لماذا يصمت الجميع فجأة؟ ما الذي جرى في القاهرة؟

لماذا يصمت الجميع فجأة؟ ما الذي جرى في القاهرة؟

د. ناصر اللحام
على خلاف العناوين "الكلاسيكية" التي خرجت بها العديد من وسائل الاعلام العربية، لم يكن هناك جلسات حوار بين وفدي فتح وحماس في القاهرة. لأن الوفدين لم يلتقيا أساسا، وإنما التقى وفد فتح مع المصريين على حدة في جلستين. وإلتقى وفد حماس مع المصريين على حدة في مكانين مختلفين.
وما أشيع عن وجود حوار وطني في جولة جديدة غير دقيق، وإنما الاكثر دقة القول ان ما جرى في القاهرة هو ترتيبات المصالحة. لان الأفكار المصرية التي تسلمتها حماس أولا، وتسلمتها السلطة لاحقا. لم تكن كافية التفاصيل بالنسبة للقيادة في رام الله واعتبرتها عامة وغير واضحة وتعرض أفكارا مكرّرة لا تضمن نسبة نجاح عالية، ما دفع الرئيس عباس لتشكيل وفد ( عزام الاحمد - ماجد فرج - حسين الشيخ - روحي فتوح ) وتسليم المصريين ردا مكتوبا على الأفكار. ولو لاحظنا تصريحات الرئيس عباس فقد قال حرفيا : الأشقاء في مصر طرحوا فكرة ونحن سنرد عليها بشكل مكتوب !
وقال لي سياسي مجرّب تابع لقاءات القاهرة : لم يحدث أي اختراق يذكر والحوار الوطني كسب وقتا اضافيا وليس أكثر، لان الموضوع الأهم الاّن هو التهدئة ومنع الحرب على غزة.
وفي حال صدقت المصادر فان حماس وفتح لم تتحاورا أساسا، وان الوفدين لم يعلنا أي تصريح للجمهور بل غادرا القاهرة بصمت على أن يعودا للقاهرة مرة أخرى، وهذا يعني ان الرئيس السيسي لديه رزمة جديدة وكبيرة للحل.
لم يعد سرا أن القاهرة ترعى مفاوضات غير مباشرة بين غزة وتل أبيب. وأن حماس دخلت هذه المفاوضات مثلما دخلتها حكومة نتانياهو، وفي جدول هذه المفاوضات ( التهدئة - والحصار - والميناء - والمطار - ورواتب الموظفين - ومعبر رفح وأمور اخرى ) .
وبحسب مصادرنا فان تل أبيب رفضت طلب حماس إعادة تشغيل الميناء، كما أن اسرائيل غير جاهزة لمواصلة فكرة رصيف ميناء نيقوسيا ولا حتى ميناء عائم قبالة غزة. ما يدفع أكثر بفكرة وجود ميناء بحري في رفح المصرية أقرب الى التصديق، كما أن مطار العريش ( او الاسماعيلية ) قد يكون مطارا مؤقتا لاهل قطاع غزة الى حين حل المشكلة جذريا.
واللافت للانتباه أن كل هذه المفاوضات تدور دون شرط موافقة السلطة ولا شرط موافقة الرئيس عباس عليها، ما يعني أن منظمة التحرير لا تشارك في هذه المفاوضات رغم أنها حاضرة في القاهرة كعضو مراقب، بل ان المبعوث الدولي ملادينوف هو الذي يقود هذه المفاوضات دون التنسيق مع حكومة الحمد الله.
بعض الجهات قامت بتسريب أنباء تفيد ان إسرائيل قد تتوقف عن تسليم أموال المقاصة لحكومة د.رامي الحمد الله وسوف تستخدمها لدفع رواتب الموظفين في غزة، وأن السفير القطري العماي يشارك في هذه المفاوضات بشكل منفرد تماما عن المسار المصري. ولكن هذه المعلومات لا تحصل على اية تأكيدات..
مسار المفاوضات عن طريق ملادينوف
ومسار المفاوضات عن طريق السفير القطري
ومسار المفاوضات ألاكثر جدية عن طريق القاهرة 
صمت تل أبيب، وصمت رام الله، وصمت امريكا، وصمت الوفود، وصمت الجمهور، وصمت أجهزة المخابرات، وصمت الحكومات.. كل هذا يعطي صدقا للظن ان شيئا كبيرا يحدث. وأن شهر آب سوف يكون صيفا حاسما.
معلومتنا الأولية ان الرئيس عباس سيعقد المجلس المركزي للاجتماع في رام الله في 17 - 18 آب الجاري.. وان منظمة التحرير أمام مفصل حاد ونهائي في الشأن السياسي. ووسط خلافات الفصائل وموقف الجبهة الشعبية الرافض لمواقف الرئيس عباس وخلاف فتح والجبهة الديموقراطية على حقيبة المغتربين، يتشكل الان محورين تتجاذبان القضية الفلسطينية.
صمت الاردن، وصمت السعودية يعني ان الرياض وعمّان لا تشاركان ولكنهما لا تعارضان محاولة السيسي. ما يعيد الكرة الى ملعب الرئيس السيسي وهل يملك رؤية لكل هذه الازمات؟
السيسي الذي يتعرض لانتقادات هائلة واستهداف لا يتوقف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتأثر من هذه الحملات ويثبت كل يوم انه من أخطر وأذكى القادة العرب المعاصرين، هو ليس جمال عبد الناصر، وقد يكون السيسي من أصحاب مدرسة الرئيس محمد أنور السادات. وهو يخطط لشي كبير جدا جدا على مستوى المنطقة وعلى مستوى الاقليم

المخابرات المصرية تبرمج حماس لمرحلة قادمة

أشرف صالح
وصول وفد المكتب السياسي لحماس من الخارج الى غزة , وتحت إشراف وحماية جهاز المخابرات المصرية , يجعل من مهمة المخابرات المصرية أسهل من قبل , وهي برمجة حركة حماس على إيقاع متناغم مع حلول مطروحة على الطاولة , وبرغبة من جميع الأطراف المعنية , وبرمجة المخابرات المصرية لحماس تتزامن مع زيارات نيكولاي ملادينوف لتفعيل حلول تشمل ملفات عديدة , وتتزامن أيضا مع الساسة الإسرائيليين إذ اخذوا إطروحة نيكولاي ملادينوف على محمل الجد , وسيتم دراستها خلال الساعات المقبلة , ومن هذا المنطلق نستطيع أن نقول أن هناك تناغم كبير بين حماس وجهاز المخابرات المصرية يتغذى على مصطلح الواقعية أكثر منها شرعية , فمن المؤكد أنه إذا ما تم التوافق بين فتح وحماس في ملف المصالحة , سوف تستمر العلاقة بين المخابرات المصرية وحماس , وذلك لوجود ملفات أخري قيد الحلول , وهي ملفي صفقة التبادل والهدنة بين غزة وإسرائيل .

بعد أن أعلنت حركة حماس ومن خلال وثيقتها الأخيرة , أن العلاقة بينها وبين جماعة الإخوان هي علاقة فكرية فقط , ولا تربطها أي علاقة تنظيمية مباشرة بالجماعة , باتت الأمور واضحة للجميع , بأن حماس تذهب بإتجاه تطبيع صريح مع النظام المصري القائم , ومن ثم باقي الأنظمة العربية , وخاصة بعد فشل مشروع الربيع العربي وإنهيار مشروع الإخوان في المنطقة , وبناء على ذلك أصبح جهاز المخابرات المصرية والمكلف بملف الأحزاب السياسية الفلسطينية , له بصمة واضحة في  برمجة حركة حماس , كي تتناغم مع المرحلة القادمة , وإن زيارة وفد المكتب السياسي لحماس في الخارج الى غزة , وتحت إشراف وضمانات وحماية جهاز المخابرات المصرية , تضع حماس على معالم الطريق الجديدة , وتعتبر زيارة المكتب السياسي في الخارج الى غزة بداية سيناريوا قادم لا محال , وتحت أي ظروف وتغيرات , وخاصة بأن هناك ملفات كثيرة وساخنه بإنتظار تحديد المصير في غزة , فالمخابرات المصرية تتعامل مع حماس بصفتها أمر واقع وليس بصفتها بديلا عن السلطة أومنظمة التحرير , ولكن ما هي المرحلة القادمة والتي تتصدر عنوان مقالي هذا ؟.

برأيي أن المرحلة القادمة تنصب في إيجاد الحلول الملحة للجميع , ومن خلال ثلاث ملفات رئيسية وهما , صفقة تبادل وهدنة طويلة الأمد وعودة السلطة الى غزة من خلال مصالحة , ولكن السؤال المهم , في حال ضيعت حركة فتح الفرصة في المصالحة وعودة مؤسسات السلطة الى غزة , فهل ستستمر المخابرات المصرية في التعامل مع حركة حماس بمفردها ؟ الإجابة نعم وبالتأكيد , لأن المخابرات المصرية كجهاز أمني وبدرجة إمتياز تبحث عن البدائل , والوقائع والمعادلات المفروضة جغرافيا أولا وأمنيا وسياسيا , وبالتأكيد أن وجود حماس في غزة كأمر واقع يجبر جميع الأطراف للتعامل معها , وخاصة أن هناك صفقة تبادل أسرى تخص حماس , وأيضا هدنة طويلة تخص حماس أيضا , وحتى ملف الأمن القومي المصري ووجود خط يربط داعش غزة بداعش سيناء يخص حماس , ويحتم على المخابرات المصرية بالتعامل مع حماس وحتى في عدم وجود السلطة في غزة .

دائما ما نجد أن الاحزاب السياسية تبحث عن البدائل , وفي كل مرحلة نجد أنها تغير من توجهاتها الفكرية بحسب ما تتطلبه المرحلة , وبرأيي أن حركة حماس بارعة جدا في البحث عن البدائل , وحتى لو إطرت الى هدم منظومتها الفكرية من أجل الوصول الى حبل النجاة , فتخليها عن الإخوان هو دليل واضح وصريح على التغير السريع في مواقفها , وباتت حركة حماس تمتلك البدائل أكثر من حركة فتح , والسبب هو أن طموحها السياسي أقل بكثير من طموح فتح , ومن المعروف بأن الطموح الأكبر يحتاج الى الطريق الأطول , والرضا بالقليل لا يحتاج الا الطريق القصير والوقت القليل , فحركة حماس ترضى باقل القليل في مطالبها السياسية رغم قوتها العسكرية في غزة .

المرحلة القادمة والتي بدأت فعليا مع زيارة وفد المكتب السياسي لحركة حماس الى غزة , هي وضع حجر الاساس لبدائل حتمية سواء في وجود السلطة في غزة أو عدم وجودها , أرى أنه من الافضل أن تستجيب حركة فتح مع الطروحات المصرية , ولا تضيع الفرصة عليها لأن غزة أصبحت موجودة فعليا على طاولة الحلول , وفي حال عدم وجود السلطة على هذه الطاولة ستستفرد حماس بالقرار وحدها , لأنها عنوان موجود على أرض الواقع أمام كل من يريد أن يطرح حلولا لغزة , أو حتى لكل من يريد تقديم أي مساعدة لغزة .

الأخبار اللبنانية تكشف بنود اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل

أمد/ غزة: ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، وفقا لمصادر مقربة من حركة حماس، بأن الحديث يدور عن "اتفاق حول هدنة لخمس سنوات، وسيطبق على مراحل".

وأوضحت الصحيفة أن المرحلة الأولى ستبدأ خلال أسبوع، وتتمثل في "إنهاء ظاهرة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة وعمليات اختراق الحدود وحرق المواقع الإسرائيلية من قبل الشبان الفلسطينيين، مقابل إعادة فتح معبر كرم أبو سالم، وفتح معبر رفح البري بصورة دائمة.وتتضمن المرحلة الثانية "تحسين الظروف المعيشية وفك الحصار كليا عن سكان القطاع، والسماح بدخول البضائع كافة، وزيادة التيار الكهربائي عبر الخطوط الإسرائيلية".
أما المرحلة الثالثة، تتمثل في تطبيق الأمم المتحدة تعهداتها بتنفيذ مشاريع إنسانية كانت قد طرحتها، مثل إنشاء ميناء (في الإسماعيلية في مصر) وتشغيل مطار على الأراضي المصرية، إضافة إلى بناء محطة كهرباء في سيناء، ثم إعادة إعمار القطاع".

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مصادر في حماس إن "هناك موافقة مبدئية أعطتها الحركة حول خريطة الطريق المصرية والدولية للتهدئة في القطاع، لكنها طلبت إمهالها حتى انتهاء اجتماع مكتبها السياسي للبدء في المفاوضات النهائية".

ومن المتوقع أن تعقد اجتماعات حماس في اليومين المقبلين عقب وصول وفد الحركة من الخارج عبر معبر رفح البري أمس قادما من القاهرة، وذلك في الوقت الذي سيصل الردّ الإسرائيلي على قرار الهدنة بعد اجتماع لـ "المجلس الأمني الوزاري المصغر" (الكابينت) يوم الأحد المقبل.

أما في ملف الأسرى، فأكدت مصادر فلسطينية أن هذا "الملف سيعاد البحث فيه من جديد، وأن عملية تبادل للأسرى يمكن أن تُجرى خلال الهدنة، على أن يبدأ البحث بالموضوع بعد شهرين من الاتفاق"، مضيفة أن "على العدو إطلاق سراح صفقة شاليط، قبل المباشرة بأي تفاوض حول عملية التبادل".وبحسب الصحيفة، هناك تخوف من رد فعل السلطة التي قد تعرقل التهدئة، خصوصا أنه في إحدى مراحل الاتفاق ستحوّل رواتب موظفي حماس" من المقاصة (الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل لمصلحة السلطة) مباشرة إلى غزة.
وقبل أن يصير هذا السيناريو نافذا، أبلغ المصريون وفد "فتح" في القاهرة أن "المصالحة هي بوابة السلطة والواجهة الرسمية لاتفاق الهدنة ولعودتها إلى غزة، وفي حال رفضها (السلطة) السير فيها، فإنه سيُصار إلى تخطيها وفك الحصار عن القطاع من دونها".





هــنــا غـــــــزة.. وشــوشــة

سامي إبراهيم فودة
"على هامش الحديث عن اتفاق الهدنة لـ خمس سنوات والتي ستبدأ على مراحل" المرحلة الأولى أولاً / إنهاء ظاهرة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة والتوقف عن حرق الثكنات العسكرية واختراق الحدود الفاصلة مع غزة,وذلك مقابل إعادة فتح معبر كرم أبو سالم وفتح معبر رفح البري بصورة دائمة. ثانياً / فك الحصار عن غزة كلياً وإنعاش الظروف الحياتية والاقتصادية(من خلال السماح بدخول البضائع وزيادة التيار الكهربائي من الجانب الإسرائيلي). المرحلة الثانية / تطبيق الأمم المتحدة تعهداتها بتنفيذ مشاريع إنسانية منها/ "إنشاء ميناء(بالاسماعلية في مصر )وتشغيل مطار العريش على الأراضي المصرية) هذا بالإضافة إلى بناء محطة في سيناء, ثم إعادة أعمار غزة.. أما بشأن ملف الأسرى سيعاد البحث فيه بعد موضوع الهدنة بشهرين واحتمال أن تجري عملية تبادل الأسرى خلال الهدنة سؤال هل من إجابة ... كيف دخل قادة حماس القادمين من خارج الوطن ومنهم المطلوب لإسرائيل والمهدد بالاغتيال.. ما هو الثمن..؟ ما هو موقف السلطة الوطنية الفلسطينية في حال جري سلخ غزة عن الوطن وإقامة دويلة في غزة وفق الاتفاق الأحادي المبرم بين الطرفين الحمساوي والإسرائيلي وتحويل رواتب موظفي حماس من المقاصة "الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل لمصلحة السلطة إلى غزة مباشرة" بمباركة مصرية وأمريكية وإسرائيلية..
الساعات القادمة ستفضح المستخبي وتكشف المستور







كاتب يكشف أهم الملفات على جدول أعمال زيارة العاروري الى غزة

أمد/ غزة: قال حسام الدجني، الكاتب المقرب من حماس، اليوم الخميس، في تقدير موقف حول زيارة صالح العاروري والوفد المرافق له الي قطاع غزة ، أن هذه الزيارة تعني أن أكثر من نصف أعضاء اللجنة التنفيذية لحركة حماس ستعقد اجتماعاً مركزياً وهذا يعني أن الاجتماع على درجة عالية من الأهمية.

وفال الدجني أن من  الملفات الأكثر ترجيحاً على جدول الأعمال لهذا الاجتماع ملف التهدئة ورفع الحصار.
والملف التنظيمي والعلاقة بين الداخل والخارج، و ملف المصالحة، وكذلك ملف تبادل الأسرى. 

وأضاف أن ملف التهدئة والحصار هذا الملف هو الاكثر أهمية في هذا اللقاء في ظل العروض الدولية المقدمة لانضاج تلك التهدئة وتجاوز معضلة الحصار لتبريد جبهة غزة والتفرغ للشمال واستكمال بناء الجدار على حدود غزة. 40% وهو في المرتبة الأولى الأكثر أهمية وسخونة.

وأفاد بأن الملف التنظيمي قد يستحوذ نسبة ليست بالقليلة خلال الزيارة لاسيما ان هذا الاجتماع هو الثاني تقريباً منذ فوز هنية برئاسة المكتب السياسي حيث جرى اللقاء الأول بالقاهرة قبل عدة شهور، ولكن هذا الملف ليس الأكثر أهمية وقد يكون وزنه النسبي من بين الملفات الأخرى 30% وترتيبه الثاني.

واستطرد ملف المصالحة مهم ولكن رفض السلطة الورقة المصرية الاخيرة بالاضافة لسلوك الرئيس عباس في التعيينات الوزارية (نبيل ابو ردينة - اللواء قدري ابو بكر) يضعف من فرص نجاح المصالحة ولكنها تبقى حاضرة وممكن تتحقق ووزنها النسبي 20%.

وختم قوله أن ملف صفقة التبادل هذا الملف حساس للغاية وهو أحد ملفات القسام وهي ممثلة باللجنة التنفيذية وبذلك سيتم عرض كافة العروض على الحضور فهذا الملف لو تم سيسهل من فرص نجاح الصفقة الشاملة التي بموجبها يرفع الحصار وتتحسن أوضاع غزة ويفرج عن اسرى .

زيارة العارورى لغزة والدور الريادى المصرى

د. عبير عبد الرحمن ثابت
تعكس خطوة إسرائيل بالسماح لنائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس السيد صالح العارورى دخول غزة وضمان سلامته حتى الخروج منها على الرغم من أنه على رأس قائمة الاغتيالات للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية مدى تطور المفاوضات الغير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس حول وضع تسوية فى قطاع غزة لأمد طويل برعاية مصرية. وخطوة من هذا القبيل لم تكن إسرائيل لتسمح بها إلا إذا كان هناك تقدم ملموس فى القضايا الأمنية التى تخص إسرائيل فى القطاع وعلى رأسها صفقة تبادل الأسرى والتهدئة على الحدود بين القطاع وإسرائيل، وفى المقابل تعكس هذه الخطوة مدى قوة الدور المصرى كلاعب رئيسى ووازن ومسموع الكلمة لدى كافة الأطراف فى الصراع الفلسطينى الاسرائيلى . 
ورغم التكتيم الشديد عن المباحثات المارتونية التى تجرى فى القاهرة خلال الأسبوعين الماضيين وشح وتضارب المعلومات الآتية من القاهرة عن تطور ملف المصالحة والتهدئة مع إسرائيل؛ إلا أنه من الواضح أن ثمة تقدم كبير قد حدث فى تلك المفاوضات؛ والتى من الواضح أن الطرف المصرى آثر أن تكون بعيدة عن عدسات الكاميرات، ولكن التطورات اليومية العملية على الأرض من قبيل الخطوة الإسرائيلية تشي بأن هناك شوطا كبيرا قد قطع فى تسوية وضع قطاع غزة على صعيد الهدنة طويلة الأمد مع إسرائيل وكذلك فى ملف المصالحة الفلسطينية. 
وبالتأكيد فإن أى هدنة مقترحة اليوم لن تكون كسابقاتها؛ وكذلك لن تكون تفاهمات شفهية بل اتفاق موقع بضمانات إقليمية؛ ولن يكون غريبا أن يكون هناك ضمانات دولية، وفى وضع كهذا مهما قيل عن هذا الاتفاق باعتباره كسابقاته فهو بالتأكيد سيكون لسنوات طويلة. 
ومن البديهى أن تحصل حركة حماس فى هذا الاتفاق على شرعية ما تنقلها من قوائم الارهاب الدولية إلى قوائم اللاعبين الشرعيين . فحركة حماس تدرك جيدا أن اتفاق الهدنة هو تذكرة العبور الدولية لها من مرحلة الثورة إلى مرحلة السياسة؛ وهى تدير اللعبة بحكمة وتأنى محسوب الخطوات بدقة، ولكن الأخطر فيما يجرى أن تكون الشرعية الإقليمية والدولية التى ستحصل عليها حركة حماس بموجب اتفاق التهدئة على حساب شرعية الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى( منظمة التحرير الفلسطينية).
لكن جمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادتها ومؤسساتها العريقة والمخضرمة فى السياسة الإقليمية والدولية أدركت باكرا هذا الخطر الاستراتيجى على القضية الفلسطينية، وهو ما تجلى فى ربط الهدنة فى غزة بعودة الشرعية الفلسطينية وإنهاء الانقسام الفلسطينى، لأن فصل القضيتين يعنى ببساطة تحويل الانقسام إلى انفصال سياسى وضرب التمثيل الفلسطينى الموحد للقضية الفلسطينية، وعليه فإن أى تقدم فى اتفاق الهدنة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية سيترافق مع خطوات مماثلة فى التقدم فى ملف المصالحة وإنهاء الانقسام .
وهو ما يدفعنا إلى الاستبشار وإن كان استبشارا حذر فى إنهاء الانقسام الفلسطينى، والشقيقة مصر اليوم تقوم بجهد استراتيجى كبير لصالح القضية الفلسطينية، وإن كان البعض لا يرى هذا الجهد القيم، إلا أن الوقائع على الأرض تبرهن أن القيادة المصرية الحكيمة تدرك جيدا الأبعاد الاستراتيجية لما يجرى وانعكاساتها الاستراتيجية على الأمن القومى المصرى؛ والتى تعد القضية الفلسطينية تاريخيا ركيزة أساسية فيه، ولن تسمح جمهورية مصر العربية لأى أطراف بالاقتراب من أمنها القومى بمحاولة حتى الانتقاص من دورها التاريخى والأساسى فى القضية الفلسطينية؛ وقد رأينا كيف أبطل الأشقاء المصريين كل تلك المحاولات وكيف أن الدور المصرى فى نهاية المطاف أصبح هو الدور الأساسى والوحيد القادر على تحريك القضايا المفصلية فى التهدئة والانقسام الفلسطينى .
إن الدور المصرى فى الإقليم وفى الصراع الفلسطينى الاسرائيلى هو دور يستمد زخمه من التاريخ والجغرافيا وليس دورا آنيا ينتهى بنهاية المصالح السياسية؛ فدور الشقيقة مصر مستمد من اعتبارها أحد أهم الركائز الحضارية والتاريخية فى المنطقة والعالم، ولا يمكن لأي كان أن يستبدله ورغم ما تمر به مصر من أزمات اقتصادية وضغوطات دولية إلا أن النهج السياسى للدولة المصرية لم ينحرف قط عن مساره التاريخى تجاه القضية الفلسطينية وذلك ببساطة لوحدة المصير بين مصر وفلسطين فمصر اليوم تبدو أكثر فلسطينية من أطراف فلسطينية تدعى ذلك.
إن الكرة اليوم فى ملعبنا نحن الفلسطينيون؛ في أن نستعيد وحدتنا السياسية لكى يكون بمقدورنا استعادة التضامن العربى بأقوى زخمه العملى والسياسى لدعم قضيتنا ... وتلك هى مهمة القادة الحقيقيين.



يديعوت: ضمانات مصرية بعدم تعرض إسرائيل للعاروري بعد وصوله غزة للمرة الأولى!

أمد/ تل أبيب: ذكرت مصادر فلسطينية لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "صالح العاروري" وصل إلى غزة اليوم الخميس.

وبحسب الصحيفة، سيناقش العاروري الاقتراح المصري لتجديد تنفيذ اتفاق المصالحة ومحاولات التوصل إلى اتفاق طويل الأجل مع إسرائيل.

ووفق يديعوت، حصل العاروري على ضمانات مصرية بأن إسرائيل لن تضره أثناء وجوده في قطاع غزة.

الجدير بالذكر، أن العاروري، يصل غزة للمرة الأولى، كما أشار  المصدر إلى أنه للمرة الأولى الذي يجتمع فيها المكتب السياسي للحركة من الداخل والخارج في فلسطين.

صحيفة: ساعات ترسم مصير "صفقة التهدئة" في غزة


أمد/ غزة: ربطت  مصادر إسرائيلية بين إرجاء الزيارة و «نضوج» اتفاق تهدئة طويل الأمد مع حركة «حماس» بوساطة موفد الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف ومصر.

وبرّر مكتب نتانياهو الإرجاء المفاجئ لزيارته كولومبيا بـ «الوضع في الجنوب» على الحدود مع غزة.

وتضاربت القراءات الإسرائيلية للقرار، فبينما أوردت تقارير صحافية إسرائيلية أنّ نتانياهو قلق من مدة الرحلة الطويلة (من 6 إلى 9 آب/ أغسطس) في ظل خشية من تفجّر تصعيد ميداني في حال فشلت المحاولات المصرية مع «حماس»، ما سيلقى رداً عسكرياً يريد نتانياهو أن يكون صاحب القرار الأول فيه.

 وربطت تحليلات مغايرة القرار بوصول وفد «حماس- الخارج»، الذي شارك في محادثات القاهرة برئاسة صالح العاروري، إلى القطاع أمس لإجراء محادثات مع قيادة الحركة وسط توقّعات بالتوصل إلى «اتفاق تهدئة طويل الأمد» يضمن الهدوء لفترة طويلة مقابل رفع الحصار عن الغزيين وتحسين الأوضاع الإنسانية، بالإضافة إلى البدء بمفاوضات إطلاق الجنود الإسرائيليين الأسرى في غزة، وقد يعلن الاتفاق خلال أسبوع.

ووفق أوساط إسرائيلية، فإن وصول قادة «حماس» في الخارج أمس مؤشر إلى ضغوط مصرية على قيادة الحركة للتوصل إلى تهدئة أو «صفقة».

وقال قيادي في الحركة لـ «الحياة» اللندنية، إن الوفد سيناقش اقتراحات ملادينوف وتحفظات «فتح» على الورقة المصرية للمصالحة.

وأفضت جولات ملادينوف المكوكية إلى اتفاق على فصل مساري صفقة تبادل الأسرى والتهدئة. وقالت مصادر فلسطينية موثوقة لـ «الحياة»، إن «حماس لم ترفض العرض» لكنها رأت حاجة إلى «تطويره»، وطالبت ملادينوف بـ «ممر مائي بين غزة ومصر أو قبرص، ولو بإشراف دولي». لكن الموفد الدولي رفض التدخل في شأن الممر المائي ورواتب الموظفين التابعين لحكومة غزة.

تزامن ذلك مع إعلان الحكومة الاسرائيلية وقف شحنات الوقود والغاز إلى القطاع رداً على إطلاق البالونات التي أحرقت حقولاً شاسعة في منطقة «غلاف غزة». وقال وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان إن الخطوة رد على استمرار «إطلاق الطائرات الورقية وإشعال الحرائق والاحتكاكات على امتداد السياج» الحدودي.

وتنظر الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية بعد غد في جهود ملادينوف والقاهرة للتوصل إلى تهدئة.

وكان ملادينوف التقى قبل أيام وزير الخارجية المصري سامح شكري ووصف المحادثات المتعلّقة بالتهدئة بأنها «إيجابية». كما التقى لاحقاً نتانياهو وقادة «حماس» في القطاع.

تفاصيل رد حركة فتح على الورقة المصرية للمصالحة

حصلت وكالة "قدس برس" إنترناشيونال للأنباء، على الورقة التي سلمتها حركة "فتح" كرد على الورقة المصرية الخاصة بمسار المصالحة الفلسطينية الداخلية.

واحتوت الورقة؛ التي جاءت تحت عنوان "آلية تنفيذ مقترحة لإنهاء الانقسام الفلسطيني من واقع نتائج الحوارات مع حركتي فتح وحماس"، على عشرة بنود، ومقدمة موجزة حول رفض فتح لما يعرف بـ "صفقة القرن"، ورفضها لإقامة دولة في قطاع غزة، أو إقامة دولة بدون القطاع.

وطالبت الورقة الفتحاوية في أول بندين، بعودة الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات العاملة لممارسة عملهم، وضرورة بسط الحكومة لسيادتها الكاملة على الأراضي الفلسطينية.

وتطرق البند الثالث لموضوع الجباية، حيث أكدت الورقة أن الجباية بكل أشكالها ومصادرها حق قانوني للحكومة وحدها، مشددة في البند الرابع على أهمية تنفيذ مقررات اللجنة الإدارية وفقًا لقانون الخدمة المدنية.

وقد تناول البند الخامس، قضية المعابر، وجاء فيه "تمارس الحكومة بمؤسساتها المعنية مهامها كاملة عليها في المجالات كافة وبدون أي تدخل أو عراقيل من أي جهة كانت".

وأشارت "ورقة فتح" في البندين السادس والسابع، إلى أن القضاء مستقل لا تتدخل به أي جهة، مؤكدة على صيغة اتفاق 12 أكتوبر 2017 بخصوص الأمن التي وصفتها بأنها "ملزمة للجميع، وتشمل المعابر والحدود والأجهزة السيادية والشرطية".

وتجاهلت الورقة الحديث عن مشكلة رواتب موظفي قطاع غزة، ومواعيد الانتخابات العامة والمجلس الوطني، واكتفت بالبنود الثلاثة المتبقية، بالإشارة إلى أن تنفيذ البنود السبعة يتم وفق جدول زمني تدريجي أقصاه ثلاثة شهور، وفي حال تطبيقه فإنه يؤسس لشراكة وطنية تشمل الدعوة لانتخابات وتفعيل منظمة التحرير.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، قد قال الثلاثاء الماي، إن حركته سلّمت القاهرة ردّها النهائي على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية، بشكل رسمي، مشيرا إلى أن "مصر تفاجأت بالرّد الإيجابي العالي"، حسب تعبيره.

وذكر الأحمد في تصريحات لإذاعة صوت فلسطيني (رسمية)، أن حركة "فتح" استندت في ردّها على اتفاقي أيار/ مايو 2011 وتشرين أول/ أكتوبر 2017 بخصوص ملف المصالحة، وأكّدت على ضرورة تنفيذ ما نصّت عليه الاتفاقيات السابقة.

واعتبر أن رد "فتح" على الورقة المصرية يمثل الكل الفلسطيني، مشددا على تمسّك حركته بأن يكون اتفاق التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي بعد اتفاق المصالحة.

واستضافت القاهرة الأحد الماضي، جولة جديدة من المحادثات بين حركتي "فتح" و"حماس" لبحث ملفات المصالحة والتهدئة وإعمار قطاع غزة.

وكانت مصادر مصرية قد أكدت تمسّك السلطة الفلسطينية بمطلب قيادة وفد الفصائل في مفاوضات التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتم بشكل غير مباشر عن طريق الوسيط المصري.

ويسود الانقسام الأراضي الفلسطينية منذ سيطرة حركة “حماس” على قطاع غزة في حزيران/ يونيو من العام 2007.

ومنذ ذلك الوقت، فشلت جميع محاولات التوصل لاتفاق مصالحة ما بين الحركتين.







مصادر: حماس ترفض "شروط فتح" للمصالحة..وتتهم عباس بالتآمر على "سلاح المقاومة"!

أمد/ غزة: قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن حركة حماس رفضت مطلب حركة فتح الرئيسي، بتمكين الحكومة في القطاع.

وقالت المصادر لـ"الشرق الأوسط" اللندنية، إن "حماس" أبلغت الجانب المصري، أنها ترفض أي تعديلات على الورقة المصرية الأولى، ولن تسلم قطاع غزة إلى السلطة دون شروط، مؤكدة أن فصائل فلسطينية تساندها في هذا الموقف.

واتهمت حركة حماس، السلطة الفلسطينية بالسعي للسيطرة على "سلاح المقاومة"، تحت شرط رفض "وجود ميليشيات".

وقالت المصادر إن الحركة أبلغت القاهرة، أنها "تشعر بالانزعاج من مواقف وشروط (فتح) السلبية تجاه المصالحة، ووضع شروط جديدة ما بين فترة وأخرى، على الرغم من أنها كانت تشترط في البداية فقط حل اللجنة الإدارية في غزة".

وتمسكت "حماس" بحسب المصادر: "برفع العقوبات التي فرضتها السلطة كخطوة أولى، والعمل على تشكيل حكومة جديدة تضم الفصائل والمستقلين، مهمتها وضع حلول للأزمات التي تعصف بالقطاع، وفي مقدمتها ملف الصحة والكهرباء، وكذلك رواتب موظفيها، والالتزام الكامل بدفع رواتبهم، والعمل على وجود ضامن واضح لعدم الاستغناء عن أي منهم، وضمان حقوقهم التي وفرتها لهم (حكومة حماس) من أراضٍ وغيرها، وأن يتم حل ملف الأمن من دون أي إقصاء للقيادات الأمنية التابعة لـ(حماس)، وكذلك أي من موظفيها، والعمل على دمجهم بشكل كامل في إطار مؤسسة أمنية كاملة، تعمل وفق عقيدة وطنية ثابتة".

كما أبلغت "حماس" المصريين: "أن سلاح المقاومة سيتم استثناؤه من أي مفاوضات في إطار المصالحة، وأن كافة الفصائل سيكون لها الحق في الحفاظ على سلاحها ومقدراتها العسكرية كافة، وكذلك المواقع الخاصة بها، دون المساس بها بحجة أنها أراضٍ حكومية".

وكانت حركة فتح اشترطت أولا، التمكين الشامل للحكومة في غزة، بما يشمل الأجهزة الأمنية والمعابر وسلطة الأراضي والقضاء والجباية المالية، قبل أي حديث عن ملفات أخرى، مثل حكومة وحدة أو انتخابات أو تطوير منظمة التحرير.

وجاء موقف "حماس" على الرغم من تهديدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من أن عدم إتمام المصالحة وذهاب الحركة لاتفاق تهدئة مع إسرائيل، سيكون له ثمن باهظ، يشمل وقف أي تمويل لقطاع غزة. ومن شأن رد "حماس" أن يفاقم الخلاف بين الحركة والسلطة حول ملفي المصالحة والتهدئة كذلك.

وتشترط فتح إنجاز المصالحة قبل التهدئة؛ لكن "حماس" رفضت وبدأت تصعيدا في غزة، على أمل إجبار الأطراف على العودة إلى مباحثات التهدئة