الاتحاد الأوروبي.. تكتل قاري فرضته ظروف ما بعد الحرب العالمية

تجمّع تقتصر عضويته على بلدان أوروبية، أسسته 6 دول عام 1992، ثم وصل عدد أعضائه عام 2023 إلى 27 دولة، تبلغ المساحة الإجمالية للاتحاد الأوروبي نحو 4 ملايين كيلومتر مربع، أي ما يعادل نسبة 42.2% من مساحة القارة الأوروبية، يعيش فيه نحو 450 مليون شخص يتكلمون 24 لغة رسمية، ويشكّل المسيحيون نحو 72% من سكانه.

الفكرة والتأسيس

جاء الاتحاد الأوروبي ثمرة لعملية انطلقت بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945) بإنشاء المجموعة الأوروبية للفحم والصلب، وهي تجمّع من الدول الأوروبية كان هدفه إيجاد سوق مشتركة لمنتجات الفحم والصلب.
وشكّلت هذه المجموعة -التي أنشئت بموجب اتفاقية باريس يوم 18 أبريل/نيسان 1951- نواة المجموعة الاقتصادية الأوروبية، ثم الاتحاد الأوروبي الذي اتخذ مدخلا اقتصاديا بديلا عن الوحدة السياسية.
وفي 25 مارس/آذار 1957 وقّعت الدول اتفاقية روما التي وسّعت مجالات التعاون، وسمّت نفسها المجموعة الاقتصادية الأوروبية.
أما الولادة الفعلية للاتحاد الأوروبي فكانت بناء على اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماستريخت (مدينة هولندية) الموقعة في 25 مارس/آذار 1992، ودخلت حيز التنفيذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 1993.
صممت المعاهدة من أجل تحقيق وتعزيز التكامل السياسي والاقتصادي الأوروبي عن طريق توحيد العملة (اليورو)، وكذلك توحيد السياسة الأمنية والخارجية، وتعزيز حقوق المواطنة، والتعاون في قضايا الهجرة واللجوء والشؤون القضائية.
وحصل الاتحاد الأوروبي عام 2012 على جائزة نوبل للسلام "لمساهمته في تعزيز السلام والمصالحة والديمقراطية وحقوق الإنسان في أوروبا".
الاتحاد الأوروبي.. تكتل قاري فرضته ظروف ما بعد الحرب العالمية Shutterstock_1926668114-1687950895

الاتحاد الأوروبي.. تكتل قاري فرضته ظروف ما بعد الحرب العالمية Shutterstock_1926668114-1687950895

دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على اعتماد اليورو عملة لها (شترستوك)

الدول الأعضاء

بدأ الاتحاد الأوروبي عام 1951 بـ6 دول هي فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وإيطاليا، وفي العام 1973 التحقت بها كل من المملكة المتحدة والدانمارك، ثم اليونان عام 1981، وإسبانيا والبرتغال في 1986، ثم أيرلندا في 1993، فالسويد وفنلندا والنمسا عام 1995.
وابتداء من العام 2004 امتد الاتحاد الأوروبي نحو دول أوروبا الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، إذ انضمت 10 دول جديدة هي إستونيا وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا ولاتفيا وليتوانيا والمجر، كما انضمت إليه كل من قبرص ومالطا في السنة ذاتها، ولحقت بها كل من بلغاريا ورومانيا عام 2007.
كانت كرواتيا آخر من انضم إلى الاتحاد الأوروبي في الأول من يوليو/تموز 2013، فيما كانت بريطانيا أول دولة تخرج منه في مطلع يناير/كانون الثاني 2021.
وحتى عام 2024 استقر عدد الدول الأعضاء على 27، وهي: النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، جمهورية قبرص، جمهورية التشيك، الدانمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد.

العلم ودلالاته

لعلم الاتحاد الأوروبي دائرة من 12 نجمة ذهبية على خلفية زرقاء، ويرمز إلى الاتحاد والوحدة والهوية الأوروبية، فدائرة النجوم الذهبية تمثل "تماسك الأوروبيين وتناغمهم"، أما عدد النجوم فلا يمت بصلة إلى عدد الدول الأعضاء، بل يرمز في كثير من الثقافات إلى الإتقان والكمال والوحدة.

أهداف الاتحاد الأوروبي

أقرت معاهدة لشبونة في العاصمة البرتغالية عام 2007، وهدفت إلى إصلاح مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعملية صنع القرار فيه وحلت محل الدستور الأوروبي، وحددت المعاهدة أهدافه وقيمه، وأهمها:

تعزيز السلام ورفاهية مواطني الاتحاد الأوروبي وتسهيل حركة انتقالهم بين الدول الأعضاء دون قيود.
منح مواطني الاتحاد الأوروبي الحرية والأمن والعدالة من دون حدود داخلية، مع التحكم بالحدود الخارجية.
العمل من أجل التنمية المستدامة لأوروبا.
تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية والسلام وأمن الأرض.
إنشاء اتحاد اقتصادي عملته اليورو.

أما القيم فتتمثل في: الكرامة الإنسانية والحرية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

العضوية وشروطها

تتقدم الدولة الراغبة في الانضمام بطلب عضوية إلى المجلس الأوروبي الذي يطلب من المفوضية الأوروبية تقييم قدرة تلك الدولة على استيفاء "معايير كوبنهاغن".
وإذا كان رأي المفوضية إيجابيا فإن المجلس يوافق على ولاية تفاوضية، ثم يتم بدء التفاوض رسميا على أساس كل موضوع على حدة.

يمكن لأي بلد يستوفي شروط العضوية التقدم بطلب، وتعرف تلك الشروط باسم "معايير كوبنهاغن"، وهي:
شروط سياسية: على الدولة المرشحة للعضوية أن تتمتع بمؤسسات مستقلة تضمن الديمقراطية وسيادة القانون، وأن تحترم حقوق الإنسان والأقليات.
شروط اقتصادية: وجود نظام اقتصادي فعال يعتمد على اقتصاد السوق، ويكون قادرا على التعامل مع المنافسة الموجودة ضمن الاتحاد الأوروبي.
شروط تشريعية: على الدولة المرشحة للعضوية أن تعدل تشريعاتها وقوانينها بما يتناسب مع التشريعات والقوانين الأوروبية التي تم وضعها وتبنيها منذ تأسيس الاتحاد الأوروبي.
وتستفيد اقتصادات الدول الأعضاء من العضوية في الاتحاد الأوروبي بفضل السوق الموحدة والتكامل الاقتصادي الذي يؤدي إلى زيادة المنافسة والكفاءة، وحجم التجارة داخله والذي يسمح للدول بأن يكون لها وضع نسبي أفضل عندما يتعلق الأمر بالتجارة الدولية، بحيث تتمكن من الوصول إلى الأسواق العالمية بفضل اتفاقيات التجارة التي تم التفاوض عليها على مستوى الاتحاد الأوروبي، وتكون لتلك العوامل آثار على التوظيف والنمو ونشر المعرفة.

المبادئ ونظام "المثلث الإداري"

يقوم الاتحاد الأوروبي على مجموعة مبادئ، من أهمها نقل صلاحيات الدول القومية إلى المؤسسات الدولية الأوروبية، لكن تظل هذه المؤسسات محكومة بمقدار الصلاحيات الممنوحة من كل دولة على حدة.
لذا، لا يمكن اعتبار هذه المنظمة -التي تضم أكثر من نصف الدول الواقعة في الإقليم الأوروبي- اتحادا فدراليا، إذ يتفرد الاتحاد الأوروبي بنظام سياسي فريد من نوعه في العالم.
يعتمد الاتحاد الأوروبي في بنيته التنظيمية على 3 أجهزة (مؤسسات) إدارية تعرف بما يسمى "المثلث الإداري"، وهي:

[size=77][size=77]تشغيل الفيديو[/size][/size]

مدة الفيديو 02 minutes 53 seconds

02:53

Download video الاتحاد الأوروبي.. تكتل قاري فرضته ظروف ما بعد الحرب العالمية Download-mm-settings

الاتحاد الأوروبي.. تكتل قاري فرضته ظروف ما بعد الحرب العالمية Download-mm-close

البرلمان الأوروبي

ينتخب من مواطني الاتحاد الأوروبي بطريقة مباشرة ويعد الممثل الرئيسي لهم والجهاز الرقابي والاستشاري فيه، ويملك بعض الصلاحيات التشريعية، فضلا عن صلاحيات واسعة في ما يتعلق بالموازنة المشتركة للاتحاد.
يقع مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (فرنسا)، لكنه يعمل أيضا في بروكسل (بلجيكا) ولوكسمبورغ، ويتكون من 705 أعضاء ينتخبهم مواطنو كل دولة من الدول الأعضاء عن طريق انتخابات مباشرة تُجرى كل 5 سنوات.
ويفرض عدد المقاعد المحدد لكل دولة على النواب من الدول المختلفة، التجمع ضمن تيارات بحسب انتماءاتهم السياسية الحزبية، أما التصويت داخل البرلمان فيتم وفق مبدأ الأغلبية.

مجلس الاتحاد الأوروبي

يمثل الحكومات التنفيذية للدول الأعضاء التي تتولى رئاسة المجلس بالتناوب لمدة 6 أشهر، الأولى تبدأ في يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران، والثانية من يوليو/تموز حتى ديسمبر/كانون الأول، وتملك كل دولة عضوة في المجلس عددا من الأصوات يتناسب مع عدد سكانها.
ويعقد المجلس اجتماعاته بحسب الحاجة في كل من بروكسل ولوكسمبورغ، وهو مسؤول عن التعاون بين الحكومات والتعاون في السياسات الخارجية والأمنية المشتركة وفي مجالات العدل والشؤون الداخلية، بما في ذلك مثلا شؤون الهجرة واللجوء ومكافحة الإرهاب والمخدرات والتعاون القضائي.

المفوضية الأوروبية

هي المسؤولة عن مصالح الاتحاد الأوروبي ككل، لديها مسؤوليات متنوعة، قضائية وإدارية وتنفيذية وتشريعية واقتصادية، إذ تمتلك صلاحيات واسعة على صعيد تقديم مقترحات القوانين والإشراف على تنفيذ القوانين المشتركة بوصفها المسؤولة عن حماية الاتفاقيات المبرمة.
تضع المفوضية الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي، وتتولى الإشراف على تنفيذها وكذلك تمثيله في المفاوضات الدولية وتوقيع الاتفاقيات مع دول خارجه.
ويتم التصويت داخل المفوضية -التي تتخذ من بروكسل مقرا لها- على أساس الأغلبية بحيث يحق لكل دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي تعيين مفوض واحد.
تعمل هذه المؤسسات الثلاث بشكل مشترك ومتكامل معا من خلال القرار المشترك، ويتمثل ذلك في الإجراءات التشريعية العادية التي تضم جميع السياسات والقوانين التي تنفذ في جميع أنحاء دول الاتحاد الأوروبي، إذ تقترح المفوضية الأوروبية وضع قوانين جديدة، ويتبنى مجلس الاتحاد والبرلمان الأوروبي هذه القوانين، وتتولى مسؤولية تنفيذها المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء، فتضمن الهيئة تطبيق القوانين وتنفيذها بشكل سليم.

دور رؤساء "المثلث الإداري"

لكل جهاز من الأجهزة أو المؤسسات الثلاث رئيس يتمتع بصلاحيات محددة:

رئيس البرلمان الأوروبي: ينتخبه أعضاء البرلمان، ويشرف على اللجان المختلفة للمؤسسة التشريعية والأنشطة المتنوعة، ويتأكد من سير الإجراءات البرلمانية بشكل صحيح.
كما يمثل البرلمان في مختلف الشؤون القانونية وعلاقاته الدولية، ويوافق بشكل نهائي على موازنة الاتحاد الأوروبي.
رئيس المجلس الأوروبي: يختاره القادة الوطنيون، وهم رؤساء أو حكومات دول الاتحاد الأوروبي، ويمثل الاتحاد خارجيا في جميع القضايا.
كما يعزز التماسك داخل المجلس الأوروبي، ويقود جميع أعمال المجلس على صعيد تحديد التوجهات السياسية، وجميع الأولويات المتعلقة بالاتحاد الأوروبي، ويتم ذلك بالتعاون مع المفوضية الأوروبية.
رئيس المفوضية الأوروبية: يعيّنه القادة الوطنيون بموافقة من البرلمان الأوروبي، ويساهم رئيس المفوضية في المناقشات الرئيسية التي تتم في البرلمان، وكذلك بين حكومات الاتحاد الأوروبي داخل مجلس الاتحاد، ويوجه اللجنة سياسيا، وهو مسؤول عن قيادة عمل المفوضية الأوروبية في تنفيذ جميع سياسات الاتحاد الأوروبي.

منطقة "شنغن"

أنشأ الاتحاد الأوروبي "منطقة شنغن" التي تتيح حرية الحركة والتنقل بين دولها بتأشيرة واحدة وهي "فيزا شنغن"، مع إلغاء جميع أشكال المراقبة على الحدود الداخلية للمنطقة أو التحقق من جوازات السفر عند المنافذ الحدودية بين الدول الأعضاء.
وسميت المنطقة بهذا الاسم بناء على "اتفاقية شنغن" التي وُقّعت عام 1985 في بلدة شنغن الواقعة في لوكسمبورغ، ووقّعت عليها 5 دول في البداية ووافقت على إلغاء الرقابة الحدودية الداخلية بينها.

وخلال السنوات اللاحقة استمر توسع "منطقة شنغن" حتى وصل عدد دولها الأعضاء حتى نهاية 2023 إلى 27 دولة، 23 منها أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي: النمسا وبلجيكا وكرواتيا والتشيك والدانمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد، إضافة إلى 4 دول من خارج الاتحاد الأوروبي، هي: أيسلندا، ليختنشتاين، النرويج، وسويسرا.
ويستفيد أكثر من 450 مليون مواطن من الاتفاقية، ويتم إجراء أكثر من مليار رحلة سنويا بين دول "منطقة شنغن" التي تشمل مزاياها أيضا: الوحدة الاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية بين الدول الأعضاء، فيتمكن الأفراد من نقل السلع والخدمات داخل المنطقة دون عوائق.
ولضمان عدم الإخلال بالأمن نتيجة للحدود الداخلية المفتوحة فإن دول شنغن تتشارك المعلومات المتعلقة بالتهديدات الأمنية، كما تجيز وتدعم عمليات الرصد والمراقبة وحفظ الأمن عبر الحدود.

الأهمية الجيوإستراتيجية والاقتصادية للاتحاد الأوروبي

يتمتع الاتحاد الأوروبي بأهمية جيوإستراتيجية نظرا إلى موقعه المهم بين قارات العالم القديم (آسيا، أوروبا، أفريقيا)، وقارات العالم الحديث (أميركا الشمالية والوسطى)، مما أكسبه أهمية إستراتيجية بالغة.
ويشكل الاتحاد الأوروبي ملتقى طرق المواصلات البرية والبحرية والجوية ومعبرا إستراتيجيا ذا اتجاهين، وتقع الكتلتان الأميركيتان على أحد جانبيه، فيما تقع الكتلتان الأفريقية والآسيوية على الجانب الآخر، وتمر من خلاله العلاقات السياسية الدولية والإقليمية.
وللبحار والمضائق البحرية الدولية في منطقة الاتحاد الأوروبي أهمية إستراتيجية تعتمد عليها حركة المواصلات البحرية للانتقال بين المحيطين الأطلسي والهندي والخليج العربي عبر البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وإلى غرب قارة آسيا عبر البحر المتوسط والبحر الأسود.

وتتمتع منطقة الاتحاد الأوروبي بثروات طبيعية متنوعة المصادر، وأهمها:

الثروة المعدنية: ومن أهم المعادن الحديد والمنغنيز والرصاص والفوسفات والفحم والإسمنت.
النفط: يبلغ الاحتياطي المؤكد في منطقة الاتحاد الأوروبي نحو 6 مليارات برميل، ويصل الإنتاج اليومي إلى نحو 2.7 مليون برميل.
الغاز الطبيعي: يبلغ الاحتياطي المؤكد منه في منطقة الاتحاد الأوروبي نحو 2.476 تريليون متر مكعب، ويصل الإنتاج السنوي إلى نحو 197.8 مليار متر مكعب.
الموارد المائية: تشتمل على مجموعة من الأنهار الدولية والوطنية، ومياه الأمطار، وأحواض المياه الجوفية.

كل ذلك جعل الاتحاد الأوروبي يحتل مكانة اقتصادية كبيرة على المسرح العالمي، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدوله عام 2022 نحو 16.74 تريليون دولار، كما أنه يعد من أكبر مناطق العالم تقدما في مجال الصناعات التكنولوجية، ويعد ثاني قوة فلاحية وصناعية وأول قوة تجارية في العالم.

المحطات الكبرى في تاريخ الاتحاد الأوروبي

عقب المراحل التأسيسية التي استمرت نحو 40 عاما بين نشوء فكرة الاتحاد الأوروبي في مطلع الخمسينيات من القرن الـ20 وولادة الكيان في شكله الحالي في مطلع التسعينيات مر الاتحاد بعدد من المحطات التاريخية، أبرزها:
يناير/كانون الثاني 1993: أصبحت السوق الموحدة واقعا، مع حرية تبادل البضائع والخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال، وانتظر الأوروبيون حتى مارس/آذار 1995 ليتمكنوا من السفر بلا مراقبة على الحدود.

الأول من يناير/كانون الثاني 2002: دخل اليورو الحياة اليومية لنحو 300 مليون أوروبي، واختارت الدانمارك وبريطانيا والسويد فقط الإبقاء على عملاتها الوطنية.
ربيع 2005: دفع رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين الدستور الأوروبي في الاتحاد الأوروبي إلى أزمة مؤسساتية، ولم يخرج منها إلا باتفاقية لشبونة التي كان يفترض أن تسمح بعمل مؤسسات أوروبا الموسعة بشكل أفضل، وتم التصديق عليها بصعوبة في 2009.
عام 2009: أعلنت اليونان عن عجز كبير في ماليتها، وذلك في أول مؤشر على أزمة مالية واسعة، وطلبت اليونان ثم أيرلندا وإسبانيا والبرتغال وقبرص مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين طالبا بإجراءات تقشفية.
وأدت أزمة الديون هذه إلى سقوط رؤساء حكومات أوروبية الواحد تلو الآخر، وعززت الشكوك في الوحدة الأوروبية.
2014 و2015: وصول مئات آلاف اللاجئين والمهاجرين جراء الحرب في سوريا، وأخفق الاتحاد الأوروبي في وضع خطة عمل مشتركة.
23 يونيو/حزيران 2016: بعد حملة تركزت على الهجرة والاقتصاد صوّت نحو 17.4 مليون بريطاني (51.9% من الناخبين) على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد (بريكست).

سنُهدرُ ما حققته غزة: الغربُ ليس "كتلة واحدة"!
الاتحاد الأوروبي.. تكتل قاري فرضته ظروف ما بعد الحرب العالمية 1944508084-1709144469

كاتدرائية برلين في ألمانيا حيث يختلف موقف العلمانية من الكنيسة بين بلد وأخرى

"ليسوا سواء" .. كلمتان تختزلان قانون التنوع الطبيعي داخل أيّة جماعة "إثنية / عرقية" أو "دينية/ طائفية" أو "أيديولوجية / سياسية"!.. إذ من بين معوقات فهم العالم، النظرة "الاختزالية" إليه، من خلال لونين وحسب "أسود وأبيض"، فيما لا نرى المنطقةَ الرماديةَ والتدرجَ في الألوانِ بينهما.
وفوق ذلك "إرثٌ" آخر يتعلق بـ"علاقات السلطة" والعقائد السياسية المتوارثة، منذ قرون طويلة، في دول جنوب وشرق المتوسط.. والتي تختزل الأمة في شخص الزعيم/ الرئيس: "أنا الأمة/أنا الدولة/أنا الشعب" أيًا ما كانت هُويتها أو اسمها.
هذان إرثان أثرا بشكل ـ قد لا يكون مباشرًا ـ في تقييم نظرة الشعوب العربية لموقف العالم الغربي ـ على تنوعه واتساعه ـ من الحرب الإسرائيلية على غزة، وما قد يترتب عليه من نتائج قد تُهدر كثيرًا من المكاسب في هذا السياق.

العِلمانية الغربية

يتعين علينا التشديد ـ هنا ـ على أن الغرب ليس كتلةً خراسانيةً بطلاء واحد، حتى في تفاصيله التي تأتي تاليةً للعناوين الكبيرة التي تتكلم عن "فصل الدين عن الدولة"، وذلك على سبيل المثال.
فالعلمانية الغربية ليست واحدةً: علمانية ألمانيا "الوجود الرمزي للمسيحية /الكنيسة كمرجعية أخلاقية وقيمية" تختلف جذريًا عن علمانية فرنسا "اللائكية /المتطرفة" المعادية لكل ما له رمزية دينية باستثناء هامش يتسامح مع العطلات الرسمية في الأعياد المسيحية.
فيما تقترب علمانية بريطانيا من الروح التي أسس لها الـ"لاأدري" الإنجليزي جورج جاكوب هوليوك (1817- 1906).. والتي استقرَّت على التخلي عن النزعة العدائية للدين والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأديان.
في المقابل تقوم العلمانية الأميركية على مبدأ "تكافؤ الأضداد في الروح الواحدة"، مع استدعاء القصص التوراتية لتأصيل ما يعتقدون بأنهم "أمة مختارة" من الربّ!
حتى الحداثة الغربية ما زالت موضوعًا للجدل العام، وليس ثمة اتفاق لا على تاريخ نشأتها، ولا عن فحواها (معناها الاصطلاحي والحركي).. فهي فضفاضة وغامضة ومضطربة وسائلة إلى حد لا يمكن ـ بحال ـ قياسها على أي معايير موضوعية.
فثمة من يُرجع نشأتها مع اختراع "غوتنبرغ" للطابعة المتحركة عام 1436، في حين يرى آخرون أنها بدأت مع الاحتجاجات "اللوثرية" ضد سلطة الكنيسة عام 1520، فيما يُرجح فريقٌ ثالث بأنها وُلدت مع الثورتين: الأميركية عام 1776، والفرنسية عام 1789.
وترفض أقلية كل هذه الاجتهادات، وتشير إلى أنها لم تبدأ إلا مع ظهور كتاب فرويد "تفسير الأحلام".
كما أن معناها "فسيفساء" واسعة، وفرق وملل ومذاهب مختلفة (هيغل، ماكس فيبر، ديكارت، لا بتننز، رولان بارت، ماركس، وإميل دور كايم) وهي "حداثات" متعددة ومتباينة ومتضاربة ومختلفة وليست "حداثة" واحدة.

السلطة الخامسة

وفي الوقت ذاته، ليس بوسع أي مراقب رصين، أن يتجاهل وجود "سلطة خامسة"، خارج السياسات الرسمية (الحكومات) في الدول الغربية (المجتمع الأهلي) والذي يتصدى لتوحش الدولة وتغوّلها على حقوق الإنسان: الدولة في أوروبا ـ وفي امتدادها الطبيعي "الولايات المتحدة الأميركية" ـ ليست مختزلة في كتلة واحدة.. وفي رمزية "الرئيس".. بل إن اتجاهات الرأي العام داخل المجتمع المدني مُدرجةٌ على أولويات أجندة صنّاع القرار.. وقد يتراجع القرار السياسي الرسمي، استجابةً لضغوط الأحزاب والقوى السياسية المنظمة، أو ما هي خارج الأطر التنظيمية، نزولًا عند مطالبها.
على سبيل المثال لم تكن فرنسا "في طبعتها الأهلية" واحدة فيما يتعلق باستعمارها الجزائر: لقد ساند اليسار الفرنسي "المتطرف" من التروتسكيين والفوضويين والإباحيين الثورة الجزائرية، مطالبًا بتحرير الجزائر واستقلالها. فيما كان اليسار الفرنسي المتمثل في (الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي)، مترددًا بين حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره، وإبقاء الجزائر مرتبطة مع فرنسا!!
ولعله من الأهمية الإشارة إلى الصحفي اليساري الفرنسي اليهودي " هنري علّاق" ـ المولود عام 1920 ـ أحد أبرز الوجوه الفرنسية التي قامت بدور كبير في توعية الرأي العام الدولي بمأساة الجزائر وحقها في تقرير مصيرها. والذي طُرد وسُجن وعُذب وحُكم عليه بالسجن عشر سنوات لإسكاته.. وقد اختار لقب " علّاق " .. وهو لقب عائلة جزائرية مسلمة، خلال فترة نضاله، وبقي معه طوال حياته.
وكذلك، لم تكن الولايات المتحدة الأميركية "واحدة"، فيما يتعلق بالحرب في فيتنام.. بل تشكّلت قوى مدنية صلبة رافضة لها، نضجت بمضي الوقت وبالتراكم، حتى أفضت إلى تيار اجتماعي شعبوي يتّسع باطراد، وبحلول عام 1970 لم يكن يعتقد سوى ثلث الأميركيين بأن الولايات المتحدة لم ترتكب خطأ بإرسال قوات للقتال في فيتنام. وانتهت مع الانسحاب النهائي للقوات الأميركية، بعد اتفاق "باريس" للسلام عام 1973.
ومن المفارقات اللافتة في هذا الإطار ما سجلته "نيويورك تايمز" وتضفيرها لماضي "فيتنام" وحاضر"غزة" الآن.. حيث قالت في تقرير لها: " كانت الحركة المناهضة للحرب في فيتنام ذات أغلبية ساحقة من البيض، مثل معظم الجامعات في الستينيات. إلا أن الجامعات عام 2023، خصوصًا في المناطق الحضرية، تحتوي على عدد أكبر بكثير من الطلاب الملوّنين، ويبدي الكثيرون منهم التعاطف مع وضع الفلسطينيين، بوصفهم سكانًا محاصَرين تحت سيطرة قوة أكبر وأشد. كما أن غير الطلاب يشكّلون الجزء الأكبر من المحتجين في الوقت الحاضر".

تقنيات الإعلام

بعد نصف قرن تقريبًا، جرى كثيرٌ من الماء تحت الجسر، وانتقلت قوى التأثير وصناعة الرأي العام من قبضة "السلطة" إلى الفضاء الإلكتروني ولم تعد الحكومات تحتكر وحدها أدوات إعادة تشكيل الوعي على النحو الذي يتطابق مع رؤيتها للأحداث، وتعددت المنصات التي تنقل الوقائع على الهواء مباشرة "حكومية" أو "أهلية" وقنوات "يوتيوب" خاصة، لم يعد معها بوسع أية دولة التستر على جرائمها بحق الآخرين.
وجاءت الحرب على غزة، بالتزامن مع هذا التحول الهائل في تقنيات الإعلام الاجتماعي، لتعيد هيكلة الرأي العام/الأهلي الغربي، ونظرته للقضية الفلسطينية، وتعمقت الانقسامات بين الشعوب الغربية وحكوماتها بشأن هذا الملف، وبدت صورة الغرب في تشظيه ـ لأول مرة ـ على هذا القدر من الوضوح: حكومات مؤيدة للعدوان على غزة، وأخرى مناهضة لها، فيما اتسعت جغرافيا الغرب الشعبوي المؤيد للفلسطينيين والمعادي لـ"تل أبيب"، بلغت حد أن شارك أكثر من خمسة ملايين متظاهر في مدن رئيسية بأوروبا وأميركا الشمالية، في يوم واحد خلال عطلة الأسبوع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وذلك بحسب تقديرات إعلامية محايدة وغير رسمية.
يتعين ـ إذن ـ الحذر من "هوجة" انتقاد الغرب ـ كله بلا تمييز أو وعي ـ والنيل من تجربته السياسية، بكل "إكسسواراته" من ديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وحرية الرأي والتعبير، وما شابه.. بسبب "النفاق السياسي" لأنظمته الحاكمة التي تتحرك كـ"ذيلٍ" للولايات المتحدة الأميركية.. إذ بوسع الدول التسلطية أن تستثمر هذا "النفاق الرسمي" الغربي لإقناع شعوبها ـ خاصة الفقيرة والأقل تعليمًا وثقافة ـ بألا تثق في "الديمقراطية" كأداة لإعادة المعنى للإنسان وكرامته، وإعلاء إرادته وحقه في اختيار وتسمية قادته السياسيين.
هذا المنحى ـ الحملة على الغرب بوصفه كتلة واحدة ـ سيهدر ما حققته غزّة على صعيد "وحدة القيم الإنسانية" المشتركة للعالم والتي جعلت الشعوب الغربية، هي الأكثر حراكًا وحيوية وخروجًا إلى الشوارع؛ رفضًا للمذابح وحرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع.. وتوّجت بالحدث الأهم: جرجرة "تل أبيب" إلى "لاهاي" كدولة منبوذة وملاحقة من القضاء الدولي.

» دول الاتحاد الأوروبي
» ملاحق بحث دول الاتحاد الأوروبي
» اجتماعات وزارية مع الاتحاد الأوروبي
» قصة الاتحاد الأوروبي - تاريخاً وأهدافاً
» بريطانيا تختار الخروج من الاتحاد الأوروبي