منتدى الشنطي
اهلا بكم زوارنا الكرام راجيا ان تجدوا المنفعة والفائده
لا داعي للتسجيل تابع جميع المواضيع بحرية وبساطة
هذا منتدى خاص ثقافي علمي اجتماعي صحي ديني تربوي

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  بحـثبحـث  الأحداثالأحداث  المنشوراتالمنشورات  اليوميةاليومية  التسجيلالتسجيل  دخول  

شاطر | 
 

 الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عمر الرزاز

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 48513
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عمر الرزاز   الجمعة 15 يونيو 2018, 4:36 am

الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عمر الرزاز أدت اليمين الدستورية أمام الملك



Jun 14, 2018


 عمان: أدت حكومة أردنية جديدة برئاسة عمر الرزاز الخميس اليمين الدستورية امام الملك عبد الله الثاني لتضم الى جانب الرزاز 28 وزيرا بينهم سبع سيدات، منهم 14 وزيرا من حكومة سلفه هاني الملقي الذي استقال إثر احتجاجات واسعة شهدتها المملكة ضد مشروع قانون ضريبة الدخل.
وأدى اعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني في قصر الحسينية في عمان ظهر الخميس، على ما افاد بيان للديوان الملكي تلقت فرانس برس نسخة عنه.
وضمت الحكومة الجديدة 14 وزيرا من حكومة الملقي الذي استقال الاسبوع الماضي إثر احتجاجات ضد ارتفاع الاسعار ومشروع قانون ضريبة الدخل.
وحافظ وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير الداخلية سمير مبيضين على موقعهما، فيما ضمت الحكومة رجائي المعشر نائبا لرئيس الوزراء.
وكان المعشر شغل منصب وزير الاقتصاد الوطني عام 1974 وكان وزيرا للصناعة والتجارة عامي 1976 و1985 ونائبا لرئيس الوزراء عام 2010.
وضمت حكومة الرزاز سبع سيدات بينهن وزيرة السياحة والآثار في حكومة الملقي لينا عناب، ورئيسة تحرير صحيفة “الغد” المستقلة جمانة غنيمات وزيرة للأعلام، وماري قعوار وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، وهالة زواتي وزيرة للطاقة والثروة المعدنية.
 وكان العاهل الأردني كلف الاسبوع الماضي الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة.
وشهد الأردن لأسبوع احتجاجات شعبية سلمية في معظمها شارك فيها الآلاف ضد ارتفاع الاسعار ومشروع قانون ضريبة الدخل وانتهت الخميس الماضي بعد استقالة الملقي وتعهد الرزاز بسحب مشروع قانون الضريبة الذي كان اثار غضب الشارع ومراجعة العبء الضريبي.




منهم 14 وزيرا سابقا.. حكومة الأردن الجديدة تؤدي اليمين



أدت حكومة أردنية جديدة برئاسة عمر الرزاز، الخميس، اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني لتضم إلى جانب الرزاز 28 وزيراً، بينهم سبع سيدات، منهم 14 وزيراً من حكومة سلفه هاني الملقي، الذي استقال إثر احتجاجات واسعة شهدتها المملكة ضد مشروع قانون ضريبة الدخل.
وأدى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني في قصر الحسينية في عمان ظهر الخميس، على ما أفاد بيان للديوان الملكي.
وضمت الحكومة الجديدة 14 وزيراً من حكومة الملقي الذي استقال الأسبوع الماضي إثر احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار ومشروع قانون ضريبة الدخل.
وحافظ وزير الخارجية أيمن الصفدي، ووزير الداخلية سمير مبيضين على موقعهما، فيما ضمت الحكومة رجائي المعشر نائباً لرئيس الوزراء.
وكان المعشر شغل منصب وزير الاقتصاد الوطني عام 1974 وكان وزيراً للصناعة والتجارة عامي 1976 و1985 ونائبا لرئيس الوزراء عام 2010.
وضمت حكومة الرزاز سبع سيدات، بينهن وزيرة السياحة والآثار في حكومة الملقي لينا عناب، ورئيسة تحرير صحيفة "الغد" المستقلة جمانة غنيمات وزيرة للإعلام، وماري قعوار وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، وهالة زواتي وزيرة للطاقة والثروة المعدنية.
وكان العاهل الأردني كلف الأسبوع الماضي الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة.
وشهد الأردن الأسبوع احتجاجات شعبية سلمية في معظمها شارك فيها الآلاف ضد ارتفاع الاسعار ومشروع قانون ضريبة الدخل وانتهت الخميس الماضي بعد استقالة الملقي وتعهد الرزاز، بسحب مشروع قانون الضريبة الذي كان أثار غضب الشارع ومراجعة العبء الضريبي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 48513
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عمر الرزاز   الجمعة 15 يونيو 2018, 4:40 am





السيرالذاتية لرئيس الـوزراء وأعـضـــاء الحكومة الجديدة




عمر احمد منيف الرزاز رئيس  الوزراء 
 
مكان وتاريخ الولادة عمان 1960
 المؤهل العلمي : دكتوراه من جامعة هارفارد في التخطيط بتخصص فرعي في الاقتصاد
درجة ما بعد الدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة هارفارد
 اهم المناصب التي شغلها : 
وزيرا للتربية والتعليم
رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي
رئيس لجنة تقييم التخاصية
رئيس مجلس الأمناء في صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية
رئيس منتدى الاستراتيجيات الأردني . 
وقاد الرزاز الفريق الوطني المسؤول عن إعداد إستراتيجية التوظيف الوطنية 2011-2012
المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن (2006-2010)
مدير مكتب البنك الدولي في لبنان 2002-2006
وتشمل خبرته في البنك الدولي مجالات تنمية القطاع الخاص وتمويل البنية التحتية ،  وتتضمن الدول التي عمل خلال عمله في البنك الدولي روسيا وأوزبكستان وتركمنستان واستونيا وروسيا البيضاء ومقدونيا وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار وإفريقيا الوسطى والمملكة العربية السعودية واليمن وإيران ولبنان والأردن . 
أستاذ مساعد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في برنامج تنمية الدولية وبرنامج التخطيط الإقليمي
عضو في العديد من مجالس إدارة المنظمات الخاصة والمنظمات غير الربحية ولديه عدد من المنشورات في المجلات المحكّمة
الدكتور رجائي المعشر  
نائبا لرئيس الوزراء
للشؤون الاقتصادية 
 
مكان وتاريخ الولادة: عمان 1944
 المؤهلات العلمية : دكتوراة ادارة اعمال من جامعة ايلينوي في امريكا
 المناصب التي شغلها : مدير دائرة في الجمعية العلمية الملكية
وزير الاقتصاد الوطني 
وزير الصناعة والتجارة
رئيس مجلس ادارة في عدة شركات خاصة  
وزير تموين ووزير صناعة وتجارة
نائب رئيس الوزراء ووزير دولة . 
عضو مجلس الاعيان

ايمن الصفدي 
وزيرالخارجية 
وشؤون المغتربين 

مكان وتاريخ الولادة:  الزرقاء عام 1962
المؤهلات العلمية  : بكالوريوس في الأدب الانجليزي من جامعة اليرموك . 
شهادة الماجستير في الإعلام الدولي من جامعة بيلور بولاية تكساس في الولايات المتحدة
اهم المناصب التي شغلها : 
مستشار جلالة الملك عبدالله الثاني .
محررا مسؤولا في جريدة الاتحاد الإماراتية . 
رئيس تحرير مسؤول وكاتب يومي في صحيفة الغد . 
متحدث رسمي في بعثة الأمم المتحدة في العراق . 
مدير عام لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية .
رئيس تحرير مسؤول في صحيفة الجوردان تايمز وكاتبا سياسيا فيها.  
مديرا لدائرة الإعلام في الديوان الملكي الهاشمي . 
سكرتيرا إعلاميا لسمو الأمير الحسن بن طلال . 
كاتبا ومراسلا تلفزيونيا في الأردن للعديد من وسائل الإعلام العربية والدولية المرموقة . 
عمل عضوا في مجالس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، والمجلس الأعلى للإعلام، والاتحاد العربي للبث التلفزيوني (نائبا للرئيس)، وهيئة التنسيق بين المحطات الفضائية العربية (رئيسا)، ومهرجان جرش للثقافة والفنون، ومؤسسة نهر الأردن
نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة . 
الدكتور عادل الطويسي 
وزير التعليم العالي 
مكان وتاريخ الميلاد : المفرق-1953
 المؤهلات العلمية : - دكتوراة في اللغويات من جامعة ميتشيغان في الولايات المتحدة الامريكية عام 1987
- ماجستير في اللغويات من جامعة ولاية ميتشيغان
- بكالوريوس من الجامعة الاردنية في اللغة الانجليزية 1978
المناصب التي شغلها :- 
معلما في وزارة التربية والتعليم
- عمل لدى احدى الشركات الامريكية في السعودية
- عمل في عدة مناصب في جامعة مؤته
 عميد الكلية الفنية الصناعية بسلطنة عمان
- رئيس جامعة الحسين بن طلال
-  امين عام وزارة التعليم العالي
-   رئيس جامعة آل البيت
 ــ وزيرا للثقافة . 
 - وزير التعليم العالي والبحث العلمي 2018


هالة لطوف بسيسو 
وزيرة التنمية الاجتماعية  
 
مكان وتاريخ الولادة: عمان 1965
 المؤهل العلمي : 
 * ماجستير في المحاسبة والادارة المالية – كلية لندن للاقتصاد و العلوم السياسية 1990.
 * بكالوريوس في الاقتصاد و الاحصاء التطبيقي – الجامعة الاردنية 1987
 المناصب التي شغلتها : 
 وزيرة التنمية الاجتماعية 2018
وزيرة التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة 2010-2011
وزيرة التنمية الاجتماعية 2009-2010
وزيرة التنمية الاجتماعية 2007-2009
مكتب جلالة الملكة رانيا العبدالله 
مدير عام شركة آية للاستشارات والتنمية . 
مستشار نائب رئيس الوزراء 2005
امين عام وزارة تطوير القطاع العام
امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي
عضو مجلس امناء الجمعية العلمية الملكية
عضو مجلس امناء الجمعية الملكية للفنون الجميلة
عضو مجلس امناء المركز الملكي لدراسات الأديان
عضو امناء المعهد الدبلوماسي
عضو مجلس امناء مؤسسة نهر الاردن
عضو مجلس اداره التنمية الصناعية
عضو مجلس ادارة بنك الاردن دبي الإسلامي
عضو مجلس ادارة مجلس شركة الاتصالات الاردنية
عضو المجلس الوطني للسياحة
عضو اللجنة التنفيذية لقمة المرأة العربية
عضو مجلس ادارة المجلس الأعلى للمؤسسة العامة لحماية البيئة
عضوة في الجمعية الاردنية للنساء المهنيات
مسؤولة ادارية في المعهد الطبي الدولي
محلل مالي - وزارة المالية
عضو مجلس الاعيان السابع والعشرون

موسى المعايطة 
وزير الشؤون
 السياسية والبرلمانية
 مكان وتاريخ الولادة :اربد 1954 
المؤهل العلمي :ماجستير في هندسة الاتصالات – جامعة بوخارست عام 1981
اهم المناصب التي شغلها : وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية ووزيرا للدولة . 
عضو مجلس الاعيان الاردني 
وزير التنمية السياسية في حكومة الدكتور معروف البخيت 
وزير التنمية السياسية في حكومة سمير الرفاعي 
وزير التنمية السياسية في حكومة نادر الذهبي 
ساهم في تأسيس الحزب الديمقراطي الوحدوي وانتخب أمينا عاما للحزب في عام 1996 . 
 عضوا في هيئة (الاردن اولا) لجنة تطوير الحياه الحزبية . 
عضوا في مجلس نقابة المهندسين الاردنيين ورئيسا للشعبة الكهربائية . 
شارك في تأسيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي الاردني وانتخب عضوا في المكتب السياسي للحزب
رئيس للاتحاد الوطني لطلبة الاردن في رومانيا

سمير مراد 
وزير العمل 
مكان وتاريخ الولادة: عمان/ 1957
المؤهل العلمي : بكالوريوس في إدارة الهندسة الكهربائية من المملكة المتحدة بتاريخ 1982
اهم المناصب التي شغلها : مدير شركة سعيد مراد وأولاده للتجارة والاستثمار
عضو مجلس إدارة بنك المال الأردني كابيتال بنك
عضو مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين ميدغلف
عضو مجلس لجنة إدارة صندوق حماية البيئة
عضو مجلس مؤسسة إنجاز لتهيئة الفرص الاقتصادية للشباب الأردني
عضو مجلس المؤسسة العربية للتنمية المستدامة رواد
عضو مجلس جمعية إدامة .

محمود الشياب 
وزير الصحة
 بكالوريوس طب عام / الجامعة الاردنية
ماجستير طب الاطفال /الجامعة الاردنية
استاذ طب الاطفال ـ أمراض الدم/ الاورام
المناصب التي شغلها : 
وزير الصحة 
وزير البيئة بالوكالة 
وزير التنمية الاجتماعية بالوكالة 
رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية 
رئيس جامعة عمان العربية
مدير عام مستشفى الملك عبدالله المؤسس الجامعي 
نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية
 على المستوى الوطني
عضوا في نقابة الاطباء الاردنية
عضوا في جمعية أطباء الاطفال الاردنية
عضوا في اللجنة الإدارية لجمعية اطباء الاطفال الاردنية من 1991-1995 (بالانتخاب)


يحيى الكسبي
 وزير الأشغال العامة والإسكان 
مكان وتاريخ الولادة : 1949
 المؤهلات العلمية :
 بكالوريوس هندسة مدنية/انقره /تركيا
 اهم المناصب التي شغلها : 
* وزير الأشغال العامة والاسكان .
مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
مساعد الامين العام لشؤون الابنية الحكومية/ وزارة الاشغال العامه والاسكان
 مدير عام المشاريع والابنية المدرسية/ وزارة التربية والتعليـم
 مستشار نائب رئيس الوزراء/ وزيـر التربيــــة والتعليـم
 مدير الدائرة الهندسية/ وزارة التربية والتعليم
 مساعد مدير ورئيس القسم الهندسي لمشاريــــع البنك الدولـــي 


نايف الفايز 
وزير البيئة 
 مكان وتاريخ الولادة : اللبن- 1947
المهندس وليد المصري
 وزيرا للنقل والبلديات 

مكان وتاريخ الولاده: 1959
المؤهل العلمي:  تخصص هندسة جامعة القاهرة 
 اهم المناصب التي شغلها :
* رئيس بلدية اربد الكبرى
* مساعدا لأمين العاصمة
 * وزيرا للاشغال العامة والاسكان 2013
 * وزيرا للشؤون البلدية 2013-2018
 
مجد شويكة 
وزير تطوير القطاع العام 
 
مكان وتاريخ الولادة:   فلسطين 1966
 المؤهل العلمي : 
بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية مع مرتبة الشرف من الدرجة الأولى/جامعة اليرموك
شهادة المحاسب الإدارية المعتمدة من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1999
شهادة الإدارة العليا العالمية من جامعتي شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية وجامعة أي إي في اسبانيا
 اهم المناصب التي شغلتها : 
 الرئيس التنفيذي لمجموعة فيتيل المحدودة في الشرق الاوسط وأفريقيا 
مسؤولة إدارة أربع شركات اتصالات مختلفة متخصصة في مجال الأنظمة العالمية للهواتف الخلوية و الحلقات اللاسلكية المحلية والألياف البصرية والتقسيم الترميزي المتعدد في كل من الأردن والعراق وأفريقيا . 
الرئيس التنفيذي للمالية وعضو هيئة التشغيل في شركة موبايلكم (حالياً شركة أورانج للهواتف الخلوية) 2000
نائب رئيس مجموعة الاتصالات الأردنية والرئيس التنفيذي لشركة أورانج للهواتف . 
ترأست منتدى المرأة العالمي/ قسم الأردن حتى شهر تموز 2013
عضوا في المجلس الاقتصادي الاجتماعي
عضوا في منتدى التنمية الاقتصادية السياسية
عضوا في مجلس امناء جامعة الإسراء
عضوا في مجلس إدارة بنك الاتحاد حيث تتولى منصب رئيس لجنة التدقيق في البنك
عضوا في لجنة الحوكمة ولجنة الاستراتيجيات
عضوية مجلس ادارة شركة IOTUM الامريكية
عضوية مجلس إدارة في جمعية أصدقاء الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والملاريا والسل
عضوية مجلس إدارة في منظمة الرؤساء الشباب (YPO)
عضوية مجلس إدارة نادي الاعمال الأردني السويسري
عضوية جمعية صاحبات الأعمال في عمان
عضوا فخريا في نادي الإطار الداخلي في عمان
عضو مجلس إدارة في وحدة الاستثمار في الضمان الاجتماعي
عضو مجلس إدارة شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)  
عضو مجلس إدارة كل من شركة اتصالنا في العراق وشركة نيروز للاتصالات في كردستان وشركة تيمبو أفريسيل بوروندي وشركة فيتيل القابضة المحدودة في الأردن
المدير المالي في شركة الشحن الدولي DHL ومحاسبة مشاريع لتخطيط المشاريع ووضع ميزانياتها في شركة المقاولون الامريكيون الدولية
محاسبة في شركة آرثر أندرسون في عام 1987.

لينا عناب
وزيرة السياحة والآثار  
  وزيرة السياحة والآثار في حكومة الدكتور هاني الملقي .
خالد حنيفات  / وزير الزراعة
 اهم المناصب التي شغلها:
 وزير دولة 2016
 رئيس بلدية الطفيلة
 مكرم القيسي وزير الشباب
 شغل منصب السفير الأردني في فرنسا  . 

عوض ابوجراد 
وزير العدل
 * المؤهـــــلات العلميـــــة
بكالوريوس حقوق/ الجامعة الأردنية
- دبلوم دراسات عليا في القانون / كلية الحقوق الجامعة الأردنية 1990
- دبلوم دراسات عليا في القانون المعهد القضائي الأردني 1991
- ماجستير في قانون أصول المحاكمات الجزائية الجامعة اللبنانية عام 1996
- دكتوراه دولة في القانون الجنائي الجامعة اللبنانية عام 2001
المناصب التي شغلها . 
-       وزير العدل.
-       رئيس محكمة الجنايات الكبرى
-       عضو اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون.
-       رئيس مجلس تنظيم شؤون الخبرة .
-       رئيس مجلس ادارة المعهد القضائي.
-       رئيس لجنة اختيار الوظائف العليا لدى رئاسة الوزراء .
-       رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر.
-       رئيس اللجنة القانونية (ديوان التشريع) لدى رئاسة الوزراء.
-       رئيس اللجنة التشريعية للرقابة الالكترونية كبديل عن التوقيف.
-       عضو لجنة الودائع المجمدة.
-       محاضرا سابقا غير متفرغ لدى المعهد القضائي الأردني .
-       محاضرا سابقا لتدريس مادة قانون أصول المحاكمات الجزائية لدى معهد القضاء العالي اليمني .
-       محاضرا سابقا غير متفرغ لدى كلية الحقوق – الجامعة الأردنية.
- رئيس اللجنة الوطنية لمشروع قانون الحماية من العنف الأُسري لعام 2008.
  
سمير مبيضين 
وزيرالداخلية 
 
اهم المناصب التي شغلها وزير داخلية في حكومة الدكتور هاني الملقي
محافظ العاصمة 
امين عام وزارة الداخلية

عبدالناصر ابوالبصل 
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية 
 مكان وتاريخ الولادة: عام 1964 م
 المؤهل العلمي :
 دكتوراة في الفقه والسياسة الشرعية من جامعة الزيتونة بتونس
 اهم المناصب التي شغلها :
 أستاذ بقسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية
عميد كلية الشريعة بجامعتي اليرموك والشارقة
عضو بعدة مجامع فقهية وهيئات ومجالس أمناء ومجالس وعظ وإرشاد
رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية بعَمَّان
 عزالدين كناكرية
 وزير المالية
 المؤهل العلمي:  بكالوريوس في الاقتصاد وماجستير في العلوم المالية والمحاسبية . 
 المناصب التي تسلمها : 
- تدرج في العمل الوظيفي من موظف إلى أن عين أمينا عاما لوزارة المالية 
 - أمينا عاما ومفوضا لهيئة الأوراق المالية . 
   نائب رئيس مجلس إدارة شركة تطوير البحر الميت
   نائب محافظ الأردن في المصارف العربية للتنمية الاقتصادية
   مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي .  


منير عويس 
وزيرالمياه والري 

 شغل منصب رئيس مجلس ادارة المناطق الحرة والمناطق التنموية
 

د.  عزمي محافظة
 وزيرالتربية والتعليم
 
اهم المناصب التي شغلها  رئيسا للجامعة الأردنية  وشغل الدكتور المحافظة، الحاصل على الدكتوراه في الطب عام 1977 من جامعة دمشق ودرجة الدكتوراه في علم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة، الجامعة الأميركية في بيروت1984.
منصب رئيس الجامعة الاردنية بالوكالة ونائبا للرئيس لشؤون الكليات العلمية وتولى الدكتور المحافظة عدة مناصب اكاديمية وادارية وحاصلا على شهادات علمية وزمالة منها: البورد الأردني في علم الأمراض السريرية، والزمالة الامريكية في علم الفيروسات.
وشغل مواقع أكاديمية ومهنية منها : عميدا لكلية الطب بالجامعة الأردنية ونائبا للعميد لشؤون اعضاء هيئة التدريس وأستاذا مشاركا في علم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة، ورئيسا لقسم المختبرات الطبية في مستشفى الجامعة الأردنية واستاذا مساعدا في علم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة ورئيسا لقسم علم الأمراض وعلم الأحياء الدقيقة والطب الشرعي، في كلية الطب بالجامعة الأردنية.
وعمل مديرا لمكتب مكافحة العدوى ومديرا لبنك الدم في مستشفى الجامعة الأردنية، الى جانب انه عضو في الجمعية الطبية الأردنية والجمعية الأردنية لعلم الأمراض وجمعية الهلال الأحمر الأردني والجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة والجمعية الدولية لنقل الدم
 

طارق الحموري 
وزيرالصناعة 
والتجارة والتموين 
 
شغل منصب عميد كلية الحقوق في الجامعة الأردنية
 حاصل على درجة الدكتوراة من جامعة بريستول في بريطانيا. 
له  انجازات قانونية عديدة ، وقد شارك باللجنة المعنية بصياغة
تعديلات قانون الشركات ، وهو محام متخصص بالقضايا التجارية وقضايا الشركات. 
جمانة غنيمات 
وزير دولة لشؤون الإعلام 
 المؤهل العلمي : بكالوريوس علوم سياسية من الجامعة الأردنية  . 
مشوارها المهني : 
بدأت عملها الصحفي عام 1999 في الدائرة الاقتصادية في جريدة الرأي . 
تولت الكتابة في عدد من المواقع، حيث عملت في جريدة الرأي والسجل . 
عملت محللة اقتصادية لعدد من وسائل الإعلام المرئية العربية والمحلية مثل قناة العربية،الجزيرة،التلفزيون الأردني ،رؤيا
عضو مسجل لدى نقابة الصحافيين الأردنيين . 
عملت على تغطية نوعية للمالية العامة وبرنامج التصحيح الاقتصادي الذي خضعت له المملكة في الفترة 1989- حزيران 2004
قامت بدعم المرأة والمواطن الفقير في المجتمع الأردني . 
انضمت لأسرة جريدة الغد في أواخر العام 2008 كمديرة للصفحة الاقتصادية وعينت بعدها رئيسة تحرير للصحيفة في بداية العام 2012 . 
اول سيدة تتسلم موقع رئيسة تحرير صحيفة عربية . 
كاتبة مقال يومي في الصحيفة التي ترأسها . 
عضوا في مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان.
عضوا في ملتقى النساء العالمي.
عضوا في منظمة وان ايفرا المعنية بتطوير الاعلام الورقي ودعم النساء لتسلم مواقع قيادية في الاعلام المكتوب.
 

هالة زواتي 
وزيرالطاقة والثروة المعدنية 
 المؤهلات العلمية : بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من الجامعة الأردنية وشهادات في الإدارة العليا والقيادة والريادة والإبداع من جامعة هارفارد وديوك وثندربيرد وجامعة IE في اسبانيا
المناصب التي شغلتها  : 
مديرة تنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني . 
مستشارة لشؤون الطاقة لشركة أمنية ولصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية والبنك الأهلي وبنك الأردن.
 المديرة التنفيذية لجمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة 
المديرة التنفيذية للشركة المتقدمة لخدمات الحاسوب .
 مستشارة للعديد من البرامج التابعة لوكالة الإنماء الأميركية ووكالة الإنماء الألمانية ووكالة الإنماء اليابانية
  
 ماري قعوار 
وزير التخطيط والتعاون الدولي 

شغلت الدكتورة ماري قعوار، المستشارة الإقليمية للمهارات والقدرة، في منظمة العمل الدولية.
 
 
بسمة النسور
 وزيرة الثقافة 
مواليد الزرقاء عام 1960 .
المؤهل العلمي : بكالوريوس حقوق.
 عملت محامية في عمان، 
عضو  في الهيئة الإدارية لرابطة الكتاب الأردنيين.
 ناشطة في العمل النسائي الأردني.
 رئيس تحرير مجلة تايكي التي تصدر عن أمانة عمان الكبرى.
 عضو رابطة الكتاب الأردنيين، عضو اتحاد الكتاب العرب.
 شاركت في العديد من المؤتمرات الثقافية و الادبية العربية و الاقليمية ولها عدد كبير من المؤلفات القصصية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 48513
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عمر الرزاز   الجمعة 15 يونيو 2018, 4:44 am

رئيس الوزراء يقرر سحب «ضريبة الدخل» من «النواب»








 عمان - قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز سحب مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2018 من مجلس النواب، وذلك بعد أن ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأولى أبعاد مشروع القانون والملاحظات الواردة حوله من مختلف القطاعات.
ويأتي القرار انسجاما مع التوجيهات الملكية التي تضمنها كتاب التكليف السامي الذي شدد على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة.
وشدد رئيس الوزراء خلال الجلسة على أن المصلحة العامة تقتضي سحب مشروع القانون لعدة أسباب أبرزها أن مشروع القانون لم يخضع لنقاش وحوار عميق رغم أهميته، وأن من الواجب دراسته في إطار العبء الضريبي الكلي، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على التهرب الضريبي والعمل عليه ضمن إطار يحترم الحقوق الشخصية للمواطنين، ودون تعسف.
وأكد أن مشروع القانون سيخضع لحوار معمق وواسع يشارك فيه مجلس الأمة بشقيه، الأعيان والنواب، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص، وغرف الصناعة والتجارة، ورجال الأعمال، وغيرهم من القطاعات ذات الأهمية، بالإضافة إلى إنشاء نافذة إلكترونية لاستقبال آراء وملاحظات الأفراد حول مشروع القانون.
وفي ذات السياق، شدد رئيس الوزراء على التزام الأردن ببرنامج الإصلاح المالي ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية، بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مؤكدا ضرورة هذه الإصلاحات من أجل تحقيق النمو اللازم لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني.
كما قرر رئيس الوزراء خلال الجلسة تشكيل لجنة لغايات دراسة تعديلات نظام الخدمة المدنية، وفقا لما تم الاتفاق عليه سابقا مع مجلس النواب بحضور مجلس النقابات المهنية.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تسمية وزير الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات ناطقا رسميا باسم الحكومة، وتكليف وزير الدولة لشؤون الاستثمار، مهند شحادة بمهام رئيس هيئة الاستثمار.
كما قرر المجلس تشكيل الفريق الاقتصادي برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية نائب رئيس الوزراء، ووزير العمل، ووزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير البيئة، ووزير النقل، ووزير السياحة والآثار، ووزير الزراعة، ووزير دولة لشؤون الاستثمار، ووزير المالية، ووزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير الطاقة والثروة المعدنية، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقرر المجلس تشكيل اللّجان الوزارية على النحو الآتي:
  اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القياديّة برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية وزير العمل، ووزير العدل، ووزير دولة للشؤون القانونية، ووزير تطوير القطاع العام، والمرجع المختص.
لجنة التنمية الاقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء، وعضوية وزير المالية، ووزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الدولة لشؤون الاستثمار، والوزير المختص عند بحث موضوع يخص وزارته، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ووزير الدولة لشؤون الإعلام للاطلاع على المواضيع المعروضة، دون أن يكونا ضمن النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.
اللجنة القانونية برئاسة وزير العدل، وعضوية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ووزير دولة للشؤون القانونية، ووزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير الثقافة، والوزير المختص عند بحث موضوع يختص وزارته، ورئيس ديوان التشريع والرأي، وبحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام للاطلاع على المواضيع المعروضة، دون أن يكون ضمن النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.
لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية برئاسة وزير التنمية الاجتماعية، وعضوية وزير الصحة، ووزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير البيئة، ووزير الشؤون البلدية وزير النقل، ووزير تطوير القطاع العام، ووزير دولة لشؤون الاستثمار، ووزير المياه والري، ووزير التربية والتعليم، ووزير الشباب، ووزير الدولة للشؤون القانونية، ووزير الطّاقة والثروة المعدنية، والوزير المختص عند بحث الموضوع الذي يخص وزارته، وبحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ووزير الدولة لشؤون الإعلام للاطلاع على المواضيع المعروضة، دون أن يكونا ضمن النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.(بترا)







حكومة الرزاز تسحب قانون الضريبة وتصدر عدة قرارات (تفاصيل)
قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز سحب مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2018 من مجلس النواب، وذلك بعد أن ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأولى أبعاد مشروع القانون والملاحظات الواردة حوله من مختلف القطاعات.

وشدد رئيس الوزراء خلال الجلسة على أن المصلحة العامة تقتضي سحب مشروع القانون لعدة أسباب أبرزها أن مشروع القانون لم يخضع لنقاش وحوار عميق رغم أهميته، وأن من الواجب دراسته في إطار العبء الضريبي الكلي، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على التهرب الضريبي والعمل عليه ضمن إطار يحترم الحقوق الشخصية للمواطنين، ودون تعسف.

وأكد أن مشروع القانون سيخضع لحوار معمق وواسع يشارك فيه مجلس الأمة بشقيه، الأعيان والنواب، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص، وغرف الصناعة والتجارة، ورجال الأعمال، وغيرهم من القطاعات ذات الأهمية، بالإضافة إلى إنشاء نافذة إلكترونية لاستقبال آراء وملاحظات الأفراد حول مشروع القانون.

وفي ذات السياق، شدد رئيس الوزراء على التزام الأردن ببرنامج الإصلاح المالي ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية، بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مؤكدا ضرورة هذه الإصلاحات من أجل تحقيق النمو اللازم لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني.

كما قرر رئيس الوزراء خلال الجلسة تشكيل لجنة لغايات دراسة تعديلات نظام الخدمة المدنية، وفقا لما تم الاتفاق عليه سابقا مع مجلس النواب بحضور مجلس النقابات المهنية.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تسمية وزير الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات ناطقا رسميا باسم الحكومة، وتكليف وزير الدولة لشؤون الاستثمار، مهند شحادة بمهام رئيس هيئة الاستثمار.

كما قرر المجلس تشكيل الفريق الاقتصادي برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية نائب رئيس الوزراء، ووزير العمل، ووزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير البيئة، ووزير النقل، ووزير السياحة والآثار، ووزير الزراعة، ووزير دولة لشؤون الاستثمار، ووزير المالية، ووزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير الطاقة والثروة المعدنية، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقرر المجلس تشكيل اللّجان الوزارية على النحو الآتي: اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القياديّة برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية وزير العمل، ووزير العدل، ووزير دولة للشؤون القانونية، ووزير تطوير القطاع العام، والمرجع المختص.

لجنة التنمية الاقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء، وعضوية وزير المالية، ووزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الدولة لشؤون الاستثمار، والوزير المختص عند بحث موضوع يخص وزارته، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ووزير الدولة لشؤون الإعلام للاطلاع على المواضيع المعروضة، دون أن يكونا ضمن النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.

اللجنة القانونية برئاسة وزير العدل، وعضوية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ووزير دولة للشؤون القانونية، ووزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير الثقافة، والوزير المختص عند بحث موضوع يختص وزارته، ورئيس ديوان التشريع والرأي، وبحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام للاطلاع على المواضيع المعروضة، دون أن يكون ضمن النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.

لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية برئاسة وزير التنمية الاجتماعية، وعضوية وزير الصحة، ووزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير البيئة، ووزير الشؤون البلدية وزير النقل، ووزير تطوير القطاع العام، ووزير دولة لشؤون الاستثمار، ووزير المياه والري، ووزير التربية والتعليم، ووزير الشباب، ووزير الدولة للشؤون القانونية، ووزير الطّاقة والثروة المعدنية، والوزير المختص عند بحث الموضوع الذي يخص وزارته، وبحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ووزير الدولة لشؤون الإعلام للاطلاع على المواضيع المعروضة، دون أن يكونا ضمن النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.
وكان الرزاز قد تعهد بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل من عهدة مجلس النواب فور أداء الحكومة اليمين الدستورية أمام الملك.

وكانت حكومة هاني الملقي قد أقرت قانون الضريبة الجديد، والذي لاقى موجة غضب شعبية عارمة، واحتجاجات شملت العاصمة والعديد من المحافظات


عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في الجمعة 15 يونيو 2018, 5:16 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 48513
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عمر الرزاز   الجمعة 15 يونيو 2018, 5:07 am

الوزراء الاقتصاديون في الحكومة: فريق جديد يقوده الرزاز بروح اجتماعية





  • رئيس الوزراء عمر الرزاز في الاجتماع الأول لطاقمه الوزاري.



سماح بيبرس

عمان - اتجهت الأنظار بعيد صدور الإرادة الملكية السامية بتشكيل حكومة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلى الفريق الاقتصادي، سيما وان الأزمة التي مرت بها الحكومة السابقة، والبلاد، كانت لأسباب اقتصادية، تسبب بها الفريق الاقتصادي، الذي يمكن وصفه 
بـ" التأزيمي".
وكان تغيير الوزراء الاقتصاديين بارزا في تشكيلة الرزاز الحكومية، حيث تم تغيير نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية السابق، كما تم تغيير وزير المالية، وكذلك وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الطاقة والثروة المعدنية، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير​ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما لم يبق في موقعه سوى وزير النقل، ووزير دولة لشؤون الاستثمار. ​ 
فبالإضافة إلى الرزاز، الذي يملك خلفية اقتصادية كبيرة، مكنته من تبوؤ العديد من المناصب عالميا ومحليا، وسيقود الحكومة والفريق الاقتصادي، فقد دخل إلى الفريق الاقتصادي شخصية وازنة ومخضرمة، من المتوقع أن تساند الرئيس في قيادة هذا الفريق، وهو الدكتور رجائي المعشر، حيث أصبح نائبا لرئيس الوزراء، وذلك للمرة الثانية في هذا المنصب، علما بأن أول منصب وزاري للمعشر كان في العام 1974 وتمثل في وزارة الاقتصاد الوطني، ناهيك عن ما يتمتع به الرجل من قاعدة شعبية وسياسية. 
ويحمل المعشر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال، وقد نشر أخيرا موقفا لافتا من مشروع ضريبة الدخل والذي يرى أنه يزيد من أزمة الوضع الاقتصادي في مضمونه وتوقيته مع التأكيد على أنه لا خلاف على ضرورة زيادة كفاءة التحصيل والحد من التهرب الضريبي وتبسيط الإجراءات وتطوير أداء دائرة ضريبة الدخل.
ولم يغفل الرزاز في تشكيلة فريقه الاقتصادي عن الجانب الفني التقني؛ حيث ضم إلى فريقه الاقتصادي أمين عام وزارة المالية السابق، عز الدين كناكرية، وهو خبير مالي، ويعرف الخريطة البيروقراطية في الوزارة، بحكم تجربته السابقة في منصبه، لاسيما وان الوزير السابق انتقد بعض الدوائر التابعة للوزارة، كما أن كناكرية عضوا في الفريق الحكومي الذي تفاوض مع صندوق النقد بشأن برنامج التقشف البالغة مدته ثلاث سنوات والمقرر أن ينتهي في العام المقبل.
وأعاد الرزاز إلى فريقه الحكومي وزير دولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة، الذي قدم نجاحات ملحوظة خلال فترة وجيزة في قطاع الاستثمار، وهو ملف ثقيل وتنتظره العديد من الإجراءات الواعدة.  
كما ضم الرزاز إلى فريقه المهندسة هاله زواتي، لتقود وزارة الطاقة والثروة المعدينة، التي تشخص إليها أبصار الأردنيين عن نهاية كل شهر، عندما تقوم بتحديد سعر المحروقات والكهرباء، وقد كان لقرار رفع أسعار المحروقات والكهرباء الأخير أثر كبير في زيادة احتقان الشارع الأردني، لولا التدخل الملكي الذي ابطلت بموجبه الحكومة السابقة قرارها.
وزواتي هي المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، وشغلت سابقا منصب المدير التنفيذي لجمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة، ومستشارة لشؤون الطاقة لشركة أمنية ولصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية والبنك الأهلي وبنك الأردن. كما قدمت استشارات عديدة في شؤون الطاقة لمجلس النواب. وعملت مستشارا للعديد من البرامج التابعة لوكالة الإنماء الأميركية ووكالة الإنماء الألمانية ووكالة الإنماء اليابانية والاتحاد الأوروبي وبرنامج التنمية التابع لهيئة الأمم المتحدة.
كما طعم الرزاز طاقمه الحكومي بخبيرة اقتصادية هي الدكتورة ماري قعوار، لتتسلم مهام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وقد كانت مستشارة إقليمية في قضايا التشغيل وعملت لصالح منظمة العمل الدولية على مدى السنوات الخمس عشرة سنة الماضية.
 وتمحورت مجالات عملها في المقام الأول حول القضايا المتعلقة بسياسة التوظيف وتنمية المهارات وقضايا المساواة بين الجنسين وعمالة الشباب. وكانت شغلت منصب مستشار وزير العمل. كذلك سبق وأن عملت في وزارة التخطيط. 
ولأهمية البعد القانوني في الفريق الاقتصادي سلم الرزاز وزارة الصناعة والتجارة والتموين للدكتور طارق الحموري وهو حاصل على دكتوراة في القانون وشارك في اللجنة المعنية بصياغة تعديلات قانون الشركات، وهو محام مختص بالقضايا التجارية والشركات بشل عام. وقد انتقد قانون الضريبة الجديد حيث كتب مقالا يوضح فيه الجوانب السلبية للقانون.
وبغض النظر عن الخلفيات الأكاديمية للفريق الاقتصادي اليوم، يمكن القول إن الفريق يتسم بأنه فريق"اقتصاد اجتماعي"، يهدف للموازنة بين تحقيق أهداف النمو والتنمية وإجراء الإصلاحات مع التأكيد على تحقيق العدالة الاجتماعية والتركيز على المواطن وتأثره بالدرجة الأولى.
يأتي هذا في الوقت الذي كان فيه الرزاز قد أكد أمس على أنّه حرص في اختيار فريقه على أن يكون على مستوى عال من النزاهة والمهنية والتميز في مجال تخصصه. مع التأكيد على أنّ شرطه في اختيار الفريق بأن لا يكون الوزير "تكنوقراطي" وأن يفهم ويقدر تداعيات أي قرار اجتماعيا وسياسيا.
وأكد الرزاز أنّ فريقه سيعمل بانسجام، ومن الميدان، وسيكون أعضاوه متواصلين مع الناس وقادرين على الاصغاء والحوار، كما أكد أهمية تحقيق العدالة والتنمية الشاملة وإشراك القطاع الخاص، وعلى أنّ "أي عبء في كلفة الإصلاح سيوزع بشكل عادل".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 48513
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عمر الرزاز   الثلاثاء 19 يونيو 2018, 9:23 am

الرزاز: إعادة النظر بالنفقات ابتداء من رئيس الوزراء مرورا بجميع الأجهزة

الإعلان عن حزمة قرارات حكومية



أكّد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أنّ الحديث عن إصلاح مالي وعبء ضريبي في ظل وجود نفقات حكومية غير مبررة "أمران لا يستويان"، مشددا على ضرورة "إعادة النظر بالنفقات ابتداء من رئيس الوزراء مرورا بالوزراء وبجميع الأجهزة".
وترأس الرزّاز أمس اجتماعا وزاريا مطولا، نوقشت خلاله العديد من مشاريع القرارات الحكومية التي سيتم اتخاذها خلال جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، على أن يتم إعلان هذه القرارات اليوم.
وأكد رئيس الوزراء على أن الاجتماع الوزاري أمس "يأتي للتحاور حول الأولويّات، والبدء بوضع تصور للمرحلة المقبلة، يشمل خطة بعيدة المدى، وأخرى متوسطة المدى، وإجراءات قريبة جدا ستتخذها الحكومة انطلاقا من إدراكها بأنّ المواطن الأردني يشعر بصعوبة المرحلة، سواء فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي أو على صعيد إيصال صوته ومطالبه والمعاناة التي يشعر بها في مجال الخدمات التي تقدمها الحكومة".
وأوضح أن الحكومة ستحرص دوما على اتباع نهج الحوار والتواصل مع مختلف الجهات للوقوف على القضايا التي نمر بها، ووضع حلول لتجاوز مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وسيعقد رئيس الوزراء بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات مؤتمرا صحفيا اليوم، عقب جلسة مجلس الوزراء، للإعلان عن هذه القرارات.
على صعيد متصل، أكّد الرزاز أنّ الحكومة ستعمل وفي إطار كتاب التكليف الملكي السامي على مأسسة نهج جديد في الإدارة، يرتكز على بناء علاقة مبنية على المكاشفة والإفصاح من جانب الحكومة، وتعزيز قدرة المواطن في الحصول على المعلومة والمساءلة والمحاسبة.
وقال في تصريحات صحفية عقب تقبله والفريق الوزاري التهاني من المواطنين بالثقة الملكية السامية بتشكيل الحكومة "سنمضي بهذا الاتجاه ونعلم بأن هذا طريق طويل، وأنّ أسلوب الفزعة لن يوصلنا إلى الأردن الذي نريد"، مؤكّدا أنّ أسلوب العمل المشترك والاشتباك الإيجابي مع المواطنين، والثقة والعودة إلى الحوار والتواصل بطريقة ممنهجة هي التي ستوصلنا إلى ما نصبو إليه من أهداف.
وأضاف رئيس الوزراء: "تشرفنا بلقاء المواطنين، وهي مناسبة للتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني وممثليهم من جميع محافظات ومناطق المملكة حول القضايا الأساسية، والطموحات والتمنيات والقضايا المطروحة التي سنأخذها جميعا بعين الاعتبار". وقال "هذه هي الأولويات والمبادئ العامة التي سنعمل في إطارها للقيام بواجبنا لتنفيذ ما كلّفنا به جلالة الملك عبدالله الثاني وما يتوقعه الشعب الأردني".
وشدّد الرزّاز على أنّ المال العام هو مال الناس الذين من حقّهم أن يعرفوا أوجه إنفاقه، وعلى الحكومة وضع الأولويات لصرف هذا المال.
ولفت إلى أنّ مشروع قانون ضريبة الدخل شكل هاجساً كبيراً وأن الحكومة تعهّدت بسحبه ومراجعته، وإجراء حوار موسّع بشأنه، مثلما تعهّدت بإعادة النظر بنظام الخدمة المدنية.
وأكّد رئيس الوزراء أنّ الحديث عن إصلاح مالي وعبء ضريبي في ظل وجود نفقات حكوميّة غير مبررة أمران لا يستويان، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر بالنفقات ابتداء من رئيس الوزراء مرورا بالوزراء وبجميع الأجهزة.
ولفت إلى أنّه قد يكون هناك مبرّرات حقيقيّة لدمج بعض المؤسّسات العامّة، وسيكون لدى الحكومة تصور واضح قبل نهاية الأسبوع بشأن إجراءات سريعة نبدأ بها بالشراكة مع جميع المؤسّسات المعنيّة، من مجلس الأمّة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب وغيرهم من القطاعات، مثلما ستتم مأسسة مواقع للتواصل واستقبال الشكاوى والمقترحات ليتمكن الجميع من إبداء رأيه حول مجمل القضايا والتحدّيات.













قراءات تحليلية في التعديلات المقترحة على "ضريبة الدخل"



الدكتور عبدالحليم محيسن*

عمان- جاء الحراك الشعبي للمجتمع الأردني المتفاعل مع مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل ليثبت وعي الأردنيين بحقوقهم والتزاماتهم، ويعكس حجم الضغوط الاقتصادية الهائلة التي يتعرض لها عامة الناس في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية لمداخيلهم يوما بعد يوم.
وفي المقابل، ندرك حجم التحديات المالية التي تواجه الأردن في المجال الاقتصادي، وقلة الخيارات المتاحة (وليس انعدامها) أمام صانع القرار الاقتصادي في ظل محدودية الموارد المالية الداخلية والخارجية التي إن استمرت قد تعصف بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، في المدى البعيد.
وبين هذه وتلك، قد يكون من الصعب على كثير من المختصين اتخاذ موقف حدي حاسم لا يقبل أنصاف الحلول بشأن الموافقة على مشروع القانون أو رفضه. لذا قد يكون من المفيد قبل القفز إلى نتيجة معينة قراءة التعديلات المقترحة في مشروع القانون قراءة اقتصادية متأنية في أكثر من مجال، ويمكن البدء بأهم ما يمس المواطن الطبيعي في القانون وهو الحد الخاضع للضريبة.
فقد لفت نظري في التعديلات المقترحة أنها خفضت حد الإعفاء للشخص الطبيعي المقيم من 12 ألفا الى 8 آلاف دينار، وفي المقابل خفضت نسبة الضريبة في حدها الأدنى من 10 % الى 7 %.
في اعتقادي، إن الأمر برمته بحاجة إلى إعادة دراسة بشكل شامل وجذري، بما يتوافق مع طبيعة الظروف والمستجدات الاقتصادية والموضوعية التي أثرت على مستوى دخل المواطن الحقيقي انخفاضا وتراجعا. فبدل أن تعمل الحكومة على زيادة ورفع حد الإعفاء، اختارت العكس وقامت بالتغطية على هذا التعديل الخطير بتخفيض نسب الضريبة التي ليس لها أثر كبير على المواطن، فحد الإعفاء هنا أهم بكثير.
وفي الحقيقة، حاولت أن أفهم كيف توصلت الحكومة في العام 2014 إلى هذا الحد (12 ألف دينار) قبل النظر في مدى الحاجة لتعديله أم لا؟
وبالرجوع الى بيانات العام 2010 التي نشرت فيها آخر إحصاءات رسمية عن خط الفقر في الأردن، فقد تبين أن خط الفقر قدر حينها بنحو 814 دينارا سنويا للفرد. وبافتراض معدلات التضخم حتى نهاية العام 2014 مقارنة بالعام 2010، والتي ارتفعت بنحو 17.4 %، فإن قيمة خط الفقر في العام 2014 تقدر بما يربو على 955 دينارا أردنيا. وعلى أساس أن متوسط حجم الأسرة في الأردن كان وفقا لأحدث الإحصاءات المنشورة في العام 2014 نحو 5 أفراد، فإن دخل الأسرة الفقيرة السنوي هو نحو 4.8 آلاف دينار.
وبحسب تقديراتي الشخصية، فإن دخل الأسرة التي يجب أن تعيش حياة كريمة يتراوح بين 2 و3 أضعاف خط الفقر (ولنطلق عليه في هذا المقال اسم "مضاعف خط الفقر")، ووجدنا أن الحكومة أخذت بالمعدل الوسطي 2.5 ضعف للتوصل الى الرقم 12 ألف دينار في العام 2014 (4.8 آلاف في 2.5).
المنهجية الموصوفة أعلاه قد لا تكون نفس التي اتبعتها الحكومة، فهي ربما تكون محض افتراض، وإن قدر لها أن تصل الى النتيجة نفسها التي توصلت لها في تقدير الحد المعفى للفرد العامل من الضريبة في قانون 2014. غير أنها تشكل مقاربة موضوعية ومنهجية تستحق النظر فيها وتقييمها من قبل المختصين لاحتساب هذا الحد.
وفي ضوء ذلك، نرى أن تخفيض الحد المعفى من 12 ألفا الى 8 آلاف دينار أمر صادم وينافي المنطق ولا يأخذ بعين الاعتبار ما قد طرأ على دخل المواطن من تآكل للقوة الشرائية، لذا هناك حاجة لإعادة احتساب الحد المعفى لدخل الفرد الطبيعي من الضريبة (دخل الحياة الكريمة للمواطن الطبيعي) صعودا وزيادة وليس تخفيضا في ضوء الأوضاع التي يعاني منها المواطن الأردني.
ولمحاولة معرفة مستوى الحد الممكن أو المطلوب إعفاؤه من الضريبة للشخص الطبيعي والمعاملين من قبله، تم اتباع المنهجية الموصوفة أعلاه، ومراعاة للتطورات الحادثة بين العامين 2014 و2018، وافتراض ما يأتي:
- افتراض حجم الأسرة الأردنية 4.8 أفراد حسب البيانات الحديثة الصادرة عن الجهات المعنية وليس 5 أفراد.
- اعتماد العدد 3 كمضاعف لخط الفقر بدلا من 2.5.
- الأخذ بعين الاعتبار نسب التضخم بين العام 2010 وحتى نهاية العام 2018 التي تبلغ نحو 22.4 %، بافتراض أن التضخم حتى نهاية العام 2018 بالمقارنة مع العام 2017 هو نحو 3 %.
- الأخذ بعين الاعتبار نسبة التضخم المتوقعة (بافتراضها 3 % سنويا) للسنوات الخمس التالية للعام الحالي؛ أي حتى العام 2023، وهي الفترة التي ربما يفترض أن يحتاجها صناع القرار لمراجعة قانون ضريبة الدخل لإعادة احتساب الحد الأدنى للدخل المعفى.
وباعتماد هذه الفرضيات، فإن تقدير دخل الحياة الكريمة للشخص الطبيعي، أو الحد المعفى لدخل الفرد من ضريبة الدخل، سيتراوح بين ما يقارب 14.500 دينار في العام 2019 (بداية تطبيق التعديلات الجديدة)، ونحو 16.500 دينار في نهاية العام 2023، أو نحو 15.500 دينار كمتوسط سنوي للفترة كلها.
وعليه، فإن على الحكومة إعادة النظر في احتساب الحد المعفي للشخص الطبيعي، مراعاة لما طرأ على هذا الدخل من تراجع كبير في القوة الشرائية خلال الفترة الماضية، واقترح اعتماد دخل الحياة الكريمة للمواطن المقدر بين 14.5 ألفا و16.5 ألف دينار كحد إعفاء دخل الشخص الطبيعي المكلف من ضريبة الدخل ومبلغ مماثل للمعالين مهما كان عددهم، وإضافة هذا التعديلات على مشروع القانون الجديد بدلا من تخفيضه من 12 ألفا إلى 8 آلاف دينار.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 48513
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عمر الرزاز   الثلاثاء 19 يونيو 2018, 9:25 am



وزارة المالية: 27.7 مليار دينار الدين العام



عمان- بلغ إجمالي الدين العام في نهاية شهر نيسان من العام الحالي نحو 27 مليار و721 مليون دينار تمثل 96 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية نيسان الماضي مقابل 27 مليار دينار و269 مليون دينار أو ما نسبته 3ر95 بالمئة من الناتج لعام 2017.

وذكرت وزارة المالية في نشرتها الشهرية التي اصدرتها اليوم الخميس، أن التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية تفيد أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7ر3 مليار دينار.

وبينت الوزارة أن صافي الدين العام في نهاية شهر نيسان من العام الحالي أظهرت ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2017 بمقدار 9ر756 مليون دينار وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى حوالي 6ر26192 مليون دينار أو ما نسبته 7ر90 بالمئة من الناتج المقدر لنهاية شهر نيسان من عام 2018 ، مقابل بلوغه حوالي 7ر25435 مليون دينار أو ما نسبته 9ر88 بالمئة من الناتج لعام 2017.

وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر نيسان من العام الحالي انخفاض الرصيد القائم بحوالي 1ر156 مليون دينار إلى 1ر11711 مليون دينار أو ما نسبته 6ر40 بالمئة من الناتج المقدر لنهاية شهر نيسان الماضي مقابل 2ر11867 مليون دينار أو ما نسبته 5ر41 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2017.

ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) في شهر نيسان الماضي حوالي 7ر159 مليون دينار موزعة بواقع 4ر113 مليون دينار كأقساط و4ر46 مليون دينار كفوائد.

وأظهرت البيانات المالية ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر نيسان الماضي إلى حوالي 5ر14481 مليون دينار أو ما نسبته 2ر50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ما مقداره 6ر13568 مليون دينار أو ما نسبته 4ر47 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2017 أي بارتفاع بلغ 9ر912 مليون دينار.

وقالت الوزارة إن هذا الارتفاع جاء نتيجة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 7ر875 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 2ر37 مليون دينار.


وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر نيسان من العام الحالي بحوالي 1ر622 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 6ر253 مليون دينار.








قراءة واعية في الموازنة العامة


د. عادل يعقوب الشمايلة*

عمان- في محاولة لتمكين المواطن الأردني من التفقه في أمور الدولة المالية، وعلى رأسها الموازنة العامة، كتبت مقالات عدة نشرتها سابقا.
هذا التحليل هو حلقة في السلسلة التي تهدف الى وضع الحقائق، بدون تلاعب وتزييف أمام المواطنين، الذين هم مصدر السلطات ومناط التكاليف والمبرر لوجود الحكومة أصلا.
إن ما يدفعه المواطنون ليس من أجل الحكومة بحد ذاتها، وإنما باعتبارها من آليات أمنهم ورفاههم. وهو ما تعبر عنه الديمقراطيات: من الشعب وبالشعب وللشعب. فالحكومة مجرد وكيل عن الشعب.
ويمكن استنتاج ما يأتي:
1 - زادت الإيرادات خلال الفترة 2011-2018 بنسبة 42 %، في حين زادت النفقات خلال الفترة نفسها بنسبة 24 %. وبالأرقام المطلقة زادت الإيرادات العام 2017 مبلغ 650 مليون دينار على العام 2016، وهذا ينفي المصداقية عن مزاعم الحكومتين السابقتين بأن الإيرادات تتناقص. وبناء على هذه الحقيقة، فإن إصرار كل من حكومتي الدكتور عبدالله النسور والدكتور هاني الملقي على فرض المزيد من الضرائب غير المباشرة الى أن وصلت الى 90 % من الإيرادات الضريبية ثم تعديل قانون ضريبة الدخل بصورة فجة ومعبرة عن أُمية اقتصادية ومالية لدى من صممها ومن تبناها، والتضليل في عرضها إنما يدل على استهتار بالشعب وعوزٍ في الإخلاص والأمانة بتحمل 
المسؤولية.
2 - أدت زيادة الإيرادات وتراجع نسب نمو النفقات، وفي الوقت نفسه الاستقرار النسبي للمنح والمساعدات إلى انخفاض عجز الموازنة السنوي، وهذا شيء منطقي ومقبول. وفي المقابل استمرت الحكومة بزيادة وتيرة ما تقترضه إلى أن وصل إلى 7.5 مليارات في السنة بعد أن كان أربعة مليارات؛ أي بزيادة 3.5 مليارات في السنة، وهي نتيجة غير منطقية أن يتوازى ويتزامن الاقتراض المتزايد مع التناقص في عجز الموازنة. إن من يفحص تفاصيل أرقام قانون الموازنة العامة، لا بد وأن يلاحظ أن الحكومة تقترض لتسدد جزءاً مما استدانته في العام السابق، ثم تقترض من جديد أكثر مما سددت. وهكذا تراكم الدين وزاد من 14.8 مليار دينار العام 2010؛ أي قبل تولي النسور، الى حوالي 26 مليار دينار العام 2016 بعد رحيله؛ أي بزيادة 12 مليار دينار. وقد أضافت حكومة الملقي مليارين آخرين. وبذلك تضاعف الدين. هذا السلوك يثير الشك والريبة في دوافع الاقتراض ومبرراته وإدارته ومآلاته. غير أنه من الإنصاف الاعتراف بأن مبلغ الزيادة في الاقتراض قد نقص في عهد حكومة الملقي عن المستوى المروع الذي كان عليه في عهد حكومة النسور.
3 - ظلت المنح والمساعدات ضمن معدلها العام بدون نقص ملحوظ خلال السنوات 2012 وحتى 2017 بما فيها المقدرة للعام 2018. ليس هذا فحسب، بل إن المساعدات والمنح للربع الأول من العام 2018 زادت بمبلغ 11 مليون دينار 
على 2017.
وبالتالي، فإن المزاعم التي اخترعتها حكومة الملقي لتمرير الضرائب الظالمة، وهي أن الأردن يعاني من أزمة مالية بسبب نقص المساعدات والمنح عقابا على موقفه من القدس، هي مزاعم غير حقيقية جملة وتفصيلا، مستنداً في استنتاجي هذا على أرقام الحكومة نفسها. وفي واقع الأمر، فإنه لا جديد في موقف الأردن وموقعه من القضية الفلسطينية عموما والقدس على وجه الخصوص. فما يزال موقف الحكومة ثابتا في تأييد حل الدولتين، كما أن الوصاية الهاشمية على القدس قديمةٌ ومتفقٌ عليها مع الأطراف المعنية وهي السلطة الفلسطينية وإسرائيل. إضافة الى أن الوصاية الهاشمية منصوصٌ عليها باتفاقية وادي عربة، وهي اتفاقية دولية تضمنها الولايات المتحدة الأميركية باعتبارها راعية المعاهدة، وكذلك مجلس الأمن والأمم المتحدة، وأي إخلال بأي نص من نصوصها يجعل الأردن في حل من الاتفاقية برمتها أو من أي من نصوصها. ثم ما هي الفائدة التي ستحصل عليها أي دولة تنافس الأردن على الوصاية؟ إنها مسؤولية ثقيلة تفوق طاقة الأردن بل والدول العربية جميعها، وليست مَغنماً. أما أن يُعاقبَ الأردن لأنه حضر مؤتمر إسطنبول بشأن القدس فإن هذا مجرد هُراء. فهل كان لدى الأردن أي مُسوغٍ لعدم حضور مؤتمر لمنظمة الدول الإسلامية هدفه الدفاع عن القدس التي يتولى الوصاية عليها، القدس التي كانت العاصمة الثانية للكيان الأردني، القدس التي تم احتلالها وباقي الضفة الغربية من الأردن. هذه المعطيات تجعل من الأردن أكثر الدول حماسا لحضور المؤتمر، وتجعل من الأردن ليس فقط لا يعتذر عن حضوره المؤتمر وإنما أن يكون عاتبا على من لم يحضر ولكل أسبابه التي لا تعكس بالضرورة الموقف من القدس بقدر ما تعكس العلاقات الثنائية بين الدول التي لم تشارك وتركيا. وأبرز مصادر المنح هي الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا. وهما لا ينافسان على الوصاية.
4 - يُظهر الجدول أن المبالغ التي كانت تُقترض تحت بند دعم الموازنة كانت تتجاوز عجز الموازنة. المفروض أن يتساوى المبلغ الذي تقترضه الحكومة لدعم الموازنة مع مبلغ العجز، ويفضل أن يكون القرض بالعملة الصعبة للحفاظ على سعر الدينار. هذه الزيادة غير مفهومة إلا لمن ارتكبها وللسحرة والمنجمين.
5 - بما أن النفقات الرأسمالية تشكل جزءا من النفقات العامة وتسهم في تحقّق عجز الموازنة الكلي شأنها شأن النفقات الجارية، فإن من غير المفهوم ولا المبرر إفراد بند خاص لها في موازنة التمويل اقتراضا وتسديدا؛ إذ إن عجز الموازنة بغض النظر عن تفاصيل النفقات يُغطى من قرض دعم الموازنة. هذا مجرد تلاعب بالأرقام يُقصد منه تضليل وخداع أعضاء مجلس النواب على افتراض أنهم مُهتمون بممارسة دورهم الرقابي والتشريعي، وكذلك من يُحاول أن يقرأ قانون الموازنة من المهتمين.
6 - بناء على ما تقدم بيانه، فإن لعبة الاقتراض لتسديد جزء من الديون، ثم الاستدانة من جديد بدون مبرر محاسبي، وبدون مبرر اقتصادي وبدون مبرر خدماتي وبدون مبرر سياسي يجب أن تنتهي. يجب أن تتوقفَ لعبة الشُطار، وعليهم أن يُدركوا أنهم أدنى ذكاء وأقل علماً وخبرة في إدارة الدولة بشكل عام والمال العام والاقتصاد الوطني بشكل خاص من كثيرين من أفراد الشعب الأردني المقصيين عن ممارسة واجبهم الوطني. آن الأوان لانقشاع غيمة من أثقل كاهل الوطن دُيوناً وفقراً وبطالة ونقصا في السيادة الوطنية، وأن يتم الاستجابة لمطالب الشعب الذي خرج إلى الشوارع داعيا بتصميم إلى تغيير النهج السياسي التخريبي الذي تبنته الحكومات السابقة.
وأخيرا وبعد أن استكمل عرض الأمراض التي تعاني منها المالية العامة للحكومة والاقتصاد الوطني، سيكون من واجبي أن أجتهد في تقديم حلول، فإن أخطأت فلي أجر الاجتهاد.

* خبير ومحلل اقتصادي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 48513
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عمر الرزاز   الثلاثاء 10 يوليو 2018, 1:53 am

نص البيان الوزاري لحكومة الرزازأكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان الحكومة تنطلق في عملها من الالتزام بأحكام الدستور، ومبادئ الدّولة الأردنيّة التي تشتمل على العدالة والحريّة والمساواة والوحدة الوطنيّة؛ ويوجِّهنا في هذا المسار منظومة قيم من أبرزها: التعدديّة والوسطيّة، والتّسامح، واحترام الرّأي والرأي الآخر.
وقال رئيس الوزراء في البيان الوزاري للحكومة الذي القاه امام مجلس النواب اليوم ان الحكومة تهتدي بكتابِ التكليفِ السامي، الذي وجّهنا فيه جلالة الملك إلى "إطلاق مشروع نهضة وطنيٍّ شاملٍ، قوامه تمكين الأردنيين من تحفيز طاقاتهم، ورسم أحلامهم والسعي لتحقيقها، وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية، وجهاز حكومي رشيق وكفؤ، ومنظومة أمانٍ اجتماعيٍّ تحمي الضّعيف، في ظل بيئة ضريبيّة عادلة."
واضاف ان جلالته وجه الحكومة ايضا ً، إلى ترسيخ عقدٍ اجتماعيٍّ جديد، واضح المعالم من حيث الحقوق والواجبات، يرسمُ شكل العلاقة بين المواطن وحكومته، يستند إلى الدستور، ويعزّز دور المواطن في تحقيق التنمية المستدامة.
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة تدرك تمام الإدراك مقدار الاهتزاز في الثقة، الذي اعترى العلاقة مع المواطن، مضيفا "وأقولها بكلّ صراحة وجرأة، وبمنتهى الوضوح: لقد طفح الكيل لدى المواطن، وبات يضيق ذرعاً بكلّ السياسات والقرارات التي نتّخذها، فدخله لم يتحسّن، بل تراجع مع تراجع القوّة الشرائيّة، والكثير من أبناء وبنات الوطن لا زالوا بلا عمل، وفوق كلّ ذلك، بات المواطن يجد أنّ الخدمات في غالبيّة القطاعات قد تراجعت، أو أنّها لا ترتقي إلى مستوى الطموح".
كما اكد الدكتور الرزاز ان الحكومة ستضع الأولويّات عبر آليّات شراكة حقيقيّة، تعبِّر عن هموم المواطنين وآمالهم وتطلّعاتهم، وتضع آليّاتٍ للتنفيذ، وبرنامج عملٍ زمنيٍّ ضمن الموارد والقدرات المتاحة، ومكاشفةٍ شفّافة حول مدى الإنجاز، تتيح للمواطن المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية وصنع القرار عبر اختياره لممثّليه على المستوى المحليِّ والوطنيِّ.
وقال ان الحكومة تلتزم أمام مجلس النواب بالتعاون التّام، والحوار الدائم والتّشاور، في كل ما من شأنهِ أن يحقّق المصلحة الوطنيّة العليا، وستترجم ذلك من خلال عقد لقاءات دوريّة مع اللجان والكُتل النيابيّة، للتباحث حول القضايا الرئيسة، وليتمكَّن المجلس من القيام بواجباته الرقابيّة والتشريعيّة على أكمل وجه، وليتمكن المواطن من الحصول على المعلومة الدقيقة، وإيصال صوته، ومساءلة مقدّمي الخدمة، بموجب حقوقه الدستوريّة.

وفيما يلي نص البيان الوزاري :

بسم الله الرحمن الرحيم
والصّلاةُ والسّلام على أشرف الخلق سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين..
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
السيّدات والسادة، الذوات أعضاء مجلس النوّاب الثامن عشر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
نلتقي اليوم في ظلّ مرحلةٍ تاريخية فارِقة، علينا جميعاً أن نغتنمها؛ ولحظة إشراق استثنائيّة، تمثّلت بأبهى حالات التّناغم بين القيادة الهاشميّة، ونبض الشارع الأردنيّ، الذي عبّر عن تطلعاته بكلّ رقيٍّ وحضاريّة؛ والأجهزة الأمنيّة التي أبدت أعلى درجات الحرفيّة في المحافظة على أمن الوطن ومقدّراته، وعلى حماية حقّ المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.
وهي لحظةٌ تاريخيّة مهمّة؛ لأننا في الأردن مررنا، ولا نزال نمرُّ بمخاضٍ عسيرٍ، تنوء بحمله أكبر الدّول وأقواها، بفعل ظروفٍ إقليميّة، وتحوّلات جذريّة، تمثّلت في فوضى سياسيّة، وحروب واقتتال، وتداعيات اقتصادية تركت آثارها العميقة فينا؛ لذا يتحتّم علينا تقييم الواقع الذي نعيشه لاستخلاص الدروس والعِبر.
وهي لحظةٌ تاريخيّة بكلّ المعاني، كوننا نقترِب من مئويّة الدّولة الأردنيّة، بحلول عام 2021م، ويقتضي ذلك تكريس واقع الدّولة الناضجة، ثابتة الأركان، بمؤسّساتها وتقاليدها وأعرافها، واضحة الأهداف والنهج.
وتنطلقُ الحكومة في عملها من الالتزام بأحكام الدستور، ومبادئ الدّولة الأردنيّة التي تشتمل على العدالة والحريّة والمساواة والوحدة الوطنيّة؛ ويوجِّهنا في هذا المسار منظومة قيم من أبرزها: التعدديّة والوسطيّة، والتّسامح، واحترام الرّأي والرأي الآخر.
وقد أرسى الملك المؤسس عبد الله الأوّل - طيّب الله ثراه - قواعد دولة القانون، التي تُحتَرم فيها الحريات، إذ نصّ كتاب التكليف السامي الذي وجّهه إلى رئيس الحكومة عام 1946م على أنّ (وهنا أقتبس) "... العهدُ عهدُ حريّة واستقلال، وعهدُ إِنشاء وجمال، يجب فيه التّعاون بين الأمّة ومجلسها النيابي، والحكومة الرشيدة، تعاوناً حقيقيّاً، لا يُرمَى فيه إلا إلى الوصول للهدف المقصود المعيّن. ولا شك في أنّ النّاس قد وُلِدوا أحراراً، وليس لأحدٍ أنْ ينتقِصَ من حريّتهم، أو يتجاوزَ على حقوقهم، فإنّ الله قد جعل لكلٍ على كلٍ حقّاً... فإنّ الحريّة تصون النّاس من النّاس، حيث لا إفكٌ ولا بهتانٌ ولا اعتداءٌ، بل أخوّةٌ وتساوٍ ورفقٌ... فالحرُ حرٌّ ما احترم حريّة غيرِه، ومتعدٍّ متجاوزٌ إنْ هو تطاول على غيره. والقانونُ المودَع في أيدي الأكفَاءِ من الرِّجال هو ميزانُ حقٍّ يجب أن لا يميل هنا وهناك." (انتهى الاقتباس)
ومضياً على المسيرة ذاتها، أتى كتاب التّكليف السامي لجلالة الملك المعزِّز عبد الله الثاني قبل أسابيع، ليشير إلى ما سطّره الأردنيّون من ممارسة راشِدة للحريّة والمواطنة الفاعلة، وأداءٍ وطنيٍّ متفانٍ من الأجهزة الأمنيّة، معبِّراً فيها عن مشاعر الأمل "بأنَّ الأسرةَ الأردنيّة الواحدةَ قادرةٌ على تجاوزِ الصِّعاب، يداً بيدٍ، والنّهوض نحو حاضرٍ أفضلٍ وغدٍ مشرِق."

سعادة الرّئيس
السيّدات والسّادة النوّاب
أقفُ بين يدي مجلسكم الكريم، انصياعاً لأحكام دستورنا العتيد، ومبادئنا الديمقراطيّة الأصيلة، كي أقدّمَ البيان الوزاريّ لحكومتي، مُهتدياً بكتابِ التكليفِ السامي، الذي وجّهنا فيه مولاي صاحب الجلالة، أولاً إلى "إطلاق مشروع نهضة وطنيٍّ شاملٍ، قوامه تمكين الأردنيين من تحفيز طاقاتهم، ورسم أحلامهم والسعي لتحقيقها، وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية، وجهاز حكومي رشيق وكفؤ، ومنظومة أمانٍ اجتماعيٍّ تحمي الضّعيف، في ظل بيئة ضريبيّة عادلة."
ووجهنا ثانياً، إلى ترسيخ عقدٍ اجتماعيٍّ جديد، واضح المعالم من حيث الحقوق والواجبات، يرسمُ شكل العلاقة بين المواطن وحكومته، يستند إلى الدستور، ويعزّز دور المواطن في تحقيق التنمية المستدامة.
فمشروع النّهضة الوطنيّة الشّاملة إذاً، هو الغاية التي تتماهى مع الطّموح، والعقدُ الاجتماعيُّ هو النّهج والوسيلة التي ستوصلنا إلى النّهضة الوطنيّة الشاملة؛ فالمواطنة تُبنى على الحقوقِ والواجبات، والمشاركة الفاعلة في الإنتاج؛ ودور الحكومات اليوم هو تحقيقُ النّهضة الشّاملة بالشراكة مع مجلس الأمة، ومؤسّسات المجتمع، والقطاع الخاص؛ فمن واجبها تقديم خدمات تعليمٍ وتدريبٍ وتأهيلٍ تساعدُ جيل الشّباب على أن يكونوا مواطنين منتجين، وتقديم خدماتٍ صحيّة، واجتماعيّةٍ، ونقل عامٍّ، وأمن عامٍّ وبرامجَ حماية، وتنمية في المناطق المهمَّشة.

أمّا المالُ العامُّ الذي يُستخدَم في تقديم هذه الخدمات فهو مالُ النّاس، مالُ المواطنين، وبالتالي فإنّ الشريك الرئيس في هذا العقد الاجتماعي هو المواطن؛ لذلك فإنّ من أهمّ مرتكزات العقد الاجتماعيّ التزام نهج الشفافيّة والمكاشفة، والانفتاح والوضوح، وإطلاع المواطنين على كلّ ما يتعلّق بشؤونهم، ومن ذلك معرفتهم بدقّة لحجم الأموال التي تُدفَع لإدامة الأجهزة الحكوميّة المختلفة، والأوجه الحقيقيّة لإنفاق هذه الأموال، لتعكس ما يطمح إليه المواطنون من الحكومة، من حيث الخدمات ونوعيتها وانتشارها.

لكنّ الحكومة تدرك تمام الإدراك مقدار الاهتزاز في الثقة، الذي اعترى العلاقة مع المواطن، وأقولها بكلّ صراحة وجرأة، وبمنتهى الوضوح: لقد طفح الكيل لدى المواطن، وبات يضيق ذرعاً بكلّ السياسات والقرارات التي نتّخذها، فدخله لم يتحسّن، بل تراجع مع تراجع القوّة الشرائيّة، والكثير من أبناء وبنات الوطن لا زالوا بلا عمل، وفوق كلّ ذلك، بات المواطن يجد أنّ الخدمات في غالبيّة القطاعات قد تراجعت، أو أنّها لا ترتقي إلى مستوى الطموح.
ومن هذا المنطلق، فإنّ هذه الحكومة ستضع الأولويّات عبر آليّات شراكة حقيقيّة، تعبِّر عن هموم المواطنين وآمالهم وتطلّعاتهم، وتضع آليّاتٍ للتنفيذ، وبرنامج عملٍ زمنيٍّ ضمن الموارد والقدرات المتاحة، ومكاشفةٍ شفّافة حول مدى الإنجاز، تتيح للمواطن المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية وصنع القرار عبر اختياره لممثّليه على المستويين المحليِّ والوطنيِّ.

ومن هنا، فإنَّ الحكومة تلتزم أمام مجلسكم الموقّر بالتعاون التّام، والحوار الدائم والتّشاور، في كل ما من شأنهِ أن يحقّق المصلحة الوطنيّة العليا، وسنترجم ذلك من خلال عقد لقاءات دوريّة مع اللجان والكُتل النيابيّة، للتباحث حول القضايا الرئيسة، وليتمكَّن مجلسكم الموقر من القيام بواجباته الرقابيّة والتشريعيّة على أكمل وجه، وليتمكن المواطن من الحصول على المعلومة الدقيقة، وإيصال صوته، ومساءلة مقدّمي الخدمة، بموجب حقوقه الدستوريّة.



0036/ محلي/ رئيس الوزراء يلقي البيان الوزاري للحكومة.. إضافة ثانية



إنّها حالة استثنائيّة، فرضتها علينا ظروفٌ استثنائيّة، وتتطلّب منّاً حلولاً استثنائيّة، ولا أقول حلولاً سحريّة تعالج كلّ هذه المشاكل بين عشيّة وضحاها، بل أقصد حلولاً تدريجيّة ترتبط بجدول زمنيّ واضح، نصل من خلالها إلى تحفيز الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته على النموّ، ليلمس المواطن مستقبلاً أثر ذلك على مستوى معيشته.
سعادة الرّئيس
السيّدات والسّادة النوّاب
إنّ العناوين العريضة المستوحاة من كتاب التّكليف السامي، والتي تحاكي هموم المواطن، يمكن تلخيصها بالمحاور الآتية:
سيادة القانون ومحاربة الفساد.
معالجة الفقر والبطالة وتكريس المساواة في الوصول إلى الفرص.
تشجيع الاستثمار المحليّ والخارجيّ، وضبط كلف الإنتاج.
الإصلاح السياسيّ.
الإصلاح الماليّ.
الإصلاح الإداري.
رفع مستوى الخدمات الرئيسة من تعليمٍ وصحّة ونقل ومياه.
الالتزام بالأمن الوطني وثوابتنا الوطنيّة، ودعم قوّاتنا المسلّحة وأجهزتنا الأمنيّة.
وبعيداً عن قائمة التمنّيات، والآمال الفضفاضة، نضع أهدافاً محدّدة، قابلة للتطبيق، ونتائجها قابلة للقياس، توضعُ على مائدة الحوار مع مجلسكم الكريم.
أوّلاً: سيادة القانون ومحاربة الفساد: الفساد بشقّيه الإداري والمالي هو أحد أهمِّ هواجس المواطن الأردنيّ، ويشمل أوجه الفساد الكبير المتنفِّذ، والصغير المرتبط بصغار الموظفين وبالرشوة وبمعاملات المواطنين؛ وستلتزم الحكومة بإعطاء هذا الملف أهمية كُبرى، من خلال متابعة ملفّات الفساد، وتطوير منظومة التشريعات والأنظمة التي تعالج جذور المشكلة والوقاية المستقبليّة، ومنها قانون حقّ الحصول على المعلومات، وقانون الكسب غير المشروع. كما ستعمل الحكومة على تحصين مؤسّسات الرقابّة المالّية والإداريّة، وإعطائها المزيد من الصلاحيّات الرقابيّة والحصانة، لتتمكّن من أداء دورها على أكمل وجه، وسنقوم بمراجعة قانون ديوان المحاسبة وقانون هيئة النّزاهة ومكافحة الفساد لهذه الغاية.
كما تلتزم الحكومة بتوفير منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى المواطنين، وحماية المبلِّغين عن المخالفات، الذين يكشفون عن معلومات مؤكّدة وموثّقة ذات قيمة للجهات المعنيّة، ضمن إطار المسؤوليّة الوطنيّة؛ ونؤكّد في هذا المقام أن لا حصانة لفاسد، ولا اغتيال للشخصيّة.

وفي جانب سيادة القانون، تؤكّد الحكومة التزامها بمضامين الورقة النقاشيّة الملكيّة السادسة، التي من شأنها تكريس مفهوم سيادة القانون كأساس للدّولة المدنيّة؛ كما تلتزم الحكومة بدعم واحترام استقلال القضاء، وتوفير بيئة مؤسسيّة وعصريّة للجهاز القضائيّ وأجهزته المساندة، تكريساً لمفهوم العدالة الناجِزة، بالإضافة إلى الاستمرار في تحديث وتطوير التّشريعات، وتحسين الإجراءات الإداريّة في المحاكم، وتطوير البُنى التحتيّة فيها.

ثانياً: معالجة الفقر والبطالة وتكريس المساواة في الوصول إلى الفرص: ندركُ جميعاً أنّ الفقر والبطالة متّصلان إلى حدٍّ كبير، ويرتبطان بقدرة الاقتصاد الوطني على إيجاد فرص عمل؛ وهنا تلتزم الحكومة بتنفيذ مخرجات الاستراتيجيّة الوطنيّة لتنمية الموارد البشريّة، وإطلاق برامجَ تؤهِّل المتعطّلين عن العمل، خصوصاً من فئة الشباب، وبناء ثقافة المبادرة والاعتماد على الذات لديهم، ليصبحوا شركاء فاعلين في التنمية. (مؤشِّرات واضحةً حول عدد فرص العمل المستحدثة للأردنيين).


كما تلتزم الحكومة بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لتشمل عدداً أكبر من الأُسَر المستحقّة، ضمن أسس تحقّق العدالة الاجتماعيّة، والوقوف على مدى نجاعة برامج الحماية الاجتماعيّة في الوصول إلى الفئات الأشدِّ فقراً، وتمكين الأُسر من خلال دعم إقامة مشاريع صغيرة مدرّة للدخل، بالإضافة إلى تفعيل دور الزكاة في الحماية الاجتماعيّة، وإيجاد فرص عمل، وتوزيع العبء الضريبي بعيداً عن الفئات الفقيرة والمهمّشة.
ثالثاً: تشجيع الاستثمار المحلي والخارجي وضبط كلف الإنتاج:
سعادة الرّئيس
السيّدات والسّادة النوّاب
إنّ الحكومة تدرك تماماً أنّ الحلّ الجذريّ لتحدّيات الأردنّ الماليّة يكمن في تحفيز النموّ الاقتصادي، ويتطلّب ذلك الشراكة مع القطاع الخاصّ، وتذليل العقبات التي تحول دون تدفّق الاستثمار، أو التي تهدّد الاستثمارات القائمة، لذا ستعمل الحكومة على تطوير عمل دوائر الاستثمار لتصبح دوائر خدماتيّة تخدم المستثمرين، بما يحدّ من الإجراءات البيروقراطيّة العقيمة، ويعالج البطء في تقديم الخدمات للمستثمرين والمراجعين والقطاع الخاصّ، ويضمن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وبحسب المعايير التي تتطلّبها مؤشّرات قياس أنشطة الأعمال العالميّة.
كما ستواصل الحكومة الترويج للفرص الاستثماريّة في المحافظات، من خلال مشروع الخارطة الاستثماريّة، وبالشراكة مع المجالس البلديّة واللامركزيّة، مع زيادة حصّة المشاريع الرياديّة الخضراء، على أن يُصار إلى ربط الحوافز بإقامة المشروعات الاستثماريّة في المحافظات والمناطق النائية، ومقدار مساهمة تلك المشروعات في توفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى دعم ثقافة ريادة الأعمال، والابتكار، والإنتاج المحلّي، والتّصدير، وتطوير اتفاقيّات قواعد المنشأ. (مؤشر التغير في حجم الاستثمار المحلي والكلي وتغيُّر نسبة الصادرات).
ولا شكّ أنّ هناك قطاعاتٍ كالزّراعة، والسّياحة، والسّياحة العلاجيّة، والإنشاءات، والخدمات الصحيّة، وتقنيّة المعلومات، وخدمات الأعمال، والصناعات التحويليّة تشكِّل جميعها رافعةً للاقتصاد الوطنيِّ ولا بدّ من إيلائها الاهتمام الذي تستحقّ، وإزالة العقبات التي تعيق تطوّرها، ومراجعة تكلفتها، وفتح أبواب التّصدير أمامها.
ففي قطاع السّياحة والسّياحة العلاجيّة ستعمل الحكومة على تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التي تهدف إلى زيادة مساهمة الدخل السياحي في الناتج المحلّي الإجمالي، وتعزيز حضور المملكة على خارطة السياحة الإقليميّة والعالميّة، استناداً إلى المقوّمات التي تتوافر لدينا في هذا المجال، (مؤشِّر زيادة نسبة مساهمة الدخل السياحي في الناتج المحلّي الإجمالي).
وفي الزراعة، تدرك الحكومة المعاناة التي تواجه هذا القطاع نتيجة الأوضاع الإقليميّة، وما رافقها من إغلاقات الحدود، ومحدوديّة الأسواق التصديريّة، حيث يشعر المزارعون أنّهم لا يعطَون الاهتمام الكافي، وهنا تتعهّد الحكومة بأن تولي هذا القطاع الأهميّة التي يستحقّها، مع وضع خطّة عمل شاملة ترتبط بمؤشّراتٍ لقياس الأداء، ضمن كلف ماليّة واقعيّة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني.
إنّ تحقيق النموّ يتطلّب أيضاً ضبط كلف التشغيل؛ ولأنّ قطاع الطاقة كان خلال السنوات الماضية المؤثّر الأكثر أهميّة في كلف الإنتاج، وزيادة الأعباء الاقتصاديّة، وارتفاع حجم المديونيّة إلى حدود غير مسبوقة، فإنّ الحكومةَ ومن منطلقِ مسؤوليَّاتِها الوطنيّة، وحرصها على أمن التزوّد بالطّاقة، والحفاظ على ديمومته، فإنّها ستقوم بمراجعة الاستراتيجيّة الوطنيّة للطاقة، بهدف الاستمرار بتنويع مصادرها وتعزيز الاعتماد على مصادر الطّاقة المنتجة من مصادر محليّة. (مؤشّر زيادة التنوّع في مصادر الطاقة).

رابعاً: الإصلاح السياسي:
لقد وجّه جلالة الملك في كتاب التكليف السامي إلى مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي، والبناء على ما تمّ إنجازه خلال الأعوام السابقة، وإعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسيّة، وتعزيز دور الأحزاب، ودعم مجالس المحافظات والمجالس البلديّة وتمكينها من القيام بواجباتها في خدمة الوطن والمواطن.
ومن هنا، تتعهّد الحكومة بفتح حوار جادٍّ وهادف نصل من خلاله إلى وضع خطّة تنفيذيّة لتطبيق النموذج الديمقراطي الأردني الذي حدّدته الأوراق النقاشيّة الملكيّة السبع، وصولاً إلى حكومات برلمانيّة، برامجيّة وحزبيّة، ترتقي بمسيرتنا الديمقراطيّة وتعزّزها، وتكرّس مبدأ دولة المؤسّسات وسيادة القانون، وتعزّز حضور المرأة والشّباب في العمل العام.
كما ستقوم الحكومة بإجراء تقييم شامل لتجربة اللامركزيّة، للوقوف على الإيجابيّات وتعزيزها، وتجاوز التحدّيات التي تواجه عمل مجالس المحافظات، ضمن إطار الأولويّات التنمويّة، وذلك بهدف تجويد التجربة، وضمان انعكاسها بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز أطر التواصل مع البلديّات ودعمها بما يعزّز كفاءة الخدمات التي تقدّمها.
ولا يستقيم الإصلاحُ السياسيُّ دون تفعيل دور الإعلام كسلطة رابعة، لذا فإنّ الحكومة عازمة على الارتقاء بمستوى أداء مؤسّسات الإعلام الرسمي، والانتقال بها من مفهوم "إعلام الحكومة" إلى مفهوم "إعلام الدولة"، بما يعزّز دورها في خدمة الوطن والمواطن، والرقابة على أداء المؤسّسات، بكلّ مهنيّة وموضوعيّة. (تغيّر النظرة للإعلام الرسمي والثقة بمؤسّساته)
كما تلتزم الحكومة بتهيئة المناخ الملائم للحريّات الإعلاميّة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بقيم الحريّة المسؤولة، واحترام الرأي والرأي الآخر، والابتعاد عن الإساءة والتشهير، واحترام الحقّ في الحصول على المعلومات، وما يقتضيه ذلك من إجراء التعديلات الضروريّة على التشريعات الناظمة لقطاع الإعلام، وتدفّق المعلومات، بما يعزّز دور وسائل الإعلام في حماية المجتمع، وتعزيز مستوى الوعي والثقافة لدى الأفراد، وتكريس قيم المحبّة والتسامح، وترسيخ صورة الأردنّ كحاضنة للثّقافة والفنّ والإبداع.
وانطلاقاً من التزام الحكومة بمبادئ حقوق الإنسان، فإنّها ستستمرّ بتنفيذ الخطّة الوطنيّة لحقوق الإنسان، وستقوم بإجراء مراجعات دوريّة للتقارير المتعلّقة بمنظومة حقوق الإنسان، لضمان معالجة أيّ اختلالات إن وُجدت. (تحسّن مرتبة الأردن إقليميّاً وعالميّاً في مجال حقوق الإنسان)

خامساً: الإصلاح المالي:
تدرك الحكومة أن لا نموّ اقتصاديّاً، ولا فرص عمل، ولا خدمات مستدامة دون استقرار الاقتصاد الكلّي، واستقرار الاقتصاد الكلّي يتطلّب إصلاحاً ماليّاً جذريّاً في جانب الإيرادات والنفقات لضبط العجز في الموازنة وتراكم المديونيّة، والتزاماً من الحكومة بمضامين كتاب التكليف السامي، أطلقت الحكومة حواراً شاملاً حول مشروع قانون ضريبة الدخل، و بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسّسات المجتمع المدني والقطاع الخاصّ، وهو بمثابة "خطوة ومدخل للعبور نحو نهج اقتصاديٍّ واجتماعيٍّ جديد جوهره تحقيق النموّ والعدالة" كما جاء في كتاب التكليف السامي.
وبموازاة ذلك، ستعمل الحكومة على مراجعةٍ شاملةٍ للمنظومة الضريبيّة، لتبدأ بتحديد العبء الضريبي الكلّي، ونسبته من الناتج المحليِّ الإجماليِّ، وتوزيع هذا العبء على فئات المجتمع ومكوناته بعدالة، من خلال الضرائب المباشرة التي تحقّق التصاعديّة وقيم التكافل الاجتماعيّ، ومراجعة الضرائب غير المباشرة، وغير العادلة، التي يتحمّلها المواطن، والتي لا تأخذ مستواه المعيشي وقدراته الماليّة بعين الاعتبار.
كما ستقوم الحكومة بمراجعة كاملة لجانب النفقات في الموازنة بهدف ضبط حجمها الكلّي، والتّركيز على إعداد قانون الموازنة العامّة، من منطلق تحديد أولويّات الدولة، لا أولويّات كلّ وزارة على حدة، ومن ثمّ إجراء المناقلات اللازمة لتنفيذ الأولويّات الوطنيّة، المتمثّلة في مشاريع التّشغيل وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين، حيث سيبدأ العمل بهذا الإجراء خلال الشهور الثلاثة المقبلة.
وتؤكّد الحكومة استمرارها بمواصلة هذه الإصلاحات الماليّة، والمضي ببلورة برنامج وطنيٍّ للإصلاح الماليّ والاقتصاديّ، على المدى القريب والمتوسط والطويل، مع التأكيد على أنّ هذا التوجّه هو مصلحة وطنية أردنيّة عُليا قبل أن يكون مطلباً للجهات المانحة، وصولاً إلى تحقيق المؤشّرات التي تضمن الاستقرار المالي والاقتصادي.



سادساً: الإصلاح الإداري:
تدرك الحكومة أن الإصلاح الاداري يتطلب أولاً: تعزيز الولاية العامّة للوزير على الشؤون المخوَّلة إليه، لذا ينبغي إجراء دراسة موضوعيّة لهيكلة الوزارات والمؤسّسات الرسميّة والدوائر الحكوميّة، بهدف ترشيقها ورفع كفاءتها، وإعطاء الوزير الصلاحيّات اللازمة لإدارتها؛ وعندها سيتمكن مجلسكم الكريم من مراقبة أداء الوزراء، ومساءلتهم، دون مبررات تتعلّق بعدم معرفته بأعمال هيئات ودوائر أخرى في القطاع الموكل إليه.
وستقع على عاتق كلّ وزير مسؤوليّة تحسين بيئة العمل، وتدريب الموظفين، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف الهدر في الإنفاق؛ حتى يشعر المواطن أنّ الموظف العام يعمل بصدقٍ وجدّ من أجل خدمته، ويكون في الوقت ذاته عرضة للمساءلة والمحاسبة في حال التقصير، والثواب والمكافأة في حال الأداء المتميّز.
واسمحوا لي عند الحديث عن محور الإصلاح الإداري أن أشير إلى هيكلة قوّاتنا المسلّحة الباسلة – الجيش العربي، التي شكّلت أنموذجاً يحتذى به في تحقيق رؤى جلالة القائد الأعلى، وتغليب مصلحة الوطن على ما دونها؛ فهذه المؤسّسة الوطنيّة الرائدة تسير في الاتجاه الصحيح لاستكمال هيكلتها تدريجيّاً، بما يضمن لها تعزيز قدراتها وكفاءتها في مواجهة التحدّيات الحاليّة والمستقبليّة.
وستواصل الحكومة العمل على إنجاز العديد من الخدمات الإلكترونيّة الحكوميّة، وتحسين نوعيّتها، بما يسهم في توسيع قاعدة الاعتماد على الوسائل التقنيّة الحديثة، وتوفير الوقت والجهد والتكاليف، والتخلّص من بعض الإجراءات البيروقراطيّة العقيمة في عمليّة تقديم الخدمات للمواطنين، وصولاً إلى تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونيّة بشكل تدريجي. (التوسّع في عدد الخدمات الإلكترونيّة التي يتمّ إطلاقها لتقديم الخدمة للمواطنين).
سابعاً: رفع مستوى الخدمات الرئيسة من تعليم وصحّة ونقل ومياه
سعادة الرّئيس
السيّدات والسّادة النوّاب
في قطاع التربية والتعليم، ستسعى الحكومة إلى توفير بديل حقيقي، يخدم الطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل، وذلك من خلال توفير بيئة مدرسيّة آمنة ومعلِّم محَفَّز، وتعليم نوعيٍّ يواكب التطوّر التقنيّ وثورة المعلومات، بحيث يتمّ الانتقال من مرحلة التعليم إلى التعلُّم، فيكون الطالب محور هذه العمليّة، من خلال تركيزه على اكتساب مهارات التفكير الناقد، وحلّ المشكلات، والابتعاد عن أسلوب التلقين؛ ويتطلّب ذلك تطوير منظومة متكاملة تشمل البيئة المدرسيّة، والطالب، والمعلّم، والمنهج؛ وفق الاستراتيجيّة الوطنيّة لتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى التوسّع في التعليم المهني. (مؤشر نسبة الالتحاق برياض الأطفال، ونظام تصنيف المدارس، ونظام المسار المهني للمعلم، نتائج الأردن في الاختبارات العالميّة مثل: PISA, TIMMS).
أمّا في قطاع التعليم العالي، فستسعى الحكومة إلى الانتقال نحو إدخال التقنيّات الحديثة في التعليم، واعتماد منصّات التعليم المفتوحة، كما تهدف إلى الانتقال من دعم البحث العلمي التقليدي إلى دعم البحث والتطوير والابتكار، من خلال إنشاء الحاضنات التقنيّة ومسرّعات الأعمال. (مؤشر نسبة المواد المحوسبة، وتصنيف الجامعات، وعدد الشركات الناشئة).
وفي مجال الرعاية الصحيّة، تسعى الحكومة إلى الانتقال من حالة التأمين الصحّي المشتّت ومتعدّد الأطراف، ومتباين المنافع والمساهمات، إلى وضع نظام تأمين صحّي يتّسم بالعدالة، ويرتبط بحجم المساهمة، وصولاً إلى تحقيق مبدأ التكافل، لنضمن عدالة توزيع الخدمات الصحيّة، وردم الهوّة بين أنواع الرعاية التي يتلقّاها المواطنون بناء على وضعهم الاقتصادي أو الوظيفي أو الجغرافي، ويترافق مع ذلك التوسّع في توفير الاختصاص من خلال زيادة الابتعاث الداخلي والخارجي للارتقاء بمستوى وكفاءة الكوادر الصحيّة.
وستعمل الحكومة أيضاً على تزويد المستشفيات والمراكز الصحيّة، حسب معايير محدّدة، بالأجهزة والمعدّات الضروريّة والأَسِرّة لأداء مهامّها. (المؤشرات: نسبة الحاصلين على تأمين صحي، نسبة تغطية تكاليف العلاج، نسبة الإشغال، عدد الكوادر الصحيّة المبتعثة داخليّاً وخارجيّاً)
وفي قطاع النقل، ستسعى الحكومة إلى تطوير نظام كفؤ للنقل العام، ننتقل فيه من حالة الفوضى والعشوائيّة إلى مرحلة نتمكّن فيها من توفير بيئة ملائمة تسهم في تخفيف الأعباء المروريّة، وتقديم خدمات النقل للأفراد بصورة جيّدة، توفّر لهم سبل الراحة، وترقى إلى مستوى الطموح، وتراعي معايير المحافظة على البيئة. كما ستستمرّ الحكومة بتنفيذ المشروعات الكبرى في مجال النقل، كاستكمال مشروع الطريق الصحراوي، والمباشرة بطرح عطاءات مشاريع الباص منتظم التردّد بين عمّان والزرقاء ، وسكّة حديد العقبة، وميناء معان البرّي ، وغيرها من المشروعات ذات الأولويّة.
أمّا قطاع المياه، فستواصل الحكومة برامجها لتحقيق الأمن المائي، وحماية مصادر المياه من الاعتداءات، وإحكام السيطرة عليها، وتحقيق العدالة في التوزيع من خلال تحسين عمليّة تزويد المياه للمناطق التي تعاني مشكلات في هذا الجانب.
ثامناً: الالتزام بالأمن الوطني وثوابتنا الوطنية ودعم قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية

سعادة الرّئيس
السيّدات والسّادة النوّاب
نؤمن في الأردنّ بأنَّ جوهر الصراع في المنطقة هو القضيّة الفلسطينيّة، وأنّ المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار دون إيجاد الحلّ العادل والشامل لهذه القضية، يكفل حقّ الأشقّاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلّة، القابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقيّة، طبقاً لقرارات الشرعيّة الدوليّة، ومبدأ حلّ الدولتين؛ وفي هذا الصدد، فإنّ الحكومة ملتزمة بمواصلة خطواتها السياسيّة والدبلوماسيّة والقانونيّة، وتعزيز جهود السياسة الخارجيّة التي يقودها جلالة الملك، من أجل دعم القضيّة الفلسطينيّة، ورفع الظلم، وإحقاق العدالة للشعب الفلسطينيّ الشقيق.
كما تؤكّد الحكومة موقف الأردنّ الثابت والراسخ تجاه القدس الشريف، ورفض جميع القرارات والإجراءات الأحاديّة التي تستهدف عروبة المدينة وقدسيّتها؛ فالقدس مدينة محتلّة بموجب قرارات الشرعيّة الدوليّة وأحكام القانون الدولي، وأيّ عبث أو مساس بالوضع القائم فيها يعني استفزازاً لمشاعر المسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء العالم.
وستواصل الحكومة أيضاً جهودها لحماية المسجد الأقصى المبارك، والمقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة في القدس، بموجب الوصاية الهاشميّة التاريخيّة، ووفقاً لرؤية مولاي صاحب الجلالة، التي تؤكّد دوماً أنّ المسجد الأقصى المبارك كاملاً، وقفٌ للمسلمين وحدهم، لا يقبل التّقسيم، ولا الشراكة، ولا التفاوض.
كما وتؤكّد الحكومة أيضاً استمرار السياسة الخارجيّة الأردنيّة على ذات النهج والوتيرة، الملتزمة بثوابت الدّولة الوطنيّة والإنسانيّة والقوميّة، والتي ندعم من خلالها جميع القضايا العادلة، والحقوق المشروعة، ونسعى من خلالها إلى إشاعة الأمن والاستقرار والسلم في العالم أجمع.

سعادة الرّئيس
السيّدات والسّادة النوّاب
لقد بذلت قوّاتنا المسلّحة الباسلة – الجيش العربيّ، ومختلف أجهزتنا الأمنيّة، جهوداً مضنية خلال السنوات الماضية، من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، في ظلّ التحدّيات الإقليميّة المحيطة، حتّى غدت أنموذجاً في الانضباط والاحترافيّة يُشار له بالبنان؛ ومع استمرار التحدّيات من حولنا، فإنّ الحكومة تلتزم بتوفير كامل الدعم والرعاية لمؤسّساتنا العسكريّة والأمنيّة، لتبقى في أعلى مستويات الجاهزيّة والاستعداد، لضمان أمن الوطن واستقراره وسلامة أبنائه والمقيمين على أرضه.
وفي هذا المقام، نستذكر بكلّ فخر، قوافل شهدائنا الأبرار، الذين ارتقوا إلى علّيين، ونالوا شرف الشّهادة، دفاعاً عن حياض الوطن والأمّة، ونوجّه التحيّة لجميع نشامى قوّاتنا المسلّحة، وأجهزتنا الأمنيّة، عاملين ومتقاعدين، على عطائهم الكبير، وتضحياتهم في ميادين الشّرف والبطولة، التي ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن والإنسان.
واسمحوا لي أيضاً، أن أتوجّه بوافر الشكر وعظيم الامتنان، إلى أبناء الوطن، الذين جسّدوا قيم الانتماء الحقيقي طوال الفترة الماضية، وتحمّلوا الصّعاب والأعباء والظروف، وكانوا العون والسّند لقوّاتنا المسلّحة وأجهزتنا الأمنيّة في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره؛ والتحيّة موصولة أيضاً إلى أبناء الوطن المغتربين، سفراء الأردنّ الذين يحملون في أفئدتهم حبّ الوطن، ولا يدّخرون سبيلاً من أجل خدمته.
كما أوجّه الشكر الجزيل إلى جميع الدّول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانب الأردنّ الذي تحمّل أعباءً كبيرة جرّاء الظروف المحيطة، واستقباله مئات الآلاف من اللاجئين خلال السنوات الماضية.
عادة الرّئيس
السيّدات والسّادة النوّاب
تتعهّد الحكومة خلال مائة يوم من تشكيلها بإنجاز المهامّ الآتية:
1- تخفيض النفقات بواقع (151) مليون دينار، وذلك من قبيل مساهمة الحكومة في تحمّل الأعباء الاقتصاديّة، من خلال ضبط النفقات العامة وترشيدها.
2- إطلاق حوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل.
3- تشكيل لجنة فنيّة لدراسة العبء الضريبي الكلّي، لغايات إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبيّة، تحقيقاً للعدالة.
4- الإعلان عن آليّة تسعير المشتقّات النفطيّة ومكوّناتها، ونشرها بكلّ شفافيّة ووضوح.
5- دراسة تعديلات نظام الخدمة المدنيّة، وتقديم مقترحات وتوصيات تسهم في تحقيق أهداف تنمية الموارد البشريّة وتفعيل أداء القطاع العام وقياس أداء الموظفين.
6- وضع آليّة محدّدة لمعالجة مرضى السرطان، تتجاوز الإجراءات البيروقراطيّة، وتسرّع عمليّة البدء بتلقّي العلاج، وقد تمّ إقرار هذه الآليّة والإعلان عنها.
7- مراجعة البند المتعلّق بتقاعد الوزراء في قانون التقاعد المدني، والعودة إلى العمل بقرار تخفيض رواتب الوزراء بنسبة (10%).
8- البدء بدراسة شاملة لضمّ عدد من الوزارات والدوائر والهيئات المستقلّة، بهدف ترشيق الأداء، وضبط الإنفاق.
9- إقرار نظام المدارس الخاصّة بهدف وضع ضوابط على ارتفاع الرسوم والأقساط المدرسية الخاصة، وإيجاد تصنيف وطني لها، وحماية حقوق المعلّمين من خلال الدفع الإلكتروني للرواتب.
10- إطلاق منصّة إلكترونيّة حكوميّة لفتح المجال أمام المواطنين للتواصل مع الحكومة والتعبير عن آرائهم وأفكارهم وقضاياهم، والتفاعل معها.
11- إقرار مدوّنتيّ سلوك لعمل الوزراء والموظّفين الحكوميين، تضمنان حُسن الأداء والحرص على الصالح العام.
12- متابعة إحالة ملفّات الفساد التي أعدّتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى النيابة العامّة، وإعادة تقييم التشريعات المتعلّقة بمنظومة النزاهة والشفافيّة، بحيث تشمل قانون الكسب غير المشروع، وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وقانون ديوان المحاسبة، وقانون حقّ الحصول على المعلومات.
13- تقديم خطّة واضحة، تتضمّن جدولاً زمنيّاً محدّداً، لتحسين الخدمات المقدّمة في قطاعات الصحّة والتعليم والنقل والمياه.
14- الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة لتنمية الموارد البشريّة، ووضع جدول زمنيٍّ محدّد لإجراءات التنفيذ ينشر بشكل واضح للرأي العام.
15- الإسراع في تفعيل الشّراكة بين القطاعين العام والخاص، لتنفيذ العديد من المشاريع، وهذا يتطلّب سرعة إنجاز دراسات الجدوى الاقتصاديّة لهذه المشاريع، وعرضها على الراغبين في الاستثمار بصورة شفّافة.
16- تخفيض نسبة الضريبة الخاصّة على مركبات الهايبرد، والضريبة الخاصّة على الوزن على جميع أنواع المركبات.
وقد أنجزت الحكومة بالفعل بعضاً من هذه المهام، وفاءً بالتعهّدات التي قطعتها منذ اليوم الأوّل لتشكيلها.
كما تتعهّد الحكومة، في حال حازت ثقة مجلسكم الكريم، بوضع خطط تفصيليّة تترجم جميع ما ورد في بيانها الوزاري، وفق سقوف زمنيّة محدّدة، ومؤشّرات قياس واضحة، يتمّ إطلاع مجلسكم الكريم عليها، ليتمكّن من أداء دوره الرقابي على أعمال الحكومة، وفق الأصول الدستوريّة.
سعادة الرّئيس
السيّدات والسّادة النوّاب
ختاماً، إنّ الأردنّ العزيز يستحقّ منّا كلّ جهدٍ مخلص، والأردنيّون الشرفاء ينتظرون منّا كلّ عطاء صادق، وسنضع نصب أعيننا على الدّوام، أنّ المسؤوليّة تكليفٌ لا تشريف، وأنّ خدمة الوطن والمواطنين شرفٌ لا يضاهيه شرف.
وفي هذا المقام، أستذكر قول ابن خلدون رحمه الله في مقدّمته: "المُلكُ بالجُندِ، والجُندُ بالمالِ، والمالُ بالخَراجِ، والخراجُ بالعمارةِ، والعمارةُ بالعدلِ"؛ وإذا ما أردنا ترجمة هذه المقولة اليوم، فإنّنا نقول: "إنّ مناعة الدّولة تتأتّى من قدرتها على حماية كيانها ومصالحها، وحماية كيانها ومصالحها تتأتّى من قواها الذاتيّة، وقواها الذاتيّة تتأتّى من قوّتها الاقتصاديّة، وقوّتها الاقتصاديّة تتأتّى من دولة القانون والمؤسّسات والعدالة الاجتماعيّة"، وبهذا فإنّ المعادلة لم تتغيّر كثيراً بين يومنا واليوم الذي قال فيه ابن خلدون مقولته الشهيرة، لذا فإنّنا سنسعى جاهدين لجعل هذه المقولة حقيقة قابلة للتطبيق.
وإذ أقفُ أمامَكم طالباً ثقةَ مجلسِكم الكريم، برفقةِ زملائي أعضاء مجلس الوزراء، فإنني أوّكد لكم أنّ الحكومة حريصة كلّ الحرص على أداء واجبها المقدّس بكلّ تفانٍ وإخلاص، وبمنتهى التعاون والتشارك مع مجلسكم الكريم، لنرسم معاً، وعلى مشارف مئويّة الدّولة، نهجاً جديداً، نحو نهضة وطنيّة شاملة.
حمى الله الأردنّ العزيز، وأمنه واستقراره، وأنعم على قيادته وأبنائه بالسكينة والخير.
والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 48513
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عمر الرزاز   الإثنين 30 يوليو 2018, 10:03 am

[rtl]

“المتسلل إلى أعلى”.. رئيس الوزراء “الأكثر إرباكاً” في السياسة الأردنية: أسلافه يراقبونه بتوجس والمؤسسات تتركه لمصيره.. التيارات السياسية مرتابة وتتخلى عنه في البرلمان “وتدعمه على الخاص”.. الحراك يتذبذب أمام الرزاز والشارع يمسك وردة “نحبه أو لا نحبه”!

July 29, 2018
[/rtl]


[rtl]



أمام الأحزاب.. رئيس بلا “رأس”!

ليس فقط التوازن الديمغرافي، فالتوازن السياسي التقليدي يتهاوى أيضا بمعادلة الحراك، فما كان يشير بالسابق الى أهمية “ساحقة” لمكون الاخوان المسلمين مثلا بين المعارضة خارج المؤسسات او حتى داخلها، تلاشى مع ديناميات التحرك الشعبي، وهنا يمكن التذكير بتأكيد للقيادي- الذي قد يصبح قريبا “سابقاً”- في جماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد ان شباب الاخوان المسلمين كانوا متواجدين في الحراك ولكن بصفتهم متضررين من قانون الضريبة ودون ان يقوموا بما يدلّ على هويتهم السياسية.

التصريح المذكور يؤكد ان الجماعة أدركت جيداً خطورة الظهور كجماعة، وهنا ان تحدث القياديون عن “حماية الحراك”، فهذا لا ينفي انهم ايضاً كانوا يحمون أنفسهم بعدما خرج مكوّن لا يمكن لهم حتى ان يتنبؤوا بهويته وتوجهاته، رغم ان إشارات الغناء والعزف وتدخين الارجيلة على الدوار الرابع، قد تشي على الأقل انه ليس من الاخوان.

“الحراك الأردني كان بلا رأس″، كانت هذه معضلة الدولة في الحراك الأخير، فالتقديرات الأمنية في أحسن احوالها لم ترصد “ثلثا” من الموجودين كاملاً ككتلة محسوبة على أحد، بل على العكس فبعض التقديرات وبعد انتهاء الحراك بدأت تحاول “حساب” الشباب في الشوارع على جهة التيار المدني للإيحاء بأن هذا ما دفع المرجعيات لاختيار شخصية كالدكتور الرزاز. ولكن ذلك لا يستقيم مع معلومات “رأي اليوم” التي اشارت الى عدم استشارة “نهائياً” لرموز التيار المدني حول شخص الرئيس، بالإضافة الى كون الدكتور الرزاز لم يأتِ محمولاً على الاكتاف، أو طالب به التيار المدني، لا بل وتخلى عنه في أولى معاركه المتمثلة في طلب الثقة.

على العموم حكاية التيار المدني أصلا مختلفة، فكثير من رموز التيار أصلا لا يحسبونه “أباً فعليا للتيار” لا بل ويشيرون الى انه لم يكن يريد الظهور بواجهة التيار في اطلاقه وانطلاقته، وحتى الرزاز لا يحسب نفسه على التيار ولا يسوق لنفسه على أساس انه ابن التيار البار، طبعاً هذا كله مع افتراض ان التيار نفسه “تيار مكتمل” وتجربته ناضجة.

النخب السياسية المختلفة (لم يحجب فقط نواب التيار المدني فقد حجب أيضا نواب الاخوان المسلمين والمحسوبون على اليسار)، تصر على انها تدعم تجربة الرجل رغم ان معظم من تحادثت معهم “رأي اليوم” خلال الأيام الماضية كانوا ممن حجبوا عنه الثقة في البرلمان اما بشخوصهم او تياراتهم او انصارهم. الغريب ان نمطاً بدا واضحاً جداً امام “رأي اليوم” فهؤلاء بمعظمهم حجبوا الثقة امام الشاشات ولكنهم منحوها له في المحادثات الخاصة، وهو ما يتفرد به أيضا الرئيس الجديد، حيث المسيسين منقسمين على أنفسهم أيضا على الرجل.

بحجب الثقة عن الرزاز من النواب المسيسين في البرلمان وخصوصا النواب المحسوبين على التيار المدني يكون الرجل تماهى تماماً مع الحراك، وأصبح بكل الحسابات “بلا رأس” ولا مرجعية الا مرجعيته الشخصية، وعليه تصدُق مجدداً حساباته ولو مرحلياً.



الرزاز والحراك.. علاقة معقدة!

الرزاز ومنذ توليه منصبه اعتبر ان مطالبات النخبة السياسية بولاية عاملة وإصلاح سياسي وغيرها، ليست هي ما يلزم الشارع في المرحلة الحالية، وبالنظر الى هرم الاحتياجات في المجتمع الأردني، يمكن التأكد من كون الرجل راهن أصلا على الأغلبية التي أوصلت البلاد لمرحلة أصبح هو رئيسا بعدها. من هنا يمكن مراقبة ان الرجل بات فجأة مقبولا شعبيا وبصورة واسعة رغم انه فعليا لم يقم باستعراضات كبيرة ولم يظهر منه أي قفزات في الهواء على وزن اعتقال “حيتان الفساد” الحقيقيين او اقتياد مسؤولين للسجون او حتى زيادة الرواتب وحدودها الدنيا.

الشباب الحراكيون الذين تتابعهم “رأي اليوم” يرصدون بصورة محمومة الرجل وتحركاته وتتقلب آراؤهم بما يقوم به كل يوم، وهذا بحد ذاته قد يؤخذ كمؤشر إيجابي ولصالح الدكتور الرزاز، لو استمر في استغلال مرحلة “عدم اليقين” التي تشكلت حوله بصورة إيجابية.

حراك الشارع الذي كان بحد ذاته “غير تقليدي” قبل نحو شهرين، يبدو انه لم يجد تماما ما تصوره في الرزاز (هذا لو افترضنا ان السواد الأعظم منه تصوّر أصلاً شكل رئيس الوزراء القادم)، وهذا مُبَرّر بنشوة ما حققه الشارع، فالحراك الشعبي الناجح والذي اقال حكومة الدكتور هاني الملقي خلال اقل من أسبوعين، يجب ان يكون توقّع “سيكولوجياً” رئيس وزراء مختلف واستعراضي، ولكنه فوجئ برئيس يكاد لا يحمل جانباً استعراضياً الا في حقيقيته التي يتعامل فيها مع الشارع، سواء وهو يكتب ويجيب على شبكات التواصل الاجتماعي، او حتى وهو يتواصل مع الشارع في العدد المحدود من الزيارات الميدانية التي قام بها حتى اللحظة.

بهذا المعنى لا يصل الرزاز لأقصى ما يتمناه الحراك، ولكن الأهم انه لم ينزل عن الحد الأدنى للتوقعات، أو للدّقة، فالحراكيون والشارع بشكل عام لم يصنّف الرئيس بعد، رغم كل ما يبدو أحيانا كشعبية واسعة، فمتابعة “رأي اليوم” الدقيقة تؤكد أن “تخطيط نبض الثقة الشعبية” لا يزال يرتفع وينخفض ولم يستقر حتى اللحظة. الايجابي ان الشارع لا يتأهب لانقضاضة على الرجل حتى اللحظة ويحاول ان يجد أي مؤشر حقيقي للإيجابية، كمحب يمسك وردة ويقطع اوراقها متسائلا “نحبه او لا نحبه.. نريده او لا نريده”!

بكل الأحوال، حالة اللايقين يستغلها الرزاز في محاربة بعض “الانطباعات السلبية” اكثر من القيام بالأفعال، وهذا له إيجابيات مرحلية، ولعل الدكتور عمر صاحب الشهادات العليا في الاقتصاد والتخطيط والقانون معاً، وابن المؤسسات الدولية المالية الاعقد، يدرك ذلك جيداً، ويدرك أيضا ان فريقه الوزاري المرتبك والمزدحم جداً بات بحاجة تنظيم وانه امام استحقاق تعديل الفريق بالضرورة، والأخطر ان الرئيس لا بد يعرف ان حسم الحيرة في الشارع سيكون عبر نائبه الدكتور رجائي المعشر وما ستخلص اليه لقاءاته مع الشارع خصوصاً فيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل، الذي كان سبب تحرك الدوار الرابع بالأساس.

بهذا المعنى ففتيل الحسم بيد المعشّر الذي يصرّ كثيرون على حسابه على المحافظين، رغم انه أوضح غير ذلك امام “رأي اليوم”، هذا كله يجعل من الضروري تذكير الرزاز المُربك جداً “أن الحراك الذي عرف طريق الرابع مرة، لن يتوانى بالعودة اليه إذا اضطر”!
[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عمر الرزاز
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي-
انتقل الى: