كيف صارت الجريمة أكثر وضوحا؟ إسرائيل أمام العدل الدولية

أصبحت محكمة العدل الدولية في ديسمبر/كانون الأول 2023 مسرحا للحظة ربما تكون الأكثر محورية في تاريخ الهيئة القضائية الأعلى في العالم، بعد أن باتت إسرائيل للمرة الأولى في تاريخها موضع دعوى محتملة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

جاء ذلك من خلال طلب دعوى تقدمت به جنوب أفريقيا لدى المحكمة تتهم فيه إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وبينما أظهرت الدعوى ضد إسرائيل حجم الانقسام الدولي إزاءها أثارت أيضا نقاشا عميقا بشأن تجذر مفاعيل السياسة في القضاء الدولي.

حساسية إسرائيل تجاه الإبادة الجماعية
"نحن أمام جريمة بلا اسم"، بهذه العبارة وصف رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل في خطاب إذاعي عام 1941 الانتهاكات النازية ضد الأقليات -خاصة اليهود- في معرض تحذيره من هجوم ألماني محتمل لتدمير بلاده.

لقد كان للأفعال التي مارستها ألمانيا النازية ضد الأقليات -خاصة اليهود داخل المجتمعات التي كانت تسيطر عليها- دور بارز في ترسيخ مفهوم الإبادة الجماعية عندما صاغ المحامي اليهودي من أصل بولندي رافائيل ليمكين في العام 1944 للمرة الأولى مصطلح "الإبادة الجماعية" كتعريف للجريمة التي وصفها تشرشل.

تطلبت "المفاهيم الجديدة مصطلحات جديدة" وفقا للمحامي اليهودي ليمكين الذي كان له دور بارز في الضغط من أجل إقرار أول معاهدة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 1948، وهي اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

في العام 1950 -الذي صدّقت فيه على الاتفاقية- سنّت إسرائيل قانون جريمة الإبادة الجماعية "منعها ومعاقبتها" والذي يعاقب على الجريمة بالإعدام، كما يمنح المحاكم الإسرائيلية ولاية قضائية عالمية على هذه الجريمة من خلال تمكينها من محاكمة الأفراد بتهمة الإبادة الجماعية حتى لو كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إسرائيل التي بدورها حاولت إظهار التزام قوي تجاه محاربة تلك الجريمة، لارتباطها بمعاناة اليهود خلال الحقبة النازية.

وبينما ساعد "الهولوكوست" في إدراك العالم فداحة أن تتم إبادة مجموعة من السكان على أسس عرقية أو دينية أو قومية فإن حرب غزة كشفت أن التعهد الجماعي الدولي بأن "ما حدث لن يحدث مجددا" لم يعد فاعلا أمام دولة كانت الإبادة الجماعية لليهود واحدة من أسباب وجودها.

إسرائيل في قفص الاتهام للمرة الأولى

بينما دأبت إسرائيل على ترسيخ عمق ارتباطها التاريخي والأخلاقي باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية فإن طلب الدعوى الذي تقدمت به جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك تل أبيب الاتفاقية الدولية جعل أفعالها أمام فحص كبير يتجاوز الانتقادات الدائمة المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي.
ويرجع ذلك إلى عوامل عدة، ومنها:

• خطورة الاتهام الذي يذهب إلى وصف الإبادة الجماعية بأنها "أم الجرائم".
  
  
  
• حيثيات الدعوى التي ذهبت بعيدا عندما ربطت الجريمة، ليس بالحرب الجارية على غزة فحسب، وإنما بالاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية وما تخلله من انتهاكات إسرائيلية على نطاق واسع ضد الفلسطينيين.
  
  
  
• عدم قدرة إسرائيل على فعل ما أتقنته دائما، وهو تجاهل المحكمة كما عمدت طوال العقود الماضية، مما جعلها بصورة حرفية فوق المساءلة دائما معتمدة على الدعم الأميركي الواسع الذي أضعف فعليا كافة الآليات الأممية التي تهدف إلى ردع سلوكها في الأراضي الفلسطينية.
  
  
  

الدفوع الإسرائيلية

لم تخرج الدفوع التي تقدم بها الفريق القانوني الممثل لإسرائيل عن المتوقع في المرافعة التي استمرت أكثر من 3 ساعات، وفي المجمل فقد وصفت تلك الدفوع بالضعيفة للغاية، وكان منها:

• أكدت إسرائيل على حقها في الدفاع عن نفسها.
  
  
  
• ألقت إسرائيل باللوم على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في التسبب بقتل مدنيين فلسطينيين من خلال استخدامهم دروعا بشرية.
  
  
  
• دفعت بعدم اختصاص المحكمة في نظر الدعوى للزعم بعدم امتثال جنوب أفريقيا بإجراء شكلي يتطلب مخاطبة إسرائيل بشأن الحرب في غزة.
  
  
  
• نفت منعها الإمدادات من الماء والغذاء والدواء لغزة من خلال الزعم بدخول عدد من شاحنات المساعدات إلى القطاع.
  
  
  

أوامر المحكمة

على الرغم من أن المحكمة لم تأمر إسرائيل بشكل واضح بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة كما كانت تطلب جنوب أفريقيا فإن قرارها حمل أهمية خاصة كونه أعلن قبول المحكمة رسميا اختصاصها في نظر الدعوى.
وبالتالي، فإن إسرائيل ولسنوات طويلة -أي حتى البت في الدعوى- ستبقى موضع اتهام دولي بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وقد أشارت المحكمة إلى اقتناعها بأنه "من المعقول" أن إسرائيل ارتكبت أفعالا تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية في غزة.
وكان يمكن أن يؤدي تطبيق تلك الأوامر فعليا إلى تقليص الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بصورة كبيرة وتفريغ السلوك الإسرائيلي من وحشيته المعهودة ضد السكان هناك.
وتضمّن قرار المحكمة الصادر في 26 يناير/كانون الثاني أوامر لإسرائيل بالتالي:

• اتخاذ جميع التدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية.
  
  
  
• منع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على جريمة الإبادة الجماعية.
  
  
  
• القيام بخطوات خطوات فورية وفعالة لضمان توفير المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة.
  
  
  
• التأكيد على محافظة إسرائيل على أدلة الإبادة الجماعية.
  
  
  
• تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر بشأن امتثالها لأوامر المحكمة.
  
  
  

إسرائيل تتحايل على المحكمة

إلى جانب الفظائع الواسعة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة -والتي صعّبت مهمة فريق إسرائيل القانوني أمام المحكمة- فإن المحاججات التي طرحها الفريق نفسه لم تتوازَ مع فداحة الاتهام الموجه إليها في المحكمة عندما جرى استدعاء ذرائع لطالما كانت مقبوليتها دوليا موضع شك كبير.
وعلى مدار عقود طويلة من الاحتلال كانت حجة "الدفاع عن النفس" بمثابة الكأس المقدسة لإسرائيل في تبرير انتهاكاتها الوحشية ضد الفلسطينيين، خاصة العمليات العسكرية المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو في ما يتعلق بالسياسات ذات الأثر الممتد والطويل ضد الفلسطينيين.
وقد عزز السلوك الغربي -خاصة الأميركي في دعم حجة إسرائيل على إطلاقها- امتهان مبدأ الدفاع عن النفس كما يراه القانون الدولي، خاصة ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يفسر مسارعة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتعبير عن ازدرائه قرار المحكمة الدولية من خلال التأكيد مجددا على "الالتزام المقدس بالدفاع عن إسرائيل وشعبها"، مما يعني بصورة أو بأخرى التمهيد لانتهاك أمر المحكمة تحت هذه الحجة.
لم تكن مبررات إسرائيل -سواء أمام المجتمع الدولي أو محكمة العدل الدولية بصورة خاصة بشأن الدفاع عن نفسها أمام الشعب الفلسطيني- تستند إلى أرضية صلبة وثابتة.
وعكس ذلك تصريحات المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا التي اعتبر فيها خلال جلسة طارئة للجمعية العامة لمناقشة العدوان الإسرائيلي على غزة أنه "ليس من حق إسرائيل الدفاع عن النفس كونها دولة احتلال".
وفي رأيها الاستشاري الصادر في 2004 بشأن قانونية الجدار الفاصل كانت محكمة العدل الدولية أكثر وضوحا في رفض حجة الدفاع عن النفس التي تتذرع بها إسرائيل، على اعتبار أن ميثاق الأمم المتحدة يمنح حق الدفاع عن النفس في حالة الهجوم المسلح من قبل إحدى الدول ضد دول أخرى.
بالمقابل، "لا تدعي إسرائيل أن الهجمات ضدها يمكن عزوها إلى دولة أجنبية"، وإنما من الأراضي الفلسطينية التي تقع تحت سيطرتها واحتلالها.

الإبادة مستمرة

حددت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عددا من الأفعال التي تدخل في إطار الإبادة الجماعية، ومنها:

• قتل أفراد الجماعة.
  
  
  
• إلحاق أذى جسدي وعقلي خطير بأفراد الجماعة.
  
  
  
•  إخضاعهم بشكل متعمد لظروف معيشية بقصد تدميرهم كليا أو جزئيا.
  
  
  

وعلى الرغم من حجم الغضب الإسرائيلي الناجم عن مقاضاتها أمام محكمة العدل الدولية التي وجدت أساسا لارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة فإن المعطيات الميدانية تشير إلى أن تغييرا كبيرا لم يطرأ على سلوك قوات جيش الاحتلال على الأرض، فيما توثق التقارير الدولية وصول المأساة الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.
وتفيد البيانات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) باستمرار ارتفاع أعداد الضحايا بنسب كبيرة منذ رفع الدعوى لدى محكمة العدل الدولية.
وقد قدّرت تلك البيانات ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ ذلك الوقت -أي في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي وحتى 27 فبراير/شباط الجاري- بأكثر من 8 آلاف شهيد، قرابة نصفهم قضوا منذ قرار المحكمة الدولية بشأن التدابير الاحترازية في 26 يناير/كانون الثاني.
وبالتزامن مع إعلان إسرائيل تسليمها محكمة العدل الدولية تقريرا بشأن مدى التزامها بالتدابير المؤقتة امتثالا لأمر المحكمة الذي أمهلها تقديم التقرير خلال شهر من تاريخ صدور القرار حذرت جهات أممية من مجاعة محتملة في قطاع غزة، حيث يعاني كل سكانه من نقص حاد في الغذاء، فيما يواجه نصف مليون شخص شبح المجاعة.




مقارنة للتاريخ
في حكمها الصادر في فبراير/شباط 2007 خلصت محكمة العدل الدولية في دعوى البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها إلى أن عمليات القتل في سربرنيتسا في يوليو/تموز 1995 -والتي راح ضحيتها 7 آلاف مواطن مسلم- قد ارتكبت بنية محددة لتدمير مجموعة المسلمين البوسنيين في تلك المنطقة جزئيا.
وأكدت المحكمة أن ما حدث هناك كان بالفعل إبادة جماعية، في حين أن أعداد الضحايا في تلك المذبحة المروعة تمثل أقل من أعداد الضحايا الذين قضوا نتيجة العدوان العسكري "الإسرائيلي" على غزة فقط منذ إقامة طلب الدعوى ضد إسرائيل لدى المحكمة الأممية.
كان عدم إصدار المحكمة أمرا واضحا لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة محل جدل بشأن السبب وراء ذلك، وبينما اقترحت بعض الآراء السبب بالعودة إلى مبدأ الحق في الدفاع عن النفس بحجة أن أي أمر بوقف العمليات العسكرية سيقوض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها فإن البعد السياسي لم يكن غائبا في بعض التفسيرات لقرار المحكمة.

اعتبارات سياسية

ويظهر ذلك في اعتبارات طبيعة انتخاب أعضائها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن -وهما هيئتان سياسيتان- عدا عن ارتباط بعض القضاة بشكل وثيق مع حكومات بلادهم، وبالتالي لا تخرج قراراتهم عن التوجهات السياسية لبلدانهم.
إن الكارثة في قطاع غزة كانت قد أطلت منذ الأسابيع الأولى للحرب، وقد كانت المشاهد الصعبة القادمة من هناك كفيلة بأن تأمر المحكمة بالفعل إسرائيل بوقف حربها على غزة، وبينما يفترض أن جميع طلبات جنوب أفريقيا قد خضعت للتشاور بين القضاة فإن الاستنتاج الواضح أن المطلب الأول بوقف العمليات العسكرية تم إسقاطه لأنه لم يحز على إجماع بين القضاة.
وربما كانت الاعتبارات السياسية حاضرة بالفعل في حسبان القضاة الذين أدركوا أن إسرائيل لن تمتثل لأي أمر بوقف عملياتها العسكرية في غزة، ففضلوا تقويض نطاق وقوة تلك العمليات.
وعلى أي حال، فقد شهدت قاعات قصر السلام في قلب مدينة لاهاي الهولندية واحدة من أهم المعارك القضائية في تاريخ محكمة العدل الدولية عندما وثق العالم فشل إسرائيل التي وقفت للمرة الأولى وهي تدافع بيأس عن نفسها من اتهامات الإبادة الجماعية.

إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية... كلّ هذه الأكاذيب
في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، اتهمت الأخيرة بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، من خلال عدوانها على غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. القضية ضد إسرائيل سجلت أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. دافعت إسرائيل عن نفسها، واتهمت جنوب أفريقيا بتشويه الحقيقة، وقدمت لمحكمة العدل الدولية مجموعة وثائق شملت مقاطع فيديو ورسوماً بيانية وخرائط وصوراً التقطت عن طريق الأقمار الاصطناعية لنفي تهمة الإبادة الجماعية.

لكن منظّمة Forensic Architecture، ومقرّها في غولدسميث ضمن جامعة لندن، شككت في الأدلة التي قدمها الفريق القانوني الإسرائيلي، وأثبتت زيفها.

تعتمد المنظمة التي تأسست عام 2019 على مواد مفتوحة المصدر وبيانات وصور فوتوغرافية وخرائط لصياغة تحقيقات بصريّة وتفاعليّة ديناميكية تمزج بين الخبرة في مجال حقوق الإنسان والبحوث والقدرات المعماريّة والقوة التّحقيقيّة.

يصف تقرير Forensic Architecture، المدعوم بالوثائق، المواد المرئية التي قدمها الفريق القانوني الإسرائيلي بأنها مواد تنطوي على تحريف كبير وتسميات خاطئة وأوصاف مُضللة بغرض تشويه الحقيقة.

باستخدام تحديد الموقع الجغرافي والنماذج ثلاثية الأبعاد وتحليل الأنماط والتقارير الإخبارية المنشورة، صنّف التقرير هذه المواد وفقاً لثلاث فئات: الأصالة، والوصف، والتفسير. استخدمت الفئة الأولى لتقييم ما إذا كان قد تم العبث بالمادة المُشار إليها أم لا، بينما استخدمت الفئة الثانية لقياس ما إذا كانت العناصر الموجودة في المادة قد تم تصنيفها أو شرحها بشكل صحيح. ثم قوّم الفريق ما إذا كانت الادعاءات التي قدمها الفريق القانوني الإسرائيلي متوافقة بالفعل مع الصور المعروضة.

من خلال فحص هذه المواد، يثبت التقرير أن هناك حالات مختلفة قدم فيها الفريق القانوني الإسرائيلي ادعاءات كاذبة مدعومة بالعديد من المواد المُضللة. بين الصور التي قدمها الفريق القانوني الإسرائيلي واحدة التقطت بالقمر الاصطناعي لمنشأة تحلية مياه، مع تعليق باللون الأحمر يشير إلى نقطة إطلاق صواريخ فلسطينية بالقرب من المنشأة. وباستخدام صور الأقمار الصناعية والنماذج ثلاثية الأبعاد، اتضح أن نقطة إطلاق الصواريخ التي يشير إليها الفريق القانوني كدليل ما هي إلا حفرة ناتجة عن قنبلة تزن ما بين خمسمائة إلى ألف رطل، أي أن الصورة التي قدمها الفريق القانوني الإسرائيلي صنفت بشكل غير صحيح، بل تعد دليلاً على القصف الإسرائيلي العنيف للمواقع المدنية.

وكان المحامون الإسرائيليون قد زعموا أمام المحكمة أن حركة حماس هي المسؤولة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عن مقتل العديد من المدنيين الفلسطينيين والتدمير الواسع النطاق لآلاف المباني. وتمادى المحامون الإسرائيليون في ادعاءاتهم أمام المحكمة، زاعمين أن الأرقام المتزايدة للشهداء الفلسطينيين كانت بسبب "الشراك الخداعية" التي زرعتها "حماس" في المنازل، وقيام الحركة بتلغيم الأزقة، وإطلاق الصواريخ حول البنية التحتية العامة. زعم المحامون الإسرائيليون أيضاً أن استخدام "حماس" للمدارس والمستشفيات لأغراض عسكرية تسبب في انهيار هياكلها.

من تظاهرة تضامنية في سان فرانسيسكو (تايفون كوسكون / الأناضول)
سينما ودراما
الاحتلال يروج سرديته: السينما ذراع دعائية محشوة بالكذب والادعاء
غير أن التقرير الصادر عن المنظمة يشير إلى أن الفريق القانوني الإسرائيلي لم يقدم سوى بعض حالات فردية نادرة لاستخدام عسكري فلسطيني مزعوم للبنية التحتية المدنية. كما قدم الفريق القانوني الإسرائيلي أدلة أخرى قال إنها تُظهر استخدام مستشفى القدس لأغراض عسكرية، وهو ما يبرر استهدافه. وبالرجوع إلى لقطات الفيديو للمنطقة المُشار إليها مع صور نشرتها عدة وسائل إعلام، مثل شبكة سي أن أن الأميركية و"الجزيرة"، يذهب التقرير إلى أن المباني التي سلط الضوء عليها في أدلة المحكمة لم تكن جزءاً من مجمع المستشفى. وباستخدام النماذج ثلاثية الأبعاد ومطابقة الصور من الفيديو الأصلي، وجد فريق الباحثين أن الادعاءات الإسرائيلية بأن مقذوفاً فلسطينياً تم إطلاقه من داخل مستشفى القدس لا أساس لها، وهذا بناءً على مسار الصاروخ الذي تبينه وثائق بيانات الرادار الإسرائيلية المقدمة إلى المحكمة.

يفند التقرير أيضاً الادعاءات الإسرائيلية التي تبرر بها استهداف مستشفى القدس في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. يقول التقرير إن الجيش الإسرائيلي لم يقدم أدلة لتبرير هذا الهجوم سوى أحاديث وتقارير مرسلة لا تستند إلى أي دليل ملموس. يشير التقرير أيضاً إلى أن المستشفى خرج عن الخدمة في 12 نوفمبر وأُخلي بالكامل في 14 نوفمبر.

وكانت المجموعة قد أصدرت في وقت سابق خلال شهر ديسمبر الماضي دراسة تشير إلى نمط متكرر ومستمر من الهجمات على المستشفيات، ما أدى إلى خروج 28 مركزاً طبياً في غزة عن الخدمة.

وفي النهاية، تصف المنظمة إسرائيل بأنها تمتلك تاريخاً ممتداً من الادعاءات الكاذبة والمُضللة، المدعومة بمواد بصرية تم التلاعب بها أو تحريفها.

وفي تعليقه على تكرار الجرائم والمبررات التي تسوقها إسرائيل لتبريرها، يخلص التقرير إلى أن مثل هذه الأنماط الثابتة من المعلومات المُضللة وإنكار المسؤولية تظهر عدم المصداقية التي تتسم بها التصريحات العامة الإسرائيلية، وتبين الطبيعة المُراوغة للقادة الإسرائيليين وسعيهم المستمر لتضليل الرأي العام الدولي.

سبق أن قدمت المجموعة تحقيقها في اغتيال الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، والاستهداف الصاروخي لمدينة غزة عام 2018، والذي أسفر عن استشهاد شابين فلسطينيين.

الاحتلال يروج سرديته: السينما ذراع دعائية محشوة بالكذب والادعاء

من خلال تسييس تخصيص الأموال، والتهديد بمنع صانعي الأفلام اليساريين من الحصول على المنح، ووضع المشاريع تحت الإشراف السياسي، تسعى دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى تحويل صناعة السينما إلى ذراع دعائية.
وبينما تضيق إسرائيل على الأعمال السينمائية التي تنتقدها، وتقلّص تمويلها، فإنها تروج سرديتها على الصعيد العالمي، مستغلةً أموالها ونفوذها والمنحازين في العالم، وخصوصاً في أميركا موطن هوليوود.
في عام 2000، أصدرت الحكومة الإسرائيلية قانون السينما الجديد لضمان وتأمين المزيد من التمويل للسينما الإسرائيلية. ويعمل صندوق الأفلام الإسرائيلي على تمويل صناعة أفلام إسرائيلية.
تعتمد الثقافة والصناعة الإبداعية في إسرائيل على المساعدة الحكومية في إنتاجاتها. وتقدم صناديق عدة، إلى جانب اليانصيب الوطني، منحاً لصانعي الأفلام.
في إسرائيل، هناك ستة صناديق أفلام بارزة تمول وتدعم الإنتاج الإسرائيلي، وهي صندوق الأفلام الإسرائيلي، والصندوق الجديد للسينما والتلفزيون، ومؤسسة ماكور للسينما والتلفزيون الإسرائيليين، وصندوق القدس للسينما والتلفزيون، ومؤسسة يهوشوا رابينوفيتش للفنون، وصندوق غيشر للأفلام متعددة الثقافات.
لكن هذه التمويلات تشهد تسييساً من خلال التهديد بمنع صانعي الأفلام اليساريين من الحصول على المنح، ومن خلال وضع المشاريع تحت الإشراف السياسي.

الاحتلال لا يحبّ النقد
في مقال رأي له عبر صحيفة نيويورك تايمز، يحكي مخرج الأفلام الوثائقية والصحافي الذي سبق أن خدم في الجيش الإسرائيلي نعوم شيزاف كيف أُلغي فيلمه الذي يفضح تصرّفات الاحتلال في مدينة الخليل المحتلة.
ألغي مجلس مدينة تل أبيب عرض الفيلم بحجة غريبة مفادها أن الأماكن العامة لا يمكنها استضافة أحداث مثيرة للجدل سياسياً، وهدّد أعضاء مجلس مدينة القدس بخفض ميزانية "سينماتك القدس" إذا عرضت الفيلم.
كما قدّم ائتلاف نتنياهو مقترحات من شأنها أن تجعل الصحافة النقدية والعمل الوثائقي أقرب إلى المستحيل. يحظر أحد مشاريع القوانين بث التسجيلات التي تُجرى من دون موافقة المشاركين، في حين يحظر آخر تسجيل الجنود أثناء القتال، أو حتى مشاركة مقاطع فيديو كهذه عبر الإنترنت.
يقول شيزاف إن المشهد الوثائقي الإسرائيلي المزدهر ظلّ مكاناً رئيسياً لتعريف الجمهور بالواقع في الأراضي المحتلة، بما في ذلك أعمال حائزة على جائزة إيمي وأخرى ترشّحت لجائزة أوسكار، إذ سلّطت الضوء على الممارسات القاسية التي تستخدمها إسرائيل في الضفة الغربية، وأثارت نقاشات عامة حادة، وبعضها تناول، نقدياً، السرد الرسمي لجذور الصراع العربي الإسرائيلي.
يضيف: "ليس من المستغرب أن تثير هذه الأفلام الوثائقية الانزعاج ورد الفعل العنيف. والآن يرى اليمين الإسرائيلي، الذي سعى منذ مدة طويلة إلى نزع الشرعية عن انتقاد الاحتلال أو حتى تجريمه، فرصة لإيقاف مثل هذه الأفلام".
يسعى وزير الاتصالات الجديد شلومو كارهي إلى إغلاق هيئة البث العامة الإسرائيلية، وهي واحدة من أكبر المستثمرين في المحتوى الأصلي في إسرائيل. ووفقاً للتقديرات الشائعة في الصناعة، فإن نية الحكومة تتمثّل في تحويل جزء على الأقل من ميزانية "كان" إلى الشبكات التجارية، وخاصة إلى قناة إخبارية صغيرة يمينية متشددة يُنظر إليها على نطاق واسع أنها ناطق بلسان السيد نتنياهو وأنصاره.
ويُعيّن في المؤسسات الأعلامية أنصارُ اليمين المتطرف من معلِّقين وصحافيين، ما حرّف النقاش حول العدوان على قطاع غزة، وقوّى خطاب اليمين المتطرف، وقلّل الوعي بالوضع الحقيقي في القطاع.
تناسل عدد كبير من منابر اليمين المتطرف الجديدة، وأبرزها القناة 14، التي أصبحت تبث دعاية اليمين المتطرف بشكل لم يسبق له مثيل في التلفزيون الإسرائيلي، ولا تتوانى عن بثّ أخبار كاذبة، وتحظى بدعم رسمي كبير، وهي وسيلة لترويج الخطاب الدعائي والأيديولوجي لحكومة اليمين المتطرف الحاكمة في تل أبيب، حتى إن شركات سحبت إعلاناتها منها.

بروباغندا فقط
في مقال رأي له نشرته صحيفة ذا غارديان، يشرح الكاتب والمساهم في صحيفة هآرتس إيتان نيشين أن لاستيلاء اليمين المتطرف والمستوطنين على الإعلام أهمية كبيرة من ناحيتين. أولاً، الاستهداف، بقوة، آخر معاقل الصحافة الحرة والليبرالية، سعياً ليس فقط إلى تطبيع المشروع الاستيطاني، بل أيضاً إلى إخفاء الجرائم المرتكبة للحفاظ عليه. ثانياً، في سياق العدوان، لا يظهر للجمهور الإسرائيلي المدى الكامل للهجوم على قطاع غزة.
بدورها، نظّمت الممثلة الإسرائيلية غال غادوت عرض فيلمٍ دعائيٍ لدولة الاحتلال حول عملية طوفان الأقصى، التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي، بحسب مجلة نيوزويك الأميركية.
ويأتي الفيلم الدعائي، الذي يدوم 47 دقيقة وقدمه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مثالاً على تمرير الاحتلال سرديته حول القضية الفلسطينية في هوليوود، كخطوة طبيعية لاستخدام تأثيرها في أكبر مركز سينمائي في العالم.
وكان المخرج الإسرائيلي الحائز على جائزة أوسكار غاي ناتيف قد أكّد تقديم غادوت وزوجها يارون فارسانو المساعدة في الجهود التي قادها بهدف عرض الفيلم في الولايات المتحدة الأميركية.
وبحسب وكالة أسوشييتد برس، فقد سبق لجيش الاحتلال أن عرض الفيلم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أمام الصحافة الأجنبية.

بدورها، تتعاون المسؤولة السابقة في شركة ميتا وإحدى أكثر النساء نفوذاً في سيليكون فالي شيريل ساندبرغ مع إسرائيل لترويج الادعاءات حول حصول اعتداءات جنسية خلال عملية طوفان الأقصى، رغم عدم تقديم أي دليل فعلي عليها حتى الآن. تعمل ساندبرغ على الفيلم مع شركة الإنتاج الإسرائيلية كاستينا كوميونيكيشنز، التي أنتجت مسلسلات تلفزيونية إسرائيلية شعبية، وتعمل أيضاً على ثمانية أفلام إضافية عن العدوان على غزة من وجهة نظر الاحتلال.

مهرجان برلين يرفع دعوى جنائية بسبب منشور "فلسطين حرة"
أعلن مهرجان برلين السينمائي (برليناله)، أمس الاثنين، أنه رفع قضية جنائية بعد اختراق حساب "إنستغرام" تابع له ونشر رسالة مؤيدة للشعب الفلسطيني.

وعلى امتداد أيام مهرجان برلين، وحتى من دون الحاجة إلى اختراق، عبّر مشاركون من ممثلين ومخرجين عن تضامنهم مع فلسطين وغزة وعن إدانتهم للعدوان الإسرائيلي.

وشهد المهرجان أشكالاً عدة من التضامن، بينها تصريحات تضامنية، وارتداء الكوفية، وحمل العلم الفلسطيني.

مهرجان برلين يدين الاختراق
تداول رواد مواقع التواصل لقطات من قسم البانوراما في حساب مهرجان برلين على "إنستغرام" الأحد، أظهرت شعار "فلسطين حرة من النهر إلى البحر".

وقال المنظمون: "اختُرِقَت قناة إنستغرام الخاصة بقسم بانوراما برليناله لفترة وجيزة، ونُشرت منشورات نصية مصورة معادية للسامية حول حرب الشرق الأوسط مع شعار برليناله على القناة. هذه التصريحات ليست صادرة عن المهرجان ولا تمثل موقف المهرجان". 

وأضافوا أن مهرجان برلين "يدين هذا العمل الإجرامي بأشدّ العبارات الممكنة، وقد حذف المنشورات وفتح تحقيقاً".

بالإضافة إلى ذلك، وجّه مهرجان برليناله اتهامات جنائية إلى أشخاص مجهولين، وبدأ المكتب الجنائي للدولة التحقيق.

مشاركون في مهرجان برلين يتضامنون مع غزة
عندما صعد المخرج الأميركي بن راسل المنصة، كان يرتدي الكوفية الفلسطينية، واتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.


وعندما فاز فيلم "لا أرض أخرى" الذي يتناول قضية التهجير القسري للفلسطينيين، بجائزة أفضل وثائقي، اتهم أحد مخرجَي العمل، باسل عدرا، في أثناء تكريمه، إسرائيل بارتكاب إبادة ضد الفلسطينيين، وانتقد بيع ألمانيا الأسلحة لدولة الاحتلال.

وقال عدرا: "إنني أحتفي بالجائزة هنا، ولكن في الوقت نفسه من الصعب جداً بالنسبة إليّ أن أقيم احتفالاً، فعشرات الآلاف من الناس يُقتلون على يد إسرائيل في غزة"، "أريد شيئاً واحداً فقط من ألمانيا، وهو احترام نداءات الأمم المتحدة والتوقف عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل".

وبدا بيان المهرجان، الصادر أمس الاثنين، وكأنه يتمنى زوال الجدل، بينما يعترف أيضاً بأنه لا يستطيع فعل أي شيء بشأن التعليقات القانونية.

وجاء في البيان: "نحن نتفهم الغضب الناتج من اعتبار التصريحات التي أدلى بها بعض الفائزين بالجوائز متحيزة للغاية، وفي بعض الحالات، غير مناسبة. في الفترة التي سبقت مهرجاننا وفي أثنائه، أوضحنا تماماً وجهة نظر برليناله من الحرب في الشرق الأوسط، وأننا لا نتقاسم مواقف أحادية الجانب".

وأضاف: "ومع ذلك، فإن برليناله يرى نفسه، اليوم كما في الماضي، كمنصة للحوار المفتوح بين الثقافات والبلدان".

وتابع: "لذلك، يجب علينا أيضاً أن نتسامح مع الآراء والتصريحات التي تتعارض مع آرائنا، طالما أن هذه التصريحات لا تميز ضد أشخاص أو مجموعات من الناس بطريقة عنصرية أو تمييزية أو تتجاوز الحدود القانونية".

إسرائيل تمنع ألبانيزي من دخول الأراضي المحتلة

مقررة أممية توثق أفعال الإبادة الإسرائيلية في تقرير دولي
أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي أن هناك "أسبابا منطقية" للقول بأن إسرائيل ارتكبت العديد من "أعمال الإبادة" وصولا إلى التطهير العرقي، وذلك في تقرير نشر الاثنين.

وقالت ألبانيزي -في تقريرها الذي سترفعه الثلاثاء إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف- إن "الطبيعة والحجم الساحقين للهجوم الإسرائيلي على غزة، وظروف الحياة المدمرة التي تسبب بها، تكشف نية لتدمير الفلسطينيين جسديا بوصفهم مجموعة".

وخلصت الخبيرة الأممية في تقريرها الذي حمل عنوان "تشريح عملية إبادة" إلى "وجود أسباب منطقية للقول إنه تم بلوغ السقف الذي يفيد بأن أعمال إبادة قد ارتكبت بحق الفلسطينيين في غزة".

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر خلّفت أكثر من 32 ألف شهيد ونحو 75 ألف جريح، ومعظم هؤلاء من الأطفال والنساء، وسط تحذيرات منظمات دولية من المجاعة -ولا سيما في شمال القطاع- جراء تقييد الاحتلال دخول المساعدات.

وعددت المقررة الأممية في تقريرها 3 أنواع من أعمال الإبادة: "قتل أفراد في المجموعة، إلحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية أو العقلية لأفراد المجموعة، وإخضاع المجموعة في شكل متعمد إلى ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو جزئي".

والمقصود هنا 3 من 5 أفعال إبادة تضمنتها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والحماية منها.

رد إسرائيلي
وأعلن ممثلو إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف "رفضهم الكامل للتقرير"، وقالوا في بيان إنه يشكل جزءا من "حملة تهدف إلى تقويض نظام الدولة اليهودية".

وكانت إسرائيل قررت في 12 فبراير/شباط الماضي منع ألبانيزي من دخول الأراضي المحتلة بعد تصريحات أدلت بها عن عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. ورأت إسرائيل أن تصريحات المقررة الأممية "معادية للسامية".

وأكدت ألبانيزي في تقريرها الجديد أن "صور المدنيين القتلى بعد نزوحهم إلى الجنوب ( في قطاع غزة)، ومعها تصريحات لبعض المسؤولين الإسرائيليين الكبار الذين يعلنون نيتهم تهجير الفلسطينيين بالقوة إلى خارج غزة واستبدالهم بمستوطنين إسرائيليين، تؤدي في شكل منطقي إلى استنتاج أن أوامر الإجلاء والمناطق الأمنية استخدمت أدوات لتنفيذ إبادة وصولا إلى تطهير عرقي".

وتابع التقرير "تمت الموافقة على أعمال الإبادة وتنفيذها إثر تصريحات تعبر عن نية لارتكاب إبادة، صدرت من مسؤولين عسكريين وحكوميين كبار".

واتهمت المقررة إسرائيل بأنها تعاملت مع "مجموعة بأكملها" والبنية التحتية التي تستخدمها بوصفها "إرهابية" أو "تدعم الإرهاب"، و"حولت بذلك الجميع إلى هدف أو إلى أضرار جانبية".

وأكدت ألبانيزي في تقريرها أن "الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة هي مرحلة إضافية ضمن عملية محو طويلة يقوم بها المستوطنون"

المقررة الأممية لفلسطين: تعرضت للتهديد بسبب تقريري عن الإبادة بغزة
قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز إنها تعرضت لهجمات وتلقت تهديدات عديدة منذ بدأت مهمتها في إعداد تقرير بشأن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأكدت ألبانيز، خلال مؤتمر صحفي حول تقريرها الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان عن الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع، أنه بعد 5 أشهر من تحليل ما تقوم به إسرائيل من مجازر في غزة، فإن التقارير تؤكد وجود عناصر تدل على أن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة، وقد اكتملت عناصرها.

وقالت إن إسرائيل تقوم بـ3 أعمال تدخل في إطار الإبادة الجماعية، وهي قتل الفلسطينيين في غزة، وتهجيرهم، وفرض ظروف حياة تؤدي إلى الدمار البدني جزئيا أو كليا بحقهم.

وأكدت أن إسرائيل تستخدم أسلحة محظورة ضد الفلسطينيين في غزة وتقوم بتجويعهم، "وهذه مجموعة من جرائم الحرب لم يسبق أن حدثت في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقالت إن ما تفعله إسرائيل في غزة هو خلق ظروف تجعل الحياة مستحيلة بالنسبة للفلسطينيين، وإن ما ترتكبه إسرائيل يعكس نيتها الرامية لتدمير كل شيء وهو ما يصنف ضمن جرائم الإبادة الجماعية.

وأشارت إلى أن إسرائيل قالت إن هدفها هو تدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكن أفعالها أدت لقتل كثير من المدنيين الفلسطينيين.


دعوة لوقف جرائم إسرائيل
وطالبت المقررة الأممية العالم بمواجهة وحشية إسرائيل وحملها على الالتزام بالقانون الدولي، وأكدت أن إسرائيل تلاعبت بالقانون الدولي الإنساني لتبرير الانتهاكات التي ترتكبها في غزة.

كما أكدت أن الشعب الفلسطيني عاش منذ عام 1947 ممارسات تمهد للإبادة الجماعية، وأضافت "نحتاج لمزيد من البحث لنقرر إذا ما كان ما حدث في عام 1948 إبادة جماعية" في إشارة للنكبة الفلسطينية.

وكانت ألبانيز شددت، خلال ندوة في الأمم المتحدة بجنيف -أمس الثلاثاء- على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان، على أن إسرائيل ترتكب عديدا من الجرائم والانتهاكات المتواصلة منذ عقود بحق الفلسطينيين، ومن بينها جريمة الفصل العنصري.

وطالبت المقررة الأممية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن حق الفلسطينيين في الحياة، وإنهاء الجرائم بحقهم.

وأضافت "أجد أسبابا منطقية للاعتقاد بأن الحد الأدنى الذي يشير إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين كمجموعة في غزة قد استُوفي".


القتل والإضرار والإخضاع
وعددت المقررة الأممية في تقريرها 3 أنواع من أعمال الإبادة: "قتل أفراد في المجموعة، وإلحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية أو العقلية لأفراد المجموعة، وإخضاع المجموعة في شكل متعمد إلى ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو جزئي".

وقالت حركة حماس إن تصريحات المقرّرة الأممية بشأن الإبادة الجماعية إقرار إضافي من مسؤولة أممية رفيعة.

وأضافت الحركة -في بيان- أن ذلك يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي لحماية الإنسانية، والوقوف أمام مسؤولياتهم بمنع أعمال الإبادة التي تجاوزتها الإنسانية منذ عقود مضت.

وطالبت الحركة محكمة الجنايات الدولية "بتجاوز مربع الصمت، والتحرك العاجل لمحاسبة قادة الاحتلال على ما يرتكبونه من عمليات إبادة وتطهير عرقي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم".

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر خلّفت أكثر من 32 ألف شهيد ونحو 75 ألف جريح، ومعظم هؤلاء من الأطفال والنساء، وسط تحذيرات منظمات دولية من المجاعة، لا سيما في شمال القطاع، جراء تقييد الاحتلال دخول المساعدات.

من جانبها، رفضت إسرائيل النتائج التي توصلت إليها المقررة الخاصة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أميركي -ردا على تقرير المقررة الأممية- أنّه ليست لدى الولايات المتحدة أي أسباب للاعتقاد بأن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في غزة.

وقال المسؤول الأميركي إن بلاده تجدد تأكيد رفضها طويل الأمد للتفويض المعطى لهذه المقررة الخاصة المتحيزة ضد إسرائيل، حسب وصفه.