زواج مسلمى بريطانيا بين الشرعية والقانونية

زواج مسلمى بريطانيا بين الشرعية والقانونية

فى «مجلس المرأة المسلمة» فى مدينة برادفورد البريطانية التى تقع غرب يوركشاير ويطلق عليها البعض اسم «باكستان الصغرى»، لأن نحو 30% من سكانها من أصول آسيوية، لا يتوقف هاتف التليفون عن الرنين. عشرات الاتصالات يومياً من بريطانيات مسلمات تطرح سؤالاً رئيسياً: هل زواجى قانوني؟.

المحاميان فى «مجلس المرأة المسلمة»، سارة خان بشير وجواد اقبال يتبادلان الرد على الاتصالات التليفونية وتقديم المشورة القانونية.

يقول جواد اقبال إنه لم يتلق أبدا هذا العدد من الاتصالات التليفونية حول تلك القضية الشائكة فى أوساط الكثير من مسلمى بريطانيا. طُرحت قضية زواج المسلمين فى بريطانيا للواجهة مع مسح أجرته «القناة الرابعة» البريطانية أظهر أن 61 % من زيجات المسلمين، «شرعية» لكنها «غير قانونية». بمعنى أن الأسر توثق الزواج عبر عقد زواج شرعى بحضور إمام من مسجد، وفى حضور الأهل والأصدقاء، لكنها لا توثق أو تسجل الزواج لاحقاً فى السجلات المدنية، ما يعنى أن نحو ثلثى زيجات المسلمين «غير قانونية» أو «غير معترف بها أمام القانون وبالتالى فى حالات الطلاق أو الموت أو تقاسم الميراث تكتشف الكثير من النساء أن حقوقهن القانونية فى مهب الريح.

لم تتغير قوانين الزواج فى انجلترا على مدار الـ200 عام الماضية، لكن المجتمع تغير بشكل جذرى مع تعدد الهجرات وتنوع السكان والديانات واللغات والثقافات.

ففى بريطانيا اليوم نحو 3 ملايين مسلم، ثانى أكبر الديانات فى البلد، أى نحو 5 % من السكان. 99 % منهم يتزوجون زواجاً دينياً، أى عقد شرعى على يد إمام مسجد. ونحو 40 % فقط، من هؤلاء الـ99 % يتزوجون لاحقاً وفقاً للقوانين المدنية البريطانية.

ويعتقد «مجلس المرأة المسلمة» فى برادفورد أن هناك أكثر من 100 ألف حالة لزواج شرعى «غير مسجل قانونياً» فى بريطانيا. وفى الكثير من الحالات يترتب على هذا مشاكل جدية يكون من الصعب جدا حلها.

مثل حالة روكسانا نور، التى تزوجت زواجاً شرعياً فقط، ثم حدث الانفصال عن زوجها وغادرت إلى منزل أبويها بدون أى حقوق. مثل هذه الحالات وهى كثيرة هى ما تُشعر سارة خان بشير وجواد اقبال بالعجز الكامل أمامه فليس بمقدور أى محام فعل أى شئ للمساعدة فى حالات مماثلة. ليس من الصعب فهم أسباب انتشار الزواج الشرعى -الدينى فى برادفورد وغيرها من المدن التى يتجمع فيها المسلمون من أصول آسيوية.

ففى شوارع برادفورد الضيقة المزدحمة، سادس أكثر المدن ازدحاماً بين كل المدن البريطانية، من المألوف جدا سماع اللغة الأردية والموسيقى الباكستانية فى الأسواق المحلية والشوارع العامرة بالسكان والألوان. برادفورد فيها أيضاً أعلى نسبة حجاب بين المسلمات فى بريطانيا. وفيها يلعب الدين والأسرة الممتدة والعادات والتقاليد دوراً رئيسياً فى تعريف ماذا يعنى أن تكون بريطانياً مسلماً فى القرن الحادى والعشرين. المواءمة بين الإثنين دائماً ما واجهت تحديات. ولا شئ يدعو للعجب هنا. فالمسلمون، بالذات من أصول باكستانية وهندية وبنجلاديشية، يعيشون فى بريطانيا فى مجتمعات- جيتوهات تماثل مجتمعاتهم الأم فى كل شئ تقريياً. فالزواج المرتب عبر الأسرة، ما زال الطريقة الأولى للاقتران.

وفى أكثر من 90 % من زيجات المسلمين، يُعقد الزواج على يد إمام مسجد. إذ تجتمع الأسرتان فى فندق ويحضر الإمام بأوراقه ليجد العريس فى غرفة مع أفراد عائلته، والعروس فى غرفة أخرى مع أفراد عائلتها. يدخل الإمام ليسأل العروس إن كانت توافق على الزواج، ثم يأخذ توقيعها، ثم يتوجه إلى غرفة الأخرى ويخبر العريس بموافقة العروس ويأخذ توقيعه، ثم يلتقى الزوجان والأسرتان فى قاعة الاحتفالات لاحقاً. لكن هذا الزواج الشرعى لا يعتد به فى بريطانيا. فالدولة لم تتدخل فيه. وبرغم أن 66.5 % يعلمون لاحقاً أن زواجهم الشرعى ليس له صفة قانونية، فإن 66.3 % من هؤلاء، أى نحو الثلثين، قالوا إنهم لا يعتزمون الزواج المدنى أو تسجيل الزواج فى السجلات المدنية وفقا للقوانين البريطانية.

وهناك عوامل مركبة تلعب دوراً فى عدم تسجيل المسلمين لعقود زواجهم الشرعى فى السجلات المدنية، منها:

-العامل المالى: فمعدلات الفقر وسط الأقليات الدينية والعرقية أعلى مرتين من المتوسط الوطنى على مستوى بريطانيا. ولأن الزواج والطلاق المدنى يكلف آلاف الجنيهات، يفضل الكثيرين الزواج الشرعى فقط لأنه أقل من حيث التكلفة المالية.

-الجانب العملى: الزواج والطلاق المدنى يستغرقان أشهر وربما سنوات. فيما الزواج والطلاق الشرعى سهل ولا يأخذ وقتاً ولا يحتاج تعاملات مع مؤسسات الدولة.

-ظاهرة تعدد الزوجات. فبعض مسلمى بريطانيا يمارس حق تعدد الزيجات، وهذه جريمة فى القوانين البريطانية. والزواج الشرعى، دون توثيقه مدنياً، هو الوسيلة الوحيدة لتعدد الزوجات دون مساءلة قانونية. وبالتالى للمسلمين الذين لا يجدون غضاضة فى مبدأ التعدد، يعتبر الزواج الشرعى أفضل وسيلة لتعدد الزوجات بدون مواجهة مخاطر المساءلة القانونية. وفى مسح «القناة الرابعة»، ظهر أن 11 % من عقود الزواج الشرعى، كان فيها تعدد زوجات، 37 % من هؤلاء الزوجات لم يوافقن على التعدد أو لم يعلمن به إلا لاحقا.

مشكلة الفجوة بين العقد الشرعى للزواج والعقد المدنى، مشكلة فريدة فى بريطانيا. ففى فرنسا مثلاً، أئمة المساجد لا يقومون بمراسم الزواج الشرعى بدون أن يكون الزواج موثقا مدنياً. والكثير من الأئمة فى فرنسا مؤهل من قبل الدولة للتوثيق الشرعى والمدنى فى الوقت نفسه. لكن أئمة المساجد البريطانية يأتون من كل مكان فى العالم، والغالبية منهم ليسوا بريطانيين ولا يعرفون حتى اللغة الإنجليزية بشكل جيد ويتم اختيارهم من بلادهم الأم على أساس المذهب أو اللغة. لكن الأخطر من كل هذا أنهم لا يعرفون القوانين الوضعية البريطانية. وليس لديهم معرفة أن عقد الزواج الشرعى وحدة لا يكفى لاعتبار الزواج قانونياً فى بريطانيا. وفى مسح «القناة الرابعة» ذكر 12.4 % فقط من النساء اللواتى تم استطلاع آرائهن أن الإمام الذى عقد الزواج الشرعى أبلغهن بضرورة تسجيل عقد الزواج فى السجلات المدنية. كما أظهر المسح أن 90 % من المساجد فى بريطانيا لا تقوم بتسجيل الزواج الشرعى فى السجلات المدنية، مع أن 78 % من العينة التى تم مسحها، قالت أنها تريد أن يكون عقد الزواج الشرعى معترفا به قانونياً بموجب القوانين البريطانية.

مشكلة الزواج الدينى -الشرعى فى بريطانيا لا تقتصر فقط على المسلمين. فلدى البريطانيين الهندوس والبوذيين مشكلة مماثلة. إذ أن الكثير منهم يتزوج وفقا للتقاليد الدينية الهندوسية والبوذية دون تسجيل عقود الزواج مدنياً وفقاً للقوانين البريطانية.

والخطورة فى الأمر أن القضية ليست قضية جيلية -عمرية، بمعنى أن الجيل الأكبر يعانى منها بسبب عدم الاختلاط أو صعوبة الإندماج. فالمسح أظهر أن 80 % ممن هم بين 20 عاماً و 40 عاماً سجلوا زواجهم شرعياً وليس مدنياً، أى أن 20% فقط من هذه الفئة العمرية صغيرة السن سجلوا زواجهم وفقاً للقوانين البريطانية.

وهذا له علاقة بأنماط الحياة لدى الأجيال الأصغر سنا. فالكثير من الشباب بين 18 و24 عاماً الذين يودون الدخول فى علاقات مع الجنس الآخر يفضلون الزواج الشرعى لانه «حلال» ومقبول اجتماعياً دون أن يترتب عليه التزامات قانونية. الإحصاءات الجديدة حول الفجوة بين زواج المسلمين «شرعياً» و«قانونياً» تطرح الأسئلة مجدداً حول «الجيتوهات» المغلقة فى بريطانيا وأثرها على التعايش والاندماج، لكن فى نظر المسئولين فى «مجلس المرأة المسلمة» الحل «بيد الدولة». فعلى بريطانيا الاقتداء ببلدان أوروبية أخرى مثل فرنسا على سبيل المثال وتوحيد عقود الزواج الشرعى والمدنى لمنع أى التباس.

هذه التعديلات، عندما تحدث، لن تفيد حالة روكسانا نور أو حبيبة خان، التى تزوجت زواجاً شرعياً ثم اكتشفت أن زوجها البريطانى -الباكستانى متزوج بأخرى زواجا شرعيا أيضاً، والزيجتان غير معترف بهما فى نظر القانون البريطانى، وإذا تم تسجيلهما قانونياً سيعاقب الزوج بالسجن بتهمة التعدد وستخسر المرأتان حقوقهما القانونية فى الحالتين.