لماذا انتشر الفساد المالي والاخلاقي:

لماذا انتشر الفساد المالي والاخلاقي: الأردن: تعددت الأسباب… والأمن واحد

دكتورة ميساء المصري
يتصارع في المشهد الأردني أحداث مشبوهة , لوقوعها في ساعات متقاربة و بطرق متشابهة , وبفيديوهات مقصودة للتداول الشعبي . لتصبح كل من قوى الأمن والشعب هدفا لكل الإتهامات والهجمات التي لا تفرق بين مذنب وبريء، وهو بطبيعة الحال شأن أمني حقوقي ليس بعيدا عن تصارع مشهد سياسي من نوع أخر في الأردن، يسير بتعثر نحو بناء هيكلية سياسية معينة , تتجسم على الأرض بخطوات جزئية , وتحاول إفراغ الوطن من مضامينه الحقيقية.
 تواتر الأحداث وضع وزارة الداخلية الأردنية أمام وضع أمني معين كنا نعلمه وكان عليها أن تواجه هذا الأمر . فكان المؤتمرالصحفي حرصا على إيجاد السبل لإيقاف التسريبات الأمنية التي جاءت من عمق الأجهزة الأمنية , حيث رفض التسرب أكثر من التطرق على مستوى الشفافية ، أوعلى مستوى إحترام القانون ، أو على مستوى المساءلة وإغلاق المسببات ، وكذلك على مستوى المشاركة في وضع تصور أمني جديد, دون أن نفهم المغزى الأصيل لما يحدث وسيحدث في قادم الأيام , فهل هذه التسريبات مصدرها أشخاص لهم أغراض معينة ، هدفهم بث البلبلة والشك في البلد , أم أجندات مدسوسة أم بالونات إختبار أو تكتيكات ممنهجة لأسباب ونتائج مدروسة . ؟؟
    لا تخفى على عاقل عوامل قوة الدولة الأردنية الظاهرة التي تفتقر إليها كثير من دول المنطقة حيث كنا نستند على شعار (الأمن والأمان )، ولم يكن يوما النظام السياسي خصما لشعبه ، لكن في ظل ظروف بالغة التعقيد حاليا ، تخلخلت ضوابط الأمن التي تقام على حقائق الأمر الواقع ، وأصبحت الجبهة الداخلية تشهد إحداث الفوضى ، وأصبح الأردن يعاني بشكل عميق من أزمات في نسيجه الإجتماعي ، ونحن لا نصنع صورة قاتمة للوضع , لكننا نشخص الواقع بكل شفافية.
     إن الأمن لا يتحقق إلا من خلال تحقيق الإستقرار السياسي والإقتصادي والإجتماعي. والحفاظ على الأمن ليس بالسهولة , وهو يرتكز أساسيا على قدرة الدولة بفرضه وإحترام المواطن للقانون سواء طوعا أم بالقوة , وكل ما كانت الدولة مستقرة سياسيا واجتماعيا وإقتصاديا كل ما سهل تحقيق الأمن والعكس صحيح.
     في الأيام الفائتة عشنا ما يشبه الصدمة الأمنية من بشاعة الأحداث , ولنسمها موجة أزمة أمنية نتيجة للتغييرات التدريجية في الأوضاع السياسية والإجتماعية والإقتصادية والتي نتمنى ان لا تزداد إنفلاتا . ومهما كانت الأسباب لهذه الأزمة الأمنية كما يفسرها الشعب من أجل تجريد الشعب من السلاح حيث تريد الدولة ان ترتفع الأصوات بضرورة مصادرة الأسلحة ، وذلك بدءا من النوادي الليلية.
    وفي الواقع الفعلي لا يتحقق الأمن فعليا إلا في وجود حكومة يثق بها المواطن وتكون هذه الحكومة هي المحتكرة الوحيدة للقوة على الأرض . وعكس ذلك يسود نظام من الفوضى المخفية أو المعلنة ثم الانفلات الأمني وهو حالة من التسيب ينتج عنها إنتشار الجرائم، وهي غالبا تصاحب حدوث الإضطرابات في الدولة.
      المتابع للمجتمع الاردني يشهد ظواهر قديمة تتجدد بصورة مخيفة مفرزة نوعا من الرخاوة الأمنية ، فأصبحنا نشاهد ونستمع إلى قضايا هي ليست بالغريبة عنا وإنما نتائجها مفزعة وقائعها صادمة ومصطلحاتها غريبة حتى ان البعض يعتقد أنها من نسج الخيال لكن في الواقع هي حقيقة ثابتة جاءت نتيجة أحداث ميدانية وملفات قضائية… معدل الجريمة والعنف حوالي 23 ألف جريمة سنويا وهي جرائم محتملة لكنها ببشاعة غير محتملة , حين يقتل الأبن أمه ويقتلع عينيها ورأسها او يقتل الحفيد جدته الثمانينية ويتم خطف طفلة وقتلها من قبل حدث دون أي سبب .
و بعيدا عن الأبواب الخلفية لعمان ولياليها . هنالك أبواب أخرى مغلقة توازي خطورة الأبواب الخلفية ببشاعتها , يجب ان تعي الحكومة والشعب مدى تمددها في النسيج المجتمعي مما يؤدي الى ما نشاهده من نتائج .الزواج العرفي ,المخدرات ,الشقق المفروشة ,العنف الجسدي والعنف اللفظي وغيرها,  وهي مسببات دخيلة عرفها المجتمع الأردني في الثلاث سنوات الأخيرة بصورة متزايدة شكلت منعرجا خطيرا على مستوى الأخلاق والقيم.
    لم يسبق في تاريخ الأردن هذا الإغراقٍ بالمخدرات والنسب بإرتفاع مستمر وزادت النسبة في عام 2019 الى أكثر من 50% من المتعاطين. الجوكر موضة الشباب وهروب من الواقع, و لا يمر أسبوع واحد دون ان تقبض السلطات المعنية على كميات من المواد المخدرة المهربة. وبعد ان كان الأردن ممرا للمخدرات أصبح مقرا لها ولشبابها , حتى أصبحت المخدرات تباع وتشترى بكل سهولة في الجامعات والمدارس وعلى إشارات المرور.
وفي الواجهة الأخرى نجد 23 ملهى ليليا في الضواحي السكنية و أوكار دعارة أبطالها جنسيات مختلفة , وشقق مفروشة معدة للدعارة في احياء عدة  تحت غطاء ستديوهات مفروشة لطلبة الجامعات ويتم إيجارها باليوم أو بالساعة ولا يخفى على الجميع محال تبيع الخمر والمنشطات الجنسية ، وغيرها من المتاهات المجتمعية .
    نسبة الزواج العرفي في الأردن خلال 3 أعوام وصلت الى “2138 ” زواجا ،
كما أشارت الإحصائيات من خلال موقع Alexa  العالمي الى أن متصفحي الإنترنت في الأردن يدخلون المواقع الإباحية بنسبة 80% وفي المرتبة ال 23 تاركين خلفهم مئات المواقع الثقافية و التعليمية و غيرها ….حيث يفوق عدد مستخدمي الانترنت في الأردن ال 9.1 مليون اشتراك شهريا ما بين هواتف وإشتراكات أرضية.
كما لا يمكنك ان تمر من شوارع وزقاق البلاد . دون ان يتحفك أحدهم ببعض الكلمات النابية والمنافية للأخلاق هي ليست موجهة لك وإنما حظك هو الذي جنى عليك وانت تمر من جانب أحد الأشخاص إما يتحدث في الهاتف أو لصديق لتكون شاهدا على مايسمى العنف اللفظي المجتمعي الذي نمى وبصفة ملفتة في المدارس والمعاهد والجامعات وتفيد بعض الدراسات ان 71 %  من الشباب يتعرضون لأحد أشكال العنف اللفظي و57 % يتعرضون لأحد أشكال العنف الجسدي ، وذلك ناتج عن تنشئة إجتماعية خاطئة تعتمد الصراخ والصوت العالي وعدم الحوار الإيجابي والقهر الإجتماعي والإقتصادي. سواء كان في البيت او المدرسة .
    و في تعبير فاقع عن الإحباط في الأردن ،فقد وصلت حالات الإنتحارالتام الى 142 حالة خلال عام أي بمعدل حالة إنتحار كل 3 أيام .
    عالم الإجتماع ( دوركايم ) أطلق على هذه الظواهر إسم التفسخ الأخلاقي أي عندما يفشل المجتمع في السيطرة على سلوك وعلاقات أفراده، وعندما تتفسخ الأخلاق والآداب والقيم وتضعف العادات والتقاليد وتعم الفوضى والفساد في ربوع المجتمع عندما يضطر المواطن للدفاع عن أعراف وأخلاق وطنه بيده , حيث يفقد الفرد آماله وطموحاته.  هو نتيجة للتفسخ السياسي الذي يعمه الفساد والمحسوبية وعدم العدالة وعدم الإنصاف بإستخدام علاقات مرفوضة ومستغربة مع بعض اركان الدولة وإنتشارالرشوة والفساد على كل المستويات حيث تفقد الدولة مكوناتها وتصبح على قائمة الخطر أمنيا وداخليا وخارجيا  .
كاتبة من الاردن

الأردن ونقاش عام في ظاهرة”الرذيلة”: القبض على شبكة “مثليين” في الأغوار ودوريات أمنية في محيط”الأندية الليلية” وتوسع في الحديث عن “متنفذين” يديرون منشآت ترفيهية تخالف القانون بدعوى انها”سياحية”

 تواجدت دوريات أمنية بكثافة غير معهودة فجر الثلاثاء امام مقرات النوادي الليلية في العاصمة عمان بعد سلسلة أحداث واشرطة فيديو تسببت بقلق أمني واثارت جدالا عاصفا.
 ولم تعلن السلطات الامنية بصفة رسمية عن حملة أمنية لها علاقة بالأندية الليلية التي فتح ملفها على نطاق واسع بعد جريمة مصورة قام خلالها بلطجية بإطلاق الرصاص علنا وامام الكاميرا على أحد الاشخاص.
ولاحقا تداول الاردنيون تسجيل صوتي لأأحد اقرباء الضحايا تحدث فيه عن”رد مزلزل” على من إعتدوا على عمه.
 المتحدث في التسجيل كان صاحب الملهى الليلي الذي وقع عنده الحادث.
وإتخذت الاجراءات الامينة بتوجيهات مباشرة من مديرية الامن العام ووزير الداخلية والحاكم الاداري لعمان العاصمة.
 وكان محافظ العاصمة سعد شهاب قد فاجا الجميع بتصريح منشور ومنقول عنه يقول فيه بان 23 ناديا ليليا فقط مرخصة كمنشآت سياحية في اشارة لإن أكثر من 100 من هذه المرافق الموجودة غير حاصلة على الترخيص اللازم.
واثارت حياة الليل في العاصمة الاردنية جدلا واسعا في الاونة الاخيرة وتسببت بنقاش جماهيري ورسمي عن الاندية الليلية والراقصات الاجنبيات ووجود  عالم بلطجي يحكم الاعمال في مثل هذه المرافق.
وقال بيان للأخوان المسلمين أن السلطات تصمت عن الظاهرة ولا تعالجها مع الاشارة لشبكات متنفذين تدير مرافق الرذيلة.
 وفي غضون ذلك القت الأجهزة الأمنية، الاثنين، القبض على عدد من المخالفين والذين يعتقد انهم مثليون في منطقة الجوفة في لواء الشونة الجنوبية داخل احدى المزارع المستأجرة بحسب مصدر امني.
وقال مصدر أمني حسب صحيفة عمون انه ونتيجة العديد من شكاوى الأهالي التي وردت للأجهزة الأمنية عن تواجد عدد من الأشخاص داخل احدى المزارع الخاصة وتسببهم بإزعاجات كبيرة للأحياء السكنية والمنازل المجاورة تحركت قوة من الأجهزة الأمنية الى الموقع وتم ضبط عدد من المخالفين للقانون والذين يعتقد انهم من المثليين جنسيا وتحويلهم الى الأجهزة المعنية لاتخاذ الاجراء اللازم وفق الانظمة والقوانين المرعية في مثل هذه الحوادث

لعبة الكراسي في الأردن.. ما هي معايير تعيين رؤساء الوزراء والوزراء والسفراء.. التوريث؟ اليكم بعض قصص الفساد المسكوت عنها

الدكتور حسين عمر توقه
كنا ونحن طلاباً في الصفوف الإبتدائية نلعب لعبة الكراسي حيث كان المعلم يمسك بجرس المدرسة النحاسي ويقرعه بيده ونحن ندور حول مجموعة من الكراسي نغني  بصوت عال ” طاق.. طاق .. طاقية ..رن.. رن.. يا جرس ” وما أن يتوقف قرع الجرس نتراكض للفوز بأحد الكراسي والذي لم يحصل على كرسي يخرج من اللعبة وفي كل مرة يتم تنقيص عدد الكراسي حتى نصل في النهاية الى كرسي واحد
واليوم ومنذ عقدين من الزمان ونيف نراقب أن هذه اللعبة بعد أن توقفت في مدارسنا واتجه الطلاب الى ألعاب أفضل تواكب ركب التكنولوجيا فأصبح الطالب يلعب ألعابه المفضلة على شاشة الهاتف النقال أو على شاشة الكومبيوتر
ولكن هذه اللعبة لا زال يلعبها في الأردن ما يقارب المائة شخصية من أصحاب الذوات فهم يدورون حول هذه الكراسي الفرق الوحيد في هذه اللعبة أن هذه الكراسي لا تنقص عدداً وإنما يتغير مكان جلوس هؤلاء الذوات على هذه الكراسي . وكل كرسي مكتوب عليه بأحرف كبيرة لافتة تقول رئيس وزراء … رئيس مجلس الأعيان  … رئيس مجلس أمناء جامعة ….. وزير داخلية … رئيس ديوان ملكي … وزير تخطيط … رئيس مجلس إدارة شركة … رئيس مفوضية … رئيس مجلس إدارة بنك …… وزير مالية…. مستشار شؤون….. أمين عمان الكبرى… رئيس مجلس النواب …. وزير شؤون… مجلس الوزراء … وزير بلا وزارة … عضو اللجنة العليا …. عضو المجلس الإعلامي ….. رئيس اتحاد ….  سفير  حتى الشركات التي تمت خصخصتها … فوسفات … بوتاس .. إتصالات …  كهرباء  يتم تعيين رؤساء مجالس إدارتها …  ومن بين هذه الكراسي مجموعة لا بأس بها كتب عليها وسطاء .
لو استعرضنا بعض هذه الكراسي لوجدنا أن بعضهم قد حصل على دفعة للأمام لأنه اشترك في مسار معاهدة السلام فبعد أن كان سفيرا في دولة إسرائيل وخلال أشهر معدودة وصل الى منصب رئاسة الوزراء والآخر بعد أن كان رئيسا لوفد مباحثات السلام  أصبح رئيسا للوزراء وشخص آخر تقلد عددا من الوزارات كان سفيرا في إسرائيل عاد ليصبح وزيرا للخارجية ونائبا لرئيس الوزراء ومن ثم نائباً لرئيس البنك الدولي للشؤون الخارجية في عهد بول ولفويتز
والغريب في أمر لعبة الكراسي هذه أن هؤلاء الذوات يهبطون في بعض الأحيان بواسطة المظلة ” البراشوت ” من الولايات المتحدة وفي سنوات قليلة يتولون أعلى المناصب من وزارات مختلفة الى قمة الهرم في الديوان الملكي وليخرجوا وفي حساباتهم مئات الملايين وفي الزمن القريب أصبح الهبوط من خلال مظلة البنك الدولي بالتعاون مع البنك الأهلي .
وهناك من يمل من لعبة الكراسي هذه ويصر أنه بعد سلسلة طويلة من الوزارات المختلفة وأمانة عمان الكبرى وبعد رئاسة الحكومة وعضوية مجلس الأعيان يريد أن يدلل أن شعبيته بين أبناء شعبه سوف توصله الى قبة البرلمان وبالفعل يعود الى قبة البرلمان نائبا ممثلا عن قريته.
وهناك بعض الذوات الذين توارثوا هذه المناصب أباً عن جد بل وإبناً عن أب
تماما كما حدث قبل عدة أعوام فلقد تقلد منصب رئيس الوزراء أحد الذوات سبقه والده الى منصب رئيس الوزراء كما سبقه جده لأبيه لمنصب رئيس الوزراء كما سبقه أيضاً جده لوالدته منصب رئيس الوزراء .
لسنوات طويلة  كان منصب رئيس الديوان الملكي المنصب الوحيد الذي يحظى بلقب معالي وفي بعض الأحيان كان يتم الإستعانة ببعض الذوات من أصحاب المعالي الذين كانوا يعينون كمستشارين لجلالة الملك فكان هؤلاء يحتفظون بلقب معالي ….. ولكننا اليوم نلاحظ أن معظم رؤساء الدوائر في الديوان الملكي يحصلون على لقب  معالي وسنوات خدمتهم لا تؤهلم لحمل الدرجة الخامسة .
ولا أظن أنكم تشكون في قولي إذا قلت لكم  إن أحد الوزراء السابقين بل ورئيس سابق لمجلس النواب بعد أن خسر في الإنتخابات النيابة الأخيرة قد تم تعيينه نائبا لرئيس الوزراء وتمت مكافأته بطريقة مجزية ولا يعلم أحد طبيعة دوره في السماح للسيد خالد شاهين في مغادرة البلاد .
كما أن أحد رؤساء الديوان الملكي السابقين قد استمر في شغل منصبه رئيسا لمجلس إدارة عدد من الشركات من بينها الملكية الأردنية وفي هذا مخالفة للدستور .
وبالرغم من أن أحد الوزراء الذين تم تطويب أكثر من وزارة بإسمه وظل وزيرا في عدد من الوزارات إلا انه وبعد استقالة إحدى الحكومات قد تم تعيينه في وظيفة كرئيس لهيئة خاصة قد قام بوصفه رئيساً لهذه الهيئة بتوقيع اتفاقية مع الحكومة الفرنسية لمنحها امتياز استخراج اليورانيوم دون عرض هذه الإتفاقية على الحكومة الأردنية أو على مجلس الأمة وهو إجراء مخالف للدستور ولقد تمت إعادته بضع مرات الى عدد من  الحكومات . ولا زال حتى هذه اللحظة  يوقع إتفاقات مع دول جديدة مثل روسيا ويكذب علينا ويمنينا بالحصول على الطاقة النووية .
الغريب في أعضاء لعبة الكراسي هذه أن الواحد منهم وهو رئيس وزراء أو وزير يخططون له المنصب الذي سيتولاه بعد استقالة الحكومة كرئيس لمجلس أمناء الجامعات أو الشركات التي تم تخصيصها أو المشاريع الكبرى التي يتم التفاوض عليها أو أحد البنوك .
كما لم أسمع في حياتي أنه  كان يتم ترفيع ضابط الى رتبة أعلى من رتبته الحالية قبل إحالته على التقاعد من أجل تحسين راتبه التقاعدي ولو عدنا الى تاريخ الجيش العربي الباسل واستعرضنا المعارك التي خاضها هذا الجيش عام 1948 وعام 1967 ومعركة الكرامة وعام 1973 والظروف الصعبة التي كان يتعايش معها النشامى الشجعان حماة الوطن لوجدنا أن معظم المتقاعدين العسكريين من تلك الحقب يتقاضون راتبا لا يكفل لهم أبسط مستلزمات العيش الكريم لاسيما أبناء الشهداء منهم لقد أكلتموهم لحما ورميتموهم عظما فبدل إجراء تعديل وزاري من أجل خلق مقعد وزاري لوزيرة مزمنة سابقة كان الأولى التفكير بتحسين رواتب التقاعد للضباط المتقاعدين من الرعيل الأول الذين تقادمت رواتبهم التقاعدية . وأنا أذكر المئات من العمداء الذين أمضوا أكثر من سبع سنوات في رتبتهم العسكرية تلك وتمت إحالتهم الى التقاعد دون أن يحصل على رتبة لواء . إنني أدعو سيد البلاد أن يحافظ على كرامتهم اليوم   كما حافظت هذه الكوكبة من الضباط الشرفاء على كرامة الأردن بالأمس .
كم عدد أعضاء مجلس الأمة من النواب والأعيان الذين كانوا يجمعون بين رواتبهم التقاعدية ورواتبهم من مجلس الأمة وكم استفادوا من احتساب المدة الزمنية وأخضعوها للتقاعد وكم من الأعيان خدم دورات ودورات وإن الواجب يحتم ألا يتم تعيين أي عين لأكثر من دورتين  بدل أن يتم  تطويب مقعد العينية بإسمه أو إسم إبنته . وبعض الأعيان لم يسمع بهم أحد حتى أنهم يتندرون أن أحدهم حين حطت طائرته إلى مطار قادما من الإمارات  لم يكن يعلم أين يذهب أو أي طريق يسلك .
لقد تم قبول استقالة أحد الأعيان لأن شركاته قد حصلت على عطاءات حكومية ولماذا لا يستقيل بالمقابل النواب الذين اكتسحت مكاتبهم التجارية معظم العطاءات لحكومية .
أين هي القوانين التي تحدد المدة الزمنية لرئاسة مجالس إدارة الشركات بل ما هي الأسس والمعايير التي تنظم هذه التعيينات وما الذي يضمن لنا أن أحداً لن يكسر هذه القوانين كما فعل الشخص الذي حصل على الجنسية الأردنية وتم نقله من منصب الى منصب  قبل أن تمضي على حصوله على الجنسية الأردنية الفترة الزمنية المنصوص عليها بالقانون .
كم من السفراء الذين تم تعيينهم في سفارات هامة لدى دول عظمى ليست لهم أي خدمة مدنية سابقة في أي جهاز حكومي مخالفين بذلك أبسط النصوص القانونية والمعايير في تعيين السفراء  . وكم تم تعيين سفراء في دول هامة لم يخدموا في الدولة الأردنية بل تم تقفيز بعضهم من كاتب محلي إلى سفير .
ولعل أكبر مهزلة في تاريخ لعبة الكراسي هذه أن ينادي أحد أعضائها بضرورة تطبيق قانون  من أين لك هذا ؟؟؟؟ لأنه لو تم تطبيق هذا القانون فإن غرف فندق الخمس نجوم سجن !!!!! لن يكفي لنزلائه الكرام .
الكل ينادي بمكافحة الفساد والكل يعجب ويستغرب كيف يصل الفساد الى أهم الدوائر الأمنية المغلقة  المفروض فيها أن تكون من أنظف المؤسسات التي تحمي النظام .
لقد انشغلت أوساط الشعب بقضية مصفاة البترول حتى الذين تمت إدانتهم وصدر بحقهم حكم القانون  تم إرسالهم الى الخارج بطريقة مخجلة .
لقد اعترف أحد رؤساء الوزرات السابقين على الملأ أنه قام بتطويب أراضي أميرية لجهة معينة بناء على أمر صادر من الديوان الملكي وهو مدرك أن هذا الإقرار لا يعفيه من المسؤولية القانونية وهو يكاد يتحدى أن يسأله أحد بشأن ما ارتكب . هل يعني هذا أن هناك ذوات أعلى من القانون ولا تطالهم يد العدالة .
لماذا لم يتم تحويل رئيس وزراء سابق ورئيس ديوان سابق  إلى القضاء علما بأنه قد تم سجن المدير العام  وقد تسبب في ضياع 200 مليون دينار حين كان رئيسا لإحدى الشركات  الخاصة وتسبب في تحطيم  سبعة آلاف عائلة أردنية فقدوا كل مدخراتهم .
في السابق كان معظم وزراء التربية والتعليم يقومون بإنشاء كليات المجتمع كي يضمنوا استمرار تدفق المال لجيوبهم بعد خروجهم من الوزارة واليوم نتساءل ما هو السبب في وجود هذا الكم الهائل من الجامعات وهو يشكل أعلى نسبة في العالم ومن هم المستفيدين من هذه الجامعات. ومن هم أصحاب المدارس الخاصة التي يبلغ القسط السنوي فيها أكثر من تكلفة دراستي الإبتدائية والثانوية .
من هم من أعضاء لعبة الكراسي الذين تمت في عهدهم خصخصة الشركات الوطنية وما هو المفهوم الحقيقي للشريك الإستراتيجي بل كيف تقوم شركة أجنبية  بشراء أفضل شركاتنا بثمن بخس ودونما تحديد للفترة الزمنية . وعلى سبيل المثال كانت شركة الإتصالات الأردنية من أنجح الشركات وكان دخلها السنوي يتراوح بين 150 مليون دينار الى 180 مليون دينار في العام . “كان هذا قبل دخول أنظمة الهواتف النقالة” قد تم بيعها الى الأبد ( حين أقول الى الأبد لا أعني لمدة عشرين أو خمسين عام) وإنما فعلا الى الأبد بمبلغ 500 مليون دولار مع أن موجوداتها العينية تتجاوز ثلاثة مليار دينار .
كنت أتمنى ألا أضطر الى التساؤل عن الشركاء الإستراتيجيين أصحاب الشركات الوهمية . وكيف يتم  بيع  امتياز لشركة اتصالات للهواتف النقالة بمئات الملايين بينما لم يتعد سعر التكلفة للحصول على الترخيص بضعة ملايين لا تتجاوز أصابع اليد هؤلاء هم الوسطاء  الذين أشرت اليهم  في لعبة الكراسي والتي  كانت كراسيهم تحت عنوان ” الوسطاء ” .
ما هي الأسرار الكامنة التي أدت إلى خصخصة الملكية الأردنية والفوسفات والبوتاس والإسمنت وميناء  العقبة وبيع معسكرات الزرقاء والعبدلي .
كان الملك الراحل الحسين رحمه الله أول من فكر في تخصيص منزل خاص لرئيس الوزراء طوال فترة توليه مسؤولية رئاسة الوزراء لأنه رحمه الله كان يريد أن يوفر المستوى اللائق لرئيس الوزراء ولكن هذه الفكرة انتهت باستيلاء أحد رؤساء الوزارت السابقين على المنزل .
لماذا هذا التباطؤ في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الهامة التي تمس حياة المواطن وعلى سبيل المثال أذكر لكم مشروع نقل مياه حوض الديسي الى عمان . في البداية تبرعت إحدى الشركات الألمانية  بتنفيذ هذا المشروع وبتمويل من الحكومة الألمانية بتكلفة لا تتجاوز 150 مليون مارك ألماني . حدث هذا قبل أن يتم منح امتياز استغلال المياه العذبة والتي تمثل المخزون الإستراتيجي للأردن الى عدد من الأشخاص أصحاب المزارع الخاصة والتي تبلغ مساختها آلاف الدونمات في استخراج مزروعات مردودها المالي أرخص بكثير من ثمن المياه العذبة والمهدورة في سقايتها. وكيف قفزت نفقات تنفيذ المشروع الى 300 مليون دولا ر والى 500 مليون دولار  وكيف أن زعيما عربيا  قد قدم مبلغ 25 مليون دولار  من أجل إجراء الدراسات الأولية لهذا المشروع  ولا أريد أن اقتبس الرقم الذي تم الإعلان عنه في الصحافة المحلية لتكلفة العطاء والذي تجاوز المليار دولار.
لقد أُجريت دراسات عديدة من أجل بناء  خط سكة حديد حديثة  من الزرقاء إلى عمان  والمسافة لا تتجاوز 35 كيلو متر ولقد عرضت الكثير من الدول  مساعدة الحكومة الأردنية  في بناء وتمويل وتشغيل هذا المشروع الحيوي الكبير علما بأن هناك أكثر من 200 ألف مركبة تتنقل يوميا بين الزرقاء وعمان تحرق آلاف الأطنان من الوقود وتتسبب في الإختناقات المرورية  علما بأن البنية التحتية لخط سكة الحديد  متوفرة  بل وقائمة منذ عام 1907 متمثلة في خط سكة حديد الحجاز .
كم شركة طيران موجودة وعاملة في الأردن بعد أن كانت الملكية الأردنية هي الناقل الرسمي الوحيد لعقود خلت قبل أن يتم تفتيتها وبيع أقسامها بأبخس الأسعار .  ومن هم أصحاب هذه الشركات بل من هم وكلاء معظم الطائرات التي تم شراؤها  أو إستئجارها .
كم هو تعداد الضرائب المفروضة على الشعب الأردني . لقد تجاوزت في تعدادها 164 ضريبة  ولا زال التفنن في خلق ضرائب جديدة من أجل سرقة جيب المواطن .
إنني أستطيع الكتابة الى ما لانهاية وأستطيع أن أتطرق الى مئات المواضيع وأؤكد لكم بأن الشعب الأردني هو من أذكى الشعوب ولا تفوته صغيرة ولا كبيرة
وفي النهاية أود أن أختم كلماتي هذه  بسؤال بسيط متواضع الى متى تظل لعبة الكراسي هذه مستمرة ؟؟؟؟
باحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن القومي