منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  الصين تتسيد النظام الدولي والاتحاد الأوروبي يتفكك...سنة 2024

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68936
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

الصين -  الصين تتسيد النظام الدولي والاتحاد الأوروبي يتفكك...سنة 2024  Empty
مُساهمةموضوع: الصين تتسيد النظام الدولي والاتحاد الأوروبي يتفكك...سنة 2024    الصين -  الصين تتسيد النظام الدولي والاتحاد الأوروبي يتفكك...سنة 2024  Emptyالخميس 21 فبراير 2019, 10:08 am

سنة 2024 .. الصين تتسيد النظام الدولي والاتحاد الأوروبي يتفكك
إبراهيم سيف منشاوي*

أضحى استشراف المستقبل من الأهمية بمكانٍ بسبب تعقد الوضع الحالي للنظام الدولي في ظل تراجع الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن التزاماتها الدولية التي ترجع إلى سبعة عقود في أعقاب نهاية الحرب العالمية الثانية، وتزايد قوة ونفوذ القوى الكبرى، لا سيما الصين وروسيا، على الساحة الدولية، وتهديدها الانفراد الأمريكي بقيادة النظام الراهن. وهو ما حاولت مجلة "الإيكونومست" إلقاء الضوء عليه في عدد كامل، حمل عنوان: "ماذا لو؟"، حيث يسعى لاستشراف مستقبل عدد من القضايا العالمية المهمة.

وكان من بين تلك القضايا، صعود الصين واحتمالات هيمنتها على النظام الدولي. أو بعبارة أخرى، محاولة تشكيل بكين لنظام جديد يتفق مع رؤيتها ومصالحها الأساسية. وكذلك قضية احتمال تفاقم مشكلات الاتحاد الأوروبي بانفصال عدد من دوله، وخاصة دول أوروبا الشرقية.

تحدٍّ صيني

يُشير التقرير إلى أن الصين قد تصبح خلال عام 2024 غير عابئة بقواعد النظام الدولي الراهن، وأنها قد تسعى إلى تشكيل تلك القواعد بما يتماشى مع أهدافها وطموحاتها. ويُدلل على ذلك احتمالات قيام أجهزة الاستخبارات الصينية بعمليات تجسس كبرى، حيث إنها تعمل مع شركات التكنولوجيا لتحويل ملايين السيارات إلى أجهزة تجسس عن بعد من خلال استخدام تقنية تكنولوجيا الجيل الخامس، مما قد يسمح لها بجمع الكثير من المعلومات الاستخباراتية حول العالم. وهذا يعني عدم التزام الصين بالقواعد الدولية، إلا بما يتماشى ويتواءم مع مصالحها.

ويتوقع التقرير أنه في عام 2024 ستضر فضيحة التجسس الصيني بسمعة أكثر من حكومة على المستوى الدولي. فعلى رأس تلك الحكومات، تأتي الحكومة البريطانية التي تحاول التستر على الجريمة الصينية، وذلك بسبب طموحها لأن تصبح مركزًا ماليًّا وقانونيًّا للشركات الصينية بعد أن فقدت قوتها في نيويورك وفرانكفورت في أعقاب خروجها من الاتحاد الأوروبي. لذلك تأمل لندن أن تستضيف منتدى استثماريًّا عالميًّا يكون مركزًا لما يسمى "بمبادرة الحزام والطريق"، وهو مشروع الصين الطموح لربط بكين بأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط عبر شبكة من الطرق والموانئ وخطوط للسكك الحديدية، بالإضافة إلى الربط التكنولوجي.

كما يُضيف التقرير أن بريطانيا تأمل بعد أن وضعت الصين قواعد ومعايير الدعم المالي، أَيْ سياسة المنح والقروض الصينية، لأن تكون الوجهة المفضلة لرأس المال العالمي مهما كانت العواقب. والحقيقة أن لندن ليست وحدها التي من الممكن أن تتواطأ مع ما تسنه بكين من قواعد ومعايير جديدة للنظام الدولي، فهناك دول أخرى -مثل كندا-قد تدفعها علاقاتها التجارية مع بكين إلى قبول مثل هذه القواعد والمعايير، خاصة وأن أوتاوا تحاول أن تحافظ على اتفاقية النقل البحري الموقعة مع الصين. وتسمح تلك الاتفاقية لحاملات النفط الصينية وغيرها من سفن النقل البحري الأخرى بالمرور عبر مياه القطب الشمالي.

وليست تركيا -وفقًا للتقرير-بعيدة عن تلك المعادلة، حيث تحاول هي الأخرى الحفاظ على الروابط الأمنية مع الصين، خاصة بعد توقيع الاتفاقية الأمنية بينهما لمواجهة "التطرف الإسلامي" في إقليم شينغيانغ الذي تقطنه أقلية الإيغور المسلمة ذات الأصول التركية.

وأمام تشتت الولايات المتحدة، لم يعد انتقادها لتجاهل بكين لقواعد النظام الدولي يجدي نفعًا. فهناك انقسام واضح في البيت الأبيض حول الموقف من الصين، بين من يريد معاقبتها على خرقها قواعد النظام الدولي مثل "لو دوبس"، مستشار الأمن الاقتصادي للرئيس "ترامب". أما الفريق الثاني فيضم ائتلافًا مع شركات فورد وجنرال موتورز والاتحاد الأوروبي وحكومات اليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وفريق آخر يدعو إلى ضرورة حل النزاعات في إطار سيادة الحكومات.

وهناك من العوامل ما يدعم تشكيل الصين لقواعد النظام الدولي، خاصة أن تحدي قوة بكين أصبحت تشوبه بعض عوامل الضعف. فعلى سبيل المثال، أسفر عقاب إدارة "دونالد ترامب" للشركات والبنوك المتعاملة مع إيران بالدولار في شراء البضائع والسلع الإيرانية ولا سيما النفط، عقب الانسحاب من الاتفاق النووي، عن تقوية شوكة الصين. حيث استغلت بكين تلك الفرصة لإنشاء نظام بديل للمدفوعات الدولية مقومًا باليوان الصيني واليورو والروبل الروسي، ومستهدفًا الدول الأوراسية التي تشكل العمود الفقري لمبادرة "الحزام والطريق". وقد أضعف ذلك النظام، المدعوم بالتكنولوجيا الصينية، من هيمنة الدولار على المعاملات التجارية والمصرفية الدولية. فقد استخدمت روسيا النظام الجديد لإنشاء بنوك محصنة من العقوبات الأمريكية، لاعتمادها على الدولار، وحددت لها نطاق عمل يشمل حكومات إيران وسوريا والسودان وكوريا الشمالية.

وإذا كان البعض يعتقد أن الولايات المتحدة ما زالت تملك من أوراق الضغط على الصين الكثير، وخاصة تواجدها في بحر الصين الجنوبي؛ إلا أن هذا الاعتقاد يشوبه القصور وعدم الدقة، حيث حققت بكين بعض الانتصارات الدبلوماسية من خلال الضغط على جيرانها الآسيويين لعدم القيام بأي تدريبات عسكرية مع قوى خارجية في بحر الصين الجنوبي. وحتى في حالة عدم امتثال جيرانها لتلك الضغوط، فإنهم لن يستطيعوا مجاراة الصين والمناورة معها في منطقة حيوية واستراتيجية بالنسبة لها، لارتفاع التكاليف السياسية والاقتصادية. في ظل هذه الظروف، قد تجد الولايات المتحدة نفسها بدون أصدقاء في مواجهة الصين التي تحمل رؤية جديدة لنظام دولي جديد.

زيادة الانقسامات الأوروبية

يُشير التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يُقبل هذا العام على أزمة كبيرة بسبب احتمالية تزايد نبرة الخروج من الاتحاد على خلفية الأحداث التي تقع في أوروبا الشرقية، وخاصة مع بولندا، وفي ضوء قوة شوكة اليمين المتطرف في إيطاليا.

ففي بولندا، سلم الكثير من القضاة بأن قوانين الاتحاد الأوروبي قد أضرت بشكل كبير بمسألة سيادة القانون، وخاصة في دول أوروبا الشرقية. وقد تفاقم الوضع بعد أن أقرت محكمة العدل الأوروبية، وهي الهيئة القضائية العليا في أوروبا، بعدم شرعية بعض النظم القضائية في دول شرق أوروبا.

ويُضيف التقرير أنه كان هناك تخوف من جانب دول أوروبا الغربية لسنوات من أن تنجرف دول أوروبا الشرقية المنضمة حديثًا للاتحاد إلى السلطوية مرة أخرى. وهو ما حدث بالفعل، حيث شهدت بولندا منذ وصول حزب العدالة والقانون إلى السلطة في عام 2015، تغييرًا في تركيبة المحكمة الدستورية، وزيادة سلطات الحكومة في تعيين وعزل القضاة في المحاكم الدنيا. وهو الأمر الذي دعا المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات ضدها في ديسمبر 2017، بسبب انتهاكها المستمر لقيم الاتحاد الأوروبي المتمثلة في: احترام كرامة الإنسان، والحرية، والمساواة، والديمقراطية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان.

وقد حاول قادة الاتحاد الأوروبي الضغط على بولندا باستخدام طرق عدة، منها تعليق حق التصويت في صنع القرار، ولكن المجر هددت باستخدام الفيتو ضد هذا القرار الذي يتطلب الإجماع. ويسعى القادة الأوروبيون، في ضوء الاتفاق على إطار مالي جديد لتدعيم الميزانية، إلى الضغط على وارسو حتى ترضح لقيم وأهداف الاتحاد.

وقد تفاقمت الأمور بإعادة الاتحاد الأوروبي النظر في برامج تمويل المناطق الأكثر فقرًا في أوروبا، وقد عارض تلك السياسة الكثير من حكومات دول أوروبا الشرقية (مثل: بولندا، والمجر، وسلوفاكيا، والتشيك، ورومانيا، وبلغاريا)، فضلًا عن قيام الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات مشددة ضد وارسو لتضييقها الخناق على المعارضة بإغلاق عدد من المواقع الإلكترونية والصحف المعارضة. وقد ردت بولندا على كافة الخطوات التصعيدية التي اتخذتها بروكسل، بالتهديد بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي من خلال الاستفتاء، إلى جانب عدم قبول حصتها من اللاجئين. وبعد أن كانت وارسو واحدة من أكثر الدول المؤيدة والمدافعة عن الاتحاد، تحولت إلى دولة ترغب في الانفصال. ويتوقع التقرير احتمالات ارتفاع نسبة المؤيدين للبوليكست "Polexit" في ضوء استدعاء بولندا والمجر للمثول أمام المحكمة بسبب عدم قبول حصتيهما من اللاجئين.

وفي حين تدهورت العلاقات مع بولندا، يعاني الاتحاد الأوروبي من مشكلة أخرى في العلاقة مع إيطاليا بعد تولي التحالف الشعبوي في إيطاليا مقاليد الحكم في يونيو 2018، وهو منغمس في معركته الخاصة مع الاتحاد حول موضوع الهجرة. فقد استقبلت روما أكثر من 500 ألف مهاجر في (2015-2016) دون تقديم المساعدة المطلوبة من الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى تصاعد الغضب الإيطالي، حيث طلبت روما من الاتحاد ضرورة تقاسم العبء، وهددت في حالة عدم الاستجابة بأنها سترسل مهاجريها إلى الشمال، وستخرق قواعد الميزانية الخاصة بها في الاتحاد.

ونتيجة لعدم الاستجابة المأمولة من الاتحاد الأوروبي، ارتفعت النداءات، خاصة من جانب التيارات المتطرفة مثل حركة الخمسة نجوم، إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من أن هذه النداءات ليست رسمية، إلا أن الحكومة الإيطالية قد اقتربت بشدة من الدعوة إليها والترويج لها.

*مركز "المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة"
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68936
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

الصين -  الصين تتسيد النظام الدولي والاتحاد الأوروبي يتفكك...سنة 2024  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصين تتسيد النظام الدولي والاتحاد الأوروبي يتفكك...سنة 2024    الصين -  الصين تتسيد النظام الدولي والاتحاد الأوروبي يتفكك...سنة 2024  Emptyالأحد 24 فبراير 2019, 12:35 pm

موقع السعودية في الحرب التجارية الأمريكية - الصينية




تزامنت زيارة ولي العهد السعودي لبكين بالإعلان عن لقاء مرتقب يجمع ترمب بالزعيم الكوري الشمالي كيم ايل في فيتنام، فكل من بكين وواشنطن معنيتان بتبادل الرسائل في ذروة المفاوضات التجارية التي تسبق انتهاء الموعد النهائي للهدنة المعلنة بين البلدين التي امتدت 90 يوما في الاول من اذار مارس المقبل؛ يتبعها العودة الى الاجراءات التجارية القاسية المتبادلة بين الطرفين؛ ما يجعل من الحدثان قضية مهمة وليست عابرة تهدد بتوسع دائرة الاشتباك والحرب التجارية.
بكين وواشطن لم يتوقفا عن خوض الحرب التجارية وتبادل اللكمات خلال التسعين يوما الماضية خصوصا بعد ملاحقة كبار موظفي شركة هواوي الصينية، واعتقال ابنة مؤسس الشركة في كندا وتسليمها الى امريكا، والتركيز على ملف حقوق اقلية الايغور المسلمة في الصين فالمعركة بين الطرفين متشعبة ومعقدة وتمتد الى غرب ووسط آسيا وافريقيا.
رغم ذلك كله فإن البلدان معنيتان بالتفاوض بسبب الاثار المدمرة للحرب التجارية بينهما والتي ستفوق كلفها الـ 2 ترليون دولار في حال استمرارها؛ ما دفع الرئيس الامريكي القول بأن الموعد النهائي «مرن»؛ أي انه قابل للتمديد، في الاتجاه ذاته اعلن البيت الابيض عن امكانية وقف الملاحقات والعقوبات لشركة «هواوي» الصينية؛ امر اثار زوبعة حول استقلالية القضاء ليس في امريكا فقط بل وكندا التي تورطت في اعتقال مسؤولي الشركة وتسليمهم لأمريكا مبررة ذلك باستقلالية القضاء؛ جدل يدفع لطرح اسئلة مشابهة حول جدية الموقف الغربي من اضطهاد قومية الايغور التي اصبحت واحدة من الملفات الساخنة بين بكين وامريكا والقوى الغربية.
في خضم هذه المواجهة تبدو بكين معنية من خلال استقبالها لولي العهد السعودي بإيصال رسائل للولايات المتحدة الامريكية بأنها قادرة على تجاوز الصعوبات واختراق الساحات ومناطق النفوذ الامريكية؛ وقادرة على تحسين اوراقها التفاوضية خصوصا ان ولي العهد السعودي ابدى تفهما للإجراءات التي تتبعها الصين تجاه قومية الايغور في الصين باعتبارها جزءا من عملية مكافحة الارهاب؛ بل ووقع اتفاقات تصل الى 10 مليارات دولار تهدف الى تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقدم دعما غير مباشر لمشروع حزام واحد – طريق واحد الصين بتمويل ميناء جوادر الباكستاني بعشرة مليارات دولار.
الولايات المتحدة الامريكية من جهتها استخدمت اوراق مماثلة اذ سيلتقي الرئيس الامريكي ترمب الرئيس الكوري الشمالي في فيتنام نهاية الاسبوع الحالي، وبذلك يوجه رسائل مماثلة بقدرته على اختراق مناطق النفوذ الصينية وتحييد حلفائها وعلى رأسها بيونغ يانغ الحليف الصيني المزعج في جنوب آسيا والباسفيك.
كلا الدولتين تلقي بأوراقها على طاولة المفاوضات ولكن في ذات الوقت تتحرك ميدانيا لإظهار قدرتها على المناورة ومتابعة المعركة في حال عدم التوصل الى اتفاق مع نهاية المهلة المحددة يوم 1 اذار/ مارس القادم.
ما يميز الصين في هذه المواجهة تمتعها بنظام شمولي مركزي منضبط ومنسجم مع ذاته في القضايا الحقوقية والقانونية وقضايا الملكية الفكرية وغيرها، في حين ظهرت الولايات المتحدة في حالة ارتباك وتخبط، كان آخرها الاعلان عن امكانية رفع العقوبات والحظر عن شركة «هواوي» امر عاد وزير الخارجية الامريكي بومبيو الى التعليق عليه بالقول: ان امريكا لن تتعامل مع حلفائها او شركائها في حال تعاونوا مع شركة الاتصالات الصينية، لتتحول هواوي الى ورقة للتفاوض وفي ذات الوقت سببا للإحراج لا تختلف كثيرا عن ورقة الايغور المسلمين في الصين؛ عاكسة بذلك طبيعة الرئيس الامريكي وعقليته السياسية والادارية.
السعودية برزت في وسط هذه المعركة وكذلك كوريا الشمالية؛ ما يجعل منها اوراق تفاوض اضافية يسعى العملاقان الاقتصاديان لتوظيفها بما يتناسب مع طبيعة الحرب الطويلة التي لن تنتهي بمجرد عقد اتفاق آني من الممكن ان يتوج بلقاء مرتقب ومتوقع بين الرئيس الامريكي والصيني في فلوريدا.
بكين وواشنطن تتبادلان اللكمات القوية والموجعة ويمكن ملاحظتها في العديد من الساحات العربية والعالمية؛ مسألة تتطلب من الدول العربية مراجعة سياساتها لتحييد آلية الاستفادة والتموضع في المعركة الناشبة؛ وإلا فإنها ستدفع اثمانا باهظة في معركة ستتوسع شيئا فشيئا فتهديدات بومبيو جدية بمعاقبة الحلفاء المتعاونين مع شركة هواوي؛ امر لمست اثاره في العديد من المناطق في العالم منها الاردن والكيان الاسرائيلي مؤخرا في ملفات اقل شأنا واكثر ارتباطا بهذا الصراع المحتدم؛ فإعادة التموضع شيء وساحة الاشتباك شيء آخر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
الصين تتسيد النظام الدولي والاتحاد الأوروبي يتفكك...سنة 2024
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تركيا والاتحاد الأوروبي
» قصف أميركي جديد على اليمن والاتحاد الأوروبي يستعد لنشر قوة بالبحر الأحمر
» بحث حول النظام النقدي الدولي
» شاعر سوداني يهجو النظام الدولي
»  التفرقة بين النظام العالميّ، والنظام الدولي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: بحوث اقتصادية :: الاقتصاد-
انتقل الى: