الاردن: مسؤولون فوق القانون!!
د. بسام روبين
من نعم الحكومه الاردنيه على بعض مسؤوليها انها لا تحاسبهم في اغلب الاحيان حتى لو انهم اهلكوا الزرع والنسل مما يدفع ببعضهم للتمادي في اساءة استخدام السلطه وتقويض العداله واستثمار الوظيفه، فابسط قواعد سيادة القانون في أي دوله مدنيه هي خضوع جميع افرادها للحساب والعقاب عندما يخطئون وخصوصا تلك الاخطاء التي لها تاثير على المال العام والامن المجتمعي والاقتصادي وما نراه في الاردن اليوم يؤكد تغاضي وتراخي بعض السلطات عن كثير من القواعد الهامه في ادارة شؤون الدوله الأمر الذي زاد من الاعباء والهموم على حياة المواطنين فعلى سبيل المثال لا الحصر يعتبر قرار بعض الدول الخليجيه سحب اعترافها ببعض الجامعات الاردنيه قرارا خطيرا على الاقتصاد والتعليم في الاردن وسينتج عنه تداعيات مستقبليه قد تظهر في عهد الحكومه القادمه كانخفاض قيمة الناتج المحلي الاجمالي لتضرر بعض روافده كالتجاره والعقارات والعملات الاجنبيه واخرى ناهيك عن ان هذه الجامعات المستبعده سيكون لها ردود افعال تتعلق بالهيكله لمواجهة تبعات نقص الطلبه المغتربين والمحليين فقد تلجأ لخفض أعداد الموظفين والهيئات التدريسيه فيها بالاضافه الى ان خريجي هذه الجامعات القدامى من الاردنيين سيفقدوا تنافسهم على وظائف كانت محتمله في تلك الدول وغيرها الامر الذي سيرفع مؤشرات البطاله والفقر.
اي اننا امام أزمه اقتصاديه حقيقيه بسبب فشل الحكومه واجهزتها الرقابيه في مجال التعليم العالي والذي ادخلنا في نفق تعليمي مظلم والسؤال المطروح هنا الا تستوجب هذه الازمه من مركز ادارة الازمات والمعنيين في الدوله البحث السريع عن اسبابها وتحديد المقصرين من الرقابيين والتشريعيين والتنفيذيين والسفراء الذين دفعوا بتلك الدول لاتخاذ هذا القرار او الذين فشلوا في ثنيها عن ذلك ام اننا سنستمع فقط لمن يتقمصون دور الشيطان في الدفاع عن الاخطاء الحكوميه والخاصه وانني استغرب هنا صدور.
ذلك القرار بدون سابق انذار او اشعار وربما ان تلك الدول قد قامت بذلك ولكننا كالمعتاد لم نعيرها اهتماما يذكر لحين وقوع الفأس بالراس وان حصل ذلك فعلا فهو بمثابة جريمه يعاقب عليها القانون وللأسف لم نسمع اي تحقيق نيابي او امني معلن حيال حيثيات هذا الموضوع الهام لتحديد شيطان التفاصيل وتقديم المتسببين للعداله اينما وجدوا حتى يكونو عبره لمن يحاول المساس بالأمن الوطني والتعليمي ولكننا للاسف نجد في الاردن بعض المسؤولين ما زالوا يعتبرون انفسهم استثناءا لاسباب كثيره خصوصا من يحظون منهم برضى مفاصل الدوله.
فلا حساب يذكر لوزير سيادي او رئيس حكومه او قائد او مدعي عام عند ارتكابه لتجاوزات وظيفيه فتبادل المصالح هو ميزانهم الذي يحسم المواقف ويوجه البوصله في اتجاهات ظالمه لا يهمهم من تصيب او تقتل الأمر الذي راكم علينا مزيدا من المشاكل السياسيه والاقتصاديه والحقوقيه وحديثا التعليميه بل اعاق خروجنا من عنق الزجاجه لاننا ما زلنا نخاف من كشف الحقائق والعيوب امام الشعب ونعجز عن كسر ظهر الفساد وتطبيق القانون على البعض فهناك انتقائيه واضحه وغياب علني للمحاسبه عندما يتعلق الموضوع باطراف معينه والشواهد على ذلك كثيره ولو ان الذي حدث جرى في دوله تحترم مواطنيها وتشاركهم لما بقيت الحكومه ولا كل من تقاعص من السلطات الاخرى في القيام بواجباته ولو ليوم واحد في موقعه لان ذلك يعتبر اخفاقا بل محاولة لافشال الدوله وزعزعه لأمنها الوطني والتعليمي.
حمى الله الاردن
العميد المتقاعد الدكتور بسام روبين
الرئيسية 
البوابة 
