منتدى الشنطي
اهلا بكم زوارنا الكرام راجيا ان تجدوا المنفعة والفائده
هذا منتدى ثقافي علمي اجتماعي صحي ديني تربوي

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  التسجيلالتسجيل  دخول  

شاطر
 

 الاقتصاد اللبناني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي

عدد المساهمات : 54516
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 73
الموقع : الاردن

الاقتصاد اللبناني Empty
مُساهمةموضوع: الاقتصاد اللبناني   الاقتصاد اللبناني Emptyالإثنين 03 سبتمبر 2018, 9:13 am

نهاية أسطورة "الاقتصاد المقاوم للأزمات":

 محمد وهبة


[rtl]في ذاكرة اللبنانيين، أن أي أزمة اقتصادية قد تنفجر في لبنان هي أزمة نقدية، حيث ينهار سعر صرف الليرة مقابل الدولار في ظل انعدام قدرة مصرف لبنان أو ضعفها، في لحظة ما، على الدفاع عن تثبيتها. تموضع مسبق كهذا، يدفع إلى الاعتقاد بأن الأزمات النقديّة مستقلّة عن الاقتصاد الحقيقي، وهي تحصل وتؤدي إلى انهيار الاقتصاد. الأسوأ من ذلك، أن هذا التموضع ارتقى فوق كل التقلبات والمشاكل السياسية حتى بات اقتصاد لبنان «مقاوماً للأزمات». تحت هذا السقف، كان يمكن إمرار كل أنواع الأزمات، وجرى تبرير مؤتمرات «الشحادة» من باريس ـــــ 1 إلى باريس ـــــ 3. قبل بضع سنوات، تبدّل المسار. حلّت كلمة الانهيار الوشيك محل «الاقتصاد المقاوم للأزمات». لا تعريف واضحاً لهذا الانهيار، رغم أن هذه المفردة أصبحت سلاح السياسيين في معاركهم السياسية المفتوحة. أما المؤشرات الظاهرة في الاقتصاد الحقيقي، فهي واضحة بحدّتها السلبية. لبنان يقترب من عين العاصفة. السؤال المطروح هو إذا كانت هذه العاصفة ستضرب القطاعات، أم أنها ستكون نقدية؟ بمعنى آخر، هل ستكون الكلفة الاقتصادية للحفاظ على سعر الصرف أكبر من كلفة انهياره؟[/rtl]
[rtl]في فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية في نهاية 2008، صار «الاقتصاد المقاوم للأزمات» أكثر وضوحاً. محلياً، جاءت هذه الأزمة بعد انقسام سياسي عمودي بين القوى الحاكمة وشوارعها. قبلها بسنتين، كانت حرب تموز بكل تداعياتها، وقبلها بسنة اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري... مع نهاية كل أزمة سياسية، كان هناك من يسوّق بأن «مناعة» لبنان أقوى، حتى إنه بات يشكّل ملاذا آمناً للأموال الهاربة من الأزمة المالية العالمية. وبالفعل، تدفق إلى لبنان خلال 2009 و2010 نحو 29 مليار دولار. معظمها أتى لـ«الاحتماء» من ارتدادات الأزمة العالمية. يومها، تحوّل النظام المالي في لبنان إلى «سوبرمان» لا تخدشه أي أزمة ولا يؤثّر فيه أي إعصار.[/rtl]
[rtl]لم يطل الوقت قبل أن تبدأ هذه الأسطورة بالانهيار. مع اندلاع الأزمة السورية في ربيع 2011، وأثرها الكبير على اقتصاد لبنان، ومن ثم انتعاش الاقتصاد العالمي وعودة الفوائد الأميركية إلى الارتفاع، بدأ الشكّ يتسرّب حول قدرة النموذج الاقتصادي اللبناني على الصمود في مواجهة التداعيات. في نهاية 2016، بدأ مصرف لبنان يعاني من عجز ميزان المدفوعات المتراكم، وهو الذي يعبّر عن ضعف تدفق الأموال، أي أن الأموال التي تخرج من لبنان أكبر من تلك التي تدخل إليه. نفذ البنك المركزي هندسات مالية مثيرة للريبة. تبعتها هندسات إضافية في 2017، وعمليات على هامش هذه الهندسات مثيرة للريبة أيضاً، ولا سيما أنها أدّت إلى زيادة قيمة سندات اليوروبوندز المدرجة في الأسواق العالمية إلى أكثر من 9 مليارات دولار، وبالتالي صار الدين اللبناني أكثر هشاشة وانكشافاً على مخاطر الأسواق الخارجية.[/rtl]
[rtl]النقاش في هذا المجال يقفز بسرعة من الوضع المالي والدين العام اللبناني، إلى قدرة مصرف لبنان على السيطرة عليه. هل يملك مصرف لبنان فعلاً احتياطات بالعملات الأجنبية أكثر من 44 مليار دولار، أو ما يوازي قيمة سنتين من الواردات؟ هل يكفي هذا المؤشر للقول إن الوضع ممسوك؟ كل هذه الأسئلة متصلة بسيناريو أساسي: إذا كان الوضع السياسي والأمني مستقراً في لبنان، فإن القدرة على السيطرة على ثبات سعر الصرف تبدو محتملة أكثر. أما في حال أي تطوّر مشابه لما حصل يوم اختطاف رئيس الحكومة سعد الحريري في تشرين الثاني 2017، أو أي حدث بهذا المستوى، فإن كل هذه الأرقام والتقديرات والمعادلات عن الصمود تصبح مجرّد كلام دعائي فقط. لا يمكن التنبؤ. مصرف لبنان يحتاط. الأزمات والانهيارات أمر متدحرج ومعقد، ولا يسهل قياسه أو تقديره.[/rtl]
[rtl]   صار الدين اللبناني أكثر هشاشة وانكشافاً على مخاطر الأسواق الخارجية[/rtl]
[rtl]الاقتصاد والنقد، في الواقع، هما أمران مرتبطان. المؤشرات الاقتصادية تقول إن الأزمة بدأت فعلاً ويمكن قراءتها بسهولة. طبيعة الأزمة المرتقبة وشكلها لن يبقيا ملتبسَين كما هما عند التنبؤ. في النصف الأول من عام 2018، شهدت محفظة التسليفات المصرفية تراجعاً بقيمة 500 مليون دولار. هو التراجع الأول من نوعه بعد سنوات من النموّ. أسعار الفوائد بدأت ترتفع على الودائع بالليرة والدولار إلى مستويات كانت سائدة قبل أكثر من 18 عاماً. الفائدة على الليرة وصلت إلى 15% والفائدة على الدولار إلى 9%. مصرف لبنان حدّد سقفاً للتسليفات بالليرة يجب ألا يتجاوز 25% من قيمة ودائعها بالليرة، وتبيّن أن المصارف تجاوزت بشكل عام هذه النسبة (باستثناء بضعة مصارف بالمفرق)، أي أنه لن يكون هناك أي تسليفات بالليرة حتى نهاية 2019 إلا في حال حصول معجزة وتدفق عشرات مليارات الليرات كودائع إلى المصارف اللبنانية. مصرف لبنان يريد أن يركّز على القروض بالدولار، حتى إنه طلب من المصارف الضغط على المقترضين المتعثّرين لإعادة جدولة ديونهم إذا وافقوا على تحويلها من الليرة إلى الدولار.[/rtl]
[rtl]ومن المؤشرات أيضاً أن الشيكات المتقاصة (المتبادلة) سجّلت تراجعاً في قيمتها من 33.7 مليار دولار في نهاية حزيران 2017 إلى 32.8 مليار دولار في نهاية حزيران 2018، أي بتراجع قدره 900 مليون دولار (2.5%)، معظمها من الشيكات المحرّرة بالدولار. أما الشيكات المرتجعة، فقد ارتفعت بنسبة 5.7% خلال النصف الأول من 2018 بزيادة قيمتها 50 مليون دولار. في النصف الأول من 2017 ارتجع 112 ألف شيك، وفي النصف الأول من 2018 ارتجع 130 ألف شيك.[/rtl]
[rtl]معدلات تضخم الأسعار ارتفعت في النصف الأول من السنة الجارية إلى أكثر من 7% بعد معدل مقبول في السنة الماضية، ومعدلات سلبية في السنوات التي سبقتها. وبحسب إدارة الإحصاء المركزي، فإن كلفة الغذاء والمشروبات ارتفعت بنسبة 5.8%، والإيجارات القديمة ازدادت بنسبة 9.5%، والإيجارات الجديدة ازدادت بنسبة 3.2%. أما النقل، فقد ارتفع بنسبة 11.9%، والاستجمام والتسلية بنسبة 8%، والتعليم بنسبة 4%، أما الأحذية والملابس فقد ازدادت بنسبة 16%.[/rtl]
[rtl]المشكلة أن مؤشرات البطالة غير متوفرة إحصائياً في لبنان، وإذا توافرت تكون غير دقيقة وفيها الكثير من الأخطاء المنهجية، وهذا الأمر ينطبق على الكثير من الإحصاءات المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية ـــــ الاجتماعية، مثل الاستهلاك والأكلاف المرتبطة به. رغم ذلك، تبدو الأرقام الأخيرة عن البطالة مؤذية. البطالة بين الشباب قبل سنتين ارتفعت إلى أكثر من 30%.[/rtl]
[rtl]كذلك انخفض عدد الصفقات العقارية المسجلة في الدوائر العقارية بنسبة 18% من 33584 معاملة في النصف الأول من 2017 إلى 27472 معاملة في النصف الأول من 2018.[/rtl]
[rtl]إلى جانب هذه المؤشرات الظاهرة، هناك مؤشرات مكتومة في السوق. بحسب بعض التقديرات، فإن حجم الديون المستترة قد يزيد على 6 مليارات دولار، وهي عبارة عن ديون بين التجار غير مسجلة في الدفاتر المصرفية، أي أنها فواتير غير مسدّدة بين التجّار. نسبة الديون المتعثّرة أو المشكوك بتحصيلها من هذه الديون المستترة كبيرة جداً مع فترات تأخّر في السداد قد تصل، بحسب مصادر تجارية، إلى أكثر من 6 أشهر. أما نسبة الديون المتعثّرة المصرّح عنها أو المسجّلة لدى المصارف، فهي لا تزال تقدّر بنسبة أقل من 6%. ومردّ ذلك أن المصارف كانت خلال الفترة الماضية تعيد جدولة ديون الزبائن وتمتنع عن خفض تصنيفها الائتماني. وهذا الأمر، كانت بعثة صندوق النقد الدولي قد لمحت إليه في آذار الماضي بالإشارة إلى ضرورة «تحسين مراقبة التحولات في تصنيف القروض استناداً إلى معدلات الخسارة على مستوى البنوك، وتشجيع إعادة هيكلة القروض المتعثرة على أساس مستدام». الصندوق يتحدث عما يجب فعله، أي أن الوضع القائم هو بالعكس تماماً. فإعادة الهيكلة تتم على أساس غير مستدام، وهذا يعني أن الزبائن يواجهون صعوبة في السداد ولا أفق واضحاً لإمكانية السداد، لكن تجري إعادة جدولة القروض تهرّباً من تصنيفها ديوناً متعثّرة أو مشكوكاً بتحصيلها.[/rtl]
[rtl]كل ذلك يجري في «الاقتصاد المقاوم للأزمات»، حيث تكثر التكهنات عن الانهيار المقبل. الكل يرى أنه انهيار نقدي، لكن لا أحد لديه توقعات حاسمة عن انهيار كهذا في وقت قريب أو بعيد. ورغم أن هناك اتفاقاً على وجود اختلالات مالية قد تتحوّل سريعاً إلى أزمة نقدية، إلا أن المؤشرات الحالية تشير إلى أن لبنان يشهد انهياراً اقتصادياً حاداً، ولم يتحوّل الأمر بعد إلى أزمة نقدية. بعض الخبراء يرون أن هذه الأزمة ليست إلا تعبيراً عن اختلالات عميقة في بنية النظام اللبناني، أي أنها أزمة نظام بكامله، في أدواره السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ركائزه ووظائف قطاعاته... كلها مأزومة. هو نظام قائم على تدفقات خارجية لم تعد متوفرة كما في السابق. وهو نظام قائم على استقطاب السياح الخليجيين وأثريائهم الذين باتوا يرغبون أكثر في السفر إلى أوروبا وتركيا وقبرص. الخليجيون يخلطون أيضاً بين سياحتهم وبين أعمالهم في تجارة العقارات. دور لبنان في المنطقة أصبح مختلفاً. سيناريوات استخراج النفط من البحر وإعمار سوريا ليست واضحة هي أيضاً. أي دور لهذا النظام بقي باستثناء دوره في مقاومة العدو الاسرائيلي؟ هكذا بات الحديث عن أزمة اقتصادية أمراً واقعاً من دون أن تظهر حدودها وحدّتها بشكل واضح، إلا أنها بالتأكيد ليست أزمة في الأسواق المالية وليست أزمة ناجمة عن خلل أو مرض عابر في النظام، وليست أزمة ظرفية.[/rtl]
[rtl]في المقابل، لا أحد يعتقد بأن هناك قدرة على مواجهة الأزمة واستباقها. مصادر مصرفية مطلعة، قالت إن هناك محاولات لتهريب بعض رؤوس الأموال في استثمارات عقارية. كذلك أوضحت المصادر، أن هناك مصرفيين يعملون على التخفيف من زيادة منسوب الديون المتعثّرة من خلال استيفاء العقارات مقابل الديون، ولم يعد مهماً بالنسبة إليهم الحفاظ على محفظة عقارية ضمن مستوى محدّد مسبقاً. المشكلة التي تواجه بعضهم أن بعض العقارات مخمّنة بأعلى من قيمتها السوقية الفعلية التي تقل عن قيمة الدين، وهو أمر كان صندوق النقد الدولي قد أشار إليه سابقاً عند تقويم الوضع المالي في لبنان، مشيراً إلى أن الديون المصرفية والضمانات العقارية مبالغ في تخمينها.[/rtl]
[rtl]رغم ذلك، تعتقد بعض المصارف بأن لديها حماية واسعة كون جزء من رؤوس أموالها بالدولار، ولديها تأمين عليها، لكنْ ثمة اعتقاد واسع بأن أي انهيار مالي بعد هذه الأزمة الاقتصادية سيكون ساحقاً، والنجاة منه غير متوقعة. أمل بعض المصرفيين أن يكون خيط النجاة على حساب الآخرين، أي أن يتم تحرير سعر صرف الليرة استباقياً، فتبقى بعض المكاسب، لكن عندها من يدفع الثمن هو الذي يقبض راتبه بالليرة ومن لديه مدخرات بالليرة. أي تحرير لسعر صرف الليرة من دون اتفاق مسبق مع الدائنين على آلياته وتوزيع ثمنه وكلفته، له نتيجة واحدة فقط. شركات القطاع الخاص ستدفع ثمناً باهظاً أيضاً. فهي تستورد المواد الأولية والسلع الجاهزة بالعملات الأجنبية وتجبي ثمن مبيعاتها بالليرة. أيّ حماية يمكن هذه الشركات أن تنالها في مواجهة المجهول؟ هي لا تعرف أصلاً عمق الأزمة ومدى قربها وشدّة حدّتها. ليس لديها مؤشرات واضحة لقراءتها. الأرقام والإحصاءات في لبنان شبه ممنوعة.[/rtl]
[rtl]شروط «ستاندر أند بورز» لخفض التصنيف[/rtl]
[rtl]أصدرت وكالة «ستاندر أند بورز» تقريراً عن تصنيف لبنان تشير فيه إلى أنها ستبقي تصنيف لبنان عند مستوى(B- / B) على المستوى القصير الأمد والطويل أيضاً لجهة الديون السيادية، كما أن الرؤية المستقبلية لهذا التصنيف تبقى «مستقرة». لكن الوكالة تحدّد شروط خفض التصنيف على الشكل الآتي:[/rtl]
[rtl]إذا رأينا أن الحكومة ليست قادرة على الولوج إلى الأسواق الدولية لتأمين احتياجاتها المالية لفترة طويلة، ويمكن أن يكون هناك دلائل على هذا الأمر من خلال قيام مصرف لبنان بالمزيد من الهندسات المالية.[/rtl]
[rtl]تدهور واضح في الوضع الاقتصادي والسياسي، يؤدي إلى هروب الودائع من لبنان أو تباطؤ في معدل نموّ الودائع، بالإضافة إلى وجود مستوى الاحتياطات بالعملات الأجنبية يؤثّر على قدرة لبنان على تغطية حاجات الدين العام.[/rtl]
[rtl]ضعف الثقة بالمؤسسات المعنية بالنظام المالي والنقدي، أو ضعف بتثبيت سعر صرف الليرة.[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي

عدد المساهمات : 54516
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 73
الموقع : الاردن

الاقتصاد اللبناني Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد اللبناني   الاقتصاد اللبناني Emptyالأربعاء 19 سبتمبر 2018, 9:25 am

مؤشرات ماليّة مقلقة: «حرب فوائد» بين المصارف:
 محمد وهبة

بين نهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري، ظهرت مؤشرات مالية مقلقة. تدهورت أسعار سندات اليوروبوندز المطروحة في الأسواق الدولية إلى حدود غير مسبوقة، ثم لمس المودعون تغيّراً جذرياً في سلوك المصارف اللبنانية التي رفضت تحويل ودائعهم إلى الدولار، فضلاً عن إجبارهم على سحب الوديعة بالليرة حصراً... هل هي هندسات مصرف لبنان وإجراءاته أم عوارض الأزمة المقبلة؟

لم تعد معاناة «النموذج» الاقتصادي اللبناني خافية على أحد منذ لجوء مصرف لبنان إلى هندسات مالية لتغذيته وضمان بقائه واستمراريته. لم يتضح حجم نجاح أو فشل الهندسات المتواصلة منذ 2016 إلى اليوم بأشكال مختلفة، لكن الواضح أن بنية النموذج أصبحت أكثر هشاشة وعرضة للخدش من أي وقت مضى. فقد سقط الرهان على «مناعة» النموذج بالتزامن مع انتشار معلومات متضاربة عن ضوابط في سوق القطع وفلتان في سوق اليوروبوندز.

السيطرة على «سعر الليرة»

صباح أمس تناقلت مجموعات من الصرافين معلومات عن رفض المصارف بيعها الدولارات إلا بكميات زهيدة نسبياً. لاحقاً، ظهرت شكوى عارمة من المودعين، مفادها أن المصارف رفضت تحويل ودائعهم من الليرة إلى الدولار في يوم الاستحقاق، أو رفضت تحرير ودائعهم وخروجها من المصرف إلا بالليرة. عندها بدأت الأسئلة تصبح مشروعة في السوق: لماذا ليست هناك دولارات؟ هل يرفض مصرف لبنان أن يزوّد السوق بالدولارات؟ هل ترفض المصارف أن تزوّد الزبائن بالدولارات؟ هل ستشهد السوق المالية مرحلة من «السيطرة والتحكّم» كالتي تسود أيام الأزمات والانهيارات؟

سلوك المصارف مع زبائنها والصرافين مريب. مصادر مصرفية برّرت ما حصل بالإشارة إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عقد اجتماعاً في الأيام الماضية مع عدد من أصحاب المصارف ومديريها وحذّرهم من نتائج «حرب الفوائد» التي انطلقت بين المصارف أخيراً. وشدّد على أن تضبط المصارف وتيرة تنافسها في ما بينها لاجتذاب الودائع، وأن تركّز على كيفية جذب الودائع الطازجة من الخارج. ما تبيّن أن هندسات مصرف لبنان المالية وصيغها المتعدّدة حفّزت الزبائن على المطالبة بفوائد أعلى، وأن عدم تلبية الزبائن ترك انطباعاً سلبياً في السوق يشي بعدم وجود دولارات، فيما كان المقصود أمراً آخر. وبحسب أحد المصرفيين، فإن «الزبائن يتفاوضون مع المصارف بعدما سمعوا عن الهندسات المالية والفوائد المرتفعة التي تدفعها المصارف. بعض الزبائن يريد أن يحصل على الفوائد المرتفعة من دون تجميد الوديعة على الفترات التي تتلاءم مع عروض مصرف لبنان. هكذا اندلعت حرب الفوائد بين المصارف والتنافس بين الزبائن على الفوز بالفائدة الأعلى، والأنكى من ذلك أن بعض السياسيين يقومون بتهييج الناس، ما يزيد الوضع سوءاً. الأمر ليس مرتبطاً بوجود الدولارات أو عدمه في السوق، بل في وقف هذا النزف المتواصل بين المصارف».

   رياض سلامة التقى مصرفيين، وطلب منهم وقف «حرب الفوائد» والتنافس على الودائع

كلام المصرفيين ليس مقنعاً بالكامل، وعبارة «هدوء في سوق القطع» لم تعد قابلة للتصديق دائماً، لأن المشكلة تكمن في أهداف الهندسات التي ينفذها مصرف لبنان من أجل اجتذاب الدولارات واحتوائها في محفظته لإعادة تكوين الاحتياطات بالعملة الأجنبية في مواجهة نزفها المتواصل في سوق القطع منذ أزمة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى اليوم، أي إن التنسيق مع المصارف بهدف تطبيق إجراءات استباقية من نوع منع التحويل إلى الليرة ليس أمراً مستغرباً وقد لا يقتصر ضبط السوق على هذا النوع من الإجراءات التي لا تظهر إلا أيام الأزمات. وأكثر من ذلك، قد يكون الأمر متعلقاً بعمليات مضاربة تقوم بها المصارف كما فعلت قبل نحو سنة ونصف سنة حين أجرت عمليات تحويل بقيمة 3 مليارات دولار واتهمت المودعين بأنهم يقفون وراءها فيما هي في الواقع من قام بهذا الأمر.

هندسات أشكال ألوان

على أي حال، ليست حرب الفوائد المندلعة بين المصارف، سوى الوجه الآخر لهندسات مصرف لبنان. تشكّل هذه الهندسات إحدى الأدوات التي استعملها مصرف لبنان لاجتذاب الدولارات، وهي أداة غير مرغوبة من صندوق النقد الدولي، ولا من مؤسسات التصنيف التي هدّدت بأن تخفض تصنيف لبنان إذا لجأ إلى المزيد من هذه الهندسات. إلا أنه في الواقع، لم يكترث مصرف لبنان بهذه «التهديدات» وبات لديه صيغ متعدّدة من الهندسات على الشكل الآتي:

ــ يشتري مصرف لبنان من المصارف الدولارات التي تجمعها من الزبائن ويتيح لها الاستفادة من توظيفات بالليرة بنفس قيمة الدولارات بمعدل فائدة 20%.

ــ يستقبل مصرف لبنان ودائع من المصارف بالدولار، وفي المقابل، يتيح لها الاستدانة منه بالليرة وتوظيف هذه الأموال لديه، على أن تكون الفائدة الإجمالية التي يحصل عليها المصرف من هذه العملية بكاملها 18%.

ــ يستقبل مصرف لبنان سندات الخزينة بالعملات الأجنبية (يوروبوندز) التي تحملها المصارف في محفظتها، ويتيح لها الاستدانة بالليرة اللبنانية بضمانة هذه السندات ويعيد توظيف الدين لديه.

المشكلة أن الأمر لم يعد يتعلق بالتنافس بين المصارف على اجتذاب الزبائن، فما يحصل هو عارض بسيط للأزمة الفعلية ونتائجها. الأصل أن «النموذج» الاقتصادي في لبنان والذي يتغذّى على اجتذاب الدولارات «الطازجة» من الخارج، أو ما يعرف بتدفق رؤوس الأموال، لم يعد قادراً على تأمين التدفق الكافي لاستمرار النظام. أما الوسائل والطرق المختلفة، سواء سمّيت مبتكرة أو هندسات أو غيرها، فهي آليات مستحدثة لا تعبّر إلا عن عمق أزمة النموذج وصعوبة تدفق الدولارات من الخارج. وبات من المنطقي التساؤل عن قدرة مصرف لبنان على إبقاء النموذج على قيد الحياة. ما يحصل هو التعبير عن هذا الشكّ، وربما أكثر من ذلك قليلاً.

أزمة اليوروبوندز

الشكوك التي أُثيرت في سوق القطع أمس، سبقتها شكوك في سوق سندات اليوروبوندز بعدما تعرضت لنكسة غير مبرّرة وغير واضحة المعالم. فمنذ بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، بدأت تشهد هذه السندات، ولا سيما الشرائح القصيرة الأجل التي تستحق ابتداءً من نهاية 2018 حتى نهاية 2020، انخفاضاً دراماتيكياً في الأسعار وارتفاعاً في العائد. هذان الأمران مترابطان، فكلما تدهورت أحوال السند، انعكس هذا الأمر ارتفاعاً على العائد ليعوّض الانخفاض في السعر. وأصبح الأمر مقلقاً أكثر مع استمرار هذا النمط بعد ظهر الاثنين ليتجاوز العائد على السندات القصيرة الأجل 13%. أثار هذا الأمر الكثير من المخاوف في ظل عدم وجود مبررات عن أحداث سياسية أو أمنية تبرّر هذا السلوك. ما يحصل أن السندات تعكس نظرة سلبية إلى لبنان من الخارج: من يبيع هذه السندات؟ من يشتريها؟ لماذا يجري التخلي عن الشرائح القصيرة الأمد؟ هل يتدخل مصرف لبنان لوقف النزف في السندات؟ هل هندسات مصرف لبنان تسهم في هذا الأمر؟

المعروف أن هناك سندات يوروبوندز بقيمة تفوق 12 مليار دولار محمولة من جهات أجنبية. تحكّم الأجانب بسعر اليوروبوندز ليس أمراً عابراً، بل هو يعكس النظرة المستقبلية للبنان في المدى القصير والمتوسط بالحدّ الأدنى. «عرض ملياري دولار من السندات في السوق يضرب أسعارها» بحسب أحد المطلعين. لكن المشكلة لا تكمن في مسألة العرض والطلب، بل الأمر يتعلق بالمسببات وكيفية مكافحتها. صحيح أن حاملي سندات الدول الناشئة مثل لبنان يستغنون عنها تدريجاً، إلا أن المشكلة تكمن في الذين استدانوا على هذه السندات، وبات عليهم أن يسددوا الخسائر. قبل أشهر اضطرت المصارف إلى أن تدفع 600 مليون دولار خسائر على السندات، ما أدّى عملياً إلى خروج هذا المبلغ من لبنان، فيما كان مصرف لبنان يكافح من أجل اجتذاب الدولارات. هذا الأمر دفع مصرف لبنان إلى «ابتداع» هندسة تستقطب السندات من أجل أن يتاح له تضخيم احتياطاته بالعملة الأجنبية التي أدخل ضمن عناصر احتسابها سندات اليوروبوندز، فضلاً عن التلاعب بميزان المدفوعات! المشكلة أن الهندسات لا تفسّر تدهور هذه السندات، ولا يمكن القول «حتى الآن» سوى أن التدهور يمثّل «رؤية السوق» للوضع الاقتصادي والمالي في لبنان.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي

عدد المساهمات : 54516
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 73
الموقع : الاردن

الاقتصاد اللبناني Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد اللبناني   الاقتصاد اللبناني Emptyالخميس 20 سبتمبر 2018, 8:13 pm

بالفيديو: " اقتصادي لبناني" يكشف حقيقة انهيار العملة اللبنانية.. وإفلاس البلاد
20/09/2018 [ 18:16 ]



الاقتصاد اللبناني 27_1537456611_6616

أمد/ بيروت: قال كامل وزنة المحلل الاقتصادي من لبنان، إن هناك دلائل اقتصادية تؤكد على أن الوضع الاقتصادي في لبنان حساس وخطير وهذا لا ينكره الجميع بما فيه رئاسة الجمهورية اللبنانية، وأن هناك مشكلة اقتصادية كبيرة تعاني منها البلاد، مشيرا إلى أن الحديث حول "انهيار الليرة اللبنانية" و"الإفلاس" حديثا ربما يكون مبالغا فيه.
وأوضح "المحلل الاقتصادي"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الغد" ، أنَّ الاقتصاد اللبناني بحاجة إلى عوامل عديدة للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية منها العمل على تأليف الحكومة ومكافحة الفساد، مؤكدا أن "مديونية لبنان" بحاجة إلى عملية استدراك كبيرة.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد أعلن، أمس الأربعاء، أن عملة بلاده ليست في خطر، وإن الشائعات بشأن الاقتصاد تلحق ضررًا بالبلاد، وتأتي تصريحات الرئيس اللبناني في ظل مخاوف من أن الجمود السياسي يعرقل إصلاحات عاجلة ويترك البلاد المثقلة بالديون عرضة للمخاطر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي

عدد المساهمات : 54516
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 73
الموقع : الاردن

الاقتصاد اللبناني Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد اللبناني   الاقتصاد اللبناني Emptyالأحد 24 مارس 2019, 8:55 am

"موديز" تحافظ على توقعات "مستقرة" لمصارف لبنان وترصد مخاطر متنوّعة
بيروت - العربي الجديد
22 مارس 2019

حافظت وكالة التصنيف الدولية "موديز" على استقرار توقعاتها المستقبلية للقطاع المصرفي اللبناني، لفترة تمتد لعام ونصف العام، وعزت قرارها إلى توقعات بتحسنٍ "خجولٍ في النمو الاقتصادي"، خصوصاً بعد تشكيل الحكومة الجديدة الذي أنعش تفاؤل المودعين والمستثمرين بعد أشهرٍ من الضبابية.

وتعكس النظرة المستقبلية "المستقرة" للقطاع قدرة المصارف على استقطاب ودائع كافية لتلبية الحاجات التمويلية للقطاعين العام والخاص على حد سواء، بحسب قرار موديز الذي نقله التقرير الأسبوعي الصادر عصر اليوم، الجمعة، عن "بنك الاعتماد اللبناني".

لكن في المقابل، لفتت موديز إلى أهمية بدء الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتأمين ماليةٍ عامةٍ مستدامة على الأمد الطويل وإعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني.

تحديات البيئة التشغيلية.. وتحسّن النمو

على صعيد البيئة التشغيلية للمصارف اللبنانية، وبالرغم من الاستقرار النسبي الذي تتسم به حالياً، علقت الوكالة أنها لا تزال عرضةً لتحدياتٍ عديدة، فقد توقعت موديز أن تتسارع وتيرة النمو الاقتصادي الحقيقي في لبنان من 1% في عام 2018 إلى 1.3% عام 2019 و1.5% عام 2020، لتبقى رغم ذلك متواضعة، إذ إن تداعيات الإصلاحات والمشاريع الاستثمارية تستغرق وقتاً أطول لتتجلى.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه المشاريع، بخاصة تلك التي تنضوي تحت مظلة برنامج الاستثمار الرأسمالي، ترافقاً مع الإصلاحات المالية المتوجب إقرارها ستسمح للبنان بالاستفادة فعلياً من الأموال التي تم التعهد بها في مؤتمر سيدر الذي عقد في باريس في إبريل/ نيسان 2018. 

إلا أن موديز تلفت إلى أن أي تدهورٍ في الأوضاع السياسية المحلية أو في البيئة الجيوسياسية بشكلٍ يعيق جدول تطبيق الإصلاحات المنشودة من شأنه أن يحد بدوره من مستويات الثقة، ويشوش على النشاط الاقتصادي، ويزيد من معاناة الشركات وأصحاب الأعمال من البنى التحتية المهترئة.

عجز الميزان التجاري.. وعجز الموازنة

بالتوازي، ارتقبت موديز أن يظل العجز في الميزان التجاري وفي الموازنة مرتفعاً خلال الفترة المعنية. كما توقع التقرير استقراراً في نمو التسليف المحلي (مقارنةً بانكماشٍ نسبته 3% خلال عام 2018) قبل أن يزيد بشكلٍ خجولٍ في نهاية الفترة المذكورة، وذلك بفعل معدلات الفوائد المرتفعة والركود الاقتصادي.

غير أن الوكالة ارتقبت زيادةً في الطلب على الاقتراض على ضوء الرزمة التحفيزية التي خصصها مصرف لبنان للعام 2019، والبالغة قيمتها 1.1 مليار دولار أميركي.

أيضاً ضمن هذا السياق، سلطت موديز الضوء على الأداء الجيد للقطاع السياحي بحيث ارتفع عدد السياح القادمين إلى لبنان بنسبة 6% خلال عام 2018 إلى نحو مليوني زائر، مع معدل إشغالٍ للفنادق بحدود 65%.

ومن المتوقع أن يستمر الانتعاش في الحركة السياحية خلال الفترة القادمة، خصوصاً بعدما رفعت المملكة العربية السعودية حظر سفر رعاياها إلى لبنان.

من جهةٍ أخرى، ذكرت الوكالة معاناة قطاع البناء والقطاع العقاري، اللذين تأثرا بشكلٍ كبيرٍ بالتوترات السياسية وتعليق القروض الإسكانية المدعومة من قبل مصرف لبنان.

مخاطر مالية.. والتصنيف السيادي

أما في ما يتعلق بالمخاطر المالية، فقد ذكرت موديز أن تعرض المصارف الكبير والمتزايد للديون السيادية يعتبر أحد المخاطر الرئيسية للمصارف، والتي يرتبط تصنيفها الائتماني ارتباطاً وثيقاً بالتصنيف السيادي للبنان. 

يُشار في هذا السياق إلى أن التوظيفات في الأدوات السيادية تشكل 55% من موجودات المصارف و7 أضعاف أموالها الخاصة الرئيسية Tier 1 capital مع نهاية عام 2018. كما أن نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 141% في نهاية العام 2018.

وتوقعت موديز أن يبقى العجز في الموازنة كنسبةٍ من الناتج المحلي الإجمالي مرتفعاً على الرغم من تراجعٍ تدريجي من 10.5% في العام 2018 إلى 9.5% في العام 2019 ومن ثم إلى 9% في العام 2020. 

وبالنسبة لودائع الزبائن لدى المصارف، رأت موديز استمراراً في قدرة المصارف اللبنانية على جذب الودائع (وخاصةً من قبل المغتربين)، والتي من المتوقع أن تزيد بـ6.5 مليارات دولار عام 2019، مقابل ارتفاع بلغ 5.6 مليارات دولار في العام السابق، لتساهم بذلك في سد عجز الموازنة والميزان الجاري وفي المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد. 

بالتوازي، من المرتقب أن يستمر جذب الودائع في ظل معدلات الفائدة المرتفعة التي تقدمها المصارف على ضوء العائدات الجيدة التي باتت تتقاضاها على توظيفاتها مع البنك المركزي، دائماً بحسب الوكالة. 

وقد أشادت موديز بقدرة المصارف على المحافظة على نمو الودائع حتى في أحلك الظروف بحيث اقتصرت ردة فعل المودعين بتحويل أموالهم إلى الدولار الأميركي. 

مخاطر تباطؤ تدفق الودائع مستقبلاً

في الإطار عينه، أوضحت الوكالة أن مخاطر أي تباطؤٍ مستقبلي في تدفق الودائع تعوض عنها الاحتياطات الكبيرة لدى مصرف لبنان (بلغت الموجودات بالعملة الأجنبية 32.5 مليار دولار مع نهاية العام 2018)، والتي تشكل أيضاً حصناً متيناً لحماية استقرار سعر صرف العملة الوطنية. 

على صعيد الملاءة، اعتبرت موديز أن نسب كفاية رأس المال لدى المصارف اللبنانية "متواضعة" في ظل تعرض المصارف الكبير للديون السيادية والبيئة المعقدة التي تعمل فيها. 

في المقابل، إن امتثال المصارف اللبنانية بمتطلبات بازل 3 يساهم في النظرة المستقبلية "المستقرة" لنسب كفاية رأس المال خلال فترة 12 إلى 18 شهراً القادمة.

أما لجهة الربحية، فقد ذكرت موديز أن المصارف اللبنانية ستكون تحت ضغط عوامل كثيرة مثل: ارتفاع كلفة الودائع، ومحدودية فرص الأعمال الجديدة، وتزايد عبء تكوين المؤونات. 

إلا أن الهندسات المالية التي أطلقها مصرف لبنان ساهمت في دعم إيرادات المصارف، والتي من المتوقع أن ترتفع مع نهاية الفترة المدروسة إذا ما تم إنجاز الإصلاحات والاستثمارات المطلوبة. كذلك من المرتقب أن تؤدي عودة الاستقرار السياسي في البلاد إلى تخفيض معدلات الفائدة على الودائع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي

عدد المساهمات : 54516
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 73
الموقع : الاردن

الاقتصاد اللبناني Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد اللبناني   الاقتصاد اللبناني Emptyالأحد 24 مارس 2019, 8:56 am

إحالة حسابات 25 عاماً من مالية لبنان إلى ديوان المحاسبة
بيروت - العربي الجديد
5 مارس 2019

في خضم الحملة على الفساد في لبنان، كشف وزير المالية علي حسن خليل، الثلاثاء، أن تفاصيل الحسابات المالية من عام 1993 حتى عام 2017، قد تمّت إحالتها إلى ديوان المحاسبة، بعد ما وصفه بـ"الغرق" في "دهاليز" المستندات والفواتير والدفاتر التالفة، ما يعني أن هذه الملفات تغطي 25 عاماً من الأداء المالي للحكومات المتعاقبة على مدى ربع قرن من الزمن.

وفي مؤتمر صحافي عن تقرير "حساب المهمة" من 1993 ولغاية 2017 ضمناً، قال خليل: "خلال الفترة الماضية حصل حديث حول الحسابات العامة للدولة والكثير من النقاش الذي دار لم يكن مستنداً الى وقائع دقيقة وحقيقية"، مشيراً إلى أن الملفات هذه جاءت "بعد عمل طويل وشاق جداً استغرق سنوات، كان مخصصاً لإعادة التدقيق وتكوين الحسابات ومراجعة شاملة ودقيقة لكل التفاصيل والأرقام المتعلقة بها منذ العام 1993 حتى هذه اللحظة".

وأضاف: "هذا الأمر الذي تم بفضل جهود كبيرة... هؤلاء الموظفون وبدون مبالغة غرقوا في دهاليز المستندات في المستودعات، في الفواتير، في الدفاتر التالفة والنصف تالفة، وبمراجعة طويلة مع الهيئات ومصرف لبنان، بعمل مضنٍ حقيقي مع الصناديق والمحتسبيات، كثيراً منهم عملوا بطاقة تفوق الطاقة العادية التي يمكن لأي شخص إعطاؤها".


خليل الذي فضل عدم الدخول في تفاصيل رقمية، اكتفى بالقول: "إن حسابات المهمة ومشاريع قطع الحساب تعكس بشكل تفصيلي نتائج التدقيق ونتائج الحسابات، كل التعديلات كل التوضيح في العمليات التي حصلت، طبيعة هذه العمليات، المشاكل التي اعترضت والتي ترافقت مع أكثر من استشارة من ديوان المحاسبة".

وسئل الوزير عمّا إذا تبيّن من خلال المعطيات المتوافرة أن رئيس مجلس الوزراء السابق، فؤاد السنيورة، متورط بمسؤولية هدر الأموال، لا سيما مبلغ الـ11 مليار دولار (المفقود)، فقال إن "كل التفاصيل التي لها علاقة بالحسابات التي ذكرتها هي تفاصيل تم تبيانها في هذا التقرير في قلب قطوعات الحسابات، عندما نقول إننا أحلنا قطع الحساب يظهر لدينا ورقة لكن سترون صناديق المستندات أمامكم والتي تتناول كل المرحلة الماضية". 

وعن تعرّض السنيورة لمدير عام المالية (آلان بيفاني)، قال خليل: "أوجّه شكراً خاصاً لمديرية المالية العامة وللجهد الذي بُذل، وشخصياً لا أقبل أي اتهام لأحد من الموظفين خارج إطار الأصول. المدير العام قام بواجباته، قام بعمله، وإذا تبيّن أي تقصير في هذا المجال، فهناك أجهزة تفتيش تتابع هذا الأمر".

"فجوات كبيرة" في الحسابات

وحول ما إذا كانت الحسابات على مدى سنوات تبيّن أن هناك أموالاً ضائعة، قال الوزير: "إذا تكلمت فلا يعود هناك دور للهيئات الرقابية. عندما كنا نعيد تكوين هذه الحسابات من الواضح أن هناك فجوات كبيرة خلال المراحل والسنين المختلفة تمت معالجتها على مستوى القيود والحسابات، وتم اقتراح حلول لها وتم توضيح كيفية الانتقال بها من موقع الى موقع ومن رقم إلى رقم من دون إخفاء أي أمر من هذه العملية".

وسئل خليل عن طبيعة هذه "الفجوات" وعن الفترة الزمنية التي حصلت خلالها، فقال: "كل ما عملنا به في نطاق الحسابات تبين ان هناك نقصاً بتسجيل القيود ومراجعتها ومطابقتها. هذا الشيء محاسبياً تم وضع اليد عليه وتم إعداد تقرير تفصيلي فيه يشمل سنوات عديدة لا أريد أن أذكر كل سنة بسنتها". 

وأضاف: "بالنسبة إلينا لا توجد الآن حسابات مالية ضائعة، هناك حسابات مالية ظاهرة بمستندات وتقارير. هذه الحسابات على أساسها سيعمل الديوان (المحاسبة) كهيئة معنية ومجلس النواب كهيئة رقابية على عمل الحكومة، ويستطيعان أن يحددا موقفهما منها".

هبات غير مسجلة
ولدى سؤاله عن "هبات بقيمة 2.4 مليار دولار غير مسجلة"، اكتفى الوزير بالقول: "لا أريد أن أتكلم بتفاصيل الأرقام، ولست جاهزاً لهذا الموضوع إطلاقاً. إذا كنا نريد أن نحترم الجهد الذي بذلته أجهزة الرقابة، القضاء المختص، ديوان المحاسبة، مجلس النواب يجب ألا يتراجع عن محاسبة أي شخص مخالف أو مرتكب يظهر بنتيجة هذا التقرير أو هذه الحسابات".

وختاماً، سئل الوزير عن محاربة الفساد وما إذا كانت الاتهامات ستصل إلى اتهام أحد، فقال: "من غير الطبيعي أن يكون كل هذا التقرير وهذه التوضيحات والاقتراحات وهذه الأخطاء نتيجة مجهولٍ، هذه الأخطاء هي نتيجة معلوم".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي

عدد المساهمات : 54516
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 73
الموقع : الاردن

الاقتصاد اللبناني Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد اللبناني   الاقتصاد اللبناني Emptyالأحد 24 مارس 2019, 8:59 am

ديون لبنان تقفز إلى 85.3 مليار دولار... والبنوك توصي برفع الفوائد
بيروت - العربي الجديد
15 مارس 2019
قفز الدين العام اللبناني إلى 85.32 مليار دولار في الشهر الأول من عام 2019، وفقاً لبيانات جمعية المصارف التي أوصى مجلس إدارتها بزيادة معدّل الفائدة المرجعية على تسليفات الليرة إلى 13.06% والدولار الأميركي إلى 9.52%.

وبحسب إحصاءات "جمعية مصارف لبنان"، ارتفع الدين العام الإجمالي 180 مليون دولار في الشهر الأول من العام الجاري، مسجلاً 85.32 مليار دولار، صعوداً من 85.14 ملياراً في الشهر الذي سبقه.

وعلى أساس سنوي، يكون الدين العام قد زاد 4.93 مليارات دولار، مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في يناير/ كانون الثاني 2018، والبالغ حينها 80.39 ملياراً، حسبما أورد "التقرير الاقتصادي الأسبوعي" الصادر عصر اليوم الجمعة عن "بنك الاعتماد اللبناني".

في هذا السياق، يُشار إلى أن حصة القطاع المصرفي من الدين العام قد تراجعت قليلاً إلى 39.21% في يناير/ كانون الثاني 2019، من 39.46% في ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وفي تفاصيل الأرقام أن الدين بالليرة اللبنانية ارتفع 0.06% على أساسٍ شهري و3.72% على أساسٍ سنوي، مسجلاً 51.68 مليار دولار. كما زاد الدين بالعملة الأجنبية 0.44% على صعيدٍ شهري و10.06% خلال سنة، ليصل إلى 33.64 مليار دولار.

وانخفضت على نحو طفيف حصة الدين بالليرة اللبنانية إلى 60.57% من مجموع الدين العام، نزولاً من 60.66% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فيما نمت حصة الدين بالعملة الأجنبية إلى 39.43%، صعوداً من 39.34%.

أما صافي الدين العام، الذي يقتطع ودائع القطاع العام، فقد زاد 9.15% سنوياً إلى 75.95 مليار دولار، من 69.59 مليار دولار في الشهر الأول من عام 2018.

التوصية بزيادة فوائد التسليف

وفي المعلومات أيضاً أن مجلس إدارة جمعية المصارف قد أصدر توصية إلى البنوك برفع معدل الفائدة المرجعية في السوق على تسليفات الليرة بمقدار 67 نقطة أساس إلى 13.06% ابتداءً من مطلع إبريل/ نيسان 2019.

كذلك حضّ المجلس المصارف اللبنانية على زيادة معدل الفائدة المرجعية على تسليفات الدولار الأميركي بمقدار 23 نقطة أساس إلى 9.52%، علماً أن معدلات الفائدة المذكورة لا تحل مكان معدلات الفوائد المدينة الفضلى، بل تشكل أساساً لاحتسابها بعد إضافة مخاطر الائتمان وهوامش الربحية.





احتياطي عملات مصرف لبنان يخسر 4.48 مليارات دولار خلال سنة
بيروت - العربي الجديد
1 مارس 2019

خسر احتياطي العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان (المركزي) نحو 338 مليون دولار خلال النصف الثاني من فبراير/شباط المنصرم، ليزداد ما فقده هذا الاحتياطي خلال سنة كاملة إلى 4 مليارات و480 مليون دولار، وفق ما أظهرته بيانات البنك المركزي اليوم الجمعة.

في التفاصيل، تظهر ميزانيّة مصرف لبنان انخفاضاً في موجوداته الخارجيّة بمبلغ قدره 337.93 مليون دولار خلال النصف الثاني من الشهر الماضي، إلى 38.88 مليار دولار، نزولاً من 39.22 ملياراً في منتصفه.

في المقابل، تبيّن ميزانيّة البنك نمو قيمة احتياطاته من الذهب 94.53 مليون دولار خلال النصف الثاني من الشهر المنصرم إلى 12.23 مليار دولار، كنتيجة طبيعية لارتفاع أسعار الذهب بسبب تنامي الطلب على السلع ذات الملاذ الآمن إثر انتهاء المفاوضات بين الولايات المتّحدة وكوريا الشمالية فجأة بلا نتائج إيجابية، إضافة إلى التوتر الطارئ بين الهند وباكستان، وفق ما ورد في التقرير الأسبوعي الصادر مساء اليوم عن "بنك الاعتماد اللبناني" وحصل "العربي الجديد" على نسخة منه.

أمّا على صعيد سنويّ، فقد انكمشت قيمة الموجودات الخارجيّة لمصرف لبنان بنسبة 10.33% (4.48 مليارات دولار)، مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في نهاية فبراير/شباط 2018، والبالغ حينها 43.36 مليار دولار.


كذلك، تحسّنت قيمة احتياطيات الذهب لدى مصرف لبنان بنسبة 0.5% (60.41 مليون دولار)، عند مقارنتها بالمستوى المسَجَّل في نهاية فبراير/شباط من العام الفائت، والبالغ حينها 12.17 مليار دولار.

وتشكّل الموجودات الخارجيّة واحتياطات الذهب معاً حوالي 60.04% من الدين العامّ الإجمالي و67.50% من صافي الدين العامّ، وهي تغطّي 117 شهراً من خدمة الدين.

في سياق متّصل، ارتفعت موجودات مصرف لبنان 1.02 مليار دولار خلال النصف الثاني من فبراير/ شباط إلى 145.29 مليار دولار، نتيجة نموّ محفظة التسليفات إلى القطاع المالي 2.22% إلى 36.88 مليار دولار، ترافقاً مع زيادة قيمة الموجودات الأخرى 1.67% إلى 26.03 مليار دولار وارتفاع احتياطي الذّهب 0.78% إلى 12.23 مليار دولار، ما طغى على تدنّي قيمة الموجودات الخارجيّة بنسبة 0.86% إلى 38.88 مليار دولار.


وانخفضت حصّة الموجودات الخارجيّة لمصرف لبنان إلى 26.76% من مجموع ميزانيّته كما في نهاية الشهر الجاري، من 27.18% في منتصف فبراير/ شباط و35.46% في نهاية نظيره لسنة 2018
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي

عدد المساهمات : 54516
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 73
الموقع : الاردن

الاقتصاد اللبناني Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد اللبناني   الاقتصاد اللبناني Emptyالأحد 24 مارس 2019, 9:07 am

لبنان: توقعات بنمو الودائع المصرفية 8 مليارات دولار في 2019
27 فبراير 2019

قال مصرفي لبناني، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع نمو ودائع البنوك اللبنانية التجارية بوتيرة "معتدلة" تتراوح بين 7 و8 مليارات دولار عام 2019، صعوداً من 5.6 مليارات عام 2018.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير الشؤون الإستراتيجيّة لمجموعة "بنك عوده"، فريدي باز، إن الثقة تحسنت في لبنان منذ أن تشكّلت حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري وكونها حكومة وحدة وطنية في يناير/كانون الثاني الماضي، معتبراً أن تشكيل الحكومة "بحد ذاته يطلق زيادة في التدفقات الداخلة".

ونقلت "رويترز" عن باز قوله: "لذا نفترض أن زيادة معتدلة بـ8 مليارات دولار في قاعدة الودائع أمر معقول (لعام 2019)، نحو 7 إلى 8 مليارات دولار".

ويحظى نمو ودائع القطاع الخاص اللبناني بمتابعة وثيقة، فيما يعتمد لبنان، الذي لديه أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم، على التحويلات المالية من اللبنانيين المقيمين في الخارج لتمويل عجز الموازنة العامة وعجز ميزان المعاملات الجارية.



وقال باز: "يتجاوز النمو المتوقع في الودائع ما هو ضروري لمواجهة الاحتياجات التمويلية الإضافية للاقتصاد المحلي"، مشيراً إلى أن تلك الاحتياجات تبلغ إجمالاً نحو 6 مليارات دولار للقطاعين العام والخاص.

ولفت إلى أن التدفقات الداخلة سترتفع أكثر إذا مضت الحكومة قدماً في الإصلاحات الاقتصادية المتعَهّد بها. وقال إن تنفيذ إصلاحات تأخر طويلاً، بما في ذلك في قطاع الكهرباء اللبناني، "ستُترجم حتماً إلى زيادة التدفقات الخاصة المتجهة إلى لبنان".

وأضاف "نحن في وضع الترقب والانتظار. نؤمن (بمنح الحكومة الجديدة) فترة سماح للمئة يوم الأولى".

يُشار إلى أن بيان الحكومة الوزاري الذي نالت على أساسه ثقة مجلس النواب بغالبية 111 صوتاً من أصل 128، يتعهد بإصلاحات سريعة وفعالة ضرورية لوضع المالية العامة للبلاد على مسار مستدام.

وترغب مؤسسات دولية مانحة وحكومات أجنبية في رؤية إصلاحات قبل تقديم مساعدة مالية تتجاوز 11 مليار دولار، بين قروض وهبات، تعهدت بها في مؤتمر "سيدر" الذي عُقد في باريس العام الماضي.


وتأتي التوقعات المتفائلة لنمو الودائع المصرفية عقب ارتياح نسبي أشاعه تأليف الحكومة بعد أكثر من 8 أشهر على تكليف الحريري بهذه المهمة، فيما تُنذر حملة مكثفة على الفساد بانقسام سياسي بدأت صورته تتجلى بعد نيل الحكومة الثقة.




الفساد يدفع توقعات اللبنانيين الاقتصادية نحو التشاؤم... والأداء العام يتراجع
بيروت - حيدر عبدالله الحسيني
22 فبراير 2019

نالت الحكومة اللبنانية ثقة مجلس النواب في الخامس عشر من فبراير/ شباط الجاري، بعد تأخير دام 9 شهور تقريباً بسبب المناكفات السياسية، لكن يبدو أن التشاؤم قد بدأ يسيطر على توقعات غالبية اللبنانيين لمستقبل البلاد الاقتصادي بسبب الفساد المستحكم في إدارات الدولة، بدليل ما أظهرته دراسة صادرة اليوم في بيروت عن "المركز اللبناني للدراسات" LCPS.

تخلص دراسة المركز إلى أن الغالبية العظمى من اللبنانيين تعتقد أن البلاد تسير في "الاتجاه الخطأ"، وسط شعور جماعي بالتشاؤم يعمّ المواطنين حول مجموعة من القضايا، تتعلق في المقام الأول بحالة الاقتصاد المتدهور والبنية التحتية المهترئة، والفساد المستشري في مختلف مفاصل الدولة.

المسح الذي استندت إليه الدراسة، يظهر أن القضايا الاقتصادية تشغل بال 36% من العيّنة المستطلعة، بينما يركز 33% من اللبنانيين على تدهور أوضاع البنية التحتية، من مياه وكهرباء واتصالات وطرق وغيرها.

أما "الفساد" فقد ركزت عليه 16% من المستطلعين، علماً أن اختيار كلمة الفساد هنا لا يلحظ الفساد بمعناه الأشمل، الذي يصيب أساساً مشاريع البنى التحتية والاستثمارات العامة، وإلا لكانت النسبة أكبر بكثير مع لحاظ الفساد على نطاق واسع.

الاقتصاد اللبناني A2121204-f377-466a-80dc-a97ade40acf8


وقد سيطر شعار "مكافحة الفساد" على مناقشات البيان الوزاري (برنامج الحكومة المالي والاقتصادي) خلال جلسة الثقة في مجلس النواب، كما تتناوله كل الأطراف اللبنانية، ومع ذلك فإن الفاسدين لا يزالون مجهولين، ولا يشهد البلد أي محاكمات لمنخرطين في أي صفقات مشبوهة حتى الآن.

 
نتائج استطلاع "المركز اللبناني للدراسات" - فبراير 2019 

أما الشؤون الأمنية والسياسية، فهي تشكل هاجساً بالنسبة لـ7% فقط من المشمولين بدراسة "المركز اللبناني"، وتبدو النتيجة عادية ومتوقعة بلحاظ الاستقرار الأمني الذي ينعم به لبنان منذ بضعة أعوام، والهدوء السياسي النسبي الهشّ الذي أعقب منح الحكومة الثقة.

السير في الاتجاه "الخطأ"

ويعتقد 95% من جميع اللبنانيين المستطلعين، أن البلد يسير حالياً في "الاتجاه الخطأ"، مقابل 5% فقط منهم يعتقدون العكس.

في السياق، يعرض المركز 6 مؤشرات فرعية، يرصد من خلالها مدى التحسّن أو التراجع، منذ الانتخابات النيابية التي حصلت في 6 مايو/ أيار 2018، استناداً إلى استطلاع كان أجراه "المعهد الجمهوري الدولي" IRI، وهو عبارة عن منظمة أسّستها الحكومة الأميركية عام 1983، وتتولى إدارة برامج سياسية دولية، تحمل في بعض الأحيان اسم "برامج الدمقرطة".

المؤشر الأول يتعلق بالاقتصاد اللبناني ككل، إذ يعتقد 80% تقريباً أن وضعه تراجع، مقابل 18% يرونه مستقراً، و2% يعتقدون أنه تحسّن.

والمؤشر الثاني يرتبط بالوضع المالي الشخصي للمستطلعين، ويتبيّن أن وضع 60% منهم شهد تراجعاً، حسبما قالوا، بينما استقرت أوضاع 37%، وتحسّنت أحوال 3%.

أما المؤشر الثالث، فيرتبط بسمعة لبنان الخارجية، فيرى 55% أن سمعة البلد في الأروقة الدولية ازدادت سوءاً، مقابل 35% يرونها مستقرة، و10% يعتقدون أن سمعته تحسّنت.

 
الاقتصاد اللبناني A2121204-f377-466a-80dc-a97ade40acf8

آراء اللبنانيين استناداً لاستطلاع "المعهد الجمهوري الدولي" - فبراير 2019 

نوعية الحياة بالإجمال هي المؤشر الرابع، ويعتقد 55% أنها أصبحت أسوأ، بينما يعتقد 40% أنه استقر، ويرى 5% أنها سارت نحو الأفضل.

ويرصد المؤشر الرابع العلاقة بين الطوائف الدينية، ويعتقد 45% أنها تردّت أكثر، بينما ترى نسبة مماثلة أنها استقرت، في حين أجاب 10% بأن هذه العلاقة تحسنت.

أما المؤشر السادس والأخير فيدرس الوضع الأمني في لبنان، ويخلص إلى أن 38% يعتقدون أن هذا الوضع قد أصبح أسوأ، بينما يرى 42% أنه مستقر، و20% أنه أصبح أفضل من السابق. 

تراجع مؤشر الحركة الاقتصادية

ولا تنطلق آراء اللبنانيين عبثاً، بل استناداً إلى الواقع الذي يكابدونه يومياً منذ سنوات. وفي السياق، أظهرت بيانات اليوم في بيروت، تراجع مؤشّر الحركة الاقتصادية Coincident Indicator بنسبة 4.99% إلى 300.7 خلال الشهر الأخير من عام 2018، نزولاً من 316.5 في الشهر الذي سبقه.

كما انخفض المؤشر 5.38% على أساسٍ سنويّ، من 317.8 في ديسمبر/ كانون الأول 2017.

بالتوازي، أورد التقرير الأسبوعي الصادر عن "بنك الاعتماد اللبناني" عصر اليوم الجمعة، أن متوسط النموّ الشهري لمؤشر الحركة الاقتصادية في لبنان كان سلبياً عند مستوى 0.40% في عام 2018، مقارنةً بمتوسط نموّ بلغ 0.77% عام 2017، ما يعكس بعض التراجُع في النشاط الاقتصادي في البلاد.

يُشار إلى أن مؤشر الحركة الاقتصادية الصادر عن مصرف لبنان (المركزي)، يتضمن سلّة من المؤشرات، وهي استيراد المشتقات النفطية، وإنتاج الكهرباء وحركة مقاصّة الشيكات، وتسليمات الإسمنت، وحركة المسافرين الأجانب، وحركة التجارة الخارجية والكتلة النقدية "M3"، لقياس النشاط الاقتصادي الكلي.




الحريري: اقتصاد لبنان يحتاج "جراحة" عاجلة لتجنب الانهيار
10 فبراير 2019
قال رئيس الوزراء  اللبناني سعد الحريري اليوم الأحد، إن اقتصاد  بلاده يحتاج إلى "عملية جراحية" عاجلة كي لا ينهار، لكنه سعى لطمأنة المانحين الأجانب بأن السياسيين ما زالوا يقفون صفا واحدا وراء الإصلاحات التي جرى الاتفاق عليها معهم العام الماضي. 

وبعد تسعة أشهر من الخلاف على الحقائب الوزارية في الحكومة، تمكن السياسيون اللبنانيون أخيرا من تشكيل حكومة  قبل عشرة أيام. 

وكانت حكومة لبنان  المثقل بالديون قد أكدت في وقت سابق أنها ستنفذ إصلاحات طال تأجيلها لتجنب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية. 

وتابع الحريري خلال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في إمارة دبي "اليوم نحن في لبنان ليس لدينا الوقت للترف في السياسة لأن اقتصادنا ممكن أن يتعرض إلى انهيار إذا لم نقم بالعملية الجراحية هذه بشكل سريع وبإجماع سياسي". 


ويريد المانحون الدوليون من المؤسسات والحكومات الأجنبية أن تنفذ الحكومة اللبنانية الجديدة إصلاحات قبل تقديم مساعدات مالية بنحو 11 مليار دولار كانوا تعهدوا بها خلال مؤتمر عُقد في باريس في إبريل/ نيسان الماضي. 

وأضاف الحريري "يوجد هناك إجماع سياسي في لبنان على كل الإصلاحات التي مرت في (مؤتمر) سيدر، ويوجد إجماع سياسي لمحاربة الفساد". 

وأظهر البيان الوزاري للحكومة اللبنانية سياسة تقشفية يتجه إليها لبنان خلال الفترة المقبلة، مع تجميد عمليات التوظيف في القطاع العام، والسير نحو خصخصة قطاع الاتصالات، إضافة إلى رفع الدعم عن الطاقة، ما يعني ارتفاع كلفة الكهرباء على المواطنين. 


وتضمن البيان الوزاري وعوداً بخفض النفقات مقابل زيادة الإيرادات، ما عزز الشكوك بأن الحكومة الحالية ستفرض المزيد من الضرائب على اللبنانيين وسط غياب أي استراتيجية حكومية واقعية لتعزيز الإيرادات، في حين تشدد وزارة المالية في تصريحات متلاحقة منذ نهاية العام الماضي، أنه لن يتم فرض ضرائب جديدة خلال 2019. 

وتشير تقديرات غولدمان ساكس إلى أن خفضاً في الإنفاق بنحو 8% ستحتاجه البلاد لتحسين أوضاع المالية العامة للحكومة. وفي الوقت ذاته، يتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن يحقق لبنان نموا يزيد في المتوسط قليلا عن 2% من الآن وحتى 2021. 

ومن المتوقع أن ترتفع الديون الحكومية إلى ما يقرب من 180 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023، ليأتي لبنان في المرتبة الثانية بعد اليابان في حجم الدين نسبة إلى الناتج المحلي، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. بينما يقترب العجز في ميزان المعاملات الجارية من 25%، وهي أرقام تُظهر فعليا حجم ما يقترضه لبنان من بقية العالم، فضلا عن أنها تعد أكبر مبعث للقلق. 


بدورها اعتبرت وكالة موديز في آخر تقرير لها عن لبنان، أن تغطية العجز المالي لهذا العام ودفع استحقاق سندات دولية بالعملة الأجنبية بقيمة 2.6 مليار دولار بدون السحب من احتياطيات النقد الأجنبي، سيتطلب تدفقات ودائع إلى لبنان بنحو ستة إلى سبعة مليارات دولار في 2019، مقارنة مع أربعة إلى خمسة مليارات في 2018.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي

عدد المساهمات : 54516
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 73
الموقع : الاردن

الاقتصاد اللبناني Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد اللبناني   الاقتصاد اللبناني Emptyالأحد 24 مارس 2019, 9:09 am

"موديز" تتوقع تنفيذ لبنان شروط "المانحين" لنيل القروض والهبات
بيروت - العربي الجديد
4 فبراير 2019

توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن تنفذ حكومة لبنان الجديدة برئاسة سعد الحريري، شروط المانحين التي تعهد لبنان بتلبيتها في مؤتمر "سيدر1" مطلع العام الماضي في باريس، ليتمكن البلد من تحصيل وعود قروض وهبات تجاوزت قيمتها 11 مليار دولار.

واعتبرت "موديز"، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، إن تشكيل الحكومة الجديدة بعد أكثر من 9 أشهر من التجاذبات السياسية، يُعدّ عاملاً إيجابياً لتصنيف الدولة الائتماني، باعتباره يساعد في الإفراج عن حزمة الدعم الدولي التي تمتد 5 سنوات.

وقال محللون من "موديز" في تقرير جديد، وفقاً لما نقلته "رويترز"، إن "الإعلان إيجابي على الصعيد الائتماني، إذ نتوقع أن تنفذ الحكومة الجديدة الإصلاحات المالية الضرورية لإتاحة حزمة استثمارية بقيمة 11 مليار دولار على مدى 5 سنوات تعهد بها المانحون الدوليون".

لكن التقرير حذر، في الوقت ذاته، من أن المخاطر تظل كبيرة في ضوء ضعف النموّ، الذي سيشكل تحدياً لمساعي الحكومة لضبط الأوضاع المالية.


وقالت "موديز"، إن "الوضع المالي والمركز الخارجي للبنان سيظلان ضعيفين طالما استمر غياب ثقة المستثمرين وأثره السلبي على نموّ الودائع، ومن ثم يزداد خطر أن تتضمن استجابة الحكومة إعادة هيكلة للدين أو ممارسة أخرى لإدارة الالتزامات، قد تنطوي على تخلف عن السداد"، علماً أن "موديز" تُصنّف لبنان حالياً عند درجة ‭‭Caa1‬‬، وهي بمثابة تحذير من مخاطر كبيرة في ديونه.

ويأتي إعلان تقرير "موديز" بعد يومين من إعلان الحكومة الجديدة السبت المنصرم، أنها ستبدأ إعداد بيانها الوزاري ابتداءً من اليوم الإثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون مدى التزامها بالإصلاحات المرتقبة. 

من جهته قال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، للصحافيين يوم الخميس، إن "هناك قرارات صعبة في كل المجالات يجب أن نتخذها"، وذلك بعدما أعلن نهاية 2018، أن الحكومة ستحاول خفض دعم الكهرباء بنحو 600 مليون دولار عام 2019، فيما تتردّد معلومات عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة، والاتجاه بفعالية نحو تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات حيوية.

ودعت "جمعية مصارف لبنان"، يوم الجمعة الماضي، الحكومة الجديدة إلى تنفيذ برنامج النهوض المالي والاقتصادي الموعود، وتفعيل عمل المؤسّسات الدستورية وأداء الإدارة العامة، وتنشيط الحركة الاقتصادية ومكافحة الفساد وتعزيز سلطة الدولة.

يذكر أن "موديز" قد توقعت تحسن التصنيف الائتماني للبنان، بفعل التعهدات "المشروطة" التي حصلت عليها عقب انتهاء مؤتمر "سيدر1" في إبريل/ نيسان 2019، وما أفضى إليه من وعود بقروض قيمتها 10.2 مليارات دولار وهبات بنحو 860 مليوناً.


وكذلك، أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، في ذلك الحين، أن وعود القروض الميسرة والمنح التي حصل عليها لبنان من المؤتمر، ستدعم الاقتصاد اللبناني وتخفض نسب الدين العام، نظراً إلى أنها ستوجّه نحو الاستثمارات لا إلى المصاريف الجارية.

وكانت "موديز" أول فبراير/ شباط الجاري، قد اعتبرت أن الحكومة الجديدة ستواجه "تحدياً كبيراً" في ما يتعلق بخفض مستويات الدين، إذ توقعت المحللة إليسا باريزي كابون "أن تطبق الحكومة بعض إجراءات التصحيح المالي، بهدف إطلاق حزمة استثمارية قيمتها 11 مليار دولار أجلها 5 سنوات، تعهد بها مانحون دوليون خلال المؤتمر الاقتصادي للتنمية، من خلال الإصلاحات ومع الشركات".

وحذرت كابون من أنه "ما دام نموّ الودائع ضعيفاً، ربما بسبب استمرار الضبابية بشأن قدرة الحكومة على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، فإن الوضع المالي والمركز الخارجي للبنان سيظل من بين الأضعف في الدول التي نصنفها".




رئيس الحكومة اللبنانية يمهد لقرارات اقتصادية "صعبة"
بيروت - العربي الجديد
2 فبراير 2019
أعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة، اليوم السبت، أنها ستبدأ إعداد بيان سياساتها يوم الإثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون مدى التزامها بإصلاحات تهدف إلى دعم الاقتصاد. وقال رئيس الوزراء سعد الحريري للصحافيين إنه يتوقع أن يتفق مجلس الوزراء سريعا على هذا البيان، وأنه سيشبه بيانات سابقة ويتجنب الخوض في مناطق محل خلاف بين أعضاء الائتلاف.

وأضاف أن البيان الوزاري سيؤكد الإصلاحات التي تعهّد بها خلال مؤتمر "سيدر" للمانحين العام الماضي، مما قد يمهد لوصول مليارات الدولارات إلى لبنان في صورة استثمارات في البنية التحتية.

وتابع الحريري، اليوم، في أول اجتماع لمجلس الوزراء منذ تشكيل الحكومة، يوم الخميس "هناك قرارات صعبة في كل المجالات يجب أن نتخذها". ويفوق حجم الدين العام حجم الاقتصاد بنسبة 50 في المائة، كما تراوح متوسط النمو السنوي لعدة أعوام بين واحد واثنين في المائة.

وكان الحريري أعلن في نهاية 2018، إن حكومة بلاده ستحاول خفض الدعم الذي تدفعه للطاقة بنحو 600 مليون دولار في عام 2019. في حين تتردد معلومات عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة، والاتجاه نحو الخصخصة.

وأكدت مصادر من رئاسة الجمهورية اللبنانية، في حديث مع "العربي الجديد"، أمس الجمعة، أن البيان الوزاري (يتضمن تعهدات الحكومة خلال ولايتها) سيتم إعلانه الأسبوع المقبل بأقصى حد، ولفتت إلى أنه لا توجد خلافات كبيرة حول الملفات التي سيتم إدراجها، وغالباً ستدور في إطار تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للحصول على التمويلات من مؤتمر "سيدر" لدعم لبنان.

 

في حين قال وزير الاقتصاد والتجارة، منصور بطيش، لـ"العربي الجديد"، إن لجم العجز والدين العام وخدمته تعتبر إجراءات ملحّة، ستكون من ضمن الأولويات الأساسية للحكومة الجديدة.

وشدد على أهمية الخوض في تحسين عمليات التحصيل الضريبي، والحد من التهرب القائم، وتأمين التوازن، والعدالة في السياسات الضريبية. ومن جهة أخرى، توقع بطيش استمرار تثبيت الليرة اللبنانية "لأنها أساس لاستقرار الاقتصاد، والمس بها يعني زيادة المشكلات لدى المواطنين". 

واستغرق الاتفاق على تشكيل الحكومة ما يقرب من تسعة أشهر، منذ إجراء انتخابات في مايو/أيار، بسبب خلافات على توزيع الحقائب الوزارية، وفقا لقوة الأحزاب الانتخابية، ووفقا أيضا لنظام محاصصة طائفي حساس.

وشكل مجلس الوزراء لجنة لبدء الإعداد للبيان ستجتمع يوم الاثنين. وقال رئيس البرلمان نبيه بري إن اللجنة ستقدم البيان خلال أسبوع. وتعهّد مانحون أجانب بتقديم مساعدات وقروض منخفضة الفائدة لمساعدة الاقتصاد، من خلال الاستثمار في البنية التحتية، لكن الجهات المانحة ربطت تقديم الأموال بتنفيذ الإصلاحات.



ووعد الحريري، خلال مؤتمر باريس، العام الماضي، بخفض العجز كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي، بمقدار خمسة بالمائة، خلال خمس سنوات. وقال الحريري، اليوم السبت، إن أكبر مشكلات لبنان تتمثل في زيادة الإنفاق على منظومة الكهرباء. وحث مسؤول في البنك الدولي، أمس الجمعة، لبنان، على جعل إصلاح قطاع الكهرباء ضمن أولوياته.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي

عدد المساهمات : 54516
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 73
الموقع : الاردن

الاقتصاد اللبناني Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد اللبناني   الاقتصاد اللبناني Emptyالخميس 25 أبريل 2019, 9:39 am

بوغنطوس يسأل كيف ينهار بلد ودائع مصارفه تتخطى 140 مليار دولار؟

بيروت-”القدس العربي” :
في خضم النقاش الدائر حول الموازنة العامة لسنة 2019 والاجراءات التقشفية لحماية الوضع الاقتصادي والمالي وتخفيف العجز في لبنان، اكّد المستشار الاقتصادي الدكتور نبيل بوغنطوس الذي يشغل وظيفة قاض في المحكمة الدوليّة لفض المنازعات ومستشار تحكيم تجاري دولي ” ان الوضع الاقتصادي اللبناني بات في حال من الحراجة تتطلب تحركاً سريعاً، للحد من تداعيات السقوط إذا ما حدث”. لكنه إستبعد الانهيار سائلاً ” كيف ينهار بلد تعلن المصارف فيه ان الودائع فيها تتخطى 140 مليار دولار؟”، مشيراً الى “أن المطلوب رسم سياسة اقتصادية واقعية للنهوض بالبلد، لأن التباطؤ في إقرار المعالجات التي من شأنها وضع حد لحالتي التراجع والانهيار الذي تعيشه مختلف القطاعات الاقتصادية في لبنان، قد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه على كل المستويات”.
وفي حوار مع ” القدس العربي ” حول تقويمه للسياسات الاقتصادية المتبعة حالياً قال الدكتور غنطوس”.
لا بد من الإشارة أولاً الى حالة التخبط التي تعيشها الجهات المخوّلة بإدارة الشأن الاقتصادي العام في البلاد، هناك اجماع على ضرورة اتخاذ خطوات إنقاذية سريعة، لكن يواجهها اختلاف في النظرة حول ما هي الخطوات التي يجب البدء بها، ولكأن الجهات تلك، تريد ان تبعد نفسها عن تحمّل مسؤولية أي قرارات ستصدر، والتلطي وراء ادعاءات كثيرة، ملطّفة او قل مختلقة…هناك حقيقة واضحة للعيان، تتجلى في ان لكل جهة، رؤية للأمور تخالف رؤية الجهة المقابلة، وكل جهة من هذه الجهات تحمّل مسؤولية الانهيار للجهة المقابلة، وتعمل جاهدة للدفاع عن مصالح الجهة التي تمثلها، وبالتالي البلد لا سياسات اقتصاديّة واضحة فيه، ولا أحد يدري لمَ وكيف هو صامد حتى الآن”.
ورأى غنطوس “أن البلد يفتقد الى سياسة اقتصادية واضحة منذ زمن بعيد، من عشرات السنين، فإن اردنا إعطاء توصيف للاقتصاد اللبناني ولمقوماته، لما امكننا ذلك، وحالياً ليست هناك من جهة واحدة في الجمهورية اللبنانية، ترضى ان تتحمل مسؤولية ما وصل البلد اليه، الكل يلقي باللوم على الكل، والبعض يحمّل المسؤولية على صعيد المثال للمصارف التي راكمت أرباحها على مدى سنوات من خلال اقراض الدولة ما رفع نسب الدين العام بشكل هائل، والبعض الاخر يهاجم الهندسات الماليّة التي اتّبعها المصرف المركزي بين فترة وأخرى واستفادت من خلالها جهات دون أخرى، وبعض يلقي اللوم على الهدر القائم في قطاع الكهرباء على مدى عشرات السنين، وهناك من يتهم التكلفة العالية لعملية تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانيّة…وهكذا، تلقى المسؤوليات يمنة ويسرة، وقد يكون في بعضها شيء من الحقيقة، لكنها ليست كل الحقيقة”.
وعن السبيل لوضع حد للانهيار؟ أجاب ” ان يتحمّل من بيدهم المسؤولية مسؤولياتهم، ويبادروا الى عقد خلوات طويلة ومغلقة بين كل من بيدهم الامر، ووضع برنامج وخطة نهوض على المدى القريب مشفوعة بأخرى على المدى المتوسط. لا يكفي إطلاق الأفكار من هنا وهناك، فتارة الدعوة الى خفض الأجور وتارة الى رفع الضريبة على القيمة المضافة، وآخر يدعو الى رفع الدعم عن سعر كيلوواط الكهرباء، وآخر يستسهل فرض ضريبة جديدة على المحروقات وكلها أمور لا تعالج أساس المشكلة، انما تؤمن جرعة اوكسيجين لماليّة الدولة تخدمها عدة أشهر مؤمنة لها ما بين مليار الى مليار ونصف المليار دولار، لنعود ونواجه الواقع الذي نحن فيه اليوم من جديد”.
واضاف ” المطلوب رسم سياسة اقتصادية واقعية للنهوض بالبلد، أساسها التوقف عن اللعب بمقدرات البلد ومداخيله التي استبيحت على مدى سنوات، وقف الاعفاء من الضرائب والتوقف عن الاعفاء من الغرامات وإيجاد قانون تسوية للأملاك المبنية خلال الحرب، أيضاً وضع حد للإعفاءات الجمركيّة وضبط الهدر في المطار وفي المرفأ، إيجاد تسويات سريعة للتعديات على الأملاك البحريّة والنهريّة الى تشجيع الاستثمارات الخارجيّة ومعالجة موضوع الفوائد المترتبة على الدولة للمصارف اللبنانيّة، كذلك تشجيع الشركات الناشئة الصغيرة منها والمتوسطة، كما تشجيع عمليات الدمج بين الشركات والمصانع والمؤسسات المتعثرة كما يجري مع المصارف…
هناك الكثير من الحلول التي يمكن إقرارها سريعاً، وليست هناك من حجة للتباطؤ، وليس من المجدي الانتظار، وسط ادعاءات من هنا ومن هناك حول الأهداف الكامنة وراء التأخير في إقرار الخطوات اللازمة في هذا الإطار “.
وعن طبيعة هذه الادعاءات أوضح ” تسمع من هنا وهناك ايحاءات تهدف الى تسييل احتياطي الذهب، ورغبة في تخصيص قطاعات معينة وأفكاراً عن رهن الغاز والنفط الى ما هنالك من روايات واخبار”.
وهل يعتقد أن الوضع مأسوي خصوصاً بعد طمأنة حاكم مصرف لبنان قال غنطوس ” ابداً وعلى الاطلاق، الهيكل لن ينهار، لأنه ان حصل ذلك فسينهار على رؤوس الجميع، وهذا امر مستبعد، فكيف ينهار بلد تعلن المصارف فيه ان الودائع فيها تتخطى 140 مليار دولار، وهناك من اشاع فكرة ان تبادر المصارف إلى إقراض الخزينة العامة نحو 10 مليارات من الدولارات من خلال الاكتتاب بسندات خزينة تُسدد على 10 سنوات بفائدة صفر في المئة على ان يترافق ذلك مع خفض معدل الفائدة على الدين العام بقيمة 1%، الى حسم مبلغ مقطوع من أصل مديونية الدولة للمصارف اللبنانية بنحو 10 مليارات من الدولارات. هذه المبادرة، ان تبنتها المصارف، تبعد الكأس المرة لفترة من الزمن، لذا يبقى الحل كما قلت بوضع خطط نهوض على المدى القصير. والكثير من الإيرادات متوافرة ان أحسن الالتزام بها من خلال الابتعاد عما كان يجري في السنوات السابقة”.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي

عدد المساهمات : 54516
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 73
الموقع : الاردن

الاقتصاد اللبناني Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد اللبناني   الاقتصاد اللبناني Emptyالإثنين 22 يوليو 2019, 11:57 am

لماذا بقي السؤال الصيني بلا جواب

غالب قنديل

طرح النائبان حسن فضل الله وابراهيم الموسوي سؤالا محددا عن عدم استجابة الحكومة لعرض صيني بقيمة إحدى عشر 

مليار دولار يتضمن سلة مشاريع من ضمنها إحياء السكك الحديد وإنشاء شبكة وطنية للقطارات تربط لبنان بالداخل 

العربي وقيل إنها تطال الكهرباء وتنقية الأنهار ومعالجة النفايات وقطاع الاتصالات بشروط ميسرة ولمدة ثلاثين عاما 

وبفائدة رمزية مع فرصة استرداد الكلفة من معادلة الشراكة في عائدات التشغيل وتقول معلومات بعض الخبراء المتابعين 

إن هذا العرض كان قابلا للتوسع ليعيد تكوين قسم كبير من كتلة الدين العام بتمويل صيني ميسر.

 

ظلت أسئلة النائبين إلى رئيس الحكومة دون جواب فقد تجاوز الرئيس سعد الحريري في كلمته لاختتام المناقشات ما أثير 

حول الموضوع وتحاشى تناوله ليقود النقاش إلى اعتبار سلة سيدر خيارا وحيدا للبلاد عندما سأل الآخرين عن الخيار 

البديل بينما هو من تلقى سؤالا نيابيا حول سبب الإعراض عن بديل حقيقي ومناسب هو الخيار الصيني مضافا إلى 

العروض الروسية والإيرانية وفرص الشراكات الإقليمية التي تمثل بالتقاء روافدها بديلا متكاملا كان يمكن للانفتاح عليه 

والتحرك نحوه تحسين الشروط في التفاوض مع نادي باريس حول مشاريع سيدر على الأقل لكن الرئيس الحريري تجاهل 

الموضوع كليا.

الفرق بين العرض الصيني وعروض باريس هو المسافة الفعلية بين الشراكة في الاستقلال والتنمية وحلقة التبعية 

والهيمنة وانتقاص السيادة لارتباط المنهجية الغربية اقتصاديا وسياسيا بأدوات الهيمنة الأميركية المصرفية والنقدية التي 

تفرض على لبنان عقوبات متزايدة تهدف إلى شل قدرات المقاومة لصالح العدو الصهيوني وكل تعزيز لنفوذ الغرب 

الاقتصادي والسياسي في البلد فيه المزيد من تقويض السيادة ومحاصرة ارادة الاستقلال والتحرر والمقاومة لمصلحة 

العدو.

هذا الربط بين الاقتصادي والسياسي ليس تعسفيا بل إن موضوع تصعيد العقوبات الأميركية باستهداف قادة من حزب الله 

بالتزامن مع نقاشات الموازنة ليس صدفة وتحريك وزير العمل لتدابير استفزازية أثارت مخاوف الأشقاء الفلسطينيين 

ودفعتهم إلى التظاهر وقطع الطرقات لم يكن مصادفة واكثر من ذلك فإن توقيت خضة الجبل الأمنية بكل ملابساتها ليس 

مصادفة وهذا الشك المنهجي بوجود افعال مدبرة حبكت في ليل هو من خبرة العقود الماضية التي ضجت بهذا النمط من 

أعمال العنف والفتن التي وظفت لتغطية توسع النهب اللصوصي المنظم ولحجب الحقائق الفعلية عن الناس لسوقهم في 

متاهة العصبيات الفئوية بأي ثمن.

خلال الأسابيع الأخيرة كان الخوف على السلم الأهلي هاجس اللبنانيين وطغى على المشهد تهتك هيبة السلطة المركزية 

واستنزاف قدرات الجيش في إطفاء الحرائق ومحاصرة النيران التي توشك ان تشتعل بينما تثير القلق في صفوف 

المؤسسة العسكرية التخفيضات المالية التي تمس تعويضات التقاعد وكان اللبنانيون الخائفون معرضين عن مشاهدة 

جلسات المناقشة التي ضجت بسيل من فضائح تقاسم المال العام ونهبه ليتأكد مجددا ان النظام القائم هو أبعد ما يكون عن 

صورة الدولة الوطنية ومنطق المؤسسات وكفى بيانا ما تراكم من قطوعات الحسابات التي لم تنجز طيلة العهود الماضية 

منذ العام 1993 لتصور مقادير الفوضى والتسيب والنهب وهو نظام ما زال محكوما بقيادة منطق التبعية للأجنبي 

وبتخلف ما قبل صعود الشرق وتراجع الغرب الاستعماري الذي ما يزال قبلة أهل النظام ومعبودهم الأزلي وفي تلك 

العلاقة شبكة من المصالح وليس مجرد حول سياسي وجهل اقتصادي او امية استراتيجية.

تجاهل الصين وإمكاناتها الجبارة وعروضها السخية هو مشكلة نهج ساسي تابع للغرب وليس مجرد تجاهل للعروض 

والفرص القادمة من الشرق بفعل مزاج ثقافي خاص له صلة بما اعتاده رجال الأعمال اللبنانيين الذين اهتدى الكثير منهم 

إلى الصين بحكم المصالح المباشرة في مشاريعهم الخاصة بمن فيهم الرئيس الحريري نفسه وليس صدفة ان شيخ القطاع 

المصرفي اللبناني الأستاذ عدنان القصار وهو كبير الشركاء مع المصارف الفرنسية في لبنان هو نفسه رائد الشراكة مع 

الصين والمبشر الأبرز منذ سنوات طويلة بقيمة تلك الشراكة ومزاياها.

بعد أربعين عاما من نهاية حرب السنتين ما تزال المذكرة الأميركية حول الخصخصة في خدمات الدولة وتلزيم الجبايات 

في المناطق وفرط ما تبقى من هياكل الدولة الشهابية تحت شعار الترشيق هي المخطط التوجيهي للنظام اللبناني وإذا أراد 

أصحاب النوايا الحسنة إصلاحا جديا عليهم ان يلتفتوا إلى ان الحلقة المركزية هي التحرر من الهيمنة الاميركية وتحدي 

استعمارها المالي والاقتصادي وهذا يستدعي إرادة وطنية تحررية تطال قبل كل شيء فحص الفرص الواعدة في الشرق 

مع سورية والعراق وإيران وروسيا وعملا منهجيا لارتباط لبنان بشبكة مبادرة الحزام والطريق الصينية والباقي هدر 

للزمن سيكون له ثمن من السيادة ومن آمال التنمية الحقيقية وفرص كسر حلقة النزيف بالاستدانة لتمويل كلفة الديون 

المتراكمة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي

عدد المساهمات : 54516
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 73
الموقع : الاردن

الاقتصاد اللبناني Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد اللبناني   الاقتصاد اللبناني Emptyالسبت 05 أكتوبر 2019, 10:18 am

الاقتصاد اللبناني: قصّة نموذج اقتصادي مستنزف

بحلول سنة 1990، كان اللبنانيون على موعد مع إعادة تشكيل الحياة السياسيّة وفق نموذج مختلف، بعد اتفاق الطائف 

الذي طوى حقبة حرب أهليّة دامت نحو 15 سنة. كان عنوان المرحلة القادمة في ذلك الوقت «إعادة الإعمار»، بعد أن 

تركت شظايا الحرب الأهليّة بصمتها على شكل دمار واسع طال البنية التحتيّة والعمران على امتداد خطوط التماس وفي 

المناطق التي طالها التهجير الطائفي. في السياسة، كانت المحاصصة الطائفية هي السمة الأبرز لفترة ما بعد الحرب، 

وقامت هذه المحاصصة على تقاسم قادة الطوائف البارزين لكل مقدّرات الحكم: من مراكز قوّة ونفوذ ومناصب ومنافع 

المشاريع وعقود تلزيمها وصولًا إلى أموال التعويضات التي دُفعت لمُهجّري الحرب الأهليّة، والتي شاب توزيعها كثيرٌ من 

المحاصصة والفساد حتى صارت مضرب مثل. كل ذلك كان يجري في ظل وصاية النظام السوري، الذي اكتسب في فترة 

ما بعد الحرب نفوذًا مطلقًا جعله عرّاب الحقبة ومهندس حياتها السياسيّة.

وكما كان اللبنانيون يتجهون نحو إعادة بناء نموذج سياسي جديد، كان ينشأ بالتوازي نموذج اقتصادي صاغته السياسات 

الرسميّة التي أنتجتها الحكومات المتعاقبة، بما يتوافق مع مصالح النخبة الحاكمة التي كانت تتداخل مصالحها الاقتصاديّة 

والسياسيّة. كانت تلك الحقبة بالذات مرحلة البداية لنموذج اقتصادي متكامل لطالما حذّر منه كثيرون، بوصفه نموذجًا غير 

مستدام، يحمل في طيّاته عيوبه البنيويّة التي ستنفجر يومًا. وبينما يتحدّث الجميع اليوم عن التردّي الاقتصادي الذي تشهده 

البلاد، يتجاهل كثيرون حقيقة أن عوامل التفجير كانت موجودة منذ بداية حقبة ما بعد اتفاق الطائف، وما كنّا نشهده منذ 

ذلك الوقت لم يكن سوى تراكم كمّي لعوامل التفجّر التي نراها اليوم بأم العين.

مهاجرون ومصارف ودين عام

مع انطلاق لبنان في حقبة إعادة الإعمار، اتسمت السياسات المعتمدة بتجاهل القطاعات الإنتاجيّة بشكل كامل، لا بل سرت 

سرديّات في الصالونات السياسيّة في ذلك الوقت تعتبر أن بإمكان لبنان أن يكون واحة ماليّة شبيهة بهونغ كونغ أو 

لوكسمبورغ، دون أن يعتمد بالضرورة على القطاعات المنتجة التي تؤمّن تقليديًّا حاجة البلاد من العملة الصعبة للاستيراد 

والإنفاق. وما اعتقد البعض أنّه هونغ كونغ مشرقيّة، لم يكن سوى توسّع في نموذج ريعي فاشل كان يراكم أسباب الانهيار، 

عبر الاعتماد على طفرة ماليّة قوامها التحويلات الخارجيّة التي لم تغذِّ أي نشاط إنتاجي يمكن الاعتماد عليه على المدى 

الأطول.

فمع بداية التسعينيات، ومع توسّع قاعدة الشباب المتعلّم في لبنان، بدأت البلاد تشهد تناميًا لظاهرة الهجرة الموجودة أساسًا 

منذ عقود. إذ كان تردّي واقع القطاعات المنتجة وبحث الشباب اللبناني عن فرص أفضل يدفع، كل يوم وتدريجيًّا، المزيد 

من الشباب إلى الهجرة باتجاه الغرب أو الدول النفطيّة. وبينما كانت هجرة الشباب تتسبب بمعاناة إنسانيّة على المستوى 

الإجتماعي، كانت تمهّد أيضًا لظاهرة أخطر: إدمان الاقتصاد اللبناني على انتفاخ المصارف اللبنانيّة.

تحويلات المهاجرين إلى الاقتصاد المحلّي، كانت ترفد البلاد بالعملة الصعبة التي تركّزت على شكل ودائع مصرفيّة 

بالأخص كونها لم تنتج من نشاط اقتصادي محلّي فعلي، كما لم يتم توظيفها في نشاط من هذا النوع. انتفاخ المصارف 

بالعملات الصعبة رفدته أيضًا ظاهرة جديدة بدأت تشهدها البلاد، وهي المضاربات العقاريّة التي بدأت بدورها تستقطب 

رساميل أجنبيّة باحثة عن الربح السهل والوفير. كانت ظاهرة المضاربات العقاريّة تسبب بدورها مشكلات اجتماعيّة من 

نوع آخر: عجز معظم اللبنانيين من محدودي الدخل عن تأمين السكن اللائق دون الديون المصرفيّة الضخمة.

ما زالت الدولة تصر على التعاطي مع الدين العام من خلال التأكيد على مصالح الدائنين وحقوقهم، دون التطرّق إلى أي 

حلول جذريّة لعلاج المشكلة الناتجة عن استنزاف هذا الدين للواردات الحكوميّة.

وبينما كانت المصارف اللبنانيّة تشهد انتفاخها هذا من ناحية الودائع، لم يوفّر الاقتصاد المحلّي الفرص الملائمة لتوظيف 

هذه الأموال في قروض استثماريّة منتجة، كما لم تشجّع السياسات القائمة على هذا النوع من الاستثمارات. ولذلك، كانت 

توظيفات المصارف اللبنانيّة تتجه نحو مكامن الأرباح الأسهل: الدين العام اللبناني الذي كان يوفّر بدوره أرباح سخيّة لهذه 

المصارف، التي استدانت الدولة منها بفوائد عالية، وللقطاع العقاري من خلال القروض السكنيّة والقروض التي كان يتم 

منحها لتجّار البناء.

ولتعزيز هذا النموذج الريعي، تكاملت السياسات النقديّة التي كان يرعاها مصرف لبنان مع السياسات الماليّة التي كانت 

تنتهجها الدولة. فذهبت السياسات النقديّة باتجاه توفير الفوائد السخيّة على الودائع لاستقطاب التحويلات الماليّة باتجاه 

المصارف، لتزيد من انتفاخها وتزيد من توظيفاتها باتجاه الدين والعقارات. وهكذا، ساهم ارتفاع الفوائد مجدّدًا في تعزيز 

الجانب الريعي من جهتين: أولًا عبر رفع كلفة الاقتراض على المستثمرين وهو ما يحبط تلقائِيًّا أي جهد إنتاجي محتمل، 

وثانيًا عبر جعل الودائع أكثر إغراءً للأصحاب رؤوس الأموال من الاستثمارات المنتجة.

أما أرباب السياسة في لبنان، فكانوا يستمتعون طوال تلك الفترة بهذا النموذج الذي وفّر مصدر تمويل وفير للدولة من 

خلال الاستدانة للإنفاق، والمزيد من الاستدانة لسداد فوائد الديون القائمة. كانت هذه الأموال توفّر ما يلزم من تمويل 

للمشاريع الذي غرقت بمعظمها في وحول الفساد والمحسوبيّات وتوظيف المؤيّدين. وانتشرت ظاهرة تقاسم «الصناديق» 

التي تخصص كل منها بنوع معيّن من الإنفاق، وتقاسم السياسيون اللبنانيون السيطرة على هذه الصناديق ومنافعها.

حين اعتقدنا أننا ملكنا الدنيا

لوهلة، بدا أن الجميع يعتقد أن بإمكان هذا النموذج أن يستمر إلى الأبد: تحويلات خارجيّة تعوّض حاجة البلاد إلى العملة 

الصعبة اللازمة للاستيراد، تتجه تلقائيًّا نحو نظام مصرفي ينتفخ وتنتفخ أرباحه، عبر تمويله طفرةً عقاريّةً ودينًا عامًّا 

متعاظمًا. كان العجز التجاري، أي فارق الصادرات والواردات، يتعاظم بدوره، كون القدرة الإنتاجيّة للبلاد متهالكة، لكنّ 

أحدًا لم يهتم طالما أن النموذج يسير ويكبر وينتج ما يكفي من أرباح لأربابه، وطالما أن الأمور لم تنفجر بعد فكل شيء 

على ما يرام.

كانت الأزمة الماليّة العالميّة سنة 2008 حجة إضافيّة لمن كان يحب أن يتغنّى بعبقريّة النموذج الاقتصادي اللبناني: 

فالانهيارات الاقتصاديّة في الخارج تسببت بهجرة بعض رؤوس الأموال نحو النظام اللبناني، الذي كان بعيد حكمًا عن 

آليّات عمل الأسواق الماليّة في الخارج بحكم تركّز الجزء الأكبر من توظيفات المصارف في الدين العام المحلّي. كما 

خفّضت المصارف المركزيّة الغربيّة لمعدّلات فوائدها لتعزيز السيولة في أسواقها، مما أدّى إلى المزيد من التدفّقات نحو 

النظام المالي اللبناني الذي كان يمنح فوائد خياليّة مقارنة بالفوائد في الغرب.

راجت في ذلك الوقت -خلال الأزمة العالميّة- نظريّات سطحيّة تتغنّى بانتعاش النظام المالي اللبناني في ظل الأزمة 

العالميّة، دون أن يدري اللبنانيّون أنهم يضيّعون مجدّدًا فرصة ذهبيّة للاستفادة من هذه الظروف عبر استعمال هذه 

التحويلات لخلق اقتصاد منتج حقيقي، عوضًا عن النموذج الذي كان يكبر وتكبر معه عوامل التفجّر.

حين بدأت الأزمة

يعتقد كثيرون في لبنان أن بدايات الأزمة كانت سنة 2016، عندما سمعوا لأوّل مرّة «بهندسات» يجريها مصرف 

لبنان لتعزيز الاحتياطي من العملات الصعبة الموجودة لديه. في الواقع، كانت أولى علامات الأزمة الفعليّة قد بدأت 

بالظهور سنة 2011، أي قبل سنوات من تعاطي الإعلام اللبناني مع عوارضها. فمنذ تلك السنة، دخل لبنان في أطول 

فترة من العجز المتواصل لميزان المدفوعات والتي لم يخرج منها حتّى الآن، مع العلم أن هذا المؤشّر هو الميزان الذي 

يحصر صافي التبادلات الماليّة بين لبنان والخارج. كان عجز ميزان المدفوعات أول العلامات التي أوضحت أنّ سنوات 

العسل التي عرفها النموذج الاقتصادي اللبناني قد انتهت، وأن هناك حقائق لا بد أن نواجهها اليوم.

فصحيح أن عجز الميزان التجاري (فارق الصادرات والواردات) مسألة روتينيّة في لبنان، نتيجة الاقتصاد الريعي القائم، 

لكنّ محصّلة ميزان المدفوعات الإجماليّة قبل 2011 كانت تشهد فوائض بعد احتساب تحويلات المهاجرين والمضاربين 

العقاريين، وكان ذلك كافيًا لتوفير العملة الصعبة في السوق للاستيراد وتثبيت سعر الصرف وتمويل الدين العام، وكل ذلك 

من خلال النظام المصرفي المتنامي. وهكذا، كان العجز المستجد أولى علامات تزعزع أسس المنظومة الماليّة القائمة.

استمر عجز ميزان المدفوعات لسنوات قبل أن يبادر مصرف لبنان إلى أوّل خطوة علاجيّة: هندسات ماليّة غامضة رآها 

اللبنانيين أشبه بطلاسم غير مفهومة، لكنّ هناك من همس أنّها منحت عوائد خياليّة للمصارف مقابل توفير عملات صعبة 

كتوظيفات لديه. تمكّنت الهندسات المكلفة والمعقّدة، وبشق النفس، من تجاوز عجز ميزان المدفوعات لسنة واحدة فقط، 

قبل أن يعود المؤشّر إلى تسجيل عجوزات متواصلة في السنوات اللاحقة، إلى أن شهد في مطلع 2019 أرقام قياسيّة 

نتيجة تحويلات إلى الخارج لم يشهدها لبنان في أحلك الظروف السابقة.

تتعدّد الروايات حول أسباب انقلاب الآية وبروز أزمة التحويلات وميزان المدفوعات: بين من يتحدّث عن تداعيات الأزمة 

السوريّة، وارتفاع الفوائد العالميّة التي دفعت إلى هجرة رؤوس أموال كثيرة إلى الخارج، وصولًا إلى ارتفاع العجز 

التجاري نفسه والقدر الذي يستنزفه من التحويلات. لكن الأكيد أن الأزمة أصبحت اليوم أكبر من كل هذا: ثمّة أزمة ثقة 

لدى الجميع في قدرة هذا النموذج على الاستمرار، لا بل ثمّة يقين عند معظم الاقتصاديين بعدم قدرة هذا النموذج على 

السير على هذا النحو إلى الأبد، وهو ما أدّى اليوم إلى ظهور تناقص في ودائع القطاع المصرفي لأوّل مرّة.

إلى أين؟

حتّى الآن تتركّز سياسات المصرف المركزي على شراء الوقت، من خلال بعض الإجراءات التي تتعاطى مع عوارض 

الأزمة دون علاج جوهرها. فجوهر الأزمة أكبر من السياسات النقديّة التي يحبّها ويعتاد على التعامل معها، ويكمن تحديدًا 

في طبيعة الاقتصاد اللبناني الريعي الذي يستورد أضعاف مضاعفة مما يصدّر: سنة 2018 استورد لبنان ما قيمته 

19.98 مليار دولار من البضائع، بينما لم يصدّر سوى ما قيمته 2.95 مليار دولار. وهو ما يجعل لبنان اليوم أسير 

معادلة التحويلات الماليّة التي يحتاجها بشدّة لتمويل الاستيراد وتثبيت سعر الصرف والحفاظ على احتياطي العملات 

الصعبة، وإعادة تمويل الدين العام.

أمّا السياسات الحكوميّة العامّة فما زالت أسيرة الرغبة بالحفاظ على النموذج السابق لارتباط مصالح السياسيين به، ولذلك 

فكل الرهانات اليوم تقوم على مؤتمر سيدر والديون التي سيؤمّنها والتي قد تشتري لهذا النموذج الاقتصادي المزيد من 

الوقت قبل أن يواجه عوامل التفجّر من جديد. وعمليًّا، مؤتمر سيدر لم يكن سوى مؤتمر لكبار المانحين الدوليين مثل 

البنك الدولي والبنك الإسلامي وفرنسا وغيرهم، الذين طرحوا رزمة من القروض المدعومة بقيمة 11 مليار دولار مقابل 

شروط تتمحور حول الحفاظ على سلامة مصالح الدائنين، عبر التقشّف والحد من التقديمات الاجتماعيّة، لإيجاد مساحة 

كافية في الموازنة لإعادة تمويل الدين ودفع الفوائد. لكنّ أيًا من تلك الشروط لا يحمل أولويّات تتعلّق بمصلحة اللبنانيين 

الفعليّة والتي تتمحور اليوم حول سبل إعادة بناء اقتصاد حقيقي منتج، قادر على تأمين الحياة الكريمة وفرص العمل.

وبما أن البحث يقودنا اليوم باتجاه الحديث عن الدين العام، فثمّة أسئلة ملحّة حول سبل التعاطي مع هذا الدين اليوم، 

خصوصًا أن فوائده تستنزف نصف واردات لبنان الضريبيّة. حتّى الآن، ما زالت الدولة تصر على التعاطي مع الدين العام 

من خلال التأكيد على مصالح الدائنين وحقوقهم، دون التطرّق إلى أي حلول جذريّة لعلاج المشكلة الناتجة عن استنزاف 

هذا الدين للواردات الحكوميّة، مثل إعادة التفاوض على فوائده أو إعادة جدولة جزء من السندات.

يتحدّث الاقتصاديون اليوم عن ضرورة الانتقال إلى اقتصاد منتج، وهذه الأولويّة الملحة بالتأكيد، التي تتناقض بالمناسبة 

مع جميع السياسات الحكوميّة القائمة اليوم وشروط مؤتمر سيدر التي تتجه نحو التقشّف وحصر الإنفاق الاستثماري إلى 

الحدود الدنيا. لكنّ السؤال يبقى عن سبل الانتقال إلى هذا النوع من الاقتصاد المنتج في ظل طبقة سياسيّة ترتبط مصالحها 

وأسباب استمرارها بالنموذجين السياسي والاقتصادي القديمين، من خلال الاعتماد على الزبائنيّة والفساد والمحسوبيّات 

للحفاظ على الزعامات، وارتباط المصالح السياسيّة بمواقع النفوذ الماليّة الحاليّة في الاقتصاد اللبناني.

هذا السؤال يقودنا إلى الإشكاليّة الأهم: هل يمكن إصلاح الاقتصاد دون إصلاح السياسة في لبنان؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي

عدد المساهمات : 54516
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 73
الموقع : الاردن

الاقتصاد اللبناني Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد اللبناني   الاقتصاد اللبناني Emptyالسبت 05 أكتوبر 2019, 10:19 am

الاقتصاد اللبناني

يتفاقم العجز الحكومي اللبناني في تلبية احتياجات النازحين السوريين الذين تتزايد أعدادهم يومياً، وذلك نتيجة تراجع 

التمويل الذي تقدمه الجهات المانحة، والمساعدات غير المدروسة من قبل المؤسسات الإغاثيّة حول العالم. غير أنّ تدهور 

الوضع في العراق، دفع تلك المؤسّسات إلى تحويل تمويلها من لبنان باتجاه بغداد.
وأصدرت مجموعة "ACAPS"، في إطار مشروع "احتياجات سوريا" الذي أطلقته في كانون الأول العام 2012 

بهدف دعم الاحتياجات الإنسانية

للنازحين السوريين، تقريراً بعنوان "إلى أين يتّجه لبنان؟". 
وتتألف المجموعة من ثلاثة مؤسّسات مدنيّة عالمية وهي
 (Action Contre la Faim)
 Norwegian Refugee Council))و 
(Save the Children International).


ويتوقع التقرير الذي صدر أخيراً، خمسة سيناريوهات مُحتملة الحدوث في لبنان خلال الأشهر الستّة المقبلة، ومدى 

تأثيرها على العمل الإغاثي. أما عناوين السيناريوهات الخمسة فأتت على الشكل التالي:

1 - انهيار الاقتصاد اللبناني

2 - انخفاض تلبية الاحتياجات الإغاثية مع تراجع التمويل

3 - ارتفاع التوتّرات الاجتماعية

4 - ازدياد نشاط الجماعات المسلّحة

5- تعزيز التنسيق بين الأفرقاء السياسيين المختلفين لتحسين الاستقرار الهشّ

هل ينهار الاقتصاد اللبناني؟

بعد أربع سنوات من بطء عجلة النمو الاقتصادي في لبنان، بحيث تراجع النمو في الناتج المحلي من تسعة في المئة إلى 

اثنين في المئة، يواجه الاقتصاد اللبناني، مرة أخرى، تراجعاً حاداً تعود أسبابه إلى فشل الحكومة اللبنانية في الحفاظ على 

اقتصاد متوازن، مع توقعات في بلوغ أعداد النازحين السوريين المسجّلين مليون ونصف المليون في نهاية العام 

2014، بالإضافة إلى عوامل مثل، تدهور الاقتصاد العالمي، وحالة من اللااستقرار الإقليمي، وانعدام الأمن الوطني، 

وهشاشة مؤسسات الدولة.

ولم تعد البنى التحتية للبنان قادرة على تحمّل الأعداد المتزايدة من النازحين السوريين التي فرضت تغيّرات جذرية في 

الأسواق المحلية، وخصوصاً في المجتمعات الفقيرة، على الرغم من التأثير الإيجابي "المحدود" لهؤلاء على دورة 

الاقتصاد اليومية من خلال تدفّق الأموال.

ويُسهم العجز الاقتصادي الكبير للدولة، جنباً إلى جنب مع ارتفاع نفقات الحكومة لتأمين الموارد للنازحين، في ارتفاع 

الدين العام إلى مستويات لا يمكن تحمّلها، وبالتالي زيادة الخطر على سيادة البلد وأمنه الاقتصادي والاجتماعي.

وحتى في ظلّ تسهيلات المصرف المركزي والقطاع المصرفي الخاصّ، الذين يعتبران أقوى القطاعات الدائنة في لبنان 

وأكثرها مرونة، يشهد لبنان تردّياً في الاستثمارات العامّة والخاصّة بسبب نقص الموارد المالية، بحيث باتت احتمالات 

إيجاد فرص عمل أصعب بكثير من ذي قبل.

وبما أن الاقتصاد اللبناني يعتمد بشكل أساسي على الخدمات، فإن لبنان معرّض لهذه الأزمات. فتضاعفت البطالة إلى أكثر 

من 20 في المئة، وساهم التدفّق المتزايد للنازحين في ارتفاع نسبة اليد العاملة الرخيصة وتراجع الأجور.

وتتناقص احتياطات المصرف المركزي بشكل كبير، بسبب الإجراءات التي يجب اعتمادها لتعزيز الاقتصاد. وبما أن 

المصرف المركزي والمصارف الخاصّة هما اللذان يغطيان الدين العام القصير الأمد ، يزداد الضغط على الليرة اللبنانية، 

المدعومة من الدولار الأميركي. (وبما أن الدين العام اللبناني مؤلف من سندات قصيرة الأمد، يتزايد التخلّف في سداد 

الديون، وبالتالي يمنع الاقتصاد اللبناني من الاستفادة من احتياطات المصرف المركزي والمصارف الخاصّة).

أمام هذه التحديات، يشهد الاقتصاد اللبناني انكماشاً قوياً، ما أدى إلى إفلاس العديد من الشركات في القطاعات الرئيسية 

التي تعاني بشكل كبير من أزمة النازحين.

الخيارات المحتملة للأشهر الستّة المقبلة:

- ستستمر حالة عدم الاستقرار في المنطقة في تأثيرها السلبي على الاقتصاد اللبناني. وسيحدّ الصراع في سوريا من 

تزايد النشاط الاقتصادي الرئيسي كالتجارة والسياحة وسوق العقارات. وسيؤدي انخفاض القدرة التنافسية وعوامل الجذب 

الاقتصادي إلى بطء الاستهلاك الداخلي، وتراجع التحويلات المالية والاستثمارات المحلية والخارجية.

- ستتراجع الثقة في المؤسسات الرسمية، نتيجة الفراغ الرئاسي وتأجيل الانتخابات النيابية، التي كانت مقرّرة في تشرين 

الثاني المقبل، ما يعني انكماش الاقتصاد أكثر، وانخفاض دعم المجتمع الدولي، بعد فشل الحكومة في الجمع بين الآليات 

الضرورية للإصلاحات المالية والهيكيلية اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي.

- سيصبح لبنان على شفير التخلّف عن سداد ديونه السيادية، نظراً لأن المصرف المركزي والقطاع المصرفي هما اللذين 

يموّلان الدين العام، إذ سيؤدي عدم الاستقرار الإقليمي، وانخفاض الثقة بالمؤسسات الوطنية وتراجع الآفاق الإقتصادية، 

إلى هروب رؤوس الأموال من المستثمرين العرب والأجانب (المغتربين ودول الخليج الغربي). وسيواجه الاقتصاد العام 

تراجعاً كبيراً، سيؤدي بدوره إلى بطء في نمو القطاع المصرفي، المثقل مسبقاً، بالسندات الوطنية القصيرة الأمد. وسيبدأ 

المصرف المركزي، في إطار جهوده الرامية لاستقرار الليرة، بالإفراج عن كميّات قليلة من السيولة الاحتياطية.

- ستحدّ هذه المخاطر من إمكانية الاستثمار في البنى التحتية والخدمات العامّة. وستبدأ الحكومة في تخفيض أجور عمال 

الخدمة المدنية، الأمر الذي سيؤدي إلى توترات واضطرابات.

- ستفشل الحكومة اللبنانية، نظراً لغياب القيادة السياسة وانعدام الموارد اللازمة، في توفير فرص العمل وتحسين فرص 

الحصول على الخدمات العامة الأساسية.

- سيستمر لبنان في تحمل عبء أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري واستقبال آلاف النازحين أسبوعياً، الأمر الذي 

سيؤدي إلى مزيد من الضغوط لناحية الموارد والعمالة والخدمات إضافة إلى تفاقم التوترات الاجتماعية.

- لمواجهة الجماعات "الجهادية"، سيزيد لبنان ميزانية الجيش والقوى الأمنية، التي تعاني من تخفيضات حكومية وتعتمد 

على الهبات الخليجية.

النتائج المتوقّعة لانهيار الاقتصاد:

- تردّي المعيشة: مع ارتفاع نسبة البطالة، سينضمّ المزيد من اللبنانين إلى الطبقة الفقيرة التي تضمّ أصلاً مليون ونصف 

مليون شخص، على أن فئة الشباب هي الأكثر تضرّراً. وأقدمت الحكومة اللبنانية على فرض القيود على عمل غير 

اللبنانيين.

- انخفاض القدرة الشرائية: تشهد السلع الأساسية والخدمات ارتفاعاً حاداً في الأسعار مع ارتفاع الطلب وانخفاض 

العرض في ظل التضخّم العام.

- توتر اجتماعي وعدم استقرار أمني: مع تردّي الأوضاع المعيشية، وعدم قدرة النازحين على دفع إيجار مساكنهم، يتّجه 

هؤلاء إلى مخيمات عشوائية، وبالتالي يتصاعد التوتّر بينهم والمجتمعات المضيفة وتحديداً السكان الذين يستفيدون من 

المساعدات الحكومية أو الدولية. وتزداد وتيرة هذه الاضطرابات مع تخفيض المساعدات.

وبناء على ما سبق يقول التقرير، إن العودة إلى سوريا تصبح الحل الأفضل.






 الاقتصاد اللبناني على هاوية أزمات مالية واقتصادية

في أحدث تقرير له يوم الثلاثاء 30 تشرين الأول وتحت عنوان "المرصد الاقتصادي اللبناني لخريف 2018" حذّر 

البنك الدولي من ارتفاع المخاطر في لبنان "بشكل حادّ". فالاقتصاد اللبناني أمام جملة من الأزمات وهو يقف على شفير 

الهاوية، ما يتطلّب حلاًّ جذرياً لمعالجتها للخروج من عنق الزجاجة والدخول بالاقتصاد اللبناني إلى برّ الأمان.

الأزمة الأولى: تفعيل مقررات مؤتمر سيدر

في الحصيلة النهائية لمؤتمر سيدر بلغت القروض والمساعدات للبنان 11 مليار و800 مليون دولار. ومن شروط هذه 

القروض والمساعدات قيام لبنان بإصلاحات هيكلية وإدارية أبرزها خفض عجز الموازنة العامة. ويسعى لبنان إلى 

استثمار هذه الأموال في إصلاح البنية التحتية وزيادة النمو الاقتصادي. إذ يصف البنك الدولي حالة البنية التحتية اللبنانية 

بأنها "الأفقر إقليمياً وعالمياً"، ويستند في ذلك إلى ترتيب لبنان في المرتبة 130 من بين 137 دولة مدرجة على "

مؤشر جودة البنية التحتية". لذلك من أبرز تحديات هذه الحكومة الالتزام بما وعد به رئيس الحكومة اللبنانية خلال كلمته 

في المؤتمر من زيادة الاستثمار في البنى التحتية من خلال تنفيذ برنامج الانفاق الاستثماري الطموح، وضمان تنفيذ هذا 

البرنامج الاستثماري في إطار مالي شامل، وديون مستدامة من خلال تعزيز ضريبي يهدف إلى خفض عجز الميزانية 

بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة. وكذلك تنفيذ الإصلاحات الهيكلية 

التي يحتاج إليها لبنان لتحقيق كل إمكانات النمو المستدام بقيادة القطاع الخاص مع زيادة العدالة الاجتماعية. وتشمل هذه 

الإصلاحات مكافحة الفساد وتطوير استراتيجية لتنويع القطاعات الإنتاجية وتحقيق إمكانات التصدير اللبنانية. لذلك فإن 

ضياع هذه القروض يؤدي إلى خسارة الاقتصاد فرصاً استثمارية مهمة للنهوض به.

الأزمة الثانية: العقوبات الدولية على حزب الله وانعكاساتها الداخلية

في 27 أيلول صوّت مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون حمل الرقم 1559، يفرض عقوبات أقسى على 

عناصر "حزب الله"، على أن تستكمل بعقوبات جديدة في 4 تشرين الثاني على إيران وأذرعها في المنطقة وعلى رأسها 

"حزب الله". المتحدثة باسم البيت الأبيض ذكرت في بيان بعد توقيع ترامب للقانون أن "العقوبات ستطال أي شخص أجنبي 

أو وكالة حكومية تدعم حزب الله". وكانت مجلة “Foreign affairs” قد اقترحت أن يدعو البيت 

الأبيض إلى اعتبار المناطق التي يسيطر عليها "حزب الله" كمناطق "محتملة لغسيل الأموال" بموجب المادة 311 من 

قانون باتريوت الأميركي، وبالتالي أن تطال العقوبات بيئة "حزب الله". هذه العقوبات يُخشى منها أن تنعكس سلباً على 

الاقتصاد اللبناني برمّته، وعلى القطاع المصرفي بالذات. وهذه المخاوف عبّرت عنها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني منذ 

أشهر، حين أكدت في تقرير لها أن تشديد العقوبات الأميركية على "حزب الله" قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على 

التدفقات الأجنبية إلى البلاد وعلى قطاعها المصرفي. لذلك من أبرز التحديات التي سيواجهها الاقتصاد هي كيفية تجنيب 

الدولة اللبنانية وقطاعها المصرفي تداعيات هذه العقوبات.

الأزمة الثالثة: الانكماش الاقتصادي

قدَّرَ صندوق النقد الدولي النموّ الاقتصادي الحقيقي في لبنان بـ 1.2% خلال العام 2017، متوقِّعاً أن تصل هذه 

النسبة إلى 1.5% في العام 2018 و 1.8% في العام 2019. ووفقاً لتقريره المعنوَن "آفاق الاقتصاد الإقليمي 

– أيّار2018"، فإن هذه الأرقام الضعيفة تعود نسبيّاً بشكلٍ رئيسيٍّ إلى استمرار تداعيات التجاذبات السياسيّة والأمنيّة 

الإقليميّة على مستويات الثقة في البلاد وعلى القطاع العقاري، وحركة السياحة، والنشاط الاستثماري والتجاري لديها. 

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى تحقيق نمو يتراوح بين 1- 1.5% تقريباً في عامي 2017-2018، معتبرين 

أن قاطرات النمو التقليدية في لبنان – وهي السياحة والعقارات والبناء – تتسم ببطء الحركة. وبالاستناد الى نسب 

النمو المتوقعة في 2018، فإنها تبقى متدنية. ولمواجهة هذه المعضلة، يتوجّب تحقيق نمو في الناتج الاجمالي بنسبة 

9% سنوياً، بحسب وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" العالمية، كي تستعيد الدولة الانتظام المالي.

الأزمة الرابعة: الدين العام وعجز الموازنة

توقّع البنك الدولي في تقرير حديث، أن يتّسع العجز في المالية العامة في لبنان بسبب غياب إيرادات ضريبية مفاجئة في 

2018، واستمرار الزيادة في مدفوعات الفائدة على الدين العام. واعتبر التقرير أن المخاطر الاقتصادية والمالية لا 

تزال مرتفعة. وأوضح أن العجز المالي السنوي ارتفع بنحو 1.8 نقطة مئوية إلى 10% من الناتج، وهي النسبة 

الأعلى منذ 2005. وقد أصبح الدين العام 81.9 مليار دولار في آذار من العام الحالي بعد أن كان 79.5 مليار 

دولار في نهاية العام الماضي بحسب أرقام جمعية المصارف. وبحسب صندوق النقد الدولي، فقد وصلت نسبة الدين العام 

إلى الناتج المحلي 152.8%، وهو ثالث أكبر نسبة في العالم بعد اليونان واليابان. وفي سياق من النمو المنخفض في 

لبنان وأسعار الفائدة المتزايدة عالمياً، سيزداد تدهور ديناميكية الدين ويزداد الدين العام بسرعة إلى مستوى أقل بقليل من 

180% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2023 حسب السيناريو الأساسي، على أن يستمر بعدها في الارتفاع. 

وقد بلغ عجز الموازنة العامة 2018 حوالي 4.8 مليارات دولار، يتم إنفاق 38.2% من الموازنة على خدمة 

الدين العام. هذا الأمر يتطلب حاجة ماسّة لمعالجته.

الأزمة الخامسة: منظومة الفساد

أظهرت دراسة للبنك الدولي عام 2017 أن كلفة الفساد في لبنان تبلغ 10 مليارات دولار سنوياً، بينها 5 مليارات 

دولار على شكل خسائر مباشرة وداخلية في الإدارات العامة جراء الهدر والتهرب الضريبي. أما الـ 5 مليارات الأخرى 

فهي خسائر غير مباشرة مرتبطة بالاستثمارات وفرص العمل التي يؤدي الفساد في لبنان إلى فقدانها. وتبلغ قيمة التهرب 

الضريبي لشركات القطاع الخاص نحو 1.5 مليار دولار. وتبلغ قيمة الهدر في الجمارك ومرفأ بيروت 400 مليون 

دولار. كما تبلغ كلفة الهدر والفساد في الضمان الاجتماعي 133 مليون دولار سنوياً.

الأزمة السادسة: أزمة النفايات والكهرباء

إن إجمالي عجز الكهرباء المتراكم خلال 26 عاماً (من 1992 إلى نهاية 2017) بلغ 36 مليار دولار، يمثل 

حوالي 45% من إجمالي الدين العام الذي بلغ 79،5 مليار دولار مع نهاية كانون الاول 2017. وإن تحويلات 

مصرف لبنان لتغطية عجز الكهرباء بلغت 1،295 مليار دولار خلال العام 2017. هذه التحويلات المالية إلى شركة 

كهرباء لبنان تجاوزت 4% من إجمالي الناتج المحلي في السنوات الأخيرة. ونشرت منظمة الصحة العالمية في 12 

أيلول 2018 تقريراً ظهر فيه أن انتشار السرطان في لبنان مقلق وخطير. ولا شك أن من أهم أسبابه مكبات النفايات 

المنتشرة عشوائياً في المدن والشوارع.

الأزمة السادسة: التنقيب عن النفط والغاز

في شباط 2018 وقّع لبنان اتفاقيتين مع تخالف الشركات العالمية توتال ونوفاتيك لاستكشاف النفط والغاز، حيث تبدأ 

عمليات التنقيب في بداية العام 2019. سيغير اكتشاف الغاز مسار لبنان من بلد مديون إلى بلد نفطي، إذ تقدّر الكميات 

الموجودة بحوالي 25 تريليون قدم مكعب توازي 300 مليار دولار. وتشير التقارير إلى أنه تم تحديد 87 بئراً وقد 

أبرز العمل على 12 منها وجود كميات لا تقل عن 18 مليار برميل، ووفق تقديرات خبراء النفط إن مردود 18 مليار 

برميل لن يقل عن 54 مليار دولار كحد أدنى. والمطلوب هو إدارة سليمة وشفافة لهذا الملف لإبعاده عن دائرة تقاسم 

الحصص والفساد.

إن البنيان إذا انهار سيصيب شظاياه الجميع دون استثناء. فهل يعي المسؤولون خطورة الوضع والقيام بواجباتهم 

الوطنية؟ وإلا فإن التاريخ لن يرحم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي

عدد المساهمات : 54516
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 73
الموقع : الاردن

الاقتصاد اللبناني Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد اللبناني   الاقتصاد اللبناني Emptyالسبت 05 أكتوبر 2019, 10:21 am

رغم الهدوء الحذر الذي يسود في الجنوب
هكذا يتأثر الاقتصاد اللبناني بالتوتر الأمني مع إسرائيل

رغم الهدوء الحذر الذي يسود في الجنوب عقب استهداف حزب الله آلية عسكرية إسرائيلية وتوجيه الجيش الإسرائيلي 

نحو مائة قذيفة باتجاه قرى مارون الراس وعيترون ويارون في جنوب لبنان، كيف يتأثر الإقتصاد اللبناني جراء التوتر 

الأمني الذي جرى؟.

إيلاف من بيروت: يسود هدوء حذر الجنوب اللبناني عقب استهداف حزب الله أمس الأحد آلية عسكرية إسرائيلية وتوجيه 

الجيش الإسرائيلي نحو مائة قذيفة باتجاه قرى مارون الراس وعيترون ويارون جنوب لبنان، مما أدى إلى اندلاع حرائق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء الجولة الأخيرة من القتال مع حزب الله، مؤكدًا استعداده لكل السيناريوهات والاحتمالات.

ومع تطور الأوضاع جنوبًا، يترقّب اللبنانيون، ومعهم المجتمع الدولي، ما يمكن أن يصدر من توصيات عن مؤتمر الحوار 

الاقتصادي الذي يستضيفه اليوم، رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، لعل من يشارك فيه، وجميعهم من بيدهم 

القرار السياسي، يندفعون في اتجاه وضع البلد على سكة الإنقاذ الاقتصادي لقطع الطريق على إقحامه في انهيار يصعب 

السيطرة عليه.
والسؤال الذي يطرح كيف يتأثر لبنان اقتصاديًا جراء اهتزاز الأمن فيه؟.

النظرية الإقتصادية
يعتبر الخبير الإقتصادي الدكتور شاكر أبو فاضل في حديثه لـ"إيلاف" أنه من خلال النظرية الإقتصادية العامل الأمني 

يبقى عنصر ثقة أساسيًا للإقتصاد، ومع عدم وجود الثبات الأمني تختل الثقة بالإقتصاد، وبالتالي يخف الإستثمار وكذلك 

الإستهلاك.

السياحة
فضلًا عن السياحة في لبنان التي ستتضرر في حال استمرت الضربات بين حزب الله وإسرائيل، لأن لا سائح سوف يأتي 

الى لبنان، في منطقة هي أتون للحرب، وهذا الضرر سيكون مباشرًا على لبنان، نتيجة تكرار الضربات بين لبنان 

وإسرائيل.

خليجيون
ولدى سؤاله هل سنشهد تراجعًا للسماح للخليجيين بالمجيء إلى لبنان بعد التوتر الأخير في الجنوب؟. يجيب أبو فاضل 

أن الأمر قد يؤدي إلى ابتعاد الخليجيين عن المجيء الى لبنان، وهو أمر بديهي، لأن دول الخليج لن تقبل بتعريض حياة 

المواطنين للخطر، وكذلك الانفتاح الخليجي على لبنان، خصوصًا بعدما شاهدناه في مؤتمر سيدر 1 من دعم، خصوصًا من 

قبل السعودية، يبقى كله مشروطًا نسبة إلى ملف حزب الله في لبنان. ولن يأتي الخليجيون في حال عادت الضربات في 

الجنوب.

الليرة اللبنانية
هل من خوف على الليرة اللبنانية بعد التوتر في الجنوب؟. يلفت أبو فاضل إلى أن هناك أسبابًا نقدية وأخرى سياسية تمنع 

تدهور الليرة في لبنان. تكمن الأسباب النقدية في وجود 44 مليار دولار احتياط عملات أجنبية، إضافة الى 11 مليار 

دولار احتياط ذهب، إلى جانب 12 مليار دولار أصول للمصارف اللبنانية في بنوك خارجية.






 هل تنجح أميركا بإفقار “حزب الله”؟

نشرت صحيفة ” الراي” الكويتية ” مقالا للكاتب ايليا ج. مغناير ناقش فيه العقوبات الامريكية على “حزب الله”، 

حيث قال “على مرّ العقود ردّد الباحثون تقارير المخابرات الأميركية التي تدّعي أن “حزب الله” يهرّب السجائر 

ويبيع الأقراص المدبلجة المنسوخة ويبيع المخدرات حول العالم ليؤمّن المبلغ المطلوب لإعالة التنظيم. واتُهم الحزب 

بإدارة مشاريع تجارية حول العالم وبإمتلاك حسابات مصرفية خارج لبنان. ولهذا السبب فرضتْ واشنطن عقوبات عليه 

وصادرتْ جميع حساباته الأجنبية التي لم تكن أبداً موجودة. وعندما فشلتْ كل المحاولات لـ “دحْر” حزب الله بقيت 

خيارات قليلة لتحقيق ذلك، وهي:
1-منْع وصول الحقوق الشرعية (الخُمْس عند الشيعة وهذا يعادل 20 في المئة مما تبقى من الكسب عند نهاية السنة)، 

وهذه القيمة يدفعها المهاجرون الشيعة من دون أن يكونوا أفراداً من “حزب الله”.
2-فرْض عقوبات شديدة على إيران، الحليف الرئيسي لحزب الله ومموّله الأساسي.
3-فرْض عقوبات على الأفراد الأغنياء والبنوك التي يملك أفراد من “حزب الله” كنواب أو وزراء حسابات فيها.
الهدف الأساسي من هذا المسار دفْعُ المجتمع الشيعي – الذي يمثل نحو ثلث سكان لبنان – للإنتفاضة والإنتقام من 

حزب الله. وتتمنى أميركا كسْر المعادلة التي وافَق عليها البرلمان ورئاسة مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية المتمثّلة 

“بالجيش والشعب والمقاومة”. وهذه  المعادلة سمحتْ للبنان بأن يتّحد ضدّ إسرائيل وعدوانها على البلاد.
فهل تستطيع أميركا أن تنجح في محاولتها إركاع حزب الله لتجفيف موارده المالية وقلْب الداخل اللبناني ضدّه؟
“حزب الله” تنظيمٌ شبْه دولة يدعمها 73 نائباً في البرلمان و18 وزيراً في مجلس الوزراء ولديه رئيس جمهورية 

خلْفه. ويستمدّ الحزب شرعيّته من السلطات التشريعية والتنفيذية – بما أنه جزء منها – إلى جانب جزء كبير من 

القوى الأمنية. وقد عبّر الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري عن حقّ لبنان بالدفاع عن نفسه ضدّ إسرائيل 

التي أرسلت طائرات مسيّرة ومفخّخة إلى ضاحية بيروت الجنوبية، وبالتالي هما أعطيا الشرعية لحزب الله لضرْب 

إسرائيل التي خرقت إتفاق وقف الأعمال العدائية المتفَق عليه تحت قرار الأمم المتحدة الرقم 1701 عام 2006 بعد 

الحرب الإسرائيلية الثالثة على لبنان. وقد لوّح المسؤولون اللبنانيون بورقة حزب الله في وجه كل الممثلين الأجانب 

الدوليين الذين حاولوا إقتناع لبنان بعدم الردّ على إسرائيل.
ولكن ماذا عن عملية إفقار “حزب الله”؟
وفق سيغال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لمحاربة الإرهاب والإستخبارات المالية فإن إيران “تقدّم 700 

مليون دولار سنوياً إلى حزب الله”، أي نحو 60 مليون دولار شهرياً. وإذا إفترضنا صحّة الرقم فهذا يعني أن حزب 

الله وعائلاته ينفقون عشرات الملايين من الدولارات شهرياً داخل لبنان وهذا ما يعزّز إقتصاد البلاد. ويدفع الحزب 

الحقوق (أي الرواتب) لعشرات الآلاف من أفراده الذين يتمتعون بتغطية طبية شاملة مجانية.
ويستثمر حزب الله في مشاريع آبار مياه وكهرباء وبنية تحتية فشلتْ الدولة اللبنانية في توفيرها للسكان منذ عقود. وهذه 

مسألة في غاية الأهمية لأن عدم إهتمام الحكومة وعدم القيام بواجباتها وفّر أرضاً خصبة لـ “حزب الله” ليحلّ مكان 

الحكومة في مجالات عدة.
وتقدّم إيران النفط لحزب الله منذ أشهر عدة ليغطي نفقاته لأنها تعتبره جزءاً من الأمن القومي وعضواً لا ينفصل عن 

جسدها. وتحتاج أميركا لتتواجد أمام كل بئر نفط إيراني لإغلاقه إذا أرادتْ منْع وصول المال إلى
حزب الله” في لبنان.
ورغم الحظر، فإن إيران تنجح في بيع مئات الآلاف من البراميل النفطية يومياً ليأخذ “حزب الله” حصته النفطية 

ويبيعها بسعر أقلّ من أسعار السوق العالمية. فإذا كان الحزب يحصل على 700 مليون دولار سنوياً فهذا يساوي بين 

1.2 و 1.5 مليون برميل نفطي شهرياً. وهذه مهمة سهلة جداً يستطيع “حزب الله” القيام بها بسبب تواجده في 

سورية والعراق حيث يتمتع بدعم المسؤولين هناك.
وهذا يعني أن هذا الحزب يصرف أقلّ من مليار دولار سنوياً داعِماً للحالة الإقتصادية المتدهْورة في البلاد. وهذه الحالة 

نشأت بسبب السياسة الإقتصادية المحلية التي لا تحمي الإنتاج المحلي وبالأخص الصناعة والزراعة وتعتمد فقط على 

السياحة وهو قطاع محدود يتأثّر بأخبار الحرب وتقلّبات المنطقة، بالإضافة إلى الفساد الذي تفشّى منذ عقود.
وتستهدف أميركا النظام المصرفي، أحد الأنظمة النادرة القائمة في لبنان. وقد أغلقت مصرفيْن رئيسييْن حتى اليوم 

وفرضت تدابير قاسية على تحويل الأموال وأغلقت حسابات كثيرة وهي تدير النظام المصرفي اللبناني من واشنطن.
والنظام المصرفي اللبناني مُطيع لأيّ طلب أميركي خوفاً من إنخفاض قيمة العملة المحلية ومن إنهيار النظام المصرفي، 

وخصوصاً أن هذا النظام يتعامل بالعملة الأميركية داخلياً.
أما عن وضع “حزب الله” المالي، فمنذ إنشائه العام 1985 وتوحيد صفوفه العام 1992، لم يفوّت الحزب دفعاته 

المتواصله لحقوق أفراده. وفي بعض الأحيان تأخّر الدفع 6 أشهر وأخرى 4 أشهر، وفي حالاتٍ دُفِعَت الحقوق تقسيطاً. 

وهذا لا يعني أن “حزب الله” هو مؤسسة مثل أي شركة أخرى، وخصوصاً أن عدداً كبيراً من هؤلاء قد أغلق أبوابه 

وشركات كبرى أفلست ولم تدفع الرواتب أبداً. فهذا الحزب جزء من المجتمع يحتاج أفراده إلى البقاء في مجتمعهم لحماية 

أنفسهم وعائلاتهم من إسرائيل وخطرها الدائم وإثبات وجودهم في البلاد.
وعندما يفاوض المسؤولون اللبنانيون، يستخدمون “حزب الله” للتهديد وإستعادة الأراضي المحتلّة أو الحدود المائية 

لأن هذا الحزب يضع قدراته العسكرية المتطورة – الممنوعة على الجيش اللبناني من قبل أميركا – في تصرّف 

الدولة لتُفاوِض وكأنها تملك هي هذه الأسلحة.
ومما لا شك فيه أن إيران و”حزب الله” تأثّرا بالعقوبات الأميركية الصارمة. ويحصل حزب الله على 70 في المئة 

من إحتياجاته المالية من إيران و30 في المئة من المتبرّعين الذين يدفعون حقوقهم الشرعية.
وقد قطعتْ أميركا هذه الحقوق لأنها تشدّد الخناق على لبنانيي الخارج. وإبتعد حزب الله عن هؤلاء لمنْع أي عمل عدواني 

ضدّهم لأن أميركا تعتبر كل مَن يدفع الحقوق عضواً في حزب الله، تعاقبه بالسجن. ولا تأخذ أميركا في حساباتها أن كل 

عائلة لبنانية شيعية لديها أقارب، أخ أو أبن عم أو فرد من العائلة داخل التنظيم. هذا لا يعني أن المهاجرين هم جزء من 

الحزب. إلا أن أميركا تُعامِلُهم كذلك.
وهذا مردّه إلى أن واشنطن تحاول إحداث إنقسام بين حزب الله والطائفة الشيعية. إلا أن الروابط قوية ولا تتأثّر كثيراً، 

ولن تستطيع أميركا إبعاد المجتمع اللبناني عن نفسه. بل تريد إعطاء درس لمَن يدعم “حزب الله” من المسؤولين 

السياسيين الذين يرفضون حلّ النزاع المائي بين لبنان وإسرائيل. وقد قالت أميركا للمفاوضين اللبنانيين إنها مستعدّة لرفع 

العقوبات كلها عن لبنان إذا جلس إلى طاولة المفاوضات وإتفق مع إسرائيل على النزاع المائي – النفطي.
وحاولت أميركا إلقاء اللوم على سورية في ما خص الأزمة المالية في لبنان وأنها تمتص الدولار من لبنان. وتتجاهل 

أميركا أن لدى سورية فائضاً في العملة الأجنبية بسبب المليارات من الدولارات التي أُنفِقَتْ في الحرب السورية حيث بدَّل 

الجميع أموالهم بالعملة السورية، مما زاد من ثروة البنك المركزي. وعلى الرغم من إغلاق المعابر السورية مع العراق 

والأردن – وبالتالي تأثرت البضائع اللبنانية – إلا أن سورية تدعم حزب الله مالياً عند الحاجة. وهذا ما يضيف إلى 

الحزب مصادره المالية المتعددة.
إستقبل لبنان مارشال بيلينغسلي مُساعِد وزير الخزانة الأميركية، وديفيد شينكر مُساعِد وزير الخارجية، وديفيد هيل 

والسفير ديفيد ساترفيلد وحتى وزير الخارجية مارك بومبيو. ونادى الجميع بضرورة محاربة حزب الله علناً. إلا أنهم 

جميعاً تحدّثوا بإسم إسرائيل ومطالبها المائية، لأن هناك ما بين 500 إلى 600 كيلومتر مربع تدّعي إسرائيل ملكيتها. 

وأميركا مستعدّة – بحسب أصحاب القرار – لإغلاق الملف المتعلق بحزب الله إذا جرى التوصل إلى إتفاق.
وقال بيلينغسلي ان “حزب الله سرطان يجب تجويعه وأن النظام السياسي يجب أن يتّحد ضد الحزب والتهديد الذي يمثّله 

للديموقراطية ولسلامة الحكومة اللبنانية”. وقد نسي المسؤول الأميركي أن حزب الله هو جزء من هذه الحكومة.
وتابَعَ المسؤول الأميركي أن بلاده وحلفاءها لا يقع على عاتقهم تَحَمُّل مسؤولية وقْف حزب الله “وأن الأمر متروك 

للشعب اللبناني لحماية الديموقراطية”، متجاهلاً أن غالبية الشعب يقف مع “حزب الله” بحسب المقاعد البرلمانية، وأن 

الديموقراطية ليست مطروحة في الشرق الأوسط على أي دولة لأن تتبنّاها وتتبعها.
يفكر “حزب الله” بكيفية الرد على أميركا بسبب عقوباتها على لبنان. ويدرك الحزب أن أميركا تحاول الفوز بالعقوبات 

حيث خسرت الحرب في لبنان العام 2006 مع حليفتها، وفي العراق حيث لم تقسمه وفي سورية منذ العام 2011. 

وبالتالي فإن أميركا من الممكن أن تواجه وضعاً جديداً لا تريده ولا تتمناه إذا أكملتْ الضغط على المهاجرين وعلى النظام 

المصرفي اللبناني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي

عدد المساهمات : 54516
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 73
الموقع : الاردن

الاقتصاد اللبناني Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد اللبناني   الاقتصاد اللبناني Emptyالأربعاء 09 أكتوبر 2019, 10:47 am

حصاد الوصفات الأميركية المدمرة

غالب قنديل

بمشورة مجموعات اميركية واوروبية وضعت الخطط والخرائط كان القرار السياسي المحسوم في منهجية حكم ما بعد الطائف رفض إحياء السكك الحديد والقطارات التي حذفت من جميع مشاريع الإعمار ومن ملفات الحكومات المتعاقبة التي وضعت بقايا سكة الحديد قيد التصفية وأجهزت على بقايا النقل المشترك لصالح شركات النقل المحلية الخاصة في حين تم رفض العديد من العروض المغرية لإحياء مصفاتي النفط في طرابلس والزهراني.

منذ حوالي أربعين عاما وبتوصية اميركية جرت خصخصة قطاع المحروقات بالتزامن مع رفع الدعم تحت شعار معالجة عجز الخزينة وخفض الأعباء الحكومية (!) عملا بتوصيات صندوق النقد الدولي المواكبة لتعميم موجة النيوليبرالية الأميركية وتم تقاسم القطاع على قواعد التوزيع السياسي والطائفي للحصص وهكذا ظهرت شركات استيراد وتوزيع تحتكر السوق وتتحكم بالأسعار وبينما تركت مصفاتا النفط للصدأ والتلف تم استثمار الخزانات لصالح الشركات ومستورداتها وسمح للتكتل الاحتكاري بإدارة السوق وتعاملت معه الحكومات المتعاقبة بتقديم التسهيلات والحماية بدون أي حرج ومن غير أي ضوابط ناظمة تراعي المصالح العامة التي تفترض اولا منع أي تجمع احتكاري ومن حيث المبدأ.

شبكة السكك الحديد والقطارات كانت ستعيد هيكلة تجمعات العمران والسكن اللبنانية وتقرب الأرياف من المدن وهي ربما تسهم في عكس اتجاه الهجرة التقليدية من الريف إلى مراكز المحافظات والعاصمة إضافة إلى ما تتيحه من تأثير حاسم على القطاع العقاري الذي تعرض لانتفاخ ريعي قياسي لمواكبة التمركز السكاني كما تسمح القطارات بتواصل سريع مع العواصم الإقليمية المجاورة أي مع دمشق وبغداد سواء لانتقال الأفراد ام البضائع في الاتجاهين.

كان المطلوب منع تلك التحولات لإحكام ربط البلد بحبل الصرة الغربي والحفاظ على مصالح الشركات الغربية ومع تدمير سكة الحديد والنقل المشترك تحول اللبنانيون إلى شراء السيارات وحولوا البلد إلى كاراج متضخم مع كل ما يحيط به من استهلاك للمحروقات تدر أرباحا على الكارتيل الاحتكاري وما رافق التمركز السكاني الذي تضخم بقوة من نشوة عقارية ومصرفية متعددة المستويات.

الخاسر من هذه التحولات هو الفئات الوسطى والفقيرة والرابح هي الشرائح الريعية المرتبطة بالغرب من الوكلاء والتجار وملاكي العقارات والمصارف وهذه عينة من الوصفات الأميركية التي تقيد بها المسؤولون طيلة العقود الماضية واستلهموا منها نموذجا للتبعية المحكمة على حساب أي أثر للقطاع العام الذي حولته اللغة الأميركية النيوليبرالية التي اجترها بعض الكتبة اللبنانيين المبهورين إلى شتيمة في وجه الحكومات لتحريم أي خطوة تستند إلى مفهوم الخدمة العامة والقطاع العام الذي جرى تهميشه وتحويله إلى مستودع تنفيعات توظيف وتلزيمات وهو اليوم مستهدف بوصفات الريجيم الدولي لمؤتمر سيدر.

تعد المصافي قطاعا إنتاجيا مربحا في جميع دول العالم وهي قطاع ضخم في الولايات المتحدة نفسها وقد قام في لبنان خلال هيمنة الانتداب الاستعماري البريطاني والفرنسي في الشرق العربي فقد أنشئت مصفاتا الزهراني وطرابلس بناء على ميزة الشحن البحري في حوض المتوسط  وملاءمتها من حيث الوقت والكلفة لنقل إمدادات النفط والمشتقات النفطية وقد استندت إلى قيام الشركات الأجنبية بمد انبوبي نفط واحد من العراق والثاني من شبه الجزيرة العربية وقد أسقط هذا الملف نهائيا وحذف لصالح التقاسم الريعي واستتباع لبنان بعدما مهدت له تدابير تعطيل المصفاتين واعتماد السوق اللبناني على الاستيراد منذ رفع الدعم الحكومي عن المحروقات.

المصافي وسكك الحديد ضحيتان لنظام التقاسم الريعي ودليل إثبات على ان ما يعيشه اللبنانيون اليوم هو نتيجة لخطة مسبقة وضعت قبل عقود في غرف تخطيط محكمة لفرض التبعية ولتهميش أي قطاع منتج  قد ينطوي على تغذية نزعة الاستقلال والمقاومة وتم تجريع الخطة  للناس على دفعات مغلفة بكمية من الأكاذيب والوعود الخادعة التي لم يتحقق منها شيء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
الاقتصاد اللبناني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: بحوث اقتصادية-
انتقل الى: