منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 فيلم اصحاب ولا اعز كامل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70063
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

فيلم اصحاب ولا اعز كامل Empty
مُساهمةموضوع: فيلم اصحاب ولا اعز كامل   فيلم اصحاب ولا اعز كامل Emptyالسبت 29 يناير 2022, 9:35 am

فيلم اصحاب ولا اعز كامل Img?id=35584

مشاهدة وتحميل فيلم التشويق الاثارة المصري الاماراتي اصحاب ولا اعز كامل بطولة نادين لبكي ومنى زكي وإياد نصار بجودة عالية HD اون لاين يوتيوب ، شاهد نت بدون تحميل فيلم اصحاب ولا أعز 2022 بجودة عالية ايجي بست عربي اون لاين كامل سيما كلوب فور يو اب فشار افلام عربي 2022 حصرياً على سيما لايت .
 

قصة فيلم اصحاب ولا اعز
تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع. وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بما فيهم أقرب الأصدقاء.
 

ابطال فيلم اصحاب ولا اعز
نادين لبكي، منى زكي، إياد نصار، دياموند بو عبود، عادل كرم، جورج خباز


للمشاهده والتحميل  على احد الروابط

https://s51.cdnbom.org:82/d/t5rzvhr4bgeyf3tkzqo5nkajprzxbpucqf3b
kjjg6pgxq2vofqtw4agp4bqe5mpxq37dufih/_CimaLight_.Perfect.Strangers.2022.1080p.mkv


https://s346.turbobit.net/download.php?name=%5BCimaLight%5D.Perfect.Strangers.2022.1080p.mkv&m
d5=65392f607a6541df076cbfa6d3f09dd5&fid=si6rech17ao
4&uid=free&speed=59&till=1643451294&trycount=1&ip=14
9.200.217.111&sid=783feeaa22a91b2b4e43000cf0fa0e14&browser=b7e5
44a8f792c6856a2c218ffaf7610e&did=2543350143&secu
re=1&sign=835c293e18f2048c6e33216b0d85864e


https://turbobit.net/download/started/si6rech17ao4




https://userload.co/crypter/AOsI758RaaHR0cHM6Ly9lMWJlYTIxM
jZkLnVsb2FkY2RuLmNvbS9kb3dubG9hZC9TZzN2Ti1zek5mcUNzd
HhuTHFiLTFBLzE2NDM3MDAzNTAvNjFlYmZhOWNiY2ZhYi9jYjUzY
2ZhOTZhYzg1ODk2MGU3Y2Q5NjZkZTU3ZDQ1NS9iNzc1MTNjY2Q
yZDkvXzAvUGVyZmVjdC5TdHJhbmdlcnMuMjAyMi4xMDgwcC5O
Ri5XRUItREwuRERQNS4xLkguMjY0LVNpTEsubXA0TyUJS78uz/
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70063
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

فيلم اصحاب ولا اعز كامل Empty
مُساهمةموضوع: رد: فيلم اصحاب ولا اعز كامل   فيلم اصحاب ولا اعز كامل Emptyالسبت 29 يناير 2022, 9:47 am

* *  عن فيلم أصحاب ولا أعز 
.كلمة أبرئ بها ذمتى أمام الله عز وجل.
بقلم المستشار / كمال عطية
************************ 
لقد شاهدت هذا الفيلم حتى أكون منصفا
وهو فى حقيقته تجسيد حى وتشخيص لمعاهدة ( سيداو ) فى قالب  درامي سينمائي !!!!  
الإبنة تمتلك واقي ذكري وتطلب من والدها أن يسمح لها أن تنام مع صديقها في منزله ومع عدم قدرة الاب الديمقراطي الرفض يترك لها الإختيار …. 
المرأة المصرية تقيم علاقه على الماسنجر بسبب عدم اللقاء الجنسى  بينها وبين زوجها وعندما يكتشف الزوج ذلك  يغضب ثم يهدأ  وكأن شيئا لم يكن ….. 
الزوج الذي لعب شخصيته إياد نصار يستقبل صورا إباحيه ….. 
الصديق المثلي الذي يعلنها للجميع بقوله أنا مثلي ويستقبل الجميع الخبر  بشكل طبيعي وتحضنه نساء أصدقائه …..
كان باستطاعة المخرج ان يوحي أن هناك شخصا يتصل بهم ولكنهم يرفضوه … الفيلم عمق هذا الخط وركز عليه وجعل المشاهد  يتعاطف مع المثلي ويحبه !! 
الزوج يكتشف ان زوجته تخونه مع صديقه لم يستطع مواجهتها …. 
والغريب والعجيب أنه بعد كل هذا المصائب والكوارث عاد الجميع إلى منازلهم واستمروا في رذيلتهم وكأن المطلوب من المتلقى ان يشعر بأن ما حدث شيء عادي …. 
هذا العمل موجه للأسرة العربيه ، والقادم أسوء إن لم يتخذ موقفا حازما وحاسما ضد هذه الأعمال القذرة .
لمن لا يعلم ما هي اتفاقية ( سيداو ) 
ولمن لا يعلم خطورة هذه الاتفاقية 
ولمن لا يعلم كيف يريد الغرب تدمير الأسرة المسلمة .
 بعض الدول العربية بدأت بتنفيذ اتفاقية سيداو 
‏وهي : القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وأنه لا فرق بين الرجل والمرأة نهائيا 
 اتفاقية سيداو تقول : 
الرجل يمكنه الزواج برجل مثله ، و المرأة يمكنها الزواج من امرأة مثلها !!!
‏والقرآن الكريم  يقول : 
{ أتأتون الذكران من العالمين}.
‏اتفاقية ( سيداو ) لا تجرم العلاقات الجنسية خارج اطار الزوجية لكلا الزوجين 
والقيام بعمليات جنسية شاذة عند الشواذ والمثليين وتحويل الجنس 
وعدم التعرض لأطفالنا إن اختاروا الشذوذ 
‏والقرآن الكريم يقول : 
{ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة و ساء سبيلا}.
‏اتفاقية سيداو تقول : 
المرأة ترتبط بمن تشاء و تنفصل متى تشاء وتعاود الارتباط متى تشاء
‏والقرآن الكريم  يقول: 
{ محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان}
زوجه سيدنا لوط أصابها العذاب مع قوم لوط فقط لأنها كانت موافقه علي ما يفعلوه .
 يجب أن نفهم القضية التى يطرحها فيلم  أصحاب ولا اعز والتى تستهدف منصة نيتفليكس فرضها علينا . 
هل تعلمون عدد الشباب الذين يشاهدون منصة نيتفليكس ويأخذون ثقافتهم  منها ؟ 
نقابة الممثلين لم تتحرك وتترك لنا مني زكي وإيناس الدغيدي ومحمد رمضان وعمرو عبد الجليل وسميه الخشاب يقدموا لنا العهر واللواط والرذيلة باستمرار إلي أن يصبح أمرا عاديا ثم تستأنس ثم تستحب من قبل الشباب المغيب والأطفال الذين لايفارقون المنصات الاعلامية الموجه ك التيك توك و نيتفليكس ووتش إت ؟؟
ماذا فعلت نقابة الممثلين مع مخرج ومقدمي عمل ريش الذي أساء لمصر وشعبها؟؟ 
لا شئ مجرد زيطه واعتراض وشجب وندب علي الفيس وعدي ياليلة 
ولأن الموضوع مر دون محاسبة خرج علينا  أصحاب ولا أعز باللواط والدياثة  ، والقادم أسوأ  !!
  إذا لم تتم السيطرة والمحاسبة لهؤلاء  سيحق علينا العذاب من الله 
ولمن يدعي الانفتاح أقول : 
◾ديمقراطياً :
كان على لوط -عليه السلام- قبول رذيلة قومه كونهم يشكلون غالبية المجتمع..
◾ليبرالياً:
لايحق للوط -عليه السلام- أن ينهاهم عن رذيلتهم فهم أحرار في تصرفاتهم خاصة أنهم لم يؤذوا أحداً..
◾علمانياً :
مادخل الدين في ممارسات جنسية تتم برضى الطرفين ؟
◾تنويرياً:
قوم لوط مساكين معذورون كونهم يعانون من خللٍ جيني أجبرهم [طبعياً] على ممارسة الفاحشه ..!
◾الدولة المدنية:
الشواذ فئة من الشعب يجب على الجميع احترامهم وإعطاؤهم حقوقهم لممارسة الرذيلة بل ويحق لهم تمثيل أنفسهم في البرلمان ..
◾في دين الإسلام :
لوط - عليه السلام - لم يكن قادراً على ردع قومه فأنكر رذيلتهم ونصحهم باللسان وكره بقلبه أفعالهم ثم غادرهم بأمر رباني بعد تكرار النصح والدعوة بلا جدوى..!
ثم حلّت العقوبة الربانية في قوله تعالى:
(فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ).
إن الديمقراطية، والليبرالية، والعلمانية، والتنويريه والدولة المدنية كلها تنازع الإسلام في أصوله وفروعه وأخلاقه، وتعاملاته ، لايجمعهم به أي رباط، تماماً كالتناقض بين الكفروالإيمان..
زوجة لوط عليه السلام لم تشترك معهم في الفاحشة ولكنها كانت مُنفتحه : تتقبل افعالهم ولا تُنكرها عليهم وتُقرهم فيما يفعلون فكان جزاؤها في قوله تعالى:
(فأنجيناه وأهله إلا امرأتهُ كانت من الغابرين)
درس قاسى لكل من ادعى المثالية والانفتاح في حدود الله
{فذكر بالقرآن من يخاف وعيد }
اللهم بلغت ،، اللهم فاشهد
المستشار/كمال عطية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70063
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

فيلم اصحاب ولا اعز كامل Empty
مُساهمةموضوع: رد: فيلم اصحاب ولا اعز كامل   فيلم اصحاب ولا اعز كامل Emptyالسبت 29 يناير 2022, 9:57 am

بنود اتفاقية السيداو ومخالفتها للشريعة الاسلامية



التمييز ضد المرأة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) ، والتي اعتمدت في عام 1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وكثيرا ما توصف بأنها وثيقة دولية لحقوق المرأة .تتألف من ديباجة 30 مادة ، والتي تعرف بما يشكل تمييزا ضد المرأة في وضع برنامجا للعمل الوطني لإنهاء هذا التمييز .

بنود اتفاقية سيداو

تعرف اتفاقية السيداو بالتمييز ضد المرأة ضد التفرقة أو الاستبعاد أو التقييد والذي يتم على أساس الجنس في توهين أو إحباط الاعتراف أو التمتع بها أو ممارستها من قبل النساء ، بغض النظر عن حالتها الزوجية ، بل تسعى الاتفاقيه لحفظ حقوق المرأة على أساس المساواة بين الرجل والمرأة ، وبحقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجال السياسي ، الاقتصادي ، الاجتماعي ، الثقافي ، المدني أو أي دولة أخرى ” .
من خلال قبول الاتفاقية ، تلتزم الدول في اتخاذ سلسلة من التدابير الرامية إلى وضع حد للتمييز ضد المرأة بجميع أشكاله ، بما في ذلك:
إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في نظامها القانوني ، وإلغاء جميع القوانين التمييزية واعتماد تلك المناسبة التي تحظر التمييز ضد المرأة؛
إنشاء المحاكم والمؤسسات العامة الأخرى لضمان الحماية الفعالة للمرأة ضد التمييز؛
لضمان القضاء على جميع أعمال التمييز ضد المرأة من قبل الأشخاص أو المنظمات أو المؤسسات .
تنص الاتفاقية على أساس لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل من خلال ضمان المساواة في وصول المرأة إلى فرص التكافؤ في الحياة السياسية والعامة – بما في ذلك الحق في التصويت والترشح للانتخابات – فضلا عن التعليم والصحة والعمل . توافق الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريعات والتدابير الخاصة المؤقتة ، بحيث يمكن للمرأة أن تتمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية .
الاتفاقية هي المعاهدة الوحيدة لحقوق الإنسان والتي تؤكد على الحقوق الإنجابية للمرأة والأهداف الثقافة والتقاليد باعتبارها قوى مؤثرة في تشكيل الأدوار بين الجنسين والعلاقات الأسرية . ويؤكد حق المرأة في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها وبجنسية أطفالهما . توافق الدول الأطراف أيضا على اتخاذ التدابير المناسبة ضد كل أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال النساء .
الدول التي صادقت أو انضمت إلى اتفاقية ملزمة بالقانون وأحكامه في موضع التنفيذ . كما تلتزم بتقديم تقارير وطنية ، على الأقل مرة كل أربع سنوات ، عن التدابير التي اتخذتها للامتثال في التزاماتها بموجب المعاهدات .

اتفاقية السيداو وقوانين الأحوال الشخصية

تؤكد العديد من الدول الأطراف في اتفاقية سيداو بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) بحيث لا تتعارض مع الشريعة ، أو القوانين والممارسات الأسرية على أساس القرآن الكريم . وجد أن التنفيذ الكامل لCEDAW يوثق لمساواة الاتجاهات المحددة في الاستعراض ، ويقدم الردود على هذه التبريرات وعلى أساس إطار المساواة للعمل . هذا الإطار ، يتصور ويتطور من خلال سلسلة من الاجتماعات والمناقشات مع علماء المسلمين والأكاديميين والناشطين والممارسين للقانونيين من حوالي 30 دولة ، ويمثل اتباع نهج شامل لدمج التعاليم الإسلامية ، وحقوق الإنسان العالمية ، والضمانات الدستورية الوطنية للمساواة مع العمر في حقائق النساء والرجال المسلمين .
فيلم اصحاب ولا اعز كامل The-Convention-on-the-Elimination-of-All-Forms-of-Discrimination-against-Women-CEDAW
[size][url][/url][/size]

مخالفات اتفاقية السيداو

ومن أبرز المخالفات الشرعية في اتفاقية السيداو ، هي على النحو التالي :
أولاً
تنص المادة الثانية من الإتفاقية على: أنه يجب على الدول الموقعة إبطال كافة الأحكام واللوائح والأعراف التي تميز بين الرجل والمرأة من قوانينها ، حتى تلك التي تقوم على أساس ديني وهذه مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية ، وبمقتضى هذه القوانين تصبح جميع الأحكام الشرعية ، المتعلقة بالنساء باطلة ولا يصح الرجوع إليها أو التعويل عليها فالاتفاقية تنسخ الشريعة يقول الله تعالى : ((فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً )) [ النساء65 ]
ثانياً :
المادة (السادسة عشر – 16) هي أكثر المواد خطورة في الاتفاقية ، والتي تمثل حزمة من المخالفات الشرعية ؛ فمن تلك المخالفات :
1 ـ إلغاء الولاية ، فكما أن الرجل لا ولي له ، إذن – بموجب ذلك البند- يتم إلغاء أي نوع من الولاية أو الوصاية على المرأة ، وذلك من باب التساوي المطلق بينها وبين الرجل ، فللبنت الزواج بمن شاءت ـ ولو كان كافرا ـ بدون إذن الولي والنبي صل الله عليه وسلم يقول : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل) رواه الترمذي ، وصححه الألباني .
2 ـ أن يحمل الأبناء اسم الأم كما يحملون اسم الأب ، والله تعالى يقول : (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ )
3 ـ منع تعدد الزوجات ، من باب التساوي بين الرجل والمرأة التي لا يسمح لها بالتعدد ، والله تعالى يقول : (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ) وقد علقت لجنة السيداو بالأمم المتحدة على تقارير بعض الدول الإسلامية بشأن التعدد بما يلي: «كشفت تقارير الدول الأطراف عن وجود ممارسة تعدد الزوجات في عدد من الدول ، وإن تعدد الزوجات يتعارض مع حقوق المرأة في المساواة بالرجل . . . ويمكن أن تكون له نتائج انفعالية ومادية خطيرة على المرأة وعلى من تعول ، ولذا فلا بد من منعه» .
4 ـ إلغاء العدة للمرأة (بعد الطلاق أو وفاة الزوج) لتتساوى بالرجل الذي لا يعتد بعد الطلاق أو وفاة الزوجة ، يقول الله (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ) أي قاربن انقضاء عدتهن
5 ـ إلغاء قوامة الرجل في الأسرة بالكامل (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ)[النساء: 34] .
6 ـ رفع سن الزواج للفتيات (البداية بـ 18 سنة ، ويستهدف زيادتها إلى 21 سنة) مع أن النبي صل الله عليه وسلم قال : «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» [رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري] .
7 ـ إعطاء المرأة حق التصرف في جسدها: بالتحكم في الإنجاب عبر الحق في تحديد النسل والإجهاض والله تعالى يقول : ((وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ))
8 ـ تقييد حق الزوج في معاشرة زوجته: إذا لم يكن بتمام رضا الزوجة ، حيث تعده الإتفاقيات «اغتصابًا زوجيًّا» ، وتنادي بتوقيع عقوبة ينص عليها القانون تتراوح بين السجن والغرامة ، والله تعالى يقول : ((نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ )) وجاء في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ))
وبذلك نكون أوضحنا لكم بعض هذه المخالفات الشرعية لهذه الاتفاقية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70063
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

فيلم اصحاب ولا اعز كامل Empty
مُساهمةموضوع: رد: فيلم اصحاب ولا اعز كامل   فيلم اصحاب ولا اعز كامل Emptyالسبت 29 يناير 2022, 10:02 am

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979



Introduction

On 18 December 1979, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women was adopted by the United Nations General Assembly. It entered into force as an international treaty on 3 September 1981 after the twentieth country had ratified it. By the tenth anniversary of the Convention in 1989, almost one hundred nations have agreed to be bound by its provisions.
The Convention was the culmination of more than thirty years of work by the United Nations Commission on the Status of Women, a body established in 1946 to monitor the situation of women and to promote women's rights. The Commission's work has been instrumental in bringing to light all the areas in which women are denied equality with men. These efforts for the advancement of women have resulted in several declarations and conventions, of which the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women is the central and most comprehensive document.
Among the international human rights treaties, the Convention takes an important place in bringing the female half of humanity into the focus of human rights concerns. The spirit of the Convention is rooted in the goals of the United Nations: to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity,v and worth of the human person, in the equal rights of men and women. The present document spells out the meaning of equality and how it can be achieved. In so doing, the Convention establishes not only an international bill of rights for women, but also an agenda for action by countries to guarantee the enjoyment of those rights.
In its preamble, the Convention explicitly acknowledges that "extensive discrimination against women continues to exist", and emphasizes that such discrimination "violates the principles of equality of rights and respect for human dignity". As defined in article 1, discrimination is understood as "any distinction, exclusion or restriction made o.1 the basis of sex...in the political, economic, social, cultural, civil or any other field". The Convention gives positive affirmation to the principle of equality by requiring States parties to take "all appropriate measures, including legislation, to ensure the full development and advancement of women, for the purpose of guaranteeing them the exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms on a basis of equality with men"(article 3).
The agenda for equality is specified in fourteen subsequent articles. In its approach, the Convention covers three dimensions of the situation of women. Civil rights and the legal status of women are dealt with in great detail. In addition, and unlike other human rights treaties, the Convention is also concerned with the dimension of human reproduction as well as with the impact of cultural factors on gender relations.
The legal status of women receives the broadest attention. Concern over the basic rights of political participation has not diminished since the adoption of the Convention on the Political Rights of Women in 1952. Its provisions, therefore, are restated in article 7 of the present document, whereby women are guaranteed the rights to vote, to hold public office and to exercise public functions. This includes equal rights for women to represent their countries at the international level (article Cool. The Convention on the Nationality of Married Women - adopted in 1957 - is integrated under article 9 providing for the statehood of women, irrespective of their marital status. The Convention, thereby, draws attention to the fact that often women's legal status has been linked to marriage, making them dependent on their husband's nationality rather than individuals in their own right. Articles 10, 11 and 13, respectively, affirm women's rights to non-discrimination in education, employment and economic and social activities. These demands are given special emphasis with regard to the situation of rural women, whose particular struggles and vital economic contributions, as noted in article 14, warrant more attention in policy planning. Article 15 asserts the full equality of women in civil and business matters, demanding that all instruments directed at restricting women's legal capacity ''shall be deemed null and void". Finally, in article 16, the Convention returns to the issue of marriage and family relations, asserting the equal rights and obligations of women and men with regard to choice of spouse, parenthood, personal rights and command over property.
Aside from civil rights issues, the Convention also devotes major attention to a most vital concern of women, namely their reproductive rights. The preamble sets the tone by stating that "the role of women in procreation should not be a basis for discrimination". The link between discrimination and women's reproductive role is a matter of recurrent concern in the Convention. For example, it advocates, in article 5, ''a proper understanding of maternity as a social function", demanding fully shared responsibility for child-rearing by both sexes. Accordingly, provisions for maternity protection and child-care are proclaimed as essential rights and are incorporated into all areas of the Convention, whether dealing with employment, family law, health core or education. Society's obligation extends to offering social services, especially child-care facilities, that allow individuals to combine family responsibilities with work and participation in public life. Special measures for maternity protection are recommended and "shall not be considered discriminatory". (article 4). "The Convention also affirms women's right to reproductive choice. Notably, it is the only human rights treaty to mention family planning. States parties are obliged to include advice on family planning in the education process (article l O.h) and to develop family codes that guarantee women's rights "to decide freely and responsibly on the number and spacing of their children and to hove access to the information, education and means to enable them to exercise these rights" (article 16.e).
The third general thrust of the Convention aims at enlarging our understanding of the concept of human rights, as it gives formal recognition to the influence of culture and tradition on restricting women's enjoyment of their fundamental rights. These forces take shape in stereotypes, customs and norms which give rise to the multitude of legal, political and economic constraints on the advancement of women. Noting this interrelationship, the preamble of the Convention stresses "that a change in the traditional role of men as well as the role of women in society and in the family is needed to achieve full equality of men and women". States parties are therefore obliged to work towards the modification of social and cultural patterns of individual conduct in order to eliminate "prejudices and customary and all other practices which are based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for men and women" (article 5). And Article 1O.c. mandates the revision of textbooks, school programmes and teaching methods with a view to eliminating stereotyped concepts in the field of education. Finally, cultural patterns which define the public realm as a man's world and the domestic sphere as women's domain are strongly targeted in all of the Convention's provisions that affirm the equal responsibilities of both sexes in family life and their equal rights with regard to education and employment. Altogether, the Convention provides a comprehensive framework for challenging the various forces that have created and sustained discrimination based upon sex.
The implementation of the Convention is monitored by the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW). The Committee's mandate and the administration of the treaty are defined in the Articles 17 to 30 of the Convention. The Committee is composed of 23 experts nominated by their Governments and elected by the States parties as individuals "of high moral standing and competence in the field covered by the Convention".
At least every four years, the States parties are expected to submit a national report to the Committee, indicating the measures they have adopted to give effect to the provisions of the Convention. During its annual session, the Committee members discuss these reports with the Government representatives and explore with them areas for further action by the specific country. The Committee also makes general recommendations to the States parties on matters concerning the elimination of discrimination against women.
The full text of the Convention is set out herein:
CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN



The States Parties to the present Convention,

Noting that the Charter of the United Nations reaffirms faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women,
Noting that the Universal Declaration of Human Rights affirms the principle of the inadmissibility of discrimination and proclaims that all human beings are born free and equal in dignity and rights and that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind, including distinction based on sex,
Noting that the States Parties to the International Covenants on Human Rights have the obligation to ensure the equal rights of men and women to enjoy all economic, social, cultural, civil and political rights,
Considering the international conventions concluded under the auspices of the United Nations and the specialized agencies promoting equality of rights of men and women,
Noting also the resolutions, declarations and recommendations adopted by the United Nations and the specialized agencies promoting equality of rights of men and women,
Concerned, however, that despite these various instruments extensive discrimination against women continues to exist,
Recalling that discrimination against women violates the principles of equality of rights and respect for human dignity, is an obstacle to the participation of women, on equal terms with men, in the political, social, economic and cultural life of their countries, hampers the growth of the prosperity of society and the family and makes more difficult the full development of the potentialities of women in the service of their countries and of humanity,
Concerned that in situations of poverty women have the least access to food, health, education, training and opportunities for employment and other needs,
Convinced that the establishment of the new international economic order based on equity and justice will contribute significantly towards the promotion of equality between men and women,
Emphasizing that the eradication of apartheid, all forms of racism, racial discrimination, colonialism, neo-colonialism, aggression, foreign occupation and domination and interference in the internal affairs of States is essential to the full enjoyment of the rights of men and women,
Affirming that the strengthening of international peace and security, the relaxation of international tension, mutual co-operation among all States irrespective of their social and economic systems, general and complete disarmament, in particular nuclear disarmament under strict and effective international control, the affirmation of the principles of justice, equality and mutual benefit in relations among countries and the realization of the right of peoples under alien and colonial domination and foreign occupation to self-determination and independence, as well as respect for national sovereignty and territorial integrity, will promote social progress and development and as a consequence will contribute to the attainment of full equality between men and women,
Convinced that the full and complete development of a country, the welfare of the world and the cause of peace require the maximum participation of women on equal terms with men in all fields,
Bearing in mind the great contribution of women to the welfare of the family and to the development of society, so far not fully recognized, the social significance of maternity and the role of both parents in the family and in the upbringing of children, and aware that the role of women in procreation should not be a basis for discrimination but that the upbringing of children requires a sharing of responsibility between men and women and society as a whole,
Aware that a change in the traditional role of men as well as the role of women in society and in the family is needed to achieve full equality between men and women,
Determined to implement the principles set forth in the Declaration on the Elimination of Discrimination against Women and, for that purpose, to adopt the measures required for the elimination of such discrimination in all its forms and manifestations,
Have agreed on the following:

PART I

Article I
For the purposes of the present Convention, the term "discrimination against women" shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.
Article 2
States Parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women and, to this end, undertake: (a) To embody the principle of the equality of men and women in their national constitutions or other appropriate legislation if not yet incorporated therein and to ensure, through law and other appropriate means, the practical realization of this principle;
(b) To adopt appropriate legislative and other measures, including sanctions where appropriate, prohibiting all discrimination against women;
(c) To establish legal protection of the rights of women on an equal basis with men and to ensure through competent national tribunals and other public institutions the effective protection of women against any act of discrimination;
(d) To refrain from engaging in any act or practice of discrimination against women and to ensure that public authorities and institutions shall act in conformity with this obligation;
(e) To take all appropriate measures to eliminate discrimination against women by any person, organization or enterprise;
(f) To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices which constitute discrimination against women;
(g) To repeal all national penal provisions which constitute discrimination against women.
Article 3 States Parties shall take in all fields, in particular in the political, social, economic and cultural fields, all appropriate measures, including legislation, to en sure the full development and advancement of women , for the purpose of guaranteeing them the exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms on a basis of equality with men.
Article 4
1. Adoption by States Parties of temporary special measures aimed at accelerating de facto equality between men and women shall not be considered discrimination as defined in the present Convention, but shall in no way entail as a consequence the maintenance of unequal or separate standards; these measures shall be discontinued when the objectives of equality of opportunity and treatment have been achieved.
2. Adoption by States Parties of special measures, including those measures contained in the present Convention, aimed at protecting maternity shall not be considered discriminatory.
Article 5 States Parties shall take all appropriate measures: (a) To modify the social and cultural patterns of conduct of men and women, with a view to achieving the elimination of prejudices and customary and all other practices which are based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for men and women;
(b) To ensure that family education includes a proper understanding of maternity as a social function and the recognition of the common responsibility of men and women in the upbringing and development of their children, it being understood that the interest of the children is the primordial consideration in all cases.
Article 6
States Parties shall take all appropriate measures, including legislation, to suppress all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women.
PART II


Article 7
States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the political and public life of the country and, in particular, shall ensure to women, on equal terms with men, the right: (a) To vote in all elections and public referenda and to be eligible for election to all publicly elected bodies;
(b) To participate in the formulation of government policy and the implementation thereof and to hold public office and perform all public functions at all levels of government;
(c) To participate in non-governmental organizations and associations concerned with the public and political life of the country.
Article 8 States Parties shall take all appropriate measures to ensure to women, on equal terms with men and without any discrimination, the opportunity to represent their Governments at the international level and to participate in the work of international organizations.
Article 9
1. States Parties shall grant women equal rights with men to acquire, change or retain their nationality. They shall ensure in particular that neither marriage to an alien nor change of nationality by the husband during marriage shall automatically change the nationality of the wife, render her stateless or force upon her the nationality of the husband.
2. States Parties shall grant women equal rights with men with respect to the nationality of their children.
PART III


Article 10
States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in order to ensure to them equal rights with men in the field of education and in particular to ensure, on a basis of equality of men and women: (a) The same conditions for career and vocational guidance, for access to studies and for the achievement of diplomas in educational establishments of all categories in rural as well as in urban areas; this equality shall be ensured in pre-school, general, technical, professional and higher technical education, as well as in all types of vocational training;
(b) Access to the same curricula, the same examinations, teaching staff with qualifications of the same standard and school premises and equipment of the same quality;
(c) The elimination of any stereotyped concept of the roles of men and women at all levels and in all forms of education by encouraging coeducation and other types of education which will help to achieve this aim and, in particular, by the revision of textbooks and school programmes and the adaptation of teaching methods;
(d ) The same opportunities to benefit from scholarships and other study grants;
(e) The same opportunities for access to programmes of continuing education, including adult and functional literacy programmes, particulary those aimed at reducing, at the earliest possible time, any gap in education existing between men and women;
(f) The reduction of female student drop-out rates and the organization of programmes for girls and women who have left school prematurely;
(g) The same Opportunities to participate actively in sports and physical education;
(h) Access to specific educational information to help to ensure the health and well-being of families, including information and advice on family planning.
Article 11
1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of employment in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the same rights, in particular: (a) The right to work as an inalienable right of all human beings;
(b) The right to the same employment opportunities, including the application of the same criteria for selection in matters of employment;
(c) The right to free choice of profession and employment, the right to promotion, job security and all benefits and conditions of service and the right to receive vocational training and retraining, including apprenticeships, advanced vocational training and recurrent training;
(d) The right to equal remuneration, including benefits, and to equal treatment in respect of work of equal value, as well as equality of treatment in the evaluation of the quality of work;
(e) The right to social security, particularly in cases of retirement, unemployment, sickness, invalidity and old age and other incapacity to work, as well as the right to paid leave;
(f) The right to protection of health and to safety in working conditions, including the safeguarding of the function of reproduction.
2. In order to prevent discrimination against women on the grounds of marriage or maternity and to ensure their effective right to work, States Parties shall take appropriate measures: (a) To prohibit, subject to the imposition of sanctions, dismissal on the grounds of pregnancy or of maternity leave and discrimination in dismissals on the basis of marital status;
(b) To introduce maternity leave with pay or with comparable social benefits without loss of former employment, seniority or social allowances;
(c) To encourage the provision of the necessary supporting social services to enable parents to combine family obligations with work responsibilities and participation in public life, in particular through promoting the establishment and development of a network of child-care facilities;
(d) To provide special protection to women during pregnancy in types of work proved to be harmful to them.
3. Protective legislation relating to matters covered in this article shall be reviewed periodically in the light of scientific and technological knowledge and shall be revised, repealed or extended as necessary.


Article 12
1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of health care in order to ensure, on a basis of equality of men and women, access to health care services, including those related to family planning.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph I of this article, States Parties shall ensure to women appropriate services in connection with pregnancy, confinement and the post-natal period, granting free services where necessary, as well as adequate nutrition during pregnancy and lactation.
Article 13 States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in other areas of economic and social life in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the same rights, in particular: (a) The right to family benefits;
(b) The right to bank loans, mortgages and other forms of financial credit;
(c) The right to participate in recreational activities, sports and all aspects of cultural life.
Article 14 1. States Parties shall take into account the particular problems faced by rural women and the significant roles which rural women play in the economic survival of their families, including their work in the non-monetized sectors of the economy, and shall take all appropriate measures to ensure the application of the provisions of the present Convention to women in rural areas.
2. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in rural areas in order to ensure, on a basis of equality of men and women, that they participate in and benefit from rural development and, in particular, shall ensure to such women the right:
(a) To participate in the elaboration and implementation of development planning at all levels;
(b) To have access to adequate health care facilities, including information, counselling and services in family planning;
(c) To benefit directly from social security programmes;
(d) To obtain all types of training and education, formal and non-formal, including that relating to functional literacy, as well as, inter alia, the benefit of all community and extension services, in order to increase their technical proficiency;
(e) To organize self-help groups and co-operatives in order to obtain equal access to economic opportunities through employment or self employment;
(f) To participate in all community activities;
(g) To have access to agricultural credit and loans, marketing facilities, appropriate technology and equal treatment in land and agrarian reform as well as in land resettlement schemes;
(h) To enjoy adequate living conditions, particularly in relation to housing, sanitation, electricity and water supply, transport and communications.
PART IV

Article 15
1. States Parties shall accord to women equality with men before the law.
2. States Parties shall accord to women, in civil matters, a legal capacity identical to that of men and the same opportunities to exercise that capacity. In particular, they shall give women equal rights to conclude contracts and to administer property and shall treat them equally in all stages of procedure in courts and tribunals.
3. States Parties agree that all contracts and all other private instruments of any kind with a legal effect which is directed at restricting the legal capacity of women shall be deemed null and void.
4. States Parties shall accord to men and women the same rights with regard to the law relating to the movement of persons and the freedom to choose their residence and domicile.
Article 16
1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality of men and women: (a) The same right to enter into marriage;
(b) The same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and full consent;
(c) The same rights and responsibilities during marriage and at its dissolution;
(d) The same rights and responsibilities as parents, irrespective of their marital status, in matters relating to their children; in all cases the interests of the children shall be paramount;
(e) The same rights to decide freely and responsibly on the number and spacing of their children and to have access to the information, education and means to enable them to exercise these rights;
(f) The same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and adoption of children, or similar institutions where these concepts exist in national legislation; in all cases the interests of the children shall be paramount;
(g) The same personal rights as husband and wife, including the right to choose a family name, a profession and an occupation;
(h) The same rights for both spouses in respect of the ownership, acquisition, management, administration, enjoyment and disposition of property, whether free of charge or for a valuable consideration.
2. The betrothal and the marriage of a child shall have no legal effect, and all necessary action, including legislation, shall be taken to specify a minimum age for marriage and to make the registration of marriages in an official registry compulsory.


PART V


Article 17
1. For the purpose of considering the progress made in the implementation of the present Convention, there shall be established a Committee on the Elimination of Discrimination against Women (hereinafter referred to as the Committee) consisting, at the time of entry into force of the Convention, of eighteen and, after ratification of or accession to the Convention by the thirty-fifth State Party, of twenty-three experts of high moral standing and competence in the field covered by the Convention. The experts shall be elected by States Parties from among their nationals and shall serve in their personal capacity, consideration being given to equitable geographical distribution and to the representation of the different forms of civilization as well as the principal legal systems.
2. The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a list of persons nominated by States Parties. Each State Party may nominate one person from among its own nationals.
3. The initial election shall be held six months after the date of the entry into force of the present Convention. At least three months before the date of each election the Secretary-General of the United Nations shall address a letter to the States Parties inviting them to submit their nominations within two months. The Secretary-General shall prepare a list in alphabetical order of all persons thus nominated, indicating the States Parties which have nominated them, and shall submit it to the States Parties.
4. Elections of the members of the Committee shall be held at a meeting of States Parties convened by the Secretary-General at United Nations Headquarters. At that meeting, for which two thirds of the States Parties shall constitute a quorum, the persons elected to the Committee shall be those nominees who obtain the largest number of votes and an absolute majority of the votes of the representatives of States Parties present and voting.
5. The members of the Committee shall be elected for a term of four years. However, the terms of nine of the members elected at the first election shall expire at the end of two years; immediately after the first election the names of these nine members shall be chosen by lot by the Chairman of the Committee.
6. The election of the five additional members of the Committee shall be held in accordance with the provisions of paragraphs 2, 3 and 4 of this article, following the thirty-fifth ratification or accession. The terms of two of the additional members elected on this occasion shall expire at the end of two years, the names of these two members having been chosen by lot by the Chairman of the Committee.
7. For the filling of casual vacancies, the State Party whose expert has ceased to function as a member of the Committee shall appoint another expert from among its nationals, subject to the approval of the Committee.
8. The members of the Committee shall, with the approval of the General Assembly, receive emoluments from United Nations resources on such terms and conditions as the Assembly may decide, having regard to the importance of the Committee's responsibilities.
9. The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary staff and facilities for the effective performance of the functions of the Committee under the present Convention.
Article 18
1. States Parties undertake to submit to the Secretary-General of the United Nations, for consideration by the Committee, a report on the legislative, judicial, administrative or other measures which they have adopted to give effect to the provisions of the present Convention and on the progress made in this respect: (a) Within one year after the entry into force for the State concerned;
(b) Thereafter at least every four years and further whenever the Committee so requests.
2. Reports may indicate factors and difficulties affecting the degree of fulfilment of obligations under the present Convention.

Article 19 1. The Committee shall adopt its own rules of procedure.
2. The Committee shall elect its officers for a term of two years.
Article 20
1. The Committee shall normally meet for a period of not more than two weeks annually in order to consider the reports submitted in accordance with article 18 of the present Convention.
2. The meetings of the Committee shall normally be held at United Nations Headquarters or at any other convenient place as determined by the Committee. (amendmentstatus of ratification)
Article 21
1. The Committee shall, through the Economic and Social Council, report annually to the General Assembly of the United Nations on its activities and may make suggestions and general recommendations based on the examination of reports and information received from the States Parties. Such suggestions and general recommendations shall be included in the report of the Committee together with comments, if any, from States Parties.
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit the reports of the Committee to the Commission on the Status of Women for its information.
Article 22
The specialized agencies shall be entitled to be represented at the consideration of the implementation of such provisions of the present Convention as fall within the scope of their activities. The Committee may invite the specialized agencies to submit reports on the implementation of the Convention in areas falling within the scope of their activities.
PART VI


Article 23
Nothing in the present Convention shall affect any provisions that are more conducive to the achievement of equality between men and women which may be contained: (a) In the legislation of a State Party; or
(b) In any other international convention, treaty or agreement in force for that State.
Article 24
States Parties undertake to adopt all necessary measures at the national level aimed at achieving the full realization of the rights recognized in the present Convention.
Article 25
1. The present Convention shall be open for signature by all States.
2. The Secretary-General of the United Nations is designated as the depositary of the present Convention.
3. The present Convention is subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
4. The present Convention shall be open to accession by all States. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations.
Article 26
1. A request for the revision of the present Convention may be made at any time by any State Party by means of a notification in writing addressed to the Secretary-General of the United Nations.
2. The General Assembly of the United Nations shall decide upon the steps, if any, to be taken in respect of such a request.
Article 27
1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit with the Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument of ratification or accession.
2. For each State ratifying the present Convention or acceding to it after the deposit of the twentieth instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of the deposit of its own instrument of ratification or accession.
Article 28
1. The Secretary-General of the United Nations shall receive and circulate to all States the text of reservations made by States at the time of ratification or accession.
2. A reservation incompatible with the object and purpose of the present Convention shall not be permitted.
3. Reservations may be withdrawn at any time by notification to this effect addressed to the Secretary-General of the United Nations, who shall then inform all States thereof. Such notification shall take effect on the date on which it is received.
Article 29
1. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of the present Convention which is not settled by negotiation shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration. If within six months from the date of the request for arbitration the parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in conformity with the Statute of the Court.
2. Each State Party may at the time of signature or ratification of the present Convention or accession thereto declare that it does not consider itself bound by paragraph I of this article. The other States Parties shall not be bound by that paragraph with respect to any State Party which has made such a reservation.
3. Any State Party which has made a reservation in accordance with paragraph 2 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.
Article 30
The present Convention, the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of which are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized, have signed the present Convention.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70063
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

فيلم اصحاب ولا اعز كامل Empty
مُساهمةموضوع: رد: فيلم اصحاب ولا اعز كامل   فيلم اصحاب ولا اعز كامل Emptyالسبت 29 يناير 2022, 10:03 am

😔👎للأسف بعض الدول العربية المريضة بدات بالموافقة على اتفاقية *سيداو* !!

ولمن يجهل اتفاقية سيداو ،، هي :-

١- سيداو تقول بأن المرأة مثل الرجل!!!.
    والقرآن يقول : "وليس الذكر كالأنثى".

٢- سيداو تقول لا يسمح للرجل بالتعدد!!!.
    والقرآن يقول : "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع".

٣- سيداو تقول الأولاد ينسبوا لأمهاتهم في التسمية!!!.
    :والقرآن يقول : "ادعوهم لآبائهم".

٤- سيداو تقول: لا يوجد عدة للمرأة!!!.
    والقرآن يقول : "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء".

٥- سيداو تقول الرجل لا يملك الولاية على المرأة والأب لا يملك الولاية على بناته!!!.
   والقرآن يقول : " الرجال قوامون على النساء".

٦- سيداو تقول الذكر والانثى في الميراث واحد!!!.
   والقرآن يقول: "للذكر مثل حظ الأنثيين".

٧- سيداو تقول الرجل يمكنه الزواج برجل مثله ، المرأة يمكنها الزواج من امرأة مثلها!!!.
    والقرآن يقول : "اتأتون الذكران من العالمين".

٨-  سيداو تعطي المرأة حق الاجهاض!!!.
    والقرآن يقول: (ولا تقتلوا اولادكم ).

٩- سيداو لا تجرم العلاقات الجنسية خارج اطار الزوجية لكلا الزوجين!!!.
    والقرآن يقول : (ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة و ساء سبيلا).

١٠- سيداو تقول : المرأة ترتبط بمن تشاء و تنفصل متى تشاء وتعاود الارتباط متى تشاء!!!.
والقرآن يقول: (محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان).

١١ - سيداو تقول: سن الزواج بعد الثامنة عشرة!!!
   والقران يقول:
(وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح).

   من أراد الوقوف بجانب سيداو ويدافع عنها يجب أن يعلم أنه عاص لله، ومنكر لكتابه وسنة نبيه ..

ليعلم الجميع إن العمل دؤوب على تذويب المجتمع المحافظ ، والى لدفعه لاتباع الشهوة والشذوذ


الله يكفينا شرها من اتفاقية تهدم المجتمع بأكمله:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70063
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

فيلم اصحاب ولا اعز كامل Empty
مُساهمةموضوع: رد: فيلم اصحاب ولا اعز كامل   فيلم اصحاب ولا اعز كامل Emptyالسبت 29 يناير 2022, 10:28 am

Perfect.Strangers.2022.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.H.264-SiLK



أصحاب ولا أعز: أول فيلم عربي من إنتاج نتفليكس يتعرض للهجوم بذريعة "الأخلاق" و"قيم المجتمع"
22 يناير/ كانون الثاني 2022
أثار الفيلم العربي الجديد "أصحاب ولا أعز" جدلا كبيرا لما يتضمنه من مواضيع ومشاهد صدمت من اعتبرها "مخالفة لقيم المجتمع" وأسعدت من رآها كشفا لـ"واقع عادة ما نريده مخفيا." وتعرضت منى زكي، وهي من أبطال العمل، لهجوم شرس على خلفية مشهد لها في الفيلم.

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/FD60/production/_122946846_59c035af-3d93-4273-ac23-db80923e9f95.png.webp

الفيلم هو أول فيلم عربي من إنتاج شبكة نتفليكس. وهو اقتباس من الفيلم الإيطالي perfetti sconosciuti أو Perfect strangers الذي صدر عام 2016 وصدرت عنه اقتباسات بلغات عدة قبل العربية.

وهو ما جعل بعض المعلقين يتهمون صناع الفيلم بالسرقة الفكرية. لكن الفيلم يذكر في نهايته أنه مأخوذ عن الفيلم الإيطالي ويعدد صناعه.

ملاءمة الفن لـ"قيم المجتمع"
لعل أكثر العبارات ارتباطا بالحديث عن الدراما والسينما هي عبارة "الفن مرآة المجتمع".

وهي في الواقع تحمل الفن أعباء كبيرة ومتعددة بتعدد المجموعات المكونة للمجتمع الواحد وبتعدد الاختلافات فيه.

والمجتمع هو مجموعة ليست بالضرورة متطابقة بنسبة مئة بالمئة رغم أن الأصل في التعريف اشتراك مكوناتها في بعض الخصائص . ويصعب بالتالي الحديث عنه ككتلة متجانسة يسهل تمثيلها بنموذج معين.

لذلك من الطبيعي أن تشعر مجموعات بأن عملا فنيا "لا يمثلها" بينما ترى فيه أخرى صورا من حياتها اليومية.

ويفقد هذا الحديث المعنى إذا خرج عن نطاق الأعمال الدرامية والسينمائية ذات الطبيعية الاجتماعية الواقعية.

"لا يمثل المجتمع العربي"
كون فيلم "أصحاب ولا أعز" نسخة عربية من فيلم أجنبي، لم يعف العمل وأصحابه من الانتقاد والمحاسبة على اعتبار أنه "لا يمثل المجتمع العربي".

ويبدو أن من كان بانتظار عرض الفيلم الذي أعلنت عنه نتفليكس منذ فترة كان يتوقع ملاءمة شخصياته وحواره لما يصطلح عليه بـ" قيم المجتمع العربي" أو أن ينقى من "الكلام البذيء" و"المشاهد الجريئة" حتى ينال رضا من يؤمنون أن السينما العربية يجب أن تكون "سينما نظيفة".

ويعترض عدد من الرافضين للفيلم على أن شخصياته وطريقة حياتهم "لا تمثلهم".

https://twitter.com/i/status/1484560035615281153

وفي هذه الحجة لرفض الفيلم ميل للتعميم والاعتقاد بأن كل أفراد المجتمعات العربية نسخ من مثال موحد وبالتالي على شخوص الدراما الاجتماعية بالخصوص أن يشبهوا المتلقين للعمل في فكرهم وقيمهم وطريقة حياتهم.

وفي النقاش الدائر حول الأمر على مواقع التواصل يتعلل البعض بـ "الأغلبية" و"السائد" و"المتعارف عليه" فيقصون بذلك شرائح من المجتمع تختلف عن "السائد" و"الغالب" في الفكر والتوجه وأسلوب العيش تؤمن بأن من حقها أيضا أن ترى نفسها في الأعمال السينمائية والدرامية التي تقدم في المنطقة.

ويحدث ذلك مؤخرا مع عدد من الأعمال الدرامية خاصة تلك التي تكون الشخصيات فيها على قدر من الانفتاح تجاه الاختلاف وعلى قدر من التحرر من بعض ما يعتبر تابوهات وخطوطا حمراء في المجتمعات العربية. كأن تكون النساء في العمل الدرامي مدخنات أو يشربن خمرا أو يدخلن في علاقات مفتوحة أو يتحدثن عن الجسد والجنس بصراحة نسبية.

وفي فيلم "أصحاب ولا أعز" الكثير من هذا. وفيه أيضا تطرق للمثلية الجنسية ونموذج للتعامل مع اختلاف التوجه الجنسي لأشخاص مقربين بشكل لا يعتبر المثلية الجنسية جريمة أو "شذوذا" يجب معاقبة صاحبه أو الابتعاد عنه.

فيلم يكشف "واقعا نريده مخفيا"
كل ما يطرحه هذا الفيلم من نماذج وإشكاليات كان السبب في الهجوم عليه. لكنه أيضا كان سببا لإشادات كثيرة بالفيلم وبـ"شجاعة" صناعه خاصة الممثلين.

ويتفق مشيدون بالفيلم على أنه، عكس ما يقال عن بعده عن الواقع العربي، يكشف الغطاء عن واقع مُعاش لكنه عادة ما يكون بعيدا عن الأضواء ومخفيا لمخالفته مجموعة القيم المتعارف عليها والتي باتت بحكم العادة والعرف تعمم على كل أفراد المجتمع ويصطلح عليها بالفعل بـ"قيم المجتمع".

وصفت الصحافية ليليان داوودالفيلم بأنه "صندوق پاندورا الأسود .لا احد يريد فتحه والتعامل مع الشياطين التي ستطل منه" .

وقالت الكاتبة دلع المفتي إن الفيلم "يتطرق للكثير من القضايا العائلية والزوجية التي تحدث عند الأجانب وعند العرب، لكن هم تعودوا على كشفها بينما نحن نخبئها تحت السجادة. "

https://twitter.com/i/status/1484811042685440006

منى زكي والخط الفاصل بين الممثل والشخصية
منى زكي فنانة تحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي. ويتصدر اسمها عادة مواقع التواصل الاجتماعي لكنه اليوم يتداول مع الكثير من التعليقات المهاجمة التي تصل حد الشتم والإساءة لها ولزوجها الممثل أحمد حلمي.

سبب ذلك بالأساس مشهد في الفيلم تنزع فيه منى زكى جزءا من ثيابها الداخلية من تحت فستان أزرق ترتديه. لم يظهر جسمها في الفيلم وكانت الكاميرا أثناء هذا المشهد مركزة على وجهها ونصفها العلوي لكن ذلك لم يق منى زكي هجوم المتابعين الذين عبروا عن "صدمتهم" من "جرأة" المشهد.

منى زكي التي نشرت على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة الغلاف للفيلم مصحوبا بتعبير عن سعادتها بالعمل وشكر لكل من شاركها فيه لم تتطرق إلى الجدل الدائر حولها وحول الفيلم ولم تعلق.

نهاية Instagram مشاركة, 1
بينما رد الناقد السينمائي طارق الشناوي على الهجوم الذي تعرضت له منى زكي بالقول إن "البعض لازال يتعامل مع العمل الفني والشخصية الدرامية باعتبارهما وجها آخر للفنان، محطما الخط الوهمي الفاصل بينهما".

وتلقت منى زكي دعما وإشادة بأدائها لدورها في الفليم من فنانين ومتابعين كثر.

وبدأ عرض فيلم "أصحاب ولا أعز" منذ يومين وهو متوفر الآن حصريا على منصة نتفليكس المنتجة له والتي يمكن للناس مشاهدة ما عليها من أعمال عبر اشتراك شهري.

وتشهد منصة نتفليكس نفسها انتشارا ورواجا كبيرا في المنطقة العربية رغم تعالي الأصوات التي تهاجمها وتتهمها "بتعمدالترويج للمثلية الجنسية".

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن أن محاميا توجه ب"إنذار" لوزارة الثقافة "تمهيدًا لإقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثقافة والمصنفات الفنية لمنع عرض الفيلم في مصر".

ويشترك في بطولة الفيلم إلى جانب منى زكي، إياد نصار وعادل كرم ونادين لبكي وجورج خباز وفؤاد يمين وديامان بو عبّود.

https://le.cimalight.io:2096/play.php?vid=32Aa89946
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70063
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

فيلم اصحاب ولا اعز كامل Empty
مُساهمةموضوع: رد: فيلم اصحاب ولا اعز كامل   فيلم اصحاب ولا اعز كامل Emptyالجمعة 04 فبراير 2022, 6:04 pm

الرواية الأصلية للفيلم والنسخة الأصلية “الإيطالية”

(Perfect Strangers).


The multi award-winning new comedy of manners from Paolo Genovese is a fiendishly clever take on decorum in the age of modern technology, and poses the question: how well do we really know those close to us?

The titular perfect strangers are actually seven long-time friends (three couples and one bachelor), all 40ish, who gather one night for a dinner party and agree that no private calls or messaging will disrupt their evening. Instead, in a communal fit of ‘we have nothing to hide’ bravado, they place their devices on the table, and all incoming calls and texts are shared with the group. (Letting a caller know they’re on speaker is considered a cheat). But what seems at first like an innocent and playful distraction between friends quickly turns into something more, as the messages start to reveal some eye-opening secrets and how little they may truly know about the partners and acquaintances opposite.

Fairly bristling with of-the-moment talking points about the wonders and complications of modern technology, PERFECT STRANGERS became a box office sensation in Italy. Thanks to its superb, rapid-fire dialogue and terrific ensemble cast, including Marco Gallini (God Willing) and Alba Rorhwacher (I Am Love), the film effortlessly transitions between incisive comedy and emotion, delivering a fresh and wildly entertaining spin on the many ways performance has come to define our public lives


في الوقت الذي يتناول فيه الفيلم حياة مجموعة من الأصدقاء القدامى وعلاقاتهم العائلية المُقرّبة، إلا أنه يركّز على أسرارهم الدفينة التي يحتفظ بها كل فرد لنفسه، بحيث تتداخل الشخصيات داخل الفرد الواحد، ويصبح الفرد فيهم في المحصلّة غريباً عمّن حوله، لا يدرك خفاياه حتى أقرب الناس اليه.
وبما أننا نعيش في عصر التكنولوجيا، والأجهزة الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي، فقد باتت هذه الأجهزة المحمولة هي صندوقنا الأسود الذي نخفي فيه كل أسرارنا ونواقصنا.
ومن هذه النقطة بالتحديد يصبح للتحدّي الذي تطلقه إحدى شخصيات الفيلم معنى كبير أن يقبل الفرد فينا التجرّد من صندوقه الأسود، وأن يمتلك من الشجاعة ما يكفي كي يقف أمام الجميع “عارياً” دون أي غطاء!

الحبكة الفنيّة

وفي التفاصيل يقبل الأصدقاء التحدي لأن عدم القبول يعني أنه يُخفي شيئاً ما، وتتسارع الأحداث بعد أن يضع جميع الأصدقاء أجهزتهم الخلوية على الطاولة، ويبدأوا في تلقّي المكالمات على العلن، وقراءة الرسائل على الملأ، وتتواصل الحبكة الفنيّة وتتطور الأحداث وصولاً إلى الكشف عن أسرار هؤلاء الأصدقاء أمام بعضهم البعض، والتي تكون كفيلةً أن يتحوّل الفرد فيهم إلى شخص غريب تماماً عمّن كان يُظهر في العلن!. 

https://uptobox.com/3j8aj85oi6ax
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70063
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

فيلم اصحاب ولا اعز كامل Empty
مُساهمةموضوع: رد: فيلم اصحاب ولا اعز كامل   فيلم اصحاب ولا اعز كامل Emptyالجمعة 04 فبراير 2022, 6:17 pm

أفلام نتفلكس والأخلاق العامة: ما مصدر النظام في المجتمعات العربية؟

د. جمال الحمصي
قد تكون صدفة عارضة، لكن يحدث توافق زمني عجيب بل ومثير للسخرية بين الإعلان الغربي عن نهاية الليبرالية الفجة (خصوصاً بعد أوبئة كورونا) وبين تزايد أنشطة منصة نتفلكس ذي المحتوى العربي وآخرها الفيلم اللبناني “أصحاب ولا أعز”. وفيما مضى، تلقت شبكة نتفلكس كثيراً من الانتقادات والمطالبات بمنع العرض على مدى السنين (جن وغيره)، لكن الفلم الأخير لا يتماشى بالتأكيد مع القيم الأسرية والنظام الاجتماعي العام في العالم العربي.
المثير للاستغراب تلك النظرة “الواقعية” المثيرة للشفقة بين بعض الفنانين والكتاب والمعلقين على الفلم الأخير، والتي تجد تبريراً سخيفاً لهدم القيم باسم الفن، وكأن غاية الفن هي وصف الواقع الجزئي ومحاولة إفساد “الكل” بالتقليد والمحاكاة وليس غايته إصلاح هذا “الكل” وترقيته.
في هذا المقال، ستتم الاستعانة بمدخل متداخل التخصصات العلمية الاجتماعية لإثبات اهمية الأخلاق المشتركة وضرورة ترشيد الفن والترفيه لخدمة المجتمع وليس لإفساده باسم الواقعية.
فمقابل حقيقة التنوع والنزاع الكامن في الجنس البشري، كيف يمكن ادارة هذا التنوع والاختلاف البشري المعقد؟ وما هي أفضل آلية لضمان ادارة النزاع في المصالح في المجتمعات البشرية بطريقة تضمن الأمن والتنمية والبقاء والرخاء معاً؟ هذا ما يطلق عليه في علم الاجتماع بمشكلة “النظام الاجتماعي العام  Social Order”.
وقد اختلف المفكرون الغربيون وعلماء الاجتماع والاقتصاد والفلاسفة حول هذه المسألة. ويمكن للمرء ان يذكر عدداً محدوداً من المفكرين البارزين الذين حاولوا تحليل أسس النظام الاجتماعي وتفسير وجوده، وهم: (1) توماس هوبز (2) جون لوك (3) آدم سميث (4) جان جاك روسو (5) اميل دوركايم (6) تالكوت بارسونز .
 ويمكن تصنيف هؤلاء الى ثلاث فئات: فئة ترى ان المصدر الاساسي للنظام في المجتمعات هو القوة او الاكراه أو التشريع الملزم، ويمثل هذه الفئة توماس هوبز. وفئة ثانية ترى ان مصدر النظام الاساسي هو العقلانية الفردية والمصلحة الذاتية المستنيرة والتنافس ويمثل هذه الفئة جون لوك وآدم سميث. الفئة الثالثة تعتقد ان السبب الرئيسي للنظام الاجتماعي المستدام لا يمكن ان يكون سوى القيم والمعايير الاخلاقية والاجتماعية المشتركة. ويمثل هذه الفئة كل من روسو ودوركايم وبارسونز.
علم الاجتماع لم يستطع حتى الان ان يحسم جواباً وأن يحدد اياً من التفسيرات البديلة السابقة للنظام الاجتماعي هو الأصح او الأكثر موضوعية، الا ان علم الاقتصاد – دُرّة العلوم الاجتماعية- استطاع ان يقدم الادلة العقلية المتسقة والقوية على صحة التفسير الثالث.
فكل من اقتصاديات الرفاه (نظرية اخفاق السوق) واقتصاديات الاختيار الحكومي (نظرية اخفاق الدولة) يؤكدان على وجود فشل مزدوج ومتأصل في كل من السوق الحرة والتدخل الحكومي. فليست المصالح الذاتية المستنيرة ولا التنافس ولا القانون ولا التدخل الحكومي هو الضمان الشامل والأكيد لتحقيق النظام الاجتماعي العام, وما الآليات السابقة سوى عوامل مساعدة وضرورية لكنها ليست كافية بأي حال من الاحوال، خصوصاً في المجتمع المعاصر المعقد والتقني والكبير. وهذا يصل بنا الى استنتاج مفاده ان “القيم والأخلاق المشتركة” أو “الخير المشترك” هو المصدر الأساسي للنظام الاجتماعي العام.
ان أية محاولة للادعاء بأن السوق الحرة أو الدولة لوحدها كفيلة بتحقيق النظام العام سيضع ضغوطاً مالية واستراتيجية ووجودية مكلفة وغير قابلة للاستمرار على النظام. وما تغول “رأس المال” على السلطة والمجتمع والبيئة وتزايد عدم المساواة بين الفقير والغني في الرأسماليات المعاصرة -المترافق مع تراجع أخلاقيات الفرد والمجتمع- الا من مظاهر تضخيم السوق الحرة الى مستويات غير صحية في ظل الليبرالية الجديدة.
كذلك، فان تضخم حجم الدولة المعاصرة والارتفاع غير الصحي وغير المستدام في انفاقها العام وموازناتها ورقابتها المتصاعدة -المترافق مع تراجع أخلاقيات الفرد والمجتمع- الا من مظاهر الاصرار على التدخل الحكومي المتزايد كحل لمشكلات وتعقيدات المجتمع المعقد المعاصر،  وهو اتجاه يستند الى فكرة “الاخ الكبير” أو فكرة الدولة الايثارية الخارقة المعصومة التي تستطيع دوما ان تحدد دوماً ماهية “المصلحة العامة” للمجتمع وأن تنفذه بعصا سحرية.
ولكن، في ضوء ما سبق، يمكن للمرء ان يتساءل: اذا فشلت كل من الأسواق والحكومات، ما هو البديل التنظيمي؟. الأخلاق العامة والدين ليسا معتقداً فردياً رمزياً، أو جماعي متعصب، كما يظن البعض.
وقد يقول قائل، لكن المجتمعات الغربية “تعمل”، بطريقة أو بأخرى، دون أخلاق عامة أو دين غير علماني. الاجابة هي أولاً: انها لم تعد كذلك بعد الأزمات والأوبئة والتحديات الوجودية، وثانياً: في خصوصية هذه الدول والمجتمعات المتمثلة في: (1) قوة وعراقة نظام السوق والمنافسة المدعومة بتشريعات المنافسة والابتكار العلمي و(2) قوة المساءلة الديمقراطية وحكم القانون الذي يروّض طغيان الدولة ويُحسّن من فعاليتها، وكلاهما غائب في العالم العربي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
فيلم اصحاب ولا اعز كامل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: فيديوات :: افلام-
انتقل الى: