لبنان حرائق الطبيعة والاقتصاد: ماذا يريد اللبنانيون؟

حرائق الطبيعة والاقتصاد: ماذا يريد اللبنانيون؟

كانت الحرائق الواسعة التي اندلعت في لبنان يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، والتي اقتربت من 140 حريقا، دليلا جديدا للبنانيين على ضعف قدرة حكومتهم على حل الأزمات على أنواعها، فقد سبقتها أزمات أخرى عديدة، بينها أزمات المخابز ومحطات الوقود، التي أضربت مؤخرا نتيجة شح الدولار، وكذلك أزمة مخزونات الأدوية، وقبلها أزمة جمع القمامة، وكلّها إشارات على فشل كبير في الإدارة، وفي القدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
تلاوم المسؤولون اللبنانيون فيما بينهم، فاعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري أن هنالك «من وضع العراقيل أمام جميع الجهود» التي طرحها للإصلاح، أما جبران باسيل، وزير الخارجية ورئيس «التيار الوطني» فقال إن المظاهرات ليست موجهة ضد تياره وأن «هناك سلة إصلاحات نادى بها الرئيس ميشال عون»، كما عبر «حزب الله» بلسان أحد نوابه، إبراهيم الموسوي، أنه «يعمل لإصلاحات حقيقية»، ويبدو أن هذه الأقوال لم تقع على آذان صاغية وكان الغضب وإحراق رموز وصور ومقرات حزبية هو رد الجماهير اللبنانية على ادعاء القوى السياسية اللبنانية الأساسية على أنها تعمل فعلا على إجراء إصلاحات وأن كل ما يهمها هو مصالح اللبنانيين.
لا تختلف العوامل التي دفعت اللبنانيين إلى الشوارع، في جوهرها، عن العوامل التي دفعت إخوتهم في العراق والسودان والجزائر ومصر في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية إلى الاحتجاجات العارمة، وقد رأى اللبنانيون وقارنوا بين أوضاعهم المتدهورة وأوضاع أشقائهم في البلدان العربية المنتفضة، ولعل البعض انتبهوا إلى أن أوار الحريق العربيّ الكبير الذي اشتعل عام 2011 انتهى إلى اقتراب أكبر من الديمقراطية الحقيقية في تونس، وإلى تولّي حكومة مدنية شؤون الحكم بعد انتفاضة في السودان، وإلى سقوط رموز بوتفليقة في الجزائر الذين انتهوا إلى السجن.
في المقابل فقد فضل بعض الزعماء اللبنانيين، كما هو حال الرئيس عون وصهره جبران باسيل، رؤية الجانب الآخر من الثورات، وهو الجانب الدمويّ الذي يحتفظ فيه الطغاة بالكرسيّ فوق بحر دماء شعبه، وكان ملفتا للنظر أنه قبل أيام فقط أعلن رغبته في زيارة سوريا ومقابلة رئيسها بشار الأسد، وهو ما فعله الرئيس المخلوع عمر حسن البشير، في اليوم نفسه الذي كانت الانتفاضة السودانية قد بدأت ضده.
يعاني لبنان من عجز كبير في الموازنة يعتبر من أكبر أعباء الدين العام في العالم، وكما كان الأمر في ميزانيات السنوات الماضية فقد تركز «إصلاح» الحكومة على إجراءات تقشف شديدة على المواطنين عبر زيادة الضرائب والرسوم والاقتطاع من مكتسبات الموظفين وحقوقهم لكنها تصبح «ليّنة» حين يتعلق الأمر بالمصارف، وبحيتان الفساد القادرين على الاستيلاء على الأملاك العامة البحرية، وبالمتهربين ضريبيا والمهربين وعبر مكافأة الشركات والمؤسسات التي لم تدفع ضرائبها عبر إعفائها من الغرامات أو تخفيضها لنسب تقارب 85٪.
إحدى المفارقات اللبنانية أن الأحزاب المشاركة في الحكومة والتي تقرّ الموازنة بممثليها الوزاريين تقوم بالمزاودة والاعتراض عليها عبر ممثليها البرلمانيين، بل إنها تزايد على المتظاهرين والمحتجين بشعارات الإصلاح ومقاومة الفساد واستعادة «الأموال المنهوبة»، وهذه إحدى «فضائل» نظام المحاصصة الطائفية الذي يعمل على ركوب الموجات الشعبية، ويدّعي تمثيل طائفته والنطق باسمها، لكنّه يتشارك نهبها والتسلط عليها، ولو اضطر الأمر، إلى إطلاق النار عليها.
رغم دهاء النظام اللبناني وطرقه العديدة لتصريف أزماته، فإنه وصل إلى أزمة وجودية طاحنة صار المخرج الحقيقي منها هو ما عبّرت عنه الشعوب العربية من رغبتها في «سقوط النظام»، وصولا إلى منظومات ديمقراطية قادرة على تضمين الجميع والتعبير عن آمالهم وأحلامهم.





تصاعد المواجهات في لبنان.. قتيلان وعشرات الجرحى وكر وفر
تصاعدت المواجهات بين قوى الأمن اللبناني والمحتجين، بعد انتهاء خطاب ألقاه رئيس الوزراء سعد الحريري، مما أسفر عن إصابة العشرات في شوارع وسط بيروت، فضلا عن مقتل شخصين في طرابلس (شمالي البلاد).

وأطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع على المحتجين خارج مقر الحكومة في وسط بيروت، بعد رفض المحتجين خطاب الحريري الذي منح فيه “شركاءه السياسيين” مهلة 72 ساعة لدعم أجندة إصلاحاته، وسط تصاعد الاحتجاجات في أنحاء البلاد على تفاقم ازمة البلاد الاقتصادية.

وردد الآلاف مساء الجمعة “ارحل” رفضا لخطاب الحريري.

وحاول المحتجون شق طريقهم إلى مقر مجلس الوزراء، وتصدت لهم قوات الأمن بإلقاء الغاز المسيل للدموع، مما دفعهم للفرار في عدة اتجاهات، ففتحت عليهم قوات الأمن خراطيم المياه.

كر وفر

وشهد محيط رياض الصلح في وسط العاصمة بيروت تصاعدا للمواجهات، حيث سادت حالة من الكر والفر في الشوارع القريبة من الساحة، أسفرت عن إصابات في صفوف المتظاهرين نتيجة إطلاق قوى الأمن للغاز المسيل للدموع.

وذكرت محطات تلفزيونية محلية أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين في وسط العاصمة بيروت، بعدما أضرم متظاهرون النار في مبنى قريب.

وأظهرت لقطات بثتها كاميرا “سكاي نيوز عربية” متظاهرين يعانون من الاختناق جراء الغاز المسيل للدموع، ويطلبون المساعدة. وطالت أعمال تخريبية سيارات ومحال تجارية في وسط بيروت.

وذكرت رويترز أن بعض المحتجين، ومنهم ملثمون، يحطمون واجهات متاجر.

وفي مدينة طرابلس، شمال البلاد، قالت مصادر لسكاي نيوز عربية إن إطلاقا للنار في ساحة النور أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين.

مهلة الحريري

وأمهل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الجمعة، شركاءه في الحكومة 72 ساعة لدعم “الإصلاحات” في لبنان، متهما بعضهم بتعطيل عمله، وذلك تزامناً مع موجة تظاهرات ضخمة تشهدها البلاد ضد الطبقة السياسية والتدهور الاقتصادي.

وقال الحريري إن لبنان “يمر بظرف عصيب ليس له سابقة في تاريخنا”، وذلك في ظل موجة توتر تندلع في أنحاء متفرقة من البلاد، بفعل تراكم الغضب، بسبب معدل التضخم، واقتراحات فرض ضريبة جديدة، وارتفاع تكلفة المعيشة.

وأضاف أن أطرافا أخرى بالحكومة، لم يسمها، عرقلت مرارا جهوده للمضي في إصلاحات.

ودفع التوتر رئيس الوزراء لإلغاء اجتماع الحكومة الذي كان مقررا الجمعة لمناقشة مسودة ميزانية السنة المالية 2020، وألقى خطابا بدلا من ذلك.

“احتواء التوتر”             

وتعليقا على ما يحدث دعت الأمم المتحدة، الجمعة، “جميع الأطراف إلى الامتناع عن أنشطة من شأنها زيادة التوتر وأعمال العنف” في لبنان الذي يشهد منذ الخميس تظاهرات ضد الفساد، وتردي الظروف المعيشية والاقتصادية، وفق ما أعلن المتحدث باسم المنظمة.

وقال ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إن “الأمم المتحدة تواصل العمل مع حكومة لبنان والشركاء الدوليين بهدف المساعدة في مواجهة التحديات التي يواجهها لبنان، ويشمل ذلك وضعه الاقتصادي”.

“تحذير من السفر”

وحذرت كل من مصر والسعودية والكويت مواطنيها من السفر إلى لبنان، مع دخول احتجاجات اللبنانيين يومها الثاني مطالبين بالإطاحة بزعماء يتهمونهم بنهب الاقتصاد.

ونصحت سفارات هذه الدول مواطنيها الموجودين في لبنان بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والاتصال بالسفارة في بيروت عند الضرورة.





الحريري يمهل “شركاءه” 72 ساعة لدعم “الإصلاح” مع استمرار التظاهرات في لبنان- (صور وفيديو)

بيروت: تظاهر آلاف اللبنانيين، الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، وقطعوا طرقاً رئيسية في مختلف المناطق، في تحرك موحد لرفع الصوت ضد الحكومة وقرارات فرض ضرائب جديدة عليهم في بلد يشهد أساساً أزمة اقتصادية خانقة.

وعلى وقع التظاهرات التي تطالب حكومته بالاستقالة، اتهم رئيس الحكومة سعد الحريري أطرافاً في الحكومة لم يسمها بتعطيل مساعيه للمضي في الإصلاحات، مانحاً إياهم مهلة 72 عاماً لدعمها.

واندلعت التظاهرات غير المسبوقة منذ سنوات، ليل الخميس، بعد إقرار الحكومة ضريبة على الاتصالات عبر تطبيقات الإنترنت. ورغم سحب الحكومة قرارها على وقع غضب الشارع، لم تتوقف حركة الاحتجاجات ضد كافة مكونات الطبقة السياسية الممثلة في حكومة الرئيس سعد الحريري.

وعلت مطالب الشارع باستقالتها، في حراك جامع لم يستثن حزباً أو طائفة أو زعيماً.

وتصاعدت نقمة الشارع في لبنان خلال الأسابيع الأخيرة إزاء احتمال تدهور قيمة العملة المحلية التي تراجعت قيمتها في السوق السوداء مقابل الدولار، وتوجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة وسط مؤشرات على انهيار اقتصادي وشيك.

وقطع المتظاهرون طرقاً رئيسية في مختلف المناطق وتلك المؤدية إلى العاصمة ومطار بيروت الدولي لليوم الثاني على التوالي. وعملت القوى الأمنية مراراً على إعادة فتح الطرق الحيوية.

وتجمع المتظاهرون في وسط بيروت قرب مقر الحكومة، الجمعة، مرددين شعار “ثورة ثورة” و”الشعب يريد إسقاط النظام”، في وقت أقفلت المدارس والجامعات والمصارف والعديد من المؤسسات أبوابها.

ورفع أحدهم لافتة كتب عليها “الإسقاط والمحاسبة، كلهم يعني كلهم”، في إشارة إلى كامل الطبقة السياسية.

وهتف متظاهرون بالعامية “برا برا برا، الحريري إطلع برا”.

واستخدمت القوة الأمنية ليلاً خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا الاقتراب من السرايا الحكومية، ما أسفر عن حالات إغماء.

وتواصلت ليلا المواجهات بين المتظاهرين وقوى الامن في وسط بيروت. واحصى الصليب الأحمر اللبناني اصابة 23 متظاهرا فيما قالت القوى الأمنية ان اصابات طاولت ستين من عناصرها.

كذلك، تظاهر المئات على الطريق المؤدية إلى القصر الرئاسي في بعبدا شرق بيروت.

وفي مؤشر على حجم النقمة الشعبية، بدا لافتاً منذ ليل الخميس خروج تظاهرات غاضبة في مناطق محسوبة على حزب الله، أبرز مكونات الحكومة، على غرار الضاحية الجنوبية لبيروت وأخرى جنوباً خصوصاً مدينة النبطية حيث تجمّع متظاهرون قرب منازل ومكاتب عدد من نواب حزب الله وحركة أمل.

كما مزق متظاهرون صوراً للحريري في مدينة طرابلس شمالاً، حيث يتمتع بنفوذ. وتظاهر آخرون في مناطق مسيحية محسوبة على التيار الوطني الحر بزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون.

وفي مدينة صور (جنوب)، حيث يطغى نفوذ حركة أمل بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري، هتف متظاهرون ضدّه، وفق ما قال أحد السكان.

وفي وسط بيروت، قالت يارا (23 عاماً) “إنها فرصتنا لإحداث تغيير في البلد، للمرة الأولى لا يهتم الناس بالدين او الحزب الذي ينتمون إليه”.

72 ساعة 
ومع التظاهرات الواسعة، أبدى الحريري استعداده للتخلي عن السلطة. وقال “أنا شخصياً منحت نفسي وقتاً قصيراً جداً، إما شركاؤنا في التسوية والحكومة يعطونا جواباً واضحاً وحاسماً ونهائياً يقنعني أنا واللبنانيين والمجتمع الدولي (…) بأن هناك قرارا لدى الجميع للإصلاح ووقف الهدر والفساد أو يكون لدي كلام آخر”.

وأضاف الحريري “مهلة قصيرة جداً .. 72 ساعة”.

https://www.facebook.com/BBCnewsArabic/videos/947736365598519/

وسلّطت التظاهرات الضوء على الانقسام السياسي وتباين وجهات النظر بين مكونات الحكومة حول آلية توزيع الحصص والتعيينات الإدارية وكيفية خفض العجز من جهة، وملف العلاقة مع سوريا المجاورة من جهة ثانية.

وتشكل العلاقة مع سوريا بنداً خلافياً داخل الحكومة، مع إصرار التيار الوطني الحر برئاسة وزير الخارجية جبران باسيل وحليفه حزب الله على الانفتاح على دمشق، ومعارضة الحريري وأفرقاء آخرين لذلك.

ويحمل خصوم باسيل عليه رغبته بالتفرّد في الحكم، مستفيداً من علاقته مع حزب الله وبحصة وزارية وازنة.

واستبق باسيل كلمة الحريري بإعلان رفضه استقالة الحكومة، معتبرا أن هذا الأمر قد يؤدي إلى وضع “أسوأ بكثير من الحالي”.

ودعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الممثلان في الحكومة، الحريري إلى الاستقالة.

ورداً على كلمة الحريري، قالت المتظاهرة كارول (27 عاماً) في بيروت “من المريع وغير المقبول أن يعتقد أن بإمكانه أن يترك الشعب 72 ساعة فيما كان لديهم 20 و30 عاماً للإصلاح”.

وأضافت “الأفضل أن يتنحوا” جميعاً.

ولم تخل التظاهرات من أعمال شغب بدت آثارها واضحة في شوارع بيروت، حيث انتشرت مستوعبات النفايات بشكل عشوائي وسط الطرق والاطارات المشتعلة.

الضرائب
بدأت التظاهرات الخميس بعد ساعات من فرض الحكومة رسماً بقيمة 20 سنتاً على التخابر على التطبيقات الخلوية، بينها خدمة واتساب، لكنها سرعان ما تراجعت عن قرارها على وقع التظاهرات.

وتدرس الحكومة فرض ضرائب إضافية على الوقود كما رفع ضريبة القيمة المضافة.

ولم يعد بإمكان المواطنين تحمل غلاء المعيشة الناتج عن تدهور الوضع الاقتصادي، والذي ترافق مؤخراً مع ارتفاع سعر صرف الليرة في السوق السوداء إلى أكثر من 1600 مقابل الدولار الذي بات من الصعب جداً الحصول عليه.

وسجل الاقتصاد اللبناني في العام 2018 نمواً بالكاد بلغ 0,2 بالمئة، وقد فشلت الحكومات المتعاقبة بإجراء إصلاحات بنيوية في البلد الصغير الذي يعاني من الديون والفساد.

ويعاني لبنان من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية. ويُقدّر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المئة.

وتعهدت الحكومة العام الماضي إجراء إصلاحات هيكلية وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل هبات وقروض بقيمة 11,6 مليار دولار، لكنها لم تتمكن من الوفاء بتعهداتها.

وفي 2015، شهدت بيروت تظاهرات كبيرة ضد أزمة نفايات، لكنها لم تكن بهذا الحجم واقتصرت بشكل أساسي على العاصمة.

الانتفاضة اللبنانيّة الحاليّة يجِب أن تستمرّ حتى تغيير النّظام الإقطاعي الطّائفي الفاسِد.. واستقالة حُكومة الحريري ربّما تكون البِداية الضروريّة.. وضريبة “لواتس آب” كانت المُفجّر وليسَت السّبب الرئيسي.. وهل نرى تِكرارًا للنّماذج التونسيّة والسودانيّة والجزائريّة رُغم الاختلاف؟

فرض الحُكومة اللبنانيّة بزعامة السيّد سعد الحريري رُسومات على مُكالمات وخدمة “واتس آب” الهاتفيّة، وفي هذا التّوقيت، يُؤكّد أنّها ليس لها أيّ علاقة بالشّعب اللبناني لا تشعُر بحجم مُعاناته، وحالة الغَليان التي يعيشها، اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا، بسبب استِفحال البِطالة، وارتفاع الأسعار وانهيار الخَدمات وتعاظُم الفساد.
الدولارات الستّة التي كانت الحُكومة تُخطّط لفرضها شَهريًّا على استخدام هذه الخِدمة الهاتفيّة المجّانيّة كانت “المُفجّر”، أو عود الثّقاب، الذي فجّر الاحتقان اللّبناني المُتضخّم في أوساط مِئات الآلاف من اللّبنانيين الذين باتُوا على حافّة الفقر، إن لم يَكُن في قلبه مُنذ سنوات.
الحُكومة اللبنانيّة أرادت أن تُلقي بالمسؤوليّة على الشّعب وفئاته المَسحوقة لإنقاذ البِلاد من أزمتها الاقتصاديّة، وتغسِل يديها ونُخبتها الفاسدة من أيّ لَوم، الأمر الذي دفَع مِئات الآلاف من اللّبنانيين للنُّزول إلى ميادين المُدن وشوارعها في احتجاجات “سلميّة” غير مَسبوقة، عكَست حضاريّة هذا الشّعب المُبدع والخلّاق.
زائر لبنان في الأشهر الأخيرة، أيّ قبل الانتفاضة الحاليّة، كان يحُس بأنّ اللّبنانيين يعيشون رُعب هاجِس الانهيار، ويسيرون بخُطى مُتسارعة نحو المجهول، في ظِل أزمات تتناسخ وتتناسل، واتّساع الهُوّة بين المَحرومين والقِطط والسّمان، دون وجود أيّ أُفُق للخُروج منها، هل يُعقَل أن تعجَز دولة مِثل لبنان في السّيطرة على الحرائِق التي التَهمت مُعظم مناطقها، وتسبّبت في حرق بيوت المِئات من اللّبنانيين وتستنجد بالدفاع المدني في المُخيّمات؟ هل يُعقل أن لا يجد المرضى الدواء، ناهيك عن العِلاج؟ وهل يظل قدَر اللّبناني أن يصحو فجر كُل يوم على جِبال القُمامة، ويعيش أزمة نقص المَحروقات، والخُبز، وازدحام المُرور الطّاحنة، والتّدافع الشّديد وغير المُبرّر في مطارِه الوحيد وسُوء خدماته؟
كاتب لبناني ساخر قال مُعلّقًا على هذا المُستوى المُتدنّي للخدمات: “اللبنانيون يدفعون ضرائب سويسرا ويحصلون على خدمات الصومال”، وقال مُعتذرًا إنّ الصّوماليين معذورون بسبب الحرب الأهليّة والجماعات الإرهابيّة التي دمّرت البِلاد وأمنها واستقرارها، فما هو عُذر لبنان؟
خيبر اقتصادي لبناني اتّصلنا به قال لنا كيف تُريدون أن يخرج لبنان من حالة الانهيار التي يعيشها عندما تُنفق دولته 19 مليار دولار سَنويًّا بينما الدّخل القومي لا يزيد عن خمسة مليارات، واللُّجوء إلى الدّيون واستجداء الدول المانِحة لسَد العجز في ميزانيّتها؟
الدين اللبناني العام وصل إلى 110 مِليار دولار، وخدمته تزيد عن خمسة مِليارات دولار على الأقل، والدول المانِحة باتت تشترط تقليص الإنفاق ومُكافحة الفساد، وزيادة الضّرائب، لتقديم قرض في حُدود 11 مِليار دولار، ولكنّ النُّخبة الحاكِمة لم تفعل شَيئًا لتلبية أيّ من هذه الشّروط، لأنّها هي التي تُغرِق البلد في الإنفاق حتى تزيد حجم حساباتها في البُنوك اللبنانيّة والدوليّة، وتفرِض ضرائب على الفُقراء المَسحوقين الذين لا يجِدون رغيف الخُبز، ولا الدّواء والعِلاج لأطفالهم، وتُريد أن يتم الإنقاذ من خِلال إفقارهم أكثَر.
أجمل ما في مُظاهرات هذه الانتفاضة أنّها كانت عابرةً للطّوائف، وعكَست وحدة وطنيّة غير مسبوقة، ولم يرفع المُشاركون فيها إلا علم لبنان فقط، ممّا يُؤكّد أنّهم مُتقدّمون آلاف الكيلومترات على نُخبهم السياسيّة الحاكِمة والفاسِدة، مُضافًا إلى ذلك سلميّتها وحضاريّتها.
مُشكلة لبنان الكُبرى التي أدّت إلى إغراقه في هذا الوضع البائس والمُنهار هي المُحاصصة الطائفيّة، والصّراعات الدينيّة والمذهبيّة بين أباطرة الطوائف، ولوردات الحرب السّابقين، ولكن يبدو أنّ الكَيْل قد طفَح، وأنّ النّهاية تقترب.
لا نعرف ما إذا كان تأجيل الرئيس الحريري للاجتماع الطّارئ الذي دعا إليه صباح اليوم الجمعة، هو مُقدّمة لاستقالته، حيثُ تقول الكثير من الشّائعات والتكهّنات، ولكن حتى لو استقال فإنّ هذه الاستقالة قد تكون “فأل خير” للبنانيين، فلم تُقدّم حُكومته أيّ حُلول أو إصلاحات اقتصاديّة أو وخدماتيّة في كُل السّنوات الأخيرة، بل زادت الوضع تَفاقُمًا، ولا نُبالغ إذا قُلنا أنّ وضع لبنان كان أفضل على الصّعد كافّة في ظِل الأزمة الوزاريّة.
نتمنّى أن لا تتوقّف هذه الانتفاضة حتى يُحقّق المُشاركون فيها، ومُعظمهم من الشّباب من الجِنسين وأبناء الطّبقات المَسحوقة تغيير النظام، وليس إسقاط الحُكومة فقط، تمامًا مثلما فعل أشقاؤهم في تونس والجزائر والسودان.. فلبنان يستحق نِظامًا أفضل بمِئات المرّات من النّظام الإقطاعيّ الطائفيّ الفاسِد الحاليّ.




حالات إغماء بصفوف المتظاهرين قرب مقر رئاسة الحكومة في بيروت.. والأمن اللبناني يعلن سقوط 24 جريحا من عناصره ورئيس الجمهورية يستقبل وفدا من المتظاهرين (صور وفيديو)

بيروت- وكالات: تجددت المواجهات، مساء الجمعة، بين المحتجين وقوى الأمن في ساحة “رياض الصلح” قرب مقر رئاسة الحكومة اللبنانية في العاصمة بيروت.
ووقعت حالات إغماء في صفوف المتظاهرين بعد إلقاء قوى الأمن قنابل مسيلة للدموع رداً على رمي المتظاهرين حجارة ومفرقعات نارية على قوى الأمن المسؤولة عن حماية مقر رئاسة الحكومة، حسب وسائل إعلام محلية.
وتعمل قوات الأمن على تفريق المتظاهرين باستخدام خراطيم المياه لإنهاء التحرك الذي بدأ مساء الخميس عقب إعلان الحكومة، تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
وتجددت الاشتباكات عقب كلمة لرئيس الحكومة سعد الحريري، توجه بها إلى اللبنانيين طالباً مهلة 72 ساعة لتقديم حل “يرضي الشارع والمجتمع الدولي”.
وقال تعليقاً على التظاهرات الممتدة في كل البلاد: “مهما كان الحلّ لم يعد لدينا وقت وأنا شخصياً أعطي نفسي وقتاً قصيراً وإما أن يعطي شركاؤنا في الوطن جواباً صريحاً حول الحلّ أو يكون لي كلام آخر”.
وعمد المتظاهرون إلى إضرام النيران في طرقات العاصمة بيروت وتحطيم واجهات محلات تجارية.
ونقلت وسائل إعلام محلية أن عدداً من المتظاهرين حاولوا الوصول إلى مقر الرئاسة اللبنانية في بعبدا شرق بيروت، ووقعت مواجهات مع قوى الأمن والجيش تخللها إطلاق الجيش الرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين.
وتتواصل المتظاهرات في مناطق لبنان كافة، للمطالبة بإسقاط الحكومة، وذلك لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على زيادة الضرائب منها ضريبة على “الواتس آب” وعلى تردي الأوضاع الاقتصادية.
والخميس، أعلنت الحكومة التراجع عن قرار فرض ضرائب على خدمة “الواتس آب”، إلا أن مطالب المتظاهرين تصاعدت الجمعة، وطالبوا بإسقاط الحكومة.
وتواصل الحكومة اللبنانية مناقشة مشروع موازنة العام 2020، في جلسات تستكمل ظهر الجمعة، حيث أعلنت عن سلة ضريبية جديدة.
ويشار إلى أن الضرائب التي يتم الحديث عنها هي لا زلت مشاريع قوانين وهناك إمكانية لتعطيلها في مجلس النواب (البرلمان).
ومن جانب آخر، أعلنت مديرية الأمن الداخلي في لبنان، الجمعة، سقوط 24 جريحا من عناصرها في الاحتجاجات بعموم البلاد، مناشدة المتظاهرين الابتعاد عن الفوضى.
جاء ذلك في تغريدة نشرتها المديرية عبر تويتر، أرفقتها بصور ومقطع فيديو يظهر متظاهرين يحطمون واجهات بعض المصارف والمحلات التجارية في العاصمة بيروت.
وقالت المديرية: نناشد المتظاهرين الابتعاد عن الفوضى والشغب بعد الاعتداءات المتكررة على الاملاك العامة والخاصة.
وفي السياق، أفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية مساء الجمعة أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استقبل وفدا من المتظاهرين، فى الوقت الذى تتصاعد فيه حدة التظاهرات فى الشوارع احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

https://twitter.com/LebISF/status/1185258275039784960..

«بيروت المحروسة» أم «المنحوسة»؟
 غادة السمان






حين وصلت إلى بيروت من باريس ليلا، احتوتني رائحة رطوبتها البحرية التي أحن إليها كأنها دموع المدينة على ما يحل بها. وها أنا في التاكسي في الطريق إلى بيتي على شاطئ البحر بعد عام من الفراق عشته على ضفة نهر السين الباريسي.. بيروت بحري، غابتي، ولا أملك قلبا مترعا بالأوهام، وأعرف بعض هموم لبنان حتى قبل هبوطي من الطائرة في بيروت، ولكن الوطن هو المكان الأول الذي نستطيع ملء بطارياتنا الروحية والأبجدية فيه، أيا كان حاله.

«لا بحر في بيروت» .. بل أزمة مالية!..

في الطريق من المطار إلى البيت، نجح مذياع التاكسي في عشر دقائق في إسماعي البعض من نشرة الأخبار لأعرف مدى الوضع الدقيق بل الخطير الذي يعيشه لبنان ماليا. وهكذا صباح اليوم الأول في بيروت سرني الهرب إلى كتاب «بيروت المحروسة» الصادر مؤخرا، وهو يستحق وقفة مطولة معه بعدما تعب المؤلفان في جمع الصور والوثائق النادرة.. له. والكتاب في جوهره صرخة تفاؤل تشير إلى مصادر قوة عطاء بيروت على مر الزمان أو على الأقل منذ ما يقارب القرن من الزمان.. والعنوان الكامل للكتاب «النهضة الصناعية والاقتصادية والتجارية في بيروت المحروسة 1840 ـ 1914» من تأليف:

القنصل خالد الداعوق مع د. حسان حلاق.
لا أستطيع تسمية «النهضة الصناعية والاقتصادية في بيروت المحروسة» ـ (1840 ـ 1914) كتابا فقط، فهو يقع في 719 صفحة من القطع الكبير. إنه أقرب إلى الموسوعة منه إلى كتاب ووثيقة أكاديمية، ويدهش القارئ للجهد العالي المبذول لتزويد صفحاته بوثائق يفوق عمرها قرنين من الزمان، مع صور تاريخية. ويستحق هذا الكتاب/الموسوعة، بحق، دراسة واسعة في مجلة شهرية مختصة.. ولكنني سأختزل كي لا أثقل على قارئ الصحيفة اليومية.

أيام (الترامواي) البيروتي والأراجيح..

في الكتاب مثلا صور لمبان عريقة هدمت.. بعضها في الحرب اللبنانية الأهلية، وأخرى لقصور بيروتية زادها الزمن عراقة وجمالا.. وثمة أيضا صور للأسواق القديمة (هدمتها الحرب) كسوق أياس والطويلة وصور لأراجيح العيد. وكلها برسم قدرة بيروت على التجدد للعب دور كبير في قطاعات عربية تفضي إلى الرخاء والعيش الرغد والنشاط الوفير.. كأن هذا الكتاب/الموسوعة يقول لنا لماذا «بيروت لا تموت بل تتجدد»..

مؤلفان يليق بهما كتاب كهذا…

المؤلفان هما:
المؤرخ د. حسان حلاق (1946) أستاذ في جامعة بيروت العربية متعدد النشاطات، فهو رئيس متخرجي تلك الجامعة، وعضو جمعية المقاصد الإسلامية، وغير ذلك كثير، وله أكثر من ستين من الدراسات التاريخية في ميادين الدولة العثمانية.
أما القنصل خالد الداعوق (1943) فهو خريج الجامعة الأمريكية وجامعة لندن، وحامل وسام الأرز اللبناني، ومن مؤسسي المركز الثقافي الإسلامي، وغير ذلك. أي أن لكل منهما الباع الطويل في حقل العلم والنشاط الاجتماعي الثقافي البيروتي والعربي. والكتاب في جوهره يرسم قدرة بيروت وطاقاتها اللامتناهية على التجدد.. وأحب أن أضيف: قدرة بيروت على الاحتضان.. إذ يأتيها (الغرباء) من كل مكان ـ وأنا منهم ـ كما قريبي الشاعر نزار قباني، فتأخذهم إلى خزان عطائها الذي يغلي في «مفاعلات» بيروت البشرية السخية، وكم حاول الزمن إخمادها وفشل..

هل صارت «بيروت المحروسة» حقا منحوسة؟

أنظر اليوم بحزن إلى بيروت التي تتسول حتى التيار الكهربائي. أنا من اللبنانيين الذين شبعوا من الكلام عن مراكب توليد الكهرباء أو المعامل وسواها، وكل ما يهمهم اليوم تلك المعجزة الصغيرة المتوافرة في معظم بلدان العالم: الضغط على زر صغير ليشع الضوء في الغرفة!.. ولن نلعن أديسون مخترع المصباح الكهربائي، بل سنلعن من يحرمنا من هذا الحد الأدنى من الضوء.

محروسة بحبنا منحوسة (بالأوضاع!)

وقع المؤلفان د. حسان حلاق والقنصل خالد الداعوق كتابهما «نهضة بيروت المحروسة» في احتفال حضره النقيب إلياس عون وشخصيات سياسية وروحية ومالية وإعلامية وفاعليات. ومن طرفي، أتمنى لتلك المدينة الحبيبة التي احتضنت أبجديتي وسواي أن تظل المحروسة لا المنحوسة. ولكن ثمة ضائقة معيشية يعيشها الناس اليوم، من علاماتها مثلا رفع أسعار الانتساب إلى المدارس الخاصة، وبالتالي النزوح الجماعي إلى المدارس الرسمية التي لا تستطيع استيعاب ذلك الهجوم العلمي عليها.

عزيز قوم ذُلّ!

ثمة أزمة الدولار، أما الليرة اللبنانية فهي (عزيز قوم ذُلّ)، والأزمات متشعبة كأزمة النفايات والمستشفيات، حتى أن لبنان الثري بالمهرجانات صيفا يعاني من مخاطر توقف مهرجانات صيف 2020 لأسباب مادية، ناهيك عن حفلات رأس السنة إذا تجاوز سعر بطاقتها 100 دولار.. وسهرات البهجة تلك تعني الكثير لأهل بيروت.
وبيروت هذه الأيام، كعاصمة للبنان، ليست «محروسة» ولكنها وكعادتها ترفض أن تكون منحوسة.. وعشاقها، مثلي، يتوقعون لها أن تغادر محنتها المالية والنفسية، وتعود من جديد بيروت المحروسة، كما في كتاب ينعشنا أنه يذكرنا بقدرة تلك المدينة على العطاء في صرخة تفاؤل وتذكير بعراقتها.. ولعل في إصرار خالد الداعوق على تأسيس، في مبنى يملكه، مركز للأبحاث والدراسات عن تاريخ الشؤون البيروتية إشارة مشعة إلى طريق العطاء والسخاء للوطن، وإلى احتضان هذا النمط من الدراسات الإيجابية التي تبث التفاؤل بقدرة بيروت.

حين تؤذي المعارضة نفسها

من أساليب الاحتجاج في بيروت قطع الطرقات بإحراق إطارات السيارات (الدواليب). ترى هل يعرف المحتجون أنهم يطلقون غازا (مسرطنا) حين يحرقون الإطارات وأنهم بذلك يؤذون صحتهم والآخرين، ولا ينالون تعاطف الناس بل ربما نفورهم؟ ألا يليق بنا في لبنان استعمال لغة عصرية للاحتجاج بدلا من إحراق (بدائي) للإطارات، كالتظاهرات السلمية، وعرائض الرفض الموقعة الاحتجاجية في بيروت المحروسة بالعقل لا المنحوسة بالهياج الذي يخفي أغراضا أخرى سياسية؟

من ثورات الربيع إلى “انتفاضة واتساب”.. 6 موجات احتجاجية عرفها لبنان في 9 أعوام
لم يصبح لجوء اللبنانيين إلى الشارع للتعبير عن غضبهم سلوكا متواترا إلا خلال السنوات القليلة الماضية، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية، والاتهامات المستمرة للطبقة السياسية بالمسؤولية عن الإخفاق في محاربة الفساد.

وهذه أهم الحركات الاحتجاجية التي شهدها لبنان منذ اندلاع ثورات الربيع العربي عام 2011.

ثورات الربيع

متأثرة بموجة الربيع العربي شهدت مدن لبنانية في 27 من فبراير/شباط احتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية، ولإنهاء حالة وصفها المحتجون وقتها بالتقسيم الطائفي للبلاد، دون أن تؤدي لأي تداعيات.

احتجاجات النفايات

في 22 من أغسطس/آب 2015، دفع التراكم غير المسبوق للنفايات في الشوارع اللبنانيين لاحتجاجات غاضبة واسعة النطاق متهمين الحكومة بالفشل، وبالمسؤولية عن تردي الأوضاع جراء الفساد.

احتجاجات على الضرائب

بعد سنتين كانت العاصمة بيروت على موعد جديد مع الاحتجاجات الشعبية، ففي 19 من مارس/آذار 2017، خرجت مظاهرات في أكثر من منطقة جراء خطط حكومية بإقرار زيادة ضريبية لتمويل رواتب العاملين بالقطاع العام.

الموظفون والمعلمون

وفي العام نفسه وبعد ستة أشهر أي في سبتمبر/أيلول، نفذ موظفو القطاع العام ومعلمو المدارس الرسمية إضرابا للمطالبة بإقرار النظام الجديد للرتب والرواتب، وقد أقرها البرلمان في وقت لاحق.

العسكريون المتقاعدون

في أبريل/نيسان الماضي هذا العام، كانت هناك اعتصامات وتحركات احتجاجية للعسكريين المتقاعدين رفضا للمس بمكتسباتهم وحقوقهم التقاعدية في مشروع موازنة الدولة لعام 2019.

انتفاضة واتساب

أما المظاهرات التي انطلقت في17 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري فقد وصفت بالأضخم في زخمها وانتشارها، وكان تحرك المحتجين في بيروت ومدن أخرى في بدايته تعبيرا عن رفض زيادة الضرائب على الاتصالات بوسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تصبح موجة غضب شعبي تنديدا بالطبقة السياسية كلها والمطالبة برحيل رموزها

في أول بيان له.. الجيش اللبناني ينحاز للمتظاهرين
أكد الجيش اللبناني، السبت، “تضامنه الكامل” مع مطالب المتظاهرين الذي يحتجون لليوم الثالث على التوالي من أجل تحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان إنه “وإذ تؤكد تضامنها الكامل مع مطالبهم (المتظاهرين) المحقة، تدعوهم إلى التجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين”، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

ودعا البيان الصادر عن مديرية التوجيه في الجيش اللبناني “جميع المواطنين المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم المرتبطة مباشرة بمعيشتهم وكرامتهم، إلى التعبير في شكل سلمي وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة”.

ويعد هذا أول تعليق للجيش اللبناني على الاحتجاجات التي دخلت، السبت، يومها الثالث، وانطلقت من العاصمة بيروت، الخميس الماضي، وامتدت إلى مدن أخرى، من بينها طرابلس التي سقط فيها قتيلين، الجمعة.

وتطالب الحركة الاحتجاجية الشعبية بإسقاط النخبة السياسية التي يقول المتظاهرون إنها خربت الاقتصاد وأوصلته إلى نقطة الانهيار، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع العملة المحلية.

وأضرم المحتجون النار في إطارات السيارات، وقطعوا الطرق الرئيسة في العاصمة بيروت ومدن أخرى، وهشموا واجهات عدد من المحلات التجارية، وبدت الشوارع في بيروت مأناه ساحة معركة.

وأمهل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري “شركاءه في الحكومة” 72 ساعة للتوقف عن تعطيل الإصلاحات، وإلا فسوف يتبنى نهجا مختلفا، في تلميح محتمل لاستقالته.

ويشارك في أكبر احتجاجات يشهدها لبنان منذ أعوام متظاهرون من مختلف الطوائف والدوائر، ورفع المحتجون لافتات وهتفوا بشعارات تطالب حكومة الحريري بالاستقالة.






وسط مظاهرات حاشدة في بيروت.. الحكومة تقر ميزانية دون ضرائب جديدة والرئيس يعد بحل مطمئن
وسط استمرار احتجاجات حاشدة في البلاد، أعلن وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، أن حكومة لبنان تبنت، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء، سعد الحريري، ميزانية خالية من أي ضرائب جديدة.

وقال خليل، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “في اللقاء مع الرئيس الحريري، تم التأكيد على إنجاز الموازنة بدون أي ضريبة أو رسم جديد وإلغاء كل المشاريع المقدمة بهذا الخصوص من أي طرف، وإقرار خطوات إصلاحية جدية مع مساهمة من القطاع المصرفي وغيره بما لا يطال الناس بأي شكل ولا يحملهم أي ضريبة مهما كانت صغيرة”.

وفي غضون ذلك، أفادت مصادر حكومية لبنانية لوكالة “رويترز” بأن مجلس الوزراء سيعقد، غدا الأحد، اجتماعا لمناقشات سبل الخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.

مظاهرات حاشدة

وتجمع الآلاف من اللبنانيين في شوارع بيروت، مساء السبت، للاحتجاج على الأوضاع المعيشية، دقائق بعد تأكيد الرئيس ميشال عون أن حلا مطمئنا سيتم التوصل له.

وفي وسط العاصمة بيروت، امتزج الغضب بأجواء احتفالية وشارك محتجون من كل الأعمار في المظاهرات ولوحوا بعلم بلادهم، وهم يهتفون بشعارات الثورة أمام متاجر راقية ومصارف تحطمت واجهاتها في أعمال شغب شهدتها المنطقة مساء الجمعة.

حل مطمئن

بدوره، نشر حساب الرئاسة اللبنانية على “تويتر” تغريدة مقتضبة للرئيس، ميشال عون، أكد فيها أنه سيتم التوصل لحل “مطمئن” للأزمة التي تعيشها البلاد.


الرئيس عون أمام زواره: سيكون هناك حل مطمئن للأزمة

ويشهد لبنان، لليوم الثالث على التوالي، تظاهرات شعبية يحتج المشاركون فيها على سياسة التقشف الحكومية ويطالبون بتحسين أوضاع المعيشة في البلاد، انطلقت رفضا لضريبة كانت السلطات تنوي فرضها على استخدام تطبيق “واتس آب”.

ومنح رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، ليل الجمعة، “شركاءه” في الحكومة مهلة 72 ساعة، “لتقديم جواب واضح… بأن هناك قرارا لدى الجميع للإصلاح ووقف الهدر والفساد”.





جعجع يعلن استقالة وزرائه من الحكومة اللبنانية
 
أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الطلب الى وزرائه التقدم باستقالتهم من الحكومة. والوزراء هم: نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، وزير العمل كميل ابو سليمان، وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق.

واستقالة وزراء "القوات" ليست الأولى في تاريخ الحكومات، فقد سبق أن استقال وزير الطاقة في حكومة رفيق الحريري، جورج افرام، وجرى تعيين بشارة مرهج مكانه. كذلك استقال وزراء الثنائية الشيعية و"التيار الوطني الحر" من حكومة سعد الحريري الأولى، ما ادى الى اسقاطها بسبب فقدانها الثلث زائد واحد. كما استقال وزير العمل شربل نحاس وجرى تعيين الوزير سليم جريصاتي مكانه، واستقال وزير السياحة فريد هيكل الخازن من حكومة الرئيس عمر كرامي بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وجرى تعيين مكانه وديع الخازن لكن الحكومة لم تستمر سوى أيام وسقطت في الشارع.

البدائل موجودة وممكنة
غالب قنديل

اعتبر الرئيس سعد الحريري انه أحرج الشركاء وألقى عليهم حجته عندما سألهم امس عمن لديه البدائل لسلة سيدر التي حملها وسعى لتطبيقها وهو بالأصل لم يقل للبنانيين من هي الجهات المشاركة في حكومته التي اتهمها بتعطيل التدابير "الإصلاحية" التي حاول القيام بها كما قال ولم يسم أيا من عناوين الخلافات التي ألمح إليها مع الشركاء.

معضلة هؤلاء الشركاء انهم من حيث المبدأ لم يبحثوا أصلا عن بدائل جدية للخيار الذي طرحه الرئيس سعد الحريري وتحرك بمعونة الخبرات الغربية وبمشورة المجموعات المالية الدولية التابعة لمنظومة السيطرة الأميركية اي صندوق النقد والبنك الدولي وسعى مخلصا من خلال هذا النهج في محاولة احتواء أعراض بلوغ النموذج الاقتصادي الريعي التابع للغرب إلى مأزق وجودي وتكويني من خلال تضخم المديونية والعجوزات المالية المتعددة في الموازنة العامة وميزان المدفوعات والميزان التجاري.

لدينا ردا على سؤال الرئيس الحريري بضعة أسئلة كاشفة تبين الخلل الناتج عن تجاهل البدائل الذي يقود إلى ترك البلد فريسة للهيمنة الغربية ولإملاءاتها بل وتعريضه لنمط خطير من الوصاية الاستعمارية المالية عبر التحكم بكل شاردة وواردة بإشراف ناظرين فرنسي واميركي هما المسيو بيار دوكان المشرف على شروط سيدر المالية والمستر بللنغيسلي مفوض العقوبات المالية والمصرفية الأميركية المدمرة.

أولا من اختبر التفاوض مع الصين على انضمام لبنان إلى مبادرة الطريق والحزام ؟ ومن استكشف المزايا التمويلية والاستثمارية وفرص الشراكة الاستراتيجية في مشاريع الإنتاج والتسويق والنقل العابر للحدود؟ ومن سأل الصين عن إمكانية إعادة جدولة الدين العام اللبناني كليا او جزئيا وتقليص أعبائه بتمويل صيني طويل الأجل ؟ ولماذا تسد النافذة الصينية مسبقا في لبنان بينما هي مصدر تمويل ضخم لدول كبرى تتقدمها الولايات المتحدة؟.

ثانيا من قام بدراسة فرص تمويل الصين وشركاتها الإنشائية العملاقة والمتقدمة تقنيا لمشاريع البنية التحتية المرتبطة بتنمية الصناعة والزراعة والكهرباء والاتصالات والسدود المائية ومشاريع الري الزراعي والطرقات الكبرى وهي صاحبة خبرات ضخمة ومتطورة ومشهود لها عالميا؟.

ثالثا من درس مزايا الانفتاح على خيار التوجه شرقا انطلاقا من الشراكة الطبيعية مع سورية والعراق وإيران في سكك الحديد ومشاريع الطاقة البديلة وشبكاتها العابرة للحدود وثمة لائحة مشتركة تطول من مجالات العمل الاقتصادي المشترك في قطاعات النفط والمصافي النفطية والتسويق الزراعي والصناعي والسياحي وفرص الإنتاج المشترك للعديد من السلع وبصورة تخفض الكلفة على لبنان.

رابعا من درس مزايا السوق المشرقية المشتركة التي يمكن أن تضم لبنان إلى سورية والعراق والأردن وإيران وتوفر بالتالي تسهيلات ضخمة للصادرات اللبنانية وتوسع مجال عمل ومردود مرافق الخدمات والمصارف اللبنانية في المنطقة وتؤمن ميزة تفاضلية للخبرات اللبنانية المؤهلة تقنيا وعلميا وكمية كبيرة من فرص العمل الجديدة للشباب اللبناني.

خامسا من درس مع دبي فرص تطوير شراكات مع لبنان تقوم على دمج المزايا التفاضلية في مجالات الترويج الإعلاني والإنتاج الإعلامي وتقنيات الاتصالات والتسويق الإقليمي وسائر صناعات الخدمات التي يقودها في دبي كادر معظمه من اللبنانيين بما يرد لبيروت بعضا من دورها الإقليمي السابق وبالتكامل مع دبي التي تستعد قيادتها لتواصل جديد مع إيران وأسواقها الواعدة ويمكن بتكامل بيروت ودبي بناء مركز عربي عملاق لصناعة الخدمات الإعلامية والتسويقية على مستوى المنطقة العربية وجوارها الآسيوي.

سادسا لماذا تستمر عقلية الدفتردار أي منطق الجباية الريعية الأفقية في قيادة التعامل مع توازن المالية العامة والتصميم على سن رسوم وضرائب وفق المنهج التاتشري المعروف الذي وصل في بريطانيا قبل عقود إلى ما سمي بضريبة الرأس وهو المنطق الحاكم في سلة التدابير المقترحة والتي تشمل السلع والخدمات الأساسية على طريقة ضريبة البنزين الوصفة السنيورية المشهودة التي ما تزال مسيطرة ومتبعة بينما يمكن ربط الرسوم والسياسة الضريبية بمعايير جدوى اقتصادية واجتماعية واستحداث مداخيل جديدة للخزينة العامة دون الضغط على الفقراء ومحدودي الدخل.

سابعا طرح العديد من الفرقاء والشركاء في الحكومة اقتراحات لم تناقش بجدية وهي تتعلق بأرباح القطاع المصرفي وبأملاك عامة بحرية ومشاعات جرى قضمها بوضع اليد وبصرف النفوذ السياسي وتعامل منذ سنوات كأمر واقع يتحاشى المسؤولون المس به وبات من مقدسات النظام المحصنة.

هذا غيض من فيض أسئلة حيوية ردا على سؤال رئيس مجلس الوزراء عن البدائل والهدف توسيع أفق البحث في المخارج والتحرر من أسر النمط القديم في التفكير الذي لايضع في حسابه ما يشهده العالم من تحولات وتغييرات جارية تتجسد بقوة في جوارنا الإقليمي.

الحريري يعلن دعمه مطلب المتظاهرين بإجراء انتخابات نيابية مبكرة وإقرار موازنة بعجز 6. 0% ومن دون ضرائب جديدة وإلغاء وزارة الإعلام وخفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 بالمئة.. والمحتجون يرفضونها ويصرون على إسقاط المنظومة السياسية‎‎

 بيروت ـ (أ ف ب) – أقرّ مجلس الوزراء اللبناني الإثنين خطة إنقاذية للأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد والتي دفعت باللبنانيين للخروج إلى الشوارع بشكل غير مسبوق، لكن هذه الخطوة لم يأخذها المتظاهرون على محمل الجد معتبرين إيّاها “ذراً للرماد في العيون”.
في وسط بيروت كما في مناطق عدة في البلاد، بدا أن الاصلاحات التي وصفها خبراء بأنها “جذرية”، لم تشف غليل المتظاهرين المتمسكين بمطلب رحيل الطبقة السياسية، في وقت حرص فيه رئيس الحكومة سعد الحريري على التشديد على أنّ هذه القرارات لا تهدف إلى “مقايضتهم” على ترك الشارع.
وتمت الموافقة على هذه الاصلاحات عبر اقرار الحكومة لموازنة العام المقبل واتخاذ اجراءات أخرى من خارجها، وفق ما قال الحريري.
وتتضمن خطة الحكومة سلسلة اجراءات عدّد الحريري بعضها على غرار خفض العجز في موازنة 2020 إلى 0,6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، والالتزام بعدم فرض أي ضرائب جديدة.
وتتعهّد الحكومة باقرار مشاريع المرحلة الأولى من مؤتمر “سيدر” والبالغة قيمتها 11 مليار دولار، خلال ثلاثة أسابيع. كما تنص على خفض رواتب الرؤساء والنواب والوزراء الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة، وخفض العجز في مؤسسة كهرباء لبنان، القطاع الذي تقدّر قيمة العجز السنوي فيه بنحو ملياري دولار سنوياً. ويشكل اصلاح هذا القطاع أولوية بالنسبة للجهات المانحة.
كما تتضمن أن يساهم القطاع المصرفي ومصرف لبنان بخفض العجز في لبنان، في اجراءات لم يكن من الممكن أن تقرها الحكومة لولا الضغط الشعبي في الشارع في الايام الأخيرة.
وكانت الحكومة في الأسابيع الأخيرة تدرس فرض ضرائب جديدة تطال بمجملها جيوب الفقراء ومحدودي الدخل، عوضاً عن وقف الهدر في بعض القطاعات واصلاحات قطاعات تكلف خزينة الدولة أموالاً طائلة. وشكل سعيها لفرض رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات الهاتف الخلوي الشرارة التي أطلقت هذه التحركات الغاضبة.
وما أن أنهى الحريري كلمته التي تابعها المتظاهرون في وسط بيروت، حتى بدأوا بالهتاف “ثورة، ثورة” و”الشعب يريد إسقاط النظام”.
وقالت شانتال (40 عاماً) لفرانس برس “هذه الاجراءات كذبة، كلها كذب” متسائلة “ما الذي يضمن لنا أن هذه الاجراءات ستتحقق غداً؟”.
وأضافت “إنها ذرّ للرماد في العيون، فهم عاجزون عن قيادة البلد”.
وازدادت أعداد المعتصمين تدريجياً في بيروت ومناطق أخرى خلال ساعات الليل. وتحولت الساحات ما يشبه احتفالا في الهواء الطلق تمايل فيه المعتصمون على إيقاع موسيقى صاخبة وأغان وطنية واخرى حماسية، خصوصاً في مدينة طرابلس شمالاً.
وتجمّع عشرات الناشطين ليلاً قرب مقر مصرف لبنان تنديداً “بالسياسات المالية”. وقال محمد نحلة (36 عاماً) لفرانس برس “مصرف لبنان يمثل السلطة السياسية والفساد والسياسات الخاطئة”.
– “وجع الناس” –
وفي وقت سابق الإثنين، قال روني الأسعد (32 عاماً) وهو موظف وناشط بانفعال لفرانس برس في وسط بيروت “لا يخرجني من الشارع إلا استقالة الحكومة أولاً ومن ثم الدعوة إلى انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة انتقالية مع مشاركة ممثلين عن الشعب فيها، على غرار ما جرى في السودان”.
وأقرّ الحريري أن خطة الحكومة قد لا ترضي المتظاهرين، إلا أنه قال في الوقت ذاته إنها “ليست متخذة للمقايضة” على خروجهم من الشارع، مخاطباً إياهم بالقول “أنتم من تتخذون هذا القرار ولا أحد يعطيكم المهلة”، متعهداً بحمايتهم.
وفي محاولة لمجاراة المتظاهرين الناقمين على الطبقة السياسية بأكملها والمطالبين برحيلها، قال الحريري إنه يدعم مطلبهم باجراء انتخابات نيابية مبكرة.
ويشهد لبنان منذ الخميس تحركاً غير مسبوق على خلفية مطالب معيشية في بلد صغير تثقل المديونية والفساد والمحاصصة والوراثة السياسية كاهله. وتوافد المتظاهرون منذ الصباح إلى الساحات.
وأبقت المصارف والجامعات والمدارس أبوابها مقفلة الإثنين، غداة تظاهرات كبرى شهدها وسط بيروت ومدن عدة من شمال البلاد حتى جنوبها، تخللتها احتفالات وهتافات مطالبة برحيل الطبقة السياسية بأكملها.
– “اصلاحات جذرية” –
وتكمن أهمية القرارات المتخذة وفق ما قال الخبير الاقتصادي غازي وزني لفرانس برس في كونها “لا تفرض رسوماً أو ضرائب على المواطنين ولا تطال موظفي القطاع العام”. كما أنها تتضمن التزامات تعهد بها لبنان أمام مؤتمر سيدر، لا سيما ما يتعلق بالاتفاق على آلية لاصلاح قطاع الكهرباء وخفض عجز الموازنة والنفقات العامة.
وتعهدت الحكومة العام الماضي أمام المجتمع الدولي بتخفيض النفقات العامة وبمشاريع اصلاحية مقابل حصولها على قروض وهبات بقيمة 11,6 مليار دولار أقرها مؤتمر سيدر. إلا أن تباين وجهات النظر إزاء تطبيق هذه المشاريع والخلاف على الحصص والتعيينات داخل الحكومة التي لا يحظى فيها الحريري بأكثرية، حالت دون وفاء الحكومة بالتزاماتها.
وقال وزني “نعتبر أن ما تمّ اقراره ورقة اصلاحية مختلفة عن كل ما سبقها وجذريّة، تلبي مطالب وكالات التصنيف والجهات المانحة وصندوق النقد الدولي”.
ومع تأخر الحكومة في الايفاء بتعهداتها هذه وتأخر حصولها على المال، حذرت وكالة “موديز” من أنها قد تخفّض التصنيف الائتماني للبنان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة “إذا لم يتبلور مسار الأمور باتجاه إيجابي”.
وخفضت وكالة “فيتش” في 23 آب/أغسطس تصنيف لبنان درجة واحدة من “بي سلبي” إلى “سي سي سي” بينما أبقت وكالة “ستاندارد أند بورز” تصنيف لبنان كما هو “بي سلبي/بي”، مرجحة استمرار تراجع ثقة المستثمرين ما لم تتمكن الحكومة من “تطبيق اصلاحات بنيوية لتقليل العجز في الموازنة وتحسين النشاط التجاري”.
وبدت التحركات الشعبية منذ الخميس غير مسبوقة ولم تستثن منطقة أو طائفة أو زعيم. وطالت هتافاتها وتصريحات المشاركين فيها الزعماء كافة وكسرت هيبة أحاطت بالقوى السياسية التي وجدت نفسها مضطرة لسماع صخب الشارع واتهامات قاسية بالسرقة والفساد والنهب.
وفي وقت متأخر الإثنين، نشرت قنوات تلفزيونية محلية وناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر عشرات الشبان على دراجات نارية، بعضهم يحمل أعلام حزب الله، فيما يعترضهم عناصر من الجيش اللبناني بقوة لمنعهم من اكمال طريقهم باتجاه وسط بيروت.
وقال شاهد عيان لفرانس برس تحفظ عن ذكر اسمه إن مئات الدراجات النارية التي ترفع أعلام حركة أمل وحزب الله كانت تجوب ليلاً شوارع الضاحية الجنوبية.
ونفى كل من حزب الله وحركة أمل في بيانين منفصلين أن يكون لهما أي علاقة بتظاهرة الدراجات النارية. وقال أحد المتظاهرين للمؤسسة اللبنانية للارسال “نحن أولاد الطائفة الشيعية.. إذا نزلوا مع عصي أو مع أسلحة، فلن نخاف”.
ولم يوفر المتظاهرون زعيماً سياسياً في هتافاتهم وشعارهم، ما يثير غضب مؤيدي الأحزاب والزعامات التقليدية.

حقيقة وأصل الصراع في لبنان وأسبابه
 فايز رشيد

الصراع الذي يعصف بلبنان للأسبوع الثاني على التوالي، كان أكثر من متوقع، وتوصيفه العام، إنه صراع بين غالبية اللبنانيين بمختلف طوائفهم ومذاهبهم وإثنياتهم، بعيدا عن الانتماءات الحزبية للمشاركين في انتفاضته، ضد الطغمة الرأسمالية السياسية الحاكمة، التي تحوز، وفقا للإحصائيات، على 80% من ثروات لبنان، في الوقت الذي توزع فيه نسبة 20% من الميزانية العامة على الخدمات المقدّمة لـ6 ملايين لبناني.
الثروات موزعة بين رجالات الإقطاع السياسي والديني، وتحول بمجموعه إلى طبقي متوارث أبا عن جد، ومن ذلك تشكّلت شريحة كمبرادورية واسعة، مرتبطة حكما كلّ منها بحزب أو مجموعة، الأمر الذي أدّى من جهة، إلى زيادة التعارضات اللبنانية اللبنانية القائمة أصلا، والكامنة في تشكيل أسس ومرتكزات النظام.
أريد للنظام السياسي اللبناني أن يكون هكذا، ويخطئ من يطلق عليه صفة «صيغة تعايش» فهو منخور بالتناقضات، ومن زاوية ثانية، فإن الصيغة التعايشية، صعّبت من وصول عموم القوى السياسية اللبنانية إلى اتفاق، حتى إن وصلت إليه مضطرة بضغوطات خارجية، فهو يحمل بين طيّاته ألغاماً كثيرة، وأسبابا للإنفكاك منه بدواع متعددة، فهو أولا بين رجالات المال وزعماء الطوائف والإقطاع السياسي، وليس بين الجماهير الشعبية، وهو يضاعف ثروات هؤلاء بمجموعهم، إضافة إلى أنه يعزز سيطرة كلّ منهم على جماعته/ حزبه/ طائفته. بالطبع في الحالة هذه فإن الميزانية السنوية ستعاني عجزا، فيتم سدّه من خلال الاستدانة من الخارج، مديونية لبنان 97 مليار دولار(حتى اللحظة) وسدّ العجز يتم بفرض المزيد من الضرائب على المواطنين، المثقلين أساسا بكثرتها وتنوعها، فيزدادون فقرا على فقر، ويصبحون عاجزين تماما عن سدّ احتياجات قوت عائلاتهم. بالطبع ستنخفض القيمة الشرائية للعملة المحلية في ظل انتعاش الأجنبية، خاصة الدولار، وترتفع نسبة التضخم، وتزداد البطالة، وترتفع أسعار السلع حتى الأساسية منها، كالغذائية، لصالح رأس المال المالي، الوصول إلى هذه الحالة، وفقا للتحليلات الاقتصادية العلمية، سيؤدي إلى انفجار جماهيري، لن تقف أمام امتداده كل وسائل القمع، ولن يستطيع وقفه كل رجالات المال، ولا حتى أجهزة الدولة وآلياتها المختلفة. ما قلناه هو سمة أشبه بالعامة أصابت منطقتنا قبل سنوات.
منذ بداية الاضطرابات التي عصفت بالشرق الأوسط في عام 2011 «الربيع العربي» انهارت بعض دول المنطقة، التي تضم مجتمعات تعددية غير متجانسة، ما أدّى إلى تجدّد الاهتمام بنظم تقاسم السلطة الطائفية، باعتبارها نماذج محتملة لإعادة تأهيل هذه البلدان. لبنان منذ الأساس، كان لديه مثل هذا النظام، حيث تتقاسم الطوائف الدينية السلطة. وعلى الرغم من العيوب التي تعتريه وإمكانية تفكّكه في نواح كثيرة، إلا أنه تمكن من العيش حتى هذه اللحظة، مع العلم أنه مرّ لـ15 عاما بحرب أهلية طاحنة أكلت الأخضر واليابس، وفي «اتفاق الطائف» عام 1989 أعيدت روح الحياة إلى الصيغة السابقة، بتحسينات، راعت التطورات الموضوعية لظروف البلد والمحيط العربي، كما الإقليمي والدولي والتوازنات القائمة لكل منها، وتداعياتها على الواقع اللبناني المتشابك، والمرتبط بالعوامل الخارجية، كما روعيت المستجدات الحزبية والسياسية والطائفية المذهبية في الواقع اللبناني ذاته.

الثروات موزعة بين رجالات الإقطاع السياسي والديني اللبنانيين، وتحول بمجموعه إلى طبقي متوارث أبا عن جد

لعل من السمات الرئيسية في لبنان أنه يجمع الشيء ونقيضه، فقد أنشأ نظاماً غير مألوف في العالم العربي لتقاسم السلطة والحكم، يقوم على تعريف مختلف للهوية عن غيره من البلدان العربية الأخرى. فهو تبنّى تدريجياً نظاماً سياسياً يقوم على التمثيل الطائفي، الذي تأثّر هو نفسه بالتطورات التي جرت خلال فترة الحكم العثماني. وقد تم ذلك حال إنشاء دولة لبنان الكبير رسمياً تحت سلطة الانتداب الفرنسي في الأول من سبتمبر/أيلول 1920.نعم، أدخلت حركة الاستقلال تحسينات على الطائفية السياسية في لبنان، واحتضنتها في نوفمبر/تشرين الثاني 1943، عبر ما أصبح يُعرف بـ»الميثاق الوطني» وهو اتفاق غير مكتوب وضع أسس النظام الطائفي في الجمهورية بعد الاستقلال. إن عناصر هذه القضية الشائكة والغريبة عن العالم العربي، والفريدة على صعيد الدول، والمُعبّر عنها في
بنيوية النظام، كما العوامل المؤثرة فيه، الانتماء، والهوية، وكل هذه تعمل على مراكمة المال لصالح العناصر البورجوازية الكبيرة في المجتمع، الأمر الذي يضاعف من معاناة غالبية المواطنين اللبنانيين، بكلمات اخرى زادت الأغنياء غنى، والفقراء فقراً، وصولا إلى الحد الذي تمثل في ازدياد الهوّة بين طبقات الشعب اللبناني. أما آلية ذلك فتتمثل في تقديس الزعيم الطائفي/المذهبي ووريثه الذي غالبا ما يورث الزعامة والقداسة لابنائه من بعده. وغالبا ما يكون الزعيم المقدّس غنيا احتكاريا بحكم العادات والتقاليد (وكمثل خذوا الزعماء اللبنانيين تاريخيا أبا عن جد).
بالنسبة للهوية، خرجت فئة لا يستهان بها من اللبنانيين تروّج للأصول الفينيقية أو الفرانكوفونية، بما يعنيه ذلك من ازدواجية في الهوية، وهذه تؤثر بالضرورة على الانتماء الطبقي، بحكم ما يصاحب هذا الانتماء الإثني المستورد، المتأصلّ في الذات الإنسانية، لكنه حائر بالنسبة للعديد من اللبنانيين. الانتماء في أحد عوامله مرتبط بطريقة غير مباشرة بالوضع الطبقي للفرد. من هنا يؤثر ويتأثر به وفقا له.
لقد ترسّخت ثقافة الطائفية السياسية شيئاً فشيئاً في الوعي الجمعي، والممارسة السياسية للنخب السياسية والاجتماعية في لبنان.على المستوى الأيديولوجي، أصبحت الطائفية السياسية استجابة غير مباشرة لتحدٍّ انبثق وينبثق من رحم الظروف التي وُلد فيها الكيان اللبناني أولاً، وبدلا من إصلاح الخلل القائم في بنية النظام، تكرّس الأمر. وبالتالي، لا يمكن اعتبار تشكيل لبنان الكبير، سواء من جانب خصومه أو محازبيه، أكثر من تركيب استعماري فرنسي تمت المبادرة إليه بتواطؤ فعّال من النخب الإقطاعية المتنفذة آنذاك من مختلف الطوائف ولصالحها. وفي حين أن أسباباً مختلفة كانت هي الدافع لذلك، فقد هدف الفرنسيون إلى توفير وطن شبه قومي للمسيحيين في الشرق الأوسط، ذي الغالبية المسلمة. وقد اعتبرت بعض النخب المعنية هذه المغامرة تتويجاً لمشروع أمّة لبنانية كانت قيد النضج منذ أمد طويل، لكن ذلك لم يحل مطلقا مشكلة العلاقة الغامضة بين القومية اللبنانية والطائفية السياسية .أما فرنسا، التي كانت في خضم تنافسها المتفاقم مع بريطانيا العظمى، فقد كان دافعها هو تحقيق مصالحها الجيوسياسية. وهي سعت لأن تكون لها طليعة في بلاد الشام، من شأنها أن تسمح لها بطرح أيديولوجيتها، جنباً إلى جنب مع سياسة حماية الأقليات. من هنا، فإن إنشاء لبنان لم يأخذ شكل تطور نشوء الدولة بفعل التداخلات الأجنبية فيه، وخاصة (الأم الرؤوم ـ كما يسميها بعض اللبنانيين) فرنسا.
من زاوية أخرى، فإن تحليل أوضاع ما يجري في بلدان عربية عديدة، كما في لبنان بشكل خاص، يتوجب أن يؤخذ العامل الإسرائيلي فيه بعين الاعتبار. فهرتزل رسم حدود دولته حتى نهر الليطاني في لبنان، وهذا ما أكّده بن غوريون وجابوتنسكي عام 1947، وقُدمت حدود الدولة الصهيونية رسميا إلى مؤتمر باريس للسلام سنة 1922 وجرت الموافقة على ذلك. من المصادر المهمة للمخططات الصهيونية بخصوص لبنان، مذكرات موشي شاريت، وكتاب ليفيا روكاش «إرهاب إسرائيل المقدس» و جاء فيه عن بن غوريون قوله «إن هذا هو الوقت المناسب لدفع المارونيين في لبنان للمطالبة بإنشاء دولة مسيحية». وأخذ يسرد المبررات التاريخية لبناء لبنان خاص، والحصول على المال، إذا لم يكن من الخزينة العامة فمن عند الوكالة اليهودية! لتحقيق مثل هذا المشروع، من الممكن صرف مئة، ألف، نصف مليون أو مليون دولار. وعندما سيتحقق هذا سيحدث تغيير حاسم في الشرق الأوسط، وستنفتح مرحلة جديدة». ويقول موشيه شاريت «من الواضح أن لبنان هو أضعف نقطة في الرابطة العربية، وأن الأقلية المسيحية لا تؤثر بشكل جدي على وحدة العرب السياسية والقومية. المسيحيون يشكلون أغلبية في لبنان التاريخي ولهذه الأغلبية تقاليد وثقافة تختلف عن تقاليد وثقافة باقي مكونات الجوار العربي. ليس المسلمون أحرارا في القيام بما يحلو لهم، إن ما نفعله مسألة طبيعية، لديها جذور تاريخية وسيجد الدعم بين أوسع الدوائر في العالم المسيحي، سواء منه الكاثوليكي أو البروتستانتي». المقصود القول: إن دولة الكيان الصهيوني حريصة على التدخل في لبنان بكافة الوسائل والطرق لتفتيته من الداخل واللعب على تناقضاته، وكم من مرة هاجمته عسكريا، وعملت على إيجاد دولة عميلة لها في جنوب لبنان عبر الخائنين أنطوان لحد وسعد حداد وغيرهما، وهي سبق أن احتلت بيروت عام 1982. لذلك على الرغم من ورقة الحريري الاقتصادية، ومهما ستسفر عنه الأمور، فإن الصراع الأساسي في لبنان هو طبقي بامتياز.. اما الصراعات الأخرى فهي تفرعات على هامشه.
كاتب فلسطيني

ثورة لبنان في شهرها الأول.. إنجازات هامة وإحصائية "سرية" أجرتها السلطة وبري قلق!

 الأكاديمي حسان دياب بديلاً للحريري

بعد إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري عدم ترشّحه لرئاسة الحكومة المقبلة، علم "ليبانون ديبايت" من مصادر مُقرّبة من بيت الوسط أن "الاسمين المطروحين هما الوزيران السابقان حسان دياب وخالد قباني".

ورجّحت "المصادر" "كفّة" دياب لتتم تسميته غداً كونه يَلقى قبولاً من قبل حزب الله".

من هو حسان دياب

وزير التربية والتعليم العالي اللبناني في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (وزير الشؤون الاجتماعية بالوكالة).

انضم إلى الجامعة الأميركية في بيروت سنة 1985، وهو أستاذ مادة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات في كلية الهندسة والعمارة. لديه أكثر من 130 منشوراً في مجلات علمية دولية ومؤتمرات. شغل منصب العميد المؤسس لكلية الهندسة والرئيس المؤسس خلال 2004-2006 في جامعة ظفار في مسقط عمان. وفي تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2006، تم تعيينه في منصب نائب الرئيس للبرامج الخارجية الإقليمية في الجامعة الأميركية في بيروت.

دياب من مواليد بيروت 1 جزيران (يونيو) 1959. متزوج من نوار رضوان المولوي وله ثلاثة أولاد، بنت وولدان. يحمل شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الاتصالات، وماجستير بامتياز في هندسة نظم الكومبيوتر، والدكتوراه في هندسة الكمبيوتر منذ العام 1985.

ليلة ولادة الحكومة اللبنانية المرتقبة برئاسة حسان دياب والأخير يؤكّد أنّها ستُواجه التحديات الاقتصاديّة وتلبّي مطالب الحراك وتنفتح على المحيط العربي.. متظاهرون يرفضون طريقة تشكيلها ويعتبرونها قائمةً على المُحاصصة

بيروت ـ 
أعلن في بيروت بوقت متأخر الليلة عن ولادة الحكومة اللبنانية المرتقبة برئاسة حسان دياب بعد اجتماع جرى في القصر الجمهوري بين رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب.

وتتألف الحكومة من عشرين وزيراً يتولّون جميعاً، باستثناء اثنين هما رئيس الحكومة حسّان دياب ووزير البيئة دميانوس قطار، حقائب وزارية للمرة الأولى.
وفي أكبر حصة للمرأة في تاريخ لبنان، ضمّت الحكومة الجديدة ستّ وزيرات أي الثلث تقريباً. كما أنّه وللمرة الأولى في تاريخ الحكومات اللبناية أسندت إلى امرأة حقيبة الدفاع ومنصب نائبة رئيس الحكومة.
وقال رئيس الحكومة الجديد، وهو أستاذ جامعي (61 عاماً) كلّف تشكيل الحكومة بدعم من حزب الله وحلفائه، للصحافيين الذين تجمّعوا في القصر الجمهوري، “أحيّي الانتفاضة الثورة التي دفعت نحو هذا المسار فانتصر لبنان”، مضيفاً “هي حكومة تعبّر عن تطلّعات المعتصمين على مساحة الوطن خلال أكثر من ثلاثة أشهر من الغضب، وستعمل على تلبية مطالبهم، وهي استقلالية القضاء واستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الثراء غير المشروع (…) ومكافحة البطالة ووضع قانون جديد للانتخابات يكرّس اللحمة الوطنية التي أفرزتها الساحات”.
وأكّد دياب أنّ الحكومة تتألّف من “تكنوقراط” و”غير حزبيين”، علماً أنّ التقارير الإعلامية والتصريحات السياسية منذ بدأت تتسرب الأسماء المشاركة في الحكومة، تؤكّد أنّ الوزراء محسوبون الى حد بعيد على أحزاب سياسية كبرى.
لكنّ رئيس الحكومة الجديد قال إن حكومته تحمل “لون لبنان”.
وبين الوزراء السفير السابق ناصيف حتي الذي عيّن وزيراً للخارجية، والخبير الاقتصادي غازي وزني الذي عيّن وزيراً للمالية. وذكرت تقارير إعلامية أن الاول قريب من رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية السابق جبران باسيل، والثاني من رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وستعقد الحكومة الجديدة اجتماعها الاول الأربعاء.
وجاءت تشكيلة الحكومة على الشكل التالي:
ـ رئيس الحكومة: حسان دياب
– وزير المالية: غازي وزني
– وزير الداخلية والبلديات: محمد فهمي
– وزير الدفاع ونائب رئيس: زينة عكر
– وزير الخارجية: ناصيف حتي
– وزير الإتصالات: طلال حواط
– وزير الصحة: محمد حسن
– وزير الطاقة: ريمون غجر
– وزير الأشغال: ميشال نجار
– وزير العدل: ماري كلود نجم
– وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة: رمزي مشرفية
– وزير التربية: طارق المجذوب
– وزير الصناعة: عماد حب الله
– وزارة العمل: لميا يمين الدويهي
– وزير البيئة والتنمية الادارية: دميانوس قطار
– وزير الاقتصاد والتجارة: راؤول نعمة
– وزارة الزراعة والثقافة: عباس مرتضى
– وزارة الشباب والرياضة: فارتي أوهانيان
– وزارة المهجرين: غادة شريم
– وزيرة الاعلام: منال عبد الصمد
وتحدث رئيس الحكومة الجديدة للصحفيين بعد إعلان تشكيلة الحكومة وأكد أن الحكومة سوف تواجه التحديات الاقتصادية وتلبي مطالب الحراك المعيشية، وأشار إلى أن هذه الحكومة هي الأولى في تاريخ لبنان تشكل وفق الكفاءات وبعد دراسة معمقة، وردا على اتهام الحكومة أنها تشكلت بناء على محاصصة  الأحزاب  قال دياب ان التشاور مع الأحزاب أمر لا مفر منه لانها في النهاية هي من سوف يعطي الثقة للحكومة في المجلس النيابي، وبعض القوى السياسية سمت مجموعة مرشحين وتم اعتماد معايير معينة لقبول أي مرشح . وأضاف أن الحكومة الجديدة سوف تنفتح على المحيط العربي، وأن اول زيارة سيقوم بها بعد نيل الثقة إلى الدول العربية وتحديدا إلى دول الخليج العربية، وأشار رئيس الحكومة إلى إمكانية دراسة قانون انتخاب للانتخابات النيابية وطرحه على مجلس النواب.
وخرج قبل ساعات من إعلان الحكومة متظاهرون رافضين لها، توافد المتظاهرون أمام مجلس النواب منددين بطريقة تشكيلة الحكومة، مناشدين النواب بعدم إعطاء هذه الحكومة الثقة ، ووصف متظاهرون تشكيل الحكومة بأنه عملية تقاسم الحصص، كما كان يجري قبل اندلاع الحراك، واتهم متظاهرون الأحزاب السياسية بأنها اختارت مستشارين لها للوزارات بخلاف مطالب الحراك بتأليف حكومة تكنوقراط .









من هي اللبنانية زينة عكر عدرا أول وزيرة دفاع عربية؟

بيروت: لم يكن اسم زينة عكر عدرا معروفاً على الساحة السياسية اللبنانية، ولكن اسمها  الآن سيبقى في الذاكرة الوطنية  بعد أن اصبحت  أول امرأة تتولى حقيبة الدفاع في لبنان والوطن العربي.

 وقد ضمت حكومة لبنان الجديدة 6 وزيرات بينهن زينة عكر عدرا التي عينت في منصبي نائب رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، وهي سليلة أسرة مسيحية أرثوذوكسية، ورشحت من قبل تكتل “لبنان القوى” برئاسة رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية في حكومة سعد الحريري جبران باسيل، ورئيس الجمهورية ميشال عون.

والوزيرة الجديدة زوجة لجواد عدرا رجل الأعمال اللبناني المعروف ومدير عام شركة “الدولية للمعلومات”، وهي واحدة من أبرز الشركات المتخصصة باستطلاعات الرأي في لبنان.

التمثيل النسوي في الحكومة اللبنانية الجديدة لم يقتصر على عدرا، حيث ضمت خمس وزيرات هنّ منال عبد الصمد وزيرة الإعلام، وغادة شريم وزيرة المهجرين، ولميا يمين الدويهي وزيرة العمل، وماري كلود نجم وزيرة العدل، وفرتينيه أوهانيان وزيرة الشباب والرياضة.