المؤسسة العسكرية وثورات «الربيع العربي»

 المؤسسة العسكرية وثورات «الربيع العربي»
  حسن نافعة


حين انطلقت الموجة الأولى من ثورات «الربيع العربي» نهاية عام 2010 وبداية عام 2011، بدت وكأنها موجهة أساسا ضد المؤسسة العسكرية، التي أفرزت أنظمة حكم مستبدة وفاسدة كانت قد بدأت تشيخ في مواقعها. فالثورة التونسية اندلعت في مواجهة نظام زين العابدين بن علي، وهو رجل عسكري كان قد وصل إلى السلطة عقب انقلاب أطاح بسلفه بورقيبة، وظل يحكم منفردا لما يقرب من ربع قرن.
والثورة المصرية اندلعت في مواجهة نظام حسني مبارك، وهو رجل عسكري أفرزه نظام عسكري، وظل يحكم منفردا لمدة ثلاثين عاما، وكان يسعى في أيامه الأخيرة لتوريث السلطة لابنه من بعده. والثورة الليبية اندلعت في مواجهة نظام معمر القذافي، وهو رجل عسكري وصل إلى السلطة عبر انقلاب أطاح بالنظام الملكي، وظل يحكم منفردا لأكثر من أربعين عاما، وكان يسعى بدوره لتوريث السلطة من بعده لأحد أبنائه. والثورة اليمنية اندلعت في مواجهة نظام علي عبد الله صالح، وهو رجل عسكري كان قد شارك في انقلاب تعرضت قياداته للاغتيال تباعا، إلى أن آلت إليه السلطة، التي نجح في الاحتفاظ بها لنفسه على مدى ما يقرب من ثلث قرن، وكان يسعى بدوره لتوريثها إلى ابنه من بعده. والثورة السورية اندلعت في مواجهة نظام بشار الأسد، وهو نجل رجل عسكري كان قد استولى على السلطة عبر انقلاب قام به في بداية سبعينيات القرن الماضي، وتم تعديل الدستور خصيصا من أجله، لتمكينه من وراثة السلطة عقب رحيل والده عن دنيانا عام 2000.
تجدر الإشارة هنا إلى أن سيطرة المؤسسة العسكرية على النظم، التي سعت ثورات «الربيع العربي» لإزاحتها، لا يعني تماثل الدور الذي لعبته هذه المؤسسة إبان تلك الثورات، فالواقع أن هذا الدور تباين كثيرا من حالة إلى أخرى. ففي الحالة التونسية ساهمت عوامل عديدة في تحييد المؤسسة العسكرية، التي وقفت على مسافة واحدة من مختلف القوى المتنافسة طوال المرحلة الانتقالية. من هذه العوامل: قوة المجتمع المدني، واستقلالية الحركة النقابية، وتمتع حركة النهضة الإسلامية بقدر لا بأس به من العقلانية والمرونة السياسية، الخ. أما في الحالة المصرية فقد تضافرت عوامل أخرى لتمكين المؤسسة العسكرية من احتواء الثورة في البداية، من خلال التظاهر بتأييدها، أملا في إسقاط مشروع التوريث أولا، ثم محاصرتها والانقضاض عليها في مرحلة تالية، الأمر الذي مكنها في النهاية من الهيمنة المباشرة على كافة مفاصل السلطة والحياة السياسية. من هذه العوامل: الدور التاريخي للمؤسسة العسكرية المصرية كطليعة للتغيير (ثورة عرابي، حركة «الضباط الأحرار، إلخ)، ضعف وانقسام وتشرذم التيارات المدنية، الأخطاء التي ارتكبتها جماعة الإخوان، خاصة عقب وصولها إلى السلطة… وفي حالات ليبيا واليمن وسوريا، تضافرت عوامل مختلفة، تتعلق أساسا بالبنية المجتمعية، التي يغلب عليها الطابع القبلي أو الطائفي أو العرقي، في تفكك المؤسسة العسكرية أو تفسخها عقب اندلاع الثورة، وتحول ما تبقى منها إلى وقود في حروب أهلية أو إقليمية ودولية بالوكالة.
ولأن جميع ثورات الموجة الأولى من «الربيع العربي»، باستثناء الثورة التونسية، واجهت مصيرا مظلما، بالتصفية أو الإجهاض أو خلط الأوراق، فقد كان من الطبيعي أن تؤدي إلى تغييرات هيكلية في شكل ومضمون العلاقات المدنية العسكرية في مرحلة ما بعد الثورات، اختلفت من حالة إلى أخرى. ففي مصر، على سبيل المثال، أصبحت المؤسسة العسكرية، ربما لأول مرة في تاريخ الحياة السياسية المصرية، طرفا مباشرا ومستهدفا، في صراع سياسي داخلي ينحو بشكل متزايد نحو استخدام العنف. أما في ليبيا وسوريا واليمن، فقد أصبحت المؤسسة العسكرية، التي انهارت تحت وطأة الصراعات والحروب الأهلية، في حاجة ماسة إلى أن يعاد بناؤها من جديد على أسس وطنية حقيقية قبل التفكير في إعادة صياغة علاقتها بالمؤسسات المدنية.
الموجة الثانية من ثورات «الربيع العربي»، التي تجتاح الجزائر والسودان حاليا وليس من المستبعد أن تواصل اندفاعها نحو شطآن عربية أخرى، تبدو مختلفة من نواح كثيرة عن الموجة الأولى. فالحراك في كل من السودان والجزائر، رغم اختلاف السياق السياسي والدستوري في الحالتين، يبدو واعيا بجملة من الأمور، في مقدمتها الحرص على:
تجنب الفرقة والانقسام بين القوى السياسية الرئيسية المشاركة فيه.

نهج الحراك في السودان والجزائر يعكس قدرا كبيرا من النضج ويعيد إحياء أمل الشعوب العربية في غد أفضل

المحافظة على سلميته، مهما بلغت استفزازات النظام الحاكم، وتجنب الدخول في مواجهة مع الأجهزة الأمنية، أو السماح للعناصر التخريبية أو للمزايدات بتحقيق أي اختراق. ويلاحظ هنا أن الحراك في السودان تمكن بالفعل من المحافظة على سلميته، رغم لجوء نظام البشير لاستخدام العنف، وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا، كما يلاحظ أن الحراك في الجزائر نجح حتى الآن في المحافظة التامة على سلميته، وتلك أحد أهم مظاهر قوته.
– ممارسة أكبر قدر ممكن من ضغط الشارع لحمل المؤسسة العسكرية على الانحياز لمطالب الشعب، والمساعدة على التخلص من النظام القديم، على الرغم من أن القيادات العليا لهذه المؤسسة تعد جزءا لا يتجزأ من هذا النظام.
عدم السماح بإعادة إنتاج النظام القديم، من خلال وجوه وقيادات جديدة، والإصرار على اقتلاع هذا النظام من جذوره.
تسليم السلطة إلى المؤسسات المدنية في نهاية فترة انتقالية معقولة، وعدم السماح للمؤسسة العسكرية بالانفراد بإدارة المرحلة الانتقالية، والقيام بكافة الإجراءات التي تضمن استئصال جذور النظام القديم، وانتقال سلس ونهائي للسلطة عقب انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تجري على كافة المستويات.
تجنب الانخراط في محاور إقليمية أو دولية متصارعة، مع تعميق الوعي بوجود قوى إقليمية ودولية نافذة لديها مصلحة واضحة في إجهاض الثورات العربية كافة، ولن تتردد في استخدام كل ما في حوزتها من وسائل العصا والجزرة لتحقيق هذا الهدف.
كان لافتا للنظر إقدام الجماهير المشاركة في حراك الجزائر والسودان على ترديد شعارات تعبر عن رفضها القاطع «للنموذج المصري» وتعكس حرصها على تجنب الوقوع في شراكه، وهو ما يؤكد الاستيعاب التام للدروس المستفادة من التجربة المصرية، ويوحي بالأمل في مصير مختلف للموجة الثانية من ثورات «الربيع العربي». صحيح أنه قد يكون من السابق لأوانه التنبؤ بمآلات الحراك الذي تشهده كل من السودان والجزائر، غير أن ما تحقق من إنجازات حتى الآن، وهو كثير، يوحي بأنهما يسيران على الطريق الصحيح. وصحيح أيضا أن الشوط الذي يتعين قطعه قبل وصول الحراك في البلدين إلى غاياته النهائية ما زال طويلا، غير أن النهج الذي يدار به الحراك في البلدين يعكس قدرا كبيرا من النضج ويعيد إحياء أمل الشعوب العربية في غد أكثر إشراقا. ومع ذلك فمن الخطورة بمكان التقليل من حجم العقبات التي ما تزال تعترض الطريق نحو تحول ديمقراطي حقيقي. فتجربة السودان التاريخية تشير إلى أن المؤسسة العسكرية ليست هي العقبة الوحيدة، أو حتى الرئيسية التي تعترض طريق التحول الديمقراطي الكامل. فكثيرا ما كانت الانقلابات العسكرية تتم بوحي من قوى سياسية معينة، وأحيانا بالاستناد التام إليها، وكثيرا ما تسبب عجز القوى المدنية عن الاتفاق على صيغة تسمح بتداول سلمي ودائم للسلطة، عبر الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وحدها، وقادرة على ضبط العلاقة بينها وبين المؤسسة العسكرية وفق أسس صحيحة وفعالة، إلى دوران الحياة السياسية في حلقة مفرغة من تعاقب الانقلابات العسكرية والثورات الشعبية. ونأمل في أن ينجح السودان هذه المرة، ليس فقط في إعادة السلطة للمدنيين، وإنما في خلق بيئة سياسية غير قابلة أصلا لفرص واحتضان بذرة الانقلابات العسكرية.
إذا كانت الموجة الثانية من ثورات «الربيع العربي»، التي نأمل في نجاحها، تذكرنا بأحد أهم الشروط اللازمة لثبيت دعائم التحول الديمقراطي، ألا وهو الشرط الخاص بضبط العلاقة بين المؤسسة العسكرية والمجتمع المدني، فإن فشل الموجة الأولى من هذه الثورات يذكرنا بوجود شرط آخر من شروط تثبيت دعائم الديمقراطية، ألا وهو ضبط العلاقة بين الدين والسياسة، وعلى النخب السياسية والفكرية أن تستوعب الدرسين معا، وأن تعمل على توفير شروط تحققهما على أرض الواقع، كي يتمكن العالم العربي من إنجاز عملية التحول الديمقراطي على أرض الواقع.
كاتب وأكاديمي مصري

واقع العالم العربي بعد الربيع العربي

محمد بركات
وصل حال الامة العربية خاصة في خضم الاحداث التي تدور في فترة الربيع العربي حاليا الى ادنى حالات الانحطاط والتردي بكل اشكاله وانواعه اما السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي اوالثقافي. ومع هذا، فالربيع العربي هو ردة فعل طبيعية من قبل الشعوب المقهورة للواقع المزري الذي تعيشه. وهو عبارة عن فترة مخاض عسير تخوضه الشعوب العربية بانتظار الوليد الجديد. وفي نفس الوقت تدار وتجري حاليا هجمة شرسة على الامة العربية خاصة والامة الاسلامية عامة وتدار من قبل كل القوى المعادية الغربية والشرقية للامة الاسلامية وحتى من القوى المحلية؛ العلمانية واليسارية العربية. ولكن الخطر الاكبر ياتي من هذه القوى المحلية التي تعمل في عقر دار الامة العربية. فالعالم العربي ما ان يخرج من ازمة حتى يدخل في ازمة او بالاحرى ازمات اخرى (ازمات سياسية واقتصادية وثقافية وفكرية).
واستعرض هنا بايجاز الاسباب والعوامل الداخلية لحالة الوهن والضعف الذي يعصف بالامة العربية وهي:
التفرد السياسي واستئثار فئة قليلة على الحكم: على عامة الناس حيث تتفرد هذه الفئات القليلة باتخاذ القرارات المصيرية في بلدانها وهمشت عامة الشعب من مثقفيها وعلمائها واهل الحكمة واهل المعرفة من المشاركة في ابداء الراي على اقل تقدير. واصبحت الشعوب العربية تساق كراعي يسوق ويرعى غنمه في اي اتجاه واي وزمان يريده. فالسلطة المطلقة يقابلها الفساد المطلق. وطالما قرار اي أمة ليس بيدها فلن تحصل النهضة والاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي.
الغزو الفكري: وهو الاخطرعلى المجتمعات العربية وخاصة الشباب وحملات التجهيل والتغريب من خلال الفضائيات الهدامة ووسائل الاعلام كافة والخلويات ومناهج التعليم الرسمية وغير الرسمية وبرامج التثقيف التنموي والمناداة بحقوق المراة وحقوق الطفل وحقوق الانسان وحقوق العمال ……… الخ. يقصد بالغزو الفكري هو استعمال الوسائل الغير عسكرية لازالة مظاهر الحياة الاسلامية وصرف المسلمين عن التمسك بعقيدتهم وما يتصل بها من افكار ومفاهيم وانماط سلوك. لقد استطاع الغرب تحييد المسلمين عن عقيدتهم واسلامهم الذي لم يبق منه إلا الاسم وزرعوا الفكر العلماني (اللاديني) في عقول المسلمين وصوروه على انه المخرج لهم من مشاكلهم، وأنهم بتبني الفكر العلماني وتفلتهم من عقيدتهم الاسلامية سيلحقوا بركب الامم المتقدمة ويتطوروا ويزدهروا، وصدق المسلمين وانخدعوا بأقوال زعمائهم ومفكريهم وأزيح الاسلام تدريجيا من حياتهم فلم يعودوا يحتكموا اليه في المعاملات والقضايا ولا في امورهم اليومية وأبقي لهم قانون الاحوال الشخصية فقط (معاملات الزواج والطلاق و الميراث وغيره)، أما باقي الاحكام الشرعية فاستعيض عنها بالقوانين الوضعية الغربية التي لا تفي باحتياجات البشر، لا بل توتر حياتهم وتزيد بؤسهم ومشاكلهم.
سوء توزيع الثروات والمقدرات المالية للعالم العربي: حيث تشهد المنطقة غناءا فاحشا مقابل فقرا مدقعا بين هذه الدول. وهناك تباين كبير بين الناتج القومي الاجمالي لبعض الدول ويتراوح بين 124,500 دولار للفرد/السنة لدولة عربية غنية مقابل 1,300 دولار للفرد/السنة لدولة فقيرة مثل اليمن. الفرد في الدولة الغنية لا يدري ماذا يفعل بالمال المكدس بين يديه ويعاني من السمنة المفرطة ومشاكل الجهاز الهضمي من كثرة الاكل والتخمة والثاني جل همه الاساسي كيف يحصل على قوت يومه وقوت اولاده ويعاني من شح الغذاء وسوء التغذية. والانكى من هذا استعمال واستغلال هذه الثروات والمقدرات المالية الهائلة لبعض الدول الغنية لتدمير اي محاولة للنهوض بالامة العربية سياسيا واقتصاديا وثقافيا.
تشويه التاريخ الاسلامي: المشرق وتحريف المفاصل الرئيسية للاحداث التاريخية التي حددت الخارطة الجغرافية-السياسية الحالية للعالم الاسلامي وحذف تلك الاحداث من المناهج التعليمية والبرامج الاعلامية. بالاضافة الى محاولة تشويه سيرة قدوات المسلمين والعرب من قادتها السياسيين والعسكريين ومفكريها وعلمائها خاصة بهدف سلخ الامة عن ماضيها واصلها وتاريخها المشرق. بالاضافة وزادوا عليها محاولة تشويه مفهوم الفتوحات الاسلامية وتصويرها على انها كانت احتلالا للاراضي والبلدان وليس فتحا وعلى انها قامت لاهداف اقتصادية ومصلحية وليس بهدف نشر الدعوة.
زرع كيان جديد خارجي : في قلب العالم العربي بهدف منع اي محاولة لتوحيد بلاد الشام ومصر التي تعتبر تاريخيا وسياسيا هي اساس وحدة الامة ومصدر الخطر الاكبر للغرب وايضا ليكون بمثابة العصاة الغربية لضرب حركات التحرر العربي وزرع بذور الفتنة والفرقة بين الدول والشعوب العربية. وهذا الكيان الجديد يعتبر خط الدفاع الاول للعالم الغربي من اي خطر يتهددها ياتي من العالم العربي مستقبلا. ففي أوج إنتصار الغرب على الدولة العثمانية أراد ان يعزز فوزه بتوجيه ضربة أخيرة للمسلمين تضمن له عدم قيامهم الى الأبد وتشكيل خطرا على حضارته وقيمه فزرع في جسم الأمة الاسلامية جسما غريبا عدوا لدودا يقف بالمرصاد للمسلمين ليحول بين قيامهم باعادة ترتيب صفوفهم وإعادة بناء كيانهم المفكك. كان يراد من هذا الجسم ان يكون الضربة القاسمة للامة العربية.
النفوذ الاجنبي والاستعمار: ما زالت معظم الدول العربية قابعة تحت نير النفوذ الاجنبي والاستعمار الغربي على اشكال عدة: اما احتلال واضح وجلي كما هو الحال في فلسطين او احتلال وسيطرة خفية يكون فيه القرار السياسي والاقتصادي بيد الدول الاجنبية. انسحبت الدول الغربية عسكريا في اواسط القرن الماضي من الدول العربية التي استعمروها وامتصوا ثرواتها الهائلة على مدى قرون ولكن هذه الدول ابقت نفوذها وسطوتها وسلطة قرارها في المنطقة العربية. وبقيت هذه الثروات بطريقة خفية بيد الغرب بدون وجود عسكري مباشر الذي ممكن ان يهدد امن وسلامة جنوده وافراده وايضا بدون ان يستنزف موارده المالية بحشد الجيوش والاساطيل. لذا فهو احتلال خفي بتكلفة شبه بسيطة. القرارات المصيرية للدول العربية ليس بيدها لذا فتلك القرارات التي تصدر ليست لمصلحة شعوبها.
خلق وافتعال ازمات مصطنعة وحروب داخلية: بهدف استمرار تمزيق جسد هذه الامة وزرع بذور الفتنة والكراهية بين العرب لمنع اي حركة لتوحيد الامة. وواحدة من هذه الادوات التي استعملها الغرب هي تحريك الاقليات العرقية داخل الدول العربية بحجة العنصرية والتفرقة والمطالبة بحقوق هذه الاقليات. وللعلم فان تلك الاقليات كانت قد اندمجت وانساحت مع المد الاسلامي والامة العربية لغويا وحضاريا واجتماعيا على مدار الالف واربعمائة سنة الماضية, فلمذا بدات تلك الاقليات تطالب بحقوقها في هذه الفترة بالذات!!!!؟؟؟ مع العلم انها حاصلة اصلا على حقوقها والاسلام لم يفرق بين العرب والعجم بتاتا. والملاحظ ان هذه الحروب الداخلية المفتعلة ليس فيها منتصر وخاسر؛ فهي طويلة الامد؛ فعندما يوشك طرف ان ينتصر على الاخر يدعم الغرب الطرف الخاسر لتغيير موازين القوى على الارض وهكذا دواليك…..ولهذا يطول امد الحرب والمعاناة الانسانية والاقتصادية للشعوب وتهدر الطاقات الشبابية والمقدرات والاموال في شراء الاسلحة. اضافة الى التنازع المستمر بين تلك الدول على حدود سايكس بيكو المصطنعة.
تهميش اللغة العربية: اما على المستوى الرسمي او الشعبي ودعم اللغات الاجنبية وخاصة اللغة الانكليزية في عدة قطاعات اساسية منها التعليمية والثقافية والطبية والاقتصادية. فاصبح اتقان اللغة الانكليزية هو مدخل رئيسي لايجاد وظيفة. ان سلخ اللغة العربية من ابناء الامة وشبابها يهدف الى سلخ وتحييد هذا الجيل عن اصله وتاريخه وقيمه وعقيدته. ان اللغة العربية تتعرض الآن لهجمات عنيفة، سواء من جهة الفرنسية فيما يخص المغرب العربي، او الانكليزية فيما يخص الخليج والمشرق العربي ككل. ولا ريب في ان بعض جهلة المستغربين العرب الذين فهموا الحداثة من ذنبها اصبحوا يشمتون بالعربية علنا ويدعون الى التخلي عنها. بل ويفتخرون لانهم يكتبون بالفرنسية او بالانكليزية: اي بلغات «حضارية» لا بلغة متخلفة جامدة (كما يقولون) عفى عليها الزمن. وفي الوقت الذي أحيا فيه اليهود لغتهم الميتة وبعثوها من تحت الانقاض وبذلوا جهودا جبارة لانعاشها وعمموها حتى على الشارع الاسرائيلي وليس فقط على المدارس والجامعات، ندعو نحن العرب الى دفن اللغة العربية! لماذا تدرس اسرائيل الطب باللغة العبرية وتدرسه مصر باللغة الانكليزية؟ لأننا مصابون بعقدة الخواجا ونعتقد بأن العربية ليست صالحة الا للآداب والعلوم القرآنية وكلية الشريعة. بل وحتى العلوم الإنسانية أصبحوا يدرسونها بالانكليزية او بالفرنسية فيما يخص الدراسات العليا وشهادات الدكتوراه. وهكذا تتحول اللغة العربية الى لغة فولكلورية تقريبا.
النهضة الصناعية والتصنيع: عدم السماح باية محاولة من قبل الدول العربية بالقيام بتطوير التصنيع الذاتي حتى ولو على نطاق بسيط. والسماح فقط بانشاء الصناعات التحويلية البسيطة والصناعات التعبوية من خلال استيراد المواد الاساسية وخلطها وتعبئتها محليا. وهذه لا تعتبر نهضة صناعية فعليا ما دامت التكنولوجيا الاساسية لصناعة الالات غير متوفرة. اذن يجب على العرب الاعتماد كليا على الاستيراد الخارجي وابقائها امة مستهلكة معتمدة على المنتوج الخارجي.
الامن الغذائي: فبعد ان كانت بعض الدول العربية مكتفية ذاتيا وكانت تصدر القمح والحبوب والقطن، اصبحت الان وبفعل اهمال التنمية الزراعية وعدم وضع استراتيجيات زراعية تتلائم والظروف المحلية اصبحت معتمدة على استيراد غذائها الاساسي واصبح مخزونها الاستيراتيجي الغذائي لا يتعدا اسابيع قليلة. فعبارة بسيطة اصبحت هذه الدول رهن النفوذ الاجنبي وامنها الغذائي في خطر.
ولكن ومع استعراض كل تلك المعوقات والازمات والمشاكل الداخلية التي تمر بها الشعوب العربية، فإن دوام الحال من المحال والايام دول؛ يوم لك ويوم عليك. ومع ان هذا ليس موضوعنا هنا في هذا المقال فاستعرض سريعا الاوضاع والمعطيات الخارجية الحالية التي لها تاثير مباشر على الدول العربية؛ فالظروف العالمية السياسية والاقتصادية والتحالفات الاقليمية تتغير بوتيرة سريعة. كل المؤشرات تدل ان دور امريكا المهيمن على العالم يتراجع بشكل واضح وجلي. اضافة الى الضعف العام الذي تواجهه اوروبا وتباطئ النمو السكاني بشكل متسارع وتقلص نفوذها العالمي وبداية تفكك الاتحاد الاوروبي وظهور بوادر لضعف منظومة حلف شمال الاطلسي واحتمالية تفككه مستقبلا.