من تاريخ حروب الإرهاب باسم نشر الحضارة،

من تاريخ حروب الإرهاب باسم نشر الحضارة، فرنسا في الجزائر!

جاء في كتاب “معضلة التنمية الاستعمارية: نظرات في دعاوى إيجابيات الاستعمار” عند الحديث عن الحياة في المستعمرات في ظل الاستعمار: “يقول المؤرخ يوجين روجان إن العالم العربي لم يشهد استعماراً استيطانياً كالاستعمار الفرنسي في الجزائر إلا في فلسطين، وقد واجهت فرنسا مقاومة الأمير عبد القادر بسياسة الأرض المحروقة في المناطق الداخلية بهدف إضعاف التأييد الشعبي للأمير، وقام الجنرال بيجو بإحراق القرى وإفزاع الماشية ودفعها للهرب وإتلاف المحاصيل واقتلاع البساتين وقتل الرجال والنساء والأطفال وعدم قبول الأسر، مما أدى إلى تحطيم اقتصاد الريف، وكان للحرب آثار مدمرة على الجزائر إذ راح ضحيتها مئات الآلاف من الجزائريين، وصارت الجزائر جزءاً من فرنسا ولكن سكانها غير الأوروبيين أصبحوا رعايا وليسوا مواطنين وكان الفرق هائلاً بين الطرفين في مجال الحقوق السياسية والواجبات والمزايا الاقتصادية والأوضاع الإدارية والقانونية، (وهو مجال بحث غير مطروق عند أنصار التغريب المغرمين بتشريح التاريخ الإسلامي وذم الرعوية للدولة الإسلامية التي تختلف جذرياً عن رعوية الدول الاستعمارية التي تعني التمييز بلا شك والتي شرعها وبررها في الحالة الجزائرية فيلسوف الديمقراطية أليكسيس دي توكفيل الذي ساند وحشية الجنرال بيجو أيضاً (ويكيبيديا)).

ويقول المؤرخ فلاديمير لوتسكي إن الفرنسيين استخدموا أشد الأساليب وحشية لإرهاب الشعب الجزائري، وأبادوا القبائل الموالية للأمير عبد القادر عن بكرة أبيها، ويستشهد بشهادات عاصرت الأحداث أكدت أن الفرنسيين قاموا بقطع آذان الأسرى وسبي الزوجات والأطفال والاستيلاء على القطعان، وعرضوا النساء في المزاد العلني كالدواب، وقطعوا رءوس الأسرى لتلقين العرب درساً في احترام السلطة، ” وأدى نير المستعمرين إلى كارثة اقتصادية تامة في الأرياف الجزائرية، ففي غضون الأعوام 1868-1870، عمت البلاد المجاعة واقتات الناس الحشائش وفي حالات كثيرة كانت تلاحظ حوادث أكل لحوم البشر، ورافقت المجاعة الكوليرا التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الضحايا”، وفي عام 1866 كان عدد الجزائريين مليونين و 652 ألفاً فهبط العدد أكثر من نصف مليون بعد ست سنوات أي مات خُمس مجموع السكان من المجاعة والأمراض والأعمال الوحشية التي ارتكبها الاستعمار.

وعن تنمية الجزائر يقول لوتسكي أيضاً إن الفرنسيين نظروا إلى الجزائر بصفتها سوقاً لترويج البضائع ومصدراً للخامات والمواد الغذائية، بالإضافة إلى كونها مكاناً لتصدير الفائض السكاني الفرنسي، وكان اغتصاب الأرض هو الأسلوب الذي حقق به الاستعمار تبعية الجزائر لفرنسا، وبحلول سنة 1917 كان المستوطنون قد استولوا على 55% من مجموع الأراضي المسجلة في الجزائر معظمها بأيدي 10 آلاف من المستعمرين مقابل الملايين من الشعب الجزائري، وإذا كان استيراد البضائع الفرنسية قد دمر الصناعة الجزائرية فإن تصدير الخامات والغذاء أخضع عمليات إنتاجها أي الزراعة والتعدين للهيمنة الاستعمارية بالاستيلاء على الأراضي، “وأدت السياسة الوحشية، التي انتهجها “الممدنون” الفرنسيون والرامية إلى الاستيلاء على الأراضي إلى تدمير الاقتصاد الفلاحي العربي، ولقمع القبائل المتمردة، دمر الفاتحون الينابيع وحولوا الواحات المزدهرة إلى صحاري، واستولى المعمرون على أحسن المراعي، وأبعدوا الرحل إلى الأراضي القاحلة وإلى البقاع الداخلية من البلاد ذات المناخ القاسي، ولم يستطع المبعدون العثور على العشب لإطعام قطعانهم التي هلكت من شدة الجوع والعطش ومن الصيف القائظ والشتاء القارس”.

وقد استولت الاحتكارات الفرنسية على مناجم الحديد والفوسفور، وتأسست بضعة بنوك في الجزائر مرتبطة بالبنوك في فرنسا، ومدت الخطوط الحديدية لتشجيع التجارة وللأهداف العسكرية، وقبل عام 1885 زاد مجموع السكك الحديدية في الجزائر عن 2000 كيلومتر، وكانت التجارة مرتبطة بفرنسا تصديراً للخامات واستيراداً للبضائع، وتقوض بذلك إمكان تأسيس صناعة تحويل جزائرية، وكان العمال الأوروبيون منفصلين عن العمال الجزائريين ويتمتعون بوضع أفضل منهم بكثير، إذ كانت أجورهم أعلى وأعمالهم أسهل وأنظف ويتمتعون بحقوق لم تكن للعمال الجزائريين.

ويقول المؤرخ الفرنسي روبير شنيرب إن الاستيطان الفرنسي في الجزائر لم يكن من الممكن أن يتحقق إلا على حساب السكان الأصليين، وكان من المتوقع أن توفر إفريقيا الشمالية موئلاً لعشرين مليون فرنسي بعد قرن من بداية الاحتلال، ولكن الجزائر لم توفر الظروف المؤاتية التي توفرت في كندا وأستراليا، أما جمهور المسلمين فيها فلم يتطور تطوراً يستحق الذكر، ولم يستفد كثيراً من مؤسسات الحماية والتربية، ولم يفتتح أول مستشفى إلا بعد اكثر من ستين عاماً، وقد فتكت الأمراض بأعداد كبيرة من الأهالي لاسيما الأمراض التي زادت بدخول الفرنسيين كالتدرن الرئوي والسفلس، وقضى المحتلون على المؤسسات التعليمية التي كانت تزود الناس بالتعليم الديني ولم تعط تجارب المدارس العربية التي أنشأها الفرنسيون نتائج مشجعة، وأدت التغيرات التقنية إلى القضاء على النشاطات القديمة ولم تتحسن أحوال المتخلفين، وأدى تغير التيارات التجارية القديمة إلى خسارة البربر والعرب بفعل التيارات والأسواق الجديدة التي أدت إلى الهجرات التي فككت عرى الروابط العائلية، ومع تعود قسم من السكان على الأساليب الجديدة في الرعي والزراعة، فقد ظل السواد الأعظم يعيش “عيشة رزية”، وضحت البلاد بزراعة الحبوب والمواشي التي تقوم عليها مطالب الحياة والاكتفاء مع كون هذين القطاعين حيويين جداً للأهالي واتجهت نحو زراعة العنب لأجل خمور فرنسا.

ولم تشمل الديمقراطية الفرنسية الجزائريين إذ لم يستهدف التمثيل الجماهير الإسلامية، وبعد ثورة 1898 المطالبة بالاستقلال الذاتي مُنح المستوطنون مزيداً من الحقوق والحريات وبقي الجزائريون في وضع اجتماعي متدن، ووافقت هذه الحالة مصالح الحكام في فرنسا، وجعل قانون صدر في سنة 1865 الجزائريين رعايا وليسوا مواطنين فرنسيين، وكان على من يريد أن يُبحث منحه المواطنة أن يتخلى عن هويته الإسلامية ويقبل بالعيش وفق قوانين الأحوال الشخصية الفرنسية، ورغم بريق المواطنة لم يتقدم للحصول عليها من ملايين الجزائريين سوى ألفي شخص في مدة ثمانين عاماً.

ورغم عدم شمول الجزائريين بحماية القانون الفرنسي فقد كان باستطاعتهم أداء الخدمة العسكرية التي أصبحت تجنيداً إلزامياً قبل الحرب الكبرى الأولى (1913) حين جندت فرنسا في الحرب أكثر من 200 ألف مسلم جزائري قُتل منهم ما بين 25-80 ألفاً غير أعداد هائلة من الجرحى، ومع ذلك كانت القوانين المطبقة على الجزائريين تتسم بالتمييز إذ عاقبتهم على أفعال مسموح بها للفرنسيين، كالحرية السياسية في انتقاد الحكومة، وكانت تذكرهم دائماً أن الجزائري مواطن من الدرجة الثانية في وطنه، وقد دفع هذا الوضع المعجبين بالحضارة الغربية للمطالبة باندماج الجزائر في الأمة الفرنسية، وأنكر بعض المتحمسين منهم وجود هوية جزائرية مستقلة عن فرنسا وقالوا : فرنسا هي أنا، وحتى عندما وصلت الجبهة الشعبية الاشتراكية للحكم في فرنسا (1936) ونادت بعلاقات جديدة مع المستعمرات كان القانون الذي اقترحته بهدف تأبيد الاستعمار الفرنسي (مشروع بلوم فيوليت) لا يتيح المواطنة إلا لعدد ضئيل من الجزائريين لا يزيد عن 25 ألفاً من أصل 4.5 مليون ومع ذلك عارضته جماعة الضغط الاستيطانية والمحافظون مما أدى إلى سقوط المشروع وسقطت حكومة الجبهة الشعبية نفسها.

ثم عادت فرنسا لاستخدام الجزائريين في الحرب الكبرى الثانية وجندت أعداداً كبيرة منهم زادت كثيراً عن مائة ألف، وظن دعاة الاندماج بفرنسا أن هذه فرصتهم للمطالبة بحقوقهم ولكنهم صُدموا لرد الفعل الفرنسي الذي قام بقتل 45 ألف جزائري في أثناء الاحتفالات بانتصار الحلفاء في الجزائر يوم 8/5/1945 وهو ما قاد إلى الثورة الجزائرية سنة 1954 التي ارتكب الفرنسيون أثناءها كثيراً من عمليات الاعتقال والتعذيب الجماعية وواسعة النطاق مما أدى إلى تشريد 3 ملايين ريفي جزائري من منازلهم وسقوط مليون ونصف المليون شهيد، (أما العدد الإجمالي لضحايا الاستعمار الفرنسي في الجزائر فقد وصلت تقديراته إلى عشرة ملايين شهيد).

وكان الانسحاب الفرنسي من الجزائر مفضلاً لدى الإدارة الفرنسية على أعباء دمج الجزائر بمستوى الحياة الفرنسية في زمن الرئيس ديغول في الوقت الذي كان فيه الخلاف الداخلي الفرنسي مستقطباً بين رفض السلطة دمج الآخرين وإصرار المستوطنين على الاستعمار والاستغلال وهو نفس الخلاف داخل المجتمع الصهيوني بين طرف يفضل التنازل عن أعباء السكان الفلسطينيين لصالح نقاوة الهوية اليهودية وطرف يفضل الاحتلال مع الاستغلال، أي الهوية أم الهيمنة، وهو خلاف تقليدي في المجتمعات الاستيطانية الديمقراطية وكان محكوماً باستمرار بحسابات المصالح المادية إذ تنتصر وجهة النظر التوسعية أمام السكان الأصليين الضعفاء أو القلائل كما حدث في أمريكا، وتنتصر اعتبارات الهوية أمام المقاومة الشرسة كما في الجزائر، وما زال الخلاف محتدماً في فلسطين بين أخذ ورد، وهذه أدلة حاسمة على حصرية الحضارة الغربية وكونها مقصورة على النخبة وترفض إشراك الآخرين في مزاياها، ومع ذلك تجد اليوم كثيراً من اللاهثين الساعين للحاق والاندماج بها ولكن دون جدوى” (كتاب معضلة التنمية الاستعمارية، دار الروافد الثقافية-بيروت، ودار ابن النديم-الجزائر، 2015، ص 133-139).

وعن دوافع الاستعمار جاء في نفس الكتاب:” إن إنكار الدوافع الاقتصادية لعملية الاستعمار كالادعاء بإفادة الضحايا من عملية الاسترقاق ووجوب تقديمهم الشكر لمن أجرم بحقهم، وكلها ادعاءات من جنس تبرئة الذات، ولا بأس بالاطلاع على بعض ما قاله مؤرخون بل مسئولون في الدول الاستعمارية.

يقول الرئيس الفرنسي السابق شارل ديغول: “عندما احتللنا الجزائر، مثل بقية المستعمرات الأخرى، كانت لدينا النية في استغلال المواد الأولية التي كانت تغفو حتى ذلك الوقت، وتجفيف المستنقعات وزراعتها، وزراعة الهضاب القاحلة، وكنا نستطيع أن نأمل في فائض كبير عن نفقة الاحتلال، في ذلك الزمن، كان السعي إلى الغنيمة مقنّعاً بإعلان عن دور يقدمونه لنا كواجب نبيل، إذ كنا نحمل الحضارة، لكن منذ الحرب العالمية الأولى والثانية بالخصوص، تفاقمت تكاليف الإدارة، وازدادت مطالب الأهالي من أجل تقدمهم الاجتماعي، وهو أمر طبيعي تماماً، ولم تعد الفائدة تعوض التكاليف، والمهمة التحضيرية التي لم تكن في البداية إلا ذريعة، أضحت المسوغ الوحيد لمواصلة الاستعمار، لكن بما أنه يودي بكل هذه التكاليف، لِمَ الإبقاء عليه، إذا كانت غالبية السكان لا تريده؟”، والرسالة واضحة: استعمرنا عندما كان الاستعمار مفيداً، فلما أصبح باهظ النفقات علينا التخلي عنه.

ويقول الزعيم السياسي الفرنسي الشهير جول فيري أحد أنصار الاستعمار المتحمسين والذي وصل إلى الحكم وخطط للتوسع وإيجاد امبراطورية فرنسية إن دوافع الاستعمار هي الحصول على المواد الأولية الرخيصة من عمل الأهالي، لاسيما في إفريقيا، والتمتع بأسواق لضمان تسويق المنتجات الصناعية، وبخاصة في آسيا، ولخص فلسفة الاستعمار بقوله كما ينقل الدكتور وهيب أبي فاضل في موسوعته:”الاستعمار ضرورة اقتصادية وعسكرية ومعنوية: فرنسا بحاجة إلى المستعمرات في الوقت الذي ترفع (أي تزيد) فيه الدول الأوروبية الحواجز الجمركية وتحتكر أسواقها وتبحث عن أسواق جديدة، فنحن بحاجة إلى الأسواق العالمية، وأسطولنا بحاجة إلى القواعد البحرية حتى يتمون بالفحم، وفرنسا كدولة عظمى بحاجة إلى سياسة الهيبة والعظمة، فهي بحاجة إلى الاهتمام بأمور العالم والمشاركة فيها، ولا يجوز لدولة عظمى أن تستقيل وتهمل المواضيع العالمية، فإذا شاءت أن تظل دولة عظمى عليها أن تشارك في رسم مصير أوروبا والعالم، عليها أن تنشر في كل مكان لغتها وعبقريتها وسلاحها وأن ترفع علمها”، وينقل عنه ربطه بين المصلحة والمهمة الحضارية إذ يقوم الاستعمار بإيجاد الأسواق وأداء الحقوق تجاه الأجناس الدنيا في نفس الوقت، وفي إيجاز لطبيعة الاستعمار يقول:”السياسة الاستعمارية وليدة السياسة الصناعية”، ويلاحظ أن هذه الاعترافات من فرنسا التي أخفت دوافعها الاقتصادية وأبرزت الدوافع الثقافية أكثر من غيرها، وعلى الضفة البريطانية يقول شارلز ديلك أحد أبرز منظري الاستعمار البريطاني:”حيث تكون المصالح يجب أن تكون السيطرة”، ويعلق المؤرخ روبير شنيرب على ذلك بالقول إن “ارتباط السياسة بالأعمال، ظاهراً كان أو مستتراً، يفسر معظم الفتوحات الاستعمارية”، كما كتب أوجين اتيان في صحيفة تان سنة 1897:”إن المقياس الوحيد الواجب اتباعه في كل مشروع استعماري هو درجة فائدته ومجموع العائدات والمكاسب التي يجب أن يدرها للوطن الأم” (نفس المرجع، ص 75-77).

ويستنتج الكتاب في موضوع التنمية التي ادعى الاستعمار بناءها أن” الاحتلال الفرنسي للجزائر قام بالفعل بإنجازات تطورية، ولكن من استفاد منها هم المهاجرون الأوروبيون الذين استوطنوا البلاد التي ألحقت بالبر الفرنسي، ويقول الباحث الاقتصادي المعروف شارل عيساوي وهو بالمناسبة لا يكن عداء للغرب:”إن تجربة شمال إفريقيا تظهر أن السيطرة الأجنبية المباشرة يمكن أن تقود إلى تطور كبير في الموارد بفوائد قليلة جدا للسكان الأصليين”، ومن صور ذلك أنه في سنة 1945 كان عدد الطلاب الجزائريين في جامعة الجزائر150 فقط من أصل خمسة آلاف، مع أن المستعمرين الأوروبيين المستوطنين الجزائر لم تتعد نسبتهم 14% في أي وقت من الأوقات” (نفس المرجع، ص 331).

كتاب معضلة التنمية الاستعمارية :نظرات في دعاوى إيجابيات الاستعمار
محمد شعبان صوان

من تاريخ حروب الإرهاب باسم نشر الحضارة، E2de620bb21f987dae432066ccb75c97

من تاريخ حروب الإرهاب باسم نشر الحضارة، E2de620bb21f987dae432066ccb75c97

https://ia601603.us.archive.org/25/items/021VW/021VW02077.pdf

تاريخ الإرهاب الدولي: مذبحة زنجبار (1)

تقع (زنجبار) في شرق إفريقيا، وتتشكّل من عدد من الجزر في المحيط الهندي قُبالة سواحل دولة (تنزانيا)، وتبعد عن السواحل الأفريقية قرابة 35 كيلو مترًا، وأكبر جزرها جزيرتا زنجبار، وبيمبا، أما البقية فهي جزر صغيرة تتوزع حول جزيرة بيمبا.

دخل الإسلام أرض زنجبار (أندلس أفريقيا) منذ القرن الأول الهجري، وكانت تُدعى «برّ الزنج» ثم صار اسمها زنجبار، وقد حكمها العرب العُمانيون، قبل أن يتم ضم الجزيرة قسرًا بمعاونة الاستعمار مع منطقة “تنجانيقا” عام 1964م، ليتم تشكيل ما تُسمَّى اليوم بدولة تنزانيا.

ففي عام 1698م عاد العمانيون وسيطروا على زنجبار مجددا، وذلك في عهد السلطان (سلطان بن سيف اليعربي) الذي قام بطرد البرتغاليين بعد احتلال دام 200 عام، وأعاد حكم العُمانيين العرب لها.

أحدث العمانيون نهضة شاملة في زنجبار حيث طوروا نظام التجارة والاقتصاد والمحاصيل. مع تحسين المزارع لزراعة التوابل والقرنفل والثوم، حتى أعطي لها لقب «جزر التوابل»، لينافس «جزر الملوك» المستعمرة الهولندية بإندونيسيا.

وكان لزنجبار تجارة أخرى وهي العاج الذي يؤخذ من أنياب الفيلة التي تقتل في بر أفريقيا، أما المصدر الثالث للتجارة فهو تجارة الرقيق، حيث كان الآلاف من سكان المناطق المجاورة يؤسرون ويباعون كعبيدٍ على أرض الجزيرة، كما أدى ذلك إلى استقبال زنجبار كغيرها من الموانئ الأفريقية لأعداد كبيرة من تجار العبيد القادمين من أوروبا وأمريكا تحديداً.

واستمر تواجد العمانيون إلى أن جاء أهم حاكم لزنجبار (سعيد بن سلطان البوسعيدي) الذي أصدر عام 1818م أمرا بنقل مقر إقامته من عُمان إلى زنجبار! وأصبحت سلطنة (عُمان وزنجبار) تدار من زنجبار، حيث تم بناء عدد من القصور والمنشآت المهمة لهذا الغرض مما أحدث طفرة في تطور هذه الجزيرة من الناحية العمرانية والاقتصادية!!

وفي عهد السلطان سعيد بن سلطان البوسعيدي حصل اتفاق على وجود بريطاني في الجزيرة، وفي عام 1856 توفى السلطان (سعيد) وهو على ظهر الباخرة البريطانية (فكتوريا) عندما كان في جولة بحرية، حيث نقل جثمانه ودفن في زنجبار.

استلم الحكم بعده ابنه الاكبر (ماجد) وكان يمتاز بشخصية هادئه مسالمة ومتسامحة، وخلال فترة حكمه وباقناع من بريطانيا، انفصلت زنجبار وبشكل غير تام عن حكم سلطان عُمان. وهذا بالضبط ماخططت له بريطانيا على نار هادئة، وعمقت الخلاف بينه وبين أخوه (برغش) الذي سعى للاطاحه بحكم أخيه، وقد كان برغش بن سعيد متهورا شديدا في رأيه، ودائم الانتقاد لسياسة أخيه ماجد، واستمر الخلاف بينهم إلى أن توفى السلطان ماجد سنة 1870م حيث تولى الحكم بعده أخوه برغش، وخلال حكمه ازداد تدخل بريطانيا في شؤون الجزيرة.

وفي سنة (1890) توفى السلطان برغش وخلفه أخوهم (علي)، وهنا كشرت بريطانيا عن أنيابها! وأعلنت الوصاية [أي الاحتلال] لزنجبار، والذي استمر لمده تزيد عن سبعين عاما استنزفت خلالها خيرات هذا البلد الغني.

وعندما أرادت بريطانيا الانسحاب، قامت كعادتها بترتيب خطة تستطيع بها البقاء الفعلي بعد خروجها ظاهريًّا، فكانت المؤامرة التي دبّرتها للإطاحة الكاملة بالحكم العربي الإسلامي عام 1964م، من خلال سياسة «فرِّقْ.. تَسُدْ»، فعمدت إلى تكوين حزبيْن سياسييْن يفرِّقان بين المسلمين من أصل عربي والمسلمين من أصل أفريقي؛ تمهيدًا لحرب أهلية تطيح بالعرب المسلمين وحكمهم.

استقلت زنجبار كسلطة ذات سيادة في (ديسمبر 1963)، وكان حاكمها في تلك الفترة (جمشيد بن عبد الله)، وأجريت انتخابات حرة فاز بها (حزب زنجبار الوطني) بقيادة (علي محسن) وأغلب أعضاءه من عامة الشعب ذوي الأصول العربية والشرقية، وخسر في هذه الانتخابات (الحزب الأفروشيرازي) والذي كان يمثل الأصول الأفريقية والشيرازيين بزعامة (عبيد كرومي)، ولكن بتحريض من بريطانيا ومؤامراتها ساعدت الأخير وحزبه على القيام بثورة دموية ضد السلطات الدستورية، وبالفعل حصلت المذبحة؛ حيث سادت الفوضى، وقام بعض المأجورين من الأفارقة بقيادة الأوغندي المسيحي (جون أوكيلو) بهجوم شامل على عرب زنجبار، وانتهى الأمر باستشهاد أكثر من عشرين ألف عربي مسلم. ولم يبق من الخمسين ألف عربي بالجزيرة (سدس السكان) سوى 12 ألفا من فرط التهجير القسري والترويع.

تم الاستيلاء على زنجبار، وألغيت نتيجة الانتخابات، وفر أخر سلطان عربي (جمشيد) إلى خارج البلاد، وذلك في شهر (يناير1964) أي بعد أقل من شهر من استقلال زنجبار عن بريطانيا.

وتسلم (عبيد كرومي) -وهو مسلم- الحكم في البلاد، وفي نفس التوقيت تم الإعلان عن اتحاد فيدرالي بين أرخبيل زنجبار وتنجانيقا لتتشكل منهما ما يعرف الآن (تنزانيا) وعاصمتها دار السلام.

كانت مذبحة المسلمين من أصول عربية مذبحة بشعة بكل المقاييس حيث تم أخذهم بالآلاف إلى مقابر جماعية مجهزة خصيصاً لهم، وقال الكاتب يوسي ميلمان في مقال نشره بجريدة هآرتس بتاريخ 7 أغسطس 2009 أنّ الانقلاب العسكري ضد حكم المسلمين -والذين كانوا يمثلون الأغلبية بنسبة 70%-كان بمشاركة المخابرات الصهيونية، وذكر أسماء ضباط المخابرات الذين شاركوا في الانقلاب.

بعد الانقلاب قام القس النصراني (جوليوس نيريري) بتولي الحكم في تنزانيا بدعم من الغرب، وقام هذا القس بدعم الماركسية، وألغي الكثير من الشعائر الدينية الإسلامية الخاصة بالغالبية العظمي في زنجبار، حتى أنّه قام بإصدار قرار يُجبر المسلمات على قبول الزواج من النصارى، ويعتبر رفض ذلك جريمة ولها عقوبة جنائية، وفي خلال عملية الانقلاب دخل مرتزقة أوغنديين كانوا يتبعون لجوليوس نيريري وقاموا بمذبحة بدأت بقتل خمسة آلاف مسلم وقاموا بحرق جثثهم.

ولعل من الصعب تخيُّل ما حدث للعرب المسلمين على يد مسلمين مثلهم، بعد أن عاشوا سويًّا قرابة مائة عام، يربط بينهم عامل واحد هو الدين الذي يرفعونه فوق كل اعتبار، لكن بالنظر إلى الأسباب التي رسمت هذه الواقعة، فإننا نجدها تعود إلى أسباب خارجية متمثلة في سياسة التنصير التي عملت على إثارة النعرة العنصرية بين المسلمين خاصة، بعد أن أشاع الاستعمار بين الأفارقة أن العرب كانوا من تجار الرقيق، في تجاهل للاتفاقية التي وقعها السلطان (سعيد بن سلطان) مع بريطانيا لإلغاء هذه التجارة التي كان يقوم عليها الغزو الغربي، ومطامع دول الجوار، وخاصة كينيا وتنزانيا في ضم زنجبار إليها واستقطاعها من حكم الدولة العُمانية، بجانب رغبة الدول الغربية في تقويض الإسلام في زنجبار وخاصة نظام الحكم؛ لأنها كانت بوابة إفريقيا الشرقية، ومنها دخل الإسلام إلى معظم الدول الإفريقية الشرقية والوسطى.

د. خالد سعد النجار

من تاريخ حروب الإرهاب باسم نشر الحضارة، %D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1

تاريخ الإرهاب الدولي: مذبحة زنجبار (2)

لغريب والعجيب أن أول من اعترف بهذه الحكومة النصرانية القاتلة والسفاحة كانت الدول العربية المسلمة وعلى رأسهم مصر والأردن، ففي الوقت الذي كانت بعض الدول الأوروبية والأسيوية ودول قارة أمريكا الجنوبية ترفض شرعية هذه الحكومة القاتلة، بادر الرئيس المصري جمال عبد الناصر بتقديم التهنئة لعبيد كرومي المجرم القاتل على تسلمه السلطة في زنجبار.

ويبدو من السرد التاريخي أن عبد الناصر كان ضليعا في محاربة التيار الإسلامي إقليميا وعالميا، نعم هذا هو عبد الناصر!!

هذا هو عبد الناصر الذي وقف مع الهند الهندوسية الوثنية ضد باكستان المسلمة.
هذا هو عبد الناصر الذي وقف مع الهند الوثنية لفصل بنجلادش عن باكستان.
هذا هو عبد الناصر الذي وقف مع هيلاسيلاسي إمبراطور الحبشة ضد المسلمين في الحبشة.
هذا هو عبد الناصر الذي ساند أخيه الشيوعي تيتو ضد المسلمين في يوغسلافيا، وسلمه المجاهدين اليوغسلافيين الذين جاهدوا في فلسطين ليعدمهم في يوغسلافيا.
هذا هو عبد الناصر الذي هنأ الوفد النيجيري المسلم الذي جاء ليشكوا إليه قتل زعيمهم المسلم الحاج أحمد أوبللو -رئيس الوزراء- الذي أسلم على يدية 1118000 وثني.
هذا هو عبد الناصر الذي وقف بجانب جوليوس نيريري في تنزانيا ضد المسلمين في زنجبار وتنجانيقا.
هذا هو عبد الناصر الذي وقف مع الأسقف مكاريوس في قبرص ضد المسلمين الأتراك فيها، وكانت الصاعقة المصرية تقوم بنسف المساجد في قبرص.
هذا هو عبد الناصر الذي وقف مع خريشوف الزعيم السوفياتي الشيوعي ضد مصالح المسلمين هناك.

اقتباس :: قال الدبلوماسي الأميركي (دونالد بيترسون): “لو كنا نتكلم في 1964 بلغة اليوم لوصفنا محنة العرب في الجزيرة في تلك السنة بـالجنوسايد [أي الإبادة الجماعية] لا مواربة”.

وربما تَفَرد تطهير العرب العرقي في زنجبار في أنه مما صورت بعض مشاهده حية بواسطة التليفزيون الإيطالي في الفيلم الوثائقي «وداعا أفريقيا» عام 1966م، وعَرَض الفيلم مقتلة زنجبار ضمن فظاعات أفريقية وقعت بعد استقلال بلدان القارة السمراء.

ويرى المشاهد على الطبيعة كيف يُساق العرب قتلا على الهوية، والمقابر الجماعية التي ضمت رفاتهم، وقد احتج سفراء في أفريقيا في إيطاليا على الفيلم الذي صدمهم عنفه، حيث كان استقلال القارة ما زال بكرا.

ضافرت حوادث في التاريخ المحلي الزنجباري والقاري الأفريقي والعالم على إسدال ستار النسيان على مقتلة العرب في الجزيرة، وأوجزها في ما يلي:

1- كان التغاضي عن ذلك الجنوسايد هو أفضل حيل الحركة القومية الأفريقية الجامعة، وفي نسختها الزنوجية المتطرفة بالذات، التي تعتقد بأن «أفريقيا للأفريقيين».

والمفهوم من الأفريقيين أنهم السود الأصل، وما عداهم ممن جاؤوها من أصقاع مختلفة من العالم محض غزاة، فالعرب في رأي مثل هذه القومية غزاة، والتخلص من وجودهم الثقيل كسب قومي لا مذمة.

فليس منظورا من هذا الحركة المتطرفة بالطبع تَذَكر هذا الجنوسايد، وهي التي ابتهجت بعودة زنجبار إلى القارة في اتحاد مع تنجانيقا في دولة تنزانيا بعد أشهر قليلة من الثورة والجنوسايد، وعليه دأب كتاب أفريقيون على تكذيب أرقام ضحايا الكارثة ونسبتها للخيال العربي الشاطح.

2- الفكر الماركسي الزنجباري الذي مثله (عبد الرحمن بابو) زعيم حزب الأمة، وعضو مجلس قيادة ثورة 1964 والفكر الأكاديمي التنزاني في الستينات والسبعينات الذي غلب فيه التحليل على الطبقة، ولم يعتبر العرق الاعتبار الذي صار له مؤخرا في الدراسات السياسية.

فمن رأي (بابو) أن من قام بالثورة -وما ترتب عليها- هم البروليتاريا الرثة التي سرعان ما جرى استبعادها من دفة الأحداث لتتولى قيادتها قوى ثورية اجتماعية مسؤولة. وظل بابو ومن لف لفه يتفادون النظر في الضغائن العرقية التي تجلت غير خافية في مذبحة العرب، وعليه فتفسير بابو الطبقي كان صرفا للمسألة لا تحليلا لها.

3- الفكرة القومية العربية في نسختها الناصرية التي غلبت تحالفاتها للتحرر الوطني الأفريقي على استنقاذ شعب عربي.

فسقوط دولة سلطان عربي، من وجهة نظر تلك الفكرة القومية، مؤشر على صحة مطلبها في التخلص من سلاطين عرب رجعيين آخرين في مركز العرب، وكانت تلك مفارقة مأساوية أن يهلك شعب عربي على ذلك النحو، والدعوة إلى قومية هذا الشعب في أوجها.

يقول محمد فايق (مسئول الشئون الأفريقية في عهد عبدالناصر) أن موقف مصر كان داعماً لثورات التحرر الوطني في أفريقيا.

ويقول في كتابه «عبد الناصر والثورة الأفريقية» أن عبد الناصر وجد أن اعتراف مصر السريع بالثورة يضع حداً للمجازر ضد العرب في زنجبار التي قد تمتد إلى الساحل الأفريقي!! وأن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عرض على جمشيد أن يقوى سلطانه بالسلاح والرجال لكنه رفض، واكتفي فقط بطلب أم كلثوم وغيرها من المطربات المصريات!!.

عموما كانت النتيجة اعتراف عبد الناصر بالنظام الجديد، واعترف باتحاد زنجبار مع تنجانيقا في القاهرة في القمة الإفريقية في 1964م، ورحب بنيريري رئيس تنزانيا في القاهرة، وقام بإغلاق بيت الزنجباريين في منشية البكرى بالقرب من منزله.

4- وقع الجنوسايد في إطار الحرب الباردة التي كان أكبر همها كسب صفوة الحكم والسياسة الأفريقيين لسياسات القوتين العظميين، الاتحاد السوفياتي والغرب، فقد استبشر المعسكر الاشتراكي بثورة زنجبار الموصوفة بـ”كوبا أفريقيا”، واشتغل الغرب بالتخلص منها بضمها لتنجانيقا.

هناك بالطبع ما يقال عن سياسات لعرب أفريقيا تنكبت سبل الإخاء الوطني، ولكن سهم النقد -طالما كنا بحضرة ذكرى جنوسايد زنجبار- يطال السردية القومية الأفريقية الجامعة، فسيبوء بناء الدولة الوطنية في أفريقيا بالفشل طالما أنكرت تلك السردية: مواطنة العرب في أفريقيا، وعدتهم مستوطنين ثقلاء.

تاريخ الإرهاب الدولي: مذبحة زنجبار (3)

جنوسايد زنجبار، الذي دق إسفينا في دولتها ما يزال طريا، فرضته السردية القومية الأفريقية فرضا على الزنجباريين، ولم يكن في برنامج الحزبين الوطنيين المعارضين في زنجبار بقيادة عبيد كرومي (الأفروشيرازي) أو عبد الرحمن بابو (الأمة) خطة لمحو الوجود العربي، وكان صراعهم مع حزب زنجبار الوطني الحاكم والموالي للسلطان بقيادة (علي محسن) حول نتيجة انتخابات حرة تباينت نتيجتها بين فوز الوطني بالمقاعد الأكثر في البرلمان، بينما نالت المعارضة أكثرية أصوات الناخبين في الجملة. وهذا بعض المعلوم بالضرورة في الانتخابات.

وهكذا لم تكن زنجبار وقتها مهيأة لأكثر من خصام انتخابي فظ وطويل واحتكاكات عرقية مقدور عليها، ولا أدل على أن ثورة 1964 والمقتلة التي بعدها هي إفراز للقومية الأفريقية الجامعة، لا الدولة الوطنية الأفريقية الزنجبارية، أن كرومي وعبد الرحمن كانا يغطان في نوم عميق حين انفجرت الثورة، فأيقظ الثوار كرومي فجرا وحملوه إلى دار السلام -عاصمة تنجانيقا- بحجة حمايته، أما بابو فقد كان لائذا بدار السلام أصلا، فأيقظه السفير الكوبي هناك لينقل له خبر اندلاع ثورة في وطنه.

بثورة 1964 غَلَبت القومية الأفريقية الجامعة على الوطنية الأفريقية الزنجبارية، ولا أعلم من نوه بسخرية القدر الباهظة في ذلك الوضع مثل البروفسير (علي المزروعي) فقد وضع أصبعه على ما انطوت عليه ثورة زنجبار من تناقض بين الدولة الوطنية والأفريقية الجامعة، فقائد الثورة (جون أوكيلو) أفريقي، ولكنه ليس زنجباريا، وقد جاء الجزيرة في 1959 ضمن أفارقة الداخل ممن ظل يجتذبهم سوق العمل في زنجبار.

وهكذا أسقط هذا «الأجنبي» في مفهوم الدولة الوطنية سلطانا من الجيل الرابع في الجزيرة له الولاية على شعب مسلم بصورة كاملة، وعمقت الهوية الإسلامية من غربة قائد هذه الثورة عن الوطن الزنجباري بصورة دراماتيكية، فهو مسيحي تحول عن ديانة أفريقية خالصة فعمَّدته طائفة الكويكرز في أوغندا.

وزاد بأن أصطحب عقيدته المسيحية في ثورته ضد العرب المسلمين، فقد سماه الكويكرز “قيدون” وهو المخلص في دينهم، وتقمص أوكيلو دور المخلص لأفريقيي الجزيرة من ظلم العرب.

حكى عن سفره بالباخرة من الساحل الكيني إلى زنجبار وتعرضه لعاصفة كادت تغرقهم، وقال كاتب لمَّاح إنه إنما تمثل في ذلك بسانت بول الذي كادت سفينته تغرق عند جزيرة مالطا.

ولم تستسلم الوطنية الزنجبارية لـغزوة أوكيلو الثورية، وكان أول هم لكرومي بعد تعيينه رئيسا لمجلس قيادة الثورة بواسطة أوكيلو أن تتخلص منه كغريب زنيم، ونجح في مسعاه خلال خمسين يوما.

واختبط قائد الثورة الأجنبي (بالمعني الوطني) الآفاق الأفريقية التي جاء منها أول مرة. علاوة على استمرار هذه الوطنية الزنجبارية في التململ من الاتحاد التنزاني المفروض عليها باسم القومية الأفريقية الجامعة وبغير شورى منها. ولهذه الوطنية حزب ما فتئ يدعو لتفكيك الاتحاد.

والحق أن أوكيلو قائد ثورة 1964 جاء إلى قتل العرب بلا وازع من باب مزارات الرق العربي وشحن الضغن الأفريقي بواسطتها على العرب، فكان زار قلعة المسيح بمومباسا بكينيا، وقال إن حيطانها التي انحفر فيها تاريخ الرق لتُخجِل كل عربي.

وعرض هنري قيتس -الأستاذ بجامعة هارفارد- هذه المزارات كلها قبل سنوات في وثائقيته عن أفريقيا، فعاب عليه زميله جوناثان قلاسمان -الأستاذ بجامعة نورثوسترن الأميركية- تغفيل سدنة هذه النصب له، فيروى عنهم أساطير أدلاء السياحة وكأنها حقائق.

وكشف الأستاذان إبراهيم شريف ومحمد المحروقي في ورقة علمية أخيرا التزوير الذي دخل في صناعة تلك النصب. فقالا –مثلا- إن صناعة السياحة في الرق العربي تأخذ الزائر إلى كنيسة ست مونيكا ليرى قبوا به أغلال صدئة هي بقايا مزعومة للنخاسة العربية.

وإذا علمنا أن الكنيسة مما بني في 1905 بعد سنوات طويلة من إلغاء الرق في زنجبار، وقفنا على الخيال الكاذب الذي وراء تلك الصناعة.

ومما يزعج حاليا أن اليونسكو أشهرت مدينة الحجر في زنجبار، وفيها معظم هذه النصب، أثرا عالميا في 2000، وازدهرت تبعا لذلك سياحة التبغيض في العرب. ولاحظ من قرأ الأدب السياحي التنزاني عن الرق خلوه من أي ذكر لثورة 1964 لتفادي ما تثيره من تاريخ للجنوسايد قد يغطي على تاريخ الرق، أو ربما كشف كيل متطرفي القومية الأفريقية الجامعة بمكيالين: الحرص على تسوئة العرب، والتستر على سيئتهم هم.

ربما نظرنا في نهجنا التذكير بمحنة زنجبار، واستدركنا التغاضي الطويل عنها، بإلحاح منهجي، إلى همة اليهود الذي جعلوا من الهولوكوست واقعة لا مهرب منها. فألفوا فيها بإسراف حتى أحصوا ستة آلاف كتاب عنها سنويا، وخرج منهم مثل إفريم زوروف (65 سنة) الموصوف بـ”عميد صائدي النازيين” الذي أعد قائمة بالمطلوبين من النازية لجرائمهم بحق اليهود.

واشتهر عنه قوله: “إن جرائم الهولوكوست لا تسقط بالتقادم”، وحين رأى بلوغ النازيين أرذل العمر بموت الله قال إنه يتمنى منه أن يطيل من أعمارهم حتى يلقوا جزاءهم المستحق.

وبلغ الضرب على وتر الهولوكوست مرات مبلغا جعلها صناعة رابحة، كما قال بذلك الأستاذ اليهودي نورمان فنكلستين في كتابه «صناعة الهولوكوست».

فقد نشرت النيويورك تايمز خبرا عن كتاب اسمه «سفر الهولوكوست» وصفه نقاده بـ”الألعباني” في التذكير بالهولوكوست، فصفحاته 1250 وطوله ستة أقدام ونصف ومحيطه 46 قدما، وصاحب فكرته (لا تأليفه) هو فيل جيرموسكي، معلم رياضيات، هاجر من أميركا لإسرائيل.

ولا يحوي الكتاب سوى كلمة “يهود” ببنط صغير مكررة ستة ملايين مرة بعدد ضحايا الهولوكوست، ولا سقف لثمنه بالطبع طالما صدر الكتاب من أجل قضية، فقد اشترى أحدهم مائة نسخة ليوزعها على أعضاء بالكونغرس الأميركي وقادة اليهود بجنوب أفريقيا وأستراليا. وركز إبراهام فوكسمان -متولي منظمة مناهضة شتم اليهود- على الحصول على نسخة للبيت الأبيض.

جدير بالذكر أنه بعد أن سادت الهوية الإسلامية في زنجبار بدأت الحركات التنصيرية تتغلغل فيها حتى أن عدد الكنائس بلغ كنيسة لكل مائة نصراني. بل وانتشرت الكتب النصرانية والإنجيل مترجمة باللغات المحلية انتشاراً واسعاً بحيث تصل إلى أيادي المسلمين الذين يفتقرون إلى العلم الديني وفهم القرآن بعد أن سادت اللغة السواحلية مقابل محو اللغة العربية.

ورغم أن الأغلبية المسلمة فإن زنجبار تقع تحت حكم مسيحي شامل، يعاني المسلمون في ظلماته القمع والاضطهاد. ومحرومون من الوصول إلى مراكز صنع القرار، فنسبة المسلمين في مراكز صنع القرار لا تتعدى 5 %. بل إن التحيز للنصارى واضح جداً، فالوظائف الحكومية استحالت غالبيتها إليهم، وحرم الشباب المسلم من فرص التعليم والمنح الدراسية والحياة الأكاديمية التي يتمتع بها النصارى بلا حدود. ومن المحزن أنه تم في عام 2001م تعيين وزير نصراني لرئاسة الوزارة الخاصة بالشؤون الدستورية وهى المخولة بإدارة الإفتاء والأوقاف والمحاكم الإسلامية في زنجبار .

وقد شهدت زنجبار عمليات عسكرية لقمع مظاهرات سياسية قام بها المسلمون احتجاجاً على تزوير الانتخابات العامة التي أُجريت عام 2000م، وانتهت هذه المظاهرات بحصار الجزيرة، واقتحام المساجد، والاعتداء بالضرب على السكان، وفي الوقت الذي كان الجيش يحصد فيه أرواح المدنيين، كانت الشرطة تُكْمِل المهمة بتكسير عظام ومفاصل الجرحى، وتكويمهم بعضهم فوق بعض في سيارات مكشوفة.

من المصادر

خمسون عاما على محنة عرب زنجبار .. عبد الله علي إبراهيم (موقع الجزيرة)

مسلمو زنجبار ينتظرون دعمًا عربيًّا وإسلاميًّا لتثبيت هوّيتهم (شبكة الألوكة)

الطاغية جمال عبد الناصر اخزاه الله (منتدى الطريق إلى الله)

من ذاكرة الإرهاب الدولي: مذبحة صبرا وشاتيلا

صارت كلمة «الإرهاب» تلوكها الألسن وتصوغها الأفكار، وبرع الجلادون في توظيفها أحسن توظيف، بل وحصروها في منطقة الشرق الإسلامي، وبالإسلاميين تحديدًا، وعملت روافد إعلامهم الجبارة على إيهامنا أننا إرهابيون، وأنهم هم الأبرياء وأصحاب مواثيق حقوق الإنسان والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية .. وعملوا أيضًا على التلاعب بذاكرة الأمة المسلمة، وطمس تاريخهم الدموي، حتى باتت مجازر الغرب نسيًا منسيًا، فإذا جاء ذكرها مروا عليها مرور الكرام، لكن الخطير أننا أيضا جهلنا هذا التاريخ الدموي، و هذا مما يحتم علينا رصدَه وتدوينه وتذكير الأجيال به دومًا، لكي لا تهتز ثقتنا بأنفسنا، ونعلم علم اليقين من هو الإرهابي حقًا، وحتى لو وُجد فينا بعض الإرهاب فإنما هو زرعُ تاريخهم الأليم وتصرفاتهم الوحشية.

السادس عشر من أيلول/سبتمبر عام 1982مـ

وقعت المذبحة الشهيرة في مخيمي صبرا وشاتيلا بلبنان، جنوب العاصمة بيروت، وعلى مدار ثلاثة أيام صُفِّيَ 3500-5000 من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ من المدنيين العُزَّل غالبهم من الفلسطينيين فضلًا عن لبنانيين، من أصل عشرين ألف نسمة كانوا يسكنون صبرا وشاتيلا وقت حدوث المجزرة.

رؤية جغرافية

صبرا..

هو اسم حي تابع إداريًّا لبلدية الغبيري في محافظة جبل لبنان، تحده مدينة بيروت من الشمال، والمدينة الرياضية من الغرب، ومدافن الشهداء وقصقص من الشرق، ومخيم شاتيلا من الجنوب. يسكن الحي نسبة كبيرة من الفلسطينيين، لكنه لا يُعد مخيمًا رسميًّا للاجئين، رغم ارتباط اسمه باسم شاتيلا؛ و هذا مما يولد انطباعًا بكونه مخيمًا.

تعود التسمية إلى عائلة «صبرا» التي أطلق اسمها على شارع صبرا الذي يمر في قلب الحي، بادئًا في حي الدنا في منطقة الطريق الجديدة ببيروت، ومارًّا بساحة صبرا وسوق الخضار الرئيسي، ومنتهيًا عند مدخل مخيم شاتيلا. ويُسمى الشارع في المسافة بين ساحة صبرا وشاتيلا بآخر شارع صبرا.

شاتيلا ..

هو مخيم دائم للاجئين الفلسطينيين، أسسته وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأنروا) عام 1949م؛ بهدف إيواء المئات من اللاجئين الذين تدفقوا إليه من قرى أمكا ومجد الكروم والياجور في شمال فلسطين بعد عام 1948م. يقع مخيم شاتيلا جنوب بيروت عاصمة لبنان.

فبعد مرور شهور على النكبة، ولما ازدادت الحاجة إلى وجود أمكنة للسكن، تبرع سعد الدين باشا شاتيلا بأرض له، تُعرَف منذ ذلك التاريخ حتى اليوم بمخيم شاتيلا .. أرض المخيم نصفها مؤجَّر من قبل الأونروا، والنصف الثاني ملك لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمخيم معروف بأنه المكان الذي حصلت فيه «مذبحة صبرا وشاتيلا» في سبتمبر 1982م، إضافةً لأحداث الحرب الأهلية اللبنانية عام 1982م، وحرب المخيمات بين عامي 1985م حتى 1987م.

لا تزيد مساحته عن كيلو متر مربع، ويسكنه أكثر من 12000 لاجئ، وبذلك يكون المخيم من أكثر المناطق كثافة بالسكان. وفيه مدرستان فقط، ومركز طبي واحد. وتعاني ظروف الصحة البيئية في المخيم من سوء حاد؛ فالمساكن رطبة ومكتظة، والعديد منها تحتوي على قنوات تصريف مفتوحة. ونظام الصرف الصحي بالمخيم بحاجة إلى توسعة كبيرة؛ و يجري حاليًّا تنفيذ مشروع للبنية التحتية في المخيم؛ بهدف توسعة شبكة الصرف الصحي ونظام تصريف مياه الأمطار وشبكة المياه.

أحداث المذبحة

بعد اجتياح الكيان الصهيوني لبنان في 6/6/1982 .. وصلت قواته مشارف العاصمة بيروت، وكانت ذريعة الاجتياح قيام أحد الفلسطينيين بإطلاق النار على الدبلوماسي الصهيوني في لندن شلومو آرغوف، لتدخل بعدها القوات الصهيونية الأراضي اللبنانية، وترتكب أفظع الجرائم بحق الشعب اللبناني واللاجئين الفلسطينيين.

بعد صمود القوات الفلسطينية والقوات الوطنية اللبنانية لمدة شهرين، قام المبعوث الأمريكي فيليب حبيب بالتوسط بين الطرفين، وقد توصل الأطراف إلى اتفاق نص على انسحاب منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت تحت إشراف القوات متعددة الجنسيات والتي ستحل مكان قوات المنظمة.

وقد تضمنت اتفاقية حبيب تسليم بيروت الغربية للجيش اللبناني، وتعهد حبيب باسم دولته (الإدارة الأمريكية للرئيس ريجان) بضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين في المخيمات بعد خروج القوات الفلسطينية منها. انتهت عملية إخراج عناصر منظمة التحرير من بيروت في 1 أيلول 1982.

في 10 أيلول 1982 تركت القوات متعددة الجنسية بيروت، في اليوم التالي أعلن شارون أن: “ألفي إرهابي قد بقوا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في منطقة بيروت”.

في يوم الأربعاء 15 أيلول، اليوم الذي تلا اغتيال الرئيس اللبناني بشير جميل، قامت القوات الإسرائيلية باحتلال بيروت الغربية ومحاصرة مخيمات صبرا وشاتيلا، بعد أن خرج جميع أعضاء المقاومة المسلحة وتعدادهم تقريبًا 14000 مقاتل من بيروت وضواحيها، والذين كانوا يضمنون أمن وأمان أهالي المخيمات.

في 23/8/1982 وتحت إشراف الاحتلال الصهيوني انتُخب المترشح الوحيد لرئاسة لبنان البشير الجميل رئيس حزب الكتائب، لكنَّه اغتيل يوم 14 سبتمبر قبل تسلمه السلطة، على يد المسيحي الماروني حبيب الشرتوني، الأمر الذي أدخل لبنان في دوامة فوضى جديدة كانت تعيشها أصلًا، فقرر إيلي حبيقة وسمير جعجع القياديان في حزب الكتائب استغلال الظرف وتنفيذ أجندتهم الدموية بحق الفلسطينيين بالاتفاق مع الكيان الصهيوني وجيش لبنان الجنوبي بقيادة الرائد سعد حداد.

وبعيدًا عن أعين وسائل الإعلام، حاصر المخيمَين دباباتُ الجيش الصهيوني بقيادة وزير الحرب آرئيل شارون ورئيس الأركان وروفائيل إيتان، لمنع خروج أي أحد، وأُنيرت الأجواء ليلًا بواسطة القنابل المضيئة، ودخلت ثلاثة فرق من الكتائب وجيش لبنان الجنوبي كل منهم يتكون من خمسين مسلحًا، وأخذوا يعيثون في الأبرياء العزل قتلًا، وقد كان المجرمون يكبلون الفتيات بالسلاسل قبل أن يغتصبوهن بوحشية ويقطعون أجسادهن بالسكاكين.. هكذا كان وصف الثلة القليلة التي نجت من المذبحة.

كل هذه الدماء والأشلاء بذريعة البحث عن ألف وخمسمئة مقاتل فلسطيني بينما كان المقاتلون الفلسطينيون خارج المخيم في جبهات القتال، ولم يكن في المخيم سوى الأطفال والشيوخ والنساء، وكانت الجثث ملقاةً في شوارع المخيم، ومن ثَمَّ دخلت الجرافات الصهيونية لجرف المخيم وهدم المنازل لإخفاء الجريمة.

Embed from Getty Images

يتفق المؤرخون والصحفيون أن الاتفاق بين القيادة العسكرية الإسرائيلية وحزب الكتائب اللبناني وجيش لبنان الجنوبي لتصفية المخيمات الفلسطينية عُقد في اجتماع بين آرئيل شارون وبشير الجميل في «بكفيه» بتاريخ 12 أيلول. بعدها صرح شارون في 9 أيلول أنه كان ينوي إدخال قوات الكتائب إلى بيروت الغربية، ويؤكد في كتاب مذكراته أنه ناقش العملية مع الجميل في اجتماع بكفيه.

في تصريحاته للكنيست بتاريخ 22 أيلول 1982، صرح شارون أن قرار دخول الكتائب للمخيمات صدر يوم الأربعاء 15 أيلول 1982 في الساعة الثالثة والنصف عصرًا. صرح شارون أيضًا للجنة كاهن الإسرائيلية التي قامت بتقصي حقائق المجزرة أنه قد أصدر القرار التالي للقيادة العسكرية الإسرائيلية: “يمنع على الجيش الإسرائيلي دخول المخيمات؛ لأن الكتائب والقوات اللبنانية ستقوم بعملية تنظيف المخيمات.”

» حروب العملات هي حروب دمار شامل
» حروب الردة ..
» أغرب 5 حروب في التاريخ
» قصة آية - (اِقرأ باسم ربّك)
» أطول حروب التاريخ !