منتدى الشنطي
اهلا بكم زوارنا الكرام راجيا ان تجدوا المنفعة والفائده
لا داعي للتسجيل تابع جميع المواضيع بحرية وبساطة
هذا منتدى خاص ثقافي علمي اجتماعي صحي ديني تربوي

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  بحـثبحـث  الأحداثالأحداث  المنشوراتالمنشورات  اليوميةاليومية  التسجيلالتسجيل  دخول  

شاطر | 
 

 حكومة الملقي تقدم استقالتها رسمياً

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 48513
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: حكومة الملقي تقدم استقالتها رسمياً   الإثنين 04 يونيو 2018, 9:49 pm

حكومة الملقي تقدم استقالتها رسمياً
التاريخ:4/6/2018 

قدمت حكومة الدكتور هاني الملقي اليوم الاثنين استقالتها بشكل رسمي أمام الملك عبدالله الثاني.

وتأتي الاستقالة، في ضوء احتجاجات شعبية تطالب بإقالة الحكومة على خلفية قراراتها الاقتصادية، وآخرها مشروع قانون ضريبة الدخل.





الملك للملقي: لقد تحملتم الكثير من أجل مصلحة الوطن

 الإثنين 4/يونيو/2018 


السبيل - بترا

قبل الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، استقالة حكومة الدكتور هاني الملقي.

ووجه الملك إلى الدكتور الملقي رسالة، ردا على رسالة الاستقالة التي رفعها إلى الملك، فيما يلي نصها:

دولة الأخ الدكتور هاني الملقي حفظه الله،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،

فيسرني أن أبعث إليك وإلى زملائك الوزراء بتحية الاعتزاز بكم والتقدير لجهودكم في خدمة الأردن العزيز.

وقد تلقيت ببالغ التقدير رسالتك التي عبرت من خلالها عن خالص الولاء والانتماء للوطن والحرص على تحمل المسؤولية والنهوض بالواجب، والتي تقدّمت فيها باستقالتك من رئاسة الحكومة.

وإنني لأعرب لك ولزملائك الوزراء عن تقديري الكبير لما أبديتموه خلال ترؤسك للحكومة، من حرص على أداء الواجب وتحمل المسؤولية بكل أمانة وإخلاص وشجاعة في اتخاذ القرارات الصعبة التي لا تحظى بالشعبية أو الرضى، ولكنها تصب في مصلحة الوطن العليا، وقد تحملتم في سبيل ذلك الكثير من أجل مصلحة الوطن والمواطن وخاصة في هذه الظروف الصعبة، التي وضعتنا جميعاً أمام تحديات كبيرة.

إن التحديات التي تحيط بالأردن العزيز غير مسبوقة بتشعبها وتنوعها وامتدادها، منها ما هو إقليمي على حدودنا المباشرة ومنها ما هو أبعد، وفي العالم الأرحب. ولم يكن هذا البلد بمنأى عن هذه التحديات، فواجهناها بعزيمة وإصرار وثبات في النواحي السياسية والأمنية والاجتماعية وحتى في بعض النواحي الاقتصادية، حتى غدونا مثالاً للاستقرار والمصداقية والاعتدال، وحافظنا على علاقات عربية وإسلامية ودولية قوية ومتوازنة دون خضوع لتجاذبات أو أحلاف غير مقبولة.

إلا أن استمرارية الأحداث على مدى سنين طويلة أثرت بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية وبالتحديد المالية منها، نتيجة الضغط المتزايد على الخزينة والقطاع التجاري والاستثمار، وبالتالي أثرت على معدلات النمو. ولما كانت تبعات الإنفاق المتزايد على الدولة الأردنية، وفي جزئها الأكبر نيابة عن المجتمع الدولي، فقد عانينا، كخزينة ومواطنين، من الفجوات التمويلية وارتفاعات في أسعار العديد من السلع والحاجات الضرورية مما أثر ذلك بشكل مباشر على مستوى حياة المواطن ولقمة عيشه. وقد تزامن مع هذه التطورات انخفاض حاد في مستويات المساعدات والتي كانت تعين وطننا في إرساء قواعد الأمن في المنطقة وخدمة أشقائه اللاجئين إلى هذا البلد الحر الأبي.

ولقد بذلتم قصارى جهدكم، أنت وفريقك الوزاري، في مواجهة التراكمات والعجوزات المالية الجمة من خلال الاستمرار بالإصلاح الشامل والمثابرة والبحث عن البدائل المتاحة، ولا تزال الأوضاع في غاية الدقة وبحاجة إلى وعي وانتباه الجميع.

وإنني إذ أقبل استقالتك وحكومتك لأؤكد على استمرارية هذه الحكومة في تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة، ومؤكداً على اعتزازي بك وبزملائك الوزراء، وتقديري لما بذلتم من جهود وما قدمتموه لوطنكم من خدمات جليلة، وستبقى موضع الثقة والتقدير، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظكم جميعاً، وأن يجزيكم خير الجزاء.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

عبدالله الثاني ابن الحسين

عمان في 19 رمضان 1439 هجري

الموافق 4 حزيران 2018 ميلادي".

وكان الدكتور الملقي رفع إلى الملك عبدالله الثاني رسالة استقالة حكومته، تاليا نصها:

"بسم الله الرحمن الرحيم"

مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله وأعز ملكه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يشرفني، يا مولاي، أن أرفع إلى مقامكم السامي أسمى آيات المحبة والولاء، مقرونة بأصدق مشاعر الفخر والاعتزاز، راجيا المولى عز وجل، أن يحفظكم، ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، ويبقيكم ذخرا وعزا وسندا لخير الأردن الحبيب، وخير الأمتين العربية والإسلامية.

مولاي المعظم،

لقد تشرفت منذ عامين، بالانصياع لأمركم السامي، وتلبية نداء الواجب، وحمل أمانة المسؤولية؛ إذ صدرت الإرادة الملكية السامية بتعييني رئيسا للوزراء نهاية شهر أيار من عام 2016 م، في ظل تحديات محلية وإقليمية معقدة، وظروف بالغة الدقة والحساسية، كان من واجبنا أن نتجاوزها بكل ما أوتينا من عزم وهمة، ليبقى الأردن عزيزا حرا شامخا كما أراده الهاشميون على مر التاريخ.

وقد عملت حكومتي منذ ذلك الوقت، بكل عزيمة وإخلاص، مترجمة رؤاكم الملكية السامية، بوضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، مؤمنين بأن الأردن وشعبه الأبي الشامخ، يستحقون كل جهد مخلص، من أجل النهوض بوطننا العزيز، والحفاظ عليه آمنا مستقرا في ظل أحلك الظروف والتحديات.

واستطاعت الحكومة في هذه المرحلة الصعبة، أن تحقق مؤشرات إصلاحية ملموسة، في مختلف القطاعات والمجالات، فقد أنجزت خلال العامين الماضيين استحقاقات ديمقراطية إصلاحية، شهد له القاصي والداني بالنزاهة والشفافية، تمثلت بالانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر، وانتخابات المجالس البلدية واللامركزية، كجزء مهم ورئيس من مسيرة الإصلاح السياسي التي تقودونها، جلالتكم، بكل عزيمة وثبات.

كما أطلقت الحكومة خطوات جادة ومهمة، في مسيرة الإصلاح الإداري، وتطوير القطاع العام، ومحاربة الفساد بمختلف أشكاله؛ وهي خطوات أساسية، يمكن البناء عليها من أجل النهوض بالقطاع العام، ومواصلة تطويره وتحسينه، ليكون قادرا على أداء أفضل الخدمات للمواطنين، وليواكب مبادئ الإدارة الحديثة، اللازمة لتعظيم العطاء ومواصلة الإنجاز.

وسخرت الحكومة جميع إمكاناتها المتاحة، من أجل تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير البنى التحتية والخدمية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والمياه، وغيرها من القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات جادة في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية، ورعاية مختلف الفئات؛ وقد كان العمل في الميدان هو الطريق الأمثل لتلمس حاجات المواطنين وهمومهم وقضاياهم، حيث لم تدخر الحكومة جهدا ممكنا للتواصل مع المواطنين في مختلف محافظات ومناطق المملكة للتعرف على حاجاتهم ومطالبهم.

أما في مجال الإصلاح الاقتصادي، الذي يشكل التحدي الأبرز في هذه المرحلة، فقد أخذت الحكومة على عاتقها الاستمرار في برامج التصحيح المالي والاقتصادي، وتحقيق أهدافه المنشودة، حيث نجحت الحكومة في إنجاز جلّ متطلبات البرنامج، والتي لقيت إشادة دولية واسعة، وفق مؤشرات جيدة تخدم مستقبل الاقتصاد الوطني، وتعزز من قدرة الأردن على جلب الاستثمار، والحصول على المنح والمساعدات الضرورية التي يحتاجها، حيث عانت المملكة من حصار اقتصادي بسبب الظروف الإقليمية الضاغطة والمستمرة.

ورغم شح المساعدات، وانخفاضها خلال السنوات الأخيرة، وتعمق أزمة اللاجئين، فقد أظهرت الأرقام والمؤشرات الاقتصادية تحسنا في بنية الاقتصاد الوطني، إذ نجحت الحكومة في تثبيت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأوقفت تزايده المضطرد، بعد سنوات عديدة من ارتفاعه لأكثر من (4,5 %) كل عام.

كما قامت الحكومة باتخاذ إجراءات جديدة، ووضع برنامج زمني لتحفيز النمو والنهوض بالاقتصاد، من خلال إقرار التشريعات والمشاريع المهمة، الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار. وفي مجال النفقات، حرصت الحكومة على ترشيد نفقاتها إلى أقصى الحدود، حيث تم خلال العامين الماضيين تجميد النفقات ووقف ارتفاعها.

أما مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي أحاله مجلس الوزراء إلى البرلمان وفق الأصول الدستورية، فهو يشكل آخر الإجراءات الضرورية التي كانت ستقوم بها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقد حرصت الحكومة على الخروج بصيغة من شأنها أن تحقق العدالة الضريبية، من خلال تعزيز التصاعدية الضريبية، بالإضافة إلى محاربة التهرب الضريبي، الذي هو مطلب وطني حاضر، وقد راعت الحكومة ضمن مشروع القانون الطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل، بحيث لا تترتب عليهما أعباء ضريبية.

لكن، ورغم كل ذلك، لم يلق مشروع قانون ضريبة الدخل توافقا أو تأييدا عاما، رغم الجهود المضنية التي بذلتها الحكومة للتعريف بأهميتها، وقد أكدت الحكومة احترامها المطلق لكل الآراء المطروحة حوله، وتقديرها لجميع المطالب التي ينادي بها المواطنون، عبر مختلف الأدوات، بما في ذلك الوقفات الاحتجاجية التي جرت خلال الأيام الماضية.

واليوم، وفي ظل هذا النقاش الوطني العام، واحتراما لكل الآراء والمواقف الشعبية، التي يعبر عنها أبناء الوطن بكل مسؤولية وحضارية، وحرصا مني، ومن أعضاء الفريق الوزاري، على المصلحة الوطنية العليا، فإنني أستأذنكم، مولاي المعظم، بإعفائي من المهام الموكلة إليّ كرئيس للوزراء، تاركا الموقع لمن سيتشرف بحمل أمانة المسؤولية، ويحظى بخدمة وطنه ومليكه، لتتواصل مسيرة البناء والإصلاح والإنجاز، تحت ظل عرشكم المفدى؛ آملا أن تسهم هذه الخطوة في تلبية رغبات وطموحات أبناء وطننا العزيز، الذين عملت بكل شرف وإخلاص من أجل خدمتهم، مرتاح الضمير أنني لم أتردد لحظة في عمل ما هو لمصلحة الدولة ومنعتها.

مولاي المعظم،

إن الأردن وخدمته شرف لا يعلوه شرف، وقد كنّا طوال الفترة الماضية خدما لأبناء شعبنا العزيز، نتخذ من المصلحة الوطنية عنوانا لاتخاذ قراراتنا، ونصدق الجميع في المكاشفة والمصارحة حول التحديات التي تواجه الوطن، دون مواربة أو تمويه أو تضليل؛ وإننا نعاهد الله، أن نبقى الجنود الأوفياء لأردننا الحبيب، ولعرشكم الهاشمي الراسخ، ولشعبنا الأردني الوفي المخلص، ضارعين إلى الله العلي القدير أن يحفظكم ذخرا وسندا وعزا لخير الأردن وأهله، ولخير الأمتين العربية والإسلامية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مولاي المعظم

خادمكم المخلص الأمين
"الدكتور هاني الملقي".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 48513
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: حكومة الملقي تقدم استقالتها رسمياً   الإثنين 04 يونيو 2018, 9:50 pm

حكومة الملقي تسير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة
السبيل - بترا

أكد الملك عبدالله الثاني استمرارية حكومة الدكتور الملقي في تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك في رسالة الملك التي وجهها اليوم الاثنين لهاني الملقي، وقبل فيها طلب استقالته.

وقال الملك: "وإنني إذ أقبل استقالتك وحكومتك لأؤكد على استمرارية هذه الحكومة في تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة".




الوحش: قانون الضريبة مأساة ولن يحقق المطلوب


حذر النائب موسى الوحش، عضو اللجنة المالية من خطورة تفاقم الأوضاع الاقتصادية، جراء القرارات الحكومية، المتعلقة برفع الأسعار وزيادة الضرائب، وآخر ذلك إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل، المثير للجدل.

واعتبر الوحش، أن التعديلات التي قدمتها الحكومة حيال مشروع قانون ضريبة الدخل غير مرضية لكافة قطاعات الشعب الأردني، مبينا أن المواطن يتحمل إلتزامات مالية كبيرة، نتيجة تحمله فاتورة العلاج والتعليم، إضافة إلى ارتفاع الأسعار وعدم زيادة الرواتب.

ووصف النائب في حديث لـ"البوصلة" إقرار مشروع القانون بـ"المأساة"، لكونه سيحمل المواطنين أعباء إضافية، لافتا إلى أن المثير في القانون، حديث الحكومة عن أن الهدف منه تحصيل مبلغ مالي قيمته 300 مليون دينار، بغية الحصول على المنح الخارجية.

وأشار الوحش، إلى أن قانون الضريبة الجديد، لا يعالج التهرب الضريبي برغم حديث الحكومة عن تغيلظ العقوبات على المتهربين، حيث إن أحد مواد القانون تنص على إعفاء المكلفين والمترتب عليهم ذمم سابقة، والبدء بإستيفاء الضريبة بداية جديدة، وهو ما يمثل مكافأة للمتهربين.

وأكد النائب أن "الضريبة" يمثل التخبط الحكومي تجاه معالجة الجانب الاقتصادي، مستبعداً أن يحقق القانون الجديد المبلغ المرجو تحصيله، ورفد خزينة الدولة بمبلغ 300 مليون دينار.

وفيما إذا كان المجلس سيقر مشروع القانون كما ورد من الحكومة، قال النائب الوحش، إن الكرة في مرمى مجلس النواب، وهو صاحب القرار بإقرار القانون أو رفضه، لكنه أكد أن النواب مطالبون أكثر من أي وقت مضى، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن.






النائب أبو السيد: نريد تغيير نهج يخدم الوطن والمواطن
التاريخ:4/6/2018

البوصلة - عمّان  

قال النائب عن كتلة الإصلاح إبراهيم أبو السيد، إن حكومة هاني الملقي سقطت شعبيًا منذ وقت طويل، بسبب نهجها الجبائي، مؤكدا بأن المطلوب وما يريده الشارع في الوقت الراهن تصحيح المسار من خلال حكومة إنقاذ وطني تحمل كفاءات فاعلة.

وأكد أبو السيد في تصريح لـ"البوصلة" بأن المطلوب من أي حكومة إدارة الأمور بصورة تتواءم مع تطلعات الشارع، وتحقيق ما يصبوا إليه المواطن الأردني، مشددا ضرورة تغيير النهج قبل تغيير الأشخاص، بما يحقق الاستقرار والراحة للوطن والمواطن.

وختم النائب حديثه حول التغيير الحكومي الجديد قائلا: "كامل الاحترام والتقدير للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة عمر الرزاز والذي اثبت كفاءته في وزارة التربية والتعليم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 48513
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: حكومة الملقي تقدم استقالتها رسمياً   الإثنين 04 يونيو 2018, 9:51 pm




الرزاز رئيسا للوزراء خلفاً للملقي
التاريخ:4/6/2018 

كلّف الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة هاني الملقي.

وقدمت حكومة الملقي اليوم الاثنين استقالتها بشكل رسمي أمام الملك عبدالله الثاني.

وتأتي الاستقالة، في ضوء احتجاجات شعبية تطالب بإقالة الحكومة على خلفية قراراتها الاقتصادية، وآخرها مشروع قانون ضريبة الدخل.




من هو الدكتور عمر الرزاز؟

 الإثنين 4/يونيو/2018 


قالت مصادر مطلعة إن هناك تكليفا لوزير التربية والتعليم في حكومة الملقي، الدكتور عمر الرزاز، بتشكيل حكومة جديداً خلفاً لحكومة الملقي.

وعمر الرزاز اقتصادي ووزير أردني. شغل منصب وزير التربية والتعليم في الأردن منذ 14 يناير 2017 وحتى اليوم تاريخ إقالة حكومة الملقي. وكان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، كما كان رئيس الفريق الفني الأردني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومديراً عاماً للضمان الاجتماعي، كما كان مدير عام سابق للبنك الدولي في واشنطن وبيروت.

تعليمه

حاصل على شهادة الدكتوراة في التخطيط الحضري من جامعة هارفارد، وكذلك شهادة الدكتوراه في القانون من نفس الجامعة.

المناصب

    رئيس مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله للتميز.

    رئيس مجلس أمناء منتدى الاستراتيجيات الاردني.

    رئيس لجنة تقييم التخاصية في الاردن.

    رئيس الفريق الفني الاردني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

    مدير العام السابق للمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي في الأردن.

    مدير العام السابق للبنك الدولي في واشنطن وبيروت.

    عضو في مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان

    عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

    وزير التربية والتعليم 2017
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 48513
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: حكومة الملقي تقدم استقالتها رسمياً   الثلاثاء 05 يونيو 2018, 8:34 am

الملك: اضطررت أن أعمل عمل الحكومة ودوري أن كون ضامنًا للدستور
التاريخ:4/6/2018 

الملك يؤكد وقوفه دائما وأبدا إلى جانب شعبه.

الملك: لن أقبل أن يعاني الأردنيون.

الملك: ما رأيته خلال الأيام الماضية يجعلني أشعر بالسعادة وأتشرف بأنني أردني.

الملك: دوري أن أكون ضامناً للدستور، وضامناً للتوازن بين السلطات، وعلى كل سلطة ومسؤول أن يكونوا على قدر المسؤولية.

الملك: الذي لا يستطيع القيام بمهامه عليه ترك الموقع لمن لديه القدرة على ذلك.

الملك: وجهت أكثر من مرة وعملت جاهدا للوصول إلى حكومات نيابية، إلا أن هذا لم يتحقق بسبب ضعف أداء الأحزاب.

الملك: أفتخر بما شاهدته من تعبير حضاري من الشباب الأردني في الأيام الماضية.

الملك: مشروع قانون الضريبة جدلي ولا بد من حوار حوله.

الملك: الحكومة كان عليها مسؤولية كبيرة في توضيح مشروع القانون للأردنيين، لكن كان هناك تقصير في التواصل.

الملك: يجب حماية محدودي الدخل والطبقة الوسطى والعمل على تشجيع الاستثمار.

الملك: الحوار البناء والشفاف مهم لأن كل أردني له صوت يجب أن يُسمع.

عمان – أكد الملك عبدالله الثاني وقوفه دائما وأبدا إلى جانب شعبه، وأنه يقدر حجم الضغوطات المعيشية التي تواجه المواطن، وقال "المواطن معه كل الحق، ولن أقبل أن يعاني الأردنيون"، وتعلمت من سيدنا، الله يرحمه، أن أكون إلى جانب أولادي وبناتي واخواني المواطنين الأردنيين".

وأعرب الملك خلال لقائه في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، عددا من مدراء الإعلام الرسمي ورؤساء تحرير صحف يومية ونقيب الصحفيين وكتّابا صحفيين، "عن فخره بما شاهده من تعبير حضاري من الشباب الأردني في الأيام الماضية، والتي تعكس حرصهم على تحقيق مستقبل أفضل لهم".

وقال "كل الأردنيين يعملون من أجل مستقبل أفضل لوطنهم وكيف نمضي إلى الأمام بثقة وعزيمة".

وقال الملك في هذا السياق "ما رأيته خلال الأيام الماضية يجعلني أشعر بالسعادة وأتشرف بأنني أردني".

وشدد الملك على ضرورة أن تقوم مؤسسات الدولة بتبني أسلوب جديد يرتكز على تطوير الأداء والمساءلة والشفافية، وإعطاء المجال لوجوه شابة جديدة تمتلك الطاقات ومتفانية لخدمة الوطن.

ولفت، خلال اللقاء، إلى أن التحديات التي أمامنا والوضع الصعب الذي يمر به الأردن يتطلب التعامل معه بحكمة ومسؤولية، وإذا أردنا أن نسير إلى الأمام كأردنيين فلابد أن نتعامل مع التحديات التي أمامنا بطريقة جديدة بعيدا عن الأسلوب التقليدي.

وأشار إلى أن الأوضاع الإقليمية المحيطة بالأردن، من انقطاع الغاز المصري الذي كلفنا أكثر من 4 مليارات دينار، واغلاق الحدود مع الأسواق الرئيسية للمملكة والكلف الإضافية والكبيرة لتأمين حدودها، كانت وما زالت السبب الرئيسي للوضع الاقتصادي الصعب الذي نواجهه، إضافة إلى أنه يجب أن نعترف أنه كان هناك تقصير وتراخٍ لدى بعض المسؤولين في اتخاذ القرارات، وأن هذا التقصير تم التعامل معه في حينه، حيث تم إقالة مسؤولين وحكومات بسببه.

وقال الملك في هذا السياق "اضطررت في الفترة الماضية أن أعمل عمل الحكومة. وهذا ليس دوري، أنا دوري أن أكون ضامناً للدستور، وضامناً للتوازن بين السلطات، لكن على كل سلطة ومسؤول أن يكونوا على قدر المسؤولية، والذي لا يستطيع القيام بمهامه عليه ترك الموقع لمن لديه القدرة على ذلك".

ولفت الملك إلى أنه وجه أكثر من مرة، وعمل جاهدا للوصول إلى حكومات نيابية، إلا أن هذا لم يتحقق بسبب ضعف أداء الأحزاب.

وفي الإطار ذاته، قال إن هذا الواقع دفع باتجاه تفعيل الكتل البرلمانية، التي نأمل أن تعمل على النهوض بالحياة النيابية والحزبية.

وأشار الملك إلى أن الأردن واجه ظرفا اقتصاديا وإقليميا غير متوقع، ولا يوجد أي خطة قادرة على التعامل بفعالية وسرعة مع هذا التحدي، لافتا إلى أن الأردن اليوم يقف أمام مفترق طرق، إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة لشعبنا، أو الدخول، لا سمح الله، بالمجهول، لكن يجب أن نعرف إلى أين نحن ذاهبون.

وبين أن المساعدات الدولية للأردن انخفضت رغم تحمل المملكة لعبء استضافة اللاجئين السوريين، وقال "هناك تقصير من العالم".

وفيما يتعلق بمشروع قانون الضريبة، قال الملك إن مشروع القانون جدلي، ولا بد من إطلاق حوار حوله، حيث أن كل الدول في العالم مرت وتمر بمثل هذا التحدي.

وشدد على أن الحكومة كان عليها مسؤولية كبيرة في توضيح مشروع القانون للأردنيين، لكن كان هناك تقصير في التواصل.

وشدد الملك على أن المواطنين عندما يدفعون الضريبة، يجب أن يشعروا أن هذه الضريبة ستنعكس على تحسين الخدمات المقدمة لهم، من مدارس أو مستشفيات أو نقل، لافتا جلالته إلى أن مؤسسات الدولة تقدم خدمات، لكن يجب أن تتحسن نوعيتها.

وأضاف الملك أن حماية محدودي الدخل والطبقة الوسطى والعمل على تشجيع الاستثمار يجب أن يكون من أولويات المسؤولين، مؤكدا جلالته أن الحوار البناء والشفاف مهم لأن كل أردني له صوت يجب أن يُسمع.

وأشار إلى أن الأردن أنجز معظم الإجراءات والإصلاحات المالية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، مما سيمكن المملكة من الحصول على مساعدات اقتصادية من الدول المانحة والاستمرار في تنفيذ البرامج التنموية.

وأعرب الملك عن تقديره للأجهزة الأمنية في تعاملها الحضاري مع المتظاهرين في المملكة، مشيرا إلى أن العلاقة بين المواطن والأجهزة الأمنية من أهم ما يميز الأردن.

وجرى خلال اللقاء نقاش موسع حول الأوضاع والتحديات التي يمر بها الأردن، ودور الإعلام الوطني المسؤول في توضيح الحقائق للمواطنين، وقيادة الحوار والرأي العام.

وحضر اللقاء، رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار الملك، ومدير مكتبه، ومستشار الملك للشؤون الاقتصادية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
حكومة الملقي تقدم استقالتها رسمياً
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي-
انتقل الى: