"نقش سلوان" وتوظيف علم الآثار لاختلاق مملكة توراتية قديمة

[size=33]تركيا نفت تسليمه لإسرائيل.. "نقش سلوان" وتوظيف علم الآثار لاختلاق مملكة توراتية قديمة[/size]


نقش سلوان الحجري موجود بمتحف إسطنبول للآثار وعثر عليه بالقدس عام 1880 (غيتي)
نفت مصادر دبلوماسية تركية، الأحد، مزاعم وسائل إعلام إسرائيلية، بأن أنقرة ستمنح تل أبيب قطعة أثرية تعرف باسم "نقش سلوان" تم نقلها إلى مدينة إسطنبول من القدس في العهد العثماني.
وقالت هذه المصادر إن مزاعم نية تركيا منح إسرائيل القطعة الأثرية -التي عثر عليها بالقدس عام 1880 وكانت حينها أرضا عثمانية- هي أنباء "كاذبة"
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة طلبت من تركيا مرات عديدة منحها "نقش سلون" إلا أن أنقرة رفضت ذلك مرارا.
وزعم خبر بموقع "تايمز أوف إسرائيل" أن نقش سلوان الموجود في متحف الآثار بإسطنبول من أهم النقوش العبرية القديمة، وأنه سيُمنح إلى إسرائيل، لكن أشارت أيضا لعدم وجود تأكيد من تركيا بهذا الخصوص.
وادعى الموقع الإسرائيلي أن النقش -وعمره 2700 عام- يمثل دليلاً مباشرًا على رواية الكتاب المقدس عن بناء نفق الملك حزقيا (أحد ملوك مملكة يهوذا) بالقدس المحتلة.
ونقل عن مسؤول إسرائيلي أن تركيا وافقت على إرسال النقش الموجود بمتحف إسطنبول للآثار زاعما أن إسرائيل عرضت إرسال قطعة قيمة تاريخية ودينية مهمة إلى تركيا موجودة حاليًا بمتحف إسرائيلي، على الأرجح شمعدان قديم من أيام الحكم العثماني لفلسطين الذي استمر 5 قرون.
وقال "تايمز أوف إسرائيل" إن الحكومة حاولت عدة مرات السنوات الأخيرة تأمين إعادة النقش، كان آخرها عام 2017 عندما عرضت وزيرة الثقافة آنذاك ميري ريغيف مقايضته بفيلَين لحديقة حيوانات تركية، لكن تم رفض العرض.
وبحسب الموقع، طلب الرئيس آنذاك شمعون بيريز من الرئيس التركي آنذاك عبد الله غل عام 2007 أن يعير إسرائيل النقش على الأقل حتى يتم عرضه للجمهور باحتفالات الذكرى السبعين للدولة، ولكن لم يحدث ذلك بسبب التوترات الدبلوماسية بشأن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة.
كما قال رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو إنه عرض عام 1998 مقايضة الآثار التركية بالمتاحف الإسرائيلية مقابل النقش ولكن طلبه قوبل بالرفض، بحسب المصدر ذاته.
نقش سلوان عثر عليه نهاية القرن الـ 19 (غيتي إيميجز)

مثير للجدل

[size]
ولم تشر نصوص نقش سلوان إلى تاريخ أو سنة أو حتى أحد من ملوك الحقب القديمة، مما يشكك في علاقة النقش بالنفق المشار إليه بنصوص "حزقيا" التوراتية، واختلف باحثون في نصوص الكتاب المقدس والنقوش التاريخية في قراءة النص وتحديد لغته الأصلية، وتحديد الحقبة الزمنية التي تم نقشه فيها وحتى تحديد زمن النفق المقصود، ورجح آخرون أن يعود النقش للقرن الثاني أو الثالث الميلادي.
وفي دراسة لمؤسسة "عمق شبيه" الإسرائيلية المعنية بعلم الآثار في القدس، كتب الباحثون المشاركون في الدراسة أنه لو أن حاكما أو ملكا أمر بنحت نقش يمجد اسمه لكان من المفترض أن يأمر بنصب النقش عند مدخل النفق.
وأضاف الباحثون "لو وضعنا القصة التوراتية للحظة جانباً، نجد أننا أمام قصة مميزة مجموعة مهندسين عملوا ووثقوا نجاحهم بعيداً عن أعين الحاكم".
ويشير النقش -حسب الباحثين- إلى أن عمالا بنوا النفق وحرصوا ألا ينظر إليه كمشروع ملكي، مما يصعب من ربطه بالقصة التوراتية، كما أن كتابة النص، باستخدام الكنعانية التي انشقت عنها العبرية، كان أسهل بكثير من استخدام الهيروغلفية المصرية أو كتابة بلاد ما بين النهرين المسمارية الرائجتين ذلك الوقت.

ويتحدث الباحثون عن قضية "حدود معرفة علم الآثار" فالاعتراف بأن ثمة أسئلة لا توجد لها إجابات ينبغي أن يكون واضحا للعلم الذي يقوم على دراسة البقايا والتي هي نتاج الدمار والكوارث والهجرة وغيرها من العوامل مما يترك عالم الآثار مع بقايا شحيحة ومواد قابلة للتلف لا تصمد بمناخ مثل القدس القديمة، وطالبوا بمناقشة المكتشفات الأثرية بعيدا عن أي توجيهات قومية أو دينية أو تاريخية لدراسة الماضي بموضوعية.
وانتقد التقرير تمويل الحفريات الأثرية من قبل منظمة أيديولوجية، مشيرا لاستيطان جمعية إلعاد لعشرات المنازل بقرية سلوان وموقع المدينة المقدسة القديمة، وفي الوقت ذاته تدعم الجمعية نشاطات البحث الأثري في القرية على حساب مهنية علم الآثار.
ويقول أيضا إن الاكتشافات الأثرية لا يجب ولا يمكنها أن تستخدم وسيلة لإثبات أحقية شعب أو طائفة دينية بمكان ما، فهي تروي قصة مركبة ومستقلة عما تمليه التقاليد والمعتقدات، ويطالب التقرير بتقويض التصور الذي يرى في بقايا الماضي وسيلة لتبرير إلحاق الأذى بفئة مستضعفة.




[/size]

مملكة غير تاريخية

[size]
وسمى باحثو التوراة ما يعتبرونه إسرائيل القديمة "مملكة إسرائيل الموحدة" للتمييز بينها وبين المملكتين المنفصلتين "السامرا" الشمالية و"يهوذا" الجنوبية، بينما نفى مؤرخون وأثريون بينهم البروفيسور إسرائيل فينكلستاين من جامعة تل أبيب وجودها التاريخي، ويرى أنها مبالغة لصالح دعاية سياسية ودينية.
ولم يكشف في القدس -التي يفترض أنها عاصمة ملكية ثرية حافلة بالقصور والمعابد- مبنى ملكي واحد بالعصر الحديدي المبكر المفترض للملكية (monarchy) ولا مبنى وحيد يليق بعمدة أو حاكم محلي، أو أثر من عصر مملكة موحدة مزدهرة.
ومن جانبه يلفت الباحث في تاريخ فلسطين القديم أحمد الدبش -في حديث سابق للجزيرة نت- إلى أن السِمَة الأكثر إدهاشا في خطاب دراسات العهد القديم هي الصمت المُطبق للسِجِل الأثري للقدس وفلسطين، حول قيام الحقبة الملكية بالمنطقة.
وقد لاحظ باحثون أثريون أن التطور الاقتصادي الاجتماعي للقدس وجنوب فلسطين تأخر قرنين ونصف القرن عنه شمال فلسطين، مما شككهم بإمكانية قيام دولتين بعد انقسام المملكة الموحدة إلى مملكتين، ناهيك عن أن تكون القدس عاصمة المملكة الموحدة أصلا.
ويلاحظ الدبش أن حركة التاريخ التوراتي لا تطابق جغرافية وإحداثيات المنطقة من العراق للشام ومصر، وأن الخطاب التوراتي لفق جغرافيتها، ويضيف أنه -بحسب السجل التاريخي والأثري- لا يتّسع تاريخ المشرق لمملكة متحدة وملوك تقدمهم قصص التوراة، وأنه عالَم خيالي من زمن غابر لم يوجد على هذا النحو أبدا بالمشرق، وأنه لم يكن هناك ما يكفي من البشر لإقامة مُلْك ولا دليل على وجود قوة سياسية مهمة في فلسطين قادرة على توحيد اقتصادات وأقاليم عديدة.
[/size]

[size=33]عمره أكثر من ألف عام.. نقش حجري مفقود يؤرخ لعقد أمان لأهل القدس بعد فتحها[/size]


لا يعرف على وجه الدقة تاريخ النقش الذي يؤرخ لعقد الأمان والحماية الذي منحه المسلمون لأهل القدس
[size=22]عام 1968 كُشف عن كتابة عربية قديمة من تسعة أسطر منقوشة على لوح حجري في مسجد صغير خارج الركن الجنوبي الغربي من الحرم القدسي الشريف، وطوال ما يزيد على نصف قرن من الزمان كانت هذه الكتابة لغزا لم يحظ بدراسة كافية لفهمه بشكل كامل.
وعثرت بعثة تنقيبية من الجامعة العبرية على النقش، الذي يؤرخ لعقد أمان وحماية مُنح لسكان القدس المسيحيين بعد فتح القدس عام 637 م، الموافق عام 16 من الهجرة على يد جيش المسلمين بقيادة أبو عبيدة بن الجراح، الذي حاصر القدس في شوال عام 15 هـ الموافق نوفمبر/تشرين الثاني 636 م.
ووفقا للجزء الذي يمكن قراءته من النقش الحجري؛ فقد شهد على العقد إضافة إلى أبو عبيدة بن الجراح، كل من عبد الرحمن بن عوف الزهري، ومعاوية بن أبي سفيان (الذي ينص النقش الحجري على أنه كاتب الوثيقة).
وهنا تجدر الإشارة إلى أن النقش الحجري كُتب تأريخا لعقد الأمان الذي منحه المسلمون لأهل القدس بعد فتحها، وليس هو وثيقة عقد الأمان التي شهد عليها صحابة رسول الله صلي الله عليه وسلم.
ولا يعرف على وجه التحديد من الذي نقش النص القديم على اللوح الحجري، ويدور الخلاف حول زمن النقش الذي يعود تاريخه -بحسب متخصصين- للقرون الهجرية الثلاثة الأولى.
نقش حجري مفقود
وقال الباحث المتخصص في دراسة المخطوطات القرآنية المبكرة أحمد شاكر إن بعثة برئاسة عالم الآثار بنيامين مازار اكتشفت النقش الحجري بالقرب من بناء لمسجد صغير جدا، يقع في الجانب الجنوبي الغربي للحرم القدسي، وأضاف أن "وكالة الآثار الإسرائيلية نقلت الحجر إلى مستودعاتها، وعملت منه نسخة على الجبس الفرنسي، وفي مرحلة لاحقة فُقد أو دُمِّر الأصل الحجري لأسباب غير معروفة".
وأضاف شاكر للجزيرة نت أنه بخلاف دراسة الأكاديمي الإسرائيلي موشيه شارون، فقد تناول هذا النقش يوسف راغب الذي تسلم صورا فوتوغرافية من المؤلف، وقرأ السطر الأخير الخاص بالتاريخ "اثنتين وخمسين" بدلا من "اثنتين وثلاثين".
لكن من خلال النظر في النقش -رغم رداءة الصور المنشورة له- لا يعتقد شاكر أنه يعود للقرن الأول الهجري، بل يميل إلى أنه من القرن الثاني أو الثالث الهجري، وذلك أن شكل الحروف فيه متطورة، ولا تناسب تلك الفترة المبكرة؛ وهذه النتيجة تتفق مع تاريخ بناء المسجد الصغير، الذي يقع الحجر الجيري بجانبه، فقد أعاد مازار تاريخ بنائه إلى القرن الثاني أو الثالث الهجري، حسب الباحث المستقل في المخطوطات القديمة.
وقال شاكر إن مقاس الحجر الجيري (0.80 سم × 0.50 سم × 0.50 سم)، وخط النقش "كوفي" خال من التنقيط والتشكيل.
ويمكن من النقش قراءة الكلمات التالية:
بسم الله الرحمن الرحيم
(غير مقروء)
(غير مقروء) ذ
مة الله وضمان رسوله
(غير مقروء)
وشهده عبد الرحمن بن عوف
الزهري وأبو عبيدة بن الجراح
وكاتبه معاوية (غير مقروء)
سنة اثنتين وثلاثين




[/size]

عقد أمان

[size][size][size]
وكانت القدس في قبضة الإمبراطورية البيزنطية، وعاصمتها القسطنطينية قبل فتحها، واشترط بطريرك الأرثوذكس في القدس صفرونيوس أن يسلم مفاتيح المدينة للخليفة الراشد عمر بن الخطاب، الذي سافر لتسلم مفاتيحها، كما تفيد الرواية التاريخية التي وردت بعض أحداثها بالتفصيل في كتابات المؤرخين القدامى، مثل اليعقوبي وابن البطريق وابن الجوري وابن عساكر والطبري وغيرهم.
وحسب رواية المؤرخ محمد بن جرير الطبري، الذي دونها في كتابه "تاريخ الأمم والملوك" عام 310 هـ، فقد شهد على العقد أيضا خالد بن الوليد وعمرو بن العاص، لكن النص الذي يمكن قراءته من النقش لا يشمل أكثر من ثلاثة أسطر.
وإذ تدور نقاشات تاريخية حول "العهدة العمرية"، جاء الاكتشاف الأثري ليلقي مزيدا من الضوء على عقد الأمان والحماية الذي مُنح لسكان القدس المسيحيين آنذاك. وفي ورقة علمية للأكاديمي الإسرائيلي شارون تعود لعام 2018 أفاد بصعوبة قراءة أربعة أسطر من النص الكامل للنقش الحجري.
ويعتبر شارون في دراسته المنشورة في مجلة إسرائيل الاستكشافية أن تاريخ النقش الحجري يمكن أن يعود إلى عام 52 هـ/ 672 م، أو إلى عام 32 هـ/ 652-653 م.
وإذ تعرّض النقش الحجري للإهمال، وفُقد النقش الأصلي بطريقة غامضة، لا تكاد توجد دراسات حديثة تتناول هذا النقش القديم المهم تاريخيا، وعلى خلاف العديد من الآثار القديمة والنقوش العريقة لم تتسن قراءة كامل النقش الذي لا تظهر فيه بعض الكلمات والسطور، ربما بسبب عدم استخدام تقنيات تصوير متقدمة.
[/size][/size][/size]