من مستورد إلى مصدر.. من ساعد إسرائيل في سرقة غاز غزة؟

من مستورد إلى مصدر.. من ساعد إسرائيل في سرقة غاز غزة؟




تفاصيل غاز بحر قطاع غزة بفلسطين، وكيف تعاملت السلطة الفلسطينية مع استخراجه بصفقات مشبوهة، وتأميم الاحتلال الإسرائيلي للغاز.
بثت الجزيرة مساء الأحد (2019/4/14) تحقيقا استقصائيا كشفت فيه تفاصيل جديدة تنشر لأول مرة بشأن الغاز الموجود في بحر قطاع غزة بفلسطين، وكيف تعاملت السلطة الفلسطينية مع استخراج الغاز بصفقات مشبوهة وفرض الاحتلال الإسرائيلي التأميم لهذا الغاز.

وقد كشف التحقيق -الذي جاء ضمن برنامج "ما خفي أعظم"- بدايات اكتشاف الغاز بغزة قبل عقدين من الزمان وكيف تعاملت السلطة الفلسطينية آنذاك بقيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات مع هذا الاكتشاف الذي وصفه "بهبة السماء" لأهل غزة، وكيف كانت ستستفيد (السلطة) من هذا الغاز كمصدر لتشغيل الطاقة ورافد لخزينتها العامة.

وقدر خبراء في مجال الطاقة والغاز تحدثوا لـ "ما خفي أعظم" المبالغ التي كان سيدرها الغاز الفلسطيني بنحو 4.5 مليارات دولار سنويا، إذا ما تم استخراج هذا الغاز والاستفادة من الحقول المحيطة ببحر غزة.

وحصل معد التحقيق الزميل تامر المسحال على وثائق تثبت نقاوة غاز غزة مما يسهل بيعه، وقربه من الشواطئ مما يسهل عملية استخراجه بتكلفة مالية منخفضة وتحقيق مكاسب مالية كبيرة، وهو ما يغني فلسطين عن المساعدات والمنح والعيش تحت خط الفقر، كمثيلاتها من دول إنتاج الغاز بالعالم.

وأفاد التحقيق أن السلطة الفلسطينية عام 1996 كلفت المهندس إسماعيل المسحال بالتواصل مع شركات مختلفة منها "جي أف إي" الألمانية و "روبرتسون" البريطانية للتفاوض حول التنقيب وعمليات الاستخراج، قبل أن تتواصل مع شركة "بريتش غاز" لتطوير حقل الغاز ببحر قطاع غزة، والتفاوض مع الشركة عبر مسارين الأول عبر المسحال والآخر عبر محمد رشيد مستشار عرفات، والمعروف باسم خالد سلام.

كما أظهر العديد من الوثائق التي تفيد بتفويض السلطة الفلسطينية لرشيد -المقرب من القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان، ويعيش معه في أبو ظبي- بالتفاوض والتصرف نيابة عن السلطة الفلسطينية بكافة الأمور المتعلقة بالغاز وتطويره، قبل أن تلاحقه بقضايا فساد ونهب للمال العام وغسل الأموال.

الدور الإسرائيلي
وأشار التحقيق إلى أن إسرائيل لم تكن ظاهرة في عمليات التفاوض والتوقيع لكنها كانت حاضرة بكل عمليات المسح والتنقيب بدعوة من الشركة المنفذة لذلك، قبل أن تبدأ شركة بريتش غاز بالتفاوض مع تل أبيب لشراء الغاز المستخرج بحجة أن فلسطين لا تستخدم كل الكمية المستخرجة.

وكشف عن الدور الذي لعبه وزير الطاقة الفلسطيني حينها عزام الشوا بالتفاوض مع إسرائيل إبان الانتفاضة الثانية والتوصل إلى اتفاق يقضي أن تحصل تل أبيب على الغاز مقابل تزويد المناطق الفلسطينية بالكهرباء، وتخفيف مديونية غزة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، وبناء محطة كهرباء إضافية بالقرب من غزة، قبل أن يوقف الاتفاقَ رئيسُ الوزراء الإسرائيلي (آنذاك) أرييل شارون.

وتوصل التحقيق إلى أن إسرائيل سعت لتعطيل تصدير الغاز من فلسطين باقتراح نقله إلى مصر وتصديره من هناك، قبل أن توقع القاهرة وتل أبيب اتفاقية تقضي بشراء الأخيرة الغاز من الأولى وإيقاف نقل غاز غزة، وهو ما دفع شركة بريتش غاز لإيقاف بيع الغاز واستخراجه، وإبقائه حبيس الآبار.

وأظهر التحقيق قيام سلطات الاحتلال بالتنقيب ببحر غزة وحفر الآبار وتصدير الغاز على أنه إسرائيلي، مع منع الفلسطينيين من حقهم بالتنقيب أو التصدير أو الاستفادة من العائدات جراء بيع غاز غزة.

ماذا فعلت المقاومة الفلسطينية في قطاع الطاقة الإسرائيلي؟



مع بداية الأحداث التي اندلعت في القدس، ومع أول رشقات لصواريخ المقاومة من قطاع غزة؛ أمرت إسرائيل بعد ساعات قليلة من اختراق صواريخ المقاومة القبة الحديدية شركة شيفرون الأميركية (Chevron) بإغلاق منصة إنتاج حقل "تمار" التي تقع شمال غرب قطاع غزة بـ25 كيلومترا فقط، ليتوقف إنتاج حقل تمار المصدر الرئيسي للغاز الطبيعي للسوق المحلي الإسرائيلي منذ الأربعاء 12 مايو/أيار الجاري، وإلى أجل غير مسمى.

تمتلك شيفرون 25% من حقل تمار، وتقوم حاليا بإدارة الحقل حيث يتم الإنتاج من 5 آبار، ويتدفق الغاز عبر خط أنابيب يمتد لمسافة 140 كيلومترا، ليصل إلى منصة معالجة الغاز والإنتاج بالقرب من ميناء عسقلان، ومنها يتم توزيع الغاز للسوق الإسرائيلية أو تصدير جزء منه إلى مصر والأردن.

عملاق الطاقة الأميركي "شيفرون" كانت استحوذت منذ شهور على شركة نوبل إنيرجي (Noble Energy)، أحد الشركاء الرئيسيين في حقلي تمار وليفياثان؛ لتصبح شيفرون المستثمر الرئيسي في أكبر حقول الغاز الإسرائيلية. وظلت عملية الاستحواذ معلقة شهورا طويلة لأسباب متعددة، كان من أهمها تخوف شيفرون من أمرين رئيسيين: الأول حجم الاحتياطات الضخمة التي تمتلكها إسرائيل من الغاز الطبيعي، والتي لا توجد مسارات متعددة لتصديرها، حيث لا يتم التصدير حاليا سوى عبر خط العريش-عسقلان وفق صفقة الغاز مع مصر، وأيضا عبر خطوط داخلية تنقل الغاز إلى الأردن، وهي في مجملها كميات محدودة جدا قياسا بالاحتياطات الضخمة لحقلي تمار وليفياثان.
والأمر الثاني هو التخوف مما يتعلق بالبعد الأمني والتهديدات التي يمكن أن تصيب البنية التحتية لحقول الغاز الإسرائيلية في مياه المتوسط، والواقع أنه لم تمض سوى شهور قليلة على صفقة الاستحواذ حتى تحقق أحد تخوفات شيفرون الرئيسية، وقامت الشركة بإغلاق منصة إنتاج حقل تمار لأجل غير مسمى.

من المهم التذكير بنفوذ شركة شيفرون داخل الإدارات الأميركية وتقاطعها مع السياسة الخارجية الأميركية في كثير من الملفات، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط والغاز، ويكفينا الإشارة فقط إلى أن وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كونداليزا رايس التي كانت أحد أعضاء مجلس إدارة شيفرون، وكذلك مستشار الأمن القومي لأوباما جيمس جونز الذي كان أيضا عضوا بمجلس إدارة شركة شيفرون؛ وهذا يعني أن قائمة المصالح الأميركية المشتركة مع إسرائيل سيضاف إليها دخول أحد أكبر شركات النفط والغاز الأميركية في معادلة الغاز الطبيعي في شرق المتوسط وإسرائيل بصفقة استحواذ تصل قيمتها إلى 11.8 مليار دولار، وهذا بدوره سيؤدي إلى مزيد من التحيزات الأميركية لصالح إسرائيل.

التخوف الإسرائيلي من وصول صواريخ المقاومة لأي من منصات الغاز الطبيعي في مياه المتوسط يمكن أن يعطينا تفسيرا مبسطا للسلوك الإسرائيلي في شرق المتوسط، وحرص إسرائيل رغم احتياطات الغاز الطبيعي الهائلة التي تمتلكها على عدم إنشاء منصات لتسييل الغاز الطبيعي سواء على سواحلها أو في المياه، وذلك بسبب الاعتبار الأمني الذي يأتي في المقام الأول في السياسة الإسرائيلية ومقدما عن المكاسب الاقتصادية، حيث تتخوف إسرائيل من وقوع منصات تسييل الغاز الطبيعي تحت التهديد الدائم لصواريخ المقاومة، وهذا السبب الرئيسي الذي جعل إسرائيل تفضل تصدير الغاز الطبيعي عبر بيعه إلى مصر ثم تسييله في محطات التسييل المصرية وتصديره للخارج، وأيضا السبب الرئيسي وراء سعي إسرائيل الدائم لإنشاء خط أنابيب "إيست ميد" (EastMed) لنقل الغاز من حقولها وحقول قبرص إلى أوروبا.

وتقوم إسرائيل حاليا بتعويض النقص الناتج من إغلاق حقل تمار بزيادة الإمدادات من حقل ليفياثان، وتضع سفينة تخزين غاز طبيعي أمام سواحلها تحسبا للظروف الطارئة، حيث إن اقتراب صواريخ المقاومة من منصة إنتاج حقل ليفياثان سيعني حتمية إغلاق الحقل، وهو ما سيؤدي إلى كارثة غير مسبوقة تمس أمن الطاقة الإسرائيلي بأضرار بالغة، ولكن يظل اقتراب صواريخ المقاومة من منصة إنتاج حقل ليفياثان أمرا بعيدا عن الواقع، حيث تقع المنصة في أقصى شمال إسرائيل وبالقرب من ميناء حيفا والجنوب اللبناني.

على الجانب الآخر، من المهم الإشارة إلى أن صواريخ المقاومة بعد إغلاق حقل تمار ستتسبب في خسائر اقتصادية ليست قليلة:

ينتج حقل تمار حوالي 8.2 مليارات متر مكعب (حسب بيانات إنتاج عام 2020)، وهذا يعني أن معدل إنتاج حقل تمار اليومي يقترب من 25 مليون متر مكعب (تقريبا يعادل تريليون وحدة حرارية)، أي أن الخسائر اليومية بسبب توقف حقل تمار عن العمل لن تقل بأي حال من الأحوال عن 6 ملايين دولار، حيث تقدر أسعار الغاز المنتج من حقل تمار بـ6.3 دولارات للمليون وحدة حرارية، وهي الأسعار الخاصة بالسوق المحلية (تقوم شركة كهرباء إسرائيل "أي إي سي" (IEC) بشراء الغاز من حقل تمار وفق الأسعار المذكورة)، وبطبيعة الحال ستكون أسعار التصدير مساوية أو أكبر من السعر المحلي.
 ستتسبب في تعطيل -وربما إلغاء- صفقة شراء شركة مبادلة للبترول الإماراتية (شركة حكومية تابعة لشركة مبادلة للاستثمار، التي يرأسها ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد) لحصة شركة ديليك الإسرائيلية في حقل تمار، وهي الصفقة التي كان من المفترض أن تصل إلى مراحلها النهائية في نهاية مايو/أيار الجاري، وتقدر قيمة الصفقة بـ1.1 مليار دولار، لتمثل ذروة التعاون والتطبيع بين إسرائيل والإمارات. وسيكون من الصعب على شركة مبادلة الإماراتية المضي قدما في صفقة لم تعلن عنها رسميا نظرا لحساسية هذا النوع من الصفقات، لا سيما بعد توقف حقل تمار عن الإنتاج، وبعد العدوان الإسرائيلي الأخير والجرائم التي ارتكبها والتي جعلت مسارات التطبيع والصفقات مع إسرائيل غير مقبولة شعبيا أكثر من أي وقت مضى.
يبدو أيضا أن المزايدة العالمية التي كانت ستطرحها إسرائيل في نهاية مايو/أيار الجاري -وهي المزايدة الأكبر في تاريخ إسرائيل للتنقيب على البترول والغاز في مياه المتوسط، وكانت تسعى من خلالها لجذب الشركات العالمية لقطاع الطاقة الإسرائيلي- سيكون من الصعب طرحها في ذلك التوقيت، وسيكون على إسرائيل بذل جهود تسويقية ضخمة لإقناع الشركات العالمية بالاستثمار وإنفاق ملايين الدولارات للاستكشاف والحفر في مناطق قريبة جدا من منصة إنتاج حقل تمار، التي تم تعطيلها بسبب صواريخ المقاومة. وهذا يعني بشكل مباشر أن المزايدة التي كانت تأمل إسرائيل أن تجذب استثمارات تقدر بمليارات الدولارات سيتم تعطيلها لفترة ليست قليلة، وربما ستكون نتائجها غير مرضية في حال إعلان إسرائيل عنها في المستقبل القريب؛ نظرا لعزوف الشركات العالمية عن الاستثمار في مناطق غير مستقرة وغير آمنة.
أخيرا، يبدو أن نظرة سريعة للآثار التي تسببت فيها صواريخ المقاومة الفلسطينية في قطاع الطاقة الإسرائيلي، والتي أدت إلى خسائر اقتصادية ليست قليلة؛ يمكن معها معرفة وتقييم أثر تلك الصواريخ في الصراع مع إسرائيل، التي سيكون من الصعب تقييم جدواها فقط من زاوية قدرتها التدميرية في الوقت الذي تُفقد فيه إسرائيل تقدمها في سباق النفوذ في شرق المتوسط، وهي خسارة تتخطى البعد الاقتصادي، وتمس البعدين الإستراتيجي والسياسي.

الغاز القادم من إسرائيل إلى مصر.. تساؤلات عن الجدوى والوجهة





لم يستطع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيره للطاقة يوفال شتاينتز أن يخفيا حجم سعادتهما البالغة بتصدير إسرائيل الغاز الطبيعي إلى مصر؛ فقد وصف نتنياهو يوم توقيع صفقة الغاز بينهما -التي أبرمت في فبراير/شباط 2018- بأنه يوم عيد لإسرائيل. وبعد عامين تقريبا من حينها قال شتاينتز إن بداية ضخ الغاز إلى مصر (منتصف يناير/كانون الثاني الجاري) لحظة تاريخية واحتفالية.
 
لا شك أن وصفيْ "يوم عيد" و"لحظة تاريخية" تعبيران دقيقان عن المكاسب الإسرائيلية، سواء من الناحية الإستراتيجية والسياسية أو من الناحية الاقتصادية. ولكن السؤال الذي يهمنا هنا هو: هل ستتحصل مصر -في المقابل- على نفس القدر من المكاسب؟ أو بالأحرى: هل يمكن أن تكون هناك مكاسب إستراتيجية وسياسية من هذا الغاز؟ وهل سيتجه إلى التصدير للخارج ليمثل مكاسب تساهم في تحقيق طفرة للاقتصاد المصري أم إنه سيتجه إلى الاستهلاك المحلي فقط؟
 
وسنحاول هنا استعراض الجدوى الاقتصادية والأبعاد الإستراتيجية والسياسية للصفقة على مصر بشكل موضوعي، في محاولة للوصول إلى إجابات دقيقة وواضحة.
 
أين سيتجه الغاز الإسرائيلي؟
قبل الحديث عن الأبعاد السياسية والإستراتيجية والجدوى الاقتصادية؛ هناك سؤال محوري يجب أن نقف عنده ونصل إلى إجابة عنه، حتى نستطيع تقييم أمور كثيرة تتعلق بصفقة الغاز هذه؛ وهو سؤال يتعلق بالاتجاه الذي سيسلكه الغاز المتدفق من إسرائيل.

" لا شك أن وصفيْ "يوم عيد" و"لحظة تاريخية" تعبيران دقيقان عن المكاسب الإسرائيلية، سواء من الناحية الإستراتيجية والسياسية أو من الناحية الاقتصادية. ولكن السؤال الذي يهمنا هنا هو: هل ستتحصل مصر -في المقابل- على نفس القدر من المكاسب؟ أو بالأحرى: هل يمكن أن تكون هناك مكاسب إستراتيجية وسياسية من هذا الغاز؟ وهل سيتجه إلى التصدير للخارج ليمثل مكاسب تساهم في تحقيق طفرة للاقتصاد المصري أم إنه سيتجه إلى الاستهلاك المحلي فقط؟ "

 

مثـّل اكتشاف حقل "ظهر" البحري طفرة كبيرة لمصر في إنتاج الغاز الطبيعي، وساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحوُّل مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعي إلى دولة مصدرة، ويتخطى إنتاج مصر الحالي 7 مليارات قدم مكعبة يومياً مما أتاح لها أن تمتلك فائضا تصدره إلى الأردن وإلى محطة تسييل إدكو. ومن المتوقع أن يصل حجم إنتاج مصر من الغاز إلى 8 مليارات قدم مكعبة يوميا عام 2021.
 
رغم تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي؛ فإن ثمة مشكلة حقيقة تواجهها مستقبلا حيث يتزايد حجم استهلاك مصر من الغاز بشكل كبير، وهذا يعني أنها ستتجه مجددا إلى استيراد الغاز لسد حاجة سوقها. وهناك دراسات وتقديرات حديثة -لمعهد أوكسفورد لدراسات الطاقة ومركز أبحاث وود ماكنزي وبنوك غربية كبرى- تؤكد انتهاء الاكتفاء الذاتي المصري ما بين ثلاث وخمس سنوات من الآن.
 
بطبيعة الحال؛ عند السؤال عن اتجاه الغاز الإسرائيلي سيكون علينا أن نحصل على إجابة لا تمثل اللحظة الحالية فقط، بل تمثل الخط الزمني الممتد حتى عام 2035، حيث إن عمر صفقة الغاز 15 عاما تبدأ من عام 2020. وبالتالي؛ فإنه وفقاً للمعطيات الحالية فإن الغاز الإسرائيلي ربما يتم تصديره للخارج في السنوات الأولى القليلة من عمر الصفقة، ثم يتجه في باقي سنوات الصفقة إلى الاستهلاك المحلي.
 
الجدوى الاقتصادية للصفقة
على المدى القريب؛ يُفترض أن يُصدّر الغاز الإسرائيلي للخارج، وإذا كان التصدير سيتم بتسييله في محطات الإسالة المصرية "إدكو" و"دمياط"، ثم يُشحن بناقلات الغاز المسال إلى الأسواق الأوروبية؛ فإن المكاسب الاقتصادية هنا تتلخص في أمرين: عائدات تصدير الغاز، ورسوم تشغيل محطات الإسالة المصرية.
 
وهنا نعود إلى طرح أسئلة رئيسية ستشكل الإجابة عنها الصورة الكلية للمكاسب الاقتصادية المحتملة من الغاز الإسرائيلي. أولا؛ هل تستطيع مصر المنافسة في السوق الأوروبية بالغاز المسال وجني أرباح كبيرة؟ للإجابة عن السؤال نذكر مجموعة من الحقائق:
 
– إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجه الغاز المسال هي تكلفته العالية مقارنة بالغاز العادي، ولنا أن نتخيل الفارق بين نقل الغاز إلى محطات التسييل، ثم تسييله وشحنه في ناقلات إلى الخارج، ثم فك التسييل في البلد المستورد؛ وبين نقل الغاز مباشرة عبر خط أنابيب إلى البلد المستورد. وهذا يعني باختصار أن الأفضلية دائما في السوق العالمية هي لنقل الغاز مباشرة عبر خطوط أنابيب، وإذا تعذر وجودها يكون الاختيار الثاني هو الاتجاه إلى الغاز المسال.
 
– تسيطر روسيا على ما يزيد عن ثلث واردات الغاز المتدفقة إلى السوق الأوروبية، والمشكلة في الغاز الروسي ليس فقط أنه يذهب مباشرة عبر خطوط نقل إلى أوروبا، بل في أنه رخيص مقارنة بأسعار الغاز العالمية، ومقارنة بمنافسيْه الرئيسيين في السوق الأوروبية: النرويج والجزائر. وهذا يعني أن منافسة الغاز الإسرائيلي للغاز الروسي في السوق الأوروبية تمثل تحدياً ليس بالقليل.
 
– انخفضت أسعار الغاز المسال بشدة 2019، وهناك توقعات باستمرار انخفاضها في 2020 مما سيكون له تأثير سلبي كبير على فرص تصدير الغاز الإسرائيلي، ويكفي فقط أن نشير إلى أن مصر ألغت -خلال شهريْ أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2019- أكثر من مزاد لشحنات غاز مسال، بسبب تدني أسعار العروض المقدمة.
 
– ستمر سنوات قليلة ثم يتجه أغلب الغاز الإسرائيلي إلى السوق المصرية للاستهلاك المحلي، وهذا يعني أن الفترة الزمنية التي يمكن فيها استغلال هذا الغاز بالتصدير ستكون محدودة، مما يبطل الحديث عن مكسب مصر من هذا التصدير الذي ستواجهه صعوبات كبيرة.
 
ثانياً؛ ما هو حجم المكاسب الاقتصادية من تسييل الغاز في محطات التسييل المصرية؟ للاجابة عن السؤال نذكر مجموعة من الحقائق:
– نسبة الشريك الأجنبي شركة "يونيون فينوسا" في محطة دمياط لتسييل الغاز تتخطى 80% بينما تمتلك مصر 20%. وتمتلك شركة "شل" وشركاء آخرون 76% من محطة إدكو بينما تمتلك مصر 24%. وهذا يعني أن نصيب مصر من إجمالي العائدات المتحصلة من رسوم التسييل لا يتخطى الـ25%.
 
– محطة دمياط لا تزال متوقفة عن العمل بسبب مشاكل قانونية مع شركة يونيون فينوسا (غرامة 2 مليار دولار لصالح يونيون فينوسا)، وهذا يعني أن نصف الطاقة الاستيعابية تقريبا لمحطات التسييل بمصر معطلة.

" سينتهي الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز خلال سنوات قليلة، وسيكون الغاز الإسرائيلي أحد مصادر الغاز الرئيسية التي تعتمد عليها مصر. وتعني هذه المعادلة ببساطة أن هذا الغاز سيمثل شريان حياة لمصر، التي تعتمد فيها الصناعات الثقيلة -بشكل رئيسي- على الغاز الطبيعي، كما تعتمد مصر على الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة الكهربائية (حوالي 60% من استهلاك مصر الكلي للغاز الطبيعي) "

 
 
ولا تزال هناك تساؤلات بشأن قدرة البنية التحتية الحالية للغاز المسال بمصر على تصدير فائض الغاز المصري، وتصدير الإسرائيلي وتصدير الغاز المفترض أن يأتي من قبرص في السنوات القادمة، حيث إن هناك اتفاقا أيضا لنقل الغاز القبرصي بحريا إلى محطات التسييل المصرية.
 
– سنوات قليلة وسيتجه أغلب الغاز الإسرائيلي إلى السوق المصرية للاستهلاك المحلي، وبالتالي فإن الحديث عن مكاسب تشغيل مصانع التسييل ينمّ عن نظرة قاصرة جدا لأن حجم المكاسب محدود للغاية. وبطبيعة الحال؛ لا يعني ذلك أنه لا توجد مكاسب من تشغيل محطات التسييل، لأن هناك بعداً إستراتيجياً في امتلاك مصر لمحطات تسييل لا توجد لدى أي دولة أخرى في شرق المتوسط، لكن مصلحة مصر من ذلك تأخذ حجمها في سياق التقييم الكلي للصفقة.
 
ثالثاً؛ هل استطاعت الصفقة أن تلغي الشروط الجزائية التي كان يجب على مصر دفعها بسبب إلغاء عقد تصدير الغاز إلى إسرائيل؟ للإجابة عن هذا السؤال نذكر بعض الحقائق:
– في 2012 ألغي عقد تصدير الغاز المصري لإسرائيل الموقع في عهد حسني مبارك، وتسبب إلغاء العقد في توقيع غرامات على مصر تقدر بـ1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل، وتعويض قدره 288 مليون دولار لصالح بعض مساهمي شركة غاز شرق المتوسط (EMG) المالكة لخط أنابيب العريش/عسقلان.
 
وقد استطاعت مصر عبر صفقة الغاز مع إسرائيل أن تقوم بتسويات مع الشركات المطالبة بحقوقها، بحيث تسدد مصر 500 مليون دولار لشركة كهرباء إسرائيل -على فترة 8 سنوات ونصف سنة- بدلا من 1.7 مليار دولار، وفي نفس الوقت تستحوذ مصر مع شركائها (ديليك ونوبل إنيرجي) على حصة المساهمين أصحاب الدعوى القضائية في شركة (EMG)، في مقابل تنازلهم عن التعويض بـ288 مليون دولار.
 
لا شك أن تسوية الغرامات المستحقة على مصر أحد مكاسب صفقة الغاز مع إسرائيل، ولكن الاعتماد على سياسة التسوية مقابل الصفقة يحمل قدراً من المخاطر، خاصة إذا علمنا أنه بعد كل هذه التسويات قامت شركة PTT -وهي شركة تابعة للحكومة التايلندية ومن الشركاء في شركة EMG- برفع دعوى قضائية في منتصف 2019 تطالب فيها بتعويض مليار دولار.
 
وسيكون السؤال المنطقي في هذه الحالة: ما الذي يمكن أن تقدمه مصر من صفقات لتجنب دفع الغرامة للشركة التايلندية إذا جاء الحكم في صالحها؟ وبالتالي فإن ما حققته مصر من مكسب بتخفيض التعويضات المستحقة عليها يمكن أن يفقد قيمته بحكم قضائي يصدر لصالح الشركة التايلندية.
الأبعاد الإستراتيجية والسياسية
 
كما أوضحنا سابقاً؛ سينتهي الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز خلال سنوات قليلة، وسيكون الغاز الإسرائيلي أحد مصادر الغاز الرئيسية التي تعتمد عليها مصر. وتعني هذه المعادلة ببساطة أن هذا الغاز سيمثل شريان حياة لمصر، التي تعتمد فيها الصناعات الثقيلة -بشكل رئيسي- على الغاز الطبيعي، كما تعتمد مصر على الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة الكهربائية (حوالي 60% من استهلاك مصر الكلي للغاز الطبيعي).
 
في ضوء ما ذكرناه؛ نشير هنا إلى أهم المخاطر المحتملة على الأمن القومي المصري:
– ارتباط الأمن المصري بأمن إسرائيل ارتباطا مباشراً، حيث إن أي تهديدات أمنية تضر بقدرة إسرائيل على إنتاج الغاز ستمثل تهديداً مباشراً أيضاً لإمدادات الغاز القادمة إلى مصر، وهو ما سيدفع مصر -في سياستها الخارجية- إلى تبني مواقف تتطابق مع سياسة إسرائيل في أزماته المستمرة، سواء مع غزة أو مع جنوب لبنان أو مع أطراف إقليمية أخرى؛ وذلك للحفاظ على تدفق الغاز الإسرائيلي.
 
– لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يمكن لإسرائيل استغلال الاعتماد المصري على هذا الغاز لابتزازها والتأثير على قرارها السياسي، من خلال التهديد بتأخير أو قطع إمداداته بسبب أي أزمة أو عملية عسكرية تقوم بها إسرائيل، مما يمنح إسرائيل نفوذاً حاسماً في علاقتها مع مصر.
 
ويكفينا هنا الاشارة إلى السياسة الإسرائيلية في تصدير الغاز، وكيف تضع أمنها القومي في مقدمة حسابتها؛ لنرى الفارق بوضوح مع الجانب المصري، حيث تلتزم إسرائيل باستخدام 60% من احتياطيات الغاز لديها في الاستهلاك المحلي، بما يضمن لها الاكتفاء الذاتي من الغاز حتى عام 2040.
 
وتسعى إسرائيل بهذه السياسة إلى تحقيق التوازن بين تصدير الغاز والاكتفاء الذاتي على المدى البعيد؛ فمهما كانت المكاسب الاقتصادية المتحققة من تصدير الغاز فهي لا تساوي بأي حال تهديد الاكتفاء الذاتي، والذي يمكن أن يجعل إسرائيل تابعة ومعتمدة على غاز دول الجوار، فأولوية إسرائيل هي ألا تعطي فرصة لدول الجوار لامتلاك أوراق ضغط يمكن أن تمثل تهديداً لها على المدى البعيد.
 
خلاصات ونتائج رئيسية
إجمالاً وبعد استعراض الجدوى الاقتصادية والأبعاد السياسية والإستراتيجية لصفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، وبعد الوصول إلى إجابة عن السؤال المتعلق باتجاه الغاز القادم من إسرائيل؛ يمكن أن نصل إلى عدة نتائج رئيسية:

" تظل الحقيقة المؤكدة هي أن مصر حاليا لديها اكتفاء ذاتي وفائض من الغاز الطبيعي، وفي ظل التحديدات التي ذكرتها عن تدني أسعار الغاز المسال عالميا وصعوبة المنافسة في السوق الأوروبية؛ سيكون الحل الوحيد لاستخدام الإسرائيلي حاليا هو تخفيض مصر لإنتاجها من أجل فتح مسار للغاز الإسرائيلي داخل السوق المصري "

 

أولاً: يمكننا تخيل حجم التهديدات المحتملة على الأمن القومي المصري مستقبلا، والتي تتعلق بسيطرة وتحكم إسرائيل في جزء ليس بالقليل من إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المصرية، وهي أمور لا أعتقد أنها يمكن أن تغيب عن أي صانع للقرار السياسي يدرك طبيعة وأبعاد التعامل مع إسرائيل، التي تظل العدو الإستراتيجي الأول لمصر حتى وإن بدت العلاقات مستقرة وإيجابية في وقت من الأوقات.
ويمكننا أيضا بوضوح إدارك أن حجم المكاسب الاقتصادية المحتملة محدود للغاية ولا يساوي -بأي شكل من الأشكال- دخول مصر في صفقةٍ مخاطرُها على الأمن القومي محسومة.
 
ثانياً: حتى هذه اللحظة؛ لا توجد إجابة دقيقة من المصادر الرسمية عن اتجاه الغاز الإسرائيلي وما إن كان سيتجه للتصدير للسوق الأوروبية أم سيكون للاستهلاك المحلي. ويكفي أن نشير إلى التضارب بين بيان وزير الطاقة المصري الذي يؤكد فيه اتجاه الغاز إلى التصدير، وما نشرته صفحة "إسرائيل بالعربي" (الصفحة الرسمية لإسرائيل باللغة العربية) من أن الغاز سيتجه إلى السوق المحلية المصرية لإنتاج الكهرباء والاستخدام في الصناعة.
 
وتظل الحقيقة المؤكدة هي أن مصر حاليا لديها اكتفاء ذاتي وفائض من الغاز الطبيعي، وفي ظل التحديدات التي ذكرتها عن تدني أسعار الغاز المسال عالميا وصعوبة المنافسة في السوق الأوروبية؛ سيكون الحل الوحيد لاستخدام الإسرائيلي حاليا هو تخفيض مصر لإنتاجها من أجل فتح مسار للغاز الإسرائيلي داخل السوق المصري.
 
ثالثاً: صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل مثال صارخ يؤكد أن السيسي لا يعتمد في سياسته على رؤية تحقق الأمن القومي أو المصالح الاقتصادية، بقدر ما تعتمد على توافقات وترضيات لحلفائه وداعميه الدوليين والإقليميين، وفي مقدمتهم إسرائيل. والمحصلة هي عدم استقلالية القرار السياسي والتبعية واستمرار فقدان مكانة مصر، وهو ما يبدو واضحاً في اتخاذ قرارات بعيدة عن مصالح مصر وتمسّ أمنها القومي في أكثر من موقف، أو الصمت في مواقف تهدر فيها حقوق ومقدرات مصر.

هنية: سأناقش مع أردوغان ترسيم الحدود البحرية بن تركيا وفلسطين

قال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، أن عقد اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين تركيا وفلسطين، أمر ممكن.

كلام هنية جاء خلال لقاء تلفزيوني مع قناة “خبر ترك” التركية يوم الإثنين، في الأسبوع الأول بعد وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إثر قرار وقف إطلاق النار.

وأوضح هنية أن “هذه الحدود المشتركة بالطبع ستحمل مصالح لكلا الطرفين”.

وأضاف أن المحادثات الثنائية التي يمكن أن تجري حول ترسيم الحدود البحرية، “ستحمل نتائج إيجابية”.

ولفت هنية إلى أنه “من الأنسب فتح المجال للنقاش حول هذا الموضوع، بمشاركة دول المنطقة”.

وألمح هنية إلى ضرورة وجود علاقات قوية بين تركيا ومصر على هذا الصعيد، حيث قال “نحن ندعم أي تقارب بين تركيا ومصر، ونحن نرى تركيا ومصر دولتين مهمتين في المنطقة”.

وأكد أن “أي خطوة مشتركة بين فلسطين وتركيا، ستكون بالطبع في مصلحة البلدين”.

ولفت إلى “الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها السواحل الفلسطينية، من حيث احتوائها على الغاز الطبيعي”.

وشدد هنية على ضرورة حل الخلافات الداخلية في فلسطين، في هذا الصدد.

وأردف “أعتقد أن العدوان الأخير على غزة أوضح للجميع ضرورة انعقاد مصالحة داخلية وإنشاء مبادرة مشتركة، من شأنها تبني علاقات جيدة مع دول المنطقة والعالم الإسلامي”.

وأعرب هنية، عن شكره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل خاص، على مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.

وكشف هنية عن زيارة قريبة سيجريها إلى تركيا، للقاء الرئيس التركي أردوغان، “لإجراء مشاورات سياسية حول المستقبل”.

وشدد هنية على أن “تركيا دولة كبيرة ونحن ندرك ذلك بشكل جيد، وإن دعم تركيا لنا مهم للغاية.. سأتناقش مع الرئيس أردوغان حول دعوته لإرسال آلية حماية دولية بهدف حماية القدس”.

وثمّن هنية موقف أردوغان، ووزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، وموقف البرلمان التركي الذي أعلن بالإجماع دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني.

واعتبر هنية أن السياسة الخارجية التركية برهنت على مدى الأهمية التي توليها تركيا بالمقدسات، وعلى مدى أهمية المسجد الأقصى بشكل خاص.

وفي سياق متصل، ضرب هنية بتركيا مثلًا في الاهتمام بالقضية الفلسطينية والقدس والمسجد الأقصى في المحافل الدولية.

كما شكر الأتراك والمقيميين في تركيا الذين احتجوا أمام السفارة والقنصلية الإسرائيلية، وخرجوا لدعم الشعب الفلسطيني.

وأوضح هنية “لم نتفاجأ في الحقيقة من هذا الدعم، ولقد بدا جليًّا مرة أخرى مدى حب الشعب التركي لنا ولفلسطين. لن ننسى هذا الدعم أبدًا”.

وأضاف “لن ننسى أيضًا سفينة مافي مرمرة والشهداء الأتراك الذين سقطوا خلال تلك الأحداث في سبيل كسر الحصار عن غزة.

هنية: سأناقش مع أردوغان ترسيم الحدود البحرية بن تركيا وفلسطين

قال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، أن عقد اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين تركيا وفلسطين، أمر ممكن.

كلام هنية جاء خلال لقاء تلفزيوني مع قناة “خبر ترك” التركية يوم الإثنين، في الأسبوع الأول بعد وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إثر قرار وقف إطلاق النار.

وأوضح هنية أن “هذه الحدود المشتركة بالطبع ستحمل مصالح لكلا الطرفين”.

وأضاف أن المحادثات الثنائية التي يمكن أن تجري حول ترسيم الحدود البحرية، “ستحمل نتائج إيجابية”.

ولفت هنية إلى أنه “من الأنسب فتح المجال للنقاش حول هذا الموضوع، بمشاركة دول المنطقة”.

وألمح هنية إلى ضرورة وجود علاقات قوية بين تركيا ومصر على هذا الصعيد، حيث قال “نحن ندعم أي تقارب بين تركيا ومصر، ونحن نرى تركيا ومصر دولتين مهمتين في المنطقة”.

وأكد أن “أي خطوة مشتركة بين فلسطين وتركيا، ستكون بالطبع في مصلحة البلدين”.

ولفت إلى “الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها السواحل الفلسطينية، من حيث احتوائها على الغاز الطبيعي”.

وشدد هنية على ضرورة حل الخلافات الداخلية في فلسطين، في هذا الصدد.

وأردف “أعتقد أن العدوان الأخير على غزة أوضح للجميع ضرورة انعقاد مصالحة داخلية وإنشاء مبادرة مشتركة، من شأنها تبني علاقات جيدة مع دول المنطقة والعالم الإسلامي”.

وأعرب هنية، عن شكره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل خاص، على مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.

وكشف هنية عن زيارة قريبة سيجريها إلى تركيا، للقاء الرئيس التركي أردوغان، “لإجراء مشاورات سياسية حول المستقبل”.

وشدد هنية على أن “تركيا دولة كبيرة ونحن ندرك ذلك بشكل جيد، وإن دعم تركيا لنا مهم للغاية.. سأتناقش مع الرئيس أردوغان حول دعوته لإرسال آلية حماية دولية بهدف حماية القدس”.

وثمّن هنية موقف أردوغان، ووزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، وموقف البرلمان التركي الذي أعلن بالإجماع دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني.

واعتبر هنية أن السياسة الخارجية التركية برهنت على مدى الأهمية التي توليها تركيا بالمقدسات، وعلى مدى أهمية المسجد الأقصى بشكل خاص.

وفي سياق متصل، ضرب هنية بتركيا مثلًا في الاهتمام بالقضية الفلسطينية والقدس والمسجد الأقصى في المحافل الدولية.

كما شكر الأتراك والمقيميين في تركيا الذين احتجوا أمام السفارة والقنصلية الإسرائيلية، وخرجوا لدعم الشعب الفلسطيني.

وأوضح هنية “لم نتفاجأ في الحقيقة من هذا الدعم، ولقد بدا جليًّا مرة أخرى مدى حب الشعب التركي لنا ولفلسطين. لن ننسى هذا الدعم أبدًا”.

وأضاف “لن ننسى أيضًا سفينة مافي مرمرة والشهداء الأتراك الذين سقطوا خلال تلك الأحداث في سبيل كسر الحصار عن غزة.