منتدى الشنطي
اهلا بكم زوارنا الكرام راجيا ان تجدوا المنفعة والفائده
لا داعي للتسجيل تابع جميع المواضيع بحرية وبساطة
هذا منتدى خاص ثقافي علمي اجتماعي صحي ديني تربوي

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  بحـثبحـث  الأحداث  المنشورات  اليوميةاليومية  التسجيلالتسجيل  دخول  

شاطر | 
 

 الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عمر الرزاز

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 47867
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عمر الرزاز   الجمعة 15 يونيو 2018, 4:36 am

الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عمر الرزاز أدت اليمين الدستورية أمام الملك



Jun 14, 2018


 عمان: أدت حكومة أردنية جديدة برئاسة عمر الرزاز الخميس اليمين الدستورية امام الملك عبد الله الثاني لتضم الى جانب الرزاز 28 وزيرا بينهم سبع سيدات، منهم 14 وزيرا من حكومة سلفه هاني الملقي الذي استقال إثر احتجاجات واسعة شهدتها المملكة ضد مشروع قانون ضريبة الدخل.
وأدى اعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني في قصر الحسينية في عمان ظهر الخميس، على ما افاد بيان للديوان الملكي تلقت فرانس برس نسخة عنه.
وضمت الحكومة الجديدة 14 وزيرا من حكومة الملقي الذي استقال الاسبوع الماضي إثر احتجاجات ضد ارتفاع الاسعار ومشروع قانون ضريبة الدخل.
وحافظ وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير الداخلية سمير مبيضين على موقعهما، فيما ضمت الحكومة رجائي المعشر نائبا لرئيس الوزراء.
وكان المعشر شغل منصب وزير الاقتصاد الوطني عام 1974 وكان وزيرا للصناعة والتجارة عامي 1976 و1985 ونائبا لرئيس الوزراء عام 2010.
وضمت حكومة الرزاز سبع سيدات بينهن وزيرة السياحة والآثار في حكومة الملقي لينا عناب، ورئيسة تحرير صحيفة “الغد” المستقلة جمانة غنيمات وزيرة للأعلام، وماري قعوار وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، وهالة زواتي وزيرة للطاقة والثروة المعدنية.
 وكان العاهل الأردني كلف الاسبوع الماضي الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة.
وشهد الأردن لأسبوع احتجاجات شعبية سلمية في معظمها شارك فيها الآلاف ضد ارتفاع الاسعار ومشروع قانون ضريبة الدخل وانتهت الخميس الماضي بعد استقالة الملقي وتعهد الرزاز بسحب مشروع قانون الضريبة الذي كان اثار غضب الشارع ومراجعة العبء الضريبي.




منهم 14 وزيرا سابقا.. حكومة الأردن الجديدة تؤدي اليمين



أدت حكومة أردنية جديدة برئاسة عمر الرزاز، الخميس، اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني لتضم إلى جانب الرزاز 28 وزيراً، بينهم سبع سيدات، منهم 14 وزيراً من حكومة سلفه هاني الملقي، الذي استقال إثر احتجاجات واسعة شهدتها المملكة ضد مشروع قانون ضريبة الدخل.
وأدى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني في قصر الحسينية في عمان ظهر الخميس، على ما أفاد بيان للديوان الملكي.
وضمت الحكومة الجديدة 14 وزيراً من حكومة الملقي الذي استقال الأسبوع الماضي إثر احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار ومشروع قانون ضريبة الدخل.
وحافظ وزير الخارجية أيمن الصفدي، ووزير الداخلية سمير مبيضين على موقعهما، فيما ضمت الحكومة رجائي المعشر نائباً لرئيس الوزراء.
وكان المعشر شغل منصب وزير الاقتصاد الوطني عام 1974 وكان وزيراً للصناعة والتجارة عامي 1976 و1985 ونائبا لرئيس الوزراء عام 2010.
وضمت حكومة الرزاز سبع سيدات، بينهن وزيرة السياحة والآثار في حكومة الملقي لينا عناب، ورئيسة تحرير صحيفة "الغد" المستقلة جمانة غنيمات وزيرة للإعلام، وماري قعوار وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، وهالة زواتي وزيرة للطاقة والثروة المعدنية.
وكان العاهل الأردني كلف الأسبوع الماضي الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة.
وشهد الأردن الأسبوع احتجاجات شعبية سلمية في معظمها شارك فيها الآلاف ضد ارتفاع الاسعار ومشروع قانون ضريبة الدخل وانتهت الخميس الماضي بعد استقالة الملقي وتعهد الرزاز، بسحب مشروع قانون الضريبة الذي كان أثار غضب الشارع ومراجعة العبء الضريبي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 47867
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عمر الرزاز   الجمعة 15 يونيو 2018, 4:40 am





السيرالذاتية لرئيس الـوزراء وأعـضـــاء الحكومة الجديدة




عمر احمد منيف الرزاز رئيس  الوزراء 
 
مكان وتاريخ الولادة عمان 1960
 المؤهل العلمي : دكتوراه من جامعة هارفارد في التخطيط بتخصص فرعي في الاقتصاد
درجة ما بعد الدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة هارفارد
 اهم المناصب التي شغلها : 
وزيرا للتربية والتعليم
رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي
رئيس لجنة تقييم التخاصية
رئيس مجلس الأمناء في صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية
رئيس منتدى الاستراتيجيات الأردني . 
وقاد الرزاز الفريق الوطني المسؤول عن إعداد إستراتيجية التوظيف الوطنية 2011-2012
المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن (2006-2010)
مدير مكتب البنك الدولي في لبنان 2002-2006
وتشمل خبرته في البنك الدولي مجالات تنمية القطاع الخاص وتمويل البنية التحتية ،  وتتضمن الدول التي عمل خلال عمله في البنك الدولي روسيا وأوزبكستان وتركمنستان واستونيا وروسيا البيضاء ومقدونيا وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار وإفريقيا الوسطى والمملكة العربية السعودية واليمن وإيران ولبنان والأردن . 
أستاذ مساعد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في برنامج تنمية الدولية وبرنامج التخطيط الإقليمي
عضو في العديد من مجالس إدارة المنظمات الخاصة والمنظمات غير الربحية ولديه عدد من المنشورات في المجلات المحكّمة
الدكتور رجائي المعشر  
نائبا لرئيس الوزراء
للشؤون الاقتصادية 
 
مكان وتاريخ الولادة: عمان 1944
 المؤهلات العلمية : دكتوراة ادارة اعمال من جامعة ايلينوي في امريكا
 المناصب التي شغلها : مدير دائرة في الجمعية العلمية الملكية
وزير الاقتصاد الوطني 
وزير الصناعة والتجارة
رئيس مجلس ادارة في عدة شركات خاصة  
وزير تموين ووزير صناعة وتجارة
نائب رئيس الوزراء ووزير دولة . 
عضو مجلس الاعيان

ايمن الصفدي 
وزيرالخارجية 
وشؤون المغتربين 

مكان وتاريخ الولادة:  الزرقاء عام 1962
المؤهلات العلمية  : بكالوريوس في الأدب الانجليزي من جامعة اليرموك . 
شهادة الماجستير في الإعلام الدولي من جامعة بيلور بولاية تكساس في الولايات المتحدة
اهم المناصب التي شغلها : 
مستشار جلالة الملك عبدالله الثاني .
محررا مسؤولا في جريدة الاتحاد الإماراتية . 
رئيس تحرير مسؤول وكاتب يومي في صحيفة الغد . 
متحدث رسمي في بعثة الأمم المتحدة في العراق . 
مدير عام لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية .
رئيس تحرير مسؤول في صحيفة الجوردان تايمز وكاتبا سياسيا فيها.  
مديرا لدائرة الإعلام في الديوان الملكي الهاشمي . 
سكرتيرا إعلاميا لسمو الأمير الحسن بن طلال . 
كاتبا ومراسلا تلفزيونيا في الأردن للعديد من وسائل الإعلام العربية والدولية المرموقة . 
عمل عضوا في مجالس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، والمجلس الأعلى للإعلام، والاتحاد العربي للبث التلفزيوني (نائبا للرئيس)، وهيئة التنسيق بين المحطات الفضائية العربية (رئيسا)، ومهرجان جرش للثقافة والفنون، ومؤسسة نهر الأردن
نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة . 
الدكتور عادل الطويسي 
وزير التعليم العالي 
مكان وتاريخ الميلاد : المفرق-1953
 المؤهلات العلمية : - دكتوراة في اللغويات من جامعة ميتشيغان في الولايات المتحدة الامريكية عام 1987
- ماجستير في اللغويات من جامعة ولاية ميتشيغان
- بكالوريوس من الجامعة الاردنية في اللغة الانجليزية 1978
المناصب التي شغلها :- 
معلما في وزارة التربية والتعليم
- عمل لدى احدى الشركات الامريكية في السعودية
- عمل في عدة مناصب في جامعة مؤته
 عميد الكلية الفنية الصناعية بسلطنة عمان
- رئيس جامعة الحسين بن طلال
-  امين عام وزارة التعليم العالي
-   رئيس جامعة آل البيت
 ــ وزيرا للثقافة . 
 - وزير التعليم العالي والبحث العلمي 2018


هالة لطوف بسيسو 
وزيرة التنمية الاجتماعية  
 
مكان وتاريخ الولادة: عمان 1965
 المؤهل العلمي : 
 * ماجستير في المحاسبة والادارة المالية – كلية لندن للاقتصاد و العلوم السياسية 1990.
 * بكالوريوس في الاقتصاد و الاحصاء التطبيقي – الجامعة الاردنية 1987
 المناصب التي شغلتها : 
 وزيرة التنمية الاجتماعية 2018
وزيرة التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة 2010-2011
وزيرة التنمية الاجتماعية 2009-2010
وزيرة التنمية الاجتماعية 2007-2009
مكتب جلالة الملكة رانيا العبدالله 
مدير عام شركة آية للاستشارات والتنمية . 
مستشار نائب رئيس الوزراء 2005
امين عام وزارة تطوير القطاع العام
امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي
عضو مجلس امناء الجمعية العلمية الملكية
عضو مجلس امناء الجمعية الملكية للفنون الجميلة
عضو مجلس امناء المركز الملكي لدراسات الأديان
عضو امناء المعهد الدبلوماسي
عضو مجلس امناء مؤسسة نهر الاردن
عضو مجلس اداره التنمية الصناعية
عضو مجلس ادارة بنك الاردن دبي الإسلامي
عضو مجلس ادارة مجلس شركة الاتصالات الاردنية
عضو المجلس الوطني للسياحة
عضو اللجنة التنفيذية لقمة المرأة العربية
عضو مجلس ادارة المجلس الأعلى للمؤسسة العامة لحماية البيئة
عضوة في الجمعية الاردنية للنساء المهنيات
مسؤولة ادارية في المعهد الطبي الدولي
محلل مالي - وزارة المالية
عضو مجلس الاعيان السابع والعشرون

موسى المعايطة 
وزير الشؤون
 السياسية والبرلمانية
 مكان وتاريخ الولادة :اربد 1954 
المؤهل العلمي :ماجستير في هندسة الاتصالات – جامعة بوخارست عام 1981
اهم المناصب التي شغلها : وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية ووزيرا للدولة . 
عضو مجلس الاعيان الاردني 
وزير التنمية السياسية في حكومة الدكتور معروف البخيت 
وزير التنمية السياسية في حكومة سمير الرفاعي 
وزير التنمية السياسية في حكومة نادر الذهبي 
ساهم في تأسيس الحزب الديمقراطي الوحدوي وانتخب أمينا عاما للحزب في عام 1996 . 
 عضوا في هيئة (الاردن اولا) لجنة تطوير الحياه الحزبية . 
عضوا في مجلس نقابة المهندسين الاردنيين ورئيسا للشعبة الكهربائية . 
شارك في تأسيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي الاردني وانتخب عضوا في المكتب السياسي للحزب
رئيس للاتحاد الوطني لطلبة الاردن في رومانيا

سمير مراد 
وزير العمل 
مكان وتاريخ الولادة: عمان/ 1957
المؤهل العلمي : بكالوريوس في إدارة الهندسة الكهربائية من المملكة المتحدة بتاريخ 1982
اهم المناصب التي شغلها : مدير شركة سعيد مراد وأولاده للتجارة والاستثمار
عضو مجلس إدارة بنك المال الأردني كابيتال بنك
عضو مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين ميدغلف
عضو مجلس لجنة إدارة صندوق حماية البيئة
عضو مجلس مؤسسة إنجاز لتهيئة الفرص الاقتصادية للشباب الأردني
عضو مجلس المؤسسة العربية للتنمية المستدامة رواد
عضو مجلس جمعية إدامة .

محمود الشياب 
وزير الصحة
 بكالوريوس طب عام / الجامعة الاردنية
ماجستير طب الاطفال /الجامعة الاردنية
استاذ طب الاطفال ـ أمراض الدم/ الاورام
المناصب التي شغلها : 
وزير الصحة 
وزير البيئة بالوكالة 
وزير التنمية الاجتماعية بالوكالة 
رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية 
رئيس جامعة عمان العربية
مدير عام مستشفى الملك عبدالله المؤسس الجامعي 
نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية
 على المستوى الوطني
عضوا في نقابة الاطباء الاردنية
عضوا في جمعية أطباء الاطفال الاردنية
عضوا في اللجنة الإدارية لجمعية اطباء الاطفال الاردنية من 1991-1995 (بالانتخاب)


يحيى الكسبي
 وزير الأشغال العامة والإسكان 
مكان وتاريخ الولادة : 1949
 المؤهلات العلمية :
 بكالوريوس هندسة مدنية/انقره /تركيا
 اهم المناصب التي شغلها : 
* وزير الأشغال العامة والاسكان .
مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
مساعد الامين العام لشؤون الابنية الحكومية/ وزارة الاشغال العامه والاسكان
 مدير عام المشاريع والابنية المدرسية/ وزارة التربية والتعليـم
 مستشار نائب رئيس الوزراء/ وزيـر التربيــــة والتعليـم
 مدير الدائرة الهندسية/ وزارة التربية والتعليم
 مساعد مدير ورئيس القسم الهندسي لمشاريــــع البنك الدولـــي 


نايف الفايز 
وزير البيئة 
 مكان وتاريخ الولادة : اللبن- 1947
المهندس وليد المصري
 وزيرا للنقل والبلديات 

مكان وتاريخ الولاده: 1959
المؤهل العلمي:  تخصص هندسة جامعة القاهرة 
 اهم المناصب التي شغلها :
* رئيس بلدية اربد الكبرى
* مساعدا لأمين العاصمة
 * وزيرا للاشغال العامة والاسكان 2013
 * وزيرا للشؤون البلدية 2013-2018
 
مجد شويكة 
وزير تطوير القطاع العام 
 
مكان وتاريخ الولادة:   فلسطين 1966
 المؤهل العلمي : 
بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية مع مرتبة الشرف من الدرجة الأولى/جامعة اليرموك
شهادة المحاسب الإدارية المعتمدة من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1999
شهادة الإدارة العليا العالمية من جامعتي شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية وجامعة أي إي في اسبانيا
 اهم المناصب التي شغلتها : 
 الرئيس التنفيذي لمجموعة فيتيل المحدودة في الشرق الاوسط وأفريقيا 
مسؤولة إدارة أربع شركات اتصالات مختلفة متخصصة في مجال الأنظمة العالمية للهواتف الخلوية و الحلقات اللاسلكية المحلية والألياف البصرية والتقسيم الترميزي المتعدد في كل من الأردن والعراق وأفريقيا . 
الرئيس التنفيذي للمالية وعضو هيئة التشغيل في شركة موبايلكم (حالياً شركة أورانج للهواتف الخلوية) 2000
نائب رئيس مجموعة الاتصالات الأردنية والرئيس التنفيذي لشركة أورانج للهواتف . 
ترأست منتدى المرأة العالمي/ قسم الأردن حتى شهر تموز 2013
عضوا في المجلس الاقتصادي الاجتماعي
عضوا في منتدى التنمية الاقتصادية السياسية
عضوا في مجلس امناء جامعة الإسراء
عضوا في مجلس إدارة بنك الاتحاد حيث تتولى منصب رئيس لجنة التدقيق في البنك
عضوا في لجنة الحوكمة ولجنة الاستراتيجيات
عضوية مجلس ادارة شركة IOTUM الامريكية
عضوية مجلس إدارة في جمعية أصدقاء الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والملاريا والسل
عضوية مجلس إدارة في منظمة الرؤساء الشباب (YPO)
عضوية مجلس إدارة نادي الاعمال الأردني السويسري
عضوية جمعية صاحبات الأعمال في عمان
عضوا فخريا في نادي الإطار الداخلي في عمان
عضو مجلس إدارة في وحدة الاستثمار في الضمان الاجتماعي
عضو مجلس إدارة شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)  
عضو مجلس إدارة كل من شركة اتصالنا في العراق وشركة نيروز للاتصالات في كردستان وشركة تيمبو أفريسيل بوروندي وشركة فيتيل القابضة المحدودة في الأردن
المدير المالي في شركة الشحن الدولي DHL ومحاسبة مشاريع لتخطيط المشاريع ووضع ميزانياتها في شركة المقاولون الامريكيون الدولية
محاسبة في شركة آرثر أندرسون في عام 1987.

لينا عناب
وزيرة السياحة والآثار  
  وزيرة السياحة والآثار في حكومة الدكتور هاني الملقي .
خالد حنيفات  / وزير الزراعة
 اهم المناصب التي شغلها:
 وزير دولة 2016
 رئيس بلدية الطفيلة
 مكرم القيسي وزير الشباب
 شغل منصب السفير الأردني في فرنسا  . 

عوض ابوجراد 
وزير العدل
 * المؤهـــــلات العلميـــــة
بكالوريوس حقوق/ الجامعة الأردنية
- دبلوم دراسات عليا في القانون / كلية الحقوق الجامعة الأردنية 1990
- دبلوم دراسات عليا في القانون المعهد القضائي الأردني 1991
- ماجستير في قانون أصول المحاكمات الجزائية الجامعة اللبنانية عام 1996
- دكتوراه دولة في القانون الجنائي الجامعة اللبنانية عام 2001
المناصب التي شغلها . 
-       وزير العدل.
-       رئيس محكمة الجنايات الكبرى
-       عضو اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون.
-       رئيس مجلس تنظيم شؤون الخبرة .
-       رئيس مجلس ادارة المعهد القضائي.
-       رئيس لجنة اختيار الوظائف العليا لدى رئاسة الوزراء .
-       رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر.
-       رئيس اللجنة القانونية (ديوان التشريع) لدى رئاسة الوزراء.
-       رئيس اللجنة التشريعية للرقابة الالكترونية كبديل عن التوقيف.
-       عضو لجنة الودائع المجمدة.
-       محاضرا سابقا غير متفرغ لدى المعهد القضائي الأردني .
-       محاضرا سابقا لتدريس مادة قانون أصول المحاكمات الجزائية لدى معهد القضاء العالي اليمني .
-       محاضرا سابقا غير متفرغ لدى كلية الحقوق – الجامعة الأردنية.
- رئيس اللجنة الوطنية لمشروع قانون الحماية من العنف الأُسري لعام 2008.
  
سمير مبيضين 
وزيرالداخلية 
 
اهم المناصب التي شغلها وزير داخلية في حكومة الدكتور هاني الملقي
محافظ العاصمة 
امين عام وزارة الداخلية

عبدالناصر ابوالبصل 
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية 
 مكان وتاريخ الولادة: عام 1964 م
 المؤهل العلمي :
 دكتوراة في الفقه والسياسة الشرعية من جامعة الزيتونة بتونس
 اهم المناصب التي شغلها :
 أستاذ بقسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية
عميد كلية الشريعة بجامعتي اليرموك والشارقة
عضو بعدة مجامع فقهية وهيئات ومجالس أمناء ومجالس وعظ وإرشاد
رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية بعَمَّان
 عزالدين كناكرية
 وزير المالية
 المؤهل العلمي:  بكالوريوس في الاقتصاد وماجستير في العلوم المالية والمحاسبية . 
 المناصب التي تسلمها : 
- تدرج في العمل الوظيفي من موظف إلى أن عين أمينا عاما لوزارة المالية 
 - أمينا عاما ومفوضا لهيئة الأوراق المالية . 
   نائب رئيس مجلس إدارة شركة تطوير البحر الميت
   نائب محافظ الأردن في المصارف العربية للتنمية الاقتصادية
   مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي .  


منير عويس 
وزيرالمياه والري 

 شغل منصب رئيس مجلس ادارة المناطق الحرة والمناطق التنموية
 

د.  عزمي محافظة
 وزيرالتربية والتعليم
 
اهم المناصب التي شغلها  رئيسا للجامعة الأردنية  وشغل الدكتور المحافظة، الحاصل على الدكتوراه في الطب عام 1977 من جامعة دمشق ودرجة الدكتوراه في علم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة، الجامعة الأميركية في بيروت1984.
منصب رئيس الجامعة الاردنية بالوكالة ونائبا للرئيس لشؤون الكليات العلمية وتولى الدكتور المحافظة عدة مناصب اكاديمية وادارية وحاصلا على شهادات علمية وزمالة منها: البورد الأردني في علم الأمراض السريرية، والزمالة الامريكية في علم الفيروسات.
وشغل مواقع أكاديمية ومهنية منها : عميدا لكلية الطب بالجامعة الأردنية ونائبا للعميد لشؤون اعضاء هيئة التدريس وأستاذا مشاركا في علم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة، ورئيسا لقسم المختبرات الطبية في مستشفى الجامعة الأردنية واستاذا مساعدا في علم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة ورئيسا لقسم علم الأمراض وعلم الأحياء الدقيقة والطب الشرعي، في كلية الطب بالجامعة الأردنية.
وعمل مديرا لمكتب مكافحة العدوى ومديرا لبنك الدم في مستشفى الجامعة الأردنية، الى جانب انه عضو في الجمعية الطبية الأردنية والجمعية الأردنية لعلم الأمراض وجمعية الهلال الأحمر الأردني والجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة والجمعية الدولية لنقل الدم
 

طارق الحموري 
وزيرالصناعة 
والتجارة والتموين 
 
شغل منصب عميد كلية الحقوق في الجامعة الأردنية
 حاصل على درجة الدكتوراة من جامعة بريستول في بريطانيا. 
له  انجازات قانونية عديدة ، وقد شارك باللجنة المعنية بصياغة
تعديلات قانون الشركات ، وهو محام متخصص بالقضايا التجارية وقضايا الشركات. 
جمانة غنيمات 
وزير دولة لشؤون الإعلام 
 المؤهل العلمي : بكالوريوس علوم سياسية من الجامعة الأردنية  . 
مشوارها المهني : 
بدأت عملها الصحفي عام 1999 في الدائرة الاقتصادية في جريدة الرأي . 
تولت الكتابة في عدد من المواقع، حيث عملت في جريدة الرأي والسجل . 
عملت محللة اقتصادية لعدد من وسائل الإعلام المرئية العربية والمحلية مثل قناة العربية،الجزيرة،التلفزيون الأردني ،رؤيا
عضو مسجل لدى نقابة الصحافيين الأردنيين . 
عملت على تغطية نوعية للمالية العامة وبرنامج التصحيح الاقتصادي الذي خضعت له المملكة في الفترة 1989- حزيران 2004
قامت بدعم المرأة والمواطن الفقير في المجتمع الأردني . 
انضمت لأسرة جريدة الغد في أواخر العام 2008 كمديرة للصفحة الاقتصادية وعينت بعدها رئيسة تحرير للصحيفة في بداية العام 2012 . 
اول سيدة تتسلم موقع رئيسة تحرير صحيفة عربية . 
كاتبة مقال يومي في الصحيفة التي ترأسها . 
عضوا في مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان.
عضوا في ملتقى النساء العالمي.
عضوا في منظمة وان ايفرا المعنية بتطوير الاعلام الورقي ودعم النساء لتسلم مواقع قيادية في الاعلام المكتوب.
 

هالة زواتي 
وزيرالطاقة والثروة المعدنية 
 المؤهلات العلمية : بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من الجامعة الأردنية وشهادات في الإدارة العليا والقيادة والريادة والإبداع من جامعة هارفارد وديوك وثندربيرد وجامعة IE في اسبانيا
المناصب التي شغلتها  : 
مديرة تنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني . 
مستشارة لشؤون الطاقة لشركة أمنية ولصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية والبنك الأهلي وبنك الأردن.
 المديرة التنفيذية لجمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة 
المديرة التنفيذية للشركة المتقدمة لخدمات الحاسوب .
 مستشارة للعديد من البرامج التابعة لوكالة الإنماء الأميركية ووكالة الإنماء الألمانية ووكالة الإنماء اليابانية
  
 ماري قعوار 
وزير التخطيط والتعاون الدولي 

شغلت الدكتورة ماري قعوار، المستشارة الإقليمية للمهارات والقدرة، في منظمة العمل الدولية.
 
 
بسمة النسور
 وزيرة الثقافة 
مواليد الزرقاء عام 1960 .
المؤهل العلمي : بكالوريوس حقوق.
 عملت محامية في عمان، 
عضو  في الهيئة الإدارية لرابطة الكتاب الأردنيين.
 ناشطة في العمل النسائي الأردني.
 رئيس تحرير مجلة تايكي التي تصدر عن أمانة عمان الكبرى.
 عضو رابطة الكتاب الأردنيين، عضو اتحاد الكتاب العرب.
 شاركت في العديد من المؤتمرات الثقافية و الادبية العربية و الاقليمية ولها عدد كبير من المؤلفات القصصية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 47867
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عمر الرزاز   الجمعة 15 يونيو 2018, 4:44 am

رئيس الوزراء يقرر سحب «ضريبة الدخل» من «النواب»








 عمان - قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز سحب مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2018 من مجلس النواب، وذلك بعد أن ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأولى أبعاد مشروع القانون والملاحظات الواردة حوله من مختلف القطاعات.
ويأتي القرار انسجاما مع التوجيهات الملكية التي تضمنها كتاب التكليف السامي الذي شدد على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة.
وشدد رئيس الوزراء خلال الجلسة على أن المصلحة العامة تقتضي سحب مشروع القانون لعدة أسباب أبرزها أن مشروع القانون لم يخضع لنقاش وحوار عميق رغم أهميته، وأن من الواجب دراسته في إطار العبء الضريبي الكلي، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على التهرب الضريبي والعمل عليه ضمن إطار يحترم الحقوق الشخصية للمواطنين، ودون تعسف.
وأكد أن مشروع القانون سيخضع لحوار معمق وواسع يشارك فيه مجلس الأمة بشقيه، الأعيان والنواب، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص، وغرف الصناعة والتجارة، ورجال الأعمال، وغيرهم من القطاعات ذات الأهمية، بالإضافة إلى إنشاء نافذة إلكترونية لاستقبال آراء وملاحظات الأفراد حول مشروع القانون.
وفي ذات السياق، شدد رئيس الوزراء على التزام الأردن ببرنامج الإصلاح المالي ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية، بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مؤكدا ضرورة هذه الإصلاحات من أجل تحقيق النمو اللازم لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني.
كما قرر رئيس الوزراء خلال الجلسة تشكيل لجنة لغايات دراسة تعديلات نظام الخدمة المدنية، وفقا لما تم الاتفاق عليه سابقا مع مجلس النواب بحضور مجلس النقابات المهنية.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تسمية وزير الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات ناطقا رسميا باسم الحكومة، وتكليف وزير الدولة لشؤون الاستثمار، مهند شحادة بمهام رئيس هيئة الاستثمار.
كما قرر المجلس تشكيل الفريق الاقتصادي برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية نائب رئيس الوزراء، ووزير العمل، ووزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير البيئة، ووزير النقل، ووزير السياحة والآثار، ووزير الزراعة، ووزير دولة لشؤون الاستثمار، ووزير المالية، ووزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير الطاقة والثروة المعدنية، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقرر المجلس تشكيل اللّجان الوزارية على النحو الآتي:
  اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القياديّة برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية وزير العمل، ووزير العدل، ووزير دولة للشؤون القانونية، ووزير تطوير القطاع العام، والمرجع المختص.
لجنة التنمية الاقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء، وعضوية وزير المالية، ووزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الدولة لشؤون الاستثمار، والوزير المختص عند بحث موضوع يخص وزارته، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ووزير الدولة لشؤون الإعلام للاطلاع على المواضيع المعروضة، دون أن يكونا ضمن النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.
اللجنة القانونية برئاسة وزير العدل، وعضوية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ووزير دولة للشؤون القانونية، ووزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير الثقافة، والوزير المختص عند بحث موضوع يختص وزارته، ورئيس ديوان التشريع والرأي، وبحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام للاطلاع على المواضيع المعروضة، دون أن يكون ضمن النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.
لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية برئاسة وزير التنمية الاجتماعية، وعضوية وزير الصحة، ووزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير البيئة، ووزير الشؤون البلدية وزير النقل، ووزير تطوير القطاع العام، ووزير دولة لشؤون الاستثمار، ووزير المياه والري، ووزير التربية والتعليم، ووزير الشباب، ووزير الدولة للشؤون القانونية، ووزير الطّاقة والثروة المعدنية، والوزير المختص عند بحث الموضوع الذي يخص وزارته، وبحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ووزير الدولة لشؤون الإعلام للاطلاع على المواضيع المعروضة، دون أن يكونا ضمن النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.(بترا)







حكومة الرزاز تسحب قانون الضريبة وتصدر عدة قرارات (تفاصيل)
قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز سحب مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2018 من مجلس النواب، وذلك بعد أن ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأولى أبعاد مشروع القانون والملاحظات الواردة حوله من مختلف القطاعات.

وشدد رئيس الوزراء خلال الجلسة على أن المصلحة العامة تقتضي سحب مشروع القانون لعدة أسباب أبرزها أن مشروع القانون لم يخضع لنقاش وحوار عميق رغم أهميته، وأن من الواجب دراسته في إطار العبء الضريبي الكلي، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على التهرب الضريبي والعمل عليه ضمن إطار يحترم الحقوق الشخصية للمواطنين، ودون تعسف.

وأكد أن مشروع القانون سيخضع لحوار معمق وواسع يشارك فيه مجلس الأمة بشقيه، الأعيان والنواب، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص، وغرف الصناعة والتجارة، ورجال الأعمال، وغيرهم من القطاعات ذات الأهمية، بالإضافة إلى إنشاء نافذة إلكترونية لاستقبال آراء وملاحظات الأفراد حول مشروع القانون.

وفي ذات السياق، شدد رئيس الوزراء على التزام الأردن ببرنامج الإصلاح المالي ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية، بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مؤكدا ضرورة هذه الإصلاحات من أجل تحقيق النمو اللازم لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني.

كما قرر رئيس الوزراء خلال الجلسة تشكيل لجنة لغايات دراسة تعديلات نظام الخدمة المدنية، وفقا لما تم الاتفاق عليه سابقا مع مجلس النواب بحضور مجلس النقابات المهنية.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تسمية وزير الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات ناطقا رسميا باسم الحكومة، وتكليف وزير الدولة لشؤون الاستثمار، مهند شحادة بمهام رئيس هيئة الاستثمار.

كما قرر المجلس تشكيل الفريق الاقتصادي برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية نائب رئيس الوزراء، ووزير العمل، ووزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير البيئة، ووزير النقل، ووزير السياحة والآثار، ووزير الزراعة، ووزير دولة لشؤون الاستثمار، ووزير المالية، ووزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير الطاقة والثروة المعدنية، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقرر المجلس تشكيل اللّجان الوزارية على النحو الآتي: اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القياديّة برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية وزير العمل، ووزير العدل، ووزير دولة للشؤون القانونية، ووزير تطوير القطاع العام، والمرجع المختص.

لجنة التنمية الاقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء، وعضوية وزير المالية، ووزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الدولة لشؤون الاستثمار، والوزير المختص عند بحث موضوع يخص وزارته، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ووزير الدولة لشؤون الإعلام للاطلاع على المواضيع المعروضة، دون أن يكونا ضمن النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.

اللجنة القانونية برئاسة وزير العدل، وعضوية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ووزير دولة للشؤون القانونية، ووزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير الثقافة، والوزير المختص عند بحث موضوع يختص وزارته، ورئيس ديوان التشريع والرأي، وبحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام للاطلاع على المواضيع المعروضة، دون أن يكون ضمن النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.

لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية برئاسة وزير التنمية الاجتماعية، وعضوية وزير الصحة، ووزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير البيئة، ووزير الشؤون البلدية وزير النقل، ووزير تطوير القطاع العام، ووزير دولة لشؤون الاستثمار، ووزير المياه والري، ووزير التربية والتعليم، ووزير الشباب، ووزير الدولة للشؤون القانونية، ووزير الطّاقة والثروة المعدنية، والوزير المختص عند بحث الموضوع الذي يخص وزارته، وبحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ووزير الدولة لشؤون الإعلام للاطلاع على المواضيع المعروضة، دون أن يكونا ضمن النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.
وكان الرزاز قد تعهد بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل من عهدة مجلس النواب فور أداء الحكومة اليمين الدستورية أمام الملك.

وكانت حكومة هاني الملقي قد أقرت قانون الضريبة الجديد، والذي لاقى موجة غضب شعبية عارمة، واحتجاجات شملت العاصمة والعديد من المحافظات


عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في الجمعة 15 يونيو 2018, 5:16 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 47867
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عمر الرزاز   الجمعة 15 يونيو 2018, 5:07 am

الوزراء الاقتصاديون في الحكومة: فريق جديد يقوده الرزاز بروح اجتماعية





  • رئيس الوزراء عمر الرزاز في الاجتماع الأول لطاقمه الوزاري.



سماح بيبرس

عمان - اتجهت الأنظار بعيد صدور الإرادة الملكية السامية بتشكيل حكومة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلى الفريق الاقتصادي، سيما وان الأزمة التي مرت بها الحكومة السابقة، والبلاد، كانت لأسباب اقتصادية، تسبب بها الفريق الاقتصادي، الذي يمكن وصفه 
بـ" التأزيمي".
وكان تغيير الوزراء الاقتصاديين بارزا في تشكيلة الرزاز الحكومية، حيث تم تغيير نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية السابق، كما تم تغيير وزير المالية، وكذلك وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الطاقة والثروة المعدنية، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير​ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما لم يبق في موقعه سوى وزير النقل، ووزير دولة لشؤون الاستثمار. ​ 
فبالإضافة إلى الرزاز، الذي يملك خلفية اقتصادية كبيرة، مكنته من تبوؤ العديد من المناصب عالميا ومحليا، وسيقود الحكومة والفريق الاقتصادي، فقد دخل إلى الفريق الاقتصادي شخصية وازنة ومخضرمة، من المتوقع أن تساند الرئيس في قيادة هذا الفريق، وهو الدكتور رجائي المعشر، حيث أصبح نائبا لرئيس الوزراء، وذلك للمرة الثانية في هذا المنصب، علما بأن أول منصب وزاري للمعشر كان في العام 1974 وتمثل في وزارة الاقتصاد الوطني، ناهيك عن ما يتمتع به الرجل من قاعدة شعبية وسياسية. 
ويحمل المعشر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال، وقد نشر أخيرا موقفا لافتا من مشروع ضريبة الدخل والذي يرى أنه يزيد من أزمة الوضع الاقتصادي في مضمونه وتوقيته مع التأكيد على أنه لا خلاف على ضرورة زيادة كفاءة التحصيل والحد من التهرب الضريبي وتبسيط الإجراءات وتطوير أداء دائرة ضريبة الدخل.
ولم يغفل الرزاز في تشكيلة فريقه الاقتصادي عن الجانب الفني التقني؛ حيث ضم إلى فريقه الاقتصادي أمين عام وزارة المالية السابق، عز الدين كناكرية، وهو خبير مالي، ويعرف الخريطة البيروقراطية في الوزارة، بحكم تجربته السابقة في منصبه، لاسيما وان الوزير السابق انتقد بعض الدوائر التابعة للوزارة، كما أن كناكرية عضوا في الفريق الحكومي الذي تفاوض مع صندوق النقد بشأن برنامج التقشف البالغة مدته ثلاث سنوات والمقرر أن ينتهي في العام المقبل.
وأعاد الرزاز إلى فريقه الحكومي وزير دولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة، الذي قدم نجاحات ملحوظة خلال فترة وجيزة في قطاع الاستثمار، وهو ملف ثقيل وتنتظره العديد من الإجراءات الواعدة.  
كما ضم الرزاز إلى فريقه المهندسة هاله زواتي، لتقود وزارة الطاقة والثروة المعدينة، التي تشخص إليها أبصار الأردنيين عن نهاية كل شهر، عندما تقوم بتحديد سعر المحروقات والكهرباء، وقد كان لقرار رفع أسعار المحروقات والكهرباء الأخير أثر كبير في زيادة احتقان الشارع الأردني، لولا التدخل الملكي الذي ابطلت بموجبه الحكومة السابقة قرارها.
وزواتي هي المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، وشغلت سابقا منصب المدير التنفيذي لجمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة، ومستشارة لشؤون الطاقة لشركة أمنية ولصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية والبنك الأهلي وبنك الأردن. كما قدمت استشارات عديدة في شؤون الطاقة لمجلس النواب. وعملت مستشارا للعديد من البرامج التابعة لوكالة الإنماء الأميركية ووكالة الإنماء الألمانية ووكالة الإنماء اليابانية والاتحاد الأوروبي وبرنامج التنمية التابع لهيئة الأمم المتحدة.
كما طعم الرزاز طاقمه الحكومي بخبيرة اقتصادية هي الدكتورة ماري قعوار، لتتسلم مهام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وقد كانت مستشارة إقليمية في قضايا التشغيل وعملت لصالح منظمة العمل الدولية على مدى السنوات الخمس عشرة سنة الماضية.
 وتمحورت مجالات عملها في المقام الأول حول القضايا المتعلقة بسياسة التوظيف وتنمية المهارات وقضايا المساواة بين الجنسين وعمالة الشباب. وكانت شغلت منصب مستشار وزير العمل. كذلك سبق وأن عملت في وزارة التخطيط. 
ولأهمية البعد القانوني في الفريق الاقتصادي سلم الرزاز وزارة الصناعة والتجارة والتموين للدكتور طارق الحموري وهو حاصل على دكتوراة في القانون وشارك في اللجنة المعنية بصياغة تعديلات قانون الشركات، وهو محام مختص بالقضايا التجارية والشركات بشل عام. وقد انتقد قانون الضريبة الجديد حيث كتب مقالا يوضح فيه الجوانب السلبية للقانون.
وبغض النظر عن الخلفيات الأكاديمية للفريق الاقتصادي اليوم، يمكن القول إن الفريق يتسم بأنه فريق"اقتصاد اجتماعي"، يهدف للموازنة بين تحقيق أهداف النمو والتنمية وإجراء الإصلاحات مع التأكيد على تحقيق العدالة الاجتماعية والتركيز على المواطن وتأثره بالدرجة الأولى.
يأتي هذا في الوقت الذي كان فيه الرزاز قد أكد أمس على أنّه حرص في اختيار فريقه على أن يكون على مستوى عال من النزاهة والمهنية والتميز في مجال تخصصه. مع التأكيد على أنّ شرطه في اختيار الفريق بأن لا يكون الوزير "تكنوقراطي" وأن يفهم ويقدر تداعيات أي قرار اجتماعيا وسياسيا.
وأكد الرزاز أنّ فريقه سيعمل بانسجام، ومن الميدان، وسيكون أعضاوه متواصلين مع الناس وقادرين على الاصغاء والحوار، كما أكد أهمية تحقيق العدالة والتنمية الشاملة وإشراك القطاع الخاص، وعلى أنّ "أي عبء في كلفة الإصلاح سيوزع بشكل عادل".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 47867
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عمر الرزاز   الثلاثاء 19 يونيو 2018, 9:23 am

الرزاز: إعادة النظر بالنفقات ابتداء من رئيس الوزراء مرورا بجميع الأجهزة

الإعلان عن حزمة قرارات حكومية



أكّد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أنّ الحديث عن إصلاح مالي وعبء ضريبي في ظل وجود نفقات حكومية غير مبررة "أمران لا يستويان"، مشددا على ضرورة "إعادة النظر بالنفقات ابتداء من رئيس الوزراء مرورا بالوزراء وبجميع الأجهزة".
وترأس الرزّاز أمس اجتماعا وزاريا مطولا، نوقشت خلاله العديد من مشاريع القرارات الحكومية التي سيتم اتخاذها خلال جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، على أن يتم إعلان هذه القرارات اليوم.
وأكد رئيس الوزراء على أن الاجتماع الوزاري أمس "يأتي للتحاور حول الأولويّات، والبدء بوضع تصور للمرحلة المقبلة، يشمل خطة بعيدة المدى، وأخرى متوسطة المدى، وإجراءات قريبة جدا ستتخذها الحكومة انطلاقا من إدراكها بأنّ المواطن الأردني يشعر بصعوبة المرحلة، سواء فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي أو على صعيد إيصال صوته ومطالبه والمعاناة التي يشعر بها في مجال الخدمات التي تقدمها الحكومة".
وأوضح أن الحكومة ستحرص دوما على اتباع نهج الحوار والتواصل مع مختلف الجهات للوقوف على القضايا التي نمر بها، ووضع حلول لتجاوز مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وسيعقد رئيس الوزراء بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات مؤتمرا صحفيا اليوم، عقب جلسة مجلس الوزراء، للإعلان عن هذه القرارات.
على صعيد متصل، أكّد الرزاز أنّ الحكومة ستعمل وفي إطار كتاب التكليف الملكي السامي على مأسسة نهج جديد في الإدارة، يرتكز على بناء علاقة مبنية على المكاشفة والإفصاح من جانب الحكومة، وتعزيز قدرة المواطن في الحصول على المعلومة والمساءلة والمحاسبة.
وقال في تصريحات صحفية عقب تقبله والفريق الوزاري التهاني من المواطنين بالثقة الملكية السامية بتشكيل الحكومة "سنمضي بهذا الاتجاه ونعلم بأن هذا طريق طويل، وأنّ أسلوب الفزعة لن يوصلنا إلى الأردن الذي نريد"، مؤكّدا أنّ أسلوب العمل المشترك والاشتباك الإيجابي مع المواطنين، والثقة والعودة إلى الحوار والتواصل بطريقة ممنهجة هي التي ستوصلنا إلى ما نصبو إليه من أهداف.
وأضاف رئيس الوزراء: "تشرفنا بلقاء المواطنين، وهي مناسبة للتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني وممثليهم من جميع محافظات ومناطق المملكة حول القضايا الأساسية، والطموحات والتمنيات والقضايا المطروحة التي سنأخذها جميعا بعين الاعتبار". وقال "هذه هي الأولويات والمبادئ العامة التي سنعمل في إطارها للقيام بواجبنا لتنفيذ ما كلّفنا به جلالة الملك عبدالله الثاني وما يتوقعه الشعب الأردني".
وشدّد الرزّاز على أنّ المال العام هو مال الناس الذين من حقّهم أن يعرفوا أوجه إنفاقه، وعلى الحكومة وضع الأولويات لصرف هذا المال.
ولفت إلى أنّ مشروع قانون ضريبة الدخل شكل هاجساً كبيراً وأن الحكومة تعهّدت بسحبه ومراجعته، وإجراء حوار موسّع بشأنه، مثلما تعهّدت بإعادة النظر بنظام الخدمة المدنية.
وأكّد رئيس الوزراء أنّ الحديث عن إصلاح مالي وعبء ضريبي في ظل وجود نفقات حكوميّة غير مبررة أمران لا يستويان، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر بالنفقات ابتداء من رئيس الوزراء مرورا بالوزراء وبجميع الأجهزة.
ولفت إلى أنّه قد يكون هناك مبرّرات حقيقيّة لدمج بعض المؤسّسات العامّة، وسيكون لدى الحكومة تصور واضح قبل نهاية الأسبوع بشأن إجراءات سريعة نبدأ بها بالشراكة مع جميع المؤسّسات المعنيّة، من مجلس الأمّة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب وغيرهم من القطاعات، مثلما ستتم مأسسة مواقع للتواصل واستقبال الشكاوى والمقترحات ليتمكن الجميع من إبداء رأيه حول مجمل القضايا والتحدّيات.













قراءات تحليلية في التعديلات المقترحة على "ضريبة الدخل"



الدكتور عبدالحليم محيسن*

عمان- جاء الحراك الشعبي للمجتمع الأردني المتفاعل مع مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل ليثبت وعي الأردنيين بحقوقهم والتزاماتهم، ويعكس حجم الضغوط الاقتصادية الهائلة التي يتعرض لها عامة الناس في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية لمداخيلهم يوما بعد يوم.
وفي المقابل، ندرك حجم التحديات المالية التي تواجه الأردن في المجال الاقتصادي، وقلة الخيارات المتاحة (وليس انعدامها) أمام صانع القرار الاقتصادي في ظل محدودية الموارد المالية الداخلية والخارجية التي إن استمرت قد تعصف بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، في المدى البعيد.
وبين هذه وتلك، قد يكون من الصعب على كثير من المختصين اتخاذ موقف حدي حاسم لا يقبل أنصاف الحلول بشأن الموافقة على مشروع القانون أو رفضه. لذا قد يكون من المفيد قبل القفز إلى نتيجة معينة قراءة التعديلات المقترحة في مشروع القانون قراءة اقتصادية متأنية في أكثر من مجال، ويمكن البدء بأهم ما يمس المواطن الطبيعي في القانون وهو الحد الخاضع للضريبة.
فقد لفت نظري في التعديلات المقترحة أنها خفضت حد الإعفاء للشخص الطبيعي المقيم من 12 ألفا الى 8 آلاف دينار، وفي المقابل خفضت نسبة الضريبة في حدها الأدنى من 10 % الى 7 %.
في اعتقادي، إن الأمر برمته بحاجة إلى إعادة دراسة بشكل شامل وجذري، بما يتوافق مع طبيعة الظروف والمستجدات الاقتصادية والموضوعية التي أثرت على مستوى دخل المواطن الحقيقي انخفاضا وتراجعا. فبدل أن تعمل الحكومة على زيادة ورفع حد الإعفاء، اختارت العكس وقامت بالتغطية على هذا التعديل الخطير بتخفيض نسب الضريبة التي ليس لها أثر كبير على المواطن، فحد الإعفاء هنا أهم بكثير.
وفي الحقيقة، حاولت أن أفهم كيف توصلت الحكومة في العام 2014 إلى هذا الحد (12 ألف دينار) قبل النظر في مدى الحاجة لتعديله أم لا؟
وبالرجوع الى بيانات العام 2010 التي نشرت فيها آخر إحصاءات رسمية عن خط الفقر في الأردن، فقد تبين أن خط الفقر قدر حينها بنحو 814 دينارا سنويا للفرد. وبافتراض معدلات التضخم حتى نهاية العام 2014 مقارنة بالعام 2010، والتي ارتفعت بنحو 17.4 %، فإن قيمة خط الفقر في العام 2014 تقدر بما يربو على 955 دينارا أردنيا. وعلى أساس أن متوسط حجم الأسرة في الأردن كان وفقا لأحدث الإحصاءات المنشورة في العام 2014 نحو 5 أفراد، فإن دخل الأسرة الفقيرة السنوي هو نحو 4.8 آلاف دينار.
وبحسب تقديراتي الشخصية، فإن دخل الأسرة التي يجب أن تعيش حياة كريمة يتراوح بين 2 و3 أضعاف خط الفقر (ولنطلق عليه في هذا المقال اسم "مضاعف خط الفقر")، ووجدنا أن الحكومة أخذت بالمعدل الوسطي 2.5 ضعف للتوصل الى الرقم 12 ألف دينار في العام 2014 (4.8 آلاف في 2.5).
المنهجية الموصوفة أعلاه قد لا تكون نفس التي اتبعتها الحكومة، فهي ربما تكون محض افتراض، وإن قدر لها أن تصل الى النتيجة نفسها التي توصلت لها في تقدير الحد المعفى للفرد العامل من الضريبة في قانون 2014. غير أنها تشكل مقاربة موضوعية ومنهجية تستحق النظر فيها وتقييمها من قبل المختصين لاحتساب هذا الحد.
وفي ضوء ذلك، نرى أن تخفيض الحد المعفى من 12 ألفا الى 8 آلاف دينار أمر صادم وينافي المنطق ولا يأخذ بعين الاعتبار ما قد طرأ على دخل المواطن من تآكل للقوة الشرائية، لذا هناك حاجة لإعادة احتساب الحد المعفى لدخل الفرد الطبيعي من الضريبة (دخل الحياة الكريمة للمواطن الطبيعي) صعودا وزيادة وليس تخفيضا في ضوء الأوضاع التي يعاني منها المواطن الأردني.
ولمحاولة معرفة مستوى الحد الممكن أو المطلوب إعفاؤه من الضريبة للشخص الطبيعي والمعاملين من قبله، تم اتباع المنهجية الموصوفة أعلاه، ومراعاة للتطورات الحادثة بين العامين 2014 و2018، وافتراض ما يأتي:
- افتراض حجم الأسرة الأردنية 4.8 أفراد حسب البيانات الحديثة الصادرة عن الجهات المعنية وليس 5 أفراد.
- اعتماد العدد 3 كمضاعف لخط الفقر بدلا من 2.5.
- الأخذ بعين الاعتبار نسب التضخم بين العام 2010 وحتى نهاية العام 2018 التي تبلغ نحو 22.4 %، بافتراض أن التضخم حتى نهاية العام 2018 بالمقارنة مع العام 2017 هو نحو 3 %.
- الأخذ بعين الاعتبار نسبة التضخم المتوقعة (بافتراضها 3 % سنويا) للسنوات الخمس التالية للعام الحالي؛ أي حتى العام 2023، وهي الفترة التي ربما يفترض أن يحتاجها صناع القرار لمراجعة قانون ضريبة الدخل لإعادة احتساب الحد الأدنى للدخل المعفى.
وباعتماد هذه الفرضيات، فإن تقدير دخل الحياة الكريمة للشخص الطبيعي، أو الحد المعفى لدخل الفرد من ضريبة الدخل، سيتراوح بين ما يقارب 14.500 دينار في العام 2019 (بداية تطبيق التعديلات الجديدة)، ونحو 16.500 دينار في نهاية العام 2023، أو نحو 15.500 دينار كمتوسط سنوي للفترة كلها.
وعليه، فإن على الحكومة إعادة النظر في احتساب الحد المعفي للشخص الطبيعي، مراعاة لما طرأ على هذا الدخل من تراجع كبير في القوة الشرائية خلال الفترة الماضية، واقترح اعتماد دخل الحياة الكريمة للمواطن المقدر بين 14.5 ألفا و16.5 ألف دينار كحد إعفاء دخل الشخص الطبيعي المكلف من ضريبة الدخل ومبلغ مماثل للمعالين مهما كان عددهم، وإضافة هذا التعديلات على مشروع القانون الجديد بدلا من تخفيضه من 12 ألفا إلى 8 آلاف دينار.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 47867
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عمر الرزاز   الثلاثاء 19 يونيو 2018, 9:25 am



وزارة المالية: 27.7 مليار دينار الدين العام



عمان- بلغ إجمالي الدين العام في نهاية شهر نيسان من العام الحالي نحو 27 مليار و721 مليون دينار تمثل 96 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية نيسان الماضي مقابل 27 مليار دينار و269 مليون دينار أو ما نسبته 3ر95 بالمئة من الناتج لعام 2017.

وذكرت وزارة المالية في نشرتها الشهرية التي اصدرتها اليوم الخميس، أن التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية تفيد أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7ر3 مليار دينار.

وبينت الوزارة أن صافي الدين العام في نهاية شهر نيسان من العام الحالي أظهرت ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2017 بمقدار 9ر756 مليون دينار وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى حوالي 6ر26192 مليون دينار أو ما نسبته 7ر90 بالمئة من الناتج المقدر لنهاية شهر نيسان من عام 2018 ، مقابل بلوغه حوالي 7ر25435 مليون دينار أو ما نسبته 9ر88 بالمئة من الناتج لعام 2017.

وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر نيسان من العام الحالي انخفاض الرصيد القائم بحوالي 1ر156 مليون دينار إلى 1ر11711 مليون دينار أو ما نسبته 6ر40 بالمئة من الناتج المقدر لنهاية شهر نيسان الماضي مقابل 2ر11867 مليون دينار أو ما نسبته 5ر41 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2017.

ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) في شهر نيسان الماضي حوالي 7ر159 مليون دينار موزعة بواقع 4ر113 مليون دينار كأقساط و4ر46 مليون دينار كفوائد.

وأظهرت البيانات المالية ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر نيسان الماضي إلى حوالي 5ر14481 مليون دينار أو ما نسبته 2ر50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ما مقداره 6ر13568 مليون دينار أو ما نسبته 4ر47 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2017 أي بارتفاع بلغ 9ر912 مليون دينار.

وقالت الوزارة إن هذا الارتفاع جاء نتيجة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 7ر875 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 2ر37 مليون دينار.


وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر نيسان من العام الحالي بحوالي 1ر622 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 6ر253 مليون دينار.








قراءة واعية في الموازنة العامة


د. عادل يعقوب الشمايلة*

عمان- في محاولة لتمكين المواطن الأردني من التفقه في أمور الدولة المالية، وعلى رأسها الموازنة العامة، كتبت مقالات عدة نشرتها سابقا.
هذا التحليل هو حلقة في السلسلة التي تهدف الى وضع الحقائق، بدون تلاعب وتزييف أمام المواطنين، الذين هم مصدر السلطات ومناط التكاليف والمبرر لوجود الحكومة أصلا.
إن ما يدفعه المواطنون ليس من أجل الحكومة بحد ذاتها، وإنما باعتبارها من آليات أمنهم ورفاههم. وهو ما تعبر عنه الديمقراطيات: من الشعب وبالشعب وللشعب. فالحكومة مجرد وكيل عن الشعب.
ويمكن استنتاج ما يأتي:
1 - زادت الإيرادات خلال الفترة 2011-2018 بنسبة 42 %، في حين زادت النفقات خلال الفترة نفسها بنسبة 24 %. وبالأرقام المطلقة زادت الإيرادات العام 2017 مبلغ 650 مليون دينار على العام 2016، وهذا ينفي المصداقية عن مزاعم الحكومتين السابقتين بأن الإيرادات تتناقص. وبناء على هذه الحقيقة، فإن إصرار كل من حكومتي الدكتور عبدالله النسور والدكتور هاني الملقي على فرض المزيد من الضرائب غير المباشرة الى أن وصلت الى 90 % من الإيرادات الضريبية ثم تعديل قانون ضريبة الدخل بصورة فجة ومعبرة عن أُمية اقتصادية ومالية لدى من صممها ومن تبناها، والتضليل في عرضها إنما يدل على استهتار بالشعب وعوزٍ في الإخلاص والأمانة بتحمل 
المسؤولية.
2 - أدت زيادة الإيرادات وتراجع نسب نمو النفقات، وفي الوقت نفسه الاستقرار النسبي للمنح والمساعدات إلى انخفاض عجز الموازنة السنوي، وهذا شيء منطقي ومقبول. وفي المقابل استمرت الحكومة بزيادة وتيرة ما تقترضه إلى أن وصل إلى 7.5 مليارات في السنة بعد أن كان أربعة مليارات؛ أي بزيادة 3.5 مليارات في السنة، وهي نتيجة غير منطقية أن يتوازى ويتزامن الاقتراض المتزايد مع التناقص في عجز الموازنة. إن من يفحص تفاصيل أرقام قانون الموازنة العامة، لا بد وأن يلاحظ أن الحكومة تقترض لتسدد جزءاً مما استدانته في العام السابق، ثم تقترض من جديد أكثر مما سددت. وهكذا تراكم الدين وزاد من 14.8 مليار دينار العام 2010؛ أي قبل تولي النسور، الى حوالي 26 مليار دينار العام 2016 بعد رحيله؛ أي بزيادة 12 مليار دينار. وقد أضافت حكومة الملقي مليارين آخرين. وبذلك تضاعف الدين. هذا السلوك يثير الشك والريبة في دوافع الاقتراض ومبرراته وإدارته ومآلاته. غير أنه من الإنصاف الاعتراف بأن مبلغ الزيادة في الاقتراض قد نقص في عهد حكومة الملقي عن المستوى المروع الذي كان عليه في عهد حكومة النسور.
3 - ظلت المنح والمساعدات ضمن معدلها العام بدون نقص ملحوظ خلال السنوات 2012 وحتى 2017 بما فيها المقدرة للعام 2018. ليس هذا فحسب، بل إن المساعدات والمنح للربع الأول من العام 2018 زادت بمبلغ 11 مليون دينار 
على 2017.
وبالتالي، فإن المزاعم التي اخترعتها حكومة الملقي لتمرير الضرائب الظالمة، وهي أن الأردن يعاني من أزمة مالية بسبب نقص المساعدات والمنح عقابا على موقفه من القدس، هي مزاعم غير حقيقية جملة وتفصيلا، مستنداً في استنتاجي هذا على أرقام الحكومة نفسها. وفي واقع الأمر، فإنه لا جديد في موقف الأردن وموقعه من القضية الفلسطينية عموما والقدس على وجه الخصوص. فما يزال موقف الحكومة ثابتا في تأييد حل الدولتين، كما أن الوصاية الهاشمية على القدس قديمةٌ ومتفقٌ عليها مع الأطراف المعنية وهي السلطة الفلسطينية وإسرائيل. إضافة الى أن الوصاية الهاشمية منصوصٌ عليها باتفاقية وادي عربة، وهي اتفاقية دولية تضمنها الولايات المتحدة الأميركية باعتبارها راعية المعاهدة، وكذلك مجلس الأمن والأمم المتحدة، وأي إخلال بأي نص من نصوصها يجعل الأردن في حل من الاتفاقية برمتها أو من أي من نصوصها. ثم ما هي الفائدة التي ستحصل عليها أي دولة تنافس الأردن على الوصاية؟ إنها مسؤولية ثقيلة تفوق طاقة الأردن بل والدول العربية جميعها، وليست مَغنماً. أما أن يُعاقبَ الأردن لأنه حضر مؤتمر إسطنبول بشأن القدس فإن هذا مجرد هُراء. فهل كان لدى الأردن أي مُسوغٍ لعدم حضور مؤتمر لمنظمة الدول الإسلامية هدفه الدفاع عن القدس التي يتولى الوصاية عليها، القدس التي كانت العاصمة الثانية للكيان الأردني، القدس التي تم احتلالها وباقي الضفة الغربية من الأردن. هذه المعطيات تجعل من الأردن أكثر الدول حماسا لحضور المؤتمر، وتجعل من الأردن ليس فقط لا يعتذر عن حضوره المؤتمر وإنما أن يكون عاتبا على من لم يحضر ولكل أسبابه التي لا تعكس بالضرورة الموقف من القدس بقدر ما تعكس العلاقات الثنائية بين الدول التي لم تشارك وتركيا. وأبرز مصادر المنح هي الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا. وهما لا ينافسان على الوصاية.
4 - يُظهر الجدول أن المبالغ التي كانت تُقترض تحت بند دعم الموازنة كانت تتجاوز عجز الموازنة. المفروض أن يتساوى المبلغ الذي تقترضه الحكومة لدعم الموازنة مع مبلغ العجز، ويفضل أن يكون القرض بالعملة الصعبة للحفاظ على سعر الدينار. هذه الزيادة غير مفهومة إلا لمن ارتكبها وللسحرة والمنجمين.
5 - بما أن النفقات الرأسمالية تشكل جزءا من النفقات العامة وتسهم في تحقّق عجز الموازنة الكلي شأنها شأن النفقات الجارية، فإن من غير المفهوم ولا المبرر إفراد بند خاص لها في موازنة التمويل اقتراضا وتسديدا؛ إذ إن عجز الموازنة بغض النظر عن تفاصيل النفقات يُغطى من قرض دعم الموازنة. هذا مجرد تلاعب بالأرقام يُقصد منه تضليل وخداع أعضاء مجلس النواب على افتراض أنهم مُهتمون بممارسة دورهم الرقابي والتشريعي، وكذلك من يُحاول أن يقرأ قانون الموازنة من المهتمين.
6 - بناء على ما تقدم بيانه، فإن لعبة الاقتراض لتسديد جزء من الديون، ثم الاستدانة من جديد بدون مبرر محاسبي، وبدون مبرر اقتصادي وبدون مبرر خدماتي وبدون مبرر سياسي يجب أن تنتهي. يجب أن تتوقفَ لعبة الشُطار، وعليهم أن يُدركوا أنهم أدنى ذكاء وأقل علماً وخبرة في إدارة الدولة بشكل عام والمال العام والاقتصاد الوطني بشكل خاص من كثيرين من أفراد الشعب الأردني المقصيين عن ممارسة واجبهم الوطني. آن الأوان لانقشاع غيمة من أثقل كاهل الوطن دُيوناً وفقراً وبطالة ونقصا في السيادة الوطنية، وأن يتم الاستجابة لمطالب الشعب الذي خرج إلى الشوارع داعيا بتصميم إلى تغيير النهج السياسي التخريبي الذي تبنته الحكومات السابقة.
وأخيرا وبعد أن استكمل عرض الأمراض التي تعاني منها المالية العامة للحكومة والاقتصاد الوطني، سيكون من واجبي أن أجتهد في تقديم حلول، فإن أخطأت فلي أجر الاجتهاد.

* خبير ومحلل اقتصادي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عمر الرزاز
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي-
انتقل الى: