الأزمة الأمنية في فلسطين وسيكولوجية الفلتان الأمني

..... تابع


الأزمة الأمنية في فلسطين وسيكولوجية الفلتان الأمني
المبحث الثالث: مراحل الأزمة الأمنية ونتائجها
أولاً: مراحل الأزمة الأمنية:
إن التطور المتلاحق، ودخول المشكلة الأمنية الداخلية، في فلسطين لمرحلة الأزمة، ينبع أولا وأخيرا من التراكم النفسي والاجتماعي الممتد من عقود متواصلة من التدهور الأمني، وليس وليد مرحلة معينة، أو مؤقتة، حيث عاشت فلسطين على مدار هذا القرن تهديدا أمنيا بفعل عوامل داخلية وخارجية في آن واحد.. وغذاها هذا الواقع اللاأمني المتراكم والمتزايد بمرور الزمن، حتى أصبح التهديد الأمني النفسي جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية للفرد والمجتمع الفلسطيني.
وقد تصل الأزمة الأمنية إلى مرحلة من الاستفحال، حيث تتعمق الأزمة وتستفحل لتصل حداً يصعب التصدي له أو مواجهته، وعملية الاستفحال هي وصول الأزمة لمرحلة متقدمه تغطي المشكلة فيها كل المساحات المحيطة بها نتيجة للتداخل العميق بين أسبابها. بحيث تتجسد مظاهر تلك الحالة في انفراط عقد المجتمع، ووصول حالة الفوضى الأمنية فيه إلى الحد الذي يوضح وجود إفلاس في الأجهزة الأمنية في مواجهة أعراضها بشكل يجعل لبعض الأفراد أو الجماعات أو التنظيمات سلطة أمنية تفرض سيطرتها على بعض المناطق بكل ما فيها من موارد وأفراد.
وقد تتجاوز الأزمة الأمنية بعد عملية استفحالها أن تتعدى مجالها فتنتقل لمجالات أخرى قريبة منها لها تأثير عليها، حيث قد تنتقل مثلا إلى الحالة الاقتصادية، وبالتالي تشتد خطورتها مما قد يقود إلى انعدام القدرة على السيطرة عليها، بحيث يفقد المتصدين لها أي قدرة على التحكم فيها وعلاجها، لأنها تنتقل لمرحلة أكثر صعوبة، لسرعة الانتشار والتمدد في جميع الاتجاهات.
ولعل الخطورة الحقيقية في تلك المرحلة تكمن في أن أي قدر من الإفلاس الأمني المتمثل في الإخفاق في الحل يعتبر بحد بذاته من أهم عوامل زيادة درجة التصاعد والاستفحال لتلك الأزمة بسبب ما يعنيه من مضاعفة درجة التجرؤ على الأفراد والجماعات القائمة على التخطيط للأزمة والعمل على تنفيذها، وانتقالها إلى الطور الأخطر فيها وهو مرحلة أو عملية الفلتان الأمني.
ففي حالة أزمة أمنية، كالفلتان الأمني في فلسطين مثلاً.. الذي تحول من مرحلة المشكلة لمرحلة الأزمة وامتد على مساحة مكانية وزمانيه أكبر من كونه مشكلة، حولته لأزمة وليست مجرد مشكلة، حيث لم يجابه منذ البداية بأدوات ووسائل وأساليب ناجحة، وإنما تم التعامل مع هذه المشكلة بسطحية مطلقة، ولم يدخل إلى أعماقها السيكولوجية، مما أدى لتفاقمها وزيادة وتيرتها، ونماءها بشكل تراكمي.
وقد انقسمت مراحل تطور الأزمة الأمنية في فلسطين (الفلتان الأمني) لعدة مراحل هي:-
1- مرحلة اختلال التوازن الأمني (حدث أمني سلبي): وهي الحالة الأمنية التي يبدأ فيها الانزلاق السلبي في شكل حدث امني منحرف عن الحالة الطبيعية للاستقرار الطبيعي داخل المجتمع والدولة. وهذا يتطلب الشعور بالاختلال (الجسمي- الحسي- العقلي- العاطفي) بمدخل واحد، أو أكثر. والمعرفة والعلم بطبيعة الاختلالتواتر المعلومات اللازمة عن المشكلة وطبيعتها أسبابها ومسبباتها)
إن الحياة تسير بوتيرة تراتبية قد تكون كسمفونية متناغمة الإيقاع متوازنة الأنغام، و قد يخرج صوت نشاز من هنا أو هناك لا يؤثر علي الإيقاع العام لهذه السمفونية لكن من تكرار هذا النشاز قد يخلق حال من اختلال التوازن في هذه المنظومة المتناسقة المتناغمة .
والحدث الأمني عندما يتكرر سلباً ويؤدي إلي إحداث حالة من عدم التوازن الأمني يكون ذلك بداية التشكل لحالة لاحقة لها تكون أكثر صعوبة منها وهي عملية الدخول في طور المشكلة.
2- مرحلة المشكلة الأمنية: هي مرحلة دخول حالة اختلال التوازن المبدئي للمجال الأمني وتحول هذا الحدث السلبي لحالة من استمرار هذا الحدث الأمني لمدة أطول يجعل المجتمع يتأثر بها بشكل واضح وجلي، وتتبلور مرحلة المشكلة من عملية تراكبية لأحداث أمنية لا تجد لها اهتمام أو تلقي إهمال. والمشكلة الأمنية قد تتعمق وتمتد جذورها لتضرب إطنابها في ارض الوطن فتشكل عامل استنفاذ لطاقات وقدرات تمتد لتشمل العديد من جينات الحياة الاجتماعية مما قد ينقلها لطور التأزم .
3- مرحلة التأزم الأمني: وهي المرحلة التي تدخل فيها المشكلة الأمنية لحالة من الانتشار والاستفحال التي يفشل المجتمع في السيطرة عليها، وقد تتخذ المشكلة الأمنية شكلاً جديدا نتيجة لتطورها السلبي وتحولها من طور المشكلة إلى طور الأزمة، لتتشابك بشكل يتعزز معه التأزم حداً يصعب القضاء عليه، ولكن يتوقف السيطرة على المشكلة الأمنية وعدم منعها من الانتقال إلى طور الأزمة، هو تدخل العديد من العوامل الذاتية والموضوعية التي تساعد في الوصول لحل للمشكلة وعدم وصولها لحالة الفلتان الأمني كما هو الحال اليوم في فلسطين.
ويعتبر الباحث من خلال تخصصه في مجال علم النفس، ومهنته في المجال الأمني، أن لعملية الأزمة الأمنية الواقعة اليوم في فلسطين، والتي يطلق عليها(الفلتان الأمني) عوامل ذات جذور أعمق من الشكل الظاهر لها، والتي قد تخدع الكثير ممن يحاولون التصدي لهذه العملية بالوقاية أو العلاج، أن ينخدعوا بحلول قشريه تعالج المظهر ولا تدخل إلى عمق الأزمة والتي يمثلها البعد السيكولوجي.
ثانياً: آثار نتائج الأزمة الأمنية:
أ) آثار الأزمة الأمنية على المستوى النفسي للفرد:
الاضطراب النفسي الناجم عن فقدان التوازن: من المعلوم أن منشأ الاضطرابات والأمراض النفسية، هي عملية الصراع الداخلي لدى الإنسان الناجم عن اختلال التوازن النفسي لديه، ذلك التوازن الذي يحدث نتيجة للتكيف والتوافق الداخلي بين الإنسان وذاته، التي تمثلها حالة الرضى عن الذات، والتي تنتج الأمن والسكينة والاطمئنان، والتي تترجم السعادة في الحياة، والتي تعني بالصحة النفسية لديه.
ولا يظن الإنسان أن تحقيق التوازن الداخلي لديه يتم بمعزل عن المحيط، الذي يشكل الهواء الذي يستمد به استمرار بقاءه النفسي في الحياة، فالإنسان مرتبط بالضرورة، وليس بالاختيار، بنوعين من الضرورات أو بعالمين عالم الغيب والشهادة الضرورة المادية والضرورة غير المادية. وفي هذه العوالم يجب أن يحدث التوازن بينه وبين هذه العوالم، وأي خلل في إحداث هذا التوازن، يؤدي بالسلب على حياته النفسية، أي يفقده قدر معين من صحته النفسية، وهذه العوالم قد تشكل عليه ضغوطات نفسية، تؤدي إذا لم يستطع حلها إلى اضطراب، وربما لأعراض نفسية بعد ذلك.
ويعاني بعض الأفراد العاملين في المجال الأمني جراء تدهور الوضع الأمني وازدياد الفجوة بين رجل الأمن، وبين رجل الشارع، من ضغوطات نفسية حادة تقود إلى حالة من الإحباط الشديد، قد يؤدي إلى انهيار دفاعاته الداخلية، فتنشأ الأمراض النفسية العصابية.
الشك والأزمة الأمنية: عملية الشك “إننا نجد أن الشك بالمعنى السيكولوجي يرتبط بأحاسيس المرء وما يدور بخلده من مشاعر وعواطف وانفعالات. ولعل الحكم الذي يصدر في هذه الحالة إنما يتعلق بالمعقول والعادي من الشك وكذا الشك منه”. (34)
وبالنسبة لرجل الأمن لا يمكن له أن يزاول عمله إذا وصل الشك لديه إلى حاله مرضية، وعلى رجل الأمن أن يتغلب على ذلك بمواجهة هذا الشك والتعامل معه كأنه غير موجود. بل أن شجاعته وثقته بنفسه وقدرته على ضبط نفسه وقناعته التامة بتنفيذ المهمة الموكلة إليه بدون تردد أو وفق حسابات شخصية، ستساعده على التخلص من هذا الشعور ومواجهته بكل سهولة. ومن هنا تظهر أهمية دور الجهات الأمنية المسؤلة في توظيف كوادرها وترسيخ قاعدة عدم الشعور بالشك لدى العاملين لديها ليكونوا قادرين على أداء عملهم بنجاح .
الميل للعدوانية (نظرية التطهير): تتمحور نظرية التطهير في ” أن الفرد خلال مسيرة الحياة اليومية يواجه بإحباط تقوده بالتدرج للمشاركة في أعمال عدوانية، والتطهير هو إراحة النفس من مثل هذه الإحباطات من خلال مساهمة بديلة في عدوانية على الآخرين”.(35)
ومن أخطر الأمراض النفسية السلوكية التي قد ينحرف إليها رجل الأمن باعتباره رجلاً مسلحاً الميل للعدوانية وربما للانتقام من الآخرين هذا بالإضافة إلى التكبر والغرور والاستعلاء على الآخرين, لأن السلاح قد يتطاول في يد بعض الأفراد الأمنيين الذين لا يحترمون السلاح في أيديهم .
مرض الاكتئاب: “الاكتئاب هو خبرة وجدانية ذاتية أعراضها الحزن، والتشاؤم، والإحباط، والضيق، وفقدان الاهتمام، والشعور بالفشل وعدم الجدوى من إنجاز أي شيء، وضياع الإحساس بالرضا، والرغبة في إيذاء الذات، والتردد في اتخاذ أي قرار مهما كان تافها، وترك الأمور معلقة دون حسمها، والإرهاق دون مجهود يذكر، وفقدان الشهية للطعام، ومشاعر الذنب واحتقار الذات، وتأخر الاستجابة للمثيرات المحيطة وعدم القدرة أو عدم الرغبة في بذل أي جهد”.(36)
عدم الإحساس بالهوية:”إذا تقطعت الروابط الأولية التي تمنح الإنسان الأمن، فإنه يبحث عن بدائل ثانوية “تمنحه الشعور بالأمن وترد إليه الإحساس بالهوية، وترفع عنه عبئ الشعور التي لا يطاق بالوحدة والعجز واللاجدوى بالاندماج في شيء يعطيه الإحساس بالقوة والأمان، وهذه القوة قد تكون شخصا أو مؤسسة أو إلها أو أمة أو ضميرا أو قهرا نفسيا”.(37)
انتشار سيكولوجية الخوف: الخوف من الطبائع التي فطر عليها الإنسان فهو موروث من جانب ولا أمل في اقتلاعه من جانب آخر وإنما يراعى فيه حسن التوجيه، وللبيت والمجتمع والخبرات الفردية أثرها في التخفيف من عبء هذه الفطرة أو زيادتها.
“فالخوف غريزة كامنة في النفس الإنسانية وللخبرات التي يراكمها الإنسان منذ طفولته دورا هاما في كسب المعرفة بالأسباب التي تثير هذه الغريزة وتوقظها” (38)
والخوف “شعور غير مريح ينشأ كردة فعل طبيعي لخطر حقيقي وواقعي وهو عبارة عن عاطفة تنتج من استقبالنا أو شعورنا بوجود خطر واضح أو أحيانا عند الشعور بخطر كامن”. (39)
كما أن شعور رجل الأمن بالخوف يتنافى تماما مع الصفات التي يجب أن يتحلى بها ومتطلبات العمل الأمني فرجل الأمن هو: “الشخص المكلف بالمحافظة على الأمن في جميع الأماكن المحيطة بأمن المواطن وممتلكاته وتنفيذ أوامر الدولة وتطبيق أنظمتها دون المساس بأموال الناس وأعراضهم وحرياتهم الشخصية”. (40)
يتعرض رجال الأمن لمواقف وأحداث مخيفة بسبب طبيعة عملهم الأمني، وبالتالي قد نجد أحيانا أننا غير قادرين السيطرة على الأشياء أو الأحداث التي نمر بها أو تحدث لنا لكننا نستطيع التعلم السيطرة على عقولنا وردود أفعالنا وتصرفاتنا وبهذه الطريقة نتخلص من الخوف. “فليس من الممكن التحكم بالأحداث الخارجية لكننا ببساطة إذا سيطرنا على عقولنا فما الحاجة للسيطرة على الأشياء الأخرى المحيطة.”(41)
ومهما يكن مصدر الخوف فان الإنسان يحاول طلب النجاة لنفسه والبحث عن ملاذ يلوذ به ويبعد عنه “وإذا ما عرفنا أن حياة الكائن الحي هي عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات من المخاوف عندها تكون الحاجة للأمن من أهم متطلبات الإنسان في حياته، من هنا تنشأ العلاقة الوثيقة بين الأمن والخوف ويكونان معا قطبي الحياة الإنسانية، فإذا كان الخوف قطبها السالب فان الأمن قطبها الموجب” (42)
وتقليل “الحساسية من الخوف يكون من خلال ممارسة أي عمل ممتع عند الشعور بالخوف وبذلك تقلل من الحساسية بالخوف وتشغل العقل بعمل ممتع تقوم به”.(43 )
ب) آثار الأزمة الأمنية على مستوى المجتمع:
التصدع المجتمعي: إن من اخطر النتائج التي يخلفها الفلتان الأمني ضخامة الآثار السلبية لتلك التبعات التي تلحقها وذلك بسبب مساسها بالعديد من المصالح الجوهرية بالمجتمع وذلك بما تمتلكه من قدرة علي تفتيت اللحمه الداخلية وتحطيم الوحدة الوطنية القائم عليها عملية الفلتان الأمني وقد تتجاوز النتائج والتبعات والآثار مجال العمل الأمني الذي أفرزته الأحداث لتمتد علي مساحة اعم واكبر واشمل في كافة أنحاء الوطن، وفي كافة المستويات، وفي جميع الاتجاهات.
إن المجتمع الذي يتعرض في حياته بشكل كبير ومتواصل لعمليات القمع الأمني قد يجد في الصدامات مع الآخرين منفذا أو وسيلة للتصريف والتفريغ الانفعالي، مما يؤدي لتفاقم الوضع سوءاً على المستوى الأمني الواقعي وعلى المستوى الأمني الفردي، فينشأ نوعاً من التصدع المجتمعي، مما جعل التصدع هو عنوان المرحلة، لذا يجب العمل لرأب هذا التصدع، باتخاذ إجراءات محسوسة من خلال ترسيخ مفهوم أمني شعبي، والتأكيد على ضرورة إيجاد علاقة تفاعلية بين المواطن والأمن، ووفق هذا يمكن إشراك المواطن في العملية الأمنية، بحيث يعاد بناء المجتمع ليس وفق المحسوبيات والعلاقات الحزبية والشخصية، لأن ذلك يعني الدوران في حلقة مفرغة تجعل مطالبة المواطن بالمشاركة في تعزيز الأمن، قضية بائسة بلا معنى. أو يقود أحيانا الوضع اللامستقر وغير الأمن الذي يتعرض له المجتمع من حالات عصاب ما بعد الصدمة، وفي هذه الحالة يشعر رجل الأمن بنزيف نفسي داخلي متواصل يؤدي به لفقد كم كبير من طاقته النفسية التي تقوده إلى حالة من التعب والإرهاق الشديد، يشبه ما يصاب به الجندي بعد خوض معركة قاسية.
قال الرسول صل الله عليه وسلم (إذا ظننتم فلا تحققوا) الظن أحيانا الذي هو بعبارة أخرى شكلا من أشكال الوسواس الشرير الذي يغزو الفرد. أي هو كما يقول البعض (حديث النفس) والخواطر التي ترد على الإنسان وتجعله يظن الشر في فلان أوعلان.
سيادة القلق في المجتمع الفلسطيني: القلق في جوهره موجه للمستقبل.. فهو توقع حصول شيء مكروه أو غير محبوب للنفس، أو فقدان لشيء عزيز أو محبوب للنفس. ينتج عن هذا التوقع شعور نفسي سلبي (خوف) يؤثر على النشاط النفسي والجسمي. وثمة إتفاق بين المشتغلين بعلم النفس، والطب النفسي في أن القلق يمثل عصب الحياة النفسية، ويعتبر المدخل الجوهري لدراسة الصحة النفسية للإنسان، وأن “القلق خبرة انفعالية كامنة ومتأصلة في وجود الإنسان، قديمة قدم الإنسان نفسه، وأن درجة الشعور بالقلق ومستواه تختلف باختلاف الظروف المهيئة للقلق، والعوامل والأسباب التي تساعد على نشوئه، بالإضافة إلى المكونات النفسية للأفراد، والتي من شأنها أن تجعل البعض من الأفراد يشعرون بمستوى مرتفع من القلق، في حين تكون درجة معينة من القلق، أمرا لا مناص منه لمن أراد أن يطور حياته وينجز عمله”. (44)
وأحيانا ما يقود الخوف جراء تردي حالة الأمن الداخلي إلى حالة من القلق الشديد، الذي قد لا يعرف له سبب. ومن أخطر ما ينمي القلق ويطوره، إذا امتلك الشخص شخصية تضخيمية أي تضخم المواقف بشكل أكبر من حجمها الطبيعي، وأحيانا تحميل هذه المواقف لما لا تحتمل.
“والأمة التي تحوز الأمن التام في الدنيا والآخرة، هي أمة التوحيد والطاعة لرسول الله صل الله عليه وسلم، وأنها إذا سعت للحصول على الأمن في الدنيا، أو في الآخرة، أو فيهما معا، بغير ذلك، فسعيها ضرب من اللعب واللهو”. (45)
المبحث الرابع: أساليب وطرق حل الأزمة الأمنية
أولاً: العوامل المساعدة لحل الأزمة الأمنية (الفلتان الأمني):
إن هناك بعض العوامل لو حسن استغلالها لأدت إلى المساعدة في حل هذه الأزمة الأمنية ومنها:
التعاطي الصحيح مع الأزمة : لقد أخطأ كل من حاول التصدي لحل الأزمة عندما جردها من التراث السيكولوجي لها، وعمد إلى التعاطي مع الحل من خلال الواقع القشري والسطحي لها.. وهذا هو جزء مهم من تفاقم الأزمة، اضافه إلى أن من تصدى لحلها أناس إما كانوا ضعفاء في الجانب الأمني، أو كانوا يفتقرون إلى العلم النفسي للتعاطي مع المشكلة، كطريقة التشخيص والحل والمتابعة.
والأمر الأكثر حساسية على الفرد والمجتمع، ليس وجود الأزمة بحد ذاتها، حتى لو تعقدت إنما الأخطر من ذلك أن يكون الإنسان نفسه هو الضحية لحل هذه الأزمة.. أو بمعنى آخر أن تنتهج وسائل لا أخلاقية ولا إنسانية لحل هذه الأزمة على حساب الإنسان. وهذا بحد ذاته يعتبر حلا لمظاهر المشكلة والأزمة, ولكنه في الحقيقة ينقلها من مرحلة التوقد لمرحلة الكمون، حيث يعتقد البعض ممن يتصدى للحل أنه قد أفلح في إذابة هذه الأزمة، ولكن في الحقيقة ما قام به هو مجرد إطفاء اللهيب، وإبقاء الجمر على توهج وتوقد، سرعان ما يعود تحت أي رياح بسيطة.
وهذا مجرد نقل من الجانب الشعوري للجانب اللاشعوري الأخطر، الذي قد يريح الفرد نوعا ما، ولكنه قد يشكل وبالاً عليه في المستقبل، لأنه لم يحل الأزمة، إنما قام بعمل إحالة لا شعورية لها، قد تتفجر في أي حين بشكل أكثر عمقاً، وأشد عنفاً من ذي قبل. وكثيرا ما يلجأ الأفراد للترحيل عبر التبريرات الخاطئة، وذلك لعدم القدرة أو الرغبة على مواجهة التجربة العنيفة التي تفقد الإنسان تماسكه الداخلي، وتؤدي إلى موته بالمعنى النفسي وليس بالمعنى المادي، وهذا قد يعود إلى أن من تصدى لحل الأزمة لم يكن على علم أو دراية بأن لكل مشكلة ولكل أزمة بعدا نفسيا، أو أن يعمل على تأجيل هذا البعد في التعاطي مع الحل، أو في عملية إدارة الأزمة أثناء الحل.
عدم تقزيم المشكلة : إن من أكبر عوامل فشل مواجهة الأزمة الأمنية يكمن في عملية تقزيمها وتهوينها، أو ترحيلها، أو تجاهلها. وظاهرة التهوين الأمني (تقزيم المشكلة).. هي تلك الممارسة التي تسيطر على فكر بعض الكوادر الأمنية وتصورها بشكل يجعلها تكابر دائما ولا تسلم بوصول الحالة الأمنية إلى حد التأزم القلق، ومن ثم تلجأ لأسباب عدة إلى التقليل من حجم الحالة الأمنية بصفة عامة إلى الحد الذي يجعلها وكأنها حالة عادية .
عدم الإسراف في الثقة : إن حالة العجز كسلوك إجرائي، لا بد أن يسبقه شلل فكري ونفسي، يصل بالفرد إلى حالة من العجز، لا يستطيع الحراك فيه في أي اتجاه.. حيث ينتظر مصيره المحتوم.. وهو شبه مخدر لا يفكر حتى بالذود عن كيانه الذاتي الداخلي وعملية الاسراف فى الثقه تبدأ أحيانا من عملية الغرور الأمني على المستوى النفسي، حيث يعتبر الإسراف في الثقة والإفراط في استشعارها وتصديرها للعاملين فيها من اخطر المعوقات التي تحول دون إمكان غرس الإيمان الحقيقي بضرورة التدريب على إدارة الأزمات في نفوس الأفراد.
سوء إدارة حل لازمه الأمنية : إن المتتبع لكثير من الأزمات الأمنية، يرى بوضوح أن المنطق العقيم الذي يستخدم في مواجهتها هو السبب الأساس في تعقدها وتأزمها، حيث أن سوء إدارة الأزمة.. قد ينبع منذ البداية من عملية التصدي المجزوء لها، والأخطر من ذلك علاجها عبر عوامل مادية بمعزل عن العوامل النفسية التي قد يكون لها الأثر الأكبر والأبلغ في تطورها.
لذلك لا بد من التأكيد على أهمية مشاركة علم النفس في التصدي للعوامل السيكولوجية المؤثرة في الأزمة الأمنية وتفاقمها بالحل والعلاج. حيث أن تصدي البعض لذلك دون مؤهل نفسي علمي، قد يؤدي إلى تشخيص أو علاج خاطئ لعوامل الأزمة، أو قد يقود إلى علاج سطحي قشري، سرعان ما يقود الأزمة إلى سابقتها بشكل أخطر.
لذلك ننصح بالتعرف على طبيعته ومكونات كل مشكلة على حدة، ثم بيان مدى عمق الترابط والتأثير والتأثر كل مشكلة بأخرى ثم نتناول الحل للمشكلتين بشكل متوازٍ وليس بشكل متتابع مع عدم التأجيل. وفرق كبير بين تأجيل المجابهة لتحضير أدوات المواجهة، وبين تأجيل التعامل مع الأزمة، تحت شعار عدم القدرة، عبر إحالة حلها لعامل الزمن-وكأن الزمن نظام يعمل لحساب الكسالى والجبناء- لأن الإحالة تنم عن إبقاء الوضع على ما هو عليه.
عدم إزاحة المشاكل بإزاحة الأشخاص : إن كثير من الناس ما يفرض على نفسه مواقف هو في غنى معها، وذلك بتحميل ذاته مواقف وآراء بإمكانه أن يقفز عنها، أو يتعارض عنها، وذلك بتكبيل اليدين، بأنه يجب عمل كذا، وإلا التوقف. إن هذا المنطق يعود بالضرر على عملية التفكير لديه وعلى أسلوب العمل والممارسة. فيرى خطأ بأن إزاحة فلان من طريقه هو الأسلوب الأنجع للتعامل مع الآخرين.
لكن إذا اقتنع بأن هذا الموقف سيئ، فيجب أن يمارس معه أسلوب التغيير.. الذي ينطلق من مساعدة الشخص ذاته على ممارسة الصواب، والبعد عن الخطأ.. لا أن يصادقه أو يوافقه لكي يستمر بل يدافع عن الخطأ، وكأنه يدافع عن ذاته.
عدم ترحيل المشاكل للمستقبل : إن سيكولوجية عدم مواجهة الذات بحقيقتها وبمشاكلها، وترحيل هذه المشاكل للمستقبل هو في الحقيقة يزيد ويفاقم من الأزمة، لأن ترحيل الأخطاء، هو تأجيل مواجهة الذات (الأنا) بأخطائها، وهو أخطر من عدم الاعتراف، لأن عدم الاعتراف بالخطأ في الغالب يكون حالة شعورية للهروب من الخطأ، أما تأجيل المواجهة للخطأ فيكون إرادي شعوري في الغالب.
وهذا خطر كبير لأن إحالة حل المشكلة التي تواجه الفرد أو الجماعة للمستقبل، وعدم مواجهتها آنياً، هو ضخ دم جديد ومتواصل في تغذية المشكلة، وأما البحث عن حلول، أفضل من ترحيلها للمستقبل.
عدم ترحيل المشاكل باسم الأولويات : يحاول البعض ترحيل المشاكل، تحت اسم (الأولويات) أو ما يطلق عليه البعض من الفقهاء (فقه الأولويات) الذي فهمه البعض بأنه فقه ترحيل المشاكل، وهذا خطأ، فهناك فرق كبير بين عملية ترحيل المشاكل ومواجهتها، وعملية فقه الأولويات.
ففقه الأولويات يعني أن تبرمج حياتك وفق سلم من الحاجات تنطلق من الأهم فالمهم وهكذا أو تنطلق من مواجهة الحياة بمشاكلها بعملية عقلية منتظمة تبدأ بحل المشكلة الأكثر أهمية، وهذه يحددها نفس الشخص، ولا تعرض عليه من الخارج. لأن (فقه الأولويات) ينطلق من فلسفة (فقه الواقع)، أي ما نحتاج له نقوم بتنظيمه وبرمجته، وفق سلم متسلسل نسعى طوال الحياة لتحقيقه.
عدم الاعتراف بالخطأ : إن جزء مهم من حل أي مشكلة هو الإعتراف بفشل حلها، أي الاعتراف بالخطأ، وعملية الاعتراف بالخطأ سهلة في حد ذاتها، ولكنها تحتاج لقرار عقلي، والقرار يحتاج لقناعة، والقناعة تحتاج لموقف تحليلي لما حدث، والموقف التحليلي يحتاج لمعلومات عقلية لتفسير هذا الحدث، كما يحتاج أحياناً للمساعدة من الآخرين لإدراك هذا الخطأ. فعندما يعاني شخص من مشكله أو موقف نفسي أو عاطفي ولا يطلب المساعدة من أحد، لا أحد يهب لمساعدته وهذه المشكلة قد تقتله. أي إنه بعدم طلب المساعدة لا يساعده الآخرون، ولا يشعرون بأنه يعاني من مشكلة، لذلك عليه أن يشعر الآخرين بمشكلته، لا أن يلعنهم لأنهم لم يساعدوه، أو لأن هؤلاء الناس غارقون في مشاكلهم الذاتية، التي قد يرى الشخص أنهم لا يعانون منها، لكن في الحقيقة المشاكل تملأ كيانهم، لذلك فهم مشغولون بأنفسهم عنه، وبالتالي لا يستطيعون حل مشاكله، لأنهم لا يستطيعون حل مشاكل أنفسهم.
ثانياً: طرق وأساليب حل الأزمة الأمنية (الفلتان الأمني):
تحجيم الأزمة الأمنية : و تتم عملية التحجيم من خلال التعرف على أسباب وعوامل الأزمة الأمنية، وكذلك التعرف على حجم نشاطها وأخطارها، وبالتالي لا يمكن تحييد الأزمة أو تحجيمها بشكل منقطع عن نشأة وتتطور تلك الأزمة وعواملها، بحيث تسعى عملية التحييد إلى عزل تلك الأزمة عن عواملها ثم توفير عوامل أخرى تعيد الحالة النشاز إلى وضعها الطبيعي.
و(يقصد بتحجيم الأزمة الأمنية مجموعة الأعمال التي تبذل من جانب الأجهزة المختصة لتحديد نطاق تلك الأزمة وتحييد العوامل المؤثرة فيها بهدف حصر أضرارها والسيطرة على أخطارها).
وعملية التحجيم تهدف إلى انحصار الأزمة في نطاقها الذاتي دون التصاعد لكي لاتصل حداًً لا يمكن معه السيطرة على الوضع، ولكي يعود الوضع تدريجياًً إلى ما كان عليه قبل ابتداء أو انطلاق تلك الأزمة، لا بد أن يتم تقليص أو تحجيم خطر الأزمة وذلك بتحديد نطاق الأزمة بشكل دقيق وواضح، وبقطع روافد تغذية هذه الأزمة التي تزيد من وتيرة إشعالها. و لضمان عملية التحجيم للأزمة يجب أن يختار الوقت المناسب لها بدون تقاعس أو تأخير، لأن إطالة أمد الأزمة يطيل من عمرها ويزيد من تعقيدها ويصاعدها بوتيرة أكبر.
إحتواء الأزمة الأمنية : ومن أبرز عوامل المواجهة للأزمة الأمنية (تحجيمها) أي احتواءها… وهذه العملية تأتي كرد مباشر لوجود أزمة حقيقية في الواقع، يجب أولا أن نحس ونشعر بها ونسلم بوجودها، ومن ثم نحاول أن نضرب حولها طوقا مناسبا يوقف تمددها، ويحجز أطرافها في نطاقها، لكي نحول دون استفحالها، واستعصاء حلها… أي السعي ليس إلى البحث عن حل مباشر لها إنما لقطع إمدادات التغذية والنماء التي تمد بها روافده.
تجفيف منابعها: ثم نبدأ بعمل عدة إجراءات تنفيذية فاعلة لقطع روافدها، أي تجفيف منابع تلك الأزمة بطريق إلتفافي بدون مواجهه أو مجابهة.. وهذا لا يتأتي إلا بوضع اليد على عوامل بقائها ووجودها الحقيقي، وذلك بالتعرف على المتغيرات الأساسية التي لها علاقة بالمشكلة التي أنتجت الأزمة، وفي نفس الوقت التعرف على المتغيرات الثانوية التي تشكل عاملا مساعدا لوجودها.
التدرج في الحل: من الخطأ الجسيم أن نسعى مباشرة إلى مجابهة الأزمة لمحوها أو القضاء عليها، حيث نستسهل هذه الأزمة، فنوجه قدر غير مناسب للتعامل معها، مما يستفزها ويثيرها ويزيدها، وربما يخرجها عن طريقها ومسارها. لذا فإن التدرج في الحل لأي مشكلة يساعد في تحجيم المشكلة.
وللتدرج في الحل لا بد من توافر عدة عوامل وهى: –
العامل الأول: توافر المعلومات وقاعدة بيانات دقيقة وحقيقة عن كل ما يتعلق بجذور تلك الأزمة سواء على مستوى الأشخاص أو الأهداف أو الدوافع أو العوامل بحيث تكون تلك المعلومات صادقة ومؤكدة والعامل الثاني: يتمثل في سرعة التعاطي مع هذه المعطيات ميدانياًً وعدم تراكمها والمبادرة بشكل مخطط لوأدها وإيقافها.
العامل الثالث: يتمثل في القضاء على عوامل تغذية الأزمة ومدها بكل روافد التأزم لأن عملية تطور الأزمة لا يتم إلا بقطع دابر العوامل التي تغذي هذه الأزمة التي تؤجج لهيبها.
أساليب إدارة حل الأزمة الأمنية في فلسطين:
إن البداية الأكثر صوابية في حل الأزمة الأمنية يكمن في كيفية إدارة هذه الأزمة منذ البداية من حيث حسن توظيف كافة المعارف والقدرات في المجال الأمنى بالوصول إلى اختيار أفضل البدائل المتاحة والقادرة على حل المشكلة الأمنية المعقدة، ولذا فإن إدارة الأزمة لا بد أن تعتمد على جوانب هي:
1- الاستعداد والقدرة والإرادة (الذاتية- والموضوعية) أي توافر شروط نية الإصلاح والتغيير لدى المعنيين بالتغيير وذلك من خلال اتخاذ إجراءات التغيير والمواجهة والمجابهة والتنظيم لذلك يحتاج إلى خطة تتمثل في المنهج- القيادة- التنظيم
2- تقييم إعادة التوازن للفرد أو المجتمع:
أ- نسبة الخسارة بعد مرحلة المواجهة، وتتم هذه العملية بحساب نسبة المتبقي من التوازن ليكون الناتج الخسارة، ومن ثم معرفة نسبة الفاقد لتعويضه.
ب- ترميم وإصلاح ما فقد من التوازن أثناء الأزمة إلى حالته الصحية، أو إلى ما كان عليه في الوضع في السابق (وإذا كان حاصل فقدان التوازن أكبر، فإن الأمر ينتقل من الإصلاح لحالة التغيير)
ففي الحالات المادية يتم (الهدم ثم إعادة البناء) وفي الحالات العقلية يتم (غسيل الدماغ) وفي الحالات الانفعالية يتم (تغيير المشاعر السلبية إلى إيجابية).
ج- التقييم النهائي واستخلاص العبر للمستقبل في عملية التنبؤ أو الوقاية أو العلاج.
د- وضع قواعد ضبط وتحكم لبقاء حالة التوازن على حالها الطبيعي، وإعطاءها مصل من أجل التحمل عبر أساليب ( امتصاص الصدمة، وتشتيت الصدمة، وتفتيت الصدمة ).
كما تتم عملية أدارة الأزمة بالعديد من الأمور الفنية والتي تتمثل في مراعاة عدة جوانب هى:-
-الجانب المعلوماتي: وهو عملية الإلمام بالمعلومات الضرورية اللازمة لمواجهة الأزمة الأمنية ويتوفر هذا الجانب عن طريق توفير قاعدة بيانية جيدة من المعلومات.
-الجانب التنظيمي: وهو كل ما يمكن أن يكون من تخطيط وتنظيم وتوجيه وإعداد وبناء ولما كل ما يمكن أن يعتبر عمل منظم يؤدى إلى تحديد للأهداف والمرامي.
-الجانب الفني: وهو الجانب الذي يتمثل في التدريب على ما يمكن أن يحققه من وسائل ووسائط إجرائية فنية لذلك.
-الجانب الاقتصادي: وهو عملية حساب للتكلفة الكاملة لما سوف يحققه العمل الأمني لمواجهة الأزمة الأمنية.
-الجانب الاجتماعي: وهو عملية التعرف على إحساس الجماهير ومدى تقبلها للخطة الأمنية ومواجهتها.
-الجانب السياسي: وهو عملية الاستعداد التام من قبل القيادة السياسية على تحمل تبعات هذا القرار لمواجهة الأزمة وصناعها .
العملية الإجرائية لتطويق الأزمة الأمنية في فلسطين ( مقترح ):
1- الانتشار الأمني النفسي: وهذه العملية تمثل أول عمليات التحجيم أو التطويق الأمني للأزمة القائمة حيث يتطلب نشر أعداد كبيرة من القوى الأمنية بشكل استعراضي عرضي وغير مباشر بهدف نشر الرعب والخوف لدى عناصر الفلتان الأمني وخلق نوع من الاطمئنان والسكينة في نفوس الشعب. وذلك من أجل خلق حالة من الإعياء تصيب أصحاب الأزمة، وتقلل من حالة إحباط أفراد الشعب بشكل عام لكي تنحصر أعمال المستفيدين من هذه الأزمة وتتوقف أمانيهم من تحقيق مآربهم.
2- التطويق للأزمة: وتتم عملية تطويق الأزمة من خلال التعرف عل العوامل التي سببت وجودها، وكذلك العوامل التي تغذيها وتنفخ في إذكائها وانتشارها، وأيضاً تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال البحث المستمر من جراءها.
3- المعالجة العملية: وتتم عملية هذه المعالجة عملياتياً من خلال وضع خطه عملية جيدة ومتواصلة. وهذه الخطة يجب أن تكون مباشرة على الأرض، تندفع فيها قوة كافية من القوة الشرعية (الشرطة) مسنودة بجميع أطياف البلد.
تعقيب عام:
إن الأزمة الأمنية التي يتعرض لها المجتمع الفلسطيني اليوم، يجب أن يراعي فيها البعد السيكولوجي، في أثناء دراسة الأزمة، وأثناء التصدي لحلها، وأثناء المتابعة لهذا الحل. وهذا ما يجهله كثير ممن يحاول التعامل مع الأزمة، بحيث يجردها من العوامل المؤثرة فيها, وخاصة العامل النفسي.. باعتبار أن المشكلة والأزمة تتعامل وتتفاعل مع الإنسان بمكوناته الأساسية (الجسمية، والنفسية) التي يجب أن تراعي إلى أبعد حدود. وإن سيكولوجية الأزمة الأمنية، تتطلب من كل من يحاول التصدي لها دراسة المكونات السيكولوجية لهذه الأزمة، والنفاذ لها بحسب نفاذها للعمق النفسي للفرد أو الأمة.
إن الفشل في التعاطي مع الأزمة الأمنية في فلسطين والممثلة في الفلتان الأمني منذ البداية، كان فشلا نابعا من طبيعة التعامل مع نفسية الفرد الفلسطيني، وعدم دراية جيدة بهذه النفسية، وفي نفس الوقت تجريد المشكلة الأمنية في طورها الأول من عواملها ومكوناتها الأساسية، وخاصة المكون السيكولوجي لها. باعتبار أن الأزمة الأمنية تنبع من عوامل داخلية وخارجية (نفسية- اجتماعية) ومن خلال التفاعل بين هذه العوامل تنمو وتتطور وتتصاعد هذه الأزمة.
ومما ساعد أيضاً على تنامي هذه الأزمة (رغم التصدي لها للمعالجة والحل) أن أغلب المتصدين للحل لا يحاولون التعرض للعوامل الداخلية لها، التي قد يصعب التدقيق فيها أو التعامل معها، خاصة أنها في الأغلب عوامل ذات طابع شخصي سيكولوجي وإنما يبحثون عن العوامل الخارجية. أي أن الأزمة الأمنية إذا لم تواجه منذ البداية، في مراحلها الأولى بشكل عميق ينفذ للجانب النفسي فيها ويحلها من جذورها، تنفذ لمرحلة أشد تعقيد وأكثر خطورة.
إن حالات التدهور الأمني التي تتعرض لها المجتمعات (جراء عوامل داخلية أو خارجية، أو بسبب انهيار النظام السياسي، أو عمليات التهجير القصري، أو بانتشار الفساد، أو بالعصابات المنظمة.. إلخ) لها مردود سلبي على مواطني هذه المجتمعات، خاصة أن الأمن يشكل للإنسان المطلب الثاني من ضروريات وجوده في الحياة. وبالتالي فإن من اخطر ما يتعرض له الكيان النفسي لدى الفرد، هو استمرار عملية التدهور (الفلتان الأمني)، حيث يفرض على نفسه التأقلم مع الوضع اللاأمني القائم في البلد، أو المحيط الذي يعيش فيه، وهذا الأمر بما أنه ينافي الطبيعة الوجودية للإنسان، ويهمش حاجياته، فإنه بالتالي يفرض وضعا نفسيا غير مستقر يغلي به كيانه النفسي الداخلي فيحاول أن يوهم نفسه بالقدرة على العيش مع هذا الوضع غير المقبول لكيانه وكينونته الداخلية، وبالتالي تصبح ذاته النفسية عرضة للأمراض النفسية، وكذلك عرضة للاضطرابات السلوكية، التي في حقيقتها تفريغ الشحنات من الغضب الداخلي المخزون الذي يبحث عن متنفس بأي شكل وأي ثمن.
إن من يقود عوامل التهديد الأمني (داخليا وخارجيا) يسعي إلى تدمير مقومات ودفاعات النفس لدي كل مواطن ليتسنى له فرض واقع امني يخدم مصالحه, ويدمر أو يعطل مصالح المجتمع, وذلك باستغلال عوامل نفسية ذاتية, وتقوية هذه العوامل الشخصية الذاتية, علي حساب المجموع, فتنطلق حفنه (قام المحتل أو المعتدي بعمل غسيل دماغ فردي أو جمعي لها) بنشر عوامل التخريب الأمني, والانسياب والفلتان الأمني علي حساب المجموع.
إن تعرض الفرد، أو المجتمع، لهذه الحالة من التدهور الأمني قد يسوق البعض إلى الانحراف بالواقع بشكل قهري مما قد يعكس هذا القهر في نفسه منظومة من التناقضات قد لا يقوى على حلها، فيلجأ إلى الإحالة (إحالتها للزمن)، وهذه الإحالة هي أول عمليات القضم النفسي، أو بعبارة أخرى التآكل للذات، أو يندفع لعمليات تفريغ لهذه الشحنات النفسية المكبوتة، بقدر غير متطابق أو مساوي لما يتعرض له من مواقف، فيعبر بها على شكل عدواني على الآخرين.
إن الأزمة الأمنية في فلسطين التي يطلق عليها (الفلتان الامنى) قد وصلت اليوم إلى الذروة التي إما أن تبدأ في الانحدار والهبوط شيئا فشيئا حتى تذوب وتنتهي وإما أن تنهار المؤسسة الوطنية بما فيها المؤسسة الأمنية وتحدث حالة الفوضى العارمة التي تعطل سير عجلة الحياة بشكل عام .
وحسب روايتنا فإن الأسباب التي تعيق التقدم في حل الأزمة الأمنية في فلسطين اليوم هي ذاتها الأسباب التي قد تساهم في حلها وانهيارها. وهذا ما يميز الأزمة الأمنية في فلسطين عن غيرها من الأزمات الأمنية التي تحدث في كثير من مناطق العالم.
إن الفلتان الأمني الذي أصبح جزءاًً من الحياة في فلسطين وشكل أزمة أمنية متواصلة، لا بد أن نجابهه بشكل فوري وسريع ضمن خطة علمية عملية تنتهج وسائل وأساليب حاسمة ومنطقية للوصول إلى حالة إعادة التوازن الأمني الذي أحدث هذا الفلتان وهذا يتطلب إعادة التوازن من أصحاب القرار وذوي النفوذ على مستوى الوطن وأن يسارعوا إلى وضع خطة شاملة ومتكاملة لذلك.
ورجل الأمن الفلسطيني كجزء من المجتمع، ولكونه إنسان أولا وأخيرا، لا بد أن يكون على قدر كبير من تحمل الأعباء والمسؤوليات في كافة الأحوال فهو لا يحمي نفسه فقط بل انه مسئول عن شعب بأكمله وعليه أن يشعر كل من حوله بالأمان وان ينشر الطمأنينة والعدل بين الناس. وهو الأجدر بان يكون قادرا على التحكم بمشاعره، باعتباره أكثر المؤثرين والمتأثرين بالأزمة الأمنية، لكونه يعمل في المؤسسة الأمنية، كان الضحية الأولى لهذا الفشل في حل الأزمة الأمنية، إذ كان هو أحد أركانها، وأحد عوامل تفاعلها بشكل سلبي، وبالتالي جني أول الثمار لها، جراء التعاطي السلبي مع هذه الأزمة في الواقع الحياتي. وأصبح العاملين في الأجهزة الأمنية على الساحة الفلسطينية، هم أكثر الناس اليوم الذين تنعكس عليهم تلك الأساليب الخاطئة التي تم التعاطي فيها في إدارة الأزمة الأمنية الداخلية، بل كانوا هم الضحية مرتين، مرة عندما أوكل إليهم حل الأزمة الأمنية بأساليب ووسائل وطرق غير صحيحة ولا تقوم على أسس سيكولوجية معمقة، ومرة عندما فرض عليهم الآخرين مسئولية هذه الأزمة، وباتوا هم وحدهم من يجنون التفريغ النفسي ضدهم. وباتوا معزولين ومنعزلين عن الحشد السيكولوجي الجماهيري الذي توهموا يوما منا أنهم محاطين به من كل جانب.
وإعادة التوازن في الواقع الفلسطيني بما يمثله من خصوصية تحتاج لأكثر من عامل مترابط للخروج من حالة الأزمة والعودة بها لبر الأمان. ومن أهم هذه العوامل توحيد الجهود الداخلية للقوى السياسية على الساحة الفلسطينية، من خارج وداخل المؤسسة الحاكمة، والالتفاف على موقف وطني داخلي موحد باعتبار الأمر الداخلي يجب أن يكون له الأولوية في المرحلة القادمة. ثم التقدم بمشروع وطني أو وثيقة وطنية تدعمها وتباركها وتلتزم بها جميع القوى العاملة على الساحة الفلسطينية.
وقد تولد قناعة للباحث من خلال تخصصه في مجال علم النفس، ومهنته في المجال الأمني، أن لعملية الأزمة الأمنية الواقعة اليوم في فلسطين، والتي يطلق عليها (الفلتان الأمني) عوامل ذات جذور أعمق من الشكل الظاهر لها، والتي قد تخدع الكثير ممن يحاولون التصدي لهذه العملية بالوقاية أو العلاج، أن ينخدعوا بحلول قشريه تعالج المظهر ولا تدخل إلى عمق الأزمة والتي يمثلها البعد النفسي.
لذا عمد الباحث إلى تناول هذا البعد بشكل معمق غير متجاهلاً الأبعاد الأخرى التي تؤثر على هذه العملية، باعتبار أن السلوك الانسانى انعكاس لما يختزنه الفرد من خبرات سابقه، قد حفرها الزمن في ذاته لتشكل مجمل أفكاره وعواطفه ونشاطه. وبالتالي أي سلوك هو نتاج للإنسان ذاته، ومن هنا لابد من التعمق في هذه الذات لوضع حد لما يمثله السلوك الشاذ في الواقع .. وهذا لا يتأتى إلا من خلال التعرف على العمق النفسي المؤثر بشكل كبير على النشاط السلوكي، ثم العمل على علاج هذا السلوك ليس عبر أساليب تعالج ظاهر السلوك، إنما عبر وقاية تنفذ لداخل النفس، وتعالج النفس التي استمرأت الانحراف وانجرفت في تيار السلوك الخاطيء والذي يعنى خروج على عادات وقيم المجتمع.
.... يتبع

.... تابع

الأزمة الأمنية في فلسطين وسيكولوجية الفلتان الأمني
الخاتمة
ملخص البحث:
لقد استهل البحث بخلفية تشمل المبحث الأول والذي تناول: المقدمة، وأسباب المشكلة، وأهدافها، وأهميتها، والمنهج المتبع فيها، والصعوبات التي واجهت الباحث، والمصطلحات، ومحددات الدراسة. ثم منهج البحث.
والمبحث الثاني يشمل: أولاً: معالم وسمات الأزمة الأمنية التي تناول فيها الباحث عدد من السمات التي تحدد طبيعة الأزمة عن غيرها من المشاكل، كالتشعب، وحال الترويع، والصعوبة، والتسويف، والتخريب وسرعة الانتشار.
وثانياً: عوامل بروز الأزمة الأمنية، سواء على مستوى الفرد، أو تلك العوامل التي تكون على مستوى المجتمع، أو على مستوى المؤسسة الأمنية ذاتها. كالحالة الفردية للفرد سواء النفسية أو الانفعالية أو حتى الجسدية. أو حالة الفوضى وسيطرة حالة الشغب، وعدم احترام الناس للقانون، وما إلى ذلك. ووضع الفرد والمؤسسة الأمنية يؤثر تأثيراً بالغاً على عملية الفلتان الأمني.
والمبحث الثالث يشمل: أولاً: مراحل الأزمة الأمنية، والتعرف على المراحل وأطوارها التي تمر بها .. بحيث تسلم مرحله لأخرى، حيث تشكل هذه الأزمة مراحل متعاقبة ومتداخلة، كمرحلة اختلال التوازن الأمني، ومرحلة المشكلة الأمنية ، ومرحلة التأزم والفلتان الأمني.
وثانياً: آثار نتائج الأزمة الأمنية على المستوى السيكولوجي للفرد من حيث الاضطراب النفسي، وحالة الشك، والإحباطات، والاكتئاب، وعدم الإحساس بالهوية، وانتشار الخوف. ثم آثار الأزمة على مستوى المجتمع، والتي من أبرزها التصدع المجتمعي، وسيادة حالة القلق المجتمعي.
والمبحث الرابع: يشمل: العوامل المساعدة في حل الأزمة، والتي من أبرزها التعاطي الصحيح للازمه، وعدم تقزيم المشكلة، بالإضافة إلى عدم في الثقة، وسوء الإدارة للأزمة، وكذلك الحل المناسب لها.
وثانياً: طرق وأساليب حل الأزمة الأمنية، والعمل أولا على تحجيم وتطويق الأزمة، ثم القيام بعملية احتواء هذه الأزمة وتجفيف منابعها، ثم التدرج فى عملية ممارسة الحل ثم طرق وأساليب إدارة حل الأزمة الأمنية.
ثم تعقيب عام على الدراسة، وخاتمة وتشمل: ملخص للبحث، وأهم النتائج، ثم التوصيات.
أهم نتائج البحث:
– لقد تبين للباحث من خلال هذا البحث بان الأزمة الأمنية في فلسطين، والمسماة بالفلتان الأمني ذات عمق سيكولوجي يجب أن لا يغفل عنه في دراسة هذه الظاهرة التي تشكل تحدياً للذات الفلسطيني قبل أن تشكل تحدياً للمجموع. وأن العامل السيكولوجي الذي يغفل عنه الكثيرون في التعاطي مع الأزمة الأمنية، لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار في أثناء عملية تشخيص وعلاج هذه الأزمة.
– كما تبين للباحث بان البنية النفسية التي تربى عليها قطاع غزة أكثر تعقيداً من غيرها من المناطق، لما يكتنز هذه المنطقة من نفسية ذات مخزون هائل من الألم والمعاناة جراء الممارسات الهمجية من قبل قوات الاحتلال.
– كما اظهر البحث بان الأزمة الأمنية التي يتعرض لها المجتمع الفلسطيني ليست نتيجة عامل واحد فقط، إنما هي محصله لجملة من العوامل المتشابكة والمترابطة التي تتضافر فيما بينها لتشكل تجمعاً ضاغطاً باتجاه خلق الأزمة وتواصلها، وهذه العوامل لا يمكن فصلها أو تجريدها عن بعضها البعض.
– كما تبين للباحث بان الأزمة الأمنية في فلسطين .. هي أزمة ذات طابع شمولي لا تبقى في نطاق أو مجال الأمن، إنما تمتد لتشمل جميع جوانب الحياة في المجتمع .. سواء الاقتصادي منها أو الاجتماعي أو السياسي أو الأخلاقي …..الخ
– كما تبين للباحث بأن المعالجة الصحيحة والعميقة لحل هذه الأزمة يكمن في تعميق مبدأ التخلية والتحلية، حيث يجب أن تتخلى من النفوس كل ما يشوبها من بغضاء وضغائن، وتحليها بكل ما ينشر فيها من معاني الحب والوئام
– كما تبين للباحث بان الأزمة الأمنية في فلسطين لا تنفصل عن العمق الزمني الممثل في البعد التاريخي للصراع العربي الصهيوني، الذي افرز واقعاً يمثل العنف جزءاً فاعلاً من حياته اليومية. حيث أصل العنف الذي كان موجهاً للعدو الصهيوني أصلاً، لنفسيه ممتدة تاريخياً لممارسة العنف.
– كما قد تبين للباحث أن هناك علاقة بين عملية الفلتان الأمني وبين العمق المكاني المتمثل في البعد الجغرافي الذي يدور عليه رحى الصراع الواقع على وجه الخصوص في قطاع غزة .. دون الضفة الغربية مما ركز عملياً ممارسة العنف في هذه البقعة دون غيرها.
– كما اظهر البحث بان عملية الفلتان الامنى قد أصبحت عمليه معقده يجب التعامل أثناء حلها إلى اخذ جميع الاحتياطات اللازمة للحل، وخاصة لا يجوز أن يتصدى للحل من لا يملك الخبرة والقدرة.
– كما اظهر البحث أن من اكبر عوامل تنامي الأزمة هو تجاهلها أو الهروب منها، أو تقزيمها، مما يتطلب من أهل الحل والعقد الجرأة في الحل دون الالتفات إلى كثير من المبررات الغير مقبولة، فالإسراع في الحل يشكل جزءا مهماً من الحل.
– كما اظهر البحث بان رجل الأمن المخول بضبط الأمن والتصدي لحالة الفلتان الأمني هو أول من يجنى ثمار انتشار الأزمة لأنه أول من يكتوي بنارها.
توصيات:
– إنشاء بنك معلومات لرصد جميع الأزمات الأمنية السابقة سواء التي حدثت على المستوى المحلى
أو على المستوى العالمي وذلك بهدف التعرف على طرق وأساليب ووسائل حل الأزمات .
– إعداد برامج وخطط جاهزة لازمات أمنية افتراضية ووضع حلول وبدائل للتعاطي مع الأزمة والسيطرة عليها .
– إعادة النظر في المكون البشرى لعنصر رجل الأمن بحيث يكون عنصراً صالحاً لخلق مناخ أمنى وليس عنصراً مشاركاً في خلق الأزمة وتناميها.
– العمل على إنشاء إدارات عامة ضمن الأجهزة الأمنية تقوم بتدريب وتأهيل أفراد يتخصصون
في التعامل مع الأزمات.
– تعميق التعاون والمساعدة بين المؤسسة الأمنية وغيرها وخاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات والخبرات ومن ثم التنسيق لمكافحة هذه الظاهرة الأمنية السلبية.
التوثيق
(1) محمد إبراهيم عيد، الهوية والقلق والإبداع، دار القاهرة، ص34
(2) منيب البلبيسي،2002م، “الأمن النفسي وعلاقته ببعض المتغيرات الشخصية، والديمغرافيه لطلبة الصف الحادي عشر بمدارس محافظات غزة”، جامعة عين شمس، والأقصى بغزة، ص25.
(3) ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، لبنان، ج24- ص74
(4) الياس، المنجد، بيروت ، ص10
(5) محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي، “مختار الصحاح”، ص26-27، دار الفيحاء، بيروت
(6) ابن منظور، مصدر سابق، ج24 ص76
(7) المنجد، مصدر سابق، ص 18
( محمد عبد الكريم نافع‘ “أمن الدولة العصرية”، ط2-1992، كلية الشرطة-مصر، ص30
(9) محمد مدحت المراسى، “تنظيم إدارة الشرطة”، السنة الأولى، أكاديمية الشرطة- مصر، 1994، ص 135
(10) مركز أفق للدراسات والتدريب، كراسة الأمن، 1998 م، ص6
(11) جامعه مؤتة، كلية العلوم العسكرية “محاضرات في مادة الأمن الوقائي”،1995-1996، ص20
(12) حسن إسماعيل عبيد، “سسيولوجيا الجريمة”، الناشر ميد لايت– لندن، 1993، ص 18.
(13) عبد الكريم نافع ” الأمن القومي ” مطبوعات الشعب، 1975 م ، ص 29
(14) عمر قدوره، شكل الدولة، مدلولي، القاهرة.1997 م، ص 12
(15) الموسوعة السياسية، مؤسسة الأهرام، القاهرة، ب-ت، ص 50
(16) مكنارا روبرت، جوهر الأمن، دار الطليعة، بيروت، 1989م، ص33
(17) عبد المنعم المشاط ” نظرية الأمن القومي العربي المعاصر” دار الموقف العربي، 1987، ص 16
(18) ليبمان وولتر، مؤسسة الأهرام الدولي، القاهرة، 1984، ص25
(19) المنجد، مصدر سابق، ص 529
(20) ابن منظور، مصدر سابق، ص 3454
(21) الأزمة الأمنية، ب-ت، ص 35
(22) موقع البلاغ، العوامل المؤثرة في سلوك الفرد”، 7/8/2003 :19 http://www.balagh.com)
(23) علي الرفاعي”العلاقات العامة في الشرطة” روز اليوسف، أكاديمية الشرطة، ص51
(24) شرطة جدة، 19/7/2003 :1 www,jeddahpolice.gov
(25) حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، المسلكية الثورية، ص 45 .
(26) عبد الرحمن محمد العيسوي، علم النفس العسكري”، دار الراتب الجامعية،1999م، ص143
(27) السلطة الوطنية-الأمن العام ” مناهج تدريب القيادة والاداره ” 1999 ، ص 417
(28) معتز عبد الله “الحرب النفسية والشائعات”، دار غريب للطباعة والنشر-القاهرة1997، ص85.
(29) محمد البيومي،”ظاهرة تصفية العملاء” الطبعة الأولى، غزه، 1994، ص 71.
(30) خضر عباس، ” دراسة لبعض المتغيرات المرتبطة بظاهرة التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي”
رسالة الماجستير،2000م، ص145
(31) سفيان أبو نجيلة، “مدخل علم الاجتماع النفسي، غزه، جامعة الأزهر، 2001 ، ص66 .
(32) أحمد خليل “الحس الأمني وأثره في تحقيق المواجهة الجنائية، السنة الرابعة، أكاديمية الشرطة، ص24.
(33) نصار نصار، أحمد أبو السعيد، العلاقات العامة ب – ت ، ص36.
(34) نبيل راغب “سيكولوجية الشك” ب-ت، ص22
(35) عبد الرحيم نور الدين،”طرق الكتابة التلفزيونية”، أكاديمية نايف‘ 1998، ص9.
(36) نبيل راغب ” اخطر مشكلات الشباب، دار الغريب، القاهرة، ص 223 .
(37) محمد إبراهيم عيد 213- الهوية والقلق – دار القاهرة، ص 213
(38) محمد أبو رحيم “4/9/2003 : 3، http://www.saaid.ne )
(39) جريدة الرياض-العدد 12642، 31/1/2003 : 1، http://www.alriyadh.com.sa
(40) رجل الأمن” شرطة جدة، 19/7/2003: 1 www,jeddahpolice.gov
(41), 1/10/2003 http://www.dealingwith fear.org
(42) عبد العزيز الناصري، مجلة النبأ العدد 61، أيلول 2001 : 2- http://www.annabaa.org 3
(43) مصطفى أبو سعد، “خطوات التربية الإيجابية” الفرقان العدد244، 24/5/2003: 1-2، http://www.forqan.com
(44) محمد إبراهيم عيد،”أزمات الشباب النفسية، الناشر زهراء الشرق دار الغريب، القاهرة، ص79
(45) 29/أكتوبر/2001 : 2، من 288 http://www.islah.org)
المراجع
مراجع الكتب:
– أحمد ضياء الدين خليل، “الحس الأمني وأثره في تحقيق المواجهة الجنائية”، السنة الرابعة، أكاديمية الشرطة، ب-ت.
– ابن منظور، ” لسان العرب” دار المعارف– لبنان، 1119م
– كرم الياس، المنجد، بيروت ، ب-ت
– الأزمة الأمنية، مركز افق ب-ت،
– حسن إسماعيل “عبيد سوسيولوجيا الجريمة”، الناشر ميدلايت-لندن، 1993م
– حركة التحرر فتح، “قواعد المسلكية الثورية”، ب-ت
– خضر عباس، “دراسة لبعض المتغيرات المرتبطة بظاهرة التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي” رسالة الماجستير، غير منشورة، الجامعة الإسلامية-غزة، مكتبة المنار، 2000م
– دوسيه دورات في الأمن، دورة التخطيط والقيادة، ب-ت .
– سفيان أبو نجيله، “مدخل إلى علم الاجتماع النفس” 2001م، جامعة الأزهر- بغزة.
– السلطة الوطنية الفلسطينية- الأمن العام، “منهاج تدريب القيادة والإدارة” ، 1999م
– عبد الكريم نافع، “الأمن القومي”، مطبوعات الشعب، 1975 م .
– عبد الرحمن محمد العيسوي، “علم النفس العسكري” دار الراتب الجامعية،1999م
– عبد العزيز المحمد السلمان، “الكواشف الجلية في معاني الواسطية” الطبعة العاشرة، شركة الراجي للصرافة ولتجارة 1401هـ 1981م الرياض- السعودية.
– عبد الرحيم نور الدين، “طرق الكتابة التلفزيونية والأخبار والبرامج التلفزيونية ومعالجتها للقضايا الأمنية، 1419هـ- 1998، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية- السعودية.
– عبد المنعم المشاط، “نظرية الأمن القومي العربي المعاصر”، دار الموقف العربي، 1987م
– علي الرفاعي، “العلاقات العامة في الشرطة” مطابع روز اليوسف الجديدة، وزارة الداخلية- أكاديمية الشرطة- كلية الشرطة، ب-ت.
– عمر قدوره، “شكل الدولة وأثره في الأمن”، مكتبة مدلولي، القاهرة، 1997 م
– كلية العلوم العسكرية- جامعه مؤتة، “محاضرات في مادة الأمن الوقائي”، 1995-1996م
– مركز أفق للدراسات والتدريب، كراسة الأمن، 1998م
– ليبيمان ولتر، مؤسسة الأهرام الدولي، القاهرة، 1984م.
– محمد إبراهيم عيد، “أزمات الشباب النفسية” كلية التربية- جامعة عين شمس، الناشر زهراء الشرق- القاهرة
– محمد إبراهيم عيد، الهوية والقلق والإبداع- دار القاهرة.
– محمد عبد الكريم نافع‘ “أمن الدولة العصرية”، ط2-1992، كلية الشرطة-مصر، ص30
– عبد الرحمن محمد العيسوي، “علم النفس العسكري” دار الراتب الجامعية،1999م
– دوسيه دورات في الأمن، دورة التخطيط والقيادة،ب-ت .
– محمد مدحت المراسي، “تنظيم إدارة الشرطة”، السنة الأولى، وزارة الداخلية، أكاديمية الشرطة-مصر، 1993-1994
– محمد البيومي، ظاهرة تصفية العملاء ” الطبعة الأولى،غزة،1994م
– معتز السيد عبد الله الحرب النفسية والشائعات دار غريب للطباعة والنشر -القاهرة. 1997م.
– منيب البلبيسي،الأمن النفسي وعلاقته ببعض المتغيرات الشخصية والمتغيرات الديمغرافية لدي طلبة الصف الحادي عشر بمدارس محافظات غزة” جامعة عين شمس والأقصى،2002م، ص25.
– مكنارا روبرت، جوهر الأمن، دار الطليعة، بيروت، 1989م.
– الموسوعة السياسية، مؤسسة الأهرام، القاهرة،ب-ت.
– نبيل راغب، “أخطر مشكلات الشباب”، دار الغريب- القاهرة،ب-ت .
– نبيل راغب “سيكولوجية الشك” ب-ت، ص22
– نصار نصار، أحمد أبو السعيد “العلاقات العامة والتوعية الجماهيرية” ب-ت
– هشام الطالب، “دليل التدريب القيادي المعهد العالمي للفكر الإسلامي”، 1995م .
مراجع الانترنت:
– موقع الفرقان، مصطفى أبو سعد، “خطوات التربية الإيجابية” الفرقان العدد244، 24/5/2003 : 1-2، http://www.forqan.com
– موقع سيد، محمد أبو رحيم، “كيف تطرد الخوف من الموت والمرض”4/9/2003: 1،www.saaid.net )
– موقع نجمي، أصول إدارة الأفراد(Najemy Elias, the causes of fear, 1/10/2003 : 1-2 ص125
– موقع البلاغ، العوامل المؤثرة في سلوك الفرد”-اثر الثقافة والمعتقد الذي يؤمن به الشباب، 7/8/2003 :19 http://www.balagh.com)
– موقع نشرة الإصلاح، “الأمن الوطني إرهاب فكري” 29/أكتوبر/2001: 2، العدد 288 http://www.islah.org)
– موقع شرطة جدة، “تعريف رجل الأمن”، 19/7/2003 www,jeddahpolice.gov)
– موقع سبرايت سنتر -types of fear, 1/10/2003 http://www.freespiritcentre-info
– جريدة الرياض -العدد 12642، 31/1/2003 ،www.alriyadh.com.sa )
– موقع الطريق عدد 1/10/2003 : 1-2 http://www.dealingwith fear.org)
– مجلة النبأ، عبد العزيز الناصري، مجلة النبأ العدد 61، أيلول 2001 : 2-3 http://www.annabaa.org)