تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، لليوم الخامس على التوالي، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
اليوم الخامس
وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.
ممثلة ناميبيا: لا يمكن لأحد ينادي بالسلام تجاهل المذبحة في غزة.. قالت ممثلة دولة ناميبيا، إنه لا يمكن لأحد ينادي بالسلام، تجاهل المذبحة التي تجري في قطاع غزة، وأن مواثيق الأمم المتحدة يجب أن تطبق على الجميع.
وأضافت، أن سياسات الفصل والتمييز العنصريين جريمة بحق الإنسانية جمعاء جريمة، وأن ناميبيا التي عانى شعبها، وهو البلد الذي يفهم الألم الناتج عن الاحتلال والتمييز وتبعاته.
وأشارت إلى أن من واجب بلادها الأخلاقي ومسؤولياتها المقدسة أن تقف أمام المحكمة من أجل ان تناقش قضية الاحتلال لفلسطين التي ما تزال تعاني، وأصبحت هي المعلم المؤلم في هذه الحضارة.
وأكدت أن "فلسطين وشعبها يعانون من الاستعمار والقتل والتشريد والتنكر لحق اللاجئين، وغياب حق المواطنة والمساواة، ما يدفعنا لأن نستذكر تاريخ ناميبيا، وأن المحكمة لعبت دورا في كفاح ناميبيا وجنوب افريقيا للتحرر وأكدت حق تقرير المصير كحق مصيري وشرعي على دول العالم، وذلك الحق التي أكدته الأمم المتحدة في التسعينات، ولا يمكن النظر بأية طريقة أخرى أمام الفظائع التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني."
وطالبت بعدم تجاهل ما يحدث في فلسطين، والظلم التاريخي وانتهاك الحقوق الأساسية، وتشريد المواطنين، لافتة إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض للعقوبة الجماعية، والمدنيون يقتلون عشوائيا تحت القصف غير المسبوق في تاريخ البشرية.
وشددت على أنه "لا يمكن لجميع العالم أن يقبل ذلك، كيف لهذه الأمة أن تقبل وترى صور أطفال غزة وهم يعانون الموت، والبؤس، واليأس، وغياب الأمل، والخوف".
ودعت ممثلة ناميبيا، بروفيسورا قانونيا من ناميبيا، والتي أدلت بشهادتها حول ممارسات وسياسات الاحتلال.
وطالبت البروفيسور، المحكمة بإصدار رأيها الاستشاري، وأن ناميبيا تؤكد كما غالبية دول العالم أن للمحكمة الاختصاص والولاية، ولا يوجد أي شخص يمنع ذلك.
وتطرقت في كلمتها إلى عدة نقاط تناولت حق الاستقلال الفلسطيني، وأن استمرار الاحتلال لا يبرر تجاهل إسرائيل التزاماتها الدولية، وكذلك عدم قانونية وشرعية الاحتلال، وحظر الفصل العنصري، والأنظمة والتشريعات العنصرية للاستعمار.
وشددت على أهمية توضيح نظام الهيمنة والسيطرة التي تحاول إسرائيل فرضه، والمقصود فيه حسب المواثيق هو الاستمرار في السيطرة على أرض الآخرين، وانتهاك حقوق الإنسان، والقيام بأعمال منظمة وممنهجة وبطرق عشوائية تحقيقا لتلك السيطرة.
وقالت "إسرائيل أعلنت أنها تريد الهوية اليهودية فقط في فلسطين، وذلك على حساب الفلسطينيين، وأصدرت قانونا لذلك، وهناك أدلة أن هذه الممارسات لا تأتي بشكل عشوائي بل للسيطرة على الشعب الفلسطيني".
ودعت إلى أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتعويض الشعب الفلسطيني من معاناته من الاحتلال لأكثر من 5 عقود، وتفكيك نظام الفصل العنصري لإسرائيل في فلسطين، والإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني مكتملة، وإقامة دولته القابلة للحياة.
كما حثت دول العالم على الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وتمتعه باستقلاله، والقبول بطلب الأمم المتحدة، والاعتراف بميثاقهم بكل نصوصه، وعدم تقديم أي مساعدة إسرائيل وتقديم أي دعم سياسي لتعزيز الاحتلال للأراضي الفلسطيني.
وأشارت "هناك من يطالبون بعودة المفاوضات، لكن إسرائيل تعارض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية، وتستمر بـ الانتهاكات غير الطبيعية، وليس لها الحق أن تكون فوق القانون".
ممثل سلطنة عُمان: 75 عاما على الاحتلال والمجتمع الدولي فشل في مساعدة الفلسطينيين على تحقيق طموحاتهم
قال ممثل دولة سلطنة عُمان، إن أكثر من 75 عاما مضت والشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي ويواجه الظلم، وغياب العدالة والمجازر المرتكبة بحقه، بينما فشل المجتمع الدولي والمنظمات العالمية في مساعدته على تحقيق طموحاته ودولته المستقلة.
وأضاف أن العالم ولأكثر 4 أشهر، يشهد على أسوأ الفظائع وأشكال الإبادة الجماعية، التي راح ضحيتها أكثر من 29 ألف فلسطيني، وأكثر من 60 ألف جريح، وتهجير نحو مليوني مواطن من مكان لأخر تحت ظروف لا تطاق، في انتهاك لكل المعايير الدولية.
وأشار إلى أن "هذا الاحتلال الطويل للأرض الفلسطينية عام 1967 بما فيها القدس، يهدف إلى التغيير الديمغرافي والجغرافي لفلسطين، وتبني التشريعات والإجراءات العنصرية، وهي سياسات وممارسات تؤثر على الوضع القانوني للاحتلال".
وتابع: إن الاحتلال، وبناء المستعمرات، وسرقة الأراضي الفلسطينية، من شأنه أن يطيل أمد الاحتلال في الأرض الفلسطينية، بينما تقوم إسرائيل بتهجير الفلسطينيين وتفرض عليهم نظام وبيئة تهجيرية قاسية، وتستولي على أراضيهم، وتمارس الاعتقال العشوائي والعنف ضدهم منذ عام 1967.
وأكد أن الأمم المتحدة وجمعيتها العامة، ومجلسيها الأمن، وحقوق الإنسان، أدانوا وبشكل متسق ومتكرر، المحاولات الإسرائيلية للتغيير الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولهذا فإن المجتمع الدولي مسؤول لمنع ووقف الضم غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وحظر استخدام القوة بأي شكل.
وتابع: "منذ 75 عاما من الاحتلال والمستعمرات تقام، بينما تمنع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، هذا إهانة للمجتمع الدولي، الذيي عليه أن يجد وينظر بالمسؤوليات القانونية الملقاة على الحكومة الإسرائيلية بما فيها الوقف لكل الإجراءات غير القانونية، وتفكيك المستعمرات، وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار."
ودعا ممثل سلطنة عُمان، الدول الأعضاء والأطراف إلى حماية المدنيين الفلسطينيين، وإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون، مشيرا إلى أن النتائج القانونية الناشئة من الإجراءات الإسرائيلية يهدف لحرمان الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن الاحتلال وسياسة الاستعمار غير قانوني وغير شرعي وانتهاك واضح لحقوق الإنسان، وأن على المحكمة إجبار إسرائيل أن تنهي هذا الوضع غير القانوني وعلى دول العالم دعم هذه الجهود دون شروط.
النرويج: الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل مرفوضة وأحادية الجانب
قال ممثل دولة النرويج، إن الاحتلال المستمر منذ العام 1967 والتطورات الأخيرة التي تجري اليوم تثير القلق بشكل كبير، حيث تستخدم إسرائيل القوة في قطاع غزة، وتستمر في بناء المستعمرات غير الشرعية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتهدم المنازل، وتهجر المواطنين الفلسطينيين، وكلها إجراءات مخالفة وتنتهك للقانون الدولي، وقانون حقوق الإنسان، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأوضح أن بناء المستعمرات، وجدار الفصل العنصري يعد عقبة حقيقية أمام تحقيق السلام، فقد أصدر مجلس الأمن قرارات عديدة أكدت أنها تخالف القانون الدولي، والاستمرار في ذلك من شأنه أن يعرقل أي إمكانية لحل الدولتين، مشددًا على أن ما تقوم به اسرائيل يهدد أسس القانون الدولي، وإمكانيات تحقيق حل الدولتين.
ولفت الى أن تلك المستعمرات تشكل عملية تحريض لارتكاب المزيد من الأفعال المخالفة للقانون الدولي، وعلى اسرائيل أن الامتناع عن القيام بهذه الأعمال التي من شأنها فرض أمر واقع.
وأشار الى أن أي احتلال لأي بلد يجب أن يكون مؤقتًا وبإطار زمني محدد، وفي الحالة الفلسطينية فإن اسرائيل تمارس عملية ضم غير قانونية للأراضي الفلسطينية، وتقوم بنقل سكانها للأراضي المحتلة خلافًا لقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي العام 2022 جاء في لجنة استقصاء الحقائق أن اسرائيل تتعامل مع احتلالها على أنه دائم، وتختبئ خلف مفهوم الاحتلال المؤقت.
وقال إن الاجراءات التي تقوم بها اسرائيل مرفوضة، وأحادية الجانب، كما أن ضم الأراضي غير مقبول وغير شرعي، وهو منافي لاتفاقية جنيف الرابعة، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي اعتبر أن كل الأعمال والانشطة الاستعمارية أمر مرفوض وغير قانوني.
وأكد أن على اسرائيل الالتزام بتأمين وصول المساعدات للفلسطينيين، وعدم تقييد حركة الطواقم الإنسانية.
وأكمل المرافعة ممثل آخر من دولة النرويج، حول وما يترتب على إسرائيل من التزامات قانونية تجاه تطبيق مبدأ حل الدولتين، مؤكدا أن قرار مجلس الأمن رقم 465 أشار الى أن الإجراءات التي تتخذها اسرائيل لتغيير شكل أو حالة الأراضي العربية المحتلة منذ العام 1967 تعتبر باطلة بموجب القانون.
وتابع: نذكر بالواجبات القانونية والسياسية التي تقع على عاتق اسرائيل، والتي هي مرتبطة بتأسيس دولة فلسطينية، لكن الإجراءات الممتدة والعمليات التي تحدث في قطاع غزة تتعارض مع الواجبات والالتزامات التي عقدتها إسرائيل.
باكستان: إسرائيل أوجدت وقائع من الصعب إزالتها
قال ممثل جمهورية باكستان، إن إسرائيل أوجدت عبر سياسة الاستعمار وقائع من الصعب إزالتها، بهدف فرض احتلالها طويل الأمد على الضفة الغربية وقطاع غزة، وأنه لم يكن احتلالا عسكريا كما يقولون، بل ضما فعليا للأراضي، الأمر الذي يستدعي اتخاذ خطوات فعلية لوضع حد لذلك.
وأضاف أن موقف الأمم المتحدة أكد أنه لا يمكن تغيير الوضع بأعمال عسكرية تنافي ميثاق الأمم المتحدة، بل يجب الإبقاء عليه كما كان قبل العمليات العسكرية، ولكن سياسة الاحتلال كانت تقوم على الاستيلاء على كافة الأراضي وفرض سيطرتها المطلقة، الأمر الذي يمثل خرقا للقانون الدولي، مشددا على ضرورة أن تقوم محكمة العدل الدولية بإقرار الخطوات اللازمة من أجل وقف هذا الاحتلال.
وأشار إلى أن الممارسات الإسرائيلية عبر التمييز العنصري، وفرض نظام "الأبارتهايد"، خلق حالة من التمييز بين المستعمرين والفلسطينيين على أساس العرق والدين، وذلك من أجل السيطرة وفرض الاستبداد ضد الشعب الفلسطيني.
واعتبر أن القدس مدينة مقدسة ومهد الديانات، لكن الاحتلال الاسرائيلي يمنع المسيحيين والمسلمين من أداء صلواتهم بحرية، مشددا على ضرورة إعادة الواقع لما كان عليه في السابق، وهو أمر مهم لباكستان ولكل المسلمين في العالم.
وأكد دعم بلاده لمبدأ حل الدولتين، حيث أنها صوتت على قرار الجمعية العامة الذي يطالب بتسوية دائمة على أساس القانون الدولي، وحل الدولتين.
ممثلة اندونيسيا: الاحتلال غير قانوني ويجب أن يتوقف
وعبرت ممثلة اندونيسيا، عن تضامن شعبها مع القضية الفلسطينية، ووقوفه مع العدالة ضد الانتهاك الإسرائيلي الصارخ للقانون الدولي، فهناك كارثة إنسانية تحدث في غزة.
وأضافت، أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب أن يتوقف، ومن الواضح أن إسرائيل ليس لديها النية لاحترام واجباتها القانونية، وهذا ما صرح به نتنياهو "لن تمنعنا لاهاي ولا غيرها".
وأشارت إلى أن "العملية العسكرية في غزة أدت لمقتل 30 ألف شخص، وتنوي إسرائيل شن عملية عسكرية على رفح، وتمنع دخول المساعدات الانسانية إلى غزة".
وأكدت، أن دور المحكمة التي لها الولاية القضائية أساسي لحماية النظام الدولي القائم على القانون، عبر تقديم رأي استشاري لمصلحة العدل والانسانية.
وقالت، إن بعض الدول صرحت أن تقديم الرأي الاستشاري سيقوض عملية السلام، موضحة أن ليس هناك عملية سلام ليتم تقويضها، فإسرائيل تعرقل المفاوضات وحل الدولتين بشكل مستمر، وتتجنب المفاوضات من خلال عدة مزاعم استراتيجية، ومن خلال استمرارها بالاستعمار، كما أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عبرت بشكل علني عن رفضها لعمليات السلام، وهو ما صرح به نتنياهو أيضا الذي قال "أنا فخور بمنع إقامة دولة فلسطينية".
وتابعت ممثلة اندونيسا، أن إسرائيل تحاول التوصل لحل أحادي بدون التفاوض مع الفلسطينيين والتطرق لمصالحهم، ولم تكن مهتمة بأي عملية سلام.
وطالبت المحكمة بتقديم رأيها في العواقب القانونية لانتهاكات الاحتلال، إذ أن رأيها سيؤثر إيجابا على عملية السلام، والحل السلمي والمستدام يمكن تحقيقه إذا تماشى مع القانون الدولي، ويجب على المحكمة إيضاح الخطوات المستقبلية التي يجب اتخاذها من الأمم المتحدة والدول الأعضاء.
وأوضحت، أن الفلسطينيين يحرمون من حقهم في تقرير مصيرهم، مع أن المحكمة أكدت على ذلك في عام 2004، فيما تمارس إسرائيل القهر والظلم، وتعمل على طمس الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وضم الأراضي الفلسطينية، وهذه الأعمال غير شرعية، حيث أن إسرائيل تسعى لجعل احتلالها مستدام.
ولفتت إلى أن إسرائيل لم تتوقف عن انتهاكها للقانون الدولي، وعملت على ضم مدينة القدس واعتبرتها غير قابلة للتقسيم وجعلتها عاصمة أبدية لها، وسدت الطريق أمام حل الدولتين، وتعمل على تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ما يتنافى مع اتفاقيات جنيف الأربعة، وتحاول تغيير التركيبة الديموغرافية في فلسطين، وتواصل نظام الفصل العنصري.
وبينت، أن إسرائيل تنتهك حق تقرير المصير للفلسطينيين، مطالبة المحكمة بالإشارة إلى أن الاحتلال غير قانوني بأكمله، لوضع حد لهذا الوضع غير القانوني، ولإيقاف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية.
وأردفت، أن إسرائيل تحاول فرض واقع، لذا يجب على كل الدول الامتناع عن تقديم أي دعم أو مساندة لها، لأن الاستمرار في ذلك يعني تفاقم الوضع في غزة.
وتابعت: "لا يوجد أي دولة فوق القانون ويجب أن يتم احترام المحكمة، فهذه المرافعات قائمة على ضمير المجتمع الدولي، والنظام الدولي قائم على أساس القناعة أن كل شخص دون استثناء يتمتع بحماية القانون، وهذه الحكمة وصية على العدالة" مشددة على أن إسرائيل يجب أن تنسحب من غزة فورا، وتقدم التعويضات للشعب الفلسطيني.
ممثل قطر: يجب على المحكمة أن تنظر في شرعية الاحتلال للأراضي الفلسطينية
وقال ممثل الوفد القطري مطلق القحطاني، إن الأحداث الأخيرة أثبتت أن القانون والعدل تحت التهديد، إذ أن إسرائيل تخترق بشكل كامل القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن هناك معيارين لتطبيق القانون الدولي، فالبعض يتمتع بحماية القانون والآخر يقتل بالآلاف.
وأضاف أنه "منذ أكثر من 70 عاما يتم معاملة الفلسطيني كاستثناء للقانون"، مطالبا برفض هذا الوضع غير المقبول في فلسطين، ومعتبرا أن مصداقية القانون تتوقف على رأي المحكمة.
وأكد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد أهالي غزة، ما يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، مشيرا إلى أن الاحتلال غير قانوني، إذ أن إسرائيل تنكر حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وتفرض نظام فصل عنصري، وتقتل عشرات الآلاف من النساء والأطفال، وهذه الأسباب التي جعلت الجمعية العامة تطلب من المحكمة الاستشارة.
وتابع، يجب على المحكمة أن تنظر في شرعية الاحتلال للأراضي الفلسطينية، وتقدم الإجابة بخصوص شرعية الاحتلال، فالمحكمة لديها الولاية القضائية، ويجب أن لا يتم الاستخفاف برأيها.
وقال القحطاني، إنه منذ عام 1967 تعرقل إسرائيل كل حل للسلام، مشددا على ضرورة أن يقترن رأي المحكمة بمباحثات سلام.
وبين، أن إسرائيل تواصل التمييز العنصري، وارتكاب جرائم الحرب، والاحتلال الدائم المرتبط بالسياسة القمعية واستمرار دوامة العنف، في اختراق صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وبخصوص شرعية الاحتلال، قال: "المحكمة لا يجب أن تقلل من قرارها بهذا الشأن، فهذا القرار يجب أن يفضي إلى وقف الاحتلال وإعادة العدالة للضحايا".
ولفت إلى أن أساس المشروع الإسرائيلي هو الاستعمار، وتوطين المستعمرين على الأراضي المحتلة عام 1967، وتمكينهم من بناء البيوت على أراضي الفلسطينيين، مشيرا إلى أن عدد المستعمرين تجاوز الـ700 ألف مستعمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع أن إسرائيل استغلت حربها على غزة لتغطية الأنشطة الاستعمارية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وأوضح أن الوضع في غزة متعلق بأعمال المحكمة الاستشارية، التي ستدرس الوضع بناء على أساس معاهدة منع الإبادة الجماعية، منوها إلى أن غزة محتلة قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وأضاف، أن إسرائيل تهجر وتنقل الفلسطينيين قسرًا بعد هدم منازلهم من أجل الاستعمار، والوضع تفاقم بعد أن تم تهجير 74% من المواطنين في غزة، وهذه سياسات متعمدة.
وقال، إن إسرائيل تحاول تقسيم فلسطين من أجل فرض سيطرتها، وتغيير الوضع الديموغرافي، وتعيق حياة الفلسطينيين اليومية، وتفرض حصارا على غزة منذ عام 2007 بعزل سكانها عن العالم، حتى أن الأمين العام وصفها بأنها "جهنم على الأرض"، وتفرض إسرائيل نظاما للتفتيش على الأرض، وتفرض منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر حصارا غير مسبوق، وحواجز عسكرية إسرائيلية بين المحافظات الفلسطينية.
وأشار إلى أن إسرائيل قبل السابع من تشرين الأول/اكتوبر قتلت أكثر من 5000 فلسطيني في غزة، وتقتل المئات في الضفة باستخدام الأدوات كافة منها الطائرات المسيّرة والصواريخ، حيث قتلت الطفلة رقية الجهالين (4 سنوات) على حاجز عسكري في الضفة الغربية، وقتلت الطفل نيهل بريغيث (17 عاما) وهو متوجها للمدرسة.
وبين، أن ممارسات إسرائيل تشمل الاعتقالات دون تهم (الإداري)، وتوسعت تلك الاعتقالات (الإداري) بعد السابع من تشرين الأول/اكتوبر، وتنامى استخدام العنف، وتقضي إسرائيل على كل المرافق الدينية والثقافية في فلسطين، وتنهب الموارد الطبيعية، وتلاحق الصحفيين وكل من يحاول إظهار الحقيقة، مثل الشهيدة شيرين أبو عاقلة.
وذكر أن المشاركين توصلوا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير شرعي، حيث أن إسرائيل خرقت الكثير من المبادئ.
وأجمل الأسباب الخمسة التي تبرهن عدم مشروعية الاحتلال، وهي: أن إسرائيل لا تحترم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، واحتلال إسرائيل ينتهك معاهدة حظر الفصل العنصري، ويقوم على استخدام القوة، وضم الأراضي، وتنتهك إسرائيل بذلك معاهدة حظر السيطرة على الأراضي بالقوة، إضافة إلى أن احتلال إسرائيل ليس احتلال مؤقت بل مستدام.
وشدد على أن بلاده تدعم كل الحجج التي تقوض قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، مطالبا المحكمة بأن تأخذ هذه الحجج بعين الاعتبار في رأيها.
وأكد أهمية التوصل إلى أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وقائم على الفصل العنصري، مشيرا إلى ضرورة إنهاء هذا النظام، ليتمكن الفلسطينيون والإسرائيليون من ممارسات حقوقهم.
واختتم، "هذه فرصة تاريخية يجب أن تغتنموها من أجل اتخاذ الخطوة الأولى لإنهاء الاحتلال الذي امتد على مدار قرن".
ممثلة بريطانيا: للشعب الفلسطيني الحق في ممارسة تقرير المصير وإقامة دولته
وقالت ممثلة المملكة المتحدة: "يواجه الفلسطينيون اليوم كارثة وأزمة إنسانية في قطاع غزة، وبريطانيا تتطلع إلى وقف لما هو حاصل في قطاع غزة والوصول إلى وقف إطلاق النار، إذ إن من المهم أن يكون هناك دفع نحو حل الدولتين لضمان السلام والأمن .. وبريطانيا لا تقبل أي استيلاء على أرض الغير بالقوة".
وأضافت أن "الشعب الفلسطيني بالتأكيد له الحق في ممارسة تقرير المصير وإقامة دولته وفق القرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة، والتي يجب احترامها، وبالتالي الذهاب إلى المفاوضات بدلا من الذهاب إلى القضاء والمحكمة".
وأوضحت أن المطلوب تطبيق قرارات 242 و338 الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، بناء على مفاوضات تجري بين الطرفين، بالإضافة إلى احترام سيادة الدولة الفلسطينية.
وقالت: "نرى أنه يجب التوصل إلى معالجة لمسألة اللاجئين الفلسطينيين إضافة إلى تسوية وضع القدس من خلال المفاوضات لكي تصبح مدينة القدس عاصمة للدولتين".
واشارت إلى أن "على المحكمة أن تركز على تطبيق الإطار التي وضعته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحل الصراع، وأن على المحكمة أن تؤكد إطار الحل الذي وضعه مجلس الأمن الدولي من قرارات، وضرورة تطبيقها، وأن تطالب الطرفين باحترام إطار مجلس الأمن الدولي، وأن تطلب من الطرفين الوصول إلى اتفاق وعدم جعل الأمور أكثر صعوبة، وأن يتفقا على حل يقوم من خلال المفاوضات والوصول إلى حل الوضع النهائي عبر عملية تفاوضية".
وأكدت: "المفاوضات هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
ممثل السودان: المحكمة تملك الاختصاص والولاية لتقديم الرأي الاستشاري
وفندت جمهورية السودان في مرافعتها رأي العديد من الأطراف التي عارضت انعقاد جلسة محكمة العدل الدولية لتقديم رأيها حول التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت السودان، أن المحكمة تملك الاختصاص والولاية لتقديم الرأي الاستشاري المطلوب من الأمم المتحدة، ولا يوجد أي سبب يمنع هذه المحكمة من استخدام القدرة الاجتهادية لإصدار قرارها.
وقال ممثل السودان: "أكدت المحكمة أكثر من مرة ولايتها على الحكم في مثل هذه لقضية، وبالتالي يوجد لديها الاختصاص والولاية الكاملة في ذلك، ومن هنا أرى أن المحكمة يمكنها أن ترد على من يعارضها في هذا الرأي مستوحية ردها من القوانين التي تنظم وظيفتها، حيث إن الولاية التي تتمتع فيها المحكمة لتقديم رأي استشاري مبنية على المادة 65 من نظام المحكمة، والتي تنص على أنه يمكن للمحكمة أن تقدم الرأي الاستشاري على أي طلب قانوني بناء على طلب من أي جهاز أو مؤسسة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة الذي ينظم تقديم مثل هذا الطلب".
وأضاف أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لها السلطة أن تتقدم بطلب للمحكمة بناء على ميثاقها، وهناك مادة في الميثاق تنص على أن للأمم المتحدة صلاحية كاملة في أن تطلب رأياً استشاريا من محكمة العدل الدولية، وبموجب ذلك فإن المحكمة مطلوب منها أن تحدد التبعات القانونية الناشئة من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وحقه في تقرير المصير الذي تأثر بالاحتلال طويل الأمد، وعمليات الضم وبناء المستوطنات على الأراضي المحتلة منذ العام 1967، والتي من هدفها تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، بالإضافة إلى سن القوانين لتشريع مثل هذه الإجراءات.
وأشار إلى أن المحكمة مطلوب منها كذلك النظر في الكيفية الي أثرت بها تلك الممارسات والإجراءات على الوضع القانوني، وما هي النتائج القانونية التي يكون لها أثر ليس فقط على الأراضي الفلسطينية بل على دول العالم وعلى الأمم المتحدة بعينها.
وتابع ممثل جمهورية السودان: "بالنسبة للوضع القانوني للاحتلال، ومن وجهة نظر الأمم المتحدة، فإنه احتلال غير قانوني وغير شرعي، والجمعية العامة طلبت من المحكمة أن تؤكد ذلك بالإجابة على هذه الأسئلة وفقاً لمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، ولهذه الأسباب فإن السودان تؤمن بأن هذا الطلب يتسق وينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة وقانوني بشخصيته وطباعه، وسوف أستمر في الحديث حول إمكانية النظر أم لا لأن فيها قرار قاطع".
وشدد على أن مبدأ ولاية المحكمة يحدد لها ويشرع لها الإجابة على الطلبات، وذلك بحال عدم وجود أي سبب يمنعها من القيام بذلك، وبعض المشاركين والمرافعات قد أوضحت هذا الأمر، إذ وفي هذه الجلسة يجب أن نركز على أن الرأي الاستشاري المتوقع سوف لا يكون له أي أثر سلبي على المفاوضات بين الطرفين لحل الصراع، كما أن المرافعات التي أرادت للمحكمة أن ترفض الطلب لا ينسجم طلبهم ونظام المحكمة، إذ أن لا يوجد لديهم أساس قانوني مادي ملموس يفرض على المحكمة أن ترفض الانعقاد.
وقال إن "الرأي الاستشاري يكون ذي صلة بالحالة السائدة من الناحية القانونية وتبعات قائمة على الأرض، وبالتالي هو توضيح من شأنه أن يعطي إمكانية وبشكل هام للمساهمة في وضع ارضية عملية للمفاوضات من أجل الوصول إلى حل للصراع، وليس العكس، إذ لا يمكن لهذا الرأي أن يشكل خطراً على مستقبل المفاوضات كما ادعت بعض الأطراف، ومن هنا تؤمن السودان بأنه لا يوجد أي سبب أو ذريعة حجة تمنع المحكمة من أن تصدر الرأي الاستشاري المطلوب، وبالتالي يجب أن تكون هناك موافقة على إصدار الرأي الاستشاري، وهذا هو ردي على الدول التي عارضت مثل هذا الطلب".
ونوه إلى أن من عارض انعقاد المحكمة بالقول إن إسرائيل لم توافق على عقد مثل هذه الجلسة ولم تحضر المرافعات، فإن ذلك ليس سبباً يؤثر على اختصاص أو ولاية المحكمة ويمنعها من الانعقاد، إذ إن عدم حضور طرف لا يعني أنه يلغي حق المحكمة في النظر بالأسئلة المطروحة أمامها، حيث صدر الرأي الاستشاري في العام 2004 عن ذات المحكمة بخصوص جدار الفصل العنصري دون حضور إسرائيل للجلسات، وتمكنت المحكمة من إعطاء رأيها دون حضور الطرف المعني، ومن هنا لا يوجد ما يمنع المحكمة بأن تصدر رأيها بالطلب المقدم أماها، ولها أن تلعب دوراً هاماً في القضية الفلسطينية، إذ أن بهذا الرأي ستسترشد الأمم المتحدة في معالجة القضية.
وشددت السودان على أن الشعب الفلسطيني يرنو لرؤية الحرية، وبالتالي فإن معارضة النظر في الطلب المقدم من الأمم المتحدة إنما يعني تجاهل الأوضاع السائدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأشارت إلى المحكمة لديها صورة كاملة وبينات حول ما يحدث على الأرض ولا ينقصها الدليل المادي حول ما ترتكبه إسرائيل في الأرض الفلسطينية، بما ينافي ما جاء على في مرافعات الدول المعارضة لجلسة المحكمة، بما فيها إسرائيل.
وأكدت أن من المهم أن إصدار الرأي الاستشاري بناء على المعلومات التي تم تغذية المحكمة بها من منظمات الأمم المتحدة، حيث توجد الكثير من التقارير الصادرة عن المنظمات العالمية، وعن المقررين الخاصين لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والكثير من أجهزة حقوق الإنسان حول العالم، وهي تقارير توفر للمحكمة المعلومات الكافية حول الحقائق لتصدر بناء عليها قرارها.
وكانت المحكمة، قد استمعت في اليوم الأول من الجلسات العلنية لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين، الذي ضم: البرفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وألان بيليه.
وتستمر الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط/ فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.
الرئيسية 
البوابة 
