اقتصاد الولايات المتحدة - الاقتصاد الامريكي

اقتصاد الولايات المتحدة

الولايات المتحدة الأمريكية هي ثاني أكبر اقتصاد وطني في العالم.[22] في الربع الثاني من 2014 قُدر الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ب17.311 تريليون دولار،[23] ما يساوي ربع ن.م.إ. العالمي الاسمي.[24][25] ناتجها المحلي الإجمالي عند القوة الشرائية المتعادلة هو الأكبر أيضاً من أي بلد في العالم، حوالي 16% من الإجمالي العالمي.[26] الدولار الأمريكي هي العملة الأكثر استخداماً في المعاملات التجارية الدولية وتشكل أكبر احتياطي نقدي في العالم.[27] العديد من البلدان تستخدم الدولار الأمريكي كعملة رسمية لها، وفي الكثير من البلدان الأخرى تعتبره هو عملتها بحكم الأمر الواقع.[28] تمتلك الولايات المتحدة اقتصاد مختلط[29][30] وقد حافظت على استقرار معدل نمو ناتجها المحلي الإجمالي، معدل البطالة المعتدل، والمستويات المرتفعة للأبحاث والاستثمار الرأسمالي.[31] شركائها التجاريين الكبار الستة هم كندا، الصين، المكسيك، اليابان، ألمانيا، وكوريا الجنوبية.[32]


الولايات المتحدة لديها وفرة من الموارد الطبيعية، بنية تحتية متطورة، وإنتاجية مرتفعة.[33] ولديها تاسع أكبر ناتج محلي إجمالي للفرد (اسمي) في العالم وعاشر أكبر ناتج محلي إجمالي للفرد (ق.ش.م.) في العالم، في 2013.[34][35] الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم[36] والغاز الطبيعي.[37] وهي ثاني أكبر بلد تجاري في العالم بعد الصين.[38] أصبحت أكبر اقتصاد وطني بالعالم (لا يشمل الامبراطوريات الاستعمارية) منذ تسعينيات القرن التاسع عشر على الأقل.[39] في 2014، كانت الولايات المتحدة ثاني أكبر مُصنع في العالم، حيث تشارك بخمس الإنتاج الصناعي العالمي.[40] من بين أكبر 500 شركة في العالم، هناك 132 شركة مقرها الولايات المتحدة، ضعفي أي بلد آخر.[41]

للولايات المتحدة واحداً من أكبر وأكثر الأسواق المالية نفوذاً. بورصة نيويورك هي أكبر بورصة في العالم من حيث رأس المال السوقي.[42] تبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة 2.4 تريليون دولار،[43] بيما يبلغ إجمالي الاستثمارات في البلدان الأجنبية أكثر من 3.3 تريليون دولار.[44] في 2013 كان إنفاق المستهلك يشكل 71% من الاقتصاد الأمريكي.[45] تمتلك الولايات المتحدة أكبر سوق مستهلك في العالم، بنفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية تساوي خمسة أضعاف اليابان.[46] سوق العمل الأمريكي جذب المهاجرين من جميع أنحاء العالم ويعد صافي معدل الهجرة بها أكبر في العالم.[47] الولايات المتحدة هي واحدة من أعلى اقتصاديات الأداء في الدراسات مثل مؤشر إيست دوينگ للأعمال، تقرير التنافسية العالمية، وأخرى.[48]

الاقتصاد الأمريكي متورط حالياً في الانكماش الاقتصادي الذي أعقب الأزمة المالية 2007–08، بانتاج يقل لا يزال أقل من الإمكانات حسب مكتب ميزانية الكونگرس.[49] في أغسطس 2014، وصل معدل البطالة إلى 5.9%،[50] في حين أن معدل البطالة U-6 الحكومي الأشمل، والذي يشمل العاطلين بدوام جزئي، وصل إلى 11.8%.[51] عند 11.3%، فاللولايات المتحدة واحدة من أدنى معدلات المشاركة النقابية العمالية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.[52] تعيش الأسر على أقل من 2 دولار يومياً قبل إضافة الإعانات الحكومية، تضاعفت من مستويات 1996 إلى 1.5 مليون أسرة في 2011، وتشمل 2.8 مليون طفل.[53] أغنى 10% من الأغنياء يملكون 80% من إجمالي الأصول الإجمالي.[54] في نهاية الربع الأول من 2010 كان إجمالي الدين العام والخاص 50.2 تريليون دولار، أو 3.5 أضعاف ن.م.إ.[55] في ديسمبر 2013، كان إجمالي الدين العام حوالي 0.7 ضعف ن.م.إ.[56] يصل إلجمالي الأصول المالية الداخلية إلى 131 تريليون دولار، وإجمالي الخصومات 106 تريليون دولار.[57]

في الربع الأول من 2014 وصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة إلى 2.1%، أول انخفاض منذ 2011.[2] ومع ذلك، ففي النصف الثاني من 2014، نمى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى 4.6%، عكس الانكماش الذي شهده الربع الأول ومتجاوزاً التقديرات السابقة.[2]


الصناعات حسب القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي في 2011.[65]

الصناعة القيمة المضافة ن.م.إ. بالبليون دولار في 2011 % من إجمالي ن.م.إ.
العقارات، البيع بالتجزئة، التأجير 1,898 13%
حكومة الولايات والحكومات المحلية 1,336 9%
المالية والتأمين 1,159 8%
الرعاية الصحية/الاجتماعية 1,136 8%
التصنيع الدائم 910 6%
تجارة التجزئة 905 6%
تجارة الجملة 845 6%
التصنيع الغير دائم 821 6%
الحكومة الفدرالية 658 5%
المعلومات 646 4%
الفنون والترفيه 591 4%
الانشاءات 529 4%
خدمات النفايات 448 3%
خدمات أخرى 447 3%
المرافق 297 2%
التعدين 290 2%
ادارة المؤسسات 284 2%
خدمات التعليم 174 1%
الزراعة 173 1%
الإجمالي 15,075 100%


البطالة
المقالةs الرئيسية: البطالة في الولايات المتحدة and قائمة الولايات الأمريكية حسب نسبة البطالة
وكما انطلقت أزمة الأسواق المالية من الولايات المتحدة، بدأت تلوح منها أيضا ملامح أزمة بطالة عالمية خانقة، فقد تحدثت تقارير حديثة عن أن العدد الكامل للوظائف التي فقدت هذا العام هناك يقترب من مليوني وظيفة.

وعد الرئيس المنتخب باراك أوباما بخطة اقتصادية توفر أكثر من مليوني فرصة عمل ببلاده ، كما أعلنت وزارة العمل بلوغ إجمالي العاطلين نهاية أكتوبر 2008، 10.1 ملايين شخص، إضافة إلى أن 540 ألفا تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي فقط، وهو ما يمثل أعلى رقم منذ 18 عاما. وتضيف التقارير أن معدل البطالة بالولايات المتحدة يصل حاليا 6.5% وهو الأعلى منذ 14 عاما، متوقعة أن يرتفع هذا المعدل إلى 8.5% عام 2009.

أرقام مخيفة ولا شك دفعت الرئيس المنتخب باراك أوباما إلى الإعلان عن خطة إنعاش اقتصادي -بعد توليه مهام منصبه ترمي لإيجاد 2.5 مليون وظيفة خلال عامين. [67]



العمالة حسب القطاع
العمالة غير الزراعية في الولايات المتحدة حسب القطاع الصناعي في 2013[68]

الصناعة آلاف فرص العمل في فبراير 2013 النسبة المئوية للفرص العمل
التجارة بالتجزئة 15,056 10%
السكن والخدمات الغذائية 11,965 8%
الخدمات المهنية والتقنية 8,024 6%
الخدمات الادارية وادارة النفايات 7,816 5%
التعليم المحلي 7,758 5%
خدمات الرعاية الصحية المتنقلة 6,459 4%
الحكومة المحلية (باستثناء التعليم) 6,270 4%
المالية والتأمين 5,869 4%
الانشاءات 5,784 4%
تجارة الجملة 5,736 4%
المستشفيات 4,829 3%
النقل والتخزين 4,472 3%
صناعة السلع غير المعمرة 4,471 3%
الخدمات التعليمية 3,320 3%
التمريض والرعاية السكنية 3,209 2%
عضوية النقابات والمنظمات 2,947 2%
الحكومة الفدرالية 2,795 2%
المساعدة الاجتماعية 2,710 2%
المعلومات 2,697 2%
حكومة الولايات (باستثناء التعليم) 2,657 2%
التعليم بالولايات 2,361 2%
ادارة الشركات والمؤسسات 2,022 1%
الفنون، الترفيه والإبداع
العقارات، والاستئجار 1,974 1%
الخدمات الشخصية وتنظيف الملابس 1,330 1%
الاصلاح والصيانة 1,203 <1%
التعدين وقطع الأشجار 869 <1%
المرافق 558 <1%
تصنيع السلع المعمرة 349 <1%


الولايات المتحدة أول قوة زراعية على المستوى العالمي، سواء من حيث إنتاجها أم من حيث صادراتها، إضافة إلى تميز الزراعة الأمريكية بأراضي خصبة ومناخ مناسب؛ فإنها تتميز بتصنيع كبير.[76]

ومن أهم قطاعات الزراعة: تربية الأبقار وزراعة الحبوب (الذرة والقمح والشعير) وفول الصـويا… ومن النباتات الصـناعية: (القطن والفول السوداني والتبغ)، كما أن الصيد البحري وقطع الأشجار من أهم القطاعات النشطة.

الصناعة
تقود الولايات المتحدة القوة الصناعية في العالم بإنتاج صناعي يقدر قيمته سنويا بنحو 2.696.880 مليون دولار أمريكي. وتعتبر الصناعة الأمريكية من الصناعات المتقدمة تكنولوجيا، الصناعات الرئيسية في الولايات المتحدة البترول، الحديد، السيارات، الاتصالات، الكيماويات، الالكترونيات، الأغذية، السلع الاستهلاكية، التعدين، والأخشاب.

الطاقة
بلغ إنتاج الولايات المتحدة من الكهرباء عام 2004 نحو 3.979 تريليون كيلو وات ساعة.

أما فيما يتعلق بالنفط فقد بلغ إنتاجها اليومي خلال عام 2005 نحو 7.61 مليون برميل يومياً في حين بلغ استيرادها 13.15 مليون برميل يومياً، وذلك لتغطية استهلاكها الهائل من النفط والبالغ نحو 20.73 مليون برميل يومياً. ولدى الولايات المتحدة احتياطي نفط مؤكد قدره 22.45 مليار برميل.

في مجال الغاز الطبيعي إنتاج أمريكا 531.1 مليار متر مكعب واستيرادها 120.6 مليار متر مكعب وذلك لتغطية استهلاكها البالغ 635.1 مليار متر مكعب. ويبلغ احتياطي الغاز المؤكد لدى أمريكا 5.451 تريليون متر مكعب.

ويبلغ طول أنابيب نقل النفط 276،000 كم بينما يبلغ طول أنابيب نقل الغاز الطبيعي 331،000 كم وفق أرقام العام 1991.

كان أداء الاقتصاد الأمريكي في عام 2016 دون المتوسط من حيث معدلات النمو.

ومن المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد نسبة 1.6%، وهو أقل مما يعتبره معظم الاقتصاديين ممكناً (1.75%)، وأقل من متوسط معدل النمو منذ عام 2011 (2.0%). ولكن بحسابات أخرى، لم يكن أداء الاقتصاد بذلك السوء. ف

قد تراجع معدل البطالة إلى 4.7%، أي أدنى من مستوى التوازن الذي ظل عليه لفترة طويلة، كما أن معدل التضخم آخذ في الارتفاع تدريجياً نحو النسبة المستهدفة 2%. وعلى ذلك، فإن الاقتصاد يدخل 2017 وهو يعمل بطاقة تقارب الحد الأقصى. وعلاوة على ذلك، فإن احتمالات إدخال التحفيزات المالية من قبل إدارة ترامب الجديدة تعني أن الاقتصاد الأمريكي سيواجه لأول مرة منذ أزمة عام 2008 مخاطر الإنهاك وتجاوز الحد الأقصى لطاقته الإنتاجية.

ماذا سيحدث للاقتصاد الأمريكي في عام 2017؟ وكيف سيرد بنك الاحتياطي الفيدرالي؟

الإجابة الموجزة على هذين السؤالين هي: نتوقع أن يكون النمو أعلى بقليل من طاقة الاقتصاد وأن يبلغ 2.0%. ونتوقع أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة التشديد برفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام المقبل، وفق تحليل اقتصادي لقسم الاقتصاد لبنك قطر الدولي "QNB"، اليوم الاحد (25 ديسمبر/ كانون الأول 2016).

من المتوقع أن تشكّل ثلاثة عوامل مستقبل النمو في الولايات المتحدة في عام 2017. الأول، هو أنه يتوقع لحزمة التحفيز المالي لإدارة ترامب أن تعطي دفعة قوية للاقتصاد. وبالرغم من عدم توفر معلومات دقيقة عن حجم وتوقيت وتكوين هذا التحفيز، فإننا نفترض أنه سيأتي في شكل حزمة تتألف من تخفيضات في ضريبة الدخل وضرائب الشركات علاوة على زيادة في الإنفاق على البنية التحتية وغيرها من البنود. وبشكل عام، فإننا نتوقع أن يساهم هذا التحفيز بمقدار 0.6 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في عام 2017.

ثانياً، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي إلى الحد من بعض التأثير الذ ينتج عن حزمة ترامب التحفيزية. وقد ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي بشكل كبير بعد فوز ترام في الانتخابات الرئاسية مع توقع الأسواق المالية حدوث تباين كبير في السياسات النقدية بين الولايات المتحدة وبقية الاقتصادات المتقدمة. ونتوقع أن تتعزز قيمة الدولار الأمريكي في 2017، وهو ما سيقلص من تنافسية الصادرات الأمريكية. وبالتالي، نتوقع أن يؤدي صافي الصادرات إلى خفض النمو بحوالي 0.2 نقطة مئوية في 2017.

ثالثاً، من المتوقع أن يشكل ارتفاع أسعار النفط عاملاً سلبياً للنمو. ونتوقع أن ترتفع أسعار النفط من متوسط 45 دولار للبرميل في 2016 إلى 55 دولار. ومن شأن ذلك أن يساعد الاستثمارات في النفط والغاز التي تراجعت بنسبة 5% خلال الفصول الثلاثة الأولى من 2016 مقارنة بالسنة التي سبقتها. لكن من شأن ذلك أيضاً الإضرار بالاستهلاك حيث أن ارتفاع أسعار النفط يقلص من الدخل المتاح للمستهلكين لإنفاقه على بنود أخرى. وبما أن الاستهلاك يشكل حصة أكبر بكثير  من النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي (70% مقابل 1%)، فإن التأثير المباشر لارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن يكون سلبياً على النمو بحوالي 0.2 نقطة مئوية.

توفر هذه العوامل الثلاثة مجتمعة (السياسة المالية وقيمة الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار النفط) دفعة لنمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 0.3%. وبإضافة ذلك إلى النمو المحتمل (معدل النمو الذي يحدده مدى النمو في القوى العاملة زائد مكاسب الإنتاجية والمقدر بحوالي 1.75%)، فمن المتوقع أن يبلغ النمو 2.0% خلال 2017.

كيف يُتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي أن يرد على تحسن توقعات النمو في العام المقبل؟ في أحدث تقديراته، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاث جولات من رفع أسعار الفائدة في عام 2017. ومع ذلك، فإننا نعتقد أن أوضاع الاقتصاد الكلي تستدعي القيام بجولتين فقط. فمن المتوقع أن يؤدي النمو بنسبة 2% إلى تراجع معدل البطالة بنسبة 0.2% إلى 4.5% بحلول نهاية عام 2017. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.1% إلى 1.8% خلال نفس الفترة. وباستخدام القاعدة القياسية التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي تربط قرارات رفع أسعار الفائدة بالتضخم والبطالة (ما يُعرف بقاعدة تايلور)، فإن حجم التحسن في الأوضاع الاقتصادية يشير إلى جولتين من رفع أسعار الفائدة بدلاً من ثلاث جولات. وهذا يتماشى مع موقف الأسواق المالية التي تتوقع حالياً جولتين من رفع أسعار الفائدة في العام المقبل.

في الختام، من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.0%، وهو مستوى قريب من متوسط النمو خلال السنوات الأخيرة. ويرجع ذلك أساساً إلى التحفيز المالي المتوقع من إدارة ترامب الجديدة، على الرغم من التأثير السلبي لتعزز قيمة الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار النفط. ومن المرجح أن يكون التحفيز كافياً لخفض البطالة وزيادة الضغوط التضخمية، وهو ما سيدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

تمتلك الولايات المتحدة أقوى اقتصاد في العالم. وهي تعتمد على اقتصاد السوق المبني على الاستثمار الحر والمنافسة التجارية. تمتلك الولايات المتحدة ثروات كبيرة من الموارد منجمية وطاقوية: البترول، الغاز الطبيعي، الفحم، واليورانيوم تمثل أهم منتجات البلاد. ورغم هذه الثروة فإن الولايات المتحدة هي أكثر البلدان استيرادا للمحروقات.

- تمثل الولايات المتحدة الأمريكية أول قوة فلاحية على المستوى العالمي سواء من حيث إنتاجها أو صادراتها. زيادة على تمتع الفلاحة الأمريكية بأراضي خصبة ومناخ مناسب فإنها تتميز بتصنيع كبير. ومن أهم قطاعات الزراعة: تربية الأبقار، زراعة الحبوب (الذرة، القمح، الشعير، السوجا...)، النباتات الصناعية (القطن، الفول السوداني، التبغ...). كما أن الصيد البحري والتأجيم من أهم القطاعات النشطة.

- تحظى الولايات المتحدة الأمريكية بأهم الإنتاجات الصناعية على المستوى العالمي. ويعود نجاح الصناعة الأمريكية إلى قدرتها على التجديد وصدارتها التكنولوجية وتنوع المنتجات ووجود اليد العاملة المؤهلة. والولايات المتحدة الأمريكية تحتل الصدارة في عدة ميادين : البترول، السيارات، صناعة الطيران والكهرباء، مواد الاستهلاك... لكن الصناعة الأمريكية تتقدم أكثر فأكثر نحو التخصص في قطاعات التكنولوجيا الدقيقة المتطورة (الطيران، الفضاء، الإلكترونيك، التسلح، الكيمياء الدقيقة).

- يهيمن قطاع الخدمات اليوم على الاقتصاد الأمريكي حيث يوجد بها منتجعات وأماكن رفاهية مختلفة وأسواق كبيرة مثل أسواق وول مارت الشهيرة التي تحتل المركز الأول في تصنيف مجلة فورشن طبقا للمبيعات والأرباح. فمن بين أهم الخدمات نجد : الإدارة، السياحة، الترفيه، البنوك.

- الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الدول تصديرا واستيرادا ومع هذا تبقى ديونها أعلى الديون على المستوى العالمي لكن هذه الديون داخلية وتدل على قوة الاقتصاد الأمريكي.


مر الاقتصاد الأمريكي بعدة أزمات كانت أولها وأكبرها انهيار عام 1929 والذي استمر حتى عام 1933 حيث في يوم 24 أكتوبر 1929 بعد طرح 19 مليون سهم للبيع دفعة واحدة. وبفعل المضاربات أصبح العرض أكثر من الطلب فانهارت قيمة الأسهم، فعجز الرأسماليون عن تسديد ديونهم فأفلست البنوك وأغلقت عدة مؤسسات صناعية أبوابها كما عجز الفلاحون عن تسديد قروضهم فاضطروا للهجرة نحو المدن وقد سمي هذا اليوم بالخميس الأسود وقد خسر مؤشر الداو جونز ما يقارب ال 50% من قيمته ولم يعد لمستواه إلّا بعد مرور أكثر من 20 عام وفي أكتوبر 1987 انهارت سوق الاسهم مرة أخرى حيث انخفض مؤشر الداو جونز بنسبة 22.6% وسمي بالثلاثاء الأسود. كما تسببت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 بانهيار بعض الشركات وسبب في اضطرابات في الاقتصاد العالمي.

اما آخر الأزمات كانت في اغسطس 2008 بعد أزمة في الرهن العقاري وانخفاض أسعار المنازل وانهيار مؤسسات مالية كبرى كان أهمها بنك بير ستيرنز مما أدى إلى الاستحواذ عليه من قبل بنك جي بي مورغان تشايس وتعرضت مؤسسات وبنوك مثل فريدي ماك وفانيي ماي وليمان براذرز إلى الانهيار مما أدى إلى تدخل الحكومة الأمريكية لانقاذهن وأيضا هبوط الدولار إلى أدنى مستوياته في التاريخ وارتفاع معدلات التضخم لأعلى مستوى في 17 سنة وارتفاع سعر النفط إلى مستويات قياسية حيث وصلت إلى 147 دولار للبرميل وبعد فترة عادت للهبوط إلى ما دون الـ50 دولار, وارتفع سعر صرف الدولار واستئنف الاقتصاد الأمريكي النمو لكن الأزمة ما زالت خطيرة وتهدد الاقتصاد العالمي ويتوقع الخبراء ان تنتهي في منتصف 2010 وقد وضعت الحكومة الأمريكية خطة الإنقاذ الأمريكية لكن الكونغرس رفضها في المرة الأولى وبعد ذلك تم إضافة بعض التعديلات فوافق الكونغرس عليها لكن الأزمة استمرت وواصلت الأسواق انهياراتها الحادة وواصلت المعادن والنفط الهبوط.







لهذه الأسباب.. اقتصاد أميركا الأكبر في العالم

يحمل لقب الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصاد في العالم معاني أكبر من أن الولايات المتحدة لديها أعلى ناتج محلي إجمالي قارب 19 تريليون دولار العام الماضي، فهي أيضا حاضنة لأكبر سوق استهلاكي في العالم، بالتالي، ثاني أكبر قوة شرائية.

ويبقى اقتصاد الولايات المتحدة الخيار الأول للمستثمرين الأجانب، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2014 نحو 3 تريليونات دولار، وفقا لأحدث تقرير أصدرته منظمة الاستثمار الدولي.

ويعتبر قطاع التصنيع أحد أهم القطاعات التي تدعم أكبر اقتصاد في العالم، والولايات المتحدة تعد ثاني أكبر مصنع في العالم بعد الصين، حيث تبلغ مساهمة هذا القطاع تريليوني دولار سنوياً، وتمثل السلع المصنعة نصف الصادرات الأميركية.

وأبرز المنتجات التي تصنعها الولايات المتحدة، هي: المنتجات البترولية المكررة والشاحنات الخفيفة إلى جانب المستحضرات الصيدلانية والطائرات والسيارات، وتستحوذ شركات التصنيع على 77%، من إجمالي إنفاق القطاع الخاص على البحث والتطوير، ما يساهم في الابتكار بشكل كبير.

وفي الواقع أظهرت قائمة فوربس لأكثر 25 شركة ابتكاراً لعام 2016، كما أن أكثر 5 شركات ابتكاراً في العالم هي شركات أميركية، ومن بين القائمة، 16 شركة كانت أميركية.

والشركات الأميركية، بالأخص العاملة في التكنولوجيا، تتصدر قائمة أكبر الشركات حجما من ناحية القيمة السوقية، وهي ألفابيت وأمازون وآبل وفيسبوك مايكروسوفت، علما أن إجمالي أرباحها في الربع الأول بلغت 25 مليار دولار.

ماذا سيحدث للدولار الامريكي خلال العقد القادم

كان الدولار الأمريكي مغطى بالكامل بالذهب منذ تبني (نظام برتن وودس) Bretton Woods System)) بعد الحرب العالمية الثانية ، لقد كان هناك خوفاً حقيقياً في القرار الذي اتخذ بعد الحرب العالمية الثانية في الغطاء بنسبة 100٪ للدولار من الذهب لئلا يتكرر نفس السيناريو عندما انهار الدولار الورقي قبل ذلك بحدود قرن ونصف عندما كان يطبع الدولار من دون غطاء، ولكن في عام 1971 الغى الرئيس الامريكي نيكسون الغطاء بالذهب فيما يعرف ب  (Nixon shock) وعوم الدولار بشكل كامل عام 1973، وظل الدولار حتى بعد الغاء الغطاء بالذهب محتفظاً بقوته اعتمادا على قوة الاقتصاد الامريكي.
لقد استطاعت اميركا فرض هيمنتها الاقتصادية والنقدية على العالم بسبب تبني الدولار كعملة اساسية في التبادلات التجارية العالمية، ومع كون الذهب يمثل قيمة حقيقية ولكن من الصعوبة استخدامه في المعاملات التجارية. فعلى سبيل المثال لو ارادت دولة استيراد بضاعة من دولة اخرى ودفع قيمة البضاعة بالذهب فيجب عليها في هذه الحالة نقل كمية من الذهب بواسطة سيارات او طائرات وتوفير حماية كافية وهذا بدوره يستغرق فترة من الزمن وكلف عالية، في حين يمكن إجراء نفس العملية بالدفع بالدولار من خلال إرسال الايعاز إلى بنك الاحتياط الفيدرالي الامريكي United States Federal Reserve Bank)) فيحول الدولار الكترونياً وآنياً من حساب المستورد إلى حساب المصدر، فكامل عملية التحويل المتبعة في البنك الفدرالي فيما يعرف ب(FedWire) بين بلدين من خلال اميركا لا تستغرق اكثر من بضع ثواني  باستخدام نظام (RTGS) الذي دخل العراق أيضاً قبل بضع سنين.
المشكلة في هذه الطريقة في تبادل السلع بالدولار الامريكي هو السيطرة الكاملة للحكومة الامريكية على كافة الحسابات بالدولار الامريكي سواء على مستوى الاشخاص او المؤسسات او الدول، لذلك قام الاتحاد السوفيتي خلال اواسط خمسينات القرن الماضي بنقل كميات كبيرة من الدولار من الولايات المتحدة إلى أوربا من خلال مصارف اوربية ومصارف روسية في أوربا بحيث اصبح هذا الدولار خارج سيطرة وإشراف الحكومة الامريكية لئلا تجمد الحكومة الاميركية احتياطي العملة الروسية بالدولار خلال فترة الحرب الباردة، وأصبحت هذه العملة تعرف باليورودولار(Eurodollar)، نعم قامت الكثير من المصارف والمؤسسات الامريكية بعد ذلك بتحويل الدولار الى اليورودولار إلى أوربا لأسباب ضريبية واسباب أخرى، بل يمكن ان يكون رصيد اليورودولار في اميركا ولكنه غير خاضع لسلطة وتعليمات بنك الاحتياط الفيدرالي الامريكي.
 ولمعرفة قدرة اميركا في استغلال هيمنتها على الدولار نجدها قد قامت بتجميد كامل الاحتياطي الايراني بالدولار الذي كان بشكل طبيعي مودعاً في بنك الاحتياط الفيدرالي الامريكي بعد ازمة الرهائن الأمريكان في السفارة الامريكية في طهران لفترة تجاوزت الخمسة وثلاثون عاماً ولم تفرج عن هذه المبالغ إلا مؤخراً بعد عقد الاتفاق النووي مع إيران.
وجاء الآن دور الصين، صحيح ان الناتج القومي الامريكي (GDP) بحدود 19.5 ترليون دولار يبلغ حوالي ضعف الناتج القومي الصيني الذي هو بحدود 11.8 ترليون دولار ولكن الصادرات الامريكية للعالم تبلغ حوالي نصف (بحدود 0.6) من الصادرات الصينية للعالم، ونمو الاقتصاد الصيني يبلغ أكثر من ثلاثة اضعاف نمو الاقتصاد الاميركي، كما إن مقدار الدين الصيني للولايات المتحدة بلغ أكثر من 1.25 ترليون دولار، وعلى هذا الاساس فمن المتوقع ان يتفوق الاقتصاد الصيني في قوته على الاقتصاد الامريكي بحدود عام 2028.
في نهاية عام 2016 أصبح اليوان (Yuan-RMB) بطلب من الصين جزءً من سلة العملات من احتياطي صندوق النقد الدولي بل أصبح العملة الثانية بعد الدولار.
إن فائض الاحتياطي الصيني يراوح بين حوالي 3.1 – 3.5 ترليون دولار، في حين ان تراكم عجز الخزانة الامريكية في نهاية عام 2017 يبلغ حوالي 19.8 ترليون دولار؛ لقد كان احتياطي الذهب للحكومة الصينية عام 2001 بحدود 400 طن، وبدأت الصين بعدها تشتري الذهب وتستخرج الذهب من مناجمها وتمنع تصدير الذهب ولم تعلن عن احتياطي الذهب لديها الآن ولكن الخبراء الاقتصاديين يقدرونه بحدود 4000 طن.
لقد تفاجأ العالم في 1ايلول 2017 بصدور مقال غير رسمي في اهم وأكبر صحيفة اقتصادية في آسيا وهي صحيفةNikkei Asian Review اليابانية تذكر فيه ان الصين تنوي شراء النفط في المستقبل باليوان الصيني المدعوم بالذهب. وسواء صح هذا المقال او لم يصح، وسواء كان بالون اختبار، ام غير ذلك، فلم يصدر اي تكذيب من قبل الحكومة الصينية، وكتبت مئات المقالات وأجريت عشرات المقابلات الإعلامية بشأن هذا الامر.
 لقد اوضحت الصين في عدة اجتماعات ومداولات عالمية في المحافل الدولية انها تريد ان تجعل اليوان عملة عالمية مرادفة للدولار الامريكي، وهذا يعني سقوط المعادلة الواحدة فيما يعرف بالبترودولار (Petrodollar)وهو شراء النفط في جميع انحاء العالم بالدولار الامريكي فقط كما تم الاتفاق بين هنري كيسنجر والملك فيصل بن عبد العزيزعام 1973، فالصين أكبر مستورد في العالم للنفط وبالتالي تستطيع فرض شروطها إن ارادت، ومن المتوقع حسب ما طرحته في المحافل الدولية امكانية اتخاذ مثل هذه الخطوة خلال العام القادم اي 2018.
إن التوجه الصيني لفرض عملتها كعملة عالمية ليس ناتجاً من منطلق ابعاد اقتصادية فحسب، بل له ابعاداً سياسية؛ إن اي خلاف سياسي عميق بين الصين والولايات المتحدة يُمكِّن الولايات المتحدة من تجميد الاحتياطي الصيني بالدولار الاميركي؛ فإذا علمنا أن ثلثي الاحتياطي الصيني موجود بالدولار في بنك الاحتياط الفيدرالي الامريكي، فمعنى هذا ان اميركا إن اختلفت اختلافاً كبيراً مع الصين او حصل بينهما اي نزاع عسكري، فإنها قادرة على توجيه ضربة قاصمة للصين بتجميد ثلثي احتياطها المالي؛ لذلك فان الصين من منطلق واقعي لا بد أن تجد طريقاً آخر لحفظ عملتها.
إن المحللين الأمريكان المدافعين عن الدولار يقولون انه مهما كان الاقتصاد الصيني قوياً ولكن ستبقى الثقة العالمية بالدولار لأن السياسة المالية الامريكية أكثر شفافية وأكثر رصانة من السياسة المالية الصينية؛ نعم انهم يقولون ان أصبح الاقتصاد الامريكي أضعف من الاقتصاد الصيني بعد حوالي عشر سنوات فيمكن حينها ان يضعف الدولار ولكنه من المستبعد ان ينهار، كما يدّعون أنه لو أصبح اليوان قوياً فستفقد الصين ميزتها في رخص بضائعها وقدرتها الكبيرة على المنافسة.
ولو راجعنا التأريخ سنجد ان الدولار الاسباني من الفضة النقية كان العملة العالمية الاولى المتداولة في القرنين السابع عشر والثامن عشر، ثم أصبح الباوند الاسترليني العملة المهيمنة على الاقتصاد العالمي من القرن التاسععشر حتى الحرب العالمية الثانية حيث حل محله الدولار، والآن اليوان الصيني في تصاعد ولعله سيأخذ مكان الدولار في المستقبل، وكما انهار الدولار الامريكي عندما كان يطبع من دون غطاء في نهاية القرن الثامن عشر، فلعله سيأتي يوم قد ينهار فيه الدولار وهو لازال يطبع الآن من دون غطاء.
إن كل ما ذكرناه مجرد تحليلات مستقبلية لاقتصاديين عالميين واحتمالات وتوقعات أما المستقبل الحقيقي فإنه يبقى بحكم المجهول، ولكن تبقى جميع الاحتمالات واردة ومتوقعة، ويجب علينا في دول المنطقة   حيث بعض الدول لديها مئات المليارات من الدولارات مودعة في بنك الاحتياط الفدرالي الامريكي متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية العالمية لاتخاذ الخطوات اللازمة لمصلحة بلدانهم في الوقت المناسب.

شاهد الفيديو 

منذ بداية هذا العام والدولار يتراجع
يريد دونالد ترامب أن يذهب بالإقتصاد الأمريكي من حالة الركود التي يعيشها منذ أزمة 2008 إلى حالة أفضل تتسم بالتصنيع في بلده عوض الصين، وتشغيل الملايين من الناس في المصانع والمناجم وافتتاح المعامل وتشجيع الشركات على تصنيع منتجاتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وينظر الرئيس الأمريكي إلى أن قيام الشركات بالتصنيع في الصين والبلدان الأخرى هي بمثابة سرقة لفرص العمل ونقلها إلى خارج أمريكا، وهو يعلم جيدا أن الدافع وراء ذلك بالنسبة للشركات ليس حبها لثاني أكبر اقتصاد في العالم حيث العمالة الرخيصة والملايين من اليد العاملة، بل لأن التصنيع والتصدير في الصين مربح جدا ومغري لأي شركة أو مصنع في العالم وهي الظاهرة التي يعيشها العالم منذ العقود الأخيرة من القرن الماضي حيث اتجهت الصين لتكون مصنع العالم وهي كذلك الآن.

ويرى ترامب أن الصين واليابان وحتى الإتحاد الأوروبي كلها أطراف متلاعبة بقيمة عملاتها، وهي تنتفع من كون قيمة عملاتها أقل من الدولار الأمريكي.

وقد رأينا اتهامه ألمانيا بذلك منذ أيام حيث اعتبر أن الدولة الأقوى في منطقة اليورو تتعمد تخفيض قيمة اليورو أمام الدولار وأن ذلك يساعدها على مستوى المنافسة الدولية والتجارية العالمية، من جهة أخرى اتهم أيضا اليابان بنفس الأمر وهي الدولة التي تملك أرخص عملة ضمن الدول الكبرى اقتصاديا، ومن المعلوم أن البورصة اليابانية تخسر عندما تزداد قيمة الين الياباني أمام الدولار فيما تتفاءل الشركات والمستثمرين كلما قلت قيمته.

ولا يخفي الرجل انزعاجه الكبيرة من اليوان الصيني الذي يتحكم فيه البنك المركزي الصيني، وهو الذي أكد في مقابلات صحفية أن الصين تستخدم هذه الميزة لتتفوق صادراتها على صادرات البلدان الأخرى وهي اتهام اليابان لها أيضا.

أقوى دليل على أن الأزمة المالية العالمية 2019 – 2020 قادمة

كان عام 2018 صعبا بشكل عام بالنسبة لأسواق المال العالمية رغم أن مختلف المؤشرات حققت مكاسب وارتفعت البورصة واستمرت فقاعة الأسهم في التنامي السريع بالرغم من أنها تلقت ضربتني قاسيتين، الأولى في البيع الكبير للأسهم خلال فبراير الماضي، والثانية خلال حالة مشابهة وأسوأ أيضا خلال أكتوبر المنصرم.

ورغم أن الرخاء الإقتصادي كان واضحا وتراجعت البطالة كثيرا في الولايات المتحدة والدول المتقدمة، بل وشقت هذه الحالة طريقها إلى دول تعاني من أزمات حديثة مثل مصر التي تعافت كثيرا مقارنة بما كانت عليه أثناء سنوات ما بعد الثورة إلى 2016.

بالطبع يفترض أن تستمر هذه الصحوة ويشعر المزيد من الناس بالتحسن، ويزداد خلق فرص العمل في كافة أنحاء العمل لتوظيف الشباب والقضاء على الفقر المدقع كأولوية لهذا الرخاء الذي ينتظر أن يحتفل بعيد ميلاده العاشر خلال مارس 2019.

الإقتصاد العالمي يدخل مرحلة الركود!
لكن للأسف هناك أسباب تجعل الوضع يتوقف عن التحسن وقد تسوء الأمور كما بدأ يتضح لنا الآن، فكل من صندوق النقد الدولي ومؤسسة موديز والعديد من المؤسسات الإقتصادية الأخرى تتوقع تراجع النمو الإقتصادي العالمي من 3.3% في 2018 إلى 2.9% خلال 2019 أي اننا نتحدث عن ركود اقتصادي.

ولمن لا يعرف الركود الإقتصادي، فهو مصطلح يطلق على تراجع النمو لمنطقة أو سوق معينة أو بشكل عالمي، وهذا بسبب تراجع الإستهلاك وتزايد العرض مقابل الطلب ما يؤدي إلى كساد الإنتاج وانخفاض الأسعار ما يدفع المصانع والشركات إلى تسريح الموظفين والعمال وتزايد البطالة لاحقا.

مكاسب البورصات في مهب الريح
حققت البورصات العالمية والدولية نموا كبيرا منذ نهاية 2016 نحو العام الحالي، وكان العام الماضي الأكثر اثارة من ناحية الإرتفاع وتحقيق المكاسب، فيما بدأت أسواق الأسهم تفقد الزخم هذا العام.

هذا الإرتفاع القوي أدى إلى حصول المستثمرين على المزيد من المكاسب المادية، كذلك الشركات التي وسعت أعمالها واستثماراتها وأثر ذلك على الإقتصاد الفعلي من خلال الرفع من الأجور وتوظيف المزيد من الأشخاص ما أدى إلى تزايد الإنفاق والإستهلاك بصورة متسارعة.

هذه المكاسب كلها الآن أصبحت في مهب الريح، وقد شهدنا في آخر تعاملات الأسبوع الماضي بيوم الجمعة خسائر كبيرة وواضحة وكذلك اليوم الإثنين، رغم تمكن البورصة الأمريكية من تعويض بعض خسائر أكتوبر في بداية الشهر الحالي.

هذا يدفع المزيد من الخبراء للتحدث عن امكانية انهيار سوق الأسهم مجددا لأن أسباب الإرتفاع والإنطلاق نحو الأرقام القياسية السابقة وتجاوزها أصبحت ضئيلة ومتلاشية، وهناك مخاوف متزايدة.

أسباب الركود الإقتصادي متعددة
قيام المؤسسات المالية المختلفة بتخفيض توقعاتها للنمو الإقتصادي العالمي قائم على دراسات وتقييمات معمقة للحالة الكلية للإقتصاد في العالم.

البداية من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية والعودة إلى الحمائية التجارية وتصاعد النزاعات التجارية بين أكبر 20 اقتصادا في العالم، وهو ما يقلق المستثمرين ويدفهم لتحذير الساسة من أن هذا الوضع سيكلفهم كثيرا.

الحرب التجارية بدأت تؤثر على الصادرات الصينية والوضع الإقتصادي هناك قاتم وتحطي به الكثير من الضبابية، فقد تراجعت مبيعات السيارات بأكبر سوق استهلاك لها للشهر الخامس على التوالي، ويؤثر الصراع الأمريكي الصيني على مصالح الشركات والمصانع الصينية والأمريكية.

من جهة أخرى اتضح خلال العام الجاري أن اقتصادات متسارعة ناشئة في العالم قائمة على الإقتراض والديون في مقدمتها كل من تركيا والأرجنتين والمكسيك وحتى البرازيل التي عانت كثيرا من الفساد المالي ليتولى فيها اليمين المتطرف الحكم حديثا، ثم ايطاليا التي تعاني أزمة مالية وتعيش صراعا سياسيا مع وصول أعداء الوحدة الأوروبية إلى الحكم، وهناك قلق أيضا حول اقتصادات أخرى مثل الهند وجنوب أفريقيا.

الأزمة المالية العالمية قادمة في عام الخنزير 2019 أو عام الفأر 2020
لطالما قيل بأن التاريخ يعيد نفسه، وهذه المقولة حقيقية وتتجلى في الكثير من الأحداث التي تكررت أكثر من مرة على مدار التاريخ.

الظواهر تعيد هي الأخرى نفسها، والأزمة المالية العالمية ستعود مجددا لتضع حدا للفقاعات، فقاعة البورصات والديون ولأسباب كثيرة أخرى.

منذ عام 2016 وأنا أعتقد بأنها مسألة وقت وستندلع هذه الأزمة المالية العالمية، لقد أمضينا 10 سنوات على إندلاع آخر أزمة مالية عالمية، ما الذي سيجعل الرخاء مستمرا للمزيد من السنوات؟

لست الوحيد الذي يتوقع حدوث هذا بل هناك خبراء ومشاهير في الإقتصاد حددوا تواريخ معينة لإندلاع الأزمة ولم يحدث أيا من تلك التوقعات.

وهذه المرة لدي توقع آخر شخصي بالنسبة لي، يستند إلى التقويم الصيني، ومن المعلوم أن لدى الصين سنة قمرية خاصة بهم، ويطلقون على كل عام اسما معينا.

بالنظر إلى جدول السنوات القمرية الصينية وجدت شيئا أثار انتباهي، لأتساءل ما الذي سيمنع من تكرار التاريخ وفق التقويم الصيني؟

عام الكلب 2006 – 2018
يتصادف كل من عامي 2006 و 2018 مع عام الكلب وفق التصنيف الصيني، وهي السنة التي وصلت فيها البورصات إلى قمة القمة، ولاحظ كثيرون الفقاعات وبدأت المخاوف بالظهور بين العقلاء.

في عام 2006 دأب البنك المركزي الأمريكي على زيادة أسعار الفائدة، وهو ما يحدث الآن خلال عام 2018 رغم اعتراض الرئيس الأمريكي على ذلك ومخاوفه من هذه العملية.

بعد أسابيع من المعاناة استأنفت البورصة ارتفاعها حيث لاحظنا أنه خلال تداولات هذا الأسبوع تمكن داو جونز من تجاوز 26000 نقطة ليسجل رقما قياسيا تاريخيا جديدا.

عام الخنزير 2007 – 2019
لم يكن عام 2007 مثاليا للبورصات العالمية حيث بدأت سلسلة اهتزازات مالية قوية بالحدوث وهناك أنباء عن احتمال افلاس البنوك وتشكل فقاعة البنوك.

في التاسع من أغسطس 2007 ولدت الأزمة المالية العالمية بسبب فقاعة الرهن العقاري، وكان البنك المركزي الأمريكي على علم بهذا حيث أجرى في ذلك الشهر اجتماعا مغلقا حول احتمال انهيار النظام المالي.

من غير المتوقع أن تولد الأزمة المالية القادمة العام القادم لسبب معين، ومن غير المستبعد أن تكون هذه الأزمة موجودة الآن وستندلع في عام الخنزير عوض عام الفأر.

عام الفأر 2008 – 2020
في عام الفأر 2008 اندلعت الأزمة المالية العالمية وأعلنت الكثير من الشركات والبنوك افلاسها، وقد تعرض النظام المالي العالمي لضربة قوية تبعه ركود اقتصادي، وبدأت القصة فعليا منذ سبتمبر من ذلك العام.

عام 2020 هو أيضا عام الفأر وقد يشهد فعلا اندلاع أزمة مالية عالمية جديدة، هذا إن لم تندلع مبكرا خلال عام 2019.

براد ماكميلان، كبير مسؤولي الاستثمار في شبكة كومنولث المالية، افترض خلال الساعات الماضية أن عام 2019 سيشهد انهيارا ماليا ستخسر البورصة على إثره 20 في المئة من قيمتها.

هناك توقعات أسوأ تؤكد أن الإنهيار القادم سيضرب أكثر من نصف البورصة ويسقط الأسهم إلى أدنى مستوى ممكن.

ما هي توقعاتي؟
إذا كان التاريخ سيعيد نفسه، ستندلع الأزمة المالية العالمية الجديدة عام 2020 لكن هناك احتمال قوي أن يحظى الخنزير العام المقبل بمشاهدتها بينما سيشاهد الفأر توهج الركود على أن يولد الرخاء في عام الثور 2021 كما حدث خلال عام الثور 2009!!

لا شيء مستبعد وقد ترى ذلك جنونيا أو أنه كلام أحمق، لكن كشخص مهتم بهذه الظاهرة أحاول أن أجد ليس فقط الأسباب المباشرة لاندلاعها ولكن أيضا علاقتها بالأشهر والسنوات، وأعتقد أن هذه النظرية التي توصلت إليها قابلة للتحقق!