الابادة الجماعيه

صحف عالمية: من سمحوا بوقوع إبادة جماعية في رواندا قبل 30 عاما يفعلون الشيء نفسه بغزة
قالت صحف عالمية إن إسرائيل لم تلتزم بإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن العالم الذي 

سمح بوقوع الإبادة الجماعية في رواندا قبل 3 عقود يفعل الشيء نفسه اليوم في غزة.

فقد ذكرت "نيويورك تايمز" الأميركية أن مؤشرات التقدم في عملية إدخال المساعدات إلى غزة لا تزال قليلة، 

وقالت إن إسرائيل "لم تف بتعهداتها"، وإن طواقم الإغاثة والأمم المتحدة وعددا متزايدا من الحكومات يحمّلون 

تل أبيب مسؤولية تقييد وصول المساعدات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمم المتحدة تقول إن مجاعة من صنع الإنسان تلوح في الأفق، وإن الوضع في شمال 

القطاع "تتوافر فيه فعليا معايير إعلان المجاعة".

وفي "واشنطن بوست"، نشر آدم تيلر تحليلا قال فيه إن حرب إسرائيل في غزة "وصلت إلى نقطة انعطاف"، 

معتبرا أن حركة المقاومة الإسلامية حماس "ما زالت قادرة على الفعل في غزة".

وأشار التحليل إلى أن أغلب قادة حماس ما زالوا طلقاء فيما اعترف الوزير في المجلس الحربي الإسرائيلي بيني 

غانتس بأن الحرب ستستغرق وقتا، وأن التلاميذ في المدارس المتوسطة حاليا سيأتيهم الدور كي يقاتلوا يوما ما 

في غزة.


لا نصر في الأفق
وفي إسرائيل، قالت الكاتب جدعون ليفي إنه "لا نصر ينتظر إسرائيل في عمليتها العسكرية المرتقبة بمدينة رفح 

جنوبي القطاع، وإنما ينتظرها فقط مزيد من الموت والدمار"، مضيفا أنه "لن يكون هناك انتصار في هذه الحرب 

وكنا نعلم ذلك منذ البداية".

أما "يديعوت أحرونوت" فقالت إن استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجريت في الولايات المتحدة وأوروبا أظهرت 

أن دعم إسرائيل تراجع بشكل كبير، ونقلت عن مسؤولين أن إصلاح الضرر التي طال سمعة تل أبيب وصورتها 

في الأشهر الأخيرة قد يتطلب عقودا.

بدوره، قال الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) عامي أيالون، إن إسرائيل بحاجة إلى 

تغيير نهجها وقياداتها الذين أخفقوا في تحقيق الأهداف السياسية للحرب.

وأكد أيالون في مقال نشرته مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، أن على إسرائيل الآن أن تطلق مسارا دبلوماسيا 

جديدا يحيي الهدف الأساسي المتمثل في حل الدولتين، مشيرا إلى حاجتها لقيادة جديدة للقيام بهذه المهمة.

وفي موقع "ذا هيل"، قال جو باتشينو في مقال إن انتقادات الرئيس الأميركي جو بايدن لرئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن تزحزح الأخير أبدا عن موقفه، مشيرا إلى أن نتنياهو يشعر بأن هذه الانتقادات 

تضمن له البقاء في السلطة.

وأضاف أن نتنياهو يرى أن على الإسرائيليين التيقن من أنه الوحيد القادر على إبقاء إسرائيل آمنة في المستقل.

وفي بريطانيا، قالت صحيفة "فايننشال تايمز"، إن الحرب الإسرائيلية أحالت عيد الفطر في غزة إلى مأتم بعدما 

سقط كثيرون من الأطفال، ونقلت عن سيدة تدعى "أم موسى" أن الصمت واليأس هنا بدلا من الضحك، وأن 

المجاعة حلت محل الكعك والحلويات.

وقالت السيدة الفلسطينية إن الشيء الوحيد الذي يمكن لسكان غزة الاحتفال به هو أنهم لا يزالون على قيد الحياة.

إخفاق عالمي
وختاما، قال الكاتب كريس ماكغريل في صحيفة "الغارديان"، إن العالم أخفق في منع الإبادة الجماعية في رواندا 

قبل 30 عاما وإنه يفعل الشيء نفسه اليوم في غزة.

وأكد الكاتب أن نفس الدول التي تعهدت بعدم السماح بتكرار ما حدث في رواندا منحت إسرائيل تصريحا مجانيا 

خلال 6 أشهر من الموت والدمار.

وختم بأن الهجوم على غزة "يأتي في سياق تعطش اليمين الإسرائيلي للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية 

وتكريس التفوق اليهودي والفصل العنصري".

مبنى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا قد يكون إحدى الوجهات لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين 

بينهم نتنياهو.. هل تخشى إسرائيل مذكرات اعتقال دولية بحق قادتها؟

أفادت تقارير وتقديرات سياسية وحقوقية أن الحكومة الإسرائيلية تلقت رسائل حول إمكانية صدور أوامر اعتقال 

من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد مسؤولين إسرائيليين كبار من ضمنهم رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو.

ويعكس الصمت الإسرائيلي الرسمي تجاه هذه التقارير الهواجس التي تعيشها تل أبيب بظل استمرار الحرب على 

غزة، مع ازدياد التقديرات بإمكانية تقديمها للمحاكمة الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.

ووسط الرسائل التحذيرية الدولية، عقد ديوان نتنياهو جلسة سرية الثلاثاء، تم خلالها استعراض سيناريوهات 

مثيرة للقلق ومخاوف جدية مرتبطة بصدور مذكرات اعتقال دولية بحق قيادات أمنية وعسكرية وسياسية 

إسرائيلية، وذلك حسب تقرير للقناة 12 الإسرائيلية الخميس.

وشارك بالمشاورات السرية كل من وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، ووزير القضاء ياريف ليفين، 

ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، بالإضافة لمختصين ومحامين يتعاملون مع هذه القضية في وزارة الخارجية 

والأمن.

وهيمنت على النقاشات مسألة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتصريحات عدة دول بأن إسرائيل تنتهك القانون 

الدولي، فضلا عن معاملة السكان المدنيين في قطاع غزة بطريقة تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة.


مشاورات سرية
وأوضح مراسل الشؤون السياسية في القناة 12 الإسرائيلية يارون إبراهام، أن المشاورات السرية والطارئة التي 

عقدت بعيدا عن الإعلام في مكتب نتنياهو بمشاركة كبار قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والسياسية والقضائية 

بإسرائيل، تؤكد جدية الرسائل التحذيرية والخوف من إصدار أوامر اعتقال دولية ضد قادة إسرائيليين، في ظل 

استمرار الحرب على غزة.

وبحسب التقديرات، يقول إبراهام، إن فرصة إصدار مذكرات الاعتقال زادت بشكل كبير، وربما تتم محاولة 

إصدارها في نهاية مايو/أيار المقبل.

وعليه، حسب المراسل، تقرر في نهاية جلسة الاستماع السرية التحرك قبالة المحكمة في لاهاي، والتوجه لجهات 

دبلوماسية دولية ذات نفوذ وتأثير من أجل منع صدور أوامر الاعتقال، بدون الكشف عن هوية هذه الجهات، التي 

يرجّح أن تكون أوروبية وأميركية.

لكن المراسل كشف النقاب عن أن نتنياهو، وفي لقاءاته أيضا مع وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا بالقدس، طلب 

مساعدتهم في القضية أمام المحكمة الدولية. وقال إبراهام إن "هذا تعقيد قانوني ليس بسيطا، وهو ما تدركه 

إسرائيل من الماضي، لكنه يبدو الآن أكثر قوة وتعقيدا بعد الحرب في غزة المتواصلة منذ السابع من 

أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

ولم تستبعد صحيفة "معاريف" في تعليقها على التحركات ضد إسرائيل بالمحكمة الدولية أن يتم تقديم نتنياهو إلى 

المحاكمة الدولية في حال لم يتم الامتثال للأوامر الصادرة عن المحكمة، والتي قد تتمثل بقرارات مستقبلية تطالب 

إسرائيل بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقدرت الصحيفة أن الرسائل التحذيرية جدية، مستذكرة انضمام المزيد من الدول إلى الدعوى التي قدمتها جنوب 

أفريقيا ضد إسرائيل واتهامها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومنع دخول المساعدات والإغاثة، 

وعدم تجنبها استهداف المدنيين، وهو ما يشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف عام 1949، بشأن حماية الأشخاص 

المدنيين.

وبشأن الإجراءات الرسمية التي تقوم بها إسرائيل لمنع صدور أوامر الاعتقال، لفتت الصحيفة إلى تجند بعض 

الدول الأوروبية إلى جانب إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، مستشهدة بإعلان الحكومة الألمانية قبالة 

المحكمة أن أمن إسرائيل هو "جوهر" أمنها القومي، وذلك ردا على الدعوى القضائية التي رفعتها نيكاراغوا 

ضدها واتهامها بالتواطؤ مع "الإبادة الجماعية بغزة"، بسبب المساعدة الأمنية لإسرائيل.



إشارة تحذير
وخلص تقرير صادر عن مركز أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب بعنوان "قرار محكمة لاهاي.. إنجاز 

عملي وإشارة تحذير"، إلى أن المحكمة الدولية لم تقبل طلب إسرائيل برفض الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا 

وأمرت بإصدار عدد من الأوامر المؤقتة، والتي ستكون سارية المفعول حتى صدور الحكم النهائي في هذه 

الدعوى المتوقع أن تستمر عدة سنوات، وهو ما يعتبر إشارة تحذير لإسرائيل.

ولفت التقرير إلى أن اتفاقية حظر الإبادة الجماعية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1951، تعرّف هذه الإبادة بأنها "

أفعال معينة ترتكب ضد أفراد مجموعة قومية أو دينية أو إثنية أو عنصرية، بقصد تدمير المجموعة كليا أو 

جزئيا"، وهي الشبهات المنسوبة لإسرائيل في كتاب الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا.

وأوضح التقرير أن القلق الرئيسي لإسرائيل يتعلق بأن تصدر المحكمة قرارا بوقف إطلاق النار في غزة من 

جانب واحد، دون أن تكون قادرة على إجبار حماس على القيام بذلك أيضا.

وفي ضوء ذلك، خلص التقرير إلى أنه "ستكون إسرائيل مطالبة بالتصرف بطريقة مسؤولة وحكيمة فيما يتعلق 

بالحملة القانونية التي تُشن ضدها بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات المحكمة الدولية".



"أكلنا الطعم"
وخلافا للصمت الحكومي الإسرائيلي الرسمي، أظهر نشطاء ومعارضون لحكومة نتنياهو ولخطة التعديلات في 

الجهاز القضائي الإسرائيلي، ومنهم قائمون على الاحتجاجات المطالبة بصفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية، 

تفاعلا مع الرسائل التحذيرية من المحكمة الدولية، واعتبروها رسالة ردع وتحذير للقادة الإسرائيليين.

وغرّدت الناشطة الإسرائيلية دليلة مور، على حسابها بمنصة "إكس" قائلة "لسنوات عديدة، يدّعي اليسار 

والمحكمة العليا أنه فقط بسبب المحكمة العليا لم يتم وضع كبار المسؤولين الإسرائيليين في قفص الاتهام في 

محكمة لاهاي، لكن اليوم يحدث ذلك، وهناك احتمال كبير لإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو ومسؤولين كبار 

آخرين من المحكمة الجنائية، لقد أكلنا الطعم واتُهمنا في لاهاي".

وكتب عامي درور، أحد النشطاء الذين يقودون الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية "العالم لا يتوقف للحظة 

واحدة، ويواصل الإجراءات ضد حكومة نتنياهو"، وأضاف في تغريدة له "نتنياهو خطير على إسرائيل، نتنياهو 

خطير على الشرق الأوسط، نتنياهو خطير على السلام العالمي، وقته قصير!".

كما كتب الناشط الحقوقي والمحامي أوري برايتمان "حتى الآن، كان نتنياهو يخشى السجن بسبب أفعاله الجنائية 

بإسرائيل، وهو الآن -بظل الحرب على غزة- يخاف أكثر من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

بيني غانتس كان يمكن أن يتعرض لملاحقة واعتقال في بريطانيا لولا سعيها لمنحه وضعا رسميا

نتنياهو عرّض غانتس لملاحقة محتملة في بريطانيا

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عرّض 

الوزير بحكومة الحرب بيني غانتس لملاحقة واعتقال محتملين في بريطانيا بعد أن رفض منحه صفة الوفد 

الرسمي خلال زيارة إلى العاصمة لندن الأربعاء الفائت.

وكان نتنياهو، الذي لم يكن راضيا عن زيارة غانتس إلى بريطانيا ومن قبلها إلى الولايات المتحدة الأميركية، 

أوعز لسفارتي إسرائيل في واشنطن ولندن بعدم التعاون مع الزيارة أو المشاركة فيها واعتبرها غير رسمية.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل لم تمنح وفد غانتس صفة الوفد الرسمي، مما كان يعني تعرّض غانتس لتهم 

جنائية محتملة والاعتقال في الخارج.

وقالت إن بريطانيا خشيت من وضع الزيارة على خلفية الاحتجاجات المتزايدة المؤيدة للفلسطينيين في أوروبا، 

لذلك سعت إلى منح وفد غانتس وضعا رسميا، مما يعني حصول غانتس على حصانة خاصة من الدعاوى 

القضائية ومذكرات الاعتقال المرتبطة بالحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس.

وأضافت الصحيفة أن البريطانيين اعتقدوا أنه بعد الحرب، سترغب إسرائيل في توفير الأمن للوزير الكبير أثناء 

زيارته للخارج، لكنهم لم يكونوا على علم بالخلافات الداخلية بين نتنياهو وغانتس.

وتابعت أن بريطانيا توجهت إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية لإعداد كتاب عن زيارة الوفد الرسمي، وفي البداية، 

كان هناك تعاون بين وزارتي الخارجية البريطانية والإسرائيلية، ولكن بعد ساعات قليلة، قطعت الوزارة الاتصال 

بعد أن تلقت التفاصيل من مكتب غانتس.

وأردفت الصحيفة الإسرائيلية أن البريطانيين فوجئوا، ونظرا لعدم رغبتهم في المخاطرة، توجهوا إلى السفارة 

البريطانية في إسرائيل لاستكمال الاستعدادات البيروقراطية.

وكان غانتس زار بريطانيا الأربعاء، والتقى رئيس وزراء البريطاني ريشي سوناك ووزير الخارجية ديفيد 

كاميرون ومستشار الأمن القومي تيم بارو.

ويبادر مؤيدون للقضية الفلسطينية حول العالم لتقديم دعاوي إلى محاكم محلية لاعتقال مسؤولين إسرائيليين 

بتهمة المشاركة في جرائم حرب، لكن لم يتضح إذا ما كان تم بالفعل تقديم دعوى إلى حكومة بريطانية ضد 

غانتس بصفته عضو في حكومة الحرب.

ولم تعلق وزارة الخارجية الإسرائيلية على الفور على هذا التقرير.

يأتي كل ذلك في ظل حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي 

خلفت عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول 

إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.

هؤلاء تتربص بهم الجنائية الدولية
تتزايد المخاوف في إسرائيل بشأن إمكانية صدور مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين كبار -على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو– وآخرين بسبب ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن المعنيين أساسا بمذكرات الاعتقال هم رؤوس هرم القيادة السياسي والعسكري المنخرط في الحرب على قطاع غزة، وهم: نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.

ورغم ما شهدته الحرب الإسرائيلية من انتهاكات وصفتها دول ومسؤولون أمميون بالإبادة الجماعية، فإن أوامر الاعتقال يعتقد أنها ستتعلق أساسا بالمسؤولية عن الأزمة الإنسانية وعرقلة وصول المساعدات مما فاقم المجاعة.


ماذا بعد صدور مذكرات الاعتقال؟
وبحسب تقرير أعده "وليد العطار" للجزيرة، فإنه من المتوقع عمليا بعد صدور مذكرات الاعتقال غير المسبوقة عن المحكمة الجنائية الدولية أن يتم أولا إصدار القرار القضائي المعلل،  وعادة، تدعى الدول الأعضاء بالمحكمة وأحيانا مجلس الأمن الدولي للمساعدة على تطبيقه.

كما يتوقع أن تخطر الدولة المعنية، وهي هنا إسرائيل بفحوى القرار وبالعمل على تطبيقه، ثم تعمم نشرات تتضمن بيانات الشخص المطلوب اعتقاله وسبب كونه مطلوبا وموقعه المفترض.

وكما يوضح التقرير، فلن يتمكن مَن تصدُر المذكرات بحقه من السفر إلى 123 دولة موقعة على إعلان روما المؤسس للمحكمة ولا من مجرد عبور أجوائها، لكن كل دولة تملك من خلال أجهزتها الأمنية حق توقيف المتهمين أو عدم توقيفهم، حيث لا تمتلك محكمة الجنايات الدولية وسيلة ضبط وإحضار.

إلا إن قانون المحكمة الجنائية الدولية في البند الأول من المادة 89 يقول إن على الدول الأطراف الامتثال لطلبات القبض والتقديم"، وإذا كان المعنيون بقرار التوقيف مسؤولين كبارا فإن المادة 27 تنص على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية في تطبيق إجراءات القبض والتسليم. غير أن هذه المادة تنطبق على الدول الأعضاء في المحكمة وليس على إسرائيل، إذ إنها ليست موقعة على نظام المحكمة الجنائية الدولية.

وينصّ العرف القضائي الدولي على أنه لا يجوز التمسك بالحصانة للمسؤولين أمام المحاكم الدولية، ولكن يسمحُ للقضاء المحلي في الدولة المعنية بمقاضاة المتهم بعد رفع الحصانة عنه.

ويذكر أن خلفيات ملاحقة الجنائية الدولية للمسؤولين الإسرائيليين بسبب الحرب الحالية على غزة يعود إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حين أعلنت المحكمة أن 5 دول تقدمت بطلب للتحقيق في مجريات وآثار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما رافقها من أفعال وقرارات عسكرية لتشرع لاحقا في التحقيق.

إجراءات مماثلة

وبالعودة لأرشيف محكمة الجنايات الدولية في ملاحقة المسؤولين الدوليين، يتبين أنه في مارس/آذار 2009 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني آنذاك عمر البشير، لكن دولا أفريقية موقّعة على نظام المحكمة رفضت توقيف البشير عندما زار أراضيها.



جلسة محكمة العدل الدولية 

وفي مارس/آذار 2023 صدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب حرب أوكرانيا، وهي حالة استُدعيت مؤخرا لسرعة الفصل فيها مقارنة بغزة.

وللمسؤولين الإسرائيليين ذكريات مع الملاحقات القضائية تعود لما قبل تأسيس المحكمة الجنائية الدولية.

ففي بلجيكا صدر عام 1993 قانون "الاختصاص الإنساني" الذي يسمح بمقاضاة المسؤولين الأجانب عن انتهاكات لحقوق الإنسان وقعت خارج البلاد.

وبين عامي 2001 و2003 شكل قبول دعوى ضد أرييل شارون رفعها ناجون من مجزرة صبرا وشاتيلا ضغطا كبيرا على تل أبيب.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2009 أصدرت محكمة بريطانية أمر اعتقال بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في العدوان على غزة عام 2008-2009.

وزارت ليفني لندن صيف 2016 بعد ترك منصبها، وتلقت رسميا بلاغ استدعاء للتحقيق، لكن اتصالات وضغوطا من تل أبيب حوّلت زيارة ليفني من شخصية إلى رسمية فنجت من الملاحقة.

بايدن نفى لنتنياهو وجود ضوء أخضر لاعتقاله
نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤوليْن أميركيين أن الرئيس الأميركي جو بايدن نفى خلال مكالمته الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن تكون واشنطن قد أعطت الضوء الأخضر للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيل.

وأوضح الموقع، في تقرير نشره اليوم الأربعاء، أن بايدن قال لنتنياهو إن ما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية بشأن "الضوء الأخضر" ليس صحيحا، كما أكد له أن الولايات المتحدة تعارض تحقيق الجنائية الدولية بشأن أفعال إسرائيل.

وكان الموقع قد ذكر في وقت سابق أن نتنياهو طلب، خلال المكالمة، مساعدة بايدن للحيلولة دون صدور مذكرات الاعتقال، التي تقول تقارير صحفية إسرائيلية إنها تستهدفه في المقام الأول ووزير دفاعه يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.

ونقل أكسيوس عن مصادر أميركية وإسرائيلية أن حكومة نتنياهو حذرت إدارة بايدن من أنها ستحمّل السلطة الفلسطينية المسؤولية إذا أصدرت الجنائية الدولية مذكرات اعتقال، وستتخذ خطوات انتقامية قوية قد تؤدي إلى انهيار السلطة، وفقا لما جاء في التقرير.


خطوة خطيرة
وفي سياق متصل، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن احتمال توجيه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات إلى قادة إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة يعد خطرا على الديمقراطيات، وفق تعبيره، داعيا حلفاء إسرائيل إلى معارضة ذلك.

أما نتنياهو، فقد قال، في رسالة مصورة أمس الثلاثاء، إنه ليس للجنائية الدولية أي سلطة على إسرائيل، مناشدا "زعماء العالم الحر أن يمارسوا كامل نفوذهم لمنع هذه الخطوة الخطيرة".

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، الاثنين الماضي، عن عضو بالفريق الإسرائيلي المخول بالدعاوى القضائية الدولية في لاهاي، أن الجنائية الدولية ربما تصدر مذكرات الاعتقال سرا، ولا يكشف عنها إلا عندما يسافر المسؤولون الإسرائيليون للخارج.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ نحو 7 أشهر أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، أغلبهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود، فضلا عن دمار شامل في القطاع وحصار وتجويع لسكانه.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة رغم صدور القرار 2728 من مجلس الأمن الدولي، الداعي لوقف فوري لإطلاق النار، وفرض محكمة العدل الدولية تدابير طارئة بحقها لإلزامها بالامتثال لاتفاقية مكافحة الإبادة الجماعية، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

هرتسوغ وبلينكن بحثا إسقاط تهم محتملة ضد مسؤولين إسرائيليين من الجنائية الدولية
بحث الرئيس الاسرائيلي إسحاق هرتسوغ في اجتماعه اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، دعم واشنطن إسقاط تهم محتملة ضد مسؤولين إسرائيليين من الجنائية الدولية.

وأفادت صحيفة وول ستريت الأمريكية، أن التقديرات تشير إلى أن المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية كريم خان سيصدر أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، ورئيس هيئة أركان الجيش هرتسي هاليفي.