لماذا وضعت الإمارات نفسها ضد الجميع وخاصة السعودية وعرقلت اتفاق «أوبك+»؟… وبعض النتائج المحتملة

لماذا وضعت الإمارات نفسها ضد الجميع وخاصة السعودية وعرقلت اتفاق «أوبك+»؟… وبعض النتائج المحتملة

 اضطرت منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها، في إطار مجموعة «أوبك+» يوم الإثنين الماضي لوقف محادثاتها بعد خلاف علني نادر بين الإمارات والسعودية بشأن نقاط تتعلق بالسياسة والحصص الإنتاجية.
وفيما يلي بعض الحقائق الأساسية والمصادر الرئيسية للخلاف والنتائج المحتملة لعدم حله:
اتفقت «أوبك+» العام الماضي على تخفيضات غير مسبوقة للإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يومياً، أو حوالي عشرة في المئة من الإنتاج العالمي، مع انتشار جائحة فيروس كورونا. وتقلصت القيود تدريجيا لتبلغ حاليا حوالي 5.8 مليون برميل يومياً. وتخطط المجموعة للوقف التدريجي للقيود بحلول نهاية أبريل نيسان 2022.
وأخفقت المجموعة في التوصل لاتفاق خلال اجتماعها الأخير عن بعد الذي بدأ من يوم الخميس واستمر حتى يوم الإثنين لأن الإمارات عرقلت بعض جوانب الاتفاق.
وقبلت الإمارات يوم الجمعة اقتراحاً من السعودية لزيادة الإنتاج على مراحل بنحو مليوني برميل يومياً من أغسطس/آب إلى ديسمبر/كانون الأول 2021، بإضافة 400 ألف برميل يومياً في المتوسط كل شهر. وقالت الإمارات أنه مع وتيرة التعافي الاقتصادي حول العالم، فإن سوق النفط ستكون قريبا في حاجة ماسّة لزيادة الإنتاج.
ومع ذلك، رفضت الإمارات تمديد التخفيضات إلى ما بعد أبريل/نيسان 2022، عندما يحل أجل الاتفاق الحالي، دون تعديل خط أساس إنتاجها، وهو المستوى الذي يتم من خلاله حساب أي تخفيضات.
وتعتقد الإمارات، ثالث أكبر منتج للنفط في «أوبك» بعد السعودية والعراق، أن خط الأساس الخاص بها كان محدداً في الأصل عند مستوى منخفض للغاية في أكتوبر/تشرين الأول 2018 عندما اتفقت المنظمة على المستويات الحالية.
كما تعتقد الإمارات العربية المتحدة أن خط الأساس عفا عليه الزمن، لأنه لا يعكس نمو طاقتها الإنتاجية نتيجة استثمارات بمليارات الدولارات في السنوات الأخيرة.
ويبلغ خط الأساس للبلاد حالياً 3.168 مليون برميل يومياً. وتقول مصادر في مجموعة «أوبك+» أن البلاد تريد زيادتها 20 في المئة إلى 3.8 مليون برميل يومياً. ويعطل اتفاق المجموعة الحالي حوالي 30 في المئة من طاقة الإمارات الإنتاجية.
وطلب الإماراتيون مراجعة خط الأساس الخاص بهم وإعادة حسابه، لكن الفكرة قوبلت برفض سعودي.
وتقترح الإمارات اعتماد مستوى إنتاجها في أبريل/نيسان 2020 خط أساس جديد، لكن الرياض تعتقد أن ذلك قد يقوض التزام أعضاء آخرين بخطوط الأساس الخاصة بهم، لأنه في ذلك الوقت كان العديد من الدول قد زادت الإنتاج نتيجة لحرب أسعار بين السعودية وروسيا.
يذكر أن الإمارات تحتل المرتبة الرابعة في صفوف منتجي «أوبك+» الثلاثة والعشرين خلف روسيا والسعودية، ثاني وثالث منتجين عالميين، والعراق.
ويتوقع ان يصل العرض الإماراتي إلى حوالي 2.74 مليون برميل يومياً خلال الشهر الحالي، لتشكل البلاد بذلك أكثر بقليل من 7% من إجمالي إنتاج دول «أوبك+» الخاضعة لنظام الحصص، باستثناء إيران وفنزويلا وليبيا، وكلها معفاة من نظام الحصص.
لكن مطالبتها باعتماد مستوى 3.8 مليون برميل يومياً، والذي تقول أنه سجل في أبريل/نيسان الماضي، أجج التوتر مع الأعضاء الآخرين في الكارتل، حيث رفضوا أخذ هذا المستوى الأعلى كمرجع لاحتساب اقتطاعاتها بعد أبريل/نيسان 2022.
وعلقت حليمة كروفت، من «رويال بانك أوف سكوتلاند (ار.بي.سي)» بالقول «يبدو أن هذا الخلاف يتجاوز السياسة النفطية» ورأت فيه رغبة في «الخروج من ظل السعودية ورسم مسارها الخاص على الساحة الدولية».
وقالت لويز ديكسون المحللة في «ريستاد إنرجي» الاستشارية النرويجية «بالنظر إلى المأزق الحالي، من المستبعد السماح للإمارات وحدها بالحصول على حصة أعلى لأن هذا سيأتي على حساب أعضاء آخرين، لاسيما السعودية».
ويثير استمرار الخلاف مخاوف من أنه في حال اتساعه سيؤدي إلى انسحاب الإمارات من «أوبك» على غرار قطر في 2018 والاكوادور في 2019. لكن هذا المحذار بعيد لأن «المحادثات تتواصل في الكواليس» على ما قال بيارن شيلدروب المحلل في «سيب».
من جهته يقول نعيم إسلام، من «آفاتريد» أنه لأمر جديد تماما «أن تستعرض أطراف أصغر قوتها داخل «أوبك+».
فالتحالف الذي انشئ في 2016 معتاد إلى حد ما على التجاذب بين الرياض وموسكو، كما حصل في مارس/آذار 2020 حين غادر وزيرا الطاقة الروسي والسعودي اجتماع التحالف وهما على خلاف مما تسبب بحرب أسعار لفترة قصيرة ادت إلى تراجع كبير فيها.
لكن الميل الذي تظهره الإمارات للاستقلالية يثير قلقاً. ويقول سامويل بورمان، من «كابيتال ايكونوميكس» الاستشارية في لندن، أن ارجاء قمة «أوبك+» مرتين متتاليتين يومي الخميس والجمعة ثم الغاءها يوم الإثنين يثيران شبح «انهيار كل التحالف».
ومع أن هورسنيل، رئيس أبحاث السلع الأساسية في «بنك ستاندرد تشارترد» يرى أن المأزق الحالي لن يدوم، إلا أنه يقول «نتوقع أن يرفع القرار النهائي إجمالي الإمدادات، إما أن تظل الإمارات داخل الاتفاق بخط أساس أعلى، أو ستختار (مثل فنزويلا وليبيا وإيران) الانسحاب من الأهداف، مما يتسبب في مزيد من الاضطرابات».
يشار إلى أنه دون حل الخلاف والتوصل إلى اتفاق، سيكون مستوى إنتاج «أوبك+» في الشهر المقبل أو حتى بعده مماثلاً لمستوى الشهر الحالي.
ويرى نيل ويلسون من «ماركتس.كوم» أن «عدم التوصل إلى اتفاق حول زيادة الإنتاج في أغسطس/آب وبعده سيترك السوق في حالة نقص أكثر من السابق» ل ن الطلب سيتحسن مع تقدم حملات التلقيح.
وفي النهاية هناك سيناريوهان آخران مطروحان: اتفاق بين الأطراف المتنازعة في اللحظة الأخيرة يؤدي إلى زيادة الإنتاج كما كان مخططاً له ومتفقاً عليه اعتباراً من الشهر المقبل، أو معركة مفتوحة تعمق الضبابية وعدم الاستقرار في السوق وربما انهيار الأسعار

إدارة بايدن تُوجِّه صفعة قوية لمشروع التطبيع مع إسرائيل.. تجميد صندوق “أبراهام” بشكل مفاجئ يُشعل التوتّر بين دولة الاحتلال والدول العربية على رأسهم الإمارات ويُثير التساؤل حول التوقيت والهدف ومصير حُلم إسرائيل الكبير.. هل انتهى شهر العسل؟

غزة- خاص بـ” رأي اليوم”- نادر الصفدي:
بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار وبخلاف كل الرياح التي تهب في المنطقة، قرّرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تجميد “صندوق أبراهام” الذي أعلن عن إنشائه بعد توقيع اتفاقي تطبيع بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وكل من الإمارات والبحرين في سبتمبر الماضي.
وبحسب موقع “غلوبس” الاقتصادي الإسرائيلي، الذي كشف نقلاً عن مصادر أمريكية وإسرائيلية لم يسمها، أن إدارة بايدن جمدت صندوق الاستثمارات المشتركة المثير للجدل بين الإدارة الأمريكية والإمارات وإسرائيل، إلى أجل غير مسمى، الأمر فتح باب التساؤل واسعًا حول توقيت هذا القرار وهدفه وكيف سيؤثر على مشروع التطبيع الكبير في المنطقة، وعلاقة دولة الاحتلال التي تشهد نموًا “غير مسبوق” مع الدول العربية.
وأنشئ الصندوق في وقت مبكر من شهر أكتوبر الماضي، وفي غضون ثلاثة أشهر فحص مئات الطلبات لتمويل مشاريع مختلفة، ومن ضمنها التي في إسرائيل، ووافق الصندوق على أكثر من 12 مشروعاً في مجالات الطاقة والتكنولوجيا المالية، كما توجهت إليه مؤسسات مالية كبيرة من الولايات المتحدة بهدف المشاركة في الاستثمار وزيادة رأس مال الصندوق، بحسب موقع “غلوبس”.
وكان من المقرر أن يضخ الصندوق، بحسب بيانه التأسيسي، ما يزيد على 3 مليارات دولار في سوق الاستثمار التنموي للقطاع الخاص بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الازدهار في الشرق الأوسط.
وأشار الموقع إلى أنه بعد انتخاب جو بايدن أوقف نشاط الصندوق، فبعد أدائه اليمين رئيساً للولايات المتحدة في يناير الماضي، استقال مدير الصندوق أرييه لايتستون، الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترامب، ولم تعيِّن الإدارة الأمريكية الجديدة خلفاً له.
ورغم تأييد إدارة بايدن اتفاقيات السلام بين “إسرائيل” والدول العربية في عهد ترامب، فإنها أقل تحمساً بشأن تخصيص أموال لها من ميزانيتها، وفق “غلوبس”.
وحذر مصدر في قطاع الأعمال في الإمارات للصحيفة من أن تراجع إسرائيل عن الاتفاق المبرم بشأن المشروع النفطي سيضر بالعلاقات الاقتصادية وسيشكل عامل ردع بالنسبة للشركات الإماراتية في المستقبل، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تطبيق المشروع بنجاح دون عوائق سيبدد المخاوف الإسرائيلية وسيفتح أفقا هائلة لتوسيع الاتفاقية.
المحلل والكتاب السياسي الفلسطيني تيسير محيسن، اعتبر قرار بايدن المفاجئ خطوة نحو عرقلة كمشروع التطبيع بين الدول العربية وعلى رأسها الإمارات مع إسرائيل، مؤكدًا في تصريحات خاصة لـ”رأي اليوم” أن لهذه الخطوة ستكون انعكاسات سلبية كبيرة على مشروع التطبيع الكبير الذي كانت تحلم به إسرائيل.
وبحسب محيسن، فإن بادين بهذه الخطوة أرسل رسالة للجميع وخاصة لإسرائيل بأن إدارته الحالية ترفض وبشكل قاطع كل مخرجات التحرك السياسي الذي عُرف باسم “صفقة القرن” والذي سلكه سلفه دونالد ترامب، وأبعد كثيرًا عن رؤية وتوجهات السياسية الخارجية الأمريكية المتمسكة في مشروع حل الدولتين.
وذكر المحلل السياسي أن إدارة بايدن ترى في هذا “صندوق ابرهام” بأنه عجل من تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل بعيدًا عن الهدف الأمريكي الرئيسي في حل الصراع السياسي في المنطقة، وفتح أعين الدول العربية للتطبيع مع دولة الاحتلال وإقامة علاقات رسمية دون أسس سياسية ملزمة وواضحة.
وتوقع محيسن أن يساهم هذا القرار في عرقلة مشاريع التطبيع بأكملها في المنطقة مع إسرائيل، كون هذا الصندوق يعد الممول والداعم الرئيسي لتقريب الدول العربية والخليجية من إسرائيل عبر البوابة الاقتصادية، وفتح المشاريع الاستثمارية المشتركة والتي تقدر بمئات المليارات من الدولارات، وتعطيل هذا الصندوق يعني عرقلة واضحة لمسار التطبيع.
من جانبها، علقت القناة “12” الخاصة الإسرائيلية على تقرير غلوبي بالقول إن “الكلمات الجميلة لواشنطن وأبوظبي بشأن استثمار مليارات الدولارات في إسرائيل باتت حبراً على ورق”.
وأضافت أن تجميد “صندوق أبراهام” كان أحد أسباب إنشاء الصندوق الإماراتي للاستثمار في إسرائيل، والذي تم الإعلان عنه في مارس الماضي.
ولفتت إلى أن الصندوق الإماراتي الذي أنشئ بقيمة 10 مليارات دولار أيضاً يتعثر هو الآخر.
وقال الموقع إنه منذ إعلان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد عن تأسيس الصندوق، لم يتقدم العمل فيه بأي شكل يذكر، باستثناء حوار عام بين ممثلي وزارة الخارجية الإسرائيلية ونظرائهم في الإمارات حول سبل النهوض بأنشطة الصندوق.

تدهور العلاقات السعودية الاماراتية ودور إسرائيل

 د. جواد الهنداوي
 لم تعُدْ الخلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما كانت في القرن الماضي، محصورة ومستورة، تفاقمت واصبحت في الوقت الحاضر خصومات ،تصاحبها أجراءات مقاطعة و حصار وتراشق اعلامي ، كما حدثَ و جرى بين قطر والمملكة العربية السعودية والبحرين و الامارات قبل ثلاث سنوات.
وتصلُ اليوم العلاقات السعودية – الاماراتية الى محطة التوتر والخلاف العلني ، بعد مسار طويل من علاقات تعاون و استقرار مشوبة بحذر وبترقب و ريبة .        تشهدُ منطقتنا متغيرات ستساهم في اتساع الهّوة و تعميق الخصومات بين دول مجلس التعاون الخليجي ، وخاصة تلك التي لها دور او تبحث عن دور سياسي فاعل في المنطقة وفي العالم، و اقصد المملكة العربية السعودية و قطر و الامارات .
 ما هي اذاً هذه المتغيرات التي ستساهم في تعميق و تكريس الخلافات او الخصومات بين الدول المذكورة؟
اهّمْ تلك المتغيرات هو الدور الجديد، السياسي والاقتصادي والعسكري ،  لاسرائيل بين دول مجلس التعاون الخليجي ، بعد حملة التطبيع . اينَ ما حلّت اسرائيل و الصهيونية حلّتْ الفتن ،فكيف سيكون الحال وهي تتوغل وتتغلغل اقتصادياً و ثقافياً في الامارات ، ومن خلالها الى ساحات اخرى سّراً او علناً !
توّظف اسرائيل علاقاتها الثنائية و الدولية لمصالحها الاستراتيجية ، وهذا شأن و ديدن كل دولة، ولكن الفرق بين حال الدول و اسرائيل هو أنَّ الاخيرة كيان محتل و مغتصب وليس دولة ذو مقومات : اسرائيل لا تعرف و لا تعترف بحدودها الحالية، ترى وجودها الطبيعي هو من الفرات الى النيل ، وفي توسّع جغرافي دائم ومستمر، و ليس لسكناها ارتباط تاريخي و جغرافي بالارض التي يحتلوها ، وتفتقر الى هويّة وطنية جامعة . سّر وجودها هو صناعة و ادامة الفتن واشاعة الخراب والفساد في محيطها، واخطر سلاح يهدد اسرائيل ليسَ النووي، وانما السلام و الاستقرار والتنمية في محيطها ، اي السلام و الاستقرار و التنمية لدولنا و لشعوبنا .
وتتجه اسرائيل في تدخلها و عملها التخريبي والفتنوي نحو الدول التي لها طموح في نفوذ سياسي استراتيجي اقليمي او دولي ، بغض النظر ان كان هذا الطموح يشكّل خطر على اسرائيل ، كحالة ايران او ان كان هذا الطموح لا يشكّل خطر على مصالح اسرائيل كحالة مصر والمملكة العربية السعودية وقطر، او ان كان هذا الطموح يتماشى مع مصالح اسرائيل كحالة الامارات العربية المتحدة .
من بين نقاط الخلاف بين المملكة العربية السعودية و الامارات هو ملف التطبيع الابراهيمي ،الذي اقدمت عليه الامارات ، ومضت به بمسار متعدد الجوانب و فائق السرعة ، و لا نعلمْ ماذا دارَ و يدور في ثنايا و تفاصيل هذا الملف ، وما هي نوايا الامارات و اسرائيل تجاه الاشقاء و الاعداء والخصوم. ولكن نعلمْ ، و غيرنا يعلم كذلك ، بالدور الاماراتي في اليمن ، وخاصة في جنوب اليمن ، ونعلم بالتعاون الاسرائيلي الاماراتي في هذا الدور ، و نعلم ، وغيرنا يعلم كذلك ، بالخلاف الاماراتي السعودي حول دورهما في اليمن. هل من الممكن تبرأة اسرائيل من دور فتنوي بين الامارات و السعودية حول دورهما في اليمن؟ لا سيما و ان اسرائيل غير سعيدة من الموقف السعودي تجاه التطبيع الابراهيمي، و تجاه تصريحات سعودية رسمية تؤكد على الحق الفلسطيني، وتجاه أيران
الخلاف الاماراتي السعودي حول السياسة النفطية امر طبيعي، وفقاً لمصالح البلديّن المشروعة، ولا يفسد هذا الخلاف في الوّد قضية ، ولكن ظهورهِ  ، بهذه الحدّة وعلناً ، مؤشر على نفاد صبر  سعودي من سلوك أماراتي سياسي وله ابعاد اقليمية و استراتيجية .
صحيح هنالك تنافس بين الامارات و المملكة بشأن التسليح ونوعية التسليح، وكذلك تنافس بينهما نحو نيل وّد و دعم الادارة الامريكية الجديدة ، ولكن يبقى الدور الاسرائيلي الفتنوي مؤجج و قادر على تحويل هذا التنافس الى خصام ، من اجل مصالح اسرائيلية.
تزامنَ التوتر الاماراتي السعودي مع انتقال قواعد برّية امريكية من قطر الى اراضي المملكة العربية السعودية، و في الامر اشارة امريكية واضحة نحو استمرار امريكا في تعاونها و دعمها للمملكة ، و أنَّ سياسية امريكا تجاه المملكة لا تخضع لرضا و مصلحة اسرائيل .اي بعبارة اخرى موقف المملكة تجاه التطبيع الابراهيمي وتجاه اسرائيل لم يعُدْ لامريكا ،أمراً اساسياً كما كان عليه الحال في عهد الرئيس الامريكي السابق ،ترامب و صهره كوشنير .
ونعتقد بان انتقال قوات او قواعد امريكية من قطر نحو المملكة تّمَ بتشاور و برضا الاطراف الثلاث المعنيّة ( امريكا و المملكة و قطر ) ، و لاهداف فنيّة آنية و استراتيجية بعيدة المدى . لا تنوي امريكا شّن حرباً على ايران ، كي تكون قواعدها بعيدة عن النيران الايرانية ، كما ذهبَ في الرأي بعض المحللّين و الصحفيين ، و لا تنوي تجاه العراق و تجاه لبنان غزواً او حرباً ، ولكن تبقى هذه الدول : ( ايران ،العراق ،سوريا ،لبنان ،المملكة ،اليمن ) ملفات شائكة ومهمة و اهداف استراتيجية ،وتحظى برعاية و برقابة امريكية مستمرّة .
وجاءَ انتشار القوات الامريكية من ارض قطر الى ارض المملكة بعد تحسّن العلاقات السعودية القطرية ، تحسناً ينّمُ على تعزيز الثقة بينهما ، لم تعُدْ قطر في حالة تهديد ، وهي تحظى تأريخياً بعلاقات تفاهم وتعاون مع جارتها ايران ،كما تحظى الآن بعلاقات ثقة و تفاهم مع المملكة العربية السعودية ،التي هي الآن (واقصد المملكة ) تعيش حالة تعاون مع جوارها ، وتوجّه للانفتاح نحو تركيا و ايران ، وكلا الدولتيّن الاقليميتيّن اصدقاء وحلفاء لقطر .