فصائل فلسطينية: لن نسمح بدخول أي قوة دولية أو عربية لغزة

فصائل فلسطينية: لن نسمح بدخول أي قوة دولية أو عربية لغزة
اعتبرت فصائل فلسطينية -اليوم السبت- أن أي قوة دولية أو عربية تدخل قطاع غزة مرفوضة وغير مقبولة وبمثابة قوة احتلال.

جاء ذلك في بيان للجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية التي تضم معظم الفصائل الفلسطينية. ونشرت البيان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبر منصاتها الرقمية، بمناسبة الذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني.

وقالت الفصائل إن "حديث قادة الاحتلال حول تشكيل قوة دولية أو عربية لقطاع غزة وهم وسراب، وإن أي قوة تدخل لقطاع غزة مرفوضة وغير مقبولة وهي قوة احتلالية، وسنتعامل معها وفق هذا التوصيف".

وأضافت "نثمن موقف الدول العربية التي رفضت المشاركة والتعاون مع مقترح قادة الاحتلال حول تشكيل القوة".

وشددت الفصائل على أن إدارة الواقع الفلسطيني "شأن وطني فلسطيني داخلي لن نسمح لأحد بالتدخل فيه، وإن كل محاولات خلق إدارات بديلة تلتف على إرادة الشعب الفلسطيني ستموت قبل ولادتها ولن يكتب لها النجاح".

تسريبات إسرائيلية
وأمس الجمعة، نقل الإعلام الإسرائيلي أن وزير الدفاع يوآف غالانت أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحدوث تقدم في محادثات مع الولايات المتحدة بشأن مقترح لنشر قوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة.

وذكرت القناة الـ12 العبرية الخاصة أن غالانت أجرى محادثات مع مسؤولين أميركيين، خلال زيارته إلى واشنطن قبل أيام، بشأن تشكيل قوة متعددة الجنسيات وإدخالها إلى غزة لتكون مسؤولة عن أمن المنطقة وإدخال المساعدات الإنسانية وتنظيم توزيعها.

وادعت القناة أن هذه المحادثات أسفرت عن حدوث تقدم لم توضحه، لافتة إلى أن عناصر تلك القوة ستكون من 3 دول عربية، من دون أن تسميها.

وأضافت أنّه من غير المؤكد حتى الآن إذا ما كانت هذه القوة ستضم جنودا أميركيين.

وفي سياق متصل، جددت الفصائل تأكيد الموقف الوطني الجامع بأنه لا اتفاق ولا صفقة تبادل مع الاحتلال إلا بوقف شامل للعدوان، وعودة النازحين، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وإيواء المهدمة بيوتهم وإعادة الإعمار، وكسر الحصار وفتح المعابر وإدخال المساعدات.

وتتواصل في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة بين الطرفين، بعد هدنة إنسانية أولى استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأسفرت عن تبادل عشرات الأسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع.

وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9100 فلسطيني، بينما تقدر وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، في حين أعلنت حركة حماس مقتل 70 منهم في غارات إسرائيلية خلال عدوانها المستمر على القطاع.

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، مما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى ارتكاب إبادة جماعية.



مقترح أميركي لإقامة مناطق آمنة بغزة ونشر قوات سلام ورفض أممي لإجراءات أحادية

نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر لم تسمها أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يدفعون نحو خطة لنشر قوة حفظ سلام دولية في قطاع غزة بعد الحرب. وفي حين كشف المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر عن أن واشنطن تريد إقامة "مناطق آمنة" في جنوب غزة، أعلنت وكالات رئيسية للأمم المتحدة رفض أي مشاركة في مقترحات أحادية الجانب لإقامة ما يوصف بمناطق آمنة في القطاع دون موافقة جميع الأطراف عليها.

من جانبه قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية إن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق الوحيد في تحديد مستقبل غزة وكل فلسطين. وأضاف أن حركة حماس متجذرة في أرضها ولن تستطيع إسرائيل ولا حلفاؤها تغيير الواقع في القطاع.

وبحسب مصادر بلومبيرغ فإن الإدارة الأميركية ترى أن بحث نشر قوة حفظ سلام دولية في غزة قد يدفع إسرائيل للإسراع بإنهاء الحرب.

وفي السياق قال مسؤولون لوكالة بلومبيرغ إن الدول العربية مترددة بمناقشة خطط مفصلة بشأن غزة وهي متمسكة حاليا بدعوات وقف إطلاق النار.

وبحسب المصادر نفسها فإنه ليس لدى المسؤولين الإسرائيليين ثقة كبيرة في أي جهة خارجية تدخل غزة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت بأن تل أبيب أبلغت واشنطن موافقتها على فكرة نشر قوات دولية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وذلك بعد تقارير تحدثت عن تزايد الخلاف بين الجانبين بشأن تصوراتهما لمستقبل القطاع على افتراض إنهاء سيطرة حماس عليه.

والتقى المبعوث الأميركي للشرق الأوسط بريت ماكغورك -الذي استهل جولته الإقليمية من إسرائيل الأربعاء- كبار المسؤولين الإسرائيليين وناقش معهم مسائل عدة من بينها ما يسمى "اليوم التالي" أي ما بعد انتهاء الحرب.

ونقلت هيئة البث عن مصدرين إسرائيليين أن الجانبين بحثا مقترحا بنشر قوة دولية في غزة، وأن المسؤولين الإسرائيليين الذين التقاهم ماكغورك أبدوا موافقة على هذه الفكرة، وأكدوا أن السلطة الفلسطينية في وضعها الحالي لا ينبغي أن تسيطر على القطاع.

ولم تذكر الهيئة تفاصيل أخرى، ولم توضح ما الدول التي قد تشارك في هذه القوة الدولية حال تشكيلها.

سيطرة أمنية
وقد جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحاته بأن إسرائيل لن تتنازل عن السيطرة الأمنية الكاملة في غزة بعد الحرب، حسب تعبيره.

وقال نتنياهو خلال مقابلته مع شبكة "سي بي إس" الأميركية إن إسرائيل تريد تولي مسؤولية عسكرية شاملة في قطاع غزة لمنع ظهور ما وصفه بالإرهاب ولا تسعى لاحتلال القطاع.

وأضاف نتنياهو "يتعين علينا تجريد غزة من السلاح، والقضاء على التطرف فيها، لا يمكن أن نسمح بدخول إدارة مدنية إلى غزة لا تحارب الإرهابيين، وملتزمة بتمويلهم بدلا من قتالهم، لا نستطيع العودة إلى الإستراتيجيات الفاشلة. يجب أن يكون هناك نظام مختلف ومستقبل مختلف للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وفي نفس الإطار قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إنه سيتعين على إسرائيل الإبقاء على "قوة فاعلة في غزة في المستقبل القريب لمنع حماس من العودة للظهور في القطاع بعد الحرب".

وقال هرتسوغ، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، "إذا انسحبنا، من سيتولى المسؤولية؟ لا يمكننا أن نترك فراغا. لا أحد يرغب في تحول هذا المكان، غزة، إلى قاعدة للإرهاب مرة أخرى".

وأضاف هرتسوغ للصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تناقش عديدا من الأفكار بشأن سبل إدارة قطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب، مشيرا إلى أنه يفترض أن الولايات المتحدة و"جيراننا في المنطقة" ستكون لهم بعض المشاركة في النظام الذي سيوضع بعد فترة الصراع.

وجاءت هذه التصريحات بالتوازي مع تحذير الرئيس الأميركي جو بايدن من "إعادة احتلال غزة" حيث قال -في مؤتمر صحفي في كاليفورنيا عقب لقائه نظيره الصيني شي جين بينغ- إنه أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إعادة احتلال غزة "خطأ كبير".

مناطق آمنة
ولتهيئة الظروف على الأرض قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة تريد إقامة مناطق آمنة في جنوب غزة ولكن الخوض في تفاصيل ذلك، في وقت تستعر فيه نار الحرب، أمر معقد للغاية حسب تعبيره.

وأضاف أن الإدارة الأميركية تعمل مع الإسرائيليين بشأن هذه المناطق الآمنة وأجرت معهم محادثات خلال الـ24 ساعة الماضية لبحث الطريقة المثلى لتوفير الحماية للمدنيين في جنوب غزة.

وفي أول رد فعل على هذا المقترح أعلنت وكالات رئيسية للأمم المتحدة في بيان رفض الهيئات المعنية بالشؤون الإنسانية أيَ مشاركة في المقترحات الأحادية الجانب لإقامة ما يوصفُ بمناطق آمنة في القطاع دون موافقة جميع الأطراف عليها، معتبرا ألا منطقة آمنة حقا إذا كانت مفروضة بالقوة العسكرية ودون تهيئة الشروط الأساسية لضمان الأمان وغيره من الاحتياجات الضرورية للسكان.

وشدد بيان الهيئات الأممية على أن أي نقاش بشأن المناطق الآمنة يجب أن يتضمن الالتزام الدائم بالحفاظ على حياة المدنيين، إضافة إلى ضمان حرية حركة العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية للقيام بواجباتهم في قطاع غزة.

وقد وقع البيان المشترك 18 من رؤساء وقادة المنظمات الإنسانية الأممية بينهم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية.