مجلس الأمن يناقش الوضع في فلسطين اليوم

مجلس الأمن يناقش الوضع في فلسطين اليوم

يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الاثنين اجتماعا بشأن الوضع في الشرق الأوسط بطلب أميركي بريطاني فرنسي.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الاجتماع إدعاءات حول اعتداء جنسي تعرض له أسرى الحرب على غزة.
وكانت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في الصراعات قدمت تقريرها إلى الأمين العام انطونيو غوتيريس 

الذي بعثه بدوره إلى مجلس الأمن.
وادعت في تقريرها المكون من 24 صفحة أن هناك "معلومات واضحة ومقنعة" تشير إلى أن الأسرى الإسرائيليين في غزة 

تعرضوا "لعنف جنسي بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب الجنسي والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة".
لكن المسؤولة الأممية قالت في التقرير إنها لم تجتمع مع أي ممن اسمتهم ضحايا العنف الجنسي المطلق سراحهن، ولم تزر غزة، 

ومع ذلك توصلت إلى النتيجة بناء على معلومات جمعتها، مشددة في الوقت نفسه على أن تقريرها لا يعني بأي حال من الأحوال 

دليلا قاطعا على وقوع العنف الجنسي.
إلى ذلك، يعقد مجلس الأمن جلسته المفتوحة بشأن فلسطين في موعدها بتاريخ 26 الشهر الجاري، والمخصصة رسميا لمتابعة 

قرار المجلس رقم 2334 المتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة.

تعديلات على مشروع القرار الأمريكي المقترح في مجلس الأمن حول غزة

نشرت مصادر سياسية في إسرائيل تحديثا الليلة حول مسودة مشروع القرار الأمريكي المقترح في مجلس الأمن حول غزة.

وينص مشروع القرار في نصه الجديد حسب صحيفة "معاريف" العبرية على "وقف فوري ودائم لإطلاق النار"، ويتضمن رفضا للعملية العسكرية الإسرائيلية المرتقبة في رفح، حيث يحتوي المشروع الجديد نصا أكثر تشددا في مسألتي وقف النار ورفح، على عكس النسخة السابقة، التي تناولت مخاطر العمل العسكري في رفح على السكان المدنيين فقط في ظل الظروف الحالية.

وخضع مشروع القرار المقترح لعدد من التغييرات والتعديلات، وهو حاليا في صيغته النهائية، التي لم يعد من الممكن تغييرها، بحسب المصادر السياسية الإسرائيلية التي تلقت التحديث.

ومن المتوقع أن يطرح مشروع القرار على التصويت في مجلس الأمن الدولي في نسخته الحالية.

ووصفت المصادر الإسرائيلية بحسب معاريف، التعديلات الجديدة لمسودة مشروع القرار النهائية التي أعدها الأمريكيون لتقديمها فورا للتصويت عليها في مجلس الأمن، بأنها "تدهور خطير في الصياغة والنبرة"، بالنسبة لإسرائيل.

وتؤكد المصادر أن صيغة مشروع القرار الأمريكي لا تسمح بالمناورات العسكرية البرية للجيش الإسرائيلي، وتعرب عن القلق العميق إزاء احتمال قيام عملية برية إسرائيلية في رفح، وتؤكد أن مناورة الجيش الإسرائيلي في منطقة رفح تنطوي على خطر حقيقي، خطر انتهاك القانون الإنساني الدولي.

وتشير المسودة النهائية لمشروع القرار الأميركي إلى بذل جهد دبلوماسي للبدء في تنفيذ اتفاق فوري لوقف إطلاق النار، وسوف يعرب الأميركيون عن دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار كجزء من صفقة إطلاق سراح الأسرى، بحسب معاريف.


وتقول الصحيفة أنه، وفقا للتقديرات الإسرائيلية، ستسعى الولايات المتحدة إلى إجراء تصويت على القرار في وقت مبكر من هذا الأسبوع، بهدف تسريع التصويت في مجلس الأمن قدر الإمكان خوفا من اقتراح قرار منافس آخر سيكون ذا طبيعة سلبية بشكل واضح لإسرائيل.

وفي وقت سابق من يوم السبت، قال مسؤول إسرائيلي كبير إن واشنطن بدأت بتأخير بعض المساعدات العسكرية وأن إسرائيل قد تخسر الحرب مع حماس في غزة.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن أي عملية عسكرية في مدينة رفح دون مراعاة سلامة المدنيين، ستكون كارثية.

ومن المقرر أن يتوجه رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي، دافيد برنياع، إلى قطر الاثنين لاستئناف محادثات وقف النار بغزة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت".