تاريخ النزاعات والحروب في السودان

الحصاد المرّ لحرب السودان
توقّف الزمان للسودانيين في صباح السبت 15 إبريل/ نيسان 2023. منذ ذلك اليوم، لم تعد الحياة كما كانت. رغم كل التحذيرات والعلامات عن الصدام القادم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلا أن الحرب كانت مفاجئة!

كررت الحرب سيناريو "فضّ اعتصام القيادة العامة" في 29 رمضان (3 يونيو/ حزيران 2019)، الذي وقع على بعد خطوة واحدة من توقيع الاتفاق النهائي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لتسليم السلطة. هاجمت قوات عسكرية اعتصامات المواطنين في عدة ولايات سودانية، واستباحت قوات الدعم السريع العاصمة وعدّة مدن أياماً. ثم اندلعت حرب الخرطوم في 24 رمضان (15 إبريل/ نيسان 2023)، على بعد خطوة من توقيع اتفاق تسليم السلطة المعروف بالاتفاق الإطاري. ... لا يحب العسكريون تسليم السلطة.

"منذ بدء القتال، استخدمت القوتان بشكل متكرّر أسلحة متفجّرة ثقيلة في مناطق مكتظة بالسكّان، ما أدّى إلى وقوع ضحايا مدنيين عديدين وتدمير الممتلكات المدنية والبنية التحتية الحيوية"، المديرة التنفيذية لـ"هيومن رايتس ووتش" تيرانا حسن.

ينظر العالم إلى أكبر كارثة إنسانية تحدث في المنطقة، لكنه يكتفي بالتوسّل لطرفي النزاع بوقف الحرب. وساطات دولية. تصريحات. إدانات. عقوبات على أفراد وشركات. لكن لا شيء يتغيّر. بحسب تقرير "هيومن رايتس ووتش" للعام 2024، لم يتّخذ مجلس الأمن أي خطوات ملموسة لتقييد قدرة الأطراف المتحاربة على الاستمرار في إلحاق الأذى بالمدنيين. يستمرّ الموت، ويستمرّ نزوح المواطنين، وتطاردهم الحرب! ... العالم يراقب، لكنه عاجز.

"بلغ عدد النازحين بسبب النزاع منذ 15 إبريل/ نيسان داخل السودان وخارجه 8.2 ملايين شخص"، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

تحوّل صراع السلطة بين قيادات الجيش وقائد قوات الدعم السريع الجنرال حميدتي إلى حرب ذات أبعاد دولية، تتقاتل فيها أطرافٌ عديدة، بعضها بشكل مباشر، وبعضها توفر التمويل والتسليح. لم يعد قرار الحرب بيد طرفيها العسكريين. حتى محليّاً تبدو الأطراف الحليفة غير راغبة في هدنة. لذلك، لا يبدو خيار السلام قريباً.

بعد عام من الحرب، بشّر قائد الجيش وقائد الدعم السريع، كل واحد في بيانه إلى الشعب بمناسبة عيد الفطر، باستمرار العمليات العسكرية حتى تحقيق النصر! لم يتعلّم أحد الدرس. ويراهن الطرفان على البندقية لحسم الصراع. لا يتذكّر أحدٌ المدنيين ومعاناتهم من هذه الحرب. بل يستغل الطرفان الجوع سلاحاً في الصراع. وفي وسط هذه المعركة، علقت المنظمات الدولية، مثل الصليب الأحمر والمنظمّات القاعدية الطوعية. ... المساعدة قد لا تأتي، لأنها ربما تعرّضت للاعتقال!

"وفقا لمراقبي حقوق الإنسان، عمدت القوات السودانية المسلحة وقوات الدعم السريع بشكل متكرّر إلى ترهيب العديد من النشطاء والمتطوعين الذين يسهلون إيصال المساعدات وغيرها من الخدمات الأساسية، والاعتداء عليهم واحتجازهم"، هيومن رايتس ووتش

قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان إن "الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لم يبديا اهتماماً يُذكر بحماية المدنيين". رغم أن الحرب تُخاض باسمهم، بينما ينهار النظام الصحي وتتوقّف برامج تحصين الأطفال وتنتشر الأمراض المُعدية في البلاد المنهارة، يتواصل الإمداد العسكري للطرفين، وتسليح المدنيين طوْعاً وكرهاً. يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن الانتهاكات. وتُنكر كل جهة مسؤوليتها أو مسؤولية منسوبيها عن أي جريمة. وتحاول تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية (تقدّم) أن تطلق نداءً عالمياً باسم "أنقذوا السودان" لمحاولة جلب الدعم الإنساني للمحتاجين. لكن كيف يمكن إيصال المعونات في بحر من السلاح؟ يمكن بسهولة الحصول على السلاح، بينما يموت الأطفال من الجوع!

"حوالي ربع مليون طفل وامرأة حامل وأمّهات جدد قد يموتون في الأشهر المقبلة بسبب الجوع ما لم يلبّ التمويل والمساعدات العاجلة المنقذة للحياة احتياجاتهم"، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.



البرهان: الجيش السوداني لن ينهار..ولا تفاوض ولا سلام مع المتمردين

أكد قائد الجيش السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، أن الجيش السوداني في الوقت الحالي أفضل من العام الماضي، وفق ما ذكرته وسائل إعلام سودانية.

وذكر البرهان أنهم واجهوا مؤامرات من قوى خارجية استهدفت تدميره لكن ذلك لم يحدث.

واعتبر  ان المعارضين الذين يحرضون على الدولة السودانية والجيش عليهم أن يبحثوا عن بلد آخر ليحكموه.

وشدد البرهان على أن الجيش السوداني لن ينهار ولن ينكسر ولن يهان، كما أنه لا تفاوض ولا سلام مع المتمردين وفي النهاية الجيش سينتصر.

ماذا تبقى من السودان سلة غذاء العالم؟

قديماً، وحتى عام مضى، أطلقوا عليها وصف "سلّة غذاء العالم" وليس العرب وحدهم، والآن تشهد أكبر أزمة جوع على مستوى العالم، كما تحولت إلى بؤرة لأكبر أزمة نزوح في العالم، سواء في الداخل أو في الدول المجاورة، بخاصة النساء والأطفال وكبار السن.

فقد فرّ الملايين بسبب الهجمات المروعة التي سببتها الأطراف المتصارعة، وصاحبتها مشاهد صادمة ومروعة عن حالات اغتصاب جماعي وعنف عرقي وإعدامات وعمليات سلب ونهب وحرائق في شوارع العاصمة والمدن الرئيسية، وفق شهادات الذين حاصرتهم تلك الحرب الأهلية.

إنه السودان الذي يمر بحرب بشعة انطلقت شرارتها في مثل هذه الأيام من العام الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع التي يقودها حمديتي.

حرب للأسف غذّتها ومولتها دول وقوى إقليمية انحاز كل طرف لفريق من الفرق المتحاربة على حساب الدولة، وذلك عبر أحدث أنواع الأسلحة والمؤن والعتاد والمال والمرتزقة وسرقة مقدرات الدولة وثرواتها من الذهب والمعادن وغيرها، وكأن هناك من يريد تفتيت السودان إلى دويلات أو إضعافها إلى الأبد لمصلحة دول مجاورة وأطراف أخرى في المنطقة.

تجاوزت خسائر السودان 100 مليار دولار خلال العام الأول من اندلاع الحرب في بلد فقير الموارد والسيولة الدولارية، وعاجز عن سداد ديونه

خلال هذا العام تحول السودان إلى مأساة إنسانية بسبب الحرب التي أشعلها العسكر بحثاً عن مكاسب سياسية وشخصية وغيرها، وإلى البلد الأكثر رعباً من حيث المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، والأشد بؤساً ونزوحاً وفقراً وجوعاً على مستوى العالم.

وفي ذروة العدوان الإسرائيلي المجرم على قطاع غزة نسي العالم أو تجاهل ما يدور في السودان من حرب شرسة رافقها حالات اغتصاب وقتل ممنهج وإعدامات وانهيارات لجميع أنشطة الاقتصاد والقطاع المالي والمصرفي والتجاري وفرار الجميع ناجين بأنفسهم.


وأدخلت الحرب الأهلية في السودان في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية التي عرفها التاريخ الحديث، والتي يمكن أن تؤدي إلى أكبر أزمة جوع في العالم، وفق تصريحات مسؤولين كبار في الأمم المتحدة.

وأجبرت الحرب الشرسة نحو 11 مليون شخص على النزوح والفرار، منهم 9 ملايين داخل البلاد، وما يقرب من مليونين إلى دول الجوار، ومنها أفريقيا الوسطى وتشاد وإثيوبيا وجنوب السودان ومصر وليبيا وبعض دول الخليج، وفق أرقام المنظمة الدولية للهجرة.

أما على المستوى الاقتصادي فحدّث ولا حرج، فالخسائر المالية المباشرة وغير المباشرة لا تقل فداحة عن الخسائر الأخرى، إذ شهدت العملة المحلية، الجنيه، مزيداً من الانهيار مقابل الدولار، بعد أن فقدت ما يقرب من 60% من قيمتها في عام الحرب الأول.

شهدت العملة المحلية، الجنيه، مزيداً من الانهيار مقابل الدولار، بعد أن فقدت ما يقرب من 60% من قيمتها في عام الحرب الأول

وزاد معدل التضخم ليصبح من أعلى المعدلات العالمية، واختفت السلع وقفزت معها الأسعار، وباتت الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب والأجور بنسبة تصل إلى 50% بسبب تراجع الإيرادات العامة بنسبة تقترب من 85%.

وتفاقمت أزمة البطالة بعد أن فقد الموظفون والعمال أعمالهم وإغلاق آلاف المصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحالت الحرب دون خروج الملايين منهم إلى عملهم.

ويوماً بعد يوم تتضاءل فرص إنقاذ الاقتصاد السوداني بعد أن تجاوزت خسائره 100 مليار دولار خلال العام الأول من اندلاع الحرب في بلد فقير الموارد والسيولة الدولارية، وعاجز عن سداد أعباء ديونه الخارجية.


ووجهت الحرب والمواجهات العسكرية أكبر ضربة للبنى التحتية والطرق والجسور وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات والأنشطة الاقتصادية، ومنها الزراعة والتجارة والصناعة والتعليم وأسواق المال.

وتعرّض القطاع المصرفي الحسّاس لعمليات سلب ونهب منظّمة، دفعته إلى إغلاق أبوابه في وجه العملاء والمراسلين الخارجيين، وهو ما يجعله عرضة لمخاطر الإفلاس والانهيار المالي والتصفية.

ببساطة، ضاع السودان وتعرض أمنه القومي لخطر شديد ودخلت البلاد في نفق حالك السواد، وفر منها الملايين بحثا عن النجاة، وحتى لو انتهت الحرب اليوم أو غداً، فإن مستقبل الدولة أصبح في غاية القتامة، والسبب هو صراع العسكر على السلطة.

السودان والصندوق والدول الفاشلة
نظريا يمتلك السودان من الثروات الطبيعية والزراعية والبشرية والحيوانية ما يؤهله لأن يكون واحداً من أغنى دول المنطقة، لكن عمليا هو دولة بائسة حيث يعشش الفقر والبطالة وغلاء الأسعار والعشوائيات في كل مكان به، ويعيش مواطنوه ظروفا معيشية صعبة وأوضاعا اقتصادية بالغة السوء، بلد يسكن الفساد والمحسوبية والبيروقراطية كل ركن من أركانه الخضراء.
نظرياً أيضا يمتلك السودان من الإمكانات ما يجعله سلة غذاء العرب، وما يؤهله لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأغذية والقمح واللحوم والزيوت وغيرها، لكن عمليا هو دولة فاشلة حيث بات يستورد القمح من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي وغيرها من المناشئ، وخزائن بنكه المركزي خاوية من النقد الأجنبي والسيولة، وغير قادر على سداد ديونه الخارجية.
كما فشلت الحكومات المتعاقبة في استغلال موارد البلاد الهائلة والاستفادة من الثروة البشرية سواء في الداخل، أو في الخارج حيث يمتلك السودان جالية تقدر بنحو 6 ملايين مواطن بلغت قيمة تحويلاتهم لبلادهم 150 مليون دولار فقط في العام 2019، وكان من الممكن أن تمثل تحويلات هؤلاء الرافد الأول لموارد البلاد من النقد الأجنبي. 


وعقب اندلاع الثورة السودانية توقع الشباب المشارك بها أن تودع البلاد حالة الدولة البائسة الفقيرة، لكن ما تفعله الحكومة الانتقالية الحالية من سياسات تقشفية، وميل شديد إلى الاقتراض بشراهة، سيعمق تلك الحالة ويحول البلاد إلى دولة فاشلة بامتياز.
دولة ترهن قرارها السياسي والمالي والاقتصادي للدائنين الدوليين في ظل وجود حكومة تصر على الخضوع لابتزازات صندوق النقد والبنك الدوليين وتنفيذ شروطه ومطالبه حتى ولو عمقت الفقر في البلاد.

صندوق النقد لن يترك السودان إلا وقد تحول إلى دولة مدينة لا تعرف حكوماتها المتعاقبة حلا لأزمتها المالية سوى التوسع في الاقتراض، وفرض الضرائب، واغتراف ما في جيب المواطن

والنتيجة أن صندوق النقد لن يترك السودان إلا وقد تحول إلى دولة مدينة مسلوبة إرادتها الاقتصادية، دولة لا تعرف حكوماتها المتعاقبة حلا لأزمتها المالية والنقدية سوى التوسع في الاقتراض الخارجي، وفرض الضرائب، واغتراف ما في جيب المواطن من سيولة قليلة، والتسبب في انهيار عملته الوطنية، وإضعاف قدرته الشرائية، وإلقاء ملايين المواطنين في غياهب الفقر المدقع، والقضاء على الطبقة الوسطى صمام أمن أي مجتمع. 
قبل أيام اتخذت حكومة السودان الانتقالية قراراً خطيراً بتعويم الجنيه وخفض قيمته بنسبة تقارب 600% بين ليلة وضحاها، وبسرعة سارعت الجهات المسؤولة إلى التبشير بمزايا القرار واعتباره فاتحة خير على البلاد حيث يعقبها، كما قالت، استقرار مالي وتدفق النقد الأجنبي على البلاد بما يؤهل الحكومة لتدبير السيولة الدولارية المطلوبة لتمويل واردات الأغذية والقمح والأدوية والسلع الأساسية.
انتظر المواطن حدوث ذلك الاستقرار، وقبلها تلبية احتياجاته من السلع المستوردة ووقف جموح الأسعار وظهور السلع المختفية من وقود وغيرها.

لكن ما حدث كان العكس حيث ارتفعت بشكل حاد أسعار مختلف السلع، في البلد الذي يشهد بالأساس انفلاتاً في معدل التضخم هو الأعلى في العالم، كما اختفت الأدوية من الأسواق، وهو ما دفع الصيادلة الى تنظيم اضراب واسع يوم الاثنين الماضي اعتراضا على ذلك الشح في السلعة الاستراتيجية. 

لم يتوقف صندوق النقد عند خطوة تعويم العملة المحلية، بل سارع ليضرب على الحديد وهو ساخن حيث طالب الحكومة باتخاذ خطوات إضافية عقب تحرير سوق الصرف مثل إلغاء دعم الوقود من بنزين وسولار، وزيادة الضرائب والرسوم الحكومية، وزيادة تعرفة الكهرباء والمياه والمواصلات والاتصالات.
وربما يلحق بتلك الخطوات التقشفية بحق المواطن خطوات أخرى من عينة زيادة سعر الخبز، وخفض عدد العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، وتجميد الرواتب وربما خفضها، وإلغاء مجانية التعليم والصحة.
سياسات الصندوق ستحول السودان من دولة بائسة إلى دولة فاشلة لأن سياسته معروفة، تعليمات مستديمة للحكومات المتعاقبة بزيادة الأسعار وخفض الدعم.

صندوق النقد يطالب السودان بإلغاء دعم الوقود، وزيادة الضرائب والرسوم الحكومية، ورفع تعرفة الكهرباء والمياه والمواصلات والاتصالات.

والنتيجة دخول البلاد والمواطن في حلقة مفرغة، اقتراض ثم اقتراض قروض جديدة لسداد الديون التي حل موعد سدادها، اغتراف ما في جيب المواطن وزيادة الضرائب والرسوم وتجميد الرواتب لسداد ديون أخرى. خير البلاد للخارج وأمواله توجه لصالح الدائنين الدوليين. 
لن يترك صندوق النقد السودان إلا وقد حوله إلى دولة فاشلة، والتجارب كثيرة، لننظر إلى حالة الأرجنتين مثلا التي أفلست مرات كثيرة وباتت الدولة غير قادرة على سداد ديونها الخارجية مرات.

لو عرف العسكر قيمة السودان
هل يدرك عسكر السودان أن بلدهم يمكن أن يكون سلة غذاء العالم لو استقر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وأن إنتاج السودان من الأغذية يمكن أن يكفي احتياجات كل الدول العربية مجتمعة من القمح والأغذية والذرة والزيوت والسمسم واللحوم والألبان، وبالتالي لا تلجأ هذه الدول لشراء السلع الغذائية من دول العالم المهيمنة على إنتاج الغذاء، مثل الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا وفرنسا، ولا يتسول السودان نفسه القمح من دولة الاحتلال كما حدث قبل شهور عقب قرار التطبيع.
هل يدرك العسكر أن 100 مليار دولار قيمة واردات العرب من الأغذية سنويا يمكن أن تتجه لخزينة السودان الخاوية، وتضاف لاحتياطي بنك السودان المركزي من النقد الأجنبي، وبالتالي تجد الحكومة السودانية الموارد الكافية لتمويل واردات البلاد من الأدوية وحليب الأطفال والوقود ومواد الإنتاج والسلع الوسيطة، إضافة إلى سداد أعباء الدين الخارجي.

هل يدرك العسكر أن 100 مليار دولار قيمة واردات العرب من الأغذية سنويا يمكن أن تتجه لخزينة السودان الخاوية في حال حدوث استقرار

هل يدرك العسكر أن السودان يمكن أن يعوم على بحار من الأموال والاستثمارات والنقد الأجنبي إذا توقف هؤلاء الطامعون في السلطة واغتصابها عن ارتكاب جريمة الانقلابات العسكرية على الحكومات المدنية من وقت لآخر وآخرها ما حدث قبل أيام.
هل يدرك العسكر أن أموال العرب الهاربة في البنوك الغربية والهائمة في أسواق ودول العالم والتي تبحث عن فرصة استثمار مناسبة العائد ومضمونة أو حتى قليلة المخاطر يمكن أن تستقر في السودان إذا ما تمت تهيئة مناخ الاستثمار وإتاحة فرصة استغلال الأراضي الصالحة للزراعة والتي تقدر مساحتها بنحو 41.8 مليون فدان، منها نحو 1.9 مليون هكتار (4.7 ملايين فدان) من الأراضي المروية، خاصة على ضفاف نهر النيل والأنهار الأخرى في شمال البلاد.

هل يدرك العسكر أنهم السبب في تعاسة السودانيين وتجويعهم وإفقارهم وإذلالهم وتخلفهم عن سداد ديونهم، بل وهجرتهم إلى الخارج وكرههم للحياة، وأنهم وراء تحول السودان لدولة فاشلة اقتصاديا وسياسيا ومأزومة ماليا وهشة ومفلسة الموارد والإمكانيات.

فآخر ما يشغل هؤلاء العسكر هي قضايا التنمية ومكافحة التضخم والفقر والبطالة والفساد وخلق فرص عمل وتوفير السلع وتحسين الخدمات من كهرباء وطرق وجسور، ولا تعنيهم إقامة مصانع ومدارس ومستشفيات وشبكات مياه وصرف صحي، كل ما يعنيهم هو حصد المزيد من الأموال لصالح المؤسسة العسكرية التي ينتمون إليها، أو لصالحهم شخصياً.

هل يدرك العسكر أنهم السبب في تعاسة السودانيين وتجويعهم وإفقارهم وهجرتهم، وتحول السودان لدولة فاشلة اقتصاديا ومأزومة ماليا

لو عرف العسكر أهمية السودان العريق وقيمته التاريخية ما تركوه نهبا للفقر وساحة للفساد والحروب الأهلية والإبادات الجماعية العرقية.
ولو عرفوا قيمة بلدهم لحافظوا على حدوده ووحدة ترابه وتنوعه العرقي، وما انفصلت عنه دولة جنوب السودان بخيراتها النفطية الضخمة، وما طمعت فيه إثيوبيا وغيرها من الدول المجاورة، ولحافظوا على ثروات البلاد من النهب والسرقة، خاصة المياه العذبة والثروة الحيوانية والغابات والقمح والذهب والنفط والمعادن والصمغ العربي وغيره، ولانشغلوا بحراسة الحدود بدلا من الحكم بالحديد والنار وممارسة القمع والاستبداد والقهر.

لو أحب العسكر السودان حقا لا شعارات لدعموا استقراره واقتصاده بدلا من إثارة الفوضى من سنة لأخرى عبر الانقلابات، وأدركوا أن استقرار السودان مهم ليس فقط للدول المجاورة، مثل مصر وليبيا وتشاد، لكن للمنطقة كلها، وترك هؤلاء شؤون الحكم والسياسة للحكومات المدنية والأحزاب تحكم بالدستور والقانون.
لكنهم يريدون أن تتحول البلاد إلى معسكر كبير يعيش فيه السودانيون عبيدا للسادة الضباط والطبقة المرضي عنها. 
عسكر السودان لا يريدون استقرارا ولا تنمية ولا نشاطا للاقتصاد المنهار، ولا رفاهية للشعب المطحون، ولا حتى منح المواطن الحد الأدنى للحياة، بل يهمهم شيء واحد هو الحكم والسيطرة على السلطة بكل ما تعنيه الكلمة من مزايا مالية ومعنوية وتحكم واستبداد وقهر.

انقلاب السودان وخطيئة حمدوك الكبرى
تُحكم المؤسسة العسكرية السودانية قبضتها على الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في البلاد، وتسيطر على مئات الشركات العاملة في قطاعات لا علاقة لها بالأنشطة العسكرية والدفاعية، مثل الزراعة والتجارة والسياحة والطاقة والتعدين والتنقيب عن النفط والثروات المعدنية الأخرى.

ومع عدم تحويل إيرادات تلك الشركات لخزانة الدولة، تعيش المؤسسة العسكرية، ومعها الأنشطة الاقتصادية التابعة لها، وكأنها دولة داخل الدولة من حيث الموارد والإمكانيات المالية والميزانيات المستقلة التي لا تخضع لأي رقابة من أجهزة الدولة المختلفة.

لا تتوقف السيطرة عند مزاحمة المؤسسة العسكرية شركات الدولة والوزارات والمؤسسات الاقتصادية، بل وصل الأمر إلى حد احتكار بعض الأنشطة الاستثمارية، ومنافسة الشركات الخاصة والأهلية في المشروعات المدنية، وامتلاك أسماء بارزة في القوات المسلحة لشركات مدنية معروفة للمواطن بالاسم، أو على الأقل مملوكة لأشخاص من العائلة نفسها، أو من أقارب الدرجة الأولى مثل الزوجة والأبناء.

لا تتوقف السيطرة عند مزاحمة المؤسسة العسكرية للشركات العامة والخاصة، بل وصل الأمر إلى حد احتكار أنشطة وامتلاك أسماء بارزة في القوات المسلحة شركات معروفة

لا يتوقف الأمر أيضاً عند حد انخراط المؤسسة العسكرية الشديد في النشاط الاقتصادي الخاص، بل إن قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي (حميدتي)، باتت تسيطر على قطاع الذهب الحيوي في البلاد، كما سيطرت بشكل كامل على مناجم جبل عامر في عام 2017. وفي السنوات الأخيرة بات حميدتي أحد أبرز أركان تهريب الذهب إلى الخارج، لا سيما إلى الإمارات.


وعندما كان الاقتصاد السوداني ينهار والمواطن يئن ويشكو من قفزات أسعار السلع والخدمات وقت حكم النظام السابق، أطلق عمر البشير يد حميدتي في بيع الذهب الذي يمثل أغلى مورد طبيعي في السودان، ومنحه فرصة التنقيب عنه عن طريق مجموعة الجنيد التي تملكها أسرة حميدتي.

بل وسمح نظام البشير لشركات تملكها أسرة حميدتي بنقل سبائك الذهب البالغة قيمتها ملايين الدولارات إلى إمارة دبي ومطار أبوظبي بطريقة غير مشروعة.

ورغم الثورة على نظام البشير قبل نحو 3 سنوات والحديث عن مقاومة الفساد، إلا أن حميدتي ورجاله وضعوا أيديهم على معظم مفاصل المؤسسة العسكرية، لا سيما الأنشطة المرتبطة بالبيزنس وإدارة الأموال.

عقب ثورة ديسمبر 2018، تحركت قوى ثورية ومدنية لإقناع الجيش بضرورة الانسحاب من الأنشطة الاقتصادية، وإخضاع الشركات المملوكة للجيش لرقابة الدولة

لا يتوقف الأمر عند سيطرة المؤسسة العسكرية وقوات الدعم السريع على أنشطة اقتصادية رئيسية، فهناك المليشيات التي تفرض إتاوة على المواطنين للسماح لهم بممارسة حياتهم الطبيعية من زراعة وتجارة وصناعة وغيرها.

وعقب قيام ثورة ديسمبر/ كانون الأول 2018، بدأت تحركات قوى ثورية ونخب مدنية لإقناع الجيش بضرورة الانسحاب من الأنشطة الاقتصادية المدنية، وإخضاع الشركات المملوكة للجيش لرقابة أجهزة الدولة، ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات، لكن المجلس العسكري رفض ذلك بشدة، وأعتبر ذلك خطأ أحمر لا يجوز الاقتراب منه، وأن أمور الجيش وماليته لا يجوز للعامة الحديث عنها.

لم تكتف المؤسسة العسكرية بذلك الرفض، بل توسعت بعد ذلك في الأنشطة الاقتصادية المختلفة على حساب الاقتصاد الوطني والموازنة والخزانة العامة ومعيشة المواطن، وأحيانا خلق المجلس العسكري الأزمات المعيشية والاقتصادية للانتقام من الحكومة المدنية التي تطالبه بالانسحاب من الملف الاقتصادي واثارة الرأي العام ضدها.


والنتيجة أرباح وإيرادات ضخمة ومليارات الجنيهات تتدفق على موازنة المؤسسة العسكرية في السودان، في الوقت الذي تجف فيه الأموال والسيولة من خزانة الدولة، ولا تجد الحكومة أموالاً لاستيراد الأدوية والوقود والقمح والأغذية، وتشهد الأسواق قفزات في الأسعار لم تشهدها من قبل، لدرجة أن معدل التضخم قفز لأكثر من 420% في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وهو من أعلى المعدلات في العالم.

وفي الوقت الذي كان فيه بنك السودان المركزي يعاني شحا شديدا في النقد الأجنبي ويواجه صعوبات في تدبير عدة ملايين من الدولارات لتمويل واردات حليب الأطفال والأدوية، كان "حميدتي" يعلن عن تبرع المؤسسة العسكرية بمليار دولار من أموالها الخاصة للموازنة العامة، علما بأن هذا التبرع يقارب ثلث ميزانية السودان الرسمية لعام 2019.

في الوقت الذي كان فيه البنك المركزي يواجه صعوبات في تدبير ملايين الدولارات لتمويل واردات حليب الأطفال والأدوية، كان حميدتي يتبرع بمليار دولار للموازنة العامة

وانضم عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء، إلى مطالب الحكومة المدنية والقوى الثورية المطالبة بإقصاء الجيش عن البيزنس والصفقات والأنشطة الاقتصادية، حيث أكد مرات على رغبة حكومته في تحويل الشركات المملوكة للجيش إلى شركات مساهمة عامة يمكن للجمهور الاستثمار فيها وشراء أسهمها.

وشدد على أن "كل جيوش العالم تكون لديها علاقة بالاستثمار، لكن الاستثمار المتعلق بميزتهم التفضيلية، مثل الاستثمار في الصناعات الدفاعية، وهذا مهم ومشروع، لكن، كون المؤسسة العسكرية تستثمر في قطاع الإنتاج وتزيح وتحل محل القطاع الخاص، فهذا أمر غير مقبول" كما قال حمدوك.

بل وأعلن صراحة أمام الرأي العام أن مشاركة الجيش في شركات القطاع الخاص أمر غير مقبول، وأن مثل هذه الشركات يجب أن تتحول إلى شركات مساهمة عامة مملوكة للسودانيين.


ربما تكون خطيئة حمدوك أنه تحدث علناً عن ضرورة إقصاء المؤسسة العسكرية عن مجال البيزنس والصفقات، وأكد رفضه المطلق تدخل الجيش في الحياة الاقتصادية، ولو غض حمدوك الطرف عن هذا المطلب وغيره فربما كان سيحظى بحماية ودعم ومساندة أعضاء المجلس العسكري، لا الانقلاب عليه كما حدث اليوم الاثنين.

أما خطيئة حمدوك الفعلية فهي انبطاحه الشديد أمام صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الدائنة، وتطبيق اجراءات تقشفية عنيفة بحق المواطن، وهو ما أدى إلى حدوث قفزات في الأسعار وتهاوياً في القدرة الشرائية والعملة الوطنية.

اقتصاد السودان وعسكرة الدولة
تواجه الحكومة السودانية مأزقاً شديداً في التعامل مع المطالب الاقتصادية والمعيشية للمحتجين المشاركين في تظاهرات شعبية واسعة دخلت شهرها الثالث، فحكومة عمر البشير لا تملك الإمكانيات لمواجهة أزمة مالية تعصف بالبلاد منذ شهور، ومن أبرز ملامح الأزمة نقص السيولة الشديد في البنوك والصرافات والأسواق، وزيادة في عجز الموازنة، وعدم القدرة على تحسين الأجور لتتماشى مع معدلات التضخم العالية والتي تجاوزت في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي 72%.

والحكومة ليس لديها النقد الأجنبي اللازم لتغطية كلفة واردات البلاد أو أقساط الديون الخارجية، وليس لديها السيولة الدولارية المطلوبة لدعم العملة المحلية ووقف تهاوي الجنيه السوداني الذي تجاوز سعره 80 جنيها للدولار مقابل 18 جنيها قبل عام.

ولا تملك الحكومة كذلك الإمكانيات المادية لوقف الارتفاع المتواصل في الأسعار ومعالجة ظاهرة اختفاء سلع رئيسية كالأدوية والوقود وكبح سيطرة السوق السوداء على الأسواق خاصة سوق الصرف.

والحكومة باتت غير قادرة على تدبير سيولة نقدية لتمويل أنشطة المؤسسات الرسمية، خاصة تلك التي تقدم خدماتها للمواطن الغاضب على الأداء الاقتصادي المتردي للنظام الحاكم طوال 30 سنة.

ورغم الدعم الإقليمي الذي يلقاه نظام البشير، إلا أن هذا الدعم لم تتم ترجمته إلى مساعدات نقدية أو عينية، وتحديداً من دول الخليج، أو حتى ترجمته في صورة دعم للبنك المركزي السوداني وتغذية احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بحيث يتيح للحكومة استيراد السلع المختفية من الأسواق، كالمواد الخام والسلع الوسيطة والبنزين والسولار وأدوية الأمراض المزمنة.

وكلام الحكومة المستمر عن مكافحة الفساد يظل حبرا على ورق، ولا سيما أن الظاهرة طاولت ذمة قيادات أجهزة حساسة في الدولة، وحديث النظام عن مواجهة "القطط السمان" هو للاستهلاك المحلي لا غير، ولم يقنع الكلام عن اجتثاث الفساد رجل الشارع الذي ثار على نظام فشل طيلة 30 عاما في الحكم من محاربة هذا الطاعون، أو حتى في تلبية أدنى المطالب المعيشية من أسعار تتناسب مع الدخول وسكن آدمي وخدمات تعليمية وصحية مناسبة.
اقــرأ أيضاً
البشير يعين وزيراً جديداً للمالية وسط أزمة سيولة خانقة


بل يمكن القول إن السودان دخل حالة من الغموض السياسي وعدم التيقن بدأت مع الحديث عن إدخال تعديلات دستورية تتيح للبشير الترشح لدورة خامسة، وزاد الغموض مع اندلاع ثورة شعبية امتدت على طول البلاد.

كما زاد منسوب عدم اليقين مع فرض حالة الطوارئ، ودعم سيطرة العسكر على مؤسسات الحكم في البلاد، فالبشير جاء من خلفية عسكرية، والنائب الأول لرئيس الجمهورية الذي تم تعيينه قبل أيام هو وزير الدفاع الذي أعلن تأييد الجيش للسلطة الحاكمة في مواجهة ثورة شعبية، وولاة الأقاليم جاءوا كلهم من داخل المؤسسة العسكرية.

يزيد من ضبابية المشهد السوداني أن الحكومة لا تمتلك أدوات اقتصادية ومالية للتعامل مع المتظاهرين الغاضبين، ولذا تلجأ إلى حيل أخرى منها قهر المواطن معنويا والتعامل العنيف مع الاحتجاجات السلمية وفرض حالة الطوارئ، وتغيير الحكومة المستمر، والتوسع في سيطرة العسكر على المشهد السياسي، وربما لاحقا "عسكرة" المشهد الاقتصادي.

في ظل هذه الأجواء والقلق السياسي لن تأتي استثمارات خارجية، ولن تنمو استثمارات محلية، ولن يتم تأسيس مصنع جديد، وسيظل التضخم صداعا للمواطن قبل المستثمر الخارجي.