراء، بل خرج النقابيون والمهنيون والعمال الذين يمثلون الطبقة الوسطى والذين انفجروا بطريقة منظمة".     
أما نائب رئيس الوزراء الأسبق د. ممدوح العبادي، فاعتبر أن ثمة مسارات إصلاحية محددة لابد من تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، كخيارات استراتيجية إصلاحية للبناء على التغييرات المتسارعة التي حدثت. 
ورأى العبادي أن هذه المسارات، تتمثل بضرورة "تغيير النهج الرسمي العام" أولا، واختيار مسؤولين مسيسين، قائلا إن الحكومة الأخيرة كانت تضم نحو 7 اقتصاديين لكنها لم تعالج الاختلالات الاقتصادية، وإن الوضع الاقتصادي هو "وضع مأساوي". 
وقال إن المشهد العام الذي رافق الاحتجاجات هو مشهد "حضاري وكأنه في السويد" على مستوى المحتجين والأمن ويضرب فيه المثل، إلا أن الخروج إلى الشوارع لم يكن بدافع "فقط ضريبة الدخل"، لأننا لو طرحنا سؤالا مفاده "هل الأردن يسير في الطريق الصحيح؟ أعتقد لا". 
وفيما اعتبر العبادي أن الاشكاليات الاقتصادية "ليست سهلة لكنها ليست صعبة"، رأى أن 3 ملفات تتطلب نهجا أكثر مرونة لإحداث التغيير، وهي "الدفع باتجاه فتح الحدود مع سورية والعراق وإنعاش السياحة الدينية وإنعاش السياحة العلاجية وبالتأكيد ضبط النفقات وأن تكون الولاية العامة للحكومة محققة في النفقات إذا أردنا السير قدما". 
وأشار إلىان  السياحة هي المصدر الحقيقي لإنعاش البلاد، داعيا إلى فتح السياحة الدينية الإسلامية والمسيحية سواء في المغطس الذي لايحظى بعدد زوار يتناسب مع اهميته والمزارات في جنوب البلاد في "مؤتة"، وكذلك إنقاذ السياحة العلاجية من خلال إعادة النظر بقرار الجنسيات المقيدة للسياح حيث خسرنا 700 مليون دينار نتيجة القرار الذي اتخذ مطلع 2016". 
كما اعتبر العبادي أن فتح السياحة الترفيهية بكل أشكالها هو متطلب رئيسي لإنعاش الاقتصاد، مشددا على أنه "ليس المقصود بها الكازينوهات".
من جانبها، وجهت الأمين العام الأول لحزب الشعب الديمقراطي "حشد" عبلة أبو علبة،  تحية "للشعب الأردني الأصيل" الذي عرف بالضبط ما الذي يريده بعد أن تغولت الحكومات المتعاقبة عليه بصورة لم يعد يتحملها"، ورأت بأن التغييرات الأخيرة لا بد أن تكون مدخلا مواتيا لإحداث تغيير في النهج الرسمي والسياسات الرسمية اقتصاديا واجتماعيا وعلى مستوى الحريات وسياسيا، ودون المضي قدما وكأن شيئا لم يكن.
وقالت أبو علبة "لايمكن المرور عن هذه التغييرات وإبقاء الازمة تدور حول نفسها، دون اعتماد برنامج إصلاحي شامل يبدأ فورا وقائم على تغيير السياسات الاقتصادية والعودة إلى السياسات الانتاجية ودعم كل مقومات الاقتصاد الوطني الداخلي". 
وشددت أبو علبة على أن إصلاح الجانب الاقتصادي "لابد أن ينفذ بالتوازي مع مسار إصلاح سياسي"، من خلال إقرار قانون انتخاب يراعي التعددية في التمثيل، بعيدا عن "الانحياز لأصحاب رأس المال والقطاع الخاص". 
ونوهت أبو علبة إلى أن هناك عبرة جوهرية استخلصت من الاحتجاجات، هي أن الشعب "على استعداد أن يدفع تكاليف الإصلاح لكن ليس مستعدا لتحمل غض النظر عن الفساد والفاسدين والتهرب الضريبي من قبل كبار الرأسماليين وكبار الشركات".  
 وفيما رأت أبو علبة أن هناك تفاوتا طبقيا هائلا في البلاد، بينت أن تلك العبرة لابد أن تكون مرتكزا للدخول إلى مسار إصلاحي جديد، وقائم أيضا على فتح الحوار مع كل مكونات المجتمع، وليس المقصود بها الأحزاب السياسية فقط، بل كل المكونات، لتأسيس وحدة داخلية متينة". 
وقالت: "الحكومة السابقة والتي قبلها أغلقت جميع أبواب الحوار الحقيقي"

الخروج من المأزق الضريبي

فهمي الكتوت

لم تشهد البلاد موقفا موحدا في مواجهة قانون ما؛ كالموقف من مشروع قانون ضريبة الدخل، وحد القانون الفاعليات الاقتصادية في مختلف القطاعات "الصناعة والتجارة والخدمات والبنوك"، إضافة الى شريحة واسعة من المهنيين والحرفيين والموظفين المتضررين، لدرجة أن رئيس وزراء سابق رفع في عهده أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، يقف اليوم رافضا القانون!
الاستثناء الوحيد في المجتمع الأردني؛ أصحاب الدخول المتدنية من الكادحين والفقراء والمهمشين الذين ليس لهم دخول خاضعة لضريبة الدخل، لكنهم ضحايا قانون ضريبة المبيعات، الذي اقتطع جزءا مهما من رواتبهم المتواضعة بإخضاع غذائهم ودوائهم للضريبة، ومن ثم تآكل أجورهم واتساع مساحات الفقر، إضافة الى إخضاع مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي لضريبة المبيعات وإضعاف القدرة التنافسية للاقتصاد.
لم تتوحد القطاعات والشرائح الطبقية المتضررة من قانون ضريبة الدخل في وجه قانون ضريبة المبيعات، كما هي الآن، والسبب في ذلك أن معظمها لم يتأثر كثيرا من ضريبة المبيعات، وانحسر دور بعض القطاعات في الجباية لصالح ضريبة المبيعات، أما الآن فالوضع مختلف فهي أصبحت مستهدفة. مع التأكيد أن العبء الضريبي فاقم الأزمة في البلاد.
من المجحف دراسة قانون ضريبة الدخل بمعزل عن السياسة الضريبية بهدف إعادة هيكلتها بما يخدم التنمية الاقتصادية وإعادة توزيع الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية، لذا لا بد من مناقشة قانوني "الدخل والمبيعات" بهدف إعادة هيكلة السياسات الضريبة وإزالة التشوهات التي تركت آثارا سيئة على الاقتصاد الوطني وعلى الفقراء عامة في البلاد. والتمسك بروح وجوهر المادة 111 من الدستور الأردني بفرض الضريبة التصاعدية ومراعاة قدرة المواطنين على الدفع وحاجة الدولة للأموال، علما أن 80 % من الإيرادات الضريبية مخالفة للنص الدستوري. وبناء عليه يمكن طرح النقاط الآتية:
- تقدر الإيرادات الضريبية بنحو 20 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تعادل أو أكثر من نسبة معظم دول العالم... دول توفر خدمات لا يتمتع بها المواطن الأردني منها (إيطاليا والبرتغال وبلجيكا 23 %، أستراليا 22 %، ايرلندا 19 %، أميركا وألمانيا واليابان 11 %، إسبانيا والفلبين وسنغافورة وماليزيا 14 %)، إذا المطلوب ليس زيادة العبء الضريبي بل إعادة توزيعه بشكل عادل.
- الموافقة على البنود المتعلقة بإخضاع البنوك والشركات المالية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي بنسبة 40 %. وكذلك البند المتعلق بإخضاع شركات التعدين للمواد الأساسية بنسبة 30 %.
- إعفاء الزراعة من ضريبة الدخل والإبقاء على السياسة التفضيلية للصناعة، وإعفاء مدخلات الصناعة والزراعة من ضريبة المبيعات.
- إلغاء ضريبة المبيعات على الدواء وعلى غذاء الفقراء ومستلزماتهم الأساسية.
- إعفاء مصاريف العلاج والتعليم وإيجار السكن وفوائد قروض السكن مقابل فواتير أو شهادات رسمية تثبت ذلك.
- إلغاء الدفع على الحساب بنسبة 80 % من آخر إقرار ضريبي، لا يجوز إرغام المكلف على إقراض الخزينة.
- معالجة الجوانب المتعلقة بالتهرب الضريبي برؤية علمية؛ بالتوثيق من خلال شبكة المعلومات، والتمييز بين الجهل في القانون والأخطاء غير المقصودة والتهرب الضريبي، ولإثبات حسن النوايا في معالجة التهرب الضريبي، تحويل الأشخاص الذين اقترفوا جرائم فساد للقضاء، فالتهرب الضريبي جزء من ظاهرة الفساد التي أوجعت الأردنيين.

إغراق الاردن بالديون.. لمصلحة من؟!

لستُ من انصار نظرية المؤامرة، الا ان اصرار الحكومتين السابقة والحالية على إنفاذ قانون ضريبة الدخل الجديد، يدعو الى الحيرة والشك في آن معاً، خاصة وان الارقام التي سوف يتم تحصيلها في حال تم فرض هذا القانون، لن تقارب الارقام التي تتحدث عنها الحكومة ولا بأي شكل من الاشكال، في ظل غياب نظام فوترة عملي وواضح، يضمن الحد الادنى من معالجة مشكلة التهرب الضريبي.
ارقام الموازنة العامة للدولة لعام 2018 تقول ان الايرادات المحلية المتوقعة (ضريبية وغير ضريبية) حوالي 7.8 مليار دينار، بينما تشكل النفقات الجارية (رواتب ومصروفات وفوائد الدين العام) حوالي 7.8 مليار دينار، اي ان الايرادات تساوي النفقات الجارية، بينما تشكل النفقات الرأسمالية (مشاريع) حوالي 1.1 مليار دينار، اذاً مشكلتنا المالية وباعتراف الحكومة تتمثل بمليار ومائة مليون دينار “خبزنا كفاف يومنا”، مع الاخذ بفرضية توقف المساعدات والمنح والقروض كلياً.
بضعة مشاريع حقيقية، يرافقها ضبط للهدر المالي المتأتي من اطلاق المشاريع الفاشلة حيناً، والوهمية حيناً آخر، مع توافر نية حقيقية وجادة لمعالجة التهرب الضريبي وفق القانون القديم، سوف يوفّر المبلغ المذكور آنفاً، او جزءاً يسيراً منه، دون الحاجة الى كل هذا التصعيد، والايحاء بأننا وصلنا الى طريق مسدود، وهنا تشعر بأن هناك اصرار من نوع ما على الاستدانة، وعلى تراكم المديونية وفوائد الدين العام، وعلى السير بخطى ثابتة نحو الافلاس لا قدّر الله.
لماذا تم بيع مقدّرات الوطن بأبخس الاثمان في عملية مشبوهة سميت بالخصخصة؟! مثال بسيط اورده هنا حين تم تقييم شركة الاتصالات المملوكة للحكومة آنذاك بقيمة 350 مليون دولار استعداداً لبيعها، وحين تم اثارة شبهة الفساد حول ذلك التقييم، تم إعادته لاحقاً ليكشف بأن القيمة الحقيقية تصل الى ما يقارب 1.3 مليار دولار، وانا هنا لا اتحدث عن اسرار او خفايا، فالامثلة المشابهة كثيرة ومعروفة لدى القاصي والداني، وبالتالي هي شكوك مشروعة لدى المواطن العادي بأن ما يحدث لهذا البلد ليس بمحض الصدفة، او نتيجة للظروف التي تتذرع بها الحكومات!
ان مخطط اغراق الدولة الاردنية بالديون هو مخطط قديم جديد، وما زالت الفرصة سانحة لتدارك الموقف، فنحن لسنا بحاجة الى معجزات كي نجد الحلول لمشاكلنا، بل نحن بحاجة الى مسؤولين يتّقون الله فينا وفي هذا البلد، فالمرحلة بحاجة الى رجال دولة وليس الى موظفين، والى إرادة سياسية وقرار سياسي وليس اقتصادي.