الملكية الأردنية في خطر.. خبراء يكشفون الداء والدواء

الملكية الأردنية في خطر.. خبراء يكشفون الداء والدواء

دق الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية المهندس سامر المجالي  ناقوس الخطر فيما يخص 

الواقع المالي الذي يمر به الناقل الرسمي للمملكة بعد تكبدها 160 مليون دينار كخسائر في عام 2020 جراء 

تداعيات جائحة كورونا.

واقع الشركة المؤلم في حديث المجالي لوكالة الأنباء “بترا” قال إنه مقلق بعد أن باتت الخسائر تقترب من رأس 

المال، مما يستدعي تدخلا حكوميا عاجلا لإنقاذ الناقل الوطني الأردني الذي لحقت به خسائر خارج إرادته وجثمت 

طائراته على الأرض خلال جائحة كورونا، على حد وصفه.

وأشار المجالي إلى أن الشركة التي تمتلك فيها الحكومة حصصا تصل الى 85% قد طلبت دعما ماليا حكوميا لرفع 

رأس المال، حيث أن الشركة ما زالت تنتظر دعما حكوميا يمكنها من تجاوز الخسائر التي تكبدتها بفعل تداعيات 

فيروس كورونا، مؤكدا أنها لن تمتلك القدرة على المنافسة والنمو مستقبلا في حال لم يتوفر الدعم الحكومي.

ويرى خبراء ومسؤولون حكوميون ان واقع الشركة متعثر منذ سنوات وان إدارتها المتعاقبة لم تفلح في ايجاد 

الحلول لها وظلت تتعامل بعقلية المؤسسة الحكومية والخاصة من نواحي طلب الدعم المالي من الحكومة والنفقات 

الكبيرة سواء من خلال الرواتب الفلكية او من خلال المصاريف التشغيلية الاخرى.

الحكومة تدعم والادارة غير موفقة

من جهته قال وزير المالية الأسبق عمر ملحس ان أزمة الملكية الاردنية قديمة جديدة وتعود للعام 2009 حيث أن 

خسائر الشركة متراكمة منذ ذلك التاريخ ولم يمر عام عليها الا وأعلنت عن خسائر بسبب ما تعانيه من سوء في 

الادارة التي تعتبر غير موفقة من ناحية التماشي مع المتطلبات التي تفرضها الظروف المالية العالمية. 

واضاف ملحس في تصريحات لصحيفة “أخبار الأردن” الإلكترونية ان الحكومة تقدم الدعم المالي بشكل مستمر 

للشركة ومنذ عدة سنوات حيث اعلنت الشركة في وقت سابق عن خسائر كبيرة وصلت رأس المال مما استدعى 

الحكومة الى دعمها فوراً وضخ مبالغ مالية كبيرة لضمان استمرارها وهذا الدعم يتكرر شبه سنوي.

واشار الى ان الإدارة لم تتخذ اي قرارات او نشاطات خاصة بتجاوز تبعات أزمة كورونا كما فعلت الشركات العالمية 

الأخرى، التي اتخذت قرارات قاسية لكنها ضرورية لضمان استمرارية عملها وبقائها في عالم النقل الجوي الذي تأثر 

بشكل كبير جراء جائحة كورونا.

وقال ملحس ان الشركة مطالبة اليوم في اعادة تنظيم وهيكلة نفسها وأن لا تبقى تتمتع بمزايا القطاعين العام 

والخاص بدون ان تنقذ نفسها، حتى لا تبقى تستنزف الموارد المالية وخصوصاً الحكومة باعتبارها صاحبة اعلى 

نسبة في اسهم الشركة وبالتالي فان الحلول وتجاوز الازمة مربوط في ادارة الشركة نفسها.

إما الدعم أو الدمج
من جهته يرى الخبير الاقتصادي زيان زوانة، ان الحكومة مطالبة ان تضع حلولاً للشركات الحكومية المتعثرة والتي 

تعاني ديون كبيرة ومنها على سبيل المثال شركات الكهرباء الوطنية والملكية الاردنية ومؤسسات اخرى حيث ان 

بعضها لا يضيف اي فائدة او قيمة مضافة للقطاع العام اوللاقتصاد الاردني وان على الحكومة ان تنظر بجدية تجاهها 

وتساعدها بالانقاذ من خلال الدعم المالي او بالدمج مع مؤسسات حكومية اخرى.

واشار في تصريحات خاصة لـ”أخبار الاردن” ان ملف الملكية الاردنية يحتاج الى حلول منطقية ينفذها اشخاص 

متخصصين يساهموا في ايجاد الحلول لمشاكل وعقبات الشركة، مشيراً الى الحديث عن خصخصة الشركة سيكون 

بلا فائدة ولن ينقذ الشركة من وضعها الحالي.

وانتقد زوانة توجهات الحكومة في خلق مؤسسات حكومية مستقلة استنزفت موازنات الدولة على مدار سنوات 

ماضية وان الهدف من وجودها خلق مؤسسات لتكون تنفيعات ممن هم محسوبين على الحكومة وكانت كجوائز 

ترضية تمنح لاشخاص بعد الانتهاء من العمل في الحكومة لسنوات وان هذه الشركات كانت من سماتها تقديم 

الرواتب الفلكية العالية الامر الذي يتعارض مع عملية الاصلاح الادارية المهمة للعديد من المؤسسات الحكومية التي 

تسعى اليها الدولة.

هيكلة ووقف خطوط

بدوره قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة ان الملكية الاردنية تحتاج الى اعادة هيكلة نفسها لانه قد 

يكون هناك نفقات تشغيلية عالية بحاجة الى اعادة النظر اضافة الى اعادة تقييم الخطوط التي تعمل عليها الشركة من 

حيث الجدوى وحجم استخدامها من قبل المسافرين، فقد تكون هناك خطوط ليس لها جدوى اقتصادية وبالتالي 

ينعكس على حجم نفقات الملكية الاردنية وربحها واستدامتها المالية.

واشار المدادحة في تصريحات خاصة لـ”أخبار الاردن” الى ان الملكية الاردنية اذا وصلت الى حالة تآكل في رأس 

المال فانها قد تتجه الى التصفية الاجبارية، الا انها تعتبر الناقل الوطني للمملكة الاردنية لذلك يجب دعمها من 

الحكومة ومواصلة هذا الدعم.

وبين ان واقع الحكومة المالي يمنعها من توفيرالدعم للملكية الاردني كون الحكومة تواجه عجوزات مالية ومديونية 

الا انه قد يتم من خلال ايجاد التسهيلات المالية وتوفير القروض المحلية وبضمانات من قبل الحكومة وسدادها عن 

طريق الملكية الاردنية فأن ذلك قد يساهم في استمرار عملها ومنافستها مع شركات الطيران الاخرى.

واكد على ان الازمة تصيب غالبية شركات الطيران العالمية بسبب ارتفاع اسعار النفط لان اكبر تحدي يواجه هذه 

الشركات هو الوقود مما يضطر الشركة الى رفع تذاكر السفر واذا ارتفعت التذاكر تقلل التنافسية مع شركات اخرى.

سياسة تعيين وتشغيل خاطئة

واعتبر وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الاسبق الدكتور يوسف منصور، ان مشكلة الملكية الاردنية تكمن في 

محاولات جعلها الشركة رائدة من حيث الجودة لكن دون ضخ او دفع اي مبالغ مالية وهذا صعب جداً، مشيراً الى ان 

الدولة التي تريد ان يكون لها ناقل وطني تفخر فيه يجب ان تضخ مبالغ مالية، بيد ان مشكلتنا الاساسية في عدم 

توفر هذه المبالغ لدى الحكومة.

ولفت منصور في تصريحات لـ”أخبار الاردن” الى ان الادارة التي تدير عمل الملكية الاردني اعتمدت على سياسة 

التعيين والتشغيل بصورة لا علاقة لها بالربحية اوالكفاءات بل اعتمدت على تنفيعات لاشخاص ـ اضافة الى زيادة في 

التخضم بالرواتب ووجود فروقات كبيرة في الرواتب بين الكوادر العاملة والادارة.

وبين ان الاستمرار بهذا الوضع المالي الصعب فإن الدين سوف يستمر ولا افق تشير بتوجه الحكومة لدفع او ضح 

مبالغ مالية للشركة كما ان ادخال شريك بات امر صعب جداً فلا يوجد من  يشتري شركة خسرانة مما يعني ان 

الخصخصة صعبة.

واكد منصور على ان المجتمع الاردني يفضل الاسعار المتدنية خاصة حيث ان الشركة لم تقدم عروضاً في هذا 

المجال مما دفع نسبة كبيرة من ابناء الشعب الى استخدام شركات طيران اخرى قدمت اسعار منخفضة وصلت الى ما 

نسبته 50% عن اسعار الخطوط الملكية الاردنية.

تغيير أسلوب الإدارة واستقطاب خبرات

من جهته أكد المحلل الاقتصادي، الدكتور وجدي مخامرة، ان الملكية الاردنية تستنفذ أموال الحكومة دون وجود حل 

جذري للخسائر  المتراكمة والمصاريف المرتفعة وسوء الادارة ، فقط ضخت الحكومة 100 مليون دينار سابقا 

وضخت 100 مليون دينار اخرى في الدفعة الثانية لرأس المال وتطلب الملكية الآن 200 مليون دينار اضافية.

واضاف مخامرة ان العقلية التي تدار بها الملكية عقلية لا تأخذ اعتبارات المنافسة وضغط النفقات والمحطات التي 

تحقق ربحية، ولا بد من تغير اسلوب الادارة واستقطاب خبرات محلية او اجنبية لها باع طويل في إدارة شركات 

الطيران.

وأكد أن استمرار الوضع الحالي دون وجود خطة واضحة المعالم تلتزم بها الأطراف ذات العلاقة سيشكل كارثة 

للناقل الوطني وإضاعة لاموال الحكومة.