صحف عبريه

أوباما ونتنياهو: صدام نهائي بعد سنوات من الخلاف

بيتر بيكر - (نيويورك تايمز) 23/12/2016
ترجمة: عبد الرحمن الحسيني
القدس- عندما اجتمع الرئيس أوباما مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أيلول (سبتمبر) الماضي لآخر مرة قبل أن يغادر الرئيس أوباما البيت الأبيض، تميز الاجتماع بالابتسامات المفتعلة والنكات المتوترة عن لعب الغولف في سنوات التقاعد، كما لو أن أحداث الماضي أصبحت من الماضي بعد ثمانية أعوام من الصراع.
لكن الأمور لم تكن لتنتهي بتلك الطريقة أبداً؟ كيف تفعل؟ فقد بلغت الرواية عن العلاقة المتوترة والنزقة بين الرئيس الليبرالي ورئيس الوزراء المحافظ أوجاً في مواجهة مسيسة جداً حول الحرب والسلام والعدل والأمن وحقوق الإنسان، وأخيراً، حول معنى الصداقة الدولية نفسه.
يوم الجمعة، كشف قرار السيد أوباما عدم الوقوف في وجه صدور قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي كل الحنق الذي احتضنه الرجلان منذ أن توليا مهامهما الرسمية في العام 2009. وبالنسبة لنتنياهو، كان القرار بمثابة الخيانة الأخيرة التي يقدم عليها رئيس كان من المفترض أن يكون حليفاً، لكنه لم يكن كذلك أبداً. وبالنسبة للسيد أوباما، كان ذلك هو النتيجة الحتمية لتجاهل السيد نتنياهو العنيد المخاوف الدولية في سياساته.
كان الرجلان قد فعلا القليل لإخفاء ازدرائهما المتبادل. وبعد أن قادت المباحثات إلى استنتاج أن السيد أوباما لن يستخدم حق النقض "الفيتو" على مشروع القرار، كما كان رؤساء الحزبين قد فعلوا في الماضي، كان المسؤولون الإسرائيليون قد غسلوا أيديهم سلفاً من الرئيس المنصرف واتصلوا بخلفه في الخفاء. وعلى الأثر، أصدر الرئيس المنتخب دونالد ترامب على الفور بياناً يدعو السيد أوباما إلى استخدام الفيتو ضد مشروع القرار.
وعندما لم يوقف ذلك مجلس الأمن عن التصرف في نهاية المطاف، أعرب فريق السيد نتنياهو عن غضب كبير من السيد أوباما. وأدلى مسؤول إسرائيلي، مصراً على عدم ذكر اسمه للحفاظ على المظهر الخادع للبروتوكول الدبلوماسي، بتصريح للعديد من المراسلين الصحفيين، والذي هاجم فيه السيد أوباما ووزير خارجيته جون كيري بالاسم.
وقال المسؤول الإسرائيلي إن "الرئيس أوباما ووزير الخارجية، جون كيري، يقفان وراء هذه الخطوة المخجلة ضد إسرائيل في الأمم المتحدة". وأضاف: "لقد طبخت الإدارة الأميركية سراً مع الفلسطينيين مشروع قرار متطرف ضد إسرائيل من وراء ظهر إسرائيل، والذي سيكون مفيداً للإرهاب والمقاطعات، والذي يجعل حائط المبكى من الناحية الفعلية أرضا فلسطينية محتلة".
من جهته، سارع البيت الأبيض إلى الإعراب عن انزعاجه من التهجم الإسرائيلي، نافياً أنه كان وراء القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، لكنه دافع عن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على مشروع القرار بدلاً من الاعتراض عليه لأنه منسجم مع المعارضة الأميركية طويلة الأمد، من كلا الحزبين، لإنشاء المستوطنات لأنها تشكل عائقاً أمام التوصل إلى السلام مع الفلسطينيين.
وقال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي في إدارة أوباما، بنيامين رودوس، للصحفيين في مؤتمر بواسطة الانترنت، إن الاستيطان الإسرائيلي "مليء بعدم الدقة والتزييف". وأضاف أن الرئيس حاول مراراً وتكراراً جلب الخصمين معاً إلى المفاوضات، فقط ليرى إسرائيل وهي تستمر في بناء المزيد من الإسكانات في الضفة الغربية بطريقة تجعل التوسط إلى اتفاق سلام أكثر صعوبة باطراد.
وقال السيد رودوس: "لقد حاولنا كل شيء". وأضاف بعد تصويت الأمم المتحدة يوم الجمعة، إن نتنياهو كان يرى هذا قادماً. وقال: "كانت لدى السيد نتنياهو الفرصة لاتباع سياسات كانت ستفضي إلى محصلة مختلفة اليوم. لو لم نشاهد هذا التسارع في النشاط الاستيطاني، ولو لم نسمع نوع الخطاب الذي نراه من الحكومة الإسرائيلية الراهنة، أعتقد أن الولايات المتحدة كانت لتتخذ موقفاً مختلفاً".
جاء الصدام الأخير الذي حدث قبل أربعة أسابيع وحسب من مغادرة السيد أوباما لمنصبه تتويجاً لثمانية أعوام من الخصومة بين الرجلين. لم يتوافق الرجلان منذ البداية. وقد وصل أوباما المثالي، وربما مفرط الثقة بنفسه، إلى البيت الأبيض وهو متأكد أن باستطاعته حل الصراع المستمر بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ عقود. لكن السيد نتنياهو رأى فيه رجلاً ساذجاً فشل في استيعاب التهديد الوجودي لإسرائيل، والذي طلب من أصدقائه تقديم أكثر مما طلب من أعدائه.
اتسمت العلاقة بين الرجلين بنزاع بعد الآخر، في انعكاس ليس للخلافات الشخصية وحسب، وإنما لأهداف سياسة متباعدة يتبناها الرجلان وبلداهما بعمق. وكانت مطالبة السيد أوباما بأن تعلق إسرائيل بناء المستوطنات تمهيداً للدخول في مفاوضات قد أغضبت السيد نتنياهو. كما أن الإعلان عن بناء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية بينما كان جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي، يزور إسرائيل، أغضب السيد أوباما. وقد انهارت محاولتان رئيسيتان للمفاوضات بذلهما السيد أوباما وسط جو من عدم الثقة والعداوة.
أثبتت الصفقة متعددة الأطراف التي هندسها السيد أوباما لكبح البرنامج النووي الإيراني في مقابل تخفيف العقوبات الدولية عن إيران أنها كانت نقطة انعطاف. وفي البداية، أخفى السيد أوباما المباحثات السرية مع إيران عن الإسرائيليين. وبعد أن انتشر نبأ المباحثات على الملأ، طار السيد نتنياهو إلى واشنطن ليشجب الجهد في اجتماع مشترك للكونغرس، لكنه لم يفلح مع ذلك في وقفه.
حاول الجانبان وضع الشقاق بينهما خلفهما في الخريف الماضي من خلال التوقيع على حزمة مساعدات أمنية لإسرائيل بقيمة 38 مليار دولار على مدار 10 أعوام. لكن مرارة الخلافات بين الطرفين ظلت تخيم على الاتفاقية. وكان منتقدو السيد نتنياهو في الوطن قد أكدوا على أن قيمة الحزمة كان يمكن أن تصل إلى 45 مليار دولار، وأن خطاب رئيس الوزراء نتنياهو هو الذي تسبب بهبوط سقفها بقيمة سبعة مليارات دولار. ومن جهتهم، قال مسؤولون أميركيون إنها ما كانت لتصل إلى ذلك العلو أبداً، لكن الجانبين المعارضين ظلا متمسكين بعنادهما.
وحتى بعد تبادل الابتسامات واجتماع لعبة الغولف معاً في نيويورك في يلول (سبتمبر)، أوضح السيد أوباما أنه لم ينته بعد من جهوده لترك علامته على جهود السلام في الشرق الأوسط، بينما كان يبحث في وضع إطار عمل أميركي للتوصل إلى اتفاق. وكان السيد أوباما قد غضب من اقتراح السيد نتنياهو بالاحتفاظ ببؤرة استيطانية إسرائيلية غير شرعية في آمونا عن طريق نقل المستوطنين إلى قطعة أرض أخرى يملكها الفلسطينيون.
وقال منتقدو السيد نتنياهو في إسرائيل إن الجدل الذي ثار حول مستوطنة آمونا واقتراح تشريع لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية الأمامية غير القانونية كانا المسؤولين عن قرار أوباما التخلي عن حكومة إسرائيل يوم الجمعة الماضي.
من جهتها، أشارت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، في مشاركة لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أن نتنياهو "اختار تقديم مشروع قرار المشروع، وأصر على آمونا وقفز إلى الحائط وهو على معرفة تامة بأن هذه ستكون النتيجة -بينما اختار مصلحته الخاصة على المصلحة الوطنية".
لكن فريق السيد نتنياهو رفض ذلك. وقال مايكل أورين، نائب الوزير والسفير السابق لدى الولايات المتحدة: "أعتقد بأن مشروع قانون شرعنة المستوطنات لم تكن له علاقة بالموضوع". لكنه اعترف لاحقاً بأنه "كان من الأفضل لو تم بحث مشروع قرار الشرعنة في وقت لاحق، تماماً بسبب أسئلة مثل هذه".
وقال السيد أورين إن العائق الحقيقي أمام السلام هو التحريض الفلسطيني وليست المستوطنات الإسرائيلية. وأضاف أن الأمم المتحدة كانت منافقة لأنها اختصت إسرائيل بينما تجاهلت عشرات النزاعات الإقليمية الأخرى حول العالم. وقال: "إنه قرار ليس معادياً لإسرائيل فقط. إنه قرار معادٍ للسامية أيضاً".
وفي الولايات المتحدة، واجه السيد أوباما انتقادات -ليس من الجمهوريين فقط وإنما من الديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل أيضاً، مثل السناتور تشك شومر من نيويورك، وقسم من المنظمات الأميركية اليهودية، بما فيهم العديد من التي تقف على خلاف مع السيد ترامب.
وقال جوناثان غرينبلات، المسؤول التنفيذي لرابطة معاداة التشهير في بيان: "من المثير للقلق جداً أن يكون هذا القرار المنحاز هو الكلمة الأخيرة للإدارة حول هذا الموضوع".
إذا كانت هذه هي الكلمة الأخيرة -وما تزال هناك 27 يوما متبقية من رئاسة أوباما- فإنها ستكون المقطع الختامي لعلاقة لم تكن متناغمة على الإطلاق.

لقد رسم ربيع 2009 بخطوط واضحة «الشتاء» البارد المتوقع للعلاقة بين ادارة الرئيس براك أوباما وحكومة بنيامين نتنياهو. اللقاء الأول بين الرئيس الأمريكي ورئيس الحكومة الإسرائيلي في أيار 2009، الذي وصف فيما بعد من قبل مقربي نتنياهو بأنه «صعب جدا»، أظهر بشكل فوري الخلافات التي ميزت فيما بعد العلاقة بين الرئيسين في موضوعين أساسيين: الموضوع النووي الإيراني والبناء في القدس والمستوطنات.
الضوء الاحمر الاول أضاء في الطرف الإسرائيلي عندما أبلغ أوباما نتنياهو بأن الولايات المتحدة تريد الاعلان عن خطة سلام اقليمية جديدة. واستوضح نتنياهو بعض التفاصيل. وأوباما امتنع عن الدخول فيها، لكن الجواب تبين سريعا بعد ذلك بشهرين.
جون بودستا، رئيس طاقم الانتقال الذي جهز دخول ادارة أوباما، ومارا رادمان التي اصبحت فيما بعد نائبة جورج ميتشل، المبعوث الخاص لأوباما في الشرق الاوسط، اقترحا على الرئيس الأمريكي العمل في اطار مصادرة السيطرة الإسرائيلية على البلدة القديمة واقامة حكم دولي خاص في الحوض المقدس في القدس.
تبلورت خطة بودستا ورادمان في اطار «معهد التقدم الأمريكي»، وهو أحد المؤسسات المؤثرة والمقربة من أوباما والذي صاغ سياسة الرئيس الأمريكي في ايامه الاولى في البيت الابيض.
الضربة الثانية جاءت من هيلاري كلينتون، التي أوضحت في حوار مع شخصية إسرائيلية رفيعة. وبلغة غير دبلوماسية قالت: «لن تبنوا ولو حجرا واحدا في المستوطنات وشرقي القدس».
«عاصفة بايدن»، كما يسمونها الآن في القدس، كانت استمرارا طبيعيا لهذه النغمة. جو بايدن، نائب الرئيس أوباما زار البلاد في 2010، بالضبط في الايام التي التي صادقت فيها لجان التخطيط في القدس على بناء 1500 وحدة سكنية في رمات شلومو. «وزراء في حكومة نتنياهو الثانية يقولون إن بايدن قد خرج عن طوره».
في كتابه «حليف» يصف مايكل أورن، سفير إسرائيل في الولايات المتحدة في حينه، والآن هو نائب وزير في مكتب رئيس الحكومة، كيف أن وزيرة الخارجية كلينتون قامت بتوبيخ نتنياهو على مدى 45 دقيقة، وكيف تم اجباره على المثول أمام جيم ستنبرغ، نائب هيلاري، والاستماع إلى قائمة من المطالب التي كانت غير مقبولة على نتنياهو أو على أي رئيس حكومة إسرائيلي.
بعد بايدن أعلنت إسرائيل عن تجميد البناء في رمات شلومو إلى أن يتم حل الامر مع الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين وجدت إسرائيل نفسها أنها لا تستطيع البناء في القدس، رغم أن الولايات المتحدة سمحت بذلك على مدى اربعة عقود.
أحياء بحجم مدن
ملخص تاريخي وبعض المعطيات هما ضروريان: بعد حرب الايام الستة ضاعفت إسرائيل منطقة القدس بثلاثة اضعاف، وفرضت القانون الإسرائيلي على 70 ألف دونم كانت اجزاء قليلة منها جزءا من القدس الاردنية.
اضافة إلى البلدة القديمة والمدينة التاريخية تم ضم 28 قرية عربية للقدس. إسرائيل وضعت هدفها اعادة توحيد القدس وتوسيعها وايجاد اغلبية يهودية مستقرة فيها.
في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي أقيمت في القدس الشرقية معظم الاحياء اليهودية التي وصل بعضها الآن إلى حجم مدينة صغيرة في إسرائيل. وفي كل واحد من هذه الاحياء الـ 12 يعيش الآن في المتوسط 19 ألف شخص. وفقط للمقارنة: في كل واحدة من المستوطنات الـ 150 في يهودا والسامرة يعيش الآن 2700 شخص.
بعض الاحياء الجديدة في القدس اصبحت بحجم مدن صغيرة: في راموت الون يعيش اكثر من 50 ألف شخص، وفي غيلو اكثر من 30 ألف وفي بسغات زئيف اكثر من 40 ألف شخص. واسعار الشقق في هذه الاحياء تساوي، واحيانا تتجاوز، اسعار الشقق في غربي المدينة. عشرات آلاف الاولاد وآباءهم الذين يعيشون في غيلو وارمون هنتسيف أو بسغات زئيف لا يعرفون أبدا القدس الصغيرة التي كانت قبل حرب الايام الستة. وهم لا يعتبرون أنفسهم مستوطنين.
يجدر الانتباه للارقام فهي تروي قصة: 74 في المئة من السكان اليهود الذين عاشوا في كل مناطق القدس ولدوا في واقع المدينة الموحدة. والتاريخ الذي تسعى ادارة أوباما إلى تغييره بعد خمسين سنة من التوحيد غير معروف بالنسبة لهم أبدا، بالضبط مثلما لا يعرف 84 في المئة من سكان المدينة العرب، الذين ولدوا ايضا داخل واقع المدينة الموحدة غير المقسمة.
وحسب معطيات معهد القدس لابحاث السياسات يعيش في شمال وجنوب وشرق مدينة الحدود القديمة أكثر من 200 ألف شخص يهودي، أي حوالي 40 في المئة من اجمالي سكان شرقي القدس. و39 في المئة من اجمالي اليهود في القدس. والحديث هنا لا يدور عن بؤرة اخرى أو مستوطنة.
لقد تصرفت إسرائيل بشكل مدروس، شقت الطرق واقامت البنى التحتية وقامت ببناء دار الحكومة في «الشيخ جراح» وأعلنت عن حدائق قومية. وفي السياق قامت بأشياء كبيرة وأخطاء كثيرة ايضا، أحدها تجاه السكان العرب. فالفوارق الكبيرة في مستوى الخدمات والبنى التحتية بين اليهود والعرب تؤكد على ذلك إلى الآن.
الولايات المتحدة لم تعترف أبدا بالقدس، ولم تعترف بالقدس الغربية ايضا كعاصمة لدولة إسرائيل. وقد حرصت باستمرار على التنديد بالبناء الإسرائيلي في الاحياء الجديدة في شرقي المدينة. ولكن في المقابل وعلى مدى سنوات، حرصت على ادارة هذا الجدل على نار هادئة.
هذا السلوك مكن إسرائيل من الاستمرار في البناء بدون قيود تقريبا. والانعطافة الحقيقية حدثت في اوسلو، وهي لم تكن تنبع من الضغط الأمريكي. يوسي بيلين والمقربون منه بادروا إلى العملية التي رفضها رابين في البداية وتبناها فيما بعد. وقد تحطمت هذه الاتفاقات كما هو معروف بسبب العمليات الإرهابية والدماء وأكثر من ألف قتيل إسرائيل وآلاف المصابين.
المحامي ايلان بيكر، المستشار السابق لوزارة الخارجية، يذكر أنه في اتفاقات اوسلو وافقت إسرائيل على أن تتفاوض على القدس وأن تشملها على اعتبار أنها قضية في المفاوضات على الحل النهائي.
بعد ذلك، في صيف 2000، عقد مؤتمر كامب ديفيد، ووافق اهود باراك على تقسيم القدس. هذه الموافقة غير المسبوقة التي كانت خلافا للقسم الذي أقسمه باراك قبل ذلك ببضعة اشهر، لم تتحقق لأن عرفات رفضها.
بيل كلينتون وافق على بقاء الاحياء اليهودية الكبيرة في القدس تحت سيادة إسرائيل. وفي المقابل تنتقل الاحياء العربية في المدينة إلى الدولة الفلسطينية.
ايلان بيكر، الذي هو الآن مدير معهد الدبلوماسية في المركز المقدسي لشؤون الجمهور والدولة، يؤكد على أن حكومة شارون التي قامت بالبناء في القدس «تبنت في بداية سنوات الالفين خريطة الطريق التي اقترحها جورج بوش الابن. وهناك ايضا تحملت إسرائيل مبدئيا المسؤولية عن النقاش في موضوع القدس في الاتفاق النهائي وتجميد البناء في المستوطنات»، قال بيكر.
هار حوما (جبل أبو غنيم) وهار يونا!
مئير بروش، نائب وزير الاسكان في حكومة نتنياهو الاولى تذكر أنه بين اوسلو وبين خريطة الطريق حدث الصراع الكبير الاول بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة فيما يتعلق بالبناء في القدس.
«بعد ضغط شديد صادق نتنياهو على البناء في هار حوما، لكن كان يجب عليه نشر المناقصات. وقد انتظرنا جميعنا التوقيت المناسب، وعندما عرفنا أن التوقيت المناسب لن يصل، قررنا التذاكي»، قال بروش.
«حسب القانون يجب نشر مناقصات للبناء. والمشكلة هي أن كل العالم يرى المناقصات: السلام الآن ووسائل الإعلام والولايات المتحدة. ما العمل اذا؟ بدل ذكر هار حوما في الصحف، اخطأنا بشكل مقصود وكتبنا «هار يونا»، الموجود أصلا في الناصرة.
«كل التفاصيل الاخرى في الاعلان كانت صحيحة: القطعة، الحوض. في الليل تمت طباعة الصحف، نشرات الأخبار كانت تبث في تلك الايام في التاسعة مساء، وبعد انتهاء النشرة قمنا بإصلاح الخطأ وغيرنا الاسم إلى «هار حوما». وجميع طواقم المتابعة التي حاولت افشال البناء في الداخل والخارج لم تلاحظ هذا التغيير. وفي اليوم التالي كان النشر، والجرافات صعدت إلى الميدان، ونجح ذلك. بأثر رجعي، يقول بروش: بيبي صافحني وقد كان سعيدا جدا».
بروش يكشف عن حدث آخر امام الولايات المتحدة في موضوع البناء في بسغات زئيف في القدس. «كان هذا في نهاية ولاية تيدي كوليك كرئيس للبلدية، وكان جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي. ورئيس الحكومة في حينه كان اسحق شامير. وأنا كنت في حينه نائبا لتيدي وأذكر ذلك كما لو أنه حدث الآن.
«لقد اجتمعنا لديه في الغرف واتخذنا قرار البناء بدون ترخيص. يوجد بروتوكول يوثق ذلك اللقاء. ولو كنا قمنا بالاعلان عن الترخيص، لكانت الولايات المتحدة اكتشفت ذلك، لكننا أردنا منع ذلك. في الجلسة التي صادقنا فيها على صيغة البناء غير الاعتيادية، جلس القائم بأعمال تيدي، ابراهام كحيله، الذي كان مسؤولا عن ملف التخطيط، ومهندس البلدية ونائبه، وكذلك مراقب البلدية».
بروش الذي هو الآن نائب وزير التعليم في حكومة نتنياهو الرابعة يقترح على رئيس الحكومة الحصول على حبل طويل للبناء من ادارة ترامب، في القدس وفي ضواحيها، حتى لو كان ذلك على حساب نقل السفارة الأمريكية إلى العاصمة. وحسب اقواله «إن هذا هو أمر رمزي أمام أمر حيوي وعملي للعاصمة، وآمل أن يختار نتنياهو الاتجاه العملي».
وزير شؤون القدس، زئيف الكين، قال إنه الآن فقط، بعد قرار مجلس الامن، يمكن اختبار صمود نتنياهو في وجه أعداء أوباما، والمعارضة الأمريكية للبناء في القدس ايضا.
«بعد تصريحه وتصريح كلينتون بأنه لن يتم بناء حجر واحد، بنى نتنياهو وحكومته في القدس ألفي وحدة سكنية في كل سنة، البعض منها وراء الخط الاخضر. صحيح أن ذلك غير كاف، لكن مع أخذ الظروف غير الممكنة في الحسبان أمام أوباما وادارته، هذا انجاز كبير»، قال الكين.
ويضيف الكين بأن الحاجة الحقيقية للقدس تصل إلى 4 آلاف وحدة سكنية كل سنة. وهو يأمل أنه في ولاية ترامب سيكون بالامكان بناء المزيد. وبشكل محدد يوصي بالتوجه على الفور إلى تطبيق الخطة التي تمت المصادقة عليها في رمات شلومو في شمالي القدس وجفعات همتوس في جنوب المدينة.
وزير شؤون القدس يشير ايضا إلى أن هناك حاجة الآن إلى سد الفجوات في التخطيط الذي اصبح بطيئا هو ايضا بضغط الولايات المتحدة. وقال الكين إن الحديث لا يدور فقط عن العلاقة مع الولايات المتحدة.
«القدس تضعف بشكل جدي. فعلى مدى سنوات الهجرة اليها فإن كثيرا من اليهود يغادرونها، خصوصا لعدم وجود الشقق فيها. ونتيجة ذلك هي أن الاغلبية اليهودية في المدينة تتضاءل مع مرور الوقت، هذا على الرغم من أن التكاثر الطبيعي لليهود في القدس يفوق التكاثر العربي، لكن عندما لا تكون هناك شقق فإن هذا لا يعني أي شيء».
قرار لا رجعة عنه
لقد بقي لأوباما ثلاثة اسابيع، كما يقول مكتب رئيس الحكومة. «حتى لا ينتهي فهو لا ينتهي». رئيس الحكومة يطلب من وزرائه ضبط أنفسهم والامتناع عن التحرش وعدم التحدث عن الخطط المستقبلية.
يوم 20 كانون الثاني/يناير، موعد دخول ترامب إلى البيت الابيض، يفترض أن يكون حسب نتنياهو هو يوم التغيير. هل سيتغير الواقع بالفعل بعد دخول ترامب إلى البيت الابيض؟ وما هو المغزى العملي لقرار مجلس الامن حول البناء في القدس؟.
المحامي ايلان بيكر، صاحب التجربة الدبلوماسية الغنية، قال إن هذا القرار غير ملزم. وهو يقترح «عدم الانفعال منه بشكل زائد». ومع ذلك يشير بيكر إلى أن القرار لا رجعة عنه: «لا يمكن الغاء قرار لمجلس الامن. فقرار استنكار الصهيونية لم يلغ ايضا. بل تمت الاشارة في قرار آخر إلى أنه لم يعد ذا صلة».
الخطر في هذا القرار حسب بيكر هو «استعداد الولايات المتحدة للسماح باتخاذ قرار يقول إن الحديث يدور عن مناطق محتلة من قبل إسرائيل». اضافة إلى ذلك «من ضمن المناطق المحتلة تم ذكر شرقي القدس. ويوجد هنا قول للولايات المتحدة بأن المناطق وشرقي القدس تابعة للفلسطينيين.
«هذا القرار يرسل للفلسطينيين رسالة بأنهم ليسوا بحاجة إلى اجراء المفاوضات مع إسرائيل أو التنازل لهم لأنهم سيحصلون، بدون مفاوضات، على ما يريدون من المجتمع الدولي».
يوصي بيكر إسرائيل بأن تتمسك برأيها وأن ترفض قول إن القدس هي منطقة محتلة. «التوضيح هو أننا لم نقبل ذلك في السابق ولن نقبله في المستقبل. والتأكيد على أن القدس هي عاصمة دولة إسرائيل».
اعضاء كنيست من الليكود يأملون أن تستطيع إسرائيل، مع دخول ترامب إلى البيت الابيض، ليس فقط استئناف البناء في القدس بشكل حر، بل ايضا الكف عن اجراء الابلاغ الغريب للأمريكيين في كل مرة يتم فيها نشر المناقصات للبناء في القدس.
إسرائيل، كما يقولون في الليكود، مكبلة الآن بتنفيذ أوامر الهدم للمباني غير القانونية في القدس. وقد أدى ضغط الولايات المتحدة إلى تجميد البناء في مناطق قريبة من الخط الاخضر، المكتظة بالسكان العرب، مثل البناء في شمعون الصدّيق.
في الليكود يؤكدون على أن بلدية القدس تتحفظ من البناء في الاحياء الجديدة في القدس وراء الخط الاخضر خوفا من أن يزداد عدد الحريديين ويخل بالتوازن الديمغرافي اليهودي الداخلي.
ويقولون في الليكود «الحريديون هم جزء من التجمع اليهودي في القدس. وعندما نقوم باختبار موضوع الديمغرافيا في القدس بين العرب واليهود، من الخطأ التمييز بين الجمهور المتدين والجمهور العلماني». ويأملون في الليكود أن تنجح الحكومة في العمل مع الادارة الأمريكية الجديدة، عن طريق السفير فريدمان، الذي هو من مؤيدي إسرائيل ومؤيدي مشروع الاستيطان والبناء في القدس. وأحد الاهداف الفورية سيكون اطلاق خطط البناء العالقة وتحريك عجلات التخطيط في القدس وبناء الحي الذي يوجد عليه اجماع قومي في منطقة «إي 1» بين القدس ومعاليه ادوميم.
إن هدف الخطة، كما يقولون في الليكود، هو ربط المدينتين ومنع تواصل البناء الفلسطيني من الشمال إلى الجنوب، الذي من شأنه الفصل بين العاصمة ومعاليه ادوميم. رئيس الحكومة نتنياهو، يقولون في الليكود، أيد هذا البناء في السابق، لكنه ورث تعهدات اولمرت في هذا الامر. والآن، أمام ترامب، حان وقت التحرر من ذلك.
نداف شرغاي
إسرائيل اليوم 30/12/2016

مقالات
ابحث عن المصلحة
يكتب موشيه ارنس، في "هآرتس" ان ممثلي 15 دولة في مجلس الامن، اجلسوا اسرائيلي على كرسي الاتهام وحاكموها. 14 دولة من بينها ادانتها بإقامة المستوطنات ووضع عراقيل امام العملية السلمية، بينما امتنعت ممثلة دولة واحدة – الولايات المتحدة – عن التصويت.
المؤيدون الاسرائيليون لحل الدولتين، واولئك الذين يعارضون اقامة مستوطنات وراء خطوط وقف إطلاق النار لعام 1949، يرون في حقيقة ان "العالم" يشاركهم الرأي، اثباتا على ان الحق معهم. كما لو ان الدول الاعضاء في مجلس الأمن اتخذت قرارها، كقضاة في المحكمة، بعد نقاش معمق للموضوع. لكننا نعرف جيدا ان غالبيتهم – ان لم يكن كلهم – اتخذوا القرار على أساس معايير يعتبر الرابط بينها وبين الموضوع قيد النقاش، هامشيا.
لنفحص، على سبيل المثال، اربع من بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن – الصين، روسيا، فرنسا وبريطانيا (الولايات المتحدة تعتبر حكاية اخرى). الصين، الدولة القوية الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة، تملك مصلحة في كل العالم، بما في ذلك علاقات وثيقة مع العالم العربي ومع ايران، وقرارها بشأن كيفية التصويت له صلة صغيرة جدا، اذا كانت هناك صلة كهذه، بالمستوطنات الاسرائيلية في يهودا والسامرة.
بالنسبة لروسيا – لقد سيطرت على القرم وضالعة في شرق اوكرانيا والحرب الاهلية في سورية، والان تحالفت مع ايران وتركيا. يمكن الافتراض بأنه لا يوجد لتصويتها ضد اسرائيل أي علاقة بحل الدولتين. اما تصويت فرنسا فقد كان متوقعا. منذ حظر بيع السلاح لإسرائيل الذي فرضه ديغول عشية حرب الأيام الستة، تدير فرنسا سياسة مناصرة للعرب بشكل واضح. يمكن لهذا ان يتغير بعد الانتخابات القريبة، وحتى ذلك الوقت، نحن نعرف ما يمكننا توقعه.
ربما كان السذج من بيننا يأملون تصويت بريطانيا بشكل مختلف، في ضوء التقدير الذي اعربت عنه رئيس الحكومة تيريزا ماي، مؤخرا، للديموقراطية الاسرائيلية. لكن وزارة الخارجية البريطانية هي عالم قائم بحد ذاته، وهي تعادي اسرائيل منذ فترة الانتداب. وقد انعكست هذه السياسة بامتناع بريطانيا خلال التصويت في الامم المتحدة على تقسيم ارض اسرائيل، ومشاركتها في الفيلق العربي الذي استعان بالمعدات والضباط البريطانيين، في هجومه على اسرائيل في 1948. ربما يبشر انتقاد ماي شديد اللهجة لخطاب كيري الذي وبخ اسرائيل بشدة، بحدوث تغيير في المستقبل، لكنه يمكن الافتراض بأن هذا لن يحدث قريبا. وبالنسبة لتصويت الدول غير الدائمة العضوية في مجلس الامن، كفنزويلا وماليزيا، هل هناك حاجة الى الحديث عنها؟
التصويت الامريكي، او الأصح، الامتناع عن فرض الفيتو، هو حكاية مختلفة تماما. سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة، سمانثا باور، كانت محقة فعلا عندما شرحت بأن الادارات الامريكية السابقة عارضت اقامة المستوطنات، لكنها نسيت التذكير بأنها فرضت الفيتو، سنة بعد سنة، على قرارات ضد اسرائيل في مجلس الامن. والسبب بسيط جدا: الولايات المتحدة كانت تعرف بأن الامم المتحدة تنحاز ضد اسرائيل وكل نقاش في هذا المنتدى سيكون غير عادل. والتصويت الاخير في مجلس الامن شكل دليلا آخر على هذه الحقيقة.
خلال الأسابيع الأخيرة لولايته، قرر براك اوباما خرق السلوك المنطقي، الذي يقول ان الرئيس الذي اصبح "بطة عرجاء" لا يعمل خلافا لموقف الرئيس المنتخب. من يدعون ان الاتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية، التي بدأتها ادارة الرئيس ريغن، بعد انتخاب جورج بوش، يمكن ان تشكل سابقة لسلوك اوباما الحالي، لا يعرفون حقيقة ان فتح الاتصالات تم بالتنسيق مع الرئيس المنتخب ورجاله.
قرار مجلس الامن قد يتفق مع موقف الاسرائيليين الذين يعارضون سياسة الاستيطان الحكومية، لكنه لا يشكل اثباتا لدعم "العالم" لمواقفهم.
هتلر، ايضا، كان يعتبر المستقبل ذات مرة
يكتب كوبي نيف، في "هآرتس" ان وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغف، قدمت في عيد الحانوكا عرضا سورياليا اخر ومحرجا، من مدرستها الرديئة كإناء فارغ من الخردل. خلال مراسم تدشين "طريق الحجاج" القديم في القدس، الذي يكشف "الجذور التاريخية" للشعب اليهودي في بلاده، على حد تعبيرها، هاجمت الرئيس اوباما على خلفية تصويت الولايات المتحدة في موضوع اسرائيل في الامم المتحدة.
"سيادة الرئيس براك اوباما" قالت الوزيرة اليهودية المفاخرة بلهجة مستفزة للرئيس الأمريكي، "انا اقف هنا، اليوم، على الطريق التي مضى عليها ابائي قبل 2000 سنة. لا يوجد شعب اخر في العالم تربطه مثل هذه العلاقة وهذا الارتباط ببلاده، لا للسنغاليين ولا للنيوزيلنديين ولا للاوكرانيين ولا للماليزيين".
حقا؟! كيف تعرفين اننا اكثر شعب يرتبط ببلاده في العالم؟ لأنه هكذا علمتك المعلمة في الصف الرابع؟ ما الذي تعرفينه اصلا عن تاريخ ماليزيا او نيوزيلاندا؟ وماذا مع الصين واليابان، فقد صوتتا هما أيضا "ضد اسرائيل"؟ الصين قائمة قبل قيام ربكم بخلق العالم. فهل هم اقل ارتباطا بوطنهم منا؟ في كل ما يتعلق بالجهل وجنون العظمة فعلا لا يوجد مثلنا في العالم.
وبعد هذا كله، في اليوم نفسه، ذهبت الوزيرة الى التلفزيون، واضافت هناك قائلة: "من هو اوباما؟ مع كل الاحترام، انه تاريخ. لدينا ترامب، ولدينا الرب المقدس".
الان يتضح انه في الواقع يوجد في العالم، حسب ريغف على الأقل، نوعان من "التاريخ". تاريخ حقيقي، صادق وقابل للوجود، وهو تاريخ شعب اسرائيل وترامب وآلهته، التاريخ الذي يهجؤون اسمه بخوف وارتعاد، مثلا في عبارة "تاريخ الشعب اليهودي".
والتاريخ الآخر، هو كاذب، مزور وعابر. هذا هو تاريخ من ليس يهوديا – و/او تاريخ من لم يصوت لترامب، و/او من لا يؤمن بأن الله هو لنا من بيتاح تكفا- وهو التاريخ الذي يهجؤون اسمه باحتقار وسخرية، كما في عبارة "لماذا، من هو اوباما؟ انه تاريخ"!
ومثال آخر: "الفلسطينيون لا يفهمون، انه بعد سبعين سنة، اصبح طموحهم بالعودة الى بيوتهم مجرد تاريخ، وليس كالشعب اليهودي، الذي صنع تاريخا وعاد الى بلاده بعد الفي سنة".
ولكن في كل هذا التقسيم الأحمق للتاريخ الحقيقي، تاريخنا، الاخيار والمحقين، مقابل التاريخ الكاذب والمخطئ لكل الآخرين، توجد مشكلة منطق. فطريق العالم، سواء كنت تؤمن مثل ريغف او لا تؤمن كعوفر، هو انه في نهاية كل يوم، يصبح ذلك اليوم هو الامس، وكل مستقبل يتحول الى ماضي.
ولكل المبتهجين والمهللين في بلادنا لانتخاب ترامب لرئاسة الولايات المتحدة، نذكر هنا، بناء على ذلك، رغم المقارنة السلبية (يمكنكم ان تغلقوا اعينكم كي لا تقرؤوا العبارة القادمة) ان هتلر ايضا كان يعتبر المستقبل. عندما انتخب الألمان هتلر، المجنون، العنصري، الكاذب، اليميني المتطرف لقيادتهم، هم ايضا فرحوا ورقصوا وكان مستقبلهم يبدو له اكثر ورديا من زهرة بخور مريم، وسنواته الأولى في السلطة اثبتت ان انتخابه كان جيدا وصحيحا – حيث استقر الاقتصاد، وتم الغاء البطالة تقريبا، وتم توسيع الجيش وتسليحه، وطرد اليساريين اليهود من مراكز القوى في الاكاديمية والقضاء والثقافة، وطردهم من البلاد، بل قتلهم، وكل شيء كان يبدو رائعا.
لكن الجميع يعرفون كيف انتهى هذا – لقد قتل 7.5 مليون الماني (10% من السكان)، وتم تدمير المانيا واحتلالها وتقسيمها. ولكن كما تقول الوزيرة ريغف، هذا كله اصبح تاريخا. هيا إذن، صفقوا!
أيام من الانتظار والأمل
يكتب يوسي بيلين، في "يسرائيل هيوم" انه يصعب تذكر وضع سبب فيه استبدال الادارة الامريكية توقعات بحدوث تغيير فوري في السياسة الامريكية، كما هو الوضع الان. حتى الان كان المقصود دائما تغييرات في المفاهيم، في جدول الاهتمام والاولويات، ولكن ليس في انتهاج سياسة عكسية سواء في القضايا الداخلية او الخارجية. حتى الرؤساء الذين اجروا تغييرات كبيرة فعلوا ذلك بشكل تدريجي. اما الرئيس الموعود (ترامب) فيتحدث عن تغييرات حادة بعد 20 كانون الثاني، وقادة العالم يترقبون علنا هذا التاريخ.
يمكن للأمر ان يقود الى تطورات ايجابية. فمنظومة العلاقات بين ادارة اوباما وادارة بوتين، اصبحت متوترة، وتختلف جدا عن رغبة الرئيس اوباما بإعادة تجديدها، الى حد يرغب الكثيرين برؤية كيف ستتغير للأفضل في الأسابيع القريبة في ظل ادارة ترامب.
الحديث هنا عن ظاهرة غير مسبوقة: قصة حب افلاطوني بين شخصين لم يلتقيا ابدا ويشعران بأنه يوجد بينهما تشابه وانهما سيتمكنان معا من معالجة الكثير من امراض العالم وازماته بشكل اكثر نجاعة وموضوعية من السابق. قرار بوتين (الحكيم) بعدم طرد 35 دبلوماسيا امريكيا، ردا على طرد عدد مشابه من الدبلوماسيين الروس من قبل اوباما (رغم التوصية الصبيانية لوزير الخارجية الروسي لافروف، التي تم نشرها علنا فقط لكي يرفضها الرئيس)، وقوله انه يفضل انتظار ترامب، شكل اكبر تعبير ملموس للتغيير المرتقب حدوثه.
المقصود اتفاق محتمل بين القوة العظمى الوحيدة في العالم مع قوة عظمى سابقة بشأن مناطق التأثير. على سبيل المثال، يمكن ان يتم الاتفاق على ان اوكرانيا هي مشكلة بالنسبة لبوتين، ولذلك يجب عدم مواصلة فرض العقوبات على روسيا بسبب ضم شبه جزيرة القرم والاحتفاظ بقواتها في جنوب الدولة. ويمكن لمناطق اخرى ان تخضع للتأثير الامريكي بدون تدخل روسي.
لكن هذه هي تماما الحرب الباردة التي سمحت للقوى العظمى بالتعامل مع الدول كما لو كانت تابعة لها وليست محتلة الاستقلال والسيادة (المقصود في الاساس الاتحاد السوفييتي طبعا)، فيما تتصرفان بها كأدوات في لعبة شطرنج. هذا هو بالضبط ما تم تحرير العالم منه قبل اقل من 30 سنة، والعودة الى مناطق التأثير بدل محاولة التوصل الى تفاهمات في الاماكن التي تحدث فيها ازمات، يمكن ان تكون اشكالية جدا.
وهناك مخاطر اخرى. حقيقة وجود تشابه بين بوتين وترامب لا يمكنها، بالضرورة، ان تجعل قدرتهما على ايجاد الحلول سهلة اكثر. كلاهما يتمتعان بالذكاء ويستغلان الفرص وسريعا الغضب، ويمكن لأشخاص كهؤلاء ان يجدوا انفسهم في مواجهات غير حتمية. في نهاية الأمر، سيكون لمحاولة تحسين العلاقات مع روسيا بشكل دراماتيكي، تأثير على العلاقات مع ايران، مثلا. اذا طلب ترامب تحرير بلاده من الاتفاق مع ايران، فان هذا لن يمر بالتأكيد بصمت من قبل بوتين. هل سيوافق ترامب على تبني الاتفاق الذي ينتقده جدا، مقابل ضمان علاقات جيدة مع بوتين؟ هذه مسالة صعبة، لا يملك عليها جوابا واضحا كما يبدو حاليا.
هذه الأيام هي ايام انتظار وامل. ابتداء من 21 كانون الثاني يجب تقديم اجوبة. العالم لن يمنح ترامب 100 يوم من النعمة، وحسم المعضلات لا يمكنه الانتظار.
الفيل بقي في الغرفة
يكتب ناحوم برنياع، في "يديعوت احرونوت" ان البيان الذي نشره المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، مساء امس، امتنع عن الرد على السؤال الذي يقلق الاسرائيليين: لماذا تم فتح تحقيق جنائي ضد رئيس الحكومة نتنياهو. لقد استخدم المستشار القانوني مصطلحا صعبا لوصف خطورة الشبهات: الاستقامة. هذا نوع من الشبهات التي لا يمكن المرور عليها مر الكرام. لقد تم التحقيق مع نتنياهو في اعقاب "قاعدة ادلة متوفرة" – أي في اعقاب افادات تم جمعها من اشخاص اخرين تم التحقيق معهم، وتم تأكيدها.
اهم ما ركز عليه بيان المستشار يتعلق بقضايا اخرى كان رئيس الحكومة ضالعا فيها، لكن النيابة قررت وقف التحقيق فيها. ومن اشهرها القضية المعروفة باسم "بيبي تورز" – رحلات نتنياهو واسرته الى الخارج على حساب جهات رسمية وعامة خلال الفترة التي لم يشغل فيها منصب رئيس الحكومة، والفواتير المزدوجة التي تم تقديمها لقاء تلك الرحلات. السؤال هو هل كان من المبرر اغلاق ملفات التحقيق هذه، او عدم فتحها للنقاش. هناك امر واحد واضح: في نظر المستشار القانوني تعتبر هذه القضايا هامشية مقارنة بالقضايا الكبيرة التي قرر التحقيق فيها. الملفات التي تم اغلاقها تدل على حجم الملفات التي بقيت مفتوحة.
لم يكن المستشار ملزما، امس، بنشر تفصيل ملفات التحقيق التي قرر اغلاقها. لكن قراره عمل ذلك في هذا الوقت يدل على انه يريد اقناع الاسرائيليين الذين يعارضون التحقيق مع نتنياهو، وعلى رأسهم السياسيين الذين تحلقوا حوله امس، بأنه ليس عدوا – لا لنتنياهو ولا لليكود. بعبارة اخرى، لقد قام المستشار بخطوة سياسية. انه يساعد انصار نتنياهو في نضالهم ضد الرأي العام، وفي المقابل يأمل بأن لا يزعجوه في مواصلة التحقيق.
ولكن، طبعا، هذا ليس الجوهر، وانما التحقيقات التي لم يتم تفصيل مضمونها في بيان المستشار. الفيل بقي في الغرفة. لا يستطيع المستشار مواصلة هذا التستر لفترة طويلة. من حق الجمهور معرفة لماذا وعلى ماذا تم التحقيق الجنائي مع رئيس حكومته.
يوجد قضاة في الكرياه
يكتب يوسي يهوشواع في "يديعوت احرونوت" ان الجيش الاسرائيلي يعرف جيدا بأن قرار الحكم المنتظر صدوره غدا (الاربعاء) في لائحة الاتهام ضد العريف اول اليؤور ازاريا، هي مسألة حساسة من الدرجة الاولى، وهذا هو سبب قرار نقل الجلسة، غدا، من المحكمة العسكرية في يافا، الى المحكمة العسكرية الخاصة في مبنى وزارة الامن (الكرياه) في تل ابيب، والتي يسهل الحفاظ فيها على النظام بسبب موقعها داخل القاعدة العسكرية.
سيقف في خضم العاصفة غدا، القضاة الثلاثة الذين ناقشوا الملف: رئيسة الهيئة القضائية العقيد مايا هيلر، المقدم كرمل وهبي، والمقدم يارون سيطبون. لقد تم ترقية هؤلاء الثلاثة خلال مجريات المحاكمة. هيلر ستصبح قاضية في محكمة الاستئناف العسكرية. المقدم وهبي، اول قاضي عسكري درزي، سيتم ترفيعه لرتبة عقيد وتعيينه رئيسا لمحكمة مقر القيادة العامة، والمقدم سيطبون، القاضي الذي يحضر الى المحكمة الجانب التنفيذي، والذي شغل في السابق قائدا لوحدة "عوكتس" ويتسلم اليوم قيادة وحدة محاربة الارهاب. وسيتم ترقيته لرتبة عقيد وتعيينه قائدا لمركز الطيران.
انصار ازاريا الذين ينتقدون الترقيات ويدعون انها تمت بتوجيه من رئيس الاركان غادي ايزنكوت، كي يؤثر على القضاة ويصدرون قرارا يتفق مع موقفه القاطع الذي اتخذه منذ اللحظة الاولى في القضية، والذي يحدد بأن ما حدث يتعارض مع قيم الجيش.
لكن الجهاز العسكري لا يتعامل بجدية مع هذه الادعاءات. فالقضاة الثلاثة يستحقون الترقية، وترقيتهم بالذات تحررهم من أي تعلق برئيس الاركان، ويسمح لهم – من هذه الناحية- باتخاذ قرار خال من الضغوط.
السؤال الحقيقي في موضوع القضاة هو الى أي حد يمكن ادارة محكمة طاهرة وسط الاجواء العامة التي تحلق من حولها، وما هو مدى فهمهم لحقيقة ان المقصود ليس مسألة قانونية، وانما ايضا – وربما الأهم- في حسم اخلاقي سيعيد في كل الحالات فتح الجرح مجددا.
لقد اظهر القضاة خلال المحاكمة جدية كبيرة. اجروا نقاشات مكثفة تواصلت احيانا حتى الساعة 11 ليلا، اظهروا الماما بالمواد وايضا بالمسائل الطبية والبلاستيكية. كانوا موضوعيين جدا وحددوا لأنفسهم فترة قصيرة نسبيا لكتابة قرار الحكم.
من وجهة نظر الدفاع عن ازاريا، كشفت تركيبة القضاة عداء معينا لهم، وهم يبثون، مؤخرا، بأن القرار اصبح مكتوبا في غير صالحهم. ربما يكون هذا هو شعورهم الحقيقي، ولكن ليس من المستبعد ان يكون هذا تكتيك تمهيدا للقرار.
يمكن طرح فرضيتان على عتبة المحكمة، الاولى: اذا تمت الادانة بالقتل، فالدفاع سيستأنف. والثانية، انه اذا تمت الادانة فعلا، ولم تصر النيابة على استنفاذ كامل العقوبة والاكتفاء بعقاب خفيف نسبيا لأزاريا، مقابل تمرير رسالة مفادها ان العمل مرفوض ويتعارض مع قيم الجيش.
سواء هذا او ذاك، يتوقع ان يثير القرار عاصفة جماهيرية. اما قرار آخر، مثل البراءة بفعل الشك، والذي يمكن ان يعتمد على الشك المعقول بأن ازاريا اطلق النار فعلا بسبب تخوفه من عبوة، فانه سيقود الى هدوء شعبي، ولكن الى هزة كبيرة في الجيش.

ابرز ما جاء في الصحف الاسرائيلية 4/1/2017


عباس لا يعتقد بأن ترامب سينقل السفارة الى القدس ويعد بالرد اذا حدث ذلك
تنقل "هآرتس" عن مصدر حضر اللقاء الذي تم بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووفد من حزب ميرتس، ان عباس قال بأنه لا يعتقد أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، سينقل السفارة الامريكية الى القدس، رغم التصريحات التي صدرت عنه وعن مستشاريه خلال الحملة الانتخابية، وخلال الأسابيع الأخيرة.
وجرى اللقاء بين وفد ميرتس، الذي ترأسه امين عام الحزب موسي راز، والرئيس عباس، في اطار سلسلة من اللقاءات التي يجريها عباس في الأيام الأخيرة مع جهات اسرائيلية من الجهاز السياسي وخارجه، التي تدعم حل الدولتين. وقبل عدة ايام التقى عباس مع وفد من اعضاء الكنيست السابقين، ويوم الخميس التقى مع ممثلي تنظيمات السلام الاسرائيلية.
وقال عباس: "نحن نتعامل بصبر وضبط للنفس مع تصريحات الرئيس المنتخب ترامب. نحن نفهم ان الامور التي تقال خلال الحملة الانتخابية لا تعكس بالضرورة واقع السياسة التي سينتهجها خلال ولايته. لا اصدق بأنه سينقل السفارة الى القدس، بل انه يفهم بأنه ستكون لهذه الخطوة ابعاد غير قابلة للتحول واوسع من الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني".
وحسب ما نقله احد المشاركين في اللقاء فقد قال عباس لوفد ميرتس انه اذا قام ترامب بنقل السفارة الى القدس ستكون هناك حاجة الى الرد، لكنه لم يفصل خطوات الرد. ويشار الى ان امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، كان قد صرح في الاسبوع الماضي، بأنه اذا تم نقل السفارة الى القدس، يجب طرد كل السفراء الامريكيين من العالم العربي، واتخاذ خطوات ضد اسرائيل كتقليص التنسيق الامني والاقتصادي والتراجع عن الاعتراف بإسرائيل.
وحسب المصدر فقد قال عباس خلال اللقاء ان قرار مجلس الامن الدولي في موضوع المستوطنات هو مجرد بداية. واعرب عن امله بأن يتم اتخاذ قرارات اخرى خلال مؤتمر السلام في باريس، في 15 كانون الثاني الجاري. وقال ان المرحلة القادمة بالنسبة للفلسطينيين هي تحصيل الاعتراف بفلسطين من قبل الدول المختلفة في الغرب، ومحاولة تحصيل الاعتراف بفلسطين كعضو كامل في الامم المتحدة بقرار من مجلس الامن.
وقال عباس لوفد ميرتس ان "قرار 2334 هو تصريح دولي مبارك باتجاه وقف الاحتلال ومشروع الاستيطان. لقد اطلعت على القرار ولا اجد فيه اي شيء ضد اسرائيل، وانما فقط ضد المستوطنات والبؤر غير القانونية. الخطوة القادمة هي تنفيذ القرار، وآمل ان تتضح طرق العمل من اجل تحقيق هذا الهدف، خلال مؤتمر باريس الذي سأحضره. انا خائب الامل لرفض رئيس الحكومة نتنياهو المشاركة فيه".
الى ذلك، تحدث نتنياهو، مساء امس، في مؤتمر لسفراء اسرائيل في اوروبا، والذي عقد في وزارة الخارجية في القدس، وقال ان "مؤتمر باريس هو مؤتمر وهمي، ولكن هناك دلائل على ان جهات مختلفة ستحاول تحويل قراراته الى قرارات لمجلس الامن الدولي. وهذا ليس وهما. لدينا دلائل غير قليلة على ان هذه هي الخطة. يجب منع قرارات اخرى في الامم المتحدة والرباعي الدولية. هذا يجب ان يكون هدفكم المركزي خلال الاسبوعين القريبين".
مشروع قانون في الكونغرس يطالب بالاعتراف بالقدس عاصمة ابدية لاسرائيل
في هذا الصدد تكتب "يسرائيل هيوم" انه مع اداء الكونغرس الأمريكي الجديد لليمين الدستوري، امس، قام ثلاثة من نواب الحزب الجمهوري، ماركو روبيو، تيد كروز ودين هيلر، بتقديم مشروع قانون يطالب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ويحتم نقل السفارة الامريكية اليها، كما التزم ترامب.
وحسب مشروع القانون، "يمتنع الكونغرس عن تحويل جزء من تمويل وزارة الخارجية حتى تقوم بنقل السفارة". وقال السيناتور روبيو، ان "القدس هي العاصمة الابدية للدولة اليهودية، والسفارة الامريكية تنتمي الى هناك. آن الأوان كي يسد الكونغرس والرئيس المنتخب الثغرة التي سمحت للرؤساء من الحزبين، طوال اكثر من عقدين بتجاهل القانون الامريكي القائم للنقل المبرر لسفارتنا الى القدس". وقال السيناتور كروز ان "القدس هي العاصمة الابدية وغير المقسمة لإسرائيل. ولبالغ الأسف، فان انتقام ادارة اوباما من الدولة اليهودية كان شريرا، الى حد كان قول الحقيقة البسيطة هذه يسبب صدمة في دوائر معينة".
اليوم: المحكمة العسكرية تصدر قرارها بشأن الجندي القاتل ازاريا
تتناول الصحف بتوسع قرار المحكمة العسكرية المرتقب صدوره اليوم، بشأن الجندي القاتل اليؤور ازاريا، وذلك بعد تسعة اشهر من قيامه بإطلاق النار على الفلسطيني الجريح عبد الفتاح الشريف في الخليل. وستقرر المحكمة العسكرية ما اذا كان العريف اول اليؤور ازاريا قد قتل عبد الفتاح الشريف عنوة ام انه تخوف من وجود عبوة كما يدعي.
وتكتب "هآرتس" انه بناء على بروتوكولات تضم 1400 صفحة، تشمل افادات 21 شاهدا من جانب النيابة العسكرية، و31 شاهدا من جانب الدفاع، سيقرأ القضاة الثلاثة عند الساعة العاشرة صباحا، قرار الحكم: هل سيتم اتهام ازاريا بالقتل، او بتهمة اخف، ام سيتم تبرئته بشكل مطلق. وسيتم اصدار القرار في بناية المحكمة العسكرية الخاصة في مقر القيادة العامة في تل ابيب وليس في بناية المحكمة العسكرية في يافا، حيث جرت المداولات.
يشار الى ان القضية التي وقعت في صباح يوم الخميس 24 آذار الماضي، تطورت بسرعة فائقة الى حجم لم يتوقعه احد في البداية. والى جانب الشرخ الذي احدثته في المجتمع، كان لها آثار سياسية  بعيدة المدى، وقفت في مركز الصراع بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الامن السابق موشيه يعلون، الذي استقال في نهاية الأمر من منصبه. ومن وجهة نظر الجمهور، كما يبدو، فقد تم اتخاذ القرار منذ زمن: سواء اعتبر ازاريا بطلا او "جنديا انحرف"، كقول وزير الامن السابق يعلون، كان هناك قلة انتظروا صدور الحكم اليوم، لكي يبلوروا موقفهم. حتى في صفوف السياسيين، كان هناك من سارعوا، من اليمين واليسار، الى ادانة او تبرئة ازاريا، حتى قبل بدء المحاكمة.
ويقدر عدد من رجال القانون، الذين خدموا في النيابة العسكرية سابقا، انه الى جانب امكانية ادانة ازاريا بالقتل، من الممكن ان يدان بمخالفة اقل، كخرق الصلاحيات، او التسبب بالموت نتيجة الاهمال. مع ذلك فان خط الدفاع الذي لجأ اليه محاموه طوال الوقت- والذي يقول ان ازاريا عمل بنية التسبب بموت المخرب بسبب التهديد الناجم عنه – سيصعب على القضاة تحديد ما اذا تصرف بإهمال، الأمر الذي من شأنه المس بأزاريا في نهاية الأمر.
لقد حاول محامو ازاريا حتى الان التشكيك بقدرة رئيسة الهيئة القضائية، العقيد مايا هيلر على اصدار قرار موضوعي. وادعوا ان هيلر مضت خلف المدعي العسكري، واستكملت تحقيقات مضادة واتخذت قرارات غير متوازنة. وفي المقابل وقف رئيس الاركان غادي ايزنكوت وراء القضاة الثلاثة وصرح في اكثر من مرة بانه يؤمن باستقامة المحققين والقضاة. وقال "ان القضاة الثلاثة ليسوا متأثرين بأي ضغط، ويجيدون الحكم بشكل عادل. وما سيقررونه سيكون".
وقبل يومين بالذات من صدور قرار الحكم، تم ترقية القاضية هيلر وتعيينها في محكمة الاستئناف العسكرية. وجرت المراسم برعاية رئيس الدولة رؤوبين ريفلين، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الامن افيغدور ليبرمان. هذا هو ليبرمان نفسه الذي وقف قبل تعيينه وزيرا للأمن الى جانب ازاريا، بل صرح بأنه لا يفهم كيف يمكن في هذه الظروف اتهامه. وخلال احدى جلسات تمديد اعتقال ازاريا جلس ليبرمان في قاعة المحكمة، واظهر حضورا اعلاميا، فساعد بذلك على تسييس القضية. كما حدد ليبرمان في منشور على صفحته في الفيسبوك بأن النيابة العسكرية تمسكت "برواية مشوهة تقول ان الجندي مذنب بالقتل". وبعد جلوسه على كرسي وزير الامن، تم سماع لهجة مختلفة من قبله، وصرح بأنه يجب الوقوف الى جانب ازاريا حتى اذا اخطأ. ويشار الى انه في حال ادانة ازاريا، يمكن للرئيس رؤوبين ريفلين ان يجد نفسه يقوم بدور هام في نقطة تحول اخرى في القضية. فاذا تم تقديم طلب بالعفو عن ازاريا، سيضطر ريفلين الى الحسم في هذا الأمر. ويشار الى ان وزير التعليم نفتالي بينت سبق وصرح بأنه يجب العفو عن ازاريا. كما لا يرفض ليبرمان هذه الامكانية.
وحسب النظم، يجب ان يبلور وزير الامن والنائب العسكري الرئيسي طلب العفو وتقديمه الى رئيس الدولة. اضف الى ذلك ان قانون الحكم العسكري يسمح بتخفيف عقوبة من ادين في محكمة عسكرية، اذا طلب ذلك رئيس الاركان او قادة المناطق العسكرية. والى ذلك يجب ان نضيف امكانية قيام احد الطرفين بالاستئناف على القرار.
"ايزنكوت عن ازاريا: "ليس ابننا جميعا"
تناولت الصحف التصريحات التي ادلى بها رئيس الاركان غادي ايزنكوت، امس، خلال مراسم احياء ذكرى رئيس الاركان السابق امنون ليفكين شاحك، في المركز بين المجالي في هرتسليا، والتي تطرق خلالها الى قضية الجنيد ازاريا، رافضا اعتباره "ابننا جميعا" على حد تعبيره.
وكتبت "يديعوت احرونوت" في هذا الصدد انه قبل يوم واحد من صدور الحكم، قرر رئيس الاركان غادي ايزنكوت التطرق الى قضية الجندي اليؤور ازاريا، وقال: "يجب علينا الحفاظ على جيش محارب، منضبط ومهني. ولكن لأسفي الشديد، يدور حوار لا مكان له، ولا يقدم أي مساهمة، لا بل يسبب الضرر". واضاف: "عندما يتجند ابن 18 عاما فانه يضع يده على التوراة ويعلن الاخلاص في الدفاع عن اسرائيل واطاعة الأوامر والولاء لدولة اسرائيل – وهذا يلزم الجنود".
وتطرق ايزنكوت الى استخدام مصطلح "ابننا جميعا" في الحديث عن ازاريا، وقال: "رجل في الـ18 من عمره ويتجند للجيش ليس ابننا جميعا. انه ليس طفلا تم أسره، ولم يمر بجانب الخط الحدودي وقام احد باختطافه. انه محارب، جندي، ومطالب بالتضحية بروحه من اجل تنفيذ الاهداف التي يلقونها عليه؟ الارتباك الذي حدث في حوار المجتمع الاسرائيلي بين رجل ابن 18 عاما وبين "طفلنا جميعا" الذي ارتبك وتم اختطافه يمس بمطالبنا الأساسية من جنود الجيش. يجب ان نكون حادين في الحوار. من جهة يمكن ان نكون دافئين ومهتمين بالجنود، ومن جهة اخرى، ابناء 18 عاما الذين يتجندون للجيش يطالبون بتنفيذ المهام والمخاطرة بحياتهم".
وسارعوا في الجهاز السياسي للرد على ايزنكوت. وقال رئيس الائتلاف الحكومي النائب دافيد بيتان ان "اليؤور هو جندينا جميعا. انا احترم رئيس الاركان واقدره، لكنه كان من المناسب أن لا يصرح في الموضوع قبل يوم من صدور قرار الحكم".
وقال النائب عمر بارليف (المعسكر الصهيوني) انه توقع تعرض قادة الجيش الى هجوم شعبوي مهما كان قرار المحكمة، ولذلك "كان من المهم سماع الصوت الواضح لرئيس الاركان الذي يتخذ من قيم الجيش منارة له".
وقالت عائلة أزاريا: "عشية صدور القرار يجد رئيس الاركان من المناسب التدخل مرة اخرى بصورة فظة والقول ان الرجل ابن الـ18 الذي يتجند هو ليس ابننا جميعا. صحيح انه ليس ابننا جميعا، لكنه جندينا جميعا. رئيس الاركان يكفر مرة اخرى في مقولته هذه بالمعادلة الواضحة جدا، وهي اننا نرسل اولادنا الى الجيش من خلال الايمان بأنهم امانة في ايدي قادتهم الذين يستحقون ذلك".
اصابة شرطيين وفلسطينيين في حادث قرب جنين
تكتب "هآرتس" عن اصابة شرطيين من حرس الحدود، بجراح متوسطة وطفيفة، واصابة فلسطينيين بجراح بالغة، امس، بعد اصطدام ثلاثة فلسطينيين كانوا يركبون دراجتين ناريتين، بنقطة التفتيش العسكري على مفترق 400 المجاور لجنين.
ويستدل من تحقيق اولي اجراه حرس الحدود ان دراجتين اقتحمتا الحاجز، وكان يركب احداهما شخصين فيما يركب الثانية شخص واحد. وكان افراد الشرطة يجلسون داخل سيارة مدرعة، وطلبوا من ركاب الدراجتين التوقف، لكنهم اخترقوا الحاجز. وتفحص الشرطة كافة اتجاهات التحقيق. وقالت الشرطة انه قبل وقوع الحادث مرت عدة دراجات نارية اخرى بالقرب من الحاجز.
المستشار القضائي يرضخ لليمين ويقلص صلاحيات نائبته التي عارضت نقل عمونة الى اراضي الفلسطينيين التي تدعي اسرائيل انها "املاك غائبين"
تكتب صحيفة "هآرتس" عن قرار المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، امس (الاثنين)، تقليص صلاحيات نائبته في قسم الاستشارة المحامية دينا زيلبر، في مسألة تطبيق القانون في الضفة الغربية، وهو قرار قاده مندلبليت مع وزيرة القضاء اييلت شكيد، رضوخا لليمين والمستوطنين الذين يكثرون من انتقاد زيلبر، بسبب قراراتها التي لا تتفق مع سياستهم الاستيطانية.
وحسب التغيير الذي اجراه المستشار في قسم الاستشارة القانونية، فان الصلاحيات التي تم تركيزها في ايدي زيلبر في موضوع المناطق ستقلص بشكل كبير، وستكون زيلبر مسؤولة منذ الان عن المجال الأمني فقط، بينما سيتم تحويل المجالات الأخرى لثلاثة نواب اخرين للمستشار، حيث سيتولى راز نزري منذ الان المسؤولية عن القوانين المتعلقة بالمناطق، بما في ذلك المقارنة بينها وبين القوانين السارية داخل الخط الاخضر، بينما يتولى المحامي ايرز كمينيتس صلاحيات التخطيط والبناء في الضفة، فيما سيتولى د. روعي شايندروف معالجة القضايا الدولية.
وفي رسالة كتبها مندلبليت في هذا الموضوع، امس، كتب: "قررت مؤخرا بالتنسيق مع المحامية دينا زيلبر عدم معالجة القضايا القانونية المتعلقة بالضفة من قبل قسم الاستشارة. كما قررت ان لا يتم معالجة القضايا القانونية المتعلقة بالضفة ككتلة واحدة، انما يتم معالجتها من قبل الاقسام المختلفة، حسب المجال القانوني الملائم وليس كموضوع قائم في حد ذاته".
يشار الى ان زيلبر عارضت في نقاشات داخلية جرت في وزارة القضاء العديد من القضايا، من بينها مخطط املاك الغائبين الذي اقترح لحل مشكلة بؤرة عمونة. وفي تموز 2015 وبختها وزيرة القضاء اييلت شكيد، لأنها كتبت بطلب من النائب ميراف ميخائيلي، من كتلة المعسكر الصهيوني، وجهة نظر تعارض مشروع قانون قدمه النائب بتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي)، لتنظيم المكانة القانونية للواء الاستيطان.
وجاءت وجهة النظر تلك بعد ان كانت زيلبر قد حددت في شهر شباط 2015، بأن على الحكومة وقف تمويل لواء الاستيطان – سواء بواسطة الغاء التمويل العام او تجميد التحويلات الاخرى، كفائض الميزانيات التي تحول اليها من الوزارات المختلفة. وحددت زيلبر في حينه ان التعاقد مع لواء الاستيطان لتنفيذ مشاريع عينية، يجب ان يتم بناء على نظام المناقصات المتبع في القطاع العام. يشار الى ان لواء الاستيطان ينشط، بناء على التعاقد الموقع بين الحكومة والهستدروت الصهيونية في عام 2000، في مناطق هضبة الجولان والضفة الغربية كلها، وغوش قطيف في قطاع غزة (قبل اخلائه في ايلول 2005). ومنذ 2004 بدأ اللواء ينشط في الجليل والنقب.
ويحظى هذا اللواء بتمويل كامل من الدولة، وفي السنوات الاخيرة، تراوحت ميزانيته بين 500 -600 مليون شيكل سنويا، رغم ان قانون الميزانية يحدد له مبلغ 58 مليون شيكل. ويتم تحويل الميزانيات الى هذا اللواء من قبل الوزارات المختلفة، بناء على قرار لجنة المالية. وكتبت زيلبر في حينه ان "هذا الحجم المالي يدل على القوة والضخامة وحجم الصلاحيات والمجال الضخم لدفع وتحديد سياسة اللواء".
واضافت زيلبر ان "وجود قناة تنفيذ خارج الحكومة، تنفذ فيها صلاحيات سلطوية واضحة، ويكمن جوهرها في تطبيق قرارات الحكومة دون ان تخضع لواجبات القانون الاداري هي مسألة غير صحيحة، لأن من شأن هذا الوضع ان يولد "ساحة خلفية" للحكومة، يجري فيها تنفيذ نشاطات خارج نطاق القانون، وتشكل ارضية مريحة لتطور امراض واضحة".
وفي وجهة نظر اخرى كتبتها في تموز الماضي، سعت زيلبر الى منع الدعم المزدوج من الوزارات لخلايا تنفذ مهام معينة، كالخلايا التوراتية. وتعمل هذه الخلايا في مجالات التعليم والرفاه والمجتمع. وتم تمويل هذه الخلايا من قبل اربع وزارات، اثنتان منها يقودهما البيت اليهودي: وزارة التعليم ووزارة الزراعة، بالإضافة الى وزارة الاسكان والبناء ووزارة تطوير الجليل والنقب.
كما اعربت زيلبر عن معارضتها لتسليم ادارة الحديقة الأثرية في القدس- مركز دافيدسون، الى جمعية "إلعاد" الاستيطانية. وتوجهت زيلبر في شباط 2014، الى وزير الاسكان في حينه اوري اريئيل (البيت اليهودي) المسؤول عن الشركة الحكومية لترميم وتطوير الحي اليهودي، وطالبته بعدم دفع الموضوع، حتى يتم "توضيح الجانب القانوني" للنقاش الدائر حول ترتيبات الصلاة في حائط المبكى والمفاوضات الجارية بهذا الشأن بين الحكومة والتيارات الدينية الليبرالية.
اليسار يعارض القرار ويتهم الحكومة بتصفية "حراس البوابة"
تعقيبا على القرار، قالت النائب ستاف شفير (المعسكر الصهيوني) ان "تقليص صلاحيات دينا زيلبر التي عملت بشجاعة كبيرة ضد الفساد المتعفن في مجال اموال الجمهور، يشكل عملية ابتزاز بالتهديد لكل موظف جمهور يعمل من اجل الجمهور ولا يلعب حسب مصالح بيبي وبينت السياسية". وقالت ان "حكومة نتنياهو تقوم بحملة لتصفية كل حراس البوابة، وكل من يفترض فيهم كبح قوتهم والحفاظ على الديموقراطية".
وهاجم النائب نحمان شاي (المعسكر الصهيوني) وزيرة القضاء اييلت شكيد، وقال ان "وزيرة القضاء تستكمل، خطوة بعد خطوة، احتلال الوزارة ودمج الموالين لها في مناصب رئيسية. المستشار القانوني للحكومة ينجر خلفها وهو شريك كامل في عملية تسييس وزارة القضاء."
الشرطة تطلب التحقيق مع نتنياهو مرة اخرى
تكتب الصحف انه من المتوقع ان يخضع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتحقيق آخر في نهاية الأسبوع الجاري (الجمعة)، بعد ان تم التحقيق معه، امس الاول بشبهة تلقي رشاوى من رجال اعمال. وحسب تقارير نشرتها قنوات التلفزيون فان نتنياهو لم ينف حصوله على هدايا من رجال الاعمال الذين يرتبط بعلاقات صداقة معهم، لكنه ادعى انه لا يوجد ما يمنع ذلك. وتكتب "هآرتس" ان نتنياهو ادعى، امس، ان "سنوات طويلة من الملاحقة اليومية لي ولعائلتي، اتضح امس انها لم تسفر عن شيء". وجاء ذلك تعقيبا على الفحوصات التي لم تسفر عن شبهات جنائية، لكنه لم يتطرق الى التحقيق الجاري ضده حاليا.
في هذا السياق تم توجيه نواب حزب الليكود لنشر رسالة تدعي ان التحقيق ضد نتنياهو ينبع من دوافع سياسية ويهدف لإسقاط سلطة الليكود. وقد تكرر هذا الادعاء في اللقاءات الاعلامية والبيانات الصادرة عن نواب الحزب، بل جر ردا استثنائيا من قبل الشرطة على تصريحات رئيس لجنة الداخلية النائب دافيد مسلم، الذي هاجم رئيس قسم التحقيق ميني يتسحاقي، قائلا انه "يجمع مواد ويبني ملفات" ضد اعضاء الكنيست. واضاف في اشارة الى حفل عيد الميلاد التسعين للرئيس الراحل شمعون بيرس: "اعتقد انه لو تم اقامة حفل عيد ميلاد لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بـ20 الف دولار، لكان يتسحاقي سيصل مع اربع دوريات، وكما يبدو كان سيقيده من قدميه". وفي وقت لاحق كتب على صفحته في الفيسبوك: "ان رئيسا قسم التحقيق (موشي) مزراحي و(يوآب) سغلوبيتش انضما في السنوات الاخيرة الى السياسة، احدهما الى حزب العمل والاخر ليوجد مستقبل. يسود التخوف المعقول من ان حكمهما على الامور يتأثر بمواقفهما اليسارية".
وفي ردها عليه، اوضحت الشرطة انها تعمل بدون مواربة، وقالت: "شرطة اسرائيل لا تبادر الى التفتيش عن معلومات ضد منتخبي الجمهور (كل فحص بشأنهم يخضع لتوجيهات ومصادقة المستشار القانوني للحكومة)، ومن جانب آخر لن ترتدع عن التحقيق في كل معلومة تصل اليها وتشير الى خرق القانون. ليس امامنا الا ابداء الاسف للتصريحات التي صدرت عن ممثل جمهور، وكان من المفضل عدم قولها. كل من اياديه طاهرة وينفذ مهامه باستقامة ليس لديه أي سبب للخوف من الشرطة".
المصادقة في القراءة الاولى على قانون الفيسبوك
تكتب "يسرائيل هيوم" ان الهيئة العامة في الكنيست، صادقت بالقراءة الاولى، امس، على قانون "الفيسبوك" الذي بادر اليه وزيرا القضاء اييلت شكيد، والامن الداخلي غلعاد اردان. وحسب مشروع القانون يمكن لمحاكم الشؤون الادارية، وبناء على طلب من الدولة، ان تصدر امرا  لشركة تزويد خدمات الانترنت كـ"جوجل" او الشبكة الاجتماعية "فيسبوك"، بإزالة منشورات محرضة من الشبكة. ويمكن اصدار امر كهذا في حال نشر مواد تشكل مخالفة جنائية، او تنطوي على تهديد ملموس لأمن المواطنين او امن الجمهور او امن الدولة.
وقالت شكيد ان التعاون مع الشبكات الاجتماعية سيساعد على تقليص المنشورات المحرضة التي تنشر يوميا على الشبكة، و"سينقل رسالة اجتماعية واضحة مفادها اننا لن نتسامح مع الدعوة الى العنف، حتى وان كان مجرد نص يظهر على الشاشة، لأنه يمكن لكلمة واحدة ان تقتل".
من جهته قال اردان انه "على الرغم من كون التحريض يقود الى الارهاب، الا ان الفيسبوك وشركات الانترنت لا تستجيب لكل توجهات الشرطة بإزالة مواد محرضة، واحيانا يتطلب الأمر وقتا طويلة حتى يتم ازالة المواد المحرضة. ولذلك فان القانون الجديد حتمي من اجل توفير الآليات التي تسمح لنا بالعمل فورا على ازالة المضامين التي يمكن ان تسبب اعمال ارهاب وقتل".
مقالات
لا لضم معاليه ادوميم
كتبت "هآرتس" في افتتاحيتها اليوم، ان هناك "تهديد جديد يظهر ويتراكم كغيمة سوداء. دلائله الأولى ظهرت عندما سمعنا من ممثلي اليمين المتطرف، كنفتالي بينت وبتسليل سموطريتس، الفكرة الجنونية لضم الضفة الغربية، تحت مظلة حماية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وتواصلت في مقالات ولقاءات بدأ حتى انصار معسكري الوسط واليسار من خلالها، التفكير الجدي بفوائد الضم، بعضهم يعتمدون على تطبيق الوعد الالهي، وبعضهم على الحاجة لتحسين حياة الفلسطينيين.
الان يصل التهديد الى عتبة الكنيست. لجنة القانون ناقشت هذا الأسبوع ضم مدينة معاليه ادوميم، والوزير بينت التزم بعرض مشروع قانون، حتى نهاية الشهر، يحول ضم المستوطنة الى خطوة رسمية. في تفسير مشروع القانون تم عرض مبرر مثير واصلي، يقول "ان هناك موافقة واسعة في البلاد والعالم على فرض السيادة الاسرائيلية على معاليه ادوميم" وان فرض السيادة "لن يغير بشكل جوهري الميزان الديموغرافي في اسرائيل".
فجأة تصبح "موافقة العالم" بمثابة سور واق للجنون السياسي. المجتمع الدولي نفسه الذي امتص في الأسبوع الماضي حوضا من النفايات التي خرجت من فم رئيس الحكومة لأنه تجرأ على تجديد تعريف المستوطنات بأنها غير قانونية، هو ذلك الذي تريد الحكومة الاسرائيلية الاعتماد عليه الان من خلال عرض اكذوبة فظة. المجتمع الدولي لا يوافق على ضم معاليه ادوميم او أي جزء من اراضي الضفة او القدس الشرقية. بالنسبة له، كل استبدال للأراضي او ضم يجب ان يتم في اطار اتفاق مع الفلسطينيين، وليس قبله. ويمكن الرد بالعملة ذاتها على بنيامين نتنياهو، بأن المجتمع الدولي وافق على حل الدولتين للشعبين، لكنه يحدد بأن حدود الدولتين يتم ترسيمها في المفاوضات وليس بخطوات من جانب واحد كالاستيطان او الضم.
استطلاعات الرأي التي تدل على دعم حوالي 40% من المشاركين فيها لضم معاليه ادوميم يمكن ان تثير السخرية فقط، لأنه في تلك الاستطلاعات لا يعرضون التهديد الكامن في هذا الضم. هل سيدعم هؤلاء الضم اذا تم التوضيح لهم بأنه يمكن ان يقود الى فرض عقوبات  خطيرة على دولة اسرائيل، وليس فقط على المستوطنات؟ هل سيتمسكون بموقفهم اذا بدأت انتفاضة جديدة؟
اقتراح ضم معاليه ادوميم يمكن ان يتضح بأنه رسم حدود واحدة اكثر من اللزوم. ويحتم ذلك على كل عاقل يخشى على مستقبل اسرائيل، وخاصة المعارضة، الوقوف ضده، وشرح اخطاره، وتجنيد الرأي العام، واذا تطلب الأمر المجتمع الدولي، ايضا. مثل هذا الاقتراح يجب ان يسقط عن جدول الاعمال.
احتلوا، لا تضموا
يكتب تسفي برئيل، في "هآرتس"، ان فاتح الشهية بات مطروحا على الطاولة، وبمجرد ان ننتهي من ضم معاليه ادوميم، ستبدأ الوجبات الرئيسية الجريان في البلعوم الذي لا يشبع. سابقة صغيرة، رأس جسر للضم، سيشق الطريق نحو ضم كل مناطق الحلم. لأنه ما الفرق بين معاليه ادوميم وكريات اربع او غوش عتصيون؟ كلها ستكون في نهاية الأمر تابعة لأرض اسرائيل. هذه هي الاكذوبة التي تسمح لإسرائيل منذ الان بضم مناطق، ستكون "في كل الحالات" تابعة لسيادتها بعد اتفاق السلام مع الفلسطينيين. ماذا يعني انه لا تجري مفاوضات ولا يوافق الشريك الفلسطيني على نقل المناطق المعدة للضم.
هذه هي الذريعة التي استخدمت ويجري استخدامها لبناء المستوطنات او لتكثيف مستوطنات قائمة في تلك الكتل المعدة "في كل حال" للانتقال الى ايدي اسرائيل، حتى سقط علينا فجأة، كأنه ليس من أي مكان، قرار مجلس الامن الذي حدد بأن كل المستوطنات "المتفق" عليها ام لا، هي مستوطنات غير قانونية، وليس مهما مدى قدسيتها او نوعية الكوشان الالهي الذي شرعها.
بما ان مبرر الضم هذا يعتمد على أرجل دجاج اعرج، ظهر ادعاء مؤيد جديد: الضم سيصنع الخير للفلسطينيين الذين يحرمون من حق تلقي مخصصات التأمين الوطني والخدمات الصحية الاسرائيلية بسبب تعريفهم كجمهور خاضع للاحتلال. البشرى الجديدة، حسب قول أ. ب. يهوشواع، هي "تخفيض درجة ورم الاحتلال"، أي العودة الى ايام الاحتلال المستنير. وبعبارة اخرى: اذا لم نستطع وقف الاحتلال في المناطق، فسندخله الى الحضن الاسرائيلي الدافئ. لا، الحديث ليس عن ملايين الفلسطينيين كلهم، وبالتأكيد ليس عن الغزيين، ولكن نبدأ بـ90 الف فلسطيني يمكن لإسرائيل بالتأكيد استيعابهم، كاقتراح وزيرة القضاء اييلت شكيد.
لكنه يمكن العثور على حل اكثر مريحا للمشكلة الانسانية – بكل بساطة جعل الاحتلال اكثر انسانيا، تفكيك الحواجز، التوقف عن الاعتقالات الواهية، الغاء الاعتقال الاداري، السماح بحرية الحركة في كل مناطق الضفة، تحويل اموال الى السلطة الفلسطينية بحجم مدفوعات التأمين الوطني التي كانت اسرائيل ستدفعها لو ضمت المناطق، توسيع الخدمات الصحية ومنح الحقوق الاجتماعية، كما لو ان الفلسطينيين اصبحوا مضمومين. اذا كان يسمح اللعب بـ "كأنه"، بالنسبة للمكانة المستقبلية للمستوطنات، يمكن ممارسة اللعبة ذاتها بالنسبة للفلسطينيين، ايضا.
وبشكل عام، في ادعاء الضم لأسباب انسانية تكمن اكذوبة. لأن كل هذه الانسانية التي ستصب على الفلسطينيين مقابل ضمهم، لا تشمل حقهم الأساسي بتقرير المصير. بضربة واحدة لن يعتبروا محتلين يستحقون الحماية حسب معاهدات الامم المتحدة، وسيطالبون بالتخلي عن هويتهم القومية، والتخلي عن حلم الدولة الى الأبد، والعيش كضيوف غير مرغوب فيهم في الدولة اليهودية.
الوهم الذي يتعطر به انصار مساواة الحقوق للفلسطينيين بواسطة الضم، والذي سيشمل حتى منح مكانة مواطنين لهم، هو ان الفلسطينيين سيتحركون بحشودهم فعلا، بالباصات والقطارات، نحو العرس الاسرائيلي، ويهود اسرائيل، الذين لم يعتادوا بعد على وجود الاقلية العربية بينهم، سيستقبلون فلسطينيي الضفة بالورد.
اذا كانوا منذ الان يصفون، نتيجة خطأ، الوضع في المناطق بأنه أبرتهايد، بدل التحديد بأن المقصود احتلال يميز في طبيعته بين حقوق الخاضعين للاحتلال وجمهور الدولة المحتلة، ولذلك يجب وقف الاحتلال، فان الضم سيحول اسرائيل الى نموذج متكامل لدولة الأبرتهايد. فالابرتهايد لن يتوقف مع الضم، وانما سيلتف بعباءة جديدة فقط، انسانية، مستنيرة، تنقي الضمير. كما لو ان الاحتلال هو مجرد مصطلح رسمي وليس واقعا رهيبا.
هل يوجد بين انصار الخير هؤلاء، من سأل الفلسطينيين ان كانوا يريدون الانضمام الى دولة تقتحم بيوتهم ليلا ونهارا؟ ولماذا سؤالهم اصلا. اليس من المفهوم ضمنا ان الفلسطينيين يفهمون بأننا نريد مصلحتهم؟ بأننا لا نريد ان نكون محتلين؟
تدخل استثنائي من قبل رئيس الأركان
يكتب الجنرال (احتياط) دان بيطون، في "يسرائيل هيوم" ان قضاة المحكمة العسكرية سيدينون اليوم، حسب تقديري، اليؤور ازاريا بتهمة القتل. خلافا للوضع في الدولة، لا يوجد فصل للسلطات في الجيش. الجيش هو دكتاتورية، وكل الصلاحيات تخضع حسب القانون لرئيس الأركان. وفي اللحظة التي صرح فيها رئيس الأركان والناطق العسكري علانية ضد الجندي، انتهت القضية. المحكمة العسكرية الخاضعة لرئيس الأركان، ستصادق على تحديد رئيس الأركان ايزنكوت، الذي حكم على ازاريا قبل اجراء التحقيق العسكري الأساسي. اذا كان هناك من يعتقد انه يمكن لرئيس الأركان ان يقول (أ)، والمحكمة تقرر (ب)، فيجب اعتقاله لسذاجته. هذه هي الحالة الاستثنائية الوحيدة التي اعرفها عن تدخل رئيس الاركان.
قادة الجيش ينقلون رسالة مزدوجة عندما يحددون بأن العقيد يسرائيل شومر، الذي اطلق النار على ولد فلسطيني هارب لا يحمل وسائل حربية، قام بعمل قيم وطبيعي، وبالروح ذاتها يحددون ان اطلاق النار على مخرب قام لتوه بتنفيذ عملية طعن، وكان من الممكن ان يحمل على جسده وسائل حربية، هو عمل قيم لكنه غير طبيعي. اذا كان قادة الجهاز يؤيدون الاستقامة والانصاف، فلماذا يطبقون القانون بشكل انتقائي؟
المسألة الثانية هي فشل القادة. قادة ازاريا فشلوا في ادارة الحلبة العسكرية. حلبة الحادث كانت مشاعا، كانت هناك فوضى كاملة. قائد الكتيبة لم يعرف كيف يجري تحقيقا عسكريا مناسبا، واجرى تحقيقا بدون قائد الفرقة وبدون ازاريا نفسه؛ قائد اللواء ليسا ملما بالمنطقة الخاضعة له، وقال انها بدون تهديد عبوات، رغم ان ضابط الهندسة لديه قال انه نشر عن وجود عبوات، وفي كل محطة باصات يوجد لافتة "الحذر، عبوات". سلسلة القيادة فشلت وستواصل التقدم في الجيش، اما ازاريا فهو الحارس الذي يدفع الثمن.
قصة المحاكمة كلها هي محاولة للدخول الى دماغ ازاريا خلال الحادث، وتوضيح سبب إطلاق النار. اما الحقيقة فلن نعرفها ابدا. لن نتمكن من معرفة ما الذي مر في دماغه في تلك الثانية. لا اعرف ان كان ازاريا مذنبا، من المؤكد انه ليس بطلا، ولكن من المؤكد ايضا انه ليس قاتلا. الحديث هنا عن حلبة عسكرية وقعت فيها عملية طعن لجندي من قبل مخرب، ولا اعتقد ان هناك من يمكنه معرفة ما الذي فكر فيه ازاريا.
المسألة الثالثة هي تأثير حادث أزاريا على المجتمع الاسرائيلي وعلى الجيش. المجتمع هو الام والاب الذين سيرسلان اولادهما غدا الى الجيش. هذا المخبر الذي يجب ان يتجند لجهاز الشاباك، هؤلاء الجنود الذين يخدمون اليوم في الجيش. هناك الكثير من المشتقات الاجتماعية المتفرعة عن هذه القضية والتي يجب الاستعداد لها. غالبية الجمهور لن يتقبل قرار الحكم ولن يوافق عليه. هذا لا يعني ان يتظاهر الناس او لا يرسلون اولادهم للخدمة في الجيش، لكنهم سيفكرون بشكل مختلف. في هذه الحالة، انا متأكد من ان غالبية الجمهور لن يوافق على قرار المحكمة. لن يكون امام المجتمع الاسرائيلي أي مفر الا ترك قصة ازاريا في الخلف، ومواصلة التقدم نحو التحديات التالية.
العريف ورئيس الأركان
 
يكتب يوسي يهوشواع، في "يديعوت احرونوت" ان رئيس الاركان غادي ايزنكوت لن يتواجد، اليوم، في القاعة، لكن جل اهتمامه سيوجه الى ما يحدث في قاعة المحكمة الواقعة تحت 14 طابقا من مكتبه في الكرياه.
بعد تسعة أشهر من اطلاق النيران في الخليل، والذي شطر الجيش والمجتمع الإسرائيلي الى معسكرين، ستحسم الهيئة القضائية صباح اليوم، مصير "الجندي مطلق النار". محاكمة العريف اول اليؤور ازاريا، هي محاكمة العام، بل ربما محاكمة العقد.
ايزنكوت هو رئيس اركان موزون ومفكر، حذر ومسؤول في تفعيل القوة وفي التصريحات. كما انه يقلل من الظهور الاعلامي العلني. ولذلك ليس من الواضح لماذا اختار يوم امس بالذات، قبل يوم من صدور الحكم، تضمن خطابه رسائل واضحة تتناول قضية ازاريا.
قوله ان "ابن 18 عاما هو جندي، وهو ليس ولدنا جميعا" هي مقولة صحيحة ومبررة. لكنه يجب احيانا التمتع بالحكمة. في اللحظات التي تكون فيها كل الاعصاب مشدودة والمجتمع الاسرائيلي ممزق في قضية متفجرة، يمكن لرئيس الاركان، الذي يعتبر اكثر رئيس اركان يلتزم الصمت في تاريخ الجيش الاسرائيلي، ان لا يتخلى عن هذه الميزة. كما سبق وكتبنا هذا الأسبوع، راهن ايزنكوت في هذه القضية حين القى بكامل ثقله ضد ازاريا. وفي هذا الخطاب رفع الثمن من دون حاجة، وربما الى حد المخاطرة بمكانته الرسمية.
قبل بدء المحاكمة، ادعوا بأنها زائدة، وستسبب ضررا للجيش والجميع سيخسرون فيها. اذا ادانت المحكمة ازاريا، اليوم، او برأته، من الواضح انه لا وجود لمنتصرين. ليس هناك من لم يتم نتف ريشه خلال الاشهر التسعة الماضية: اليؤور ازاريا وعائلته، كتيبة شمشون، قائد الكتيبة المقدم دافيد شبيرا – الذي حصل على وسام رئيس الاركان بفضل شجاعته في احباط المخربين في "مركز الحاخام في القدس" ووجد نفسه يقف فجأة في مكانة "عدو الشعب"، قائد الكتيبة الرائد توم نعمان – الذي حاولوا خلال الاشهر الماضية الصاق كل فرية به، قائد لواء كفير، العقيد غابي حزوت، بل حتى المدعي الذي تم تجنيده من خارج صفوف الجيش، الرائد (احتياط) نداف فايسمان.
لقد كان المجتمع الاسرائيلي هو اكبر الخاسرين، بسبب الضربة التي اصابت احد اكبر كنوزه: اسطورة الجيش كجيش للشعب. الجيش الذي بقي دائما خارج الخلافات التي مزقت المجتمع الاسرائيلي، الجيش الذي كان عاملا موحدا – اصبح مثار خلاف ودخل في ازمة ثقة سيحتاج الى وقت كبير من اجل ترميمها.
الان، ايضا، يجب القول انه منذ اللحظة التي تم فيها تقديم لائحة الاتهام بالقتل، كان يجب على الاطراف مناقشة التوصل الى صفقة ادعاء. لقد اقترح القضاة ذلك، ايضا، مرتين على الأقل. لقد فهموا انه يجب منع الضرر الكبير الذي سيصيب الجيش. لكن النيابة لم تفهم. لقد رفضت بشدة حتى الجلوس والحوار، ويتحمل المسؤولية عن ذلك المدعي العسكري الرئيسي، العميد شارون افيك.
وهكذا، ستبقى هذه المحاكمة في الذاكرة الى الابد، كحرب للجنود الهامشيين ضد قادتهم الكبار، وستعتبر، حتى ان كان خطأ، كتخلي عن محارب في المحكمة. بعد ان يهدأ غبار القضية، وهذا سيحدث بعد فترة طويلة من الساعة العاشرة من صباح اليوم، سيضطر الجيش الى التحقيق مع نفسه حتى العمق، وفهم كيف تدحرج الى هذا الوضع: لماذا ساد الاشتباه الاول بالقتل المتعمد؟ لماذا تم اقتياد اليؤور ازاريا مكبلا؟ لماذا لم يحضر خلال التحقيق التنفيذي؟ لماذا عمت الفوضى حلبة الحدث؟ لماذا ادارها رجال الحي اليهودي وجهات الانقاذ وليس القادة؟ لماذا جرت المحاكمة، وطبعا، لماذا فتح ازاريا النار على مخرب تم احباطه قبل 11 دقيقة من قيامه بقتله.
المحكمة لن تجيب على هذه التساؤلات، وسيضطر الجيش لتوفيرها، كي لا يتكرر الحدث. القضاة سيضطرون الى حسم ما اذا كانوا يصدقون ازاريا او قادته، هل اطلق النار انتقاما لقيام المخرب بطعن صديقه، ام لأنه تخوف من امكانية وجود عبوة، حسب ادعائه.
 
الجانب القانوني وجانب القيم يرتبطان ببعضهما البعض، ولذلك يمكن الافتراض بأنهم سيدلون بمقولات واضحة وثاقبة. هذه ليست مجرد محاكمة حقائق. هذه ايضا محاكمة لقيم الجيش.

الناصرة – «القدس العربي» : لليوم الثاني على التوالي تثير إدانة المحكمة العسكرية لجندي الاحتلال الإسرائيلي ليؤر أزاريا بالقتل العمد للشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف ضجة واسعة ومحاولات استثمار سياسي وكسب نقاط وسط عمليات تراشق بين مؤيد معارض للمحاكمة طالت الوزراء أيضا. وانضم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لعشرات الوزراء والنواب الداعين للعفو عن أزاريا دون أن يبدي أي دعم للمحكمة وللقضاة ممن تعرضوا التحريض للقتل بالإعلام ومنتديات التواصل الاجتماعي. وبعد ساعات من قرار إدانة أزاريا طالب نتنياهو بمنحه العفو قبل النطق بالحكم، مستجيبا لمطالب المطالبين بإطلاق سراحه، ومتجاهلا هتافاتهم الشرسة التي كانت تدعو لقتل رئيس أركان الجيش غادي إزينكوت وتصفية القاضية في المحكمة العسكرية.
تراشق وزاري
والى جانب الحملة الشعبية الواسعة في منتديات التواصل الاجتماعي من أجل الإفراج عن أزاريا والدعوة لاغتيال القضاة استغلت الأحزاب الإسرائيلية هذه القضية لتسجيل النقاط ،مما تسبب بتراشق بين عدة سياسيين بين من يدعو لضبط النفس والنظر لمصلحة الجيش وإسرائيل وصورتهما في العالم وبين من سارع للدعوة للعفو عن الجندي القاتل فور إدانته بالقتل غير العمد. وبلغ التراشق ذروته بالاتهامات المتبادلة بين وزير التعليم رئيس حزب «البيت اليهودي نفتالي بينيت وبين وزير الأمن أفيغدور ليبرمان. وبخلاف مواقف سابقة يوم كان في المعارضة وأعرب فيها عن تأييده المطلق للجندي القاتل دعا ليبرمان أمس للتريث وهاجم الوزير بينيت الذي دعاه لاستغلال صلاحياته كوزير أمن للعفو عن أزاريا. وقال ليبرمان لإذاعة الجيش أمس إنه يتوقع من الوزراء ضبط النفس أو السكوت وتمكين الجهاز الأمني معالجة المسألة بهدوء ومسؤولية وبرجاحة عقل، ملمحا بذلك الى ضرورة اختيار الطريقة والتوقيت لضمان عدم دخول الجندي القاتل للسجن. وتابع «اعتقد أنه يجدر بوزير التعليم أن يعرف على الأقل القراءة والكتابة ويفهم نص القانون الواضح بهذا الخصوص وكافة التصريحات المؤيدة لأزاريا هي شعارات تهدف خدمة مطلقيها لا خدمة مصلحة الجندي. لكل منا رأي في موضوع المحكمة ولا أحد منا يريد الهرب من الواقع لكننا ملزمون قبول قرار القضاة».
وردّ نفتالي على قدح ليبرمان بالمثل فقال للإذاعة ذاتها أمس إنه في مواضيع قتالية تتعلق بساحات الوغى لا يقبل بنصائح من ليبرمان. وتابع « سمعت أن ليبرمان طلب إرسالي لتعلم القراءة والكتابة وأنا اقترح عليه أن يبدأ تعلم العدّ، حتى 48 ساعة على سبيل المثال».
وأثارت هذه القضية جدلا واسعا بين أوساط المحللين الإسرائيليين اصطف كثيرون منهم لجانب الجيش مؤيدين محاكمة وإدانة الجندي بالقتل غير العمد. وفي صحيفة «هآرتس» حمل معلقها السياسي براك رفيد، على نتنياهو وقال إن اعتباراته وحساباته كلها انتخابية وشعبوية. ويشير رفيد إلى أنه مر أكثر من خمس ساعات منذ لحظة إدانة الجندي وحتى نشر بيان رئيس الحكومة، قبل دقائق معدودة من موعد النشرات الإخبارية المركزية في القنوات التلفزيونية. وكان بيانه، بحسب رفيد، عبارة عن حلقة أخرى من سلسلة التحلل من أي صفة رسمية أساسية اتبعها نتنياهو منذ بداية القضية، وهي استمرار مباشر لعملية المراوغة المنتهجة من قبله، منذ المكالمة الهاتفية السخيفة التي أجراها مع والد الجندي، والتصريحات للقناة الثانية، قبل عدة شهور التي وصفت بأنها مثيرة للسخط والغضب، وقارن فيها بين والدي الجندي القاتل، وبين ذوي الجنود الذين قتلوا في الحروب. ويؤكد رفيد أن نتنياهو وبسبب الخوف من التعقيبات والاستطلاعات والهروب باتجاه اليمين ومجاراة نفتالي بينيت، فإنه عزز الرواية الكاذبة التي ينشرها مؤيدو الجندي القاتل منذ عشرة شهور، ومفادها أن «القيادة العسكرية ألقت بـ «ابن الجميع « للكلاب.
إلى ذلك، لفت رفيد إلى موقف وزير الأمن السابق، موشي يعالون الذي عزل من منصبه، حيث وفر الغطاء لضباط الجيش ورفض التراجع أمام المتطرفين الذين، بحسبه، «يحاولون تحويل الجيش إلى جيش عصابات. وأشار إلى أن يعالون هاجم نتنياهو، ووزير الأمن الجديد ليبرمان، والوزير بينيت، وقال إنهم كذبوا على عائلة أزاريا وعلى الجمهور الإسرائيلي، واستغلوا الحادثة لاحتياجات.
الانشغال باستجماع الأصوات وانضم أمس الوزير الأسبق دان مريدور ليعلون الذي اتهم نتنياهو مباشرة بالانشغال باستجماع الأصوات بدلا من إسماع صوته الواضح لحماية المنظومة الأخلاقية للجيش ولمنع محاكمته في محكمة الجنايات الدولية. وكان مريدور من الأصوات الإسرائيلية النادرة التي قالت بوضوح إن المحكمة خففت الحكم على أزاريا بتحاشيها اتهامه بالقتل مكتفية بتهمة التسبب بموته.
وعلى خلفية كل ذلك أكدت القائمة المشتركة وبحق أن دعوات العفو عن الجندي القاتل، إليئور أزاريا، تصريح رسمي ومؤسساتي لإعدام الفلسطينيين من قبل جنود وقادة جيش إسرائيليين. وأشارت إلى أن نتنياهو وبينت وأمثالهما يقفون في جبهة واحدة عندما يتعلق الأمر في حياة وكرامة وأملاك وأرض الفلسطينيين. وأضافت «أن دعوات العفو عن الجندي القاتل هي محاولة شعبوية ورخيصة من قبل سياسيين في الائتلاف الحكومي والمعارضة، هدفها استرضاء اليمين المتطرف، الذي يعارض إدانة الجندي بالقتل غير العمد، لكسب دعمه وتأييده».
وأبدت «المشتركة» أسفها لاتحاد عناصر في المعارضة مع نتنياهو الذي خضع للتحقيق الجنائي ثانية أمس وتتنافس معه على نفس الصوت الفاشي. وخلصت للقول»هذا دليل واحد لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، ومن لم يمثل للمحاكمة عليها هنا سيمثل في النهاية في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي». وهذه المواقف الإسرائيلية الرسمية المؤيدة للجندي الذي أعدم الشريف في الميدان تعني منح الرخصة لقتل المزيد من الفلسطينيين بالضغط السريع على زناد النار عليهم. إسرائيل2017 من هذه الناحية لم تتغير. وتذكر حملة التطبيل والتزمير للعفو عن الجندي القاتل بالمحاكمة الصورية لمرتكبي مجزرة كفر قاسم قبل 60 عاما وبقتلة الشابين من عائلة أبو جاموس وهما أسيران مكبلان من قبل رجال الأمن عام 1984 ضمن الفضيحة التي عرفت بقضية الحافلة 300 وفيها أيضا تمت محاكمة المتورطين بالقتل والعفو عنهم دون يوم اعتقال واحد.
يشار هنا الى أن عملية قتل عبد الفتاح الشريف تثير ضجة واسعة في إسرائيل رغم أنها ليست المرة الأولى وسبقتها في العامين الأخيرين عشرات عمليات إعدام ميدانية لناشطين فلسطينيين بعضهم فتيان وأطفال بفارق واحد بسيط أنه لم يتم توثيقها بكاميرا بعكس حالة الشريف. وهذه العقلية لا تستثني فلسطينيي الداخل رغم أنهم مواطنون في إسرائيل إذ قتلت قوات الأمن منذ عام 2000 حوالى 60 شابا عربيا دون تبرير، تم توثيق بعضها بالكاميرا ومع ذلك لم يقاض المجرمون كما تبين في قتل الشاب حمدان من بلدة كفركنا قبل عامين. وحتى الآن ما زالت الشرطة الإسرائيلية تتعامل مع المواطنين العرب (17%) كأعداء وعبر فوهة الأمن، كما سبق وأكدت لجنة التحقيق قتل 13 متظاهرا فلسطينيا من الداخل في هبة القدس والأقصى عام 2000. ويبقى العفو عن من يشارك بالقتل أو التسبب بالموت حكرا على اليهود فقط، ففي مدينة شفاعمرو أدين خمسة شبان فلسطينيين وسجنوا لفترات متفاوتة بعد إدانتهم بالقتل غير العمد للإرهابي اليهودي نتان زادا الذي قتل على يد أهالي المدينة دفاعا عن النفس بعدما دخلها وفتح النار على راكبي حافلة وقتل وجرح 15 شخصا.

المحكمة ادانت الجندي القاتل اليؤور ازاريا، والسياسيين، وعلى رأسهم نتنياهو، سارعوا الى المطالبة بالعفو عنه!
قرار ادانة الجندي اليؤور ازاريا بقتل الجريح الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، بعد اصابته وسقوطه على الأرض من دون ان يسبب أي تهديد، اثار عاصفة كبيرة في اسرائيل، سواء على مستوى الشارع الاسرائيلي المتطرف، او على المستوى السياسي، اليمين خاصة، ولكن اليساري ايضا، الذي سارع بعض اقطابه، وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغف، ووزير التعليم نفتالي بينت، الى المطالبة بالعفو التام عن الجندي القاتل، حتى قبل صدور الحكم النهائي وتحديد العقوبة.
وكما كان متوقعا، فقد كرست كل وسائل الاعلام الإسرائيلية عناوينها الرئيسية وعشرات الصفحات الداخلية لتغطية هذا الحدث، سواء من داخل قاعة المحكمة العسكرية، حيث قرأت رئيسة الهيئة القضائية قرار الحكم، او في الخارج، حيث تظاهر المئات من انصار اليمين المتطرف وعصاباته ضد المحاكمة وقادة الجيش والحكومة، وفي الكنيست حيث لم يتردد بعض المسؤولين الكبار في الحكومة والائتلاف الحكومي بالتشكيك بإجراءات المحاكمة الى حد اعتبارها "صورية ذات نتائج معروفة مسبقا".
ونستعرض فيما يلي اهم ما جاء في التقارير التي تناولتها الصحف حول هذه القضية، الى جانب بعض التحليلات التي انتقيناها من بين عشرات مقالات الرأي التي شنرتها الصحف تعقيبا على القرار.
التقرير الرئيسي في صحيفة "هآرتس" تناول قرار المحكمة العسكرية بالإجماع، امس، ادانة العريف اليؤور أزاريا بالقتل، وكتبت ان القرار جاء بعد تسعة أشهر من قتله للمخرب الجريح في الخليل. وقالت انه على مدار ثلاث ساعات تقريبا، علل القضاة رفضهم لادعاءات ازاريا ومحاميه، وحددوا بأنه لم يطلق النار من خلال الشعور بالخطر، وانما لأنه قرر بأن "المخرب يستحق الموت". وانتقد القضاة ازاريا وقالوا انه عرض رواية "متطورة وملتوية"، وادانوه، ايضا، بالسلوك غير الملائم. واعلن محامو ازاريا انهم سيستأنفون على القرار.
وحدد القضاة انه "لا يوجد خلاف على ان المشبوه لم يشخص وجود عبوة على جسد المخرب، ولذلك فانه لا يوجد مبرر لإطلاق النار عليه". كما رفض القضاة ادعاءات الدفاع وحددوا بأن المخرب توفي جراء العيار الذي اطلقه أزاريا على رأسه.
كما حدد القضاة ان الرواية التي تدعي تخوف ازاريا من وجود عبوة جاءت بعد مشاوراته مع محاميه فقط. وفي هذا الصدد قالت رئيسة الهيئة القضائية العقيد مايا هيلر ان "قاعدة الادلة تدل على انه بعد قيام أزاريا بالحديث مع محاميه قام بطرح الادعاء بشأن العبوة المتخيلة. هذه هي الرواية التي ادلى بها امام الشرطة العسكرية، لكنه قبل محادثته مع محاميه لم يذكر بتاتا تخوفه من عبوة".
رفض كل ادعاءات ازاريا
قرار الحكم على ازاريا والذي امتد على 97 صفحة، لا يترك أي ادعاءات من ادعاءات المحامين الا ويرد عليه. وعلى مدار حوالي ثلاث ساعات، قرأت القاضية هيلر الرد على كل رواية من الروايات التي طرحها ازاريا، وكل ادعاء عرضه طاقم المحامين. وكان قرارها قاطعا في النهاية، وبموافقة كل القضاة، بأنه تم اثبات اسس ارتكاب مخالفة القتل بشكل يفوق أي شكل من الشك المعقول.
الادعاء الأساسي الذي حاول ازاريا من خلاله تبرير اطلاق النار، كان الخوف من وجود عبوة على جسد "المخرب" عبد الفتاح الشريف. لقد قال انه سمع صراخا وشاهد المخرب يرتدي معطفا اسودا ومنفوخا، فتخوف على حياته وحياة المتواجدين من حوله. لكن تحليل قرار الحكم يبين بأن القضاة اثبتوا عدم اتفاق ادعاءات ازاريا مع الحقائق والأدلة:
التخوف من عبوة: لقد ادعى ازاريا بأنه سمع صرخة "احذروا، توجد عليه عبوة" – فاطلق النار فورا. لكن القضاة حددوا بأن اطلاق النار جاء بعد دقيقتين من اطلاق الصرخة. وقد ادعى ازاريا خلال التحقيق معه في الشرطة العسكرية انه كان يجب عليه اتخاذ قرار "خلال اقل من ثانية" بسبب التخوف من العبوة، ولذلك تصرف على الفور، واطلق النار على رأس المخرب. لكن القضاة وبناء على الافلام التي وثقت للحادث، قالوا انه تم سماع الصرخة بعد دقيقتين من اطلاق النار. وانتقد القضاة تبريرات ازاريا لأنه هو الذي ربط بين الصرخة وتوقيت اطلاق النار.
ازاريا تصرف بهدوء: لقد ادعى الجندي في المحكمة، بأنه عمل بشكل عاجل بسبب خطر وجود عبوة، وقال: "في اللحظة التي شخصت فيها الخطر، تصرفت... في الميدان يمكن ان تكون هذه اللحظة حيا وبعد لحظة ميتا". لكن القضاة حددوا بأن ازاريا تصرف خلال الحادث كله بشكل هادئ. فبين الصرخة التي حذرت من امكانية وجود عبوة على جسد المخرب، وبين اطلاق النار، احضر ازاريا خوذته من الجانب الثاني للشارع، في موقع "جيلبر" العسكري، وسلمها لاحد رفاقه، ثم سحب الزناد، وصرخ بمن احاطوا به، ومن بينهم قائد الفرقة الرائد توم نعمان: "تحركوا، تحركوا" واطلق النار على المخرب. ويحدد القضاة بأن المتهم عمل بشكل مدروس، وسلوكه "لا يتفق مع الشعور بالخطر الذي يحتم الرد الفوري والعاجل". ويشير القضاة الى انه "ليس من الواضح لماذا قرر خلع الخوذة اذا اعتقد بأن المخرب يحمل عبوة".
لم يحذر من العبوة: حسب ازاريا فقد اطلق النار "من اجل انقاذ حياة المتواجدين في المكان"، لكن القضاة يسألون، لماذا لم يحذر ازاريا القوة بشأن العبوة، بعد قيامه بإطلاق النار، اذا كان قد تخوف فعلا من وجود عبوة. وحدد القضاة ان سلوكه لا يتفق مع الشعور بالخطر من وجود عبوة. الاشرطة التي تم نشرها في "هآرتس" اظهرت ازاريا وهو يصافح باروخ مرزل ويبتسم في الوقت الذي عالج فيه الجنود جثة المخرب. ويحدد القضاة بأن ازاريا لم يحذر الجنود الذين نقلوا الجثة من الخطر الذي ادعى انه اطلق النار بسببه، وانه كان يجب تحذيرهم لأن النار التي اطلقها ازاريا على المخرب لم تُنه الخطر الذي وصفه. وكتب القضاة: "ساد لدينا الانطباع بأنه بعد اطلاق النار لم يصب المتهم باهتياج عصبي او صدمة كما ادعى، والدليل على ذلك هو توثيقه وهو يتحرك بهدوء بل يتحدث مع المحيطين به بشكل حر".
آخرون ارتدوا معاطف: من الادعاءات الاخرى التي طرحها ازاريا – والكثير من الشهود الذين حضروا الحادث – هو ادعائه بأن المخرب ارتدى معطفا. وقال خلال الادلاء بإفادته: "تخوفت من المخرب بسبب ارتدائه للباس غير اعتيادي، معطف كبير من الفرو واسود وسميك". وقد رفض القضاة كون المعطف من الفور اوانه كان سميكا، بناء على الصور التي تم التقاطها في معهد الطب الشرعي. كما اعتمد القضاة على وجهة نظر للأرصاد الجوية، والتي اشارت الى أن درجة الحرارة تراوحت ما بين 17.4 إلى 19.4، وأضافوا أنه حتى لو كان هذا اللباس، المعطف، يثير الشبهات، فقد كان جزء كبيرا من الحاضرين في المكان يرتدون الملابس الدافئة، بما في ذلك المعاطف".
المسافة بين المخرب والسكين: لقد ادعى أزاريا انه اطلق النار على المخرب لأنه تحرك وكان على مسافة قصيرة جدا من السكين. وفي وقت لاحق تراجع ازاريا عن روايته الاولى امام الشرطة العسكرية والتي ادعى خلالها انه شاهد المخرب وهو يقرب يده من السكين، وادعى امام المحكمة فقط ان السكين كانت قريبة منه. وقال القضاة ان هناك تناقضات بين افادات ازاريا حول موقع السكين، وبين الأدلة الواضحة في الشريط، وافادات الآخرين. وحدد القضاة بأن السكين كانت بعيدة عن المخرب مسافة عدة امتار.
المخرب قتل بنيران ازاريا: لقد أشار القضاة الى انه خلافا لقول ازاريا بأنه شاهد المخرب وهو يتحرك فقد حاول الدفاع عنه الادعاء بأن المخرب مات قبل قيام ازاريا بإطلاق النار. ومن جملة ما ادعاه الدفاع ان المخرب توفي جراء النيران الاولى التي اطلقها الجنود عليه، وانه توفي قبل نيران ازاريا، جراء تسلل الهواء الى قلبه. ورفض القضاة في قرارهم ادعاء الدفاع بأن ازاريا لم يقتل المخرب، وانتقدوا الدفاع وحددوا بأن المخرب مات نتيجة نيران ازاريا.
في هذا الصدد، تبرز "يديعوت احرونوت" رفض القضاة لوجهة النظر التي قدمها البروفيسور يهودا هيس، المدير السابق لمعهد الطب الشرعي، الذي فصل من عمله في 2012 على خلفية "قضية الخلايا". لقد ادعى هيس الذي حضر بطلب من الدفاع، ان "المخرب" كان ميتا عندما اطلق عليه ازاريا النار. وحدد في وجهة نظره بأن موت المخرب نجم عن "فشل حاد في الجهاز التنفسي، إلى جانب دخول الهواء الى القلب والدماغ بعد اصابته في الرئة اليمنى بعيارين. ولا يمكن نفي امكانية ان اصابة العيار لرأس الميت جاءت بعد وفاته"!
في المقابل استمعت المحكمة الى افادة د. هداس جيبس، من معهد الطب الشرعي، والتي قامت بتشريح جثة "المخرب" واستنتجت بأن العيار الذي اطلقه ازاريا هو الذي قتل المخرب. وقد اختار القضاة تبني رواية جيبس ورفض رواية هيس، بل وانتقاده، حيث جاء في القرار ان "وجهة نظر البروفيسور هيس لا تتفق بتاتا مع الاستنتاج الرئيسي للدكتور جيبس، والتي تقول ان النزيف الواسع في الطبقة الداخلية للجمجمة وفي عضلات الصدغ تدل على ان "المخرب" كان حيا عندما تم اطلاق النار على رأسه. في اطار وجهة نظره حرر هيس نفسه من مناقشة هذه المسألة.. هل يمكن التفكير بأن وجهة نظر الخبير من قبل الدفاع لا تتطرق الى الادعاء الرئيسي لمن اجرت التشريح حول سبب الموت؟ لقد رفض البروفيسور هيس التطرق، ولو بشكل نظري الى الادعاء الذي عرضته د. جيبس، والذي يقول ان وجود النزيف في الدماغ يدل بشكل واضح على ان "المخرب" كان على قيد الحياة عندما تم إطلاق النار على رأسه. لقد سئل البروفيسور هيس المرة تلو الأخرى: "اذا اجريت عملية تشريح لجثة ورأيت وجود الكثير من الدم تحت الطبقة الداخلية للجمجمة وفي عضلات الصدغ، هل تؤكد لي بأن هذا دليل جيد على ان الإنسان توفي نتيجة اطلاق النار"، لكنه تهرب من الرد. امتناع البروفيسور هيس عن تقديم رد على هذه التساؤلات التي تتطرق الى استنتاجات د. جيبس، يتحدث من تلقاء نفسه".
لا يوجد مبرر لإطلاق النيران القاتلة: وتضيف "هآرتس" انه خلال افادته ادعى ازاريا انه عمل حسب اوامر اطلاق النار، التي قال بأنه يعرفها جيدا. وقال ازاريا امام المحكمة "اذا ساد لديك الاشتباه المعقول بأن المخرب يملك وسيلة وانت لا تراها، ولكنه يسود لديك الشك، فان هذا يكفي لكي تحبطه. لماذا؟ لأنهم يقولون انه اذا ساد الشك، فانه لا يوجد شك". وحدد القضاة بأن ازاريا لجأ الى تفسير خاطئ، فمقولة "اذا ساد الشك، فانه لا يوجد شك" لم تهدف لتبرير كل اطلاق للنار. "الشك يبرر، ان لم نقل يلزم، اتخاذ كافة الاجراءات الممكنة من اجل فحص الاشتباه وعدم تركه غامضا.. سيما ان هذا الشك لا يبرر اطلاق النار من اجل انتزاع الحياة". واكد القضاة: "قل منذ الان: تشريع النيران التي تهدف للقتل، فقط على اساس الاشتباه هو مسألة ممنوعة. مثل هذا العمل يمس بحصانة الجيش الاخلاقية وبحصانة جنوده، بل يمس بمهنية الجيش".
قرار الحكم بعد اسبوعين والعائلة تدرس الاستئناف
لقد اوضح محامو ازاريا بعد سماع قرار الادانة بأنهم يستعدون لتقديم استئناف ضد ادانة ازاريا بالقتل. واعلن شارون غال، المقرب من العائلة ان المحامي يورام شفطل سينضم الى طاقم المحامين. والى ان يتم ذلك، يجب ان يصدر قرار الحكم على ازاريا والعقوبة التي ستفرض عليه، من قبل القضاة الثلاثة العقيد هيلر، العقيد وهبي، والمقدم سيطبون. ومن المنتظر ان يتم ذلك خلال الاسبوعين القريبين.
وتنشر "يسرائيل هيوم" انه قبل دخولهم الى قاعة المحكمة، امس، كان ابناء عائلة ازاريا متوترين، وانفجرت امه بالبكاء فيما تم استقبال اليؤور بالتصفيق والاحتضان مع دخوله الى القاعة، حيث جلس بين والدته وصديقته.
وخلال قراءة قرار المحكمة ساد شعور صعب بين افراد اسرته ورفاقه في القاعة. وقامت احدى المتواجدات في القاعة بالصراخ "يساريون مقرفون" وخرجت من القاعة. وتم اخراج اخرى بعد ان صرخت: "ابني في موديعين لن يذهب الى الجيش غدا". وصرخت والدة ازاريا: "هذه لعبة مبيوعة".
وبعد النطق بقرار الحكم، اختارت عائلة ازاريا الانغلاق داخل بيتها في الرملة، فيما وصل الى هناك الكثير من ابناء العائلة والاصدقاء والمؤيدين لها.
وفي بيان نشرته العائلة، قالت: "العائلة مجتمعة في البيت لكي تستوعب القرار وتقرر الخطوات القادمة على المستويين القضائي والشعبي. العائلة تشكر الجمهور الذي وقف الى يمينها في الساعات المصيرية وتستمد التشجيع والقوة من المحبة الكبيرة التي اغدقت عليها".
وحسب اقرباء للعائلة فقد بدأ التشاور مع المحامين وشخصيات اخرى لفحص الخطوات الاخرى التي يجب اتخاذها. وحسب اقوالهم "يمكن بدء العمل على تفعيل الضغط الجماهيري للعفو عن ازاريا قبل صدور قرار العقوبة. لكن الاجراء القانوني يحدد انه يمكن تقديم طلب بالعفو فقط بعد صدور القرار واستنفاذ كل الخطوات القانونية، بما في ذلك الاستئناف."
وقال المحامي ايلان كاتس، احد الذين يمثلون ازاريا، لصحيفة "هآرتس": "اننا نحترم قرار المحكمة، وكما قلت سنقوم بدراسته جيدا. ومن الواضح اننا سنستأنف عليه. وقد طلبنا اصدار الحكم قريبا كي لا نخسر الوقت". وحول انتقادات القضاة لطاقم الدفاع، قال كاتس: "هذه طريقة معينة لكتابة قرار عندما يريدون ضد الادعاءات ضد المحكمة والنيابة. نحن لا نتأثر من ذلك. لقد فعلنا كل شيء في هذا الملف. كون المحكمة تحدد بأنه تم ارتكاب اخطاء من قبل الدفاع لا يعني انها محقة".
وقال المحامي ايال بسرجليك، زميل كاتس في الدفاع ان "الادلة تتحدث من تلقاء نفسها. نحن سندرس القرار بكامل تفاصيله".
"تهديد بقتل رئيس الاركان"
في اطار تغطيتها لأحداث امس في تل ابيب، تبرز الصحف مظاهر التحريض التي رافقت المظاهرة التي جرت امام مقر وزارة الامن (الكرياه) في تل ابيب، خلال قراءة قرار الحكم على ازاريا، والتي تم خلالها ترديد هتافات وصلت حد تهديد رئيس الاركان غادي ايزنكوت بالقتل. فلقد رفع المتظاهرون لافتات ورددوا هتافات ضد القضاة ورئيس الحكومة ورئيس الأركان ورجال الاعلام البارزين. وصرخت مجموعة من المتظاهرين "غادي، غادي، احذر، رابين يبحث عن صديق"، (المقصود تهديد لرئيس الأركان غادي ايزنكوت بمصير مشابه لرئيس الحكومة الأسبق يتسحاق رابين الذي قتله يميني متطرف بعد اوسلو).
وتكتب "هآرتس" انه خلال قراءة قرار المحكمة، وقبل اعلان ادانة ازاريا، اندفع المتظاهرون الى شارع كابلان وسدوه طوال عدة دقائق، ودخلوا في مواجهة مع الشرطة، وحاول بعضهم الاعتداء على افرادها. وكان بين المتظاهرين نشطاء من تنظيمات اليمين المتطرف "لهباه" و"لافاميليا". وتم اعتقال اربعة متظاهرين واطلاق سراحهم لاحقا. وبعد عودة المتظاهرين الى الرصيف انضمت اليهم النائب نافا بوكير من الليكود.
ومن الشعارات التي رفعها المتظاهرون: "اليؤور ولد للحرية"، و"شعب اسرائيل يدعم وينحني للجندي البطل". كما رفعوا اعلام اسرائيل. وقالت الشرطة انه على الرغم من كون التظاهرة غير مرخصة فقد تم السماح بها من خلال الرغبة بإتاحة حرية التعبير والاحتجاج، لكنها لن تسمح بخرق النظام العام وستعالج كل نشاط عنيف بيد قاسية".
وقرر الجيش تعزيز الحماية حول طاقم القضاة في محاكمة ازاريا، مايا هيلر وكرمل وهبي ويارون سيطبون، وكذلك المدعي العسكري نداف فايسمان.
وحول هذه المظاهرة كتبت "يديعوت احرونوت" انه يوم امس، كان هناك الكثير من الجهات المستهدفة بالنسبة للمتظاهرين خارج قاعة المحكمة العسكرية في "الكرياه". لقد تم توجيه هتافات التحريض ضد وسائل الاعلام ("المومس")، وزير الامن السابق ("بوغي هذا اسم كلب") والقضاة ("اهانة") ولكن النار المباشرة والاكثر خطورة، تم توجيهها الى الجندي الاول، رئيس الاركان غادي ايزنكوت. لقد انشد عشرات ان لم يكن مئات المتظاهرين شعار "غادي، غادي احذر، رابين يبحث عن صديق".
في ساعات الصباح الباكر، وقبل ساعات عديدة من بدء المحاكمة، بدأ انصار الجندي اليؤور ازاريا بالتجمع بالقرب من مفترق عزرئيل، وكلما مضى الوقت، وخف المطر، تزايد عدد المتظاهرين الذين رفعوا اعلام اسرائيل وشعارات تؤيد الجندي. وانتمى الكثير منهم الى تنظيمات لهباه ولا فاميليا – انصار بيتار تل ابيب.
وقد وقعت مواجهة بين المتظاهرين والشرطة عندما اجتاح المتظاهرون الشارع وحاولوا اغلاقه. ولم يتوقف الأمر على ذلك، بل توجه قسم منهم الى بناء مجاور حيث يعمل العرب وبدأوا بالصراخ "محمد مات" وشتمهم. ومن ثم كان الصحفيون الذين وصلوا الى المكان، هم الضحايا القادمين. فقد تم دفع المراسلين والمصورين، وحاولت مجموعة من المتظاهرين الهجوم على مقدم النشرة الاخبارية في القناة الثانية دان كشميرو، لكن الشرطة وعدد اخر من المتظاهرين منعوا الاعتداء. وخشية وقوع اعتداءات احرى، طالبت الشرطة الصحفيين بالخروج من بين المتظاهرين.
لكن الهجوم الارعن استهدف رئيس الاركان ايزنكوت. وقد بدأ ذلك بترديد هتاف "ايزنكوت الى البيت"، ثم وصل الأمر حد التهديد حين تمت المقارنة بينه وبين رئيس الحكومة القتيل، يتسحاق رابين. ولم يتوقف الأمر على ذلك، فقد قال احد قادة المظاهرة، ران كرميلي بوزغلو، الناطق بلسان عائلة ازاريا للمتظاهرين: "النضال لن ينتهي طالما لم يتم اقصاء رئيس الاركان السمين هذا بشكل مخجل".
تحريض على الشبكة الاجتماعية
وتكتب "يسرائيل هيوم" ان الشبكة الاجتماعية عصفت امس، بعد صدور الحكم على الجندي ازاريا. واعربت بعض المنشورات عن دعم الجندي واسرته، بينما كانت هناك منشورات حرضت على رفض الخدمة في الجيش.
ففي بعض المنشورات التي كتبت في الفيسبوك وردت تصريحات بالغة، وصلت حد الدعوة الى تمرد عسكري، ومن بينها: "اليؤور دخل السجن؟ كلنا سندخل السجن" و"لن نخدم في جيش كهذا".
وتوافقت هذه المنشورات مع هتافات مشابهة سمعت خلال التظاهرة في منطقة "الكرياه" فور صدور قرار الادانة. في احدى الصور التي نشرت على الشبكة الاجتماعية، امس، ظهرت الدماء تسيل من ايدي الجنود، بينما كتب على بطاقة مرافقة: "الجهاز القضائي انت تقتلنا من الداخل".
والى جانب هذه الصورة القاسية، كتبت احدى الجنديات في مجموعة "جنود يغردون": "لو كان ازاريا ذكيا، لكن قد اغتصب المخرب بدل قتله. يفضل تخفيض الرتبة على الجلوس في السجن."
ويستدل من بيانات اعدتها شركة vigo، الخبيرة في تحليل الحوار على الشبكة الاجتماعية ان قضية ازاريا كانت اكثر موضوع تم تداوله على الشبكة الاجتماعية في 2016، حيث بلغ عدد المنشورات 400 الف، والموضوع الرابع الاكثر متداولا في وسائل الاعلام، حيث وصل الى 20 الف تقرير وتذكير. ويوم امس، فقط، ظهر على الشبكة حوالي 30 الف تذكير بالقضية، شملت مجموعة من الآراء قبل صدور القرار وبعده. وحتى صدور القرار حظي ازاريا بتأييد 70% من رواد الشبكة، وارتفعت النسبة الى 77%، وتم ذكر كلمة "العفو" في اكثر من نصف المنشورات الاجتماعية.
وكان هناك من اطلقوا تصريحات متطرفة، شملت الشتائم والتهديد: 4000 شتيمة ودعوة الى ممارسة العنف ضد القاضية هيلر، 2500 شتيمة ودعوة لممارسة العنف ضد رئيس الأركان، 1000 شتيمة ضد المحكمة، وكذلك تصريحات ضد الرئيس ريفلين الذي لم يصرح حتى الان في موضوع العفو.
وتنشر "يديعوت احرونوت" ضمن تغطيتها للتحريض ان انصار ازاريا نشروا تحريضا على القاضية هيلر ادعوا فيه زورا انها شقيقة الناشطة السياسية طالي فحيمة، المعروفة من صداقتها لزكريا الزبيدي، ناشط فتح في جنين، والتي اعتقلت لفترة بسبب تلك العلاقة.
نتنياهو على رأس المطالبين بالعفو
كتبت "هآرتس" ان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، نشر مساء امس، بيانا يعلن فيه دعمه للعفو عن الجندي اليؤور ازاريا، وجاء في البيان المقتضب الذي نشره نتنياهو، ايضا، على صفحته في الفيسبوك، ان "هذا يوم صعب ومؤلم لنا جميعا – اولا للجندي اليؤور ازاريا وعائلته، ولعائلات جنودنا وانا من بينهم". ودعا نتنياهو الى التصرف بمسؤولية ازاء الجيش وقادته ورئيس الاركان، وكتب: "لدينا جيش واحد، وهو قاعدة وجودنا. جنود الجيش هم ابناؤنا وبناتنا، ويجب ان يبقوا فوق كل خلاف".
وقبل ذلك، قال وزير الامن السابق، موشيه يعلون، في شريط مصور نشره على صفحته في الفيسبوك ان "سبب استمرار المحكمة لفترة طويلة هو الاستغلال الساخر للحادث من قبل سياسيين اصحاب مصلحة، لمصلحتهم الشخصية. بدل قيامهم بالقيادة استغلوا اليؤور وعائلته من اجل تحقيق عدة مقاعد. لقد كذبوا عليكم. انا اخجل بهؤلاء السياسيين".
وقال وزير الامن افيغدور ليبرمان ان "قرار الحكم صعب" وانه يطلب "ممن يحبونه اكثر، وكذلك ممن يحبونه اقل، مثلي، ان يحترموا قرار المحكمة ويحافظوا على الانضباط". وقال ليبرمان: "سنعمل من اجل التخفيف عن ازاريا وعائلته". ودعا رجال الجمهور الى التوقف عن مهاجمة رئيس الأركان، قائلا: "يجب الحفاظ على الجيش فوق وخارج كل نقاش سياسي".
ودعا وزير التعليم نفتالي بينت الى العفو فورا عن ازاريا، وقال انه "تم تلويث الاجراءات منذ البداية. المقولات الخطيرة التي صدرت عن القيادة السياسية قبل بدء التحقيق، وغياب الجندي نفسه عن التحقيق التنفيذي، والمرافقة الاعلامية السلبية (بما في ذلك في اذاعة الجيش) سببت لاليؤور ضرارا لا يمكن تصحيحه". وقال بينت: "لقد طالبت بالعفو عنه قبل صدور القرار كما حدث في قضية الباص 300. لكن هذا لم يحدث للأسف". وقال انه يتوقع من ليبرمان ان "يكون مخلصا لوعوده الكثيرة وان يعمل على العفو فورا عن الجندي".
كما قالت وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغف انها ستعمل من اجل العفو عن ازاريا، وقالت "ان المحكمة الأساسية في هذه القضية هي محكمة ميدانية، فرض فيها المحللون والسياسيون الحكم على ازاريا قبل انتهاء التحقيق العسكري للحادث".
كما اعربت النائب شيلي يحيموفيتش (المعسكر الصهيوني) عن دعمها لمنح العفو لأزاريا، وقالت ان "المحكمة عملت بمهنية وبشجاعة وحسب القانون والأدلة، والتهجم عليها يثير القشعريرة. ومع ذلك، فان المحكمة هي منطقة محمية تتحدث فيها الادلة، ولذلك يجب بعد صدور قرار الحكم دراسة امكانية العفو بحذر، كما حدث لرجال الشاباك في قضية الحافلة 300".
وقال رئيس حزبها، النائب يتسحاق هرتسوغ، انه "يجب احترام قرار المحكمة"، مضيفا انه "يجب عدم تجاهل كون ازاريا هو ضحية للحالة، لكن القرار يعزز الجيش، لأنه لا يمكن تجاهل ظروف الحادث الذي يعكس واقعا غير محتمل في منطقة معقدة تواجه الجنود يوميا".
وقالت رئيسة حركة ميرتس، زهافا غلؤون: "لا يمكن عدم تقدير رئيس الاركان ووزير الامن السابق يعلون على وقوفهما لوحدهما، تقريبا، دفاعا عن قيم الجيش ودفعهما ثمن ذلك، لأنه بالنسبة لقسم من اليمين، من السهل القول "اكثر جيش اخلاقي في العالم" ولكن عندما يحين موعد الدفاع عن هذه القيم، فانهم يختفون من الميدان".
وقال رئيس القائمة المشتركة، ايمن عودة، انه "من الواضح ان الجندي يتحمل المسؤولية عن اعماله، لكن المسؤولين الحقيقيين هم حكومات اسرائيل التي تختار منذ 50 عاما تحويل الشبان والشابات الى جنود مهمتهم صيانة الحكم العسكري المفروض على جمهور مدني مسلوب الحقوق".
70% من الاسرائيليين يدعمون العفو
وتكتب "يسرائيل هيوم" ان قضية اليؤور ازاريا ستواصل العصف بالدولة حتى فرض العقوبة عليه. ومع ذلك، يبدو ان الغالبية الساحقة من الجمهور الاسرائيلي، تملك رأيا راسخا يؤيد العفو عن الجندي.
وحسب استطلاع للرأي اجرته الصحيفة، امس، بالتعاون مع شركة "هجال هحداش" قال 70% من المشاركين في الاستطلاع انهم يؤيدون العفو عن ازاريا. وقال 19% فقط انهم يعارضون ذلك، فيما قال 11% انهم لا يملكون جوابا.
يشار الى ان الاستطلاع شمل 500 يهودي في جيل 18 عاما وما فوق. وتصل نسبة الخطأ الى 4.4%.
عائلة القتيل تهدد بالتوجه الى لاهاي
تكتب "يسرائيل هيوم" ان عائلة المخرب الذي قتله ازاريا تخشى ان يقود الضغط في اسرائيل الى العفو عن الجندي رغم ادانته. وقالت العائلة خلال مؤتمر صحفي عقدته في الخليل انها ستدرس التوجه الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي للمطالبة بمحاكمة ازاريا، بدعم من السلطة الفلسطينية. وقال فتحي الشريف، والد المخرب عبد الفتاح الشريف، لصحيفة "يسرائيل هيوم" انه عرف عن ادانة ازاريا حين كان يشاهد البث المباشر على القنوات الاسرائيلية، مضيفا: "نتخوف من ان يؤدي الضغط الى العفو عن الجندي او فرض حكم مخفف عليه. ليس نحن فقط يجب ان نطالب بالعدالة وانما الجمهور الاسرائيلي يجب ان يفعل ذلك ايضا". واضاف: "نحن لا نحتفل وبالتأكيد لسنا سعداء. هذا لن يعيد لي ابني".
"الجيش يحترم قرار المحكمة وسيدرس ابعاده"
في السياق نفسه، تكتب "يسرائيل هيوم" انه يصعب القول بان الكثير من القياديين الكبار في الجيش فوجئوا او صدمهم قرار المحكمة العسكرية بإدانة ازاريا. وهذا صحيح بشكل خاص، بالنسبة للقادة الذين قرأوا التحقيق العسكري، الذي تم توزيعه في الجيش، ويحدد بشكل قاطع بأن اطلاق النار على المخرب كان خاطئا، ولا يتلاءم مع نظم فتح النيران، بل تم وصفه ببالغ الخطورة.
ويوم امس، نشر الناطق العسكري بيانا رسميا جاء فيه ان "الجيش يحترم قرار المحكمة وسيدرسه مع ابعاده بشكل اساسي. لقد حرص الجيش طوال الاجراء القضائي على الفصل المطلق بين المسارين القيادي والقضائي. جهاز القضاء العسكري سيواصل العمل من اجل كشف الحقيقة بشكل مستقل، وحسب معايير مهنية في كل حالة يسود فيها الاشتباه بسلوك الجيش وجنوده. قادة اليؤور ازاريا سيقدمون كل الدعم والمرافقة المطلوبة للجندي وعائلته لاحقا". وقال الناطق ان "الجيش سيواصل تفعيل كل قوة مطلوبة، من خلال الحفاظ على قيم الجيش ودعم الجنود من اجل امن مواطني اسرائيل".

ليس بطلا
يكتب عاموس هرئيل في "هآرتس" ان رئيسة هيئة المحكمة العسكرية، العقيد مايا هيلر، قامت صباح امس (الاربعاء) بتفكيك ادعاءات الدفاع في محاكمة العريف اليؤور ازاريا، الواحدة بعد الأخرى، وبشكل اساسي ومنطقي. المحكمة العسكرية لم توافق على الروايات التي عرضها محامو الجندي الذي اطلق النار في الخليل – لا ادعاء الدفاع عن النفس، ولا ادعاء التخوف المتأخر الذي عبر عنه ازاريا (فقط بعد فترة من اطلاق النار) من سكين او عبوة ناسفة على جسد المخرب، ولا الادعاء بشأن اللباس الثقيل والاستثنائي، ظاهرا، الذي ارتداه المخرب، ولا افادات المستوطنين من الخليل الذين سارعوا الى الدفاع عنه، ولا حتى محاولة التشكيك، بواسطة جراح شرعي، بالعلاقة بين العيار الذي اطلقه ازاريا وبين موت منفذ عملية الطعن.
النتيجة النهائية، ادانة أزاريا بالقتل، ابعد ما تكون مفاجئة. وهذا ليس لأن اللعبة كانت مبيوعة مسبقا، كما يدعي انصار الجندي، وانما لأن سير الامور كان واضحا جدا لكل من شاهد الشريط المصور الذي التقطته منظمة بتسيلم، وتم نشره في يوم الحادث، ولكل من راكم خبرة ما، كجندي بل حتى كصحفي، في المناطق.
ما تم توثيقه في الشريط كان اعداما في بث حي. لقد ضبطت عين الكاميرا ازاريا متلبسا بالجرم وهو يطلق النار على المخرب الجريح الممدد على الأرض. كان من الصعب على الجندي النجاة من ذلك، في التحقيق العسكري اولا، ومن ثم في الاجراءات القضائية. كانت لديه بالطبع، ظروف سهلت الأمر: محارب شاب، يفتقد الى تجربة عسكرية سابقة، وصل الى حادث صعب نسبيا، وكانت مشاعره عاصفة بعد ان شاهد رفيقه في الكتيبة جريحا ونازفا.
اصرار الدفاع على اختيار خط دفاعي يقول ان ازاريا في الواقع هو بطل، جندي نموذجي – الوحيد الذي قام بالمهمة، في الوقت الذي لم تشخص فيه كل سلسلة القيادة الخطر، وبعد ذلك غطت على اخفاقاتها بالأكاذيب وباتهام الجندي الحارس – لم ينجح في اختبار المنطق. وهذا ايضا كان واضحا منذ البداية وكتبنا عنه مرارا خلال المحاكمة. النتيجة الوحيدة لهذا الادعاء، باستثناء ضمان ادانته، هي ترسيخ مكانة ازاريا في اليمين كضحية لمؤامرة شريرة (وطبعا، اثمر هذا الادعاء، بالتأكيد دون أي نية مسبقة، الكثير من الشهرة الذاتية للمحامين).
كما هو متبع، سيتم فرض العقوبة على الجندي في وقت لاحق، بعد اجراءات طرح الادعاءات بشأن العقوبة. يمكن الافتراض بأن العقاب سيكون سهلا. فالجهاز القضائي الاسرائيلي متسامح ازاء الجنود الذين اخطؤوا خلال العمل العسكري واصابوا الفلسطينيين، حتى ان خرقوا بشكل واضح توجيهات فتح النيران، كما حدث هنا. وبين هذا وذاك، ستجري حملة من الضغط لكي يتم العفو عن الجندي.
ليس مفاجئا ان العديد من الوزراء ونواب اليمين العميق ردوا بشكل وحشي على قرار القضاة. فعلى الكفة تطرح فرصة لمراكمة الشعبية في الرأي العام. أي نائب يعرف روح العصر وسيفرض على نفسه الانضباط؟ وزير الامن افيغدور ليبرمان، الذي وقف في آذار من العام الماضي، كنائب من المعارضة على رأس جبهة الهجوم على الجيش، اضطر هذه المرة الى الحذر اكثر، ولكنه ايضا رقص في عرسين متقابلين: من جهة ينتقد الادانة، ومن جهة اخرى يدعو الى الوقوف وراء الجيش وعدم مهاجمة قادته.
من يتلقى النيران في هذه الأثناء بسبب تدخله في الاجراء القضائي، ظاهرا، هو رئيس الاركان ايزنكوت، الذي تجرأ على التذكير امس الاول، خلال محاضرة في المركز بين المجالي، بحقيقتين اساسيتين يفترض عمليا ان تكونا واضحتين للجميع: ان اوامر فتح النيران في المناطق، والتي لم تتغير منذ عقد زمني، توفر للجنود ادوات ملائمة لواجهة تهديدات الارهاب، وان المحارب ابن الـ18 عاما ليس "ابننا جميعا"، وانما رجل مدرب ومسلح جيدا، تتوقع منه الدولة اظهار الوعي واذا الح الأمر، المخاطرة بحياته دفاعا عنها. حتى هذه الحقائق البسيطة - التي شملت انتقادا موجها بشكل جيد الى قضية اختطاف الجندي غلعاد شليط – سببت لايزنكوت الهجوم من قبل من يتهمونه منذ زمن بالتحالف مع العدو.
كما ذكر رئيس الاركان، فقد طرأ في الاشهر الاخيرة انخفاض حاد في قوة العمليات في المناطق. هذا لم يحدث كما حاول يعض الصحفيين الادعاء بعد حادثة الخليل، نتيجة للردع الذي اظهره اصرار الجندي ازاريا. لقد هدأت المنطقة، بشكل جزئي ومؤقت بالتأكيد، لأن الجيش عالج الخطر جيدا (ولم يستمع لحالة الذعر التي بثها بعض السياسيين)، بواسطة الاستعداد العسكري اليقظ والمتأهب، والرد الحازم حين يلح الأمر، وجمع المعلومات، والتنسيق الامني مع السلطة الفلسطينية، والجهد الذي تم بذله للحفاظ على نظم فتح النيران (لم ينجح جيدا) والامتناع عن قتل الابرياء.
في نهاية المحاكمة، لا يزال يطلب من الجيش الانشغال في الابعاد الكثيرة للقضية: في الفجوة المقلقة التي ظهرت بين فهم القادة وفهم الكثير من المحاربين واولياء امورهم للمخاطر وشكل معالجتها الصحيح، في التغلغل المقلق للتأثير الخارجي، من الشبكات الاجتماعية وحتى نواب الكنيست، الى جهاز اتخاذ القرارات والاوامر العسكرية، والضرر الكامن في اختلاط الجنود المحاربين في الخليل، بقادة المستوطنين المستفزين.
يمكن الافتراض بأن الجمهور سينتقل في نهاية الأمر، الى الانشغال في امور اخرى. التأكل اليومي المرتبط بأعمال الدوريات في المناطق، التحدي غير المتوقف لقيم الجيش المعروفة، لا يعني احد طالما لم يتم ضبط جندي امام الكاميرا. التنظيمات التي تسعى لكشف هذا الواقع، من يكسرون الصمت وحتى بتسيلم، ستواصل السلطات مهاجمتها واسكاتها.
تصريحات القضاة ومثلها تصريحات رئيس الأركان، لن تقنع النواة الصلبة بين أنصار ازاريا، الذين تظاهر المئات منهم امس بين كانيون "عزرائيلي" ومنطقة المحكمة في معسكر القيادة العامة. في رسالة الكترونية وزعتها احدى تنظيمات اليمين في بداية الأسبوع، تم الادعاء بأن القاضية هيلر معروفة كيسارية متطرفة، تمت ترقيتها من اجل ضمان الادانة، وان المدعي العسكري، رجل الاحتياط، حصل على مليون شيكل من الجيش لكي يلاحق ازاريا البطل. من يصدق هذه الاختراعات لا يصغي الى منطق القاضية. المشكلة هي ان بعض السياسيين الساخرين يسكبون الزيت على هذه النار الان. القضية لم تنته. تأجيج النار من شأنه ان يواصل المس بمكانة الجيش، حتى اذا كان رئيس الاركان يفاخر بنتائج الاستطلاع الاخير لمعهد الديموقراطية الذي اشار الى ان 90% يثقون بالجيش.
ازاريا ليس بطلا. انه جندي تم ارساله لمهمة معقدة وعمل بشكل خاطئ، ذكر الاسرائيليين لعدة لحظات بما يواجه اولادهم الذين يصلون للخدمة في المناطق. الجهاز العسكري، ومن دون أي مفر، اضطر الى استنفاذ القانون بحقه، وعلى كل حال سيفعل ذلك كما يبدو، بشكل مكبوح حين تصل مرحلة فرض العقاب. يوم امس توفي بطل حقيقي: الرائد حجاي بن أري، القائد الموعود لدورية المظليين الذي اصيب بجراح بالغة خلال الحرب في غزة، في صيف 2014، وتوفي متأثرا بجراحه بعد فترة طويلة من العلاج. بطولة بن اري هي التي يجب تمجيدها وليس عمل الجندي الذي ادين في محكمة القيادة الوسطى.
حكومة لا فاميليا
يكتب يوسي فورتر، في "هآرتس" انه مرت ساعات طويلة حتى اعلن رئيس الحكومة، المغرد الممتاز والمعقب السريع، عن دعمه لمنح العفو العام للجندي المدان اليؤور ازاريا. خلال هذا الوقت ارتبك نتنياهو وتخبط، وتشاور، وربما طلب استطلاعا سريعا للرأي، وبشكل خاص مط رقبته، نظر الى اليمين واليسار، واصغى الى نواح المصوتين، الى تصريحات نفتالي بينت، والى مشاعر الشعب. والشعب، بلا شك مع ازاريا، واين يتواجد الشعب، يتواجد رئيس الحكومة، المذعور والمقاد – وليس القائد، وبالتأكيد ليس من يوجه طريق الاخلاق والقيم.
الأصوات الشعبوية التي دعت الى منح العفو لأزاريا قبل هدوء اصداء قراءة قرار الحكم، وقبل فرض العقوبة، تشبه توجيه صفعة الى وجه الجهاز القضائي العسكري. هذه مقولات فاحشة، دجالة، تبصق في وجه القضاة الثلاثة أثناء قيامهم بعملهم. يجب ان لا يفاجئنا قرار نتنياهو ضم صوته الى هذا التنافر من السياسيين من اليمين واليسار. ولن نسقط عن الكرسي اذا شاهدناه قريبا يدعو عائلة أزاريا باحترام الى ديوانه ومعانقتها.
في البيان الذي نشره قبل دقائق من نشرة الأخبار الرئيسية في قنوات التلفزيون، لم يكلف نتنياهو نفسه عناء دعم قرار المحكمة او المحكمة نفسها. لقد اوضح ان قلبه يخرج "اولا" نحو الجندي وعائلته، وبذلك المح لرئيس الاركان ولقيادة الجيش ما هو رأيه بهم وبما يسمى "قيم الجيش".
الفضيحة التي لا يمكن استيعابها هي التوقيت الذي يطلب فيه، على الملأ، العفو عن الجندي. نتنياهو لا ينتظر صدور قرار الحكم، ليطلب بعده العفو عن الجندي، من اجل تخفيف عقوبته (ربما لا يتم فرض عقوبة عليه ولن تكون حاجة الى العفو). انه يطلب العفو عن الجندي الان، أي شطب الادانة كما لو انها لم تكن، واخراج ازاريا نقيا كالثلج من هذه القضية. هذا تحريض فظ وغرس سكين في ظهر الجهاز القضائي من قبل رئيس السلطة التنفيذية. لكن يجب ان لا يفاجئنا هذا ايضا.
مقابل نتنياهو، ظهر وزير الامن افيغدور ليبرمان، امس، رسميا، موزونا وعاقلا، رغم انه في صورته السابقة كنائب في المعارضة وقف على رأس انصار ازاريا. هذا يدل على ما يصنعه المنصب للشخص. خلال لقاء مع القناة الثانية، رفض ليبرمان الانضمام الى قطيع الداعين الى العفو عن الجندي. لقد اقترح الانتظار وتمكين الجهات ذات الصلة من القيام بعملها. كما اعرب، كالمطلوب، عن دعمه غير المتحفظ للمحكمة التي يتولى المسؤولية عنها، بفعل منصبه الوزاري.
بيان نتنياهو يلمح لمئات مثيري الشغب والأشرار الذين شاغبوا امام منطقة المحكمة امس في تل ابيب، رجال التنظيمات العنصرية، لهباه ولا فاميليا، المتماثلة مع بيتار القدس، لكي يواصلوا عملهم. لقد اعتدوا على الصحفيين وسدوا الشوارع وشتموا القضاة والجيش، وغنوا لرئيس الأركان "غادي، غادي احذر، رابين يبحث عن صديق".
لقد تم كبح هؤلاء البلطجيين ووقفهم من قبل الشرطة. يمكن احتواءهم. لكن الهيجان الاكثر خطورة – والذي يشكل خطرا اكبر على الديموقراطية الاسرائيلية – حدث في الكنيست، في اروقة الحكومة وعلى تويتر. حزب السلطة الذي تخلى منذ زمن عن كل مظاهر الرسمية، ظهر في اجزاء كبيرة منه كأنه الذراع السياسية لحركتي لهباه ولافاميليا. المتظاهرون ضربوا وبصقوا، والسياسيين بالبدلات والقمصان حرضوا وسكبوا الوقود على النار. قانون امتشاق السلاح.
حين كانت قاضية المحكمة العسكرية تقرأ قرار الحكم، بدأت المنافسة الجامحة على قلوب اعضاء الليكود. وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغف، كانت اول من وقف امام الكاميرات وصرخت كالكركي، بعيون مرعبة، بأنه تم "التخلي" عن اليؤور ازاريا، واجريت له "محاكمة ميدانية". وحسب اقوالها فان رئيس الاركان ايزنكوت، الذي قال امس الاول، ان الجندي هو جندي، وليس ولدا "خيب امال الكثيرين".
ليس هناك مثل الوزيرة ريغف من يمكنه التعبير عن مكامن قلوب الحشود واولئك الرعاع. انها ممثلتهم، انها محبوبتهم، انها تجسدهم. لقد وعدت بقيادة خطوة لمنح العفو للجندي. هذا امر واه، لأنه كما اوضح ديوان الرئاسة، امس، يمكن للمتهم او محاميه او عائلته فقط تقديم طلب بالعفو.
من اعلنت، ايضا، بكامل صلاحياتها الاخلاقية، انه يجب "التفكير بحذر بمنح العفو" للمتهم الذي ادين لتوه، والذي اعدم مخربا جريحا ببرود اعصاب، ومن ثم كذب ولم يعرب عن ذرة من الندم او الاسف على فعلته، كانت النائب شيلي يحيموفيتش من المعسكر الصهيوني.
يحيموفيتش التي حاربت كاللبؤة ضد منح العفو للرئيس المغتصب موشيه كتساف، الذي امضى اكثر من خمس سنوات في السجن، بادعاء انه لم يعترف ولم يعرب عن الندم، هي سياسية تدرس الامور. اما انها اصيبت بالذهول، او انها امتشقت الكلام بسرعة، او ان تصريحها هذا يندمج مع مخططات سياسية معينة. الا تفهم ان على ازاريا قضاء فترة ما في السجن كي لا تظهر اسرائيل كالسلطة الفلسطينية التي "تدين" المخربين وتطلق سراحهم بما نسميه نحن "الباب المستدير"؟
يوم امس ساد التكهن بأن يحيموفيتش نسقت امورها مع صديقها المقرب، رئيس الدولة رؤوبين ريفلين. ليس هناك ما يدعو للخوف. ريفلين لا يقف وراء ولا امام ولا الى جانب هذه المبادرة المرفوضة. اضف الى ذلك انه اذا تم تقديم طلب له بالعفو عن الجندي، فسيطلب رأي رئيس الاركان والنائب العسكري الرئيسي، ولا توجد أي فرصة بأن يأمر بالعفو من فوق رأسيهما وخلافا لرأيهما.
نعود الى حزب السلطة: نائبة وزير الخارجية، النائب تسيبي حوطوفيلي، القانونية في ثقافتها، والتي ظهرت حتى الان كمعتدلة في مسائل القانون والقضاء، كتبت بأن محكمة ازاريا "جرت كمحاكمة صورية مع نهاية معروفة مسبقا". حوطوفيلي امرأة مثقفة، وتعرف ما الذي يعنيه مصطلح "محاكمة صورية"، وفي أي انظمة مظلمة يتم اتباعه. لكن الانتخابات الداخلية في الليكود، ربما تكون اقرب مما اعتقدنا. في المرة الاخيرة وصلت حوطوفيلي الى المرتبة العشرين، وهي تصر على عدم السقوط مرة اخرى. ولهذا، فان من تشغل منصب نائبة وزير الخارجية نتنياهو وتكثر من التجوال في العالم والاجتماع مع وزراء الخارجية لا تتردد بإطلاق تصريح يعرض اسرائيل كدولة فاسدة تجري محاكمات صورية. لا تقلقوا، نتنياهو لن يفصلها.
من دون ان تدري، كانت حوطوفيلي محقة. فمحاكمة ازاريا عرضت، كما في شباك الواجهة، الوجه القبيح لأجزاء واسعة في المجتمع والسياسة الاسرائيلية الذي تعكسه. احزاب وشخصيات توجه نحو المشترك المتدني جدا في الرسمية الاسرائيلية. سياسيون وسياسيات يعتبرون ان مصير المخرب هو الموت حتى لو كان محبطا. يجب اطلاق النار عليه كما يتم قتل الكلب الشارد والمنازع – ولكن ليس بدافع الشفقة، وانا الانتقام، كما فعل ازاريا.
احد هؤلاء هو النائب لبيد، الواعظ المُتجمل، الذي قام في بداية موجة عمليات الطعن بتوجيه الجنود وقوات الشرطة، عبر صفحته في الفيسبوك، بأن "من يستل سكينا او مفكا او أي شيء، يجب إطلاق النار عليه وقتله". يوم امس دعا لبيد الى تهدئة النفوس: "العنف لن يوجهنا" قال.
وكلمة اخيرة عن عائلة ازاريا: لقد خرج الصحفيون في التلفزيون عن اطوارهم من اجل التعبير عن تعاطفهم واسفهم لعائلة الجندي التي انقلبت حياتها بشكل غير معروف. من المناسب التذكير بأن ازاريا لم ينشأ في بيت متسامح "قيمي واخلاقي" كما شهد على نفسه. في ايام الجرف الصامد كتب والده تشارلي في الفيسبوك: "كهانا الصديق كان محقا". وواصلت امه، اوشرا، الاسلوب نفسه، وكتبت: "يكفي اظهار الانسانية، اذا تطلب الأمر يجب قتل الاطفال والنساء ايضا". هذه هي الأرضية، وهذه هي الثمرة الفجة التي ربتها.
بعد القرار: اختبار سلطة القانون
يكتب يوسي بيلين في "يسرائيل هيوم": نظرت الى المظاهرة خارج قاعة المحكمة، خلال تلاوة القرار في محاكمة اليؤور ازاريا. لقد وصلت مجموعات اليمين واغلقت الشارع الرئيسي ودخلت في مواجهات مع الشرطة بهدف واحد: تقويض العامل المشترك البالغ الاهمية، الذي يسمح لنا بالعيش معا في هذه البلاد – سلطة القانون. ليست مظاهرة من اجل إطلاق سراح الجندي القاتل، وليست محاولة لإثبات عدالته – الهدف كله كان المس بشرعية المحكمة العسكرية. لقد تعاملت الشرطة بـ"تفهم" وتجاهلت – حسب اقوال الضباط الكبار – حقيقة كون التظاهرة غير مرخصة، وواجهت المتظاهرين عندما حاولوا اغلاق الشارع.
نظرت الى الوزراء والشخصيات الرسمية التي طالبت بمنح العفو لأزاريا قبل فرض العقوبة عليه. سألت نفسي عما اذا كان هؤلاء قد اصغوا الى قرار الحكم المفصل والطويل جدا. لقد تم تفنيد كل ادعاءات الدفاع، الواحد تلو الآخر، فهل لم يقتنع هؤلاء بأي شيء؟ بأي تفنيد؟ هل ينقسم العالم كله فقط بين يمين ويسار، واذا كان المقصود جنديا قتل مخربا بعد احباطه من قبل، سيقول اليمين انه يجب عدم محاكمته، واذا حوكم فلكي يتم تبرئته، واذا تمت ادانته، يجب العفو عنه؟ مهما قال وزير الامن، ومهما قال رئيس الاركان، ومهما قال القضاة – ألن يساعد هذا في شيء؟
لدينا ديموقراطية لا يوجد فيها عامل ايديولوجي مشترك. ولكن يوجد فيها عامل مشترك ينبع من طريقة حياتنا: الاستعداد لتقبل شروط اللعب. لسنا جميعا صهاينة، لسنا جيعا متدنين متزمتين، لسنا جميعا متدينين قوميين، لسنا جميعا عربا، لسنا جميعا يمينين ولسنا جميعا يساريين. ولكن عندما يصل الأمر الى القانون، كلنا نلتزم باحترامه، وعندما يصل الى المحكمة، يجب علينا تقبل قرارها. من دون ذلك لا يمكن ادارة الجهاز.
محاولة التشكيك بالمحكمة العسكرية او المطالبة بمنح العفو قبل بدء الجندي بتنفيذ العقوبة، يطرح علامات استفهام حول العامل المشترك "التقني" الذي يسمح لنا بالحياة المشتركة. لحظات كهذه هي لحظات اختبار للمجتمع الاسرائيلي. هل سنواصل التعامل مع كل ظاهرة اجتماعية بمنظار اليمين واليسار المحدد مسبقا، بما في ذلك في موضوع القانون والقضاء، ام سنثبت لأنفسنا بأننا ننجح بالفصل التام بين مواقفنا الأيديولوجية والتزامنا بشروط اللعب.
لقد سقط القرار. ازاريا لم يتصرف بدافع الدفاع عن النفس، ولذلك تم التحديد بأنه قتل المخرب النائم على الأرض. هناك من سيقنعون من التوضيحات المفصلة في قرار الحكم، وهناك من سيرفضون بعضها او غالبيتها. ولكن يمكن التأثير على الجهاز القضائي فقط خلال اجراءات المحاكمة، وليس في مظاهرة عنيفة خارجها. الاصوات التي تدعو الى العفو قد تأتي في وقت لاحق. من يدعو الى ذلك اليوم، يطلب عمليا الغاء قرار المحكمة.
لا يوجد ولن يكون لدينا جيش آخر
يكتب العقيد (احتياط) تسفيكا فوجل في "يسرائيل هيوم":  "لم احب قرار الحكم في محاكمة اليؤور ازاريا. الاعتماد الزائد على مقولة اليؤور "كيف يمكن ان المخرب لا يزال على قيد الحياة" والتي قيلت بين رفاق محاربين، هي مسألة مبالغ فيها. انا اعرف عددا كبيرا من الجنود والقادة الذين خاطروا بأرواحهم من اجل احباط محاولات تنفيذ عمليات، ويعتقدون ان الحكم على الارهابي الذي يأتي لقتلنا هو حكم واحد – الموت. لو تم تقديم كل القادة والجنود الذين يعتقدون ذلك، بل احيانا يعبرون عن ذلك، الى المحاكمة بتهمة اظهار نوايا خبيثة بعد عملهم العسكري الذي انقذ الكثيرين منا، لكنا قد بقينا في الميدان مع عدد اقل بكثير من الابطال.
لم احب قرار الحكم، لأنه اخرج القادة من دائرة المسؤولية العسكرية، التي تلزمهم على تحديد معايير سلوك عسكري الى جانب الحفاظ على قيم الجيش. القضاة الذين تم تعيينهم لهذه المحاكمة، انتعلوا احذية القادة ونظروا الى الادلة فقط. ولكن من الواضح لكل من يعرف قليلا الحادث وهذا الوضع القتالي، ان هناك عوامل مؤثرة كثيرة ليست في مجال الادلة، المطروحة على اكتاف الجنود في لحظات الضغط واجواء القتال. هذه المحاكمة كانت زائدة وسببت ضررا اكبر من الفائدة. هذه المحاكمة هي العقاب الحقيقي لاليؤور المحارب ولنا كمجتمع.
لقد صدر القرار في المحكمة. رئيس الاركان والقادة الكبار سيضطرون الى استثمار الوقت والجهود، والعودة لتأكيد واجب القادة الميدانين بتحمل المسؤولية حتى عندما تتواجد كاميرا غير ودية في الميدان، وعدم دحرجة المسؤولية الى المحكمة. القضاة لا يقودون المحاربين في ساحات القتال. من يعرف كيف يزور الجرحى، ومعاذ الله تعزية العائلات، يجب ان يعرف كيف يميز بين النوايا الخبيثة والخطأ في تحكيم الرأي، بين الشر والشغب، وعدم فهم الواقع العسكري، ومن اجل ذلك، الاشادة وتحديد اجراءات لتحسين وتطبيق الدروس، واذا تطلب الأمر، الاعتقال او اخراج الجنود الذين لا ينفذون الاوامر من مهنة القتال.
لقد صدر القرار، وحتى ان كان لا يعجب قسما منا، علينا ان نتذكر بأن القضاة هم ليسوا العدو، والقادة الذين يخطئون احيانا، يطالبون في هذه اللحظات تماما، مواصلة التمسك بمهمة الدفاع عنا على حدود الدولة. في الدولة الديموقراطية يسمح بل يجب احيانا التظاهر والاعراب عن التذمر، ولكن ليس بثمن المس بالجيش الذي يعتبر اغلى ما نملك، لأنه لا يوجد ولن يكون لدينا جيش آخر!
الجيش اجتاز الأمر
يكتب اليكس فيشمان، في "يديعوت احرونوت" ان رئيس الاركان غادي ايزنكوت، سمع قرار الحكم في قضية اليؤور ازاريا، حين كان في طريقه الى مستوطنة نوف في هضبة الجولان، لتقديم التعازي لعائلة الرائد حجاي بن أري، الذي توفي، امس الاول، متأثرا بجراح اصيب بها في الجرف الصامد. بالنسبة لأيزنكوت انهى ازاريا خدمته كمحارب منذ تسعة أشهر، في اللحظة التي اطلع فيها على تقرير التحقيق العسكري.
لقد حددت المحكمة بأن "ابننا جميعا" انحرف وكذب. في القيادة العسكرية والنيابة العسكرية كانوا يعرفون ذلك منذ الساعات الاولى بعد حادث الخليل، كانوا يعرفون ولكنهم تخوفوا. لقد تقوض شيء ما في الثقة بالنفس لدى قيادة الجيش. حتى في الأيام الاخيرة، التي سبقت قرار الحكم، قام الجيش بإجراء فحص هادئ، شخصي، امام القادة الكبار في لواء كفير، حول المزاج السائد بين الجنود: كيف تؤثر عليهم القضية، وهل يتوقع حدوث احتجاج من قبل الجنود بعد صدور قرار الحكم، او ربما تمرد. بالنسبة لقادة اللواء تحولت هذه الاسئلة الى امر مقلق. احدهم قال لضابط رفيع في القيادة العامة: "كفى.. هذه القضية اصبحت من خلفنا".
لقد تحسس الجيش النبض طوال الوقت. خلال الاشهر التسع الاخيرة تعقب بشكل دقيق سلوك الجنود خلال المواجهات مع الفلسطينيين، وفي العمليات الارهابية. لم يتم العثور على جندي واحد تردد بإطلاق النار. بل على العكس. في عدة حالات تبين بان استخدام إطلاق النار لم يخرج عن المعايير، لكنه كان يمكن لهم الانضباط بشكل اكبر. كما لم يكن هناك أي جندي رفض الخروج لعملية ما خشية غياب الدعم من قبل القادة او بسبب تأثير ما لقضية ازاريا. لا تمرد، ولا رفض، لا شيء.
اليوم يجيدون في الجيش القول بأن غالبية التهديد برفض الاوامر او التهرب من الخدمة التي صدرت عن جنود في وسائل الاعلام، قيلت نتيجة لتأثير خارجي، مثلا، من قبل رجال العلاقات العامة. لقد تحدث جنود عن جهات مدنية اقترحت عليهم، بل ضغطت لكي يظهروا في وسائل الاعلام والتهديد بالتمرد.
لقد طرحت قضية ازاريا للنقاش خلال جلستين للقيادة العامة على الاقل. وفي كل لقاء كان رئيس الأركان يقول للضباط الكبار "تجاهلوا الضجيج الخلفي". وقال ذلك، أيضا، حتى خلال اللقاء الذي عقده مع قادة كل قاعدة للتدريب في الجيش. "ارفعوا المنظار، انظروا بعيدا. هذه القضية ستعزز المعايير فقط".

ابرز ما تناولته الصحف العبرية14/01/2017



مقالات وتقارير
وحشية في قلنسوة
تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، ان هدم البيوت في مدينة قلنسوة، هذا الاسبوع، لا يمكن تقبله كحدث آخر لتطبيق قانون البناء في بلدة عربية. منذ عشرات السنوات لم يشهد المجتمع العربي مثل هذا العمل الوحشي الذي يتم خلاله هدم 11 بيتا مرة واحدة. وحين نضيف الى ذلك المنشورات التي عبر فيها رئيس الحكومة ووزير الأمن الداخلي عن رضاهم على هذا العمل، يبدو ان المقصود اوامر عليا هدفها حرف الانظار عن قضايا الساعة.
رغم انه لم تكن هناك حاجة ملحة لهدم البيوت، يسعى نتنياهو الى دفع "تطبيق قانون التنظيم والبناء في البلدات العربية"  بشكل فظ. ويفهم هو وأردان جيدا، ان هذا العمل لن يحل المشكلة، وانما سيفاقمها فقط. في الوسط العربي، بما في ذلك البلدات الدرزية، هناك اكثر من 50 الف بيت اقيمت بدون ترخيص. تطبيق القانون بشكل "اعمى"، يعني شطب احياء بأكملها وترك نصف مليون مواطن بدون مأوى.
يعلم نتنياهو ان كل عملية هدم تزيد من التوتر المتصاعد وفقدان ثقة المواطنين العرب بالدولة، وان من شأن هذا التوتر ان يمتد الى العنف والمواجهات الزائدة. كما كان يمكنه التوقع بأن هدم البيوت المكثف في قلنسوة سيقابل كما تم التعامل معه: عملية تهدف الى تأجيج الوسط العربي وزرع الاحباط في صفوف الجمهور العربي والغمز لليمين الذي لا يزال غاضبا على الاخلاء المتوقع لعمونة.
رؤساء السلطات المحلية يتواجدون بين المطرقة والسدان. من جهة يفترض بهم الاصغاء لضائقة السكان الذين يبحثون عن حلول اسكان ومستعدون للمخاطرة بدفع غرامات وفتح ملفات جنائية لهم من اجل الحصول على مأوى، ومن جهة اخرى يصارعون البيروقراطية والمماطلة طويلة الامد في مكاتب الحكومة ولجان التنظيم حين يحاولون توسيع مناطق نفوذ بلداتهم.
لقد طرح على طاولة الحكومة منذ اشهر طويلة، مشروع يدعو الى تجميد هدم البيوت واستثمار موارد للمصادقة على الخرائط الهيكلية التي ستنظم مكانة غالبية البيوت في البلدات العربية. وفي المقابل تلتزم السلطات المحلية بعدم السماح بالبناء غير المرخص.
ولكن تطبيق هذا الاقتراح يحتاج الى قرار استراتيجي للحكومة الاسرائيلية. والسؤال هو هل سيقرر بنيامين نتنياهو اخيرا التعامل مع العرب كمواطنين متساوين في الحقوق، يستحقون حلول اسكانية، او سيواصل استخدامهم ككبش فداء تزيد كل ضربة يوجهها لهم من مكاسبه السياسية.
الجيش الاسرائيلي يتكبد خسائر فادحة في النوعية
يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس" انه تم عرض المعطيات قبل حوالي سنة امام اعضاء منتدى القيادة العامة للجيش، لكنه لم يتم كشفها للجمهور حتى اليوم. الجيش الاسرائيلي يقف على عتبة ازمة نوعية في وحداته الميدانية، بل ان ما يبدو اكثر مثيرا للقلق – هو على مستوى القيادة الصغيرة. قدرة الجيش على تجنيد محاربين من بين كل فئات الجمهور تتقلص، ومن شأنها ان تسبب ضررا تدريجيا في نوعية القيادة العسكرية، التي تنشأ في غالبيتها من داخل صفوف المحاربين.
يلاحظ قسم علوم السلوكيات في الجيش، في السنوات الاخيرة، التأكل المتواصل في استعداد المتجندين من المجموعات النوعية، التي يصفها الجيش بالعالية، للاندماج في الوحدات الميدانية. الكثير من المتجندين من اصحاب المعطيات العالية، وخاصة من يقيمون في الاحياء والبلدات الراسخة، يفضلون الوحدات التكنولوجية، التي تتزايد قيمتها، على الخدمة في الوحدات القتالية. اسطورة المحارب التي قدسها الجيش منذ تأسيسه ويواصل تمجيدها في كل فرصة، تواجه الخطر.
والمشكلة اشد خطورة في اسلحة البر "القاتمة" كالمدرعات، الهندسة والمدفعية. ويسود الشعور بها بشكل أقل في الوية سلاح المشاة وليست بارزة تماما في وحدات النخبة. لكن المعطيات بالغة الوضوح: الشبان من مجموعات النوعية العالية، حتى وان كانوا من اصحاب التصنيف الطبي المقاتل، يفضلون في قسم كبير منهم، وحدات السيبر، الطيران غير المأهول، منظومة الدفاع الجوي وبقية المناصب ذات العلاقة بالتكنولوجيا العالية، على الخدمة المنهكة في الوحدات الميدانية. في السنوات الاخيرة تم تشخيص تراجع ملموس بنسبة حوالي 20% في استعداد هذه المجموعات للخدمة في المهن القتالية الرئيسية.
مقارنة بالجيوش الغربية الاخرى التي تعتمد على تجنيد المتطوعين الذين يأتي غالبيتهم من الشرائح الاقتصادية الضعيفة، لا يزال الجيش الاسرائيلي يتمتع بتفوق كبير في القدرة على تجنيد قواته من غالبية الجمهور اليهودي في الدولة. صحيح ان نسبة المتجندين من بين الجمهور كله تشهد تراجعا – بسبب ارتفاع عدد طلاب المدارس الدينية الذين يحصلون على اعفاء من الخدمة، وبسبب الاعفاء الجارف لآلاف النساء سنويا لأسباب دينية، وبسبب سهولة الحصول على تسريح من الخدمة او تسهيل في الخدمة لأسباب نفسية. ومع ذلك، لا يزال من الممكن في 2017، وصول غالبية الشبان والفتيات في جيل 18 عاما، من اصحاب النوعيات العالية، الى ابواب منظومة التصنيف العسكري، ليقوم الجيش بتوزيعهم على الوحدات حسب رغباته.
هنا بالذات تكمن المشكلة التي تعكس احدى التحديات الأساسية التي تواجه رئيس قسم القوى البشرية الجديد، الجنرال موطي الموز. تركيز الجيش الكبير في السنوات الاخيرة على المهام التكنولوجية، الى جانب الفائدة الشخصية التي يجدها الجنود الشبان في هذه المهام، تحول في السنوات الأخيرة الكثير من الشبان المتميزين اليها. ليس صدفة ان غالبية هؤلاء الجنود يأتون من طبقات اجتماعية معينة – خاصة ابناء الشرائح المتوسطة والمتوسطة – العليا، من وسط البلاد وليس من المناطق الطرفية – الذين يختفون تدريجيا من الوحدات المقاتلة. احدى النتائج التي باتت تظهر دلائلها الاولية، هي انخفاض في نوعية القيادة في قسم من المنظومات القتالية.
الجيش الاسرائيلي يقلل من نشر معطيات حول محفزات المتجندين. في كل سنة يتم نشر معطيات عامة حول محفزات الرجال ذوي التصنيف الطبي المرتفع على الخدمة في الوحدات المقاتلة. في هذا المجال، يجري الحفاظ على استقرار نسبي في العقد الأخير. وتتحدث المعطيات عن 70%، رغم ان النتيجة في دورة التجنيد في تشرين الثاني 2016، هي الاكثر انخفاضا منذ ثلاث سنوات، 69% (مقابل 71.9% في تشرين الثاني 2015). لكن الاهم من ذلك هو تحليل المعطيات الذي لا يتم نشره، والذي يشير الى تآكل متواصل في اسطورة المحارب في اوساط الشرائح الاجتماعية القوية.
كما ينشر الجيش، سنويا، معطيات يتم فيها تدريج البلدات حسب نسبة المتجندين والمتجندات فيها، عدد الذين يخدمون في الوحدات القتالية، وعدد الضباط. وتعكس هذه المعطيات في الأساس لعبة في العلاقات العامة، تسمح لرؤساء البلديات بالمفاخرة بإنجازات اقسام التعليم لديهم، على لافتات في البلدة. المشكلة ان هذه المعطيات، ايضا، شمولية. انها لا تكشف من اي حي يخرج الشبان لدورات البحرية او وحدة القيادة العامة (ان لم يكن لوحدة 8200 ومنظومة الطائرات غير المأهولة)، ولماذا يصلون من حي آخر الى المدرعات او حرس الحدود. رئيس قسم القوى البشرية السابق، الجنرال اليعزر شطيرن، عضو الكنيست حاليا، اثار عاصفة بعد حرب لبنان الثانية عندما قال انه لم يزر خلال الحرب عائلات ثكلى تقيم في تل ابيب. لقد بالغ شطيرن كعادته، من اجل الاستفزاز، لكنه بعد عشر سنوات يمكن القول ان لم يبعد كثيرا عن الحقيقة.
تأثير أزاريا
يتضح من استطلاع اجراه قسم علوم السلوكيات بين مئات الجنود في العام الماضي، ومن معطيات تم جمعها من الشبان الذين على وشك الخدمة، ان الشبان انفسهم يشخصون هذه التوجهات. وجهات نظر الجنود حول حالة اسطورة القتال والخدمة في الوحدات نفسها غير مشجعة. حتى اذا اخذنا في الاعتبار ان هذا الجيل اكثر ناقدا، ومعتاد على التذمر على الشبكات الاجتماعية ويعتبر نفسه في كثير من الاحيان زبونا يستحق الخدمة، لا يمكن تجاهل الصورة الناجمة عن ذلك.
عندما شارك الجنود في الاستطلاع سئلوا الى اي حد يوافقون مع التحديد بأن من يخدم في الوحدات القتالية يقدم خدمة للدولة اكثر ممن يخدم في اي منصب عسكري آخر، رد 40% فقط بالإيجاب. هذا انخفاض حاد. فقبل سنتين رد 54% بالإيجاب. كما تم تسجيل انخفاض في هذا البند حتى في صفوف كافة جنود الخدمة الالزامية. فقد رد 41% بالإيجاب، مقابل 50% قبل عامين. وترتبط احدى النتائج الهامة، حسب معدي الاستطلاع، بقضية أزاريا، محاكمة الجندي مطلق النار في الخليل. ويعتقد 41% من الجنود فقط ان قادتهم سيدعمونهم اذا ارتكبوا خطأ خلال اداء مهامهم. وهذه النسبة منخفضة عن نسبة الذين ردوا بالإيجاب، 51%، من بين كل جنود الخدمة الالزامية.
اضف الى ذلك انه يتواصل الانخفاض الحاد في نسبة رضى الجنود عن اداء ضابطهم المباشر. فقد قال 76% انهم يشعرون بالرضى منه في 2012، و65% في 2014، و61% في الاستطلاع الاخير، في 2016. وفي المقابل،  بقيت النتيجة مستقرة في صفوف كافة جنود الخدمة الالزامية، 69% في السنوات الاخيرة. لقد قال 67% فقط من المحاربين انهم يشعرون بتقدير قادتهم لعملهم، مقابل 75% في استطلاع اجري قبل اربع سنوات. وقال 58% فقط من الجنود انهم يشعرون بأنهم يستغلون قدراتهم في المنصب (مقابل 64% قبل عامين) بينما قال 67% من الجنود انهم يشعرون بالاستفادة من منصبهم (مقابل 69% قبل عامين).
وقال 23% من الجنود انهم يريدون ان يصبحون ضباط في الجيش، وهي نسبة اكبر بدرجة واحدة فقط عن عام 2014. لكنها تقل بكثير عن النسبة عام 2012، حيث بلغت 33%. كما يتواصل انخفاض الاستعداد لأداء الخدمة الدائمة في الجيش. في 2012 قال 41% انهم يريدون ذلك، وفي 2014 انخفضت النسبة الى 32%، وفي الاستطلاع الاخير 25% فقط. ويستدل من تلخيص طاقم المستطلعين ان هناك فجوة ملموسة بين الرضى، الفخر ومفهوم الضرورة الذي يشعر به جنود سلاح المشاة، وبين نسبتهم في صفوف الأسلحة الحربية الأخرى ( مدرعات، مدفعية وهندسة). وقالوا انهم لاحظوا وجود تآكل بين الجنود بشكل عام، وبين المحاربين بشكل خاص، والشبان الذين يقفون على عتبة التجنيد، فيما يتعلق بمفهوم ان من يخدم في الوحدات القتالية يقدم خدمة للدولة اكثر ممن يخدم في اي منصب عسكري آخر.
يخفضون السقف
بعض الضباط الكبار الذين تحدثوا مع هآرتس" اكدوا الانطباع بأن تأثير هذه الظواهر بات محسوسا الى حد ما على مستوى القيادة الصغيرة. وقال احدهم: "نحن نرى هنا عدد اقل من القادة مما كان متبعا تسميته ذات مرة بإسرائيل الاولى. في افضل الحالات، سيبقى شاب كهذا مع منصب قائد فرقة. بعد ذلك ستضغط عليه العائلة لاستغلال الفرص في الخارج للتعليم والتقدم الاقتصادي". وقال ضابط اخر ان كلية القيادة التكتيكية في الجيش، التي يدرس فيها الضباط للقب الاول، قبل عامين من دمجهم في منصب قائد كتيبة، اضطر الجيش الى تخفيض سقف القبول في امتحان الذكاء، طوال عدة سنوات، بسبب عدم العثور على ضباط يلبون المستوى الاكاديمي المطلوب.
احد الضباط يقول: "لست قلقا من قدرات قائد فرقة في المدرعات او سلاح المشاة على اداء مهمة تكتيكية بسيطة نسبيا. لكن السؤال هو من أين سينمو لدينا يئير جولان او افيف كوخابي آخر بعد 20 سنة. (جولان نائب رئيس الاركان الحالي، وكوخافي سيستبدله في المنصب، ويعتبران من القادة البارزين في القيادة العامة). عندما انظر الى قادة الكتائب اليوم، ليس من المؤكد انني اراهم".
لقد برزت بوادر الأزمة في شهر تشرين الثاني الماضي، في قاعدة استيعاب الجنود الجدد، عندما رفض اكثر من 80 مجندا من بين حوالي 200، ضمهم الى سلاح المدرعات. فوحدة المدرعات التي كانت تعتبر مفخرة الجيش في سنوات الستينيات والسبعينيات، تجر منذ سنوات صورة اشكالية ومصاعب في المحفزات. لقد نجح الجيش غالبا في التغلب على المصاعب من خلال ترويج التكنولوجيا المتقدمة (دبابة المركباه 4) وفي الأساس بواسطة تجنيد المحاربين للتماثل مع الوحدة خلال فترة التدريبات والتأهيل المهنية. لكن هذا قد لا يكفي اليوم.
في المقابل هناك ازدياد كبير في طلب الخدمة في حرس الحدود، حيث اجتاز عدد الشبان الذين طلبوا الانخراط في صفوفه حتى عدد المنافسين على الاماكن في لواءي المظليين وجولاني. وباستثناء الشبان الذين يطلبون الانضمام الى وحدات المستعربين في حرس الحدود، يجذب هذا السلاح بشكل اساسي انظار شرائح اجتماعية معينة، وليس سرا ان قسما من الذين يطلبون الانضمام اليه يرون فيه فرصة للاحتكاك بالفلسطينيين. ولشدة المفارقة فقد ساهمت قضية أزاريا ايضا في ارتفاع عدد الشبان الذين طلبوا الانضمام الى لواء كفير الذي خدم فيه.
وقال ضابط رفيع في القيادة العامة لصحيفة "هآرتس" ان الجيش يواجه مشكلة حقيقية في موضوع تسرب الجنود النوعيين من الجهاز الحربي للمهن التكنولوجية او الوحدات التي لا تتبع للمستوى الهجومي. في الآونة الاخيرة وصف رئيس الاركان ايزنكوت هذه المشكلة على انها اكبر تحدي يواجه الجيش في مجال القوى البشرية.
معلم للفساد: نتنياهو يدمر الخدمة العامة
يكتب الوف بن في "هآرتس" ان صاحب الامتياز الفكري بنيامين نتنياهو (“اذا أعطوا فسيأخذون”، “صخرة وجودنا”، “الحياة نفسها”، “العرب يتدفقون”) جدد كنز تعابيره بالعبارة المضحكة "لن يكون شيء، لأنه لا يوجد شيء"، التي تظهر كرد دائم من قبله على كل ما ينشر بشأن تحقيقات الفساد ضده وضد المقربين منه. جيد أن يحافظ رئيس الحكومة على هدوئه وبرودة اعصابه حتى تحت طائلة التحذير. ولكن نتنياهو لا ينافس على جائزة "الصبار الذهبي" لمكاتب الدعاية، او يكتب نصوصا لليئور شلاين وبرنامج “بلاد رائعة”. انه يقف على رأس حكومة إسرائيل، ويفترض أن يكون مرشدا وقدوة شخصية لمئات الاف خادمي الجمهور.
وما هي رسالة نتنياهو؟ حتى الان، لم ينفِ حتى كلمة واحدة من كل ما كشفته وسائل الاعلام في قضيتي “نوني غيت” و “الهدايا”. ويمكن ان نفهم من هذا بانه لا خلاف على الحقائق التي كشفها زميلي غيدي فايتس. فقد أدار نتنياهو مفاوضات على صفقة خاوة مع صاحب “يديعوت احرونوت” ارنون موزيس، “تدليله في الصحيفة مقابل الغاء صحيفة مجانية”، على حد قول النائب العام السابق للدولة عيران شندر. وابتز هو وعائلته منتجات ترف بمبالغ طائلة من أغنياء بحثوا عن القرابة منه واحتاجوا لأفضاله.
معنى الرد “لن يكون شيء، لأنه لا يوجد شيء” هو أنه في نظر نتنياهو، تصرف كما ينبغي لرئيس وزراء في دولة قانون ديمقراطية. وأنه في نظره من المناسب تبادل الاغراءات والتهديدات مع ناشر صحيفة خاصة في سبيل التقدم الذاتي والبقاء في الحكم، ومن المناسب حصول الحاكم وعقيلته وابنه على هدايا ثمينة، يتجاوز ثمنها مستوى المعيشة الذي يمليه الراتب الحكومي.
ما الذي يفترض ان يفهمه من هذا الناس المتواجدين في أسفل الهرم؟ مُركز الشاباك، قائد سرب الطيران، مديرة القسم في المستشفى، عضو لجنة المالية، رئيس لجنة التخطيط والبناء؟ “انظروا ما افعل وتصرفوا مثلي”؟ هل عليهم أن يتصرفوا مثل نتنياهو، كل واحد وفقا لمنصبه وقدرته؟ هل يطلب رجل الشاباك “هدايا” من رئيس البلدية الفلسطيني، وهل تأكل الشرطية في المطعم دون أن تدفع، ويحمل مراقب البلدية ما يستطيع من المثلجات من ثلاجة الكشك، ويناقش المحاضر مع الطلاب تحسين علاماتهم مقابل الثناء الإيجابي عليه، وتطلب القاضية الهدايا من محاميا الطرفين، ويختار الطبيب المجوهرات التي سيأخذها من المريض قبل العملية. ويحصل كل رؤساء المدن الذين ادينوا بتلقي الرشوة من المستثمرين على العفو. فكل ما فعلوه هو تلقي هدايا من اصدقاء، “لم يكن شيء لأنه لا يوجد شيء”.
من المعروف منذ سنوات ان نتنياهو وزوجته بخيلان يتمتعان بحياة فاخرة على حساب الاخرين، في ظل التنكيل بالعاملين في بيتهما. الكشف الدوري عن الممرضة، الكهربائي، جمع القناني، الفنادق الفاخرة والتنظيف الجاف لم يردع ناخبي الليكود من ايصاله المرة تلو الاخرى الى الحكم. ولكن في القضايا الحالية يبدو أن الدائرة الداخلية جدا قد تحطمت. وكما فعل ريتشارد نيكسون، سجل نتنياهو محادثاته كي يحمي نفسه، وهكذا حفر لنفسه حفرة وقدم أدلة لمحققيه.
تسجيل محادثاته مع موزيس لا يمكن استبعادها بادعاء بان هذه “هجمة من قبل اليسار المتطرف” او أي امر هراء مشابه. حتى في قضية "الهدايا"، حرص الصديق الطيب ميلتشن، على توثيق كل شراء وارشفة الفواتير تمهيدا ليوم ممطر، جاء حقا. ليس هكذا متبع بين الاصدقاء: كم منا يحتفظ بفواتير الهدايا التي اشتريناها للأصدقاء؟ الفواتير يتم حفظها من اجل التمتع بالاسترجاع الضريبي، او في حال قرعت وحدة التحقيق الباب.
نتنياهو يفهم ذلك، ولهذا فانه يرد بالأضحوكة التي تهدف الى الاحتفاظ بمؤيديه السياسيين وردع المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت عن تقديم لائحة اتهام ضده. ولكنه في تشريعه لسلوكه الفاسد من اجل الاحتماء من التحقيق، يدمر نتنياهو الخدمة العامة ويحول اسرائيل من دولة قانون الى دولة بقشيش.
الحياة في الجبل
ينشر عوديد شالوم واليئور ليفي، في "يديعوت احرونوت" تقريرا حول الجولة التي قاما بها في حي جبل المكبر المغلق منذ عملية الدهس التي نفذها فادي القنبر في القدس. ويكتبان: عندما وصلنا، يوم الثلاثاء من هذا الاسبوع الى حي جبل المكبر في القدس الشرقية، والذي سكن فيه المخرب فادي القنبر، كان هناك عشرات رجال الشرطة من وحدة "يسام" الذين يطوقون المنطقة. لقد نزلنا الى الحي من شارع شقيرات الذي يبلغ عرضه ثلاثة أمتار فقط، وهو شارع في الاتجاهين، لا توجد عليه ارصفة للمارة، وتنتشر فيه حفر لا تزال تملأها مياه الامطار. لقد بنى السكان منازلهم قريبا من الشارع وكل محاولة للمناورة عليه كي يستوعب سيارتين في الاتجاهين مستحيلة. اعلام حماس الخضراء رفرفت على الاسلاك الكهربائية والشرطة منعت دخول من لا يسكن في الحي.
بعد ذلك، حين خرجنا من الحي باتجاه متنزه حي قصر المندوب السامي، وهي الحي الذي وقعت فيها عملية الدهس، يوم الاحد، استغرق الوقت اقل من خمس دقائق. وهذا يشمل التعرجات والحركة البطيئة على الشوارع المكتظة. فادي القنبر الذي اشتد تدينه مؤخرا، وشاهد أفلام داعش، كان يخرج بشاحنة المرسيدس الخاصة به من القرية بصعوبة، وفي اللحظة التي وصل فيها الى حي قصر المندوب السامي، كان كل ما يحتاجه هو زيادة الضغط على دواسة الوقود، وتوجيه الشاحنة نحو مجموعة الجنود.
القنبر الذي قتل بشاحنته ضابطة وثلاثة جنود وأصاب 15 آخرين، لم يكن يعيش بعيدا عن غسان وعدي أبو جمل، منفذا عملية الكنيس في "هار نوف" في القدس في تشرين الثاني 2014. فبواسطة مسدس وسكين وبلطة قتلا خمسة مصلين وشرطي قبل قتلهما. وبعد ذلك بسنة قتل ابن عمهم، علاء أبو جمل، في عملية دهس وبواسطة بلطة مواطنا اسرائيليا في غربي المدينة. وفي آذار 2008، نفذ علاء أبو دهيم الذي كان يعيش في الطرف الثاني من القرية عملية في معهد مركز الحاخام، حيث قتل ثمانية طلاب. كما ولد وعاش في جبل المكبر بهاء عليان وبلال غانم اللذان نفذا في تشرين الاول 2015 عملية الباص 78 في حي "تلبيوت" وقتلا ثلاثة مواطنين.
هذه قائمة جزئية فقط. ففي العامين الاخيرين خرج مخربون، ايضا، من بيت حنينا ومخيم شعفاط للاجئين وصور باهر. 60% من العمليات التي نفذت في القدس في العامين الماضيين خرجت من هذه القرى. عمليات الاعتقال التي تنفذ في هذه البلدات التي تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة، تتم مثل أي عمل عسكري بكل معنى الكلمة. وعلى خلفية ازدياد الاخلال بالنظام ورشق الحجارة والزجاجات الحارقة والعمليات الدموية، تبرز مسألة القدس الشرقية بشكل اكبر.
صفوف في الشقق السكنية
يعيش في جبل المكبر حوالي 30 ألف شخص، وهو في الأصل قرية بدوية تحولت بعد حرب الايام الستة الى حي مقدسي. وحي فقير، مثير للاكتئاب، تتساقط فيه النفايات من حاويات القمامة وتغطي الشوارع، ولا توجد فيه حدائق أو مناطق خضراء وتنقصه صفوف التعليم ورياض الاطفال. قبل سنتين فقط تم افتتاح المدرسة الثانوية الاولى للبنين بعد توسل السكان طوال عشرين سنة. في هذا الحي يدفعون الضرائب للدولة والارنونا للبلدية، ولكن بدون مقابل ظاهر للعين.
في الوقت الذي يشكل في الطلاب من شرقي المدينة نسبة 36% من مجمل الطلاب في القدس، الا انه تنقص الأحياء الشرقية 2.247 غرفة دراسية. وفي جبل المكبر وحده هناك نقص بـ 100 غرفة للمدارس وحضانات الاطفال. وحسب لجنة أولياء الأمور في القرية، فان 40% من الطلاب يتسربون من المدارس قبل انهاء 12 سنة التعليمية. ويقول عضو اللجنة محمود عويسات (40 سنة)، وهو أب لثلاثة اولاد، إن التسرب له اسباب كثيرة. “الوضع الاقتصادي في البيت الذي يجبر الاولاد على الخروج للعمل، وكذلك الاكتظاظ في الصفوف وعدم وجود ملعب أو حديقة. أنا أقوم بدفع الارنونا مثل أي مواطن آخر في القدس، لكن أبنائي لا يتعلمون في مدارس طبيعية. فهم يتعلمون داخل شقق تستأجرها البلدية وتسميها مدرسة”.
التقينا في اعلى شارع حي المدارس، حيث نشرت الشرطة هناك ستة مكعبات اسمنتية على عرض الشارع، بعد عملية الدهس. يمكن العبور سيرا على الأقدام فقط، بين  المكعبات. قرابة الساعة الثامنة صباحا تنشأ هنا ازمة مرور، والاولاد لا يمكنهم الوصول بواسطة الحافلات الى المدرسة الواقعة في اسفل الشارع. كما ان المرضى الذين يحتاجون للوصول الى العيادة الصحية التي تبعد مئة متر عن الحاجز، يضطرون للذهاب سيرا على الاقدام.
مدير العيادة د. محمود صبيح يقول إن العقاب الجماعي يزيد من خيبة أمل السكان. ”هذا يزيد من المشاكل فقط”، قال وهو يتجه نحو السيارة التي يفترض أن تقله لزيارة أحد المرضى. "فكروا في الشيوخ والمرضى الذين يستطيعون الوصول بالسيارة حتى المكعبات فقط، وبعد ذلك يضطرون للسير على الاقدام. وهم لا يستطيعون السير هذه المسافة أو العودة من العيادة وانتظار السيارة التي ستحضر لإعادتهم. الناس يسألون أنفسهم: الى متى ستستمر هذه المعاناة؟”.
توجد في هذا الشارع تسع مدارس ورياض اطفال، يصل اليها في كل صباح 3 آلاف طالب من جميع انحاء القرية. خرجنا في جولة بسيارة عويسات. على جدار مدرسة البنين الثانوية كتب في هذا الاسبوع “شارع الشهداء – فادي القنبر”. على مسافة غير بعيدة عن المدرسة توجد حاوية للقمامة مليئة بأكثر مما تتسع، وتتدفق منها القمامة وتحيط بها من جميع الجهات. لاحظنا وجود ثلاث حاويات متتالية، وبعد ذلك توقفنا عن العد. وفي آخر الشارع تجاوز عويسات حفرة كبيرة في الشارع. “كم سيكلف البلدية اغلاق هذه البئر؟ 100 شيكل مواد و300 شيكل عمل”.
افيف تتارسكي، الباحث في جمعية “مدينة الشعوب” التي تعمل من اجل المساواة والمستقبل السياسي المتفق عليه في القدس، قال إن الجمعية توجهت الى المحكمة العليا مع سكان من كفر عقب، الواقعة وراء جدار الفصل لكنها في حدود بلدية القدس، لأن البلدية لا تقوم بشق الطرق أو اقامة البنى التحتية للمجاري. “في تشرين الثاني 2015 قررت المحكمة أن على البلدية القيام بمسؤوليتها تجاه السكان، ومنحتها تسعة اشهر لتنفيذ الاعمال”، قال تتارسكي، “وقد مرت سنة وثلاثة اشهر ولم يحدث أي شيء".
العاد مالكا، نشيط في حزب الليكود من القدس، والذي كان الى ما قبل سبعة اشهر عضاو في المجلس البلدي ممثلا عن حركة “صحوة”، يقول إن الفجوة في البنى التحتية تصل تكلفتها الى 2.5 مليار شيكل. “دولة اسرائيل لا تقوم بمسؤوليتها في شرقي المدينة، لا في التعليم ولا في الصحة ولا في البنى التحتية كالمجاري والمياه أو الشرطة. ونحن في “صحوة” نجحنا في اضافة 3 ملايين شيكل للنظافة في شرقي القدس، لكن هذا لا يكفي. يجب علينا العمل على تقليص الفجوات وتخصيص المزيد من الميزانيات للأحياء العربية، خصوصا وأن نسبة الارنونا في هذه الاحياء كبيرة. ولكن الامر لا يقتصر على البنى التحتية فقط. لقد كنت مسؤولا عن ملف الشباب في البلدية وكانت لي لقاءات كثيرة مع سكان من شرقي المدينة. وفي أحد اللقاءات قال لي أحد سكان حي الطور بأنه رأى اشخاص ذات مرة يضربون ابنه فقام بالاتصال بالشرطة، لكنها لم تأت. وفي مرة اخرى شاهد اشخاصا يقومون ببيع المخدرات قرب منزله، فاتصل مع الشرطة لكنها لم تأت. وبعد بضعة اسابيع من ذلك اتصلت معه الشرطة كي تبلغه عن اعتقال ابنه الذي قام برشق الحجارة. حسب رأي العرب في شرقي المدينة فان الشرطة تدافع عن اليهود وتعتبر العرب أعداء.
ويؤكد عويسات ما قاله مالكا: “الشرطة تكون جيدة عندما تخدم الجمهور، لكننا شاهدنا الشرطة في مرات كثيرة هنا وهي تقبض على الاولاد الذين يلعبون في الشارع، وتوقفهم الى جانب الحائط للتفتيش. وليس هناك ما يبرر تفتيشهم لأنه لم يسبق ذلك رشق الحجارة. خذوا مثلا الحاجز الذي قاموا بوضعه هنا، بماذا يفيد، اذا أراد أحد ما رشق الحجارة أو المفرقعات فهل سيمنعه الحاجز؟ العكس هو الصحيح. هذا لا يردع بل يحرض. القرية ايضا ليست مغلقة، فأنا يمكنني الوصول الآن الى غربي المدينة من اماكن اخرى. وأنتم تعرفون أين سيضعون هذه المكعبات بعد بضعة ايام عندما يقررون أننا عوقبنا بما يكفي. هناك”، قال ذلك وهو يشير الى الرصيف المحاذي، “سيحركونها ولكنهم لن يأخذوها، كي نتذكر ما الذي سيحدث اذا حدثت هنا مشاكل اخرى”.

ابرز ما تناولته الصحف العبرية14/01/2017


مقالات وتقارير


رافعات ضغط
قبل حوالي سنة صادقت الحكومة على ميزانية لتجنيد 1.260 شرطيا للقدس الشرقية. وهذه الزيادة من المفروض أن تحصل عليها الشرطة في السنوات الستة القادمة. معظم رجال الشرطة الذين سيتم تجنيدهم سيخدمون في أحياء القدس الشرقية. وقال مصدر رفيع في شرطة القدس إن الشرطة تعمل من اجل تعزيز ثقة السكان بها. “نحن نخطط لإقامة خمسة مراكز جديدة للشرطة في داخل أحياء القدس الشرقية. والنموذج الذي سنستخدمه سيكون جديدا ويسمى “مركز خدمات محلية”. وبالاضافة للشرطة ستكون هناك مكاتب للسلطات مثل البلدية والتأمين الوطني ووزارة الداخلية. وسيكون ايضا مركز طوارئ طبي يعمل في الليل. هذا موضوع هام جدا. قوات الشرطة التي سترابط هناك ستكون شرطة جماهيرية. ولن تقوم بتحرير المخالفات أو الاعتقال كي لا يتم معاداتهم. المركز الاول من المفروض أن يفتتح في صور باهر، وقد حددنا الموقع. واذا نجح الامر هناك فسنستمر في احياء اخرى".
المصدر الرفيع في الشرطة لا يعتبر اغلاق شارع المدارس عقابا جماعيا. وحسب رأيه هذه محاولة لتحويل السكان المحليين الى جزء من جهود منع الاخلال بالنظام. “لقد تم وضع الحاجز هناك لأنه تم اطلاق المفرقعات من هذا الشارع في مساء يوم الاحد نحو طاقم التلفاز والشرطة. هذا الحاجز جاء في اطار جهود التحقيق لمعرفة من قام بإطلاق المفرقعات. واغلاق الشارع أوجد الضغط، والضغط أحدث حراكا داخليا أدى الى اعتقال ثلاثة مشبوهين، قادونا الى اعتقال سبعة مشبوهين آخرين.
“في الصيف الماضي وقع حادث نفذه مخرب يحمل عبوة في شارع يافا في مركز المدينة، وقد أغلقنا هناك جزء من الشارع لبضع ساعات، وأغلقنا محلات ومقاهي. ولم يعتبر أحد من التجار أو السكان بأن هذا عقاب جماعي. نحن نهتم بالقرارات التنفيذية وليس بالعقاب.
“توجد هنا مسألة اخرى وهي دفع السكان نحو التدخل الاجتماعي. مقولتنا هي أننا لا ننوي ملاحقة كل طفل يرشق حجر. هذه حرب خاسرة، ولكن اذا وصل ولد مع حجارة الى زاوية الشارع وانتظر مرور سيارة شرطة هناك لرشقها بالحجارة، فهذا يعني ان هناك من شاهده يصل لكي يرشق الحجارة ويهرب، وهناك من شاهده الى أين هرب. نحن نريد الوصول الى حالة يقوم فيها السكان بمنع أحداث كهذه. كيف يمكن عمل ذلك؟ عن طريق تدخل الناس هناك في هذا الامر. نذهب ونقوم بالتحقيق مع اصحاب المحلات في المنطقة، وننتقل من بيت الى بيت ونطرح الاسئلة. نحن عمليا نقوم بتحريك الحي”.
وحسب ما تقوله شرطة القدس فإن هذا النموذج أدى الى انخفاض رشق الحجارة والزجاجات الحارقة والمفرقعات واغلاق الشوارع بالحجارة والاطارات. وفي العام 2016 سجل انخفاض بنسبة 63%، في اعمال الاخلال بالنظام في شرقي المدينة مقارنة بعام 2015. كما تغير تعامل الشرطة مع السكان. “يجب علينا جعل السكان في شرقي المدينة يعرفون أن الشرطة ليست فقط من اجل العقاب”، قال الضابط الرفيع، “اغلبية السكان يتصرفون بشكل طبيعي، وقد عززنا لدى الشرطة احترام السكان. والاشخاص الذين تطلب الشرطة منهم التوقف من اجل الفحص، يواصلون طريقهم بعد مصافحة اياديهم اذا كان كل شيء جيدا، والربت على الاكتاف، بدون شتائم أو اهانات. وهذا ايضا تغيير دراماتيكي وهو جزء من الادراك بأن اغلبية السكان يريدون العيش بسلام”.
لكن الواقع بعيد عن المثالية. عضو المجلس السابق مالكا قال إن الفراغ الذي تخلفه اسرائيل في احياء شرقي المدينة يجذب عناصر الارهاب. “هناك تواجد لحماس والسلطة الفلسطينية في بعض المناطق، اذا لم يكن في جميعها. وهناك مراقبون تقوم حماس بتمويلهم، واعمال اخرى برعاية السلطة. يحظر مواصلة تجاهل شرقي المدينة”.
في العام 1967 كانت تقوم في شرقي المدينة ستة أحياء فقط على مساحة تبلغ 6 كم. بعد انتهاء الحرب، قررت حكومة اسرائيل اضافة 64 كم، تشمل 22 قرية لم تكن حتى ذلك الوقت جزء من القدس. وجبل المكبر هو أحدها. واليوم يعيش في حدود بلدية القدس 305 آلاف فلسطيني، وهم يشكلون 37% من اجمالي سكان المدينة، ويحصلون فقط على 10% من ميزانية البلدية. وفي ميزانية الرفاه والرياضة والشباب تبلغ حصة السكان العرب في شرقي المدينة 5% فقط. المعطيات تروي قصة الاهمال: منذ العام 1967 وحتى العام 2012 تم اصدار 4.300 رخصة بناء في الاحياء الفلسطينية في شرقي القدس. وهذا الامر سبب وجود ثقافة البناء غير القانوني الذي يبلغ الآن عشرات آلاف الوحدات السكنية. وفقط 64% من المنازل ترتبط بشبكة المياه، وفي الواقع تنقص 30 كم من انابيب المياه في المناطق العربية في المدينة.
سافرنا لرؤية المشروع الذي أقيم في شمال الحي قبل عشر سنوات، والذي يسمى "نوف تسيون". الحديث يدور عن 90 شقة بنيت لليهود فقط. وتوجد هناك حديقة وسياج مرتفع. ويقول عويسات إن البلدية صادقت قبل شهر على بناء مغطس وكنيس في نوف تسيون. “وكل ذلك من الارنونا التي ندفعها، هذه مستوطنة داخل الحي وتظهر لنا الى أي درجة لسنا متساوين”.
بعد ذلك عندما سافرنا من جبل المكبر الى سلوان، عبرنا شارع عين اللوزة، فلوح لنا الاولاد الذين كانوا يلعبون قرب جدار كتب عليه شعار الذكرى السنوية الـ29 لتأسيس حماس. وفوقها، على أسلاك الكهرباء التي تقطع الشارع رفرفت اعلام حماس. هذا شارع آخر مهمل وقذر ومليء بالحفر. وهناك 100 قرار هدم لبيوت في هذا الشارع.
هناك من يريد اعفاء اسرائيل من وجع الرأس هذا عن طريق بناء جدار فصل. “حركة انقاذ القدس تطرح فكرة الانفصال عن الاحياء العربية في شرقي القدس. وهذه المبادرة تشمل اقامة جدار يبقي معظم القرى خارج القدس ومنها صور باهر وجبل المكبر وبيت حنينا والعيسوية ومخيم شعفاط للاجئين، حيث تصبح هذه المناطق مناطق ج أو ب. والمسؤولية المدنية عليها تنتقل للسلطة الفلسطينية. أما المسؤولية الامنية فتبقى في ايدي اسرائيل.
الوزير والنائب سابقا، حاييم رامون، احد المبادرين الى ذلك، يقول انه لا مفر من هذه الخطوة. "ابو ديس اصبحت في المنطقة ب، والسلطة تعمل فيها مع شرطة ومكاتب تابعة لها، وابو ديس تبعد مسافة كيلومترين فقط عن حائط المبكى. واذا لم توافق السلطة على تحمل المسؤولية عن هذه الناطق نعلنا كمناطق ج، يوتم التعامل معها كمناطق ج في الضفة. اليوم يعيش 100 الف فلسطيني في المناطق ج. ألا يهتم بهم احد؟ خطوة كهذه ستغير الصورة كلها. المجتمع الدولي في كل الاحوال لا يعترف بسيادتنا هناك، فهل سيشجبنا على خطوة كهذه؟ حسب رأيي سيستثمر المجتمع الدولي الكثير من المال من اجل تحسين الاوضاع الرهيبة اليت سنخلفها هناك. اذا كنا نريد غالبية يهودية في القدس، بعد 10 او 20 سنة، يجب علينا المضي حسب هذه الخطة، التي يحتمها الوضع الامني ايضا. عندما حاربنا على الجدار الفاصل قالوا لنا في اليمين ان هذا لن يساعد، لكننا نعرف اليوم ان ساعد وقدم ايما مساعدة".
تتارسكي من "مدينة الشعوب" يعتبر الفكرة مهووسة. "من المؤكد اننا نريد من السلطة تحمل المسؤولية عن هذه القرى والايحاء، ولكنهم في السلطة، أيضًا، يفهمون ان ما وراء هذه الخطوة هو فقط القاء الجمهور الضعيف والفقير على كاهلهم، فلماذا يساعدوننا على تحمل وجع الرأس هذا دون الحصول على الاقصى ومن دون اتفاق سياسي يحل مسألة القدس كلها؟ السلطة تعرف لأنها اذا شاركت في اتفاق كهذا من دون لاتفاق، فإنها ستفقد ما تبقى لها من الشرعية في الشارع الفلسطيني".
في نهاية اليوم وقفنا مع عويسات بالقرب من مكعبات الاسمنت، وحكينا له عن المبادرة لإحاطة بلدته بجدار ورفع المسؤولية الاسرائيلية عنها. قلنا له انكم بدلا من الميزانيات الضئيلة ستحصلون على صفر مدور. فقال: "الامر لا يتم هكذا. كيف سيفعلون ذلك. هل يمكن هكذا التلاعب ببساطة بحياة الناس؟ يجب عليكم الفهم بأن الاهمال والتعامل معنا كعدو لا يستقبل هنا بدون مبالاة. من المؤكد ان النسا يفعلون شيئا. هذا الاهمال لا يسمح لنا بتوجيه اولادنا نحو الحياة الطبيعية. ماذا نقول لأولادنا؟ اذهبوا للعب كرة القدم في الملعب، اذهبوا للعب في الحديقة؟ الاولاد يتواجدون طوال الوقت امام التلفزيون والنت. يشاهدون كل ما يحدث وهذا يجعل الناس يطرحون افكار. انت لا تعرف بما يفكر او يحلم به الشخص في الصباح. بدل التفكير بسياج شائك ابدأوا التفكير بما نستحقه، بالأمور الاساسية، مدرسة، حديقة صغيرة، شوارع منظمة ومضاءة، كما في الجانب الغربي من المدينة"
بركات يقلص الفجوة
تعقيبا على التقرير جاء من بلدية القدس: “رئيس البلدية نير بركات يسعى في السنوات الاخيرة الى تقليص الفجوة في الاحياء العربية في القدس. وقم تم بناء أكثر من 800 صف جديد وهناك ألف صف في مرحلة التخطيط والتنفيذ. وأقيمت مدارس تكنولوجية، هي من المتقدمة في البلاد. وتم افتتاح مركزين جماهيريين جديدين وهناك عشرات الشوارع بلغت تكلفتها ملايين الشواكل. وهناك ميزانيات كبيرة مخصصة لتحسين الخدمات البلدية، كالرفاه وخدمات البريد وغيرها. كما تم تحسين ملاعب كثيرة، وأقيم مركز توظيف في شعفاط. واضافة الى ذلك تقوم البلدية في العامين الاخيرين بمشروع اليوم التعليمي الطويل في المدارس الاعدادية في شرقي المدينة حتى الساعة الخامسة والنصف مساء. وللأسف، فان نهضة تقليص الفجوات تتركز على الاحياء الموجودة داخل الجدار الامني وليس خارجه، وهذا بسبب التحدي الامني والحاجة الى مساعدة الجهات الامنية في تلك الاحياء. وتطرح البلدية هذا الامر في كل مناسبة على المستوى السياسي من اجل ايجاد صيغة تسمح بتقديم الخدمات في تلك الاحياء ايضا”.
بين الكوراسون والكارثة
يكتب بوعاز بيسموط، في "يسرائيل هيوم" ان هناك شيء ممغنط في "القضية الفلسطينية" والا كيف يمكن تفسير الانشغال المهووس فيها من قبل دول العالم، من خلال تجاهل الاكراد والصحراويين واهالي التبت الذين يفتقدون الى الحظ؟ لو كان هؤلاء يعيشون تحت "الاحتلال اليهودي" لربما كانوا هم ايضا في الموضة اليوم. ربما كانوا سيعقدون من اجلهم، ايضا، مؤتمر في باريس.
في كانون اول 2016، في مقر اليونسكو في باريس، حدد العالم بأن الشعب اليهودي لا يملك صلة بالقدس. وبعد شهرين، في 23 كانون الاول، صادق مجلس الأمن الدولي على القرار 2334، الذي يحدد بأن المستوطنات في الضفة الغربية (يهودا والسامرة يسمع اجمل) وفي القدس الشرقية (بما في ذلك حائط المبكى)، غير قانونية.
يوم الاحد القريب ستكتمل الثلاثية في مؤتمر السلام في باريس، الذي دعي اليه ممثلو اكثر من 70 دولة، ستطمح، بين الكوراسون والكارثة، الى اكتشاف الصيغة التي ستحقق الاستقرار في الشرق الاوسط. فلقد انتظر الشرق الاوسط 69 سنة لانعقاد مؤتمر السلام في باريس، طبعة 2017. مؤتمر سلام؟ انه اشبه بمؤتمر للزينة، رغم انه ينطوي على مخاطر، كصدور قرار اخر في مجلس الأمن، في الاسبوع القادم.
باستثناء ذلك، وبما اننا في عهد الموضة، ها لكم موضة جديدة: وزراء خارجية قبل انتهاء ولايتهم، تماما قبل الخروج للتقاعد، يريدون تحقيق عناوين على اكتافنا. كيري فعل ذلك اولا، وجان مارك ايرو، وزير الخارجية الفرنسي يقلده: في مقالة نشرها في "هآرتس"، وكم من الطبيعي انه فعل ذلك هناك، يكتب ايرو انه "اذا لم يتم معالجة الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني، فانه سيواصل تغذية احباط من يعانون منه، وفي نهاية الامر، سيضخم فقط الدائرة السحرية للتطرف والعنف بكونه سيواصل تزويد الارهابيين حيثما كانوا بالمبررات والحجج لجذب مجندين جدد".
من المثير ما اذا كان وزير الخارجية الفرنسي يعتقد ان انطواء اسرائيل امام المطالب الفلسطينية كان سيمنع سلسلة العمليات المرعبة في فرنسا، خلال السنوات الاخيرة، او حتى العمليات لدينا. هل يؤمن ايرو فعلا، ان القاعدة، داعش، وبقية الجهاديين يتجندون بسبب مستوطناتنا؟ كما يبدو فانهم لم يفهموا: العلاقة بين الدولتين والارهاب تشبه العلاقة بين فرنسا وكلدونيا الجديدة (لولا الكولونيالية).
وزير الخارجية الفرنسي، مثل نظيره الأمريكي، لا يفهم كما يبدو، بأن السلام يتم تحقيقه في الاتصالات المباشرة، وخاصة عندما يستنتجون بأنه يوجد في الشرق الاوسط الى جانب 22 دولة عربية، مكان لدولة يهودية واحدة، عاصمتها القدس. ولكن عندما تشكك باريس بعلاقتنا بمدينة داود، لماذا لا يفعل الفلسطينيون ذلك؟
يفترض بمؤتمر الزينة الذي سينعقد يوم الاحد ان يوفر دعما كبيرا اخر للفلسطينيين. ما لا يفهمه وزير الخارجية الفرنسي، هو ان مثل هذا المؤتمر ليس فقط لا يدفع السلام، وانما يعرقله. انه يجعل الفلسطينيين يعيشون في وهم انهم سيحصلون غدا على شيء اكبر.
مؤتمر السلام في باريس يبعد السلام فقط. عمليا، هدفه الأساسي هو عرقلة الادارة الأمريكية الجديدة، التي ستحضر معها كما هو واضح، افكار جديدة خاصة بها. العالم يقوم عمليا بتجميد الوضع القائم في محاولته طرح حقيقة راسخة على الارض امام ادارة ترامب.
عالم اليوم مشحونا كما لم يكن في اي وقت سابق، وهذا ليس لأنه لا توجد دولة للفلسطينيين. بعد الحرب العالمية الاولى، في 1919، انعقد مؤتمر السلام في باريس (المعروف باسم مؤتمر فرساي)، وانتم تذكرون ماذا كانت نتيجته – حرب عالمية ثانية.
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند فشل بشكل كبير، الى حد انه لا يرشح نفسه لولاية ثانية (وهي مسألة غير مسبوقة في تاريخ الجمهورية الخامسة). لقد فشل تقريبا في كل موضوع لامسه، وربما بسبب ذلك يتجه نحو عقد مؤتمر تساوي فرص نجحه الصفر، تماما كما كانت ولايته.
هذا الداخل، وذاك الخارج
يكتب الجنرال احتياط يعقوب عميدرور، في "يسرائيل هيوم" انه لا يمكن عدم الانفعال من المجتمع الامريكي الذي انتخب قبل ثماني سنوات الرئيس براك اوباما. الرئيس الافروامريكي الاول للولايات المتحدة. الشعور بالنشوة في شوارع نيويورك، حيث تواجدت اثناء الاحتفال بتسلمه المنصب، شكل التعبير عن التغيير الذي يمر به هذا المجتمع. وايضا الفرح الصادق لدى الكثيرين.
لقد دخل الرئيس الجديد الى منصبه مع مواقف صلبة جدا في شؤون العالم. وحسب رأيه، فان جزء كبيرا من مشكلات الولايات المتحدة في المجتمع الدولي ينبع من سلوكها الذي يبرز قوتها وقدرتها على فرض مواقفها.
لقد اعتقد الرئيس أن الولايات المتحدة تفشل في ارجاء العالم لأنها لا تمد يدها للأعداء الذين يمكن أن تكون العلاقة معهم أفضل، اذا وجدوا في الطرف الامريكي اليد الممدودة بدل القبضة الحديدية.
لذلك سافر، مثلا، الى الشرق الاوسط وألقى في القاهرة وانقرة خطابات مثيرة (من خلال تجاوز اسرائيل) حاول من خلالها التحدث مع الشعب. لقد اعتقد أنه سيفتح قلبه والشعب سيرد عليه بنفس العملة. وكان هذا ايضا، منطق سلوكه ايضا في "الفاتحة الجديدة" التي حاول دحرجتها مع روسيا. في نهاية ولايته يصعب القول إن العالم تعامل معه بالمثل. لم تتحول أي منطقة الى وضع افضل، أكثر ديمقراطية وانفتاحا أو حتى ترد الجميل للولايات المتحدة، بل العكس هو الصحيح، خاصة في الشرق الاوسط وفي اماكن اخرى في العالم.
وبشكل يفوق ذلك، قاد ما يعتبر تراجعا للولايات المتحدة في مناطق مختلفة، الى تخوف اصدقائها من الدول التي تمارس القوة بجانبها. في عدة دول وليس في الشرق الاوسط، فقط، تسمع اقوال حول تغيير المظلة الامريكية التي اختفت، بمظلة نووية رادعة، من انتاج ذاتي، الامر الذي سيؤدي الى سباق تسلح نووي رهيب اذا تحقق.
الرئيس يترك عالما فيه الكثير من سفك الدماء والاخطار المستقبلية التي تفوق العالم الذي تسلمه كزعيم لأقوى دولة في العالم، بل نجح حتى بتقويض اللقب الأخير.
خلافات ومصاعب
بالنسبة لاسرائيل، في نهاية حقبة استمرت ثماني سنوات لنظام اوباما، الصورة معقدة. لا شك أن اسرائيل حظيت بتفهم مصالحها الامنية، وهبوط اول طائرتين من طراز أف 35 في اسرائيل بالذات، يعكس فهم الادارة الامريكية بأن على دولة اليهود الحفاظ على تفوقها النوعي.
توقيع الاتفاق طويل الامد، بشأن المساعدات الامريكية الكبيرة لاسرائيل، لكي تتمكن من شراء السلاح الامريكي في السنوات العشر القادمة، يعكس، بتوقيع الرئيس، الالتزام الامريكي بأمن اسرائيل في السنوات القادمة.
هذا الاتفاق سيمكن اسرائيل من الدفاع عن نفسها بنفسها، في وقت تساهم فيه الولايات المتحدة بذلك من اموال دافع الضرائب لديها. العلاقة بين الاجهزة الاستخبارية والعسكرية كانت ممتازة، وفي دولة مركزية مثل الولايات المتحدة، هذا غير ممكن بدون توجيه من البيت الابيض. ايضا على المستوى الدولي، حصلت اسرائيل على مساعدة امريكية حيوية أكثر من مرة.
وعلى الرغم من ذلك، هناك اربعة مواضيع هامة هي مثار خلاف بين الادارة المغادرة وبين الحكومة الاسرائيلية: في العام 2010 لم تف الادارة الامريكية بتعهداتها لإسرائيل وخضعت لمطالب العرب في موضوع الرقابة على السلاح النووي الذي قيل إنه موجود في اسرائيل، وذلك في اطار جهود الولايات المتحدة للحفاظ على الاجماع في المؤتمر الذي انعقد في فيينا حول اتفاق منع انتشار السلاح النووي.
الامريكيون، حتى وان لم يعترفوا بشكل صريح بأنهم خرقوا تعهدهم بشكل واضح، فهموا بأنه يُنظر الى هذا الأمر هكذا في اسرائيل وفي العالم، وبمقدار ما يمكننا الحكم بناء على جزء من التقارير التي صدرت بهذا الشأن، يبدو أن ادعاءات اسرائيل كانت محقة.
في وقت لاحق، عملت الولايات المتحدة على مساعدة اسرائيل من اجل التغلب على الصعوبات التي نجمت عن ذلك الخطأ، لكن “الشرخ” الذي تسبب به الاخلال الفظ بالوعد بقي في الوعي – حتى لو كان تأثير الشامل اصغر مع مرور الوقت.
الموضوع الثاني كان أكثر صعوبة: لقد حولت الادارة المغادرة موضوع البناء في المستوطنات الى الموضوع الاهم في السياق الفلسطيني، الى هوس حقيقي، وكأن كل شيء يتوقف على هذا الامر. وفي نفس الوقت كانت الادارة حذرة من الضغط على أبو مازن حتى عندما تملص من الاجابة على اقتراحات الولايات المتحدة بشأن استئناف المفاوضات (على أساس الورقة التي عرضها على الجانبين في ربيع 2014)، وعدم التزامه بكلمته امام ممثليها.
لقد كان توجه الادارة المغادرة هو أن أبو مازن ضعيف، ويحظر الضغط عليه – فيما  اعتبرت البناء الاسرائيلي، سواء في المستوطنات أو في القدس، بدون تمييز، بمثابة عقبة أمام المفاوضات. لذلك خسرت الادارة خلال فترة كيري، فرصة تاريخية لدفع المفاوضات، في الوقت الذي كانت فيه حكومة اسرائيل مستعدة لذلك، ربما أكثر من أي وقت مضى، تحت سلطة الليكود.
عدم التوازن في ردود الادارة كان بارزا الى درجة فقدان فاعلية الشجب الامريكي، حين اعتبر أحادي الجانب وغير عادل وغير حكيم حسب رأي الكثير من سكان اسرائيل، وفي اماكن معينة في العالم. وبنفس القدر الذي تحدثت فيه الادارة عن المستوطنات، "قامت بوضع أبو مازن على شجرة عالية"، الامر الذي سيجعل من الصعب جدا عليه الوصول الى المفاوضات في المستقبل.
قرار مجلس الامن الذي تم اتخاذه في الشهر الأخير لولاية الرئيس، فاقم خطورة الوضع، فقط، وسيمنع كما يبدو فرصة المفاوضات بين الاطراف. كما يبدو فقد قرر الرئيس المغادر تشويش عمل الرئيس الجديد، ايضا على حساب امر يريد، ظاهرا، تحقيق التقدم فيه.
هذا هو القرار غير المفيد من وجهة نظر من يرغبون في اجراء المفاوضات. انه “انتقام” سيتم تذكره كنقطة متدنية لادارة زعمت أنها تدرك الامور وتقوم بفحصها بشكل مدروس
يبدو أن خطاب وزير الخارجية كيري، الذي تحدث بشكل مطول عن المستوطنات على خلفية الشرق الاوسط المشتعل والنازف، زاد من الشعور بأن الحديث يدور عن هوس وفقدان التناسق والذي طغى عمليا على العقل.المستقيم
يصم الآذان
الموضوع الثالث الذي ظهر فيه خلاف شديد بين الادارة وبين حكومة اسرائيل هو موضوع ايران. ظاهرا، كانت ذروة الخلافات في خطاب رئيس الحكومة نتنياهو في الكونغرس، الذي اعتبرته جهات مختلفة، بمثابة خطوة غير مهذبة وتضر بالرئيس في بيته.
إلا أن من اختار الصراع وخلق الشرخ في هذا الامر هي الادارة. فخلافا للمتعارف عليه بين الحلفاء، قرر البيت الابيض وعن وعي خداع اسرائيل واخفاء حقيقة أنه يجري مفاوضات مع ايران من خلف ظهرها. وكل ذلك في الوقت الذي كانت فيه الدولتان تمران في عملية مكثفة من المحادثات حول هذا الموضوع بالتحديد، المتعلق بمبدأ وجود دولة اسرائيل.
هذه الخطوة كانت مزعجة بشكل خاص لأنها انيطت بتغيير دراماتيكي في سياسة الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك توصلت الادارة الى اتفاق سيء. ولكن من يعتقد، ايضا، أن الاتفاق جيد، سيجد صعوبة في تبرير المسار الملتوي الذي اختارته الادارة للتوصل الى اتفاق، في وقت اعتقد فيه قسم من الخبراء في الادارة نفسها، أنه ليس من الصحيح اخفاء الامر عن اسرائيل وخدعها.
لقد فقدت الولايات المتحدة ثقة اسرائيل بها ورغبتها الجيدة، والى حد معين قسم من المساعدة المهنية من اسرائيل التي كان يمكنها تقليص حجم الخطأ الكامن في الاتفاق. ان الادعاء الامريكي بأن ذلك تم بسبب الخشية من تسريبه في اسرائيل، ليس منطقيا، لأنه لم يتسرب أي شيء من النقاش بين الدولتين قبل أن يتم الانحراف الامريكي.
الوضع الجديد الذي أوجدته الادارة أجبر رئيس الحكومة الاسرائيلي على طرح موقف اسرائيل بشكل أكثر وضوحا ودقة – خصوصا على مسمع الشعب الامريكي الذي يعتبر الصديق الاهم لإسرائيل.
خلافا للماضي، يتيح وجود دولة اسرائيل الحديث بصوت عال عن الامور التي يجب قولها من قبل الشعب اليهودي حول الامور المتعلقة بمصيره، ومن الجيد عمل ذلك بالشكل الحاد وفي الاماكن البارزة والاكثر تأثيرا. وكما قال وزير الخارجية، يجب على الاصدقاء قول الحقيقة لبعضهم البعض.
كان يجب على رئيس الحكومة أن يأخذ في الحسبان أن الاتفاق السيء الذي تم التوقيع عليه قد يجعل اسرائيل في المستقبل تستخدم قوتها من اجل منع ايران من انتاج السلاح النووي العسكري. وكان يجب عليه وضع الاساس الاخلاقي الذي سيعطي في المستقبل الشرعية لهذه الخطوة الاستثنائية.
كما اشرنا، لقد نبعت هذه الحاجة من التغيير الدراماتيكي في سياسة الادارة الامريكية التي تحولت من سياسة تفكيك القدرة النووية، الى سياسة تأجيل الحصول على القدرة النووية لـ 15 سنة أو أكثر. في الوقت الذي تستطيع فيه ايران الاستمرار في تطوير الصواريخ، والجيل القادم من اجهزة الطرد المركزي، بدون ازعاج.
يشدد مسؤولون في الولايات المتحدة على نوعية العلاقات الامنية القوية كبرهان على تأييد الادارة لاسرائيل، في الوقت الذي يسمع فيه ذلك في آذان معارضي الرئيس كجهود للحصول على "شرعية" الحاق الضرر باسرائيل في القضية الفلسطينية والمشروع النووي الايراني.
الموضوع الرابع الذي نشأ فيه خلاف بين الادارة وبين حكومة اسرائيل هو الفوضى في الشرق الاوسط. وقد برز الامر في تعامل الولايات المتحدة مع مصر، حيث أعطت الولايات المتحدة الاولوية الواضحة للاخوان المسلمين على اعتبار أنهم يمثلون المزاج الحالي والشرعي، على دعم الجيش والانقلاب المضاد الذي قام به.
كانت اسرائيل تفضل مصر بدون سيطرة الايديولوجيا الراديكالية للاخوان المسلمين حتى لو كان البديل، برئاسة السيسي، يسيطر على مصر بقبضة قوية. عدم وجود توافق على اخطار الاسلام السياسي كان في جوهر الخلاف بين الدولتين.
الموقف الامريكي هو موقف ايديولوجي، في اساسه رفض الاعتراف بوجود مشكلة لدى الاسلام وأن الاسلام الراديكالي يشكل أحد وجوه الاسلام الهامة. ولذلك تم شطب حتى تعبير “الارهاب الاسلامي” من القاموس السياسي في واشنطن اثناء ولاية الرئيس المغادر.
يجب وقف ايران
بقدر ما يمكن فهم الموقف الذي سيتبناه الرئيس المقبل، من الواضح انه سيكون اسهل على اسرائيل التعامل مع الادارة الجديدة في موضوع ايران والمستوطنات.
اشخاص كثيرون ممن يحيطون بالرئيس الجديد يفهمون أنه ليس بسبب البناء في المستوطنات يمتنع أبو مازن عن استئناف المفاوضات مع اسرائيل، ولذلك لا فائدة من التخاصم حول موضوع لا توجد له أهمية عملية، وبدلا من ذلك يجب تركيز الجهود على الخطوات التي ستؤدي الى المفاوضات، اذا كان الامر ممكنا أصلا.
حسب رأيهم، على أبو مازن، ايضا، أن يعمل لا أن يتحدث فقط، بدء من وقف دعم عائلات القتلة وحتى الغاء التحريض الذي تقوم به السلطة وتحت رعايتها. وفي هذا السياق من المهم أن ينفذ الرئيس الامريكي الجديد وعده بنقل السفارة الامريكية الى القدس. فهذا سيشكل اشارة واضحة على الالتزام لإسرائيل والاعتراف بالقدس الغربية (على الاقل) كعاصمة لها. بعد الخديعة التي قامت بها الادارة المغادرة في الامم المتحدة وخطاب كيري حول المستوطنات، تكمن في قرار نقل السفارة الى عاصمة اسرائيل اهمية اكبر.
في موضوع ايران يبدو أن موقف الكثيرين في الادارة الجديدة المنتخبة، هو أن الاتفاق سيء للولايات المتحدة بشكل لا يقل عن كونه سيئا لإسرائيل. لذلك يتوقع أن تعمل الادارة في ثلاثة اتجاهات: استنفاد ما يمكن عمله خارج اطار الاتفاق (مثلا عقوبات ضد تطوير الصواريخ في ايران واستمرار رعايتها للإرهاب)؛
الحرص الشديد على تنفيذ بنود الاتفاق أكثر من السابق، وفي نفس الوقت التشاور مع اسرائيل حول ما يمكن عمله كي لا تتمكن ايران في نهاية فترة الاتفاق من المضي نحو انتاج القنبلة دون القدرة على وقف ذلك، ولذلك قد تكون هناك حاجة الى فتح الاتفاق من جديد.
من اجل مستقبل العلاقات بين الدولتين، ليست اسرائيل هي التي يجب عليها المبادرة الى الغاء الاتفاق السيء الذي تعهد به الرئيس المغادر، بل المطلوب خطوة تنبع من اعتبارات الولايات المتحدة، وهي متوفرة.
باستثناء ذلك تعتبر ايران الآن القوة الاكثر دينامية في الشرق الاوسط، وتعمل بشكل دائم من اجل السيطرة على مسار يمتد بين طهران وبغداد، ومن هناك الى سورية ولبنان. واذا لم يتم وقفها، فان غالبية الشرق الاوسط العربي في شرق البحر المتوسط سيكون خاضعا لتأثير ايران، بهذا الشكل أو ذاك.
هذا الامر سيحدث تغييرا تاريخيا سيضر بحلفاء الولايات المتحدة التقليديين وسيدفع الكثير من السنة الى الاذرع المتطرفة من أمثال داعش. وفي هذا الموضوع ايضا سيكون هناك دور مركزي للتعاون بين اسرائيل والولايات المتحدة، سيحتم ضم الدول العربية السنية التي تبحث عن دعامة مستقرة في المنطقة. وربما يمكن هكذا التوصل الى اجراء أكبر يسمح بإدخال الفلسطينيين الى المفاوضات تحت مظلة واسعة.
السيبر والنقلة النوعية
كمبدأ موجه، يجب على اسرائيل والادارة الجديدة الاعتماد على علاقات اسرائئيل والولايات المتحدة كما تم بناؤها خلال شعرات السنوات والتحديد، من خلال دراسة مشتركة، ما هي المجالات الجديدة التي يمكن دخولها والتعاون فيها كي يحققا المكاسب من ذلك.
ستكون هناك حاجة للتوصل الى تفاهمات تقود الى تحقيق اختراق في العلاقات بين الدولتين. وليس مفاجئا ان كان السيبر احد هذه المجالات، ولكن ليس الوحيد. يجب على اسرائيل أن تركز جهودها في الامور الهامة، وليس توزيعها على مجالات كثيرة.
يمكن الاعتقاد بأن الرئيس الامريكي الجديد سيحطم القوانين وسيهمل الاستقامة السياسية ويعمل من البطن بشكل يختلف عن سلفه. وقد أظهر الشهر الاخير أن الرئيس المغادر ايضا قام بتحطيم القوانين وتصرف بناء على الاحساس، متجاهلا المنطق.
كما يبدو الامور حاليا، حتى وان كان مبكرا لأوانه اصدار الحكم، فان مشاعر الرئيس الجديد وميوله ستشكل اساسا أكثر مريحا بالنسبة لدولة اسرائيل. ولكن يجب علينا ان نتذكر بأنه رجل اعمال عنيد.

17.01.2017

مقالات
تدخل قطر وتركيا في أزمة الكهرباء في غزة يؤجل الكارثة – لكنه لا يحل المشكلة.
يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس" ان تدخل قطر وتركيا يشكل، كما يبدو، حلا مؤقتا لأزمة الكهرباء الصعبة في قطاع غزة. الوعود بالمساعدة من قبل الدولتين، الداعمتين بشكل بارز لحركة الاخوان المسلمين، واللتان لم ترغبا برؤية سقوط حركة حماس، يفترض ان تساعد على تحقيق الاستقرار لمكانة السلطة الاسلامية في القطاع. يوم امس (الاثنين) تم التبليغ عن شاب من سكان احد مخيمات اللاجئين الذي احرق نفسه واصيب بحروق بالغة احتجاجا على ازمة الكهرباء. احداث الأسبوع الأخير تشعل اضواء تحذير امام حماس وامام اسرائيل، التي قد تتحمل نتائج الأزمة، لأنها ساهمت في حدوثها.
مشكلة الكهرباء في غزة تتفاقم من عام الى آخر، بسبب فجوة بنسبة 10% بين القدرة على الانتاج المحلي للاستهلاك الجاري. في الأيام العادية، تنجح سلطة غزة بجسر الفجوة بواسطة التزويد الجزئي للبلدات والاحياء، التي تحصل في احيان متقاربة على الكهرباء لمدة سبع او ثماني ساعات يوميا. لكن الاستهلاك يتزايد في فصل الشتاء، خاصة لأغراض التدفئة، فتضطر حكومة حماس الى تخفيض تزويد الكهرباء لثلاث – اربع ساعات يوميا، ايضا في ضوء نقص الوقود ومشاكل الخط الكهربائي القادم من مصر. واندلع في الخلفية خلاف اقتصادي صعب بين حماس وحكومة السلطة الفلسطينية في رام الله حول جباية ضريبة البلو على الوقود المخصص للكهرباء، والذي تشتريه السلطة الفلسطينية للقطاع من اسرائيل. السلطة التي تمول قسما من الكهرباء التي يستهلكها القطاع، لا تسارع الى تقبل املاءات اخرى من حماس. تقليص تزويد الكهرباء للقطاع كلف حتى الان وفاة مرضى في المستشفيات، ووقف الانتاج في المصانع وفصل العمال.
لقد اصبحت الظروف صعبة جدا، ما جعل الآلاف يخرجون الى الشوارع للاحتجاج ضد السلطة. وفي عدة حالات قامت شرطة حماس في الايام الاخيرة بفتح النيران في الهواء من اجل تفريق المتظاهرين. لكن الغضب في القطاع لا يتوقف فقط على ازمة الكهرباء. انه يرتبط، ايضا، بالغضب القديم على شكل سيطرة حماس على القطاع في 2007، من خلال القمع الوحشي لخصومها الأساسيين، وايضا، نتيجة الاحباط من اعمال ترميم القطاع من اضرار الحرب الأخيرة مع اسرائيل والتي لا تزال تجري بوتيرة بطيئة جداـ بعد عامين ونصف من الجرف الصامد.
امس الأول، اعلنت قطر بأنها ستحول 12 مليون دولار لمواصلة تفعيل محطة الطاقة في غزة، وسترسل تركيا 20 الف طن من الوقود لمساعدة الغزيين على اجتياز الشتاء بشكل ما. كما خففت مصر في الشهر الاخير، قليلا من الضغط على القطاع، ليس بفعل محبة مفاجأة لحماس، وانما بفعل مصالح تجارية ورغبة بمساعدة محمد دحلان الذي يرغب بتعزيز مكانته في القطاع.
مصر تفتح معبر رفح باتجاه اراضيها لفترة اكبر، وبذلك تحرر قليلا القطاع من مشاعر الاختناق. اما اسرائيل فتعمل على انشاء خط كهرباء جديد يفترض ان يحسن البنى التحتية في القطاع. والى جانب ذلك تجري مناقشات اولية على بيع الغاز الاسرائيلي للقطاع من المجمعات التي تم العثور عليها في البحر المتوسط.
ويعتقد الجهاز الامني الاسرائيلي ان سلطة حماس بقيت مستقرة. فغالبية السكان لا يزالون يؤيدون حماس، والتنظيم يحافظ على ردع فاعل جدا ازاء التنظيمات السلفية المتطرفة، التي تعمل بالهام من الدولة الإسلامية (داعش). اطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه اسرائيل محدود، وفي الحالات التي تطلق فيها الجهات السلفية صاروخا، ترد حماس بشدة نسبيا. ويوم امس وقع حادث استثنائي جدا، عندما اصابت عيارات نارية جرافة اسرائيلية على الحدود الجنوبية للقطاع.
لقد رد الجيش الاسرائيلي بقصف مدفعي وتدمير موقع لحماس. رسميا تحمل اسرائيل المسؤولية عما يحدث في القطاع لحركة حماس، وتجبي منها ثمنا محدودا، رغم ان الطرفان يقدران بأن احدى التنظيمات الصغيرة تقف وراء الحادث.
لكن التوتر الداخلي في القطاع، والذي وصل حد تجرؤ المتظاهرين على الخروج الى الشوارع رغم القمع الشديد للاحتجاج، يمكن ان يدل على ان سلطة حماس اصبحت أقل امنة على كرسيها من السابق. التنظيم لا يزال يواجه خلافات داخلية صعبة في موضوع تعيين رئيس جديد للدائرة السياسية بدلا من خالد مشعل، وفي ضوء الفجوات في المواقف بين الذراع العسكري والذراع السياسي.
من يحاول استغلال التوتر هي ايران التي جددت تحويل الاموال الى القطاع، وقامت في السنة الأخيرة بتحويل 80 مليون دولار لحركة حماس. هذا المبلغ تم تحويله كله كما يبدو لنشاطات الذراع العسكري. اسرائيل ايضا لديها اسبابها التي تجعلها تتعقب ما يحدث. اذا ازداد احتجاج السكان، مع اندلاع ازمة جديدة، والتي قد تأتي بسبب مشاكل التزود بالماء والبنى التحتية للصرف الصحي، يمكن لحماس ان تغوى على فتح النار باتجاه اسرائيل. الخطوات التي قامت بها اسرائيل حتى الان لتحسين شروط المعيشة في القطاع، والتي تحذر الامم المتحدة من انها ستصبح غير محتملة خلال ثلاث سنوات، لا تزال قليلة وبطيئة.
في الوقت الذي تحذر فيه اسرائيل وحماس من الدوس على اصابع الآخر في القطاع، فان المواجهة بين الجانبين في الضفة علنية اكثر. فقبل صباح امس، اعتقل الجيش الاسرائيلي والشاباك 13 ناشطا من حماس في منطقة رام الله، يشتبه قيامهم بادارة مقر التنظيم في المنطقة، وتحويل اموال لنشاطات حماس ودعم اقتصادي لعائلات المخربين والأسرى (وهي نشاطات تقوم بها السلطة ايضا من دون اعتراض اسرائيلي).
وجاء في بيان الشاباك ان "كشف القاعدة يدل على استمرار نوايا حماس الاستراتيجية لتدمير السلطة" وان القيادة تلقت اموالا من رجال حماس في "الخارج وفي قطاع غزة". كلمة "الخارج" تبدو كطريقة مهذبة لتجنب القول تركيا. صحيح ان رئيس مكتب حماس في تركيا صلاح العاروري، غادر تركيا كما يبدو، بضغط من اسرائيل والولايات المتحدة، لكن نشاط المكتب يتواصل هناك. اسرائيل بكل بساطة لا تقول الامور على الملأ، منذ تم تصفية قضية مرمرة وتوقيع اتفاق التعويضات مع تركيا في العام الماضي.
تكرهون العرب؟ انضموا الينا
يكتب نيتسان هوروبيتس، في "هآرتس" ان حملة جديدة خرجت الى النور، وكلها تفوح بنتانة كراهية العرب. النوايا جدية ظاهرا: رجال امن كبار يحاولون دفع الانفصال عن الفلسطينيين، لكن التفسيرات والرسائل تذكر بتحريض اليمين المتطرف. وفي الواقع هذا هو الأمر: حملة عنصرية، والسطر الاخير فيها مخجل، وفاشل في الأساس.
الخط المتبع ليس جديدا. منذ سنوات يحاول الاشخاص الذين يعتبرون انفسهم جزء من معسكر السلام، ترويج الانسحاب من المناطق بواسطة ورقة فائزة حسب رأيهم: كراهية العرب. لا، انهم لا يكرهون العرب. ما فجأة. انهم يريدون السلام والديموقراطية، لكنهم يشرحون لك ان الاتفاقيات لم تعد في الموضة، والمبررات الاخلاقية لا تصمد، والسلام هو امر يثير الشفقة. وما يريده الناس هنا فعلا هو عدم رؤية العرب امام عيونهم. اذن، فلنمنحهم ذلك بشكل كبير. هل يمضي اليمين ضد العرب ويجرف تأييدا في اوساط الجمهور؟ نحن ايضا يمكننا عمل ذلك: سنتخلص من العرب وسننقذ اسرائيل.
منذ عدة سنوات يمضي الأمر على هذا المنوال تقريبا: "لماذا يجب علينا معالجة مسائل الصرف الصحي والنفايات لديهم، والدفع لمستشفياتهم، والانشغال في كل ضوائق وفساد هؤلاء العرب؟ فليطيروا من امام اعيننا. لا حاجة الى مؤتمرات واتفاقيات. بكل بساطة سنقيم جدارا، هم يبقون هناك مع نفاياتهم، ونحن هنا مع غالبية يهودية". هذا قوي. اليس كذلك؟ المهم عدم ذكر "السلام" او "اليسار"، كما يحذر منظم الحملة، وتأكيد رسالة واحدة: لا نريد العرب. فمن لا يشتري ذلك؟ لكن الحقيقة هي انه لا احد يشتري ذلك. من المؤكد ان رجال السلام لن يشتروه، ولا رجال اليمين ايضا. انهم يشمون التزييف من مسافة كيلومترات. من يعتقد انه سينجح في ارباكهم بواسطة العنصرية الأمنية، سيجد نفسه مرة اخرى امام ساق مكسورة.
بخصوص الموضوع نفسه، "الانفصال" او الانفصال من جانب واحد هو استسلام لدعاية "لا يوجد شريك" التي يروجها اليمين. المبادرون الى الحملة يعرفون ان هذه المقولة كاذبة، تهدف لخدمة الهدف الأساسي لليمين، المستوطنات، ولكنهم لا يقولون ذلك، لأنه تم الاتفاق على المضي على رؤوس العرب وفي الوقت نفسه ان لا نكون "حزبيين"، كي لا نظهر، معاذ الله، كيساريين. انهم يعرفون جيدا، ايضا، ان الحديث عن الانفصال المطلق عن الفلسطينيين كاذب. عندما تقوم الدولة الفلسطينية، وستقوم، ستكون مرتبطة هي ومواطنيها بإسرائيل والاسرائيليين بما لا نهاية له من الروابط.
نعم، سنواصل رؤية العرب امام ناظرينا. هذا هو الواقع في دولتنا الصغيرة: من يعيش هنا سيرى العرب واليهود امام ناظريه، وكما نريد نحن من العرب ان يفهموا ذلك، نريد ان نفهم ذلك نحن ايضا. قسم ممن سنراهم سيكونون من مواطني دولة فلسطين، والقسم الاخر من المواطنين العرب في اسرائيل. او هل نقوم ايضا بإطلاق حملات عنصرية ضد ربع مواطني اسرائيل؟ ومن سيليهم في الدور؟
من يعرض العلاقات بين اليهود والعرب كمسالة خطيرة، والعرب، كلهم، كتهديد، لا يمنح الشرعية لعنصرية اليمين فقط، وانما يخرب على فرص الحل. لأنه اذا كان الافتراض هو انه لا يمكن تحمل العرب، ومن الواضح انه بعد "الانفصال" عن المناطق سيكون هنا عرب، فان الحل الوحيد في الواقع هو طرد الجميع، او أسواء من ذلك. هكذا لا يتم تحقيق الاستقرار ولا الحفاظ على اسرائيل.
من الخطأ بيع الجمهور حلا للصراع مع الفلسطينيين بواسطة سحقهم. هذا يشبه بيع بيت بدون جدران. الا يعتبر الحديث عن السلام شعبيا؟ طريق السلام والاتفاقيات لم تكن ابدا شعبية، لكنه اتضح في النهاية انها الطريق المنتصر. لأن السلام، كقيمة اخلاقية، اقوى من كل تفسير دعائي. لماذا يمنع القتل والاستعباد؟ الأن هذا ليس مجديا لنا؟ لا. لأن حياة الإنسان وحريته هي قيمة اخلاقية عليا. لماذا يجب التوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين؟ لأنهم يملكون الحق في العيش والحرية، ونحن ايضا.
فشل معروف مسبقا في باريس
يكتب يوسي بيلين، في "يسرائيل هيوم" ان مؤتمر باريس انتهي، كما كان متوقعا، بصوت واهن، يعكس العامل المشترك المنخفض جدا بين اعضائه. هذا الفشل كان معروفا مسبقا. فمثل هذا المؤتمر يعقدونه حين يتم الاتفاق مسبقا على بدء خطوات في اعقابه، او عندما يمنح العالم الشرعية لاتفاق تم التوصل اليه بين الاطراف. لكن مؤتمر باريس لم يقم لا بالمهمة الاولى ولا الثانية. وجاءت المبادرة لعقده من قبل احدى دول الاتحاد الاوروبي رغم انه يفترض بأن تكون للاتحاد سياسة خارجية مشتركة. ولو كان هناك مكان لهذا المؤتمر لكان يفترض ان يعقد في بروكسل.
كان من الممكن ان يكون مكان لهذا المؤتمر، لو كان العالم قد حضر ومعه فكرة جديدة لعرضها على الجانبين. لكن وزراء الخارجية الذين اجتمعوا في حزيران الماضي، مثل ممثلي الدول السبعين الذين اجتمعوا هذا الاسبوع، لم يطرحوا أي فكرة جديدة.
خلال محادثات اجريتها مع المنظمين الفرنسيين، فهمت انهم كانوا يأملون التوصل الى اتفاق على خطوط موجهة للسلام، من اجل تحويلها الى قرار رسمي لمجلس الامن الدولي، قبل تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب لمهامه. وبعد الاقتراح الامريكي للقرار 2334، كان كل ما تبقى عمله هو تبنيه لاحقا.
خلال الفترة التي بدأ فيها الفرنسيون التلهي بفكرة المؤتمر تغير العالم. فهولاند قرر عدم المنافسة على ولاية ثانية، ودونالد ترامب انتخب لرئاسة الولايات المتحدة، وغالبية قادة العالم اعربوا عن عدم تحمسهم لفكرة المؤتمر. واعلنت اسرائيل بأنها لن تشارك فيه، فطلبت فرنسا من الفلسطينيين عدم الاشتراك ايضا، كي لا يظهر عدم التوازن.
الفرنسيون لم يتخلوا عن الفكرة، لكن ما تبقى من المؤتمر هو رسالة لإدارة ترامب بأن الموضوع الاسرائيلي – الفلسطيني لا يسقط عن جدول الاعمال الدولي ايضا في ضوء الصراعات الصعبة الاخرى في الشرق الاوسط وفي العالم كله.
هذا المؤتمر كان زائدا. انه لم يسبب الضرر، لأنه لم يتوقع منه احد أي شيء، ولم يكن أي شيء. حقيقة ان شخصيات رفيعة من العالم كله كانت مستعدة للوصول  الى مدينة الأنوار من اجل تأكيد اهمية الحاجة الى حل المشكلة التي تثقل علينا منذ 50 سنة، لا يمكنها التسبب بضرر لاحد.
ولكن حتى اذا كان الحديث عن مؤتمر لم تكن حاجة اليه، فهذا لا يعني انه كان يجب على اسرائيل التغيب عنه. الرسالة الاسرائيلية التقليدية هي الاستعداد للوصول الى كل مكان وفي كل زمان من اجل دفع الحوار السلمي. لم نكن مقتنعين في كل اللقاءات التي شاركنا فيها بأن المقصود دفع العملية بشكل حقيقي، لكننا حرصنا على منح فرصة ولم نرغب بالظهور كرافضين دائمين لمجرد اللقاء. كما فهمنا بأن عدم مشاركتنا لن ينتزع شرعية نتائج هذه اللقاءات، مع كل الاحترام لانفسنا. لم يحدث ابدا ان اعربنا عن اسفنا للمشاركة في أي مؤتمر او لقاء دولي للسلام.
الاصرار الاسرائيلي على عدم المشاركة في المؤتمر التمهيدي وفي قمة امس الاول الاحد، كان خاطئا. لقد تلقت اسرائيل الانتقاد الزائد لعدم استعدادها للمشاركة في حدث ما كان سيسلبها أي شيء. من المناسب ان نتعلم ذلك تمهيدا للمبادرات القادمة: من المفضل ان نكون من يقول نعم ويحدد في كل لقاء كهذا. في المفاوضات، مقابل ذلك، علينا التمسك  بما هو مهم لنا فعلا، واذا الح الأمر، الاصرار على ذلك.
لماذا لم انضم؟
تحت هذا العنوان يكتب الجنرال (احتياط) غيورا ايلاند، في "يديعوت احرونوت" ان 250 شخصا من رفاقه ، قادة من الجيش، وقادة من الجهاز الامني، اطلقوا، هذا الاسبوع، حملة تدعو الى الانفصال عن الفلسطينيين من اجل مستقبل اسرائيل وأمنها. ويكتب: انا اوافق معهم، لأنه بين الخيارين – استمرار ادارة الصراع، او محاولة التوصل الى حل – فان الطريقة الثانية هي الصحيحة.
التفضيل الواضح للحكومة الاسرائيلية هو مواصلة ادارة الصراع. ظاهرا، هذا هو الأمر الاكثر عمليا، لأنه ثبت خلال الـ24 سنة الاخيرة بان كل محاولة للتوصل الى حل الدولتين لم تنجح. كما ان محاولة تقييم فرص النجاح في المستقبل، تقود الى الاستنتاج السيء بأن هذا الحل، وبكل بساطة، ليس جذابا للجانبين.
صيغة الدولتين تقوم على اربع فرضيات: الحدود الجغرافية للحل، هي بين نهر الاردن والبحر المتوسط؛ الحل يحتم اقامة دولة فلسطينية سيادية؛ غزة والضفة الغربية يجب ان تشكلان كيانا سياسيا واحدا؛ الحدود بين اسرائيل والدولة الفلسطينية تقوم على خطوط 1967. اذا تمت الموافقة على هذه الفرضيات الأربع، فالحل معروف تقريبا، وقد عرضه الرئيس الامريكي كلينتون في عام 2000.
لكن من قال ان هذه الفرضيات الأربع ملزمة؟ من قال ان الحل الذي تم اختراعه في 1993، هو الأمر الوحيد ولا يوجد أي بديل آخر له؟ من قال انه يجب علينا ان نكون في وضع ثنائي: اما استمرار الوضع القائم او تبني ذلك الحل معا.
من المناسب ان نتذكر بأنه الى ما قبل 24 سنة، لم تتمحور الخلافات في اسرائيل، بين اليمين واليسار، بين الليكود والعمل، حول حل الدولتين. لقد رفض الطرفان هذا الحل وقد دعم الليكود اعطاء الحكم الذاتي للفلسطينيين، والعمل دعم تسوية اقليمية مع الاردن. ومنذ اللحظة التي انطلقت فيها عملية اوسلو، بات وكأنه يصعب التفكير بأي حلول اخرى، وهذا ليس لأن ثلاثة رؤساء امريكيين متتابعين، وستة وزراء خارجية امريكيين متسلسلين، اعربوا عن دعمهم غير المتحفظ لحل الدولتين بعد فترة وجيزة من تسلمهم لمناصبهم.
هذا الأسبوع سيدخل الى البيت الأبيض رئيس جديد، لا يلتزم بالنموذج القائم. وفي الواقع، انه ليس مضطرا للحديث. هذه هي فرصته ليأتي ويعرض على الناس افكارا جديدة. هناك نوعان من الحلول الأخرى على الأقل، اعتبر كل واحد منها الأفضل بالنسبة لي على حل الدولتين، وهذا ليس فقط لأنه أفضل لإسرائيل، وانما أيضا لأنه أفضل بالنسبة للفلسطينيين والأردن ومصر. وانا اقصد تبادل الأراضي بشكل متعدد الأطراف وانشاء فدرالية اردنية – فلسطينية. وهناك ايضا حلول اخرى لم يتم فحصها حتى العمق.
لن يكون من المناسب قيام حكومة اسرائيل بطرح خطة من جانبها، لأنه في طبيعة الأمر، سيتم رفض كل مبادرة اسرائيلية من قبل العالم العربي. لكنه سيكون من الصواب اعداد الافكار البديلة وعرضها على الادارة الامريكية الجديدة، او على الرئيس الروسي بوتين او عليهما معا.
هل توجد دينامية ما في اسرائيل تحرك عملية كهذه؟ لا اعرف، لكن هذا هو الأمر الصحيح، وليس الدعوة الى الانفصال عن الفلسطينيين الان وفورا.
حتى اذا افترضنا ان حكومة اسرائيل ستتبنى اقتراح "قادة من اجل امن اسرائيل" بالانفصال عن الفلسطينيين بالسرعة الممكنة، فما الذي ستفعله صباح الغد؟ فحتى لو بدأنا (مرة اخرى) المفاوضات على اسس حل الدولتين، سنرجع (مرة اخرى) الى الباب الموصد نفسه كما في عام 2000، و2007. حتى محاولة الانفصال من جانب واحد، لن تقود الى انهاء الصراع. فعلا حان الوقت للمبادرة، ولكن المبادرة الى شيء اخر وتنفيذه على اساس فحص شامل لمجمل الامكانيات وبمساعدة القوى العظمى.

18.01.2017

مقالات
اربعة أخطاء متشابهة في يوم واحد. حقا؟
تكتب عميرة هس، في "هآرتس" ان هواة براعة المحامي تسيون امير يملكون فرصة مشاهدتها غدا، في المحكمة المركزية في القدس خلال النظر في لائحة الاتهام التي قدمتها الدولة ضد الجندي بن ديري، الذي قتل، عندما كان قائد كتيبة في حرس الحدود، الفتى نديم نوارة. ضربة وانتهينا، عيار حي في الصدر، وشاب فلسطيني اخر يموت.
ربما نشاهد غدا بقية حملة التمويه الناجحة جدا التي قادتها اجهزة التحقيق والنيابة، لأنه عندما يكون المقصود حياة فلسطيني، فان المطلوب، اكثر من الحاجة الى محام قوي، نيابة ضعيفة عمدا، لا تريد محاكمة مشبوهين بالقتل او الاصابة، خاصة ان كانوا جنود.
خلافا لمحاكمة اليؤور ازاريا، تم جر قضية ديري والمماطلة فيها الى حد نسيانها تقريبا. لقد اطلق ديري النار على الطالب الثانوي نوارة، في 15 أيار 2014، في بلدة بيتونيا، من مسافة حوالي 70 مترا. المحكمة التي لاءمت نفسها لجدول الاعمال المكتظ للمحامي، أجلت والغت وموهت الجلسات حتى حزيران 2017. "المحكمة التي تم التعتيم عليها"، حسب ما يصفها المحقق – المدون ايشتون، الذي عاد الى الشبكة بعد فترة من الغياب، ليكتب بالذات عن ديري.
لقد وصل ديري الى كرسي الاتهام لأنه تواجدت في بيتونيا كاميرات حراسة وثقت سقوط نوارة (الذي لم يرشق الحجارة في تلك اللحظات)، وكذلك بفضل تواجد طاقم "سي. ان. ان" الذي صور ستة من افراد شرطة حرس الحدود وجندي من قسم الناطق العسكري، على شرفة احد البيوت في البلدة الفلسطينية. وقد وثقت الكاميرات الجنود وهم يتحدثون، وابتسامة احدهم.
هل سنحظى غدا بفرصة مشاهدة ديري وهو يبتسم، ولكن هذه المرة في المحكمة؟ غدا يفترض عرض صفقة الادعاء التي حيكت بينه وبين النيابة منذ حوالي شهر ونصف. الانجاز ضخم: شرطي حرس الحدود الذي انكر بشدة استخدامه للنيران الحية، اعتقل كمشبوه بالقتل المتعمد، ثم اتهم بالقتل غير المتعمد – ويفترض الان ان يدان بالتسبب بالموت نتيجة الاهمال. وكتب ايشتون انه حسب صفقة الادعاء، سيعترف ديري بأنه اهمل ولم يفحص مشط الرصاص. لكي يتأكد من عدم تسلل عيار حي، الى مشط العيارات المطاطية.
في اليوم الذي قتل فيه نوارة، وفي المكان نفسه، اصيب ثلاثة فلسطينيين اخرين بالنيران الحية في القسم العلوي من اجسادهم: احدهم، محمد سلامة، قتل، واخر اصيب بجراح بالغة، والثالث بجراح طفيفة. لم تكن اشباح هي التي اطلقت النار عليهم. هذه الحالات لا يجري ذكرها بتاتا في لائحة الاتهام الاصلية، ولا المعدلة.
ما هي فرصة وقوع اربع اخطاء متشابهة لدى مجموعة شرطة حرس الحدود ذاتها في اليوم نفسه، حيث وصلت عيارات حية الى الامشاط غير الصحيحة؟ النائب العام للدولة شاي نيتسان والمحاميات في نيابة لواء القدس، نوريت ليتمان وغيؤولا كوهين ويفعات غيفن، يغمزون بأعينهم سوية مع كل الجنود وشرطة حرس الحدود في الماضي والحاضر. كلهم يعرفون جيدا مدى ندرة (وخطورة) تسلل عيار حي الى المكان الذي لا يجب ان يتواجد فيه.
لكنه حدث تحول في القصة: يوم الخميس الماضي، رفض المحامي تسيون امير التوقيع على صفقة الادعاء التي تضمنت بندا يحدد بأنه خلال اطلاق النار لم يواجه الجندي ديري خطرا على حياته، وهو ما اكدته كل اشرطة التلفزيون بوضوح. وحتى كتابة هذه السطور لا يمكن ان نعرف ما اذا كان المقصود لعبة متفق عليها بين الجانبين – ام ان المقصود خلافات حقيقية.
ايشتون، الذي يعد منذ شهر، تحقيقا حول محاكمة ديري، وجه قبل هذا التحول نداء يائسا ومهووسا، حسب وصفه، الى نيابة لواء القدس: لا توقعوا على صفقة الادعاء مع ديري. وطلب من القاضي رفض صفقة الادعاء.
لا يزال هناك وقت للانضمام اليه والقول: رجاء، اثبتوا بأن ما قلناه عن ضعفكم المتعمد في هذه الحالة – ليس صحيحا.
عار المعسكر الصهيوني
تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها، ان احد القوانين المشينة التي سنتها الكنيست، يقف على عتبة تطبيقه. فلأول مرة في تاريخ الكنيست، تبدو امكانية فصل احد اعضائها بأصوات رفاقه المشرعين. لقد وقع 70 نائبا على فصل زميلهم النائب باسل غطاس (القائمة المشتركة)، بعد اتهامه بتهريب اجهزة هواتف خليوية الى اسرى امنيين. اذا تم فعلا فصل النائب غطاس، فسيعتمد القرار ايضا على اصوات نواب من المعسكر الصهيوني، الذي قرر امس، السماح لنوابه بدعم اقصاء النائب غطاس.
قانون الاقصاء الذي تمت المصادقة عليه في الصيف الأخير يحدد بأنه يمكن للكنيست فصل احد نوابها بسبب التحريض العنصري ودعم الكفاح المسلح. حتى حسب نص هذا القانون، لا يمكن تطبيقه على غطاس، الذي لم تتم ادانته بعد ومن المشكوك ان الاتهامات ضده تستجيب للمعايير التي حددها قانون الاقالة.
ليس من المفاجئ كون نواب الكتل اليمينية يدعمون اقالة النائب غطاس. فهي التي سنت القانون لهذا الغرض بالذات: لاقصاء النواب العرب من الكنيست. كما ان دعم كتلة يوجد مستقبل يجب ان لا يفاجئ احد، فرئيسها، يئير لبيد يشق طريقه السياسي منذ زمن على اجنحة التحريض السافل ضد العرب، الذي يعتبر كما هو معروف، السلاح الاكثر نجاعة الذي يمكن استغلاله لجمع الاصوات في اسرائيل.
وعندما يصل الأمر الى التحريض، لا يقل لبيد عن بنيامين نتنياهو، اكبر المحرضين على العرب. كما ان اعضاء كتلة لبيد فقدوا منذ زمن الحياء واستقلاليتهم في تجاوبهم الاعمى والمباشر مع قرارات رئيسهم الساخرة. بعضهم يعرفون جيدا مدى خطورة قانون الاقصاء، وكم هو حقير اقصاء نائب لم تتم ادانته بعد في المحكمة. لكن صوتهم خمد بفعل ترهيب الزعيم.
والان ينضم المعسكر الصهيوني في اعقاب يوجد مستقبل. كان يصعب توقع مثل هذه الحقارة حتى من المعسكر الصهيوني. فحتى حقيقة ان رئيسه يتسحاق هرتسوغ حدد بعد المصادقة على قانون الاقصاء بأنه "وصمة عار على جبين حكومة الكراهية"، لم تمنعه من الاعلان، امس الاول، بأنه يدعم تطبيق هذه الوصمة من خلال اقصاء النائب غطاس. كما سارع عدد آخر من نواب الكتلة الى الاعلان بأنهم سيدعمون الاقصاء.
هذه الوصمة تلطخ الآن كتلة المعسكر الصهيوني كلها. في قرارها السماح لنوابها برفع أياديهم الى جانب هذا القانون وفصل نائب، انزلت الكتلة العار الذي لا ينسى على نفسها. ليست هذه المرة الاولى التي يمضي فيها المعسكر الصهيوني وراء اليمين المتطرف والوسط الشعبوي، ليست هذه المرة الاولى التي يخون فيها دوره كرئيس للمعارضة، وليست هذه المرة الاولى التي يثبت فيها ان المعسكر الصهيوني برئاسة يتسحاق هرتسوغ، وصل الى الضياع المطلق.
القدس: لا للتخلي عن البناء
يكتب نداف شرغاي في "يسرائيل هيوم": ايها المحبون للقدس والمخلصين لها – تنفسوا الصعداء وقولوا لكل الأصدقاء في الولايات المتحدة ولأنفسكم بأن لدى اسرائيل عدة امور هامة وعاجلة اكثر من نقل السفارة الامريكية الى القدس. صحيح ان هذا سيعتبر انتصارا كبيرا وهاما لإسرائيل في المعركة على اعتراف العالم بالقدس كعاصمة لإسرائيل، ولكنه يبقى انتصارا رمزيا. مجرد رفع علم.
اختبارنا الحقيقي امام ادارة ترامب في موضوع القدس ومناطق القدس الكبرى هو اختبار العمل. ليس اختبار العلم ولا الرمز. لقد المح بعض اصدقاء اسرائيل في الولايات المتحدة لها، بأنها قد تكتشف بسرعة انه لا توجد هدايا مجانية. نقل السفارة الى القدس، بهذه الطريقة او تلك، سيحولنا الى "مدينين" بالنسبة لإدارة ترامب. وسيطلب ترامب وبعض رجاله مقابلا لذلك، والمقابل، على الاقل من وجهة نظر الفلسطينيين والروس (الذين يريد ترامب فتح صفحة جيدة معهم، ايضا) والدول العربية، سيكون مواصلة تجميد البناء، او تخفيفه او ايقافه في الجانب الواقع وراء الخط الاخضر في القدس، او في مناطق القدس الكبرى.
هذا السيناريو ليس خياليا، ويجب ان لا نقبله بتاتا. بعد سنوات من تجميد البناء في مناطق واسعة من القدس، والقرارات والضغوط من جانب اوباما، وتنكر الادارة المعادية لحق شعب اسرائيل الطبيعي في القدس، عاصمته التاريخية، على المستوى الديني والوعي – حان الوقت للقيام بعمل، بنشر مناقصات والعودة للبناء. يجب عدم طلب موافقة الولايات المتحدة بعد الان؛ وعدم التطلع الى "الاخ الكبير"؛ والعودة الى الوضع الذي ساد قبل اوباما، مقابل رؤساء اقل عداء منه، ولكن اقل صداقة من ترامب، او – اذا صغنا ذلك بحذر – أقل صداقة مما يظهر ترامب في نظرنا الان.
في الاختيار غير الخيالي بين نقل السفارة او تجديد البناء في القدس، لا شك ان البناء اهم كثيرا. العمل والحقائق على الأرض اهم من الرمز. من العاجل اكثر بدء العمل، اخيرا، لبناء حي بين معاليه ادوميم والقدس؛ والربط بين المدينتين، قبل ان يملأ الفلسطينيون هذا الفراغ بمبانيهم، وعندها سيصبح الوقت متأخر جدا. من المهم اكثر الاسراع ببناء حي في عطروت قبل ان نفقد الاصبع الشمالية للقدس. من المهم اكثر ترسيخ الوجود اليهودي في شمعون الصديق، من اجل تعميق الارتباط بين القدس الغربية وجبل المكبر. ومن المهم ايضا، بناء جبعات همطوس وهار حوما.
لا حاجة للفزع من تهديدات الفلسطينيين. لقد هددوا باضطرابات وسفك دماء ايضا قبل ان نبني هار حوماه، وقبل عودتنا الى مدينة داود، وقبل بناء معاليه هزيتيم، ولكنه تم بناء هذه الاماكن رغم ذلك، والسماء لم تسقط، ولا حتى سماء الولايات المتحدة.
الراية الحقيقية التي تحتاج اسرائيل لرفعها الان هي راية تجديد البناء في القدس، وفي القدس الكبرى. القدس الكبرى هي جزء من "الكتل الاستيطانية"، التي وعد جورج بوش شارون بالسماح بالبناء فيها، ذلك الوعد الخطي الذي تنكرت له هيلاري كلينتون ورئيسها اوباما بكل صفاقة. آن أوان العمل. لا التصريحات، ولا الحديث. في شرقي القدس العمل كثير ايضا. الفجوات بين الاحياء اليهودية والعربية غير محتملة، ويجب الاستثمار كثيرا هناك، ايضا لأن هذا صحيح ومبرر واخلاقي، وايضا لأنه لا وجود لقدسين وانما لقدس واحدة.
ليسوا عنصريين ولا يساريين
يكتب بن درور يميني، في "يديعوت احرونوت" ان عضو الكنيست سابقا، ايتي ليفني، وصفت الاعلان الضخم باللغة العربية الذي يحذر من تحول اسرائيل الى دولة عربية، بأنه "عنصري". لقد نشرت هذا الاعلان جمعية "قادة من اجل امن اسرائيل" بهدف عرض المستقبل الذي ينتظرنا – دولة مع غالبية عربية – اذا واصلت اسرائيل سياسة "اجلس ولا تعمل". لم تكن ليفني لوحدها هي التي ادعت ان الاعلان عنصري، بل قال رئيس القائمة المشتركة، النائب ايمن عودة، ايضا، ان "هذه ليست حملة سلام وانما حملة كراهية". فهل هذا صحيح فعلا؟
في الواقع، وعلى افتراض ان ترامب لن يخترع العجلة من جديد، ولن يقوم مبعوثه الى الشرق الاوسط، جارد كوشنير، باستلال ارانب من القبعة، فانه من المتوقع ان تكون امامنا عدة سنوات اخرى من الضم الزاحف. مزيد من البؤر، التي ستعارضها الحكومة، وفي النهاية تسلم بها، ومزيد من البناء خارج الكتل او الخط الفاصل، شبر آخر ودونم آخر، وسرعان ما سنجد بأن الحلم القديم لمنظمة التحرير الفلسطينية، بإقامة دولة واحدة، ليست يهودية، وليست ثنائية القومية، وانما عربية، بدأ يتحقق برعاية اليمين الاستيطاني.
هل يعتبر التهديد بغالبية عربية تعبير عنصري؟ بالتأكيد لا. عرب اسرائيل ايضا لا يريدون العيش في دولة عربية. تذمرهم، المحق في جزء منه، من التمييز الذي يعيشونه في دولة اسرائيل اليهودية، هو مال صغير امام ما سيصيبهم في كل دولة عربية. قسم كبير من الدول الإسلامية يمر في هذه المرحلة او تلك من التفكك والنزيف الخطير. هذا ما يحدث في سورية، ليبيا، اليمين، الصومال والعراق. في منطقتنا لا مكان لكيانات متعددة القوميات او الاديان. هذا لا ينجح، بل ينزف.
في كل مكان يتعزز فيه او يسيطر الإسلام المتزمت، من حماس وحتى طالبان، من بوكو حرام وحتى داعش، تحدث دائرة من الدمار والخراب. 30% من الفلسطينيين في الضفة، على الاقل، يدعمون حماس، الأمر الذي يضمن الانضمام الى هذه الدائرة اذا لم نقم بالانفصال عنهم. من يقول ذلك ومن لا يريد العيش داخل ذلك – ليس عنصريا. انه واقعي. حتى ملايين الشبان العرب الذين يبحثون عن طريق للهرب الى الغرب ليسوا عنصريين. انهم يبحثون عن مستقبل افضل، لن يعثروا عليه في دولة اسلامية.
السؤال هو، هل يريد الاسرائيليون مستقبلا افضل، معناه وجود دولة مع غالبية يهودية، تبذل كل جهد من اجل الحفاظ على هذه الغالبية بطرق ديموقراطية. هذا جيد ايضا للغالبية اليهودية وللأقلية العربية. المستقبل السيء والدامي هو تحويل المنطقة الممتدة بين نهر الاردن والبحر المتوسط الى دولة واحدة كبيرة. يمكن نعت الجنرالات الذين يصارعون من اجل الانفصال بلقب "يساريين" والادعاء بأنهم "يقيمون فلسطين" كما سارع نفتالي بينت الى القول. ويمكن الادعاء بأن من يريد دولة عربية بدل اسرائيل هو صهيوني، ومن يريد دولة يهودية هو يساري خطير.
لقد ارتبك بينت. فاليمين هو الذي يقيم فلسطين الكبرى. امام المعسكر المتطرف الفلسطيني، الذي يعتبر نفسه يميني – إسرائيلي، هناك المعسكر الصهيوني الذي يحارب من اجل دولة يهودية. وبالذات لأن الفلسطينيين يصرون على رفض كل اقتراح معقول، يشمل حق تقرير المصير لليهود ايضا، وبالذات لأن الدولة الفلسطينية ليست مطروحة على الجدول، هناك اهمية لخطوة صهيونية، واذا كان هذا يتطلب التهديد بغالبية عربية – يجب التهديد، لأن هذا يشكل فعلا تهديد.
الجنرال احتياط غيورا ايلاند كتب هنا امس، انه لم ينضم الى مبادرة رفاقه لأن هناك حاجة الى افكار جديدة، كالكونفدرالية الفلسطينية – الاردنية، او تبادل أراضي متعددة الاطراف. الاتجاه صحيح، ولكن الى ان تنضج مثل هذه الافكار، والى ان يتبناها الموفد كوشنير ويقنع بها رئيسه، سيمر الكثير من الوقت. الانفصال من جانب واحد، من خلال الحفاظ على السيطرة الأمنية لا يفترض ان يمنع الافكار الجديدة. بل على العكس: سيمنع الضم الزاحف، وربما يشق الطريق نحو الافكار التي طرحها ايلاند. ان شاء الله.

20.01.2017


مقالات
حادث ام الحيران: بدل تخفيض اللهيب، اردان يهاجم عودة
يكتب ينيف كوفوفيتش، في "هآرتس" ان الشرطة سارعت، امس الاربعاء، الى نشر روايتها للحادث في ام الحيران. ولكن كلما مضت الساعات وتراكمت الافادات، ازداد الشك بشأن تسلسل الاحداث. الشريط الذي وثق للحادث، افادات شهود العيان، واقوال ابناء عائلة المواطن الذي تم قتله، يعقوب ابو القيعان، ترسم صورة مختلفة جدا للصورة الرسمية حول ظروف موت الشرطي ايرز ليفي.
تلك الافادات تطرح تساؤلات سيكون على الشرطة الرد عليها، ومن بينها، ما يتعلق بتوقيت وظروف اطلاق النار الاول، الذي يشير الشريط الى انه سبق عملية الدهس. كما تبرز الفوارق بين الاستعداد لإخلاء عمونة – حيث تم التخطيط للشوارع التي سيتم اغلاقها في المنطقة، والشرطة التي ستقود القوة يفترض ان لا تكون مسلحة – وبين ما حدث في ام الحيران، حيث وصلت قوات الشرطة وهي مدججة بالسلاح من اخمص قدميها حتى قمة رأسها.
لقد تمسكت الناطقة بلسان الشرطة، ميراف لبيدوت، خلال الكثير من اللقاءات الصحفية طوال امس، بالرسالة التي تدعي تنفيذ عملية دهس على خلفية قومية، وقعت بعدها فقط مواجهات بين سكان ام الحيران والشرطة التي حضرت الى القرية. واعلنت ان "السيارة اندفعت تماما باتجاه القوات من اجل تنفيذ عملية"، واشارت الى ان "المخرب هو ناشط في الحركة الاسلامية". وبعد عدة ساعات من الحادث بدأت الشرطة ترديد الادعاء بأن سائق السيارة كان متماثلا مع داعش. ولإثبات ذلك، تم نشر صورة لأعداد من صحيفة "يسرائيل هيوم" عثر عليها في منزل ابو القيعان، وتظهر على اغلفتها عناوين حول عملية دهس في الخليل وعملية تخريب نفذها داعش ضد طائرة روسية. واضاف القائد العام للشرطة روني الشيخ: "الجميع يعرفون بأن المخرب هو مدرس في مدرسة سبق ان تم اعتقال ستة معلمين فيها اختاروا تدريس ايديولوجية داعش".
في المقابل نشر وزير الامن الداخلي، غلعاد اردان، كمية استثنائية من البيانات التي اتهم فيها النواب العرب – هذا في الوقت الذي تحدثت فيه قيادة الشرطة من وراء الكواليس مع قادة البدو في محاولة لتهدئة الاوضاع. وكتب على صفحته في الفيسبوك: "هذا الدم على ايديكم ايضا"، في اشارة الى نواب القائمة المشتركة. وصرح في بيان اعلامي: "آمل ان لا يتحول هذا الى يوم يشير الى تحول في تعامل البدو مع سلطات الدولة، ولكن اذا حدث ذلك، فان للنائب (ايمن) عودة مساهمة كبيرة جدا في هذا الأمر". وخلال حوالي ساعة وصلت الى مراسلي الجنائيات ثلاث بيانات اخرى من اردان، عاد واكد فيها تحميل المسؤولية للنواب العرب وطالب بالتحقيق مع عودة بشبهة التحريض على العنف واعاقة الشرطة عن اداء مهامها.
الحادث في ام الحيران – علامة فارقة وخطيرة في العلاقات بين إسرائيل والبدو في النقب
يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس" ان الحادث الذي وقع في النقب، فجر امس، والذي قتل خلاله مواطن بدوي وشرطي، يشكل علامة فارقة وخطيرة في العلاقة بين اسرائيل والبدو في النقب. الحملة التي قامت بها الشرطة لهدم بيوت قرية ام الحيران تعقدت وتدهورت الى مواجهة عنيفة، وحسب رواية الشرطة فقد قام المواطن يعقوب موسى ابو القيعان بدهس الشرطي ايرز (عمادي) ليفي، وعندها تم اطلاق النار عليه وقتله من قبل افراد الشرطة الآخرين. واسهمت اصابة رئيس القائمة المشتركة النائب ايمن عودة بعيار اسفنجي، بصب الزيت على النار.
لقد ادعى مواطنون بدو صباح امس، انه تم قتل السائق من دون أي سبب. هذا الادعاء يثير التشكك، أن الحقيقة هي انه قتل خلال الحادث شرطي تم دهسه. ومع ذلك، فان رواية الشرطة، ايضا، تحتم عرض اثباتات اخرى. قبل عدة اشهر فقط، اتضح ان ما تم وصفه في البداية كعملية دهس في شعفاط في شمال القدس، كان عدم فهم تم في نهايته اطلاق النار على سائق وقتله من قبل الشرطة.
من الممكن طبعا، ان يكون وصف الشرطة دقيق تماما، ولكن في الوقت الحالي، يبدو ان هناك نوع من المبالغة في التسرع الحاسم لجهاز الاعلام في الشرطة (كما يبدو فان قسم الناطق بلسان الشرطة هو اول جهاز حكومي يدمج علامات الاستفهام في بياناته الاعلامية؛ من كان يتصور بأن تأثير رجل العلاقات العامة راني راهف سيصل بعيدا الى هذا الحد؟) الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي تعلم، في قسم من بياناته بشأن الاحداث في المناطق، على الاقل، الحذر في استنتاجاته الاولية.
لا مفر من التذكير بأنه خلال موجة الحرائق في بداية كانون الاول الماضي، اعلن وزير الامن الداخلي غلعاد اردان وكبار المسؤولين في الشرطة وجهاز المطافئ بأن قسما كبيرا من الحرائق نجم عن عمليات احراق تمت على خلفية قومية. ربما يتضح في المستقبل صحة ادعاءاتهم، لكنه تم هذا الاسبوع إخلاء سبيل اخر معتقل عربي من اسرائيل في هذه القضية، دون ان يتم تقديم ولو لائحة اتهام واحدة على خلفية قومية.
الى جانب ذلك، مفاجئ جدا اسراع الشرطة الى ربط السائق بتنظيم داعش (الدولة الاسلامية). حسب الشرطة كان السائق ناشطا في الحركة الإسلامية في اسرائيل. البيان حول فحص علاقته بداعش يبدو مبكرا جدا. في بداية الاسبوع الماضي، ايضا، ادعى رئيس الحكومة نتنياهو، ووزير الامن ليبرمان، خلال زيارتهما الى موقع الحادث في حي قصر المندوب السامي في القدس، بأن المخرب الذي دهس وقتل اربعة جنود ينتمي الى داعش. لكنه لم يتم حتى اليوم عرض أي دليل يثبت ذلك.
صحيح ان الشاباك يشعر بالقلق ازاء ارتفاع التماثل مع داعش بين البدو في الجنوب، وقيامه قبل سنة باعتقال مجموعة من المعلمين البدو الذين اتهموا بالعلاقة بالتنظيم. ولكن مرة اخرى، ان القفزة المنطقية من العضوية في الحركة الإسلامية الى النشاط في داعش تحتم عرض ادلة، لم يتم عرضها بعد.
هدم البيوت في ام الحيران جاء بعد اسبوع فقط من هدم بيوت في بلدة قلنسوة في المثلث. في نهاية كانون الاول كادت الدولة تتجمد في مكانها امام ازمة إخلاء البيوت في بؤرة عمونة. حتى الان لم يتم هدم أي بيت في عمونة، بينما وصلت الجهود لسن قانون تنظيم المستوطنات، الى الفشل. ولكن نتنياهو واردان يهتمان في المقابل، باستغلال خطوات تطبيق القانون ضد الجمهور العربي لتحقيق مكاسب سياسية في صفوف المواطنين اليهود.
لقد تولد الانطباع بأن ازمة عمونة، الى جانب توقع الجمهور لخطوات حاسمة ضد الارهاب بعد عمليات كتلك التي وقعت في حي قصر المندوب السامي، تحث على القيام بعمليات لتطبيق القانون بشكل عدواني بالذات في البلدات العربية داخل الخط الأخضر. حتى اذا استنفذت الدولة النقاش القانوني في مسألة إخلاء المواطنين البدو في ام الحيران، وكانت ملزمة بالعمل، فان السؤال هو كيف تتجه نحو تنفيذ ذلك، وما هي الرسالة التي تبثها الى الشرطة والجمهور البدوي على خلفية الخط الحازم للحكومة.
الى جانب المظاهرات والمواجهات العنيفة، من المناسب الانتباه الى الحقيقة التالية. منذ الاول من كانون الثاني في العام الماضي، اليوم الذي قتل فيه نشأت ملحم من المثلث، ثلاثة مواطنين اسرائيليين في عملية اطلاق للنيران في تل ابيب، قتل 23 اسرائيليا في العمليات. اكثر من نصف القتلى، 12 شخصا، اصيبوا من قبل مخربين يحملون بطاقة هوية اسرائيلية، بعضهم من العرب الاسرائيليين والبعض الاخر من سكان القدس الشرقية. هذا تطور مقلق، ابدى الشاباك رأيه فيه ايضا.
اذا عرضت الشرطة خلال الفترة القريبة ادلة تثبت ان ما حدث هو عملية دهس وعملت حاليا بوعي من اجل كبح التوتر، يبدو انه سيكون من الممكن منع امتداد النيران الى البلدات البدوية والمجتمع العربي كله. كما يتحمل النواب العرب المسؤولية عن اعادة الهدوء، المسؤولية التي لا يسارع بعضهم لاظهارها. ومع ذلك، لا شك انه اضيفت هنا مادة مشتعلة للتوتر السائد منذ فترة طويلة.
من المؤكد ان مشاكل المجتمع العربي في اسرائيل لا تبدأ ولا تنتهي بالتوتر مع الحكومة او الشرطة. فحسب افادات مواطنين عرب، ترتبط ايضا بالجريمة المتفشية في البلدات، في غياب التطبيق الاداري ووجود فيضان من الأسلحة غير القانونية.
يجب قتل كل ما يأتي لتنفيذ عملية، ويجب تطبيق مخطط بيغن – برافر
يكتب دان مرجليت، في "يسرائيل هيوم" انه يجب على كل ام اسرائيلية – عبرية وغير عبرية – ان تعرف بأن كل من يرشق حجرا او يدهس بسيارته او يتعمد اصابة رجل من قوات الامن، سيتم اطلاق النار عليه وقتله على الفور. بالذات في الدولة التي تطالب جنودها وشرطتها بالانضباط والامتناع عن اصابة الأسير والقاتل العاجز بعد انتهاء المعركة – من المهم التوضيح بأن كل شك بإصابة من يرتدون الزي العسكري الرسمي، سيتم الرد عليه بالضغط الفاعل على الزناد سواء بعيار رصاص او عيار مطاطي، حسب الظروف.
عملية دهس كهذه وقعت صباح امس في ام الحيران. القائد العام للشرطة روني الشيخ وصف البدوي الذي نفذ عملية الدهس يعقوب ابو القيعان، بالمخرب الذي قتل الشرطي ايرز شاؤول ليفي (عمادي). الموت المثير للقشعريرة يرمز الى تدهور العلاقات بين اليهود والعرب. مون منفذ عملية الدهس يترافق بالأسف الانساني، ولكن ليس بطلب الصفح او الندم.
هناك اساس لتصديق الشرطة. لكن حسب ادعاء نواب القائمة المشتركة، فقد سبق اطلاق النار من قبل الشرطة عملية الدهس البدوية. هذا الوضع يحتم اجراء فحص عادل، من دون أي مواربة، وفورا. تحقيق وحدة "ماحش" يحتاج الى غلاف شعبي من قبل شخصيات مهنية. وفي المقابل يتحتم اجراء فحص اساسي لما حدث في الليلة التي سبقت الحادث المأساوي. هل قام كل شيء وسقط على مسألة ما هو "المأوى" الذي سيحصل عليه من سيتم اخلاءهم الى أن يتم انشاء البيوت التي وعدوا بها؟ هل سيتم توفير سقف يأويهم منذ الآن ام مع بداية نيسان فقط؟ وربما يجري الحديث عن حمولة تتميز عن حوالي الف بدوي اخر انتقلوا الى حورة حسب القانون، بكون جزء من ابنائها مسجلين كنزلاء في السجون، وتسعى الى المواجهة؟
في الواقع، ان بلدة ام الحيران غير القانونية تتواجد في ذروة اجراءات الاخلاء. صحيح انه لا توجد لها علاقة بالمخطط الملائم الذي اعده بيني بيغن وايهود برافر، لحل مشكلة البدو في النقب، والتي تم احباطها لسوء الحظ بسبب التآمر عليها من قبل اليمين المتطرف وتحريض الحركة الاسلامية الشمالية، لكن هناك فرصة كبيرة بأنها لو كانت تمر الان في اجراءات التنفيذ المتقدمة، لكانت الأجواء في النقب قد احبطت يوم امس المأساة والغضب الذي سيرافقها منذ الان وصاعدا.
لقد تصرفت الشرطة بشكل صحيح في تنفيذها لقرار الجهاز القضائي، الذي صودق عليه بشكل ثابت ويجب تنفيذه بشكل حرفي في كل قطاع وفي كل الأوقات. ولكن في الأساس يجب دمج خطة بيغن – برافر مع العمل الحكيم الذي يقوم به اوري ارييل لتوفير حل عملي حسب المخطط، لضائقة بدو النقب، قبل ان تتحول الى أزمة مزمنة.
المأساة بدأت فقط
يكتب ناحوم برنياع، في "يديعوت احرونوت"، ان ياسر ابو القيعان سأله: "هل ترى الجرافتين هناك اعلاه؟". اعلاه، على التلة، كانت تقف جرافتان تم استئجارهما لتمهيد الأرض لمستوطنة يهودية جديدة، سيطلق عليها اسم حيران، والتي ستقام الى جانب انقاض البلدة البدوية ام الحيران.
"قل لي يا اخي"، واصل ياسر. "حسب رأيك من الذي يحرسهما؟"
من؟ سألته. فقال ياسر: "عمي. نحن نحافظ عليهما، وهم يلقون بنا".
وقفنا في ساحة مسجد القرية، بين مجموعة ضمت حوالي 20 رجلا، راكموا خلال الليل والصباح اطنان من الغضب. كان يصعب عليهم قول ما الذي يغضبهم اكثر – موت يعقوب ابو القيعان، قريب العائلة الذي تم اطلاق النار عليه عندما سافر باتجاه الشرطة، ام ادعاء الشرطة، الذي تم نشره بتوسع في وسائل الاعلام،  بأن القتيل كان يدعم داعش، او هدم بيوتهم او عدم قدرتهم على منع كل هذه الأخبار السيئة.  احد الشبان صرخ في أذني: "اريد شيئا واحدا. دم يهودي. احضروا لي يهوديا. سأقتل يهوديا". وحاول البالغون تهدئته، لكنه كان يندفع مجددا، بين الحين والآخر.
ياسر ابو القيعان خدم في الجيش الاسرائيلي، في الكتيبة البدوية. ويقول: "لو قال لهم قائدهم بان لا يستخدموا النيران الحية لما حدث ما حدث. هذا أمر من الجهات العليا. انهم يريدون رؤية الكثير من الدم".
لقد تطاير الشرر من عينيه. "لا توجد عدالة في دولتنا. هذا الشاب الذي قتلتموه لم يفعل شيئا، وبعد ثلاث ساعات تحضر جرافات لهدم البيوت هنا؟ انظر"، قال وهو يوجه يده نحو التل الذي كان يقف عليه الى ما قبل ساعة بيت يعقوب ابو القيعان. على منحدر التل، كان برميل ماء استخدم لري الأغنام. الجرافة التي هدمت البيت سكبت الماء وملأت البرميل بالرمل. "ما هو ذنب الأغنام"، سأل.
الصباح القاتل اشرق في اعقاب ليلة من المفاوضات آلت الى الانفجار. المدير العام لسلطة توطين البدو، يئير معيان، يتهم البدو وجهات من الخارج ساعدتها، والبدو يتهمون الحكومة.
ما حدث صباح امس في ام الحيران هو مأساة. شرطي متميز، ايرز ليفي، اب لطفلين، قتل خلال ورديته. لقد قتل في عملية قومية، داعشية، تقول الشرطة. ويعتمد هذا الادعاء على تقييم شخص ما في الشاباك. الظروف، والافلام التي تم تصويرها، تترك مكانا لروايتين متناقضتين. سرعة تبني كل الجهات، من نتنياهو وما دونه، للرواية الداعشية تذكر بالسرعة التي تبنوا فيها قضية الحرائق خلال موجة الحرائق الأخيرة. هذه الاتهامات تسمع جيدا، لكنها ليست صحيحة بالضرورة.
لكن المأساة لا تتوقف هناك. انها تبدأ فقط.
فرصة لإسرائيل ايضا
يكتب عاموس يدلين، في "يديعوت احرونوت" انه مع دخول ترامب الى البيت الأبيض، سيجد في انتظاره عدة مهام هامة في الشؤون الخارجية. احداها هي المسألة الايرانية. النقاش حول الاستراتيجية المقترحة امام ايران وراء الزاوية، والاختيار يجب ان يكون بين بدائل اكثر حكمة من "دعم" او "معارضة" الاتفاق. هذه هي، أيضا، فرصة لإسرائيل، لتصحيح سلوكها الخاطئ في صيف 2015.
خلال الحملة الانتخابية عارض ترامب بشكل فظ الاتفاق النووي، وهدد "بتمزيقه الى شظايا"، ولكن المرشحين للمجلس الوزاري اظهروا خلال جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ، لهجة اكثر اعتدالا. هكذا، على سبيل المثال، ادعى المرشح لمنصب وزير الدفاع الجنرال جيمس ماتيس، انه على الرغم من ان الاتفاق ليس جيدا، الا انه يجب على الولايات المتحدة تنفيذ التزاماتها. واكد وزير الخارجية ورئيس جهاز الاستخبارات المركزيةCIA، مكامن الضعف في الاتفاق، لكنهما التزما بمراقبة تنفيذه بشكل دقيق، وعدم القيام بخطوات لخرقه. اذا كان الأمر كذلك، فان السؤال هو ليس هل يجب التمسك بالاتفاق او تمزيقه، وانما كيف يمكن الحفاظ على انجازاته في المستقبل القريب من اجل تصحيح الاخطاء الاستراتيجية الصعبة على المدى البعيد.
من شأن الغاء الاتفاق فورا ان يعزل الولايات المتحدة عن حليفاتها الداعمة له، والمس برافعتي ضغط جعلتا ايران توافق على الاتفاق: فرض عقوبات دولية فاعلة ومنح الشرعية للخيار العسكري الحازم. حتى ان كان هناك منطق في الغاء الاتفاق، يجب انتظار اللحظة المناسبة، كحدوث خرق ايراني ملموس له، او حدوث تجاوز للخط في سياسة ايران في المنطقة، في جوانب عدة.
على المدى القريب هناك مزايا للاتفاق. لقد أطال، خلال سنواته الاولى، موعد الاختراق الايراني نحو القنبلة، من عدة اشهر الى سنة، من خلال انشاء نظام مراقبة محكم لعناصر هامة في المشروع النووي. مع ذلك، فان الاتفاق يعتبر اشكاليا في جانبين آخرين: إطلاق العنان للنشاط الإيراني السلبي في مجالات لا تتعلق بالنووي، والسماح خلال النصف الثاني من فترة الاتفاق، بمخطط نووي مشروع، متطور وغير محدود. بل ان الاتفاق لا يشمل أي قيود على مشروع الصواريخ الايراني، الذي يعتبر حاسما في بناء القدرات النووية العسكرية.
في نظرة شاملة، لن يكون صائبا التخلي عن انجازات الاتفاق، خاصة خلال السنوات الاولى، قبل بدء تبخر القيود الرئيسية المفروضة على المشروع النووي. الى جانب ذلك، لن يكون من الصواب السماح للنظام المتزمت في ايران بالوصول الى قدرات نووية متطورة متاحة له خلال السنوات الاخيرة للاتفاق.
مع تسلم الادارة الامريكية الجديدة لمهامها، حصلت اسرائيل على فرصة ثانية للتأثير على السياسة الامريكية ازاء المشروع النووي الايراني: فرصة العمل المشترك ضد ايران ودفع اتفاق مواز، اسرائيلي – امريكي، ينص في الاساس على تغيير الواقع الاستراتيجي من دون خرق الاتفاق.
أولا، يجب على اسرائيل والولايات المتحدة الاتفاق على خط احمر علني جديد. في الوقت الذي لم تبد فيه ادارة اوباما استعدادها للعمل طالما لم تحاول ايران انتاج سلاح نووي، يجب ان تطمح اسرائيل الى التأثير على ادارة ترامب لكي ترد بحزم على أي محاولة ايرانية لاستغلال ثغرات في الاتفاق.
ثانيا، يجب على القيادتين الاتفاق على منظومة الاستخبارات التي سيتم تفعيلها من اجل اكتشاف الخرق الايراني، وعلى كيفية الرد على خرق كهذا. من الضروري، أيضا، ان تمنح التفاهمات مع الولايات المتحدة خيار العمل العسكري لإسرائيل، كملاذ اخير بهدف منع التسلح النووي الايراني. واخيرا، على واشنطن والقدس حياكة خطة عمل ضد الدعم الايراني للتنظيمات الارهابية في المنطقة، وتطبيق قرار 2231 الدولي الذي يمنع ايران من تطوير برنامج الصواريخ الباليستية المعدة لحمل رؤوس نووية.
كجزء من جهود ترميم العلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة، هناك حاجة ماسة لاستراتيجية لترميم الردع امام ايران ومنعها من استغلال ضعف الاتفاق النووي. اذا فشل الردع والدبلوماسية، تكون الشراكة الامريكية – الإسرائيلية الطريق لمنع ايران من التسلح النووي.

دم الفلسطينيين وعرب إسرائيل مباح، مباح في المناطق المحتلة وفي إسرائيل ايضا. إنه مباح لأنه رخيص، إنه رخيص في أم الحيران وفي حاجز طولكرم، إنه رخيص في مواقع البناء وفي الحواجز.
عندما يكون القتلى من العرب فلا أحد يهتم. الجندي الذي يموت نتيجة حادثة، يحظى بالعناوين الرئيسية. والفلسطيني الذي يقتل وهو نائم تقريبا في بيته لا أحد يهتم به. إن قتلى الايام الاخيرة ما كانوا سيقتلون لو لم يكونوا فلسطينيين أو بدو. هل يهدف هذا القتل الجماعي إلى اشعال المنطقة لحرف الانتباه عن قضية اخرى، كما حدث في إسرائيل وفي الانظمة الظلامية؟ تصعب معرفة ذلك. ولكن من السهل القول إن الدم أصبح مُباحا.
لقد أبيح دمهم أمس في النقب. صهيونية 2017: تدمير حي سكني للفلسطينيين البدو لإقامة حي يهودي بدلا منه. هذا هو العنف الصهيوني الاولي والاساسي، وهو قومي ومتطرف وعنصري. قوموا بالمقارنة مع عمونة، هذا برهان آخر على الابرتهايد. نقاشات وتعويضات لليهود، وعنف ضد العرب. الشرطة لا تستخدم النار الحية اثناء اخلاء اليهود، أما في أم الحيران فهذا مسموح. ايضا مسموح الاضرار بعضو الكنيست أيمن عودة. لأن الشرطة اعتادت على التفكير بأن اعضاء الكنيست العرب هو خونة. فهذا ما سمعوه من وزيرهم جلعاد أردان.
يعقوب القيعان، الاستاذ الذي أطلقت عليه النار وهو في سيارته بزعم أنه قام بدهس رجال الشرطة بشكل متعمد. وعلى الفور تم نشر كل الاكاذيب: إنه من داعش وله اربع زوجات (عضو الكنيست احمد الطيبي قال أمس إن زوجته الوحيدة حائزة على الدكتوراة وأن شقيقه هو مراقب في وزارة التربية والتعليم). وبعد ذلك كيف يمكن تصديق الشرطة التي سارعت إلى الادعاء بأنه قام بدهس رجال الشرطة عمدا؟ هناك على الأقل شاهد عيان واحد هو كوبي سنيتس، الذي قال أمس إنه قد رأى العكس. الشرطة قامت أولا بإطلاق النار على سيارته ففقد السيطرة. والفيلم الذي تم نشره أمس يظهر شبهات قوية حول ما حدث: يمكن أخذ الانطباع بأن إطلاق الرصاص سبق عملية الدهس.
ما سبق أم الحيران في الاسبوع الماضي: في مخيم الفارعة للاجئين قتل الجنود شخصا استيقظ من النوم بـ 11 رصاصة أمام ناظري والدته بزعم أنه حاول مهاجمتهم. محمد الصالحي كان الابن الوحيد الذي عاش مع أمه في غرفة واحدة. وفي تقوع أطلق جنود حرس الحدود النار على فتى رشق الحجارة، وبعد ذلك قاموا بجر قصي حسن العامور، النازف، على الأرض وكأنه كيس بطاطا. ووثقت الكاميرات كيف كان رأسه يصطدم بالأرض.
الكاميرات وثقت في اليوم التالي ايضا قتل نضال مهداوي (44 سنة) على حاجز طولكرم. وكان المشهد بشعا: شوهد وهو يقف بهدوء في مكانه في الوقت الذي بدأ فيه الجنود بإطلاق النار من حوله بدون أي سبب واضح للعيان. وعندما بدأ في الهرب قاموا بقتله. ولكن لم يحدث شيء: «المخرب» قُتل. هكذا تم طرح الموضوع في وسائل الإعلام. وجر الشاب الذي كان يحتضر واعدامه على الحاجز كان يجب أن يزعزع كل انسان. وكان يجب أن يقض مضجع كل إسرائيلي بشكل خاص. لأن هؤلاء هم جنوده وشرطته، لكن الضحايا كانوا فلسطينيين.
بين أم الحيران وتقوع والفارعة وطولكرم يمر خط مستقيم واحد: خط عدم أنسنة الفلسطينيين الذي يوجه الجنود والشرطة. البداية في حملة التحريض والنهاية هي الاصبع الخفيف على الزناد. الجذور عميقة، يجب الاعتراف بذلك: حسب رأي أغلبية الإسرائيليين، كل العرب متشابهون وهم ليسوا بشرا مساوين لنا، هم ليسوا مثلنا. إنهم لا يحبون أولادهم مثلنا، ولا يحبون حياتهم مثلنا. لقد ولدوا من اجل أن يُقتلوا، لا مشكلة في قتلهم، جميعهم أعداء واجسام مشبوهة، مخربون وقتلة. حياتهم وموتهم رخيصان. لذلك اقتلوهم ولن يحدث لكم أي سوء. اقتلوهم لأن هذه هي الطريقة الوحيدة للتعامل معهم.
جدعون ليفي
هآرتس 19/1/2017

الانفصال عن الضفة أو حرب أهلية وأبرتهايد

متظاهرون فلسطينيون يلوحون بالأعلام الوطنية خلال مظاهرة ضد بناء المستوطنات في القدس المحتلة
هآرتس
شاؤول أرئيلي

20/1/2017

يخيل أحيانا أن الخطاب الجماهيري اليقظ في إسرائيل، والذي لا يزال يعتبر واحدا من الأعمدة الفقرية للديمقراطية هنا، أُسر هو أيضا في عصر "ما بعد الحقيقة". فردود الفعل الإسرائيلية النارية على مؤتمر باريس وقرار مجلس الامن في الامم المتحدة بشأن الاستيطان، والتي دعت إلى ضم المناطق (الضفة)، نجحت في أن تلغي بدفعة واحدة التحصين للوضع الراهن الوهمي الذي برعايته يعمل مؤيدو الدولة الواحدة لتوسيع المشروع الاستيطاني.
ومع ذلك نجحت ردود الفعل ما لم ينجح مؤيدو حل الدولتين في عمله منذ انتخاب بنيامين نتنياهو في 2009: إحالة البديلين الأساسيين للنزاع، دولتين أم دولة واحدة إلى حسم الجمهور من جديد: لا يمكن للجمهور في إسرائيل أن يعرف بيقين كيف سيبدو الواقع اذا ما وعندما يتحقق حل الدولتين، ولكن في صورة المستقبل لـ"الدولة الواحدة" يمكنه أن يتوقعها منذ اليوم في "القدس الموحدة": من مدينة متطورة ذات أغلبية يهودية حاسمة ومعترف بها بحكم الامر الواقع من الأسرة الدولية، اصبحت مدينة تعاني الصدوع والعنف، فقيرة بشكل مخيف، تميز بين سكانها، تفقد الأغلبية اليهودية وينقصها الاعتراف الدولي الذي تتعطش له.
لم يتعاون عرب شرقي القدس مع توقع يغئال يدين، الذي وعد عشية الحرب في 1967 بأنه "مع دخول إسرائيل، سيغادر كل العرب". فقد تبين لإسرائيل أنها لن تتمكن من ضم الارض دون أن تضم سكانها الفلسطينيين. والشهية الاقليمية عديمة المسؤولية من رحبعام زئيفي، الذي سعى إلى ضم 200 كيلومتر مربع من اراضي الضفة إلى القدس، بدلا من 6 كيلومترات مربعة فقط (مساحة شرقي القدس)، صدت جزئيا من قبل وزير الأمن موشيه ديّان الذي قال: "انا اعرف شهية اليهود... هذا ليس ضما للشطر الثاني من القدس، هذا تقسيم للضفة الغربية إلى قسمين، وانا ضد هذا".
أما حكومة إسرائيل فـ"اكتفت" بإحلال القانون الإسرائيلي على 70 كيلومترا مربعا، كان يعيش فيها في حينه 69 ألف فلسطيني، لم يشكلوا سوى 26 في المئة من سكان المدينة. غير أنه في 2015 بات الحديث يدور عن 320 الف نسمة، هم 40 في المئة تقريبا من سكان القدس. تظهر الحقائق أنه في أوساط المجموعة السكانية لأبناء أقل من 18 في القدس، توجد للعرب أغلبية 60 في المئة. ولإضافة المعطى عن الهجرة اليهودية السلبية المتواصلة، واضح أنه في غضون أقل من عقدين، ستكون عاصمة إسرائيل مدينة تعيش فيها أقلية يهودية.
إذا غير الفلسطينيون سياستهم بالنسبة للانتخابات، فإن رئيس البلدية والاغلبية في المجلس سيكونون فلسطينيين، مما سيجر بالتأكيد ردود فعل عنيفة من منظمات مثل "لا فاميليا" ستشعل النار في المدينة. مسيرة مشابهة ستحصل أيضا في "إسرائيل الموحدة" اذا ما اغرينا لإشباع شهية الضم لدى بينيت وسموتريتش. معدل اليهود سيكون في زمن الضم 60 في المئة ولكنه سيهبط في غضون 15 سنة لصالح أغلبية عربية؛ سنستيقظ إلى الواقع الذي حذر منه بن غوريون منذ 1947 حين قال: "لا دولة يهودية مستقرة وقائمة طالما فيها اغلبية يهودية من 60 في المئة فقط... في هذه التركيبة لا توجد حتى ثقة مطلقة في أن يبقى الحكم في يد الاغلبية اليهودية".
يفيد تقرير الجدول الاجتماعي الاقتصادي الأخير لمكتب الاحصاء المركزي أنه من اصل 255 سلطة، تأتي القدس في المرتبة الـ 195، بعد هبوط عشرات المراتب منذ استطلاع 2008. وفي تقرير الفقر الاخير تبين أن نحو 50 في المئة من سكان القدس، وأكثر من 60 في المئة من الاطفال، يعيشون تحت خط الفقر. وينبع أساس التغيير من الارتفاع في عدد الفقراء في أوساط عرب المدينة: حتى 80 في المئة وفي اوساط الاطفال أكثر من 85 في المئة. مرة اخرى، في ضوء التوقعات الديمغرافية فإن "إسرائيل الموحدة" هي أيضا ستتدهور في الجداول الاجتماعية – الاقتصادية، ومع معدل 45 في المئة من السكان تحت خط الفقر ستفلت في غضون وقت قصير من دول الـOECD.
مستوى العمليات يرتفع وينخفض في السنوات الاخيرة، ولكن مكان القدس في رأس قائمة البلدات المصابة بالارهاب بقي مستقرا. فالاحتكاك اليومي على طول خط التماس، وحرية الحركة للفلسطينيين في القدس، يخلقان فرصا للعمليات تعبر عن حقيقة أن الفلسطينيين سكان القدس شركاء في الكفاح في سبيل دولة عاصمتها شرقي القدس. أما ضم أحادي الجانب للضفة فلن يقنع الفلسطينيين للتخلي عن حلمهم الوطني، وفي ظل غياب الفصل والجدار الامني، سيسهل عليهم فقط تطبيق المقاومة العنيفة لخطوة مفروضة في أرجاء "إسرائيل الموحدة".
خلافا للقيادة الإسرائيلية، تعارض القيادة الفلسطينية الدولة الواحدة وتعترف بأنه رغم 49 سنة من "توحيد" القدس، يعاني سكانها الفلسطينيون من التمييز والظلم المتواصلين، مثلما شرح رئيس البلدية ورئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت: "لم تقم أي حكومة إسرائيلية منذ 1967 حتى ولا بصفر طرف ما هو مطلوب من أجل توحيد المدينة بشكل عملي... استثمرنا في القدس، ولكن عن وعي استثمرنا في الأساس في غربي المدينة وفي الأحياء الجديدة مثل هار حوما، بسغات زئيف".
يتمتع السكان الفلسطينيين في القدس بـ10 في المئة فقط من الميزانية الجارية، رغم أنهم 40 في المئة من السكان. هناك نقص خطير في صفوف التعليم، في فروع البريد، في مكاتب الرفاه. في العيادات، في مراكز الأمومة والطفولة. في مراكز الجيل الثالث، ولا توجد حتى ولا بركة سباحة واحدة. ليس لـ50 في بالمئة من اراضي شرقي القدس مخططات هيكلية مقرة. منذ 1967 لم يبنَ الا 8 آلاف وحدة سكن في الأحياء العربية بترخيص، و20 ألفا اخرى بلا ترخيص. ينبغي أن تطرح اسئلة أليمة اخرى على واضعي خطط الضم على انواعها، بدء بـ"دولتان وطن واحد" وحتى البيت اليهودي والليكود ممن لا يكتفون بالإطلالة المهددة على مستقبل "إسرائيل الموحدة". الأول، ماذا سيكون مستقبل غزة؟ هل يمكننا ان نتجاهلها، بمليونين من سكانها، والادعاء، مثل بينيت، أنها دولة يمكنها أن تعيش بقواها الذاتية؟ واذا كان نعم، ما هي فرصها للبقاء في ضوء تقرير الامم المتحدة الذي يتنبأ لها بانهيار اقتصادي – اجتماعي حتى 2020؟
السؤال الثاني، ماذا سيكون مستقبل اللاجئين الفلسطينيين؟ هل إسراطين كدولة تعيش فيها امتان معا، يمكنها أن تمنع عودة بعضهم إلى نطاقها؟ ماذا سيكون المستقبل الاقتصادي للدولة التي تضطر إلى البدء باستيعابهم؟ السؤال الثالث هو اي جيش سيكون لمثل هذه الدولة؟ من سيخدم فيه؟ هل سيبقى على حاله قانون التجنيد الالزامي المنتهج في إسرائيل، والذي لا ينطبق على العرب؟ وهل يمكن للعرب ان يتطوعوا للجيش الإسرائيلي؟ في أي وحدات؟ وماذا عن الخدمة الوطنية؟ التجنيد للشاباك والموساد؟ هل سنوافق على "إعطائهم بنادق"؟ سؤال رابع، من سيمول منظومات الرفاه في الدولة ثنائية القومية؟ من سيعالج أمر الملايين الذين سينضمون إلى دائرة الفقر؟ من سيطور الاقتصاد في الوسط الفلسطيني؟ سؤال خامس: هل الجيل الشاب سيوافق على حمل العبء – الخدمة في الجيش، في الاحتياط، تمويل رفاه العرب والعيش في خوف دائم من العمليات؟ هل سيفضل الهجرة إلى الولايات المتحدة، بالضبط مثلما يحصل في القدس اليوم؟
هذه الاسئلة تكاد تكون بيانية، لأن الوضع الذي تصوره في "إسرائيل الموحدة" مدحوض من اساسه ومعناه حرب اهلية مستمرة، نظام أبرتهايد وانهيار اجتماعي واقتصادي. هذه هي الاسئلة التي يحاول نتنياهو تكنيسها من تحت طاولة حكومته المسيحانية – القومية المتطرفة. العمى السياسي، انغلاق الحس والانقطاع عن الواقع الذي تعمل منه هذه الحكومة لن يسمح لها بأن تفعل كما قال يشعياهو ليفوفيتش، الذي كتب فور حرب الايام الستة يقول إن ضم المناطق (الضفة) معناه "تصفية دولة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي، خراب الشعب اليهودي، انهيار المبنى المجتمعي الذي أقمناه في الدولة وإفساد الإنسان – اليهودي والعرب على حد سواء. كل هذا سيحصل حتى لو لم يصبح العرب أغلبية في الدولة".
الاجوبة على هذه الاسئلة ينبغي أن نطالبها من الجهات المسيحانية والقومية المتطرفة في الحكومة، والتي لا تكف عن نثر الرمال في عيوننا بالنسبة لآثار الضم. ولكن ينبغي أيضا مطالبتها من الجانب الذي يتطلع إلى التسوية الدائمة، وإقدامه على الارض، ذاك الذي بيأسه من إمكانية تحقيق حل الدولتين يتوجه إلى حلول متعذرة، او يخشى من خطوات ذاتية حيوية للانفصال، ولو جزئيا، في الضفة وفي شرقي القدس.

ليس كراهية بل خوف

هآرتس
إميلي مواتي
20/1/2017



انتقادات اليسار لحملة الجنرالات، للانفصال عن الفلسطينيين، تتجاهل حقيقة واحدة بسيطة ومؤلمة وهي أن قسما كبيرا من الشعب يخاف من العرب. نعم، نعم، يخاف إلى درجة الموت. وأنا شخصيا خفت من العرب على مدى سنين، وترعرعت في عائلة تخاف من العرب، الامر الذي لم تمنعه القصص حول المنشأ الأصلي، حيث كانوا هناك مثل أهل الدار، لدى الجيران العرب، والعكس صحيح.
يمكن إفساد كلمات كثيرة حول سؤال كيف يمكن لعدد كبير منا أن لا يفهم أننا نحن الإسرائيليون أقوى منهم. الامر احتاج سنوات كي أفهم ذلك، وأيضا عندما تحدثت مع العربي الاول في حياتي (هذا حدث بعد سن الثلاثين)، شعرت بالخوف. وأيضا الكاتب العربي، مثل اللغة العربية، أثار فيّ الخوف. وشعرت تجاه اولئك الذين لم يخافوا من العرب بالحسد والاشتباه. فما الذي يعرفونه وأنا لا أعرفه؟.
أحد الخبراء في ادارة الصراعات قال لي ذات مرة إنه في الصراع كل طرف يظن أنه على حق، بل وأكثر من ذلك، كل طرف على قناعة بأن الطرف الآخر يعرف ذلك، ويتظاهر بأنه على حق. وفي مرحلة معينة، عندما التقيت مع العرب، فهمت ما عرفه زملائي في المعسكر وهو أنهم يخافون منا إلى درجة الموت. وأن لهم روايتهم أيضا.
إن كل محاولة لدفع الطرفين للعناق والمصالحة مصيرها الفشل. فهذا لن يحدث، ولن يكون هنا محبة، الإسرائيليون سيخافون من ويكرهون الفلسطينيين، والفلسطينيون سيخافون من ويكرهون الإسرائيليين. من الممكن، بل مطلوب محاربة ذلك، لكن ليس الآن، ليس في ظل وجود الارهاب وليس في ظل التقاء الفلسطينيين مع الإسرائيليين في الحواجز. وقد فهم اليمين في إسرائيل ذلك منذ زمن. وهو يستخدم هذا الخوف لزيادة قوته السياسية. وهكذا تحول الجمهور إلى أسير فكرة عدم وجود شريك، "اذا أعطوا سيأخذون" وباقي الشعارات الاخرى التي تهدف إلى ترك مصير الإسرائيليين في أيدي القيادة الفلسطينية التي يجب عليها الاعتراف بنا، ووقف افلام التحريض، ما الذي سيأتي أولا.
حركة "ضباط من أجل أمن إسرائيل" عرفت أيضا أن المشاعر تحرك أكثر من أي تفسير آخر، وأن الخرائط والحسابات الديمغرافية، وأنه اذا كان قسم كبير من الجمهور يخاف من العرب الآن، ما الذي سيحدث عندما سيصبحون اغلبية؟ لأن هذا لا يقوله اليمين للجمهور، بل يتركه يعيش في خدعة أن العرب سيصابون باليأس في نهاية المطاف، لكنهم لن ييأسوا. وعند التفكير في حلول محتملة لهذا الوضع، لا توجد، كما قال أوري أفنيري، حلول سيئة أو حلول جيدة، بل هناك حل واحد وهو تقسيم البلاد إلى دولتين. ولا يوجد سلام مثالي، بل على الأقل في سنوات الجيل الاول للاتفاق، هدوء فقط. هذا كثير بالنسبة لنا ولهم، وليس مهما اذا سمينا هذا انفصال، اتفاق سياسي أو طلاق بالاتفاق.
اذا كانت حملة الضباط ستحرك عملية لاتفاق سياسي فهي مباركة. وحسب حوار اليمين في الشبكة مؤخرا، بدأ الناس يفهمون أنه لا يجب التردد في هذه القصة. نحن هنا وهم هناك. ومن سيخرج ضد هذه الحملة يجب عليه أن يسأل نفسه ما الذي يزعجه؟ المضمون أو الشكل؟ لأنه في نهاية المطاف ليس هناك طرق كثيرة للقول إن استمرار السيطرة على المناطق (الضفة) يعني نهاية الدولة اليهودية. ومن اجل ماذا يتحدثون في معسكر اليسار عن دولتين لشعبين اذا لم يكن من اجل الحفاظ على دولة إسرائيل كبيت للشعب اليهودي؟.

معاريف العبرية: وجود ترامب فرصة تاريخية لحل فيدرالي أردني فلسطيني
التاريخ:20/1/2017

المواجهة العنيفة بين الدولة ومؤسساتها وبين السكان البدو في أم الحيران، يمكن فهمها في السياق الأوسع، والخاص بصعوبة اندماج السكان البدو في نسيج الحياة العصري والتمتع بثمار التقدم الذي تقترحه الدولة. الدولة تجد صعوبة في فرض نفسها وفرض قوانينها على البدو، وفي احيان كثيرة هي تفضل الاستسلام امام ظواهر العنف التي تنبع من تمسك السكان البدو بتقاليد التمرد ضد مصدر الصلاحيات، أو أي سلطة تريد فرض نفسها في الصحراء التي يعيش فيها البدو.
هذه الصعوبة لا تواجه دولة إسرائيل فقط، بل جميع دول الشرق الاوسط. على الأقل في الاماكن التي ما زالت الدولة قائمة فيها. هكذا هي الحال بالنسبة لمصر التي تواجه السكان البدو المتمردين في سيناء. وكذلك في الأردن، الذي تحول البدو فيه من دعامة للعائلة الهاشمية المالكة إلى مركز تحريض ضده. وكذلك الحال في دول اخرى، منها السعودية.
في النقب كان يعيش عند اقامة الدولة حوالي 10 آلاف بدوي، واليوم يصل عددهم إلى ربع مليون انسان. نسبة التكاثر الطبيعية للسكان البدو هي من الاكثر في العالم، حيث يضاعف السكان البدو عددهم كل 15 سنة. هذا التكاثر غير المسبوق يكمن في الدمج بين عدد من العناصر، منها تعدد الزوجات الذي ما زال ينتشر في المجتمع البدوي. أي أن الأب يتزوج أكثر من امرأة ويكون لديه عشرات الأولاد. سياسة الرفاه لحكومات إسرائيل شجعت هذه الظاهرة وحولت تكاثر الأولاد في العائلة إلى مصدر دخل أساسي لرب العائلة. في ظل هذا الوضع استمر تعدد الزوجات، رغم أنه محظور حسب القانون في إسرائيل.
الصعوبة التي تواجهها الدولة مع السكان البدو في توفير الخدمات الصحية والتعليم والرفاه، ودمجهم في اطار العمل، تكمن ايضا في رغبة السكان البدو في الحفاظ على الاطار القبلي، ورفض البدو لسلطة الدولة ومؤسساتها، مثل الشرطة واجهزة تطبيق القانون. وايضا رفض قوانين الدولة التي تمنع تعدد الزوجات. الحديث يدور هنا عن حلقة مغلقة، حيث يصعب اختراقها من قبل الدولة أو من قبل البدو. لذلك مطلوب عملية طويلة المدى مع الكثير من الميزانيات من الدولة، وايضا الرغبة في التغيير في اوساط المجتمع البدوي.
وضع البدو الذين يعيشون في إسرائيل والعلاقة بين الدولة وبين المواطنين البدو ما زال أفضل كثيرا من الوضع السائد لدى جيران إسرائيل. ففي شبه جزيرة سيناء أدى التوتر بين حكومة القاهرة وبين البدو إلى انضمام الشباب البدو إلى صفوف «داعش»، وهكذا تمكن داعش من السيطرة على صحراء سيناء. وفي الاردن يقف أبناء القبائل البدوية الذين شكلوا في الماضي البعيد أساس التأييد المهم للعائلة المالكة، يقفون من وراء الجماعات الإسلامية المتطرفة التي تهدد استقرار الدولة الآن.
بسبب نمط الحياة المحافظ والخشية من التقدم، وايضا بسبب التوتر بين البدو وبين الدولة، فان الصحراء في الشرق الاوسط تشكل دفيئة لانتشار الجماعات الإسلامية المتطرفة. وإسرائيل ليست استثناء من هذه الناحية.
لقد حاول بعض اعضاء الكنيست العرب تحويل الاحداث العنيفة في النقب في الاسبوع الماضي، وجهود الدولة لفرض السياسة على البدو، إلى مبرر من اجل تطبيق أجندة سياسية خاصة. ولكن الحديث يدور عن تحدٍ يتعلق بالمجتمع والاقتصاد والدولة، وليس عن صراع وتوتر قومي. ورغم ذلك، الحديث يدور عن مادة قابلة للاشتعال، يفضل علاجها قبل الاشتعال، مثلما حدث في بعض الدول العربية المجاورة لإسرائيل.
ايال زيسر
إسرائيل اليوم 22/1/2017

23.01.2017

مقالات
تقرير مراقب الدولة حول المجلس الوزاري – خدش في صورة نتنياهو الأمنية
يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس" ان مراقب الدولة، القاضي المتقاعد يوسف شبيرا، قدم، امس، الى اللجنة الفرعية في لجنة مراقبة الدولة البرلمانية، تقريره المتعلق باداء المجلس الوزاري لمهامه خلال حملة الجرف الصامد. وهذا هو التقرير الاول ضمن ثلاثة تقارير تتعلق بتلك الحرب، والتي سيتم تسليمها للكنيست خلال الفترة القريبة، ومن ثم للنشر في وسائل الاعلام. التوقيت، على خلفية الضوائق القضائية والسياسية التي تواجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يجعل من تقرير المجلس الوزاري بالغ الحساسية بالنسبة له. خلال الايام القريبة، سيتضح ما اذا كان ديوان رئيس الحكومة سينفذ الاقتراح الذي طرح في محيط نتنياهو خلال الاشهر الاخيرة، ومحاولة عرقلة نشر التقرير المحرج بواسطة فرض قيود، سيتم تبريرها بحجج امنية.
منذ عامين يحقق المراقب ورجاله في جولة الحرب الاخيرة التي وقعت في صيف 2014 في قطاع غزة. بعض مسودات التقرير التي تم تحويلها الى الشخصيات الخاضعة للرقابة كانت شديدة في صياغتها، واثارت توترات بين المراقب ونتنياهو ومسؤولين في الجيش الاسرائيلي. لكن من لديه ما يخسره في هذه القضية هو رئيس الحكومة في الأساس. لقد حاول نتنياهو استباق الضربة في الصيف الاخير، عندما سعى خلال سلسلة من اللقاءات مع وسائل الاعلام الى عرض معطيات تناقض استنتاجات المراقب، وتساؤل عن مدى قدرة المراقب والعاملين في مكتبه على اجراء فحص عميق لمعايير الزعيم خلال الحرب.
مركز النقاش الذي سبق تغطيته بشكل جزئي في وسائل الاعلام مع نشر المسودات السابقة للتقرير، يتعلق بالقسم المتعلق بعمل المجلس الوزاري. نتنياهو ووزير الامن السابق موشيه يعلون، يدعيان انه تم اطلاع المجلس الوزاري على كل المعلومات ذات الصلة بشأن تهديد الانفاق في قطاع غزة. لكن وزيران في المجلس الوزاري خلال الحرب، نفتالي بينت (الذي لا يزال عضوا في الائتلاف حتى بصورته الحالية)، ويئير لبيد (المتواجد حاليا في المعارضة)، يدعيان ان النقاش حول الانفاق قبل الحرب كان ضعيفا وسطحيا. كما لوح بينت بحقيقة انه حذر من مخاطر الانفاق، وتبني غالبية روايته من قبل المراقب في المسودة الأخيرة، من اجل ترسيخ ادعائه بأنه يفهم في الامن بشكل لا يقل عن نتنياهو، وبذلك يسعى لتقويض مكانة رئيس الحكومة.
على هذه الخلفية، وخاصة في ضوء الفزع الداخلي في الائتلاف بسبب التسريب المتسلسل للتحقيقات ضد نتنياهو، يصبح تقرير المراقب بالغ الاهمية. من المؤكد ان نتنياهو يريد من وسائل الاعلام التخفيف من الانشغال بالتحقيقات معه؛ لكنه لن يسره استبدال الموضوع بالحديث عن تقرير المراقب الذي يخدش احد العوامل الهامة في نجاحه الانتخابي المتواصل، صورته كرجل يوجه معالجة التهديدات الأمنية. من هنا يتمنى نتنياهو ومبعوثه على الارض، رئيس الائتلاف الحكومي النائب دافيد بيتان (ليكود) محاولة فرض الرقابة على تقرير المراقب المتعلق بعمل المجلس الوزاري.
رئيسة اللجنة البرلمانية لشؤون مراقبة الدولة، النائب كارين الهرار (يوجد مستقبل) ستعقد جلسة للجنة الفرعية، التي تترأسها هي ايضا، من اجل مناقشة سبل نشر التقرير. وتعتبر هذه اللجنة هي الجهة المخولة بعمل ذلك. لكن الائتلاف الحكومي يتمتع بالغالبية في اللجنة الفرعية التي تضم بيتان (ليكود) وميراف بن اري (كلنا)، ويعقوب مرجي (شاس)، وثلاثتهم من الائتلاف، مقابل عضوين من المعارضة، الهرار والنائب ايلي بن رؤوبين (المعسكر الصهيوني). في كل الاحوال سيجري قص تقرير الانفاق بشكل كبير نسبيا، بسبب الحساسية الاستخبارية، ولكن في موضوع المجلس الوزاري المصغر، فان المسألة هي سياسية محض، وفي حال كان بيتان متفقا على الأمر مع نتنياهو، فان القرار سيرجع الى مرجي وبن اري.
نتنياهو سيضطر الان الى اتخاذ قرار بشأن ما اذا كانت هذه الخطوة تساوي المخاطرة – ان يفشل وان يتم ضبطه كمن يحاول اخفاء معلومات قيمة عن الجمهور. في تخبطه، من المؤكد ان رئيس الحكومة سيأخذ في الاعتبار موقف العائلات الثكلى بشأن كشف التقرير. ويوم امس، نشرت "يديعوت احرونوت" بأن 55 من بين 68 عائلة ثكلت اولادها في الجرف الصامد، انضمت الى مبادرة تطالب بكشف تقرير المراقب. كما يبدو سيكون لموقف العائلات في هذه المسألة الأمنية المشحونة، وزنه الكبير.
من غوش قطيف حتى ام الحيران
يكتب البروفيسور موشيه ارنس، في "هآرتس": "اربطوا بين النقاط – من هدم بيوت المستوطنين في غوش قطيف، قبل اكثر من 11 سنة، وحتى هدم بيوت البدو في ام الحيران في الاسبوع الماضي. في كلا الحالتين يجري الحديث عن هدم باسم القانون، لكنه يسبب مأساة انسانية صعبة.
ان شئتم، يمكنكم المواصلة وربط النقاط مع عمونة، الموعودة بالهدم حسب قرار المحكمة العليا. اقتلاع الكثير من العائلات بالقوة من بيوتها التي عاشت فيها طوال سنوات كثيرة يسبب ضائقة ومعاناة لا يمكن وصفها، واحيانا يقود الى سفك الدماء، كما حدث في ام الحيران. هذا كله يحدث باسم القانون او باسم قرار المحكمة العليا. القرار الذي يشكل في آن واحد قرارا بالحكم وتنفيذه: البيوت يجب ان تهدم، مهما كانت النتائج.
هذا قرار لا جدال عليه. قرار الحكم – هدم البيوت – الذي يفترض تنفيذه، والذي كان يمكن للنيابة والدفاع مجادلته في محاكم دنيا، هو قرار نهائي ومطلق.
في نهاية الأمر، نحن مجتمع يخضع لسلطة القانون، ولكن هل يتم تحقيق العدالة عندما يتم اقتلاع الاف العائلات بالقوة من بيوتها؟ ام ربما هناك حالات لا يكون فيها القانون – كقول بامبل في اوليفر تويست – اكثر من "حمار احمق"؟
هل يجب على قضاة المحكمة العليا الأمر – او تبرير – هدم البيوت واقتلاع العائلات بالقوة من دون موازنة ابعاد القرار والاعتماد فقط على تحليل القانون؟
من المؤكد ان القضاة الذين صادقوا على هدم بيوت البدو في ام الحيران، اصيبوا بالصدمة امام مشاهد الدمار ومشاعر الالم التي عبرت عنها العائلات التي رأت بيوتها تتحول الى انقاض ووجدت نفسها بين ليلة وضحاها معرضة للبرد القارص في النقب.
وهذا كله من دون ان نتحدث عن فقدان حياة انسان رافق تنفيذ القانون كما تم تحليله من قبل المحكمة العليا.
لقد شاهدت اسرائيل كلها الصور التي مزقت القلب في ام الحيران، ومن منا يعتقد انه تم تحقيق العدالة فعلا؟
الصور من غوش قطيف، التي ربما تم نسيانها، عادت الى الوعي في الاسبوع الماضي. ليس مهما انه تم في غوش قطيف اقتلاع عائلات يهودية من بيوتها، وفي ام الحيران بقيت عائلات بدوية بدون بيت. فهؤلاء وهؤلاء هم مواطنو اسرائيل، والمأساة الانسانية متشابهة. الا توجد طريقة لمنع تكرار هذه المآسي؟
ربما هناك حاجة الى قيام الكنيست بدراسة سن قانون يمنع هدم بيوت يسكنها عدد كبير من العائلات، التي تعيش طوال عدد معين من السنوات، رغم مطالبة الدولة، او اناس افراد بملكية الارض التي يعيشون عليها.  قانون كهذا سيترك في ايدي المحكمة القرار بما اذا ستعترف بمصداقية المطالبة بالملكية وتسمح بتحديد حجم التعويضات التي سيتم دفعها لمن يتم اعتبار مطالبته بالملكية عادلا.
وربما هناك طرق اخرى لمنع تكرار المأساة التي ترافق إخلاء العائلات بالقوة من بيوت عاشوا فيها طوال سنوات كثيرة. يجب التفكير جيدا بهذه الطرق، لأنه لا بد من عمل شيء.
الضم كجزء من استمرار البناء
يكتب نداف شرغاي، في "يسرائيل هيوم" انه يصعب التعامل بشكل موضوعي مع قضية ضم معاليه ادوميم، حين يتحول الى صراع ثنائي بين رئيس الحكومة نتنياهو، والوزير نفتالي بينت، ورغم ذلك، يجب القيام بذلك. اولا، يجب القول ان منطقة معاليه ادوميم (مع منطقة غوش عتصيون) هي فعلا – كما يدعي المبادران الى القانون، يوآب كيش من الليكود، وبتسلئيل سموطريتش من البيت اليهودي، تحظى بالإجماع في موضوع الكتل الاستيطانية في يهودا والسامرة. فالمعسكر الصهيوني، ويوجد مستقبل، والليكود والبيت اليهودي والمتدينين يعتبرون كل هذه المناطق جزءا من إسرائيل داخل حدودها الدائمة.
لكن الاجماع القومي الواسع لا يضمن تحقيق الأمر. الاتفاق الدائم لا يبدو في الافق، وفي هذه الاثناء، حدثت على الارض عدة اجراءات تطرح علامات استفهام حول مصير منطقة ادوميم. الخطوة الاولى هي التجميد. منذ سنوات يقللون جدا من البناء في معاليه ادوميم. الولايات المتحدة بقيادة اوباما فرضت على اسرائيل بقيادة نتنياهو التجميد. الخطوة الثانية هي انتشار البناء غير المرخص، البدوي والفلسطيني، في منطقة ادوميم. هذا البناء (بمساعدة من الاتحاد الاوروبي) قلص مع السنوات عرض الرواق الذي يمر منه شارع القدس – معاليه ادوميم، من كيلومترين الى اقل من كيلومتر واحد. البناء غير القانوني الذي استيقظت الادارة المدنية للعمل ضده مؤخرا فقط، يهدد بقطع ومنع التواصل الاسرائيلي بين المدينتين. الموضوع الثالث، والمقلق بشكل اكبر، هو تجميد بناء الحي الاسكاني في ,E-1 الذي كان يفترض ان يربط قبل سنوات كثيرة جبل المكبر بمعاليه ادوميم.
في غياب هذا الارتباط – مرة اخرى- نتيجة الضغط الامريكي، تم الاعلان قبل عدة سنوات عن منطقة المنحدرات الشرقية لجبل المكبر كحديقة قومية ومنع البناء فيها. لولا هذا الاعلان لكان الفلسطينيون كما يبدو، قد ربطوا عناتا، في الشمال، مع الزعيم في الجنوب، وابقوا على معاليه ادوميم جيبا وراء حزام مكتظ من البلدات الفلسطينية. معاليه ادوميم كانت ستبقى في هذه الحالة مرتبطة بالقدس فقط بواسطة الشارع، بشكل يشبه تقريبا الربط بين جبل المكبر والقدس الغربية، عشية حرب الأيام الستة.
هل سيغير الضم من هذا الوضع؟ من المفروض نعم. من السهل المناورة داخل القانون الاسرائيلي. هل يضمن الضم التغيير؟ لا. التغيير يتعلق اولا باستئناف البناء. البناء في معاليه ادوميم لا يجب ان يكون منوطا بتصديق من الولايات المتحدة. كما يمكن الافتراض بأن ترامب ورجاله سيتعاملون بشكل مختلف مع البناء الاسرائيلي في المستوطنات، خاصة اذا كان داخل "الكتل". الضم سيكون مفيدا فقط اذا تم تدعيمه بالجوهر، أي – البناء. ولذلك، من المناسب محاولة تنسيق الضم مع ادارة صديقة، كما تظهر ادارة ترامب حاليا. وفي المقابل، فان عهد ترامب يجب ان يؤشر على انتهاء التنسيق والتصاريح من جانب واشنطن بشأن كل نشاط اسرائيلي وراء الخط الاخضر. هكذا تصرفت بلدية القدس، اخيرا، يوم امس، عندما صادقت على البناء وراء الخط الاخضر. هكذا فعلت الحكومة والبلدية عندما صادقتا قبل عدة ايام على الخط الثاني للقطار الخفيف في القدس، بين جبل المكبر وحي غيلو، وهكذا يجب السلوك منذ الان ليس في القدس فقط، وانما في معاليه ادوميم. العمل اولا، والكلام بعد ذلك.
ستنساه يمينه
يكتب ناحوم برنياع، في "يديعوت احرونوت" ان الاحتفالات انتهت، والفساتين الساحرة أعيدت الى دور الأزياء، وعاد المتظاهرون الى بيوتهم، وقوات الشرطة ايضا. اليوم، هو اول يوم عمل لدونالد ترامب في البيت الابيض. وهذا هو الوقت المناسب لمناقشة احد وعوده الانتخابية الاحتفالية – وعده بنقل السفارة الأمريكية الى القدس. بعض الذين سبقوه وعدوا ولم ينفذوا. ترامب وعد بالتنفيذ.
رفض الادارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هو عمل احمق عمره قرابة 70 سنة. مصدره في قرار التقسيم لعام 1947، الذي اعتبر القدس مدينة دولية. حرب الاستقلال شطبت حدود التقسيم وسمحت لدافيد بن غوريون بنقل مؤسسات الدولة الى القدس الغربية، كما يليق بالعاصمة. العالم غضب، لكنه تعود ذلك. القادة الذين زاروا اسرائيل، بما فيهم رؤساء الولايات المتحدة ودول عربية، زاروا القدس، لكنهم لم يعترفوا بسيادة اسرائيل على القدس.
حكومات اسرائيل شريكة بالذنب. لقد تحدثت عاليا – عاليا عن اهمية القدس، لكنها ارتدعت عن تطبيق مكانتها كعاصمة حتى النهاية. وتعقد الأمر في عام 1967 عندما ضمت اسرائيل القدس الشرقية. فقد بلورت غالبة دول العالم موقفا معقدا: تم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على القدس الغربية بحكم الأمر الواقع، لكنه في الواقع، لم يتم الاعتراف بها من الناحية القانونية، من الناحية النظرية. اما السيادة على القدس الشرقية فلم يتم الاعتراف بها لا من ناحية عملية ولا من ناحية نظرية. السفير الأمريكي عقد لقاءاته في القدس الغربية، ومُنع من زيارة القدس الشرقية.
عندما اصبح مناحيم بيغن رئيسا للحكومة، قرر انه آن الأوان لتطبيق السيادة، وامر ببناء مكتبه في حي الشيخ جراح، في شرقي المدينة. بعد ذلك ذعر وسلم المكتب لوزير الشرطة، ويخدم هذا المكتب وزير الامن الداخلي حتى اليوم.
لقد امتنع رؤساء الحكومات، من اليسار واليمين، عن الضغط على الامريكيين للاعتراف بالقدس. عشية انتهاء ولايته، سألت دان شبيرو، السفير الامريكي، اذا كان نتنياهو قد طرح موضوع نقل السفارة خلال محادثاته مع ادارة اوباما، فقال: "لم يفعل ذلك ابدا". نتنياهو، مثل سابقيه في المنصب، لم يرغب بتحمل مسؤولية احراق سفارات في العالم الاسلامي.
حتى تم انتخاب ترامب. كل رئيس يسعى في بداية طريقه الى عمل امور تختلف عن سابقه، لكن ترامب يطلب اكثر من ذلك. انه يسعى لانقلاب. حقيقة ان سابقيه امتنعوا عن الاعتراف بالقدس تجعله يفعل العكس. القدس في مقدمة جدول اعماله: لن تنساه يمينه، لن يلتصق لسانه بحلقه.
لكن المسألة التي لم يفكر فيها هي أي قدس هي التي سيعترف بها. اذا اعترف بالسيادة الإسرائيلية على القدس كلها، بما في ذلك الحرم القدسي، فسيغضب العالم الإسلامي كله على امريكا. واذا اعترف بالقدس الغربية فقط، فسيغضب عليه اليمين الانجيلي وحكومة اسرائيل.
رغم ذلك فقد لاحت هنا فرصة. ليس هناك وقت افضل من الأسبوع الاول من ولاية رئيس جديد لإحداث التغيير. العالم، حتى العالم الإسلامي، مستعد خلال هذا الاسبوع لامتصاص اكثر مما سيكون مستعدا لامتصاصه بعد شهر او سنة. والامر نفسه بالنسبة لانصار اسرائيل. يمكن لترامب ان يعلن عن نقل السفارة الى القدس الغربية وترك مسألة القدس الشرقية للمستقبل. هذه مشكلة بالنسبة للقانون الدولي، لكن المشكلة تتقزم بالمقارنة مع قضايا قانونية اشد خطورة اطلت منذ انتخاب ترامب.
السفارة الامريكية لا يتم بناؤها في يوم واحد. سيحتاج الأمر الى عشر سنوات على الاقل. في هذه الأثناء يمكن للسفير الجديد استخدام الشقة المخصصة له في القسم الجنوبي من فندق "قلعة داود"، ورفع علم كبير عليها وتسميتها "منزل السفير". هذا جيد ايضا كبداية.
من المشكوك فيه ان ادارة ترامب ستجعلنا نشعر بالراحة لاحقا. التصريحات الاولية لترامب كرئيس تدل على انه لا ينوي تغيير سلوكياته: ذات التهجم، ذات الاكاذيب، ذات التصريحات الانعزالية التي تهدد الاستقرار في العالم. في هذه المرحلة لا يكمن الخطر الاساسي من جهة ترامب بما يفعله وانما بالرياح التي يحملها معه. بما يجسده. لهجته تشرع اتجاهات معادية للديموقراطية، عنصرية، فاشية، في اوروبا وهنا. وهذا خطير. لكنه يمكنه نقل السفارة.

24.01.2017

مقالات وتقارير
الفارق بين عمونة وام الحيران
يكتب ايال غروس، في "هآرتس" ان وزير الامن الداخلي غلعاد أردان، فسر هدم البيوت في ام الحيران بوجود "قرار من المحكمة العليا ويجب تنفيذه". يمكن الاستدلال من هذا التحديد بأنه يوجد حقا قرار من المحكمة العليا يحتم هدم البيوت في البلدة البدوية. كما خرجت "هآرتس" في افتتاحيتها بمقولة مشابهة، واشارت الى "انه يجب على الدولة، رسميا، تبني وتطبيق قرارات المحكمة العليا المتعلقة بإخلاء المستوطنين من عمونة او البدو من ام الحيران" (19.1)، بل تشير الى ان الدولة مطالبة بالعمل ضد مخالفي قانون البناء في قلنسوة، بيت ايل او عوفرا.
لكنه لا يوجد أي اساس لهذه الامور، والمقارنة بين عمونة وام الحيران واهية من ناحية قانونية ومن ناحية مسائل العدالة التي تطرحها. في حالة عمونة صحيح انه صدر امر عن المحكمة العليا يحتم إخلاء المستوطنة، وذلك في ضوء مطالبة اصحاب الاراضي الفلسطينيين الذين التمسوا الى المحكمة. يجب على الدولة تنفيذ قرار الحكم، لأنها ان لم تفعل ذلك، فهذا يعني انها تتعاون مع سرقة الاراضي من قبل المستوطنين.
في قضية ام الحيران لا يوجد أي قرار محكمة يحتم إخلاء البلدة، ولا وجود لأصحاب اراضي خاصة يتحتم على الدولة تحصيل حقوقهم التي اعترف بها في المحكمة العليا. الدولة هي التي تريد إخلاء سكان البلدة. صحيح ان طلبها حظي بتصديق من المحكمة العليا، ولذلك يسمح لها باخلائهم، حسب القانون، لكنه لا يسري عليها واجب عمل ذلك, وبالمناسبة لا يوجد أي قرار صادر عن المحكمة العليا في هذا الموضوع – هناك قرار للمحكمة العليا في اطار اجراء مدني، طلبت الدولة في اطاره بطرد سكان ام الحيران من بلدتهم. هذا ليس تمييزا تقنيا، وانما جوهري، لأنه يثبت ان المقصود صراع بين الدولة وبين سكان ام الحيران، وليس التماسا الى العليا من قبل اصحاب ارض خاصة تم سلبها، كما هو الأمر في عمونة.
سكان ام الحيران لم يحضروا ويسرقوا من اناس اراضيهم الخاصة. انهم يعيشون في ام الحيران طوال نحو 60 سنة، منذ تم نقلهم الى المكان بأمر من الحاكم العسكري، اي حكومة اسرائيل. كما ان المحكمة العليا التي رفضت التماسهم، حددت انهم يملكون "تصريحا"، أي انهم يعيشون على الارض بقوة امر صادر عن الحكومة الإسرائيلية – وهو تحديد جعل القاضية دفنا براك –ايرز، تكتب رأي اقلية في القرار.
المقارنة بينهم وبين المستولين على الارض في عمونة، لا يعني تجاهل كل هذه الفوارق، فقط، وانما ايضا حقيقة ان الاستيطان في عمونة واخلاء ام الحيران من اجل اقامة البلدة اليهودية حيران مكانها – متشابهان: في الحالتين يجري الحديث عن سلب اراضي العرب من اجل توسيع الاستيطان اليهودي. في حالة ام الحيران المقصود هدم بلدة بدوية من اجل اقامة بلدة يهودية.
رسميا، يمكن حسب القانون انهاء "التصريح" الذي منح للبدو للإقامة في ام الحيران. لكن هذا ينطوي على تجاهل طابع التمييز الذي تم من خلاله منح حقوق الملكية في اسرائيل. خلافا لليهود الذي حصلوا على حقوق الملكية على الأراضي التي تم توطينهم عليها، لم يتم تنظيم حقوق الملكية للبدو على الاراضي التي استوطنوها بأمر من الدولة. وبالنسبة للادعاء بأن البدو بنوا من دون تصاريح – فان هذا يتجاهل حقيقة انهم دفعوا الى هذا الوضع من قبل حكومة اسرائيل التي دفعتهم الى بلدة لم تعترف بها.
في حينه تطرق تقرير لجنة اور الى ضائقة البناء في البلدات العربية، التي تعتبر "غير قانونية" بسبب غياب التخطيط المناسب. ولذلك فان المقارنة بين البناء في ام الحيران والبناء في عوفرا وعمونة، هو امر مثير للسخرية وخلط بين السارقين والمسروقين.
"لدينا قيم مشتركة"
يكتب مراسل صحيفة "يسرائيل هيوم" بوعاز بيسموط انه في اطار الرد على اسئلة بعثت بها الصحيفة الى الرئيس دونالد ترامب حول مستقبل العلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة، رد البيت الأبيض في بيان خاص وصل الى الصحيفة: "اننا ننوي ترميم العلاقات الخاصة بين اسرائيل والولايات المتحدة، والعمل على جعل هذه العلاقات التي تقوم على المصالح المشتركة والقيم المشتركة، اقرب مما كانت عليه في الماضي. الرئيس يتوقع تطوير علاقات شخصية قريبة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، كجزء من الجهود المشتركة لتحقيق السلام والازدهار والأمن".
كما جاء في البيان ان "الرئيس ترامب سيكون رئيسا لكل الامريكيين. انه يشعر بفخر كبير امام الثقة التي حصل عليها من الامريكيين".
وكان مصدر رفيع من بين المقربين لترامب قد قال لصحيفة "يسرائيل هيوم" قبل عدة ايام، بأن "الرئيس ترامب يرى نفسه ملتزما بنقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس، لكن هذا الأمر سيتم بشكل مسؤول ومنظم". وطلب التأكيد بأن "نقل السفارة يعتبر احد المسائل الاساسية المطروحة على جدول اولويات الرئيس، حتى وان لم يتم تنفيذه غدا".
في هذا الموضوع، ابرزت وسائل الاعلام الامريكية هذا الاسبوع المخاطر الكامنة في نقل السفارة. ونشرت شبكةCNN بأن دبلوماسيين عرب واوروبيين قالوا بأنهم تلقوا تلميحات تشير الى ان ترامب ومستشاريه قرروا تخفيف وتيرة نقل السفارة في اعقاب التحذيرات التي تلقوها من جهات رسمية عربية واوروبية، بشأن الاضطرابات المتوقعة. كما تم التبليغ عن التخوف من ان تشكل هذه الخطوة خطرا على الطواقم الدبلوماسية الامريكية. وحسب التقرير، فقد تلقت ادارة ترامب رسائل تفيد بأن عليه التشاور مع حلفاء الولايات المتحدة قبل الخطوة التاريخية.
أمس الاول جعل الناطق بلسان البيت الأبيض، شون سبايسر، العالم كله يقفز عندما صرح بأن الادارة الجديدة بدأت الاتصالات المتعلقة بنقل السفارة. وقال للصحفيين "نحن في بداية الاجراءات". صحيح ان هذه المسألة لم تذكر في تلخيص المحادثة الهاتفية بين نتنياهو وترامب، كإحدى القضايا التي ناقشاها، ولكن ربما يفضل البيت الابيض، حاليا، ادارة الامور في هذا الموضوع من وراء الكواليس. على كل حال تحفظ الناطق بلسان البيت الابيض، امس، من تصريحه السابق، ونشر بأنه "لم يتم اتخاذ قرار حتى الان بشأن نقل السفارة".
في كل الأحوال فان الموعد الرسمي الذي سيضطر فيه الرئيس ترامب الى اتخاذ قرار بهذا الشأن، سيكون في نهاية أيار. في هذا الموعد ينتهي موعد تأجيل تنفيذ القانون المتعلق بالسفارة والتي تم سنه عام 1995، عندما كان الكونغرس جمهوريا، والرئيس الديموقراطي بيل كلينتون. سيضطر ترامب عندها الى اتخاذ قرار يحسم فيه ما اذا سينفذ القانون او يوقع على تأجيله لستة اشهر اخرى. عمليا، سيكون هذا هو الاختبار الحقيقي، او الاول من نوعه في هذه المسألة.
في الشرق الاوسط يستقبلون الادارة الجديدة كهزة ارضية، ويتوقعون حدوث تغيير في السياسة الخارجية الامريكية في المنطقة. من السودان وحتى السعودية، ومن مصر وحتى اليمن، يتعاملون مع الادارة الجديدة كمناصرة لإسرائيل، خاصة في المقارنة مع ادارة اوباما، ولكن ايضا، كمناصرة للسنة ومناصرة للاستقرار. في الدول العربية يتوقعون من ترامب التخلي عن حلم الديموقراطية في العالم العربي لصالح محاولة خلق نظام امريكي جديد في الشرق الاوسط، كما حدث بعد الحرب الباردة.
كما يتوقعون في العالم العربي التعاون بين ترامب وبوتين من اجل هزم داعش، وهو هدف يقف في مقدمة اولويات ترامب في سياسته الخارجية. لقد ذكر اوباما كلمة الديموقراطية المرة تلو المرة خلال خطابه في القاهرة في 2009، وحاول دفع هذا المصطلح، وحقوق الإنسان، على حساب استقرار الأنظمة. يمكن الافتراض بأننا لن نسمع مثل هذه الامور من ترامب، بمثل هذا الشكل العلني.
في ايران يستعدون لسياسة امريكية صارمة اكثر نحوهم، وحذروا الادارة الجديدة لئلا تتجرأ على تغيير بنود الاتفاق النووي. ترامب لم يخف تذمره من الاتفاق النووي مع ايران، لكن الرياض والقاهرة لا تخفيان رضاهما عن الادارة الجديدة. في مصر تلقوا ضمانات من ترامب بشأن الاعتراف بمكانة مصر في الشرق الاوسط وبأهميتها. كما ان حقيقة عدم طرح موضوع حقوق الإنسان في مقدمة جدول اولويات ترامب (خلافا لاوباما) تلعب الى ايدي السعوديين الذين اكتشفوا امريكا مجددا، وسيسرهم جدا وقوف الادارة اخيرا الى جانبهم مقابل طهران.
ولذلك يمكن القول انه على الرغم من محفزات الانفجار الكامنة في نقل السفارة على المستوى الفوري، فان خطوات كهذه بالذات، والتي تؤكد الاختلاف الحاد عن ادارة اوباما، يمكن ان تبث الرسالة الصحيحة: الأدوات تغيرت، والولايات المتحدة لا تنوي جعل المتطرفين يملون جدول العمل. هذه الخطوة بالذات، رغم انها ستقود الى معارضة علنية بين الدول العربية، يمكن ان تجعل الانظمة المعتدلة والموالية للغرب تتنفس الصعداء، لأنه سيتم اعتبارها بمثابة "رسوم الجدية" الامريكية في المنطقة. الجدية التي يظهرها ترامب في هذه المسألة، ستبث الرسالة بأن ترامب لا يغير مساره حين يقرر شيئا، وستساعد الادارة على حماية عامل المفاجأة. لا يمكن انتزاع رجل الاعمال من ترامب، كما يتضح.
بالمناسبة يمكن للرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ان يجدا نفسيهما في مواجهة حول مسألة الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني، بعد ان دعا جي بينغ امس الى اقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. الرئيس الصيني الذي تواجد في مصر في اطار زيارة شرق اوسطية، قال انه "يحظر دفع القضية الفلسطينية الى الهامش". وقال امام ممثلي الدول الاعضاء في الجامعة العربية، ان "الصين تدعم العملية السلمية في الشرق الاوسط واقامة دولة فلسطينية تكون القدس الشرقية عاصمة لها".
"نصوص الحرب"
تنشر "يديعوت احرونوت" فحوى المحادثات التي جرت في المجلس الوزاري حول حرب الجرف الصامد في غزة، في صيف 2014. ويكتب معد التقرير يوسي يهوشواع ان جلسة المجلس الوزاري في ليلة 30 حزيران 2014 كانت متوترة جدا، بعد ان تم الكشف قبل عدة ساعات منها عن جثث الفتية الثلاثة نفتالي فرانكل وغيل عاد شاعر وايال يفراح، الذين اختطفوا قبل 18 يوما في منطقة غوش عتصيون، وتم قتلهم على ايدي مخربين من حماس. ويضيف ان حملة الجرف الصامد لم تنطلق بعد الا انه بدأت تهب رياح الحرب في المجلس الوزاري.
وقال الوزير نفتالي بينت خلال الجلسة، ان "الرد حتى الان كان ضعيفا ومهينا امام العملية. في غزة توجد عشرات الانفاق المعدة للاختطاف. انها ليست هناك لكي تصاب بالصدأ". ومن ثم واصل لسع وزير الامن، موشيه يعلون، قائلا: "يجب المبادرة الى عملية على خط الاحتكاك".
وواجه اقتراح بينت معارضة جارفة من قبل اعضاء المجلس الوزاري. وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ان "الانفاق تشكل تهديدا ملموسا لدولة اسرائيل ويمكنها ان تغير التوازن بيننا وبينهم، بوغي". وطلب من وزير الامن "عرض خطة في اليوم التالي، بما في ذلك السيطرة على فتحات الانفاق".
ورد يعلون: "توجد خطة كهذه". فرد نتنياهو: "انا لا اعرفها".
ويضيف معد التقرير ان تقرير مراقب الدولة حول عملية الجرف الصامد، والذي سينشر كما يبدو قريبا، سيكشف كل ما حدث خلال الاشهر والسنوات التي سبقت اكثر حرب دراماتيكية، معقدة ودامية عرفتها اسرائيل منذ حرب لبنان الثانية. لكن بروتوكولات النقاش التي تكشف هنا (في الصحيفة) لأول مرة، تكشف ما حدث في اللحظات الحقيقية لصدور القرارات: عدم جاهزية الجيش لتهديد الانفاق، عمق الانقطاع بين اعضاء المجلس الوزاري وما يحدث على الأرض – وضخامة العداء الذي اندلع خلال الايام المصيرية ومن يمسكون بدفة الحكم.
1 تموز 2014
"الهدف الان – الامتصاص".
الفتية المخطوفين تم دفنهم.
عملية ملاحقة الخاطفين تتواصل.
امام دعوة بينت لشن هجوم فورا، يصدر عن وزير الامن صوت حذر ومدروس بشكل اكبر. ويقول يعلون: "حماس لا تنوي المبادرة الى تفعيل الانفاق. يجب الحذر من الخطأ في تقييم النتائج.
بينت: "في حادث غلعاد شليط كانت لديكم خلفية"؟
يعلون: "لا".
نتنياهو يوضح انه في تلك الفترة ينوي قيادة سياسة منضبطة: "الهدف الان هو الامتصاص".
ويواصل بينت الدفع باتجاه عملية فاعلة: وسأل: "هل تعتقد اننا اذا لم نفعل شيئا. فانهم سيمتصون الأمر؟"
يعلون: "نعم".
ويتحدى الوزير غلعاد اردان، وزير الامن بشان جاهزية الجهاز الامني لمواجهة تهديد الانفاق. ويقول ليعلون: "لقد اعددتم خطة عن احتلال غزة. اما الاتفاق فلا".
ويرد يعلون: "لقد عرضنا".
ويشارك رئيس الاركان بيني غانتس في المفهوم التي يشجع الانضباط: "حماس لا تريد العمل. لقد قالوا في اذاعتهم "اخطأنا عندما نفذنا الاختطاف".
2 تموز 2014
"حماس لا تريد المواجهة".
تم العثور على جثة الطفل محمد ابو خضير.
مواجهات عنيفة اندلعت في القدس الشرقية.
النقاش حول امكانية القيام بعملية برية ضد انفاق حماس يزداد سخونة. وزير الامن يوضح ان خطة كهذه يمكن ان تقود الى نتائج قاسية.
"انا ضد العمل على الفتحات"، يقول يعلون؛ من شأن هذا جرنا الى الداخل".
رئيس قسم الاستخبارات افيف كوخابي، ينضم: "توجد عشرات المعلومات التي تشير الى ان حماس لا تريد المواجهة"
غانتس: "اوصي بكشف استراتيجي لخطة انفاق حماس.
بينت يدفع باتجاه عملية: "كم من الوقت ستستغرق عملية برية ضد الانفاق"؟
غانتس: "يومان او ثلاثة".
العملية البرية التي تمت في نهاية الأمر استغرقت 19 يوما.
3 تموز 2014
تحذير رئيس الاركان
اطلاق عشرات الصواريخ من القطاع
اسرائيل: هدوء عاجلا او نعمل بقوة.
النقاش يتواصل. إسرائيل تملك معلومات حول نفق كبير للتسلل مقابل كرم ابو سالم، وتحول رسائل في الموضوع الى حماس. رئيس الحكومة نتنياهو يستجوب رئيس الاركان غانتس حول امكانية العمل: "هل سيعرقل قصف فتحات الانفاق استخدامها؟"
"لا اعرف. ربما يشوش ذلك". قال غانتس.
نتنياهو: "هل يمكن لذلك منعنا من دخول الانفاق"؟
غانتس: "فاعلية القصف منخفضة جدا. يحتمل ان يقود العمل ضد الانفاق الى احتلال كل غزة".
وزير الامن يواصل قيادة الخط الحذر: "انتم تعيشون تحت كثير من التهديدات المتطورة. اقترح عدم خوض عملية ضد الانفاق".
7 تموز 2014
"اوصى بالعمل".
عملية الجرف الصامد انطلقت.
المجلس الوزاري يصادق على تجنيد 1500 جندي احتياط.
على مدار الايام المنصرمة، من لحظة العثور على جثث الفتية، وقع تبادل لإطلاق النار. سلاح الجو قصف القطاع، والجبهة الداخلية تعرضت للقصف الصاروخي، لكن هذه النيران ليس مصدرها حماس، وانما تنظيمات محيطة بها، حتى وان كانت بدعم منها.
في السابع من تموز يتغير الأمر كله. حماس تطلق حوالي 100 صاروخ باتجاه اسرائيل. وعملية الجرف الصامد تنطلق.
ويواصل يعلون البحث عن تخفيض اللهيب. "يمكن التوصل الى وقف لإطلاق النار" يقول يعلون: "ليس صحيحا الوصول الى وضع نعريهم من الانفاق. يجب استغلال الوساطة المصرية".
بينت يقف امام الوزير يعلون:  "اوصي بالعمل على احباط الانفاق".
يعلون: "واذا حققت الهدوء لثلاث سنوات دون ان تدمر الانفاق. ما السيئ في ذلك؟".
بينت: "واذا تعرضنا لعملية استراتيجية. سيكون هذا ضعف 100 مرة من حادث غلعاد شليط. يفضل ان نمنع ذلك مسبقا، ولم أر خطة توضح كيف نمنع ذلك".
يعلون: "وبعد ان تدخل، ألن يبنوا المزيد من الانفاق"؟
8 تموز 2014
"لنحتل غزة".
اصابات صواريخ حماس - من غديرا حتى الخضيرة
مجلس الوزراء يوافق على تجنيد 40 ألف جندي من الاحتياط
وزراء من المجلس الوزاري يطالبون بإجراءات أشد صرامة من تلك التي تمت حتى الآن.
 الوزير يوفال شطاينتس: "يجب احتلال كل قطاع غزة وإزالة كل تهديد".
الوزيرة تسيبي ليفني: "يجب عدم التحمس جدا."
الوزير افيغدور ليبرمان: "شعبة الاستخبارات اخطأت في تقديراتها حتى الآن. يجب احتلال غزة ".
الوزير يئير لبيد: "أنا أعارض التوغل البري".
10 يوليو 2014
"لن تحل المشكلة"
ناقش مجلس الوزراء القيام بعمل عسكري محدود
جهات سياسية: "لا مفر من عملية برية"
قائد المنطقة الجنوبية سامي ترجمان، يمثل امام المجلس الوزاري في محاولة لإقناع الوزراء بتنفيذ خطة "الدفاع الأمامي" التي تهدف لإحباط الانفاق على مسافة كيلومتر من السياج. وزير الامن ورئيس الأركان يعارضان، والمجلس الوزاري لا يصادق على الخطة. الخطة البرية انطلقت فقط في 18 تموز، بعد احباط محاولة تسلل عشرات رجال حماس غبر نفق مقابل كرم ابو سالم.
ترجمان: "يوجد تهديد استراتيجي يمكن ان يتم تفعيله ضدنا في كل لحظة. توجد على الاقل تسعة انفاق اجتازت السياج الى اراضينا".
نتنياهو: "يجب مواصلة اطلاق النار او القيام بعمل بري"؟
غانتس: "انا اعارض العمل البري. توجد انجازات كبيرة حتى الان. حماس مني بضربة. الأنفاق هي خطر محتمل".
بينت يحاول فهم خطة العمل المقترحة ويسأل: "الى أي حد ستكون العملية ضد الانفاق واسعة؟"
ترجمان: "عملية مع احتكاك، لكننا نعرف كيف نواجهها".
بينت: "لو كنت مكاننا ما الذي ستفعله؟"
يعلون: "هو ليس مكانك. انه حصان جامح؟"
بينت: "ليس مكاننا. اذن مكانك انت".
ترجمان: "مكاني ومكانك كنت سأدخل مع ثلاثة طواقم حربية لوائية من اجل احباط تهديد الأنفاق".
كوخابي: "توجد شروط لخلق الردع".
يعلون: "انا انظر الى تهديد الانفاق كمشكلة لا يمكن حلها، مشكلة لا يمكننا حلها حتى في هذا الحدث".
ليبرمان: "امضوا نحو عملية واسعة في غزة. ولكن اذا كان الأمر هو الاختيار بين عمليات ضد الانفاق او وقف اطلاق النار، فامضوا نحو وقف إطلاق النار".
27 تموز 2014
"ثيران كسلى"
عشرات المحاربين قتلوا خلال العمل البري
الولايات المتحدة تطالب: وقف فوري لإطلاق النيران.
الصراعات حول طاولة المجلس الوزاري لم تعد مؤدبة منذ زمن. الامور تصل الى حافة الانفجار. يعلون يتهم بينت بالتآمر عليه حين يجري اتصالات مباشرة مع ضباط ميدانيين من خلف ظهره. "انت لن تدير لي الجيش"، يقول يعلون غاضبا. "انت لن تأتي من الميدان وتقول لي نفعل هذا ولا نفعل ذاك. هل تسمع؟"
بينت: "انا نعم، ان لم يبلغونا بالحقيقة".
بوجي: "انا ابلغ بالحقيقة".
بينت: "حتى الان لم نعرف عن وقف اطلاق النار".
بوجي: هل يجب علي تقديم تقرير لك"؟
بينت: "بالتأكيد".
بينت يتوجه الى رئيس الأركان غانتس ويهاجمه بشكل مباشر: "اتوقع منكم الحضور الى المجلس الوزاري مع مخططات عسكرية وروح هجومية. ليس انا المفروض فيه احضار مخططات لتدمير الأنفاق. كونوا خيول جامحة وليست ثيران كسلى".
1 آب 2014
ضربة خلال الهدنة
حماس تخرق وقف اطلاق النار
مقتل بنياه شارئيل، هدار غولدين وليئال غدعوني.
مساء السبت، بعد المواجهة التي قتل خلالها الرائد بنياه شارئيل، والنقيب هدار غولدين والعريف اول ليئال غدعوني، خلال وقف اطلاق النار. الوزير اردان يطالب رئيس الأركان ورئيس شعبة الاستخبارات بتقديم توضيحات: كيف حدث وتم خلال الهدنة فرض قيود على محاربي جبعاتي، عرضتهم للخطر. "لو كنت اعرف ان الوضع هكذا في الهدنة، لكنت سأعارضها".
حان الوقت لتغيير التوجه
يكتب شلومو بيوتركوبسكي، في "يديعوت أحرونوت" انه قبل حوالي ثماني سنوات، في حزيران 2009، وقف رئيس الحكومة على منبر جامعة بار ايلان، والقى خطابا سياسيا هاما. كان ذلك بعد عدة اشهر فقط من بداية ولايته الثانية، وبعد اقل من نصف سنة من اعادة انتخاب براك اوباما لرئاسة الولايات المتحدة. في حينه فعل نتنياهو ما لم يفعله أي زعيم يميني معلن قبله – تبنى رؤية إقامة دولة فلسطينية.
في كثير من المفاهيم، يعتبر خطاب بار ايلان "الخطيئة الأصلية" لنتنياهو. لقد اقام كل فترة ولايته الثانية على الخطاب. في كل مرة صادق فيها على البناء في الضفة، وفي كل مرة لم تقم فيها إسرائيل بخطوة تعني توسيع المستوطنات – تمت مواجهة نتنياهو من قلب الولايات المتحدة مع تصريحاته. اذا كنت حقا تؤيد الدولة الفلسطينية فكيف تعمل بشكل يحبط اقامتها؟ ادعى ضده اوباما المرة تلو الأخرى.
المسألة بسيطة جدا: بدون التراجع عن خطاب بار ايلان، لن تتمكن الحكومة الاسرائيلية من تغيير سياستها بشكل حقيقي خلال عهد ترامب. الفرصة التي حصلت عليها اسرائيل مع انتخاب ترامب، لخلق تغيير استراتيجي سيتضح انها اكذوبة. من يقول شيئا ويعمل نقيضه هو كاذب، حتى في عهد ترامب.
طوال سنوات يحكي لنا نشطاء الليكود والمقربين من نتنياهو بأن رئيس الحكومة لم يقصد فعلا ما قاله في خطاب بار ايلان. ان كل شيء كان مجرد تمثيلية بسبب ادارة اوباما المعادية. هذا هو. مع انتخاب ترامب انتهت حفلة الاقنعة وانتهت الذرائع. من يريد حقا احباط اقامة الدولة الفلسطينية يجب ان يستغل الاشهر القريبة من اجل فرض السيادة على كل الاراضي C. التراجع عن الخطاب فقط، الى جانب فرض السيادة سيحقق التغيير، وشباك الفرص قصير.
لن تكون هناك فرصة اخرى. لن تكون حكومة اكثر صديقة لمشروع الاستيطان، وادارة اكثر صديقة في واشنطن. اذا كان نتنياهو جديا، فهذا هو الوقت لتغيير التوجه. اذا لم يتم تغيير التوجه خلال الاشهر القريبة، سنعرف بأن نتنياهو هو حقا ليس زعيما يمينيا حقيقيا.
نهاية الحلم الصهيوني
يكتب بن درور يميني، في "يديعوت احرونوت" ان السؤال هو ليس ما هو جيد بالنسبة للفلسطينيين. السؤال هو ما هو الجيد لاسرائيل. هذا لا يعني انه سيكون من الجدير بالنسبة لنا ان يكون وضع الفلسطينيين سيئا. على العكس من ذلك. أتمنى لو انهم يفعلون شيئا لتحسين أنفسهم. ولكن من المناسب لنا بالتأكيد ان يكون الوضع لدينا جيدا. هل تعتبر الدولة الواحدة للشعبين - بأي شكل من الأشكال - هو الترتيب الصحيح؟ أهذا هو الترتيب الذي دعمته منظمة التحرير الفلسطينية منذ عقود. أهذا هو الترتيب الذي يدعمه اليسار المتطرف، من اجل إنشاء كيان مثالي يعيش فيه الذئب مع الخروف، وحنين الزعبي مع بتسلئيل سموطريتش. وهل هذا هو الحل الذي يريده اليمين المتطرف، وليس المتطرف فقط، الذي يعمل بنشاط لإقامة دولة واحدة، يهودية، ستنتظم فيها الامور.
كيف يمكن الحفاظ على الرؤية الصهيونية في دولة يقترب فيها العرب من نسبة خمسين في المئة، أو حتى يتجاوزون الخمسين في المئة؟ من المثير للاهتمام معرفة نوع الشراب، أو السم، الذي يستهلكه من يؤيدون مثل هذه الحلول المهووسة.
حاليا، يجب الاعتراف، لا يوجد حل. من جهة، لا يمكنك الانسحاب، لأن الانسحاب سيحول الأراضي الى كيان إرهابي. ومن ناحية أخرى، لا يمكن الضم، لأن الضم يعني، ضمن جملة أمور اخرى، منح حق التصويت للفلسطينيين.
القائمة العربية المشتركة ستقفز من 12 مقعدا إلى أكثر من ثلاثين. ولذلك، اعتمد نتنياهو "حل الدولتين". ليس لإقامة دولة فلسطينية، ولكن لأن هذا هو السبيل الوحيد لإدارة الصراع. هذا هو السبب في أن إسرائيل لا تضم المزيد من الأراضي. لأن الضم هو أفضل هدية للائتلاف المناهض للصهيونية، من حماس وحتى BDS. هذه هي الطريقة لتحويل اسرائيل الى دولة منبوذة. إذا كان وسم منتجات من دون الضم سيشمل المناطق فقط، فانه مع ضم الوسم يمكن ان يشمل تل أبيب وهرتسليا.
هذه ليست دلالات فقط. وهذا ليس التراجع عن خطاب بار ايلان فقط. المشكلة هي في المقام الأول الزحف نحو كارثة الدولة الواحدة. هذا لا ينجح بتاتا في أي مكان في الشرق الأوسط. أنه لا ينجح بين السنة والشيعة وبين العلويين والأكراد وبين المسلمين والأقباط. إلا اذا كان شخص يفكر بأن ما لم تستطع حماس عمله لنا، يجب علينا أن نفعل ذلك لأنفسنا.

25.01.2017

مقالات وتقارير
الفارق بين عمونة وام الحيران
يكتب ايال غروس، في "هآرتس" ان وزير الامن الداخلي غلعاد أردان، فسر هدم البيوت في ام الحيران بوجود "قرار من المحكمة العليا ويجب تنفيذه". يمكن الاستدلال من هذا التحديد بأنه يوجد حقا قرار من المحكمة العليا يحتم هدم البيوت في البلدة البدوية. كما خرجت "هآرتس" في افتتاحيتها بمقولة مشابهة، واشارت الى "انه يجب على الدولة، رسميا، تبني وتطبيق قرارات المحكمة العليا المتعلقة بإخلاء المستوطنين من عمونة او البدو من ام الحيران" (19.1)، بل تشير الى ان الدولة مطالبة بالعمل ضد مخالفي قانون البناء في قلنسوة، بيت ايل او عوفرا.
لكنه لا يوجد أي اساس لهذه الامور، والمقارنة بين عمونة وام الحيران واهية من ناحية قانونية ومن ناحية مسائل العدالة التي تطرحها. في حالة عمونة صحيح انه صدر امر عن المحكمة العليا يحتم إخلاء المستوطنة، وذلك في ضوء مطالبة اصحاب الاراضي الفلسطينيين الذين التمسوا الى المحكمة. يجب على الدولة تنفيذ قرار الحكم، لأنها ان لم تفعل ذلك، فهذا يعني انها تتعاون مع سرقة الاراضي من قبل المستوطنين.
في قضية ام الحيران لا يوجد أي قرار محكمة يحتم إخلاء البلدة، ولا وجود لأصحاب اراضي خاصة يتحتم على الدولة تحصيل حقوقهم التي اعترف بها في المحكمة العليا. الدولة هي التي تريد إخلاء سكان البلدة. صحيح ان طلبها حظي بتصديق من المحكمة العليا، ولذلك يسمح لها باخلائهم، حسب القانون، لكنه لا يسري عليها واجب عمل ذلك, وبالمناسبة لا يوجد أي قرار صادر عن المحكمة العليا في هذا الموضوع – هناك قرار للمحكمة العليا في اطار اجراء مدني، طلبت الدولة في اطاره بطرد سكان ام الحيران من بلدتهم. هذا ليس تمييزا تقنيا، وانما جوهري، لأنه يثبت ان المقصود صراع بين الدولة وبين سكان ام الحيران، وليس التماسا الى العليا من قبل اصحاب ارض خاصة تم سلبها، كما هو الأمر في عمونة.
سكان ام الحيران لم يحضروا ويسرقوا من اناس اراضيهم الخاصة. انهم يعيشون في ام الحيران طوال نحو 60 سنة، منذ تم نقلهم الى المكان بأمر من الحاكم العسكري، اي حكومة اسرائيل. كما ان المحكمة العليا التي رفضت التماسهم، حددت انهم يملكون "تصريحا"، أي انهم يعيشون على الارض بقوة امر صادر عن الحكومة الإسرائيلية – وهو تحديد جعل القاضية دفنا براك –ايرز، تكتب رأي اقلية في القرار.
المقارنة بينهم وبين المستولين على الارض في عمونة، لا يعني تجاهل كل هذه الفوارق، فقط، وانما ايضا حقيقة ان الاستيطان في عمونة واخلاء ام الحيران من اجل اقامة البلدة اليهودية حيران مكانها – متشابهان: في الحالتين يجري الحديث عن سلب اراضي العرب من اجل توسيع الاستيطان اليهودي. في حالة ام الحيران المقصود هدم بلدة بدوية من اجل اقامة بلدة يهودية.
رسميا، يمكن حسب القانون انهاء "التصريح" الذي منح للبدو للإقامة في ام الحيران. لكن هذا ينطوي على تجاهل طابع التمييز الذي تم من خلاله منح حقوق الملكية في اسرائيل. خلافا لليهود الذي حصلوا على حقوق الملكية على الأراضي التي تم توطينهم عليها، لم يتم تنظيم حقوق الملكية للبدو على الاراضي التي استوطنوها بأمر من الدولة. وبالنسبة للادعاء بأن البدو بنوا من دون تصاريح – فان هذا يتجاهل حقيقة انهم دفعوا الى هذا الوضع من قبل حكومة اسرائيل التي دفعتهم الى بلدة لم تعترف بها.
في حينه تطرق تقرير لجنة اور الى ضائقة البناء في البلدات العربية، التي تعتبر "غير قانونية" بسبب غياب التخطيط المناسب. ولذلك فان المقارنة بين البناء في ام الحيران والبناء في عوفرا وعمونة، هو امر مثير للسخرية وخلط بين السارقين والمسروقين.
"لدينا قيم مشتركة"
يكتب مراسل صحيفة "يسرائيل هيوم" بوعاز بيسموط انه في اطار الرد على اسئلة بعثت بها الصحيفة الى الرئيس دونالد ترامب حول مستقبل العلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة، رد البيت الأبيض في بيان خاص وصل الى الصحيفة: "اننا ننوي ترميم العلاقات الخاصة بين اسرائيل والولايات المتحدة، والعمل على جعل هذه العلاقات التي تقوم على المصالح المشتركة والقيم المشتركة، اقرب مما كانت عليه في الماضي. الرئيس يتوقع تطوير علاقات شخصية قريبة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، كجزء من الجهود المشتركة لتحقيق السلام والازدهار والأمن".
كما جاء في البيان ان "الرئيس ترامب سيكون رئيسا لكل الامريكيين. انه يشعر بفخر كبير امام الثقة التي حصل عليها من الامريكيين".
وكان مصدر رفيع من بين المقربين لترامب قد قال لصحيفة "يسرائيل هيوم" قبل عدة ايام، بأن "الرئيس ترامب يرى نفسه ملتزما بنقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس، لكن هذا الأمر سيتم بشكل مسؤول ومنظم". وطلب التأكيد بأن "نقل السفارة يعتبر احد المسائل الاساسية المطروحة على جدول اولويات الرئيس، حتى وان لم يتم تنفيذه غدا".
في هذا الموضوع، ابرزت وسائل الاعلام الامريكية هذا الاسبوع المخاطر الكامنة في نقل السفارة. ونشرت شبكةCNN بأن دبلوماسيين عرب واوروبيين قالوا بأنهم تلقوا تلميحات تشير الى ان ترامب ومستشاريه قرروا تخفيف وتيرة نقل السفارة في اعقاب التحذيرات التي تلقوها من جهات رسمية عربية واوروبية، بشأن الاضطرابات المتوقعة. كما تم التبليغ عن التخوف من ان تشكل هذه الخطوة خطرا على الطواقم الدبلوماسية الامريكية. وحسب التقرير، فقد تلقت ادارة ترامب رسائل تفيد بأن عليه التشاور مع حلفاء الولايات المتحدة قبل الخطوة التاريخية.
أمس الاول جعل الناطق بلسان البيت الأبيض، شون سبايسر، العالم كله يقفز عندما صرح بأن الادارة الجديدة بدأت الاتصالات المتعلقة بنقل السفارة. وقال للصحفيين "نحن في بداية الاجراءات". صحيح ان هذه المسألة لم تذكر في تلخيص المحادثة الهاتفية بين نتنياهو وترامب، كإحدى القضايا التي ناقشاها، ولكن ربما يفضل البيت الابيض، حاليا، ادارة الامور في هذا الموضوع من وراء الكواليس. على كل حال تحفظ الناطق بلسان البيت الابيض، امس، من تصريحه السابق، ونشر بأنه "لم يتم اتخاذ قرار حتى الان بشأن نقل السفارة".
في كل الأحوال فان الموعد الرسمي الذي سيضطر فيه الرئيس ترامب الى اتخاذ قرار بهذا الشأن، سيكون في نهاية أيار. في هذا الموعد ينتهي موعد تأجيل تنفيذ القانون المتعلق بالسفارة والتي تم سنه عام 1995، عندما كان الكونغرس جمهوريا، والرئيس الديموقراطي بيل كلينتون. سيضطر ترامب عندها الى اتخاذ قرار يحسم فيه ما اذا سينفذ القانون او يوقع على تأجيله لستة اشهر اخرى. عمليا، سيكون هذا هو الاختبار الحقيقي، او الاول من نوعه في هذه المسألة.
في الشرق الاوسط يستقبلون الادارة الجديدة كهزة ارضية، ويتوقعون حدوث تغيير في السياسة الخارجية الامريكية في المنطقة. من السودان وحتى السعودية، ومن مصر وحتى اليمن، يتعاملون مع الادارة الجديدة كمناصرة لإسرائيل، خاصة في المقارنة مع ادارة اوباما، ولكن ايضا، كمناصرة للسنة ومناصرة للاستقرار. في الدول العربية يتوقعون من ترامب التخلي عن حلم الديموقراطية في العالم العربي لصالح محاولة خلق نظام امريكي جديد في الشرق الاوسط، كما حدث بعد الحرب الباردة.
كما يتوقعون في العالم العربي التعاون بين ترامب وبوتين من اجل هزم داعش، وهو هدف يقف في مقدمة اولويات ترامب في سياسته الخارجية. لقد ذكر اوباما كلمة الديموقراطية المرة تلو المرة خلال خطابه في القاهرة في 2009، وحاول دفع هذا المصطلح، وحقوق الإنسان، على حساب استقرار الأنظمة. يمكن الافتراض بأننا لن نسمع مثل هذه الامور من ترامب، بمثل هذا الشكل العلني.
في ايران يستعدون لسياسة امريكية صارمة اكثر نحوهم، وحذروا الادارة الجديدة لئلا تتجرأ على تغيير بنود الاتفاق النووي. ترامب لم يخف تذمره من الاتفاق النووي مع ايران، لكن الرياض والقاهرة لا تخفيان رضاهما عن الادارة الجديدة. في مصر تلقوا ضمانات من ترامب بشأن الاعتراف بمكانة مصر في الشرق الاوسط وبأهميتها. كما ان حقيقة عدم طرح موضوع حقوق الإنسان في مقدمة جدول اولويات ترامب (خلافا لاوباما) تلعب الى ايدي السعوديين الذين اكتشفوا امريكا مجددا، وسيسرهم جدا وقوف الادارة اخيرا الى جانبهم مقابل طهران.
ولذلك يمكن القول انه على الرغم من محفزات الانفجار الكامنة في نقل السفارة على المستوى الفوري، فان خطوات كهذه بالذات، والتي تؤكد الاختلاف الحاد عن ادارة اوباما، يمكن ان تبث الرسالة الصحيحة: الأدوات تغيرت، والولايات المتحدة لا تنوي جعل المتطرفين يملون جدول العمل. هذه الخطوة بالذات، رغم انها ستقود الى معارضة علنية بين الدول العربية، يمكن ان تجعل الانظمة المعتدلة والموالية للغرب تتنفس الصعداء، لأنه سيتم اعتبارها بمثابة "رسوم الجدية" الامريكية في المنطقة. الجدية التي يظهرها ترامب في هذه المسألة، ستبث الرسالة بأن ترامب لا يغير مساره حين يقرر شيئا، وستساعد الادارة على حماية عامل المفاجأة. لا يمكن انتزاع رجل الاعمال من ترامب، كما يتضح.
بالمناسبة يمكن للرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ان يجدا نفسيهما في مواجهة حول مسألة الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني، بعد ان دعا جي بينغ امس الى اقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. الرئيس الصيني الذي تواجد في مصر في اطار زيارة شرق اوسطية، قال انه "يحظر دفع القضية الفلسطينية الى الهامش". وقال امام ممثلي الدول الاعضاء في الجامعة العربية، ان "الصين تدعم العملية السلمية في الشرق الاوسط واقامة دولة فلسطينية تكون القدس الشرقية عاصمة لها".
"نصوص الحرب"
تنشر "يديعوت احرونوت" فحوى المحادثات التي جرت في المجلس الوزاري حول حرب الجرف الصامد في غزة، في صيف 2014. ويكتب معد التقرير يوسي يهوشواع ان جلسة المجلس الوزاري في ليلة 30 حزيران 2014 كانت متوترة جدا، بعد ان تم الكشف قبل عدة ساعات منها عن جثث الفتية الثلاثة نفتالي فرانكل وغيل عاد شاعر وايال يفراح، الذين اختطفوا قبل 18 يوما في منطقة غوش عتصيون، وتم قتلهم على ايدي مخربين من حماس. ويضيف ان حملة الجرف الصامد لم تنطلق بعد الا انه بدأت تهب رياح الحرب في المجلس الوزاري.
وقال الوزير نفتالي بينت خلال الجلسة، ان "الرد حتى الان كان ضعيفا ومهينا امام العملية. في غزة توجد عشرات الانفاق المعدة للاختطاف. انها ليست هناك لكي تصاب بالصدأ". ومن ثم واصل لسع وزير الامن، موشيه يعلون، قائلا: "يجب المبادرة الى عملية على خط الاحتكاك".
وواجه اقتراح بينت معارضة جارفة من قبل اعضاء المجلس الوزاري. وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ان "الانفاق تشكل تهديدا ملموسا لدولة اسرائيل ويمكنها ان تغير التوازن بيننا وبينهم، بوغي". وطلب من وزير الامن "عرض خطة في اليوم التالي، بما في ذلك السيطرة على فتحات الانفاق".
ورد يعلون: "توجد خطة كهذه". فرد نتنياهو: "انا لا اعرفها".
ويضيف معد التقرير ان تقرير مراقب الدولة حول عملية الجرف الصامد، والذي سينشر كما يبدو قريبا، سيكشف كل ما حدث خلال الاشهر والسنوات التي سبقت اكثر حرب دراماتيكية، معقدة ودامية عرفتها اسرائيل منذ حرب لبنان الثانية. لكن بروتوكولات النقاش التي تكشف هنا (في الصحيفة) لأول مرة، تكشف ما حدث في اللحظات الحقيقية لصدور القرارات: عدم جاهزية الجيش لتهديد الانفاق، عمق الانقطاع بين اعضاء المجلس الوزاري وما يحدث على الأرض – وضخامة العداء الذي اندلع خلال الايام المصيرية ومن يمسكون بدفة الحكم.
1 تموز 2014
"الهدف الان – الامتصاص".
الفتية المخطوفين تم دفنهم.
عملية ملاحقة الخاطفين تتواصل.
امام دعوة بينت لشن هجوم فورا، يصدر عن وزير الامن صوت حذر ومدروس بشكل اكبر. ويقول يعلون: "حماس لا تنوي المبادرة الى تفعيل الانفاق. يجب الحذر من الخطأ في تقييم النتائج.
بينت: "في حادث غلعاد شليط كانت لديكم خلفية"؟
يعلون: "لا".
نتنياهو يوضح انه في تلك الفترة ينوي قيادة سياسة منضبطة: "الهدف الان هو الامتصاص".
ويواصل بينت الدفع باتجاه عملية فاعلة: وسأل: "هل تعتقد اننا اذا لم نفعل شيئا. فانهم سيمتصون الأمر؟"
يعلون: "نعم".
ويتحدى الوزير غلعاد اردان، وزير الامن بشان جاهزية الجهاز الامني لمواجهة تهديد الانفاق. ويقول ليعلون: "لقد اعددتم خطة عن احتلال غزة. اما الاتفاق فلا".
ويرد يعلون: "لقد عرضنا".
ويشارك رئيس الاركان بيني غانتس في المفهوم التي يشجع الانضباط: "حماس لا تريد العمل. لقد قالوا في اذاعتهم "اخطأنا عندما نفذنا الاختطاف".
2 تموز 2014
"حماس لا تريد المواجهة".
تم العثور على جثة الطفل محمد ابو خضير.
مواجهات عنيفة اندلعت في القدس الشرقية.
النقاش حول امكانية القيام بعملية برية ضد انفاق حماس يزداد سخونة. وزير الامن يوضح ان خطة كهذه يمكن ان تقود الى نتائج قاسية.
"انا ضد العمل على الفتحات"، يقول يعلون؛ من شأن هذا جرنا الى الداخل".
رئيس قسم الاستخبارات افيف كوخابي، ينضم: "توجد عشرات المعلومات التي تشير الى ان حماس لا تريد المواجهة"
غانتس: "اوصي بكشف استراتيجي لخطة انفاق حماس.
بينت يدفع باتجاه عملية: "كم من الوقت ستستغرق عملية برية ضد الانفاق"؟
غانتس: "يومان او ثلاثة".
العملية البرية التي تمت في نهاية الأمر استغرقت 19 يوما.
3 تموز 2014
تحذير رئيس الاركان
اطلاق عشرات الصواريخ من القطاع
اسرائيل: هدوء عاجلا او نعمل بقوة.
النقاش يتواصل. إسرائيل تملك معلومات حول نفق كبير للتسلل مقابل كرم ابو سالم، وتحول رسائل في الموضوع الى حماس. رئيس الحكومة نتنياهو يستجوب رئيس الاركان غانتس حول امكانية العمل: "هل سيعرقل قصف فتحات الانفاق استخدامها؟"
"لا اعرف. ربما يشوش ذلك". قال غانتس.
نتنياهو: "هل يمكن لذلك منعنا من دخول الانفاق"؟
غانتس: "فاعلية القصف منخفضة جدا. يحتمل ان يقود العمل ضد الانفاق الى احتلال كل غزة".
وزير الامن يواصل قيادة الخط الحذر: "انتم تعيشون تحت كثير من التهديدات المتطورة. اقترح عدم خوض عملية ضد الانفاق".
7 تموز 2014
"اوصى بالعمل".
عملية الجرف الصامد انطلقت.
المجلس الوزاري يصادق على تجنيد 1500 جندي احتياط.
على مدار الايام المنصرمة، من لحظة العثور على جثث الفتية، وقع تبادل لإطلاق النار. سلاح الجو قصف القطاع، والجبهة الداخلية تعرضت للقصف الصاروخي، لكن هذه النيران ليس مصدرها حماس، وانما تنظيمات محيطة بها، حتى وان كانت بدعم منها.
في السابع من تموز يتغير الأمر كله. حماس تطلق حوالي 100 صاروخ باتجاه اسرائيل. وعملية الجرف الصامد تنطلق.
ويواصل يعلون البحث عن تخفيض اللهيب. "يمكن التوصل الى وقف لإطلاق النار" يقول يعلون: "ليس صحيحا الوصول الى وضع نعريهم من الانفاق. يجب استغلال الوساطة المصرية".
بينت يقف امام الوزير يعلون:  "اوصي بالعمل على احباط الانفاق".
يعلون: "واذا حققت الهدوء لثلاث سنوات دون ان تدمر الانفاق. ما السيئ في ذلك؟".
بينت: "واذا تعرضنا لعملية استراتيجية. سيكون هذا ضعف 100 مرة من حادث غلعاد شليط. يفضل ان نمنع ذلك مسبقا، ولم أر خطة توضح كيف نمنع ذلك".
يعلون: "وبعد ان تدخل، ألن يبنوا المزيد من الانفاق"؟
8 تموز 2014
"لنحتل غزة".
اصابات صواريخ حماس - من غديرا حتى الخضيرة
مجلس الوزراء يوافق على تجنيد 40 ألف جندي من الاحتياط
وزراء من المجلس الوزاري يطالبون بإجراءات أشد صرامة من تلك التي تمت حتى الآن.
 الوزير يوفال شطاينتس: "يجب احتلال كل قطاع غزة وإزالة كل تهديد".
الوزيرة تسيبي ليفني: "يجب عدم التحمس جدا."
الوزير افيغدور ليبرمان: "شعبة الاستخبارات اخطأت في تقديراتها حتى الآن. يجب احتلال غزة ".
الوزير يئير لبيد: "أنا أعارض التوغل البري".
10 يوليو 2014
"لن تحل المشكلة"
ناقش مجلس الوزراء القيام بعمل عسكري محدود
جهات سياسية: "لا مفر من عملية برية"
قائد المنطقة الجنوبية سامي ترجمان، يمثل امام المجلس الوزاري في محاولة لإقناع الوزراء بتنفيذ خطة "الدفاع الأمامي" التي تهدف لإحباط الانفاق على مسافة كيلومتر من السياج. وزير الامن ورئيس الأركان يعارضان، والمجلس الوزاري لا يصادق على الخطة. الخطة البرية انطلقت فقط في 18 تموز، بعد احباط محاولة تسلل عشرات رجال حماس غبر نفق مقابل كرم ابو سالم.
ترجمان: "يوجد تهديد استراتيجي يمكن ان يتم تفعيله ضدنا في كل لحظة. توجد على الاقل تسعة انفاق اجتازت السياج الى اراضينا".
نتنياهو: "يجب مواصلة اطلاق النار او القيام بعمل بري"؟
غانتس: "انا اعارض العمل البري. توجد انجازات كبيرة حتى الان. حماس مني بضربة. الأنفاق هي خطر محتمل".
بينت يحاول فهم خطة العمل المقترحة ويسأل: "الى أي حد ستكون العملية ضد الانفاق واسعة؟"
ترجمان: "عملية مع احتكاك، لكننا نعرف كيف نواجهها".
بينت: "لو كنت مكاننا ما الذي ستفعله؟"
يعلون: "هو ليس مكانك. انه حصان جامح؟"
بينت: "ليس مكاننا. اذن مكانك انت".
ترجمان: "مكاني ومكانك كنت سأدخل مع ثلاثة طواقم حربية لوائية من اجل احباط تهديد الأنفاق".
كوخابي: "توجد شروط لخلق الردع".
يعلون: "انا انظر الى تهديد الانفاق كمشكلة لا يمكن حلها، مشكلة لا يمكننا حلها حتى في هذا الحدث".
ليبرمان: "امضوا نحو عملية واسعة في غزة. ولكن اذا كان الأمر هو الاختيار بين عمليات ضد الانفاق او وقف اطلاق النار، فامضوا نحو وقف إطلاق النار".
27 تموز 2014
"ثيران كسلى"
عشرات المحاربين قتلوا خلال العمل البري
الولايات المتحدة تطالب: وقف فوري لإطلاق النيران.
الصراعات حول طاولة المجلس الوزاري لم تعد مؤدبة منذ زمن. الامور تصل الى حافة الانفجار. يعلون يتهم بينت بالتآمر عليه حين يجري اتصالات مباشرة مع ضباط ميدانيين من خلف ظهره. "انت لن تدير لي الجيش"، يقول يعلون غاضبا. "انت لن تأتي من الميدان وتقول لي نفعل هذا ولا نفعل ذاك. هل تسمع؟"
بينت: "انا نعم، ان لم يبلغونا بالحقيقة".
بوجي: "انا ابلغ بالحقيقة".
بينت: "حتى الان لم نعرف عن وقف اطلاق النار".
بوجي: هل يجب علي تقديم تقرير لك"؟
بينت: "بالتأكيد".
بينت يتوجه الى رئيس الأركان غانتس ويهاجمه بشكل مباشر: "اتوقع منكم الحضور الى المجلس الوزاري مع مخططات عسكرية وروح هجومية. ليس انا المفروض فيه احضار مخططات لتدمير الأنفاق. كونوا خيول جامحة وليست ثيران كسلى".
1 آب 2014
ضربة خلال الهدنة
حماس تخرق وقف اطلاق النار
مقتل بنياه شارئيل، هدار غولدين وليئال غدعوني.
مساء السبت، بعد المواجهة التي قتل خلالها الرائد بنياه شارئيل، والنقيب هدار غولدين والعريف اول ليئال غدعوني، خلال وقف اطلاق النار. الوزير اردان يطالب رئيس الأركان ورئيس شعبة الاستخبارات بتقديم توضيحات: كيف حدث وتم خلال الهدنة فرض قيود على محاربي جبعاتي، عرضتهم للخطر. "لو كنت اعرف ان الوضع هكذا في الهدنة، لكنت سأعارضها".
حان الوقت لتغيير التوجه
يكتب شلومو بيوتركوبسكي، في "يديعوت أحرونوت" انه قبل حوالي ثماني سنوات، في حزيران 2009، وقف رئيس الحكومة على منبر جامعة بار ايلان، والقى خطابا سياسيا هاما. كان ذلك بعد عدة اشهر فقط من بداية ولايته الثانية، وبعد اقل من نصف سنة من اعادة انتخاب براك اوباما لرئاسة الولايات المتحدة. في حينه فعل نتنياهو ما لم يفعله أي زعيم يميني معلن قبله – تبنى رؤية إقامة دولة فلسطينية.
في كثير من المفاهيم، يعتبر خطاب بار ايلان "الخطيئة الأصلية" لنتنياهو. لقد اقام كل فترة ولايته الثانية على الخطاب. في كل مرة صادق فيها على البناء في الضفة، وفي كل مرة لم تقم فيها إسرائيل بخطوة تعني توسيع المستوطنات – تمت مواجهة نتنياهو من قلب الولايات المتحدة مع تصريحاته. اذا كنت حقا تؤيد الدولة الفلسطينية فكيف تعمل بشكل يحبط اقامتها؟ ادعى ضده اوباما المرة تلو الأخرى.
المسألة بسيطة جدا: بدون التراجع عن خطاب بار ايلان، لن تتمكن الحكومة الاسرائيلية من تغيير سياستها بشكل حقيقي خلال عهد ترامب. الفرصة التي حصلت عليها اسرائيل مع انتخاب ترامب، لخلق تغيير استراتيجي سيتضح انها اكذوبة. من يقول شيئا ويعمل نقيضه هو كاذب، حتى في عهد ترامب.
طوال سنوات يحكي لنا نشطاء الليكود والمقربين من نتنياهو بأن رئيس الحكومة لم يقصد فعلا ما قاله في خطاب بار ايلان. ان كل شيء كان مجرد تمثيلية بسبب ادارة اوباما المعادية. هذا هو. مع انتخاب ترامب انتهت حفلة الاقنعة وانتهت الذرائع. من يريد حقا احباط اقامة الدولة الفلسطينية يجب ان يستغل الاشهر القريبة من اجل فرض السيادة على كل الاراضي C. التراجع عن الخطاب فقط، الى جانب فرض السيادة سيحقق التغيير، وشباك الفرص قصير.
لن تكون هناك فرصة اخرى. لن تكون حكومة اكثر صديقة لمشروع الاستيطان، وادارة اكثر صديقة في واشنطن. اذا كان نتنياهو جديا، فهذا هو الوقت لتغيير التوجه. اذا لم يتم تغيير التوجه خلال الاشهر القريبة، سنعرف بأن نتنياهو هو حقا ليس زعيما يمينيا حقيقيا.
نهاية الحلم الصهيوني
يكتب بن درور يميني، في "يديعوت احرونوت" ان السؤال هو ليس ما هو جيد بالنسبة للفلسطينيين. السؤال هو ما هو الجيد لاسرائيل. هذا لا يعني انه سيكون من الجدير بالنسبة لنا ان يكون وضع الفلسطينيين سيئا. على العكس من ذلك. أتمنى لو انهم يفعلون شيئا لتحسين أنفسهم. ولكن من المناسب لنا بالتأكيد ان يكون الوضع لدينا جيدا. هل تعتبر الدولة الواحدة للشعبين - بأي شكل من الأشكال - هو الترتيب الصحيح؟ أهذا هو الترتيب الذي دعمته منظمة التحرير الفلسطينية منذ عقود. أهذا هو الترتيب الذي يدعمه اليسار المتطرف، من اجل إنشاء كيان مثالي يعيش فيه الذئب مع الخروف، وحنين الزعبي مع بتسلئيل سموطريتش. وهل هذا هو الحل الذي يريده اليمين المتطرف، وليس المتطرف فقط، الذي يعمل بنشاط لإقامة دولة واحدة، يهودية، ستنتظم فيها الامور.
كيف يمكن الحفاظ على الرؤية الصهيونية في دولة يقترب فيها العرب من نسبة خمسين في المئة، أو حتى يتجاوزون الخمسين في المئة؟ من المثير للاهتمام معرفة نوع الشراب، أو السم، الذي يستهلكه من يؤيدون مثل هذه الحلول المهووسة.
حاليا، يجب الاعتراف، لا يوجد حل. من جهة، لا يمكنك الانسحاب، لأن الانسحاب سيحول الأراضي الى كيان إرهابي. ومن ناحية أخرى، لا يمكن الضم، لأن الضم يعني، ضمن جملة أمور اخرى، منح حق التصويت للفلسطينيين.
القائمة العربية المشتركة ستقفز من 12 مقعدا إلى أكثر من ثلاثين. ولذلك، اعتمد نتنياهو "حل الدولتين". ليس لإقامة دولة فلسطينية، ولكن لأن هذا هو السبيل الوحيد لإدارة الصراع. هذا هو السبب في أن إسرائيل لا تضم المزيد من الأراضي. لأن الضم هو أفضل هدية للائتلاف المناهض للصهيونية، من حماس وحتى BDS. هذه هي الطريقة لتحويل اسرائيل الى دولة منبوذة. إذا كان وسم منتجات من دون الضم سيشمل المناطق فقط، فانه مع ضم الوسم يمكن ان يشمل تل أبيب وهرتسليا.
هذه ليست دلالات فقط. وهذا ليس التراجع عن خطاب بار ايلان فقط. المشكلة هي في المقام الأول الزحف نحو كارثة الدولة الواحدة. هذا لا ينجح بتاتا في أي مكان في الشرق الأوسط. أنه لا ينجح بين السنة والشيعة وبين العلويين والأكراد وبين المسلمين والأقباط. إلا اذا كان شخص يفكر بأن ما لم تستطع حماس عمله لنا، يجب علينا أن نفعل ذلك لأنفسنا.

28.01.2017

تشريع البناء الاستيطاني في القدس الشرقية قد يحبط حل الدولتين
في تقرير حول أبعاد القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة الاسرائيلية برفع القيود عن البناء الاستيطاني في القدس الشرقية، يكتب نير حسون، في صحيفة "هآرتس"، انه قبل حوالي نصف سنة، عندما كانت قلة تؤمن بأن دونالد ترامب قد يصبح رئيسا للولايات المتحدة، اجتمع نشطاء اليمين البارزين في احتفال اقيم في القدس، لتدشين شارع يحمل اسم "كيدمات تسيون" (جبهة صهيون). هذا شارع ضيق يمتد في قسم منه على طول الجدار الفاصل، بين الحيين العربيين راس العامود وعرب السواحرة. في هذه المنطقة تعيش عدة عائلات يهودية على ارض تسيطر عليها جمعية "عطيرت كوهانيم".
من بين الذين تواجدوا هناك، كان رئيس الجمعية متاي دان، عضو البلدية ارييه كينغ، نائب رئيس البلدية موشيه ليؤون وتشيرنا موسكوبيتش، التي كانت هي وزوجها ايرفينغ، الذي توفي بعد فترة وجيزة من تدشين الشارع، من اكبر المتبرعين للمستوطنات في القدس الشرقية. وفي اليوم نفسه اعلن كينغ على صفحته في الفيسبوك ان "هذا الشارع سيتم شقه مستقبلا الى حي جبهة صهيون". ولكن في حينه، بعد سنوات من تجميد البناء والضغط غير المتوقف من قبل ادارة اوباما من اجل وقف البناء لليهود حتى في الاحياء الراسخة مثل غيلو ورمات شلومو، كان يبدو بأن اقامة حي يهودي جديد في قلب المنطقة الفلسطينية، حتى بالنسبة للمتفائلين من رجال اليمين، بمثابة حلم بعيد.
لكن اليوم، مع دخول ترامب الى البيت البيض، تغير الوضع. فيوم الاحد اعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو انه ينوي ازالة كل القيود على البناء في القدس، وسارعت لجنة التنظيم والبناء المحلية خلال اول جلسة عقدتها بعد تسلم ترامب لمنصبه، الى المصادقة على اقامة 566 وحدة اسكان لليهود في القدس الشرقية. وللمقارنة، فقد تم طوال العام 2015، دفع بناء 395 وحدة اسكان، وفي العام الماضي 2016، صودق على 1506 وحدات – غالبيتها بعد الانتخابات الامريكية في تشرين الثاني. في بداية الاسبوع، قال رئيس بلدية القدس نير بركات: "آمل انه انتهى عهد. اجتزنا ثماني سنوات صعبة مع اوباما، الذي ضغط لتجميد البناء. آمل ان نواصل منذ الان بناء وتطوير القدس".
هذه التصريحات تطرح السؤال حول ما اذا كنا سنشهد فعلا خلال العامين المقبلين اختراقا في تطوير وبناء احياء جديدة ستغير الخارطة – وربما تحبط امكانية تقسيم القدس في يوم ما. في الوثيقة التي اعدها افيف تتارسكي، من جمعية "مدينة الشعوب"، تم تحديد تسع مخططات بناء كبيرة يمكن ان تتم قريبا وراء الخط الاخضر في القدس. وتسلط هذه الخرائط الاضواء على الصورة المحتملة للقدس في عهد ترامب.
بالنسبة لإدارة اوباما كانت مخططات البناء في "غبعات همطوس" ومنطقة E1، بين معاليه ادوميم والقدس، مسألة لا يمكن تمريرها. فهذه المخططات تقطع التواصل الاقليمي الفلسطيني، ولذلك تعتبر مخططات ستسبب ضررا لا يمكن اصلاحه لحل الدولتين. خطة البناء في "غبعات همطوس أ" التي تم تجميدها تشمل اقامة 2600 وحدة اسكان الى الشرق من بلدة بيت صفافا، ما يعني خلق التواصل الاسرائيلي من "هار حوما" (جبل ابو غنيم) وحتى غيلو، الى جانب فصل القدس عن بيت لحم وجنوب الضفة، وفصل بيت صفافا عن المجال الفلسطيني.
وتنتظر في الدرج ايضا، خطة اخرى للبناء في "غبعات همطوس"، والمعروفة باسم "غبعات همطوس د"، التي تشمل بناء فندق يضم 1100 غرفة، يمكن تحويل قسم منها للسكن. وقد صودق على الخطة في 2013، في اللجنة اللوائية، لكنه تم تجميدها منذ ذلك الوقت. واذا تم تحرير الخارطة، يمكن لأصحاب الاراضي الخاصة، ومن بينهم الكنيسة اليونانية، فلسطينيون ومبادرون اسرائيليون دفع البناء بسرعة.
بالنسبة لإجراءات التخطيط، فان خارطة ""غبعات همطوس أ" هي الخطة الأكثر جاهزة، ويمكن البدء بتنفيذها خلال فترة قصيرة نسبيا. في العام الماضي مارس الامريكيون ضغطا مضادا فامتنع نتنياهو عن العمل. وقال تتارسكي ان "غبعات همطوس هي الحالة الأكثر اثارة. اذا اراد نتنياهو الاظهار بأنه لا يخضع للكبح فان هذه هي الخطة التي سينفذها، لأنها الاكثر جاهزية وتشكل ارتقاء وليست مجرد تكثيف للبناء في حي قائم". وفي جنوب القدس هناك خارطة "هار حوماه غرب" التي تضم بناء 400 وحدة اسكان بين "غبعات همطوس" و"هار حوماه". وتم تجميد هذه الخطة في 2009، لكن الحكومة اعلنت في 2015، نيتها دفع الخطة، بل توسيعها لبناء 1500 وحدة اسكان.
خارطة E1 الى الشرق من القدس، تعتبر منذ اكثر من عشر سنوات الخطة ذات التأثير الجيو- سياسي الأكثر درامية. انها تشمل بناء 3700 وحدة اسكان، و2100 غرفة فندقية على مساحة شاسعة من الصحراء. لقد تم انشاء بنى تحتية واسعة هناك قبل سنوات، ما يعني انه تقوم على التلة المقابلة لمعاليه ادوميم مدينة اشباح، ليس فيها بيوت ولا بشر، لكنه تم فيها شق شوارع ونصب اعمدة كهرباء. وعلى الطرف الشمالي للتلة تم بناء مقر شرطة "شاي". في كانون اول 2012، وردا على اعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عن الاعتراف بفلسطين كعضو مراقب، صادقت لجنة التخطيط والبناء العليا في الادارة المدنية على ايداع خارطتين تشملان بناء 3426 وحدة اسكان، لكنه لم يتم ايداعهما حتى الان. دفع مخططات البناء في E1، يحتم القيام بخطوتين بعيدتي المدى – إخلاء الاف السكان البدو الذين يعيشون في المنطقة، وفتح الشارع المسمى "شارع الأبرتهايد"، الذي يشطره الجدار الفاصل. ويسمح هذا الشارع للفلسطينيين بالسفر من الشمال الى الجنوب من دون الصعود على شارع القدس – معاليه ادوميم.
وهناك خطة أقل مشحونة، وهي توسيع حي المتدينين رمات شلومو باتجاه بيت حنينا، بواسطة بناء 500 وحدة. قبل حوالي شهرين، بعد الانتخابات الامريكية، انضمت بلدية القدس الى الجهات التي بادرت الى مشروع البناء، لكي تسهل مصادرة الاراضي الفلسطينية في الحي، والتي يخطط المبادرون لتحويلها الى منطقة عامة او شق شوارع عليها. وفي غيلو يخطط لبناء 2100 وحدة اخرى، في منطقة شارع الأنفاق، بالإضافة الى تلك التي بدأ بناؤها، والتي اثار دفع البناء فيها معارضة الادارة الامريكية السابقة.
وهناك خطة أخرى من شأنها تغيير الواقع وراء الخط الأخضر، وتشمل انشاء حي للمتدينين على ارض مطار عطروت في شمال المدينة. هذه الخطة تبدو ظاهرا، وكأنها تلبي الحاجة لحل مشكلة اسكان المتدينين في القدس، لكن عضو البلدية يوسي دايتش، من يهدوت هتوراه، يشكك فيها، ويقول: "اولا، يجب الغاء المطار ومن ثم اعداد الخطة. هذه حكاية عمرها 15 سنة على الاقل. وبالإضافة الى ذلك، ما هو الدافع لإلقاء المتدينين الى جانب الجدار الفاصل"؟
استبدال الادارة الأمريكية يفتح الباب ليس فقط امام خرائط البناء الحكومية، وانما، ايضا، امام تنظيمات المستوطنين مثل "إلعاد" و"عطيرت كوهانيم، التي تنشغل في تهويد الاحياء الفلسطينية في المدينة. الخطة الأبرز من بين هذه المخططات هي "جبهة صهيون" التي اشير اليها اعلاه. هذه الخطة تقوم على قطعة ارض بملكية يهودية منذ ما قبل 1948، وتم تسليم قسم منها لجمعية "عطيرت كوهانيم" من قبل حارس الأملاك العامة. في هذه المنطقة اعدت بلدية القدس خطة لبناء حي يضم 230 وحدة اسكان لليهود. وتم تجميد هذه الخطة، وفي هذه الأثناء تقيم هناك عدة عائلات فقط، تحت حماية مشددة.
في سلوان ازداد عدد السكان اليهود بشكل كبير خلال العامين الأخيرين. وقد دخلت غالبية هذه العائلات الى بيوت تم شراؤها من قبل جمعية "إلعاد" او السيطرة عليها من قبل "عطيرت كوهانيم" بقوة الحقوق التاريخية لليهود. يمكن الافتراض ان رفع القيود السياسية سيسرع مخططات التطوير في المنطقة خاصة من ناحية سياحية. في الشهر القادم يفترض تدشين اول مشروع هناك، منطقة حمامات التطهير بين مدينة داوود والحرم القدسي. وفي وقت لاحق من المخطط البدء ببناء منطقة "كيدم"، مركز الزوار الذي خططت له جمعية "إلعاد". وفي المستقبل البعيد، سيتم انشاء القطار الجوي المخطط بين القدس الغربية والشرقية وفي منطقة الحوض التاريخي للمدينة.
حسب اقوال كينغ سيتم في الفترة القريبة كشف مخططات بناء اخرى لليهود في احياء فلسطينية. وقال: "في ايام اوباما قمنا بدفع عدة مخططات في بيت حنينا وبيت صفافا واماكن اخرى من دون ان يعرف احد بأنها مخططات لليهود، وبعد قليل سنكشف عنها. الشعور هو انه يمكن تحريك الامور اليوم".
تنظيمات اليسار والجهات الدولية التي تتعقب بقلق مخططات البناء في القدس، على اقتناع بأنه يمكنها ان تحبط خلال عدة سنوات، وبشكل لا يمكن اصلاحه، أي امكانية لتقسيم المدينة بين اسرائيل والفلسطينيين، ان كانت خطة كهذه لا تزال قائمة. في الوثيقة التي اعدتها جمعية "مدينة الشعوب" كتب انه "يمكن ان يكون لهذه المخططات تأثير مدمر على امكانية تطبيق حل الدولتين في المستقبل وانشاء عاصمة فلسطينية في القدس، والحفاظ على تواصل فلسطيني بين القدس والضفة".
المخطط يهودا غرينفيلد – جيلات، الذي عمل طوال سنوات على اعداد مخططات تقسيم للقدس بطلب من "مبادرة جنيف"، يعتقد ان الخطر الذي يهدد حل الدولتين هو ليس هذه الخطة او تلك وانما حملة البناء في حد ذاتها. ويقول: "هناك مسألة تقنية، ومسألة رمزية. من ناحية تقنية يمكن بناء معبر تحت او فوق منطقة E1، والتغلب على مشكلة "غبعات همطوس" ايضا – عندها ستكون بيت صفافا مغلقة كما هو الأمر في جبعات زئيف. المشكلة هي انه يمكن لإسرائيل ان تسبب انهيار ثلوج في العلاقات بين الجانبين، رد متسلسل من شأنه تفكيك امكانية التوصل الى اتفاق. لدينا اليوم الكثير من المصاعب التقنية. المشكلة هي تفكيك اسس التفاهمات الصامتة بين الجانبين. انت لا تعرف متى تجتاز الخط".
نجوم تقرير الجرف الصامد يستعدون لنشره ويهاجمون بعضهم البعض
يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس" ان معارضة المستشار القانوني للشاباك، في اللحظة الأخيرة، لنشر تفصيل عسكري معين كانت وسائل الاعلام قد تطرقت اليه في السابق، هو الذي قاد، هذا الأسبوع، الى تأجيل قرار نشر تقرير مراقب الدولة حول الجرف الصامد. ومن المفروض ان تعقد اللجنة الفرعية في اللجنة البرلمانية لشؤون مراقبة الدولة، اجتماعا يوم الثلاثاء القادم، لكي تقرر نهائيا بشأن نشر قسم من التقرير المتعلق بسلوك الحكومة خلال الحملة العسكرية. فبعد ان المح ديوان رئيس الحكومة الى انه ليس معنيا بتأخير النشر، بل اعلن رئيس الائتلاف الحكومي وعضو اللجنة الفرعية، النائب دافيد بيان (ليكود) انه لن يعارض النشر، ظهرت فجأة المعارضة المهنية التي تسمح بتأخير نشر التقرير للجمهور. حقيقة ان من طرح هذه التحفظات هو جسم امني يخضع مباشرة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ليست إلا صدفة كما يبدو.
يبدو انه سيتم نشر التقرير في نهاية الأمر، لا يوجد أي مبرر موضوعي يقيد نشر التقرير حول المجلس الوزاري، الذي يتطرق في جزء صغير منه الى مواد سرية فعلا. لكنه في هذه الأثناء تم تسريب الكثير من تفاصيله، الى حد انه حين سيتم نشره نهائيا، ستبدو استنتاجاته وكأنها انباء قديمة. هذه ليست نتيجة سيئة بالضرورة لنتنياهو، الذي يحارب الآن، ايضا، ضد عقارب الساعة، في محاولته للتهرب من تقديم لائحة اتهام ضده، وتحقيق الاستقرار لائتلافه، ومنع اقصائه من السلطة. بين التحقيق والنفق، من المؤكد ان نتنياهو لا يشعر بالارتياح. ولكن الشائعات، ايضا، عن سقوطه تبدو مبكرة جدا. فحتى الان لم تتراكم هنا كتلة حاسمة من الاتهامات الجنائية والصراعات السياسية التي يمكنها ان تقود فعلا الى مغادرته – وقد اوضح بعض شركائه السياسيين بأنهم لن يسمحوا بإقصائه فقط بسبب شبهات الفساد الشخصي.
هذا لم يمنع ابرزهم، الوزير نفتالي بينت، عن مهاجمة نتنياهو بشكل غير مباشر، على خلفية دوره في حرب غزة. غزة شيء والفساد شيء آخر. يوم الثلاثاء الماضي حضر بينت الى المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الامن القومي، وهو يتمتع، يا للصدف، بدعم كبير وفره له في ذلك الصباح العنوان الرئيسي في "يديعوت احرونوت". فقد نشرت الصحيفة اقتباسات مختارة من نقاش المجلس الوزاري خلال الحرب، تظهر بينت كصقر محارب وحازم، في الوقت الذي عمل فيه الثلاثي الأمني الرفيع – نتنياهو، وزير الامن يعلون، ورئيس الأركان غانتس، على صد مبادراته. وادعى بينت خلال خطابه انه "في غزة انهارت نظرية الجمود الفكري الامني. يجب علينا الانتقال الى مفهوم امني جديد: لا مكان لجمود ومراوحة المكان، وانما الانتصار الواضح والمطلق".
"أي توقيت مناسب للمؤتمر، أي توقيت" قال النائب يئير لبيد وهو يرسم ابتسامة عريضة على وجهه، لرئيس المعهد الجنرال (احتياط) عاموس يدلين، من وراء الكواليس. فلبيد، ايضا، عضو المجلس الوزاري خلال الحرب، انضم الى انتقاد نتنياهو. لقد دعا لبيد الى نشر تقرير المراقب وادعى ان نتنياهو ينشغل في صراع البقاء، يخفي الحقيقة عن الجمهور وبالتالي يضعف الجيش. اما الوزير يوآب غلانط، الذي كان خارج الحلبة السياسية خلال حرب صيف 2014، فوق وجد متهما واحدا بإخفاقات الجرف الصامد، الوزير يعلون. بشكل ما لم يتم في خطاب غلانط الاشارة بتاتا الى نتنياهو الذي كان المسؤول عن يعلون خلال الحرب. من يعرف، ربما يرتبط هذا بالتكهنات المتزايدة في الجهاز السياسي حول نية غلانط المنافسة في الانتخابات القادمة في اطار حزب الليكود، كمرشح لمنصب وزير الأمن.
عادة، لا يكثر يعلون من فقدان اعصابه، لكنه يبدو ان هجوم بينت عليه أزال الكوابح. وحسب روايته فان النصوص الجزئية التي نشرت من بروتوكولات المجلس الوزاري، تعرض بينت الحقيقي: ذلك الذي تآمر، فور اختطاف الفتية في غوش عتصيون، على التصعيد المتعمد في غزة والذي قاد الى التدهور نحو الحرب مع حماس. لقد كان صقرا المجلس الوزاري في حينه، بينت ووزير الخارجية، في حينه، افيغدور ليبرمان، هما من ساهما في التورط بالحرب. لقد اصر ليبرمان على صد الخطوة التي توسطت فيها الامم المتحدة لتحويل اموال قطرية الى القطاع وانقاذ حماس من ضائقة اقتصادية صعبة. وبينت حث نتنياهو على اعتقال عشرات الأسرى المحررين في صفقة شليط، من الضفة الغربية، وبذلك ادى الى تطرف مواقف حماس في القطاع. من وجهة نظر يعلون، فان سلوك بينت لم يكن مقبولا ولا يمكن احتماله. انه لا ينجح في فهم اللسعات في المجلس الوزاري، الاستغلال السلبي للبروتوكولات والزيارات الشخصية التي قام بها بينت الى قيادات الجيش الميدانية، ومحاولته الحصول على معلومات من معارفه القدامى خلال الخدمة العسكرية ومن القطاع المتدين. اذا كانت هذه هي السياسة الجديدة، ليس مفاجئا ان يعلون يفضل ان يكون سياسيا قديما.
من جهته اختار نتنياهو هذه السنة، ايضا، التغيب عن مؤتمر المعهد. لكنه في مؤتمر آخر، الذي نظمه مركز السلطات المحلية، كرر ادعاءاته – المناقضة لروايات عدد من اعضاء المجلس الوزاري- بأنه تم عرض غالبية خطورة تهديد الأنفاق امام الوزراء، قبل الحرب. نتنياهو يتمسك بعدة اقتباسات من جلسات المجلس الوزاري، لكنه يبدو ان اقواله تنطوي على تضليل مضاعف. اولا، هذه مقاطع قصيرة في سلسلة ضخمة من النقاشات الاستراتيجية والعسكرية، التي تم تخصيص مكانة هامشية جدا فيها لموضوع الأنفاق. وثانيا، اذا كان هو والمجلس الوزاري قد عرفوا فعلا عن التهديد، فكيف يفسر مستوى الاستعداد المنخفض للجيش لمواجهة الانفاق؟ كما ان المراقب شريك في الاستنتاج بأن الجيش خرج للعملية العسكرية من دون مخططات عملية ملائمة، بدون المعدات المطلوبة، ومن دون ان يطور نظرية حرب مناسبة ودون ان يدرب قواته على الهدف.
خلال مؤتمر معهد دراسات الأمن القومي، حافظ ليبرمان في خطابه، على مسافة آمنة من الخلافات حول الجرف الصامد، وامتنع عن المشاركة في النادي الحربي الذي فتحه نتنياهو وبينت، غلانط ويعلون. خلال الظهور العلني لوزير الامن في الاشهر الأخيرة يمكن ملاحظة انتهاجه لخط مدروس، هدفه ترسيخ صورته كوزير موثوق ومسؤول، مع النظر الواضح الى مركز الخارطة السياسية. ولكن عندما سأل يدلين وزير الامن عن المخططات العسكرية لامكانية وقوع حرب اخرى، رد الوزير بشكل قاطع: اذا اندلعت حرب، فانه لن يأمر الجيش بالعمل هذه المرة بواسطة ثلث قدراته، وانما بكامل القوة. وهذا سيتوقف فقط عندما يرفع العدو الراية البيضاء ويستسلم. ان لم يكن هذا التصريح مجرد ضريبة شفوية، فانه يجب ان يعكس تغيير المخططات العملية في الجيش.
تصعيد امريكي
نتنياهو كان يوم الاحد الماضي، احد القادة الأوائل الذين تلقوا محادثة هاتفية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد يومين من ادائه لليمين الدستوري. في الشهر القادم يخطط كما يبدو لعقد اول لقاء عمل بينهما في واشنطن. نتنياهو سيتوجه الى اللقاء وهو يشعر بالقلق ليس فقط بسبب تحقيقات الشرطة ضده وتقرير مراقب الدولة، وانما بسبب التهديد الذي يشعر به من داخل ائتلافه، من شركائه الذين يحاصرونه من اليمين. رئيس الحكومة لا يمكنه السماح لنفسه بالبقاء في المؤخرة لفترة طويلة، خلف بينت الذي يُقوض قاعدة دعمه في اليمين، من خلال مطلب استغلال تعيين ترامب لتسريع ضم المناطق C، او على الأقل معاليه ادوميم.
هذه هي خلفية اعلان نتنياهو، هذا الأسبوع، عن ازالة كل القيود المفروضة على البناء اليهودي في القدس الشرقية، وخاصة بناء 2500 وحدة اسكان في الضفة (غالبيتها في اريئيل وكتل الاستيطان القريبة من الخط الأخضر). لن يكون هذا كافيا لإشباع توقعات المستوطنين، لكنه قد يصعب عليهم اتهامه بعدم الوطنية.
لقد بدأ ترامب ولايته باختراق مفرط لخطوات رئاسية، الا ان نقل السفارة الامريكية الى القدس ليس مشمولا فيها حتى الآن. الناطق بلسان البيت الأبيض، شون سبايسر، الذي نجح بتأليب عداء وسائل الاعلام الامريكية له بسبب ادعائه المبالغ فيه في النقاش حول عدد المشاركين في مراسم اداء ترامب لليمين الدستوري، لجأ الى الحذر الكبير عندما سأله الصحفيون حول نقل السفارة. لقد ادلى برد غامض، فهم منه ان الخطة لا تزال بعيدة عن التطبيق. وامس الاول ادعت وسائل اعلام فلسطينية بأنه تم تحويل رسالة مماثلة الى رئيس السلطة، محمود عباس، من قبل رجال الرئيس.
التعنت الأمريكي طويل السنوات على ترك السفارة في تل ابيب وعدم الاعتراف حتى بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل (عمليا عدم الاعتراف حتى بكونها منطقة تتبع للسيادة الشرعية الاسرائيلية) كان طوال الوقت مصطنعا وزائدا. ولكن المسألة الآن هي اذا لم يسبب تصحيح الظلم القديم مشاكل اكبر. هل المح رئيس الحكومة لترامب، بأنه لم يحن بعد موعد تنفيذ هذه الخطوة؟ بيان البيت الأبيض حول المحادثة الهاتفية بين الجانبين لم يتطرق بتاتا لموضوع السفارة.
من الواضح مع ذلك، ان نتنياهو يعرف كامل خطورة التقييمات الاستخبارات الاسرائيلية التي تدعي ان نقل السفارة يمكن ان يقود الى تجديد التصعيد في القدس الشرقية والمناطق. يمكن الافتراض بأن الادارة الجديدة تبحث الان عن حلول مرحلية بديلة، من نقل بيت السفير الى القدس، وحتى وضع حجر الأساس لبناية السفارة في العاصمة، التي سيستغرق بناؤها وتفعيلها سنوات طويلة. ربما لا يكون الأمر مهما بالنسبة لترامب، لكن بناية السفارة في تل ابيب يفترض ان تمر قريبا باعمال ترميم واسعة ذات تكلفة باهظة نسبيا.
القلق الاسرائيلي لا ينجم فقط عن الفلسطينيين. العميد (احتياط) شالوم هراري، احد كبار الخبراء الذين يقدمون الاستشارة للجهاز الامني في الشؤون العربية، قال لصحيفة "هآرتس" ان التقارير حول خطة نقل السفارة تهدد النسيج الهش للعلاقات بين اسرائيل وجاراتها السنية، التي يصفها نتنياهو كجزء من منظومة السلام الاقليمي. ويعتقد هراري ان "مثل هذا القرار سيجر الدول السنية المعتدلة نسبيا، كمصر والاردن، الى مواقف غير مريحة لها".
حتى الخطوة الدبلوماسية في جوهرها، كنقل السفارة، تنطوي حين يتعلق الأمر بالقدس، على معاني دينية سلبية في العالم الإسلامي، ويتم ربطها على الفور بالتهديد اليهودي للحرم القدسي. وعندما تخرج هذه الخطوة من فم شخص اعلن بهراء، خلال حملته الانتخابية، حملة شبه صليبية ضد التزمت الاسلامي، فان الحساسية العربية تتزايد. القادة العرب لا يثقون بمن دعا خمسة رهبان وحاخام يهودي، ولم يدع أي رجل دين مسلم، الى مراسم اداء اليمين الدستوري. من بين هذه الدول كلها، يتواجد الأردن في موقع حساس. قبل عدة سنوات سلم عباس للملك عبدالله ما يشبه التوكيل كممثل للحفاظ على الاماكن المقدسة في القدس.
من وراء الكواليس يحافظ الاردن على منظومة علاقات وثيقة جدا مع اسرائيل، تقوم على نسيج واسع ومركب من المصالح المشتركة. ولكن على مقدمة المسرح، من شأن خطوة اسرائيلية – امريكية في القدس ان تشعل الشارع الأردني، الذي يواجه اصلا مصاعب اقتصادية متزايدة، ويتعرض لقصف من الدعاية السلفية المتطرفة، ويواجه صعوبة في مواجهة عبء استيعاب ملايين اللاجئين السوريين والعراقيين. هذا الأسبوع دعا عبدالله عباس الى عمان ونشرا بيانا مشتركا اعلنا فيه انهما سيبذلان كل جهد من اجل منع نقل السفارة الى القدس.
اشعال الضفة
بشكل عام، تبدو الصورة قاتمة جدا من وجهة نظر الفلسطينيين. القيادة في رام الله قلقة من وصول ترامب الذي يظهر بعض المقربين منه تماثلا متحمسا مع اليمين الاسرائيلي المتشدد. ونقل السفارة يخيفها بشكل لا يقل عن استئناف البناء الاسرائيلي المعلن في المستوطنات. وفي الخلفية يتواصل التراجع الزاحف لمكانة عباس، الذي سيبلغ في آذار القريب الثانية والثمانين من عمره.
الحلبة الفلسطينية مشبعة بالتوترات الداخلية وتبث عدم الاستقرار. خلال الأشهر الاخيرة حرصت السلطة الفلسطينية على احباط عمليات ارهابية ضد اسرائيل، من خلال الاعتقاد بأن هذه العمليات تهدد استمرارية سلطتها. ولكن في مسألة السفارة يبدو ان السلطة تتخوف، ايضا من حصار يميني. في المنافسة الوطنية مع الدول العربية وحماس، لا يمكن للقيادة الفلسطينية البقاء في المؤخرة.
التوتر في موضوع السفارة يتم املائه من الاعلى الى الأسفل، الى الميدان. المسؤولين في السلطة والتنظيم يتمسكون هنا وبشكل متواصل بخط قتالي ومتحمس. ومن شأن صدور قرار امريكي بنقل السفارة، بعد اعلان نتنياهو عن تجديد البناء وتصريحات المحبة التي تصدر عن ترامب ازاء اسرائيل، ان توفر عود الثقاب الذي سيعيد اشعال الضفة الغربية والقدس الشرقية. ميدانيا، بوجود علاقة لترامب او عدمها، يسود الشعور في الاسابيع الأخيرة بارتفاع عدد العمليات بنسبة صغيرة.
أدوات داعش المتشابكة: يضرب في سوريا - ومصر تعاني
يكتب تسفي برئيل، في "هآرتس" ان أبو هاجر الهاشمي، قائد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في شبه جزيرة سيناء، يواجه مشكلة مع حماس في قطاع غزة. فمنذ شهرين تقوم قوات الامن التابعة لحماس باعتقال نشطاء تنظيم الدولة الاسلامية، أو المشبوهين بالتعاون معه، ويمنعون دخول الجهاديين الى القطاع من سيناء. بشكل عام تظهر حماس اصرارا لكي تثبت انه في قطاع غزة لا يوجد للتنظيم ما يبحث عنه.
توجد لدى حماس مصلحة سياسية، وليس فقط مصلحة حزبية محلية، في محاربتها للمنظمات المتطرفة المنافسة. فقادة حماس يريدون الاستجابة لإملاءات القاهرة التي تحدد بأن استمرار التعاون بين حماس والنظام في مصر، خصوصا فتح معبر رفح، يتعلق بشكل مباشر باثبات “النوايا الحسنة” من جانب حماس. الشرخ بين جناح الدولة الاسلامية في شبه جزيرة سيناء وبين حماس وصل الى ذروته في الشهر الماضي، عندما نعت الهاشمي رجال حماس بـ “الكفار” وأمر رجاله بمنع عبور البضائع من سيناء الى غزة عن طريق الانفاق التي تواصل العمل. وحسب التقارير المصرية فان الهاشمي قام بوضع حراس على مداخل الانفاق لمنع حماس من استخدامها، لا سيما منع عبور الوقود الى القطاع. وردا على ذلك زادت حماس من حملات الاعتقال لمؤيدي تنظيم الدولة الاسلامية في المناطق التي تسيطر عليها. وحسب التقديرات فان حماس تعتقل 350 ناشطا من  التنظيم.
لكن، ولأسف قادة حماس، فان هذه المواجهة العلنية مع تنظيم الدولة الاسلامية لم تقنع السلطات في القاهرة برفع أو حتى تخفيف العقوبات التي فرضتها على حماس، ومن بينها منع دخول نشطاء حماس الى الاراضي المصرية واعتبار كتائب عز الدين القسام منظمة ارهابية. وفرض قيود شديدة اخرى على عبور البضائع من مصر الى غزة. وخلال زيارة استثنائية قام بها اسماعيل هنية للقاهرة في بداية الاسبوع، كرر المسؤولون الرسميون على مسامعه سلسلة من الشروط التي تطالب بها مصر. ومن ضمنها مطالبة حماس بتسليم المطلوبين لمصر، وحماية الحدود بين غزة وسيناء وتقديم معلومات حول الاشخاص المشبوهين الذين يصلون الى غزة.
في حديث ادلى به لصحيفة "هآرتس"، قال صحافي يعمل في صحيفة مصرية رسمية، ومقرب من جهات حكومية رفيعة المستوى ان "الزاوية الغزية غير مغلقة كليا، الاستخبارات المصرية تواجه مشكلة. فهي على يقين من أن حماس تملك معلومات دقيقة حول قواعد الدولة الاسلامية في سيناء، خاصة في شمال سيناء، وتحتفظ لنفسها بأوراق لا تقوم بكشفها”. وأضاف الصحفي إن المخابرات المصرية لا يمكنها الاعتماد على القبائل البدوية في سيناء لأنها تستفيد من التجارة مع تنظيم الدولة الاسلامية، وهي غاضبة على الجيش المصري الذي يسبب لها الضرر بدون تمييز. “الاستخبارات لا تثق بأي أحد، ربما باستثناء المعلومات التي تصل من اسرائيل”، قال الصحافي.
اسماعيل هنية الذي يتواجد منذ خمسة اشهر مع عائلته في قطر (عاد الى قطاع غزة يوم الجمعة – المترجم)، لا يستطيع لوحده الآن، تقديم البضاعة لأي طرف. حتى بعد قيام مصر، كلفتة "بناءة للثقة"، بفتح معبر رفح بشكل أكثر من المعتاد، لا زال في حماس من يسعون الى توثيق العلاقة مع ايران بدل الاعتماد على القاهرة، أو على الاقل الحفاظ على خيار استئناف العلاقة مع طهران. في هذه الأثناء يواصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حربه الشاقة ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سيناء. وقد أعلن عن تمديد حالة الطوارئ في سيناء لثلاثة اشهر، وهذه هي المرة العاشرة التي يتخذ فيها قرار كهذا، بشكل يناقض الدستور المصري، الذي يسمح للرئيس بإعلان حالة الطوارئ مرتين متتاليتين فقط. في الاسبوع الماضي أمر السيسي بمنع سفر المواطنين المصريين والاجانب عبر النفق القائم تحت قناة السويس، من اجل منع تسلل النشطاء الارهابيين وتشديد الرقابة على “سياح الجهاد”، كما يسمون المتطوعين في تنظيم الدولة الاسلامية.
في المقابل، تواجه الجهاديين، ايضا، مشكلة في الحفاظ على السلام داخل البيت. الذراع العسكري في سيناء الذي كان يسمى “انصار بيت المقدس″ كان يتبع لتنظيم القاعدة، وفي العام 2014 أعلن ولاءه لزعيم تنظيم الدولة الاسلامية أبو بكر البغدادي. وتُسمع هناك الآن اصوات تطلب باعادة الولاء للقاعدة، وذلك على خلفية الهزيمة التي لحقت بالدولة الاسلامية في العراق وسورية. يبدو أن الضربات التي تنزل بالتنظيم المتطرف تقوم بتفعيل ادوات متشابكة، يصبح فيها الفرع المصري أكثر نشاطا كلما تراجعت مواقع التنظيم في العراق وسورية.
يمكن للسيسي أن يغار
يمكن للرئيس المصري أن يشعر بالغيرة من نجاح الجيش العراقي الذي يعمل مع قوات التحالف والاكراد. فلقد نجح هؤلاء بالقضاء على قوات الدولة الاسلامية في الجزء الاساسي من الموصل  وبدأوا التقدم نحو الجزء الغربي من المدينة. قوات الجهاد المحلية تتركز الآن في الازقة في غرب الموصل، وبعضها قرر وقف الحرب والاختلاط بالسكان. وتصل من الموصل تقارير تفيد بأن الكثير من نشطاء الدولة الاسلامية قاموا بحلق لحاهم واستبدلوا ملابسهم وأخفوا سلاحهم. والبعض منهم انضم الى قوافل اللاجئين الهاربين من شرقي المدينة نحو سوريا أو القطاع الكردي، على أمل أن يتملصوا بهذه الطريقة من القوات العراقية التي تلاحقهم.
على هذه الخلفية بدأت الحياة في شرقي الموصل تعود الى طبيعتها: عشرات المدارس فتحت أبوابها من جديد وعشرات آلاف الطلاب عادوا الى المقاعد الدراسية، فيما تتولى الشرطة العراقية والمليشيات الشيعية الحفاظ على النظام هناك. ويتم فرض النظام بشكل متوحش. من الصعب التقدير حاليا، متى ستنتهي الحرب في الموصل، خاصة وأن مستقبل المساعدات الامريكية يلفه الضباب على خلفية عدم وضوح سياسة دونالد ترامب. صحيح أن رئيس الولايات المتحدة أعلن سعيه الى خوض معركة خاطفة وتحقيق انتصار ساحق على الدولة الاسلامية، لكنه ليس واضحا اذا كان على استعداد لزيادة التواجد الامريكي العسكري في الميدان الذي يبلغ الآن 7 آلاف مقاتل يقومون في الأساس بتدريب وارشاد القوات المحلية. كما انه لا يوجد تعريف واضح لدى ترامب لما يعنيه الانتصار – هل سيعتبر احتلال الموصل والرقة فقط، انتصار؟ كيف يرى دمج الحكومتين العراقية والسورية في الحرب وما الذي سيحدث بعد تحرير هاتين المدينتين؟ الاجابة على ذلك تنتظرها جميع الجهات التي تقاتل الجهاديين وطبعا  قيادة تنظيم الدولة الاسلامية، التي ستواجه مصاعب اقتصادية شديدة.
في سورية، ايضا،  تراجعت سيطرة الدولة الاسلامية في المحافظات التي كانت تسيطر عليها. الآن يواجه مقاتلو الدولة الاسلامية قوات مشتركة، تركية وروسية وجيش نظام الرئيس بشار الاسد والجيش السوري الحر. وقد تم تحرير الكثير من القرى الواقعة على طول الحدود السورية التركية من أيدي الجهاديين، وباتت تسيطر مكانها مجالس محلية ومليشيات تدعمها تركيا. يبدو أن التنظيم يبذل جهدا لتعزيز سيطرته على عاصمته الرقة، وتوسيع سيطرته في محافظة دير الزور على الحدود العراقية. ويتوقع حدوث عملية عسكرية مركزة في هذه المنطقة تقودها الولايات المتحدة وروسيا بهدف التوصل الى الحسم واقتلاع التنظيم من قاعدته الاقتصادي. وفي الوقت نفسه يواصل النشطاء المتطرفون السيطرة على مدينة تدمر وتعميق قوتهم في مدينة الباب في شمال سوريا، حيث يخوضون هناك معارك ضد الجيش التركي.
مثلث العمل الاساسي للدولة الاسلامية في سورية والعراق ومصر، يخلق صعوبة في بناء قوة متعددة القوميات، يمكنها العمل على جبهة واحدة، ولذلك تتزايد الحاجة الى قوات محلية تضم المليشيات والجيوش النظامية، التي لا تستطيع في مصر وسورية، على الأقل، تدمير التنظيم. من المحتمل أن تصل سوريا في نهاية المطاف الى وقف لاطلاق النار بشكل مستقر، اذا نجحت الجهود الروسية باقناع القوات المتحاربة بترك السلاح. ولكن مثل هذا التطور لن يجعل المليشيات تتجند للحرب ضد الدولة الاسلامية وضد جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا). هذه المليشيات ستفضل تجديد احتياطي السلاح والذخيرة لديها، والاستعداد لاحتمال استئناف القتال ضد النظام. في مصر يتحدثون منذ سنوات عن تغيير الموقف من القبائل البدوية في شمال سيناء، وضرورة الاستثمار في التطوير الاقتصادي والمدني للمنطقة من اجل تشجيعهم على محاربة الدولة الاسلامية. ومؤخرا تم توزيع منشورات غير موقعة تطلب من البدو الانضمام الى القوات المصرية كجنود وليس فقط كمتعاونين يقومون في افضل الحالات بتسليم معلومات. ولكن عندما يقصف الجيش المصري بدون تمييز محافظة العريش ويدمر المنازل أو يعتقل مئات المواطنين البدو، من المشكوك فيه حدوث مثل هذا التحول في العلاقة بين البدو وبين النظام.
منظومة العلاقات المتوترة بين الانظمة العراقية والمصرية والسورية وبين السكان الذين يمكنهم المشاركة في الحرب ضد الدولة الاسلامية، أو على الاقل عدم تقديم المساعدة لها، توضح مدى اعتماد محاربة الارهاب على التفاهمات السياسية المحلية، التي ستواجه حتى الجيوش الممتازة، من دونها، صعوبة في الحسم. وكما تبدو الامور الآن، من المشكوك فيه انه يمكن التوصل الى تفاهمات تحتم على هذه الانظمة تقديم تنازلات بعيدة المدى، وباستثمار اموال
ضخمة والاستعداد للشراكة السياسية مع الخصوم. ولذلك، يستطيع الجهاديون مواصلة الاعتماد على الانقسامات من اجل البقاء، كما فعلوا حتى الآن.

28.01.2017


الجرف الصامد: تقرير محزن، لا حاجة لمعظمه
يكتب دان مرجليت في "يسرائيل هيوم: الجرف الصامد أ: تقرير مراقب الدولة يوسف شبيرا حول عملية الجرف الصامد، محزن، ولا حاجة لمعظمه، لأن العملية العسكرية تمت كما يجب. ومثل كل خطوة معقدة كانت فيها ايضا أخطاء في التنفيذ وفي التقييم. ليس مثل حرب لبنان الثانية في العام 2006 التي دخلها ايهود اولمرت من دون تفكير أولي – صحيح ان الجرف الصامد تدهورت من خلال فقدان القيادة للسيطرة على ما يحدث في الميدان، لكن بنيامين نتنياهو وموشيه يعلون وبيني غانتس أداروها بالشكل المناسب، رغم الاخطاء التي قد ترافق كل معركة كهذه.
منذ البداية لم يرغبوا بها، وحاولوا الامتناع عن التوغل البري. وقصفوا حماس من الجو والبحر بشكل واسع، بل ربما أكثر من اللزوم؛  وبدون مفر – فقط بدون مفر- دخلوا الى الانفاق، وفي الحاصل النهائي تصرفوا بحكمة، لقد أطالوا ايام الحرب، لكنهم وفروا دماء جنود الجيش الاسرائيلي، لأنه كانت هناك مبادرات لوقف اطلاق النار شملت التوقف عن القتال، وكانت لدى اسرائيل اسباب سياسية معقولة لعدم ادارة الظهر لها، خصوصا عدم توريط او ربط مصر في الاتصالات والخروج معها ضد حماس. وكانوا على حق. هذا هو المنطق الكامن في الصيغة الكلاسيكية لكارل فون كلاوزفيتش، التي تقول إن الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل اخرى. والعكس صحيح.
اقتراحات نفتالي بينيت وافيغدور ليبرمان كانت تشبه الفيل داخل متجر الخزف. ما الذي أراداه؟ السعي لتصفية سلطة حماس. هذا لم يكن هدفا واقعيا، لكنه شعبوي. والقادة الثلاثة الذين قادوا الحرب، لم تأسرهم هذه الشعارات الواهية. يجب قول الحقيقة وهي أن هذه العمليات تعطي عامين أو ثلاثة اعوام من الهدوء ولا تقضي على العدو. ووفقا لهذا التعريف فان الحديث عن قصة نجاح كبيرة. هذا هو الواقع على قدم واحدة، والباقي هو موضوع للتحقيق في الجيش الاسرائيلي، وليس في مدرسة شبيرا.
ادارة نصف ظهر للعدو
الجرف الصامد ب: هذا الاسبوع، دافع نتنياهو، في خطابه، عن نفسه من خلال الادعاء بأنه لدى تلخيصه النقاش الامني السنوي، طرح موضوع الانفاق. يوجد خط دفاع آخر، أكثر تعقيدا: هذا غير هام. لنتنياهو ويعلون وغانتس والجهاز العسكري صلاحية كاملة للتحديد بأن الانفاق ليست أولوية اولى. مثلا من الافضل الاستثمار في تحصين السيارة أو بناء القبة الحديدية أو الاستخبارات ضد ايران، وبعد ذلك فقط، الانفاق. لأنه دائما لا توجد ميزانية تكفي لكل شيء. في هذه الحالة، حتى لو اخطأت القيادة في التقييم وقامت حماس باستخدام الانفاق لمهاجمة الجيش الاسرائيلي، وتمكن الجيش الاسرائيلي من التغلب على المخربين حتى لو تم ذلك ببطء وبثمن أكبر. هذا قرار منطقي، حتى وإن كانت النتيجة مخيبة للآمال.
لقد ذكرني ذلك بمحادثة اجريتها مع ايهود براك، عندما عين رئيسا للأركان. لقد تكهن بأنه لن تندلع الحرب خلال فترة ولايته، وقام بتقليص القوات البرية والجوية من اجل تحويل الجيش الاسرائيلي الى جيش تكنولوجي ومتطور. ولهذا الغرض “سيدير نصف ظهر للعدو”. وعندما قلت له إن الحروب تندلع في الشرق الاوسط بدون نية من الطرفين، وأنه يضعف الجيش الاسرائيلي قبل ان يملك السلاح المتطور - أجاب أنه في هذه الحالة سيضطر الجيش الى الانتصار بثمن أكبر وبشكل ابطأ. ولا يوجد مفر. يجب اتخاذ قرار معقول. قلت له، ان هذا سيخضعك للجنة اغرانات ثانية (لجنة تحقيق). فأجاب ان هذا صحيح، وانه سيشرح للجنة بأنه “لا يمكن عمل كل شيء”. في الاسبوع الماضي سمعت خلال لقاء جرى في بيت البروفيسور يارون زليخة، من ضابط استخبارات رفيع في الاحتياط، عن مدى اسهام قرار براك الخطير ذاك، ادارة الظهر للعدو، في عصرنة 
الاقوال نفسها تقال بشأن الانفاق. الخطأ في ايلاء اولوية هامشية للاستثمار في حرب الانفاق، يجتاز الاختبار الواقعي رغم النتيجة المؤلمة. كان من المفروض بشبيرا ايضا فهم ذلك.
عملية خاطفة استغرقت 18 سنة
الجرف الصامد ج: بينت لم يتصرف حسب قواعد الزمالة، عندما تحدث مع ضباط متدينين من وراء ظهر يعلون وغانتس. لقد عاد من النقب مع فكرة أن قائد كتيبة جفعاتي، عوفر فنتر، كان يمكنه الوصول الى البحر. عندها كان باستطاعة الجيش الاسرائيلي القضاء على سلطة حماس وتدمير الصواريخ. وماذا؟ حسب بينت لم تكن اسرائيل ستعود لاحتلال غزة بشكل دائم. ولكن في الواقع كانت ستضطر للبقاء هناك، وخلال ملاحقة الصواريخ كانت ستقع صدامات وسيقتل جنود. الى (حرب) لبنان أ (الاولى) دخل الجيش الاسرائيلي لتنيفذ عملية قصيرة استغرقت 18 سنة.
لقد وعد افيغدور ليبرمان بالقضاء على حماس خلال 48 ساعة. نأمل أن يكون قد وصل مرحلة البلوغ. أما بينت فلم بعد. احتلال غزة كان خطأ دائم. اسحق رابين واسحق حوفي ويشعياهو غبيش عصوا  وزير الأمن موشيه ديان، واحتلوا القطاع في حرب الايام الستة (1967). كل ولد يفهم أنه من الافضل السلوك حسب نصيحة ديان وابقاء غزة في أيدي المصريين. وفي مصر ايضا فهموا ذلك. لهذا لم يرغب أنور السادات في استعادة قطاع غزة بعد توقيع اتفاق السلام مع اسرائيل في العام 1978.
احتلال غزة للحظة كان سيدوم لسنوات، وكانت العمليات ستتجدد والاحتكاك مع العالم سيزداد، وكنا سنشتاق خلال بضعة اشهر لصواريخ القسام.
غضب ليس في مكانه
بنيامين نتنياهو لم يخترع الدولاب عندما زعم أن التحقيق معه يهدف الى اسقاط حكومته. لقد سبقه رؤساء حكومات وسياسيون كبار. وقد بدأ ذلك اريئيل شارون الذي دخل في غيبوبة لم يقم منها، وايهود اولمرت الذي لا يزال في سجن معسياهو، وقبله ابراهام هيرشزون الذي تحرر من السجن، وبنيامين بن اليعيزر الذي أنقذ بموته، كما يبدو، اموال الرشوة لصالح ورثته.
لم يتآمر أحد لإسقاطه. من الواضح ان نتنياهو يتذكر الاهتمام الذي اولاه للتحقيق مع اولمرت، وليهدأ، لأنه مقارنة بما فعله، نام اعضاء الكنيست من العمل وميرتس، خلال وردية الحراسة.
ال تحقيق في ملف 1000 يخص من يصفه حتى هذه اللحظة، بأنه صديقه الجيد ارنون ميلتشين. نص شهادته في الشرطة سيضع علامة استفهام على الصداقة. ولكن خصومه السياسيين ليسوا هناك.
كما ان ملف 2000، الذي بدأ بالتحقيق مع رئيس مكتبه السابق آري هارو، لا يتعلق بأحد من خصومه. سيتضح في المستقبل كيف ومن كان يحمل الجهاز الذي سجل المحادثتين مع ارنون موزيس. لم يشاهد احد أي ناشط يساري قرب المكان.
يوجد تحقيق وهو يخضع نتنياهو وموزيس لظل اخلاقي. وفي المستقبل سنعرف اذا كان هناك عمل جنائي أم لا. وكل دموعه وغضبه وعرقه ليست في مكانها الآن.
نفذ عمله بإخلاص
قائد الشرطة روني ألشيخ تصرف بالشكل المناسب عندما حذر المقربين من بنيامين نتنياهو بعدم استخدام التهديد والضغط على ضباط الشرطة المخلصين الذين يحققون مع رئيس الحكومة (الحديث لا يدور عن شخص واحد فقط، بل مجموعة صغيرة). هؤلاء الاشخاص المجهولين - لم يكشف ألشيخ من هم الذين يشتبه فيهم وما اذا خرجوا من صفوف الشباك والشرطة، واصبحوا الآن محققين خاصين- حاولوا تهديد هؤلاء الضباط بنشر معلومات مهينة يتم ارسالها بشكل متعمد الى أبناء عائلاتهم للتأثير عليهم في موضوع نتنياهو.
ألشيخ لم يكتف بذلك، بل اجرى اتصالا مع أبناء العائلة، وواسى الزوجة والاولاد بأن والدهم يقوم بعمله باخلاص وهم مهم من اجل التوصل الى الحقيقة. لا يوجد كثير من مفتشي الشرطة الذين يتصرفون بهذا الشكل.
الاعلان الدراماتيكي والاستثنائي في تاريخ الشرطة حقق هدفه. لقد تحفظ نتنياهو ممن يهددون المحققين، رغم أنه ظهر في اليوم التالي على منصة الكنيست وقدم ادعاءاته، وفي الواقع كشف أمام من سيتم التحقيق معه أو الادلاء بافادته، ما هو خط الدفاع المناسب له.
لقد ادعى نتنياهو أنه لا يعرف عمن يدور الحديث. وألشيخ ايضا ملأ فمه بالماء حول هوية المهددين (هل هناك أحد مستهدف؟ في الوقت الذي يعتقد فيه ألشيخ ومندلبليت أنهما يعرفان من الذي قام بتسريب التسجيلات المتعلقة بمحادثات رئيس الحكومة وموزيس، فان الجواب غامض بشأن هوية من هددوا محققي الشرطة).
الاشخاص الذين عملوا معه لسنوات طويلة لم يستغربوا. لقد قالوا إنه دائما يركز على الهدف. ولم يسأل ماذا ستكون المهمة التالية، وهل ستلقى على عاتقه، بل كيف سيصل الى النتيجة الافضل. هكذا ايضا في منصبه الحالي كمفتش للشرطة. هو نفسه قال مازحا اكثر من مرة إنه لا يمكن الضغط عليه، سيما انه لا يوجد في الشرطة منصب اعلى يمكن ترقيته اليه.
في الحرب كما في الحرب
يكتب الجنرال (احتياط) غرشون هكوهين، في "يسرائيل هيوم" انه قبل نشر تقرير مراقب الدولة حول الجرف الصامد، تم ومن خلال الابراز الهستيري، نشر اقتباسات من بروتوكولات المجلس الوزاري، بنية انتقاد صناع القرارات، رئيس الحكومة، وزير الامن، رئيس الأركان ورئيس شعبة الاستخبارات.
ضمن الأصوات التي قادت خلال يومين الحوار الاسرائيلي، تردد بنغمة متشككة، صدى مقولة بن غوريون: "فلتعرف كل ام عبرية بأنها وضعت مصير ابنها في أيدي قادة يستحقون ذلك". كان هناك من اهتموا بالتعبير عن قلقهم من اننا وضعنا مصير اولادنا الجنود في ايدي قيادة قومية غير جديرة بذلك.
سؤالان اساسيان، تستحقان في جوهرهما، تثيران الاهتمام العام بتقرير المراقب: الاول يسعى الى استيضاح كيف قادتنا القيادة القومية في صيف 2014، الى الحرب مع حماس. هل كانت حتمية؟ والثاني يطلب تفسيرا لما يظهر كأنه يمس بكرامتنا القومية، كيف وجدنا انفسنا غير جاهزين كأمة وكجهاز عسكري لتهديد الأنفاق؟
من المهم التأكيد بخصوص السؤالين، ان الجهاز الامني انشغل فيهما فور انتهاء الحرب، ولم يتهرب من مسؤوليته في الفحص الثاقب. الجيش الاسرائيلي، الشاباك والمجلس الوزاري عرفوا تهديد الانفاق قبل وقت كبير من صيف 2014، وكما نتوقع فان تقرير المراقب عرف كيف يشير الى ذلك.
المسألة التي يستحق فحصها، في هذا الموضوع، هي كيف تم فهم التهديد، وما الذي تم عمله نتيجة هذا الفهم. هذا سؤال جدي. لكنه دخلت الى النقاش العام مقاطع من بروتوكولات المجلس الوزاري، التي تهدف الى التلاعب السياسي في الصراع على ترسيخ الصورة الشخصية: من شاهد المولود بشكل افضل؟ من اراد المحاربة ومن تلكأ؟
يفهم كل واع اهمية ان يكون النقاش في المسائل القومية المصيرية، وفي تقييم الاوضاع في القيادة العامة او في المجلس الوزاري، مغلقا من اجل الحفاظ عليه نقيا من المصالح الشخصية. نعم، دائما هناك مكان للاشتباه بأن كل واحد من المشاركين، يتحدث للبروتوكول، ويستعد لتأييد الجمهور او لمحكمة التاريخ. هذه لحظة اختبار علوي في المسؤولية القومية، واحيانا، الله وحده هو الذي يعرف.
لم اشاهد التقرير بكامله، ومن الواضح انني لا اقصد محاكمته. ومع ذلك، من وجهة نظر مبدئية، يجب حسب وجهة نظري اجراء فحص اولي حول الصلاحية المهنية التي يتمتع بها المراقب ورجاله في كل ما يتعلق بالمسائل الحربية، وعلى سبيل المثال كيف وصلنا الى حرب استمرت 51 يوما؟ مثل الكثير من الحروب في التاريخ، ربما في هذه الحرب ايضا، كان يمكن للقيادة الامتناع عنها.
حرب لبنان الثانية، في صيف 2006، أيضا، كان يمكن منعها كما توقع نصرالله، لو لم تقرر حكومة اسرائيل الرد بحجم واسع وغير مسبوق على اختطاف الجنديين. الحديث عن مسألة اساسية تبقى احيانا مفتوحة الى الابد وفيها يتم اختبار القائد القومي بكامل عزلته، في وقوفه على مفترق قرار مصيري لا يسبقه اليه احد.
مع كل اهمية هذه المسألة الجوهرية، التي بقيت على حالها حتى حين تم اتخاذ القرارات وفقا للإجراءات التي يحددها الكتاب، الا انه لا يمكن اخضاعها لصلاحية الفحص التقني من قبل مراقب الدولة او لجنة تحقيق.
هناك منهجية للتحقيق في مجالات العمل التقني، كأداء المعدات الحربية، اعداد مخزون الذخيرة، وجاهزية القوات. انها تسعى للبحث عن اسباب الفشل، كما يجري التحقيق في حوادث الطيران. اما في فحص القرارات الاستراتيجية، فان التحقيق لا يمكن ان يكون تقنيا.
الاجراء بدلا من الجوهر
في اساس التوجه نحو تشكيل لجان تحقيق بعد حروبنا، مثل لجنة أغرانات أو لجنة فينوغراد، يكمن الافتراض بأنه إذا حدث شيء خاطئ، فان احد المسؤولين او الخبراء المكلفين بإدارة الموضوع، اهمل، كما يبدو. في كل توجه حديث يتوقع السيطرة على الوضع، حتى عندما يتعلق الأمر بالحرب كحدث ينطوي بطبيعته على المضي نحو المجهول. لذلك، من شأن حتى المفاجآت الاستخبارية العسكرية، كحالات الأزمة في ادارة الحرب، ان تؤدي الى طلب تشكيل لجنة تحقيق أو اجراء فحص لدى المراقب، فقط كي نعرف من الذي أهمل، فنعين شخصا آخر مكانه، ونعود الى هدوئنا.
وعليه، كيف يمكن مراقبة قرارات في مسائل استراتيجية؟ الاختبار الملموس المطلوب هو امتحان النتيجة. في لعبة كرة القدم، تكون النتيجة في نهاية المباراة واضحة ونهائية. اما الحرب فهي ظاهرة اخرى: فحصها يتم بناء على انجازاتها بمقياس زمني. حسب الغالبية، حتى بعد سنوات، يبقى امتحان النتيجة ابعد من ان يكون قاطعا.
في نظرة مهنية، نسعى الى فحص اهداف الحرب، وما مدى تحقيق اهدافها خلال الايام التي تلي الحرب. هذا سؤال معقد، يتعلق بأكثر من حقيقة واحدة. من خلال المركبات نميل الى نقل التوضيح في المسألة الى الاختبار الذي يركز على معايير عملية اتخاذ القرارات. هذا التوجه يفترض ان القرارات الصحيحة يفترض ان يتم اتخاذها وفق اداء صحيح وسلوك نظامي.
في المدارس الشائعة في كليات الإدارة العامة والعلوم السياسية، يفترضون أن عملية صنع القرار المبني بشكل صحيح، سوف تؤدي إلى اتخاذ قرارات على الأرجح الصحيحة. للأسف، هذا الافتراض لا يصمد أمام اختبار الواقع. لكن المدافعين عن سيادة القانون والإدارة السليمة يتمسكون بمطلب بناء انظمة عمل القيادة، خاصة في المسائل الحاسمة، كالخروج الى الحرب، وفقا للإجراءات المنظمة والمرتبة.
في هذا الصدد فان عمل لجنة التحقيق أو فحص المراقب، يختار التركيز على فحص الاجراءات: متى اجتمع مجلس الوزراء، ما هي المعلومات التي قدمت للمشاركين، كيف تميزت ديناميات النقاش. وهل تم استدعاء الخبراء الملائمين وغير  ذلك. كما هو الحال في كثير من سلوكيات الجهاز العام الذي استعبدته انماط التفكير القانوني، هكذا في أمور الحرب، ايضا، اخضع الحوار العام للانشغال في الإجراء المهني بدلا من الجوهر.
مراجعة الجرح
يكتب اليكس فيشمان، في "يديعوت احرونوت" ان الجرح الذي انفغر في عملية الجرف الصامد بين الاستخبارات العسكرية والشباك، واصل النزف على طاولة مراقب الدولة. وما ظهر فور انتهاء العملية كجدل مهني بين رئيس قسم الاستخبارات في حينه، الجنرال افيف كوخافي، ورئيس الشباك في حينه، يورام كوهين، تحول في الغرف المغلقة لدى مراقب الدولة الى صراع بين محامين. ويتضح بأن معظم الاشخاص المذكورين في تقرير الانفاق الذي اعده مراقب الدولة – والذي يجري تقديم صيغته النهائية هذه الأيام الى الكنيست، قاموا باستئجار محامين. يحبون القول لدينا إنه لا توجد أسنان حقيقية لمراقب الدولة، لكن الضباط رفيعي المستوى في الجيش الاسرائيلي يذكرون جيدا أن المراقب ساهم بشكل كبير بجعل الحكومة تتراجع عن تعيين يوآف غلانط، في حينه، لمنصب رئيس الاركان قبل دخوله الى منصبه. ربما لهذا السبب يوجد بين الضباط الذين سارعوا لاستئجار خدمات المحامين، بعض الضباط الكبار.
الجدالات القانونية المتواصلة بين المحامين وبين موظفي المراقب حول الصياغات والروايات وتفسير الوثائق التي تواصلت الى ما قبل اسابيع، تسببت بتأجيل تقديم التقرير لمدة سنة تقريبا. وهذا هو التفسير الحقيقي لحقيقة أنه تم تقديم التقرير بعد تأخير كبير، أي بعد مرور سنتين ونصف على العملية.
الخلافات بين الاستخبارات العسكرية والشباك في مسألة التحذير الاستخباري، سواء كان أو لم يكن، وحول نية حماس فتح مواجهة عسكرية في صيف 2014، هي ليست مجرد حرب على الاسم المهني وصورة ومكانة الجنرال كوخافي الذي يفترض تعيينه في الاشهر القادمة نائبا لرئيس الاركان، لينافس بعد ذلك على منصب رئيس الاركان. هذا الخلاف الذي يتمحور في جوهره، حول مسائل الاستخبارات والتجسس هو مرساة اساسية في التقرير.
لكن استنتاجات المراقب في الموضوع الاستخباري ستبقى “ثقب اسود” بالنسبة للجمهور. الاسئلة التي كان يجب على اجهزة الاستخبارات تقديم اجوبة لها، مثل هل كانت تلك حرب تم التخطيط لها من قبل حماس، أم أنها تدهور ليس مخططا له، نتيجة لخطوات خاطئة من قبل الطرفين، هذه الاسئلة ستبقى كما يبدو في الظلام. معظم المواد التي تتناول الاستعداد الاستخباري للمواجهة مع غزة، مع التشديد على الانفاق، سرية ولن يتم نشرها. وهكذا يجب على الجمهور التطرق الى نقاشات المجلس الوزاري المصغر التي تم نشر نصوص منها، وسينشر غيرها ايضا، كنتائج فقط، لأنه ليس من الواضح ما هو الاساس الاستخباري الذي دفع المجلس الوزاري الى اتخاذ قراراته. يجب قراءة هذا التقرير كقراءة كتاب تنقصه الفصول الاولى،  ويجب أن نخمن لماذا رد الوزراء بهذا الشكل أو ذاك.
الانتقادات التي يوجهها أشخاص كبار في الجهاز العسكري، في الماضي والحاضر، حول تقرير المراقب تدعي إن اهتمامه بعملية الجرف الصامد يمر عبر فوهة النفق، وهو لا يرى الصورة الشاملة التي تنطوي على انجازات عسكرية وسياسية. هذا الادعاء له أساس: فالمراقب ركز على موضوع الانفاق قبل العملية بخمسة اشهر.
في شباط 2014 قرر رئيس اللواء الامني في مكتب مراقب الدولة، العقيد (احتياط) يوسي باينهورن، فحص استعداد الجيش الاسرائيلي لتهديد الانفاق. في البداية تم عرض الامر كتقرير متابعة لتقرير مراقب الدولة من أيار 2007، الذي تناول “مواجهة مع الحرب الجوفية الفلسطينية”. ومنذ ذلك الوقت، قبل عقد زمني تقريبا، حدد المراقب في حينه، ميخا ليندنشتراوس إن الانفاق تشكل تهديدا قد يتطور، ليس فقط في قطاع غزة، بل ايضا على الحدود اللبنانية والمصرية والسورية وجدار الفصل. علاج هذا التهديد، كما قال المراقب، يمثل فشلا ذريعا في ثلاثة مجالات: نظرية التشغيل، الجهد التكنولوجي والمواجهة الاستخبارية. ولم يهتم لندنشتراوس في حينه بمسؤولية المجلس الوزاري عن الاهمال. ويبدو أنه اليوم، بعد مرور عقد زمني، يمكن لمراقب الدولة الذي يقوم بفحص عملية الجرف الصامد أن ينقل النتائج من تقرير أيار 2007 كما هي.
التحول الدراماتيكي
لقد عرف باينهورن جيدا لماذا يولي موضوع الانفاق أهمية كبيرة. الاشخاص الذين يعملون معه يقولون إنه أحضر معه من منصبه السابق كمراقب للجهاز العسكري طريقة خاصة لتحديد جدول أولويات الامور الخاضعة للرقابة. انه يقوم باعداد “قائمة مخاطر” تشمل جميع القضايا الخاضعة لمسؤوليته، بدء من الصناعات العسكرية وانتهاء بالشباك والموساد. تحليل الاولويات يتغذى ليس فقط من المواد السرية التي تصل الى طاولته، بل ايضا من جهات خارجية، مثل وسائل الاعلام التي تلفت انتباهه الى هذه المشكلة أو تلك. عندما اختار في العام 2014 فحص موضوع الانفاق، كان هذا الموضوع قد طفا على صفحات وسائل الاعلام على خلفية تصريحات قائد المنطقة الجنوبية والكشف عن اربعة انفاق تم تصويرها ونشرها من كل زاوية.
اضف الى ذلك، انه وصلت الى الاجهزة الامنية في ذلك الوقت معلومات مقلقة. وقد ألمح رئيس الحكومة نتنياهو الى ذلك في خطاب علني القاه هذا الاسبوع. حسب اقواله، في اعقاب تقديرات استخبارية طرحت أمام المجلس الوزاري في بداية 2014، اصدر توجيهاته الى الجيش بالاستعداد مقابل غزة في موضوع الصواريخ والانفاق. ويمكن الفهم من اقواله بأن المعلومات التي وصلت في حينه عبر القنوات الاستخبارية، جعلت تهديد الانفاق مساويا لتهديد الصواريخ.
كان من المفروض بهذه المعلومات ان تحرك الجهاز العسكري. اقوال رئيس الحكومة كان يجب ان تحرك العجلات التي يفترض أن تسارع امام الانفاق. ويمكن الافتراض بان التقرير يتناول التقييمات الاستخبارية التي يتحدث عنها رئيس الحكومة، لكنه يبدو أن هناك فجوة بين اقوال نتنياهو الآن وبين السياسة العملية التي املاها على الميدان، وسرعة تنفيذ تلك السياسة فعليا.
التغيير الدراماتيكي في توجه الجيش نحو تهديد الانفاق حدث قبل ثلاثة أشهر من اندلاع عملية الجرف الصامد. وقبل ان يصبح واضحا بعد أن المعركة العسكرية تقترب، بدأ الجيش الاستعداد لمواجهة تهديد الانفاق، سواء في مجال العمليات أو التكنولوجيا. بدأوا بتدريب القوات، كقوات الهندسة، على امكانية مواجهة الانفاق ميدانيا. بل ان قائد المنطقة الجنوبية في حينه، سامي ترجمان، قام بوضع خطة للسيطرة على فوهات الانفاق في القطاع. وتبين بعد ذلك أن الأمر كان متأخرا وغير كاف.
عندما حاول الوزير بينت حث المجلس الوزاري على الدخول الى قطاع غزة لمعالجة الانفاق قبل اندلاع الحرب، جلب معه شهادة من الميدان حول جاهزية القوات. وحسب اقواله فقد لاحظ أن قائد لواء جفعاتي، عوفر فنتر، مدرب ومستعد لمعالجة الانفاق داخل القطاع. يمكن الافتراض بأن بينت، ايضا، عرف في تلك الفترة ان الجيش يستعد بسرعة لمهاجمة الانفاق، في اعقاب وصول معلومات استخبارية.
ولكن، الى جانب الاستعداد العسكري، لم يتغير لدى قيادة الجيش ووزير الأمن يعلون المفهوم الاساسي الذي يقول إن الانفاق بحد ذاتها لا تشكل ذريعة للحرب. وحسب رأيهم، كان يمكن مواجهة الانفاق بشكل ناجح من خلال الكشف عن الفوهات داخل اسرائيل والدفاع عن المناطق السكنية. صحيح أن هناك تغيير في التهديد الناشئ من الانفاق، لكن لا يوجد مبرر لخوض مواجهة في قطاع غزة، وفقدان عشرات الجنود والخروج. في قيادة الجيش وفي وزارة الأمن ساد التقدير بأنه سيتم اعادة ترميم الانفاق بعد خروج الجيش الاسرائيلي من القطاع - كما يحدث اليوم. لقد تم التشديد على حماية البلدات السكنية ومحاولة الكشف عن فوهات الانفاق التي تسللت الى داخل اسرائيل. وبالفعل تم الكشف عن اربع فوهات. كما عرض رئيس الاركان هذه السياسة امام المجلس الوزاري، الا ان الوزير بينت نعته بلقب “الثور الكسول”.
في مكتب مراقب الدولة كانوا يعرفون عن التغيير الحاصل في الاستخبارات وفي النشاط العسكري مقابل الانفاق. وقبل عملية الجرف الصامد خرجوا الى الميدان وشاهدوا بأعينهم نفقا تم اكتشافه، وسمعوا استعراضا بشأنه. وهذا أمر غريب. مراقب الدولة عرف وفهم عمق المشكلة، بينما يدعي اعضاء المجلس الوزاري في حينه أنهم لم يعرفوا ولم يفهموا حجم التهديد. المواد ذات الصلة بتهديد الانفاق كانت مطروحة على طاولة السكرتير العسكري لرئيس الحكومة، وكان يمكن لكل واحد منهم أخذ هذه المواد ودراستها.
لقد بدأت عملية الجرف الصامد في السابع من تموز 2014. ومن الطبيعي أن يقوم المراقب بتجميد الفحص واستئنافه بعد انتهاء العملية بشهرين. إلا أنه في هذه المرحلة، وبناء على توجيهات المراقب يوسف شبيرا، تم الطلب من اللواء الامني في مكتب المراقب توسيع الدائرة وفحص، ليس فقط المستوى التنفيذي، بل ايضا قرارات وتوجيهات المستوى السياسي عشية الحرب.
لقد قام المراقب بفحص كل النقاشات التي جرت لدى وزير الأمن ورئيس الاركان ورئيس الحكومة حول غزة خلال السنة التي سبقت الجرف الصامد. اكوام من الاوراق، وتم استدعاء عشرات الشهود، بدء من رئيس الحكومة ومرورا بأعضاء المجلس الوزاري والمراقبين فيه، ووزير الأمن، ورئيس الاركان وجنرالات، وحتى قادة الألوية. وفي بعض الحالات تم استدعاء موظفين صغار في القوات الخاصة وخبراء خارجيين.
وهنا تم ضم مجلس الامن القومي الى قائمة الجهات الخاضعة للرقابة، لأنه كان من المفروض أن يُعد المجلس الوزاري ويعرض مواقفه مقابل مواقف الجيش. وبالفعل، فان رئيس مجلس الامن القومي في حينه يوسي كوهين، الذي يترأس الآن جهاز الموساد، لم ينج من الملاحظات حول عمل مجلس الامن القومي عشية العملية.
اذا كانت هناك ادعاءات لدى مراقب الدولة ضد مجلس الامن القومي بأنه لم يطرح أمام المجلس الوزاري جميع المعطيات التي تسمح باتخاذ قرار صحيح، فان خطأ نتنياهو في هذا الامر مضاعف: ذلك ان رئيس الحكومة هو الذي يضع برنامج العمل اليومي والمواضيع المطروحة في جلسات المجلس الوزاري. وهو الذي كان يجب عليه الاهتمام باطلاع الوزراء على جميع المعلومات المطلوبة. حسب ما تم نشره حتى الآن يبدو أن نتنياهو لم ينجح بإقناع المراقب بأنه اهتم بأن يطبق المجلس الوزاري –المسؤول عن الجيش باسم الحكومة – صلاحياته كما يجب.
الثقب الاسود
هناك سؤال مركزي آخر يفترض ان يطفو من التقرير، وهو: هل كانت لدى الحكومة سياسة معينة في موضوع غزة، يمكن من خلالها استخلاص التوجيهات للجيش واستعداداته. هنا لا توجد أسرار، ولا حاجة لمراقب الدولة. فحكومة اسرائيل لم تملك ولا تملك سياسة طويلة المدى مقابل دولة حماس في القطاع.
بعد موضوع الاستخبارات هذا هو الثقب الاسود الثاني في تقرير المراقب. حكومات اسرائيل تملصت من الاعتراف بحقيقة أن سلطة حماس في غزة تعتبر أهون الشرين. فطالما لا يوجد بديل لحماس من الافضل أن تكون هي التي تحكم غزة. ضعيفة ولكن حماس. في تلك الفترة تحدث الوزير ليبرمان عن تصفية حماس واستبدالها بمحمد دحلان الذي تؤيده مصر. وتحدث الوزير بينت في جلسة المجلس الوزاري عن الانفاق، الانفاق، ثم الانفاق. ولكن عندما قام رئيس الحكومة الذي سئم من هذه الملاحقات، بطرح السؤال على المجلس الوزاري عما اذا يجب خوض عملية عسكرية في غزة تعمل على اسقاط حماس، لم يؤيد ذلك أي وزير من الوزراء.
في الشارع، في المقابل، جرى في تلك الفترة اطلاق حملة لافتات كاملة  تحدثت عن الملاحقة – الوصول – توزيع الغنائم. تم اخراج بني عكيفا الى الشارع، وتم نشر استطلاعات تفيد بأن 80 في المئة من الجمهور يؤيدون الدخول الى غزة وتصفية حماس. وكان واضحا أن نقاشات المجلس الوزاري ليست نقاشات استراتيجية بالفعل، بل نقاشات سياسية تصغي للشارع، كما يدعي يعلون اليوم. نتنياهو لم يعتمد على عدد كبير من اعضاء المجلس الوزاري، فبالنسبة له جلس أمامه اشخاص يسعى كل واحد منهم الى استبداله. وباستثناء يعلون ورئيس الاركان لم يكن له شركاء حقيقيين في الأسرار.
لكن مراقب الدولة لا يستطيع أخذ هذه الحقيقة في الحسبان عندما يقوم بفحص عملية اتخاذ القرارات. وما يستطيع عمله المراقب هو السؤال عما إذا طرح رئيس الحكومة على الوزراء بدائل اخرى للسياسة الاسرائيلية في مواجهة قطاع غزة. والجواب كما يبدو هو بروح هذه الايام: “لا يوجد شيء، لأنه لم يكن هناك شيء”.
لقد فحص رجال المراقب ما اذا كانت خلال السنة التي سبقت الحرب دلائل يمكنها ان تشير الى امكانية اندلاع الحرب في 2014، واي نقاشات استراتيجية جرت وما هي التوجيهات التي صدرت للجيش. ويبدو انه بدل الانشغال في الامور الاستراتيجية، انشغل المجلس الوزاري بالتكتيك الصغير للحرب – وهو اخر موضوع كان يجب ان يثير اتمامه. القرار الوحيد الملائم لمستوى النقاش في المجلس الوزاري كان قرار تنفيذ الحملة العسكرية الذي تحدث في جوهره عن جباية ثمن باهظ من حماس من اجل اعادة الردع.
الاهتمام بالانفاق في السنة التي سبقت الحرب يبرز في التقرير بشكل خاص. لقد قام المراقب بتفكيك موضوع الانفاق الى اجزاء صغيرة، تم خلالها فحص الجاهزية القومية، من المستوى التكتيكي الصغير في الجيش وحتى المستوى الاستراتيجي للمجلس الوزاري. السؤال المركزي الذي كان يفترض فحصه هو الوزن الذي منحه قادة الجيش والمستوى السياسي لتهديد الانفاق.
 
لكن الانفاق لم تكن جوهر الحرب. لقد تحولت الى التهديد المركزي والهدف المركزي للحرب نتيجة لحملة جماهيرية وسياسية عرضتها كأمر متوحش. عمليا حاول رجال حماس التسلل الى الاراضي الاسرائيلية عن طريق اربع فوهات. وفي حالات ثلاث تم رصدهم قبل الخروج، واصطدموا مع قوات الجيش الاسرائيلي. وفقط في حالة واحدة، عندما كان الجيش ينفذ الهجوم في القطاع، نجح المخربون بالدخول عن طريق النفق وقتلوا خمسة جنود في موقع عسكري قرب ناحل عوز. لكنه لم يقتل أي مواطن بسبب الانفاق.
يمكن الافتراض انه لا توجد استنتاجات شخصية في التقرير، لكن فيه الكثير من التحديدات التي تشير الى شخصيات مركزية لم تفعل المطلوب منها: وزير الأمن ورئيس الحكومة ورئيس مجلس الامن القومي وبعض القادة في الجيش.
حسب قائمة الاخطار التي اعدها باينهورن، حظيت معالجة تهديد الانفاق منذ عملية الجرف الصامد باهتمام كبير، الامر الذي سيكلف دولة اسرائيل ثلاثة مليارات شيكل. ويشمل هذا المبلغ انشاء جدار وادخال التكنولوجيا ووسائل الحرب العينية وإحداث تغييرات تنظيمية ونظرية. ولكن هل سيحسن التقرير عملية اتخاذ القرارات في المجلس الوزاري والحكومة؟ هل سيؤدي الى تحسن جوهري في أداء مجلس الامن القومي؟ هذا شيء مشكوك فيه.

العودة الى مناحيم بيغن
إسرائيل هيوم

درور إيدار

27/1/2017

حل الدولتين مات. باراك أوباما هو الذي دفن هذا الحل، ومبعوثه لهذه المهمة كان جون كيري. وقد أعطيت الاشارة في خطاب القاهرة في 2009. هناك وافق أوباما على الرواية اليسارية القائلة إن الغرب يتحمل مسؤولية مشكلات الاسلام. بسبب الكولونيالية والشرقية، والعرب المساكين لا يتحملون المسؤولية. كجزء من اعتذاره، وافق أوباما أيضا على الموقف الاسلامي من إسرائيل: إن حق إسرائيل في الوجود ينبع من المطاردة التي عانى منها الشعب اليهودي والكارثة. استمرار الفكرة – التي لم تذكر من قبل أوباما، لكن يمكن استخلاصها – كما هو موجود في كتابات بعض المفكرين هي أن الفلسطينيين هم "ضحايا الكارثة الحقيقيين".
بعد الخطاب بسنة ونصف اندلع "الربيع العربي" وبدأ الشرق الاوسط في التفكك من البنية القومية الكولونيالية عائدا إلى البنية القبلية والحمائلية. وعانقت ادارة أوباما المتظاهرين في مصر وأيدت نقل السلطة لممثل الاخوان المسلمين. وقد عانق أيضا اردوغان. وفي المقابل، لم يتدخل في تزوير الانتخابات الايرانية في العام 2009 بعد خطاب القاهرة باسبوع.
قبل سنة نشرت حوارا مع المخرج الايراني في المنفى، محسن مخملباف، الذي كان المتحدث باسم موسوي، قائد "الثورة الخضراء" التي احتجت على التزوير. وقد تحدث عن الحاجة إلى مساعدة رجال أوباما الذين تنكروا لهم: "الاشخاص الذين خرجوا إلى الشوارع في ايران قالوا لأوباما: هل أنت معهم أم معنا؟ أوباما كان معهم، لأنه ليس مهما له من سيكون في الحكم. هذا ما قيل لي".
بالنسبة لإسرائيل، عبر الخطاب عن تغيير سيئ في العلاقة مع الولايات المتحدة حول الصراع على هذه البلاد. صحيح أن الادارات السابقة أيدت قيام الدولة الفلسطينية، لكن ذلك تم بناء على اعتبارات جيوسياسية ومصالح أميركية. تأييد أوباما للدولة الفلسطينية كان مثاليا وايديولوجيا واعتمد على اعتبارات اخلاقية.
الفلسطينيون زادوا تصلبهم لأن ادارة أوباما كانت معهم. ومن ضمن التصرفات في هذا الامر يمكن القول إن الرئيس السابق وافق تماما على الموقف اليساري تجاه الصراع: إسرائيل هي المشكلة والفلسطينيون هم الحل. هوس أوباما وكيري هذا وجد تعبيره في "وصيتهم" – في الخطاب الاخير لوزير الخارجية كيري، لم يتحدث عن المشاكلات والفوضى في العالم، بل ركز على الاستيطان اليهودي في الوطن التاريخي، معتبرا إياه عقبة أمام السلام. أوباما في ساعاته الاخيرة كرئيس صادق على اعطاء 221 مليون دولار للسلطة الفلسطينية. إلى أين ستذهب هذه الاموال؟ في ذلك الاسبوع علمنا أن السلطة الفلسطينية ستدفع لزوجة المقاتل الذي قتل اربعة جنود في عملية الدهس في امون هنتسيف، 2900 شيكل شهريا. يمكن وضع خط متواصل بين خطاب القاهرة والتوقيع الاخير لأوباما.
هل معرفة أننا نواجه رئيسا أميركيا "غير عادي"، بل مثالي (مسيحاني)، الذي قد يضر بشكل كبير بإسرائيل، هو الذي دفع بنيامين نتنياهو إلى ادخال التعديل على موقف حكومات اليمين؟ بعد عشرة ايام من خطاب القاهرة اعلن نتنياهو في خطاب في جامعة با ايلان على الموافقة على حل الدولتين. حقيقة أن خطابه كان يشبه خطاب القاهرة، يمكن الاستدلال عليها من فقرة كاملة في الخطاب جاء فيها: "حق الشعب اليهودي في دولة في ارض إسرائيل لا ينبع من استمرار الكوارث التي حلت بنا... بل من حقيقة واحدة بسيطة هي أن هذا هو وطن الشعب اليهودي، وهنا تشكلت هويتنا".
نتنياهو تحدث عن جذور المشكلة والصراع، ليس الاستيطان اليهودي وليس "الاحتلال" (أي انسحاب لن يعمل على تقريب السلام)، بل الرفض العربي الفلسطيني الممتد مئة سنة "الاعتراف بحق الشعب اليهودي بدولة في وطنه التاريخي". لذلك فان المبدأ الاول لأي اتفاق هو الاعتراف بإسرائيل كبيت قومي للشعب اليهودي. هذا المبدأ لم تتم الموافقة عليه من قبل الزعماء العرب أو الفلسطينيين، بما في ذلك اولئك "العلمانيين" أو "المعتدلين".
البند 15 مثلا في الميثاق الفلسطيني لحركة فتح يقول "تحرير فلسطين من الناحية العربية هو مثابة واجب قومي من اجل طرد الصهيونية والامبريالية وتطهير فلسطين من الوجود الصهيوني". وليس فقط الجزء التي احتل في العام 1967، بل كل البلاد. أليس هذا تطهيرا عرقيا؟.
البند 20 يرفض وعد بلفور ويقول "ادعاءات الصلة التاريخية أو الدينية لليهود في فلسطين تناقض الحقائق التاريخية"، ليس فقط في الحرم، بل في جميع البلاد. ويقول هذا البند أيضا: "اليهودية كديانة سماوية ليست قومية ذات وجود مستقل، وأيضا اليهود ليسوا شعبا واحدا له كيان مستقل". اليهود هم دين وليسوا شعبا، لذلك ليس من حقهم تقرير مصيرهم القومي، خصوصا في هذه البلاد التي لا صلة لهم بها. إن هذه الاقوال بهذه الروحية موجودة في وثيقة أهداف عرب إسرائيل منذ العام 2006، كما صاغتها لجنة المتابعة.
مبدأ اساسي آخر وضعه نتنياهو لأي اتفاق هو أن الكيان الفلسطيني الذي سينشأ يجب أن يكون منزوع السلاح، من اجل عدم تحويله إلى كيان ارهابي في قلب البلاد. هذا يعني السيطرة الامنية الكاملة لإسرائيل، من النهر حتى البحر. هذا المبدأ زادت أهميته بعد انهيار الانظمة العربية ومعرفة أنه محظور علينا الاعتماد على التوقيع مع كيان ما قد يتم استبداله بدولة حماس أو داعش على ظهر الجبل.
نتنياهو كرر هذين المبدأين هذا الاسبوع، لكنه اضاف ان السيطرة الامنية الكاملة لإسرائيل من النهر إلى البحر لا تتلاءم مع فكرة الدولتين. لأن هذا "أقل من السيادة". وجوابه كان "اذا لتكن سيادة مع تحفظات، اذا شئتم تسميتها هكذا". وعندما تحدث عن دولة منزوعة السلاح قال "سموا هذا كما تريدون". واضاف أن اسحق رابين كان أيضا يعتقد ذلك.
وفي النهاية قال إن المستوطنات ليست عقبة في طريق السلام، لأن أبو مازن ورام الله "لا يريدون دولة إلى جانب إسرائيل، بل يريدون اقتلاع اخواننا واخواتنا من يهودا والسامرة، وبعد ذلك اقتلاعهم من يافا وعكا والناصرة. هم يقولون ذلك". في ظل هذا الواقع، حيث اصبح واضحا أن الدولة الفلسطينية ستهدد وجود إسرائيل، يتحقق المبدأ الذي وضعه د. عكيفا: "حياتك أم حياة صديقك – حياتك أولا".
عندما اراد عاموس عوز تبرير اقامة دولة إسرائيل تحدث عن قطعة خشبية تطفو من سفينة غارقة، لا خيار سوى الامساك بها. الآن أيضا لا يوجد خيار، والتجربة الواضحة تؤكد أنه يجب علينا منع اقامة دولة ارهابية في قلب بلادنا. حان الوقت كي نعود إلى صيغة الحكم الذاتي لمناحيم بيغن. وسموا ذلك كما تريدون.

29.01.2017


 
مقالات
ساعدوا ميرتس، لا تنضموا اليها
ينتقد المدير العام لحركة "سلام الآن" ياريف اوبنهايمر، في مقالة نشرها في "هآرتس" طريقة انتخاب ممثلي حركة ميرتس للكنيست، وسد الأبواب امام انفتاحه لاستيعاب عناصر مؤثرة. ويكتب ان ميرتس  وصفت نفسها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بأنها بيت اليسار، ودعت كل من يعتبر نفسه شريكا لطريقها الى عدم الوقوع في اغواء الأحزاب الأخرى والتصويت لها. ولكن بين معركتي الانتخابات، وبدل ان تكون بيت اليسار، تعتبر ميرتس في الأساس بيتا لنشطائها ورجالاتها، نادي اعضاء مغلق، احاط نفسه بأسوار ودستور لا تسمح لأي شخص جديد بالانضمام والتأثير على طريقها. يوجد في ميرتس اشخاص ممتازين يشعرون، وبحق، بأنهم يحملون الحمل الثقيل على اكتافهم فقط. انهم على حق، فهم لوحدهم، والى حد كبير باختيار منهم. هذا ليس قضاء وقدر، ويمكن للأمور ان تتغير.
ميرتس هو الحزب الديموقراطي الوحيد الذي يواصل التقليد الخاطئ لانتخاب ممثليه بطريقة المركز، او حسب المصطلح المغسول – المؤتمر. ومن هم اعضاء المؤتمر؟ الاشخاص الذين تم ادخالهم الى كتل مجندي المنتسبين الكبار الذين يسيطرون على الجهاز. احد الذين شاركوا في انتخاب المؤتمر يقول انه عند الدخول الى الصندوق تسلم نموذجا يضم اسماء عشرة اشخاص لم يسمع عنهم من قبل، وذلك وفقا لاتفاقيات بين النواب والنشطاء المركزيين في البلدة، وهؤلاء قسموا بينهم اعضاء المؤتمر الذين سيتم انتخابهم. ليس صدفة انه اثناء النظر في قوائم الاعضاء يمكن العثور بسهولة على ابناء عائلات نواب القائمة واقربائهم والمقربين منهم.
وهكذا يتم سد باب الاندماج في قيادة ميرتس امام اشخاص جدد، إلا اذا نشأوا في الحزب وكانوا ضالعين طوال سنوات في العمل السياسي.
يوجد دور مصيري لحركة ميرتس في جذب الخارطة السياسية كلها نحو اليسار. لذلك يجب عليها تعزيز قوتها وعرض بديل لحزب العمل، بل حتى ليوجد مستقبل. لكنه لا يمكن لها عمل ذلك اذا لم تعرض في الانتخابات القادمة منتخب احلام اليسار. يوجد خارج الجهاز السياسي اشخاص رائعين يؤثرون بطريقتهم على المجتمع الاسرائيلي، صحفيون، اكاديميون، نشطاء في القطاع الثالث، وفي الحركات غير البرلمانية، والمؤسسات، واين لا. لكنه لا يملك احدهم أي فرصة للاندماج في القائمة، الا اذا كانوا ينوون ترك اعمالهم ومشاغلهم المؤثرة، والانتساب وتجنيد اعضاء لميرتس فقط في بلدات معينة، يمكنهم فيها عقد صفقات لضم اعضاء الى المؤتمر. كما انه يجب عليهم الأمل بأن يسمح الجهاز بانتخاب مؤتمر جديد، قبل اجراء الانتخابات العامة.
دستور ميرتس يمضي الى ابعد من ذلك، فهو لا يسمح بانتخاب ممثل لميرتس لأي منصب، من دون المرور بفترة تدريب لأربعة اشهر. وهذا القيد لا يسمح لمرشحين جدد بالانضمام الى الحزب وطلب منحهم الثقة، في حال تم تبكير موعد الانتخابات. هذه ليست الطريقة الملائمة لتنمية قيادة سياسية يسارية، هذه ليست الطريقة لجعل ميرتس ترتقي، بل هذه هي الطريقة الملائمة للاهتمام بأن تبقى القيادة القائمة مغلقة ومحمية في مواجهة أي شخص جديد، يريد الاندماج وان يصبح جزء منها.
يدعي المؤيدون لطريقة المركز، ان طريقة الانتخابات الداخلية (البرايمرز) هي طريقة فاسدة ومفسدة، وان الاحزاب التي لجأت اليها، لم تنجح بالضرورة في الانتخابات. صحيح انه توجد لطريقة البرايمرز الكثير من العيوب، لكن البديل القائم اسوأ بكثير. طريقة البرايمرز تسمح لجمهور ناخبين اكبر واوسع بالتأثير، وتحبط غالبية الصفقات، وتمنح فرصة متساوية للناس الذين ينشطون في الحياة العامة خارج الجهاز الحزبي، للمنافسة والاندماج.
من يريد طريقة انتخابات من دون صفقات ومجندي المنتسبين، يمكنه العودة الى اللجنة التنظيمية. من يريد طريقة انتخابات ديموقراطية ومستقيمة قدر الامكان، يتحتم عليه زيادة حجم الجهاز الناخب بشكل كبير، وفتح الصفوف واختيار طريقة البرايمرز، بل حتى البرايمرز المفتوح. الادعاء بأن الاحزاب التي تبنت البرايمرز ضعفت بسبب ذلك مبالغ فيه. فالليكود مع البرايمرز حقق ارقاما قياسية، والعمل ارتفع وهبط، وحتى الاحزاب ذات اللجان التنظيمية، كأحزاب يوجد مستقبل، واسرائيل بيتنا وكلنا، لم تضعف بسبب ذلك. كل الأحزاب باستثناء ميرتس، بدون علاقة بطريقة الانتخابات الداخلية فيها بذلت جهود لتجنيد اشخاص يتمتعون بسيرة عامة خارج الحلبة السياسية، وتشكيل قائمة منوعة.
من ينتقدون طريقة البرايمرز يشيرون الى التكلفة العالية للحملة القطرية، ولكن بعض المرشحين في احزاب اخرى اثبتوا ان السيرة النضالية العامة، السلوك الاعلامي الصحيح والقدرة على تجنيد التبرعات والمساعدة من قبل جمهور المؤيدين الواسع، تلغي التعلق بالتبرعات الكبيرة، سيما ان هذا ما يجب ان يظهره منتخبو الجمهور حين يصلون الى الكنيست.
رئيسة الحزب زهافا غلؤون، فهمت الاشكالية الكامنة في الطريقة، وتصارع ضد الجهاز، بهدف تغييرها -  ولكن بدون نجاح حتى الان. بين الذين اصبحوا مغروسين عميقا في الداخل، لا تتوفر الرغبة بالتغيير، وهز السفينة. حتى الانتخابات تعتبر ميرتس ميراثا خاصا لنشطائها، وفي يوم الانتخابات تطالب كل اليساريين بالتصويت لها وانقاذها من الفناء.
لن يستمر هذا الوضع. الطريق الوحيدة للتوضيح لرجال ميرتس مدى حتمية التغيير هي في المرحلة الاولى، وبكل بساطة، عدم الانتساب الى الحركة. لا فائدة من دفع رسوم العضوية من دون الحصول على الحق الأساسي بانتخاب اعضاء الكنيست. الانتساب الى الحزب ضمن الدستور الحالي يعني الموافقة على الطريقة ومواصلة تحصن ميرتس داخل نفسها. الان بالذات، حين تفتح ميرتس مجددا باب الانتساب، هذا هو الوقت المناسب لكي نقول لها بكل أدب "لا، شكرا" واشتراط الانتساب بتغيير الطريقة وبمنح المنتسبين حق التصويت في انتخابات داخلية لقائمة الكنيست.
ميرتس تضم اعضاء وعضوات ونواب كنيست ممتازين، ونشطائها هم اناس يتمتعون بالأخلاق والضمير. ليس لديهم ما يتخوفون منه. مكانهم مضمون في القيادة، لكن ميرتس هي ليست ممتلكات خاصة او احتكار، وعليها الانفتاح – ايضا للمنافسة. في الانتخابات القادمة، يجب على ميرتس المفاخرة بأسماء جديدة في انتخابات داخلية مليئة بالتوتر والاثارة، وبقائمة طويلة، منوعة ورائعة من الشخصيات البارزة جدا في العمل الشعبي اليوم. هكذا فقط يمكن ليس فقط محاربة نسبة الحسم، وانما تشكيل بديل قوي، عاصف ومثير للالهام، يمكنه اخذ اصوات من المركز واعادتها الى اليسار.
مستشار  الانقلاب
يكتب امير اورن، ان بنيامين نتنياهو استخدم 27 كلمة، كعدد اعضاء الكنيست الذين قادهم في 2009، حين شكل الحكومة واجتاز تسيبي ليفني التي تغلبت عليه بعدد الأصوات (كما حدث مع هيلاري كلينتون امام ترامب) لصياغة أمر حملته ضد ابيحاي مندلبليت: "ضغط من رجال الاعلام والسياسيين على المستشار القانوني وجهات القانون، لكي يقدموا لائحة اتهام بكل ثمن ضد رئيس الحكومة. هذه محاولة لتنفيذ انقلاب سلطوي بطريقة غير ديموقراطية".
محاكمة منتخب جمهور مشبوه بعمل جنائي لا تناقض الديموقراطية: بل انها ملخص الديموقراطية. الناخبون يحتمون، بواسطة "جهات تطبيق القانون" التي يهاجمها نتنياهو، من منتخبيهم الذين خرقوا ظاهرا، القوانين التي اقسموا بتنفيذها. الديموقراطية الوحيدة التي يعرفها نتنياهو هي الصفقات – صفقات بين رؤساء هذه القوائم وتلك، من اجل ضمان السيادة لمن لم يحصل على اكثر من ربع الأصوات. منذ لحظة توقيع الصفقة، هذه هي السلطة وكل تحدي لها، حتى على خلفية الشبهات الجنائية، يعتبر محاولة انقلاب. ليس انقلابا يعتمد على حركة حاشدة، وانما انقلاب يجري تنفيذه من قبل جهات تتمتع بالقوة داخل النخبة المسيطرة.
عندما يواجه سياسي مصاعب، يصرخ "انقلاب". هكذا ادعى نتنياهو، سوية مع وزير امنه السابق ايهود براك ضد رئيس الأركان السابق غابي اشكنازي في قضية "هرباز". مراقب الدولة والمستشار القانوني للحكومة بحثا وتوصلا الى عدم وجود أي أساس للادعاء. بين هذا وذاك تغيرت حالة براك، الذي كان طوال اربع سنوات المتعاون مع نتنياهو واكتشف الضوء فقط بعد انفصاله عنه. وهرب براك الى نيويورك، وتحول من مُتَهِمْ الى مُتَهَم. عندما ينسب نتنياهو الضغط الى اعلاميين وسياسيين، فانه يقصد براك ايضا، رغم انه ليس من الواضح اليوم الى أي مجموعة ينتمي.
لكن شوكة نتنياهو ليست موجهة الى الضاغطين وانما الى المضغوط. الضباط الشبان برئاسة الكولونيل ناصر حملوا على اكتافهم زعيما دمية، الجنرال نجيب. المنطق الحديدي الذي قاده بالطريقة العلمية، السبب والنتيجة من "لا يوجد شيء" مرورا بـ"لأنه" وصولا الى "لن يكون شيء"، انعكس. الان، رغم انه لا يوجد شيء، والملف سينتهي بالبراءة المحرجة للنيابة، يمكن ان يتم تقديم لائحة اتهام. مندلبليت سيخضع للضغوط "بكل ثمن"، سينكسر، وسيقدم نتنياهو للمحاكمة. هذا سيكون انقلابا بمشاركة – سلبية ولكن فاعلة، بإرادة او رغما عن – المستشار القانوني. لقد عينوه لكي يكون المتستر، وخلال سنة تحول الى منقلب.
ليس مهما ان مندلبليت خاض على مدار اشهر طويلة، معركة صد ضد المطلب العادل بالتوقف عن ازعاج الشرطة والانتقال من الفحص الى التحقيق، وهو ما فعله في نهاية الأمر في غياب مفر آخر. هذا كان في وقت سابق. اما الان فهو العدو ويجب ان يكشف وجهه، ويقوض الثقة العامة بشرعية قراراته. بعد لحظة سيلوح نتنياهو ضده بلافته ويسيطر على المكان الذي ابعدت الشرطة منه ميني نفتالي، في التظاهرات امام بيت مندلبليت في بيتاح تكفا.
اذا كان المواطن الثاني، ورغم انه يعرف التفاصيل جيدا، في حالة محددة وليس في عبارات شاملة، يشكك ببراءة قرارات النائب العام، فلماذا يثق بجهاز تطبيق القانون المواطن العادي الذي يتغذى فقط على ما يقوله له السياسيون، من امثال نتنياهو ورجال الاعلام الذين التقى ممولهم في الخفاء مع نتنياهو.
وهذا ليس آخر الاضرار الرسمية التي يحملها نتنياهو في حقيبته. بقي اثنان ايضا. اولا، مشروع قرار حكومي بإقالة مندلبليت، كما فعل ريتشارد نيكسون في "مذبحة مساء السبت" في خضم حرب يوم الغفران – اقالة المدعي الخاص في ملف ووترغيت واستقالة وزير القضاء ونائبه. بعد ذلك، وامام الالتماسات الى العليا، مواجهة مباشرة مع المحكمة العليا، التي سيتم شجبها هي ايضا كضاغط وهش. كيف تباكى نتنياهو في تمسكه بالسلطة؟ كل الوسائل مشروعة.
قراءة اتجاه دونالد ترامب
يكتب البروفيسور أيال زيسر، في "يسرائيل هيوم" انه منذ لحظة دخوله الى البيت الأبيض، لم يتوقف دونالد ترامب عن المفاجأة، بل وربما التسبب بخيبة أمل لكل من توقع بأن الرئيس الجديد سيسارع الى التمشي مع خطوط السياسة الامريكية التقليدية ويتقبل بخنوع املاءات القيادة الرفيعة في وزارتي الخارجية والدفاع في واشنطن.
في نهاية الأسبوع الماضي، وقع ترامب على امر يمنع دخول اللاجئين الى الولايات المتحدة من سبع دول مواجهة وازمة، لم تعد تدير شؤونها بشكل منتظم: سورية، ليبيا، العراق، الصومال، السودان واليمن، والتي ضم اليها ايران أيضا. من هذه الدول جاء الكثير من منفذي العمليات في انحاء اوروبا وتركيا، بل حتى في الولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة.
لقد تم وصف الأمر الذي وقعه ترامب من قبل معارضيه ومنتقديه كخطوة ضد المسلمين حيث كانوا، لكن الحقائق تختلف. انه لا يقيد دخول الزوار من الدول الاسلامية والعربية الحليفة لواشنطن، كمصر او السعودية، بل حتى تركيا. والمقصود خطوة موضعية تهدف الى منع الدخول غير المراقب للمهاجرين من الدول التي تتواجد فيها بشكل مكثف، بل احيانا تسيطر عليها، تنظيمات الارهاب الاسلامية الراديكالية التي اصبحت، وللأسف، مؤثرة وحظيت بدعم اجزاء واسعة من السكان المحليين.
حتى قادة اوروبا الذين يسارعون حاليا الى انتقاد ترامب، يدرسون خطوات مشابهة امام حتمية الموازنة بين الرغبة بمساعدة ملايين اللاجئين الذين يهربون من مناطق الحروب، وتم في حالات كثيرة طردهم من اماكن سكناهم على ايدي حكامهم او من يؤيدون المحاربين، وبين الاعتراف بأنه الى جانب العبء الاجتماعي والاقتصادي غير المحتمل الذي تطرحه موجة الهجرة الى دول العالم، تضم  موجات المهاجرين مؤيدين او مؤيدين محتملين لتنظيمات الارهاب الناشطة في الدول التي يصلون منها.
يمكن طبعا، الشعور بعدم الارتياح امام تصريح ترامب بأنه سيمنح الأولوية لطالبي اللجوء المسيحيين القادمين من هذه الدول لأنه يعتقد ان الاقليات المسيحية تتعرض للملاحقة في الشرق الاوسط ، او حسب قوله "قطع الارهابيون رؤوس الجميع لكنهم فعلوا ذلك بشكل اكبر للمسيحيين". لكنه يجب الاعتراف بأنه خلافا للمسلمين الباحثين عن ملاذ من هذه الدول، والذين يمكن ان يجدوا المأوى والملاذ في العالم العربي، الاسلامي بكامله، فان المسيحيين في الشرق الاوسط، هم اقلية تندثر وتواجه الخطر فعلا.
خطوة اخرى يسعى اليها الرئيس ترامب، هي اقامة مناطق امنية في سورية، وهي خطوة كان يجب ان يقوم بها الرئيس اوباما مع بداية الازمة في هذا البلد قبل ست سنوات. الان ينوي ترامب توجيه خطوط حمراء لبشار وبوتين، من خلال زيادة التدخل الامريكي في الازمة السورية. يمكن لعملية منهجية للحفاظ على خطوط حمراء كهذه ان تقود الى نتائج دراماتيكية بثمن منخفض. ولأن بشار الأسد وبوتين ضعيفان اكثر مما يبدوان فسيكونان اول من سيرمش. ومن شأن خطوة كهذه ان تعيد للولايات المتحدة هيبتها في صفوف حلفائها، وتتيح لها التحول الى لاعب ناشط على الحلبة السورية، وخاصة ان تكون شريكة، الى جانب بوتين، في الحل الذي سيتجاوب مع مصالحها ومصالح حلفائها، وليس فقط مصالح روسيا وايران.
خطوة اخرى يدرسها ترامب هي تقليص التبرعات التي تقدمها الولايات المتحدة لتنظيمات  الامم المتحدة التي تعمل خلافا للسياسة الامريكية. على الحلبة الفلسطينية هناك وفرة من هذه التنظيمات التي ادى نشاطها الى تأخير التوصل الى حل للصراع. مثال على ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا) التي يركز وجودها على الاهتمام بجهاز مضخم من الموظفين واصحاب المناصب، والى جانب ذلك ترسيخ مشكلة اللاجئين تحت ستار محاولة حلها.
الحديث عن خطوات اولية تدل على نية عدم الانجرار وراء الأحداث، وانما محاولة املاء جدول اعمال عالمي واقليمي جديد يتفق مع مفاهيم الرئيس المنتخب. هذا الأمر يتعارض مع التقييمات التي قالت ان ترامب سيتعامل بسلبية ويركز فقط على مشاكل الولايات المتحدة الداخلية. العكس هو الصحيح، فخطوات ترامب تدل على رغبة بتغيير الديسك والانفصال عن الجمود الذي اصاب السياسة الامريكية في سلسلة من المسائل الاساسية خلال العقد الأخير، وهذا، ايضا، امر جيد.
حرب دينية
تكتب اورلي ازولاي، في "يديعوت احرونوت"، انه اذا فكرتم بإرسال هدية الى دونالد ترامب، فان السيرة الذاتية لهاري ترومان ستكون الخيار الممتاز.
لو كان ترومان يجلس في مكتبه في البيت الأبيض ويوقع بوتيرة نارية على اوامر كما يفعل ترامب، ولا يسمح لليهود الذين نجوا من معسكرات الابادة ومعسكرات التركيز بالدخول الى بلاده، لما كانت الجالية اليهودية قائمة اليوم. لقد تدافع الناجون على شواطئ القارة وهم لا يملكون أي شيء، فزعين، جائعين، يفتقدون الى الأمل- وفتحت امريكا لهم ابوابها على مصراعيها.
بعد عشرات السنوات يجلس على كرسي ترومان في البيت الأبيض رئيس قرر "استهداف" المسلمين: انه يمنع دخول اللاجئين الى الولايات المتحدة. المسيحيون نعم، المسلمون لا.
العالم يتعقب بقلق، ولكن يجب الاعتراف انه بدون مبالاة ايضا، المذبحة التي يرتكبها الاسد ضد ابناء شعبه. وفي لفتة انسانية ليس هناك ما هو اسمى منها، قرر اوباما استيعاب لاجئين من سورية، كما فعلت دول اوروبا، خاصة المانيا. وبجرة قلم اغلق ترامب الابواب، وليس فقط امام اللاجئين من سورية، بل سد الباب ايضا امام اولئك الذين هربوا من فظائع النظام في اليمن والعراق وايران وصوماليا. المسلمون الى البيت.
ما يفعله ترامب الآن، هي حرب دينية. كما يبدو لا يوجد الى جانبه احد يفهم ما هي الابعاد، ولكن على يهود الولايات المتحدة الفهم، كما انهم تجندوا لمساعدة السود في صراعهم من اجل المساواة في الحقوق في ايام مارتين لوثر كينغ، عليهم الان، ايضا، الوقوف كالسور المنيع وتفعيل اموالهم وقوتهم وتأثيرهم من اجل اختراق الباب الذي سده ترامب بغطرسة وعدم اكتراث.
هذا، ناهيك عن ان الحرب ضد الاسلام كما يديرها ترامب، ستضخم الارهاب فقط. كل الأبحاث تظهر ان عدم اغلاق معسكر غوانتينامو الكريه خدمت جيدا الجهاز الدعائي لتنظيمات الارهاب، كما ستفعل طرق التعذيب التي اعادها ترامب الان.
ربما ينجح ترامب ببناء سور، لكن يجب على العالم المتنور التجند من اجل منعه من وضع القفل الفولاذي على الباب.
هنية ينتظر التتويج
تكتب سمدار بيري في "يديعوت احرونوت"، ان اسماعيل هنية، الذي يشار اليه كزعيم مقبل لحركة حماس، عاد الى غزة بعد غياب طويل. لقد كانت هذه اول رحلة لهنية خارج القطاع منذ اسقاط نظام الاخوان المسلمين في مصر والاطاحة بمرسي، حليف حماس، وانتخاب خصمه المرير – السيسي.
طوال خمسة اشهر تجول هنية في منطقة الخليج الفارسي بذريعة الحج الى الاماكن المقدسة في السعودية، والتي لم تكن حجة مقنعة. ليس سرا ان مناسك الحج لا تستغرق اكثر من اسبوع، ولكن هنية استغل ايامه ولياليه من اجل اجراء مشاورات حول القضايا الملحة في العاصمة القطرية الصديقة لحماس، الدوحة.
على الجدول طرح موضوع انتخاب خليفة – وريث لخالد مشعل رئيس المكتب السياسي الذي يتمتع بالكاريزما. في حماس التي تدار كتنظيم سري، تعتبر هذه الخطوة ملتوية، بدون هدف ملزم. لا توجد قائمة منافسين على منصب الامين العام، لا توجد حملة انتخابية. مجلس "الشورى"، نوع من البرلمان، يعرف الشخصيتين الرائدين: موسى ابو مرزوق المخضرم الذي يجلس في مصر، وهنية الذي لا ينوي نقل مقر اقامته من مخيم الشاطئ في القطاع. طالما تواجد في غزة، سيخضع الامين العام لرحمة مصر، ومصر السيسي ستواصل اعتبار حماس تنظيما خطيرا.
من جهة، تسعى مصر لتكون في صورة كل ما يتعلق بسلوك حماس، ومن جهة اخرى، يسود صراع بينها وبين رعاة حماس في تركيا وقطر. وفي المقابل يشتبه خالد مشعل ومجموعته بأن الاستخبارات المصرية تتلقى الاستشارة من اسرائيل في خطواتها ضد التنظيم.
منذ الاطاحة بمرسي، اغلقت مصر معبر رفح، واربكت حركة الشاحنات الى القطاع، واغلقت مئات انفاق التهريب بهدف شل الاقتصاد البديل لغزة. في هذه الحالة، تحتكر اسرائيل اقتصاد مليونين مواطن في القطاع، ويمكن لمنسق اعمال الحكومة في المناطق اغلاق الصنبور في كل لحظة.
اذا سألتم الخبراء في اسرائيل ما هو الأمر الاكثير مثيرا للقلق – القطاع او الضفة الغربية، ستحصلون على جواب جارف: اسرائيل لا تتوقف عن تعقب مخطط حماس لاستغلال الازدواجية السلطوية في مدن الضفة. من جهة، عزز ابو مازن مكانته في السياق السياسي، ومن جهة، ضعفت مكانته في الشارع، وحماس لا توفر الجهود في محاولة الايقاع بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في محاولة للسيطرة على الضفة.
المفارقة هي ان نتنياهو وابو مازن يمقتان بعضهما البعض، لكنهما يصرحان معا عن رغبتهما بالعودة الى العملية السياسية، وكلاهما لا يثقان بالمفاوضات. ابو مازن يفضل التذمر في المؤسسات الدولية، ونتنياهو يصادق على بناء آلاف الوحدات الاسكانية الجديدة في الضفة الغربية من اجل قتل الحل مع الفلسطينيين. وهاكم المفارقة الثانية: مع كل تحفظاته من ابو مازن، لم يوفر نتنياهو في الجهود من اجل ضمان انعقاد مؤتمر فتح السابع. لقد قامت اسرائيل بتنفيذ اعتقالات عشية المؤتمر لضمان عدم قيام انصار حماس بعرقلة الحدث. وهكذا نجح ابو مازن، مع كثير من المساعدة من انصاره لدينا، بإدخال الموالين له فقط الى المناصب الرفيعة.
اذا حفرت بشكل اعمق لدى الخبراء، سيصرون على التحديد بأن ابو مازن لا يدعم الارهاب، وان التنسيق الامني يتواصل، وان قادة الاجهزة الأمنية تعلموا كيف يتغلبون على الانتقاد في الجانب الفلسطيني. عندما تكون حماس هي العدو المشترك، تجري الجهود ضدها بتعاون ملفت.
لا يوجد تاريخ للاعلان عن الامين العام الجديد لحماس. حتى ان كانت فرص هنية تبدو افضل، فانه يمكن لبرلمان حماس ان يقرر تمديد ولاية مشعل لسنة اخرى لعدة اسباب: صراع الوراثة في ميح ابو مازن، الحرب في سورية، العلاقة الاشكالية مع مصر، المصالحة التي لا يريدها احد فعلا بين فتح وحماس، وترامب في البيت الابيض.
اذا قررت الادارة الامريكية نقل السفارة الى القدس، ستتجند حماس لإشعال الضفة. واسرائيل من جانبها ستواصل تصيد مصانع الاسلحة في الضفة وموجات الاعتقال الليلي. عندما سيرغب الشارع الفلسطيني بإرسال ابو مازن اخيرا الى البيت، ستحرص اسرائيل على ان لا ترفع حماس رأسها.

قراءة الاتجاه لدونالد ترامب

إسرائيل هيوم

ايال زيسر  29/1/2017

منذ لحظة دخوله الى البيت الابيض لم يكف ترامب عن مفاجأتنا، وايضا تخييب آمال كل من توقع أن الرئيس الجديد سيسارع الى الاستقامة حسب الخطوط العامة للسياسة الأميركية التقليدية ويقبل بخضوع ما تمليه عليه الوظائف الرفيعة في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع في واشنطن. في نهاية الاسبوع الماضي وقع ترامب على أمر يقيد دخول اللاجئين من سبع دول، الى الولايات المتحدة، وهي الدول التي توجد فيها صراعات وأزمات ولم تعد تعمل كدولة: سورية، ليبيا، العراق، الصومال، السودان واليمن. وأضاف إليها إيران ايضا. من هذه الدول جاء العدد الاكبر ممن نفذوا العمليات في اوروبا وتركيا والولايات المتحدة ايضا في السنوات الاخيرة.
الامر الذي وقع عليه ترامب وصف من منتقديه ومعارضيه بأنه خطوة ضد المسلمين كونهم مسلمين. ولكن الحقائق مختلفة، هو لا يقيد دخول الزوار من الدول الاسلامية الحليفة أو العربية مثل مصر والسعودية وتركيا. الحديث يدور عن خطوة موضعية تهدف الى عدم الدخول بدون رقابة للمهاجرين من الدول التي فيها وجود مكثف، وسيطرة احيانا، لمنظمات الارهاب المتطرفة التي تحظى بالتأثير والتأييد من قبل اجزاء واسعة من السكان المحليين.
قادة اوروبا ايضا الذين ينتقدون ترامب يقومون بفحص خطوات مشابهة على ضوء الحاجة الى التوازن بين الرغبة في مساعدة ملايين اللاجئين الذين يهربون من المناطق الصعبة، وفي حالات كثيرة يتم طردهم من بيوتهم من قبل زعمائهم أو أحد الاطراف المتحاربة، وبين ضرورة الاعتراف بالعبء الاجتماعي والاقتصادي الذي تسببه موجات الهجرة لدول العالم، موجات اللاجئين تشمل احيانا مؤيدين أو اشخاص قابلين لتأييد المنظمات الارهابية التي تعمل في الدول التي جاءوا منها.
يمكن بالطبع الشعور بعدم الراحة تجاه قول ترامب إنه سيمنح الاولوية لطالبي اللجوء المسيحيين القادمين من هذه الدول، نظرا لأنه حسب رأيه ابناء الاقلية المسيحية ملاحقون في الشرق الاوسط. أو كما يقول ترامب "الارهابيون قاموا بقطع رؤوس الجميع، لكنهم فعلوا ذلك بالمسيحيين أكثر". ولكن يجب الاعتراف أنه خلافا للباحثين عن اللجوء المسلمين من الدول المنهارة الذين يمكن أن يجدوا مكانا وملجأ في العالم العربي الذي كله مسلم، فان المسيحيين من الشرق الاوسط هم اقلية هامشية ومعرضون للخطر.
 خطوة اخرى يقوم ترامب بدراستها هي اقامة مناطق آمنة في سورية، هذه الخطوة كان يجب أن يتخذها الرئيس اوباما في بداية الازمة في هذه الدولة قبل ست سنوات. الآن ترامب ينوي وضع خطوط حمراء لبشار وبوتين، وهو يزيد من التدخل الأميركي في الازمة السورية. وهذا عمل منهجي للحفاظ على الخطوط الحمراء، الامر الذي سيؤدي الى نتائج دراماتيكية بثمن قليل. بشار الاسد وفلادمير بوتين اضعف كثيرا مما يبدو، لذلك هما سيستسلمان أولا. خطوة كهذه ستعيد للولايات المتحدة مكانتها لدى حلفائها وتمكنها من أن تكون لاعبا ناجعا في الساحة السورية، أو شريكة الى جانب بوتين من اجل وضع الحل الذي يُجيب ايضا على مصالحها ومصالح حلفائها، وليس فقط روسيا وإيران.
 خطوة اخرى يقوم ترامب بدراستها وهي تقليص الدعم الذي تمنحه الولايات المتحدة لمؤسسات الامم المتحدة التي تعمل بشكل معاكس للسياسة الاميركية. في الساحة الفلسطينية يوجد الكثير من هذه المنظمات التي أعاق عملها ايجاد حل للصراع. ومثال على ذلك وكالة الغوث للاجئين "الاونروا" التي تعنى بالموظفين وأصحاب الوظائف الرفيعة، وتبقي على مشكلة اللاجئين بذريعة العمل على حلها.
الحديث يدور عن خطوات أولية تؤكد أنه لا ينوي الانجرار وراء الأحداث، بل فرض برنامج عمل يومي عالمي واقليمي جديد يناسب مواقف الرئيس المنتخب. وهذا يناقض التقديرات التي قالت إن ترامب سيظهر السلبية ويركز على مشاكل الولايات المتحدة الداخلية. والعكس هو الصحيح. خطوات ترامب تؤكد على رغبته في تغيير القرص والابتعاد عن الجمود الذي ميز السياسة الاميركية في عدد من المواضيع الهامة في العقد الأخير. وهذا أيضا للأفضل.

01.02.2017


عناوين الصحافة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء

01.02.2017

حركة حماس أعادة تأهيل قدراتها العسكرية كما كانت قبل حرب 2014



كتبت  القناة السابعة الإسرائيلية
مصدر أمني إسرائيلي رفيع حذر من إعادة تأهيل حركة حماس لقوتها العسكرية في قطاع غزة كما كانت قبيل حرب ” الجرف الصامد” في العام 2014، وتطوير حماس لقوتها  يشمل الأنفاق وقدراتها الصاروخية أيضاً، وبناء حركة حماس لقوتها العسكرية جاء من خلال استغلالها لحالة الهدوء التي سادت بعد انتهاء حرب 2014 حسب المصدر نفسه.
الجزء الأكبر من مخزون الصواريخ المتوفر لدى حركة حماس حسب المصدر الأمني الإسرائيلي هو من انتاج حركة حماس نفسها من خلال استغلالها لمواد خام أولية متوفرة في القطاع.
والأمر الآخر الذي بات يزعج المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هو التقارب الحاصل في الفترة الأخيرة ما بين حركة حماس والنظام المصري، تقارب ساعد في فتح معبر رفح  لفترات زمنية أطول والذي سيمكن حركة حماس استغلاله من أجل بناء وتطوير أكثر لقوتها العسكرية حسب الإدعاء الإسرائيلي.
وختم المصدر الأمني الإسرائيلي تصريحاته التي كانت للقناة الثانية الإسرائيلي بالقول:
” تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن وجهة حماس ليست تجاه الحرب الآن، ولكنها تستعد جيداً من أجل المواجهة القادمة”.
وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اكان قد زار حدود قطاع غزة أمس الثلاثاء، وقال خلال اللقاء مع رؤوساء المستوطنات وقيادة جيش في المنطقة الجنوبية:
” الهدوء السائد على حدود قطاع غزة الآن هو هدوء مضلل، وأن حركة حماس وغيرها من التنظيمات الفلسطينية لم يتخلوا عن هدفهم بإزلة دولة إيسرائيل، إلا أن ما يمنعهم من ذلك أن ميزان القوة ليس لصالحهم، وقوة الرد الإسرائيلية عليهم إن حاولوا المس بنا”.



مقالات
من هو الكذاب
تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، ان المشبوه بالمخالفات الجنائية بنيامين نتنياهو يغير خطه الدفاعي، كلما تعمق تورطه في القضايا التي تحقق فيها الشرطة. مرت ايام "لن يكون شيء لأنه لا يوجد شيء"؛ رئيس الحكومة لا ينكر التفاصيل التي تم نشرها حول الشبهات ضده، ويقول فقط ان سلوكه كان ملائما. حسب رأي نتنياهو، يمكن لمنتخب الجمهور ابتزاز السلع الفاخرة والثمينة من رجال الاعمال ("هدايا من اصدقاء")، واجراء مفاوضات تجارية مع اصحاب وسيلة اعلام ناقدة حول منحه تغطية مؤيدة مقابل تصغير المنافسة.
امس الأول قام نتنياهو بخطوة اخرى، بروح كائن الاعجاب والتقليد الجديد لديه، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وخلال ظهوره التلفزيوني في كتلة الليكود، اتهم "وسائل الاعلام اليسارية" بنشر اكاذيب – "ما يسمى fake news"، واعتبر نفسه ضحية "لحملة صيد بولشيفية، غسيل دماغ وقتل الشخصية ضدي وضد عائلتي"، وهذا كله فقط من اجل "تخليد سيطرة اليسار على الاعلام وعلى مراكز قوى اخرى"، والتي يعد نتنياهو بإنهائها.
نتنياهو هو ليس المشبوه الاول الذي حاول التهرب من لائحة اتهام بواسطة التشكيك بالمحققين معه ومحاولة المس بشرعية الشرطة والنيابة. ادعاءه بأن المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، الذي صادق على التحقيق ضده – عمل في الواقع منفذا لرغبات "الاعلام اليساري"، يجب ان يتم قراءته بشكل معكوس: نتنياهو يحاول ردع المستشار، قبل تلخيص التحقيق، عن تحويله الى لائحة اتهام.
هجمات نتنياهو على "وسائل الاعلام" خطيرة وتضر بشكل لا يقل عن محاولاته للتخريب على التحقيق. رئيس الحكومة يريد لوسائل الاعلام الاسرائيلية ان تكون مثل "يسرائيل هيوم"، وتركز على الاطراء عليه وعلى عائلته، وعرض رسائله للجمهور. تورطه الحالي نبع في قسم منه، من محاولته تحويل "يديعوت احرونوت" الى نسخة مبيوعة من الصحيفة المجانية. وعندما فشلت جهوده، سيطر نتنياهو على حقيبة الاتصالات كرافعة للتأثير على قنوات البث واصحاب السيطرة في وسائل اعلام مركزية، ولا يزال يسيطر على الحقيبة رغم التفاصيل التي تم كشفها خلال التحقيق.
الصحافة المستقلة هي اساس مركزي في كل نظام ديموقراطي، ودورها هو مراقبة السلطة ورئيسها، حتى ان كان نتنياهو يعارض ذلك. هذا هو المبرر لوجودها وللحقوق القانونية التي منحت لها، كسرية المصادر. النشر عن الشبهات ضد رئيس الحكومة لم يكن مختلقا ولا ادعاءات كاذبة، وانما اعتمد على تسجيلات، افادات ووثائق تم كشفها خلال التحقيق. تماما مثل التحقيق مع سابقه ايهود اولمرت، الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن، او اريئيل شارون. بدلا من التظاهر بأنه ضحية، يجب ان يقول نتنياهو الحقيقة للمحققين وللجمهور، وترك وسائل الاعلام تقوم بدورها.
هنا ليست امريكا
يكتب تسفي برئيل في "هآرتس"، ان بنيامين نتنياهو يفاخر بالسياج الذي بناه على امتداد الحدود المصرية.  وبربوبيته يربت على كتف دونالد ترامب ويهنأه على تبني الفكرة الإسرائيلية الرائعة، التي حالت بضربة واحدة، دون دخول آلاف اللاجئين والعمال المهاجرين من أفريقيا إلى إسرائيل، ولكن خلافا لترامب، فان رئيس الوزراء هو أيضا شخص إنساني. وفي حين تغلق احدى يديه الحدود، من جهة، تسمح الأخرى لمئة من الأطفال اللاجئين السوريين بالدخول. وذلك على الرغم من الخطر الكامن في حقيقة ان هؤلاء الأطفال سينمون ويبلغون مرحلة النضج في الوسط العربي، وقد يصبحون مثل الوسط بأكمله، أعداء إسرائيل.
ولكن، بدل ان يخرج الجمهور الى الشوارع ويردد هتافات التحية لرئيس حكومته الممتاز، ويفاخر هو ايضا، بأن رئيس العالم تبنى فكرة اسرائيلية جيدة، فان هذا الجمهور يتثاءب. هنا ليست امريكا. هناك يخرج عشرات الالاف الى الشوارع، ويهجم الالاف على المطارات، وتنفجر الشبكات الاجتماعية بالغضب والشجب، بل يخرج حتى اعضاء في الحزب الجمهوري ضد الرياح الجنونية التي اصابت البيت الابيض. اما في اسرائيل فيعم الصمت. وسائل الاعلام البولشيفية فقط، التي لا تعرف تشخيص العباقرة، والتي ترى في الصداقة بين الأصدقاء فساد وتدق اسفينا بين امن الدولة والامن العام لكبار مسؤوليها، تواصل النباح.
صحيح ان حوالي نصف الجمهور الامريكي، حسب الاستطلاعات الأخيرة، يؤيد خطوات ترامب التي تقشعر لها الأبدان. ناخبوه لا يريدون رؤية اللاتينيين والليبيين والمغاربة والعراقيين واليهود والاسرائيليين امام اعينهم. كل غريب يجب ان يطير. انهم يقولون بأن امريكا للأمريكيين، ويفضل ان تكون من لون واحد، لغة واحدة، وربما ايضا لباس موحد، داكن او ابيض مع قبعة حادة. لكن النصف الآخر لا يتخلى بسهولة. صحيح انه "لم يحظ بالثلاثين نائبا"، ذاك الشيك المفتوح الذي تبنته ميري ريغف كتصريح للشغب، وربما يكون مشبعا بالاكتئاب بسبب الكارثة التي نزلت عليه، لكنه لا يصمت. انه يتأثر مما تسمعه اذانه وتراه عيونه، ويتصرف كما لو كان عشية "ربيع عربي"؛ يخرج، يرفس، يجند، يتظاهر، ينتج شعارات، ويقدم التماسات الى المحاكم. هذا هو نصف الجمهور الذي يرفض تجريده من القيم الامريكية التي نشأ عليها. عندما يصف منتخبو الجمهور الأمر الرئاسي المتوحش بأنه "ليس امريكيا"، فانه يقصدون التناقض بين ما يرمز اليه تمثال الحرية في نظر كل امريكي، وبين جدار الفصل الذي يقيمه ترامب ضد حثالة العالم.
ولدينا؟ هنا لن يخرجوا الى الشوارع في برد شهر كانون الثاني. فقط في الدول العربية يقومون بانقلابات في كانون الثاني من اجل القيم. المظاهرة المتخيلة الوحيدة هي الجلوس الكئيب امام شاشات التلفزيون بين الثامنة والتاسعة مساء، في انتظار قضية الفساد اليومي. الالتماسات ضد السياسة الجنونية لحكومة التهديد القومي تقدمها، في افضل الحالات، فقط تنظيمات حقوق الانسان "التي تحب العرب"، و"تكره اسرائيل". وهذا كله رغم حقيقة ان نصف المصوتين في اسرائيل على الأقل، ينتمون الى المعارضين لنتنياهو، بل انه حتى في الليكود لا تنقص جزر من العقلانية والقيم، التي ينظر من يتمسكون بها كل صباح الى المرآة ويذرفون دمعة. هل خرج أي منهم الى الشارع رافعا لافتة؟ هل كتب منشورا؟ هل اطلق تغريدة؟ ليس مهما ان اليسار تطوع للجلوس في الزاوية والنحيب على دمار البيت، ولكن اين المجد القومي لليكود الذي ينجر كالممسحة وراء الفضائح السياسية والاخلاقية لقائده؟
ترامب هو توأم نتنياهو، باستثناء لون الغرة. انهما يتقاسمان قيم مشابهة ويؤمنان بأنهما وحدهما يملكان الصيغة العجيبة التي ستعيد دولتيهما الى عظمتها. كلاهما متأكدان من أن الاعلام هو تنظيم ارهاب، وان الجمهور لا يفهم عظمتهما. ومع ذلك، لا يزال ترامب يمضي وراء نتنياهو، وعندما سيستوعب فقط، مثل نتنياهو، ان الجمهور احمق، قابل للطحن ولا قيمة له، سيتكامل الامتزاج بينهما.
يجب ان نقرر بأنفسنا ما هو الجيد لنا
يكتب يوسي بيلين، في "يسرائيل هيوم" ان هناك في القدس من يتصرف كما لو أن المعلمة لم تحضر، او ان المعلمة البديلة لا تعطي واجبات منزلية، او انها تسلم امام خرق النظام في الصف وتسمح للأولاد بالتصرف كما يشاؤون. الاعلان عن اقامة الاف الوحدات الاسكانية وراء الخط الاخضر مر من دون رد امريكي. القانون الذي ينظم مصادرة الاراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية لا يحظى بالانتباه في جادة بنسلفانيا – اذن يمكن الاستمرار.
 لكننا نحن، الغالبية اليهودية الكبرى في اسرائيل نريد ضمان ان تبقى اسرائيل دولة يهودية، أي ذات غالبية يهودية مستقرة، وديموقراطية، أي – من خلال ضمان الحقوق الكاملة للأقلية العربية التي تعيش بيننا. من الواضح ان غالبية دول العالم، كانت ستنظر بدون تأثر، على الأقل، الى وضع تتحول فيه الدولة الوحيدة في العالم التي تعيش فيها غالبية يهودية، والتي يمكنها السماح لكل يهودي في العالم بأن يصبح مواطنا فيها، الى دولة ذات اقلية يهودية. هناك جهات في العالم ستبقى لا مبالية ايضا امام وضع تحاول فيه اقلية يهودية الحفاظ على سلطتها بواسطة المس بحقوق الغالبية الفلسطينية.
غالبيتنا الكبرى ليست مستعدة للعيش كأقلية يهودية تفقد رافعات سلطتها او تحافظ عليها من خلال المس الفظ بغالبية فلسطينية، ستتولد هنا في السنوات القريبة. الشعور المثير للبهجة الذي يرافق الاعلان عن غياب المعلمة – بطبيعة الحال – قصير الاجل. فمنذ لحظة معينة سيبدأ القلق من عدم الاستعداد لامتحانات البجروت او امتحانات اكثر اهمية.
لا اعرف ما اذا كان ما يحدث الان في البيت الابيض هو ان المعلمة تسمح لنا بعمل ما نشاء. ولكن اذا كان هذا هو الوضع فانه يتحتم علينا الاستعداد بأنفسنا لاتخاذ قرار بشأن ما يخدم مصالحنا، وما يمكنه ان يكون مدمرا لنا. في حرب الاستقلال امر بن غوريون بعدم احتلال الضفة الغربية ليس لأنه تخوف من ان تعاقبنا القوى العظمى، وانما لأنه تخوف من الوصول في نهاية الحرب الى وضع تكون فيه حدود اسرائيل قد اتسعت لكنه يوجد فيها عرب اكثر من اليهود.
بعد 69 سنة، نقترب من وضع مشابه. احتلال الضفة الغربية لم يكن خطوة عسكرية درامية بشكل خاص. بسهولة نسبية وبسرعة البرق تغلبنا على الجيش الأردني. المسالة اليوم، كما طرحت في حينه، هي المسألة الديموغرافية: ما الذي سنفعله بهذه المنطقة مع ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون فيها؟ الغالبية التي ستؤيد في الكنيست قانون التنظيم يمكن ان تتوفر ايضا لدعم ضم مناطق اخرى في الضفة، وربما لضم الضفة. اذا سلمت الولايات المتحدة بهذه الخطوات، لن يشكل ذلك لفتة صداقة نحو اسرائيل، وانما لا مبالاة ازاء مصيرها. ليس بسبب اوباما امتنعت اسرائيل عن خطوات كهذه في الماضي، وليس بسبب ترامب عليها قيادة خطوات كهذه الان. اذا كان ترامب صديق حقيقي فعلا لإسرائيل، لدينا الكثير من الامور لكي نطلبها منه، بدل الاكتفاء بالسعادة المشكوك فيها والمنوطة بكون المعلمة لم تحضر.
يسمح بالبكاء، لكن يجب الاخلاء
يكتب بن درور يميني، في "يديعوت احرونوت" انه لا توجد أي حاجة للموافقة على آرائهم من اجل مشاركتهم الألم. لا، انهم ليسوا مجموعة من الفاشيين، وهم ليسوا عنصريين. توجد اقلية عنصرية وهمجية بين المستوطنين، توجد اقلية كهذه في كل مجموعة بشرية. من المشكوك فيه وجود شخص كهذا في عمونة. انهم ليسوا مستعمرين. حتى ان بذلوا جهدا، وهم لا يفعلون ذلك، فانهم لن يصلوا الى واحد بالألف من الفظائع التي ارتكبها، على سبيل المثال، الفرنسيون في الجزائر. لا هم ولا الجيش الاسرائيلي ولا اسرائيل.
ورغم ذلك فان الاخلاء مبرر. لكن حقيقة ان الإخلاء مبرر لا تنبع من كونهم سرقوا ارض احد. لقد استوطنوا على اراض وعرة. لم يثبت احد ملكيته لها، ولم يفلحها احد. لقد احيوا الصحراء. هم وليس غيرهم. لقد بنوا مستوطنة رائعة. ولكن عندها تم التوضيح لهم بأن المستوطنة بنيت بشكل غير قانوني. التحمس السياسي، الايمان بأرض اسرائيل الكاملة تغلب على كل امر سلطوي وعلى كل امر يمنع البناء. وصدر امر اداري. فبالخديعة تصنع لك الحرب.
لكن القضية ليست قضائية. في الاطار القضائي، وليعذرني رجال القضاء والقضاة، في الظروف الناشئة، كان يمكن العثور على دواء. المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان انشغلت في التسعينيات بسابقة مشابهة. لاجئون من الجانب اليوناني لجزيرة قبرص، طالبوا بأملاكهم – بيوت كاملة وليست منطقة وعرة – التي بقيت في الجانب الذي احتلته تركيا. ورفضت المحكمة الطلب وحددت بأن السنوات مرت والظروف تغيرت، واناس جدد (مستوطنون اتراك) سكنوا على اراضيهم، ولذلك فان الحل لا يكمن في اعادة البيوت واخلاء المستوطنين. اذا كان هكذا الأمر حين يجري الحديث عن بيوت وميراث حقيقي، فكم هو صحيح بالنسبة للأراضي الوعرة.
فلماذا، اذن، رغم ذلك، يعتبر الاخلاء مبررا؟ لأن القضية ليست قضائية. المسألة في جوهرها سياسية. هل تبرر المصلحة القومية، الصهيونية، الاستيطان خارج الكتل؟ هل نريد حل الدولة الواحدة الكبيرة. هل نريد كيانا يتحول اما الى دولة أبرتهايد او دولة ثنائية القومية او دولة عربية؟ هذه هي الخيارات. وهذا هو ما يقترحه علينا كل من يدعم البؤر او توسيع البناء خارج الكتل الاستيطانية. هذا هو المكان الذي يقودنا اليه قسم من اليمين. هذا هو الاتجاه الاكثر غير قومي والاكثر غير صهيونية. المسألة ليست النية، وانما النتيجة. لا توجد غالبية مؤيدة في الشعب لتوسيع البناء خارج الكتل. لا توجد غالبية مؤيدة لإقامة دولة واحدة، لكنه توجد غالبية ائتلافية. هذه هي المفارقة الاسرائيلية.
هذا لا يعني، يجب ان نضيف، ان الحل هو وقف السيطرة على المناطق. او دولتان. يجب التفكير بخيارات اخرى. الدولة الفلسطينية ايضا، حتى الان، تعتبر وصفة للكارثة. كل ما يدعيه اليمين في هذا الشأن، تقريبا، هو صحيح. ويجب الاعتراف ان تنبؤات اليمين تميل الى تحقيق ذاتها. ونلفت انتباه اليسار الى ذلك. لكن حقيقة ان الدولة الفلسطينية ليست مطروحة على الجدول، لا تعني انه يجب المضي نحو كارثة الدولة الواحدة الكبيرة.
بالذات بسبب هذا المنطقة، الذي يميز بين ما سيبقى في كل الاحوال جزء من اسرائيل، وبين ما هو خارج الكتل، يجب المصادقة على قانون التنظيم بشأن الـ4% او ال 6% من اراضي يهودا والسامرة التي تجلس عليها غالبية يهودية، ولذلك، فان إخلاء بيوت معزولة لليهود داخل بلدة تقوم داخل الكتل، كما يمكن ان يحدث بعد عمونة، سيكون حماقة مزدوجة: قضائيا وسياسيا. من ناحية قضائية، لأن هناك سابقة قضائية دولية ترفض مثل هذا الاخلاء، ومن ناحية سياسية، لأنه حيث يتواجد المكان داخل الكتل – لا حاجة لإخلائه. هذا لن يفيد احد. هذا لن ينقذنا من الدولة ثنائية القومية. الجميع سيخسرون، اليسار الصهيوني يجب ان يفهم ذلك، وتمييز نفسه عن اليسار غير الصهيوني، الذي يريد التسبب بالضرر والالم.
وكلمة لسكان عمونة انفسهم: موعد الاخلاء تأجل وتأجل لأجلكم حتى اخر لحظة ممكنة، في محاولة للعثور على حل. قدمتهم التزاما خطيا الى المحكمة العليا بإخلاء المستوطنة بهدوء، بدون عنف. هذا هو الوقت لإثبات انكم تستطيعون الالتزام بكلمتكم.
لا حاجة لإخفاء الخلاف، لكن لا حاجة ايضا لتوسيع التمزق. يجب على من يعارضون الاستيطان خارج الكتل، ومن يؤيدون الاخلاء، المشاركة في آسى من سيتم اخلاؤهم. انهم اخوة واخوات. دموعهم هي دموعنا ايضا.

04.02.2017

مقالات وتقارير
عار على كتاب قوانيننا. تحت هذا العنوان وعبر "هآرتس" يتوجه وزير القضاء الاسرائيلي سابقا دان مريدور، الى اعضاء الكنيست طالبا عدم دعم قانون مصادرة الاراضي الفلسطينية الخاصة. ويكتب:
1. لا تتجاوزوا الخط الذي لم نجتزه في أي مرة. الكنيست لم تسن ابدا قوانين تنظم ملكية عرب يهودا والسامرة. الكنيست انتخبت من قبل الاسرائيليين وهي تسن القوانين من أجلهم. العرب في يهودا والسامرة لم ينتخبوا الكنيست ولا تملك صلاحية سن قوانين من اجلهم. هذه مبادئ اساسية للديموقراطية والقضاء الاسرائيلي. بشكل عام، المنتخبون يسنون قوانين لناخبيهم ولمن يتواجدون في منطقة نفوذهم، وليس للآخرين.
لم تقم أي حكومة بفرض السيادة على الضفة الغربية، لا مناحيم بيغن ولا يتسحاق شمير. لقد فهما المفهوم ضمنا: اذا شئنا سن قوانين في يهودا والسامرة، يجب فرض السيادة ومنح سكان يهودا والسامرة حق المواطنة والتصويت للكنيست، والمعنى واضح.
يحق لنا السيطرة على الأرض التي نديرها وفق "السيطرة الحربية"، ويحق لنا العمل هناك من اجل أمننا، ولكن ليس لاحتياجات اخرى. هكذا يحدد القانون الدولي، وكذلك القانون الاسرائيلي.
2. في الموضوع نفسه، القانون المقترح هو قانون ظالم وسينزل العار على كتاب قوانينا. ليس عبثا ان النائب بيني بيغن، رجل ارض اسرائيل، سماه "قانون السرقة". لا تسنوا قوانين كاذبة ومخادعة ولا تشرعوا السرقة.
3. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قال ان هذا القانون قد يقودنا الى محكمة الجنايات الدولية. اذا كان محقا، كيف سنتخلص من النقاش حول قانونية المستوطنات في هذه المحكمة؟ ولا تقولوا انه لا توجد للقانون الدولي أسنان. هكذا اعتقد كل اولئك الذين حوكموا امامه. بناء على طلب الفلسطينيين ستقرر المدعية في المحكمة الدولية، قريبا، ما اذا كانت فلسطين دولة، وما اذا يحق للمحكمة مناقشة الاتهامات بارتكاب مخالفات على الأرض. لقد سبق وقررت الهيئة العامة للأمم المتحدة بغالبية ضخمة بأن فلسطين هي دولة. وثائق معاهدة روما التي شكلت المحكمة الدولية تحدد بشكل مفصل بأن المستوطنات تعتبر مخالفة. فهل نريد الوصول الى هناك؟
من شأن صدور قرار كهذا عن المحكمة ان يهدد الاستيطان كله، حتى القدس و"الكتل الاستيطانية"، التي توجد فرصة لضمها الى اسرائيل. لماذا تورطوننا بمثل هذا الخطر؟ هذا جدي وخطير جدا. احذروا في عملكم.
4. صراعنا من اجل حقنا بالاستيطان في يهودا والسامرة يتواصل منذ 50 سنة، دون ان نحقق النجاح على الحلبة الدولية. ورغم ذلك، فانهم لم يقوموا بتفعيل ادوات دولية قاهرة، ايضا لأننا حرصنا دائما على القول بأننا لا ننتزع اراضي خاصة من السكان العرب من اجل بناء المستوطنات. هكذا التزمنا امام المحكمة العليا، وهكذا التزمنا امام العالم، لا تحطموا هذا المبدأ العادل، القانوني والسياسي.
وباستثناء ذلك، ما هي الصورة التي تولدونها في العالم كله للمستوطنات في يهودا والسامرة؟ في سنكم لهذا القانون ستلعبون الى ايدي منظمة التحرير الفلسطينية، وايادي كل اعداءنا والمعارضين لنا: سيقولون انه ثبت بأن المستوطنات هي اعمال سرقة.
5. ولا تقولوا: نحن سنسن القانون والمحكمة العليا ستلغيه؛ ايادينا لن تسفك هذا الدم. هذه ليست مقولة زعماء. بل مقولة جبناء. صحيح ان هذا سيسمح للديماغوجيين من بيننا بتنفس الصعداء لأن المحكمة العليا ستنقذ اسرائيل من اعمالهم، وعلى الفور اتهام المحكمة بخرق صلاحياتها، وبالسياسة وما اشبه. يا للعار.
هذا القانون ليس مبررا وليس دستوريا. انه يتناقض مع المبادئ الأساسية للقانون الاسرائيلي. انه يضر بإسرائيل ويهدد كل المستوطنات في الضفة. صوتوا ضده. لا تسجلوا انفسكم في كتاب تاريخ الكنيست كمن سمحتم بهذا الاقتراح السيء والخطير.
بالنسبة لنتنياهو وبينت يوجد لكل إخلاء مخرج إخلاء. تحت هذا العنوان يكتب يوسي فورتر، في "هآرتس" انه بين 13 الى 14 يوما من هذا الشهر القصير، لن يوقع رئيس الحكومة على سجل الحضور في مكتبه. فهو سيتنقل بين ثلاث قارات وثلاث دول. في الاسبوع القادم سيسافر للقاء رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، وبعد ذلك سيصل للزيارة الاكثر مشاهدة واثارة لدى الرئيس دونالد ترامب في البيت الابيض، وفور عودته، سيسافر مرة اخرى الى استراليا.
مع نضوج التحقيقات ضده وتحويلها الى رسمية وعلنية، تكهنا هنا بأن نتنياهو سيطمح الى تقليص غيابه عن الوطن قدر الامكان، لكي لا يفقد الاتصال مع ما يحدث في غرف التحقيق ومكاتب النيابة. لكنه يتضح ان العكس هو الصحيح. فالرجل يظهر كمن اصيب بجنون السفر. وبعد ان امر وزرائه في الشهر الماضي، بمقاطعة الرحلات الى بريطانيا التي كانت شريكة في الاتصالات السرية لقرار 2334 في مجلس الامن، ودعمته، نسي هو وصفح. وتم اخراج الحقائب من المخزن، ولن ترجع الى هناك بسرعة. ربما يبحث عن ملاذ من واقع حياته الضاغط وغير المتعاطف هنا، في الاجواء الدولية المريحة اكثر. شخص يهرب من التحقيق.
نتنياهو صمت يوم الاربعاء، يوم الاخلاء. لكن المشاهد القاسية على جبل عمونة اعادته وعائلته الى الصدمة الخاصة التي اصابتهم، حسب افادته، بعد اخلائهم من منزل رئيس الحكومة اثر انتخابات 1999. "انا افهم ما يعنيه إخلاء البيت"، قال لسكان عمونة، عندما استدعي اليهم قبل عدة اسابيع في منتصف الليل، من ذلك المنزل الذي تتقشر جدرانه، والذي عاد اليه بعد ثماني سنوات،  كما لو كان الأب الخانع الذي نسي القاء تحية ليلة سعيدة عليهم.
لقد صمت نتنياهو عندما قام المشاغبون الذين تعرضوا الى غسيل دماغ، والذين نعتتهم القناة الثانية بـ "الرفاق"، "الفتية" و"الداعمين"، بالتحصن في البؤرة غير القانونية وشاغبوا وشتموا واحرقوا الممتلكات ورشقوا الشرطة بالأدوات والمواد السائلة. هذه الاعمال تسمى عادة، اهانة موظف جمهور، اعاقة موظف جمهور عن القيام بعمله، ومهاجمة موظف جمهور. ولكن حين يكون المقصود عمونة، تسود الرومانسية، ويحتفل التسامح.
رئيس الحكومة لم يجد من المناسب تحرير ولو شجب نادر عندما قام عضو في ائتلافه، بتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي) المناصر المعروف للحركة النسوية، بمقارنة إخلاء البؤرة باغتصاب امرأة. حتى رئيس حزب المستوطنين، نفتالي بينت، بلع لسانه. سموطريتش لم يطالب بتاتا بمواجهة المسألة الصعبة والواضحة: كيف يواصل الجلوس في حكومة تغتصب سكانها. النائب الاكثر عنصرية وتعصبا في الكنيست، الذي تحول الى نجم اعلامي، سيواصل قلب عيونه والوعظ الاخلاقي. في الانتخابات القادمة لن يكون جزء من كتلة البيت اليهودي، فحزبه هو واوري اريئيل، "تكوماه"، سيكون في الخارج.
نتنياهو لم يفكر، ايضا، بأن عليه اطلاق تصريح بشأن الديموقراطية الاسرائيلية، المحكمة العليا (التي شرعت الاغتصاب حسب سموطريتش)، وقوات الامن التي نفذت المؤامرة الاجرامية (يوم امس –الخميس- فقط، اثناء زيارته الى اريئيل تمتم بعبارة ونصف، ضعيفة، في صالح قوات الشرطة وضد العنف، طبعا ليس قبل ان يتماثل مع عائلات المستوطنين). لو كانت عمونة قرية عربية في المثلث، لكن رئيس الحكومة سيفجر الشبكة بسلسلة من التغريدات المتحمسة والمحرضة ضد المتظاهرين، ولكن المستوطنين الذين يحافظ بفضلهم على سلطته، هم روحه، عمونة فوق القانون، ولذلك فقد سارع الى الالتزام ببناء مستوطنة جديدة للأربعين عائلة التي سرقت طوال 20 سنة اراضي خاصة مع سبق الاصرار، مهما كلفت، 150 او 160 مليون شيكل. المال ليس مشكلة، وبالطابع ذاته سيواصل القول لقادة العالم بأنه يدعم حل الدولتين، دون ان يرمش له جفن.
وبالمناسبة، ان الادعاء بأنه لم يتم بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية منذ 1992، ليس صحيحا. في عام 2012 صادقت حكومة نتنياهو الثانية على تبييض و"تنظيم مكانة" ثلاثة بؤر غير قانونية، بروخين وسانسانا ورحاليم، وتحويلها الى مستوطنات جديدة. صحيح انها كانت قائمة ماديا، ولكن من ناحية رسمية لم تعتبر مستوطنات معترف بها. عرض البناء المخطط للمستوطنة الجديدة، عمونة 2، كحدث نادر، واوو، "لأول مرة في"، هي خطوة علاقات عامة، تهدف لتهدئة وارضاء المستوطنين.
إخلاء عمونة الذي شهد مماطلة طويلة السنوات سيكون مسجلا في الطابو على اسم نتنياهو وبينت. وهكذا، ايضا، الاخلاء القريب لتسعة بيوت في عوفرا، ولبؤرة نتيف هأبوت. هذه كارثتهم، وهذا، ايضا، حظهم. لن يتمكن احدهم من الفوز بمكسب سياسي على حساب ضائقة الآخر. كلاهما في قارب واحد، او في كرفان واحد. ربما في النهاية لن تكون ضائقة ابدا: في الايام الأخيرة صادق رئيس الحكومة ووزير الأمن على بناء الاف الوحدات الإسكانية في مستوطنات الضفة الغربية، غالبيتها في الكتل الاستيطانية. وامس الأول، تكهن مصدر سياسي بأنه لو لم يتم الحصول على تصريح مسبق من البيت الأبيض، لما كان نتنياهو سيتجرأ على المصادقة على حمى البناء هذه، او تأكيد التزامه بإنشاء مستوطنة جديدة قبل التقائه بالرئيس ترامب في 15 شباط الجاري. ولكن، ان كان يتأمل اكتفاء المستوطنين بذلك، فسيجد خيبة امل كبيرة في انتظاره. منذ زمن بعيد لم يعد يهمهم البناء فقط. البناء لليساريين. الان هم يطالبون بالضم وتطبيق السيادة، اولا على المناطق C، ولاحقا على كل الضفة الغربية، كما صرح بينت في الكنيست.
بعد عودة نتنياهو من لقاء ترامب، سيقدمون له كوما من الشيكات لصرفها. فلنراه عندها يدعي الكبح باسم أي ضغط دولي.
الهدوء النسبي منذ كارثة المروحيات يتعلق بالقدرة على الردع امام حزب الله.
يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس" عن الذكرى العشرين لكارثة المروحيات التي تصادف في الرابع من شباط، حادث الاصطدام بين مروحيتين إسرائيليتين كانتا في طريقهما الى قلعة الشقيف في لبنان، والتي يصفها بأنها كانت اقسى حادثة عسكرية شهدها تاريخ الجيش الاسرائيلي، والتي جرّت ردود فعل متسلسلة قادت الى الانسحاب الاسرائيلي بعد اقل من ثلاث سنوات من الحرب في جنوب لبنان. من عمق الصدمة والحزن اللتان اصابتا البلاد بعد الكارثة التي أودت بحياة 73 جنديا نشأت حركة "أربع أمهات"، اللواتي كان ابناؤهن من بين قلة من المقاتلين الذين تحملوا العبء الأكبر للحرب - وطالبن بالانسحاب من جانب واحد، من المنطقة الأمنية.
وخلال عدة سنوات تحول رأي الأقلية الى رأي الغالبية، بتأثير كارثة المروحيتين وحادثين قاسيين آخرين: عملية قوات البحرية في الانصارية في ايلول 1997 (12 قتيلا)، وموت العميد ايرز غرشتاين، قائد وحدة الارتباط في لبنان، جراء انفجار حقل الغام زرعه حزب الله بالقرب من حاصبيا في شباط 1999 (اربعة قتلى). في تلك السنة، اعلن ايهود بارك الذي كان ينافس بنيامين نتنياهو على رئاسة الحكومة، تأييده للانسحاب، وبفضل ذلك فاز في الانتخابات ونفذ وعده في ايار 2000.
الكاتب الصحفي متاي فريدمان الذي هاجر الى اسرائيل في سنوات التسعينيات، وتجند لوحدة مكافحة الدبابات في لواء "ناحل" في لبنان خلال السنوات الفاصلة بين كارثة المروحيات والانسحاب، اصدر كتاب "اليقطين، موقع واحد في لبنان"، والذي صدر باللغة الانجليزية اولا ومن ثم باللغة العبرية، ويروي فيه حكاية احد المواقع المتقدمة في المنطقة الأمنية، منذ منتصف سنوات التسعينيات وصاعدا. لقد قتل عشرة جنود من سلاح الهندسة في لواء "ناحل" على متن احدى المروحيتين. ويرسم فريدمان بريشة فنان سيرتهم وسيرة الموقع. العريف اول ابراهام افنير الذي قرأ كتاب اميل أجار (المعروف باسم رومان جاري) أثناء عودته الى موقع "اليقطين"، عشية تسريحه المقرر من الجيش، كان احد قتلى الكارثة. ويركز القسم الأول من كتاب فريدمان على حكايته.
كتاب "اليقطين" يجيد تحديد الفجوة بين رؤى الشرق الاوسط الجديد التي اطلقها شمعون بيرس على خلفية عملية اوسلو، وبين القتال العنيد، وغير المجدي، الذي جرى في تلك السنوات في جنوب لبنان. يبدو ان حرب لبنان في ذلك الوقت، كادت تغيب عن ذاكرة الجمهور الاسرائيلي، رغم ان الحرب هناك خلفت بصمات عميقة على كل من شارك فيها – وفي الوقت نفسه، بلورت المفاهيم العسكرية لغالبية جنرالات القيادة العامة الحالية، الذين خدموا في المنطقة الأمنية كقادة للكتائب والفرق العسكرية. ولم يتوقف الأمر على ان الدولة لم تمنح الاوسمة للمشاركين فيها، لا بل لم يتم اطلاق اسم عليها. الى جانب "حرب من دون اشارة"، الكتاب الممتاز للعميد (احتياط) موشيه تمير الذي صدر في 2005، يعتبر كتاب "اليقطين" هو الوحيد الذي يوثق سنوات القتال. ولكن في حين ركز تمير على تجارب واستنتاجات تكتيكية، من رتبة قائد الكتيبة وحتى قائد اللواء، فقد نجح العريف السابق فريدمان بتوفير وجهة نظر انسانية اكثر اتساعا لتجربة الحرب.
لقد اقيمت المنطقة الأمنية في عام 1985، كنتيجة متأخرة للحرب المضللة، حرب لبنان الاولى، التي ورط فيها اريئيل شارون ومناحيم بيغن دولة اسرائيل قبل ذلك بثلاث سنوات. الصراع ضد الفلسطينيين المسلحين، رجال منظمة التحرير الفلسطينية، سرعان ما استبدل بحرب عصابات ادارتها منظمة اكثر مهارة، منظمة حزب الله الشيعية. لقد كانت حرب استنزاف، افتقدت الى الحسم والانتصارات البطولية. وكلما ازداد القلق والخوف في صفوف الجمهور الاسرائيلي، امام الخسائر المتراكمة في الحرب، والتي لم تعتبر كبيرة بشكل خاص، حسب المقاييس العسكرية، هكذا ازداد تحصن الجيش الاسرائيلي داخل مواقعه.
كتل الاسمنت التي لفت المواقع العسكرية (اخر عملية تحصين في لبنان حملت الاسم الساخر "اسوار الأمل") حفزت حزب الله على محاولة مهاجمة القوافل المتجهة اليها. وعندما ازدادت عمليات الالغام على الطرق، انتقل الجيش لاستخدام المروحيات في عمليات استبدال الجنود المرابطين في المواقع. في حادث اصطدام المروحيتين في الجليل الاعلى، اثناء توجههما الى موقع "اليقطين" وقلعة الشقيف، فقد الجيش الاسرائيلي عددا من الجنود يساوي خسائره البشرية طوال اربع سنوات من الحرب في المنطقة الأمنية. فريدمان يبدع في تصوير الاجواء في تلك الفترة، من تظاهرات اربع امهات على مفترقات الطرق، وحتى الصور الجماعية التي كان يلتقطها الجنود قبل خروجهم لكمين. تلك الصور التي حرص فيها الجنود على ترك مسافة فاصلة بين رأس ورأس، من اجل تسهيل مهمة المصممين الذين سيقومون بتحديد وجوه القتلى في الصور التي ستنشر في الصحف في اليوم التالي، ومن نجا منهم فقط من اجل العودة الى المخاطرة بحياته في العملية القادمة.
اللهجة في "اليقطين" حذرة وحكيمة، لكنها مع ذلك تعيد فورا ذاكرة التجربة التي راكمها كل من مر بجنوب لبنان في تلك الفترة. فريدمان يربط بين القتال في المنطقة الأمنية والهجمات الارهابية الفلسطينية خلال الانتفاضة الثانية التي اندلعت بعد اربعة شهور من الانسحاب من لبنان. كما انه يعرض ادعاء مقنعا، مفاده ان الحرب التي عايشها هو ورفاقه في جنوب لبنان، كانت في الواقع اول حرب في القرن الحادي والعشرين، مقدمة للمعارك الواسعة التي خاضتها الجيوش الغربية في افغانستان والعراق بعد 11 أيلول.
على مدونة War on the Rocks، كتب داغلاس اوليفانت، الضابط السابق في الجيش الأمريكي والذي حارب في افغانستان والعراق، ان "اليقطين" هو "افضل كتاب عن حرب العراق"، رغم انه كتب عن حرب اخرى. "قدماء حرب العراق باتوا يملكون كتابهم، كتاب يناقش كل التجربة العراقية. لدينا وصف من مصدر اول ليس فقط للحرب ضد المتمردين، وانما، ايضا، عن كيفية الشعور لدى العودة الى البيت بعد ذلك.. الى مجتمع لا يفهم او يدعم حربك".
ردع متبادل
لقد واصلت حرب لبنان السيطرة بين حين وآخر على جدول الجيش والمجتمع في اسرائيل، حتى في سنوات ما بعد الانسحاب. مفاجأة الحرب مع حزب الله في 2006، ضبطت الجيش غير مستعد، تقوده قيادة سياسية غير مبلورة وتفتقد الى المسؤولية. ولكن في اعقاب الفشل العسكري النسبي، ذلك التعادل المخيب للآمال امام عدو أدنى منافسة، ساد رغم ذلك الهدوء الاستثنائي على امتداد الحدود الشمالية. لقد حدث ذلك، كما سبق وكتبنا، لعدة اسباب: الردع المتبادل بين اسرائيل وحزب الله، المعرفة المتزايدة بالقدرة على الحاق الضرر بالعدو، وغياب المصلحة الواضحة في الصدام. وبشكل تدريجي انضمت، ايضا، معايير استراتيجية اخرى: ايران، راعية حزب الله، فضلت الحفاظ على قوة التنظيم كتهديد لإسرائيل في حال قررت مهاجمة منشآتها النووية؛ ومنذ 2012 وصاعدا، استثمر حزب الله، بأوامر من طهران، غالبية جهوده في الحرب من اجل الحفاظ على سلطة الطاغية بشار الأسد في دمشق.
د. دانئيل سوبلمان، مراسل "هآرتس" للشؤون العربية، سابقا، هو اليوم باحث في مركز بالفر في جامعة هارفارد. ومنذ عدة سنوات يتعقب سوبلمان المتغيرات في ميزان الردع بين اسرائيل وحزب الله. في مقالة نشرها هذا الاسبوع في الدورة الاكاديمية "الامن الدولي" التي تصدر عن هارفارد وMIT، يحلل سوبلمان الرد المتبادل بين الجانبين منذ حرب 2006. وحسب رأيه فان معادلة الرد التي تبلورت خلال العقد الاخير تنجح بإملاء الاستقرار النسبي، تماما حيث فشل التوازن بينهما قبل الحرب.
رغم التفوق العسكري الاسرائيلي الواضح، يكتب سوبلمان، الا ان الردع اصبح متبادلا. هذا يحدث لأن الاطراف غيرت من توجهها – وفي حالة حزب الله، يبدو ان قادة التنظيم درسوا حتى العمق، كل الادبيات النظرية التي كتبت في هذا المجال وتصرفوا بما يتفق معها. حزب الله يعمل "حسب الكتاب" ويمكن تفسير كل ما فعله وقاله قادته خلال العقد المنصرم وفق مصطلحات نظرية الردع. الامين العام لحزب الله، حسن نصرالله، تحدث عن ذلك بنفسه، بشكل مفصل، في عشرات الخطابات التي حللها سوبلمان لصالح البحث.
نصرالله يعرض في خطاباته ولقاءاته الردع كسياسة لتنظيمه الذي يدافع بذلك عن لبنان في مواجهة الغزو الاسرائيلي. "كما يخاف لبنان من اسرائيل، من الطبيعي ان اسرائيل تخاف من لبنان. اسرائيل ستفكر الف مرة قبل ان تخرج للحرب" يدعي الامين العام. وفي مناسبة اخرى، شرح نصرالله: "بواسطة الامور التي اقولها، انا احارب العدو".
حسب سوبلمان، فان "التفسير الاساسي لعقد من استقرار الردع هو ان كلا اللاعبين تعلما كيفية تبني استراتيجية ردع التزمت الشروط النظرية للنجاح التي حددتها الكتب المهنية. من المؤكد ان هناك تفسيرات كثيرة، لكن الطرفان يبذلان الجهود من اجل الامتناع عن حرب اخرى".  جوهر الأمر، حسب الباحث الاسرائيلي، يكمن في عكس المناصب التي يولدها الردع. اللاعب الضعيف سينجح بردع اللاعب القوي اذا اجاد اقناعه بأنه اذا اندلعت الحرب، فان قدراته التكتيكية ايضا (في حالة حزب الله – القدرة على اطلاق القذائف التي لا تستطيع بقوتها ودقتها مضاهاة القدرات الهجومية لسلاح الجو الاسرائيلي) ستؤثر استراتيجيا على الجانب القوي.
وبالتدريج، سيقنع الضعيف القوي بأن تفعيل القدرات الاستراتيجية للجانب القوي لن يقود الى اكثر من تأثير تكتيكي على الضعيف، بسبب قدرة الآخر على تقليص حجم الضرر. في حالة حزب الله، المقصود تقنيات الاخفاء والدفاع التي طورها التنظيم، الذي يأمل قادته بأن ينجحوا في الغاء غالبية التفوق الاسرائيلي في المجالين الجوي والاستخباري، اذا اندلعت الحرب.
حسب اقوال سوبلمان، فان "الأمر المثير بشكل خاص في هذه الحكاية هو ليس بالذات مستودع الأسلحة المثير الذي يملكه حزب الله، وانما شكل تجنيد هذا المستودع على المستوى النفسي من اجل ردع اسرائيل والشرح لها مسبقا ما هي الابعاد المتوقعة للحرب الشاملة".
هذا هو الرد العلني الذي طوره حزب الله على نظرية الضاحية التي عرضها رئيس الأركان غادي ايزنكوت (حين كان قائدا للمنطقة الشمالية) في 2008. امام قدرات التدمير الاسرائيلية، التي تم التعبير عنها في قصف الحي الشيعي في جنوب بيروت خلال الحرب الاخيرة، يعرض حزب الله قدراته على جباية الثمن من اسرائيل، على الجبهة الامامية والجبهة الداخلية. في الوقت الذي تكتفي فيه اسرائيل بالتهديد العام، بإعادة لبنان سنوات الى الوراء، يركز نصرالله بشكل اكبر، الى حد التهديد بإصابة مواقع معينة. لقد استغل نصرالله حتى غوص منظمته في المستنقع السوري، لإقناع اسرائيل بأن منظمته تراكم خلال تلك المعارك تجربة عسكرية هجومية.
قبل الحرب في 2006، كاد مصطلح الردع لا يظهر في خطابات نصرالله. ولكن منذ الحرب، لا يوجد أي خطاب تقريبا يخلو من الاشارة الى هذا المصطلح. من وجهة نظر سوبلمان، فان "جهود الرد لدى حزب الله مدروسة حتى السنتيمتر الأخير. انا لا ادعي ان هذا الردع سيصمد الى الابد. الادبيات تعلمنا انه خلافا للردع الأساسي، فان الرد التقليدي يعمل حتى لحظة توقفه. ولكن، من المحتمل في حال اندلاع مواجهة، ان ترتدع اسرائيل، في لحظة الحقيقة، عن تحويلها الى حرب شاملة. هذا يعني انه يمكن للردع ان يصد التدهور ويطرح سقفا لمستوى النيران والضربات المتبادلة".
ادارة المخاطر
ضابط رفيع في القيادة العام، تم سؤاله عن استنتاجات بجث سوبلمان، فاعرب عن موافقته المبدئية مع نظريته، وقال ان حزب الله يفضل الامتناع عن الحرب ويتمسك بسياسة ادارة المخاطر. وطالما كان الأمر يتعلق بنصرالله، فانه سيفضل عدم التكرار الأعمى لما حدث في 2006، اختطاف جنود الاحتياط الذي قاد الى الحرب التي لم يتوقعها التنظيم ولم يرغب فيها. الخطر الأساسي المتبقي هو التدهور كنتيجة لسلسلة من الحسابات المضللة، حين يقرأ كل جانب العدو بشكل خاطئ.
خلال المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الامن القومي الذي عقد الاسبوع الماضي في تل ابيب، تم عرض استطلاع للرأي افاد بأن 86% من الجمهور الاسرائيلي مقتنع بأن الجيش سينج بشكل جيد بمواجهة هجوم مزدوج من قبل حزب الله وحماس. الجيش الاسرائيلي، بعد خيبات الامل في لبنان وغزة، يبذل الجهد فعلا من اجل اعداد نفسه بشكل افضل لهذه الامكانية. ولكن هل يشارك جنرالات اسرائيل الجمهور هذا التفاؤل ازاء النتائج المتوقعة؟ الأمر بعيد عن ذلك.
إخلاء عمونة: بين سلطة القانون ومحبة البلاد
يكتب دان مرجليت، في "يسرائيل هيوم" ان المشاهد الحزينة التي اطلت من تل عمونة خلال اخلائه، عكست الصراع الرئيسي بوسائل عنيفة بين قيمتين يهوديتين. تفوق سلطة القانون والسعي لتحقيق العدالة ضد المحبة المتقدة لأرض إسرائيل. لولا الألم والحزن لكانت هذه الخطوة مصدر فخر واعتزاز. كما انها عكست الاتجاهات النبيلة في هذا التراث العريق.
طوال 21 عاما كان سكان عمونة يعرفون بأن بلدتهم اقيمت على اراضي خاصة سرقت من الفلسطينيين. لقد فهموا ذلك عندما عرضوا امام المحكمة وثائق شراء لم يكن لها أي أساس، وجربوا ذلك عندما تم في 2006 الاخلاء المتوحش على رأس التل، وبقيت البيوت المهدومة كالنصب التذكاري الصامت منذ ذلك والى الأبد. ورغم ذلك، تعمق لديهم مع مرور السنوات الشعور بأن هذا بيتهم مقابل عمان في شرقي الاردن.
لكن الصهيونية عادت الى البلاد بمشاعر تصحيح الظلم الرهيب. لقد رفعت جوهر الادعاء الذي طرحه يشعياهو بن اموتس قبل حوالي 2800 عام، بأن "صهيون ستفدى بالقضاء وستتم العودة اليها بالعدل"، لكنهم في عمونة لم يحرصوا على المبدأ النبوي. ولذلك فان المعاناة الممزقة للقلب التي ظهرت يوم الاربعاء، كان يجب ان تصل الى خط النهاية قبل سنوات. العلاج الوهمي الذي عرضته الحكومة لتخفيف الالم زاد من تعميقه فقط. هذا هو ثمن الاستيقاظ من الوهم.
لقد عرفت الحكومة بأن المقصود لا شيء ونشرت الآمال الواهية. وبدل المضي على مسار رجل الاستيطان المعروف زئيف حفير، الذي كان دائما يمشي ثلاث خطوات واحيانا يتراجع خطوة، اثارت الحكومة النفوس كأنها تملك عصا سحرية ستشبع رغباتهم. في لحظة معينة واحدة، سرعان ما انتهت، دخل بنيامين نتنياهو ونفتالي بينت واييلت شكيد في مواجهة مع الواقع الصعب وقالوا بأنه سيتم الاخلاء، ولا مفر منه، ثم تراجعوا عن ذلك.
وهكذا تولد قانون التنظيم، الذي يعتبر تشويها مسببا للضرر على كل حلبة دولية (كان اولها الرفض الأمريكي فرض الفيتو خلال التصويت في مجلس الأمن). مشروع القانون هذا يواصل تضليل مستوطنين آخرين اقاموا بيوتهم على أراضي فلسطينية خاصة. لقد شاهد نتنياهو امام عينيه وبفزع المحكمة الدولية في لاهاي التي يمكن ان تدهور اسرائيل الى مكانة دولة محاصرة كما حدث هذا الاسبوع، عندما رفضت ميري ريغف التصرف كالأكاديمية الاسرائيلية وتركت الامة من دون اتفاق ثقافي مع اوروبا. وهذا خطأ جوهري آخر في مجالها.
ولذلك، وافق نتنياهو على وجهة نظر المستشار القانوني د. ابيحاي مندلبليت، وعارض، ولكن في لحظة الضائقة السياسية استل علاج الدجال واحيى قانون التنظيم في الكنيست، وما فعلته ميري ريغف في الثقافة قد يصيب اسرائيل على المدى البعيد في كل منظومة علاقاتها مع اوروبا. وعلى الفور سارع خلفه الوزير بينت، ورد الليكود كله، من تسيبي حوطوفيلي وحتى دافيد بيتان، كالجوقة وكأن هذا ما سيحدث لمن يقيم جراء خطأ على ارض شخص آخر في تل ابيب. لقد تجاهلوا ان تل ابيب تخضع للسيادة الاسرائيلية وانه لم يتم ضم عمونة الى اسرائيل بتاتا. بيني بيغن كان الوحيد الذي سمى قانون التنظيم باسمه الحقيقي: "قانون السرقة".
والامر نفسه يسري على المخطط البديل الذي وعدت به الحكومة سكان عمونة. وبعد لحظة من الراحة، اختفى الوعد وبقي كالجرح في ذاكرة المستوطنين الأبرياء. من ناحية عامة، ما حدث هناك يسمى بلغة القانون خداع وخرق ثقة.
ما تبقى الان هو الأمل بأن تمر العاصفة ويجد المستوطنون العلاج، ويتوقف الساسة عن الوعد بهواء ساخن.
بين الضغط والفضول.
في انتقاده الاستثنائي في حدته، وصف بنيامين نتنياهو الاعلام بأنه يساري وبولشوفيكي، وانه يسعى الى اسقاطه، وان هذا ليس ديموقراطيا لأن استبدال الحكومة يجري في صناديق الاقتراع. لكن هذا كله ليس صحيحا.
صحيح انه يفضل جدا استبدال الحكومة في صناديق الاقتراع، لكن التحقيق في استقامة كل اعضاء الحكومة من اجل محاكمتهم خلال فترة ولايتهم هو جزء لا يتجزأ من الديموقراطية. نتنياهو يتذكر ايامه كرئيس للمعارضة (2007-2009)، في المقهى مقابل مسرح "هبيما" في تل ابيب، حيث كان يصغي بتشوق الى شرح حول التحقيقات ضد ايهود اولمرت.
في حينه كان نواب حزب "كديما" هم الذين صرخوا باستهجان مصطنع ضد "التحقيق مع رئيس حكومة يشغل منصبه". اما نتنياهو فكان يعتقد انه يجب استكمال التحقيق حتى النهاية، وعدم الارتياع من قوة السلطة وكتلتها في الكنيست، التي يمكن ان تصد رجال مراقب الدولة والشرطة والنيابة في طريقهم لكشف الحقيقة. لم يتغير شيء، الا اسماء اللاعبين. ما فعله نواب كاديما في حينه، يتبناه الان رفاقهم في الليكود.
في الواقع يجب التحقيق في كل الملفات. ارنون ميلتشين ليس وحيدا. كما انه لا يتقاسم موقفه مع سكرتيرته فقط. في قضية اتصالاته مع ارنون موزيس، تنتظر نتنياهو سلسلة طويلة من الشهود، وربما التحقيق مع آخرين. وبشأن ما يسمى "ملف الغواصات"- وبشكل خاص قضية خصخصة احواض بناء السفن في سلاح البحرية – تسود حالة من التأهب لسماع افادة المشبوه ابرئيل بار يوسيف، وافادة قائد سلاح البحرية المتقاعد اليعزر ماروم، الذي تم تعيينه لمنصب جديد بالذات في قسم الطيران. بعد معرفة جوهر هاتين الافادتين سيتضح من غرق في اعماق الغواصة، منتقدو نتنياهو او من يتبنون خطه الدفاعي.
هل يضغط قسم من الصحافة على المستشار القانوني مندلبليت من اجل تقديمه الى القضاء؟ ربما. تماما كما مارس نتنياهو الضغط في انتقاده غير المسبوق للصحافة، او خلال خطابه في الكنيست الذي عرض خلاله خطه الدفاعي، لاغلاق ملفي 1000 و2000.
وظيفة الاعلام هي الضغط، الكشف والفضول، احضار حقائق جديدة للجمهور (هذا الاسبوع وصل دور نير دبوري من القناة الثانية، الذي كشف عن اجراء تحقيق في هذا الموضوع في وزارة الامن بموافقة وبرعاية افيغدور ليبرمان). دافيد مسلم واخرين من الليكود يعتبرون ذلك تنكيلا بالديموقراطية من قبل الجهاز القضائي.
لكن العكس هو الصحيح. فالدول الديموقراطية اقامت طواقم من المستشارين القانونيين والنيابة القوية لأنها بنفسها تعرف انه لا يوجد نظام لا يميل الى "طغيان الاغلبية"، ولأنه من الواجب تقييد كل ائتلاف بأوامر القانون، والا فان الفساد والرشوة والمخالفات الجنسية ستصل الى ارقام قياسية غير مسبوقة.
المستشار القانوني لا يعمل ضد الكنيست. انه يهتم بأن لا تقرر الغالبية دوس الاقلية، وان لا يتم توزيع العمل والمناقصات كما حصل في مناقصة مركز الاستثمارات خلال فترة اولمرت. ولكن ردا على ادعاءات نتنياهو، يجب على الصحف التي تصدها تحديد وصياغة مواقفها.
من واجبها ان تكشف الحقائق وضمان قيام المستشار القانوني باتخاذ قرار بشأن ما اذا سيقدم لائحة اتهام او يغلق ملفا بناء على المواد المطروحة امامه، دون ان يساوم على ضميره ومفاهيمه، ومن دون معايير غريبة. ولذلك يجب عليه ان يخضع للتعقب الاعلامي المتواصل حتى وان كانت السلطة تعتبر ذلك مبادرة صحفية للاطاحة برئيس الحكومة.

04.02.2017


مقالات وتقارير

 
طنجرة ضغط في رام الله
يكتب نداف شرغاي، في "يسرائيل هيوم"، ان لحظات خيبة الأمل التي يعيشها الفلسطينيون الان - ايام الانتقال الحاد بين الأمل والتوقعات التي تصل الى عنان السماء، وبين خيبة الأمل والاحباط، قد تولد موجة اخرى من العنف. قيادة فتح تتحدث عن ذلك علنا وتُعد الميدان لذلك. جهات التقييم في اسرائيل تشخص قرار مجلس الامن 2334 ضد المستوطنات، على انه نقطة الذروة في حالة النشوة في الصراع ضد اسرائيل، في الوقت الذي تصف فيه جهات التقييم تلك، الاسبوعين الاولين من ولاية ترامب بمثابة الكابوس بالنسبة للفلسطينيين. اوباما غادر وجاء ترامب، وقائمة "الاضرار" و"الضربات" التي يحصيها الفلسطينيون تتزايد.
اللامبالاة الامريكية واضحة، مقابل اعلان اسرائيل عن استمرار البناء ودفع والمصادقة على حوالي 6.100 وحدة سكنية جديدة في القدس وفي المستوطنات؛ والتهديد بنقل السفارة الامريكية الى القدس – وهي الامكانية التي لم تغب عن الجدول اليومي، والتي يقول عنها المقرب من ترامب، رودي جولياني، أنها ليست مسألة “اذا” بل “متى”؛ وتجميد القرار الذي اتخذه اوباما قبل عدة ساعات من انتهاء ولايته، بتحويل 221 مليون دولار للسلطة الفلسطينية – المبلغ الذي يساوي تقريبا المبلغ الذي دفعته الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية في العام 2016؛ والقرارات الامريكية بتجميد تمويل مؤسسات الامم المتحدة التي تمنح السلطة الفلسطينية أو م.ت.ف مكانة العضوية الكاملة فيها، بل حتى الدلائل الأولية على التقرب من جديد بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي بعد عامين من العلاقة المتوترة، على خلفية استبدال السلطة في الولايات المتحدة، والتهديدات والعمليات الارهابية الاسلامية المتطرفة في اوروبا.
و"للتحلية" في الفترة الصعبة التي يمرون بها، حصل الفلسطينيون في بداية الاسبوع على “هدية” اخرى، وهي تصريح لم يسبق له مثيل من قبل الامين العام الجديد للامم المتحدة، انطونيو غوتريش، جاء فيه “واضح كالشمس أن الهيكل الذي دمره الرومان هو هيكل يهودي”. بعد قرارات اليونسكو المهووسة التي شطبت او تجاهلت الصلة بين اليهود وبين الحرم، تعتبر مثل هذه الكلمات كهبة ريح منعشة تصب في آذان الاسرائيليين، لكنها كالماء المغلي تصب في آذان الفلسطينيين. فالفلسطينيين يدأبون على القول “الهيكل المزعوم”، أي الكاذب أو الوهمي.
لكن التهديد الرمزي والاكثر اهمية من وجهة نظر الفلسطينيين يكمن في امكانية نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس، حتى لو تم نقلها الى غربي القدس، الذي لا يطالب به الفلسطينيون، ظاهرا. أبو مازن يعتبر هذه الامكانية لا تقل أهمية عن المصادقة الامريكية على ضم شرقي القدس. وهناك جهات في اسرائيل تذكر بأن غربي المدينة ايضا، يقلق الفلسطينيين وليس شرقها لوحده. انهم يذكرون بأن الفلسطينيين أعدوا قبل سنوات ليست بعيدة، قوائم وثقت حوالي 7 آلاف مبنى في غربي المدينة كانت بملكية العرب قبل العام 1948، بهدف المطالبة بها في المفاوضات مع اسرائيل حول مستقبل القدس.
التهديد الرئيسي
في هذه الأثناء انضمت الأردن والكويت فقط الى المعارضة الفلسطينية الشديدة لنقل السفارة الامريكية الى القدس، الأمر الذي يزعج الرئيس الفلسطيني ورجاله. أضف الى ذلك ان التقرير الذي نشره بنحاس عنبري، الباحث في "مركز القدس لشؤون الجمهور والدولة" والمحلل القديم في شؤون الشرق الاوسط والفلسطينيين، يكشف انه عندما طلب من الرئيس المصري السيسي وملك السعودية الانضمام الى هذا الصراع فانهما “لم يظهرا التحمس” – وبتعبير بسيط - لا يريدان الانضمام الى معركة الفلسطينيين ضد نقل السفارة. وحسب ما يقوله عنبري، فقد عرف ابو مازن ذلك بنفسه خلال المحادثات التي اجراها في السعودية مع الملك سلمان. فخلال اللقاء بينهما اتصل الرئيس المصري مع ملك السعودية وأوضح أنه سيتناقش موضوع نقل السفارة مع ترامب، فيما لف الصمت ملك السعودية.
هل توجد علاقة بين "جبل" خيبات الأمل المتواصلة وبين عمليات اطلاق النار – خمس عمليات – خلال اربعة ايام في الاسبوع الماضي، والتي انتهت بمعجزة بدون مصابين؟ لقد بدأ ذلك باطلاق النار على سيارة اسرائيلية قرب نيلي في منطقة بنيامين، واستمر باطلاق النار نحو الجنود قرب حلميش، واطلاق النار على سيارات على شارع 55 قرب عزون، وانتهى باطلاق نار قرب قرية عبود، وبرشق عبوات على الجنود اثناء عملهم في مخيم جنين للاجئين.
"هذه النيران الصغيرة" تقلق جدا، الاجهزة الامنية. لقد اندلعت بالتوازي، تقريبا، مع المحادثة التي اجراها ضابط رفيع في فرقة يهودا والسامرة مع المراسلين العسكريين لتلخيص العام 2016. خلال تلك المحادثة وصف الضابط عمليات اطلاق النار بأنها “التهديد والتحدي المركزي لإسرائيل في الضفة الغربية”. وتشير المعطيات الى أن عدد عمليات اطلاق النار ضد المواطنين في العام 2016 لم يتغير مقارنة مع العام 2015: 18 عملية كل عام. لكن عمليات اطلاق النار في نهاية الاسبوع الماضي يمكن ان تشير الى حدوث تحول.
مقاومة بطرق سلمية؟
رغم النجاحات البارزة للجيش الاسرائيلي والشاباك في منع انتاج السلاح، خاصة بنادق كارلو، في ارجاء يهودا والسامرة، فان الحصول على هذا السلاح لا زال متوفرا في الضفة الغربية. ثمن بندقية كارلو من الانتاج المحلي ارتفع من 1500 شيكل الى 6 آلاف شيكل. وفي العام 2016 تم ضبط حوالي 500 قطعة سلاح والكشف عن 43 مخرطة قامت بإنتاجها. ولكن التهديد الحقيقي، كما ثبت في نهاية الأسبوع، يكمن في اطلاق النار على شوارع يهودا والسامرة.
الميدان قابل للاشتعال، لكن القيادة الفلسطينية لا تسعى – علانية على الاقل- الى اخماد النار، بل على العكس: امكانية قيام الولايات المتحدة بنقل السفارة من تل ابيب الى القدس تدفع من جديد التهديد العلني بالارهاب والعنف. من يتحدثون في هذه المرة هم قادة حركة فتح التي يترأسها رئيس السلطة أبو مازن. الامور الاكثر وضوحا في هذا الشأن، جاءت على لسان رئيس حركة فتح في القدس شادي مطور: “نحن في حركة فتح، وعلى جميع المستويات، قلنا إن هذا اعلان حرب، وأن هذا تدمير لعملية السلام وسيؤدي الى انفجار الشارع". وقال ان حركة فتح  "بدأت سلسلة من اللقاءات مع كل القادة الميدانيين في الفروع ومع حركات شبيبة فتح وكل مؤسساتها، من اجل الاعداد لانتفاضة شعبية قوية اذا تم تنفيذ القرار. نحن لن نخجل ولن نتردد في الخروج الى الشوارع لمواجهة الاحتلال بجميع السبل”.
د. ايتمار ماركوس، من “نظرة على وسائل الاعلام الفلسطينية”، يشير الى ان قادة السلطة الفلسطينية يستخدمون مفهوم “جميع السبل” وانتفاضة بطرق سلمية” أو “انتفاضة شعبية” من اجل الاشارة الى احداث تشمل العنف والارهاب الدموي ضد الاسرائيليين كرشق الحجارة والطعن واطلاق النار.
 مطور ليس وحيدا، فالدكتور واصل أبو يوسف، أمين عام القوات القومية والاسلامية وعضو اللجنة التنفيذية في م.ت.ف، حذر من أن نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس سيؤدي الى “انتشار الارهاب والحاق الضرر باستقرار المنطقة”. واوضح عضو اللجنة المركزية في حركة فتح، عباس زكي، بان الفلسطينيين “لا يرون فلسطين بدون القدس. لذلك اذا تم نقل السفارة اليها فسيكونون "محررين من أي التزام" وسيتنصلون "من جميع العلاقات القائمة”. وأضاف “انا اؤمن تماما بأننا لن نجلس مكتوفي الايدي ولن نكون لوحدنا… القدس هي أم المعارك وبدونها لا أهمية للحياة”. كما ان عضو اللجنة المركزية في فتح جمال محسن، استخدم كلمات مشابهة وقال "ان اللجنة المركزية في فتح اتخذت قرار بمقاومة نقل السفارة بجميع السبل”.
كما حذر أبو مازن نفسه، بعد لقائه بالملك الاردني، من أن هذه الخطوة “ستقضي على عملية السلام، وسيكون لها مردود كارثي على امن المنطقة واستقرارها”. كما ان جبريل الرجوب، من قادة فتح، الذي رسخ نفسه مؤخرا كوريث محتمل لأبو مازن، يحذر من أن هذه الخطوة قد تضر باستقرار المنطقة. كما تحدث القادة في حماس، امثال سامي أبو زهري ومشير المصري، عن “تجاوز خط احمر وجريمة”. ودعا الدكتور احمد بحر، احد قادة حماس في غزة، السلطة الفلسطينية الى وقف التنسيق مع اسرائيل واعطاء الضوء الاخضر للمنظمات في الضفة الغربية للعمل ضد الاهداف الاسرائيلية. وقارن تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية في م.ت.ف، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، بين الخطوة الامريكية وبين دخول اريئيل شارون الى المسجد الاقصى في 2000 والذي أدى الى اندلاع الانتفاضة الثانية. ويقول المصري بشكل واضح إنه “اذا تم تنفيذ القرار، فيجب على الفلسطينيين الانتقال من الاقوال الى الافعال”.
 لكنه امام ذلك كله – التصعيد الميداني والتصريحات المحرضة والمهددة – لا تزال هناك حالة توازن لا يعرفها الجمهور الاسرائيلي بشكل جيد. أبو مازن سيفكر مرة ومرتين وثلاث قبل السماح بعودة المواجهة الشاملة مع اسرائيل. لان المواجهة ستعرض وجود السلطة الفلسطينية للخطر.
ربما من المفارقة ان اسرائيل تعتبر اكثر دعامة مستقرة للسلطة الفلسطينية. حوالي 200 ألف شخص يعملون الآن في اسرائيل، ويعتمدون عليها اقتصاديا. والحديث عن قرابة 150 ألف شخص يعملون داخل الخط الاخضر و50 ألف يعملون في المناطق الصناعية الـ14، في يهودا والسامرة في ألف مصنع تقريبا. كما ان 90 في المئة من الانتاج الفلسطيني يذهب الى اسرائيل.
نصف ميزانية السلطة الفلسطينية التي تبلغ الآن 15 مليار شيكل، تصل من التبرعات الدولية، خصوصا اوروبا والولايات المتحدة. وحل السلطة سيزيد من اعتماد الفلسطينيين على اسرائيل. وهذا الاعتماد متبادل. إلا أنه في الوقت الذي قد يضر فيه سقوط السلطة بالاقتصاد الاسرائيلي، فان ذلك سيؤدي الى انهيار كامل لدى الفلسطينيين.
صحيح أنه يوجد في اسرائيل من يريدون رؤية نهاية السلطة الفلسطينية، لكن الموقف الاساسي، الذي يعكسه منذ سنوات، التيار المركزي في الاجهزة الامنية، والذي يوافق عليه المستوى السياسي بما في ذلك نتنياهو، حتى اليوم، هو أن اعتماد السلطة على اسرائيل هو أمر جيد، لأن هذا الامر يجعلها تسيطر – الى حد ميعن- على "مستوى لهبب" موجات الارهاب والعنف الذي يندلع بين الفينة والاخرى. كما أنه ليس امام السلطة أي خيار سوى التعاون مع اسرائيل ضد الارهاب، على الرغم من أنها تسمح باستمرار التحريض المنفلت، والكراهية، وتمجيد الارهاب والاستشهاد بل حتى ”أحلام العودة”.
 غضب ضد الرئيس
لكن اعتماد السلطة على اسرائيل ليس اقتصاديا فقط، بل هو أمني ووجودي. في العام 2014 كشفت اسرائيل خلية لحماس كانت تُعد للإطاحة بأبي مازن، وخططت لانقلاب في السلطة، كالانقلاب الذي تم في غزة. وفي العامين الماضيين قامت الاجهزة الامنية الاسرائيلية بتحويل المزيد من المعلومات حول بوادر تنظيمات لحماس ضد السلطة الفلسطينية، كان آخرها الكشف عن خلية كبيرة لحماس في الشهر الماضي في قطاع رام الله. هذا التنظيم الذي ضم عشرات النشطاء حظي بتمويل من حماس. لقد كشفت ومنعت عمليات قاسية داخل اسرائيل، ودلت، كما تم التلميح من قبل الشاباك، على محاولة لاسقاط السلطة الفلسطينية. كما تم الكشف عن خلية اخرى لحماس في نهاية السنة الماضية في نابلس، والتي قامت بتجنيد اربعة انتحاريين لتنفيذ عمليات في حيفا والقدس.
أبو مازن، الذي تقف سلطة على الحافة، يعرف كيفية اظهار العرفان الصامت بالجميل لإسرائيل لأنها تحافظ على سلطته وتقوم بالكشف عن اسس التآمر، خاصة من قبل حماس، التي تهدد سلطته وتخطط لإسقاطه. الاعتماد الاقتصادي والامني على اسرائيل يؤدي الى وجود التعاون الاسرائيلي – الفلسطيني من اجل افشال العمليات. والمصلحة الاسرائيلية - حسب الاجهزة الامني تكمن في استمرار هذا التعاون.
لكن عهد ترامب، على الأقل من وجهة نظر الفلسطينيين، يهدد بالتهام الاوراق كلها، غير المنظمة أصلا. السلطة الفلسطينية تهدد، كما اوردنا، بشكل دائم باستئناف الارهاب؛ وهي لا تتوقف عن التربية على مفاهيم انكار وكراهية اسرائيل والتمسك بحق العودة. انها تحكي للأطفال في رياض الاطفال والمدارس بانه سيأتي اليوم الذي "سيعودون فيه الى منازلهم في عكا وحيفا والرملة واللد”. وهي تقوم بتمجيد الارهابيين وتسمي الشوارع والساحات باسماء الارهابيين وتحولهم الى ابطال ونماذج للتقليد.
السيناريوهات التي عرضت على المستوى السياسي تتحدث عن عدة امكانيات. احدها امكانية أن يضعف أبو مازن أكثر على خلفية حدوث تغيير جوهري في السياسة من جانب ترامب. وزيادة اعتماد أبو مازن على اسرائيل، الى حد  تحوله الى اقل صلة في نظر الفلسطينيين. في اطار هذا السيناريو تزداد قوة المعارضة والجماهير التي تخرج الى الشوارع في مظاهرات غضب علنية ضد الرئيس. وبنفس القدر الذي تسعى فيه اسرائيل لمنع العمليات، فانها تسعى للحفاظ على سلطة أبو مازن. وهي مهمة تزداد تعقيدا أكثر فأكثر.
اللقاء المرتقب في البيت الابيض في 15 شباط بين نتنياهو وترامب سيُظهر للفلسطينيين توجه الادارة الامريكية الجديدة، والى أي حد ستكون مستعدة للوقوف الى جانب اسرائيل ومواقفها. من وجهة نظر الفلسطينيين، تقف في مقدمة الاولويات قضايا القدس والبناء ومكانة المستوطنات. لقد حاول الفلسطينيون في الاسبوع الماضي اقامة بؤرة في المنطقة التي يفترض أن تقوم عليها منطقة يهودية في إي1، بين معاليه ادوميم والقدس. لكنه تم اخلاءهم. اسرائيل تسعى الى منع الاشتعال في الحرم، الذي نجحت في تهدئته في الاشهر الاخيرة. الحرم هو دائما الملاذ الاخير للفلسطينيين، المادة المشتعلة التي لا مثيل لها لتوحيد القوى وتجنيد الدعم وضخ الدماء الجديدة في شرايين الصراع. اسرائيل تأمل أن لا يذهب أبو مازن في هذا الاتجاه، لكن هذا الامر ليس مضمونا.
عهد الضم
تكتب سيما كدمون، في "يديعوت أحرونوت" ان وزير الامن الداخلي، غلعاد اردان، استخدم كلمة "مشاغبين" عندما تطرق، ظهر الخميس، الى عشرات الشبان الذين اعتصموا في كنيس عمونة ورشقوا قوات الشرطة بكل ما طالته أياديهم.
استخدام كلمة "مشاغبين" في دولة طبيعية لوصف مجموعة من الخارجين على القانون الذين اصابوا اكثر من 60 شرطيا، كان سيعتبر أقل ما يقال. في أي مكان في العالم يتعاملون بمثل هذا التسامح مع شبان يهاجمون قوات الشرطة بقضبان الحديد؟ ولكن في دولة مثل دولتنا، يعتبر فيها المستوطنون أسياد البلاد، والذين يكلف اخلاؤهم من ارض مسروقة، اكثر من 150 مليون شيكل، ومقابل العنف يحصلون على مستوطنة جديدة – يعتبر نعتهم بالمشاغبين بمثابة عمل بطولي.
حتى ظهر الخميس، كان يبدو ان إخلاء عمونة 2017 سيتم بسلاسة. طبعا بالمقارنة مع الصور التي حصلنا عليها قبل 11 سنة. لقد عملت الشرطة بإصرار وبحساسية، وبشكل خاص ببطء. وحتى ظهر الخميس كان يمكن القول ان الاخلاء مر بنجاح. الـ42 عائلة التي استوطنت على الجبل اخلت البيوت بهدوء نسبي. وبشكل عام اذا قارنا هذا الاخلاء بإخلاء آخر – في ام الحيران، مثلا – لا يتبقى امامنا الا التساؤل عما اذا كان يجري الحديث عن شرطتين مختلفتين نفذتا الاخلاءين.
خلال إخلاء البؤرة تم نشر قرار المحكمة العليا الذي يرفض تنفيذ المخطط الذي تم الاتفاق عليه مع سكان عمونة، والذي يقضي بانتقالهم الى التل المجاور. يمكن فقط تخيل ما كان سيحدث لو تم تنفيذ الاخلاء في الأسبوع القادم، بعد ان يكون قرار المحكمة العليا قد تغلغل في وعي سكان البؤرة ومجموعة الشبان التي وصلت اليها من اجل الاستفزاز واحداث الاضطرابات. يبدو لي انه في حالة كهذه كانت الصور ستختلف تماما.
حتى الإخلاء العنيف من الكنيس، كان الأمر الاكثر مستفزا هي الاستعارة التي استخدمها النائب بتسلئيل سموطريتش، الذي قارن بين إخلاء عمونة واغتصاب امرأة. عالم التشبيهات لدى سموطريتش، من البيت اليهودي، ليس جديدا علينا. لقد اعترف سابقا بأن لديه تخيلات جنسية – او كما ادعى، من ليست لديه تخيلات؟ لكنه نجح باستفزاز الكثير من الناس، وخاصة النساء، ونجح بإغضاب حتى من كان مستعدا للرأفة بالناس الذين تمسكوا بأظافرهم بما كانت بيوتهم حتى يوم الخميس. تلك العائلات التي نجحت بدب الجنون في دولة بأكملها، بما في ذلك وسائل الاعلام، التي بثت مباشرة وبشكل متواصل كل لحظة من لحظات الاخلاء.
في المجمل العام لا يحب احد رؤية إخلاء اناس من بيوتهم – لا في غبعات عمال، ولا في ام الحيران ولا في عمونة. الحديث عن أناس، اولاد، عائلات كاملة تقتلع من بيوتها. مشاهد غير لطيفة حتى وان كان الحديث عن بناء غير قانوني، او كما في حالة عمونة – اراضي خاصة تعود للفلسطينيين، وقرار محكمة نهائي يقضي بإخلائها.
ومع ذلك، بالذات بعد الإخلاء يجب التذكير بأن كل مني ادعى بان سكان عمونة صعدوا الى هناك بإذن وتصريح، انما يكذب بكل بساطة. سكان عمونة كانوا يعرفون بأنهم يقيمون على أرض مسروقة. ومؤخرا، فقط، اعترف بنحاس فالرشطاين، وهو يقلب عينيه ويتضاحك، بأنه اقترح عليهم استيطان الأرض، وكان يعرف ان عملية التنظيم لم تستكمل بعد، كما كان يعرف السكان الذين استوطنوها آنذاك، وبالتأكيد من انضموا اليهم في العقد الأخير، ما هي الوضعية القانونية للأرض.
لا يمكن قول الأمور بشكل مختلف: حكومة اليمين، ان لم نقل اليمين المتطرف، أخلت هذا الأسبوع مستوطنة في يهودا والسامرة. وكما يبدو فان المتضرر الأساسي سيكون حزب البيت اليهودي وعلى رأسه نفتالي بينت. يجب التذكير ان بينت واييلت شكيد بالذات، كانا أول من قال الحقيقة لسكان عمونة. لقد كان ذلك عشية يوم الغفران. خلال لقاء مع السكان اعترفا انه لا يمكنهما ضمان انقاذ عمونة، لكنهما سيقلبان كل حجر لكي لا تكون عمونة اخرى. الان يجد بينت وشكيد العزاء في ان قانون "التنظيم" سيمر يوم الاثنين. بالنسبة لهما، هذا حجر آخر في هذه الفسيفساء، في الانتقال من العهد القديم، الذي كان يمكن فيه هدم مستوطنات بواسطة الالتماسات، والعهد الجديد. عهد التنظيم. عهد الضم.
اذا قالوا لهم ان هذا القانون، الذي يرفض حتى المستشار القانوني الدفاع عنه، لن يجتاز امتحان المحكمة العليا – فانهم سيقولون ان هذا لا يعرفه احد. فهذا هو، ايضا، ما قالوه عندما وصل القانون للتصويت عليه في القراءة الاولى.
وأين كان نتنياهو في كل هذه الحكاية؟ يوم الاربعاء اختفى. حسابه على تويتر الذي يصل الى المكسيك، صمت. في المساء فور اعلان المحكمة العليا عن الغاء مخطط املاك الغائبين، اعلن بينت انه يجب الان اقامة مستوطنة جديدة لمن تم سحبهم من عمونة، وان هذا سيكون الرد الصهيوني الملائم.
بعد ذلك بنصف ساعة تقريبا، اعلن نتنياهو – في تويتر، طبعا في تويتر – انه قرر اقامة مستوطنة جديدة.
وبالمناسبة، هذا لم يكن قرارا مرتجلا، تولد من خلال التماثل مع السكان الذي تم اخلاؤهم. فهذا وارد في الاتفاق الذي تم توقيعه مع المستوطنين قبل شهر ونصف، خلال ذلك اللقاء الليلي بين رئيس الحكومة وقادة المستوطنين، والذي تم توقيعه من قبل مدير عام ديوان رئيس الحكومة، محاسب الديوان، رئيس الديوان ورئيس طاقم عمونة ورئيس سكرتارية الجمعية.
في البند الثامن من الاتفاق، كتب بشكل واضح: "في حال عدم التمكن من العمل في القسائم ذات الشأن، او في قسم منها، يصدر رئيس الحكومة امرا بالعثور على قطعة ارض، بموافقة الدولة والمستوطنين، لتقام عليها مساكن ثابتة وبديلة على أراضي حكومية داخل منطقة المجلس الاقليمي بنيامين. يبدأ العمل في الأرض حتى تاريخ 31.3.2017، ولا يتأخر عن ذلك، بما يتفق مع كل قانون".
يوم الخميس، وخلال زيارته الى اريئيل، اعرب نتنياهو عن تماثله مع ألم العائلات التي اضطرت لترك منازلها، ومشروع حياتها. فهو يتذكر جيدا ما الذي يعينه ترك البيت، منذ الايام التي اضطر فيها الى ترك بيت رئيس الحكومة بعد خسارته في انتخابات 1999.
ولن يتأخر اليوم، فمن المؤكد انه يفهم بأنه سيضطر الى التخلي عن مشروع حياته.
الحنين لأوباما
في السنوات الأخيرة تظهر اكثر فأكثر، حالات تثبت الشراكة الايديولوجية بين اليمين الاسرائيلي والجهات الفاشية واللاسامية في اوروبا، وكما يتضح في امريكا، ايضا. لقد بدأ الأمر بشكل صغير. اليمين المتطرف في اوروبا، الذي تم دفعه الى الهامش وكاد يختفي بعد الحرب العالمية الثانية، بدأ بالعودة وتعزيز قوته. تأسيس الاتحاد الاوروبي، وبشكل اكبر، جريان المهاجرين، ادى الى تعزيز احزاب اليمين المتطرف في كل انحاء القارة. ابتداء من من اليونان والنمسا وحتى هولندا وفرنسا – يتزايد دعم هذه الاحزاب. ولدينا، أيضا، بدأ هذا الدعم بشكل صغير، لكنه يصبح رسميا.
في البداية كانت تلك جهات يمينية اسرائيلية متطرفة وهامشية ارتبطت بعلاقات مع احزاب وتنظيمات النازية الجديدة في اوروبا. مجلس المستوطنات دعا واستضاف زعيم حزب الحرية النمساوي، هاينتس كريستيان شتراخا. صحيح ان الجهات الرسمية رفضت التقائه، لكنه كان ضيف شرف في مؤتمر عقد في غور الاردن.
حزب التحالف الشمالي الايطالي حظي باحتضان من قبل رجال الليكود، بل كان احد نواب الحزب سابقا، المضيف الرسمي لممثليه.
خيرت فيلدرز الهولندي، مؤسس حزب الحرية، زار البلاد 40 مرة خلال الربع قرن الاخير، وادعى انه لم يشعر في أي مكان آخر في العالم بمثل مشاعر الاخوة الخاصة التي شعر بها مع كل هبوط في مطار بن غوريون. وسائل الاعلام الهولندية تدعي ان جهات يهودية في الولايات المتحدة تساعد حزبه ماديا، والحل الذي يقترحه للصراع الشرق اوسطي هو تسمية الاردن "فلسطين" وانهاء الموضوع.
حتى مارين لوبان، التي تتحفظ منها التنظيمات اليهودية في فرنسا، تحظى بالاحتضان من قبل اليمين الاسرائيلي.
كانت رمزية جدا، المكانة التي حظي بها شاب مجهول من غبعتايم، واسمه موشيه طال حروتي، والذي عرض نفسه باسم ويلهلم روت، وانه ابن اسرة نبيلة نمساوية، ظاهرا، ومحاربا شجاعا ضد تنظيم BDS، ورجل اتصال مخلص بين تنظيمات اليمين الاوروبية واليمين الاسرائيلي. لقد نعته اريئيل سيغال بأنه "وزارة خارجية في حد ذاته"، واثنى درور ايدر على "نشاطه الكبير من اجل اسرائيل"، وضمته القناة 20 كخبير في منتدياتها، بل حظي بلقاء مع الوزير غلعاد اردان، وهو ايضا، محارب كبير ضد المقاطعة.
يبدو انه تكفي كراهية المسلمين ودعم المستوطنات لكي يتحول كل جسم، تنظيم او حزب، الى صديق لليمين الاسرائيلي. هكذا في اوروبا، وكما يبدو في امريكا، أيضا.
ولذلك، يبقى مفتوحا السؤال حول ما اذا كان الاحتضان الذي تحظى به ادارة ترامب من اليمين الاسرائيلي ومن نتنياهو، ينبع فقط من معايير الفائدة الفورية، كدعم المستوطنات والضم، ام انه يجري تحت الارض التماثل الأيديولوجي بين نتنياهو ومؤيدي ترامب وموجهي سياسته المركزيين، وعلى رأسهم ستيف بانون، ديفيد ديوك، حركة الترايت، وامناء "امريكا اولا"، شعار انصار النازية قبل الحرب العالمية؟
هل سيواصل نتنياهو واليمين الاسرائيلي تجاهل صرخات الانكسار التي يطلقها يهود فرنسا والمكسيك والولايات المتحدة، ويواصل دعم والتعاون مع احزاب وشخصيات يمكن، طالما كانوا يكرهون الاسلام ويدعمون المستوطنات، الصفح عن ميولهم اللاسامية والفاشية؟
لكن الأمر الأكثر اهمية – هل سيتبين بأن الاخلاص لترامب مفيدا كالإخلاص لنتنياهو، والذي يعني: الاكثر اخلاصا هو الذي سيتم دفعه تحت عجلات الباص؟
هل سيحظى نتنياهو، واسرائيل من بعده، بالتعامل المخلص الذي حظي به انصار ترامب البارزين – الحاكم كريس كريستي، رئيس بلدية نيويورك سابقا رودولف جولياني – اللذان كانا اول داعمان له على الملأ وأول من سيتم التخلي عنهما؟
من يمكنه توقع ما الذي سيقوله او يفعله غدا، ترامب غير المتوقع، دقيق الجلد، المتغطرس والمحاط باللاساميين ولاعقي الصحون؟ يبدو انهم بدأوا منذ الان في اسرائيل الحنين الى براك اوباما، الى برودة اعصابه، الى استقامته الأساسية، الى متابعته  المتماسكة، الى القدرة على توقع خطواته، وخاصة للذرائع التي وفرها دائما لليمين الاسرائيلي: لا يمكننا الضم، فرض القانون في المناطق، تطبيق سياستنا، لأن اوباما لا يسمح بذلك.

المتعاونة مع المستوطنين

هآرتس
تسفيا غرينفيلد
الاجابة على سؤال لماذا في اليمين، ولا سيما المستوطنين وأعضاء تحالف "البيت اليهودي"، يصورون كل اخلاء لبؤرة معزولة في المناطق على أنها انكسار قومي لا يمكن الشفاء منه وكأنه دمار الهيكل، واضحة جدا: كلما كانت العاصفة حول الاخلاء أكبر، فان تكرار عمل كهذا في المستقبل سيكون أقل، كما يأملون. وحكومة إسرائيل ستقرر أنها لا تريد المواجهة الشديدة مع أبنائها المخلصين، وستبذل قصارى جهودها لمنع هذه المواجهة، بما في ذلك سن قانون تسوية بائس أو سن فانون ضم المناطق الكارثي.
هذه الحقيقة كانت صحيحة بنفس القدر بالنسبة للانفصال عن غزة قبل عقد. الازمة القومية المصطنعة كانت وهمية وهدفت إلى ضمان ابقاء الصدمة التي لا يمكن التغلب عليها لردع السلطات عن أي عمل مشابه مستقبلا. أيضا ملايين الشيكلات التي أنفقت على المخلين من غوش قطيف، والحديث عن ازمة نفسية شديدة تعرضوا لها، كان الهدف منها هو ضعضعة الجمهور الإسرائيلي حتى لا يتجرأ على التفكير في المستقبل في امكانية اخلاء مستوطنات ووقف تصاعد الاحتلال.
على هذه الخلفية يصعب معرفة الاستعداد، بل والحماسة في وسائل الإعلام، للتعاون مع كذب اليمين. صحيح أن هناك عددا من العائلات التي فقدت منازلها بسبب إجراءات سياسية وقضائية فرضت عليها خلافا لإرادتها. إن اخلاء عمونة ليس أمرا مريحا لهم. ولكن تحويل هذه الحادثة الهامشية إلى انكسار جماهيري كبير يحتاج إلى اهتمام كبير، هو مثابة خداع للجمهور. والهدف منه هو تملق اليمين الاستيطاني الذي يسيطر الآن على البلاد وعلى المصالح السياسية التي تقترب من الموت.
من الواضح أن احداث عمونة تسيطر على الشاشات بالألوان المشتعلة. ولكن الحقيقة هي أنه باستثناء هامش الهامش في المجتمع الإسرائيلي، فان الاغلبية هنا لا تهتم بالميلودراما الاصطناعية التي يقوم بإنتاجها مستوطنو عمونة واصدقاءهم حول أبنائهم البؤساء الذين يسيرون كيلومترات في البرد الشديد لأنه تم طردهم من بيوتهم على أيدي الشرطة.
الجمهور غير مبال كليا تجاه هذه المسرحية المتكررة لليمين الاستيطاني. والسؤال هو لماذا وسائل الاعلام "البلشفية" مستعدة من البداية للمشاركة في هذه اللعبة والتعاطي مع "طرد عمونة" على أنه حدث دراماتيكي يفطر القلب، لأن هذا مريح لحزب صغير نسبيا توجد له 8 مقاعد ويعرف جيدا كيف يجر رئيس الحكومة ضعيف الشخصية من أذنيه.
للأسف الشديد، يبدو أن الهجمات المتكررة من بيبي نتنياهو واليمين على وسائل الاعلام تؤدي إلى الحل الخاطئ. رئيس الحكومة يستغل حقيقة أن عداء الجمهور لوسائل الإعلام أكبر، ولا يتردد في تهديد حريتها وقدرتها على العمل مستقبلا. رؤساء وسائل الإعلام من ناحيتهم يحاولون الدفاع عن دور وسائل الإعلام الحيوي في المجتمع الديمقراطي، ويحاولون منع هذا الاعتداء السياسي والفكري من قبل السلطة من خلال دفع ضريبة التملق لبرنامج عمل اليمين مع اغراق الشاشات بممثلي اليمين المتطرف. ولكن وسائل الاعلام التي تخشى على مصيرها يحظر عليها ركوب نمر جائع. من واجب وسائل الاعلام النزيهة، أن تعكس مواقف اليمين واليسار. ولكن لا يجب عليها الانجرار وراء كل خداع رخيص ومحطم يسعى لاستغلال ضعفها.

09.02.2017

مقالات
انهيار سياسي
تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، ان رئيس الحكومة يدأب على المفاخرة بتحسين المكانة الدولية لإسرائيل؛ مقياسه هو عدد الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية معها. هذا ادعاء زائف لا يتفق مع اختبار الواقع ويتم اسماعه، ضمن اسباب اخرى، من أجل تبرير اصرار نتنياهو على التمسك بحقيبة الخارجية.
هناك ارتباط واضح بين صورة اسرائيل كساعية الى اتفاق سياسي مع جهات عربية وبين استعداد العالم لإقامة علاقات صداقة معها. عندما ترتسم اسرائيل كرافضة للسلام، تصاب العلاقات معها بالبرود. هذا ما يحدث في الأشهر الأخيرة، وبشكل خاص في هذه الأيام، على خلفية المصادقة على قانون المصادرة. هذا ليس مفاجئا: لقد حذر نتنياهو نفسه من نتائج خطيرة للقانون الذي سيصادر املاك الفلسطينيين مقابل تعويض مالي لم يطلبوه، وكل هذا فقط لكي يتم بشكل تراجعي تشريع نشاطات اسرائيلية غير قانونية.
وعلى الرغم من ذلك، حين حدث المتوقع، لم يقلص تحقق التوقعات قوة الضربة. رئيستا الحكومتين في لندن وبرلين – تيريزا ماي وانجيلا ميركل – هما محافظتان، تخرجان من جلدتيهما من اجل الاعتراف بالاحتياجات الأمنية لإسرائيل ومحاربة الجهات السياسية المحلية التي تعارض نتنياهو بشكل دائم. لكن ميركل وماي لا تستطيعان التسليم بهيجان الائتلاف الحالي الذي يقوده نفتالي بينت، ويؤدي نتنياهو تحته الدور التمثيلي لرئيس الوزراء.
هذا الأسبوع ذهب نتنياهو لالتقاط صورة مع ماي. لقد تحدثت عن العملية السياسية، فرد عليها بالحديث عن ايران. وقبل رحلته الى البيت كانت ماي قد اتفقت مع اكبر خصم لها، زعيم حزب العمال جيرمي كوربين، في انتقاده لقانون المصادرة واعلان نتنياهو عن نيته توسيع المستوطنات من خلال بناء الاف الوحدات الاسكانية. ويوم امس انضمت اليها ميركل في التحفظ من سياسة المصادرة والاستيطان والاعراب عن عدم ثقتها بنتنياهو. ومن ثم اصدرت وزارة الخارجية الالمانية بيانا شديد اللهجة بشكل خاص، جاء فيه ان "ثقتنا بالتزام حكومة اسرائيل بحل الدولتين تقوض بشكل اساسي".
باستثناء بريطانيا والمانيا، انتقد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، ايضا، وبشكل قاس قانون المصادرة وطالب بإلغائه. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي، فدريكا موغريني ان "القانون اجتاز حافة جديدة وخطيرة"، بينما قال الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتريش ان "القانون يتعارض مع القانون الدولي وستكون له ابعاد قانونية بعيدة المدى بالنسبة لإسرائيل". وهذا كله قبل لقاء نتنياهو وترامب في الأسبوع المقبل.
نتنياهو، في خنوعه للمتطرفين القوميين من البيت اليهودي، يدفع العالم ضد اسرائيل. ما نسمعه اليوم كشجب وتصريحات يمكن ان يتحول لاحقا الى محاكمات في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وعقوبات اقتصادية صعبة وخطوات سياسية احادية الجانب ضد اسرائيل.
جيد لنا في الغابة
يكتب يوسي كلاين، ان التلفزيون يسميهم "المستوطنين"، وبعد شهرين سيصبحون "الرواد". انهم يتمتعون جدا بالقيم، و"القيم الرائدة" تبدو لهم اكثر جيدة من مجرد "لصوص اراضي". يسرقون باسم التوراة. هكذا هم. سرقة الأراضي لا تتواجد في قاموس الفساد لدينا. الاراضي المسروقة هي ليست الغواصات او السيجار. الاراضي المسروقة هي مصطلح صهيوني. مصطلح صهيوني سيتعلمونه لاحقا في المدارس. مصطلح فاسد. فاسد بشكل لا يقل عن اولمرت. فهو حصل على ذلك بواسطة مغلفات، وهم حصلوا على ذلك بواسطة قانون. القانون سيغطي كل جرائمهم.
سرقة الأراضي هي فساد. الحرب ضد الفساد هي حرب ذات قيم واخلاق، لكنها لدينا تصبح مشبوهة بالنوايا السياسية. قبل البدء بالتحقيق في الفساد يشتبهون، اولا، بدوافع من يعارضه. الحديث عن سرقة تشبه سرقة البنك، لصوص لهم لحى وليسوا ملثمين.
لدينا لا يؤمنون بأنه يجب معارضة هذه السرقة بدوافع اخلاقية. الدوافع، حسب اللصوص، هي دائما سياسية، ودائما تتآمر على الصهيونية. انهم صهاينة تماما. الصهيونية  بالنسبة لهم مثل القلنسوة التي يضعها المجرم على رأسه في المحكمة. عندما يركضون على التلال وهو يلفون انفسهم بالعلم، يغفرون لهم جرائمهم ويسمح لهم بممارسة اعمال ضد الآخرين ما كانوا سيسمحون ابدا بممارستها ضدهم.
وماذا بالنسبة لمن لا يركض على التلال؟ انه لم يتنازل بعد. لا يتخلى عن الحرية والعدالة وحرية التعبير وحق الملكية وكل البنود التابعة لها. انه متأكد من انها مطبوعة فيه بشكل عميق، الى حد يبدو له – انه لا حاجة لفحص ما اذا كانت لا تزال قائمة لديه. الاحتلال مفسد والفساد يحتل، لكنه يواصل الركض معها، القفز معها، الرقص معها، وخلال ذلك ينسى انه يعيش في مكان يسخر من كل واحدة منها.
لدينا منظومتان من القيم: قيم انسانية وقيم صهيونية. حق الملكية هو قيمة عالمية. في المدرسة بالذات تحدثنا عن القيم العالمية. تحدثنا عن العدالة، عن المساواة والحرية، ولكن فقط كقصص توراتية. وليس لدينا وليس في زمننا. هذا فقط ما كان ينقصهم، ان نسأل عن العدالة والاخلاق في دولة تفتقد الى العدالة والاخلاق. لقد تعلمنا انه توجد اخلاق وتوجد اخلاق. توجد اخلاق صهيونية وعدالة صهيونية ومساواة صهيونية، وعلينا الا نخلطها، رجاء، مع الاخلاق والعدالة والمساواة العالمية.
عندما يلح الأمر نصبح اخلاقيين جدا. اواه.. كم نحن اخلاقيون. اخلاقنا تسيل من الآذان. ممتع ان تكون اخلاقيا. لقد انهينا الأمر على الفور مع يوآب غلانط عندما سيطر على ارض عامة. ليس بسبب المخالفة، وانما بسبب الانحراف الاخلاقي. قالوا له ان الأرض تابعة للجمهور، فكيف تسيطر عليها؟ اهي لك؟ اما بالنسبة للسرقة في المناطق فيأتون بطريقة مختلفة. هنا يدخل الى العمل النظام الأخلاقي البديل. قولوا "تنظيم" وليس "مصادرة"، يطلبون منا. كلمة تنظيم تسمع بشكل افضل. تسمع مثل تنظيم بيروقراطي هامشي وليس سرقة عنيفة في وضح النهار. مع هذا الأمر يمكننا النوم في الليل.
من يتمسك في الوقت ذاته بالقيم العالمية والقيم الصهيونية يواجه مشكلة. حتى الشخص الأكثر اخلاقية في البلاد يواجه هذه المعضلة عندما يقف امام موظف الاستقبال في امستردام او سائق سيارة الاجرة في لندن، او التاجر في مدريد. انه يلاحظ تجعد اللحم السيء الذي يظهر في زاوية وجه الغريب عندما يقلب جواز سفره. لا شيء يساعد عندها – فعلى الفور يتم تشخصيه كغاشم يطلق النار على الاطفال في غزة، ويتخلى عن محاولة شرح الفارق بين ميرتس والعمل ومكانه الاستثنائي بينهما.
في النهاية يصاب باليأس، وفي النهاية يلقي خطابا كان داني دانون سيفاخر فيه. هناك ليست سويسرا، سيقول، الواقع مركب، ونحن في كل فيلا في الغابة. الفيلا في الغابة هي ورقة رابحة. عندما يسألونه كيف يحدث ان النساء تتظاهرن في العالم ضد التمييز الجنسي لدى ترامب، بينما تجلس النساء لدينا في البيت، وكيف يستوعبون في اوروبا اللاجئين ولدينا يعتقلونهم، يستل الغابة على الفور.
الغابة ترافقنا. عندما نرجع من امستردام، لندن او باريس، نحن نرجع الى الفيلا في الغابة. داخل الغابة الكبيرة نحن محاصرون داخل غابتنا الخاصة. لصوص الأراضي يتجولون بالقرب من غابتنا، يتربص بنا متزمتون مظلمون وانتحاريين مزمنين يريدون اخذنا معهم. جيد لنا في الفيلا الخاصة بنا. ربما جيد اكثر من اللزوم. الستائر مغلقة والابواب مقفلة. لا يسمح بدخول الفقراء والضعفاء والمشردين، لكننا نحتاج الى مساعدتهم. فمن دونهم سنبقى خلف ستائر مغلقة وابواب مقفلة، حتى يقتحمونها ويدخلون.
العالم العربي ليس غاضبا حقا على قانون التنظيم
يكتب د. افرايم هرارا، في "يسرائيل هيوم" ان تركيا ومصر والأردن والجامعة العربية شجبوا قانون التنظيم. احمد ابو الغيط امين عام الجامعة العربية وصف القانون بأنه غطاء لسرقة الاراضي الفلسطينية. وحذر وزير اردني من خطر التدهور نحو العنف وتصفية فرص حل الدولتين. وشجبت تركيا القانون "الذي يشرع البناء على املاك فلسطينية خاصة". ظاهرا، يوجد هنا خطر حقيقي وتهديد لاستقرار المنطقة، فهل الأمر كذلك فعلا؟
لقد صدر الشجب التركي بشكل متزامن مع زيارة وزير السياحة التركي الى اسرائيل. ولم يتم استدعاء الوزير للعودة الى تركيا، ولم يتم استدعاء سفيرنا لمحادثة توضيح ولم يتم ذكر الشجب في نشرات الاخبار الأساسية للمواقع التركية. كما اننا نشهد الظاهرة ذاتها في الدول العربية: صحيح ان وزير الخارجية المصري شجب قانون التنظيم، لكنه لا يوجد ذكر لذلك على الصفحة الرئيسية لصحيفة الاهرام الرسمية. كما لا يوجد أي ذكر للقانون او لبيان الشجب المصري على موقع "اليوم السابع" الشعبي في مصر. ومن جانبها تركز صحيفة "الشرق الاوسط" الصادرة من لندن والتي تمولها السعودية، على رد ياسر عبد ربه، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الذي يقول ان الفلسطينيين يفقدون اراضيهم، لكنهم لن يتوجهوا الى المحكمة الدولية بسبب الخوف من ردود فعل الولايات المتحدة واسرائيل. كما لا يوجد أي ذكر لقانون التنظيم على الصفحة الرئيسية لموقع الجزيرة.
يبدو ان موضوع قانون التنظيم لا يقف على رأس اولويات الدول الاسلامية. ويجب ان لا نخطئ، فهذا ليس بسبب الحب لإسرائيل. لكن العالم السني، الذي يخوض الحروب الدامية مع العالم الشيعي الذي تقوده ايران واذرعها، سورية الاسد وحزب الله، يعرف اهمية التحالف غير الرسمي مع اسرائيل. مصر تتعاون مع اسرائيل في المجال الاستخباري، وحسب عدة مصادر عسكرية، في حربها ضد ذراع الدولة الإسلامية في سيناء ايضا. وقد نشرت وكالة الانباء رويترز، مؤخرا، بأن الأردن يحصل على مساعدات من اسرائيل في حربه ضد داعش والتنظيمات الإسلامية الاخرى الناشطة على حدوده. وتتخوف السعودية جدا من جارتها الفارسية، وتم مؤخرا نشر انباء عن علاقات اقتصادية وعلاقات اخرى بين المملكة السعودية واسرائيل، التي يمكن ان تشكل درعا هاما لها امام تهديد ايات الله. ليس مفاجئا انه لم يتم حتى الان التبليغ عن حدوث تظاهرات ضد قانون التنظيم في الدول الإسلامية.
يبدو ان التعاون المثمر، سواء العلني او الخفي، بين اسرائيل والدول الإسلامية، هو افضل علاج لأكثر من الف سنة من التثقيف الاسلامي على كراهية اليهود ووصفهم بالقردة والخنازير، واسوأ المخلوقات في العالم بعد الشيطان. الإسلام الراديكالي نفسه يهدد الدول الإسلامية، وعلى رأسها مصر، الاردن ولبنان، لأنه يعتبر الحدود بين الدول الإسلامية كفرا بالإسلام. انه يهيج في سورية والعراق وليبيا، ويحمل معه مئات الاف القتلى وملايين المشردين من بيوتهم، ودمار الاقتصاد، والجوع والفقر والتعذيب وهجرة الملايين الذين يهربون طلبا للنجاة من الجحيم الإسلامي,
لقد سارعت الدول الاوروبية الى شجب القانون، لكنها تملأ افواهها بالماء امام القتل الجماعي في سورية وامام الأبرتهايد الوحيد في المنطقة- الفلسطينيين الذين لا يسمحون لأي يهودي بالسكن في المناطق التي تخضع لسيطرتهم. ليس مفاجئا ان على الدول الاوروبية نفسها اليوم، مواجهة نتائج ضعفها امام الحركات الإسلامية، بتلقي ملايين اللاجئين المسلمين على أراضيها.
صفقة تخضع للتحقيق
يكتب اليكس فيشمان، في "يديعوت احرونوت" ان "قضية الغواصات" ستتحول الى تحقيق جنائي، والجهات التي كانت ضالعة فيها – بما في ذلك المحامي دافيد شمرون، الذي كان وسيطا، وقائد سلاح البحرية السابق، اليعزر ماروم – ستخضع للتحقيق. من المناسب النظر من الاعلى الى شكل العمل الذي رافق الصفقة، من اجل ملاحظة الطريقة التي يتم من خلالها سكب عشرات ومئات ملايين الشواكل سنويا، وليس بالضرورة بشكل يخدم بأفضل شكل مصالح الجمهور الذي يدفع هذه المبالغ.
يمكن لنا أن نسأل، ما الذي كان سيحدث لو كانت وزارة الأمن قد استجابت لطلب مجموعة المستثمرين التي يمثلها المحامي شمرون، السماح لها ببناء حوض خاص لبناء السفن في اسرائيل لصيانة السفن الحربية التي يشتريها الجيش من المانيا؟ فما هو الأكثر منطقي من ان تحضر الشركة الالمانية التي تبني السفن الى اسرائيل، وتستبدل حوض السفن التابع لسلاح البحرية، بحوض خاص، عصري، يعمل بمقاييس المانية، ومع بنى تحتية جديدة؟ ولكن لكي نفهم سخرية ومراوغة الجهات الضالعة في صفقات سلاح البحرية، الذين يطلبون الالتصاق بالأثداء الضخمة لميزانية الأمن، والاستمتاع بجبل المال العام، من المناسب ان ننظر الى الأرقام.  لا حاجة للتذكير بأن المقصود أثداء مكتنزة بالحليب وليس من الصعب الالتصاق بها، لأن البقرة نفسها لا تعرف دائما كم عجل يرضع منها.
خذوا، على سبيل المثال، غواصة "دولفين"، التي يجري ترميمها الشامل في حوض سلاح البحرية مرة كل سبع سنوات. اعمال الترميم هذه تستغرق احيانا اكثر من سنة. هذا يعني انه اذا كان سلاح البحرية يملك اليوم خمس غواصات، وفي عام 2012 سيملك ست غواصات، فان غواصة واحدة على الأقل ستخضع كل سنة للترميم العميق. من هنا نصل الى الارقام الصعبة: تكلفة ترميم الغواصة يصل الى حوالي 100 مليون شيكل. بعد الاستثمار الأساسي والمصروفات الجارية، سيضمن كل حوض سفن خاص ارباح صافية تصل الى عشرات ملايين الشواكل سنويا.
حين يكون حوض السفن محتكرا، فان الأمر لا يضمن له الأرباح الثابتة فقط، وانما يمكن له في كل نقطة زمنية املاء سعر الصيانة. لن يكون لديه أي منافس، والزبون، أي وزارة الأمن وسلاح البحرية، سيخضع لنزواته. اضيفوا الى ذلك امكانية حصول الحوض الخاص على مناقصة صيانة سفن سلاح البحرية، وستتوصلون الى وضع يمسك فيه اصحاب الحوض دولة اسرائيل من مكان تعرفونه.
الاحتكار، او ما يسمى بلغة وزارة الأمن "مزود وحيد" – هو خطيئة قديمة في ميزانية الأمن. هكذا، على سبيل المثال، عندما فهم الألمان الذين ينتجون "ساعر 6"، سفينة الصواريخ التي يفترض فيها الدفاع عن حقول الغاز، أن وزارة الأمن – بتدخل من رئيس الحكومة وبوساطة رجاله – تقدم لهم الصفقة على طبق من فضة، بدون مناقصة، ارتفع سعر السفن بنسبة 25%. وعندما أصرت وزارة الأمن على نشر مناقصة دولية، انخفض السعر فورا. هذه القصة لم تختلقها وسائل الاعلام. هذه هي الافادة التي قدمها المدير العام السابق لوزارة الامن، دان هرئيل، للشرطة. ما الذي دفع رئيس الحكومة الى التدخل والضلوع العميق في الصفقتين؟ هذا ليس واضحا بعد.
لكن الأمر الواضح هو انه في صفقات الشراء التي تنفذها وزارة الأمن، يسود الاشتباه دائما بوجود ثقوب في القنوات. عشرات ملايين الشواكل، وربما اكثر، تسقط بين الكراسي. وهذا يشمل، على سبيل المثال، تشغيل مستشارين لبناء السياج الامني حول الدولة، مدفوعات لجهات خارجية في مجالات تكنولوجية مختلفة، وعدد لا متناهي من الأعمال التي تطلبها وزارة الامن التي تلتهم مبالغ ضخمة وتخلف وراءها برامج لا ينوي احد تطبيقها، ناهيك عن استثمار المليارات في تطوير منظومات لا تصل الى أي مكان.
المال يجري سكبه في الحاوية، ولا احد يقدم الحساب. اليوم، على سبيل المثال، يطرح على الطاولة الموضوع الحاسم لاستبدال المدافع في الجيش الاسرائيلي. لقد توصلوا الى هذه الحاجة في مطلع الألفين، وقدموا الطلب للتنفيذ في 2009، والآن يحاولون اعداد طبخة: كيف يحولون المدافع الى قصة اخرى لـ"مزود خاص". الحديث عن صفقة قيمتها 1.6 مليار دولار، سيقتص احدهم منها نسبة دسمة وسمينة على حسابنا. اذا تقرر، رغم ذلك، نشر مناقصة، فسينخفض السعر بنسبة كبيرة.
في كل شهر يوقع المدير العام لوزارة الأمن على شيك بمبلغ يتراوح بين 4.5 – 5 مليار شيكل لتفعيل منظومة الامن والجيش. الحرب اليومية تتمحور حول ضمان عدم تبذير المبالغ على الاستثمار غير الصحيح، على مشاريع ضخمة لا أمل باستكمالها، على مستشارين زائدين، على وفود مضخمة، وخاصة ان لا تقع في أيدي اصحاب مصلحة.
يوم امس، نشر أنه من المتوقع قيام النائب العام للدولة، شاي نيتسان، قريبا بالاعلان عن انتقال قضية الغواصات من مرحلة الفحص الى التحقيق الجنائي – وسبب وصول الاعلان من نيتسان وليس من المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، هو انه في هذه المرحلة لا يعتبر رئيس الحكومة مشبوها في القضية، ولا توجد نية للتحقيق معه. شبكة الغواصات تركز على صفقة لشراء غواصات من شركة "تيسنكروب" الالمانية، ومحاولة شراء سفن مضادة للغواصات واقامة حوض خاص لصيانة الغواصات بدل حوض سلاح البحرية – وهي الصفقة التي مثل فيها المحامي الخاص لنتنياهو، دافيد شمرون، وكيل الشركة الالمانية ميكي غانور. لقد شمل الفحص ما اذا تمت ادارة المناقصات بشكل قانوني وهل تم تقديم او الحصول على رشوة خلال الاجراءات. عندما يتحول الفحص الى تحقيق جنائي بشكل رسمي، من المتوقع التحقيق مع غانور وشمرون وايضا القائد السابق لسلاح البحرية اليعزر ماروم. ويوم امس، تم التبليغ بأن قائد سلاح البحرية الاسبق، ايضا، الجنرال (احتياط) رام روطنبرغ، ادلى بإفادته في هذه القضية.

القناة "العاشرة" العبرية تكشف عن عروض اسرائيلية لصفقة تبادل أسرى جديدة

الناصرة (فلسطين)   |  الخميس 09 فبراير 2017 

كشفت القناة "العاشرة" العبرية، النقاب عن أن تل أبيب عرضت على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبر عدة وسطاء، صفقة لتبادل الأسرى نظير إعادة جثث الجنود والأسرى لديها.

وقالت القناة العبرية، إن الصفقة التي رفضتها حركة "حماس"، عُرض خلالها الإفراج عن 80 فلسطينيًا، أفرج عنهم ضمن صفقة وفاء الأحرار في نوفمبر، وأعاد الاحتلال اعتقالهم في أعقاب خطف ومقتل ثلاثة مستوطنين في عام 2014 في منطقة الخليل (جنوب القدس المحتلة).

وذكرت القناة أن "دفء العلاقة بين حماس ومصر، لربما من شأنه أن يفتح الباب أمام صفقة تبادل جادة محتملة، ويفتح آفاقًا لم تكن موجودة من قبل".

وأشارت القناة العاشرة إلى أن العرض الإسرائيلي تضمن إعادة جميع الجثث التي احتجزها خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة (صيف 2014).

وأكدت القناة "عدم حدوث اختراق حقيقي في ملف صفقة التبادل"، بعد أن رفضت حركة "حماس" العروض الإسرائيلية وطالبت بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين تم إدانتهم في المحاكم الإسرائيلية وإصدار أحكام بحقهم.

وزعمت القناة الإسرائيلية، أن حماس "غير مستعدة الآن لاتخاذ أي قرارات إلى حين اختيار قيادة جديدة لها"، مشيرة إلى أنه في حال تم اختيار إسماعيل هنية في رئاسة المكتب السياسي للحركة فإنه من المتوقع أن يتشدد الجناح العسكري لحماس في موقفه حيال ملف صفقة التبادل".

وكانت "قناة الجزيرة" الفضائية قد نقلت عن مصدر في "القسام" قوله "إن الكتائب تلقت عروضًا إسرائيلية (دون الكشف عن ماهيتها) عبر وسطاء لإجراء صفقة تبادل أسرى جديدة، وإن الصيغة التي قدمتها إسرائيل لا ترقى إلى الحد الأدنى من مطالب القسام".

وذكرت الإذاعة العبرية؛ قبل أيام، أن حركة "حماس" رفضت اقتراحًا إسرائيليًا لعقد صفقة تبادل "على أساس إنساني"، تفرج بموجبها إسرائيل عن المعتقل الحمساوي بلال الرزاينة مقابل الإفراج عن أحد المعتقليْن (الجنود) في قطاع غزة هشام السيّد أو أفيرا منغيستو، علمًا بان الثلاثة المذكورين يعانون اضطرابات نفسية.

وكانت "كتائب القسام"، قد أعلنت في 2 نسيان/ أبريل 2016، أن في قبضتها أربعة من جنود الاحتلال، دون إعطاء المزيد من المعلومات، مؤكدة أن أي معلومات حول الجنود الأربعة "لن يحصل عليها الاحتلال إلا عبر دفع استحقاقات وأثمان واضحة قبل المفاوضات وبعدها".

وتمكنت المقاومة الفلسطينية في تشرين أول/ أكتوبر 2011، من الإفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني، بعد مفاوضات غير مباشرة مع دولة الاحتلال برعاية مصرية استمرت خمس سنوات متواصلة، مقابل إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط الذي تم أسره في حزيران/ يونيو 2006.

وشنّت قوات الاحتلال بتاريخ 7 تموز/ يوليو 2014، عدوانًا عسكريًا واسعًا على قطاع غزة استمر 51 يومًا متواصلًا، وأسفر عن استشهاد نحو 2200 فلسطيني وإصابة 11 ألفًا آخرين.

وترفض حركة "حماس"، بشكل متواصل، تقديم أي معلومات حول الأسرى الإسرائيليين لدى ذراعها المسلح، وتشترط قبل أي حديث الإفراج عن عشرات الأسرى المحررين الذين أفرج عنهم ضمن صفقة تبادل الجندي جلعاد شاليط، وأعادت إسرائيل اعتقالهم مجددًا.

بورغ: اسرائيل ليست ديمقراطية وما فيها ليس سوى مواطنة فارغة



قال رئيس الكنيست الإسرائيلي السابق، ورئيس الوكالة اليهودية السابق ابراهام بورغ إن "اسرائيل ليست ديمقراطية، وما فيها سوى مواطنة فارغة، حيث إنها تقف على مفترق طرق حاسم، وستكون بعد عشرين عاما إما جمهورية  دينية متزمتة أو ضمن  كونفدرالية تجمعها بدولة فلسطين بين البحر والنهر ويربطهما دستور مشترك".
جاء ذلك خلال لقاءه مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني، رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، وذلك في منظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رام الله، اليوم الخميس.
وبحث الجانبان فرص إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، حيث طرح بورغ أفكارا مختلفة. وشدد على ضرورة تحرك القيادة الفلسطينية باتجاه إحراج القيادة السياسية في اسرائيل، وعلى رأسها نتانياهو فيما يتعلق بالقرارات والقوانين المجحفة بحق الفلسطينيين.
وانضم بورغ إلى الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الحزب العربي اليهودي في اسرائيل، تاركا عضويته في حزب العمل.



أوامر "نتنياهو" لـ"ترامب"

جيهان فوزي
من غير المعقول أن يتحدد مصير علاقة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بالفلسطينيين بعد اللقاء المنتظر بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، فى منتصف الشهر الحالى! فكل ما يتعلق بالاتصالات بين الفلسطينيين والإدارة الأمريكية الجديدة مقطوع إلى أجل غير مسمى ويعانى من تجاهل متعمد لم يعهده الفلسطينيون فى أى إدارة أمريكية سابقة، رسائل عدة أرسلتها القيادة الفلسطينية للرئيس الجديد لم تكلف الإدارة الجديدة نفسها عناء الرد عليها، فضلاً عن اتصالات مكثفة أجراها كبير المفاوضين، الدكتور صائب عريقات، مع شخصيات أمريكية مقربة من الدائرة المصغرة لـ«ترامب» باءت بالفشل وكان مصيرها التجاهل التام، حتى إن نائب رئيس الوزراء فى السلطة الفلسطينية، الدكتور زياد أبوعمرو، والنائب العربى فى الكنيست الإسرائيلى، الدكتور أحمد الطيبى، حاولا، بالتعاون مع رجال أعمال أمريكيين من أصول فلسطينية، فتح قناة اتصال مع إدارة «ترامب» والاجتماع مع العاملين فى دائرته المصغرة التى تشرف على سياسة الشرق الأوسط وعملية السلام الفلسطينى الإسرائيلى التى يقودها صهره جاريد كوشنر، لكنهما فشلا فى الوصول إلى «ترامب»، بل إن الممثل الخاص للإدارة الأمريكية فى المفاوضات الدولية، جيسون جرينبلات، فى لقائه مع ثلاثة من رجال الأعمال الفلسطينيين المقربين من رئيس السلطة، محمود عباس، حسم الجدل وأبلغهم أن الإدارة الأمريكية غير معنية ببناء علاقات مع السلطة الفلسطينية فى الوقت الراهن!.
كل التصريحات التى تخرج من البيت الأبيض حول هذا الملف لا تعلق إلا بجملة واحدة: «انتظروا لقاء الرئيس مع رئيس الوزراء الإسرائيلى وعندها ستتحدد سياستنا»!! وكأن اللقاء المنتظر بين «ترامب» و«نتنياهو» فيه الحل السحرى لكل القضايا والملفات العالقة والمستعصية، أو أن «نتنياهو» سيأتى وفى جعبته معجزة ستلهم «ترامب» كيفية التعامل مع الفلسطينيين وتحدد طبيعة العلاقة الأمريكية مع السلطة الفلسطينية التى باتت على المحك، بعد التعهدات التى قطعها «ترامب» مراراً وتكراراً بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وهى الفكرة التى أثارت غضب الفلسطينيين والعرب، فخطوة كهذه من شأنها خلق أزمة فى المنطقة، كذلك تجميد واشنطن مبلغ 221 مليون دولار كانت إدارة «أوباما» قد صادقت عليها فى الساعات الأخيرة لها فى البيت الأبيض.
لكن وبعد تراجع «ترامب»، إثر ضغوط، فى بيان أصدرته الإدارة الأمريكية بأن بناء مستوطنات جديدة أو توسيع مستوطنات قائمة وراء حدود إسرائيل الحالية قد لا يكونان مجديين فى تحقيق السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، سارع الكنيست الإسرائيلى بإقرار قانون التسويات الذى يضفى شرعية على البؤر الاستيطانية ويشرع سياسة سرقة الأراضى الفلسطينية وتحويلها إلى مجال حيوى للنشاطات الاستيطانية وإضفاء شرعية بأثر رجعى على بؤر استيطانية بنيت بشكل غير قانونى على أراضٍ فلسطينية تقع فى عمق الضفة الغربية، ومد ولاية القوانين الإسرائيلية ليس فقط على المستوطنين بل على الأراضى الفلسطينية تمهيداً لضم ما يسمى بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى؛ مناطق (ج) الضفة الغربية إلى إسرائيل.
إن الضوء الأخضر الذى يمنحه «ترامب» لإسرائيل فى كل ما تقوم به من ممارسات كدولة مارقة واستثنائية تتحمل الإدارة الأمريكية الحالية المسئولية الكاملة عنها، خاصة بعد رفض الإدارة الأمريكية التعليق على إقرار الكنيست قانون التسويات وتذرعها بالحاجة إلى فرصة للتشاور مع جميع الأطراف بشأن الطريق الواجب سلوكه، ورهانها بأن يعاد النظر فى هذا التشريع من قبَل المحاكم الإسرائيلية، وهو ما يفسر إصرار الرئيس الأمريكى على تجاهل كل مبادرات الجانب الفلسطينى للتواصل معه إلا بعد أن تسمح له إسرائيل بما يجب الاتفاق عليه وكيفية التعاطى مع الفلسطينيين من خلالها ضارباً عرض الحائط بالسلام والسلم الدولى وما سيترتب من أزمات على خلفية هذه السياسة التى تفتقر إلى التوازن والدبلوماسية.

سيناريوات لسياسة ترامب تجاه الشرق الأوسط

بول سالم
هناك أمران يتصدران قائمة أولويات سياسة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب الخارجية: التجارة والأمن. في ما يتعلق بالتجارة، سيركز ترامب على دول مثل الصين والمكسيك واليابان، أما بالنسبة الى موضوع الأمن، فسيتوجه تركيزه الى منطقة الشرق الأوسط.
وحدد ترامب أن التهديد الأمني الرئيسي الذي يواجه الولايات المتحدة هو «إرهاب الإسلام المتطرف» وتعهد بالتحالف مع «العالم المتحضر» لمواجهته و «إزالته من على وجه الأرض».
فقد عين لقيادة فريقه للأمن القومي عسكريين متمرسين كالجنرال مايكل فلين مستشاراً للأمن القومي، والجنرال جيمس ماتيس وزيراً للدفاع. للجنرال فلين خبرة طويلة في محاربة الجماعات الإرهابية من خلال عمله كضابط استخبارات في الجيش، وماتيس كان القائد العام السابق للقيادة المركزية، وقاتل حركة «طالبان» وتنظيم «القاعدة» في أفغانستان والعراق. وقام ترامب بأول زيارة له كرئيس إلى مقر وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي)، وأخبرهم بأنهم سيكونون في طليعة الحرب على الإرهاب.
ولذا يمكننا أن نتوقع أن تقوم إدارة ترامب باستخدام كل إمكانات فروع الجيش المختلفة والاستخبارات لتكثيف الحرب على «داعش» و «القاعدة».
لكن، لا تزال هناك أسئلة كثيرة قائمة: هل سيقوم ترامب بإرسال المزيد من القوات الأميركية إلى المنطقة؟ إن الشعب الأميركي لا يزال يعارض بشدة الانتشار الواسع للقوات، لكننا قد نرى زيادة في الضربات الجوية ونشاط الاستخبارات، فضلاً عن زيادة في نشر وحدات صغيرة من القوات الخاصة. وستكون إدارة ترامب أقل تردداً من إدارة أوباما في استخدام القوة الجوية الكبيرة الحجم وتجاهل الضحايا المدنيين. وهذا يجعلها أقرب إلى النهج الروسي.
والواقع أن الموقف تجاه روسيا هو أحد المسائل الرئيسية في الإدارة الجديدة. يبدو أن ترامب يرى في روسيا شريكاً محتملاً. ولوزير الخارجية ريكس تيلرسون موقف مماثل إلى حد ما. ولكن فريقه للأمن القومي، من فلين الى ماتيس إلى مايك بومبيو رئيس وكالة الاستخبارات المركزية، يعتبرون روسيا عدو أميركا الرئيسي في العالم على المدى الطويل. فكيف ستحسم او ستترجم هذه التناقضات تجاه روسيا؟
يمثل الموقف تجاه إيران تناقضاً آخر في سياسة هذه الإدارة. فترامب وفريقه الأمني يرون أن إيران عدو يجب إضعافه وصده، وقد وجه فلين انذاراً الى إيران في الأيام الماضية. بل إن فلين، في تصاريح سابقة، ذهب إلى حد الإصرار على تغيير النظام في طهران. لكن ترامب عبّر مراراً انه قد يفضل العمل مع روسيا في سورية، ولمصلحة نظام الأسد في مواجهة معارضيه. هذا في الواقع يعني انحيازاً الى إيران في سورية. وتعمل الولايات المتحدة بالفعل مع حلفاء إيران في العراق لإبعاد «داعش» من الموصل. كيف يمكن الإدارة الجديدة أن تضعف إيران على نحو فاعل وتتصدى لتدخلاتها في الشرق الأوسط إذا كانت عملياً تتحالف معها في بلاد الشام وتقوي قبضتها من البصرة إلى بغداد، ومن الموصل إلى حلب وحماة وحمص ودمشق وبيروت؟!
كما أن ترامب تعهد خلال حملته الانتخابية بتمزيق الاتفاق النووي مع إيران في «اليوم الأول» لرئاسته. لكن ريكس تيلرسون قال إنه سيأمر بـ «مراجعة» الاتفاق – مما يعني أن الصفقة من المرجح أن تبقى في الوقت الراهن، حتى لو قامت الإدارة الجديدة بمراقبة الاتفاق بصورة أدق.
ما يقلقني أكثر من غيره هو تساؤل جوهري حول فهم ترامب وفريقه للعلاقة بين الإرهاب والإسلام. فقد قال ترامب في كلمته عند تنصيبه رئيساً إنه سيوحد العالم «المتحضر» ضد الإرهاب الإسلامي المتطرف. ما هو المقصود بالضبط من تلك الإشارة؟ فهناك العديدون في فريقه، بمن فيهم مايكل فلين وكبير الاستراتيجيين في البيت الأبيض وكبار مستشاريه ستيف بانون، فضلاً عن الكثيرين في الحركة التي يقودها ترامب، أو الحركات التي تصاعدت في أوروبا، يعتبرون أنهم في «صراع حضارات» بين «الغرب المسيحي» و «الشرق المسلم». فهم يميزون بين ما يسمونه «الحضارة المسيحية» في الغرب وبين «الحضارة الإسلامية». حتى أن فلين في كتابه «ميدان المعركة» يصف الإسلام بأنه «حضارة فاشلة»!
لقد فهم الرئيسان أوباما وبوش أن الجماعات الإرهابية مثل «داعش» و «القاعدة»، خطفت وشوهت عناصر من التراث الإسلامي وذلك بشن حرب عدمية ليس فقط ضد الغرب ولكن الأهم من ذلك ضد الدول والمجتمعات في العالم الإسلامي نفسه. كما أن الرئيسين السابقين فهما أن الدول والمجتمعات الإسلامية كانت ولا تزال الحليف الرئيسي وحجر الزاوية في الحرب على الإرهاب.
أما الخوف هنا أن يختلط الأمر في الإدارة الجديدة بين الحرب على الإرهاب ومعاداة الإسلام والمسلمين في شكل عام. وزاد هذا القلق في الأسبوع الفائت عندما أصدر الرئيس ترامب قراراً رئاسياً بمنع دخول مواطنين من سبع بلدان أكثرية مواطنيها مسلمون.
إلى جانب هذه المخاوف المرتقبة والأسئلة التي لا تزال معلقة، ما هي السيناريوات المحتملة لسياسة الولايات المتحدة في المنطقة؟ برأيي هناك ثلاثة سيناريوات محتملة:
السيناريو الأول هو سيناريو التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا. وهذا لم يسبق أن حدث في شكل معمق أو ثابت منذ الحرب العالمية الثانية، ولكن إذا حصل فقد يؤتي ثماراً مثيرة للاهتمام. فالولايات المتحدة وروسيا يمكنهما أن تعملا معاً على هزيمة «داعش» بسرعة أكبر ومكافحة تنظيم «القاعدة». ويمكنهما التعاون والاعتماد على الحلفاء الإقليميين لإنهاء الحرب في سورية واليمن وليبيا، والعمل مع الصين وأوروبا للتركيز على إعادة بناء الدول المنهارة وإعادة التأهيل والإعمار. ويمكنهما أيضاً القيام بمراقبة مشتركة للاتفاق النووي مع إيران، وربما إيجاد طرق لإقناع أو إرغام إيران على التراجع عن سياسة تسليح الميليشيات والتدخلات الإقليمية. ولكن علينا أن نتذكر ان كلاً من بوش وأوباما بدآ رئاستهما بتفاؤل كبير حول التعاون مع روسيا، ولكن سرعان ما اصطدم هذا التفاؤل بواقع تناقض المصالح.
السيناريو الثاني قد ينتج من السيناريو الأول، وذلك أن محاولات التعاون في مرحلة أولى قد تنهار وتفسح المجال للسيناريو الثاني وهو مرحلة من التنافس بين القوى العظمى. وهذا يعيدنا بالذاكرة إلى أجواء سنوات الحرب الباردة. وفي حالة هذا السيناريو سيكون على الولايات المتحدة أن تسرع في إعادة بناء علاقاتها مع الحلفاء الإقليميين التقليديين مثل مصر والمملكة العربية السعودية وتركيا وإسرائيل وقيادة تحالف قوي للتصدي من جديد للتحالف الروسي- الإيراني في المنطقة.
والسيناريو الثالث هو أن ترامب قد يتخلى، بعد مرحلة تجارب مريرة، عن منطقة الشرق الأوسط في شكل عام ويتراجع وراء جدران «القلعة الأميركية». ويعزز احتمالات هذا السيناريو في المدى المتوسط وجود نزعة انعزالية قوية في تفكير ترامب وكذلك في مزاج أتباعه، وقد نشير الى حماسة اتباعه عندما يعد ترامب ببناء جدار يفصل أميركا عن المكسيك مثلاً. وإذا «تراجع» ترامب بهذا الشكل فقد ينسحب من الشرق الأوسط في شكل أوسع مما فعله أوباما، ويترك المنطقة آنذاك مفتوحة للصراع بين القوى الإقليمية وروسيا والجماعات الإرهابية المختلفة.
ولكن لا يزال من السابق لأوانه معرفة أي الاتجاهات والسيناريوات سيتحق، ولكن من المهم بالنسبة الى قادة المنطقة التواصل مع الإدارة الأميركية الجديدة وتوجيهها بعيداً من نزعاتها الأكثر خطورة ونحو سياسات أكثر إيجابية وأكثر إفادة لاستقرار المنطقة.
عن الحياة اللندنية

هل هنالك حقا عملية سلام؟

أحمد عبد التواب
هل هنالك حقاً جهود فى الساحة ترمى لإحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ وهو سؤال يقفز تلقائياً بمجرد قراءة هذا المعنى فى البيان الصادر
من وزارة الخارجية أمس الأول (الثلاثاء)، تعليقاً على مصادقة الكنيست على قانون يسمح بتقنين أوضاع المستوطنات الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية. ثم تتداعى عشرات الأسئلة: أين هى هذه الجهود؟ ومن يتولاها؟ وما هى المسائل المطروحة؟..إلخ. ويشير البيان أيضاً، وفى لغة منضبطة حَذِرة، إلى أن موقف الكنيست عامل مقوِّض لفرص حل الدولتين! فهل حقاً وعملاً لا يزال هنالك أى إمكانية لحل الدولتين؟ حتى بعد أن أقرَّ جون كيرى فى آخر تصريحاته بمسئولية إسرائيل عن تدمير أى إمكانية لهذا الحل، بالذات بسبب الإصرار على بناء المستوطنات؟ بل وإفصاحه دون موارَبة على أن العقلية اليمينية التى تحكم إسرائيل هى التى أدت إلى هذا التدمير!
المؤكد أن إسرائيل فى أسعد حال، لأنها تستفيد إلى أقصى حد من تحرير سياستها العلنية، قولاً وفعلاً، من أى التزامات بأى سلام، وفى نفس الوقت، وبدلاً من أن تتصدَّى لها سياسة عملية أو حتى خطاب قوى رافض، فإن الفلسطينيين منقسمون على أنفسهم، كما أن السائد هو التمسك بوهم غير موجود اسمه «عملية السلام»!
طيب، إذا كان للسياسيين حساباتهم المعقدة التى تكبّلهم عن التصريح بما يجب أن يُقال، فأين الموقف الفكرى المتبلور الواضح القادر على فرض نفسه بالتنبيه إلى خطر الانزلاق فى الأوهام، والذى ينطلق من واقع فرضته إسرائيل بأنه ليس هنالك عملية سلام، كما أن حل الدولتين قد تقوّض بالفعل، وأن المسار العملى سوف يؤدى إلى انفجار يصعب تحديد وقته ومداه، وأن أمن مصر مهدَّد عملياً من تطاير الشظايا، وأنه من المفروض أن تُعبِّر البيانات الرسمية عن يقظة مصر، كما لا يصح أن تقلّ فى وضوحها عما أعلنه كيري، وأن تستفيد بكل ما يتيحه الموقف العالمى ضد المستوطنات؟ وكل هذا من أجل مصر قبل أى شئ آخر!
عن الاهرام

14.02.2017

مقالات
قمة الخوف: امام ترامب، سيضطر نتنياهو الى المشي على اطراف اصابعه.
يكتب الوف بن، في "هآرتس" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سافر، امس الاثنين، الى "قمة الخوف" في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، من مكانة ضعف مزدوجة: فمن جهة فقد رافعة تأثيره في واشنطن، ومن جهة لديه ائتلاف متضعضع في القدس. وبشكل يختلف تماما عن أي فترة سابقة من ولايته، يعتمد نتنياهو الان على الرغبة الجيدة للمضيف. يمكن لترامب ان يسانده ويضمن له الهدوء السياسي، او يثير عاصفة تعكر هدوء نتنياهو وتقلص ايامه في السلطة.
هذا هو السبب الذي جعل نتنياهو يشرح لوزرائه، امس، انه يمنع مخاصمة ترامب. استعراضات القوة والصفاقة التي اظهرها رئيس الحكومة امام الرئيس السابق، براك اوباما، دخلت الى كتب الذكريات، وصندوق ألاعيب وحيل وتسريبات نتنياهو، تم تخزينه. منذ الان سيتم اختبار نتنياهو بناء على سلوكه الجيد والتملق للرئيس، وسيضطر الى اعتياد منظومة علاقات جديدة، تعتمد على كون الولايات المتحدة قوة عظمى تستطيع عمل كل شيء، وكون اسرائيل دولة خاضعة لرعايتها، صغيرة وهشة. حتى الان اجتاز نتنياهو الاختبار المفاجئ، عندما صمت امام تجاهل البيت الابيض للمعاناة الخاصة لليهود خلال الكارثة.
الانتصار الساحق للجمهوريين في انتخابات الرئاسة ومجلسي الشيوخ والنواب في الولايات المتحدة، سحب من ايدي نتنياهو ادوات العمل التي استخدمها خلال السنوات الست الاخيرة: المواجهة بين تلة الكابيتول والبيت الأبيض، التي جرّت الولايات المتحدة الى شلل سياسي، ومنحت رئيس الحكومة دفاعا يمينيا في مواجهة الرئيس اليساري. لقد بشر فوز الجمهوريين في انتخابات الكونغرس في 2010 بانتهاء ضغوط ادارة اوباما على اسرائيل لتجميد المستوطنات وتقديم تنازلات للفلسطينيين. طالما امتنعت اسرائيل عن اعمال الاستفزاز، كخطوات الضم او البناء في المناطق الحساسة في المناطق، ترك الامريكيون نتنياهو لنفسه واكتفوا بالشجب الهش والتصريحات الواهية حول العملية السياسية. وبفضل الدعم القوي من قبل قادة الكونغرس، سمح نتنياهو لنفسه بالدخول في شجار علني مع الرئيس والقاء خطاب ضد الاتفاق مع ايران، دون ان يدفع ثمنا سياسيا في البيت او على الحلبة الدولية.
لكن هذا الدلال انتهى الان. صحيح ان ترامب داس المؤسسة الجمهورية في طريقه الى الرئاسة، لكن الحزب اصطف من خلفه. هكذا هو الأمر مع المنتصرين. اذا تشاجر ترامب مع نتنياهو، فسيدعم الكونغرس رئيسه وليس رئيس حكومة اسرائيل. ولن يتم مرة اخرى دعوة نتنياهو الى تلة الكابيتول لإلقاء خطاب ضد سياسة الرئيس الامريكي. وحتى اذا حدث انقلاب في مجلس الشيوخ وفاز الديموقراطي بالغالبية، فانه يصعب التخيل بأنه سيتبنى زعيم اليمين الاسرائيلي كأداة لعب ضد الرئيس، كما فعل الجمهوريون عندما عارضوا اوباما. نتنياهو يفهم ذلك ويحذر.
كما ان وضع نتنياهو في البيت ليس لامعا. التحقيقات ضده لا تزال بعيدة عن تقديم لائحة اتهام، هذا اذا تم ذلك، لكنها شققت صورته العامة. وزراء الليكود يجلسون في غالبيتهم على السياج، ينأون عن رئيس حزبهم ولا يوفرون له الدعم، كما يبدو على امل ان ينصرف ويفتح بذلك الباب امام المنافسة على قيادة الحزب. نفتالي بينت يظهر كزعيم أيديولوجي للحكومة، يبحث طوال الوقت عن طريق لمضايقة نتنياهو واحراجه. مرة يستخدم تقرير مراقب الدولة حول الجرف الصامد، ومرة التصريح المهين حول سيجار رئيس الحكومة، ومرة تمرير قانون المصادرة في الكنيست خلافا لموقف نتنياهو. لكن بينت، ايضا، يتواجد داخل فخ: يمكنه التهديد كل يوم بحل الحكومة، لكنه يمنع من اسقاط سلطة اليمين بسبب العاب الكرامة والقوة مع نتنياهو. ناخبو اليمين لن يسامحوه اذا هرب من الائتلاف من دون سبب ايديولوجي مقنع.
نتنياهو يمقت بينت، ولكن لكي يحافظ على البقاء، يعمل داخل حدود الملعب الذي يتركه له شريكه – خصمه: ينشر بيانات حول بناء الاف الوحدات الاسكانية في المستوطنات، التي يسود الشك بأنها ستتحقق؛ يدعم قانون المصادرة، على امل ان تلغيه المحكمة العليا، يعلن بصوت ضعيف عن التمسك بصيغة حل الدولتين، ولكن ضمن قيود صعبة ("أقل من دولة" للفلسطينيين، فكرة قديمة عادت الى الحياة تحضيرا للقاء ترامب). وفوق هذا كله، اوضح نتنياهو لوزراء مجلسه الوزاري المصغر، امس الاول، انه صاحب القرار الأخير في موضوع السياسية الخارجية والامن وادارة العلاقات مع الولايات المتحدة. امام هذا التعنت، تراجع بينت واكتفى بتصريحات فارغة المضمون وللبروتوكول فقط حول "فرصة التنصل من حل الدولتين".
بدون استفزاز
في هذه الأثناء يجري ترامب مع نتنياهو. تصريحاته واعماله منذ انتخابه، وتعليق وعوده الانتخابية بنقل السفارة الى القدس، تخدم الخط المتحفظ لرئيس الحكومة، الذي يفضل الوضع الراهن في المناطق وفي المنطقة على التغييرات الراديكالية. نتنياهو لا يريد فعلا نقل السفارة الأمريكية الى القدس، وليس فقط بسبب التخوف من الانتفاضة. التعويض الذي ستمنحه الولايات المتحدة للعرب لقاء هذه الخطوة الدرامية – تجميد المستوطنات، رفع المكانة الدبلوماسية لفلسطين، مؤتمر سلام على أساس المبادرة العربية – يمكن ان يفكك ائتلاف نتنياهو. وبالمقياس نفسه، لا يملك نتنياهو أي مصلحة في بناء المستوطنات او فرض القانون الاسرائيلي على اجزاء من الضفة الغربية، لأن بينت هو الذي سيحصل على الاعتماد وليس هو.
ولذلك يبدو ان رسائل ترامب ونتنياهو تمهيدا للقاء تم تنسيقها مسبقا. ترامب يدعم السلام الاسرائيلي – الفلسطيني، و"ربما اكثر من ذلك" من دون الدخول في التفاصيل، باستثناء تعيين نسيبه غارد كوشنير مبعوثا خاصا؛ نتنياهو يدعم الدولة الفلسطينية وفق شروط رفضها الفلسطينيون حتى اليوم؛ الادارة ستعارض توسيع المستوطنات، وستحمي نتنياهو من ضغوط بينت؛ النقاش حول نقل السفارة سيكون عميقا واساسيا ولن ينتهي قريبا؛ اسرائيل ستحذر من الاستفزاز، والبيت الأبيض سيمتنع عن الشجب. وحين يلح الأمر، سيقوم كل طرف بتفعيل "الشرطي السيء" من اجل التلميح الى الخلاف: نتنياهو سيقوم بتفعيل بينت، وترامب سيفعل وزير الخارجية ريكس تيلارسون ووزير الدفاع جيم ماتيس.
نتنياهو سيمشي على رؤوس اصابعه هذا الأسبوع في واشنطن، واذا لم يدس نتيجة خطأ على لغم غير متوقع، سينهي الزيارة بنجاح. ولكن كما قال وزير الامن افيغدور ليبرمان، هذه مجرد محادثة لجس النبض. الحوار الحقيقي بين رئيس الحكومة والرئيس ترامب سيبدأ عندما تبلور امريكا برامجها للترتيبات الجديدة في الشرق الاوسط، ربما بالتعاون مع الروس. عندها ستخضع القدرات الدبلوماسية والالاعيب السياسية لنتنياهو للاختبار الحقيقي.
مصر تنجح في اضعاف داعش في سيناء، والتنظيم يتهم اسرائيل.
يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس" ان قوات الامن المصرية، حققت في الاشهر الاخيرة سلسلة من النجاحات العسكرية الملموسة في محاربتها لذراع داعش في سيناء "ولاية سيناء"، كما تقدر جهات الاستخبارات في اسرائيل. يبدو ان المصريين نجحوا بإصابة عدد كبير نسبيا من نشطاء داعش، من بينهم قادة كبار في سيناء. ونتيجة لذلك، يجد التنظيم صعوبة في تنفيذ هجمات ارهابية واسعة كما فعل في السابق، بل يسود الشعور بانخفاض عدد العمليات التي ينفذها كل اسبوع.
تنظيم "ولاية سيناء" يتهم اسرائيل بتقديم المساعدة الاستخبارية لمصر في حربها ضد التنظيم وكذلك المشاركة في الهجمات الجوية الموجهة ضد قادته. إسرائيل ومصر تصادقان على وجود تنسيق امني بينهما. ويوم الاربعاء الماضي تم إطلاق اربع قذائف غراد من سيناء الى ايلات، من مسافة حوالي اربعين كلم. وقد نجحت منظومة القبة الحديدية بإسقاط ثلاث قذائف فيما سقطت الرابعة في منطقة مفتوحة. ونشرت "ولاية سيناء" بيانا اعلنت فيه مسؤوليتها عن اطلاق النار.
قبل شهر، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لقاء لراديو مصر، انه في شمال سيناء، المنطقة التي تتركز فيها الحرب ضد داعش، تنتشر 41 كتيبة تضم بين 20 و25 الف مقاتل. وادعى في اللقاء ان مصر تواجه بنجاح الارهاب في سيناء. ويشمل الانتشار المصري استخدام الطائرات والمروحيات والدبابات، الى جانب انتشار القوات بشكل اكبر مما يسمح به الملحق الامني لاتفاقيات السلام مع اسرائيل. وتم القيام بهذه الخطوات بالتنسيق مع اسرائيل في ضوء التهديد الذي يهدد الدولتين من جهة داعش.
لقد تم اللقاء مع السيسي في اعقاب العملية التي وقعت في العريش في شمال سيناء، والتي قتل خلالها ما لا يقل عن تسعة رجال امن مصريين جراء انفجار شاحنة نفايات مفخخة. قوة العملية كانت استثنائية نسبيا بالنسبة للفترة الأخيرة. حسب بيان نشره تنظيم ولاية سيناء في السابق فقد نجح رجاله بقتل او جرح حوالي الف رجل امن مصري في سيناء بين تشرين اول 2015 وتشرين اول 2016. ويعتبر هذا التقدير موثوقا. ويسود الاعتقاد بأن عدد القتلى المصريين انخفض في الأشهر الأخيرة الى عشرة او اقل من ذلك خلال كل اسبوع – وهذا عدد ضخم في المصطلحات الاسرائيلية، لكنه كما يبدو ليس ثمنا لا يستطيع المجتمع المصري تحمله.
لقد حول تنظيم ولاية سيناء ولائه من القاعدة الى داعش في نهاية 2014. وفي الاشهر التي تلت ذلك، عزز من قوته في المنطقة التي تعيش فيها القبائل البدوية في شمال سيناء. لكن المحاولة الطموحة التي قام بها في صيف 2015، من اجل السيطرة على منطقة الشيخ زويد، فشلت، رغم ان الهجوم انتهى بعشرات القتلى من صفوف القوات المصرية. ومنذ ذلك الوقت يجد التنظيم مصاعب في الحفاظ على السيطرة الواضحة في الاقليم الذي يعتبره له، رغم تواجده في شمال شرق شبه الجزيرة.
حتى الان، ينجح تنظيم ولاية سيناء بتنفيذ بين خمس وسبع عمليات اسبوعيا، غالبيتها عمليات عبوات، ولكن ايضا اطلاق نيران القناصة وقذائف الهاون على القوات المصرية. وقال مصدر استخباري اسرائيلي لصحيفة "هآرتس" اننا "نشهد في الاشهر الأخيرة تغييرا دراماتيكيا في نتائج القتال لصالح الجيش المصري. المصريون يرسلون كميات من القوات الى المنطقة يجد التنظيم صعوبة في مواجهتها".
في صفوف تنظيم ولاية سيناء، ينشط حوالي الف مقاتل، غالبيتهم من بدو سيناء، لكنه يسود التقدير بأن قسما من المقاتلين هم متطوعون وصلوا الى سيناء بعد مشاركتهم في الحرب في العراق وسورية. ومن بين النشطاء في سيناء هناك، ايضا، مواطنون من دول اخرى. والى جانب الهجمات المكثفة على رجال داعش، بادر الجيش الى عمليات اعتقال، يتم خلالها اعتقال عشرات المشبوهين كل اسبوع.
خلال الأسابيع الأخيرة يلاحظ، أيضا، انخفاض معين في علاقات تنظيم لواء سيناء مع حماس في قطاع غزة. يبدو ان حماس تسعى الى تقليص علاقاتها مع داعش، على خلفية التقارب المعين بينها وبين مصر واملها بأن توافق سلطة الجنرالات في القاهرة على تقديم تسهيلات في الحركة من والى القطاع عبر معبر رفح.
الاستخبارات الاسرائيلية لا تشخص في هذه المرحلة اهتماما خاصا من قبل ولاية سيناء بتنفيذ عمليات طموحة ضد اسرائيل. والتقدير المعقول هو ان التنظيم يضع محاربة القوات المصرية  في مقدمة سلم اولوياته. ومع ذلك، يعمل التنظيم، بين الحين والآخر ضد اهداف اسرائيلية – كإطلاق الصواريخ على ايلات مؤخرا –من اجل الحفاظ على ميزان الردع ضدها، وبهدف التلميح الى قدرته على تصفية الحساب معها بسبب المساعدة التي تقدمها لمصر في حربها ضده.
سنوار – رئيس تنظيم ارهابي مع ايصالات
يكتب د. رؤوبين باركو، في "يسرائيل هيوم" ان يحيى سنوار سيستبدل اسماعيل هنية كزعيم لحماس في قطاع غزة، وفي اطار سلسلة التغييرات المتوقعة، تم ترشيح هنية لاستبدال خالد مشعل في منصب رئيس المكتب السياسي. والتوقعات في التنظيم "الام" – حركة الاخوان المسلمين، هي ان يتحول مشعل الى مسؤول كبير في منظمة الارهاب العالمي ويواصل تولي منصب "القائد الاعلى" لحماس.
تشكيلة اعضاء حكومة حماس الجديدة تضم في غالبيتها ارهابيين معروفين مع "ايصالات"، ومن بينهم خليل الحية (النائب) الذي كان شريكا في المفاوضات لإطلاق سراح غلعاد شليط، والذي تم قتل ابنه في هجوم اسرائيلي، ومروان عيسى الذي استبدل الجعبري الذي تمت تصفيته، في منصب قائد كتائب القسام. وخلافا لعهد مشعل، الذي قاد التنظيم من فنادق قطر، يجري الحديث هنا عن نقابة إرهابية متكاملة انبثقت من قطاع غزة.
رفاق سنوار في غزة يصفونه بأنه شخص متصلب، بارد الاعصاب، يكره اليهود بشكل مهووس، ولكن، ايضا، قائد حكيم وجذاب. وقد برزت فيه صفاته منذ كان طفلا في بلوك N في خانيونس، حيث القى هناك الخطابات بطابور الصباح امام طلاب المدرسة. وخلافا لمشعل، هنية والآخرين، الذي لا يملكون "ايصالات" بالإرهاب الميداني، تبلور سنوار كإرهابي بالهام من الاخوان المسلمين، على ايدي معلمه الارهابي الكبير احمد ياسين. فبأوامر منه، شارك في تصفية المتعاونين وتنفيذ عمليات قاتلة ضد اسرائيل، ومن بينها اختطاف وقتل آبي ساسبورتاس وايلان سعدون. كما قام شقيقه محمد بالتعاون مع محمد ضيف بإخفاء شليط بعد اختطافه.
بعد حوالي 25 سنة في السجن الاسرائيلي، منع سنوار، اثناء اطلاق سراحه في 2011، اسرى حماس الاخرين من التوقيع على التزام بعدم العودة الى الارهاب، وتوجه شخصيا الى كتائب عز الدين القسام داعيا الى اختطاف الجنود واليهود من اجل اطلاق سراح بقية الاسرى الفلسطينيين. وقبل اربع سنوات انتخب لعضوية المكتب السياسي لحركة حماس، والتوقعات بوصوله الى قيادة الحركة تحققت مؤخرا.
المقربون من سنوار يقولون ان ضيف كان خاضعا له في "أسرة" عز الدين القسام التي شكلوها في خانيونس. هذه العلاقة والتجربة الارهابية لهذا الشخص تشرح، ايضا، موقعه التنظيمي كمنسق اعلى وجد إصغاء من قبل الجناحين السياسي والعسكري لحركة حماس.
سنوار يعمل الان كرئيس حكومة (مجلس الشورى) حماس، وبناء على توصياته سيتم حسم الجوانب السياسية، الداخلية، الأمنية والدينية والاقتصادية للتنظيم. انتخاب سنوار المدعوم اقتصاديا وسياسيا من قبل قطر، لا يترك أي مجال للتحليل. نظريته السياسية التي ترفض مصر واسرائيل والسلطة الفلسطينية "الخائنة" على حد سواء – تبشر بالسوء.
حماس تخضع للضغوط العسكرية، السياسية والاقتصادية، التي تفرض عليها – رغم ارادتها- الارتباط المتزايد بمصر. في غياب قدرات الاخوان المسلمين، وداعش وحماس على تحطيم النظام، سيواصل سنوار التعاون معهم من اجل اسقاط السيسي. وبما انه يمقت السيسي والسلطة الفلسطينية وفتح كـ"خونة" بذات القوة التي يلتزم بها بتدمير اسرائيل واختطاف مواطنيها، لا توجد أي فرصة للتوصل معه الى مصالحة قومية فلسطينية. وفي المقابل، يمكن الامل بأن القيود والمعايير البراغماتية والالتزامات برفاهية القطاع (بمساعدة قطر) ستملي على حماس خطوات انضباط بالذات تحت قيادة سنوار، وصد، ولو بشكل مؤقت، غريزة الارهاب الراسخة في قيادة الحركة.
العصا، الجزرة والرواية
يكتب غيورا ايلاند، في "يديعوت احرونوت" انه تم يوم امس تعيين زعيم جديد لحماس. يحيى سنوار، القاتل صاحب الأيدي الملطخة بالدم. الرجل الذي يفاخر بقتل 12 متعاونا مع اسرائيل، ينوي قيادة خط متصلب واعطاء الأولوية العليا لاختطاف الجنود، لأنه بالنسبة له هذا هو التكتيك الحيوي لإطلاق سراح رفاقه الذين بقوا في السجن، بعد اطلاق سراحه شخصيا في صفقة شليط. خلال العقد الأخير كانت سياسة حماس هي نوع من التسوية بين الجناح المدني، الحذر نسبيا، بقيادة اسماعيل هنية، وبين الجناح العسكري. وابتداء من اليوم توجد فقط قيادة عسكرية، وهي متشددة جدا.
ظاهرا، تعكس تصريحات الوزيرين بينت وغلانط بشأن المواجهة المتوقعة مع حماس في الربيع، تطورا غير مستحيل، لكن الأمر ليس كذلك. فيحيى سنوار سيفهم ايضا وبسرعة ان "ما يشاهدونه من هنا لا يشاهدونه من هناك". المصلحة العليا لحركة حماس – مواصلة السيطرة على غزة – تحتم الحصول على الحد الدنى من الشرعية الدولية والتحسين الفوري للوضع الاقتصادي في غزة. حماس ليست القاعدة او داعش، انها حركة سياسية تحتاج الى دعم الشارع.
يمكن لإسرائيل العمل على زيادة العصا والجزرة، من دون استخدام القوة العسكرية. في جانب العصا، وبمساعدة الادارة الجديدة في واشنطن، يمكن اجراء تغيير حاد في الطريقة التي تم اتباعها في الماضي، والتوضيح لحماس – عبر تركيا مثلا – بأنه اذا لم يتم الحفاظ على الهدوء، سيتم منع وصول أي مساعدات اقتصادية الى غزة، وبشكل خاص الدعم المكثف من قبل الامم المتحدة للمؤسسات التعليمية والصحية والغذائية الناشطة في غزة. بكلمات اخرى، لن تتمكن دولة غزة من الاستمتاع بكل شيء – مهاجمة اسرائيل بالقذائف، وفي الوقت نفسه المعرفة بأن هناك من يطعم مواطنيها.
عندما سيبدأ اطلاق النيران يجب على اسرائيل اغلاق معبر كرم ابو سالم فورا. وعندها لن يصل الى القطاع لا الوقود ولا الغذاء ولا الدواء. الدولة الطبيعية لا تواصل تقديم الامدادات للدولة التي تحاربها. اذا كانت حكومة حماس ترغب بوقف معاناة مواطنيها، فلتتوقف عن اطلاق النار.
من جهة اخرى، في جانب الجزرة، يمكن لإسرائيل ويجب عليها تشجيع مشاريع ترميم البنى التحتية في غزة، خاصة اقامة ميناء. ترميم غزة يجب ان يتم بالتعاون مع حكومة غزة، تماما كما يحدث في كل مكان اخر في العالم. سيتم استثمار مئات الملايين في بناء محطات للطاقة ومنشآت لتحلية مياه البحر، الأمر الذي سيوفر لسكان غزة الكهرباء المتواصلة لمدة 24 ساعة يوميا، وليس كما يحدث اليوم – ست ساعات فقط، وكذلك سيوفر المياه النقية للشرب. هذا كله سيحدث اذا تم الحفاظ على الهدوء. عندما يعرف الجميع - حكومة غزة وسكان القطاع والامم المتحدة والدول المانحة – بأنه عندما سيتم فتح النار سيتم تدمير البنى التحتية، لن تسارع حكومة غزة حتى ان كان سنوار على رأسها، الى تدمير الآليات.
لكي تنجح هذه السياسة وتمنع المواجهة العسكرية لفترة طويلة، يجب القيام بأمرين: اولا، يجب تغيير الرواية. غزة هي دولة بكل ما يعنيه الأمر، واذا اختارت المواجهة العسكرية، فإنها مع سكانها سيدفعون الثمن، كما حدث دائما على مدار التاريخ. عندما نقوم بالتمييز بين "الاشرار" (حماس) وبين "الاخيار" (سكان غزة المساكين) فإننا نطلق النار على اقدامنا.
الأمر الثاني الذي يجب عمله، هو الشرح مسبقا لسياستنا المتوقعة في حال وقوع مواجهة عسكرية. عندما سافر ايهود اولمرت لأول مرة كرئيس للحكومة الى واشنطن، في ربيع 2006، امتنع من الحديث عن الموضوع اللبناني. وعندما اندلعت حرب لبنان الثانية، كان من المتأخر تنسيق السياسة مع الولايات المتحدة. استبدال الادارتين في واشنطن وفي غزة، يشكلان فرصة، من جهة، وحاجة، من جهة اخرى، لخلق التغيير. الرد على الادارة الجديدة في غزة يجب ان يتمثل في تغيير السياسة، وليس فقط في الاستعداد حسب الطريقة القديمة للمواجهة غير المستحيلة.

16.02.2017

مقالات
ليبرالي ام مؤيد للضم
تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، انه قبل اللقاء بين نتنياهو وترامب، وعلى خلفية النقاش الدائر حول الموضوع الفلسطيني، قرر رئيس الدولة، رؤوبين ريفلين، القاء كامل ثقله في الحلبة، واعلن في مؤتمر صحيفة "بشيباع" في القدس، عن تأييده لضم كامل المناطق. وقال: "انا اؤمن بأن صهيون كلها لنا"، واضاف ان معنى الضم هو "منح المواطنة لكل من يعيش في المنطقة، لا يوجد قانون واحد للإسرائيلي وقانون آخر لغير الاسرائيلي". 
الحل المشتق من اقتراح الرئيس – دولة واحدة – يبدو، ظاهرا، بأنه ليبرالي ومتنور: اقامة دولة ديموقراطية متساوية، تشكل نموذجا للسلام والأخوة. لكن ريفلين يعرف، ان نوايا الضم التي يطرحها اعضاء الحكومة الحالية، خاصة حزب "البيت اليهودي" تختلف في جوهرها. فنفتالي بينت لا يتخيل امكانية اعطاء المواطنة الكاملة لكل الفلسطينيين. اليمين القومي المتدين مستعد لمنح المواطنة لعدة عشرات الالاف من الفلسطينيين المقيمين في المناطق C، فقط من اجل تعميق مشروع الاستيطان والتخريب على امكانية اقامة دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل.
لكن فكرة الدولة الواحدة حسب رواية ريفلين، مكتظة بالمشاكل. لقد اقيمت دولة اسرائيل كبيت قومي للشعب اليهودي، تسمح له بالحفاظ على التاريخ، اللغة، الثقافة والديانة. دولة توفر له الامن الجسدي، الاقتصادي والاجتماعي. الفلسطينيون، ايضا، يريدون اقامة دولتهم القومية في الضفة، لكي توفر لهم طموحاتهم القومية. اضف الى ذلك ان التاريخ يعلمنا بأن الدول التي حاولت استيعاب عدة قوميات عانت وتعاني من الحروب الداخلية، بعضها علني، والبعض الاخر خفي. من شأن حل الدولة الواحدة جر الشعبين الى حرب اهلية لا تنتهي.
اقتراح ريفلين، هذا الاسبوع بالضم واعطاء المواطنة الكاملة للفلسطينيين، لا يتفق مع ما قاله قبل سنة ونصف لصحيفة "هآرتس" وهو ان "اتفاقيات اوسلو اصبحت حقيقة واقعة". كما قال خلال اللقاء انه يجب الاهتمام بأن يكون في اسرائيل 14 مليون يهودي من اجل الحفاظ على طابعها اليهودي. كما قال انه يجب سن دستور يمنع الكنيست من تغيير طابع الدولة كيهودية وديموقراطية.
من المؤكد ان ريفلين يفهم بأن اقتراحه بمنح المساواة الكاملة لملايين الفلسطينيين في الضفة لا يتفق مع الحفاظ على الفكرة الصهيونية التي تقوم على اساس بيت قومي للشعب اليهودي. تصريحاته خطيرة، ايضا، لأنه يمكن للفلسطينيين فقدان الامل بشأن فرص التوصل الى دولة مستقلة، والرد بانتفاضة اخرى بسبب كثرة اليأس وخيبة الأمل.
الحل الوحيد المعقول، الذي من شأنه انهاء الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني، بشكل عادل واخلاقي، هو حل الدولتين. وكل اقتراح آخر ليس الا مصيدة خطيرة.
الاتفاق الاقليمي الذي تحدث عنه ترامب يبدو اكثر كأمنية لنتنياهو. 
يكتب تسفي برئيل، في "هآرتس" ان التفاؤل الذي خرج بوفرة من فم الرئيس ترامب، امس، حول امكانية التوصل الى صفقة سلام كبيرة، تفوق بكثير اتفاق السلام "الصغير" مع الفلسطينيين، يبدو وكأنه امنية تم شراؤها بتخفيض كبير من نتنياهو، اكثر من كونه خطة مستدامة. هل ينوي ترامب احياء المبادرة العربية من عام 2002، وتبني صيغة "المناطق – كل المناطق – مقابل سلام شامل مع الدول العربية"؟ لأن هذا هو، حاليا، الاقتراح المنطقي الوحيد الذي يعد بتحقيق حلم الرئيس الامريكي. ليس معروفا ما اذا كان ترامب ملما بكل شروط المبادرة العربية، لكنها تشمل شرطا حتميا واحدا، الانسحاب الاسرائيلي يسبق تطبيق العلاقات مع الدول العربية.
يمكن بالطبع التفاوض على الانسحاب، لكن هذه المفاوضات يجب ان تتم بين اسرائيل والفلسطينيين، حاليا، وفق شروط تحددها اسرائيل. ولكن الفلسطينيين رفضوا حتى الان تقبل هذه الشروط، ومن ضمنها الاعتراف بإسرائيل كدولة قومية لليهود، والسيطرة الاسرائيلية المطلقة على الامن في المناطق. "الصفقة" التي يتسلى بها ترامب ونتنياهو قد تكون موجهة للسلام "من الخارج الى الداخل"، أي خطوات بناءة للثقة بين اسرائيل ودول عربية معينة، كمرحلة تمهيدية للسلام بين اسرائيل والفلسطينيين.  لكن مثل هذه الخطة، ايضا، يجب ان تلتزم بمقابل ملموس للفلسطينيين، او على الأقل عرض التزام اسرائيلي رسمي بشأن الاستعداد للانسحاب من المناطق والسماح بإقامة دولة فلسطينية. في هذه النقطة سيتم صد الباب، ايضا، امام هذا الخيار. نتنياهو يتمسك بموقف يقول انه لن تكون هناك شروط مسبقة لكل مفاوضات، وبالتالي فان الاغراء على اقامة علاقات مع دول عربية، اذا تم عرضه اصلا، سيعتبر شرطا مسبقا، وهذا قبل دخول القوى السياسية الداخلية في اسرائيل الى الهجوم.
عندما يتحدث نتنياهو/ترامب عن صفقة شاملة، فان نيتهما في الأساس هي مجموعة من الدول التي تسمى "الدول السنية الموالية للغرب"، ومن بينها السعودية، قطر، الامارات المتحدة، البحرين، عمان، وربما تونس ايضا. مع بعض هذه الدول توجد اتصالات عشوائية، واحيانا، تبادل معلومات وتنسيق. لكن هناك مسافة ضخمة بين هذا الاحتكاك والاتفاق الرسمي. حتى مع الدول التي تقيم اسرائيل معها علاقات دبلوماسية كاملة، كمصر والاردن، لا يجري تطبيع العلاقات بسبب الصراع مع الفلسطينيين، فما بالك بالدول التي يعمها الرفض الشعبي العميق لعلاقات سلام مع اسرائيل. هذه معارضة تعتمد في الأساس على الطموح لمنح الفلسطينيين حقوقهم القومية والسياسية وانهاء الاحتلال اليهودي للأراضي العربية. هذه أسس أيديولوجية وليست أمرا الاهيا، وبالتالي فانه يمكن لها ان تتحقق في ظروف مناسبة، مقابل الانجاز الذي سيعتبره الفلسطينيون ملائما. الا ان مثل هذه الظروف ليست قائمة الان، واسرائيل ترفض مناقشة المقابل للفلسطينيين.
خلافا لمصر والأردن، لا تعتمد دول الخليج في معيشتها على الولايات المتحدة والمساعدات الامريكية. بل على العكس. ولكن في المقابل، تحتاج هذه الدول الى الحماية الامريكية في مواجهة من تعتبر عدوة لها – ايران. ولكن هنا، ايضا، يوجد فارق بين السعودية التي تحارب ايران على الهيمنة في المنطقة، وبين قطر، الكويت، واتحاد الامارات التي تقيم علاقات سياسية وتجارية راسخة وكاملة مع ايران. وهكذا فانه حتى اذا عرض ترامب صفقة دائرية، مثلا، ضغط اخر على ايران مقابل دفع العلاقات مع اسرائيل، لن تجد غالبية الدول في هذا الاقتراح أي اغراء ملموس.
ولأن السلام مع إسرائيل لا يقدم لهذه الدول بديلا لسياساتها ضد إيران أو حتى ضمانات إضافية ضدها، فإنه لا ينطوي على مردود اقتصادي (فمنتجات التكنولوجيا الاسرائيلية يشترونها في كل الأحوال، بطرق غير مباشرة، الآن ايضا)، كما انه يفتقر إلى المنطق الاستراتيجي بالنسبة لها، لأن إسرائيل بالفعل لا تهددها. هل ستوافق هذه الدول على الخطو في الطريق السياسي مع اسرائيل فقط لإرضاء ترامب؟ هذا الاحتمال قائم نظرا، كما حدث في تركيا التي غيرت من موقفها بعض الشيء ازاء الأسد لكي تحقق المصالحة مع روسيا، بعد قيامها بفرض عقوبات شديدة على تركيا في اعقاب اسقاط الطائرة الروسية. ولكن العلاقات بين دول الخليج والولايات المتحدة ليست كذلك، ومن المشكوك فيه ما إذا كان هناك أو سيتم التوصل الى صفقة أميركية مربحة يمكن لترامب أن يعرضها على الدول العربية من دون مطالبة إسرائيل بدفع ثمنها الكامل.
هناك فرضية عمل أخرى تقول انه يكفي بأن تقتنع السعودية بالوصول إلى أي مفاوضات مع إسرائيل من أجل تحقيق خطوة تجر بقية دول الخليج وربما بعض الدول العربية الأخرى مثل السودان أو دولة اسلامية مثل باكستان، والتي تتمتع السعودية بتأثير كبير عليها. ولكن "قوة الجر" السعودية ليست مؤثرة جدا. فهي لم تنجح حتى بتشكيل تحالف عربي فعال للتدخل عسكريا في سورية، كما انها أخفقت في دفع إيران خارج العراق، لا بل حتى لبنان الصغير اخرج لها لسانه. والأهم من ذلك كله، انه سيكون من الصعب، ان لم يكن من المستحيل، اقناع الجمهور في اسرائيل بأنه مقابل السلام مع الباكستان، من المناسب التخلي عن عوفرا او اريئيل. من المشكوك فيه ان السلام الكامل مع السعودية فقط، حتى لو شمل رحلات في سيارات 4X4 في جبال عسير الرائعة، سيرضي تحالف اليمين في اسرائيل. ولكن ما الذي يمكنه ان يجعل السعودية تتنصل من المبادرة التي اطلقتها بنفسها، والانفصال عن شركائها في المبادرة، وعن الشروط التي تحددها، والحجيج الى القدس؟ اذا كانت السعودية تملك كنزا استراتيجيا يمكنه التأثير على عملية السلام فهي المبادرة التي تكمن قوتها في شموليتها. هذه المبادرة خدمت بشكل جيد حتى الان السعودية والدول الموقعة عليها، بكونها منحتها مكانة الراغبة بالسلام مقابل اسرائيل. تفكيك هذه المبادرة يعني التجرد من هذا الكنز من دون شروط.
يمكن (حتى الان) الصفح لترامب عن احلامه، لكن نتنياهو لن يستطيع مواصلة التمتع من هذه النعمة. انه يعرف جيدا، انه لا يوجد في المنطقة من يشتري بضاعة الاتفاق الاقليمي. انه من نوع البضائع التي يجب الدفع مقابلها لكي يتسنى تسويقها. بضاعة يمكن ان يتم الكتابة على غلافها "لن يكون شيء لأنه لا يوجد شيء".
ترامب جيد لليهود
يكتب بوعاز بيسموط، في "يسرائيل هيوم" انه اذا كان لا يزال احد يشك بأن دونالد ترامب جيد لإسرائيل، فقد جاء المؤتمر الصحفي في البيت البيض، امس، قبل اللقاء مع نتنياهو، ليثبت ان ترامب جيد لليهود، رغم صافرات "اللاسامية في امريكا" التي سمعت منذ فوزه في الانتخابات. عهد جديد في واشنطن واكثر منعشا من قبل.
المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الرئيس الأمريكي ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، كان كالمنعطف عن كل ما سمعناه، عرفناه، استوعبناه ومضغناه (لكننا لم نهضمه) منذ عدة عقود.
فكرة الدولتين كخيار وحيد للسلام، خارطة الطرق، المفاوضات المتعددة الاطراف، المبادرات الدولية، التهديد بالعقوبات ضد اسرائيل، اصبع الاتهام للمستوطنات – هذه كلها اصبحت بكل بساطة غير ذات صلة، او ثانوية على الغالب.
ليست سنوات اوباما الثمانية فقط تحولت الى تاريخ، بل حتى عهد كلينتون بات يبدو قديما ولا ينتمي الى الحاضر. لقد سلم ترامب اتفاقات اوسلو ومبادرات السلام لعلماء الآثار. ادارة ترامب تعمل على صيغة جديدة، من المؤكد انها لن تعجب اليسار الاسرائيلي، ولكن يجب الانتظار ايضا، لرؤية مدى ملاءمتها لرغبات اليمين. باختصار، يوجد لإسرائيل صديق جيد في البيت الابيض، ويوم امس كان ذلك واضحا. صحيح انه لا يمكن لأحد ضمان انتظار السلام مع الفلسطينيين خلف الزاوية، لكنه سيكون لنا سلام مع البيت الأبيض. بعد سنوات اوباما الثمانية، هذا ايضا يعتبر شيء جيد. قالوا لنا اننا فقدنا امريكا؟ لا، بشكل قاطع.
يمكن لنا ان نستنتج من المؤتمر الصحفي ان الرئيس الامريكي يستمتع بدعم من دول الخليج لمبادرة سلام اقليمية. ترامب ينظر الى البعيد ويتمنى السلام الاقليمي. انه لا يملك صيغة واضحة، لكنه من الواضح ان الرئيس الامريكي اعد جيدا للقاء، حتى وان خرجت من فمه عبارة ستدخل الى الكلاسيكية: "دولتان، دولة واحدة – سأرحب بكل ما تقرره الاطراف بينها".
لا شك انه سيكون لدى السعوديين الكثير مما يقولونه – الصيغة الجديدة التي سيطرحها ترامب، ستجعل السعوديين يعيدون طرح مبادرتهم، لكن على القدس توضيح النقاط الاشكالية فيها. الفكرة جيدة والتطبيق أقل. التهديد الإيراني سيحث الأطراف على التوصل الى تسوية. على حساب من؟ ليس بالذات على حساب اسرائيل، وهذا هو التغيير الكبير في عهد ترامب.
سيعاد توزيع الأوراق
لقد اعترف دونالد ترامب قائلا: "اعتقدت ان حل الدولتين هو الحل الأسهل، ولكن في الواقع .. الحل الذي ستقرره الأطراف فيما بينها سيكون الأفضل، وهو ايضا الحل الذي سيرضيني". بعبارة اخرى، اصبحت فكرة الدولة الفلسطينية تواجه عقبة جدية. لقد اصر الفلسطينيون على عدم الموافقة وعدم الاعتراف بإسرائيل منذ اقتراح التقسيم. من المحتمل جدا انهم فوتوا القطار.
قد يكون هناك حل آخر – زيادة المنطقة، حكم ذاتي، او إخلاء مستوطنات. فجأة تتولد الكثير من الامكانيات الجديدة. الاوراق يعاد تقسيمها. في المجمل العام يمكن الاستنتاج بأن فكرة الدولتين تمر في حالة نزاع متقدم، وانه لا يوجد في الغرفة في واشنطن طبيب سيحضر لإنقاذها.
دونالد ترامب يصغي بشكل اكبر للاحتياجات الأمنية الاسرائيلية. ايران والارهاب الجهادي هم بالنسبة له العدو الذي يجب محاربته – والانتصار عليه. حتى التثقيف على الارهاب في السلطة الفلسطينية اشكالي وخطير جدا، بالنسبة له، وهو مستعد لتسمية الارهاب الاسلامي باسمه.
ترامب يعتقد ان الجانبان يجب ان يقدما تنازلات. نحن والفلسطينيين. لا شك ان هذا ينطوي على تجديد ايضا. فلقد اعتدنا بأن اسرائيل فقط هي التي يجب ان تقدم تنازلات. منذ الان ينطبق هذا على الفلسطينيين، ايضا.
طبعا، تم طرح مسألة المستوطنات خلال اللقاء. صحيح ان ترامب يعتقد بأن المستوطنات ليست عقبة امام السلام، لكنه عاد وطلب امس من اسرائيل ان تنسق معه: "ارغب بأن تتوقفوا قليلا في كل ما يتعلق بالمستوطنات.. وانا اريد التوصل الى صفقة".
هناك من سيبرزون كلمة "توقفوا"، ولكن بعد سنوات اوباما الثمانية يسمح بالذات بوضع التوكيد على "قليلا". كل واحد خرج من البيت الأبيض مع ما اراد سماعه.
كان هناك من خرجوا من المؤتمر الصحفي، امس، وقالوا ان ترامب لا يفهم، ولا يملك نظرية بشأن الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني. لكن ترامب يريد التوصل الى صفقة. كيف يتم عمل ذلك بالضبط، انه لا يعرف بعد. وربما يكون هذا جيد بالذات: لقد رأينا الهاوية التي قادنا اليها كل اولئك الخبراء الذين يفهمون بالسلام.
يمكن تنفس الصعداء. الرئيس صديق حقيقي.
مصيدة العسل
يكتب شمعون شيفر، في "يديعوت احرونوت" انه لو كان اريئيل شارون قد شاهد المؤتمر الصحفي لدونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، امس، في الجناح الشرقي من البيت الابيض، لربما كان سيردد بازدراء: "عارض الأزياء يتذلل مرة اخرى امام النبيل حين صرح بأنه لا يوجد صديق للشعب اليهودي واسرائيل اكبر من ترامب".
جميع رؤساء حكوماتنا اعتادوا خلال لقاءاتهم مع الرؤساء الامريكيين على توجيه الشكر لهم لتوجههم الايجابي واهتمامهم بتلبية توقعات اسرائيل في المجالات المتعلقة بحماية امنها القومي.
لكن نتنياهو تفوق على سابقيه. في الوقت الذي يقوم فيه ترامب منذ دخوله الى البيت الأبيض بركل كل المبادئ التي تحتم على من انتخب لتولي المنصب السامي احترام المحكمة ووسائل الاعلام ومن لا يوافقون على افكاره، يقف رئيس الحكومة ويصدر شهادة تشريع لكل تغريده تصدر عن الرئيس.
ما تبقى من مراسم الاستقبال اللزج التي شاهدناها امس، يمكن ان يتحول الى مصيدة عسل على الأقل، والى فخ يمكن للإسرائيليين دفع ثمنه القاتل.
لقد قال ترامب انه يمكنه التعايش مع دولتان ومع دولة واحدة، وهذا كله يتعلق بما يقرره نتنياهو والفلسطينيين. هذا يبدو جيدا. ولكن، لحظة. دولة واحدة؟ سيسأل السائل، اسرائيل ستضم المناطق مع اكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني؟ هذه وصفة لنهاية الدول اليهودية. بل اكثر من ذلك: المحيطون بترامب يتلهون بفكرة الاتفاق الاقليمي الذي تقف في مركزه المظلة التي ستمنحها الدول العربية المسماة "معتدلة" للاتفاق الاسرائيلي – الفلسطيني.
المشكلة تكمن في التفاصيل. مصر، العربية السعودية ودول الخليج ستفتح المظلات فقط بعد ان يعرب نتنياهو عن استعداده للانسحاب الى حدود 67 مع تبادل للأراضي ومع القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية.
وماذا بالنسبة لقطاع غزة؟ في الايام الأخيرة تم انتخاب يحيى سنوار لرئاسة الجناح العسكري لحماس في القطاع. سنوار، احد محري نتنياهو، او بكلمات اخرى، قاتل حقير تم اطلاق سراحه في اطار صفقة شليط، على ايدي رئيس الحكومة نتنياهو، ينوي اختطاف اسرائيليين، من المدنيين والجنود، من اجل اطلاق سراح المزيد من القتلة. في خنوعه لصفقة شليط منح نتنياهو الوقود لسنوار لكي يواصل تخطيط العمليات القاتلة ضد الاسرائيليين.
الامور التي لم يقلها ترامب ونتنياهو في كل ما يتعلق بحل الصراع بواسطة اقامة دولتين، اسرائيل وفلسطين، ستسرع النشاط الدبلوماسي الشديد من جانب اوروبا ودول اخرى ضد اسرائيل. وليس هذا فقط: الفلسطينيون، الذين تجدر الاشارة الى توجههم السلبي ازاء كل محاولة لدفعهم الى الموافقة على اتفاق، سيستخدمون تصريحات ترامب ونتنياهو من اجل اعادة اشعال العمليات الدامية ضدنا.
الأمور يجب ان تقال: نتنياهو، نفتالي بينت وقادة الليكود انتصروا عليك. بعد عودتك مكللا بالإطراء من واشنطن من المناسب ان تتخذ قرارا – ضم المناطق، ضم قسم من المناطق او العمل لترسيم الحدود من جانب واحد. بات واضحا منذ الان: ان الخلاص لن يأتي من شجب رئيس الولايات المتحدة او الاعتماد على نسيبه غارد كوشنير. يجب على الجانب الاسرائيلي صياغة اقتراح لحل المواجهة مع الجيران. الفلسطينيون لن يختفوا، اما دونالد ترامب فسيكون مبسوطا من كل حل يعرضونه عليه – انه يبحث عن صفقة، كما قال امس.

خطة النقاط العشر

صحف عبرية

قبل بضعة ايام نشر براك ربيد في هذه الصحيفة معلومات دراماتيكية حول القمة السرية في العقبة، التي تم عقدها قبل عام بمشاركة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري وعبد الله ملك الاردن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. هذه القمة التي أكد رئيس الوزراء انعقادها، وخطوات اخرى تم اتخاذها في تلك الفترة، كانت الاساس الذي جعلني أكون مستعدا لنقاش خيار حكومة الوحدة الوطنية مع نتنياهو بين آذار ـ أيار 2016 من اجل تغيير صورة الشرق الاوسط.
لقد قلت مرارا وتكرارا في تلك الفترة إنه يوجد أمام إسرائيل فرصة تاريخية لخطوة سياسية دراماتيكية واعدة، تستوجب اتخاذ قرارات سياسية شجاعة. استعدادي للذهاب في خطوة تشبه الانتحار السياسي ـ بعد قولي في الانتخابات إما نحن وإما هو ـ نبع من شعوري بواجب انقاذ إسرائيل من كارثة الدولة الواحدة، ومنع قتلى اضافيين في الطرفين، شعرت أن من واجبي عدم ادارة ظهري للصورة التي ظهرت أمامي.
لقد قمت بالسعي طوال حياتي إلى السلام، لذلك قررت الدخول برأس مفتوح من اجل فحص هذه الفرصة، بعد أن حصلت على رسائل من الزعماء البارزين في المنطقة وفي السياسة الدولية، الذين اعتبروا أن انضمام المعسكر الصهيوني للحكومة هو الدليل على جدية الطرف الإسرائيلي. وأكدوا لي على أنهم قد حصلوا على تعهد من نتنياهو للتقدم في العملية السلمية، حيث كان لاعبا أساسيا في تشكله.
للأسف، نتنياهو تراجع في لحظة الحسم، واستسلم لليمين ولمخاوفه، ونفى تعهداته وقضى على فرصة حقيقية كانت قائمة في تلك الفترة من اجل اتفاق اقليمي لتغيير صورة الشرق الاوسط. أنا من ناحيتي كنت على استعداد لتحمل الاهانة والانتقاد من داخل البيت ومن الخصوم السياسيين كي أعفي شعبي ووطني من جولة دموية اخرى، التي يعدنا بها وزراء رفيعون في الكابنت في الاسابيع الاخيرة.
الرئيس المصري والملك الاردني عادا وكررا في هذا الاسبوع الشروط الاساسية لخطوة اقليمية على شاكلة هدف دولتين لشعبين. وليس اعتبار الاردن دولة فلسطين، مثلما تريد تسيبي حوطوبلي، وليس اعتبار شبه جزيرة سيناء دولة فلسطين، كما يريد أيوب قره. يجب علينا، نحن المسؤولون، السعي إلى السلام وحل الدولتين، لأن هذا هو الحل الوحيد الممكن.
في هذه اللحظة، وعلى ضوء قمة نتنياهو ـ ترامب، بات واضحا أكثر من أي وقت أن دولة إسرائيل توجد بعد خمسين سنة على حرب الايام الستة على مفترق تاريخي حاسم. في هذه اللحظة يجب علينا أن نقول الحقائق الصعبة.
احدى الحقائق هي حول مشروع الاستيطان الذي وصل إلى مستوى يهدد وجود إسرائيل كدولة يهودية. استمرار البناء في جميع المستوطنات طوال الوقت سيؤدي إلى استبدال دولة الاغلبية اليهودية إلى دولة اغلبية عربية. قانون التسوية، الاصوات التي تدعو إلى هذا الضم أو ذاك، بما في ذلك المطالبة بضم مناطق ج، والتي تصدر عن قادة الجمهور، هي التعبير الاكثر ملموسية لهذا الخطر. الكتل الاستيطانية الكبيرة هي جزء من الحل. قرارات استمرار البناء في يهودا والسامرة هي جزء من المشكلة.
حقيقة ثانية هي أن السيطرة المستمرة على شعب آخر وصلت إلى نقطة خطيرة تهدد طابع إسرائيل الاخلاقي وهويتها كدولة ديمقراطية.
حقيقة ثالثة هي أنه يجب علينا الاعتراف بأن محاولة التوصل إلى اتفاق دائم بخطوة واحدة في مؤتمر واحد أو في عملية تشمل صيغ ومعايير متفق عليها للاتفاق الدائم، لم تنجح. فقد فشلت المرة تلو الاخرى، مع إيهود باراك عندما حاول ذلك في كامب ديفيد، ومع إيهود اولمرت عندما حاول ذلك في أنابوليس ومع بنيامين نتنياهو في صيغة كيري، عندما حاول ذلك في السنوات الاخيرة. جميع هذه الجهود فشلت، والبعض منها أدى إلى تصاعد العنف والكراهية والشك بين القيادات والشعوب.
يحظر التسليم بالوضع القائم، لكن ايضا يحظر تكرار اخطاء السابق. ممنوع تهديد الأمن وممنوع السير بعيون مفتوحة نحو الانتحار القومي.
لا مصادرة ولا ضم لملايين الفلسطينيين، الذين سيطالبون بحقوق مدنية كاملة. فقط حل الدولتين من شأنه اعطاء المخرج لإنهاء الصراع الدموي الذي يستمر منذ سنوات طويلة. وأساس ذلك كان موجودا قبل عام وهو موجود الآن أكثر من أي وقت مضى.
إنه موجود على شكل الرغبة الاقليمية في الدخول إلى العملية السياسية بفضل حلفاء اقليميين جديين وأقوياء، وبفضل المصالح المشتركة لنا ولجيراننا في القضاء على داعش وكبح إيران والتقدم مع الفلسطينيين، وبفضل مباديء مبادرة السلام العربية التي ما زالت قائمة، والتي يجب دمجها مع صيغة للانفصال بيننا وبين الفلسطينيين، بغطاء من ادارة ترامب.
هاتان المسألتان ـ الاساس الاقليمي والانفصال ـ مع خطوات من خارج الصندوق يمكنهما أن تكونا الاساس لخريطة طريق جديدة. خريطة طريق واقعية ومدروسة تشكل النقيض لخطة نفتالي بينيت.
مقابل جمود الحكومة في هذا الشأن أقترح صيغة معدلة تشمل، من خلال عملية متعددة المراحل، الخطوات والمكونات التالية كخريطة طريق معدلة. خطة النقاط العشرة.
٭ يجب العمل من اجل اعادة المصادقة على تعهدات الاطراف والمجتمع الدولي حول الهدف النهائي للدولتين اللتين تعيشان إلى جانب بعضهما البعض بأمان وسلام.
٭ على الاطراف تحديد فترة من عشر سنوات يتم خلالها تثبيت المنطقة في غرب نهر الاردن كمنطقة خالية من العنف بجميع اشكاله. ويتم الاتفاق على العمل المشترك لتنفيذ ذلك ومعاقبة أي نوع من الإرهاب والتحريض بلا هوادة. مجلس الامن يتخذ قرار فيما يتعلق بذلك ويقوم بمتابعته بشكل مباشر.
٭ في نفس الوقت تتوجه الاطراف في هذه الفترة نحو تطبيق حل الدولتين. إسرائيل تستمر في عملية الانفصال عن الفلسطينيين من خلال استكمال الجدار الذي سيدافع عن القدس والكتل الاستيطانية، واقامة حاجز بين القدس والقرى الفلسطينية المحيطة بها، واعطاء صلاحيات اخرى للفلسطينيين في الميدان، بما في ذلك الصلاحيات المدنية في اجزاء من المناطق ج، من اجل التمكين من التطور والبناء للفلسطينيين بين الحاضرات القريبة من الجدار وبين المدن الفلسطينية الكبيرة. خلافا لما يطلبه بينيت بالضبط.
٭ تقوم إسرائيل بتجميد البناء خارج الكتل الاستيطانية، وتمتنع عن أي عمل يغير الواقع، باستثناء الاحتياجات الأمنية من اجل التمكين من تحقيق حلم الدولتين.
٭ يتم تسريع النمو الاقتصادي للفلسطينيين بشكل دراماتيكي وبأدوات اقليمية ودولية، بما في ذلك تطوير المدن واعمار مخيمات اللاجئين وخلق اقتصاد قابل للبقاء.
٭ الفلسطينيون من ناحيتهم يعملون على منع الإرهاب والتحريض. وايضا يعملون من اجل بلورة موافقة داخلية فلسطينية واسعة تشمل مناطق الضفة الغربية وغزة تحت سيادة واحدة. واذا فعلوا ذلك سيكون من حقهم الاعلان عن دولة فلسطينية في حدود مؤقتة، وسيكون واضحا أن حدودها النهائية سترسم فقط من خلال الاتفاق. إسرائيل تفحص بشكل ايجابي الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتعلن أنها تعتبرها شريكة في تحقيق الاتفاق النهائي الدائم.
٭ الجيش الإسرائيلي يستمر في العمل في جميع ارجاء الضفة الغربية حتى نهر الاردن وفي محيط قطاع غزة. التعاون الامني مع السلطة الفلسطينية يستمر وبشكل أكبر.
٭ يعمل الطرفان على اعمار غزة، بما في ذلك اقامة ميناء، بناء على ترتيبات أمنية متشددة، ونزع كامل للسلاح وهدم الانفاق.
٭ مع مرور الوقت المحدد، على فرض أن العنف سيتلاشى في هذه السنوات، يتم البدء في المفاوضات المباشرة، بغطاء من دول المنطقة والمجتمع الدولي بدون شروط مسبقة وبجدية وتصميم، من اجل السير باتجاه اتفاق السلام الكامل والنهائي وحل المسائل المختلف فيها، ومن ضمن ذلك رسم الحدود الدائمة وانهاء المطالب وانهاء الصراع.
٭ دول المنطقة تقوم بدعم هذه الخطوات بشكل علني وبقوة كجزء من خطوة اقليمية واسعة ودراماتيكية. وتبادر إسرائيل إلى اقامة مؤسسات شرق اوسطية مشتركة تعمل على التطوير الاقليمي والتعاون في مجالات مختلفة، من ضمنها الامن والاقتصاد والمياه وانتقال البضائع والعمال، وتقترح أن تكون القدس مركزا لهذا الوضع الاقليمي.
عندما تحيط بنا عاصفة شديدة، وعند وجود خطر بضياع دولة إسرائيل كدولة قومية، تكون حاجة إلى استئناف العملية السلمية المدروسة والواقعية من اجل تحقيق حلم الدولتين، الامر الذي سيؤدي إلى التهدئة التي سيحصل كل طرف فيها على نصيبه في كل مرحلة. الفلسطينيون سيحصلون على الاعتراف والصلاحيات ومناطق أخرى، وإسرائيل ستحصل على الأمن والاعتراف الاقليمي والأمل.
لن يكون هناك تدهور غير مكبوح نحو المجهول، وفي جدول زمني غير ممكن. الاتجاه سيتغير ليصبح أكثر تفاؤلا. واشتراط الهدوء المطلق سيجبر الفلسطينيين والإسرائيليين على العمل ضد العنف والإرهاب. والأهم من ذلك هو أنه سيتم وضع حد لموضوع الضم. أو السير نحو جهنم، مثلما حدث في البوسنة ومثلما يحدث الآن في سوريا. ويتم الحفاظ على صيغة الدولتين، والعملية تتحول بين الشعبين إلى أمر حقيقي. ويتم الانفصال بالتدريج وينمو الاقتصاد الفلسطينيين وتتطور الشبكات الاقليمية.
هكذا يمكننا أن ننقذ الكتل الاستيطانية والابقاء عليها تحت سيادة إسرائيل. هذا سيكون الانتصار الحقيقي للصهيونية. الواقع الجديد والأمن والثقة المتبادلة هي التي ستمهد الطريق لاتفاق سلام وتمنع الكارثة.
اسحق هرتسوغ
هآرتس 23/2/2017

26.02.2017

مقالات
ما الذي يريدون اخفائه
تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، ان سلطة السكان والهجرة، في وزارة الداخلية، رفضت منح تأشيرة عمل لمحقق منظمة حقوق الانسان Human Rights Watch. وحددت في تبرير الرفض، من دون التطرق الى هوية المحقق، المواطن الأمريكي من اصل عراقي، بان المنظمة تساعد في عملها وتقاريرها الدعاية الفلسطينية.
لقد استغلت وزارتي الخارجية والداخلية استبدال العمال في "حارسة حقوق الإنسان" تمهيدا لوصول المحقق الجديد لاستبدال سابقه، من اجل محاولة منع دخوله. وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية ان "جدول المنظمة متطرف، معادي ومضاد لإسرائيل".
هذا القرار الاداري الذي اتخذه موظفو الحكومة يعكس سياسة المسؤولين السياسيين عنهم، ورياح التقوقع وجنون العظمة التي تهب من مقاعد الحكومة. هكذا تتصرف الأنظمة التي تريد اخفاء مسها بحقوق الانسان. اسرائيل وحكومات صديقة لها وممثلي اليهودية العالمية، كانوا من بين الخبراء المركزيين ضد ازعاج تعقب خرق حقوق الانسان لليهود في الاتحاد السوفييتي والدول العربية. الدول المستبدة تمنح قمع مواطنيها الاولوية على مكانتها في العالم.
باستثناء حقيقة كون اسرائيل تنسب لنفسها ميزات الدول المظلمة، فان هذا النهج القديم يتجاهل حقيقة وفرة المعلومات. هل يؤمن شخص ما في وزارة الخارجية بجدية، بأنه اذا تم طرد المحقق، فان خرق حقوق الانسان في اسرائيل والمناطق سيبقى سرا؟ وانه لن يعرف احد، او على الأقل لن يتمكن من الاثبات، وانه سيتم تبرئة اسرائيل في غياب ادلة؟ الواقع مختلف بالطبع: حين تقاطع اسرائيل يتم توجيه الاتهامات لها من جانب واحد. وحتى عندما يفرض الفيتو الامريكي على هذا الشجب او ذاك، تبقى الصورة ويزداد الضرر.
يبدو ان ادارة ترامب التي تطمح لاغلاق ابواب امريكا امام الأجانب، تمنح الدعم لحكومة نتنياهو. وكما في مسألة السياج في الجنوب الذي سبق الجدار الذي يفترض بناؤه على حدود المكسيك، يحق لنتنياهو هذه المرة ايضا المفاخرة بريادته: في الشهر الأخير ازداد بتسعة اضعاف عدد الذين رفضت اسرائيل منحهم تأشيرات دخول. فعلا، لا يزال لدى ترامب ما يتعلمه.
بعد اعراب الامريكيين عن استيائهم من قرار وزارة الخارجية، اضطر نتنياهو للتنصل من الأمر. فقد تراجع الموقف الحازم خلال عدة ساعات، وتحول الى استعداد لمنح تأشيرة سائح، كنوع من العقاب المشروط، الذي يتعلق شطبه بتعامل المنظمة مع اسرائيل. ولكن الاجراء المدمر الذي يقوده اليمين خلال السنوات الأخيرة يتواصل: من دولة دعت العالم للسياحة فيها والتأثر من انجازاتها، تحولت اسرائيل خلال سنوات حكم نتنياهو الى دولة مغلقة، خائفة من المغادرين (يكسرون الصمت) والقادمين. تريدهم زيارتها شريطة ان لا ينتقدوها.
هذه ليست الحرب التي خرجنا لها
يكتب دافيد هرطوم، احد النشطاء البارزين في حزب الليكود سابقا، والناشط في حزب العمل حاليا، في "هآرتس" انه حين احتفل مواطنو اسرائيل بالذكرى التاسعة عشرة لاستقلالها، (سنة 67)، سمعت آذان أصحاب السمع الحاد، ضربات طبول الحرب. وحدث التوتر مع سورية، والذي اشتد بعد قيام اسرائيل بإسقاط ست طائرات سورية في سماء دمشق، ودخل الجيش المصري في حالة تأهب في 14 ايار، واعلن رئيس الأركان الاسرائيلي يتسحاق رابين، ان اسرائيل ستدافع عن حرية الملاحة في البحر الأحمر، وتحركت القوات المصرية الى سيناء، وفي 16 ايار، طرد الرئيس المصري جمال عبد الناصر، المراقبين الدوليين من شبه جزيرة سيناء. وفي 22 أيار اعلنت مصر عن اغلاق المضائق في البحر الأحمر امام السفن الاسرائيلية.
بعد انتهاء يوم الاحتفال بذكرى الاستقلال، تم ولأول مرة بث اغنية "القدس من ذهب" – وهي اغنية انتحبت مرور 19 عاما لم يزر اليهود خلالها البلدة القديمة في القدس. في حينه تم تجنيدي مع رفاقي في لواء القدس وفقا للأمر العسكري 8. وفيما كنا نستعد لتحصين الخط البلدي واثناء انتقالنا من الخيام الى المواقع كنا نردد اغنية نعومي شيمر "ساحة المدينة خالية"، "لا احد ينزل الى البحر الميت عبر طريق اريحا"، و "لا احد يزور جبل الهيكل".
بالنسبة لرفاقي في اللواء، وبالنسبة لي كخريج التعليم الرسمي الديني، كانت "جبل الهيكل" و"ساحة المدينة" و"اريحا" مصطلحات توراتية تاريخية، لم ترتبط بالقلق الوجودي والمهمة التي القيت علينا: حماية المدينة. لم نتحدث عنها ولم نفكر ان هذه هي الأهداف التي تم تجنيدنا من اجلها.
لم تكن لدى الجيش مخططات معدلة للدخول الى البلدة القديمة، لكن هناك من يدعون ان اغنية نعومي شيمر اثارت لدى القادة الكبار، الذين حاربوا في حرب التحرير، الحاجة لتخطيط احتلالها. كان هناك من طالبوا باحتلال البلدة القديمة والخليل وسيناء. والوثائق التي نشرت تدل على ان الحاخام العسكري شلومو غورن، تحدث قبل الحرب، عن الانتصار، وقال انه يخطط للصلاة في حائط المبكى، وقراءة الوصايا العشر على جبل سيناء في عيد الأسابيع. وكانت لدى قائد المنطقة الوسطى، عوزي نركيس، ذكريات صعبة من سقوط الحي اليهودي في 1948.
تثبت الوثائق التي تم نشرها مؤخرا، بأنه لم يتم في اوامر فتح الحرب الاشارة الى احتلال المناطق التي كانت تدار من قبل الأردن، وان قرار احتلال البلدة القديمة اتخذ بعد دخول الاردن المفاجئ للحرب. لقد طلبت اسرائيل من الملك حسين وقف اطلاق النار – حتى وصول معلومات عن دخول جنوده الى قصر المندوب السامي، وانتشرت شائعات حول محاولتهم الوصول الى جبل المكبر.
عندما اتضح ان قوات الجيش التي حاربت على الجبهة المصرية تقدمت جيدا، بدأ الاستعداد لمهاجمة الجيش الاردني. واستعد اللواء العاشر شمال القدس، وتقدم لواء المظليين بقيادة موطي غور باتجاه المدينة من الجنوب. وانتظر المظليون حتى الغاء قرار عدم الدخول الى البلدة القديمة. وبعد انتهاء معارك القدس، اثر الاعلان بأن "جبل الهيكل في ايدينا"، صدر قرار بمواصلة احتلال المناطق الواقعة غرب الأردن.
لقد بقي لواء القدس في مواقع الدفاع، باستثناء احتلال قصر المندوب السامي. وفي وقت لاحق قامت احدى كتائب اللواء باحتلال حي الطور والحي اليهودي. وتوجهت الكتائب الاخرى الى الجنوب، نحو بيت لحم والخليل، واحتلت كل منطقة يهودا.
لقد تعلمنا في المدرسة عن بيت لحم، الخليل، عناتوت، بيت ايل، نابلس واريحا، لكنه لم تتولد في نفوسنا مشاعر الارتباط والانتماء الى هذه المدن. كما ان هذه المشاعر لم تثر بعد دخولنا اليها. لقد رأينا فيها مدن عربية فقيرة ومهملة، ولم نشعر بأننا "عدنا الى اكثر الاماكن قدسية لشعبنا، لكي لا ننفصل عنها". بل على العكس، سارعنا لزيارة المناطق "قبل ان يتم اعادتها". هل فهمت الحكومة في 1967 المعنى الطويل للواقع الذي تولد آنذاك؟ هل خططت للمستقبل من خلال رؤية صهيونية وديموقراطية؟ يبدو انه منذ ذلك الوقت وحتى الآونة الاخيرة، تدحرجت قرارات الحكومات المختلفة وكأنها من تلقاء نفسها.
بعد التسريح من الخدمة الاحتياطية عدنا الى بيوتنا، زرنا عائلات الاصدقاء الذين سقوا، والتقينا بالثكل. حاولنا العودة الى الدراسة والعمل، لكننا شاركنا في ليالينا بجلسات تحضير الأرواح، وكان هناك من بدأوا بتعاطي السموم – جراء الصدمات التي مررنا بها والانتقال الحاد من الخوف من الابادة الى ثمالة الانتصار. تظاهرنا ضد مسرحية "ملكة الحمام" لحانوخ ليفين، وضد رئيس الكونغرس اليهودي العالمي آنذاك، ناحوم غولدمان، الذي حاول بحكمته دفع اتفاق سلام مع مصر. مضينا أسرى وراء شعار موشيه ديان "شرم الشيخ افضل بدون السلام، من السلام بدون شرم الشيخ"، وحصلنا على تصريح غولدا مئير "لا يوجد شعب فلسطيني".
ورغم ذلك، كان من بيننا من التقوا بمثقفين من القدس الشرقية. اكتشفنا اناس لطفاء المعشر، كرماء ويحسنون الضيافة، لكن الحوار لم يكن مفتوحا بما يكفي كي يتم فهم عمق الفجوة بين الطموحات والمشاعر والالتزامات التاريخية للشعبين.
بعد عدة أسابيع من انتهاء حرب الأيام الستة، اقيمت الحركة من اجل ارض اسرائيل الكاملة، التي جاء اعضاؤها من كل التيارات السياسية. وتحولت الحركة الى ذراع استيطاني، خاصة من قبل المعسكر الديني القومي، واصبحت جسما سياسيا مهيمنا في الليكود وفي البيت اليهودي، الذي يملي السياسة اليوم.
الجهات السياسية الراديكالية وافراد من اصحاب الرؤية، مثل البروفيسور يشعياهو لايبوفيتش، دافيد بن غوريون، لوبا الياف، البروفيسور ابي رابيتسكي وبنحاس سبير – والذين لم يكن غالبيتهم يتمتعون بقوة سياسية – هي الوحيدة التي ادعت آنذاك بأن الامتناع عن الانفصال عن المناطق يعني مستقبلا قاتما للدولة. لقد عملت احزاب المركز واليسار، ايضا، على دفع الاستيطان في يهودا والسامرة وقطاع غزة وسيناء، خلال سنواتها في السلطة.
خلال المعارك الانتخابية التي مرت منذ تلك الحرب لم يتم الحسم في المسألة الاساسية: هل نستطيع العيش بسلام داخل حدود الخط الأخضر، وهل يمكن لمواطني اسرائيل مواصلة الاستيطان في المناطق كما تريد، ويمكن للدولة الحفاظ على طابعها ككيان يهودي وديموقراطي.
لقد مضت حوالي 50 سنة على حرب الأيام الستة، والولايات المتحدة بقيادة ترامب تقترح علينا ان نقرر اخيرا، ما هي رغبتنا. هذا هو الوقت لسؤال كل مواطني اسرائيل حول الدولة التي يريدون العيش فيها، وما هي رؤيتهم للمستقبل. الانتخابات الاعتيادية لن توفر الجواب على هذا السؤال. يمكن فقط من خلال استفتاء عام حسم ما هو الجيد لإسرائيل.
الاستفتاء سيمنحنا، نحن جنود حرب الايام الستة، فرصة اخيرة للقول: "ليست هذه هي الحرب التي خرجنا اليها، وجيش اليوم الذي يعمل في مهام الحراسة، ليس الجيش الذي خدمنا فيه والذي نريد لأحفادنا الخدمة فيه".
حقائق مشطوبة
تكتب عميرة هس في "هآرتس": دعونا نخمن بأنه باستثناء اليؤور ازاريا وبن ديري – فان الجنود الذين قتلوا امرأتين وطفلين من عائلة ابو دحروج، ليسوا من اصل مغربي. كما انه لم يتم تصويرهم اثناء عملية القتل. لقد اعترفت سلطات الجيش بالذات بأن قتل العائلة كان خاطئا، الا ان المدعي العسكري قرر عدم اجراء تحقيق جنائي. قتلة عائلة ابو دحروج يتمتعون بالسرية التي سلبت من ازاريا وديري، الذي قتل الفتى نديم نوارة دون ان يشكل الفتى أي خطر على حياته.
هل كونك من اصل مغربي هو شرط آخر في الحالة النادرة، التي تأمر فيها السلطات بمحاكمة جنود بسبب قتل فلسطينيين؟ دعونا نخمن: هذا ليس شرطا، لكنه يمكن ان يساعد. حتى الان، في الجهاز المسيطر، يعتبر غير الاشكنازي هو الآخر الذي يسهل بشكل اكبر عرضه كاستثنائي غير طبيعي، وتقديمه على مذبح الادعاء الكاذب بطهارة السلاح.
دعونا نخمن: في تقرير مراقب الدولة حول "الجرف الصامد" الذي يفترض نشره هذا الأسبوع، لن تتم الاشارة الى عائلة ابو دحروج، ولن يتم ذكر 141 عائلة اخرى، قتل جيشنا بضغطة زر واحد او اثنين، ثلاثة افراد واكثر منها. عدد هؤلاء بلغ 742 فردا. المميز الأساسي لذلك الهجوم الصيفي كان قصف البيوت على سكانها. لقد شطبنا عائلات بأكملها وشطبنا هذه الحقيقة من كل نقاش سياسي، عسكري، اخلاقي، فلسفي، اعلامي وقضائي. وهكذا، فان الفحص لم يهدف الى التساؤل حول ما اذا كانت ابادة عائلات بأكملها، من اجل قتل رجال حماس والجهاد الإسلامي، يعتبر عملا "مناسبا". تقرير مراقب الدولة لم يُكتب من اجل تحذير قادتنا العسكريين: سلوكياتهم تستدعي كل قوة عسكرية معادية لإسرائيل لتبرير القصف "المناسب" لأحياء اسرائيلية كاملة، على رؤوس مسنيها واطفالها، بادعاء انه يقيم فيها رجال الجيش والشاباك.
كانوا خمسة: هايل ابو دحروج (29 عاما)، زوجته هدى (27)، ولديهما هادي (ابن سنتين) وعبدالله (ابن ثلاث سنوات) وعمتهم حياة (49 عاما). هؤلاء هم القتلى. اما الجرحى فهم الجد شحادة (67 عاما)، وابناء شقيق هايل، محمود (11) وعبد الحميد (9). كما اصيب عدد من الجيران. في بداية العام الحالي قدم تنظيما حقوق الإنسان "الميزان" في غزة، و"عدالة" في حيفا، استئنافا الى المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، على قرار المدعي العسكري عدم التحقيق في الهجوم على بيت عائلة ابو دحروج. ولا يزالان في انتظار الجواب.
لقد شن الجيش الاسرائيلي الهجوم الاول على بيت عائلة دحروج في بلدة الزوايدة في وسط قطاع غزة، في 16 تموز 2014. في ذلك اليوم، تلقى ابناء العائلة انذارا هاتفيا من الجيش بأنه سيتم مهاجمة بيتهم، فاخلوا البيت خلال عشر دقائق. وتم تدمير الطوابق العليا. وفي غياب مكان آخر تقيم فيه العائلة، عاد ابناؤها واقاموا في الطابق الأرضي. وحسب موقع النيابة العسكرية، في 22 آب، قبل منتصف الليل، هاجم المجهولين من الجيش البيت مرة اخرى. لكنه لم يتم هذه المرة انذار السكان. وحسب افادات شهود عيان، تمت مهاجنة البيت بصاروخين. محامو الميزان وعدالة، الذين يمثلون الناجين من الهجوم، ضموا هذه الحادثة الى حالات القتل الاخرى التي طالبوا الجيش بالتحقيق فيها، بشبهة خرق قوانين الحرب.
في آذار 2015، نشر تقرير النيابة العسكرية حول "الاحداث الشاذة" التي وقعت خلال هجمات صيف 2014. وتمت الاشارة الى قتل ابناء عائلة دحروج في التقرير. وكتب في التقرير انه حسب تنظيم حقوق الإنسان (لم يتم ذكر اسمه)، كان هايل ناشطا عسكريا في الجهاد الإسلامي، لكنه لم يكن المستهدف. جهاز الفحص في القيادة العامة كشف ان القذيفة كانت موجه الى مخزن للسلاح، كان يقوم في منطقة مفتوحة على مسافة 100 متر من بيت العائلة. وكتب في التقرير انه "كما يبدو، بسبب خلل تقني غير متوقع، انحرفت القنبلة عن مسارها واصابت بيت عائلة دحروج"، وبعد ذلك اصابت قذيفة اخرى المخزن.
لقد اعرب الجيش عن اسفه وقال انه تم اتخاذ اجراءات الحذر (ذخيرة صغيرة نسبيا ودقيقة) وانه كانت هناك مراقبة مباشرة للحادث. لكن الخطأ لا يبرر منح الشرعية القانونية للعملية. المدعي العسكري رفض تسليم مواد التحقيق لعدالة والميزان.
في الالتماس الى مندلبليت، كتبت المحامية منى حداد: "موقف المدعي العسكري يشير الى تفسير خاطئ للقانون الدولي الانساني والتطبيق غير الصحيح والمضلل لقوانين الحرب.. لا يتقبل الوعي انه في الوقت الذي يدعي فيه الجيش انه تم استخدام "ذخيرة صغيرة نسبيا ودقيقة" ولجأ الى وسائل الحذر، ان يكون الفشل التقني هو الذي ادى الى الاصابة المباشرة وقتل خمسة مواطنين والتسبب بأضرار كبيرة للبيت ومحيطه... الجيش الاسرائيلي هاجم البيت بصاروخين من الجو، الأمر الذي يعزز الاستنتاج بأن الهجوم كان موجها ضد هدف مدني، سواء عمدا او بسبب التهور..." وكتب ايضا، انه "حسب القانون الدولي والإسرائيلي، فان الخطأ لا يحرر من المسؤولية الجنائية".
دعونا نخمن: لولا المغاربة او الكاميرات، فانه كلما كانت رتبة طاهري السلاح عالية وازداد عدد المدنيين الفلسطينيين القتلى، هكذا يتم منح الحصانة للقتلة، من الاستجواب، الاشتباه، التحقيق والرقابة الاخلاقية العامة.
حزب الله يستعرض عضلاته مرة اخرى
يكتب البروفيسور ايال زيسر، في "يسرائيل هيوم" انه في اطار سلسلة من الخطابات واللقاءات التي منحها مؤخرا لوسائل الاعلام، عاد زعيم حزب الله ووعد المستمعين اليه بأنه في حال وقوع مواجهة مع اسرائيل، فان منظمته ستهاجم مستودع الامونيا في حيفا والمفاعل النووي في ديمونة. وبعد نصرالله جاء الرئيس اللبناني، ميشيل عون، ذلك الجنرال المسيحي الذي استقبل في السابق شارون في بيروت، ويعتبر الان الكلب الأليف لنصرالله في قصر الرئاسة في بيروت. عون، وخلافا للخط الذي انتهجه رؤساء وحكومات لبنان حتى اليوم، صرح بأن مستودع صواريخ حزب الله يعتبر حيويا للدفاع عن لبنان، وهي مهمة تفوق قدرات الجيش اللبناني.
في اسرائيل مالوا الى عدم الفزع من التصريحات الحربية لنصرالله، التي تدل اكثر من أي شيء آخر، على التدهور نحو جولة حرب جديدة ستخرق الهدوء الذي يسود الحدود الاسرائيلية – اللبنانية، منذ انتهاء حرب لبنان الثانية في صيف 2006.
رئيس الأركان غادي ايزنكوت، ذهب الى ابعد من ذلك، حين اعلن في الكنيست بأن حزب الله يواجه اليوم ازمة اقتصادية، وبشكل خاص ازمة معنوية، بسبب ضلوعه في الحرب السورية، وان وجهته ليست خوض الحرب مع اسرائيل. ايزنكوت محق حين يشير الى الثمن الباهظ الذي يدفعه حزب الله بسبب ضلوعه في سورية. لقد حبت منه الحرب هناك الاف القتلى والجرحى وحملته مصروفات مالية تجد ايران، التي ترعاه، صعوبة في تمويلها. ولكن ميزان تدخل حزب الله في سورية اكثر تعقيدا. الى جانب الخسائر، يمتلك رجاله تجربة عسكرية معينة، خاصة وانه يجب الاعتراف بأن  انجازاتهم العسكرية لم تكن خارقة في أي موقع من مواقع الحرب في سورية. والاهم من ذلك ان محور ايران- حزب الله، يتمتع اليوم برعاية روسية، تتسلل عبر طهران الى بيروت.
من المؤكد ان الروس لا يقفون وراء نقل صواريخ يحنوط الى حزب الله، هذه الصواريخ الاكثر تقدما في المنطقة. ولكن في ضوء التقارير في وسائل الاعلام مؤخرا، حول قيام سورية بنقل الصواريخ الى حزب الله، اختارت موسكو مواصلة غض نصف النظر. على كل حال، في لحظة الحقيقة ستضطر اسرائيل لمواجهة مستودع صواريخ حزب الله، وفي هذه المواجهة لا توجد لمسائل معنويات الحرب، أي اهمية.
المشكلة في تصريحات رئيس الأركان تكمن في حقيقة انه لا يوجد افضل منه في معرفة ان الحرب في الشرق الاوسط بين اسرائيل وخصومها تندلع غالبا دون ان يرغب أي طرف بها، او استعد لها، او حتى تكهن بأنها ستندلع. لا يجب الابتعاد حتى حرب الايام الستة قبل 50 سنة، اذ ان حرب لبنان الثانية وجولات الحرب مع حماس اندلعت خلافا للتكهنات، والامر الاهم هو انها اندلعت بخلاف تام مع رغبة الاطراف بمواصلة الحفاظ على الحدود بينها.
التصريحات العدوانية لنصرالله لا تدل على رغبته بمواجهة اسرائيل، وانما العكس تماما – انها تدل على تخوفه منها ورغبته بالامتناع عنها. وهكذا ايضا كان الرد الاسرائيلي الذي يدل على برود اعصاب وشعور بأن اسرائيل تملك قدرات ردع جيدة امام التنظيم. المشكلة هي ان الكثير من الامور يمكن ان تتشوش على الطريق. هكذا، مثلا، تواصل اسرائيل، حسب تقارير اعلامية اجنبية، العمل ضد اهداف حزب الله في سورية. من الممكن جدا انه في لحظة معينة سيقرر طرف في الجانب الآخر – بين روسيا ودمشق، طهران او نصرالله – عدم تجاوز مثل هذه الهجمات.
النظام السوري يستعد، ايضان لاستعادة السيطرة على الجولان السوري، وهذا يعني وجود ايران وقوات حزب الله في الجانب السوري من الحدود مع اسرائيل. لا احد يريد مواجهة شاملة، ولكن في السنوات الاخيرة ثبت بأن الجانبان لا يرتدعان عن ارسال رسائل عنيفة الى بعضهما البعض. اسرائيل هاجمت اهداف لحزب الله في سورية، وحزب الله ينفذ عمليات في مزارع شبعا، لا بل ضد السياح الاسرائيليين في بلغاريا. هذا يعني الاستعداد للمخاطرة، على امل ان يتوقف أي طرف في اللحظة الاخيرة. ولكن هذا لم يحدث في الماضي، ومن هنا يأتي التخوف من القادم.
"عزيزي نتنياهو، لماذا هربت"؟
تكتب سمدار بيري، في "يديعوت احرونوت" انه مع عشرات الشركاء في السر الذين كانوا ضالعين في تنظيم القمة التي انعقدت في العقبة قبل سنة، كان من الواضح ان الموضوع لن يبقى داخل اسوار الفيلا الملكية البيضاء. يصعب اخفاء حدث بمثل هذا الحجم، خاصة وانه تداخلت فيه الكثير من المصالح، الغرائز والاحباط الكبير في الجانب العربي.
لقد كان السبق الصحفي الكبير من نصيب براك ربيد، من "هآرتس". الباحثون عن الجانب الذي سرب الأمر لم يدخلوا الى لعبة التخمين التي اشارت الى وزير الخارجية الأمريكي السابق، جون كيري. فهو من ذهب الى بيته مع بطن مليئة من كل الجهات. نتنياهو لم يكن معنيا بكشف هربه من الجهد الذي تم بذله لإعادة الاطراف الى المفاوضات، او الاعيبه امام يتسحاق هرتسوغ. الملك الأردني يواجه الرأي العام المعادي لإسرائيل، ولذلك يخرج من دائرة الشبهات، خاصة وان التجربة تعلمنا بأن الاردنيين يسربون ما يخدمهم فقط. كما ان الرئيس المصري ليس في القائمة. يكفي قراءة الرد المتلعثم للقصر الجمهوري في مصر، حين لا ينفي الناطق بلسانه ولا يؤكد المعلومات.
بشكل تدريجي يتم كشف المزيد من التفاصيل. حسب تقرير جديد من العالم العربي، فقد شارك مسؤول سعودي رفيع في لقاء العقبة السري، ايضا. وحسب تقرير اخر، قرر كيري عمدا عدم دعوة ابو مازن، ولكنه في صباح يوم القمة، التقى به في عمان ووعده باطلاعه على التفاصيل.
الاكاديمي المصري، د. يحيى مصطفى كامل، نشر، امس، رسالة مفتوحة الى "عزيزي نتنياهو"، يطرح فيها السؤال الملح في عظام الجانب العربي: لماذا هربت؟ ما دمت قد وصلت الى لقاء سري، ودعوت اليك رئيس المعارضة واطلعته على سر العملية التي هدفت لتحريك المفاوضات، وما دمت قد شجعت هرتسوغ على الاعلان بأنه "يفحص بجدية" و"يستعد" و"يفكر" بالدخول الى حكومتك اليمينية، واذا لم تعرب عن معارضة جارفة للأفكار التي طرحت خلال القمة، ولم تحدد خطوط حمراء – فما الذي حدث لك "عزيزي نتنياهو؟"
حسب رواية د. كامل، فان كيري لم يعرض خلال قمة العقبة خارطة طرق مفصلة فقط، تضمن جلوس نتنياهو امام ابو مازن، وانما عرض، ايضا، شكل تقاسم المهام: السيسي، بفضل علاقاته المتعززة مع نتنياهو، يتجند للضغط عليه، الملك عبدالله، بفضل المصالح الأردنية، يفعل الأمر نفسه مع ابو مازن. اذا كان هناك مندوب سعودي (الاطراف اقسمت امام قصر الملك سليمان بالحفاظ على السرية الكاملة)، فمن الواضح ان الرياض التزمت بتقديم الدعم.
هذه الاضافة ترسم نظرية مؤامرة جديدة في الجانب العربي: نتنياهو (حسب من يدعي القرابة منه، ايوب القرار) يتأمر على اقامة دولة فلسطينية بديلة بين غزة وسيناء، واستغل اللقاء في واشنطن من اجل تجنيد الرئيس ترامب للضغط على السيسي، الباحث عن المساعدات الامريكية، كي يتخلى عن مناطق في سيناء. مصر، من جانبها، حسب تلك النظرية، تواصل الاصرار على اعادة جزيرتي تيران وسنفير الى السيادة السعودية، لكي تجند السعوديين لدعم الخطة. في نهاية الأسبوع قفز ممثل الفلسطينيين في المفاوضات د. صائب عريقات الى القاهرة، من اجل الحصول على تأكيد رسمي من وزير الخارجية المصري، بأنه لا يوجد لدى المصريين اية احلام واي خطة ولا توجد مؤامرة للإعلان عن دولة فلسطين من وراء ظهر ابو مازن.
بعد سخريتهم من سرية اللقاء، يبدي المحللون العرب استعدادهم للاعتراف بأنه لو وصلتهم هذه المعلومات لما كان يمكنهم السماح لأنفسهم بنشرها في عمان، القاهرة او رام الله. "عزيزي نتنياهو"، ينهي د. كامل رسالته، "ربما انتهى عهد اللقاءات السرية؟  شاركنا – اشرح لنا لماذا تتحدث عن حل الدولتين وعن السلام الشامل، وفي اللحظة التي يجب عليك فيها اتخاذ قرار – فانك تعمل على لا شيء؟"

النقطة الـ11 لهرتسوغ

هآرتس

جدعون ليفي   26/2/2017
يجب امتداح اسحق هرتسوغ على "خطة النقاط العشرة" التي نشرها في هآرتس في 23 شباط. النقاط العشرة لهرتسوغ تعكس هدف وتطرح أفق لأمل كبير. وأنا أريد أن أضيف نقطة واحدة صغيرة تحول خطته الى خطة شاملة، وهي النقطة الـ11.
يجب على الاطراف تحديد فترة عشر سنوات يتواجد فيها اسحق هرتسوغ في قفص، وفي نفس الوقت تثير الاطراف في هذه الفترة باتجاه تطبيق حل الدولتين. وبالتوازي يتم تسريع التطور الاقتصادي للقفص بشكل دراماتيكي، أيضا بأدوات اقليمية ودولية. وبين فترة وأخرى يتم القاء أرغفة الخبز الى القفص، وخلال السنين يتم فحص امكانية اضافة الحلوى. ويعمل الأطراف من اجل اعمار القفص ومن ضمن ذلك وضع أرجوحة بناء على ترتيبات امنية مشددة. اذا فعل المطلوب منه يحق لهرتسوغ الاعلان عن قفصه كدولة في حدود مؤقتة.وعند مرور المدة الزمنية (هذا اذا بقي هرتسوغ على قيد الحياة) شريطة أن يكون سلوكه ملائما خلالها يقوم السجانون باجراء مفاوضات مباشرة مع من يسكن القفص وبغطاء من دول المنطقة والمجتمع الدولي دون شروط مسبقة كمتساوين بجدية وتصميم مع السير باتجاه اتفاق سلام كامل ونهائي.
إذا وافق هرتسوغ على هذا البند – ولماذا لا يوافق – سيكون بالامكان حينها المبادرة الى تنفيذ الخطة ولن يوقفها أي شيء، وبعد عشر سنوات يكون هناك سلام. ولكن اذا عارض هرتسوغ اضافة البند 11 فيجب الاعلان عن خطته كاحدى الخطط الأكثر بؤسا التي تم تقديمها من قبل سياسيين في إسرائيل.
بدون البند الـ 11، اقتراح هرتسوغ هو اقتراح لعشر سنوات اخرى من الاحتلال، كما يبدو. هو اقتراح لاوسلو آخر دون تعلم أي شيء من مهزلة اوسلو. هو اتفاق مرحلي آخر في الطريق الى اللامكان. هو اقتراح للمغتصب كي يستمر في الاغتصاب دون أن تزعجه الضحية لعشر سنوات على الأقل. وبعد ذلك قد يتم اجراء مفاوضات بين الاثنين، مباشرة ومتساوية ودون شروط مسبقة. كل الاكاذيب. فترة اختبار للمغتَصَب، له بالذات، يستمر خلالها المغتصِب بجرائمه ("الجيش الاسرائيلي يستمر في العمل في جميع انحاء الضفة الغربية حتى حدود نهر الاردن وفي محيط قطاع غزة"). وهذا يسمى "عملية متجددة، مدروسة لتحقيق الهدف". لا توجد حدود.
 بالنسبة لقائد الوسط – يسار في إسرائيل فان الانتصار الحقيقي للصهيونية هو الحفاظ على الكتل الاستيطانية، كما يقول هرتسوغ. ومنذ الآن المستوطنات هي انتصار للصهيونية، ليس فقط صهيونية نتنياهو وبينيت، بل ايضا صهيونية هرتسوغ. مع الوسط – يسار هذا من الافضل أن يكون المرء يمينيا، ومع صهيونية كهذه من الافضل له أن يكون معاديا للصهيونية.
 لكن باستثناء الجدل غير الهام مع هرتسوغ، السياسي الصغير الذي يعبر عن العمى الأخلاقي الإسرائيلي، في اليمين وفي اليسار ومن الحائط الى الحائط. كل يوم يستمر فيه الاحتلال هو يوم لتنفيذ مزيد من الجرائم: عدد لا يحصى من الجرائم اليومية من الاعتداء والتدمير والاعتقال والقتل والاهانة في كل لحظة.
إن الوقف الفوري للاحتلال هو الأمر الذي يحق لأصحاب الضمير والمثقفين التحدث عنه. ليس هناك شيء شرعي آخر. القول للضحية أن تنتظر، وأن تبقى مؤقتا مع المغتصب، واذا تصرفت بشكل جيد فسنتحدث معك بعد عشر سنوات. هذه حقارة. كذلك التفكير بأنه يمكن تجاوز الهاوية بمراحل وليس بقفزة واحدة، الامر الذي تمت تجربته أكثر من مرة، وفي كل مرة كان يزداد الاجحاف. هذا التفكير يثير السخط. من يقترحون الاتفاقيات المرحلية أو من يؤيدون السلام الاقتصادي هم دائما قساة القلب أو مخادعين.
بدلا من خطة العشر نقاط لهرتسوغ اليكم خطة من نقطة واحدة: انهاء الاحتلال. أمس. اليوم. فورا. ليس هناك شيء آخر.

27.02.2017

مقالات
النشر المبكر لتقرير المراقب حول الجرف الصامد يخدم نتنياهو
يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس" ان اجراءات الحظر التي يفرضها مراقب الدولة على طريقة نشر نسخ من تقريره لوسائل الاعلام، قبل اسبوع من موعد النشر، لتمكين الصحفيين من قراءة ودراسة التقارير قبل موعد نشرها المتفق عليه – يظهر كعمل اجوف في المناخ الاعلامي الحالي. اولا، لقد نشرت "هآرتس" ووسائل اعلام اخرى، في العام الماضي، تفاصيل واسعة من مسودات التقرير حول الجرف الصامد، بناء على تسريب من الوثائق التي تم تحويلها الى الجهات الخاضعة للرقابة. وفي نهاية الاسبوع المنصرم، استبقت احدى الصحف موعد الحظر، المخطط لبعد ظهر يوم الثلاثاء، ونشرت الاستنتاجات الأساسية التي يتضمنها التقرير النهائي، في الفصلين المتعلقين بسلوك المجلس الوزاري ومعالجة تهديد الانفاق في غزة. وامس، وصل الأمر بأحد المواقع الالكترونية حد نشر التقرير نفسه. محاولة عرض الامور كما لو أنها تكهنات مدروسة على اساس تسريب من التقرير ليست الا سفسطة. لقد حصلت كل الصحف على نسخ رسمية من مراقب الدولة، بناء على موافقتها على انتظار الموعد المحدد مسبقا.
لقد ادى النشر المبكر الى جعل بعض المتضررين من التقرير يواجهون اوضاع مركبة. ظاهرا، كان يجب عليهم الانتظار حتى النشر الرسمي، ولكنه سيطرت على عناوين الصحف الادعاءات المتعلقة بهم في التقرير. وهكذا حدث ان تفسيرات وردود فعل وزير الامن السابق موشيه يعلون، ورئيس الاركان السابق بيني غانتس، ورئيس شعبة الاستخبارات السابق (نائب رئيس الاركان قريبا) الجنرال افيف كوخابي، تسربت الى الخارج في وقت مبكر. وبما ان المقصود ثلاثة ضباط من سلاح المظليات، يكنون الحساسية لمكانتهم العامة وليسوا معتادين على الانتقاد الشديد، فقد ارتفعت النغمة بما يتفق مع ذلك، وانضم الى الاضطراب، امس، الوزير يوآب غلانط، الذي لا تزال لديه حسابات مفتوحة مع يعلون وغانتس، منذ ايام الصراع على منصب القائد العام. وقد شن غلانظ هجوما شخصيا – هو الثاني من نوعه – على سلوكيات يعلون وغانتس خلال الحرب في القطاع.
هناك رابح واحد من هذا الوضع الناشئ، وهو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. التقرير النهائي لا يشمل توصيات بتنفيذ خطوات عملية ضد من يعتبرهم المراقب مسؤولين عن الاخفاقات في الحرب والاستعداد لها، ولكنه ينطوي على انتقادات شخصية صعبة جدا، ازاء سلسلة من المسؤولين الكبار ومن بينهم نتنياهو، يعلون، غانتس، كوخابي، رئيس الشاباك السابق يورام كوهين، ورئيس مجلس الامن القومي خلال الحرب، والموساد اليوم، يوسي كوهين. من بين هؤلاء جميعا، نتنياهو هو المسؤول الرئيسي، في الضراء والسراء، عن نتائج الحرب. فهو الذي وجه السياسة الاسرائيلية بشأن التصعيد مع حماس في غزة، وهو الذي كان يتحمل المسؤولية، سوية مع يعلون، وبنسبة اقل، مع المجلس الوزاري، عن مراقبة استعدادات الجيش للحرب المحتملة في القطاع.
كمسؤول رئيسي، يستحق نتنياهو الاعتماد ايضا: على انه لم يسارع الى الاصغاء لمطالب وزير الخارجية آنذاك، افيغدور ليبرمان، والضغوط على الحلبة السياسية، واحتلال قطاع غزة، واسقاط سلطة حماس، وهي خطوة كان يمكن ان تعيد الجيش الإسرائيلي للغوص في الوحل الغزي لأشهر طويلة، او التسبب بحالة فوضى في القطاع، او اقامة سلطة تتماثل مع داعش. لكنه توجد لدى المراقب انتقادات كثيرة لنتنياهو، بسبب عدم قيامه بفحص بدائل سياسية للحرب. بسبب عدم اشراك المجلس الوزاري في المعلومات التي عرضها عليه الجيش والشاباك، وبسبب المراقبة الخاطئة لاستعدادات الجيش. في هذه الأمور كلها، لا يجري حتى الان نقاش عام، بينما يرجع نتنياهو من رحلة دبلوماسية هامة في استراليا وسنغافورة، ويواصل تحصين صورته كسياسي يحلق على المرتفعات الاستراتيجية، بعيدا عن الصراعات على صغائر الامور التي يقودها يعلون، غلانط والمراقب.
حتى عودة النقاش الى نتنياهو – من المؤكد ان شريكه/خصمه في الائتلاف نفتالي بينت، الذي يحصل على شهادة تقدير من المراقب، معني بذلك – من المشكوك فيه ان الجمهور الاسرائيلي سيظهر اهتمامه باستنتاجات المراقب. وهذا مؤسف طبعا. صحيح ان الجرف الصامد لم يكن الفشل المدوي لحرب لبنان الثانية، وهناك مجالات ليست قليلة سلكت خلالها القيادة السياسية والجيش بشكل افضل من الفشل الذي مني به الثلاثي اولمرت، بيرتس وحالوتس. بعض استنتاجات المراقب – خاصة، كما يبدو، الخط المتشدد الذي ينتهجه ازاء سلوك قسم الاستخبارات في الحرب – يبدو متشدد جدا. ورغم ذلك، فان التقرير يسلط الاضواء على سلسلة طويلة من الفجوات، الاخطاء والاخفاقات التي تم كشفها في غزة، خلال الحرب، والاشهر التي قادت اليها، والتي يجب ان تثير اهتمام الجمهور الاسرائيلي.
الخط المضاد الذي بثه نتنياهو منذ الصيف الأخير، ويبثه يعلون الان، هو خط زائد. كلاهما يعترضان على حقيقة مكانة مؤسسة الرقابة، ويعتبرانه جهاز يعمل وفق حكمة بعد فوات الأوان ويركز على التفاهات مقارنة بالمهام الضخمة التي يدعيان انهما تحملانها كقادة للدولة. وفي الوقت نفسه يقومان مع رجالهما بمهاجمة رئيس القسم الامني في مكتب مراقب الدولة، العميد (احتياط) يوسي باينهورن، بادعاء انه في غياب التجربة المشابهة في اتخاذ القرارات القيادية في حالات الأزمة، لا يمكنه الحكم على عملهما. لكنه يمكن طرح ادعاء كهذا بشكل دائم، ضد كل جهة رقابة او جهاز قضائي. من المفضل ان يتطرقوا الى تقرير الرقابة نفسه، الذي ينطوي على نقاط للتفكير والتحسين. استنتاجات باينهورن لم تولد من فراغ. احد الأمور التي يمكن الانطباع منها في التقرير حول الانفاق، هو الى أي حد تلامس انتقاداته ادعاءات الجيش نفسه بشأن سلوكه خلال الحرب، كما ظهر في التقرير الداخلي الذي اعده الجنرال يوسي بيخر من قبل القيادة العامة، وكما طرحت في منتديات اخرى عقدها الجيش.
لن تبقى دولة يهودية. تحت هذا العنوان يكتب نائب رئيس مجلس الامن القومي سابقا، د. تشيك فرايليخ، في "هآرتس" ان المسالة الديموغرافية، مثل أي امر آخر في بلادنا، سقطت ضحية للحوار السياسي الشعبوي. فبينما يحذر اليسار من خطر التهديد الديموغرافي على الطابع اليهودي والديموقراطي للدولة، اذا لم يتم التوصل الى حل مرض بشأن المناطق، يتنكر اليمين لحقيقة وجود المشكلة ويجند لصالحه التوقعات التي تشير ظاهراـ الى اتجاهات اخرى. في مثل هذا الوضع من المناسب فحص المعطيات لكي نعرف ما هي وجهتنا.
يوضح الجدول المرفق ان 59% فقط من سكان الاراضي التي تسيطر عليها اسرائيل اليوم (بما في ذلك يهودا والسامرة) هم يهود، اضف الى ذلك، انه لولا الانفصال عن غزة، لكان اليهود اليوم يشكلون اقلية في المنطقة الواقعة بين البحر والاردن.
في 2050 سيعيش في اسرائيل والضفة الغربية 18 مليون نسمة، او حوالي 21 مليون مع قطاع غزة. وتيرة هذه الزيادة السريعة يجب ان تقلقنا جميعا، ولو من باب الاكتظاظ السكاني المتوقع، وما يرافق ذلك من مشاكل في تخطيط المدن، الحفاظ على جودة البيئة وما اشبه. الاخبار الجدية هي، ان الانخفاض في نسبة الحمل لدى الفلسطينيين وعرب اسرائيل، تبقي الميزان الديموغرافي بشكل يشبه الوضع الحالي. الاخبار السيئة هي انه اذا بقيت الضفة تحت السيطرة الاسرائيلية فان حوالي 43% من مواطني "الدولة اليهودية" لن يكونوا يهود، الأمر الذي يطرح تساؤلات قاسية حول مستقبلها. اما بدون الضفة الغربية (وغزة)، فتحافظ اسرائيل بشكل واضح على هويتها اليهودية.
 
 
الصهيونية  لم تُعرف، ابدا النسبة اليهودية المطلوبة لكي يمكن القول ان المقصود دولة يهودية. عمليا، تعودنا منذ قيام الدولة على وضع تتواجد فيه غالبية يهودية جارفة – رغم انه كان يمكن التساؤل عما اذا كانت الدولة التي يعيش فيها حوالي 20% غير يهود، هي حقا دولة يهودية – لكنه واضح بأن الدولة التي يصل فيها عدد غير اليهود الى اكثر من 40%، لا يمكن ان تعرف نفسها كدولة يهودية. توجد في العالم دول يسود فيها مثل هذا التقسيم الديموغرافي: سورية، العراق، وفي السابق يوغوسلافيا. لقد تحولت هذه الدول الى اسم مرادف للكارثة. من يفضلون قدسية البلاد على قدسية الشعب، يحكمون على اسرائيل بواقع ثنائي القومية وجهنمي من هذا النوع.
في محاولة يائسة للتنكر للواقع اخترع انصار الضم معطيات ديموغرافية اخرى، ما يسمى في أيامنا "حقائق بديلة". حسب ادعاء هؤلاء، فان عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية يقل عن الاحصائيات المعلنة، بأكثر من مليون نسمة. افضل خبراء الديموغرافية في البلاد يرفضون هذا الادعاء بشدة، ولكن حتى اذا قلصنا مليون فلسطيني من العدد – فسيبقى الجمهور غير اليهودي يشكل حوالي ثلث السكان. صحيح ان هذه معطيات تقل بشكل ملموس عن المتعارف عليه، لكنه لا يناقض الاستنتاج الرئيسي الظاهر في المعطيات: مستقبل المشروع الصهيوني يناط بالانفصال عن الفلسطينيين. الموضوع الديموغرافي هو التهديد الوجودي الحقيقي (سنتدبر مع الايرانيين بشكل ما)، ولا يمكن الهرب منه.
هناك من يدعون اننا اجتزنا نقطة اللاعودة، ولا يمكن سياسيا واقتصاديا تحقيق فكرة الانفصال لأنه لن تتمكن أي حكومة مستقبلية من نقل حوالي 90 الف اسرائيلي يعيشون وراء الجدار الفاصل، حتى وان رغبت بذلك. ولكن هذا الاستنتاج القدري، يمنع اسرائيل من امكانية تحديد مستقبلها، ومعناه نهاية وجودنا كدولة يهودية وديموقراطية. هذا هو قدر لا يوافق غالبية شعب اسرائيل على تقبله، كما يستدل من الغالبية الواضحة المعارضة في الاستطلاعات للدولة الثنائية القويمة.
صحيح ان المهمة لن تكون سهلة، لكنها ممكنة بالتأكيد. اذا كانت اسرائيل قد استوعبت في ذروة الهجرة الروسية في سنوات التسعينيات، حوالي 30 الف مهاجر جديد، لم يعرفوا اللغة والثقافة، وكانوا بدون مساكن وعمل، فمن المؤكد انه يمكنها استيعاب اسرائيليين، لن يطلب منهم الا نقل بيوتهم لمسافة عدة كيلومترات، ويبدو ان غالبيتهم لن يضطروا الى تغيير مكان عملهم. هذه مسألة قيادة واتفاق مع الفلسطينيين، والوقت ملح.
من المشكوك فيه انه يمكن لحل الدولتين البقاء لأربع او ثماني سنوات اخرى من الجمود، اذا كانت هذه هي نية بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب. فعليا، لا يوجد وضع راهن. عدد المستوطنين الذين لا يقيمون في الكتل الكبرى يتزايد باضطراد، والاراضي الخالية لاستبدالها بأراضي المستوطنات في المناطق، يتم السيطرة عليها لأغراض اخرى.
لكن الحل يرتبط، ايضا بالجمهور العلماني. هذا الجمهور الذي استدعي لخدمة العلم عدة مرات في السابق، ومرة تلو الاخرى ارتدى الزي العسكري وصعد الى الدبابات، مطالب الان بالتجند من اجل ملء البلاد بالعبرانيين العلمانيين الصغار. وهذا من اجل الوطن.
الى جانب التقرير، يجب ان لا ننسى الانجاز
يكتب اوري هاينتر، في "يسرائيل هيوم" ان حرب الجرف الصامد انتهت بانتصار اسرائيلي غير بشكل كبير واقع الحياة في جنوب البلاد. وهذه المسألة لن يغيرها تقرير الجرف الصامد، مهما كان متشددا، حتى اذا اتفقت مع كل كلمة مكتوبة فيه.
في نهاية الحرب، عرضت وسائل الاعلام صورة تقول ان السكان لا يريدون العودة الى بلداتهم، لكن الواقع عكس ذلك. فبلدات غلاف غزة تتمتع خلال العامين الأخيرين بنمو ديموغرافي غير مسبوق. الكثير من العائلات تركت بيوتها في وسط البلاد وانتقلت للاقامة في بلدات الجنوب. مثل هذا الضخ الدموي للبلدات الجماهيرية الصغيرة يعتبر هدية لا تقاس بالذهب، وحقنة دفع وتشجيع غير اعتيادية. هذا كله ما كان سيحدث، وما كان يمكن حدوثه، لولا نتائج الجرف الصامد. العائلات المستوطنة في القرى الزراعية على حدود غزة هي صورة الانتصار في الحرب.
كما ان جمهور اسرائيل الذي يغرق كل سبت النقب الغربي في اطار مهرجان "جنوب احمر"، هو صورة انتصار. توقعات رئيس الاركان بيني غانتس بأن اللون الاحمر بالنسبة لسكان الجنوب سيعود ليكون لون شقائق النعمان وليس "اللون الاحمر" الذي شكل اسما لشبكة التحذير من الصواريخ والقذائف، تحققت ايضا. لا زلت اذكر كمدير للمركز الجماهيري في الجولان، حين نظمت حافلات للتضامن من قبل الجولان مع سديروت، من اجل الشراء من متاجرها وتناول الطعام في مقاهي المدينة التي انهارت مصالحها بسبب غياب الزبائن. في كل سنة، في مؤتمر سديروت للمجتمع، كنت استأجر بيتا في كيبوتس نير عام الذي يتعرض للقصف، وكنت اسمع عن خلو بيوت الضيافة طوال السنة. هذا الواقع كله تغير بفضل الجرف الصامد.
احيانا نصاب بقصر الذاكرة، ونسارع الى اعتياد الجيد وتناسي الذكريات السيئة، لكن علينا ان لا ننسى: طوال 14 عاما كان قطاع غزة بمثابة خط لا يتوقف لإطلاق الصواريخ. ولم توقف ذلك الكثير من العمليات العسكرية الصغيرة. كما لم تحقق ذلك الكثير من عمليات الاغتيال المركز. وقف اطلاق النار، الهدنة، والتهدئة، كانت تصمد غالبا لعدة ساعات فقط، اذا حصل ذلك اصلا، وفي اقصى الحالات ليومين. بعد الانفصال، تعاظمت هذه الظاهرة بشكل كبير، حتى من ناحية مدى النيران. عمليتا الرصاص المصبوب وعامود السحاب لم تضعا حدا لذلك، والجرف الصامد وحدها غيرت الواقع الرهيب بشكل كامل.
كانت هناك اخفاقات كثيرة على كل المستويات ويجب عدم اخفائها. يجب التحقيق فيها، ودراستها واستخلاص العبر. حتى في الحرب الناجحة جدا تقع اخفاقات يجب التعلم منها، ولا يقل اهمية عن ذلك التعلم من النجاحات من اجل استخلاص العبر. تقرير مراقب الدولة سيشير بالتأكيد الى الاخفاقات التي يجب التعامل معها بجدية والتعلم منها. لكن علينا الا نجعل الاشجار تخفي عنا الصورة الشاملة للغابة. الصورة الشاملة هي الانتصار الكبير الذي غير بشكل جوهري الوضع وحقق اهداف الحرب.
مقالات
حرب ما قبل الحرب
يكتب يوسي يهوشواع، في "يديعوت احرونوت" انه قبل لحظة من نشر تقرير المراقب، يوم غد، تعيد الصراعات بين المسؤولين الكبار، تسليط الاضواء على اللحظات الدرامية التي ولدت، الى حد كبير، تلك العملية. الوزير نفتالي بينت طالب في ذلك المساء بشن هجوم واسع واعتقال الكثيرين من المحررين ضمن صفقة شليط. وحسب منشورات مختلفة، فقد كانت النائب، في حينه، اوريت ستروك، هي التي توجهت اليه في ساعات الظهر وعرضت عليه الفكرة، التي نسبتها الكثير من الشخصيات اليها لاحقا. لكن الفكرة لم تحظ بتأييد الجميع. ووقف وزير الامن موشيه يعلون على رأس المعارضين.
لكن بينت لم يتنازل. وادعى ان الخطوة ستعيد الردع لإسرائيل. وكما في النقاشات التي جاءت بعد ذلك في مسألة الأنفاق، كان بينت في هذه المسألة بمثابة اقلية في البداية: فقد عارضت الوزيرة تسيبي ليفني، والوزير يئير لبيد، الفكرة ايضا، بينما كان رئيس الحكومة مترددا.
وادعت جهات حضرت النقاش ان رئيس الشاباك يورام كوهين، دعم الحملة بالذات، كخطوة رادعة. وانقسمت الآراء في الجيش حول نجاعة هذه الخطوة. وطرح احد الجنرالات في حينه سؤالا بسيطا: اذا لم يكن هناك أي مانع قانوني لاعتقالهم، فلماذا لم نفعل ذلك حتى اليوم؟
في نهاية الأمر اقتنع نتنياهو ووزراء آخرين، وانطلقت الحملة. وتم اعتقال 400 فلسطيني في اطار الحملة التي حملت اسم "عودوا ايها الأخوة"، من بينهم 50 محررا في صفقة شليط.
بالنسبة ليعلون، كان للعملية تأثير دراماتيكي على طريقة ادارة الاحداث خلال الأسابيع التالية. فلقد آمن وزير الامن في حينه، ان اعتقال المحررين في صفة شليط، كان احد الأسباب المركزية للتصعيد المتسارع وغير المخطط من قبل حماس، والذي قاد الى المواجهة الصعبة في غزة، التي لم تتوقعها الاستخبارات.
حسب يعلون، فان تقييمات جهاز الاستخبارات كانت هي الصحيحة بالذات: حماس لم تكن متجهة نحو التصعيد. العملية الاسرائيلية في الضفة، والحسابات الخاطئة بشأنها، هي التي قادت الى التغيير الدراماتيكي في نشاط حماس والحرب التي اودت بحياة الكثيرين. يعلون يعتقد انه لو كانت حماس معنية بالتصعيد مسبقا، لكانت قد بدأت بشن هجمات مفاجئة واطلاق الصواريخ بشكل مكثف، مثلا، او التسلل عبر عدة انفاق الى اسرائيل في وقت واحد. لقد حاول يعلون اقناع مراقب الدولة يوسيف شبيرا بالامتناع عن كتابة التقرير حول سلوك المجلس الوزاري، لكي لا ينجر الى الحلبة السياسية. انه يعتقد ان اعضاء المجلس الوزاري تحدثوا الى الميكروفونات خلال النقاشات.
الوزير السابق، يعلون، الذي يتوقع ان يتعرض للانتقاد الشديد في تقرير المراقب، لم يبق على الحياد امام الهجمات التي يتعرض لها. وهو يوجه النيران المضادة الى نفتالي بيت، حتى وان فعل ذلك من دون الاشارة الى اسمه. لقد كتب يعلون على صفحته في الفيسبوك: "ستسمعون في الاسبوع القريب الكثير جدا عن الجرف الصامد. من مارسوا السياسة في المجلس الوزاري خلال الحرب، بشكل غير مسبوق، سيواصلون عمل ذلك هذا الأسبوع، ايضا". وقال يعلون انهم سيقولون لكم بأنهم لم يعرفوا، ولم يقولوا لهم، ولم يبلغوهم. واما الكذبة الكبرى فهي اننا لم نكن مستعدين وخسرنا. هذا هراء".
حتى بعد نشر التقرير، ومواصلة السياسيين لحرب الوحل ومواصلة الجنرالات الاحتماء، ستبقى نقطتان للتفكير. الاولى: هل يجب ان تستثمر اسرائيل اكثر من 5% من ميزانيتها الأمنية من اجل معالجة الأنفاق، فقط لأن المسألة مطروحة في العناوين؟ فكل عضو في المجلس الوزاري او القيادة العامة يعرف انه توجد تهديدات كبيرة واستراتيجية اكبر، من النوع الذي يمكن ان يغذي تقرير المراقب عن الحرب القادمة. النقطة الثانية لا تقل جوهرية: كيف تحولت اسرائيل من دولة صغيرة مع جيش صغير الى المارد المعقد الذي يستثمر اكثر من 3 مليارات شيكل امام تهديد تولده حماس، التي ربما يساوي جناحها العسكري كله ربع هذا المبلغ.

28.02.2017

مقالات
ساعة تتواصل منذ 15 سنة
تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، ان 15 سنة مرت منذ تم سن قانون المواطنة والدخول الى اسرائيل، كـ "أمر الساعة"، بهدف منع منح مكانة للفلسطينيين من سكان المناطق، حتى وان كانوا متزوجين من اسرائيليين. صحيح ان اوامر القانون الجارفة اجتازت جولتين من الالتماسات في المحكمة العليا، في كل مرة بغالبية صوت واحد، لكنه من المناسب شطب هذا القانون من كتاب القوانين. لقد كانت خلفية سن هذا القانون، مشاركة فلسطينيين من سكان المناطق، حصلوا على مكانة المواطنة في اسرائيل، في العملية التي استهدفت مطعم "ماتسا" في حيفا، في 2002، الا ان الرغبة الشرعية بالاحتماء من الارهاب، لا يمكن ان تبرر سن قانون جارف يمس بالأبرياء.
هذا القانون يؤثر بشكل صارم على حياة عشرات الاف الناس. هناك نساء عربيات في اسرائيل تزوجن من فلسطينيين يعيشون في المناطق واضطررن الى العيش بعيدا عن ازواجهن، واحيانا تربية اولادهن بدون الأب. وهناك نساء من المناطق تزوجن لمواطنين عرب من اسرائيل وتعشن في اسرائيل، ولكن من دون مكانة مدنية ولا تستطعن الحصول على الخدمات الاجتماعية. حتى اولئك اللواتي حصلن على تصريح بالتواجد في اسرائيل، تعشن هنا في الوقت الضائع، دون ان تحصلن على كامل الحقوق المدنية والاجتماعية.
المبررات التي تم عرضها كأساس للقانون هي مبررات امنية، ولكن حل هذه المسألة يكمن في اجراء فحص مفصل للمرشحين للحصول على مكانة في اسرائيل، بفعل الزواج، وليس بمنع هذه المكانة بشكل جارف. عدد سكان المناطق الذين حصلوا على مكانة في اسرائيل، وكانوا ضالعين في اعمال ارهابية منخفض، والقانون الحالي يسمح بالمس بجمهور كامل بسبب خطأ أقلية.
اضف الى ذلك، ان بعض قضاة المحكمة العليا، الذين كانوا في موقف اقلية، اشاروا الى احتمال ان تكون المعايير الكامنة في اساس امر الساعة هي معايير ديموغرافية. لقد قارنت المحكمة بين مكانة سكان المناطق الذين يطلبون الحصول على مكانة في اسرائيل، ومكانة سكان الدول المعادية، وكشفت بذلك سياسة التمييز: اسرائيل تتعامل مع المناطق المحتلة كمناطق خاضعة لسيطرتها، بل تسمح للمستوطنين بالإقامة فيها. ولكن السكان الفلسطينيين في المناطق يعتبرون بشكل فوري بمثابة تهديد امني.
يجب على اسرائيل الاعتراف بأن مجمع الأزواج والزوجات لمواطنيها الفلسطينيين يتواجد الى حد كبير في المناطق المحتلة، ايضا. يجب عليها السماح لهؤلاء المواطنين بالعيش الطبيعي في اسرائيل مع ازواجهم او زوجاتهم، كما تسمح للمواطنين اليهود، حين يتعلق الأمر بأزواج وزوجات من الخارج. حقيقة انه تم سن القانون كـ"امر الساعة"، تدل على ان المشرع لم يعتبر القانون مسألة مناسبة. حان الوقت لإلغاء هذا الواقع غير المحتمل والمتواصل منذ 15 سنة، واستبدال الاوامر الجارفة بفحص مفصل لكل الذين يطلبون مكانة في اسرائيل.
اضافة خطيئة الى جريمة في ام الحيران
موشيه ارنس، في "هآرتس" انه اذا حدد محققو "ماحش" بأن يعقوب ابو القيعان لم يدهس الشرطي عمدا خلال هدم البيوت في القرية البدوية ام الحيران – ستكون هناك حاجة الى الاعتذار عن التهم التي وجهت اليه. هكذا قال مؤخرا، وزير الامن الداخلي، غلعاد اردان. وفي الواقع، فان الواضح الان، ولا حاجة لانتظار استنتاجات اللجنة لتحديد ذلك، هو انه لم يكن هناك أي اساس لاتهام ابو القيعان بدعم داعش. ذلك الاتهام كان بمثابة رد كلاسيكي يلصق سمة العملية الارهابية بكل حادث لا يعرف سببه، ويسارع الى اتهام العرب.
لقد انعكس هذا الطابع، ايضا، بعد موجة الحرائق التي اندلعت في الغابات في الصيف. في حينه، ايضا، تم تحميل التهمة لمخربين فلسطينيين، وذلك قبل ان يتم التحقيق في اسباب اندلاع الحرائق. التهمة التي تم توجيهها الى ابو القيعان، كانت بمثابة اضافة خطيئة الى الجريمة. الجريمة هي هدم بيوت العائلات البدوية التي تعيش في ام الحيران منذ سنوات طويلة، بعد انتقالها الى هناك بأمر من الحاكم العسكري. لا حاجة الى لجنة تحقيق من اجل تحديد ذلك. هل سيعتذر احد امام العائلات التي تم هدم بيوتها؟ كيف سيتم تعويضها عن املاكها التي فقدتها؟
الحكومة هي التي يجب ان ترد على هذه التساؤلات، التي يجب النظر اليها كجزء من سياق اوسع – وهو ان اكثر من 100 الف بدوي يعيشون في القرى غير المعترف بها، وينتشرون على مساحات شاسعة من النقب. يمكن فهم وجهة النظر التي تعارض تحويل هذه الخيام الى بلدات ثابتة، والتي تعتقد ان الجمهور البدوي الذي يعيش فيها سيضطر للانتقال الى حالة التمدن. ولكن، يجب ان يكون واضحا بأنه يجب تخطيط هذه الخطوة وتنفيذها بالتعاون مع البدو. استخدام القوة لا يعتبر خيارا بتاتا.
الحديث عن مهمة مترامية الأطراف، وتتطلب الوقت. يجب ان تكون جزء من خطة حكومية تساعد البدو في النقب على اعتياد الحياة العصرية في اسرائيل. هذه الخطة يجب ان تترافق باستثمار واسع في التعليم، الذي سيمنح الشبان البدو المهارات المطلوبة في الاقتصاد العصري، الذي يعتمد على التكنولوجيا العالية ويسمح لهم بالمساهمة في اقتصاد الدولة وكذلك تحقيق مكاسب شخصية.
من سيتحمل هذه المهمة الكبيرة؟ مع كل الاحترام، لا يمكن تنفيذها بواسطة هذه الوزارة او تلك، لأنه حسب الاتفاقيات الائتلافية يفترض بوزارة ما التعامل مع الموضوع لمدة سنة او سنتين، ومن ثم تحويله الى وزارة اخرى. هذه المهمة يجب ان تكون جزء من خطة حكومية متعددة السنوات، تكون بمسؤولية سلطة خاصة في ديوان رئيس الحكومة. ويجب ان تضم هذه السلطة شخصيات مهنية: اقتصادية، اجتماعية، علماء في الأنثروبولوجيا ومخططين. ويجب ان يترأسها شخص يكرس نفسه لهذه المهمة البالغة الأهمية طوال سنوات. ويجب ان تشمل مواطنين بدو، من اصحاب التعليم الاكاديمي، وهم كثر، وهؤلاء سيتمكنون من المساهمة في الخطة من خلال معرفتهم القريبة للثقافة البدوية والمصاعب التي يجب التغلب عليها.
يمنع تكرار ما حدث في ام الحيران، ولكن ربما تكون مأساة هذه القرية هي التي ستجعل الحكومة تستيقظ، اخيرا، وتبدأ بمعالجة التحدي العاجل الذي يواجه اسرائيل في النقب. لقد تم اهمال 200 الف مواطن اسرائيل خلال فترة طويلة جدا.
الانتصار في الحرب يتم في الميدان وليس في التقرير
يكتب العميد (احتياط) تسفيكا فوغل، في "يسرائيل هيوم" ان الانتصار في الحرب او تحقيق الهزيمة الواضحة للعدو، والذي يقود الى السلام او على الاقل الى عدة سنوات من الحياة الطبيعية – هو الأمر الذي ينقصنا، ربما اكثر من أي شيء آخر. منذ حرب الأيام الستة، لم نتذوق الطعم الحلو والحقيقي للانتصار. لم نرّ عدوا يهزم. وبما ان هذا المنتج، الانتصار، ليس قائما، فإننا كما لو اصبنا بالجنون، نستثمر الطاقات والموارد الكثيرة في تشكيل لجان تحقيق وتضخيم قدرات مراقب الدولة، لكي تتحول الى قبضة للجلد الذاتي ومقصلة لقطع الرؤوس، والتي تساعدنا في التغلب على الاحباط وخيبة الأمل.
نحن ناجحون في تعيين لجان التحقيق والاعتماد على مراقب الدولة، الى حد انه لم تبق تقريبا رؤوس مستعدة لتحمل المسؤولية وتحقيق فانتازيا الانتصار لنا. وبعد لحظة صغيرة لن نجد رؤوس جديدة ناجحة، تكون مستعدة للهجوم من اجلنا. زئير الحرب الذي يسمع في ساحات المدن وينبعث من الشاشات ومن امواج الأثير، والشماتة التي تندلع قبل لحظة من نشر نتائج المحققين والفاحصين تضللنا. للأسف، لم ننتبه الى عدم وجود ولو مراقب دولة واحد ولا لجنة واحدة في التاريخ القصير لدولة اسرائيل، حققوا الانتصار في الحرب، وهزموا العدو. كلهم بعثوا فقط الرياح السيئة في اشرعة اولئك الذين بنوا انفسهم على فشل الآخرين، وفي أسوأ الحالات صبوا الزيت على نيران اعدائنا، الذين يستمتعون جدا بالنظر الينا ونحن نضرب بعضنا البعض.
يجب ان لا يسود الشك، بأنه على الرغم من الضربة القاسية التي نزلت على قطاع غزة، فان الجرف الصامد هي ليست العملية التي كانت تستحق تعليمها في مدرسة القيادة في العالم. 51 يوما من الحرب لا تذكر بتاتا بالنجاح في عملية يونتان لتحرير المخطوفين في عنتيبة، او عملية "اوفرا" لتدمير المفاعل النووي في العراق. لم يكن في العملية أي عنصر واحد من مبادئ الحرب التي تقود الى هزم العدو، او على الأقل الى الفهم بأننا انتصرنا. الخديعة، المفاجأة، البساطة والليونة، التي ميزتنا منذ زمن ليس بعيدا، لم تكن جزء من قاموس الحرب لدى القادة الكبار. لقد سمعوا كما يبدو عن المبادرة والهجمات فقط في الفرق والكتائب المقاتلة؛ فهؤلاء هم الذين حاربوا في الميدان واظهروا الشجاعة وروح القتال في ساحة المعركة. ربما يكون القادة الكبار قد اطلعوا المجلس الوزاري المصغر، ولكنهم لم يعدوا الجيش للعملية الصحيحة.
من اجل تصحيح هذا، لا حاجة الى سوط لجنة التحقيق ولا الى تقرير مراقب الدولة. هذا الأمر يحتاج الى قيادة عامة جديدة تعرف بأنه لن تكون لدينا فرصة ثانية، وانه في المرة القادمة يجب الانتصار. نحن بحاجة الى قيادة عامة لا تعمل حسب بروتوكولات لجان التحقيق، قيادة لا تبحث عن كيفية اجتياز ورديتها بسلام. من المناسب ان تكون لدينا قيادة تشرف على الجيش المستعد للهجوم في ميدان مفتوح وملاحقة الانفاق، وعدم الاكتفاء بالتفوق التكنولوجي وقدرات سلاح الجو والقبة الحديدية. الصلاحيات والمسؤوليات لن تتغير. لجان التحقيق ومراقب الدولة لن يكتبوا الاوامر العسكرية في الحرب القادمة. فهذه سيتم كتابتها وملاءمتها للعدو من قبل قيادة الجيش التي تعرف كيف تتحمل المسؤولية، وتعرف كيف تعزي وكيف تقود وتأمر.
لكي نجعل الاعداء هم الذين يتخوفون من نشر تقرير المراقب، يجب على منتخبينا، خاصة الشركاء في القرارات الأمنية، اعادة السكاكين التي استلوها الى الدرج واخراج نظم عمل جوهرية اكثر، ومخططات عسكرية تحقق انتهاء القتال الجيد لنا، نحن المواطنين في اسرائيل، مخططات تسمح ليس فقط بالاحتماء والرد وانما المبادرة والحسم. مللنا من عملية عسكرية مرة كل عامين او ثلاث. لقد انتخبناكم لكي تتخذوا القرارات الصعبة، لكي تخرجوا للحرب، للتوقيع على اتفاقيات سلام من موقع المنتصرين، وبشرط ان تعرفوا كيف تقودوننا نحو مستقبل افضل.
افعلوا كل المطلوب من اجل الانتصار على حماس وحزب الله، استثمروا التفكير في الاستعداد لداعش وللتهديد الايراني. لا تنشغلوا في انتخابات الغد وحروب الأنانية السياسية الداخلية، لأن هذا لم يعد يخدعنا.
هؤلاء مخطئون، وهؤلاء يضللون
يكتب اليكس فيشمان في "يديعوت احرونوت": تعالوا نحافظ على الامور في نصابها. تقرير مراقب الدولة هو ليس اكثر من مجموعة من ملخصات النقاشات والقرارات المكتوبة في موضوع العلاج السياسي والعسكري لمسألة الأنفاق. مهما بلغت خطورته، فان هذا التقرير ليس نتاج عمل لجنة تحقيق قضائية، تملك تفويضا بالتحقيق تحت طائلة الانذار، والاشارة الى الاخطاء في نوعية القرارات والتشكيك في قدرات صناع القرار. يمكن للمراقب الاشارة الى الاخفاقات في اجراءات اتخاذ القرارات، وشكل تطبيقها. نقطة.
ولكن قبل نشره، تحول التقرير الى اداة لعب في ايدي السياسيين الذين يموهون، عمدا، الحدود بين مسألة الأنفاق – التي تعامل المراقب معها فقط – وبين حرب الجرف الصامد كلها. هذه احبولة حكيمة هدفها اغراق الجمهور بخليط من الروايات والحقائق التي لا يعرف فيها احد اين يده من رجله، وبناء صورة غابة كثيفة كي لا ننجح بتشخيص الاشجار المريضة، وبالتالي ارسال التقرير الى الأرشفة والنسيان.
احدى التقنيات لإرسال هذا التقرير الى غياهب النسيان تكمن في عرض رئيس القسم الأمني في مكتب مراقب الدولة، كجنرال لم يقد كتائب في الحرب، وبالتالي لا يفهم عمق مأزق المعركة العسكرية. هذا الادعاء هو هراء مطلق: التقرير الذي وقعه العميد يوسي باينهورن، لا يوزع العلامات على لواء ناحل او قائد المنطقة حول ادارة المعركة. ربما لا يكون باينهورن ورجاله خبراء في قيادة الكتائب في الحرب، لكنهم خبراء في الادارة السليمة. ولذلك فان باينهورن يملك صلاحية توصية القيادة العامة: قررتم شيئا بشأن الانفاق، ونفذتم شيئا مختلفا. النتيجة هي ان مواجهة الأنفاق لم تكن جيدة بما يكفي، فاعملوا الآن على التصحيح لأن تهديد الحرب الجوفية يتواصل، في غزة وفي جنوب لبنان.
من يحاولون تقزيم التقرير – السياسيون، رجال الجيش وبقية اصحاب المصلحة – يدعون ان اختبار الحرب هو في النتائج النهائية وليس بالطريقة. بالنسبة لهم، فان عامين ونصف من الهدوء النسبي من جهة القطاع، هي نتيجة ممتازة لا يمكن مجادلتها. ومقابل هؤلاء، هناك من يحاولون عرض التقرير على أنه أسود من السواد، لكي يخلقوا عمدا الشعور بأن كل القرارات خلال الجرف الصامد كانت خاطئة وتم اتخاذها من قبل شخصيات غير مناسبة، ويعملون على خلق انطباع بأن تقرير المراقب هو في الواقع لجنة التحقيق القادمة لقطع الرؤوس. هؤلاء واولئك يخطئون ويضللون.
يجب قراءة هذا التقرير بتحفظ، لأنه في قسم ليس صغيرا من القرارات – عشية الحرب وفي وضع العملية المتدحرجة – لا يتم اتخاذها خلال نقاشات رسمية ولا تظهر في ملخصات منظمة. احيانا يجري الحديث عن قرارات تسقط خلال محادثة بين رئيس الأركان وقائد المنطقة، او خلال نقاش داخلي بين وزير الامن ورئيس الأركان. اضف الى ذلك، انه حتى في اكثر تقييم منظم للأوضاع، دائما ستكون هناك بنود لن تظهر مكتوبة. عدد الخسائر المتوقعة، مثلا، يجلس في اعماق دماغ متخذ القرار العسكري. ومن النادر ان يظهر تقييم كهذا في ملخص مكتوب. اذا تحدثوا عن ذلك بالتلميح، بأربعة او ثمانية عيون، فلن يتم تسجيل ذلك بالضرورة. وهناك مواضيع اخرى – كالمسائل المتعلقة بالمعنويات والمناعة القومية – التي لا تظهر خطيا، لأسباب عامة. كما ان المعايير السياسية لن تظهر أبدا بشكل خطي، لأنه لا يريد احد حفرها في صفحات التاريخ.
لقد عمل المراقب على مسارين: في الاول فحص ما اذا تم اتخاذ القرارات بعد عمل جماعي مناسب، وفي الثاني فحص ما اذا تم تطبيق القرارات. في المسارين يتعامل المراقب فقط مع المواد التي تقدم له. انه لا يجري تحقيقا سريا. ما يهمه هو كيف تم اتخاذ القرارات وهل تم تنفيذها. نوعية القرار بشأن الخروج او عدم الخروج لمحاربة الأنفاق، ليست من شأنه. ما يهمه هو الاشارة الى الحقائق التي لا خلاف عليها والظاهرة في التحقيق العسكري. بعد 50 يوما من الحرب ، لم يتم تنفيذ مهمة تدمير الأنفاق كما يجب، لأن الجيش لم ينفذ قراراته.

05.03.2017

مقالات وتقارير
نتنياهو عرض على هرتسوغ، قبل نصف سنة، دفع مبادرة سلام اقليمية، لكنه تراجع
يكشف براك ربيد في صحيفة "هآرتس" وثيقة عرضها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على رئيس المعسكر الصهيوني، يتسحاق هرتسوغ، قبل نصف سنة، وتتضمن تصريحا مشتركا كان يفترض ان يحرك مبادرة السلام الاقليمية، وتشكل قاعدة لحكومة وحدة. وتتضمن الوثيقة التي تنشر لأول مرة، ان نتنياهو ابدى استعدادا لتقبل تسويات اقليمية على اساس حل الدولتين، وكبح البناء في المستوطنات بشكل ملموس. لكنه بعد ثلاثة اسابيع من تحويل الوثيقة الى هرتسوغ، وبعد ان تم الاتفاق المبدئي عليها، بدأ نتنياهو بالتراجع على خلفية الأزمة السياسية التي شهدتها الحكومة على خلفية بؤرة عمونة. ووصلت الاتصالات بين الجانبين الى باب موصد، ومن ثم آلت نهائيا الى الفشل في منتصف تشرين الاول الماضي.
ويكتب ربيد ان "الوثيقة التي حولها نتنياهو الى هرتسوغ في 13 ايلول، بعد يومين من الاتصالات بينهما، كانت مسودة لبيان مشترك كان يفترض ان يلقياه خلال قمة في القاهرة او في شرم الشيخ مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وربما مع الملك الاردني عبدالله أيضا، والتي كان يفترض ان تنعقد في مطلع تشرين اول 2016. وكان من المتوقع ان تشكل هذه القمة بداية لمبادرة سلام اقليمية، وبعدها، كان ينوي نتنياهو وهرتسوغ فتح مفاوضات حثيثة لتشكيل حكومة وحدة".
"وكانت سلسلة من الجهات الدولية ضالعة في الخطوة، وتم تحويل الوثيقة الى مسؤولين في الحكومتين المصرية والاردنية، وكذلك الى رئيس الحكومة البريطانية السابق توني بلير، الذي كان ضالعا في الاتصالات، وايضا الى وزير الخارجية الامريكي السابق جون كيري، وبعض مستشاريه. وكان الصحفي بن كسفيت قد نشر في ملحق نهاية الاسبوع في "معاريف" قبل عدة اشهر، بعض تفاصيل الاقتراح الذي عرضه نتنياهو على هرتسوغ، لكن الوثيقة تنشر لأول مرة في "هآرتس"، اليوم.
"وقد كتبت الوثيقة باللغة الانجليزية، وتضمنت ثماني نقاط، هي:
1. نحن نشكر الرئيس السيسي على استعداده للقيام بدور فاعل في دفع السلام والأمن في المنطقة، واعادة تدشين العملية السلمية.
2. نعرب مجددا عن التزامنا بحل الدولتين للشعبين ونصرح برغبتنا بدفعه.
3. اسرائيل تطمح لوضع حد للصراع وانهاء المطالب كلها، والحصول على اعتراف متبادل بين الدولتين القوميتين، وترتيبات امنية متواصلة وحل اقليمي متفق عليه، يعترف ايضا بوجود مراكز السكان القائمة.
4. في اطار البحث عن السلام، تمد اسرائيل يدها للفلسطينيين وتطلب البدء بمفاوضات مباشرة، ثنائية الجانب، من دون شروط مسبقة.
5. اسرائيل تنظر بالإيجاب الى الروح العامة لمبادرة السلام العربية والمركبات الايجابية التي تشملها، اسرائيل ترحب ببدء محادثات مع دول عربية حول هذه المبادرة، بهدف عكس التغييرات الدرامية التي طرأت على المنطقة خلال السنوات الاخيرة، والعمل معا على دفع حل الدولتين والسلام الواسع في المنطقة.
6. في سياق استئناف جهود السلام، يجري تطبيق النشاط الاسرائيلي في مستوطنات يهودا والسامرة بشكل يسمح بالحوار الاقليمي من اجل السلام، ويسمح (بتحقيق) هدف الدولتين للشعبين – (وراء هذا النص المعقد في هذا البند وقف استعداد نتنياهو "لتجميد هادئ" وليس رسميا للبناء في المستوطنات المعزولة، التي لا تقع داخل الكتل التي تريد اسرائيل ضمها في اطار الاتفاق الدائم. نتنياهو رفض الاعلان عن هذا التجميد بشكل رسمي. في اطار الاتصالات التي استؤنفت بعد تحويل الوثيقة الى هرتسوغ، طالب الاخير بتحديد البند وشطب شطب عبارة "في سياق استئناف جهود السلام"، بهدف التأكيد بأن سياسة الاستيطان لن تكون مرتبطة بوجود المفاوضات مع الفلسطينيين. وقد وافق نتنياهو على ذلك.)
7. اسرائيل تعمل مع السلطة الفلسطينية بشكل كبير من اجل تحسين الاوضاع الاقتصادية والتعاون الاقتصادي، بما في ذلك في المنطقة C، وتوثيق التنسيق الأمني. (خلال الاتصالات التي جرت بين نتنياهو وهرتسوغ طلب الأخير تحديد هذا البند والتوضيح بأن اسرائيل ستسمح للفلسطينيين بالبناء ودفع مشاريع في المناطق C. ووافق نتنياهو على ذلك).
8. اسرائيل معنية بالاستقرار طويل الأمد في غزة، بما في ذلك الترميم الإنساني وترتيبات امنية ناجعة.
لقد حول نتنياهو هذه الوثيقة الى هرتسوغ بعد سبعة اشهر من القمة السرية التي عقدت في العقبة والتي سبق وكشفت عنها "هآرتس". وشارك في تلك القمة التي عقدت في شباط 2016، الى جانب نتنياهو، وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، والرئيس المصري، السيسي، والملك الأردني عبدالله. وشكلت القمة القاعدة التي جرت عليها بين آذار وايار، الاتصالات بين نتنياهو وهرتسوغ لتشكيل حكومة وحدة. لكن الاتصالات فشلت، وعادت واستؤنفت في اواخر آب.
في 26 حزيران، التقى نتنياهو وكيري على وجبة عشاء في مطعم بيير لويج في روما. واستغرق اللقاء عدة ساعات. وقد استمتع كلاهما بخيرة مأكولات المطعم الايطالي واحتسيا النبيذ الايطالي الفخم، ودخن نتنياهو السيجار الكوبي بشكل متواصل. وروى مسؤول امريكي سابق ما حدث خلال اللقاء والمحادثة التي جرت بين كيري ونتنياهو.
لقد سأل كيري نتنياهو: "ما هي خطتك بالنسبة للفلسطينيين؟ ما الذي تريد حدوثه الآن؟ وكرر نتنياهو قوله بأنه معني بدفع مبادرة اقليمية مع دول عربية على اساس "النقاط الخمس" التي عرضها في قمة العقبة، قبل اربعة اشهر. فقال له كيري ان الخطوات التي ابدى استعداده للقيام بها لن تكفي لجعل دول عربية، كالسعودية والامارات المتحدة، تنضم الى مبادرة سلام اقليمية. واضاف: " التصريح الايجابي الغامض عن مبادرة السلام العربية والخطوات الرمزية على الارض لن تساعد على احضار العرب الى الطاولة. انا اعرف ذلك لأنني سألتهم. ليس لديك مسارا للعودة الى المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين، وليس لديك مسارا الى الدول العربية. وصلت الى السقف الزجاجي. ما هي خطتك؟"
واقترح كيري على نتنياهو مبادرة اقليمية محتلنة لتلك التي عرضها في العقبة. ففي مطلع حزيران عقد في باريس لقاء بمشاركة 30 وزير خارجية، كجزء من مبادرة السلام الفرنسية. وقد كره نتنياهو الخطوة الفرنسية. لكن كيري قال له ان المبادرة التي يقترحها عليه ستستبدل مبادرة السلام الفرنسية وتشمل المركب الاقليمي الذي رغب فيه نتنياهو كثيرا.
وشمل اقتراح كيري عقد مؤتمر سلام اقليمي بمشاركة اسرائيل والفلسطينيين ودعوة الدول السنية، بما في ذلك السعودية واتحاد الامارات اللتان لا تربطهما علاقات دبلوماسية بإسرائيل، وكذلك روسيا والصين ودول بارزة في الاتحاد الاوروبي. واقترح كيري عقد المؤتمر تحت المبادئ الست للمفاوضات حول الحل الدائم التي عرضها في قمة العقبة، والتي شملت الاعتراف بدولة يهودية.
وقال كيري لنتنياهو ان اسرائيل والفلسطينيين لن يلزموا بتبني المبادئ بل يمكنهم التحفظ منها على الملأ. لكن عقد القمة سيقود الى استئناف المفاوضات المباشرة، وتأسيس قنال محادثات مع دول عربية، يشمل نقاشات حول الترتيبات الأمنية الاقليمية التي تطرحها اسرائيل، واعتراف دول عربية وغربية كثيرة بمبادئ هامة لنتنياهو كالاعتراف بالدولة اليهودية.
وقال دبلوماسي امريكي رفيع ان نتنياهو لم يرد بالإيجاب على اقتراح كيري ولم يرفضه، واكتفى بالقول بأنه سيفكر فيه. مع ذلك، بعد يومين من اللقاء مع نتنياهو في روما، اتصل كيري برئيس المعسكر الصهيوني، يتسحاق هرتسوغ، وشريكته في قيادة الكتلة تسيبي ليفني. واطلعهما على محادثته مع نتنياهو والمبادرة التي عرضها عليه، وفحص معهما امكانية انضمامهما الى الحكومة.
خطوة اقليمية تلتف على ادارة اوباما
المبادرة الفرنسية الى جانب الخطوة الجديدة التي طرحها كيري، سببتا الضغط لنتنياهو وجعلتاه يجدد اتصالاته مع السيسي ومع بلير، واعادة طرح فكرة دفع خطوة اقليمية تلتف على ادارة اوباما ولا تلزم اسرائيل على تقبل نقاط كيري الست. وفي 10 تموز، وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري بشكل مفاجئ الى القدس. وكانت هذه اول زيارة يقوم بها وزير خارجية مصري منذ عشر سنوات، وسبقتها عدة زيارات قام بها مبعوث نتنياهو، المحامي يتسحاق مولخو، الى القاهرة. وفي ذلك اليوم اجتمع شكري مع نتنياهو وكذلك مع هرتسوغ.
وقال مسؤول اسرائيلي مطلع على القضية ان شكري وصل لكي يفحص مع نتنياهو ما اذا لا يزال ملتزما بما قاله للرئيس المصري بعد الخطاب الذي القاه السيسي في ايار، وهو انه، نتنياهو، يرغب بأن تحاول مصر دفع المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين بدعم عربي. وقال شكري لنتنياهو ان مصر مستعدة للاستثمار في هذه الخطوة، لكنه اكد بأن الطابة متواجدة في الملعب الاسرائيلي.  وقال له ان مصر تريد معرفة ما هي الخطوات التي يوافق نتنياهو على القيام بها من اجل دفع مبادرة سلام، واكد ان السيسي لا يزال يعتقد بأن رسوم الجدية تكمن في اجراء تغيير في الائتلاف وانضمام المعسكر الصهيوني الى الحكومة. ونقل شكري هذه الرسالة الى هرتسوغ ايضا.
في الأسابيع التالية، ساد هدوء معين على مستوى الاتصالات الدولية، خاصة بسبب عطلة الصيف في الولايات المتحدة واوروبا. مع ذلك واصل كيري اجراء محادثات هاتفية اسبوعية مع نتنياهو وجهات اخرى كثيرة في المنطقة. وحسب دبلوماسي امريكي رفيع في ادارة اوباما، فقد رفض كيري التخلي عن الفكرة، رغم ان مساعديه والبيت الابيض قالوا له ان نتنياهو ليس جديا، وان هذه الخطوة خاطئة. وقال الدبلوماسي الأمريكي: "لقد قال لي البيت الأبيض ان الرئيس اوباما يريد ترك نتنياهو وعباس ينضجان في العصير الذي اعداه. لكن كيري واصل الموضوع لأنه بالغ الاهمية بالنسبة له". في 21 آب اتصل كيري مرة اخرى بهرتسوغ وليفني، واطلعهما على نيته الوصول الى مصر والسعودية في محاولة لدفع مؤتمر السلام الاقليمي على اساس المبادئ التي عرضها في العقبة وروما. وانه يمكن لإسرائيل والفلسطينيين اعلان التحفظ منها.
وحسب دبلوماسي أمريكي سابق، ومصدر اسرائيلي، اطلعا على تفاصيل المحادثات، فقد قال كيري لهرتسوغ وليفني انه يؤمن بنجاحه بإحضار نتنياهو وعباس ودول عربية، بما في ذلك السعودية، الى مؤتمر كهذا، وانه اذا تم عقد المؤتمر، فسيشكل ذلك تغييرا تاريخيا في المنطقة. ووصل كيري الى النقطة الاساسية في المحادثة: "لا اريد التدخل في السياسة الاسرائيلية، ولكن في مثل هذا الوضع هل ستفكران بالانضمام الى الائتلاف. انضمامكما الى الحكومة سيشكل، ايضا، تغييرا دراميا".
وقال المصدران الامريكي والاسرائيلي ان ليفني لم ترفض اقوال كيري، لكنها بدت متشككة جدا بشأن نوايا نتنياهو. اما هرتسوغ الذي احترق من نتنياهو قبل عدة اشهر، فكان مشككا ايضا، لكنه ابدى استعداده لفحص الاقتراح اذا تسلم معلومات من دول المنطقة تشير الى جيدة الأمر.
في ذلك الاسبوع تحدث هرتسوغ مع مسؤولين مصريين واردنيين، ومن دول عربية اخرى لا تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل، من اجل فحص فرص دفع خطوة اقليمية. وقد سمع في قسم من المحادثات عن وجود استعداد عربي للتعاون مع خطوة كيري، بينما سمع في قسم آخر ردود متحفظة بصيغة "نعم، ولكن". وفهم هرتسوغ وجود خطوتين متنافستين – الاولى يقودها كيري وتضم مبادئ اتفاق وعقد مؤتمر دولي، والثانية يقودها بلير ومصر وتشمل صفقة مقلصة اكثر من الخطوات وعقد مؤتمر اكثر تواضعا واصغر.
شرط هرتسوغ لجولة اخرى من المفاوضات: ضمانات
في الاسبوع الأخير من آب، بينما كانت الاتصالات الدولية في ذروتها، تلقى هرتسوغ محادثة هاتفية من نتنياهو. واوضح الاخير بأنه معني بمحاولة دفع خطوة اقليمية مع السيسي ورغب بسماع ما اذا كان هرتسوغ مستعدا للانضمام الى حكومة وحدة. وبفعل تشككه، عرض هرتسوغ طلبان : الاول، سماع الامور مباشرة ايضا من مصر والاردن، والثاني: تسلم اقتراح نتنياهو السياسي مكتوبا.
في الأيام التالي تم تلبية مطلبي هرتسوغ. الاول، وصل الى البلاد موفد مصري رفيع واوضح له ان السيسي معني بدفع الخطوة الاقليمية، ونقل اليه مسؤولون من الاردن الرسالة نفسها هاتفيا. والثاني، تسلم هرتسوغ من نتنياهو في 13 ايلول الوثيقة التي نشرناها اعلاه، مع مسودة لبيان مشترك.
خلال الأسبوعين التاليين جرت اتصالات مكثفة بين نتنياهو وهرتسوغ، شهدت نقاشات حول كل كلمة. وحسب مصدر  مقرب من هرتسوغ، فقد طلب الأخير اجراء بعض التغييرات في الوثيقة، الاول رفض دمج مصطلح "البناء الحكومي" بشأن المستوطنات، والمطالبة بأن يجري التطرق الى كل بناء. كما طالب هرتسوغ بأن لا يرتبط تجميد البناء في المستوطنات المعزولة الواقعة خارج الكتل بوجود او عدم وجود مفاوضات مع الفلسطينيين، وانما يتم تحديد الأمر بينه وبين نتنياهو كسياسة حكومية، حتى وان لم يتم اعلان ذلك على الملأ. وقد وافق نتنياهو على كل نقط هرتسوغ وتمت صياغة البيان مجددا لكي يعكس هذا الاتفاق.
النقطة الثانية في الوثيقة تعلقت بإجراء تغيير ملموس للسياسة الاسرائيلية في المناطق C في الضفة الغربية التي تسيطر عليها اسرائيل امنيا ومدنيا، وبالسماح بالبناء والتطوير الاقتصادي الواسع للفلسطينيين في هذه المنطقة. ووافق نتنياهو على تحديد هذه الصيغة في البيان. اما المسألة الثالثة فهي مطالبة هرتسوغ بإضافة مصطلح "دولة فلسطينية ذات تواصل اقليمي" الى النص، الا ان نتنياهو تحفظ من ذلك، واتفقا على مواصلة الاتصالات.
قبل سفر نتنياهو الى اجتماع الهيئة العامة للأمم المتحدة، تم التوصل الى اتفاق شبه نهائي حول نص البيان. وكان الهدف هو ارسال مولخو الى القاهرة، فور عودة نتنياهو من نيويورك، لكي يتفق مع المصريين. وكان المخطط هو ان يسافر نتنياهو وهرتسوغ سرا الى القاهرة في بداية تشرين الاول، ويعقدان هناك مؤتمرا صحفيا مع الرئيس السيسي، وربما مع الملك الاردني، أيضا، ويقرآن البيان المشترك الذي سيشكل قاعدة لتدشين مبادرة سلام اقليمية بقيادة مصر والاردن وبمشاركة دول عربية.
حسب الخطة، كان من المقرر بعد عودتهما الى البلاد، عقد مؤتمر صحفي في مطار بن غوريون بحضور وزير الامن ليبرمان، ووزير المالية موشيه كحلون، والاعلان عن خطوة عاجلة لتشكيل حكومة وحدة. وهدف اشراك ليبرمان وكحلون لإظهار موافقتهما ودعمهما للبيان الذي يفترض ان يكون نتنياهو وهرتسوغ قد اعلناه في القاهرة.
في 20 ايلول وصل نتنياهو الى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة. وخلال خطابه المح الى مبادرة السلام الاقليمية التي جرت الاتصالات حولها من وراء الكواليس. وقال: "انا لم أتنازل عن السلام، لا زلت ملتزما بفكرة السلام القائم على دولتين للشعبين. اؤمن ان التغييرات الجارية في العالم العربي تحمل في طيارتها فرصة فريدة من نوعها لدفع السلام. انا اثني على الجهود التي يبذلها الرئيس المصري السيسي لدفع السلام في منطقتنا. اسرائيل ترحب بروح مبادرة السلام العربية وتتقبل بترحاب حوارا مع دول عربية لدفع سلام اوسع. انا اؤمن انه لكي نتمكن من تحقيق هذا السلام الواسع، يجب ان يكون الفلسطينيون جزء منه. انا مستعد لبدء مفاوضات منذ اليوم من اجل تحقيق ذلك".
بعد يومين من ذلك، التقى نتنياهو بكيري في نيويورك. واطلع الاخير نتنياهو على اجتماع الرباعي الدولي الذي انعقد قبل عدة ايام بمشاركة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير. وقال دبلوماسي امريكي سابق، ان كيري ابلغ نتنياهو بأن الجبير اوضح بأنه اذا وافقت اسرائيل والفلسطينيين على اجراء مفاوضات وحدث تقدم، فستبدأ السعودية وبقية الدول السنية بخطوات لتطبيع العلاقات مع اسرائيل. وقال كيري لنتنياهو ان "الجبير قال بأن السعودية لن تفعل ذلك فقط مقابل قيام إسرائيل بإصدار عدة تصاريح عمل اخرى للفلسطينيين".
وعاد كيري واقترح على نتنياهو الموافقة على اقتراحه بعقد مؤتمر دولية تحت المبادئ التي عرضها للاتفاق الدائم، واكد ان السعودية ستوافق على الحضور. وقال كيري لنتنياهو "لقد حولنا الاجماع الدولي نحوك. لماذا لا توافق على اقتراحي؟" وقال دبلوماسي امريكي سابق ان نتنياهو قال لكيري انه معني اولا باستنفاذ خطوته مع مصر وهرتسوغ، وانه سيكون من السهل عليه التقدم مع وجود هرتسوغ في الائتلاف.
وقال الدبلوماسي الامريكي السابق، انه في هذه المرحلة من اللقاء وصل كيري الى الياس، وقال لنتنياهو: "هل تفهم ما الذي تفعله، انت بكل بساطة تحاول المماطلة في الوقت حتى دخول ادارة جديدة". ولم ينكر نتنياهو ذلك. وحسب الدبلوماسي الامريكي السابق فقد فضل نتنياهو المسار المنفرد الذي اداره مع هرتسوغ ومصر: "لقد اراد السيطرة على الخطوة، رغب بتوسيع الائتلاف، رغب بعقد مؤتمر صغير بدون تدخل دولي زائد، والاهم من ذلك كله – لم يرغب بمبادئ كيري للاتفاق الدائم، ولذلك فقد ذوب الاقتراح بكل طريقة ممكنة".
لقد اتصل نتنياهو بهرتسوغ عدة مرات من نيويورك واتفقا على اللقاء فور عودة نتنياهو لكي يتفقا على صيغة البيان المشترك وتفاصيل تشكيل حكومة وحدة. وقبل عدة دقائق من مغادرة نتنياهو لمطار JFK اجرى مستشاروه اتصالا مع هرتسوغ. نتنياهو المعروف بالحذر من المحادثات الهاتفية، في الأساس خشية التنصت، كان كما يبدو معنيا في هذه المسألة بأن يسمع الجانب الامريكي المحادثة.
لقد اوضح رجال نتنياهو لهرتسوغ بأنهم يريدون ارسال مولخو الى القاهرة، وطلبا التوصل معه الى اتفاق نهائي حول صيغة البيان. ورغم انه كانت هناك عدة نقاط لم يتم الاتفاق عليها، الا ان هرتسوغ اعتقد بأن المقصود مسالة هامشية نسبيا، واوضح لنتنياهو بأنها لن تمنع التوصل الى اتفاق. وعاد نتنياهو الى البلاد، وساد الشعور بأنه خلال عدة ايام سيسافر مع هرتسوغ الى القاهرة للإدلاء بالبيان الدراماتيكي. لكنه بعد 12 ساعة من ذلك، عندما هبط نتنياهو في البلاد، لم يأمر مولخو بالسفر الى القاهرة.
بعد يومين من ذلك توفي الرئيس الاسرائيلي السابق شمعون بيرس، وعلى مدار عدة ايام لم تجر أي اتصالات بين نتنياهو وهرتسوغ، وبعد رأس السنة العبرية تجدد الاتصال بينهما، لكنه بدأت تصل من جهة نتنياهو نغمات اخرى. لقد اوضح مولخو، ورئيس طاقم ديوان نتنياهو يوآب هوروبيتس، ونتنياهو نفسه، لهرتسوغ، انهم يطلبون الانتظار مع هذه الخطوة الى ما بعد انتهاء الازمة حول بؤرة عمونة.
من هنا وصاعدا، اصبح من الواضح لهرتسوغ ورجاله بأن نتنياهو تراجع وان شباك فرص دفع المبادرة الاقليمية وتشكيل حكومة وحدة، بدأ بالانغلاق. وقال مصدر في حزب العمل، كان مطلعا على الاتصالات، ان "نتنياهو بدأ بالتراجع التدريجي عن البيان السياسي، لقد حاول تغييب ما تم الاتفاق عليه وطلب التأجيل بسبب عمونة وبسبب ضغط البيت اليهودي". وتواصلت الاتصالات لعدة ايام بعد ذلك، وشملت ايضا لقاء صعبا بين نتنياهو وهرتسوغ عشية يوم الغفران. ولم يتبق لهما بعد انتهاء يوم الغفران الا الاعلان عن نهاية المفاوضات.
وجاء من ديوان رئيس الحكومة ان وصف عدم تحقق الخطوة الاقليمية المحتملة خاطئ في اساسه، لا يوجد أي صلة للموضوع بعمونة. رئيس الحكومة معني بدفع مبادرة اقليمية. من ينقل المعلومات لكم، ليس مطلعا على التفاصيل أو انه يزورها". 
تقرير المراقب؟ حماس لا يتأثر
يكتب البروفيسور ايال زيسر، في "يسرائيل هيوم" ان قطاع غزة لم ينزل في الأسابيع الماضية عن العناوين. في بداية الأسبوع تم نشر تقرير مراقب الدولة الذي تضمن انتقادات لطريقة ادارة القيادتين السياسية والعسكرية لعملية الجرف الصامد. وبعد ذلك جاءت تصريحات رئيس شعبة الاستخبارات، الجنرال هرتسي هليفي، والذي قال ان غزة تواجه الانهيار الاقتصادي الذي من شأنه التسبب باشتعال الحدود. واختتم الاسبوع ببيان الجناح العسكري لحماس الذي اعلن اصرار الحركة على الرد على كل عملية اسرائيلية، حتى وان كانت محدودة، وان كان هذا يعني التدهور نحو مواجهة شاملة.
من المثير الاكتشاف بأن تقرير المراقب في موضوع غزة، اثار ضجة في وسائل الاعلام الاسرائيلية، في الأساس. ففي العالم العربي قللوا من الاهتمام بالتقرير، وذلك خلافا لتقرير فينوغراد الذي صدر في اعقاب حرب لبنان الثانية وتم تبنيه بتحمس من قبل حسن نصرالله، الذي يكثر من استخدامه منذ ذلك الوقت كدليل على ادعائه بأن تنظيمه هو الذي حقق "نصرا الاهيا" ضد اسرائيل. في حالة غزة، لم تحاول حماس أبدا عرض الجرف الصامد كانتصار او انجاز لها، وفي كل الأحوال ركز التقرير على مسائل هامة وشرعية في حد ذاتها، كمسألة ما اذا كان يمكن منع المواجهة في غزة، بطرق سياسية، وما اذا كان يمكن ادارة العملية بطريقة افضل. ولكن التقرير لا يطرح الادعاء بأن العملية كانت فشلا لإسرائيل وانجازا لحماس.
الا ان المسألة الهامة بالنسبة لإسرائيل، هي ليست طبعا ما حدث على حدود القطاع قبل حوالي ثلاث سنوات، وانما ما يمكن ان يحدث خلال الأشهر القادمة. وعلى هذه الخلفية جاءت تصريحات رئيس شعبة الاستخبارات الذي عبر عن التخوف من حدوث تدهور في اعقاب الضائقة الاقتصادية الصعبة التي تواجه سكان غزة. ويجب ان نلاحظ على ذلك بأن الواقع الصعب في القطاع ليس وليد الاشهر الأخيرة ولا حتى السنوات الاخيرة.
فهذا الواقع دائم ويتواصل منذ عقود كثيرة، وربما منذ اندلاع الانتفاضة الاولى وبعد اتفاقيات اوسلو، التي اغلقت سوق العمل الاسرائيلي امام الغزيين. الاقتصاد الغزي يقوم على المساعدات الواسعة من قبل وكالات الأمم المتحدة، وقطر، مؤخرا. وغني عن القول ان اسرائيل ايضا تتبرع بحصتها في تزويد الكهرباء للقطاع. فعلا هذا واقع مرير، لكن الوضع في غزة افضل مما هو عليه في اجزاء كبيرة من العالم العربي، وبالتأكيد في الدول المنكوبة مثل سورية، واوضاع سكان القطاع افضل حتى من ملايين اللاجئين السوريين في مخيمات اللاجئين في لبنان والأردن.
باستثناء ذلك، من المناسب ان نتذكر بأن اسرائيل هي احدى الجبهات، فقط، التي تقف امامها حماس، وليس من الضرورة ان تكون المهمة بالنسبة لها. في الجنوب تتواجد مصر التي تدير معها حماس منظومة علاقات معقدة في جوهرها عدم الثقة المتبادلة والرغبة المصرية بتصفية الحساب مع حماس. بين اسرائيل ومصر تواجه حماس جبهة اخرى، مع التنظيمات السلفية والجهادية الناشطة داخل القطاع والتي تسعى الى تقويض سلطة حماس والسيطرة مكانها. هذه التنظيمات تتحمل القسم الاكبر من المسؤولية عن حالات اطلاق النار على اسرائيل.
تقف على رأس حماس حاليا قيادة جديدة تفتقد الى التجربة. لقد جاء قادتها من الجناح العسكري للتنظيم، الذي سارع في نهاية الاسبوع، الى نشر تحذير لإسرائيل، جاء فيه انها اذا واصلت الرد على كل اطلاق للنيران على اراضيها واصابة حماس، فسيعتبر التنظيم نفسه حرا بالعمل ضد اسرائيل من اجل فرض معادلة تشبه تلك القائمة على الحدود الشمالية والتي تقيد ايدي اسرائيل امام حزب الله. لا شك ان هذا الاعلان يثير القلق، لأنه يعلمنا ما هو توجه التنظيم في المستقبل، حتى وان كان يحرص حاليا على الهدوء على طول الحدود.
في نهاية الأمر، تدلنا عملية الجرف الصامد على انه حتى وان كان الجانبان لا يبحثان عن المواجهة الا انهما قد تنجران اليها. ليس بالذات لأنهما لم تبحثان عن بديل سياسي، غير متوفر اصلا مع حماس، وانما لأنهم اخطأوا في فهم نشاط الجانب الثاني وانجرا رغم ارادتهما الى مواجهة شاملة.
حلم سراب
يكتب يارون لندن، في "يديعوت احرونوت" انه تم الادعاء بأن المتسللين من جنوب افريقيا، يسرقون اماكن عمل الاسرائيليين، ويثقلون على الخدمات الاجتماعية ويهددون الامن. ولولا قمنا بصد حشودهم لكان طابع المجتمع الاسرائيلي قد تغير تماما. هذه المبررات التي دفعت الدولة لاستثمار مبالغ ضخمة في بناء الجدار على الحدود مع مصر، لا تتفق مع ضم المناطق المحتلة مع ملايين الناس الذين يعيشون هناك، لأنه وفقا لكل النواحي التي ذكرت اعلاه، سيسبب الضم نتائج أسوأ بكثير. حتى الاكتفاء بضم المناطق C لوحدها، سيضم الى إسرائيل عددا من السكان يضاهي بكثير عدد المهاجرين من افريقيا، وسيتم احباط تأثيرهم فقط بثمن باهظ لا يقاس، وبعد صراع سياسي متواصل سنقوم في نهايته بسجن الفلسطينيين داخل جزر محاصرة بالأسوار.
رغم ذلك هناك من يؤيدون الضم ومن بينهم رئيسنا رؤوبين ريفلين، الذي يدعو الى تأسيس دولة واحدة ومنح كامل الحقوق للعرب الذين يعيشون في المناطق التي سيتم ضمها. لقد تمسك ريفلين منذ شبابه بوجهة نظر تتلخص في قصيدة "شمال الأردن" التي كتبها زئيف جابوتنسكي احتجاجا على فصل ما وراء الأردن عن منطقة الانتداب البريطاني. احد بيوت القصيدة يعد بأنه في الدولة العبرية "سيرتوي من الوفرة والسعادة/ ابن العرب، ابن المسيحية وابني/ لأن رايتي راية الطهارة والاستقامة/ ستطهر ضفتي الاردن".
هذه القصيدة التي تم تلحينها، هي النشيد الوطني لحركة بيتار، والمسنين من انصار مؤسس الحركة يؤيدون نصها، كما يؤمنون بمضمون مقالته الشهيرة "جدار الحديد". لكن المقالة تعتبر تحفة للواقعية الثاقبة، بينما القصيدة تعكس حلما مخيبا، تماما كما خاب حلم الدولة التي وصفها هرتسل في روايته "التنويلد" (بلاد قديمة - جديدة). لقد تخيل مؤسس الدولة اسرائيل علمانية وليبرالية لا تختلف كثيرا عن "دولة جميع مواطنيها".
اذا كانت احلام هرتسل وجابوتنسكي هي المقياس الذي سنقيس بناء عليه تعامل الدولة العبرية مع مواطنيها العرب، فان علينا الاعتراف بأننا فشلنا حتى الان. في الآونة الأخيرة تجسد فشلنا في حادثتين وقعتا في وقت متزامن: التسامح المبالغ فيه الذي اظهرته قوات الامن ازاء البلطجيين في عمونة، مقابل العنف ضد "ابناء العرب" في ام الحيران.
ولكن، ربما لا تكفي 70 سنة من قيام الدولة لكي نتوصل الى استنتاجات بشأن فرص نجاح او فشل خطوة ذات معاني تاريخية كبيرة، ولذلك – من دون رفض فكرة الضم بتاتا – اقترح تطبيقها وفقا لسلوك المهندسين الحذرين قبل بناء مصنع ضخم: انهم يفحصون امكانية ذلك بمساعدة تجربة متواضعة ويقررون توسيعها فقط بعد اجراء فحص دقيق للنتائج. على غرار ذلك، نطلق مبادرة رائدة ذات تكلفة محدودة وفرص مخاطر صغيرة نسبيا. وبعد ان نقتنع بأن التجربة نجحت، وان فرص نجاحها كبيرة، نقيم مشروع الضم الكبير الذي "سيرتوي فيه من الوفرة والسعادة ابن العرب وابن المسيحية وابني"، والذي ستسود فيه الطهارة والاستقامة. المبادرة الرائدة هي بكل بساطة، اقامة علاقات متساوية مع العرب، خمس سكان الدولة.
في الأسبوع الماضي فاجأنا النائب احمد الطيبي الذي انضم الى رئيس الدولة ودعم فكرة الضم، ولكن اذا كان الرئيس الصهيوني والنائب الفلسطيني يمسكان بصورة متشابهة للدولة المأمولة، الا يعني هذا ان هناك ما هو معيب في رؤيتيهما؟ الجواب على السؤال بسيط: الطيبي المتشدد ليس تواقا للضم، لأنه يعرف، كما يعرف اليهود الذين لم تخدرهم شهوة المناطق ان الدولة الواحدة ستكون كارثة. عندما تنبأ بأنه في هذه الدولة سيكون رئيس الحكومة المنتخب، قصد تحذير اليهود من نتائج الضم ودفعهم الى التخلي عن المناطق المحتلة وتحقيق تغيير اساسي في اوضاع عرب اسرائيل. طيبي العربي المعادي للصهيونية يحافظ على الصهيونية افضل من رئيس الدولة الصهيونية.

08.03.2017


مقالات
النساء في قطاع غزة يواجهن سقفا من باطون
تكتب عميرة هس، في "هآرتس" في ذكرى يوم المرأة العالمي الذي يصادف اليوم، عن الحاجز المزدوج الذي يواجه النساء في قطاع غزة: المجتمع المحافظ والحصار الاسرائيلي، ولكنهن على الرغم من ذلك تنجحن في احتلال مناصب رئيسية. وتتحدث هس في بداية التقرير عن سهى خضر من مخيم جباليا، التي تدير بنك القدس في قطاع غزة، وتقول انها المرأة الوحيدة التي تدير فرع بنك ليس في قطاع غزة فحسب، وانما في كل اراضي السلطة الفلسطينية. وتتولى خضر المسؤولية عن تسعة فروع للبنك يعمل فيها 122 موظفا، من بينهم 33 امرأة. تسلقها نحو القمة – من موظفة في قسم خدمات الزبائن في بنك فلسطين في عام 1994، ومرورا بمناصب ادارية في مؤسسات مالية مختلفة – ليس مسألة نموذجية للنساء الفلسطينيات، خاصة في قطاع غزة.
ومع ذلك، فان نسبة النساء الفلسطينيات اللواتي تشاركن في قوة العمل منخفضة (حوالي 19% فقط، مقابل حوالي 71% من الرجال المشاركين في القوة العاملة). نسبة المشاركة في قطاع غزة تقل عنها في الضفة الغربية (حوالي 14%، لا يشمل معطيات 2016 التي ستنشر اليوم). لكن نسبة النساء اللواتي تبحثن عن عمل في القطاع تشهد ارتفاعا (من 9.1% في 2005 الى 21.7% في 2016). ويحدث هذا الارتفاع في فترة تقلصت فيها فرص العمل – ايضا بسبب الانفصال الذي رافقه منع سكان غزة من العمل في اسرائيل، وبعد ذلك بسبب القيود الوحشية التي فرضتها اسرائيل على تحركات الفلسطينيين في القطاع منذ 2007. ورغم ذلك فان النساء تحضرن ليس فقط في الفروع "الاعتيادية" (بشكل خاص في التعليم والتمريض والتنظيمات غير الحكومية)، في القطاع، وانما ايضا، في فروع الهايتك والقطاع التجاري بشكل عام.
في محادثة هاتفية مع خضر، تقول ان "مجتمعنا ليس معتادا على رؤية النساء مديرات". لقد حظيت خضر بكثير من التشجيع والمساندة من والدها، الذي كان رجل اعمال ويملك شركة كان الشركاء فيها يهود اسرائيليين، ومن زوجها، الصيدلي برتبة دكتور، الذي عمل في وزارة الصحة الفلسطينية حتى الانشقاق بين الضفة والقطاع في 2007. وتقدر انه من دون دعمهما لها، لكان سيصعب عليها التغلب على التحفظ الاجتماعي. لكنها بدأت العمل، ايضا، في فترة مريحة: فور اقامة السلطة الفلسطينية، عندما تولدت اماكن عمل جديدة واندمج الأمل بالاستقلال بنوع من روح دمج النساء. احيانا، يحتاج الأمر الى بعض النساء "المحظوظات" مثلها اللواتي تحطمن السقف الزجاجي الاجتماعي، وعندها تنضم اخريات وتقمن معا بتوسيع دائرة المعايير الجديدة.
المشكلة هي ان النساء في غزة لا تواجهن فقط سقفا من زجاج يجب عليهن تحطيمه. فالتعلق المطلق بنزوات الآلية الاسرائيلية للقيود التي تفرضها على تحركات الفلسطينيين، والتي تفتقد الى الشفافية، يسيطر على كل مبادرة. بمناسبة يوم المرأة العالمي تنشر حركة "غيشاه" (وصول) مجموعة من المحادثات مع نساء تملكن مناصب ريادية في الاقتصاد الغزي، لكنهن تواجهن الحاجز الذي تسميه النشرة "سقف الباطون".
الصياغات المعتادة في اسرائيل لـ"الازمة الانسانية" في غزة و"ضائقة على حافة الانفجار" تخلق الانطباع بوجود ظاهرة المساكين الجماعية لجمهور يحتاج الى الرعاية الاجتماعية السلبية. هذه الصورة تستفز اولا الغزيين انفسهم: ميزات روح المبادرة والإبداع، والحيلة والقدرة على التعامل مع الصعوبات الاستثنائية، تضيع كلها في الوصف المعياري لغزة على أنها موقع كارثة طبيعية متواصل. والنشرة الحالية لحركة "وصول" جاءت لتصحيح هذا التوجه.
احدى النساء اللواتي التقتهن "غيشاه"، هي مهى المصري، التي تدير جمعية لتطوير عمل النساء في الزراعة. وتقول: "المحفزات التي لا يتم تحقيقها في غزة عالية. المواهب، المحفزات والقيادة متوفرة كثيرا، لكن ما ينقص الكثير من النساء هي التجربة التي يجري امتلاكها ايضا بواسطة التأهيل في مجالات مثل الزراعة". ولكن، كما ستقول النساء المشاركات اليوم في المظاهرة التي ستنظمها الحركات النسوية بمناسبة الثامن من آذار، امام المجلس التشريعي: فانه من دون اعادة حرية الحركة لسكان غزة لا يمكن ان يطرأ أي تحسن حقيقي لا في المجتمع عامة، ولا بالنسبة للنساء خاصة.
لقد كانت خضر هي المرأة الوحيدة التي شاركت في اللقاء الذي عقد بين مدراء البنوك في القطاع وممثلي دائرة التنسيق والارتباط الاسرائيلية على حاجز ايرز. وقالت خضر لصحيفة "هآرتس" ان اللقاء عقد قبل نحو شهر، وجاءت المبادرة من قبل دائرة التنسيق والارتباط (التابعة لمكتب منسق العمليات في المناطق). "لقد رغبوا بمعرفة ما هي المشاكل التي تواجهنا. تحدثنا عن تسهيلات، عن تصاريح بالخروج، فوعدوا بفحص الطلبات بسرعة، وما الذي اسفر عنه ذلك؟ انا انتظر تصريحا بالخروج منذ شهر. انهم يتركونني هكذا، معلقة في الهواء، لا "نعم" ولا "لا". لا يمكن تخطيط أي شيء، ولا يمكن عدم الاستعداد".
على مدار سنوات طويلة حتى في ايام الحصار الصارم جدا في سنوات 2007 – 2008، سمح منصب خضر في المؤسسات المالية المختلفة، لها بالحصول على تصريح خروج كان يجري تجديده بشكل منظم. وفجأة، في نيسان 2016، وبالذات بعد تعيينها مديرة، لم يتم الموافقة على طلبها بالخروج. لقد انتظرت 45 يوما، وعندها جاءها الجواب: "ممنوعة من الخروج لسنة. لماذا؟ هكذا رد الناطق بلسان الشاباك على سؤال "هآرتس" في موضوع خضر، في آب 2016: "لقد تم فحص طلبها، وفي ضوء معلومات امنية تقرر منع دخولها". هذا الأسبوع قالت خضر انه منذ آب لم تنجح مرتين في الخروج لاجتماعات عمل في الضفة. والآن، تنتظر منذ شهر تجديد تصريح الخروج. غياب الشفافية المطلق لم يتغير، وهكذا تفوت خضر لقاءات محددة مع الادارة العامة، ومع بقية الموظفين. وفي التالي تتقلص قدرتها على التشاور والتأثير على إجراءات التخطيط الاستراتيجي والنقاشات المتعلقة بالميزانيات المختلفة.
حالة الدكتورة رهام الوحيدي اصعب من حالة خضر. انها مؤسسة ومديرة شريكة لشركة استشارة للشركات والمنظمات. ولكن حسب معايير مكتب منسق العمليات في المناطق، فان شركة الاستشارة او الوحيدي لا يمكنها تقديم طلب للحصول على تصريح تجاري، لأنها لا تعمل في استيراد او تصدير البضائع. ولكن كما تقول الوحيدي: "في قسم الاستشارة، بضاعتنا هي في الواقع قدرات التفكير التجاري لدينا. تطوير المهارات وتجربتنا متعلقة بحصولنا على العمل وبإمكانية التعرف على الناس وعلى اسواق جديدة، ومجالات تجارية جديدة. قدرات المجتمع على التطور وملاءمة نفسه لما يحدث في السوق، من دون القدرة على التعرف عليه ودراسته، غير ممكنة بتاتا".
في آذار 2016 دعيت الوحيدي لإلقاء محاضرة عن الاقتصاد الفلسطيني في مؤتمر عقد في سلطنة عمان. وقالت: "عندما يدعون امرأة لإلقاء محاضرة في حدث كبير كهذا، فهذا انجاز. كان يمكنني تحطيم المسلمات والآراء المسبقة عن غزة، لكنني لم احصل على تصريح بالخروج." وحسب اقوالها فانه خلال المفاوضات مع الزبائن المحتملين، يجري الحديث عن فرص ضمان الزبون لتصاريح خروج للعمال، بدلا من التركيز على جودة عمل الشركة. التخوف المعقول من ان هذه الإمكانية غير واردة يجعلنا نتخلى عن فرص عمل كثيرة. ولذلك تضطر الشركة الى تقييد عدد العمال الذين تستطيع استيعابهم، ومن بينهم نساء، لأن الوحيدي ملتزمة بأن تبلغ نسبة النساء في طاقمها 50% على الأقل.
مهى المصري تشعر بالسور الذي يمنع المبادرات وفرص العيش من خلال مئات النساء في المناطق الزراعية اللواتي يصلن الى الجمعية التي تديرها. في هذه المناطق سببت الحرب الأخيرة على غزة الكثير من الدمار. هذا هو احد الأسباب المباشرة لانخفاض نسبة النساء العاملات في الزراعة، من 26.7% في الربع الثاني من عام 2014، الى 2.8% في 2016. باستثناء المبادرة لترميم الزراعة في ست مناطق، تعمل جمعية دفع مكانة المرأة في القرية، لحث النساء على اقامة مشاريع صغيرة في بيوتهن. الجمعية التي يعمل فيها عشرة موظفين، من بينهم ثماني نساء، لا تتبرع للنساء بالمال وانما بالمساعدة التقنية ومواد الخام – من البذور لزراعة الخضار، وتربية الأرانب والدجاج، وحتى قص الشعر والحوانيت. حقيقة كون هذه المشاريع تقام في البيت تساعد في التغلب على الاعتراض المجتمعي على عمل النساء (خارج بيوتهن).
وتقول المصري لصحيفة "هآرتس": "في المجتمع الذي يواصل فيه ابناء العائلة مساعدة بعضهم البعض، يسهم كل مشروع كهذا في تحسن الوضع الغذائي، ويمكنه ان يساعد على زيادة المدخول، وتشجيع الشبان على مواصلة التعليم. كل الحدود مغلقة. عندما كانت مفتوحة، كان الرجال يخرجون للعمل في اسرائيل ويعثرون على عمل في القطاع ايضا. وفي حينه لم تكن هناك حاجة لعمل المرأة". من المشاريع الاخرى الممكنة، بيع مأكولات ومخبوزات او عسل، لكن السوق في قطاع غزة لا يكفي، ونظم التصدير تحتم اجراء فحص دقيق ومسح ضوئي للشحنات الكبيرة كما الحزم الصغيرة. المدة الزمنية التي يستغرقها ذلك، والرسوم المناطة بالتصدير تمنع غالبية النساء حتى من مجرد التفكير ببيع منتوجاتهن في الضفة او اسرائيل.
وتضيف المصري: "اليوم اصبح عدد الفتيات اللواتي تردن التعليم في الجامعات والعمل اكبر بكثير، ومن هنا فان الاحباط لدى الفتيات بنات جيل 20 عاما وما فوق، اللواتي لا تعثرن على عمل، اكبر بكثير مما كان حين كنت في جيلهن قبل 25 سنة".
مهى ابو سيدان، 35 عاما، بدأت قبل سبع سنوات مبادرة صغيرة لتسويق منتجات التطريز عبر الانترنت. هذه طريقة تلتف على الحصار، والتي جعلت العديد من النساء تحاولن تسويق منتجاتهن خارج القطاع، والتي تشمل: مجوهرات ومواد غذائية ايضا. ابو سيدان تطلب المواد الخام من الأردن، فهناك تعثر على تجار من الضفة وتطلب منهم احضار طلبها معهم لدى عودتهم. وعندها تبحث عن رجال اعمال يسمح لهم بالخروج من غزة الى الضفة، وتطلب منهم احضار القماش او الخيوط. ووفقا لهذه الطرق الالتفافية، وطويلة الوقت، ترسل، أيضا، منتجاتها الى الخارج. في العام الماضي، بعد ان سحبت اسرائيل تصاريح الخروج من مئات التجار، اصبح ادخال المواد الخام واخراج المنتجات اصعب بكثير.
ابو سيدان تقوم حاليا بتشغيل 50 امرأة في اعمال التطريز، واللواتي يعتبر هذا العمل مصدر رزقهن الوحيد. طلباتها بالحصول على تصاريح للخروج الى الضفة او قطر – الدولة التي يوجد فيها عدد كبير من زبائنها – تم رفضها. وهكذا فوتت ابو سيدان الكثير من الفرص للقاءات العمل ودورات استكمال. لقد شاركت ابو سيدان في دورة تأهيل نظمها اتحاد النقل في غزة، لنساء تدرن مصالح مستقلة. وكان من المفروض ان تزور النساء في اطار الدورة، ميناء اشدود، وطلبت 15 منهم الخروج للجولة، لكنه تم رفضهن جميعا.
في العام الماضي خرجت ابو سيدان، لأول مرة في حياتها، من القطاع، عندما قدم بنك فلسطين وUSAID طلبا باسمها للمشاركة في برنامج خاص للنساء العاملات في رام الله. منذ ذلك الوقت تم رفض طلباتها بشكل متكرر. وتقول: "لا زلت اتساءل، اذا كانوا قد صادقوا على خروجي مرة واحدة، فلماذا لا يمكن المصادقة مرة اخرى؟"
الموصل تسقط، الرقة على الهدف، لكن الجهاد الفكري قد يعزز بقاء داعش.
يكتب عاموس هرئيل في "هآرتس" ان سيطرة قوات الجيش العراقي على بناية السلطة المركزية في الموصل، كما تم التبليغ صباح امس الثلاثاء، تقرب نهاية تنظيم الدولة الاسلامية في اخر قلعة كبيرة له على أرض العراق. وعندما سيستكمل احتلال الموصل سيشكل ذلك انجازا كبيرا في اطار جهود اكبر، تخططها وترافقها الولايات المتحدة، بهدف القضاء نهائيا على الخلافة الإسلامية التي اعلن عنها تنظيم داعش في شمال العراق وشرق سورية في 2014.
هناك 69 دولة على الأقل تشارك في التحالف الدولية الذي بلورته الولايات المتحدة لمحاربة داعش. الامريكيون يعرفون التقدم البطيء، وكثير العقبات، على الطريق لتحقيق الهدف، ولكنهم يتمتعون بالصبر ويثقون بمنطق خطواتهم. احد الجنرالات الكبار الذين يعالجون الأمر، قال مؤخرا، في لقاء مغلق، انه مع استكمال تطهير الموصل ستبدأ الخطة لاحتلال مدينة الرقة، عاصمة الخلافة الإسلامية في شمال شرق سورية. وتكهن بأن الرقة ستسقط حتى الصيف.
عمليات السحق الجوي المتواصلة لأهداف داعش والى جانبها التقدم في المعارك البرية وحملة الاغتيالات الفاعلة جدا ضد قيادات داعش والقاعدة، تعكس في المجمل العام النجاح في الحرب الدولية ضد الجهاديين – حتى وان كان تدريجيا ومؤقتا. يبدو ان داعش ستجد صعوبة في تكرار مستوى انجازاتها في ذروة نشاطها حين سيطرت على مناطق شاسعة في سورية والعراق قبل اقل من ثلاث سنوات.
الخطر الأساسي الذي سيبقى من داعش هو خطر فكري، قدرة التنظيم على جر المخربين الأفراد والخلايا الارهابية الصغيرة لتنفيذ عمليات مدوية في انحاء العالم. كما ان فقدان المناطق التي تسيطر عليها داعش قد يعيد الى بلدانهم الكثير من المتطوعين الاسلاميين الذين وصلوا الى الشرق الاوسط للمشاركة في الحرب في سورية والعراق. لن يكون الغرب وحده هو المستهدف، فروسيا تقدر بأن حوالي 6000 من مواطنيها يشاركون في الحرب كأعضاء في التنظيمات المتطرفة.
الجهاز الامني الاسرائيلي يتعقب هذه التطورات لسببين. الاول يرتبط بالزاوية المهنية: التحديات التي تواجه العراقيين في الموصل تذكر بمصاعب الحرب في المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة. لقد منيت القوات العراقية بخسائر كبيرة خلال الجهود المتواصلة حتى الان لاحتلال الموصل. كما قتل الاف المدنيين في المعارك وجراء اعمال القصف، ومع ذلك لا يزال قادة كبار في اسرائيل يدعون ان المصاعب التي ستواجه الجيش الاسرائيلي في غزة، في حال وقوع حرب اخرى، ستكون اشد خطورة. لقد امتلكت حماس ما يكفي من الوقت للاستعداد، ولديها، حسب التقديرات، قوات اكبر من تلك المتبقية في الموصل. يوم امس ادعى الجيش العراقي انه بقي في الموصل حوالي الف مسلح من داعش فقط.
السبب الثاني يرتبط بما يحدث على حدود اسرائيل، وحتى في صفوف مواطنيها. هناك ذراعان لداعش على الحدود الجنوبية لسورية وفي سيناء، تتلقيان الاوامر واحيانا التمويل من الرقة. وانهيار الخلافة المتوقع سيؤثر عليهما. اذا تمكن التنظيم من تنمية روح البطولة في الموصل والرقة، يمكنه اقناع المزيد من الشبان المسلمين للمضي على طريقه. كما نشرنا في الأسبوع الماضي، في "هآرتس" تحتجز اسرائيل في سجونها اليوم ما لا يقل عن 85 اسيرا ومعتقلا يتماثلون مع داعش والقاعدة وتنظيمات سلفية اخرى. قبل سنة كان عددهم 12 فقط.
من المؤكد انه سيتم استغلال النجاح المرتقب في الموصل، من قبل ادارة ترامب، التي تحتاج الان الى كل اثبات بأن الرئيس يعرف ما الذي يفعله. على الاقل في موضوع داعش، لا يوجد حاليا فارق ملموس بين سياسة ترامب وسياسة سابقه اوباما. وفي الوقت نفسه، سيواصل الرئيس الامريكي وكبار المسؤولين في ادارته التحدث عن ايران، تماما مثل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي ادعى امس الاول، بأن طهران مسؤولة عن 80% من المشاكل الأمنية الاسرائيلية.
هناك سببان مشتركان لدى ترامب ونتنياهو لانشغالهما المكثف في المخاطر من جهة ايران. اولا، طهران تختبر فعلا صبر الولايات المتحدة ازاء تجارب الصواريخ المتكررة نسبيا، والتآمر غير المتوقف، من خلال مساعدة التنظيمات الارهابية والعصابات في انحاء الشرق الاوسط (والتي يهدد قسم منها اسرائيل مباشرة). ثانيا، تنمية المعرفة بالمخاطر الخارجية، تسمح لهما بحرف النقاش عن الضوائق المحلية، حيث يواجهان هناك الانتقادات الشديدة، كل في قضاياه الخاصة.
في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الأمريكي توفير الاخبار بوتيرة ساحرة، والتي تتفق تقريبا مع وتيرة تغاريده على تويتر، من المفضل ان نتذكر امرا واحدا: كل الفضائح التي واجهت ترامب خلال الاسابيع الست الاخيرة التي مضت منذ تسلمه للرئاسة كانت من صنيع يده. لقد اندفعت نتيجة لتصريحاته المتسرعة وخطواته غير المدروسة او كشف اعمال رجاله خلال فترة الانتخابات. الادارة لم تواجه حتى الان ازمة دولية خطيرة تسقط على واشنطن فجأة وتندلع لأسباب ليست خاضعة للسيطرة – التوتر بين الدول التي تمتلك السلاح النووي، كارثة انسانية مترامية الأطراف في دول العالم الثالث، موجة ارهاب كبيرة في الغرب. لو كلف ترامب نفسه عدم اهانة اوباما بادعائه بأن الادارة السابقة تنصتت على محادثاته، لربما كان يمكنه السماع عن ذلك بتوسع من سابقه.
الدول العربية: تمييز راسخ ضد النساء
تكتب د. بسمات ييفت، في "يسرائيل هيوم" ان التمييز ضد النساء الذي يركز على قوانين المكانة الشخصية، التمثيل السياسي والعمل لا يميز العالم العربي وحده، ومع ذلك، فان هذا التمييز سائد في العالم العربي بسبب بقاء طابع وقيم ثقافية بطريركية مدعومة من قبل منظومة دينية – تشريعية محافظة ونخبة سياسية مغلقة مستبدة، ترسخ المكانة المتدنية للنساء.
اوضاع النساء في العالم العربي تختلف من دولة الى اخرى بل حتى داخلها، بين المناطق القروية والبلدية وبين طبقات مختلفة. ومع ذلك، يمكن التحديد بأن قوانين المكانة الشخصية (قوانين العائلة) ترسخ التمييز بواسطة تقييد حقوق النساء بالزواج والطلاق، والوصاية على الاولاد، والوراثة. يوجد لهذه القوانين التي تعكس الجهاز البطريركي الذي يخضع النساء لوصاية وصلاحيات الرجل، دور في الحفاظ على ظاهرة العنف ضد النساء في المجالات الخاصة. "القتل على خلفية تدنيس شرف العائلة"، والعنف داخل العائلة يحظيان بالدعم من قبل الجهاز القضائي الذي لا يمنح النساء الحد الأدنى من الحماية.
الى جانب التمييز في المجالات الخاصة، تعاني النساء من التمثيل المتدني في الجهازين الاقتصادي والسياسي. نسبة المشاركة السياسية للنساء في البرلمانات هي المتدنية في العالم، وهكذا، ايضا، نسبتهم في سوق العمل، التي تنخفض اكثر بنسبة 24%. الأنظمة العربية التي تقر بأن دمج النساء في المنظومات الاقتصادية والسياسية هو شرط للتقدم والتطوير، سمحت خلال العقد الأخير بإجراء تعديل في قوانين مكانة المرأة، وتم سن قوانين لمنع العنف ضد النساء، بل تم، ايضا، ضمان مقاعد لهن في البرلمان. ومع ذلك فان هذا الميل لدى الأنظمة محدود جدا، بسبب حاجتهم لضمان الدعم من القوى السياسية ونيل الشرعية من المؤسسة الدينية. في الحالات التي تمت فيها معارضة القوى المتحفظة للإصلاحات، تم التضحية بحقوق النساء على مذبح الاستقرار السياسي. لقد وقفنا على ذلك، في الأيام الأخيرة، عندما دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رجال الدين الى العمل من اجل الغاء حق الرجل بتطليق زوجته بواسطة التصريح اللفظي (كلمة طالق). وواجهت هذه الدعوة المعارضة من قبل المؤسسة الدينية برئاسة الأزهر.
لم تحقق احداث الربيع العربي أي تغيير في مكانة النساء. لقد كان للنساء دور هام في الهبة، وشاركن الى جانب الرجال في المظاهرات ضد الأنظمة، وكانت الكثيرات منهن شريكات في القيادة والتنظيم. ومع ذلك، فان ضلوعهن في الهبة لم يقد الى شمل مطالبهن على الحلبة السياسية. والأخطر من ذلك، ان احداث الربيع العربي التي قوضت الاستقرار في بعض الدول، ابرزت الوضع السيء للنساء المتواجدات في مناطق الصراع والحرب الأهلية. النساء في دول مثل العراق وسورية واليمن، دفعن ثمن الصراعات العسكرية. في مناطق الحرب هذه، التي تتميز في غياب سلطة القانون، يجري اقصاء النساء من المجال العام وتتعرضن للمس بأمنهن الشخصي والنفسي. في المناطق التي تسيطر عليها منظمة الدولة الاسلامية، تحولت النساء الى جواري للجنس وتم بيعهن للمحاربين كغنيمة حرب. هرب النساء وعائلاتهن من مناطق الحرب لم ينقذهن من العنف والاذلال. الاقتلاع والتهجير فصل النساء عن شبكات الدعم العائلي وعرضهن للتحرش الجنسي والاغتصاب في مخيمات اللاجئين. والى جانب ذلك، ادى غياب الامن الاقتصادي والخدمات الصحية الى ارتفاع ظاهرة زواج القاصرات.
ومع ذلك، وعلى الرغم من اوضاعهن السيئة، فان النساء في العالم العربي لسن ضحايا سلبية. مشاركتهن في الربيع العربي عززت صورتهن الشخصية كقوة سياسية هامة، وكشفت طابعا جديدا من النضال النسوي الذي يسعى الى مواجهة القوى التي تقيدهن حتى في المناطق التي تواجه الحرب. النساء المثقفات ذات الوعي النسوي والسياسي، تدمجن النشاط الكلاسيكي من اجل تغيير السياسات، مع دفع حوار على الشبكة ووسائل الاعلام الاجتماعية، والنشاطات في المجالات المدنية والمشاركة في المقاومة المدنية. انهن لا تعتقدن ان  العلمانية لوحدها ستضمن حقوقهن، ولا تمتنعن عن الانشغال في مسائل حساسة كالعنف ضد النساء والتحرش الجنسي الراسخة في قلب النظام البطريركي.
نهاية لاحتفالات اليمين
يكتب بن درور يميني، في "يديعوت أحرونوت" انه بعد سلسلة من تصريحات وخطوات الرئيس الامريكي دونالد ترامب، يصعب قليلا العثور على تعابير تدل على الانتقال من حملة الانتخابات الى اهم منصب في العالم. في الأسبوع الماضي، كان الخطاب في الكونغرس الذي بعث رياح طفيفة من الأمل، لأنه لم يتضمن شتائم وكلمات نابية – وفي ايام ادارة ترامب يعتبر هذا الأمر، أيضا، مسألة هامة. من الزاوية الاسرائيلية والصهيونية، يكمن القلق الأكبر طبعا في منح الشيك المفتوح لإسرائيل، او الأدق لليمين الاسرائيلي، لكي يقضي على الدولة اليهودية لمصلحة كارثة الدولة الواحدة الكبيرة.
هذا الشعور سبب ارتقاء الروح لدى اجزاء من اليمين، الذي بدأ بعض قادته بسلسلة من التصريحات المتحمسة. احدهم يريد ضم المناطق C، والثاني يريد معاليه ادوميم، والثالث قضى نهائيا على السلطة الفلسطينية، وهؤلاء يسارعون نحو الحل السحري للدولة الواحدة. ووصلت قمة ذلك في خطة النائب ميكي زوهر، الذي صرح، هذا الأسبوع، وامام جمهور المشاهدين في قناة i24، بالإنجليزية، التي بدأت البث في الولايات المتحدة، أيضا، ان اسرائيل ستضم المناطق، ولن تمنح الفلسطينيين حق التصويت. في الانجليزية يسمون هذا أبرتهايد. 
لا يحتاج من يكرهون اسرائيل الى اكثر من هذا من اجل ترسيخ ادعاءاتهم ضد اسرائيل. ها هو نائب من حزب السلطة يوضح الأمور بنفسه. التوقيت ايضا مهم، لأنه في خضم هذه الأيام يعقد في الكثير من الجامعات في الغرب "اسبوع الأبرتهايد" – ولا توجد هدية اكبر من هذا التصريح يتم تقديمها للحملة ضد اسرائيل. "غضب في اعقاب دعوة عضو كنيست الى دولة أبرتهايد". هكذا كتبت صحيفة "مورننيغ ستار" البريطانية في عنوانها الرئيسي، وهكذا ظهر، ايضا، في قنوات اعلامية اخرى، والتي ابرزت المعلومات التي ستدخل الى أرشيف ادانة اسرائيل بالجرائم. وشكرا لزوهر على مساهمته.
لقد ساد الشعور بأن مثل هذه التصريحات – المؤيدة للضم ورفض حل الدولتين – حظيت بالتأييد في اعقاب تصريح ترامب، الذي لم يرفض اقامة "دولة واحدة" اذا كان هذا هو ما يريده الجانبان. لا شك ان هذا هو ما يريده الفلسطينيون. فهم رفضوا دائما الدولة المستقلة. ولا شك ان هذا ما يريده انصار نزع شرعية اسرائيل، واكبر مساعدين لهم، ومحققي الرؤية، هم زوهر وامثاله.
رغم ذلك، يمكن اطلاق صافرة تهدئة. لأن التصريح الذي ادلى به وزير الامن ليبرمان، امس الاول، يوضح بأن الادارة الامريكية، وايضا ادارة ترامب، تعارض احتفال اليمين. لقد اوضحت الادارة، حسب ليبرمان، بأنها تعارض الضم وتوسيع مشروع المستوطنات خارج الكتل. ليبرمان لم يقل ذلك كنزوة آنية. انه يعرف ما الذي يقوله ولماذا، وهو لم يقل ذلك بناء على رأيه فقط. لقد قيلت ايضا بناء على رأي رئيس الحكومة، وكما يبدو اما كمبعوث من قبله او بالتنسيق معه. المصلحة القومية لدى نتنياهو لا تتغلب دائما على المصلحة السياسية، لكن هذا يحدث احيانا، حتى وان تم ذلك بواسطة مبعوث، وجيد ان هذا حدث.
هناك ما يؤسف له في حقيقة ان اسرائيل تحتاج الى الادارة الأمريكية من اجل الحفاظ على نفسها من الساعين الى تحقيق كابوس "الدولة الواحدة"، ولا عزاء في حقيقة ان اليمين يحقق رؤية اعداء اسرائيل. الاكذوبة المنتشرة هي ان "هذا هو ما اختاره الشعب". هذا ليس صحيحا. لا توجد غالبية في الجمهور ولا في الكنيست لخطوة الدولة الواحدة. هذه ليست رؤية حزب كلنا، ولا حتى الاحزاب الدينية، ولا حزب ليبرمان.
وشيء آخر، حل الدولتين ليس مطروحا على الجدول بسبب الرفض الفلسطيني، لكن الأمر الواضح اكثر هو ان حقيقة رفض الفلسطينيين لصيغة الدولتين للشعبين يجب ان لا تقودنا الى الاستنتاج بأنه يجب عمل ما يريدونه، أي دولة واحدة. في الادارة الامريكية، بدأوا كما يبدو بفهم ذلك. يمكن الهدوء.

09.03.2017

مقالات
لواء الاستيطان دفع انشاء مستوطنات على اراضي في الضفة لم يملك أي صلاحية فيها
ينشر يوتام بيرغر تقريرا في "هآرتس" جاء فيه انه يستدل من وثائق وصلت الصحيفة بان لواء الاستيطان اليهودي سيطر في عدة حالات على اراضي لا يملك أي صلاحية عليها، وغالبيتها اراضي فلسطينية خاصة، واقام مستوطنات عليها خلافا للقانون، وبمعرفة المكاتب الحكومية. ورغم الانتقادات التي وجهت الى اسلوب عمل اللواء، فقد تواصل نشاطه هذا خلال السنوات الاخيرة ايضا.
يشار الى ان اللواء الذي عمل طوال سنوات كذراع تنفيذي للحكومة من اجل دفع الاستيطان في الضفة الغربية والنقب والجليل، الى ان تم تقييد عمله مؤخرا، يجري تمويله من اموال الجمهور، لكنه لا يخضع للحكومة مباشرة وانما يعمل كقسم في الهستدروت الصهيونية  العالمية، ولذلك فانه ليس ملزما بالشفافية. وفي كل سنة تخصص له ميزانيات تصل الى عشرات ملايين الشواكل، وتتزايد بفضل التحويلات المالية المتواصلة طوال السنة. ويصل قسم كبير من هذه الاموال في نهاية الأمر الى المستوطنات. وبالإضافة الى الميزانيات الضخمة، تمتع اللوبي طوال السنوات بوزن كبير في توجيه سياسة الاستيطان في الضفة.
وجرت محاولات عديدة لتفريق الضباب الذي احاط بنشاط اللوبي، الا انها ووجهت بمعارضة شديدة. لقد جرت نقاشات حول الموضوع في لجنة القانون والدستور وتم رفضها المرة تلو الأخرى، وفي رد على تساؤلات اعضاء المعارضة في هذا الموضوع، اعترف رئيس اللجنة، آنذاك دافيد روتم (يسرائيل بيتينو)، الذي مثل اللوبي كمحامي من قبل، انه يسعى الى دفن كل اقتراح بفرض الشفافية على اللوبي. وقال: "اريد منعكم من الحصول على معلومات واستخدامها من اجل تقديم التماسات الى العليا لمنع البناء في يهودا والسامرة".
وفي شباط 2015، كتبت نائبة المستشار القانوني للحكومة، دينا زيلبر، وجهة نظر رفضت من خلالها نشاط وتمويل اللواء بالشكل الذي كان متبعا في حينه. وكتبت ان "بلورة السياسة، وتفعيل الرأي الجوهري وخلق نظم اولويات في موضوع المستوطنات، الذي يعتبر موضوعا اساسيا حكوميا، يفترض ان يتم من قبل الحكومة، ولا يمكن ان يتم من قبل اللواء. يمكن لهذا الوضع ان يخلق نوعا من "الساحة الخلفية" للحكومة، لتنفيذ اعمال ليست قانونية، وتشكيل ارض مريحة لتطور امراض مفهومة". وفي اعقاب وجهة النظر تم تجميد ميزانية اللواء، الى ان تم ترتيب مكانته بالقانون وبقرار حكومي.
من بين النشاطات التي يقوم بها اللواء، ادارة الاراضي الحكومية التي تم تخصيصها له، ونقل حق استخدامها من اجل اقامة مستوطنات، غالبا ما تكون ذات طابع قروي او زراعي. وفي وثيقة كتبتها زيلبر، بعد ثلاثة اشهر من نشر وجهة نظرها الشاملة في موضوع اللواء، والتي وصلت الى "هآرتس"، تصف بالتفصيل شكل تصرف اللواء بالأراضي في الضفة. هذه الوثيقة لخصت النقاش الذي جرى بمشاركة مسؤولين كبار من وزارات المالية، الاسكان والامن ومن الادارة المدنية – الأمر الذي يدل على معرفة هذه الجهات الحكومية للموضوع. وتصف الوثيقة سلسلة من الاخفاقات التي ترافق العلاقة بين الدولة واللواء. ويظهر المثير منها بشكل خاص في البند السادس: "هناك حالات تم فيها نقل حقوق الملكية على الأرض من قبل لواء الاستيطان الى جهات ثالثة، رغم انه لم يكن من الممكن منذ البداية تحويل هذه الحقوق لعدة اسباب، منها: تم تحويل الحقوق المتعلقة بأراضي لم يتم تخصيصها بتاتا للواء، فهذه اراضي ذات ملكية خاصة فلسطينية، اراضي ليست بملكية اللواء، اراضي تم اخراجها من الخط الأزرق وما اشبه".
تخصيص أراضي بشكل مخالف للقانون
واضافت زيلبر انه في الواقع، لا يقوم احد بتعقب تخصيص الاراضي من اللواء الى الاطراف الثالثة: "الصورة التي ارتسمت هي انه على مدار السنوات تم تخصيص مئات الاف الدونمات من الاراضي (بين 400 و500 الف دونم) للواء الاستيطان، الذي قام بتحويل الحقوق فيها جميعا او في القسم الأكبر منها، لأطراف ثالثة، وهذا كله في الوقت الذي لا يملك فيه المسؤول عن ذلك أي معلومات حول حجم الاراضي التي تم تحويل حقوق استخدامها، نوعية الحقوق التي تم تحويلها، شروط تحويلها، وجود او عدم وجود مقابل لتحويل الحقوق، هوية الجهات التي تم تحويل الحقوق اليها، وشكل ادارة سجل تلك الحقوق".
في حينه طالبت زيلبر  المكاتب الحكومية والادارة المدنية، بتقديم توضيحات حول سجل الاراضي التي تم تسليمها للواء الاستيطان وطرق الاشراف عليها. لكنها لم تتسلم أبدا وثائق كهذه. وقال مصدر مطلع لصحيفة "هآرتس" انه بعد فترة وجيزة من الاجتماع تم تشكيل طاقم جديد للاهتمام بلواء الاستيطان، يتبع لديوان رئيس الحكومة، ويخضع لمدير عام الديوان، وتم ارسال الوثائق اليه. وحسب ما هو معروف، فان هذا الطاقم لم يبدأ حتى اليوم بمناقشة الموضوع بشكل عميق. وفي كانون الثاني الماضي، نقل المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، بعض صلاحيات زيلبر الى نواب اخرين له، على خلفية الانتقادات التي وجهها اليمين الى زيلبر بسبب مواقفها في قضية لواء الاستيطان.
لم تكن زيلبر هي اول من اشار الى الاشكالية الكامنة في طريقة ادارة لواء الاستيطان لأراضي الضفة. ففي 2005 تطرقت المحامية طاليا ساسون، رئيسة قسم المهام الخاصة في النيابة العامة في حينه، الى الموضوع من خلال تقرير قامت بإعداده. وكانت توصية ساسون القاطعة هي "الغاء كل قرارات تخصيص الاراضي التي تم تحويلها الى لواء الاستيطان والتي لم يقم بعد بتخصيصها لجهات اخرى". لكن هذه التوصية لم تنفذ ابدا.
وخلال الفحص الذي اجرته "هآرتس" تم الوصول الى عدة امثلة تعكس طريقة عمل اللواء – تخصيص اراضي ليست تابعة له، بحيث يقيم المستوطنون بيوتهم عليها من دون ان يعرفوا بأنهم لا يملكون الحقوق على الارض، واحيانا يجري الحديث عن اراضي حكومية، واحيانا عن اراضي فلسطينية خاصة.
في نهاية السنة الماضية، نشرت "هآرتس" بأن 50 وحدة اسكان اقيمت في مستوطنة بيت حورون، على اراضي خصصها لها اللواء، رغم انه لم يتم ابدا تخصيص هذه الأراضي للواء الاستيطان. وكشفت الادارة المدنية بأن اللواء خصص الاراضي لمقاول فقط بعد ان اتم بناء غالبية البيوت، وذلك عندما تم تقديم طلب الى الادارة للمصادقة على ربط البيوت بالكهرباء تمهيدا لتوطينها. وقد شعر رجال الادارة بالغليان، لكنهم صكوا على اسنانهم وبحثوا عن طريقة لتشريع البناء بشكل تراجعي، رغم البناء غير القانوني. في مثل هذه الحالة يمكن عمل ذلك لأن الاراضي تابعة للدولة. وعلمت "هآرتس" ان الادارة المدنية استدعت ممثلي لواء الاستيطان الى جلسة استماع لتوضيح الأمر، لكنهم لم يحضروا. ونفى يوفال فونك، مدير المنطقة الوسطى في لواء الاستيطان ان يكون قد تسلم دعوة كهذه.
في التقرير الذي نشرته حركة "سلام الان" مؤخرا، والذي يعالج كيفية اقامة البؤر الاستيطانية في الضفة، تمت الاشارة الى حالات اخرى، قام لواء الاستيطان خلالها بتخصيص اراضي لم تكن له أي علاقة فيها. احدى هذه الحالات كانت الاراضي التي اقيمت عليها البيوت التسعة في عوفرا، والتي تم هدمها قبل اسبوع. لقد افاد بعض اصحاب هذه البيوت لصحيفة  "هآرتس"، بأن الاراضي التي بنوا عليها بيوتهم تم تخصيصها لهم من قبل لواء الاستيطان، بشكل ضللهم وجعلهم يصدقون بأنهم يدخلون الى البيوت بشكل قانوني. من الواضح انه لم يكن للواء أي علاقة بالأرض التي بنيت عليها هذه البيوت، لأنها ارض فلسطينية خاصة، ولذلك فان تخصيصها للبناء الاستيطاني لم يكن قانونيا.
في حديث اجرته "هآرتس" مع شخص مقرب من لواء الاستيطان، نفى ان يكون اللواء هو الذي خصص الأرض للبيوت التسعة في عوفرا، وقال في رده على سؤال حول شكل الاتفاق المتعارف عليه بين اللواء والمقاولين او المواطنين الذين يتم تخصيص الاراضي لهم: "لا يوجد أي عقد رسمي بشأن هذه الأراضي وانا اقول ذلك بشكل قاطع". لكن الواقع يختلف تماما: فالوثيقة التي قدمها بعض السكان الى المحكمة العليا ضمن التماسهم ضد قرار هدم البيوت، تؤكد بشكل واضح انه تم تخصيص الارض لهم من قبل لواء الاستيطان.
وهناك من بين سكان بؤرة عمونة التي تم هدمها مؤخرا، من يدعون انهم حصلوا على الأراضي من لواء الاستيطان، رغم انه في هذه الحالة ايضا، جرى الحديث عن اراضي فلسطينية خاصة. وخلال النقاش حول قانون مصادرة الاراضي الفلسطينية الخاصة التي اقيمت عليها البؤر، في لجنة القانون البرلمانية، في تشرين الثاني الماضي، قال حاخام بؤرة عمونة، يئير فرانك، انه كان يؤمن ببراءة بأنه يقيم في بؤرة قانونية، لأنه حصل على تفويض بذلك من قبل جسم يرتبط مباشرة بالدولة. واوضح: "لقد اشتريت بيتا في عمونة وحصلت علي قرض من وزارة الاسكان. وخلال شراء البيت والحصول على القرض، تسلمت نموذجا من السلطة". وقد اكدت مصادر اخرى في البؤرة لصحيفة "هآرتس" ما قاله الحاخام.
وادعى شخص مقرب من لواء الاستيطان في حديث مع "هآرتس" انه اذا كان اللواء قد خصص للمستوطنين اراضي لم يملك صلاحية فيها، فان المقصود اخطاء، وسبب ذلك، حسب ادعائه، هو شكل تعريف الاراضي الحكومية. اراضي الضفة يتم فحصها مجددا من قبل طاقم الخط الأزرق في الادارة المدنية، والتي تعيد رسم الخرائط حسب المعطيات، واحيانا تقلص من الأراضي الحكومية في ضوء حصولها على ادلة او عثورها على امور غير دقيقة في الخرائط القديمة. وقال: "في سنوات الثمانينيات تم رسم الخرائط بالقلم وليس بطريقة الديجيتال. هناك مئات البيوت التي اقيمت في الضفة، وقرر طاقم الخط الأزرق اخراجها من الخرائط لاحقا".
لكن شخص خصص له اللواء ارض خاصة لم يملك صلاحية فيها، يقول: "ليس هذه هي الطريقة. يوجد هنا ارتباك ما في الدولة، انهم يتحدثون بكلمات غير واضحة، ومن هنا حدث الارتباك في لواء الاستيطان. لم يكن هناك شخص منحني سلطة البناء على الأرض وترخيص بالبناء، وهو يؤمن بأنه سيتم هدم البيت. لا احد يفكر بهذا. ليست لدي ادعاءات ضد اللواء. انا آمل فقط ان يتحملوا المسؤولية، لا يمكن ان اتحمل انا العبء الاقتصادي".
لكن الادعاء بوقوع اخطاء او ارتباك يبدو لا اساس له في ضوء الخرائط. ففي عمونة، مثلا، توجد مسافة كبيرة بين الأراضي الحكومية والمكان الذي اقيمت عليه بيوت البؤرة بشكل غير قانوني.
وتقول حجيت عفران من "سلام الان" انه "منذ سنوات يفعل لواء الاستيطان ما يشاء في المناطق. انه لا يضلل الجمهور فقط وانما المستوطنين انفسهم. والاخطر من ذلك هو ان الحكومة تعرف ذلك وبدلا من محاربة الظاهرة، وفتح تحقيق ضد المسؤولين، تدعم مكانة اللواء وتموله".
دلائل ضعف السلطة في الأردن تتزايد، والاعتماد على اموال المساعدات الأجنبية اصبح حاسما
يكتب تسفي برئيل، في "هآرتس" انه يصعب معرفة ما الذي اثار لدى سفيرة اسرائيل لدى عمان، عينات شلاين، الانطباع بأن وضع المملكة يتقوض. فزعزعة الاستقرار هو مصطلح يرتبط عادة مع استقرار النظام الملكي في الأردن، مع فقدان السيطرة والأزمة الاقتصادية.
يوم امس، قالت مصادر اردنية لصحيفة "هآرتس" ان الأردن فوجئ بما نشر على لسان السفيرة، و"هذه استهانة. فاستقرار السلطة ليس موضع قلق في الأردن حاليا، ولم يكن كذلك خلال الفترة التي قيلت فيها تصريحات السفيرة (تشرين اول 2016)". وقالوا: "صحيح ان هناك مصاعب اقتصادية كبيرة، وجرت مظاهرات ضد رفع الأسعار، وصحيح ايضا ان مشكلة اللاجئين السوريين تهز المجتمع الأردني، لكن هذا وضع شبه دائم في الأردن، ومن المؤكد منذ فتح الأردن ابوابه لاستيعاب حوالي مليون لاجئ من سورية".
المعطيات الاقتصادية في الدولة ليست قاتمة. البطالة تصل الى 16%، وترتفع الى حوالي ضعفي ذلك، بين الشبان والمثقفين وسكان المناطق النائية. ويصل العجز المالي الى 1.2 مليار دولار، كما ان صفقة المساعدات بقيمة خمسة مليار دولار والتي قدمتها دول الخليج للأردن، لفترة خمس سنوات، انتهت في العام الماضي، ولا توجد دلائل على تجديدها. اضف الى ذلك ان العلاقات بين الأردن والسعودية فاترة، على خلفية رفض الأردن السماح لقوات التحالف العربي الذي اسسته السعودية بالعمل من اراضيها. وفي الآونة الأخيرة غير الأردن سياسته ازاء نظام الأسد، واصبح، مثل تركيا ومصر، مستعدا لدعم استمرار حكمه حتى خلال فترة الادارة الانتقالية التي ستقام في اطار اتفاق سياسي، اذا تم تحقيقه.
صحيح ان الأردن يتمتع بمساعدات امريكية كبيرة من اجل تمويل معالجة اللاجئين، ولكن حسب المعطيات الرسمية، نجح الاردن بالحصول على نسبة حوالي 6% فقط من مجمل المساعدة المطلوبة من اجل الالتزام بالمتطلبات الضخمة لمعالجة قضايا اللاجئين. فهذا الأمر يلزم الأردن على توفير غرف دراسية وتفعيل وصيانة مخيمات اللاجئين وتقديم خدمات صحية ومساعدات للمحتاجين والحفاظ على النظام في المخيمات. لكن حوالي نصف اللاجئين السوريين فقط يعيشون في المخيمات، بينما يعثر البقية على اماكن سكن لهم في المدن الكبرى، خاصة في عمان، اربد، والمفرق. ويشكل انتشارهم في الأردن مشكلة اقتصادية لمواطني المملكة، لأن اللاجئين يسيطرون على اماكن العمل، خاصة العمل البسيط، الذي يعتاش منه الكثير من الأردنيين.
يعتبر فقدان اماكن العمل نقطة حساسة بشكل خاص، لأن المواطنين الأردنيين يتساءلون لماذا يجب ان تمول ضرائبهم استيعاب اللاجئين في الوقت الذي يسلبونهم فيه لقمة عيشهم. صحيح انه لم يتم حتى الان تسجيل احداث عنيفة بين اللاجئين والمدنيين، لكن الغضب على الحكومة، والاتهامات بأنها لا تنجح بالتنسيق بين احتياجات المدنيين واستيعاب اللاجئين، هي ظواهر ثابتة، تشكل تربة خصبة لتجنيد الاحتجاج. ومن اجل تهدئة الأجواء، تنشر وسائل الاعلام الأردنية، والتي تسيطر الدولة على غالبيتها، عن قيام لاجئين سوريين بتأسيس مصانع جديدة في اربد، ونقل مصانع من سورية الى الاردن، وتشغيل مواطنين اردنيين في هذه المصانع. لكن هذه نقطة في بحر البطالة، ولا تكفي هذه المصانع للتعويض عن فقدان اماكن العمل.
وانضم الى هذا الغضب، الاحتجاج على رفع اسعار الوقود، والتقليص في الدعم المالي وارتفاع اسعار المواد الأساسية، والتي اخرجت المتظاهرين الى الشوارع في الكرك، الطفيلة، السلط ومأدبا. صحيح ان المئات شاركوا في هذه التظاهرات وليس آلاف، لكنها دلائل على الجذوة المتقدة التي يمكن ان تتحول الى حريق اذا لم يجد الملك عبدالله مصادر لتمويل الهدوء. المفارقة هي ان الحكومة ترفع من جهة الأسعار، بل رفعت اسعار السندات، ومن جهة اخرى تضطر لتحويل جزء كبير من هذه المبالغ لصالح اللاجئين.
على المستوى الأمني، يقف الأردن امام خطر انتقال تهديد داعش الى داخل المملكة، وهو يستثمر الكثير من الجهود لصد تقدم مقاتلي التنظيم في جنوب سورية. في الشهر الماضي، ولاول مرة منذ فترة طويلة، هاجم الأردن بواسطة طائرات غير مأهولة، قواعد لداعش في محافظة درعا في جنوب سورية، ومجمعات لنشطاء جبهة احتلال الشام التابعة للقاعدة. وتم تنفيذ هذا الهجوم بالتوازي مع التنسيق المتعزز مع روسيا، بهدف منع تسلل نشطاء داعش الى الأردن، بعد هزيمتهم في حلب وفي الهجوم المخطط على الرقة في شمال سورية.
يستضيف الاردن على اراضيه مركز التنسيق العسكري الذي يشرف على عمل المتمردين في جنوب سورية، والذي يضم السعودية والولايات المتحدة ودول اوروبية، وحسب مصادر عربية، يضم اسرائيل ايضا. وقد تمكن الأردن، حتى الان، من منع اقتراب داعش من حدوده، لكن الاستخبارات الأردنية تتخوف من اقامة خلايا داخل المملكة، ومن التأثير المحتمل للتنظيم على اللاجئين في اراضيه. ويستعين الاردن بالمساعدات الاستخبارية من الدول المجاورة وتقوم طائراته بتنفيذ طلعات على امتداد حدوده الشمالية وفي الاراضي السورية. كما يظهر الأردن قدرات استخبارية جيدة في تعقب التنظيمات المتآمرة والحركات الإسلامية الراديكالية التي تعمل بشكل قانوني داخل الدولة، لكن هذا النضال لا ينطوي على ضمانات بصد نشاطات الارهاب بشكل كامل.
في حديث مع صحفي اردني، قال لصحيفة "هآرتس": "نحن نعيش في واقع يمكن فيه حدوث عملية كل يوم، ويمكن للمظاهرات ضد الحكومة، أي ضد الملك، ان تندلع من دون سابق انذار، ويمكن للمعارضة ان تجد كل ذريعة من اجل انتقاد الحكومة. المثال الأخير هو النقاش في البرلمان حول اتفاق الغاز مع اسرائيل. في مصر كانت المعارضة لاتفاق كهذا من بين الشعارات الرئيسية التي ارتفعت في مظاهرات الثورة التي اسقطت مبارك. الان يطالب اعضاء البرلمان برؤية نص الاتفاق كاملا. من غير المؤكد انهم سيفهمون البنود، لكنه من الواضح ان هذا النقاش سيشكل ارضا خصبة للاحتجاج ضد النظام".
هل يمكن لهذا كله ان يقوض المملكة؟ بعض مركبات التهديد قائمة منذ سنوات في الأردن الذي تمكن من اجتياز موجة انقلابات الربيع العربي. السؤال هو هل يوجد الان التراكم الحتمي لمسببات الثورة والتي يمكنها ان تتحدى سلطة الملك. لا يوجد ولا يمكن ان يتوفر رد مطلق على هذا، كما لم يتوفر رد كهذا في احداث الربيع العربي. في نهاية الشهر سيستضيف الأردن قمة الجامعة العربية، ويتوقع ان يتم على هامشها توقيع عدة اتفاقيات مساعدة، خاصة مع دول الخليج. اذا تحقق هذا التوقع، واذا فتحت الولايات المتحدة واوروبا ايديها، ستتمكن المملكة من احباط جزء هام من عوامل الخطر وتعزيز شرعية البيت الهاشمي.
المسألة ليست الأنفاق، وانما الكراسي
يكتب كوبي ريختر، في "يديعوت أحرونوت" ان تقرير مراقب الدولة طرح امامنا، مضروبا ومصابا، بعد ان تم تسريبه من قبل اصحاب الشأن، الذين تسلموا مسودة منه لكي يعقبوا عليها، فشوهوها خدمة لاحتياجاتهم السياسية. ولكن في الموضوع نفسه. لدي مشكلة صعبة مع تعريف الانفاق "كتهديد استراتيجي" – وهو التعريف الذي تشتق منه الاهمية المنسوبة للتقرير.
الأنفاق لا تشكل تهديدا استراتيجيا لإسرائيل. انها تهدد بتمكين مجموعة صغيرة من المخربين من التسلل الى عمق كيلومتر عن الحدود لتنفيذ عملية. محفزات العملية يمكن ان تكون خطيرة من ناحية وجودية، ولكن ليس على المستوى الاستراتيجي. في حقيقة تعريفنا للأنفاق كتهديد استراتيجي، نكون قد اوليناها اهمية اكثر مما هي عليه. هذا الأمر يشبه معالجة قضية غلعاد شليط، الذي تحول ليس في صالحنا من عملية اختطاف جندي الى موضوع ذو اهمية استراتيجية.
باستثناء ذلك، فان معالجة تقرير اخفاقات رئيس الحكومة، الذي يتحمل مسؤولية كل ما يناقش او لا يناقش في المجلس الوزاري المصغر، تعاني من انعدام العلاقة المقلق. التقرير يحصي ويحلل اخفاقات نتنياهو في تفعيل المجلس الوزاري من اجل صياغة وتطبيق سياسة تهدف الى منع المواجهة، الى جانب سياسة تجهيز القوة العسكرية وتفعيلها، من خلال دمج المعلومات من مصادر الاستخبارات المختلفة الخاضعة لإمرته. الصورة التي تظهر من التقرير هي لرئيس حكومة غير ذكي بما يكفي او غير ناجع بما يكفي في معالجته للآليات الخاضعة له. لكن الأمر ليس كذلك.
نتنياهو ليس غبيا او غير ناجع. افتراض المراقب بأن هدف رئيس الحكومة كان تنفيذ المهمة بأفضل شكل ومن ثم اجراء تحقيق كامل فيها، لكنه فشل في ذلك – هو افتراض خاطئ. فهدف نتنياهو هو التأكد من "معالجة" كل ما يتحول الى تهديد لكرسيه، ولذلك يجب اخضاع عمل الحكومة والجيش بما يتفق، وأيضا السعي الى قص جناحي تقرير المراقب، خاصة عندما يجري الحديث عن خصوم محتملين في الانتخابات القادمة.
نتنياهو لم يفشل في منع الخروج الى عملية الجرف الصامد. بالنسبة له نجحت الحرب بحرف انظار الجمهور عن الفشل الامني الكامن في اختطاف الفتية الثلاثة وقتلهم، وانه كان ضالعا في العملية مخربون تم إطلاق سراحهم في صفقة شليط. مصطلح "حماس ستدفع" – قاعدة الهجوم على غزة – يثير من تلقاء نفسه الافتراض بأن "حماس مذنبة". ومن ليس مذنبا؟ "سيد الامن" نتنياهو.
تقرير المراقب ومعالجته، يتفقان مع استراتيجية رئيس الحكومة الساعية الى تشويه صورة رؤساء الأركان السابقين لكي لا يتم تقبلهم في الانتخابات القادمة كرجال امن يكشفون صورته الفارغة كـ "سيد للامن". ولذلك يجب الاعتراف، وببالغ الأسف، بأن معاييره تركز على بقائه الشخصي ويتم معالجتها بموهبة وبتفكير عميق، حتى من خلال التضحية بالمصالح كمنع الحرب ومصلحة الدولة.
لبالغ الأسف، لا توجد آلية مراقبة في جراب اسهمنا لكي نفحص مصداقية نوايا حكامنا واخلاقياتهم. نحن مقيدون بالفحص في الدائرة التي يضيئها شعاع مصباح مراقب الدولة، والذي يضيء فقط نجاعة الاجراءات وليس المنطق العلوي واخلاقيات اختيار الاهداف.
لم يتبق لنا الا محاولة فهم لاعب واحد آخر: نفتالي بينت، الذي حفر في المرجل خلال جلسات المجلس الوزاري خلال العملية، ويطير اليوم على وسائد الهواء الساخن لتحليلاته لتقرير المراقب. التاريخ الجماهيري الذي خلقة بينت حول مسألة الأنفاق هو الذي اوصلها الى مستوى "التهديد الاستراتيجي" وعدم معالجتها في المجلس الوزاري الى "اخفاق قومي". لكن الأنفاق لم تكن وليست تهديدا كهذا، وكشفها ما كان في كل الأحوال سيسمح بتدميرها كلها خلال العملية. ولذلك فان اسهامه في المعرفة بوجود الانفاق لم يقدم أي شيء وتسريباته المتواصلة ادت فقط الى رفع مستوى القلق الجماهيري ازاء حقيقة تعريفها بأنها تهديد استراتيجي. بدلا من الرقص على الدماء، كان يجدر ببينت ان يتذكر الكلمات التي كتبها في 1995 كنشيد لوحدة ماجلان: "كيف سيعرف دائما انه إذا سأل فانه سيتوق الى شفتيه".
يجب تجنيد الروس ضد ايران
يكتب اريئيل بولشطاين، في "يسرائيل هيوم" ان لقاء نتنياهو وبوتين في موسكو، اليوم، يجري في توقيت مثير. فروسيا التي استنفذت خطواتها العسكرية في سورية، تبحث عن استراتيجية مكملة تتيح لها الاندماج في عالم دونالد ترامب. المواجهة مع الغرب جبت منها ثمنا كبيرا؛ صحيح انه بسبب التراجع الجيوسياسي الأمريكي في عهد اوباما، وسع الروس من تأثيرهم على عدة جبهات، واولها في الشرق الاوسط، الا ان هذا الانجاز لا يساوي الكثير من دون اعتراف امريكي بالمكانة الجديدة – القديمة لروسيا كقوة عظمى. استبدال الرؤساء في واشنطن وفر فرصة غير متكررة لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع الغرب، لكن المعنى هو ايضا تقديم تنازلات من جانبها.
يبدو ان روسيا ستمضي في المسألة الايرانية نحو ترامب. فمنذ البداية لم يكن لدى روسيا الكثير من المشترك مع دولة الثورة الاسلامية، والتعاون بينهما نبع من رغبة كل طرف بتحدي الجدول العالمي القائم. الدلائل التي تشير الى الانفتاح الروسي لفكرة ادارة الظهر لإيران، تم تسجيلها في القنوات الرسمية الروسية. فهذه القنوات مليئة بالبرامج الحوارية حول الأحداث الجارية، والسلطة تسيطر بشكل فاعل على الاصوات المنوعة. في الأسابيع الأخيرة تم الاقتراح خلال هذه البرامج بالتضحية بإيران على مذبح التقارب بين موسكو وواشنطن، وحظي هذا الاقتراح بالتفهم من قبل غالبية المشاركين. يجب ان نتذكر بأن بوتين، والجمهور الروسي في اعقابه، يصرون على مشاهدة ضم روسيا الى النادي المقلص للقوى العظمى العالمية، لكنهم ليسوا معنيين بجر جهات اخرى، تطالب بالتاج، الى هذا النادي، وبالتأكيد ليس ايران.
من وجهة النظر الاسرائيلية، نتنياهو حاليا هو السياسي الوحيد الذي يتمتع بعلاقات ثقة وصداقة غير مسبوقة في البيت الابيض وفي الكرملين. لقد نجحت اسرائيل بالحفاظ على مصالحها في خضم عاصفة التقلبات في الشرق الاوسط، وهذا الى حد ليس قليلا بفضل العلاقة التي بناها نتنياهو مع بوتين. لقد اضطر الروس الى احترام حرية العمل الاسرائيلي في المنطقة، وفهموا جيدا الاصرار الاسرائيلي على العمل طالما حتمت معاييرها ذلك. وفي عهد ترامب، ارتفعت اسهم اسرائيل بشكل اكبر في نظر الروس. في موسكو لم يستطيعوا عدم الانتباه الى المحبة الخاصة التي اولاها ترامب لنتنياهو وللاتفاق بينهما. من الواضح ان اسرائيل لا تعمل في فراغ – اردوغان سيزور روسيا بعد نتنياهو، وفي وقت لاحق من هذا الشهر، سيفعل ذلك الرئيس الايراني روحاني، لكن يجب على الكرملين فهم فوارق التأثير بين هؤلاء الثلاثة.
التسوية المحتملة في سورية، وتقسيمها تماما الى مناطق تأثير تحتم شحذ حتمية وقف نوايا التوسع والتضخم الايرانية. يجب على روسيا الفهم بأنه في كل ما يتعلق بالقتل وغياب الانسانية، لا يختلف رجال حزب الله عن المخربين السنيين، الذين تقصفهم بلا رحمة. يجب ان يتم التعامل وفق قانون واحد مع داعش، جبهة النصرة وحزب الله. اذا عملت روسيا وفق هذا المبدأ، فان مكانتها وامن المنطقة سيشهدان تحسنا كبيرا.

12.03.2017

مقالات
ربيع عربي، خريف نسوي: ساحة الحرب هي اكثر منطقة متساوية في العالم العربي.
يكتب تسفي برئيل، في "هآرتس" انه تم وضع الكثير من التيجان على رأس امية الجبوري، اول امرأة عراقية حظيت بلقب "الشيخة"، بمعنى رئيسة القبيلة. فالجبوري، وهي امرأة جميلة ومثقفة، حظيت باللقب بعد ان تركت عملها وانضمت الى قوات المحاربين الرجال الذين عملوا ضد داعش في محافظة صلاح الدين، في شمال غرب العراق. في غالبية صورها تظهر الجبوري وهي ترسم ابتسامة عريضة على وجهها، وتحمل الكلاشينكوف. ولكن في اخر معركة شاركت فيها في 2014، قتلت برصاصة قناص من داعش.
في يوم وفاتها، أرسل رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، برقية تعزية مؤثرة الى ابناء العائلة والى محافظة صلاح الدين كلها. "هكذا هن نساء العراق في كل زمان ومكان"، كتب عنها المحلل احمد العباسي في مقالة رثاء طويلة وصف فيها صفاتها السامية وبطولتها وشجاعتها، ودعا الرجال الى التمثل بها وبأعمالها.
لم تكن الجبوري هي المرأة الوحيدة التي انضمت الى قوات المحاربين ضد داعش. في القطاع الكردي في سورية تشكلت كتيبة من النساء حملت اسم "وحدة حماية المرأة الكردية" والتي تشارك في المعارك ضد داعش، بل حققت انجازات كبيرة الى جانب المحاربين الاكراد. كما انضمت النساء الى الميليشيات التي تحارب بشار الأسد، وتشارك الكثير منهن في القوات المشتركة في اطار "ميليشيات سورية الديموقراطية" التي تضم محاربين اكراد وعرب واشوريين وآخرين في سورية. ولا تكتفي النساء بمهام تقليدية، كالاهتمام بجانب الامدادات او تربية وتعليم اولاد المحاربين، وانما تؤدين مهام قتالية، بل قتل بعضهن في ساحات الحرب.
في لقاء منحته لموقع "الفرات" الكردي، الذي ينشط في هولندا، قالت الناطقة بلسان "وحدة حماية المرأة الكردية"، نسرين عبدالله، ان النساء "اسسن اكاديمية عسكرية في منطقة سكناهن، لكي تتعلم النساء نظريات الحرب الى جانب النظرية النسوية التاريخية للحركة النسوية في العالم". وحسب تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد قتلت خلال الحرب في سورية، اكثر من 23.500 امرأة في المعارك، غالبيتهن بنيران القوات السورية، وقسم منهن بنيران داعش او نيران القناصة. وحسب التقرير، فان هناك اكثر من 7500 امرأة معتقلة في سجون النظام بسبب عملهن السياسي او العسكري، مقابل حوالي 920 امرأة معتقلة لدى قوات المتمردين.
تحقيق الذات في داعش
لقد اكتشف تنظيم داعش، ايضا، قوة النساء في تجنيد المتطوعين والمتطوعات لصفوفه، وبشكل لا يقل عن ذلك، قدرتهن على العمل كشرطة اخلاق في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم. وقد اكتسبت "نساء داعش" الشهرة على الشبكات الاجتماعية من خلال حديثهن عن الحياة الرائعة في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، وعن "تحقيق الذات"، والقدرة على التبرع من أجل شيء هام، وايضا عن الحياة برفقة رجال داعش. وقد امتازت هذه النسوة بتجنيد نساء من الغرب وتدريب نساء مسلمات لتصبح زوجات مناسبات لأزواجهن.
باستثناء ذلك، شكل تنظيم داعش وحدات نسائية اطلقن على انفسهن اسم "كتائب الخنساء"، على اسم الشاعرة العربية التي ولدت قبل مجيء الاسلام، واسلمت وارسلت اولادها للجهاد فقتلوا هناك. لقد تبين بأن "كتائب الخنساء" اللواتي تولين الحفاظ على اخلاق النساء في العراق وسورية، هن نساء قاتلات قاسيات اخترعن آليات رهيبة لتعذيب ومعاقبة "النساء المنحرفات"، اللواتي كان كل خطأهن، احيانا، هو وضع الحجاب بشكل مهمل او الضحك بصوت مرتفع. وبالنسبة لمكانة وحقوق هؤلاء النسوة، يحدد تنظيم داعش باختصار بأن اهم مهامهن ورسالتهن الأبدية هي تربية المحاربين والوقوف الى جانب ازواجهن لكي يتمكنوا من ادارة الحرب بشكل ناجع.
لكن النشاط العسكري للنساء في داعش، وفي تنظيمات المتمردين او في القوات الكردية، يعتبر مشاركة هامشية، وهناك الكثير ممن ينتقدون دمجهن في صفوف المقاتلين ويعتبرونه دعاية هدفها اظهار المساواة في الحقوق او العلمانية "من اجل نيل الاعجاب في الغرب". وكما تعترف نسرين عبدالله، فان "هدف نضالنا هو ليس فقط التحرر من داعش وانما، ايضا، تحرير العقلية الذكورية السائدة في المجتمع".
لقد شكلت الجبوري، رمز البطولة النسوية في الحرب، دليلا على الفجوة بين النشاط الجماهير والعسكري، وبين النجاح الطبقي. في سنة 2013، نافست في الانتخابات على رئاسة المجلس الاقليمي في محافظة صلاح الدين، ولكنها خسرت. صحيح انها لم تكن في حينه بطلة حرب، لكن بروزها العام لم يساعدها. في البرلمان العراقي توجد 83 امرأة من اصل 328 نائبا، لكن 22 منهن فقط تم انتخابهن من دون الاعتماد على نظام الحصص الذي يضمن للنساء 25% من المقاعد.
هذه الفجوة بين المشاركة السياسية والنشاط في ساحة القتال تعلمته نساء مصر اللواتي شاركن في ثورة الربيع العربي. في حينه كان نشاطهن ضد النظام المصري الأكثر اهمية في اطار الصراع القومي في مصر. ومنذ ذلك الوقت، برزت في ميدان التحرير ومحيطه اسماء نساء خرجن للتظاهر، وقمن بتفعيل عيادات مرتجلة، وارسلن الرسائل وادرن صفحات الفيسبوك، لكنهن كن، ايضا، ضحايا لأذرع البلطجيين الذين هاجموهن وحولوهن الى ضحايا للاعتداءات الجنسية، كجزء من الحرب ضد المتظاهرين. ومن المشهور جدا الأمر الي صدر الى الشرطيات بفحص عذرية النساء المعتقلات، بادعاء ان الأمر يهدف الى ضمان عدم ادعاء تعرضهن للاغتصاب في وقت لاحق. في نهاية الأمر، وبعد انتخاب عبد الفتاح السيسي للرئاسة، جرت انتخابات البرلمان، فحصلت السناء على 87 مقعدا فقط من اصل 596 مقعدا في البرلمان. صحيح ان هذه هي اعلى نسبة من النساء اللواتي انتخبن للبرلمان المصري، لكنها تشكل في المجمل العام حوالي 15% فقط من مجموع النواب.
العرف المحلي يحدد
خلال السنوات الخمس الأخيرة، تحولت حقوق النساء الى المعيار المتعارف عليه في الغرب لفحص النجاح الديموقراطي لثورات الربيع العربي. ظاهرا، هذا معيار مناسب وقياسي على الأقل. لكنه في الوقت ذاته يضلل ويشوه الواقع، لأن الرسم البياني الذي يظهر نسبة مشاركة النساء في السياسة لا يمكنه اثبات مدى تأثيرهن وقوتهن الفعلية. حتى في دول مثل العراق، او القطاع الكردي، التي لا تثير فيها المشاركة العسكرية للنساء العجب، ترجع السيطرة السياسية للرجال.
صحيح ان القوانين في غالبية الدول العربية تمنح الحقوق المتساوية للنساء والرجال، وان الدستور المصري من عام 2014، يعتبر الاكثر تطورا في تاريخ الدولة من حيث حقوق المرأة، لكن هذه المساواة الرسمية غامضة بما يكفي لكي تمنح الشريعة الإسلامية، أيضا، قوة التأثير على الحقوق الحقيقية للمرأة. ولكن باستثناء القانون الرسمي، فان "العرف المحلي" هو الذي يحدد المكانة الطبيعية للمرأة. السلطة المصرية تفاخر بأنه تم ولأول مرة تعيين حاكمة لإحدى المحافظات وقاضية دينية، لكنها لا تفصل كيف تحارب ظاهرة التحرش الجنسي. صحيح انه يمكن للمرأة الكردية ان تكون وزيرة في الحكومة الكردية في العراق، لكنها تبقى خاضعة لسيادة زوجها ولشروط السلوك العام التي يمليها الرجال.
لقد تم احياء يوم المرأة العالمي بصخب كبير في الدول الإسلامية، ايضا. وغطت عشرات الاف الكلمات الصحف العربية ووسائل الاعلام في الدول الاسلامية، وعقدت مؤتمرات، بل تم ايضا، تكريس عروض ترفيهية للاحتفاء بمكانة المرأة والحاجة الى سن قوانين تصحيحية. لقد طبع احد الفنانين اللبنانيين على قميصه شعار "بما ان المرأة هي المهندسة الموهوبة للمجتمع فإنها تستحق قوانين تحميها". وفي المقابل نشرت صحيفة "الغد" الأردنية رسما كاريكاتوريا، يظهر وجه امرأة فزعة، تكتم فمها ايادي رجال ونساء، ما يعني ان المجتمع العربي كله يقمع النساء، بل حتى النساء انفسهن تفعلن ذلك.
لكن وجهات النظر هذه، ايضا، تخطئ في التعميم، لأنه عندما يجري فحص كل دولة عربية على انفراد، تظهر فوارق كبيرة بين تونس ومصر، وبين لبنان والسودان، وبالتأكيد بين السعودية والامارات المتحدة المجاورة لها. اذا كانت هناك منطقة مشتركة تحظى فيها المرأة العربية بالتقدير غير المشروط، فهي ساحة القتال، التي لا تميز، ظاهرا، بين دماء النساء والرجال، شريطة ان تتمتع النساء بالمعايير الذكورية، تحملن السلاح، تلبسن الزي العسكري وتقتلن العدو.
قبل عقد زمني تقريبا، نشرت الكاتبة السعودية وجيهة الحويدر مقالة حادة ضد استغلال النساء في الدول العربية. ووقف في مركز المقال النشر عن الحادث الفظيع للجندية الأمريكية ليندي انجلاند، التي قيدت الاسرى العراقيين في سجن ابو غريب وتعاملت معهم كالكلاب. لقد تسبب النشر بالصدمة للحويدر، لكنها استغلته لكي تلقن الرجال العرب درسا.
لقد كتبت الحويدر ان "صورة "ليندي" وهي تجر ذاك الحبيس العراقي أو العربي، حقيقة قلبت لنا حال المرأة العربية، حيث كان الذليل هذه المرة هو الرجل العربي، والمرأة هي التي تتصرف به، وتمتلك السيطرة على كل جوانب حياته وبأمر من السلطات العليا. دون أدنى شك انه لأمر موجع ومؤلم ومؤثر ومخل للطبيعة حقا.. لكن للأسف شعر الرجال العرب بألم ذاك الصنف من القهر، واستطعموا مرارة ذاك النوع من المهانة، وتجرعوا وجع ذاك اللون من الذل .. فقط حين عوملوا مثل نسائهم، على أنهم أنصاف بشر وكأنهم خُلقوا بدون مشاعر أو أحاسيس أو كرامة.. " لقد تغير الكثير منذ نشر مقالة الحويدر، لكنه لا يزال هناك الكثير مما يجب تصحيحه.
الكنيست بدون عرب
تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، انه في هذا الاسبوع، بعد عدة أيام من طرح مبادرة النائب ميكي زوهر لضم مناطق يهودا والسامرة من دون منح حق التصويت للفلسطينيين، سيطرح امام اللجنة الوزارية لشؤون القانون مشروع قانون قد يمس بحق المواطنين العرب في اسرائيل بالترشح والانتخاب. فحسب مشروع تعديل قانون أساس: الكنيست، سيتم تعديل صيغة يمين الولاء الذي يدلي به اعضاء الكنيست، بحيث سيكون عليه اعلان ولائه لدولة اسرائيل "كدولة يهودية وديموقراطية بروح وثيقة الاستقلال، والحفاظ على رموزها واحترامها". ليس صدفة انه لم يجر ذكر أي جوهر في تفسير التعديل، سيما انه من الواضح بأنه لا يمكن لأي تصريح ولاء ان يزيد من الولاء للدولة. نتيجة الاقتراح ستكون في افضل الحالات التسبب بالكراهية، الغضب وانتفاض الاقلية العربية، وفي أسوا الحالات – المس بمشاركتها في الانتخابات؛ ونتيجة لذلك سيتم التسبب بمس بالغ للديموقراطية الاسرائيلية. ومن هنا، فان هذا القانون لا يأتي لحل مشكلة، وإنما لدب الصراع والتخريب على حق العرب في الترشح والانتخاب.
بالنسبة لكثير من النواب العرب في الكنيست، يهدف هذا النص الى جعلهم يكذبون على انفسهم: لقد استخدم مصطلح "الدولة اليهودية" طوال سنوات، كتعبير يعني الاقصاء والتمييز. وحتى لو كان من الممكن اقامة بيت قومي لليهود في ارض اسرائيل، في اطار دولة يهودية وديموقراطية، تحقق المساواة المطلقة بين كل مواطنيها، فان الوضع ليس كذلك في الواقع. مطالبة من يمثل اقلية ليست يهودية في اسرائيل بإعلان الولاء لـ"دولة يهودية" – يثير الاستفزاز.
اضف الى ذلك، انه بسبب كون تفسير مصطلح "يهودية وديموقراطية، محل خلاف كبير، لريما كان هناك يهود، ايضا، لا يمكنهم القسم بالولاء له. وان كانت "الدولة اليهودية" ستشمل مضمونا دينيا ايضا – فماذا بالنسبة للملحد الذي يؤيد الفصل الكامل بين الدين والدولة؟ كما ان هناك قطاعات اخرى من الجمهور، كالمتدينين المتزمتين مثلا، الذين يمكن ان لا يتماثلوا مع مصطلح "يهودية وديموقراطية".
في خطاب "الاسباط الأربعة" الذي القاه الرئيس رؤوبين ريفلين (صيف 2015)، أشار الى ضرورة التعود على حقيقة ان غير الصهاينة هم جزء من اسرائيل، وان تعريف البيت القومي للشعب اليهودي في اطار دولة يهودية وديموقراطية، هو تعريف يخص الصهيونية، ويمنع الزام كل المواطنين على ان يصبحوا صهاينة رغما عنهم. في الدولة الديموقراطية لا يمسون بحرية الضمير ولا يفرضون على انسان اداء يمين الولاء كشرط لمشاركته في اللعبة الديموقراطية وتطبيق حقه بالانتخاب. المحاولات المتواصلة لتشريع ذلك بالمزيد والمزيد من القوانين المختلفة، تبث فقط عدم الثقة وتخلق عرضا زائفا في نظر العالم، وكأنه يوجد خلاف او شك حول هذه النقطة.
يحظر اثارة مشكلة حيث لا توجد مشكلة. يكفي تصريح الولاء القائم لدولة اسرائيل. على الحكومة رفض الاقتراح والتوقف عن سن قوانين تقوم في جوهرها على زرع الكراهية واثارة الاستفزاز.
الايرانيون على جدران الشرق الاوسط
يكتب البروفيسور أيال زيسر، في "يسرائيل هيوم" انه تم تكريس زيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الى موسكو في نهاية الاسبوع الماضي، للموضوع الايراني، وللدقة، لخطوط اسرائيل الحمراء في كل ما يتعلق بالوجود الايراني في سورية، ما واذا انتهت الحرب الأهلية فيها.
امكانية ان تنجح روسيا في المستقبل المنظور ببذل كل جهد من اجل التوصل الى اتفاق ينهي الحرب في سورية، يثير في القدس التخوف من ان ايران ستكون الرابح الاكبر من اتفاق كهذا. اذ يمكن لها ان تستمتع بالتأثير بل والهيمنة في سورية بفضل وجود عشرات الاف الجنود في سورية الخاضعين لإمرتها – سواء كان الجنود الايرانيين ورجال الحرس الثوري، ام قوات حزب الله او الميليشيات الشيعية التي احضرتها ايران الى سورية من كل انحاء الشرق الاوسط.
يمكن الاستدلال على ما يتوقع حدوثه في سورية بعد الحرب، من التقارير التي تشير الى نية طهران انشاء قاعدة بحرية لأسطولها في ميناء طرطوس، وكذلك التقارير حول استعداد قوات الحرس الثوري وقوات حزب الله للتحرك باتجاه هضبة الجولان السورية من اجل احتلالها من ايدي المتمردين واعادتها لسيطرة النظام السوري، وفي الواقع الى سيطرة ايران وحزب الله. ومن شأن خطوة كهذه ان تقود الايرانيين الى الحدود الاسرائيلية – السورية.
يمكن الافتراض بأن ايران ليست معنية بمواجهة مباشرة مع اسرائيل، ولكن، وكما في الماضي، ستستخدم رسلها، وهناك الكثير من هؤلاء في سورية، بدء من محاربي حزب الله، مرورا بالتنظيمات الارهابية الفلسطينية الفاعلة في دمشق، واخيرا الميليشيات الشيعية الخاضعة لإمرة طهران. وفي الاسبوع الماضي اعلنت احدى هذه الميليشيات الشيعية – العراقية، التي تحمل اسم "النجباء"، عن اقامة "لواء لتحرير الجولان" ووعدت بالتوجه لمحاربة اسرائيل فور انتهاء الحرب ضد المتمردين في سورية.
اذن، فان المشكلة الفورية التي تواجه اسرائيل هي وجود ايران وحزب الله في جنوب سورية. والمشكلة طويلة المدى هي مسألة مكانة ايران في سورية بقيادة بشار بعد انتهاء الحرب في الدولة، او التوصل الى استقرار يضمن استمرارية وجود النظام، على الاقل في غرب الدولة.
من شأن المعركة على تحرير الرقة، عاصمة داعش في سورية، والتي يفترض ان تبدأ في الأيام القريبة، ان تؤثر على مصير التواجد الايراني في سورية. فسواء كان الأتراك بمساعدة المتمردين السوريين – العرب – السنة الخاضعين لإمرتهم، هم الذين سيحتلون الرقة، ام تم ذلك على ايدي الأكراد الذين يستعينون بالقوات الامريكية، فان الأمر سيقود الى انشاء منطقة عازلة بين العراق الشيعية وسورية الخاضعة لسيطرة بشار. ولكن اذا تم احتلالها من قبل قوات بشار الاسد، او في الواقع القوات الايرانية التي تحارب من اجله، فان هذا سيسمح لإيران بإنشاء ممر بري من طهران، مرورا بالعراق، وحتى شرق سورية، ثم دمشق فبيروت، وبذلك ستتمكن ايران من انشاء الهلال الايراني الخاضع لسيطرتها.
لقد اصغى الرئيس بوتين بانتباه الى تحذيرات نتنياهو، لكن روسية تتمسك حاليا بتحالف المصالح الساخر بينها وبين ايران، والذي يهدف لضمان سلطة بشار في سورية. ففي نهاية الأمر يعتبر تواجد القوات الايرانية والشيعية في سورية، مسألة حيوية من اجل ضمان سلطة بشار. ولذلك من الجيد كون نتنياهو اوضح اصرار اسرائيل، وبكل ثمن، وحتى من دون موافقة الروس، على صيانة مصالحها وعدم السماح لاحد بتجاوز الخطوط الحمراء التي حددتها. هكذا حدث، بالمناسبة، في الماضي، في كل ما يتعلق بالهجمات المنسوبة لإسرائيل على الاراضي السورية ضد شحنات الاسلحة الايرانية لحزب الله. فالروس لم يعملوا على منع نقل هذه الشحنات، ولم يخفوا عدم رضاهم عن العمليات الاسرائيلية في سماء سورية. لكن الحوار الذي جرى مع موسكو طوال السنة الأخيرة، جعل موسكو تسلم في نهاية الأمر بالعمليات الاسرائيلية. يمكن الافتراض بأن زيارة نتنياهو هدفت للتوصل الى تفاهمات مشابهة مع الروس بشأن الخطوط الاسرائيلية الحمراء ازاء تواجد ايران وحزب الله في هضبة الجولان، وربما في مناطق اخرى في سورية.

14.03.2017

مقالات

• العملية في باب الأسباط قد تشير الى بداية موجة جديدة من العنف حول الحرم القدسي
  
• يكتب نير حسون، في "هآرتس" ان التراكم المثير للقلق في الاحداث المرتبطة بالحرم القدسي، خلال الفترة الأخيرة، يثير الاشتباه باحتمال اندلاع موجة عنف اخرى في القدس. في سيناريو كهذا، تبشر العملية التي وقعت صباح امس الاثنين، على مدخل الحرم القدسي، ببداية موجة عنف.
  
• المخرب الذي دخل الى نقطة الشرطة قرب باب الأسباط، هو ابراهيم مطر، والذي جاء، مثل الكثير من منفذي العمليات في القدس الشرقية من حي جبل المكبر. بيته يقع على مسافة حوالي 400 متر جوا من بيت فادي قنبر، الذي نفذ عملية الدهس في متنزه حي قصر المندوب السامي في كانون الثاني الماضي، والتي قتل خلالها اربعة جنود. في الصور التي تم نشرها بعد عملية الطعن، صباح امس، شوهد مطر على خلفية قبة الصخرة، ولحيته تدل على تزمته. حسب اقوال ابن عمه، توفيق مطر، فان ابراهيم اعتاد الصلاة كل فجر في الحرم القدسي. وفي المنشورات الفلسطينية التي تم نشرها امس، تم وصفه بـ"شهيد الفجر"، على اسم صلاة الفجر.
  
• بالنسبة للكثيرين في القدس الشرقية لم تكن هذه العملية مفاجئة. لقد حدثت على خلفية الحوار المتزايد والمتسع في الأسابيع الأخيرة حول محاولة اسرائيل مرة اخرى دفع اقدام المسلمين خارج الحرم القدسي. مشاعر التهديد – التي تعتبر غير مبررة، حاليا على الأقل في ضوء موقف رئيس الحكومة – تتركب من عدة عوامل لا ترتبط ببعضها من وجهة نظر اسرائيلية: قانون تقييد رفع الآذان في المساجد، المسمى قانون المؤذن، الذي صودق عليه في القراءة التمهيدية؛ الحفريات الأثرية تحت سلوان، على مسافة قصيرة من الحرم القدسي، والتي تكثر الادعاءات بأنها تهدف الى المس بالمسجد الاقصى؛ تدشين "مسار احواض التطهير"، المسار السياحي عند اقدام المسجد الاقصى، تدشين المسار بمشاركة سياسيين من اليمين الاسرائيلي، قوبل بالشجب من قبل الفلسطينيين والحكومة الأردنية، الذين ادعوا انه يأتي على حساب الميراث الاسلامي للمنطقة؛ وادانة فلسطينية من المدينة بمهاجمة النائب شولي معلم في الحرم القدسي. في هذه المسألة ما كان احد سيتطرق الى القرار لولا ما كتبه القاضي في القرار وهو ان الحرم القدسي يعتبر مكانا مقدسا لليهود، ولذلك ادان الفلسطينية بتهمة منع الوصول الى مكان مقدس.
  
• وان لم يكن هذا كافيا، فقد نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" صباح امس، ان وزيرة الثقافة ميري ريغف، (التي قامت في منصبها السابق كرئيسة للجنة الداخلية البرلمانية، بدور حاسم في تأجيج النفوس في موضوع الحرم) ووزير شؤون القدس زئيف الكين، يعملان على تأسيس صندوق حكومي لتنمية ميراث جبل الهيكل (الحرم). وحسب التقرير، فان الدولة ستستثمر مليوني شيكل سنويا لتفعيل الصندوق.
  
• في خلفية هذه الأمور كلها، ازداد عدد اليهود الذين يدخلون الى الحرم القدسي. وفي يوم الخميس الماضي، دخل الى الحرم بمناسبة عيد المساخر 96 يهوديا – 60% اكثر من السنة الماضية. هذه ليست حالة منفردة، ونشطاء جبل الهيكل يلخصون نصف سنة من الزيادة غير المتوقفة في عدد السياح. والى جانب هذه الزيادة تضعف ايضا القيود الصارمة المفروضة على الدخول الى الحرم، والتي حددتها الشرطة بعد موجات العنف السابقة في المكان في سنوات 2014 -2015. فالشرطة تسمح حاليا بدخول مجموعات كبيرة، حتى 40 شخصا، بدلا من 15-20 فرد، كما تسمح بإجراء جولات اطول في ارجاء المكان. كما تم تمديد ساعة زيارة اليهود في الصباح لنصف ساعة، بشكل غير رسمي. بين الحين والحين يجري وقف الزوار الذين يخرقون شروط الزيارة ويحاولون الصلاة في المكان. وفي المواقع الاجتماعية الفلسطينية يجري نشر افلام لليهود في الحرم القدسي والدعوة الى العمل ضدهم.
  
• وكما في الماضي، هذه المرة، ايضا، يربط الفلسطينيون بين الاحداث المختلفة، التي تشير من ناحيتهم الى تهديد متزايد للترتيبات في الحرم القدسي، حتى ان لم يقصد ذلك أي شخص في الجانب الاسرائيلي. قبل ثلاثة ايام نشر مجلس الاوقاف مناشدة يطلب فيها المساعدة، جاء فيها: "شهد مدينة القدس والـمسجد الأقصى الـمبارك منذ عام 1967 ولغاية اليوم هجمة تهويدية عنصريه مسعورة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلية واذرعها الرسمية والاستيطانية ضمن برنامج تهويدي صهيوني ممنهج وعلى عدة محاور: الـمحور الأول : قانون الـمؤذن الذي يسعى إلى التطهير العرقي وتهجير الـمقدسيين. الـمحور الثاني: خنق الـمسجد الأقصى الـمبارك من خلال الحفريات، وإنشاء البؤر الاستيطانية، والـمشاريع التهويدية، والـمسارات التوراتية، والحدائق التلمودية، والـمحور الثالث: فرض واقع جديد في تغيير الوضع التاريخي الذي كان قائما قبل عام 1967 (تغيير الوضع الراهن في الحرم).
  
• في الوقت نفسه، يجد السياسيون في اسرائيل صعوبة في فهم امواج الصدى التي يولدها سلوكهم هناك. عوفر زالتسبرغ، المسؤول عن الشرق الاوسط في مجموعة الأزمة الدولية – التنظيم الذي يحقق في الأزمات في العالم، قال لصحيفة "هآرتس" انه "تراكم الكثير من التوتر في موضوع الحرم القدسي، لكن القيادة الاسرائيلية محاصرة بالحوار الاسرائيلي – الداخلي ولا تلاحظ العلاقة بين نشاطها وبين الرد العربي". وبالنسبة للإسرائيليين، يضيف زالتسبرغ، فان "الرد يرتبط دائما باللاسامية وبانكار ارتباط اليهود بالحرم. توجد لاسامية ويوجد انكار للرابط، ولكن بشكل ديالكتيكي، تزيد النشاطات الاسرائيلية من هذا الحوار".
  
• الانشغال في موضوع الحرم خطير دائما؛ يمكن دائما الاعتماد على التقويم السنوي بأن يزيد من التوتر في القدس. هذه المرة، أيضا يزيد التوتر قبل شهر من عيد الفصح (اهم عيد بالنسبة لنشطاء جبل الهيكل)، وقبل شهرين ونصف من الاحتفال بمرور 50 سنة على توحيد القدس، وعل خلفية نية الولايات المتحدة نقل السفارة الى القدس. هذا كله يحدث في الوقت الذي لا تملك فيه اسرائيل شبكة امان بصورة وزير الخارجية الأمريكي السابق، جون كيري. لقد تم استدعاء كيري كثيرا الى المنطقة في السنوات الاخيرة لكي يبلور تفاهمات غير رسمية بين اسرائيل والاردن لتهدئة الاجواء في الحرم.
  
• في غياب بالغ مسؤول في واشنطن ومع كثير من السياسيين غير المسؤولين في القدس، يوجد بالتأكيد سبب للقلق.
  

"هآرتس": فيلدرز صديق مخلص لإسرائيل يرى الأردن وطنا بديلا
التاريخ:14/3/2017