منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 التجارة الإلكترونية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68936
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

التجارة الإلكترونية Empty
مُساهمةموضوع: التجارة الإلكترونية   التجارة الإلكترونية Emptyالأربعاء 12 ديسمبر 2018, 1:14 am

التجارة الإلكترونية

 
إن التطرُّق إلى هذه المسألة هو من زاوية حلولها في حياتنا العملية واقتلاعها لمكان لابأس به، جعلها فعلاً مسألة تستحق الملاحظة والدرس حتى نَخلص إلى ما يجب أن يكون علينا اتباعه في التعامل معها؛ حيث أرى أن المبادلات والتجارة الإلكترونية في تعريفها لا بد أن نقسمها إلى جزأين اثنين:
الأول يتمثَّل في المبادلات الإلكترونية، وهي ببساطة عبارة عن إرسال وتبليغ وثائق إلكترونية عن بعد؛ أي: من مسافة إلى مسافة، ومن شخص إلى شخص آخر، أو من مجموعة أشخاص إلى مجموعة أشخاص؛ وذلك بناءً أو استنادًا إلى مقدم تلك الخدمة، من باب أن جميع الأشخاص المستعملين لها يكونون مسجلين لديه وفق آلية شهادة المصادقة الإلكترونية أو الإمضاء الإلكتروني الذي يؤكد أن الوثائق الإلكترونية المتداوَلة صادرة عن شخص معيَّن وليس شخصًا افتراضيًّا وهميًّا.
 
ومن هذا المنحى تأخذ هذه المسألة عمقها وجديتها؛ حيث إن سرعة تداول المعلومات أو الوثائق الإلكترونية وفق هذه الآلية جعلتها أرضية مُناسبة لممارسة صنوف التجارة؛ أي: التجارة الإلكترونية، وهذا ما يمهد للتعريف بهذا المصطلح وهو الجزء الثاني من هذه المسألة؛ حيث إنها ببساطة تتمثل في القيام بعمليات تجارية؛ أي: بيع وشراء إلكتروني - أي: عن بعد - وذلك بتمام وكل أجزاء أو جزئيات عقد البيع من ثمن ومبيع وبائع ومشتري واستلام وتسليم.
 
إن المتأمل في عقود البيع الكتابية الأصلية يلاحظ أن تمام البيع كما يجب أن يكون - أي: دون نزاعات أو تعطيل - يبقى خاضعًا إلى جملة من المقاييس، لعل أهمها هو البيع وفق آلية التسليم الآني للمبيع والثمن وفق آلية اختبار المبيع وضمان سلامته من العيوب، من هنا نلاحظ أن التجارة الإلكترونية هي أداة ووسيلة قد تُساعد وتُيسِّر عمليات التبادل والعرض والطلب، وقد تؤدي إلى إبرام عمليات تجارية صحيحة وواقعية وفاعلة، خاصة إذا كان التجار لهم شهادة المصادقة الإلكترونية ومنظومة الإمضاء الإلكتروني التي تدقِّق هوياتهم، وتضمن مسؤوليتاهم عن كل تقصير في نجاح إبرام العقد، لكن تبقى هذه المنظومة قابلة للاختراق، وشديدة التعقيد في إجراءات التتبع والتعويض في صورة طلب الفسخ أو البطلان.
 
المبادلات والتجارة الإلكترونية مبدأ صحتها وفاعليتها وثيقة إلكترونية مشهود بمصداقيتها مع إمضاء إلكتروني مشفَّر، لكن تبقى محدودية فاعليتها وصحتها في قابليتها للاختراق والتجاوز، وهذا ما يدفع إلى ضرورة توخي أسلوب تقصي المصداقية في أعلى درجاته.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68936
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

التجارة الإلكترونية Empty
مُساهمةموضوع: رد: التجارة الإلكترونية   التجارة الإلكترونية Emptyالأربعاء 12 ديسمبر 2018, 1:16 am

التجارة الإلكترونية

(‏E-Commerce‏)



في هذا العصر الرقمي الذي ينتشر فيه الإنترنت انتشارًا هائلاً، شاعَ مفهوم التجارة الإلكترونية التي تُتيح ‏العديد من المزايا، فبالنسبة لرجال الأعمال أصبح من الممكن تجنُّب مشقَّة السفر للقاء شركائهم وعُملائهم، ‏وأصبح بمقدورهم الحدُّ من الوقت والمال للترويج لبضائعهم، وعرْضها في الأسواق.
 
أمَّا بالنِّسبة للزبائن، فليس ‏عليهم التنقُّل كثيرًا للحصول على ما يريدونه، أو الوقوف في طابور طويل، أو حتى استخدام النقود التقليديَّة؛ ‏إذ يكفي اقتناءُ جهاز كمبيوتر، وبرنامج مستعرض للإنترنت، واشتراك بالإنترنت.
 
ولا تقتصر التجارة الإلكترونية (‏E-Commerce‏) - كما يظنُّ البعض - على عمليات بيع وشراء السلع ‏والخِدمات عبر الإنترنت؛ إذ إن التجارة الإلكترونية - منذ انطلاقتها - كانتْ تتضمن دائمًا معالجة حركات ‏البيع والشراء، وإرسال التحويلات المالية عبر شبكة الإنترنت، ولكن التجارة الإلكترونية في حقيقة الأمر ‏تنطوي على ما هو أكثر من ذلك بكثير، فقد توسَّعتْ حتى أصبحتْ تشمل عمليات بيع وشراء المعلومات ‏نفسها جنبًا إلى جنبٍ مع السلع والخدمات، ولا تقف التجارة الإلكترونية عند هذا الحدِّ؛ إذ إن الآفاق التي ‏تفتحُها التجارة الإلكترونية أمام الشركات والمؤسَّسات والأفراد، لا تقفُ عند حدٍّ.
 
نشأت وتطور التجارة الإلكترونية:
لقد مرَّت التجارة الإلكترونية بين قطاعات الأعمال الاقتصادية - إلى أنْ وصلتْ إلى هذا الحد من التعامل - بثلاث مراحل أساسية، بدأت منذ بَدء استخدام أجهزة الكمبيوتر في المؤسَّسات والمنشآت الاقتصادية:
المرحلة الأولى:
وهي تُعتبر مرحلة الارتباط بين الشركات الرئيسية والموردين الفرعيين Supply Chain؛ أي: بين الشركة الأم، والفروع التابعة لها.
 
المرحلة الثانية:
فقد بدأتْ بالتبادل الإلكتروني بين الشركات الرئيسية ومختلف الموردين Data Interchange Electronic، وذلك من خلال استخدام شبكات القيمة المضافة Networks Value Added.
 
المرحلة الثالثة:
وهي مرحلة التبادل الإلكتروني للوثائق، وإنجاز كافة المعاملات التجارية على شبكة الإنترنت Electronic Commerce، وتُعتبر المرحلة الراهنة من التعامل.
 
في هذه المرحلة بُدِئ في استخدام نظام التبادل الإلكتروني للوثائق EDI؛ حيث حقَّقتْ مزايا كثيرة ومتنوعة للشركات والمؤسَّسات الاقتصادية على مختلف أنواعها، نذكر من هذه المزايا:
تخفيض التكلفة في إنجاز المعاملات التجارية، وتحقيق دورة تجارية في وقتٍ قصير من خلال تطبيق النظم الخاصة بالإنتاج الموقوت؛ مما يسمح بزيادة كفاءة العمليَّات الإنتاجية والتجارية، وهذا بدوره يساعد على فتْح الأسواق في سبيل استقطاب العُملاء الْجُدد، مع إمكانية الاحتفاظ بالعُملاء الحاليين، وهو بدوره يعزِّز مكانة الشركة في زيادة القدرة التنافسية أمام الشركات الجديدة التي دخلت السوق حديثًا.
 
ومن مزايا هذه المرحلة الراهنة أيضًا نظام التبادل الإلكتروني للوثائق EDI الذي عزَّز من إمكانية خلْق تجمُّعات اقتصادية متكاملة، تَعمل على تخفيض التكاليف الثابتة والمتغيرة على السواء، من قرطاسية أُجور البريد والمراسلات التجارية، إضافة إلى أنها عملتْ على الإسراع في فترة دوران المخزون والطلب عليه؛ مما قلَّل من تكلفة العمليات الإجرائية المتبعة على الحاسب الآلي؛ من إدخال، وطباعة، ومراجعة، وغيرها من العمليات المرافقة؛ لتنفيذ العقود وعقد الصفقات التجارية الإضافيَّة.
 
وكذلك عمل نظام التبادل الإلكتروني للوثائق EDI على تحسين التدفُّقات المالية والنقدية للشركة، وأسهَم في تقليل الأخطاء، وضمان وتأكيد المعاملات فيما بينها.
 
ومن المزايا الأخرى التي يُحقِّقها نظام التبادل الإلكتروني للوثائق EDI تحسين صورة المؤسَّسة الاقتصادية، وزيادة القدرة التنافسية بين الشركات، بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل بين المؤسسات التجارية.
 
تعريف التجارة الإلكترونية:
التجارة الإلكترونية: هي تنفيذ وإدارة الأنشطة التجارية المتعلِّقة بالبضاعة والخدمات، بواسطة تحويل المعطيات عبر شبكة الإنترنت، أو الأنظمة التقنيَّة الشبيهة.
 
أو هي عبارة عن عملية تبادل للمعلومات الخاصة بالعمليات التجارية بين طرفين أو أكثر دون استخدام المستندات الورقية؛ حيث يتمُّ تبادل البيانات إلكترونيًّا (EDI ) Electronic Data Interchange، وكذلك إجراء جميع عمليات البيع والشراء والتسويق إلكترونيًّا، من خلال شبكة الإنترنت، أو أي وسيلة إلكترونيَّة أخرى سمعية أو مرئية، متضمنًا ذلك كل ما يتعلَّق بهذه العمليات من دَفْعٍ أو تحصيل للأموال، وهو ما يُسمَّى بالتحويل الإلكتروني للأموال (EFT Electronic funds transfer)، ومن ثَمَّ يستطيع كلٌّ من الأفراد والشركات والهيئات الحكومية إنجازَ جميع العمليات التجارية والمالية والمعلوماتية فيما بينهم بصورة إلكترونية، دون الاعتماد بشكلٍ كبير على العنصر البشري.
 
أو هي نظام يُتيح عبر الإنترنت حركات بيع وشراء السلع والخدمات والمعلومات، كما ‏يُتيح أيضًا الحركات الإلكترونية التي تدعم توليد العوائد، مثل: عمليات تعزيز الطلب على تلك السلع ‏والْخِدْمات والمعلومات.
 
وتعرِّف منظمة التجارة العالمية التجارةَ الإلكترونية بأنها: مجموعة متكاملة من عمليات عقد الصفقات وتأسيس الروابط التجارية، وتوزيع وتسويق وبيْع المنتجات بوسائل إلكترونية.
 
الخصائص والسمات المميزة للتجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت:
إنَّ التجارة الإلكترونية التي تتمُّ خلال شبكة الإنترنت لها مجموعة من السمات والخصائص التي تميزها عن العمليات التجارية الأخرى، وهي كالآتي:
1- عدم استخدام المستندات والوثائق الورقيَّة لها أثناء عمليات التبادل التجاري والمالي، أو في أيِّ عمليات تتمُّ بواسطة التجارة الإلكترونية، وذلك يرجع إلى أنَّ عملية التفاعل بين طرفي المعاملات تتمُّ دون استخدام أيِّ مستندات ورقيَّة، بل تتم إلكترونيًّا منذ بداية المعاملات إلى نهايتها، ومن ثَمَّ فإنَّ البيانات والمعلومات الإلكترونية التي تتمُّ بين طرفي المعاملات هي الإثبات القانوني الوحيد الذي يُتاح لكلٍّ من طرفي المعاملة في حالة حدوث أيِّ نزاع بينهما.
 
2- صعوبة تحقيق الإثبات القانوني في المعاملات التي تتمُّ بواسطة التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت حتى الآن، وتعمل الحكومات حاليًّا على وضْع صِيَغ قانونية؛ لإمكان إثبات المعاملات التجارية الإلكترونية.
 
3- أنَّ العلاقة بين طرفي العمليات التجارية التي تتمُّ بواسطة التجارة الإلكترونية تكون غير مباشرة؛ أي: لا يحدث تلاقٍ بين طرفي المعاملات، وإنما تتمُّ اللقاءات من خلال شبكة الإنترنت، وهي إحدى مزايا التجارة الإلكترونيَّة، حيث يتمُّ التفاعُل بشكلٍ كبيرٍ بين طرفي المعاملات من خلال شبكة الإنترنت.
 
4- إمكانيَّة التفاعُل بين أطراف التعامل وبصورة جماعية، بحيث يستطيع أحد أطراف المعاملات أنْ يقومَ بالتعامل والتفاعل مع أكثر من جِهة في نفس الوقت؛ حيث يكون في الإمكان أنْ يقومَ أحد أطراف المعاملات بإرسال رسالة عن طريق البريد الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت إلى عدد كبير جدًّا من المستقبلين لهذه الرسالة في وقتٍ واحد، وهو ما لا يتوفر في أيِّ وسيلة أخرى استَخْدَمتْ من قبْلُ هذا المجال، هذا بالإضافة إلى إمكانيَّة قيام أحد طرفي المعاملات بتلقِّي عددٍ لا نهائي من الرسائل الإلكترونية أيضًا في نفس الوقت؛ مما يؤدي إلى توفير عامِلَي السرعة والوقت في إنجاز الأعمال المطلوبة.
 
5- إمكانية تدفُّق وانسياب المعلومات بين طرفي المعاملات، من خلال التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) ، ومن ثَمَّ فإنَّه يكون باستطاعة عُملاء إحدى الشركات الدخول إلى قواعد بياناتها، وأخْذ المعلومات التي يريدونها دون تدخُّل العنصر البشري من داخل الشركة في هذا الشأْن.
 
6- انتهاء دور الوسيط في المعاملات التي تتمُّ من خلال التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت؛ حيث إنه من خلال إمكانية التفاعل المباشر بين طرفي المعاملات دون الحاجة إلى تدخُّل أيِّ وسيط، فإنَّ ذلك قد أدَّى إلى تلاشي دور الوسيط البشري تمامًا، ومن ثَمَّ سيؤدي ذلك إلى تقليل التكاليف اللازمة لإنجاز الأعمال المطلوبة، وإلى توفير عامِلَي السرعة والدقَّة في إنجاز هذه الأعمال.
 
7- إمكانية إجراء المعاملات التجارية بصورة كاملة، بداية من الإعلان عن السلعة ووصولاً إلى تسليمها إلى العُملاء، وذلك فيما يتعلَّق بالسلع غير المادية عن طريق الإنترنت، وهذا ما لا يتوفر في الوسائل الأخرى، كوسائل الاتصال التقليدية، مثل: "الفاكس - التلكس - التليفون".
 
فوائد التجارة الإلكترونية:
1- فوائد التجارة الإلكترونية للشركات والمؤسَّسات:
أ- التجارة الإلكترونية توسِّع نطاق السوق إلى نطاق دولي وعالَمي، فمع القليل من التكاليف فإنَّ بوسع أيِّ شركة إيجاد مستهلكين أكثر، ومزودين أفضل، وشُركاء أكثر ملائمة، وبصورة سريعة وسهلة.
 
ب- التجارة الإلكترونيَّة تخفض تكاليف إنشاء ومعالجة وتوزيع، وحِفْظ واسترجاع المعلومات الورقية، مثلاً: فإذا وُجِدتْ دائرة مشتريات إلكترونية، فإنَّ الشركات تستطيع قطْعَ التكاليف الإدارية للشراء بنسبة 85%.
 
ج- القُدرة على إنشاء تجارات متخصصة جدًّا.
 
د- التجارة الإلكترونية تسمح بخَفْض المخزونات، عن طريق استعمال عملية السحب في نظام إدارة سلسلة التزويد، ففي نظام السحب تبدأ العملية بالحصول على طلب تجاري من قبل المستهلك، وتزويد المستهلك بطلبه من خلال التصنيع الوقتي المناسب Just-in-Time.

د- عملية السحب تسمحُ بتصنيع المنتج أو الخدمة وَفْقًا لمتطلبات المشتري، وهذا يُعطي الشركة أفضليَّة تجارية على منافسيها.
 
هـ- التجارة الإلكترونية تخفض المدة الزمنيَّة التي بين دفْع الأموال والحصول على المنتجات والْخِدْمات.
 
و- التجارة الإلكترونيَّة تُسبِّب إعادة هندسة العمليَّات التجاريَّة، ومن خلال هذا التغيير، فإنَّ إنتاجية الباعة والموظَّفين والإداريين تَقفز إلى أكثر من 100%.
 
ز- التجارة الإلكترونية تخفض تكاليف الاتصالات السلكية واللاسلكية، فالإنترنت أرخصُ بكثيرٍ من شبكات القيمة المضافة Value Added Networks.
 
2- فوائد التجارة الإلكترونية للمستهلكين:
أ- التجارة الإلكترونية تُعطي الخيار للمستهلك بأن يتسوَّق أو ينهي معاملاته - 24 ساعة - يوميًّا، وفي أي يومٍ من السَّنة، ومن أي مكان على سطح الأرض.
 
ب- التجارة الإلكترونية تقدِّم الكثير من الخيارات للمستهلك؛ بسبب قابليَّة الوصول إلى منتجات وشركات لَم تكنْ متوفرة بالقُرب من المستهلك.
 
ج- في الكثير من الأحيان، فإنَّ التجارة الإلكترونية تكون من أرخص الأماكن للتسوق؛ لأن البائع يستطيع أن يتسوَّق في الكثير من المواقع على الإنترنت، ومقارنة بضائع كلِّ شركة مع أخرى بسهولة؛ ولذلك في آخر الأمر سيقدر أنْ يحصل على أفضل عرضٍ، في حين أنَّ الأمر أصعبُ إذا استلزم الأمرُ زيارة كلِّ موقع جغرافي مختلف، فقط من أجْل مقارنة بضائع كلِّ شركة بأخرى.
 
د- وفي بعض الحالات، وخصوصًا مع المنتجات الرقميَّة، مثل: الكتاب الإلكتروني، فإنَّ التجارة الإلكترونيَّة تُمَكِّن المشتري من إرسال البضاعة بسرعة وبسهولة إلى البائع.
 
هـ- في استطاعة الزبائن الحصول على المعلومات اللازمة خلال ثوانٍ أو دقائق، عن طريق التجارة الإلكترونيَّة، وفي المقابل قد يستغرق الأمرُ أيَّامًا وأسابيعَ؛ من أجْل الحصول على ردٍّ - إنْ قُمْت بطلب المعلومات من موقعٍ ملموس.
 
و- التجارة الإلكترونية تسمح للاشتراك في المزادات الافتراضيَّة.
 
ز- التجارة الإلكترونية تسمح للزبائن بتبادُل الْخِبرات والآراء بخصوص المنتجات والْخِدْمات عبر مجتمعات إلكترونيَّة على الإنترنت "المنتديات مثلاً".
 
ح- التجارة الإلكترونية تشجِّع المنافسة؛ مما يَعني خفْض الأسعار.
 
3- فوائد التجارة الإلكترونية للمجتمع:
أ- التجارة الإلكترونية تسمح للفرد بأن يعملَ في منزله، وتقلِّل الوقت المتاح للتسوق؛ مما يعني ازدحامًا مروريًّا أقلَّ في الشوارع، وهو الذي يقود إلى خفْض نسبة تلوث الهواء.
 
ب- التجارة الإلكترونية تسمح لبعض من البضائع أن تُباع بأسعار زهيدة، وبذلك يستطيع الأفراد - أصحاب الدخول المادية غير المرتفعة - شراء هذه البضائع؛ مما يعني رفْعًا في مستوى المعيشة للمجتمع كلِّه.
 
ج- التجارة الإلكترونية تسمح للناس الذين يعيشون في دول العالَم الثالث أن يَمتلكوا منتجات وبضائع غير متوفرة في بلدانهم الأصليَّة، ويستطيعوا أيضًا الحصول على شهادات جامعية عبر الإنترنت.
 
د- التجارة الإلكترونية تُيسِّر توزيع الْخِدْمات العامة، مثل: الصحة والتعليم، والخدمات الاجتماعية بسعر منخفضٍ وبكفاءة أعْلى.
 
أنواع التجارة الإلكترونية:
إنَّ التجارة الإلكترونية يُمكن إجراؤها بعدَّة وسائل تكنولوجيَّة، ومن ثَمَّ فإنَّ أسلوب العمل بالتجارة الإلكترونية يختلف باختلاف الوسيلة التكنولوجية المستخدمة فيها، وتنقسم هذه الأنواع إلى الآتي:
1- التسَوُّق عبر شاشة التليفزيون TV Shopping:
وهذه الصورة تُعَدُّ أقدم صورة لاستخدام الوسائل التكنولوجية في العمليات التجارية، وتقوم فكرة التسوُّق عبر شاشة التليفزيون على قيام الشركات المنتجة بالإعلان عن منتجاتها على شاشة التليفزيون.
 
2- التجارة الإلكترونية المحمولة Mobile commerce:
وتقوم فكرة عمل هذا النوع على استخدام التليفون المحمول؛ حيث تقوم فكرة عمل التجارة الإلكترونية هنا على قيام أجهزة التليفون المحمول باستقبال مواقع الإنترنت على شاشاتها، والاطلاع على محتوى المواقع، ولكنَّها لا توفر التفاعل المباشر بين الشركات والعُملاء.
 
3- التجارة الإلكترونية الصوتية Voice commerce:
وتقوم فكرة عمل التجارة الإلكترونية الصوتية على استخدام الهاتف في الاتصال بأرقام معروفة مسبقًا؛ بغرض حصول العُملاء على المنتجات التي يرغبون في شرائها.
 
4- التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت Internet commerce:
وتعتبر التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت من أشهر أنواع التجارة الإلكترونية، ولقد جرى استخدام مفهوم E. Commerce على المعاملات التجارية التي تتمُّ من خلال شبكة الإنترنت نظرًا لشُهرتها، وإمكانيَّة إنجاز معاملات تجارية متفاوتة القيمة في أيِّ وقتٍ وفي أي مكان، وهذا يرجع أيضًا إلى أنَّ التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت يتوفر بها الإمكانيات التي تُمكِّن من عملية التعامل بين الشركات من جانب، والعُملاء من جانب آخرَ بكفاءة عالية، وإمكانية حدوث تفاعل إيجابي بين الشركة وعُملائها، هذا فضلاً عن إمكانية قيام الشركات بعرض مواصفات منتجاتها بالتفصيل، وباستخدام وسائل إعلانية مختلفة متضمنة الصوت والصور المتحرِّكة.
 
أشكال التجارة الإلكترونية:

1- أعمال لأعمال B2B‏‏:

تقوم وحدات الأعمال باستخدام شبكة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتقديم طلبات الشراء إلى مورديها وتسليم الفواتير، كما تقوم بإجراء عملية الدفْع من خلال وسائل عدة؛ مثل: استخدام بوابات الدفع الإلكترونية، ويعتبر هذا الشكْل من أكثر أنواع التجارة الإلكترونية شيوعًا، ويطبَّق بين مؤسسات الأعمال داخل الدولة، أو مع مؤسَّسات الأعمال خارج الدولة؛ حيث يتمُّ إجراء كافة المعاملات التجارية إلكترونيًّا بما في ذلك تبادُل الوثائق إلكترونيًّا.


2- التجارة الإلكترونية بين مؤسسة الأعمال والمستهلك Business to Customer‏:

توجد على شبكة الإنترنت العالمية مواقع للتجارة الإلكترونية بين مؤسسة الأعمال والمستهلك، وتقوم هذه المواقع بتقديم كافة أنواع السلع والْخِدْمات، كما تقوم هذه المواقع باستعراض كافة السلع والخدمات المتاحة، وتنفذ إجراءات البيع والشراء، كما يتمُّ استخدامبطاقات الائتمان من أجْل إتمام عمليات البيع والشراء؛ حيث يعتبر استخدام بطاقات الائتمان في عملية الدفع أكثر شيوعًا واستخدامًا بين المستهلك ومؤسسات الأعمال، إضافة إلى إيجاد وسائل دفْعٍ إلكترونية أخرى ومطبَّقة بشكلٍ واسع، مثل: الشيكات الإلكترونية، ودفْع النقد عند التسليم، أو أي طريقة أخرى يتمُّ الاتفاق عليها من قِبَل الطرفين أصحاب العلاقة.


3- التجارة الإلكترونية بين مؤسسة الأعمال والحكومة Business to Administrative:

في التجارة الإلكترونية بين مؤسسة الأعمال والحكومة، تقوم الحكومة بعرْض الإجراءات واللوازم والرسوم، ونماذج المعاملات على شبكة الإنترنت، بحيث تستطيع مؤسسات الأعمال أن تطلِعَ عليها من خلال الوسائل الإلكترونية، وأن تقومَ بإجراء المعاملات إلكترونيًّا، دون التعامل مع مكاتب المؤسسات والدوائر الحكومية، وتقوم الحكومة الآن بالعمل على ما يسمَّى بالحكومة الإلكترونية؛ لإتمام تلك المعاملات إلكترونيًّا.


4- التجارة الإلكترونية بين المستهلك والحكومة Administrative to Customer:

التجارة الإلكترونية بين المستهلك والحكومة تتمُّ بين المستهلك والإدارة المحلية، مثل: عملية دفْع الضرائب؛حيث تتمُّ إلكترونيًّا دون الحاجة لأن يقوم المستهلك بمراجعة الدوائر الحكومية الخاصة بذلك.


تحدِّيات التجارة الإلكترونية:
1- التحديات التقنية للتجارة الإلكترونية:
أ- هناك نقْص في الاعتمادية والأمان، والمعايير والبروتوكولات.
 
ب- ليس هناك حيِّزٌ حجمي bandwidth كافٍ للاتصالات السلكية واللاسلكية.
 
ج- أدوات تطوير البرمجيات ما زالتْ تتغيَّر باستمرار وبسرعة.
 
د- تصعب عملية وصْل الإنترنت، وبرمجيَّات التجارة الإلكترونية مع بعض التطبيقات وقواعد البيانات المستخدمة حاليًّا.
 
هـ- قد يَحتاج المزودون إلى مزودات خاصة للويب، ولِبِنًى تحتيَّة أخرى، بالإضافة إلى مزودات الشبكات.
 
و- بعض برمجيات التجارة الإلكترونية لا تتناسب برمجيًّا وتقنيًّا مع بعض المكونات الصلبة، أو مع بعض أنظمة التشغيل.
 
2- التحدِّيات غير التقنية للتجارة الإلكترونية:
أ- الكلفة والتسويغ:
كلفة تطوير التجارة الإلكترونية - بواسطة الشركة بنفسها - قد تكون عالية جدًّا، والأخطاء الناتجة عن قلة الخبرة قد تُسبِّب تعطيلَ التجارة الإلكترونية، هناك عدة فُرص لمنْح شركات تقنية بالقيام بهذه المهام، ولكن ليس من السهل معرفة أيِّ شركة هي المناسبة، ولتسويغ هذا النظام، فإنَّ على المدير أن يتعامَل مع فوائد غير حسيَّة، وهي صعبة الحساب.
 
ب- الأمن والخصوصية:
هذه الأمور مهمة جدًّا في عالَم الشركة للمستهلك، خصوصًا في ميدان الأمن والأمان، والتي يظنُّ الكثير من الناس أنَّها منيعة 100%، والكثير من الناس تحجم عن المشاركة في التجارة الإلكترونية بدواعي الخوف من الكشْف عن خصوصيَّاتهم.
 
ج- انعدام الثقة ومقاومة المستخدم:
بعض من الزبائن لا يثق بالباعة المجهولين الذين لا يرونهم، ولا يثقون بالمعاملات غير الورقية، ولا بالنقد الإلكتروني.
 
3- عوامل أخرى:
أ- انعدام لَمْس المنتجات، فبعض الزبائن يَودُّون لَمْسَ المنتجات قبل شرائها.
 
ب- الكثير من الأمور القانونية لَم يتمَّ حسمُها بعدُ في التجارة الإلكترونية، خصوصًا الأمور التي تتعلَّق بالقرصنة.
 
ج- التجارة الإلكترونية ما زالتْ في طورها الأول، والذي يتميَّز بالتغيير السريع، والكثير من الناس تودُّ أنْ ترى شيئًا ثابتًا قبل الاستثمار فيه.
 
د- لا يوجد عددٌ كافٍ من الباعة والمشترين في الكثير من التطبيقات؛ لِجَعْل هذا الأمر مُربحًا.
 
هـ- التجارة الإلكترونية قد تُسبب انهيارًا في علاقات الناس مع بعضها البعض.
 
و- الدخول على الإنترنت ما زال باهظَ الثمن للكثير من الناس، وسرعة الاتصال ما زالتْ بطيئة في الكثير من دول العالَم.
 
معوقات استخدام التجارة الإلكترونية:
يعود ضَعْفُ التعامل بالتجارة الإلكترونية في الدول النامية إلى عدة أسباب، أهمها:
1- انخفاض مستوى دخل الفرد.

2- عدم وجود وعي لِمَا يُمكن أن توفِّره تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية، والافتقار إلى ثقافة مؤسَّسات أعمال منفتحة على التغيير والشفافية.

3- عدم كفاية البنية التحتية للاتصالات اللاسلكية، والوصول بشبكة الإنترنت أو ارتفاع كلفة الوصول إلى شبكة الإنترنت.

4- الافتقار إلى الأُطر القانونيَّة والتنظيميَّة المناسبة.

5- عدم استعمال اللغة المحليَّة والمحتوى المحلي.

6- نقص المبادرة الفردية.

7- الافتقار إلى نُظم دفْعٍ يُمكن في دورها أن تدعمَ الصفقات التجارية التي تُجرى على شبكة الإنترنت.

8- المقاومة الثقافية للتجارة الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

على الرغم من كلِّ هذه العيوب التي تؤخَذ على التجارة الإلكترونيَّة، إلاَّ أنَّ العالَم يَشْهد اليوم تطوُّرًا كبيرًا وملحوظًا في تخطِّي هذا، وهناك زيادة فعليَّة وواضحة في حجم التجارة الإلكترونية بصورة تفوق الخيال والتوقُّعات لكلِّ الشركات المتخصصة في مثل هذا المجال من الدراسات والتحاليل وإعداد التنبؤات، الأمر الذي أدَّى إلى حدوث تفاوت كبيرٍ بين الأرقام الصادرة من المراكز البحثية المختلفة عن نفْس المدة الزمنيَّة وللمنطقة نفسها تحت الدراسة، هذا الأمر أحدَث إرباكًا في عمل هذه المراكز المتخصصة، والتي أصبحتْ في الوقت الراهن تُصْدِر عدة نشرات - تقارير - للتنبؤات بشكلٍ دوري، والمتابع لهذه الدوريَّات يَلْحظ الاختلاف الكبير في أرقام هذه الإصدارات المتتالية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68936
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

التجارة الإلكترونية Empty
مُساهمةموضوع: رد: التجارة الإلكترونية   التجارة الإلكترونية Emptyالأربعاء 12 ديسمبر 2018, 1:18 am

التجارة الإلكترونية بالوطن العربي وآفاقها المستقبلية

1- مقدمة:
إن سيادة التِّجارة الإلكترونية في المنطقة العربية يعني تعميقًا لتواجد شبكة الإنترنت في الدائرة الاقتصادية الوطنية، بحيث يسري حجمٌ كبير من أنشطة التجارة والأعمال ضمن البيئة الرقمية للإنترنت، ويتم بيع السلع وعرض الخدمات من خلال الشبكات المعلوماتية.
 

وستبرز على ساحة الاقتصاد جملةٌ من الصفقات التجارية، بين فئات التجارة والأعمال B2B، وأخرى بين فئة التجارة والأعمال والمستهلكين B2C، وفئات التجارة والأعمال والحكومة B2G، بصورة عامة فإن التجارة الإلكترونية تفرض مجموعة من الخصائص الفريدة في مجموعة من قطاعات محددة، تمتلك أهمية بالغة بالنسبة لأقطار وطننا العربي بصورة عامة، وبيئة التجارة والأعمال ومجتمع المستهلكين بصورة خاصة.
 

2- القطاعات المساهمة في التجارة الإلكترونية:
هناك أكثر من قطاع يساهم في زيادة حجم التجارة الإلكترونية بوطننا العربي، والتي تشمل:
القطاع الأول: قطاع السلع:
إنَّ توفر الموارد الطبيعية في أقطار وطننا العربي، وبالخصوص منطقة الخليج العربي، وقيام كثير من الصناعات التحويلية التي تستثمر هذه الموارد في إنتاج موادَّ جديدةٍ - سيجعل من هذا القطاع ميدانًا خصبًا لأنشطة التجارة الإلكترونية بمختلف مستوياتها، سيشكل هذا النوع من الموارد الحصة الكبرى، بينما تأتي بعده بقية الأنشطة، مثل قطاع الاتصالات والمعلومات، والصفقات التجارية التقليدية.
 

وستشخص على رأس القائمة فئةُ المبيعات الإلكترونية في دائرة النفط الخام، والمنتجات النفطية، والبتروكيمياوية، التي ستمارسها بكثافة الشركات العربية الرائدة، من خلال تبني منظومات تجارة إلكترونية متقدِّمة؛ لتطوير أنماط المبيعات الحالية، وتنظيم آليات التعاقد، وخدمات التسويق من خلال شبكة الإنترنت، لقد طرحت شركة أرامكو السعودية نظام الإنترنت لمبيعات منتجات الغاز النفطي المسال IPPS، يهدف هذا النظام إلى أتمتة القوائم التفصيلية ذات الصلة بعروض المبيعات، حيث تستطيع الشركة المذكورة بواسطته زيادةَ ربحيتها من مبيعات غازي البروبان والبيوتان، كذلك يتيح هذا النظام فرصة لقيام أقسام التسويق والمبيعات في الشركة، بإعداد عروض مبيعات الغاز المسال لزبائن محددين، مع توفير فرصة للزبون لمراجعة العروض، وتقديم العطاءات، مع توفير فرصة مناسبة للشركة بإعلام الزبائن عن إمكانية قبول عطاءاتهم أو رفضها.
 

وكنتيجة مباشرة للفرص الفريدة التي توفرها تقنية المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية؛ تحوَّلت جلُّ الشركات التي تعمل في القطاع النفطي ومشتقاته صوبَ الإنترنت وشبكات الإنترنت، بعد أن بات الدور الجوهري الذي تلعبه هذه الأدوات المعلوماتية بوصفها أدوات مهمة في عمليات إدارة التجارة والأعمال، إضافة إلى أدوات المشاركة بالمعلومات والمعرفة التقنية، التي تسهم في زيادة الإنتاجية وكفاءة الأداء، وتنعكس في الوقت نفسه على حجم المردودات الاقتصادية للنشاط.
 

القطاع الثاني: الصناعة المعلوماتية:
بصورة عامة تمتاز الصناعات المعلوماتية بارتباطها الوثيق واعتمادها على التجارة الإلكترونية كأداة لإدارة دفة أنشطتها المختلفة، وقد سعتْ مجموعةٌ كبيرة من الشركات العربية إلى توظيف أدوات الاتصال والمعلومات في إدارة دفة أنشطتها، فكثَّفتْ من اعتمادها على أجهزة الفاكس، والبريد الإلكتروني، وقد عمدت إلى تصميم مواقع ويب على شبكة الإنترنت؛ بَيْدَ أن هذه الأنشطة لا تزال في طور البدايات، ولا ترقى إلى المستوى الرفيع الذي بلغتْه الشركات في البلدان المتقدمة، بالمقابل فقد سعتْ بضع شركات عملاقة بالمنطقة نحو تبني آليات أكثر تطورًا في تسيير دفة أنشطتها التجارية، فعرضت دليل منتجاتها الرقمي على شبكة الإنترنت، واستلام العروض والعطاءات مباشرة من الشبكة، واستلام المدفوعات النقدية عبر منظومات الدفع الرقمي - الآلي.
 

لقد بدأت الكثير من الشركات تغذي خُطاها نحو عالم التجارة الإلكترونية، بعد أن توفرتْ لديها قناعةٌ أولية بجدوى هذا النشاط الجديد، فكثرت المواقع العربية للتجارة الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وسيسهم هذا التوجه الجديد - وبرغم البطء الملحوظ، بالمقارنة مع النمو المتسارع في بقية بلدان الدنيا - في ترسيخ أكثر من مزية من المزايا، التي ستنعكس مباشرة على مستقبل زاهر للتجارة الإلكترونية بالمنطقة، نذكر منها:
 

• زيادة حجم انتقال المعلومات على الشبكات المحلية وشبكة الإنترنت، والذي سيسهم في تقليص كلف خدمات الاتصالات والإنترنت.
 

• سيزداد حجم رؤوس الأموال العربية المستثمرة في قطاع المعلومات والاتصالات، والذي سيزيد من تلاحم نظم المعلومات العربية على طريق تكامل أدائها لخدمة أنشطة التجارة الإلكترونية في عموم أقطار وطننا العربي.
 

• سيزيد حجم أنشطة البحث والتطوير في قطاع المعلومات والاتصالات، لرفد أقطار المنطقة العربية بحلولٍ مناسبة للعقبات التي تعترض النشاطَ في الوطن العربي، وسيوفر هذا النوع من الأنشطة أكثر من فرصة لنقل التقنيات المعلوماتية المتقدمة من بلدان العالم الغربي إلى البيئة العربية، مع توفر فرص لتوطنها بالمنطقة.
 

• نتيجة لازدياد الحاجة إلى اليد المعلوماتية الماهرة؛ تسعى دول المنطقة إلى تعميق خبراتها بهذه التقنية، وستظهر يد عاملة خبيرة في المنطقة؛ لدعم احتياجات نظم المعلومات والاتصالات، وستزداد الفرص أمام ظهور شركات وطنية، أو على نطاق الوطن العربي؛ لتوفير الخبرة المناسبة لتجاوز العقبات الإقليمية.
 

القطاع الثالث: مبيعات التجزئة الإلكترونية:
هناك مجالات متعدِّدة لأنشطة التجارة الإلكترونية من نوع (B2B) في ميدان مبيعات التجزئة الإلكترونية، التي تتوزع على مواقع: مراكز إعادة التوزيع، والشركات المجهزة، والشركات المنتجة، وشركات أخرى للنقل، وتعمد الجهات المسؤولة عن هذه المواقع بتوثيق جميع المعلومات (مثل: تاريخ الصفقة، وعدد القطع المباعة، وحجم الخزين المتوفر، وغيرها من البيانات... إلخ) ضمن قواعد بيانات شاملة، يمكن للكوادر العاملة بميدان مبيعات التجزئة الدخولُ إلى هذه القواعد؛ للحصول على معلومات تفصيلية لتوجيه النشاط باتجاه زيادة حجم المبيعات، وتنظيم الكمية المعروضة في السوق.
 

لا يزال هذا النوع من الخدمات غائبًا عن سوق التجارة الإلكترونية العربية، مع بروز تطبيقات بدائية بحاجة إلى أن تمر بأكثر من مرحلة من مراحل التطور، مع توفير بنية تحتية مناسبة لضمان نجاحها.
 

القطاع الرابع: التأمين الإلكتروني:
ترتكز آلية التأمين الإلكتروني إلى مبدأ توظيف الإنترنت وتقنيات الاتصالات والمعلوماتية، في إنشاء وتوزيع خدمات التأمين بشتى مستوياتها في المجتمع العربي، لا تزال أنشطة التأمين متعثرة في أقطار وطننا العربي؛ لتعارضها مع نصوص الشريعة الإسلامية؛ بَيْدَ أن سيادة الاقتصاد العولمي في كثير من هذه الأقطار قد فرضت اعتماد التأمين في تسيير دفة الكثير من الأنشطة الاقتصادية في دول المنطقة، وسيسهم توظيف شبكة الإنترنت في هذا الميدان في تقليص كلف الصفقات التجارية، وزيادة الإنتاجية، وعمق الدخول إلى السوق التجاري، مع تقليص الحاجة إلى الكلف التنظيمية والإدارية الإضافية.
 

القطاع الخامس: المصارف الإلكترونية:
إن الفروق الجوهرية المقيمة بين الخدمات المالية التقليدية، وتلك التي تتم عبر الوسائط التي توفرها تقنيات المعلومات عبر شبكة الإنترنت - قد أسهمت في تسريع أنماط التحول باتجاه المصارف الإلكترونية، وخدمات الدفع المباشر Online Payment، وإدارة مخاطر أرصدة الديون المباشرة عبر الشبكة.
 

لقد حصلت سلسلة من التغييرات الجوهرية في المنظومة الاقتصادية، بحيث لم تعدْ هناك آلية من آليات الدفع التقليدي، دون وجود محاكاة رقمية لآلياته عبر شبكات المعلومات المحلية وشبكة الإنترنت، يسهم توظيف هذه الآليات الرقمية في تقليص كلف الصفقات التجارية إلى نسبٍ لا تتجاوز 0.01 دولار لكل صفقة، مقابل 1.75 دولار عند استخدام الآليات التقليدية.
 

سوف تظهر الحاجة لدى المصارف وخدمات التمويل الموجودة بالمنطقة العربية، إلى تبني نظم الدفع عبر الشبكة، مع تعميق الخبرات باستخدامها على أرض الواقع، وتلبية حاجات الزبائن التي صاحبتْ سيادة أنشطة التجارة الإلكترونية، وتبرز أمام هذه الجهات في الوقت نفسه جملةٌ من التحديات التقنية والتنظيمية، التي تتعلق بجملة من المسائل التي تخص العملاء؛ منها: أمن المعلومات وضمان سرِّيتها، تحديد هُوية المشترين والباعة على حد سواء، التحقُّق من قدرة المشتري على الإيفاء بالتزاماته المالية تجاه البائع، مع ضمان تسليم البضاعة للمشتري، وفي الوقت نفسه هناك جملة من المهام ذات الصلة بتبني معايير وطنية؛ لتنظيم العمليات المصرفية الإلكترونية وَفْق ثوابت تضمن استمرارها في بيئة جيدة.
 

كذلك ستكون هناك حاجة لإسراع شركات التمويل والخدمات المصرفية العربية إلى التسجيل في قواعد المخاطر التجارية المرتكزة إلى الإنترنت؛ لضمان الحصول على التمويل الإلكتروني، وتوظيف الأسهم المالية.
 

القطاع السادس: الطباعة والنشر الإلكتروني:
تتضمن أنشطةُ الطباعة والنشر الإلكترونيِّ التقنياتِ والنماذجَ المستخدمة بقطاع إنتاج وصيانة وأرشفة الوثائق (الكتب، والصحف، والمجلات...)، في وسط إلكتروني قابل للاستخدام على الحواسيب الشخصية، أو في بيئة شبكة الإنترنت.
 

يوفر النشر الإلكتروني للشركات العربية إمكانياتٍ واعدةً للتنافس مع شركات النشر العالمية، فيما إذا تم إعداد إستراتيجية علمية لتأليف كتب تخدم المواطن العربي وتطلعاته العلمية والثقافية، وستتعمق القدرات التنافسية على المستويين الوطني والعربي في ظل غياب الكثير من المراجع العلمية من المكتبات العربية.
 

وسيسهم هذا النوع من النشاط الرقمي في تقليص كلفة المطبوع، مع زيادة فرصة انتشاره بعد تجاوز عقبة التوزيع التقليدية ونفقاتها الباهظة؛ بيد أن تحقيق مثل هذا الأمر بحاجة إلى حصول تغييرات جوهرية بالبنية التحتية للمعلومات في وطننا العربي، مع تقليص كلف الارتباط بشبكة المعلومات، إضافة إلى ضرورة تبني طرائق التعليم في ظل الثورة المعلوماتية، التي يتركز اهتمامها باتِّجاه المطبوع الرقمي بدلاً من المطبوعات التقليدية، وتبقى مسألة حقوق الملكية الفكرية للمطبوع الإلكتروني من المسائل المهمة التي ينبغي للجهات الوطنية الالتفاتُ إليها؛ لضمان حقوق المؤلف، وتوفير بيئة مناسبة تشجِّعه وتشجع الشركات على تبني هذا النوع من النشاط، بدلاً من الإحجام عنه؛ بسبب غياب هذه المفردة من القوانين الإدارية.
 

3- الخطوط العامة لإستراتيجيات التجارة الإلكترونية بالمنطقة العربية:
ستطرح البيئة الجديدة للتجارة الإلكترونية بالوطن العربي أكثرَ من مسألة على بساط البحث، تصاحبها حاجة ماسة إلى جملة من الفعاليات والأنشطة المتتالية والمتوازية، على حد سواء، والتي ستتطلب تدخُّلاً مباشرًا من عدة مستويات، تبدأ بالقطاع الحكومي الذي يقيم على قمة الهرم التنظيمي، والمؤسسات، وشركات القطاع الخاص بمختلف أطيافها.
 

يمكن تقسيم محاور العمل المستقبلي إلى المحاور الآتية (انظر تفاصيل النشاط المعلوماتي - الاقتصادي، المطلوب والمبين في جدول (1)):
المحور الأول: ينبغي أن تبذل الحكومات العربية قصارى جهدها، وتسخِّر حجمًا كبيرًا من إمكانياتها لتوفير بيئة عمل مناسبة لأنشطة التجارة الإلكترونية بشتى مستوياتها، مع دعم جميع الأنشطة ذات الصلة بهذا القطاع الاقتصادي الجديد، شريطةَ توافقها مع الثوابت العالمية السائدة في هذا الميدان، كذلك يقع على عاتق الحكومات العربية مسؤوليةُ دعم الخدمات التقنية، مع الارتقاء بمقومات البنية التحتية للمعلومات الوطنية، بالشكل الذي يضمن تحقيق ارتباط عولمي مع بقية شبكات المعلومات العربية والعالمية.
 

المحور الثاني: ينبغي أن يوفر القطاع الخاص قيادةً ترعى عمليات نمو وتطوير التجارة الإلكترونية، والتي تتضمن ممارسات تجارة وأعمال يمكن الوثوق بها، والتعويل عليها عند ممارسة الأنشطة التجارية في البيئة الرقمية المستحدثة.
 

المحور الثالث: ينبغي أن تنهض الجهات الوطنية المسؤولة عن صياغة القوانين بأعباء إصدار وتنفيذ القوانين والضوابط التي تضمن سلامة البيئة الإلكترونية من التجاوزات غير المشروعة، مع كف جرائم الفضاء المعلوماتي، والحد من تأثيرها على كلٍّ من المستثمر والزبائن، وتشمل هذه الأمور مسائلَ مثل: حقوق الملكية الفكرية، واحترام ضوابط وقواعد حقوق الطباعة، وضمان حماية المستخدم من التهديدات السائدة في الفضاء المعلوماتي، يضاف إلى ذلك ضرورة تكيُّف التقنين مع التقنينات الدولية السائدة، بحيث يتوفر مناخ آمن للتعامل مع الغير في الصفقات التجارية المبرمة مع الدول العربية، أو دول أخرى.
 

المحور الرابع: تبرز أهمية التعليم والتدريب لكافة أطياف الشعوب العربية؛ لتعميق المعرفة بتقنيات الحاسوب والمعلومات، مع ضمان التقدم صوب محو الأمية المعلوماتية، التي تقف عائقًا أمام الكثير من أنشطة التجارة الإلكترونية، إن مبدأ التعلُّم طوال العمر بات أمرًا مفروغًا منه في ظل المجتمعات المعلوماتية، ولم تعد عملية التعلم مقصورة على قطاعات محددة من الجماهير العربية، بعد أن تغلغلت تقنيات المعلومات وتطبيقاتها في جميع مفردات حياتنا اليومية.
 

جدول (1) - محاور الإستراتيجية العربية المطلوبة لسياسة اقتصاد رقمي محكم.
المحور
المهام المطلوب تنفيذها على أرض الواقع
المسائل التنظيمية والقانونية.
• ضمان صلاحية وإلزام الصفقات التجارية المبرمة في البيئة الرقمية.
• سن القوانين لضمان استخدام التوقيع الرقمي مع إثبات حجيته القانونية.
• سن القوانين في ميدان حماية البيانات والخصوصية المعلوماتية.
• إيجاد حلول للخلافات التجارية التي قد تنشأ في البيئة الرقمية الجديدة.
• سن قوانين الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع المعرفية، وحق التأليف والنشر.
• سن القوانين المطلوبة لحماية تقنيات المعلومات، وبيان حدود الجريمة المعلوماتية.
• ضرورة توجيه أنماط الضرائب المفروضة على أنشطة الإنترنت بما يخدم أنشطة التجارة والأعمال.
• إصدار أدلة ونظم الثوابت المعلوماتية الوطنيةNational IT Codes؛ لضمان أداء جيد في هذا المضمار.
 
سياسات الدخول والبنية التحتية.
• زيادة إمكانية الدخول إلى شبكات الحاسبات وأدوات الإنترنت.
• توفير برمجيات بديلة للحزم البرمجية المتخصصة؛ لتذليل عقبة ارتفاع الكلف.
• تحسين نوعية خدمات الاتصالات، مع تخفيض أسعارها، وزيادة حجم انتشارها.
• ضمان محددات مستقلة لتعريفة الاستخدام المعلوماتي ضمن سياسة وطنية مستقلة.
• ضمان توفير الخدمات المعلوماتية، وإمكانية الدخول إلى قواعد البيانات في جميع بلدان الوطن العربي، وبمختلف المستويات التنظيمية.
• توفير بوابات الدفع الإلكتروني ومنصاته Platforms.
• ضمان الاستضافة الآمنة لمواقع الأعمال والتجارة الإلكترونية عبر أدوات ذات ثقة جيدة.
دور الحكومة.
• ضرورة قيام الحكومة بتحفيز الحاجة لتبادل المعلومات، وتوفير الخدمات الرقمية داخل حدود المنظمات الحكومية، وإدامة التواصل مع المواطنين.
• توفير مناهج تعليمية، وبرامج تدريبية رصينة لكافة شرائح المجتمع، ولكل حسب موقعه، ومستواه التعليمي والوظيفي.
• تدريب الكوادر التدريسية؛ للارتقاء بمهاراتها المعلوماتية، بحيث تسهم بإنجاح دخول الإنترنت والحواسيب داخل المؤسسات التعليمية والنوادي الشبابية.
• ينبغي أن تكون المؤسسات الحكومية الرائدة بميادين تطبيقات الاتصالات والمعلومات، مثل: العمليات الضريبية، والرسوم الجمركية... وغيرها.
• توفير برامج تدريبية متقدمة للمبرمجين، ومهندسي تقنيات المعلومات، وبقية المتخصصين؛ للارتقاء بالمهارات المعلوماتية لديهم.
• التعاون مع القطاع الخاص والمنظمات العالمية في توفير متطلبات النهضة الوطنية بميدان المعلوماتية.
• تخفيض التعريفة الجمركية المفروضة على استيراد الحواسيب وتقنيات المعلوماتية المختلفة.
• تبني سياسات لاجتذاب المستثمرين من خارج البلاد للمساهمة بمشاريع داخل البلد.
 

 

أعدَّ هذا الجدول في ضوء المناقشة القيمة للموضوع لدى (Atrostic, 2000).



لقد باشرت جلُّ القيادات العربية اعتماد خطط وطنية للإستراتيجية المعلوماتية منذ بضع سنوات، بيد أن ما يثير الانتباهَ نحو طموح هذه الإستراتيجيات، وما تحقق منها على أرض الواقع - هو ما توصلت إليه الدراسة التي قامت بها كوادر متخصصة بالأمم المتحدة عام 2002؛ لتحديد سمات إستراتيجيات التجارة الإلكترونية في البلدان النامية.
 

أظهرت هذه الدراسة أن هناك 51 بلدًا يمتلك إستراتيجية واضحة للتجارة الإلكترونية، أو بصدد إعداد مثل هذه الإستراتيجية لغرض اعتمادها في المستقبل القريب، وقد برزت ضمن أسماء هذه القائمة مجموعة من الدول العربية؛ منها: مصر، ولبنان، والأردن، وعمان، وتونس.
 

تظهر الإحصائيات الميدانية في وطننا العربي أن هناك فجوةً في البنية التحتية للمعلومات والاتصالات، مع ارتفاع في كلف استخدام الإنترنت، ووجود شحٍّ واضح في الموارد البشرية التي تمتلك خبرة كافية في تقنيات المعلومات؛ بيد أن هذا الأمر لا يلغي حقيقة وجود أرضية مناسبة لقيام نماذج اقتصادية ومضاربات ناجحة على عموم أقطار وطننا العربي، ولا يمكن لهذا الأمر أن يتحقق دون وجود خطط وإستراتيجيات واضحة قابلة للتنفيذ.
 

لقد تبيَّن من الدراسة المستفيضة التي قامت بها مجموعة الاستشاريين العرب Arab Advisers Group(Pastore,2001) على ثمانية أقطار عربية (المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والكويت، وعمان، وقطر، والبحرين، والأردن)، أظهرت النماذج الاقتصادية المستخدمة في تقييم أنشطة التجارة الإلكترونية وجود مجموعة من الأنشطة التي تقع في دائرة التجارة الإلكترونية بمراحلها الأولية، تصاحبها أسواق تدور فيها سلسلة من المضاربات المباشرة على الإنترنت، وتمر جميع هذه الأنشطة بحالات نمو سريعة.
 

وقد أكَّد الباحثون المساهمون في هذه الدراسة على عدم صلاحية جميع النماذج الاقتصادية المطروحة، بضمان النجاح على أرض الواقع الاقتصادي العربي، الأمر الذي يؤكد الحاجةَ إلى إنشاء نماذجَ اقتصاديةٍ عربية صرفة، تعالج من خلالها تفاصيل مفردات الواقع العربي؛ لضمان نجاحها على الأرض.[1]




[1] تم توظيف أنموذج دعائم التجارة الإلكترونية e-Commerce Pillars Model، والذي يأخذ بعين الاعتبار مستويات استخدام الإنترنت، وحجم التطور في البنية التحتية، ومستويات التعليم، والخدمات المالية، ومستويات الدخل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
التجارة الإلكترونية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مشروع التجارة الإلكترونية (دراسة مالية وفنية)
» التجارة فى القرآن
» السيجارة الإلكترونية.. خير للصحة أم شر؟
» الحرب الإلكترونية العسكرية؟
» مدن التجارة قبل الاسلام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: بحوث اقتصادية-
انتقل الى: