إسرائيل تستغل حرب غزة لإفراغ الأغوار الفلسطينية في الضفة

إسرائيل تستغل حرب غزة لإفراغ الأغوار الفلسطينية في الضفة

جنين – على عجل، استطاع سليمان النجادة الهرب رفقة أطفاله وعائلة شقيقه من المنزل فور رؤيته مجموعة 

من المستوطنين يتجاوزون سفح الجبل المقابل لخيمته ويستعدون للهجوم والاعتداء عليهم.

كانت مخاوف النجادة صائبة، فما إن وصل المستوطنون حتى بدؤوا بإشعال النار في خيمته وخيمة شقيقه، 

وحرقوا حظائر الأغنام، ودمروا كل شيء.

ويروي النجادة للجزيرة نت ما حدث معه قائلا "قبل موعد الإفطار بساعة واحدة، شاهدت عددا من المستوطنين 

يتجمعون في سفح الجبل المقابل لنا، شعرت أنهم يحضرون لأمر ما، قلت لعائلتي أن يستعدوا لنخلي المنزل، 

وتحركت لإخلاء الأغنام، كنت أتوقع أنهم سيأتون للتخريب والضرب بالعصي والحجارة كما اعتدنا منذ 6 شهور، 

لكنهم حرقوا منزلي ومنزل أخي، لو تأخرنا قليلاً كنا سنحترق نحن أيضا".

التجمعات البدوية تكثر في منطقة الأغوار الشمالية 

القتل أو الرحيل
يسكن سليمان النجادة وزوجتاه و9 من أبنائه، إضافة لأمه وشقيقه وعائلته، في منزلين متجاورين من الصفيح 

والخيام في منطقة شلال العوجا بالقرب من قرية العوجا في الأغوار الفلسطينية، وتتعرض المنطقة منذ بداية 

الحرب على قطاع غزة إلى زيادة كبيرة في هجمات المستوطنين على الأهالي والعائلات البدوية بهدف ترحيلهم 

بشكل قسري والاستيلاء على أراضيهم.

ويتعرض قرابة 110 عائلات يسكنون المنطقة البدوية إلى اعتداء بشكل شبه يومي من قبل المستوطنين، وتتمثل 

الاعتداءات في سرقة أغنامهم وتخريب خيامهم وتحطيم ممتلكاتهم، ومنعهم من الزراعة في أراضيهم، إضافة 

للهجوم عليهم بشكل مباشر بالضرب والاعتداء.

يقول النجادة "مضايقات المستوطنين تزداد شيئا فشيئا، لكنهم كل صباح ينزلون إلينا من الجبل، يمنعون الأغنام 

من الرعي، يتعرضون لنا بالضرب بالعصي والحجارة، يهدمون الخيام، لكن أن يصل بهم الأمر إلى أن يحرقوا 

منازلنا، فالهدف أصبح واضحا جدا، إنهم يحاولون قتلنا كلنا".

ويضيف "اليوم هربنا نحن وعائلة أخي إلى قرية العوجا، لكن إلى متى سنظل نهرب؟ المستوطنون يحاولون بكل 

الطرق طردنا من هذه المنطقة، والحقيقة أن محاولات طردنا موجودة منذ سنين، لكنها زادت بشكل يومي خلال 

الشهور الستة الماضية"، أي منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

ويرى سكان شلال العوجا أن المستوطنين يحاولون تهجيرهم من تجمعهم البدوي من خلال زيادة المضايقات 

والاعتداءات، ويتم كل ذلك بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة، التي لا تمنع هذه الاعتداءات ولا 

تعاقب من يقوم بها.

ويعيش سكان التجمع البدوي حالة من الخوف على مصير أولادهم وحياتهم، وعلى مصير أغنامهم التي تعد 

مصدر دخلهم الوحيد بعد تكرار محاولات الحرق لبيوتهم وخيامهم، وهي "محاولات للقتل بشكل مباشر"، كما 

يقولون.

مستوطن يستفز سكان المنطقة بالتوجود في مناطق الرعي قرب التجمعات البدوية الفلسطينية 

نزوح العائلات
وكانت هيئة الجدار والاستيطان الفلسطينية قد أوردت في تقرير أعدته قبل حوالي أسبوع حول عمليات التهجير 

القسري التي سببتها إجراءات الاحتلال الطاردة بمساندة من المستوطنين، أنه بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 

2023 تصاعدت اعتداءات وتهديدات المستعمرين المسلحين، مستغلين التركيز الإعلامي على قطاع غزة وغياب 

التغطيات الإعلامية عن الضفة الغربية والقدس.

ويقول الناطق باسم الهيئة أمير داود "على الرغم من أن كافة القوانين والتشريعات الدولية التي تحرم التهجير، 

ومن بينها اتفاقية جنيف التي تحظر على دولة الاحتلال تدمير أي ممتلكات ثابتة أو منقولة تتعلق بالأفراد 

والجماعات أو الدولة أو السلطات العامة، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير، فإن الهيئة 

رصدت تهجير 25 تجمعا بدويا فلسطينيا، تضم 220 عائلة وتشمل 1277 فردا، من أماكن سكنهم إلى أماكن 

أخرى".

وأضاف "أبرز عمليات التهجير كانت في وادي السيق شرقي رام الله، الذي بدأت سلسلة الهجمات المسلحة على 

سكانه في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وعلى الرغم من وجود عناصر من هيئة الجدار والاستيطان 

في المكان ورباطهم مع الأهالي لأكثر من 45 يوما، فإن عددا من السكان اضطروا للمغادرة بتاريخ العاشر من 

أكتوبر/تشرين الأول 2023 بسبب تهديدات المستوطنين"، وبلغ عدد العائلات المغادرة لمنطقة وادي السيق 30 

عائلة، تضم بينها 40 قاصرا.

وبحسب هيئة الجدار والاستيطان، فإن من بين أبرز التجمعات البدوية التي تم تهجيرها بشكل قصري بعد بدء 

الحرب على قطاع غزة خربة زنوتة في الأغوار الجنوبية، وتحديدا في منطقة الظاهرية في محافظة الخليل، حيث 

هُجّر من الخربة 36 أسرة تضم 400 شخص نصفهم من الأطفال، وذلك بعد تفكيك 50 خيمة و"بركس" 

للأغنام، وإجلاء قرابة 4700 رأس من الغنم كانوا يمتلكونها.

كما تم إفراغ خربتي عين الرشراش شرق رام الله، وجبعيت في شمال رام الله، بمجموع 23 عائلة، وتُظهر صور 

نشرت مؤخرا على مجموعات الأخبار الخاصة بالصحافيين الفلسطينيين أفردا من المستوطنين يتجولون بالقرب 

من خيام السكان الفلسطينيين في تجمعات بدوية مختلفة في شمال وجنوب الضفة الغربية، بعضهم يقوم برعاية 

الغنم، وهو ما اعتبره سكان هذه التجمعات أعمالا استفزازية لهم.

تهجير وعنف متزايد
وذكر التقرير السنوي لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين "أوتشا" أن 1257 شخصا شُردوا من 

مناطق سكناهم بسبب عنف المستوطنين المتزايد بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذكر التقرير أنه 

مع نهاية عام 2022 كانت 4 تجمعات بدوية قد أُفرغت بشكل كامل من ساكنيها، في حين أثرت اعتداءات 

المستوطنين المتزايدة بعد الحرب على قطاع غزة على قرابة 15 تجمعا بدويا آخر.

وبحسب "أوتشا" فإن حالات الاعتداء من قبل المستوطنين زادت لتصبح 7 حالات يومية، في حين كانت 3 

حالات اعتداء يومي خلال عام 2022، وأكد التقرير أن المستوطنون يشرفون بشكل مباشر على عمليات التهجير 

القسرية التي تحدث لسكان التجمعات البدوية الفلسطينية، وأكدت "أوتشا" أنه في الفترة ما بين 7 أكتوبر/تشرين 

الأول ونهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، تم تهجير ما لا يقل عن 198 عائلة فلسطينية، بينهم 586 طفلا.

وفي الأغوار الشمالية لم تهدأ محاولات تهجير السكان الفلسطينيين من التجمعات والخرب البدوية حتى قبل 

الحرب على قطاع غزة، ويستخدم الاحتلال كافة الأساليب والمضايقات على سكان هذه المناطق التي تمثل 30% 

من مساحة الضفة الغربية، حيث يمنعهم الاحتلال من البناء أو مد خطوط الماء والكهرباء، أو الرعي في المناطق 

التي تتوفر فيها ينابيع المياه.

لكن بعد الحرب على قطاع غزة زادت وتيرة المضايقات الإسرائيلية على سكان الأغوار الشمالية، وأعطت 

إسرائيل مساحة كبرى لسيطرة المستوطنين على الأراضي في قرى كردلة وبردلة وعين البيضا، وسمحت لهم 

بالتحكم في منع الفلسطينيين من زراعتها أو الرعي فيها، أو حتى التنقل فيها.

غور الأردن.. سلة غذاء الضفة الغربية
قطاع إستراتيجي ضيق، يمتد شرق الضفة الغربية على طول حدودها مع الأردن، ويمثل نحو 30% من 

مساحتها، ويشكل لها أهمية إستراتيجية واقتصادية، فهو سلة غذائها وحدودها الدولية الوحيدة ومنفذها إلى 

العالم.

وقد كرس الاحتلال الإسرائيلي سياساته الاستيطانية في الغور، بهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم والاستيلاء 

على المنطقة بالكامل للاستئثار بثرواتها والحفاظ على عمق إستراتيجي أمني باعتبارها خط الدفاع الشرقي له.

الموقع والجغرافيا
يقع غور الأردن شرقي الضفة الغربية على طول الحدود مع الأردن، ويمتد من "عين جدي" (البحر الميت) 

جنوبا إلى "تل مقحوز" على حدود بيسان شمالا، ومن نهر الأردن شرقا حتى السفوح الشرقية للضفة الغربية 

غربا.

وهو عبارة عن شريط ضيق، يبلغ طوله نحو 120 كيلومترا، ويتراوح عرضه بين 5 و25 كيلومترا، وتبلغ 

مساحته نحو 2400 كيلومتر مربع، أي ما يعادل نحو 30% من المساحة الكلية للضفة الغربية، وهو سهل 

خصيب منخفض يعتبر جزءا من حفرة الانهدام الأفروآسيوية.

ويشتمل الغور على 27 تجمعا فلسطينيا ثابتا، إضافة إلى عشرات التجمعات الرعوية والبدوية، وتقسم المنطقة 

إلى 3 أقسام: منطقة الأغوار الشمالية وتتبع محافظة طوباس، ومنطقة الأغوار الوسطى وتتبع محافظة نابلس، 

ومنطقة الأغوار الجنوبية وتتبع محافظة أريحا.

المناخ
يتراوح مناخ غور الأردن بين الصحراوي في جنوبي أريحا، وشبه الصحراوي في الوسط حتى طبريا، ويتمتع 

بدرجات حرارة معتدلة شتاء تصل إلى 20 درجة مئوية، وترتفع الحرارة صيفا على سواحل البحر الميت لتبلغ 

49 درجة مئوية.

وتتباين معدلات الهطول، ففي المناطق الصحراوية تكون أقل من 200 ملم، أما مناطق الوسط والشمال فتتراوح 

بين 200 و400 ملم.

الأهمية
يمثل غور الأردن أهمية إستراتيجية للضفة الغربية، فهو عبارة عن حيز حيوي يشكل الحدود الدولية الوحيدة 

للضفة مع الأردن والعالم، حيث يوفر منافذ للتجارة والسفر إلى الخارج، وبدونه تصبح الضفة محاصرة بالكامل 

من إسرائيل.

ويطمح الاحتلال الإسرائيلي إلى السيطرة على المنطقة واتخاذها حدودا شرقية له، للحفاظ على عمق إستراتيجي 

أمني باعتبارها خط الدفاع الشرقي له.

وتحظى الأغوار كذلك بأهمية اقتصادية، فهي منطقة زراعية خصبة تشكل نحو 50% من الأراضي الزراعية في 

الضفة الغربية، وتمتاز بوفرة المياه، فحوضها من أهم الأحواض المائية في فلسطين، إذ توجد فيه نحو نصف 

مصادر المياه الجوفية.

ويزيد من أهمية الغور في المجال الزراعي كونه يشكل دفيئة زراعية طبيعية نظرا لارتفاع درجات الحرارة فيه 

شتاء، بحيث يمكن زراعته طوال العام بمحاصيل متنوعة، وهذه الميزة جعلت منه سلة غذاء الضفة الغربية، 

فضلا عن كونه يضم ما يقارب نصف المساحات الرعوية و40% من الثروة الحيوانية الفلسطينية.

وتشتمل الأغوار على مساحات واسعة غير مستغلة، مما يجعلها منطقة احتياط لتطوير الضفة الغربية زراعيا 

وحضاريا، وإنشاء مرافق للبنية التحتية في مجالات الطاقة والصناعة وتشييد حواضر جديدة.

وتتمتع المنطقة بكثافة سكانية منخفضة نسبيا، مما يسمح باستيعاب النمو الديمغرافي الطبيعي لسكان الضفة 

الغربية، وهي كذلك قادرة على استقبال أعداد من اللاجئين الفلسطينيين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن في 

حال قيام دولة فلسطينية مستقلة.

السكان
أحدث الاحتلال الإسرائيلي تغييرا ديمغرافيا كبيرا في المنطقة بعد عام 1967 من خلال بناء المستوطنات 

الإسرائيلية وتشجيع المستوطنين على الانتقال إليها.

ومن جهة أخرى، هجّرت إسرائيل الفلسطينيين من أراضيهم، فقل عددهم إلى حد كبير، ويبلغ عددهم في الأغوار 

نحو 65 ألف نسمة، ويقيم في مستوطناتها نحو 11 ألف مستوطن.

التاريخ
كان غور الأردن موطنا للمستعمرات البشرية منذ العصر الحجري المبكر، وفي مدينة أريحا أشارت الدلائل الأثرية 

إلى وجود حضارات ترجع إلى الألفيتين السابعة والسادسة قبل الميلاد، وتحتفظ المنطقة بآثار العديد من 

الحضارات والأقوام الذين تعاقبوا عليها، مثل الهكسوس والكنعانيين والآدوميين.

وقد دخلت الأغوار تحت الحكم الروماني عام 64 قبل الميلاد، وازدادت شهرة المنطقة بزيارة النبي عيسى لها، 

فيما تأخر انتشار المسيحية فيها إلى عهد قسطنطين الكبير، حيث بنيت الكنائس والأديرة، وأصبحت مدينة أريحا 

مركزا للأسقفية، ثم سيطر عليها البيزنطيون حتى عام 637 حين بدأ العهد الإسلامي.

وفي عام 1920 دخلت فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وعقب انسحاب بريطانيا وقيام دولة إسرائيل عام 

1948 ألحقت الضفة الغربية -بما فيها غور الأردن- بحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.


الاحتلال الإسرائيلي
احتلت إسرائيل منطقة الأغوار عام 1967، وفور احتلالها أعلنت المناطق المحاذية لنهر الأردن -والتي تبلغ 

مساحتها نحو 400 ألف دونم- مناطق عسكرية مغلقة يُحظر فيها على الفلسطينيين ممارسة النشاط الزراعي أو 

العمراني أو أي نشاط آخر، وأنشأت 90 موقعا عسكريا، وأفرغت تجمعات فلسطينية من ساكنيها بالكامل، 

وهجّرت ما يزيد على 50 ألف فلسطيني من الأغوار.

كما استولت على مساحات واسعة في المنطقة تحت مسميات مختلفة كونها "أراضي دولة" أو "مناطق 

عسكرية" أو "محميات طبيعية" أو "مناطق نفوذ بلدية"، ثم بدأت بتحويل الأراضي التي صودرت إلى 

مستوطنات، وخلال ثمانينيات القرن الـ20 عملت على تشجيع الإسرائيليين على الانتقال إليها، ونجم عن ذلك 

توسع المستوطنات وزيادة عدد سكانها.

وقد سعت إسرائيل منذ الاحتلال إلى تكثيف الاستيطان في منطقة الأغوار، ودعم البؤر الاستيطانية التي تقام على 

أنقاض القرى والخرب الفلسطينية، وتم اقتراح العديد من المخططات لدعم الاستيطان فيها، مثل "مخطط ألون" 

الذي بدأ تنفيذه في أواخر الستينيات، و"مخطط "دروبلس" عام 1978، و"مخطط شارون" عام 1982، كما تم 

اقتراح العديد من مشاريع البنى التحتية كإنشاء مطار وخط "القطار السريع" وشق "شارع 90″، وغيرها من 

المشاريع الرامية لتوسيع الاستيطان وإحكام السيطرة على الأغوار، وضمها بالكامل إلى بقية المناطق المحتلة.

وتضم الأغوار نحو 37 مستوطنة، أغلبيتها زراعية، أقيمت على نحو 12 ألف دونم، إضافة إلى ما يقارب 60 

ألف دونم ملحق بها، وتتبع معظم المستوطنات في الأغوار المجالس الاستيطانية الإقليمية المعروفة باسم "

عرفوت هيردن" و"مجيلوت"، وتنتشر كذلك في المنطقة عشرات البؤر الاستيطانية والثكنات العسكرية 

الإسرائيلية.


اتفاقية أوسلو عام 1993
على إثر اتفاقية أوسلو تم تقسيم الأغوار إلى 3 أقسام: مناطق "أ"، وتخضع لسيطرة السلطة الوطنية 

الفلسطينية، وتبلغ 7.4% من المساحة الكلية للغور، ومناطق "ب"، وهي منطقة تقاسم مشتركة بين السلطة 

وإسرائيل، وتبلغ 4.3% من مساحة الأغوار، ومناطق "ج" وتسيطر عليها إسرائيل بشكل مطلق، وتشكل 

الأغلبية العظمى من المنطقة بنسبة تبلغ 88.3%.

وقد أصبحت المساحات المصنفة ضمن مناطق "أ" و"ب"، وهي الأراضي التي تقع فيها بلدات يسكنها 

الفلسطينيون -بما فيها مدينة أريحا- مناطق منفصلة جغرافيا ومعزولة عن بعضها البعض ومحاطة بمناطق 

مصنفة ضمن مناطق "ج".

وقد استولت قوات الاحتلال على معظم أراضي الأغوار، واستأثرت باستخدامها لأغراضها الاستيطانية 

والعسكرية، ووضعت يدها على الموارد الطبيعية، واستولت على مصادر المياه، ومنعت الفلسطينيين من الوصول 

إلى 85% من أراضيهم، كما منعتهم من حفر الآبار واستخدام المياه الجوفية، وأعاقت كذلك استخدامهم 

الأراضي للرعي أو الزراعة.

ومنعت سلطات الاحتلال الفلسطينيين من القيام بأي نوع من أنواع التطوير العمراني، بما في ذلك بناء المنازل 

وتشييد المباني العامة والمرافق والمنشآت المرتبطة بالنشاطات الزراعية والصناعية والتجارية، كما لا تسمح 

بإقامة البنى التحتية والخدمات الأساسية، كالطرق وشبكات المياه والمدارس، مما يعني الحيلولة دون أي نهضة 

تنموية في المنطقة.

ويضطر الفلسطينيون -الذين ضاقت بهم منازلهم ومنعوا من استغلال أراضيهم- إلى البناء بدون تراخيص من 

سلطات الاحتلال، وعندها تصدر السلطات أوامر بهدم المباني، بعضها ينفذ بالفعل، والآخر يبقى تحت طائلة 

التهديد بالإزالة في أي وقت.

ووفقا لمعطيات مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان (بتسيلم)، فقد هدمت سلطات الاحتلال 698 وحدة 

سكنية على الأقل بمنطقة الأغوار في الفترة بين عامي 2006 و2017، وبعض المتضررين تم هدم منازلهم 

مرتين على الأقل، كما هدمت مئات المباني التي أنشئت لأغراض النشاط الاقتصادي والبنية التحتية والتطوير.

ويعمل الاحتلال على عزل الغور عن غيره من مناطق الضفة، وعن الحياة الاقتصادية والاجتماعية اليومية، إذ 

يقيد حركة سكان الغور من خلال الحواجز الأمنية، ويخضعهم لإجراءات مشددة ويفحص هوياتهم قبل الدخول، 

ويقيد تصاريح الدخول بسكان المنطقة.



التضييق على التجمعات الرعوية
تمنع سلطات الاحتلال سكان التجمعات الرعوية -الذين يقدرون بنحو 10 آلاف فلسطيني، ويسكنون في أكثر من 

50 تجمعا سكانيا (مضارب) في مناطق "ج"- من البناء بشكل قانوني، وترفض تقديم خدمات الماء والكهرباء 

لهم، وتصادر الصهاريج التي تزودهم بالمياه، والأنابيب التي ينقلون عبرها مياه الينابيع، وتستولي على 

الجرارات الزراعية وغيرها من معدات الزراعة والألواح الشمسية التي تزودهم بحد أدنى من الكهرباء.

وتطالب قوات الاحتلال بشكل متكرر سكان التجمعات الرعوية الواقعة على أراض أعلنتها "مناطق إطلاق نار" 

بإخلائها لفترة تتراوح بين بضع ساعات ويومين، بحجة أن الجيش يحتاج إلى إجراء تدريبات عسكرية، مما 

يسبب العنت للأسر التي تضطر لإخلاء المكان مع أطفالها ومواشيها باحثة عن مأوى، خاصة أن بعض الإخلاءات 

تكون في فصل الشتاء في ظروف جوية قاسية، كما تُلحق التدريبات أضرارا بالحقول في بعض الأحيان.

وأخذ المستوطنون يمارسون بشكل يومي وبرعاية السلطات أعمال عنف ضد سكان التجمعات الفلسطينية، والتي 

تتضمن تخريب المحاصيل الزراعية واقتحام التجمعات ليلا وسرقة المواشي وتخريب وحرق الممتلكات والاعتداء 

الجسدي والاستيلاء على الآبار وعيون الماء الخاصة بالفلسطينيين، وغيرها من الأعمال الاستفزازية.

وتهدف قوات الاحتلال من كل تلك السياسات إلى الضغط على الفلسطينيين بهدف زعزعة الاقتصاد، وخلق واقع 

معيشي صعب يدفعهم -خاصة سكان التجمعات الرعوية- إلى مغادرة منازلهم وأراضيهم.



عقب معركة طوفان الأقصى
عقب معركة طوفان الأقصى -التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على 

مستوطنات غلاف غزة– كثفت إسرائيل ضغطها على عشرات التجمعات الرعوية الفلسطينية في الأغوار 

الشمالية، لإجبار السكان على مغادرة منازلهم وأراضيهم، إذ قلصت مساحة المراعي المتاحة لهم، ومنعت الإمداد 

المنتظم بالمياه، وعملت على عزل المنطقة عن بقية الضفة الغربية، كما هجّرت العديد من التجمعات تهجيرا 

قسريا.

وعلاوة على ذلك، صادر مجلس إقليم غور الأردن قطعان المواشي التابعة للفلسطينيين بحجة أنها "حيوانات 

ضالة"، ثم طالب المزارعين بدفع تعويض يقدر بنحو 200 ألف شيكل (55 ألفا و600 دولار) مقابل نقل 

المواشي والعناية بها.

كما شددت قوات الاحتلال إجراءاتها على الحواجز المؤدية إلى المنطقة بعد الحرب، مما أجبر الفلسطينيين على 

الوقوف طويلا في طوابير للخضوع لإجراءات التفتيش والفحص، ولا سيما الذين جاؤوا من مناطق أخرى من 

المعلمين والأطباء وغيرهم، إضافة إلى الفلسطينيين المتوجهين إلى الأردن عبر معبر الكرامة.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية في يوم 22 مارس/آذار 2024 مصادرة 8 آلاف دونم في غور الأردن في المنطقة 

الواقعة على السفوح الشرقية للضفة الغربية، لإقامة مئات الوحدات الاستيطانية وإنشاء منطقة للصناعة والتجارة 

والتوظيف.

وتعد هذه المساحة الأكبر التي تعلن إسرائيل عن مصادرتها منذ اتفاق أوسلو، بحسب حركة "السلام الآن" 

الإسرائيلية المناهضة للاستيطان.



الاقتصاد
يرتكز معظم النشاط الاقتصادي للفلسطينيين في الأغوار على الزراعة، وقد عرقلت سياسات الاحتلال نجاحها إلى 

حد كبير باستيلائها على الأراضي الزراعية ومصادر المياه والإغلاق المتكرر ومنع وصول المزارعين 

الفلسطينيين إلى أراضيهم والعمال إلى أماكن عملهم وفرض عزلة على المنطقة ومنع وصول المنتجات الزراعية 

من الأغوار إلى الأسواق الفلسطينية.

كما أضعفت سلطات الاحتلال النشاط الرعوي باحتكار المراعي ومنع وإعاقة التطور العمراني المرتبط بالنشاط 

الصناعي والتجاري، وحرمت الفلسطينيين من الوصول إلى البحر الميت، وتنمية مصدر مهم للدخل والتشغيل، 

مما حال دون قيام نهضة تنموية في المنطقة وأضعف النشاط الاقتصادي الفلسطيني عموما.

بالمقابل، ازدهرت الزراعة في مستوطنات المنطقة بسبب التسهيلات والمحفزات، ولا سيما زراعة النخيل التي 

تنتج تمورا عالية الجودة يصدّرها الاحتلال إلى الخارج وتدر عليه ملايين الدولارات، إضافة إلى زراعة الأزهار 

والخضار والموز والأعشاب الطبية وتربية الحيوانات.

وسيطرت السلطات الإسرائيلية على مقالع الحجارة والمعادن، واستولت على المواقع الأثرية -خاصة في المنطقة 

المحيطة بأريحا- مثل كهوف قمران ومحمية عين الفشخة ووادي القلط، وتمكنت من تطوير مشروعات تجارية 

في مجال المعادن والسياحة وقطاعات أخرى مربحة.



المعالم البارزة
احتضن غور الأردن حضارات عريقة خلفت أكثر من 89 موقعا أثريا بارزا، أشهرها:

تل السلطان: أقدم مدينة زراعية مسوّرة في العالم، يمتد تاريخها لأكثر من 8 آلاف عام، تحتوي على بقايا أثرية 

لمستوطنة بشرية تعود للألفيتين التاسعة والثامنة قبل الميلاد وتكشف الآثار عن وجود مدينة كنعانية كبيرة في 

العصر البرونزي الأوسط، وقد أدرج الموقع في قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (يونسكو) 

للتراث العالمي عام 2023.
دير القرنطل: يقع غربي أريحا، وقد بني في القرن الرابع الميلادي على جبل قرنطل، ويحتوي على كنيسة، ويعد 

تحفة معمارية لوجود جزء منه معلق بالهواء، وبعضه الآخر منحوت في الصخر.
قصر هشام بن عبد الملك: بني عام 743 ميلادي في عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك، وفيه أكبر أرضية 

فسيفسائية متصلة، ويضم عددا من المرافق المهمة، مثل منطقة النافورة ومسجدين وقاعة استقبال وحمام 

حراري، وقد أدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي عام 2020.
قصر هيرودس: يقع شرق مدينة بيت لحم، وقد شيد في العصر الروماني على قمة ترتفع 830 مترا عن سطح 

البحر مطلة على مدينة القدس، وبناه الملك هيرودوس، واختاره ليكون مكانا لدفنه، ويضم القصر درجا مقوسا 

وردهة ومسرحا.

توسعت المستوطنات الإسرائيلية على نحو غير مسبوق، وصارت خطرًا يوشك أن يحول دون قيام أي دولة فلسطينية

تُعرّف المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بأنها تجمعات سكانية إسرائيلية، أقيمت على الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، بدوافع أيديولوجية دينية وعنصرية.

ومنذ عام 1967، عملت حكومات إسرائيل جاهدة على بناء المستوطنات وتوسيعها، سواء من حيث توسيع رقعتها، أو زيادة عدد سكانها. وقد عدلت المنظومات القانونية باعتماد مجموعة من الأوامر العسكرية غير القانونية، التي تشرع مصادرة أراضي الفلسطينيين العامة والخاصة، والاستيلاء عليها، بغرض استخدامها لبناء المستوطنات والخدمات الخاصة بها والأغراض الاستيطانية الأخرى.

ومنذ ذلك الوقت حتى اليوم والاحتلال الإسرائيلي يستغل أي فرصة لزيادة مستوطناته على حساب الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم.

وأفاد موقع "ميدل ايست آي" البريطاني بأن الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية عام 2024 أعلن ضم مساحة غير مسبوقة من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى الأراضي المملوكة للاحتلال، في خطوة تشير إلى أن إسرائيل عازمة على التوسع في بناء المستوطنات بوتيرة سريعة.

تهجير قسري لأصحاب الأرض
ونقل الموقع عن بيانات حصلت عليها منظمة "كرم نابوت" الإسرائيلية غير الحكومية، أن إسرائيل أعلنت ضم ألفين وسبعمئة وثلاثة وأربعين فدانًا في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، في حين تقع الكتلة الاستيطانية الأكبر (نحو ألفي فدان) من هذه الأراضي، في وادي الأردن.

وقال الموقع نفسه إن نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي يقيمون في 300 مستوطنة غير قانونية في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية والقدس الشرقية.



وأوردت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية في فبراير/ شباط من العام الماضي، أن المستوطنين الإسرائيليين أنشأوا في عام 2023 ما لا يقل عن 26 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وقد أنشأوا عشر مستوطنات منها في أعقاب اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر.

وذكرت أن المستوطنين وسلطات الاحتلال، هجروا فلسطينيين قسرًا من 21 تجمعًا لإقامة بؤر استيطانية غير قانونية.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في تصريح إن المستوطنات الإسرائيلية توسعت على نحو غير مسبوق، وصارت خطرًا يوشك أن يحول دون قيام أي دولة فلسطينية.

وجاءت تصريحات تورك هذه مصحوبة بتقرير وثق إقامة أكثر من أربعة وعشرين ألف وحدة سكنية إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية المحتلة من بداية العام الماضي إلى أكتوبر من العام ذاته، وهي أسرع وتيرة لاستيطان الوحدات السكنية منذ أن بدأت المنظمة الأممية تقارير الرصد.