محور فيلادلفيا

قراءة عسكرية.. ما واقعية إعلان نتنياهو نيته السيطرة على محور فيلادلفيا؟

نتنياهو: محور فيلادلفيا يجب أن يكون بأيدينا وكل ترتيب غير ذلك لن نقبل به

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء يوم السبت، إن محور فيلادلفيا يجب أن يكون بأيدي تل أبيب ونسيطر عليه، مشددا على أن أي ترتيب غير ذلك لن تقبل به إسرائيل.

وأضاف بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي يوم السبت، أنهم سيواصلون الحرب حتى النهاية.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد قالت إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، طرح على نظيره الأمريكي لويد أوستن إقامة جدار تحت الأرض في الجانب المصري لفصلها عن قطاع غزة، بتمويل أمريكي.

وأوضحت الصحيفة أن الجدار المقترح قد يصل طوله إلى 13 كيلومترا ويتضمن مجسات وتقنيات للكشف على احتمال وجود حفر وشيكة بالقرب منه.

كما نشرت قناة "I24 NEWS" العبرية تحليلا عن محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر، وعما إذا كان هو "خطا أحمر يمكن تجاوزه".

وأشارت "I24" إلى أنه "مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها الثالث ومع توسيع إسرائيل عملياتها في أنحاء قطاع غزة، يعود محور "فيلادلفيا" الواقع على الحدود بين مصر وقطاع غزة إلى الواجهة"، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي الذي يسعى من خلال عملياته البرية والبحرية والجوية الى تجفيف منابع حماس، يسعى أيضا لوقف خطوط الإمدادات القادمة إليها من أجل إحكام قبضته على القطاع وتحقيق أهم أهداف حملته العسكرية".

وحسب "I24" فإن جنودا إسرائيليين ينتشرون إلى جانب حاملة الجنود المدرعة الخاصة بهم في انتظار أوامر الإنسحاب من أنقاض ما كان موقعا عسكريا على ممر فيلادلفيا على الحدود المصرية في جنوب قطاع غزة في 11 سبتمبر 2005.

في المقابل، "تعالى تحذير القاهرة من قيام إسرائيل بأي عمليات عسكرية في المنطقة العازلة مما يدفع سكان غزة للنزوح الجماعي لمصر تحت وطأة القصف والإغلاق، وهو مسألة تعتبرها مصر سيادية وتمثل لها خطا أحمر لا يمكن تجاوزه".

ويمتد محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، والذي يبلغ حوالي 14 كيلومترا.

ونصت معاهدة السلام التي وقعتها مصر مع إسرائيل عام 1979 والتي تعرف إعلاميا باسم معاهدة "كامب ديفيد" على إنشاء منطقة عازلة بطول الحدود أو ما عرف بمحور فيلادلفيا.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ85 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية، تزامنا مع التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

وارتفع عدد الضحايا في القطاع إلى 21672 وأكثر من 56165 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 504 جنود في معارك قطاع غزة.

خبير مصري: تصريح نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا انتحاري واعتداء على اتفاقية السلام

قال خبير شؤون الأمن القومي المصري محمد مخلوف، إن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا هو استفزازي وانتحاري واعتداء على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.

ولفت مخلوف، وهو نائب رئيس تحرير في "دار أخبار اليوم"، إلى أنه يرى أن الغرض من تصريح نتنياهو هذا، جر مصر مبكرا في حرب مباشرة ردا عليه، لكن لا ننسى أن مصر ترد دائما على من يتجاوز الخطوط الحمراء عمليا وليس بالتصريحات، ولنا في ذلك مثل في الخط الأحمر المرسوم في سرت - الجُفرة، فلن تنظر القيادة السياسية لهذا التصريح على أنه تصريح استفزازي قدر ما هو تصريح انتحاري بالنسبة لرئيس وزراء الكيان الصهيوني، وفق تعبيره.

وأكد مخلوف، أن "هذا التصريح مجرد محاولة يائسة ويابسة من نتنياهو للإيحاء بالاستمرار في الحكم، ومداعبة مجتمعه بالتصريحات التعاطفية التي ستؤتي بظلالها سريعا على تقليص فترة تواجده داخل السلطة في إسرائيل، خاصة أنه تعرى أمام مجتمعه سياسيا واقتصاديا وعسكريا من حركات المقاومة في فلسطين.. فما بالنا من جيش قوي منظم مصنف عالميا كالجيش المصري؟ لذا أتضامن مع فكرة اعتبار هذا التصريح انتحاريا".

وحذر مخلوف، رئيس الوزراء الإسرائيلي من الاقتراب من الحدود المصرية، مؤكدا أنه أمر مرفوض، وأن أرض مصر لم ولن تخترق، موضحا أن القوات المسلحة المصرية في حالة استعداد تام ويقظة كاملة، ولن تسمح لأي تهديد أو اختراق لحدودها مهما كلف الأمر.

وكان نتنياهو، قال مساء يوم السبت، إن محور فيلادلفيا يجب أن يكون بأيدي تل أبيب ونسيطر عليه، مشددا على أن أي ترتيب غير ذلك لن تقبل به إسرائيل.

محور فيلادلفيا.. شريط حدودي إستراتيجي بين غزة ومصر
محور فيلادلفيا GazaKeyLocationsAR-1697025183

شريط حدودي عازل يبلغ طوله 14 كيلومترا، يفصل بين الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، ويمثل منطقة إستراتيجية أمنية خاضعة لاتفاقية ثنائية مصرية إسرائيلية، وتتنازع السيطرة عليها 3 قوى: إسرائيل ومصر وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس).

الموقع

يقع محور فيلادلفيا على الأراضي الفلسطينية بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، على طول الحدود المصرية مع القطاع، ويمتد من البحر الأبيض المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا، حيث نقطة التقاء الحدود بين مصر وقطاع غزة ودولة الاحتلال.
ويشكل المحور شريطا عازلا بين مصر والقطاع، ويبلغ طوله نحو 14 كيلومترا، وعرضه بضع مئات من الأمتار، وقد أنشئ عليه معبر رفح البري، الذي يمثل المنفذ الرئيسي للغزيين على العالم الخارجي.

سيطرة إسرائيلية

[rtl]ظهرت المنطقة العازلة "محور فيلادلفيا"، التي تعرف فلسطينيا باسم "محور صلاح الدين"، على إثر معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، التي نصت على إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود بين الطرفين.[/rtl]
ووفقا للاتفاقية، فإن المنطقة الحدودية التي تقع على الأراضي الفلسطينية، والتي أطلق عليها (د) تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية التي حددت بحسب الاتفاقية بكتائب مشاة، تصل إلى 180 مركبة مدرعة من الأنواع كافة، وطاقم مكون من 4 آلاف عنصر، إضافة إلى منشآت عسكرية وتحصينات ميدانية.
ومنعت الاتفاقية وجود أي قوات مسلحة مصرية على الأراضي المصرية المتاخمة للحدود الفلسطينية التي أطلق عليها (ج)، وسمحت فقط للشرطة المدنية المصرية بأداء مهام الشرطة الاعتيادية بأسلحة خفيفة.

وظلت القوات الإسرائيلية مسيطرة على المنطقة إلى حين انسحاب إسرائيل من قطاع غزة منتصف أغسطس/آب 2005، وتسليمه للسلطة الفلسطينية التي منحت الإشراف على المناطق الحدودية والمعابر، بوجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي.
ونصت خطة "فك الارتباط" على احتفاظ إسرائيل "بوجود عسكري لها على طول الخط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة ومصر (محور فيلادلفيا)" في المرحلة الأولى، وذلك لتوفير الحماية الأمنية، التي قد تتطلب توسيع المنطقة التي تتم فيها النشاطات العسكرية، وجعلت الاتفاقية إخلاء المنطقة مشروطا بالواقع الأمني والتعاون المصري في التوصل إلى اتفاق موثوق.

نشر قوات مصرية

في سبتمبر/أيلول 2005، تم توقيع "اتفاق فيلادلفيا" بين إسرائيل ومصر الذي تعتبره إسرائيل ملحقا أمنيا لمعاهدة السلام 1979، وتقول إنه محكوم بمبادئها العامة وأحكامها.
ويتضمن اتفاق فيلادلفيا نشر قوات مصرية على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، وتُقدر تلك القوات بنحو 750 جنديا من حرس الحدود المصري، ومهمتهم تتمحور فقط في مكافحة ما يسمى الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب والكشف عن الأنفاق.
ووفقا للاتفاقية، تم السماح بوجود 4 سرايا للقوات المصرية، مسلحة بسلاح خفيف، تم تحديده بـ504 بنادق أوتوماتيكية و9 بنادق قناصة و94 مسدسا و67 رشاشا و27 صاروخ "آر بي جي" و31 مدرعة من المدرعات الخاصة بالشرطة و44 سيارة جيب و4 سفن في المنطقة الحدودية البحرية للمراقبة، و8 مروحيات غير مسلحة للاستكشاف الجوي، و3 أجهزة رادار للكشف عن المتسللين.
ويحظر على القوات المصرية -حسب الاتفاقية- إقامة تحصينات ومستودعات أسلحة، فضلا عن معدات جمع المعلومات الاستخبارية ذات الطراز العسكري، وتخضع القوات المصرية لمراقبة القوات متعددة الجنسية الموجودة في سيناء، كما فرض الاتفاق لقاءات دورية بين الطرف المصري وضباط من الجيش الإسرائيلي، وتبادل للمعلومات الاستخباراتية وإجراء تقييم سنوي لتنفيذ الاتفاق.

أنفاق فيلادلفيا شريان حياة

وعام 2007، سيطرت حماس على قطاع غزة، وخضع محور فيلادلفيا لهيمنتها، وفرضت إسرائيل حصارا خانقا على القطاع، الأمر الذي دفع الفلسطينيين لعبور الشريط الحدودي باتجاه مصر للتزود بالطعام والشراب والمواد الأساسية لحياتهم، وعلى إثر ذلك فرضت القوات المصرية سيطرتها على فيلادلفيا.
ومع إحكام الحصار لسنوات على القطاع، حفر الغزيون مئات الأنفاق أسفل محور فيلادلفيا، وشكلت الأنفاق شريان حياة للسكان، الذين يقبعون تحت وطأة العوز لاحتياجاتهم الأساسية التي حرموها بسبب الحصار، وهاجمت إسرائيل من جانبها المنطقة بهدف تدمير الأنفاق، التي تزعم أنها تستخدم لتهريب السلاح والمواد المتفجرة.
وشهدت المرحلة التي امتدت خلال فترة ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 وفي أثناء حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، تخفيفا أمنيا على المناطق الحدودية بين القطاع وسيناء، مما سمح للغزيين بسهولة التنقل عبر الشريط العازل من وإلى مصر، مما أثار حفيظة السلطات الرسمية الإسرائيلية، وسط مطالبات شعبية بإعادة سيطرة إسرائيل على فيلادلفيا.
وعقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بمرسي صيف 2013، شددت السلطات المصرية قبضتها على المنطقة، وبنت جدارا فولاذيا، وتذرعت بحجة منع تسلل المسلحين والمتطرفين إلى أراضيها، في حين جرفت حركة حماس مناطق حدودية، ونصبت أسلاكا شائكة.
وفي الفترة الواقعة بين أكتوبر/تشرين الأول 2014 ونوفمبر/تشرين الثاني 2017، أزالت مصر المنطقة السكنية برفح المصرية، وحفرت قناة عرضية من ساحل البحر شمالا حتى معبر رفح جنوبا، لإقامة منطقة حدودية عازلة تمتد لنحو 5 كيلومترات بهدف القضاء على أنفاق محور فيلادلفيا.

تغير الموازين

وعقب عملية "طوفان الأقصى"، التي وقعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تغيرت الموازين، إذ بدأت إسرائيل بتطويق قطاع غزة من جميع الجهات، وتشديد الخناق على المقاومة، وأصبح محور فيلادلفيا أحد أهم المناطق الإستراتيجية المستهدفة في الخطة الإسرائيلية لعزل القطاع، وأخذت الضربات الجوية تقصف الخط الحدودي الفاصل بين مصر وغزة.
ويوم 13 ديسمبر/كانون الأول 2023 شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوما استثنائيا على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة، بحجة تدمير الأنفاق التي تستخدمها المقاومة لتهريب الأسلحة، في حين كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن نية الحكومة الإسرائيلية السيطرة على محور فيلادلفيا، من خلال تسريبها تصريحات لنتنياهو، أمام اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست.

ويوم 23 ديسمبر/كانون الأول 2023، أعاد جيش الاحتلال الكرّة، عبر مناورة قصيرة في المنطقة الحدودية بين معبر كرم أبو سالم ورفح، ثم تراجع بعد اشتباك عنيف مع المقاومة.
واستهدفت قوات الاحتلال ضمن هجماتها المستمرة على القطاع المعابر الواقعة على محور فيلادلفيا، حيث تعرّض الجانب الفلسطيني من معبر رفح لهجمات إسرائيلية عدة مرات، وتم قصف معبر كرم أبو سالم، وذهب ضحيته 4 فلسطينيين.

قلق مصري

استهدفت الهجمات الإسرائيلية مواضع على مرمى أمتار من الحدود المصرية، وهو ما سبب توترا في العلاقات بين إسرائيل ومصر، لا سيما بعد قصف الاحتلال بدبابة برج مراقبة مصريا في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتذرع الاحتلال بأن القصف جاء عن طريق الخطأ.
وأثارت الضربات قلقا مصريا، وحذرت سلطات الاحتلال من تنفيذ عمليات عسكرية في "محور فيلادلفيا"، الذي يعد منطقة عازلة ذات خصوصية أمنية، ويخضع لاتفاقيات ثنائية، تستوجب الحصول على إذن مسبق من الطرف الآخر قبل تنفيذ أي أعمال عسكرية فيها.
وترفض السلطات المصرية وجود أي قوات إسرائيلية بمحور فيلادلفيا المتاخم للحدود المصرية، حيث لا يحق لإسرائيل -حسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين- مخالفة الترتيبات الأمنية القائمة من دون موافقة مصر، التي أكدت أنها دمرت جميع الأنفاق التي كانت تُستخدم للتهريب بينها وبين القطاع، ومنعت إدخال المواد المحظورة إلى داخل القطاع، ونفت مزاعم إسرائيل باستخدام المقاومة الخط الحدودي لتنفيذ عملياتها وتهريب الأسلحة للداخل.
كما عززت مصر قواتها عقب الاستهدافات الإسرائيلية لمحور فيلادلفيا، وفي ظل اتجاه كثير من النازحين إلى مدينة رفح والمناطق الحدودية، زادت من الحواجز وحصنت محيط أبراج المراقبة والمواقع العسكرية المختلفة في المنطقة العازلة.

تحركات مصرية جديدة بشأن محور فيلادلفيا

في محاولة لوضع حد للخطط الإسرائيلية بشأن الوضع الأمني على الشريط الحدودي بين قطاع غزة ورفح المصرية، في المنطقة المعروفة بمحور فيلادلفيا، بدأت القاهرة إجراءات جديدة، بهدف دفع الضغوط عنها بحسب مصادر مصرية مطلعة على التحركات المصرية المتعلقة بالأوضاع في قطاع غزة.

وقال مصدر مصري لـ"العربي الجديد" إن "الجيش بدأ بالفعل إجراءات تأمينية جديدة على الشريط الحدودي، عبر تنفيذ طلعات جوية بطائرات الأباتشي، بطول المنطقة الحدودية، وذلك بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، بهدف التأكد من خلو محور فيلادلفيا من أي أنشطة عسكرية".

وأضاف المصدر أن "التحركات المصرية الجديدة، شملت أيضاً تسيير دوريات أمنية بطول الشريط الحدودي، من قوات العمليات الخاصة، للتأكد من عدم وجود أي أنشطة تهدد الأمن بتلك المنطقة".

ضغوط إسرائيلية على مصر لفرض اتفاق جديد
وأوضح المصدر أن "الإجراءات الجديدة جاءت في الوقت الذي تمارس فيه تل أبيب ضغوطاً على القاهرة، عبر الإدارة الأميركية، لفرض اتفاق أمني جديد يخص منطقة محور فيلادلفيا، لا يحظى بقبول مصري، كونه يتعارض مع السيادة المصرية على أراضيها، إذ يعطي تل أبيب الحق في الحصول على إشعارات لحظية بأي اختراقات أو انتهاكات في تلك المنطقة، ومن ثم إطلاق طائرات سلاح الجو للتعامل معها، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع، وترى أن أي مخالفات أمنية هي المعنية بمواجهتها".

تفاهمات مع فصائل المقاومة، تضمنت تأكيدات بضرورة خلو منطقة محور فيلادلفيا، من أي أعمال للمقاومة

في المقابل، كشف المصدر المصري وجود "تفاهمات مع فصائل المقاومة، تضمنت تأكيدات بضرورة خلو منطقة محور فيلادلفيا، من أي أعمال للمقاومة، لقطع الطريق أمام المحاولات الإسرائيلية للتواجد في تلك المنطقة".

وأوضح المصدر أن "هناك تفهماً من جانب فصائل المقاومة للمطلب المصري في هذا الشأن"، لافتاً إلى أن الفترة الراهنة "تشهد تنسيقاً واسعاً بين مصر فصائل المقاومة بشأن الوضع في قطاع غزة".

وجاءت الإجراءات المصرية الجديدة، في وقت زار فيه وفد أمني إسرائيلي رفيع المستوى برئاسة غسان عليان، منسق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي المحتلة، مصر، وضم مسؤولين عسكريين، وآخرين من جهاز الشاباك، وكان من بين ملفات الزيارة التي استمرت لنحو 4 ساعات مساء الاثنين الماضي، بحث الإجراءات المصرية الجديدة وتنسيقها، بهدف منع وقوع تضارب أو أي أخطاء قد تؤدي لاشتباكات بين القوات في الطرفين.

الوساطة المصرية لوقف النار في غزة
وعلى صعيد استئناف الوساطة المصرية الخاصة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإبرام صفقة لتبادل الأسرى، أوضح مصدر مصري آخر، لـ"العربي الجديد"، أن "هناك اتصالات ومباحثات بين المسؤولين في مصر، وحماس والجهاد الإسلامي من جهة، وحكومة الاحتلال من جهة أخرى، بهدف تقريب وجهات النظر بشأن تصورات كلا الطرفين، والعمل على صياغة رؤية جديدة يمكن معها إعادتهم للتفاوض غير المباشر مرة أخرى".

اتصالات مصرية مع المقاومة ومع حكومة الاحتلال لتقريب وجهات النظر حول وقف إطلاق النار

ورأى المصدر المصري أن "التصورات التي طرحتها المقاومة الفلسطينية، ليست بعيدة عن التطبيق، وغير مبالغ فيها كما يصور الجانب الإسرائيلي، خصوصاً في ظل حجم الدمار الذي خلّفه الاحتلال في القطاع، والضحايا من الشهداء والمصابين"، مؤكداً أن "حالة الصراعات الداخلية في إسرائيل، تأتي على رأس المعوقات في طريق التوصل لحل ينهي الأزمة".

وأوضح المصدر أن "الرؤى المطروحة في الوقت الحالي من جانب فصائل المقاومة، سواء بشأن إدارة غزة بعد الحرب أو تلك الخاصة بوقف إطلاق النار وتحرير الأسرى، لا تبتعد كثيراً عما توافق عليه الإدارة الأميركية"، مضيفاً: "مع مزيد من العمل يمكن التوفيق بينهم".

وكشف المصدر أنه "في ما يخص الحديث عن تحرير الأسرى، فإن حماس وفصائل المقاومة، أكدت خروج الأسرى في قطاع غزة -ما بعد بدء العملية البرية في القطاع (في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي)- من أي معادلة تفاوضية، مشددة على أن هؤلاء لا بد أن يتم إطلاق سراحهم جميعا بمجرد الاتفاق على وقف إطلاق النار".

وأوضح أن "حركتي حماس والجهاد، أبدتا مرونة كبيرة في ما يتعلق بتصورات صفقة تبادل الأسرى، تحديداً ما يخص طبيعة مراحلها ونوعيات المفرج عنهم"، مؤكداً أنه "في المقابل كانت إسرائيل قد أبدت استعداداً لإطلاق سراح عدد يمكن الاتفاق عليه من المحكومين بالمؤبدات".

كما كشف المصدر عن أن "التصور الخاص بالمقاومة، تضمن إمكانية إبرام هدنة طويلة الأمد ضمن اتفاق شامل يقضي بوقف إطلاق النار".

وتعليقاً على مسار المفاوضات الحالي، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، عصام عبد الشافي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "المفاهيم مختلفة تماماً الآن، لأن الحديث عن ترتيبات ما بعد الحرب بهذه الطريقة، هو اعتراف بأنه لم ولن يتم القضاء على المقاومة، وبالتالي لا بد أن تكون المقاومة حاضرة في أي تفاوض مع الأطراف المعنية إقليمية ودولية، مثل مصر وقطر وتركيا والأردن والإمارات والسعودية وغيرها"، مضيفاً أن "كل هذه الأطراف، تعي عدم القدرة على الحسم في مواجهة المقاومة".

من جهته، قال رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" المصري، محمد أنور السادات، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "هناك وفوداً سواء من الشاباك أو من الموساد، زارت مصر خلال الفترة الأخيرة، وعقدت لقاءات مع الأجهزة الأمنية المصرية، للتنسيق سواء في خروج بعض الحالات من قطاع غزة، أو المساعدات الإنسانية، أو الوضع في غزة في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، أو في ما يخص ضبط عملية الحدود وممر فيلادلفيا"، مضيفاً أن "هناك مشاورات مكثفة تحدث، لكن عمليات الاغتيالات التي ينفذها الاحتلال -مثل اغتيال صالح العاروري في لبنان وغيرها-، تعطل وتعقد أي مفاوضات تجري".

وأضاف: "نتمنى أن تنتهي المسألة بوضع يقبله الفلسطينيون سواء في غزة أو في الضفة، لأن الأمور أصبحت غير مقبولة، وتمثل عامل ضغط شديد على كل العالم العربي والإسلامي".

بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، يوسف الشرقاوي، لـ"العربي الجديد" إن "هناك احتمالاً ضئيلاً، لأن تستجيب إسرائيل لصفقة تبادل أسرى مع حماس"، مؤكداً أن ذلك سببه "فشل إسرائيل في حربها ضد غزة"، مضيفاً أنه نتيجة هذا الفشل، اتجهت إسرائيل إلى جبهة الشمال، قائلاً إنه "لو دخلت جبهة الشمال مبكراً، لتغيّر مجرى الحرب على غزة".

مصريون يطالبون نظام بلادهم بإثبات براءته من حصار قطاع غزة

طالب مصريون نظام بلادهم بـ"رد فوري" وفتح معبر رفح مع قطاع غزة بعد الأقوال التي أدلها بها الفريق القانوني الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، وحملت إشارة إلى أن النظام المصري هو من يحاصر القطاع "لأن المعبر يقع تحت سيطرة مصر بالشراكة مع الفلسطينيين".

وفيما حاولت حسابات محسوبة على النظام على مواقع التواصل، سواء لإعلاميين أو لمنصات ومواقع وقنوات، الرد بنشر تصريحات لرئيس هيئة الاستعلامات ونقيب الصحافيين السابق ضياء رشوان يكذب فيها دعوى الفريق الإسرائيلي، ويؤكد تقديم رد رسمي على تلك الادعاءات للمحكمة، شن ناشطون ومغردون هجوماً لاذعاً على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتهموه بالمشاركة في تجويع أبناء غزة.

وقال الناشط أحمد دومة إن ما صدر عن الفريق الإسرائيلي شكّل صفعة للنظام المصري، معتبراً أن المخرج الوحيد منها هو "فتح المعبر بشكل كامل أمام كافة مستلزمات الحياة والمصابين والمرضى... دخّلوا كل القوافل، وافضحوا زيفهم لو انتوا مش شركاء فعلاً".

ورأى الباحث تقادم الخطيب أن تصريح فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية يجعل من السيسي ومنظومته شريكين في الإبادة الحاصلة في قطاع غزة. وقال: "لقد أصبح السيسي عبئا على مصر".

ووافقه الرأي أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة بالقول: "في محاولتها للتملص من مسؤوليتها عن التجويع المتعمد للشعب الفلسطيني، قذفت إسرائيل بالكرة في الملعب المصري، وعلى مصر الآن أن ترد الصاع صاعين وتفتح معبر رفح بشكلٍ دائم لدخول كل قوافل المساعدات المتراكمة أمامه، وإلا ستكون مصر متواطئة وشريكة في جريمة الإبادة الجماعية".

في حين تساءل الأكاديمي عمار علي حسن عن باقي المعابر الستة بين الاحتلال الإسرائيلي والقطاع ومسؤوليته عنها، قائلاً: "ما قاله المترافع عن إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ردا على اتهام تل أبيب بأنها تتعمد تعطيش وتجويع أهل غزة، بأن مصر هي المسؤولة عن معبر رفح، يحتاج إلى رد رسمي قوي، أوله: وماذا عن ستة معابر أخرى بين إسرائيل وقطاع غزة؟ ثم: لماذا لا تلتزم إسرائيل بواجبات سلطة الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني الواقع تحت احتلالها؟ إن إسرائيل تلقي التهمة على مصر، وعلى القاهرة أن ترد".

بينما اتهمت الناشطة ماهينور المصري النظام صراحة بالتواطؤ، وقالت: "الصهاينة بيقولوا مصر هي المسؤولة عن المعبر عكس اللي مصر بتقوله، تعمل إيه بقى لو انت بتدعم بجد مش متواطئ. تدعو لقوافل بشرية دولية، والصحافيون والمحامون والأطباء وكل أجهزة الأمم المتحدة يطلعوا على المعبر ويحاولوا يدخلوا ويشوفوا مين اللي بيمنع. بس حنقول إيه في نظام عميل وضعيف".

وفي الاتجاه ذاته، كتب المستشار وليد شرابي: "مع الأسف صدق المحامي (الإسرائيلي)، ويمكن للنظام المصري تكذيب الجميع بفتح المعبر فورا للمساعدات دون قيد أو شرط، ولن يؤثر ذلك على علاقته بإسرائيل بعد كلام دفاعهم، لكن النظام المصري لن يفعل لأنه يريد حصار غزة".

من جانبه، ربط الحقوقي جمال عيد قمع النظام المصري على مدار السنوات الماضية لأصحاب الرأي بتهمة الإرهاب بما حصل في المحكمة، وكتب: "منذ أكثر من ستة أعوام، دأبت الحكومة المصرية والنيابة العامة على توجيه اتهامات ظالمة لأصحاب الرأي بالانضمام لجماعة إرهابية، وتحبسهم دونما دليل. اليوم وبعد إصرار إسرائيل على أن مصر هي التي تحاصر أهالي غزة بمسؤوليتها عن معبر رفح، فحكومة مصر وحتى تثبت كذب إسرائيل، فهي متهمة بالتعاون مع دولة إرهابية في الجرائم التي ترتكب بحق أهالي غزة".

ولجأ الإعلامي حافظ الميرازي لعبارة شهيرة من مسرحية "مدرسة المشاغبين" لعادل إمام معلقا على "مرافعة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن مسؤولية مصر عن معبر رفح وعدم دخول المساعدات".

تبرير مصري بشأن مساعدات غزة بعد 100 يوم من الحرب

ادعى الاحتلال الإسرائيلي أن مصر هي المسؤولة عن دخول المساعدات إلى غزة عبر رفح

أصدرت هيئة الاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية، اليوم الأحد، بياناً تبرز فيه حجم المساعدات من مصر إلى غزة خلال 100 يوم من الحرب الإسرائيلية ضد القطاع، في أعقاب ادعاء ممثل دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، أول من أمس الجمعة، أن "إسرائيل لم تمنع دخول المساعدات إلى غزة، لأن مصر هي المسؤولة بالكامل عن معبر رفح الحدودي".

وصرح رئيس الهيئة، نقيب الصحافيين السابق ضياء رشوان، بأن مصر بذلت، خلال مائة يوم دامية من العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، أقصى جهودها لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في القطاع، سعياً للوقوف معهم في الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يمرون بها من جراء العدوان الدموي.
محور فيلادلفيا 419840979_680904210881547_1247373377350435900_n.jpg?stp=dst-jpg_s526x296&_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=ab7367&_nc_ohc=TKnvxmjf3NMAX-DTSHZ&_nc_ht=scontent.famm11-1

محور فيلادلفيا 419840979_680904210881547_1247373377350435900_n.jpg?stp=dst-jpg_s526x296&_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=ab7367&_nc_ohc=TKnvxmjf3NMAX-DTSHZ&_nc_ht=scontent.famm11-1

وقال رشوان إن دخول المساعدات عبر معبر رفح من الجانب المصري قد واجه منذ البداية عقبة أولية، وهي أن المعبر غير مخصص أو مهيأ إنشائياً لدخول البضائع، وإنما الأفراد فقط، وهو ما تغلبت عليه مصر بجهود فنية كثيفة وعاجلة ليسمح بمرور الشاحنات.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي تورط كذلك في قصف الطرق المؤدية إلى المعبر من الجانب الفلسطيني، أربع مرات على الأقل، ما حال دون أي تحرك عليها، واستطاعت مصر الإصلاح الكامل لهذه الطرق خلال فترة وجيزة للغاية، حسب البيان.

وتابع رشوان أن دخول المساعدات إلى غزة، وسرعة وصولها بكميات كافية إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع، واجه طوال الأيام المائة تعنتاً من جانب السلطات الإسرائيلية المحتلة لمعابر قطاع غزة الأخرى، الأمر الذي تسبّب في تأخير تفتيش المساعدات قبل السماح بمرورها إلى الجانب الفلسطيني، بحكم سيطرتها العسكرية على أراضي القطاع.

وزعم رشوان أن معبر رفح لم يغلق للحظة واحدة من الجانب المصري طوال أيام العدوان - وقبلها - وهو ما أكدته مصر مرات عديدة عبر تصريحات رسمية من جانب رئيس الجمهورية، ووزارة الخارجية، وكل الجهات المعنية، مطالبة الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتوقف عن تعمد تعطيلها أو تأخير دخولها بحجة تفتيشها.

حجم المساعدات الطبية المصرية إلى غزة
وأكمل أنه خلال أيام العدوان الإسرائيلي المائة، بلغ حجم المساعدات الطبية التي دخلت إلى غزة من رفح 7 آلاف طن، ومن المواد الغذائية 50 ألف طن، ومن المياه 20 ألف طن، بالإضافة إلى ألف قطعة من الخيام والمشمعات والمواد الإعاشية، و11 ألف طن من المواد الإغاثية الأخرى.

وزاد رشوان أن معبر رفح شهد عبور 4 آلاف و500 طن من الوقود وغاز المنازل خلال الفترة نفسها، فيما بلغ إجمالي الشاحنات التي عبرت من المعبر إلى القطاع نحو 9 آلاف شاحنة، وذلك منذ بداية دخول المساعدات إلى غزة من الجانب المصري للمعبر.

واستطرد بأن مصر استقبلت في ذات الفترة 1210 مصابين ومرضى من أبناء غزة لعلاجهم في المستشفيات المصرية، وفي بعض الدول الشقيقة والصديقة، ومعهم نحو 1085 مرافقاً، علاوة على عبور 23 ألف شخص من الفلسطينيين والرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، و2623 مصرياً من العالقين في القطاع.

وختم رشوان بأن مساهمة مصر من المساعدات، سواء من القطاع الأهلي أو الحكومي أو التبرعات الفردية، وصل إلى نسبة 82% من إجمالي المساعدات، مؤكداً إصرار مصر على مواصلة جهودها للإسراع بنقل المساعدات الإنسانية للقطاع، والسعي الحثيث من أجل زيادتها، بما يساهم في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها الفلسطينيون هناك.

وبذلك، كذب رشوان ما قاله وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، في تصريحات رسمية باجتماع مجلس الوزراء، المنعقد بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي ادعى فيها أن "المستشفيات المصرية استقبلت ما يزيد على 20 ألف جريح من الفلسطينيين، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وزعم عبد الغفار، في اجتماع الحكومة (آنذاك)، أن "25 مستشفى في مصر استقبلت أكثر من 20 ألف مصاب من قطاع غزة، وتوجد تنسيقات تُجرى يومياً في هذا الشأن".

وأقر مسؤولون مصريون، في أكثر من مناسبة، بأن دولة الاحتلال تتحكم في أعداد المصابين الفلسطينيين الذين يدخلون من غزة إلى مصر يومياً للعلاج، وإخضاع جميع شاحنات المساعدات الإنسانية للتفتيش من خلال معبر العوجة (نيتسانا)، على الحدود المصرية مع إسرائيل، ثم عن طريق معبر كرم أبو سالم في وقت لاحق.

السيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا ستتم ...بمقابل يحسب لصالح مصر في النهاية

تنشغل الدوائر المصرية والإسرائيلية هذه الأيام بقضية السيطرة على محور فيلادلفيا ، وهي القضية التي تزايدت دقتها في ظل

:

１- اقتناع الحكومة الإسرائيلية بأن غالبية الأسلحة المستخدمة في هجوم عملية طوفان الأقصى لحركة حماس في

السابع من أكتوبر الماضي جاءت بالتهريب عبر هذا المحور.

２- هناك شعور بعدم الثقة الأمنية المتبادل بين مصر وإسرائيل ، وهو الشعور الذي يتجسد في :

أ‌- عدم الاتصال المباشر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جهة ، وبين الرئيس المصري عبد الفتاح

السيسي منذ هجمات السابع من أكتوبر

ب‌- اقتصار الاتصالات مع مصر على عناصر جهاز الشاباك ، وخلال الآونة الأخيرة لوحظ عدم مشاركة رئيس

الجهاز رونين بار في الجلسات الأمنية مع القاهرة

３- الحديث الإسرائيلي عن السيطرة الأمنية على المحور يعني بعض من الخطوات التي لم ترق للقاهرة وتحديدا

جهاز المخابرات العامة المصري بسبب :

أ‌- اقتراح إسرائيل وضع مجسات تقنية للتجسس ومتابعة أي تحرك في منطقة الأنفاق ، وهو ما يعني تداعيات أمنية

وانكشاف أوراق بعض من الأمور الأمنية للقاهرة أمام إسرائيل.

ب‌- تمثل هذه المنطقة (مفتاح الصنبور) الذي تغلق به مصر وتفتح به أيضا حجم تدفق المياه والمساعدات والدعم

للجهة الفلسطينية التي تحكم غزة ، وهو ما يحقق لها مثلا بعض من الخطوات ومنها ، إرسال رسائل أمنية لإسرائيل و فضلا

عن إرسال رسائل أخرى لجهات فلسطينية وعربية تحتاج مصر لإرسالها

４- المقترحات الإسرائيلية بشأن محور فيلادلفيا كانت تتوقعها مصر ، وهناك تقدير أمني مصري بهذه النقطة تم

وضعه عقب عملية طوفان الأقصى، وتم معرفة تفاصيل ما ورد بهذا التقرير مع اعتماده على جمع بعض من المعلومات من

مصادر في إسرائيل بصورة انتبهت لها أجهزة إسرائيلية وعرفت تلقائيا بنود هذا التقدير .

الولايات المتحدة الأميركية

وبالانتقال لنقطة أخرى تتعلق بروية الطرف الضامن لاتفاقية السلام وهي الولايات المتحدة ، والتي تعتبر الجهة الضامنة

لتنفيذ بنود اتفاقية كامب ديفيد ، وبالتالي فأن هذا الضمان يعني :

１- أن اسرائيل وقبل الحديث أو طرح فكرة السيطرة على محور فيلادلفيا نسقت الأمر مع البيت الأبيض

２- خاطبت اسرائيل بعض من دول العالم بشأن هذه الخطوة

３- ترى إسرائيل ومعها أطراف قانونية في الولايات المتحدة أن ما قامت به إسرائيل مقبول قانونيا ، خاصة وأن بند

المعاهدة يسمح لها بذلك ، وفقا لرأي خبراء قانونين في إسرائيل والبيت الأبيض.

４- هناك قناعة إسرائيلية حالية بأن المطالب بتغيير بنود أو مواثيق في معاهدة كامب ديفيد تمثل واقعا تفرضه

التحديات العسكرية سواء المصرية أو الإسرائيلية ، وهو ما يمكن أن يجعل مصر في النهاية توافق على الطلب الإسرائيلي

مقابل موافقة إسرائيل على أمور أمنية في غزة تطالب بها مصر أيضا

５- تعرف مصر تماما أن الحرب لن تنتهي الآن ، وهذا يسبب ضغوطا عليها في منطقة الحدود مثلا ودعوات فتح هذه

الحدود ، وبالتالي فإن القادم يجب أن يتسم بالمرونة الأمنية والسياسية مع بعضهما البعض

التغيير

من الواضح أن مصر وإسرائيل اللتان وقعتا سويا على معاهدة السلام عام ١٩٧٩ ليسا هما مصر وإسرائيل اللتان تعيشان

حجم مخاطر أمنية مشتركة عام ٢٠٢٤ ، وبالتالي فإن القضية ليست سيطرة على موقع أو منطقة محور بقدر ما هي تعاون

أمني وتبادل للمعلومات مفيد للطرفين ، وتدرك بعض من الأطراف تماما هذا الأمر ، وتعرف أن العناد لكل طرف مع الآخر لن

يحقق أي مكسب لا لمصر ولا لإسرائيل ، وهو ما يفتح الباب نحو الموافقة لإسرائيل على ما تطلبه من تغيرات في منطقة

محور فيلادلفيا الحدودية مقابل مقترحات أخرى ألمحت إليها مصر في السابق وتعمل على أعداد بعضها خلال الفترة المقبلة.

الاحتلال يمنح مصر “موافقة استثنائية” لتعزيز قواتها في رفح المصرية

أذن الاحتلال الإسرائيلي لمصر بنشر قوات عسكرية كبيرة تتجاوز الحدود المنصوص عليها في اتفاقيات السلام مع القاهرة

على حدودها مع غزة في منطقة رفح المصرية، وفق ما جاء في تقرير لموقع Mako الإسرائيلي نشره الإثنين 15

يناير/كانون الثاني 2024.

الموقع أوضح أنه رغم سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي عسكرياً على نسبة كبيرة من أراضي قطاع غزة، لكن المنطقة

الرئيسية التي يمتنع عن العمل فيها على الأرض في الوقت الحالي هي رفح في الجنوب، وينتظر الجيش حالياً قراراً من مجلس

الحرب بشأن القتال هناك.

حسب الموقع الإسرائيلي فإنه في حال اتخاذ هذا القرار، فسيكون من ضمن الخيارات إخلاء جزء من السكان المحليين إلى

أماكن أخرى في جنوب غرب غزة، وليس في الشمال. وفضلاً عن ذلك، تعد إسرائيل أيضاً خطة عمل على طول محور

فيلادلفيا، المنطقة العازلة بين قطاع غزة ورفح المصرية.

كما أضاف أن إسرائيل أذنت لمصر بنشر قوات عسكرية كبيرة تتجاوز الحدود المنصوص عليها في اتفاقيات السلام. وذلك

لغرض أنشطة وعمليات ينفذها الجيش المصري في منطقة رفح المصرية وعلى طول محور فيلادلفيا للتعامل مع الوضع من

الجانب المصري ومكافحة التهديدات الإرهابية والأنفاق الناشئة منها.

حيث زعم الموقع أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر حالياً على حوالي 60% من أراضي قطاع غزة. ونشر المتحدث باسم

جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد 14 يناير/كانون الثاني بمناسبة مرور 100 يوم على الحرب بيانات تفصل الاغتيالات التي

نفذها الجيش الإسرائيلي والأهداف التي هاجمها حتى الآن.

سيطرة إسرائيل على الحدود مع رفح المصرية

نهاية الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لم تتخذ قراراً بعد بخصوص سيطرة

عسكرية محتملة على “محور فيلادلفيا” على الحدود بين قطاع غزة ورفح المصرية.

نتنياهو أوضح، في مؤتمر صحفي بعد 100 يوم من الحرب على القطاع، أن “غلق المنطقة الحدودية لعزل حركة المقاومة

الإسلامية (حماس) أحد أهداف الحرب الجارية في غزة”، مشيراً إلى أن “هناك عدداً من الخيارات” تشمل نقل قوات إلى

فيلادلفيا.

كما تابع: “لقد بحثنا هذه (الخيارات) ولم نتخذ قراراً بعد”، لكنه أكد في الوقت ذاته أن “من دون السيطرة على محور فيلادلفيا

الحدودي بين قطاع غزة ومصر لا يمكننا أن نقضي على “حماس”.

في المقابل أكدت مصر أنها “تضبط حدودها وتسيطر عليها بشكل كامل”. جاء ذلك بحسب تصريحات متحدث الخارجية

المصرية، أحمد أبو زيد، رداً على “تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، بشأن محور فيلادلفيا

الحدودي مع مصر”.

كما قال متحدث الخارجية المصرية إن “مصر تضبط حدودها وتسيطر عليها بشكل كامل، وهي مسائل تخضع لاتفاقيات أمنية

وقانونية، وأي حديث في هذا الشأن يخضع للتدقيق ويتم الرد عليه بمواقف معلنة”، دون توضيحات أكثر.

في وقت سابق، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مصادر رسمية إسرائيلية ومصرية أن إسرائيل أبلغت مصر عزمها

على شن عملية عسكرية للسيطرة على المنطقة الفلسطينية من الحدود الفلسطينية المصرية والمعروفة باسم “محور

فيلادلفيا”.

الصحيفة أشارت إلى أنه سيتم في إطار العملية “إبعاد العناصر الفلسطينية عن معبر رفح الواقع على المحور في أقصى

جنوبي قطاع غزة، وتشمل معبر رفح”.

لماذا لن تسمح المقاومة لإسرائيل بالسيطرة على محور فيلادلفيا؟

الجدار الفاصل بين مصر وغزة.. 3 محطات من البناء والتشييد

محور فيلادلفيا IMG_9364

قامت السلطات المصرية منذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بتأمين حدودها مع مدينة رفح، وشرعت آلياتها بعمليات تشييد جديدة للجدار الفاصل، الذي جرى بناؤه أكثر من مرة.
وبدأت المحطة الأولى لبناء الجدار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبيل انسحابه من قطاع غزة عام 2005، وشيّدت قوات الاحتلال في حينها سياجا حدوديا مكونا من ألواح معدنية وجدران في بعض المناطق وأسلاك شائكة.
لكن هذا السياج لم يصمد طويلا، حينما اقتحم مئات آلاف الفلسطينيين الحدود مع مصر في كانون الثاني/ يناير 2008، تزامنا مع اشتداد الحصار على قطاع غزة، للحصول على مواد غذائية واحتياجات أساسية، وهو ما سمحت به القاهرة لبضعة أيام.
المحطة الثانية
شرعت السلطات المصرية عام 2008 بتشييد جدار صخري بارتفاع ثلاثة أمتار على الجانب المصري من الحدود، ثم بدأت في العام التالي بزرع حاجز حديدي تحت الأرض للتصدي للأنفاق.
ويمتد الجدار بطول 10 كيلومتر وعمق يتراوح من 20 إلى 30 متر تحت سطح الأرض، ويتكون من صفائح طلبة طول الواحدة 18 متر، وسمكها 50 سم، مقاومة للديناميت ومزودة بمجسات ضد الاختراق.
محور فيلادلفيا IMG_9365

ويضم الجدار أيضا ماسورة تمتد من البحر غربا بطول 10كيلو باتجاه الشرق يتفرع منها أنابيب مثقبة يفضل بين كل واحدة والأخرى 30 إلى 40 متر، تقوم بضخ الماء باستمرار، بهدف إحداث تصدعات وانهيارات للأنفاق.
وأشرف على الجدار ضباط مخابرات أميركيين وفرنسيين، وتقدر تكلفته حوالي مليوني دولار، وقالت القاهرة إنه بنى بأموال وبمعرفة الحكومة المصرية، وبمساعدة فنية واستشارية فقط من قبل الولايات المتحدة.
شملت المرحلة الأولى تركيب أجهزة للكشف عن الأنفاق، وهي أجهزة جيولوجية ذات تقنيات عالية في الكشف عن الصوت والحركة في باطن الأرض وعلى أعماق كبيرة، وقد بدأ العمل فيها منذ الربع الثاني من 2009 تقريبا.
محور فيلادلفيا IMG_9366

أما المرحلة الثانية من المشروع فهي عملية بناء جدار فولاذي بطول المنطقة الحدودية، لعرقلة حفر الأنفاق عند نقطة معينة تمت دراستها بعناية، وهي عبارة عن منظومة الكشف عن الأنفاق.
محور فيلادلفيا IMG_9367

تم استثناء 3 كيلومتر من الحدود، والتي تنعدم فيها عمليات حفر الأنفاق بسبب نعومة ترتبها الرملية، وهي المنطقة المحصورة ما بين تل السلطان وحتى شاطئ البحر غرب مدينة رفح.
وبين عامي 2014 و2015، أنشأت السلطات المصرية منطقة عازلة بطول الحدود مع قطاع غزة، وبعمق 1500 متر داخل الحدود المصرية.
محطة الحرب الحالية
عززت الحكومة المصرية تأمين حدودها المغلقة مع قطاع غزة بحجة منع تهجير الشعب الفلسطيني من القطاع إلى سيناء، وقامت بتشييد سور إسمنتي على الحدود.
وامتدت خيام النازحين في مدينة رفح إلى المنطقة القريبة من الحدود مع مصر، وباتوا يشاهدون عمالا مصريين يبنون السور الجديد فوق السور القديم الموجود بالفعل، أي أن عملهم كان لزيادة ارتفاع السور، وليس بناء سور جديد.
محور فيلادلفيا IMG_9368

وبدأت السلطات المصرية بأعمال ترميم جديدة في السياج الفاصل، والذي يبلغ طوله 13 كيلومترا، إلى جانب نقل معدات ثقيلة الرمال، وتقوية أبراج المراقبة والسور الخرساني على طول الحدود مع قطاع غزة.
ويقع الجدار بطول الحدود المصرية مع غزة، ويمتد معبر من كرم أبو سالم جنوبا وحتى ساحل البحر الأبيض المتوسط غربا.
محور فيلادلفيا IMG_9369-1024x587

صحيفتان أميركيتان: مصر تقيم منطقة عازلة قرب حدودها مع رفح

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية نقلا عن مصادر مصرية -لم تحدد هويتها- ومحللين أمنيين إن مصر تقيم منطقة عازلة محاطة بجدران خرسانية قرب الحدود مع قطاع غزة تحسبا لاحتمال تدفق كبير للنازحين الفلسطينيين، بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح.

وأضافت الصحيفة أن المنطقة العازلة التي تقع في شمال سيناء وتقارب مساحتها 13 كيلومترا مربعا تقع بعيدا عن التجمعات السكنية، ونشرت صورا التقطتها أقمار اصطناعية لشركة "لابس بي بي سي" ومقرها في سان فرانسيسكو، تظهر تجريف التربة في المنطقة المغلقة المفترضة بين 4 و14 فبراير/شباط الجاري.

كما أشارت إلى مقطع فيديو نشرته "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان" -مقرها لندن- ويظهر ما قالت المؤسسة إنها المنطقة المحاطة بجدران خرسانية يتجاوز ارتفاعها 6 أمتار.

وبحسب ما ورد في التقرير، فإن المنطقة قد يقام فيها مخيم يستوعب نحو 100 ألف نازح فلسطيني.

بيد أن الصحيفة أوردت في المقابل تصريحات لمحافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة نفى فيها أمس الخميس ما تردد عن إمكانية إقامة منطقة عازلة تضم مخيما لإيواء النازحين الفلسطينيين الذين قد يفرون من رفح، مشيرا إلى أن سبب الأشغال هو قيام لجان من المحافظة بحصر البيوت والمنازل التي تعرضت للهدم خلال الحرب على الإرهاب.

وأشارت وول ستريت جورنال إلى الموقف المصري المعلن ضد تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والذي وصل إلى حد التلويح بالانسحاب من اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل.

وذكرت أن المسؤولين المصريين يعتقدون أن الهجوم الإسرائيلي الذي لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي [url=https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/11/25/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88#:~:text=%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A %D9%85%D9%86 %D8%A3%D8%B5%D9%84 %D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A %D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%85 %D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84,-%D8%A2%D8%AE%D8%B1 %D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%3A 4&text=%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A %D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A %D9%88%D9%84%D8%AF %D8%B9%D8%A7%D9%85 1949,%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%BA%D8%B1 %D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7 %D9%81%D9%8A %D9%87%D8%B0%D8%A7 %D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8.]بنيامين نتنياهو[/url] بشنه على مدينة رفح المتاخمة للحدود المصرية يمكن أن يحدث خلال أسابيع.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين مصريين أن الفلسطينيين الذين قد ينزحون إلى المنطقة المغلقة في شمال سيناء سيسمح لهم بالسفر فقط إذا كانوا متوجهين إلى دول أخرى.

من جهتها، نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا عن الموضوع نفسه اعتمادا على الفيديو الذي نشرته مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان وصور أقمار اصطناعية.

وقال مسؤول مصري سابق للصحيفة إنه ينبغي التعامل مع أسوأ السيناريوهات، مضيفا أن الجيش المصري لا يمكنه إطلاق النار على الفلسطينيين في حال تدفق عشرات آلاف منهم عبر الحدود.

واتصلت واشنطن بوست بمسؤول مصري فأحالها إلى تصريحات أدلى بها مؤخرا رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان ورد فيها على اتهامات إسرائيل بتهريب الأسلحة من سيناء إلى غزة، مؤكدا أن بلاده تسيطر بشكل تام على كامل حدودها الشمالية الشرقية سواء مع قطاع غزة أو مع إسرائيل.

تظهر صور الأقمار الصناعية التي قدمتها شركة ماكسار تكنولوجيز، عشرات الجرافات ومعدات البناء وهي تقوم بتسوية الأراضي القريبة من الحدود المصرية مع قطاع غزة.
وقالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان المصرية: إن أعمال البناء بدأت في 12 شباط/ فبراير بوتيرة سريعة. كما رصدت المؤسسة "إنشاء جدار أسمنتي بارتفاع 7 أمتار بدءا من نقطة في قرية قوز أبو وعد جنوب مدينة رفح ويتجه نحو الشمال تجاه البحر المتوسط بموازة الحدود مع قطاع غزة".

ونشرت المؤسسة قبل يومين صورا توضح بدء السلطات في مصر أعمال الإنشاء بوتيرة سريعة، ونقلت عن مصادر أن الأوامر التي أتت شددت على أن أعمال البناء يجب أن تنتهي خلال عشرة أيام.
ورجحت المؤسسة أن تكون هذه الأعمال استعدادا لاستقبال النازحين الفلسطينيين من رفح في حال شنت إسرائيل تهديدها باقتحام المدينة.
ويأتي البناء وسط مخاوف من تفاقم الوضع الإنساني في غزة، مما يتسبب في مقتل الآلاف ونزوح جماعي للفلسطينيين عبر الحدود المصرية.

وقال محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة، للصحفيين الخميس، إن "الموقف المصري واضح وصريح وقد تم الإعلان عنه من قِبل القيادة السياسية فور وقوع الحرب الإسرائيلية على غزة، وهو عدم السماح بتهجير سكان غزة قسريا إلى مصر نهائيا".
ونزح أكثر من نصف سكان قطاع غزة إلى مدينة رفح الواقعة في جنوب القطاع والتي تضم أكثر من 1.3 مليون مدني، وسط معاناة حادة وظروف إنسانية قاسية، أدت إلى زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل التي تخطط قواتها لتحرك بري محتمل في المدينة الحدودية مع مصر.

محور فيلادلفيا %D9%8A%D8%B3%D8%A8-1708078191

مصر: المنطقة العازلة مع غزة موجودة قبل الأزمة ولن نسمح بالتهجير

قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، اليوم الجمعة، تعليقاً على ما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية، بشأن بدء مصر إنشاء جدار عازل على حدودها مع قطاع غزة، إن "لدى مصر بالفعل، ومنذ فترة طويلة قبل اندلاع الأزمة الحالية، منطقة عازلة وأسوار في هذه المنطقة، وهي الإجراءات والتدابير التي تتخذها أية دولة في العالم للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها".

وأكد رئيس الهيئة التي تتبع رئاسة الجمهورية "نفي مصر القاطع لما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية، بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسرياً بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع" بحسب بيان صادر عنه.

وقال رشوان إن "موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان، هو الذي أعلنه رئيس الجمهورية وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات، ويقضي بالرفض التام والذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصاً إلى الأراضي المصرية، لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين، وهو ما أوضحت كل التصريحات والبيانات المصرية أنه خط أحمر، وأن لدى القاهرة من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصورة فورية وفعالة".

وأضاف رشوان أن "مصر بموقفها المعلن والصريح هذا، لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أية إجراءات أو تحركات تتعارض معه، وتعطي انطباعاً (يروج له البعض تزويراً) بأنها تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية، فهي جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن لمصر أن تكون طرفاً فيها، بل على العكس تماماً، حيث ستتخذ كل ما يجب عمله من أجل وقفها ومنع من يسعون إلى ارتكابها من تنفيذها".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن أربعة مصادر أن مصر بدأت تمهيد منطقة على الحدود مع قطاع غزة يمكن استخدامها لإيواء لاجئين فلسطينيين، في حال أدّى هجوم إسرائيلي على مدينة رفح، جنوبي القطاع، إلى نزوح جماعي عبر الحدود، ووصفت المصادر نفسها هذا الإجراء بأنه تحرك طارئ من جانب القاهرة.

وذكر أحد المصادر لـ"رويترز" أن مصر متفائلة بأن المحادثات الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار يمكن أن تؤدي إلى تجنب مثل هذا السيناريو، لكنها تعمل على إنشاء المنطقة على الحدود كإجراء مؤقت واحترازي.

كما صرحت ثلاثة مصادر أمنية، بأن مصر بدأت تمهيد منطقة صحراوية وإقامة بعض المنشآت البسيطة التي قد تُستخدم لإيواء لاجئين فلسطينيين، مشددة على أن هذه خطوة طارئة.

سر منطقة على حدود مصر تنحصر فيها قوات إسرائيل وتمنعها من الهجوم على رفح
أكد الخبير والمفكر الاستراتيجي المصري اللواء سمير فرج أن زيادة القوات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة "د" التي حددتها معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، تتطلب موافقة مصرية على ذلك.

وأضاف في تصريحات خاصة لـRT أن رفح الفلسطينية تأتي ضمن المنطقة "د"، وزيادة القوات الإسرائيلية بها بدون موافقة مصرية سيكون مخالفة لاتفاق السلام بين البلدين في كامب ديفيد، مشيرا إلى أن مصر التزمت ببنود معاهدة السلام التي تحدد تواجد القوات المصرية في المناطق ( أ - ب - ج)، حيث حرصت على التنسيق مع الجانب الإسرائيلي لزيادة عدد القوات من أجل الحرب على الإرهاب وتنفيذ العملية الشاملة.

وأشار إلى أن المنطقة (د) ممتدة بطول خط الحدود وبعمق 4 كيلو مترات، وهو ما يشمل إلى حد ما جزءا كبيرا من رفح الفلسطينية، ووفقا لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل فأن المنطقة "أ" تنحصر بين قناة السويس وخليج السويس إلى الخط (أ) الذي يمتد من شرق قرية قاطية (مركز بئر العبد) إلى جبل قديرة مرورا بقريتي الجفجافة (بمركز الحسنة) وقرى صدر الحيطان، وجبل بوضيع، وجبل كيد (كلها بمركز نخل)، إلى شرم الشيخ "جنوب سيناء".

ونوه بأن المنطقة "ب" فتنحصر ما بين الخط "أ" والخط "ب" الذي يمتد من مدينة الشيخ زويد (شرق العريش) إلى قرية أبو عويقيلة (مركز الحسنة) مرورا بجبل الحلال (نخل) ليلاقي الخط "أ" عند جبل كيد (نخل) ثم ينطبق عليه حتى مدينة شرم الشيخ.فيما تنحصر المنطقة "ج " بين الخط "ب" والحدود المصرية مع كل من قطاع غزة وإسرائيل (من رفح إلى طابا) والشاطئ الغربي لخليج العقبة حتى شرم الشيخ، وتتمركز فيها القوات المتعددة الجنسيات والشرطة المدنية المصرية فقط.

وتابع: "أما المنطقة "د" فتنحصر فيما بين خط الحدود المصرية الإسرائيلية والخط "د" الذي يمتد من شرق رفح إلى إيلات بعرض حوالي 2.5 كيلومتر بعمق 4 كلم، ويُسمح ملحق معاهدة السلام بأن تضع إسرائيل فيها قوة محدودة من أربع كتائب مشاة غير مزودة بدبابات أو مدفعية سوى صواريخ أرض جو. وينص الملحق على ألا يتجاوز مجموع الجنود الإسرائيليين في الكتائب الأربع 4 آلاف، مع 180 مركبة".

وكانت مصر قد حذرت مرارا وتكرار من نية إسرائيل للهجوم على مدينة رفح أو تنفيذ عملية عسكرية في محور فلادليفيا، في الوقت الذي صرح فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تل أبيب لن تنهي الحرب بدون إغلاق الثغرة في محور فيلادلفيا.

محور فيلادلفيا Sy00y21qeh-0-12-1239-697-0-x-large-1698619585-jpg-1698619585.wm

رئيسا الشاباك والاركان في زيارة سرية لمصر لبحث العملية العسكرية المرتقبة في رفح

زار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتزي هاليفي ورئيس الشاباك رونان بار ومسؤولون أمنيون آخرون مصر الأسبوع الماضي وعقدوا اجتماعات مع نظرائهم.

وبحثوا العملية العسكرية التي يجري التحضير لها في رفح بحسب القناة السابعة .
وبحسب التقارير، فإن زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هليفي، ورئيس الشاباك، رونين بار، السرية إلى مصر، كانت تخضع للرقابة العسكرية الإسرائيلية طيلة الفترة الماضية؛ علما بأن كابينيت الحرب الإسرائيلي ناقش، الليلة الماضية، خطة "إجلاء" المدنيين من رفح في إطار خطة الاحتلال لاجتياحها، في ظل التحذيرات الدولية.

وتناولت اللقاءات عدداً من القضايا المدرجة على جدول الأعمال، من بينها القضايا الإنسانية، والعمليات العسكرية المحتملة في رفح، والمختطفين في قطاع غزة.

وأفاد موقع "أكسيوس "الأميركي بان زيارة هاليفي و بار إلى القاهرة الأسبوع الماضي، "لتقديم ضمانات للمسؤولين المصريين بأن أي هجوم عسكري على رفح لن يدفع الفلسطينيين عبر الحدود إلى مصر".

وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري عن اثنين من المسؤولين الأميركيين بأن هاليفي وبار التقيا مع مدير المخابرات المصرية عباس كامل وكبار ضباط الجيش المصري، لمناقشة سبل منع تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء.

» الاحتلال يحكم حصار رفح الفلسطينية وعينه على محور فيلادلفيا
» محور "صهيوعربي" جديد
» محور الممانعة والعلاقة مع طوفان الأقصى
» الصراع بين محور المقاومة ودول الاستسلام والتطبيع:
» الشام واليمن محور النهضة القومية القادمة