منتدى الشنطي
اهلا بكم زوارنا الكرام راجيا ان تجدوا المنفعة والفائده
لا داعي للتسجيل تابع جميع المواضيع بحرية وبساطة
هذا منتدى خاص ثقافي علمي اجتماعي صحي ديني تربوي

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  بحـثبحـث  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر | 
 

 توجان فيصل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 43175
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: توجان فيصل   السبت 05 يوليو 2014, 12:41 am

توجان فيصل

الأردن ليس بعيدا عما يجري في العراق, بل أقرب لأن يصبح في بؤرته. وفي مقالتنا هذه سنحاول إجراء تقييم موضوعي للوضع ضمن الحيثيات المتوافرة، فالحرص على سلامة الأردن تلزم بأقصى درجات الصراحة والموضوعية, وأي تمويه متعمد للحقيقة هو إضرار بالأردن يتساوى فيه سوء القصد مع الجهل أو السذاجة. 

أهم عامل يحدد قدرة "داعش" (تنظيم الدولة الإسلامية) على الاستيلاء على مناطق في الدول التي تقول إنها ستشكل أراضي دولتها الإسلامية, هو الوضع الداخلي في تلك المناطق والدول. وما نتحدث عنه لحينه هو "استيلاء على أراض" وليس إقامة "دولة"، ولكن استقرار داعش ولو مرحليا في منطقة مأهولة يعطي صورة عن طبيعة "الدولة" التي تفكر بها, وهو ما رأيناه في حكمهم "للرقة". 

ورغم كون الرقة مدينة صغيرة نائية يجعل الاستيلاء عليها لا يخضع لاعتبارات "الوضع الداخلي" الذي ذكرنا, فإن الاستيلاء على مدينة بحجم الموصل ومحافظتها أمر آخر يعيدنا إلى الأثر الأعظم للوضع الداخلي في فرص دخول "داعش" إلى أي منطقة. 

الإعلان أن "داعش" احتلت الموصل ببضعة آلاف من مقاتليها, وأن جيشا يقارب المائة ألف ويملك وسائل قتال متطورة فرّ منها مخليا محافظة بأكملها وأجزاء من محافظات أخرى، لم يكن مقنعا. ولم نمكث وقتا طويلا حتى ثبت أن ليس فقط العشائر السنية، بل وأيضا رجال "الجيش العراقي" الذي قام بريمر بحلّه, هم من أخرج تلك المليشيات من نينوى والأنبار, وقدموا البديل الوطني للوضع في العراق في عرض دولي لا يمكن لأحد التعامي عنه, تحديدا لأنهم قدموه مع عصا تحالفهم مع داعش.

"
أهم عامل يحدد قدرة داعش على الاستيلاء على مناطق في الدول التي تقول إنها ستشكل أراضي دولتها الإسلامية, هو الوضع الداخلي في تلك المناطق والدول
"
وتصاعدت الحرب النفسية بالحديث عن زحف التحالف على بغداد, مما زعزع أركان حكم المالكي القائم على الرعب وشرع في تفكيك تحالفاته بحيث أصبحت مغادرته لمنصبه مطلبا لمؤيديه قبل معارضيه.

ولكون شركاء داعش يتعمدون الإقلال من التصريح حاليا, نعرج على مقابلة مع أبو بكر الجنابي يقول فيها إن داعش خاضت المعركة ضد "عدو مشترك" مع "بعض الفرقاء" في مقدمتهم جيش أو جماعة النقشبندية. والنقشبندية طريقة صوفية دفعها ما جرى للرئيس صدام إلى حمل السلاح لمحاربة المحتل الأميركي وأعوانه، فأصبح مسمى الجماعة النقشبندية في العراق يعني جيشا مقاتلا (يضم عربا وأكرادا وتركمانا) تشكل ليلة إعدام الرئيس صدام نهاية العام 2006 بقيادة عزة الدوري.

وفي العام 2009 أصبحت أخباره تتداول باعتباره قوة تهدد حكم المالكي والأميركيين في كركوك وتكريت، واعترف حينها الرائد تشاك أسادوريان رئيس مخابرات اللواء الثاني في الجيش الأميركي المنتشر في كركوك بأن الجماعة "تتمتع بدعم شعبي وترفض الدعم الخارجي، وتمثل تهديدا ممكنا للسلطات على المدى الطويل". 

وحين سُئل عن الحلول الممكنة أجاب بأنها "انتخابات وطنية تعطي تمثيلا أكبر للسنة, ومنح فرصة لتكنوقراط نظام البعث السابق الذين لا يحملون أفكارا متطرفة". 

وما يطرحه عزة الدوري أيضا ليس حكم البعث أو عقد محاصصة, بل إتاحة الفرص لكل مكونات الشعب العراقي للمشاركة في قيادته حسب ما تفرزه "انتخابات وطنية". وكون قيادات عسكرية ميدانية من جيش الاحتلال الأميركي كانت توصلت إلى حتمية ذلك الحل قبل خمس سنوات، يؤشر على الموقف الأميركي الذي سيغلب الآن. 

الجنابي يؤكد أن "اليد الطولى" في المناطق التي أخليت من قوات المالكي هي "للدولة" (تسمية لداعش وتحمل معاني استباقية)، مؤيدا قوله بكون "علم الدولة هو الذي يرفرف فوق مدينة بيجي وتكريت ومدن أخرى"، في حين أن ما يطبّق على أرض تلك المدن هو سياسة جماعة الدوري التي ترفض الهجمات "الانتحارية" وتعارض استهداف المدنيين. 

ويبرر الجنابي هذا التحالف بالقول إن بعث العراق ليس كالبعث السوري, "فبعث العراق يؤمنون بالعروبة والفتوحات الإسلامية, والنقشبندية يشاركوننا في صلاتنا وصومنا وعاداتنا الإسلامية". وهي مقولات تستوجب توقفا ليس هنا مكانه, والجنابي هو من يكمل "وكذلك تقتضي مصلحة الطرفين أن لا تنشب خلافات فيما بينهما في الوقت الراهن". والأهم أنه يضمّن حديثه تعويلا على تحول الكثير من هؤلاء الفرقاء للانصهار في داعش.

ومن يعرف البعث والنقشبندية يستبعد انصهارهم في "داعش", ولكن هذا لا يعني أن آخرين من ذات التوجه "السلفي الجهادي" لن ينصهروا فيها, خاصة أنها باتت تمتلك المال والسلاح، فهي وجدت لتقاتل, وإن حكمت تحكم بالسيف، ولذا تجد نظيرها وخصمها العقائدي في قوات المالكي، وحلفاؤها لا يمانعون في ترك بعض الجبهات لداعش الآن, من مثل مداخل بغداد الشمالية حيث معاقل المالكي. 

ولكن حين تستقر الأمور للبعث والنقشبنديين وزعماء العشائر السنية التي عانت من الاقتتال وتريد وضع حد له, فإن داعش ستبحث عن حيز جغرافي لا تتصادم فيه مع هؤلاء, ضمن ما أعلنته خارطة "للدولة" التي ستقيمها.

والعودة لمحاولة الوصول إلى دمشق شبه مستحيلة، والفرص في لبنان بالنظر إلى تركيبته الطائفية ووجود حزب الله فيه وثقافة اللبنانيين العصرية, يجعل التفجيرات والاقتتال في بؤر تسخّن لحظيا هو أقصى المتاح، وخوض حرب مع إسرائيل مؤجل ولن يزيد على تمويل وتجهيز بعض العمليات "الانتحارية" أو تبنيها بعد حدوثها (كما كانت تفعل "القاعدة" التي فرّخت داعش).

"
حين تستقر الأمور للبعث والنقشبنديين وزعماء العشائر السنية التي عانت من الاقتتال وتريد وضع حد له, فإن داعش ستبحث عن حيز جغرافي لا تتصادم فيه مع هؤلاء, ضمن ما أعلنته خارطة للدولة التي ستقيمها
"
ولن تسمح الكويت لداعش بدخول أرضها عبر العراق, وقد تغريها الظروف بالتمدد نحو الأردن، ولكنه حتما ليس الإغراء الرئيسي, بل هناك مغريات أخرى لداعش منها مشاريع "الداعشيين" أو السذج الذين يظنون أن داعش ستحررهم من حالهم المتردي, ولا يعلمون أنهم كالمستجير من الرمضاء بالنار!

إن هؤلاء يظهرون بصور رصدتها نخب محذّرة, منها ما كتبه النائب المسيحي اليساري جميل النمري عن "رجل أطل من شباك سيارته الواقفة بموازاتي وشرح مشكلته لي, ثم صرخ: هل يحلّها النسور (رئيس الوزراء) أم ننتظر داعش؟!".

وفي مقالة لكاتب غير محترف ممن باتوا يكتبون بضغط الواقع, يقول "يجد المواطن نفسه مستعدا للتحالف مع الشيطان لا سمح الله للتخلص من الواقع المرير الذي يعيشه". ويتكرر هذا في مختلف التحذيرات من كوننا مستهدفين من "داعش" شرقا و"النصرة" شمالا, ومن الداخل!
وأبرز ما ظهر من "الداخل" مسيرة "معان" يوم الجمعة 21 يونيو/حزيران الماضي المؤيدة لداعش والتي رفعت أعلامها وطالبت بإزالة حدود سايكس بيكو، وتقول المواقع إن المشاركين فيها بالمئات بينما تقول الدولة إنهم عشرون أو ثلاثون. وجرى هذا رغم التواجد الأمني الكثيف حول معان والغارات الأمنية على أحيائها وبيوتها والتي تنتهي بقتل من تسميهم الدولة "مطلوبين أمنيين" وغيرهم, ومؤخرا نشرت صور لمعتقلين بحالة تعذيب. 

المسيرة حملت لافتات تقول "معان.. فلوجة الأردن", وهو ما يؤكد وصفي السابق لمعان بكونها "دارفور الأردن" عنوانا لمقالة نشرتها على موقع الجزيرة هذا نهاية العام 2008، وهو مقال وثائقي هام لفهم حقيقة ما جرى ويجري في "معان" مما هو وثيق الصلة بما جرى للعراق عام 2003 وما يجري فيه الآن.

وأعيد هنا اقتباسا من مقالة للواشنطن بوست عن حصار معان عام 2003, والمتجدد الآن "القصة الحكومية الرسمية أن الجيش استدعي لوقف عصابة من الخارجين على القانون كانت ترهب سكان المدينة. ولكن تقارير صحفية دولية وتصريحات لمسؤولين أمنيين -لم يريدوا ذكر أسمائهم- قالوا إن العملية هدفت إلى أن تضع في السجون الذين يمكن أن يتسببوا باضطرابات أو يقوموا بأعمال تخريبية إذا شنت الحرب على العراق".

واستكمالا "للظرف الداخلي" لا يمكن للمرء إلا أن يلحظ الضعف "الرسمي" الآن، فبعد أقل من شهر على إصدار قانون جديد "لمكافحة الإرهاب" فضفاض بدرجة استعْدت الجميع, ويمكن أن يجرّم أي فعل أو رأي بوسمه بالإرهاب، حل العجب محل الغضب! 

فردّ فعل الدولة الأردنية على مسيرة معان التي ينطبق عليها أكثر من تعريف للإرهاب في ذلك القانون, جاءت تخفف من التهمة بدل تضخيمها أو اختلاقها الذي مهد له ذلك القانون, بدءا بزعم أن المشاركين فيها عشرون أو ثلاثون فقط, وأن الدولة "تتريث في التعليق رسميا على الحادثة", وأن الاتصالات الأمنية والاستخباراتية جارية بكثافة (حول مسيرة علنية لعشرين شخصا؟!) للخروج بموقف نهائي حول الارتدادات المتوقعة للمسيرة, وأن ما يهمها هو معرفة مدى تعبير هذا التحرك عن منهج سائد أو تعبيره عن موقف عشرين أو ثلاثين شخصا, متوقعة أن تكون المسيرة معبرة عن بروز انقسام حاد داخل التيار الجهادي! 

وهذا التحول نحو دور الباحث والدارس المتأمل للتيارات السلفية مستغرب ممن غلّبوا القوة الأمنية المفرطة في مواجهة حتى اعتصامات لعمال ومزارعين وعاطلين عن العمل, وممن وضعوا قانونا يتيح وسم التعاطف مع اعتصامات "كهذه" بالإرهاب! يأتي هذا مرفقا بتبرئة "محكمة أمن الدولة" لأبي قتادة الذي كانت بريطانيا تخشى عليه تسليمه للمحاكمة في الأردن!

في المقابل جاءت تصريحات قادة السلفية لتظهر ثقة أكبر بالنفس وبدورها في الآتي. "أبو قتادة" الذي كان يهاجم داعش من سجنه, أعلن الآن "تريثه" في إصدار موقف من "داعش في العراق"، بينما القيادي في التيار الجهادي أبو سياف استنكر المسيرة قائلا إن "من شارك فيها من التيار خمسة فقط, وهي لا تخدم التيار لكونه منقسما بين مؤيدين للنصرة ومؤيدين لداعش". ولكنه أضاف "لو يأتي الشيطان لاحتضنته البيئة الأردنية من طبيعة ما يعانيه المواطن"!

"
الخطر الأكبر أمام الأردن هو أن الدخول إليه قد لا يعود خيارا وفائض قوة حتى لداعش والنصرة, بل قد يصبح اضطرارا حين يضيق عليهما استقرار الأوضاع في كل من سوريا والعراق
"
ويزيد من قلقنا أن الأردن بلا حلفاء، فمن يُسمّون حلفاءه من الأميركيين والخليجيين وظفوه لحماية حدود وأنظمة حكم خليجية، وللتدخل عبر أراضيه في سوريا, ووضعوه في واجهة كل تقلباتهم. 

والآن مع تبلور تحالفات خليجية مع من هم أكبر وأهم منه, لا يبدو أن أحدا يكترث بالأردن بأكثر من سعادتهم لكونه منطقة عازلة لهم عن سوريا وداعش والنصرة. ولدى الإعلان أن الأردن دفع بجيشه وبقوات الدرك لتحصين حدوده مع العراق، لم نملك إلا أن نتساءل عن قدرته على استرداد الدركيين الذين وظفهم لدى حكومة البحرين!

والخطر الأكبر هو أن الدخول إلينا قد لا يعود خيارا وفائض قوة حتى لداعش والنصرة, بل قد يصبح اضطرارا حين يضيّق عليهما استقرار الأوضاع في كل من سوريا والعراق.

ولا يكفي التعزي بالإشادة بجيشنا المجمع عليها (أثبتت دراسة للأزمة الأمنية في معان أن أهلها لا يثقون بالحكومة ولكن ثقتهم بالجيش عالية), فالحرب التي قد يضطر الجيش لخوضها في الجبهتين الشرقية والشمالية ليست نظامية, بل هي حرب عصابات، أما غرب المملكة فمهدد بأقوى جيش نظامي في المنطقة! 

وإسرائيل تدرك هذا، وسارعت إلى محاولة استثماره بتقديم نفسها كحليف "عسكري" أوحد للأردن، وهي تروج لنشر جيشها على نهر الأردن بأنه حماية لنا, مع أنه حقيقة إعادة احتلال لغورنا. وحتى ما دون الاحتلال, فإن مجرد الحديث عن تنسيق مع الجيش الإسرائيلي كفيل بجعل الأردنيين كافة يصطفون مع السلفية الجهادية، أو أي مسمى جهادي آخر يعلن أن حربه مع إسرائيل! 

طوق النجاة الوحيد هو تمتين الجبهة الداخلية. ولكن لتجنيد كافة الأردنيين -كل على الثغر المؤهل لحمايته- تلزم إقامة حكومة إنقاذ وطني.

المشكلة ليست فقط في غياب أهلية "الإنقاذ الوطني" في وصف الفريق المحتكر للعبة الكراسي منذ عقود، وإنما في الاعتراف بهذا ابتداء. وعدم الاعتراف لن يحل المشكلة, فالكل لجأ إلى الأردن، بينما الأردنيون لا ملجأ لهم, ناهيك عن كونهم اطّلعوا جيّدا على ذل اللجوء، مما سيحتم على ملايين الشعب أن يجندوا أنفسهم بأنفسهم!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 43175
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: توجان فيصل   السبت 05 يوليو 2014, 12:41 am

"توجان فيصل": الأردن ليس بعيداً عما يجري في العراق 
7/4/2014 9:43:00 PM 
في مقال اتسم بأقصى درجات الصراحة، على حدّ اعتبار الكاتبة توجان فيصل ، سطّرت من خلاله العديد من المتعلّقات في مستقبل الأردن إزاء ما يحدث في العراق .

وذكرت الكاتبة في مقالها المنشور في "الجزيرة نت"..

الأردن ليس بعيدا عما يجري في العراق, بل أقرب لأن يصبح في بؤرته. وفي مقالتنا هذه سنحاول إجراء تقييم موضوعي للوضع ضمن الحيثيات المتوافرة، فالحرص على سلامة الأردن تلزم بأقصى درجات الصراحة والموضوعية, وأي تمويه متعمد للحقيقة هو إضرار بالأردن يتساوى فيه سوء القصد مع الجهل أو السذاجة. 

أهم عامل يحدد قدرة "داعش" (تنظيم الدولة الإسلامية) على الاستيلاء على مناطق في الدول التي تقول إنها ستشكل أراضي دولتها الإسلامية, هو الوضع الداخلي في تلك المناطق والدول. وما نتحدث عنه لحينه هو "استيلاء على أراض" وليس إقامة "دولة"، ولكن استقرار داعش ولو مرحليا في منطقة مأهولة يعطي صورة عن طبيعة "الدولة" التي تفكر بها, وهو ما رأيناه في حكمهم "للرقة". 

ورغم كون الرقة مدينة صغيرة نائية يجعل الاستيلاء عليها لا يخضع لاعتبارات "الوضع الداخلي" الذي ذكرنا, فإن الاستيلاء على مدينة بحجم الموصل ومحافظتها أمر آخر يعيدنا إلى الأثر الأعظم للوضع الداخلي في فرص دخول "داعش" إلى أي منطقة. 

الإعلان أن "داعش" احتلت الموصل ببضعة آلاف من مقاتليها, وأن جيشا يقارب المائة ألف ويملك وسائل قتال متطورة فرّ منها مخليا محافظة بأكملها وأجزاء من محافظات أخرى، لم يكن مقنعا. ولم نمكث وقتا طويلا حتى ثبت أن ليس فقط العشائر السنية، بل وأيضا رجال "الجيش العراقي" الذي قام بريمر بحلّه, هم من أخرج تلك المليشيات من نينوى والأنبار, وقدموا البديل الوطني للوضع في العراق في عرض دولي لا يمكن لأحد التعامي عنه, تحديدا لأنهم قدموه مع عصا تحالفهم مع داعش.

"أهم عامل يحدد قدرة داعش على الاستيلاء على مناطق في الدول التي تقول إنها ستشكل أراضي دولتها الإسلامية, هو الوضع الداخلي في تلك المناطق والدول"

وتصاعدت الحرب النفسية بالحديث عن زحف التحالف على بغداد, مما زعزع أركان حكم المالكي القائم على الرعب وشرع في تفكيك تحالفاته بحيث أصبحت مغادرته لمنصبه مطلبا لمؤيديه قبل معارضيه.

ولكون شركاء داعش يتعمدون الإقلال من التصريح حاليا, نعرج على مقابلة مع أبو بكر الجنابي يقول فيها إن داعش خاضت المعركة ضد "عدو مشترك" مع "بعض الفرقاء" في مقدمتهم جيش أو جماعة النقشبندية. والنقشبندية طريقة صوفية دفعها ما جرى للرئيس صدام إلى حمل السلاح لمحاربة المحتل الأميركي وأعوانه، فأصبح مسمى الجماعة النقشبندية في العراق يعني جيشا مقاتلا (يضم عربا وأكرادا وتركمانا) تشكل ليلة إعدام الرئيس صدام نهاية العام 2006 بقيادة عزة الدوري.

وفي العام 2009 أصبحت أخباره تتداول باعتباره قوة تهدد حكم المالكي والأميركيين في كركوك وتكريت، واعترف حينها الرائد تشاك أسادوريان رئيس مخابرات اللواء الثاني في الجيش الأميركي المنتشر في كركوك بأن الجماعة "تتمتع بدعم شعبي وترفض الدعم الخارجي، وتمثل تهديدا ممكنا للسلطات على المدى الطويل". 

وحين سُئل عن الحلول الممكنة أجاب بأنها "انتخابات وطنية تعطي تمثيلا أكبر للسنة, ومنح فرصة لتكنوقراط نظام البعث السابق الذين لا يحملون أفكارا متطرفة". 

وما يطرحه عزة الدوري أيضا ليس حكم البعث أو عقد محاصصة, بل إتاحة الفرص لكل مكونات الشعب العراقي للمشاركة في قيادته حسب ما تفرزه "انتخابات وطنية". وكون قيادات عسكرية ميدانية من جيش الاحتلال الأميركي كانت توصلت إلى حتمية ذلك الحل قبل خمس سنوات، يؤشر على الموقف الأميركي الذي سيغلب الآن.  

الجنابي يؤكد أن "اليد الطولى" في المناطق التي أخليت من قوات المالكي هي "للدولة" (تسمية لداعش وتحمل معاني استباقية)، مؤيدا قوله بكون "علم الدولة هو الذي يرفرف فوق مدينة بيجي وتكريت ومدن أخرى"، في حين أن ما يطبّق على أرض تلك المدن هو سياسة جماعة الدوري التي ترفض الهجمات "الانتحارية" وتعارض استهداف المدنيين. 

ويبرر الجنابي هذا التحالف بالقول إن بعث العراق ليس كالبعث السوري, "فبعث العراق يؤمنون بالعروبة والفتوحات الإسلامية, والنقشبندية يشاركوننا في صلاتنا وصومنا وعاداتنا الإسلامية". وهي مقولات تستوجب توقفا ليس هنا مكانه, والجنابي هو من يكمل "وكذلك تقتضي مصلحة الطرفين أن لا تنشب خلافات فيما بينهما في الوقت الراهن". والأهم أنه يضمّن حديثه تعويلا على تحول الكثير من هؤلاء الفرقاء للانصهار في داعش.

ومن يعرف البعث والنقشبندية يستبعد انصهارهم في "داعش", ولكن هذا لا يعني أن آخرين من ذات التوجه "السلفي الجهادي" لن ينصهروا فيها, خاصة أنها باتت تمتلك المال والسلاح، فهي وجدت لتقاتل, وإن حكمت تحكم بالسيف، ولذا تجد نظيرها وخصمها العقائدي في قوات المالكي، وحلفاؤها لا يمانعون في ترك بعض الجبهات لداعش الآن, من مثل مداخل بغداد الشمالية حيث معاقل المالكي.

ولكن حين تستقر الأمور للبعث والنقشبنديين وزعماء العشائر السنية التي عانت من الاقتتال وتريد وضع حد له, فإن داعش ستبحث عن حيز جغرافي لا تتصادم فيه مع هؤلاء, ضمن ما أعلنته خارطة "للدولة" التي ستقيمها.

والعودة لمحاولة الوصول إلى دمشق شبه مستحيلة، والفرص في لبنان بالنظر إلى تركيبته الطائفية ووجود حزب الله فيه وثقافة اللبنانيين العصرية, يجعل التفجيرات والاقتتال في بؤر تسخّن لحظيا هو أقصى المتاح، وخوض حرب مع إسرائيل مؤجل ولن يزيد على تمويل وتجهيز بعض العمليات "الانتحارية" أو تبنيها بعد حدوثها (كما كانت تفعل "القاعدة" التي فرّخت داعش).

"حين تستقر الأمور للبعث والنقشبنديين وزعماء العشائر السنية التي عانت من الاقتتال وتريد وضع حد له, فإن داعش ستبحث عن حيز جغرافي لا تتصادم فيه مع هؤلاء, ضمن ما أعلنته خارطة للدولة التي ستقيمها"

ولن تسمح الكويت لداعش بدخول أرضها عبر العراق, وقد تغريها الظروف بالتمدد نحو الأردن، ولكنه حتما ليس الإغراء الرئيسي, بل هناك مغريات أخرى لداعش منها مشاريع "الداعشيين" أو السذج الذين يظنون أن داعش ستحررهم من حالهم المتردي, ولا يعلمون أنهم كالمستجير من الرمضاء بالنار!

إن هؤلاء يظهرون بصور رصدتها نخب محذّرة, منها ما كتبه النائب المسيحي اليساري جميل النمري عن "رجل أطل من شباك سيارته الواقفة بموازاتي وشرح مشكلته لي, ثم صرخ: هل يحلّها النسور (رئيس الوزراء) أم ننتظر داعش؟!".

وفي مقالة لكاتب غير محترف ممن باتوا يكتبون بضغط الواقع, يقول "يجد المواطن نفسه مستعدا للتحالف مع الشيطان لا سمح الله للتخلص من الواقع المرير الذي يعيشه". ويتكرر هذا في مختلف التحذيرات من كوننا مستهدفين من "داعش" شرقا و"النصرة" شمالا, ومن الداخل! 

وأبرز ما ظهر من "الداخل" مسيرة "معان" يوم الجمعة 21 يونيو/حزيران الماضي المؤيدة لداعش والتي رفعت أعلامها وطالبت بإزالة حدود سايكس بيكو، وتقول المواقع إن المشاركين فيها بالمئات بينما تقول الدولة إنهم عشرون أو ثلاثون. وجرى هذا رغم التواجد الأمني الكثيف حول معان والغارات الأمنية على أحيائها وبيوتها والتي تنتهي بقتل من تسميهم الدولة "مطلوبين أمنيين" وغيرهم, ومؤخرا نشرت صور لمعتقلين بحالة تعذيب. 

المسيرة حملت لافتات تقول "معان.. فلوجة الأردن", وهو ما يؤكد وصفي السابق لمعان بكونها "دارفور الأردن" عنوانا لمقالة نشرتها على موقع الجزيرة هذا نهاية العام 2008، وهو مقال وثائقي هام لفهم حقيقة ما جرى ويجري في "معان" مما هو وثيق الصلة بما جرى للعراق عام 2003 وما يجري فيه الآن.

وأعيد هنا اقتباسا من مقالة للواشنطن بوست عن حصار معان عام 2003, والمتجدد الآن "القصة الحكومية الرسمية أن الجيش استدعي لوقف عصابة من الخارجين على القانون كانت ترهب سكان المدينة. ولكن تقارير صحفية دولية وتصريحات لمسؤولين أمنيين -لم يريدوا ذكر أسمائهم- قالوا إن العملية هدفت إلى أن تضع في السجون الذين يمكن أن يتسببوا باضطرابات أو يقوموا بأعمال تخريبية إذا شنت الحرب على العراق".

واستكمالا "للظرف الداخلي" لا يمكن للمرء إلا أن يلحظ الضعف "الرسمي" الآن، فبعد أقل من شهر على إصدار قانون جديد "لمكافحة الإرهاب" فضفاض بدرجة استعْدت الجميع, ويمكن أن يجرّم أي فعل أو رأي بوسمه بالإرهاب، حل العجب محل الغضب! 

فردّ فعل الدولة الأردنية على مسيرة معان التي ينطبق عليها أكثر من تعريف للإرهاب في ذلك القانون, جاءت تخفف من التهمة بدل تضخيمها أو اختلاقها الذي مهد له ذلك القانون, بدءا بزعم أن المشاركين فيها عشرون أو ثلاثون فقط, وأن الدولة "تتريث في التعليق رسميا على الحادثة", وأن الاتصالات الأمنية والاستخباراتية جارية بكثافة (حول مسيرة علنية لعشرين شخصا؟!) للخروج بموقف نهائي حول الارتدادات المتوقعة للمسيرة, وأن ما يهمها هو معرفة مدى تعبير هذا التحرك عن منهج سائد أو تعبيره عن موقف عشرين أو ثلاثين شخصا, متوقعة أن تكون المسيرة معبرة عن بروز انقسام حاد داخل التيار الجهادي! 

وهذا التحول نحو دور الباحث والدارس المتأمل للتيارات السلفية مستغرب ممن غلّبوا القوة الأمنية المفرطة في مواجهة حتى اعتصامات لعمال ومزارعين وعاطلين عن العمل, وممن وضعوا قانونا يتيح وسم التعاطف معاعتصامات "كهذه" بالإرهاب! يأتي هذا مرفقا بتبرئة "محكمة أمن الدولة" لأبي قتادة الذي كانت بريطانيا تخشى عليه تسليمه للمحاكمة في الأردن!  

في المقابل جاءت تصريحات قادة السلفيةلتظهر ثقة أكبر بالنفس وبدورها في الآتي. "أبو قتادة" الذي كان يهاجم داعش من سجنه, أعلن الآن "تريثه" في إصدار موقف من "داعش في العراق"، بينما القيادي في التيار الجهادي أبو سيافاستنكر المسيرة قائلا إن "من شارك فيها من التيار خمسة فقط, وهي لا تخدم التيار لكونه منقسما بين مؤيدين للنصرة ومؤيدين لداعش". ولكنه أضاف "لو يأتي الشيطان لاحتضنته البيئة الأردنية من طبيعة ما يعانيه المواطن"!

"الخطر الأكبر أمام الأردن هو أن الدخول إليه قد لا يعود خيارا وفائض قوة حتى لداعش والنصرة, بل قد يصبح اضطرارا حين يضيق عليهما استقرار الأوضاع في كل من سوريا والعراق"

ويزيد من قلقنا أن الأردن بلا حلفاء، فمن يُسمّون حلفاءه منالأميركيين والخليجيين وظفوه لحماية حدود وأنظمة حكم خليجية، وللتدخل عبر أراضيه في سوريا, ووضعوه في واجهة كل تقلباتهم. 

والآن مع تبلور تحالفات خليجية مع من هم أكبر وأهم منه, لا يبدو أن أحدا يكترث بالأردن بأكثر من سعادتهم لكونه منطقة عازلة لهم عن سوريا وداعش والنصرة. ولدى الإعلانأن الأردن دفع بجيشه وبقوات الدرك لتحصين حدوده مع العراق، لم نملك إلا أن نتساءل عن قدرته على استرداد الدركيين الذين وظفهم لدى حكومة البحرين!

والخطر الأكبر هو أن الدخول إلينا قد لا يعود خيارا وفائض قوة حتى لداعش والنصرة, بل قد يصبح اضطرارا حين يضيّق عليهما استقرار الأوضاع في كل من سوريا والعراق.

ولا يكفي التعزي بالإشادة بجيشنا المجمع عليها (أثبتت دراسة للأزمة الأمنية في معان أن أهلها لا يثقون بالحكومة ولكن ثقتهم بالجيش عالية), فالحرب التي قد يضطر الجيش لخوضها في الجبهتين الشرقية والشمالية ليست نظامية, بل هي حرب عصابات، أما غرب المملكة فمهدد بأقوى جيش نظامي في المنطقة! 

وإسرائيل تدرك هذا، وسارعت إلى محاولة استثماره بتقديم نفسها كحليف "عسكري" أوحد للأردن، وهي تروج لنشر جيشها على نهر الأردن بأنه حماية لنا, مع أنه حقيقة إعادة احتلال لغورنا. وحتى ما دون الاحتلال, فإن مجرد الحديث عن تنسيق مع الجيش الإسرائيلي كفيل بجعل الأردنيين كافة يصطفون مع السلفية الجهادية، أو أي مسمى جهادي آخر يعلن أن حربه مع إسرائيل! 

طوق النجاة الوحيد هو تمتين الجبهة الداخلية. ولكن لتجنيد كافة الأردنيين -كل على الثغر المؤهل لحمايته- تلزم إقامة حكومة إنقاذ وطني. 

المشكلة ليست فقط في غياب أهلية "الإنقاذ الوطني" في وصف الفريق المحتكر للعبة الكراسي منذ عقود، وإنما في الاعتراف بهذا ابتداء. وعدم الاعتراف لن يحل المشكلة, فالكل لجأ إلى الأردن، بينما الأردنيون لا ملجأ لهم, ناهيك عن كونهم اطّلعوا جيّدا على ذل اللجوء، مما سيحتم على ملايين الشعب أن يجندوا أنفسهم بأنفسهم

(البوصلة)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 43175
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: توجان فيصل   السبت 05 يوليو 2014, 12:43 am

توجان فيصل :رئيس وزراء أسبق تحكم بكل شؤون الدولة ..!



[rtl]رم -


[/rtl]
رم- تتوالى الانتقادات والاتهامات من فعاليات سياسية ونيابية وشعبية للحكومات المتعاقبة بأنها كانت وراء تدهور الحالة السياسية


 في البلاد اضافة لتدهور وتراجع الحالة الاقتصادية, المسألة لم تتوقف فقط عند حد الاتهامات بل وصل معظمها الى تقديم كل من ساهم بتردي الأحوال السياسية والاقتصادية بالأردن الى العدالة فوراً.


توالت هذه الانتقادات والاتهامات لاشخاص وأعضاء في حكومات متعاقبة ووصلت الاتهامات أيضاً الى رؤساء وزراء سابقين بأنهم لم يؤدوا دورهم على خير ما يرام, وان الاتكالية كانت عنواناً لبعضهم أو عدداً منهم, وربما كانت الايام او الاشهر الماضية خير دليل وبرهان على استمرار مطالبات الفعاليات السياسية والنيابية والشعبية والحزبية بمحاسبة ومحاكمة المفسدين والفاسدين وكل من امتدت يده الى المال العام ومال الشعب ومقدرات الوطن وخيراته وربما لن تتوقف تلك المطالبات الا بتقديم هؤلاء المفسدين والفاسدين للعدالة وتطبيق اقصى العقوبة بحقهم اضافة للاستمرار بالمطالبة بالاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي على حد سواء.


وبين التشكيك بنجاح الاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي في البلاد وما بين التأكيدات على انه قادم لا محالة, يبقى المواطن الأردني في حيرة ويبقى السؤال يتردد على لسانه (من سرقني ومن سرق مال الوطن ومقدراته وانجازاته) ومن هي الحكومة التي ستجرؤ على محاربة كل هذا الفساد


 البرلمانية السابقة توجان فيصل وفي لقاء صريح كشفت عن امور جرت في السنوات الماضية فيما يتعلق بامور خطيره


بداية ماذا تقولين عن الجبهة الاردنية للاصلاح وبماذا تردين على الانتقادات التي وجهت الى د. أحمد عبيدات حول دوره ومطالباته كرئيس للجبهة الأردنية للاصلاح؟


حقيقة هذا الرجل وطني حقيقي, وأتذكر ويتذكر معي الكثير حينما رفع شعار 'من أين لك هذا' حينما كان رئيساً للوزراء هذا الرجل الوطني من الشخصيات التي احترمها واقدرها, واستغرب حجم الانتقادات التي وجهت له بدعوى أنه كان وزيراً للداخلية تارة أو أنه رئيساً للوزراء تارة أخرى هذا لا يمنع اطلاقا بأنه رجل وطني حقيقي يريد الاصلاح والتطوير وهو سياسي محنك هو وطني شريف.


ماذا تقولين عن الحكومات المتعاقبة قبل حكومة د. معروف البخيت؟


تخيلوا أن رئيس حكومة سابق لم يكن يدير رئاسة الوزراء بل كان رئيس وزراء أسبق وتربطه علاقة به كان هو من يدير شؤون رئاسة الوزراء بتفاصيلها الدقيقة, واجتمع هذا الرئيس الاسبق وليس السابق مع أقطاب معارضة لا أستطيع الان البوح بأسمائهم, لم يكن هذا الرئيس يعلم الكثير عن شؤون رئاسة الوزراء على الاطلاق, وكان يجلس في مكتب بعيداً عن رئاسة الوزراء, وأعتقد جازمة أيضاً أنه لم يكن يدري عما يجري داخل رئاسة الوزراء وتخيلوا أن نائب رئيس الوزراء هذا جلس على مكتب رئيس الوزراء حينما اشار بيديه أنه يريد مكتب رئيس الوزراء وهذا ما كان.


وليس هذا فقط واتذكر أيضاً أنني اسقطت رئيس حكومة أسبق وأتذكر أيضاً أن رئيس وزراء أسبق 'ترجاني' لكي أنضم الى منصب وزاري فرفضت أما رئيس وزراء أسبق أيضاً فهذا لا بد أن تتم محاكمته لانه تعدى على مؤسسة العرش بعد خروجه على احدى الفضائيات ليزيح عنه أي تهمة هو يعرفها, وعرفها كل من شاهد هذه الحلقة وأقول أنه متهم لانه وقّع على هذه الورقة   ببيع أراضي وأقول أن حكومة د. معروف البخيت ليست فاسدة وعلى رئيس الحكومة ان يقدم الفاسدين للمحاكمة وفوراً دون تردد.


ماذا تقولين عن انضمام الاردن لدول مجلس التعاون الخليجي؟


أقول أنني لا أريد أن أرى أبناء الأردن يحلون محل العمالة الاسيوية ولا أريد أن يدخل الأردن في خضم معتركات سياسية لسنا بحاجة اليها على الاطلاق.

- See more at: http://www.rumonline.net/index.php?page=article&id=54920#sthash.8v2axhRz.dpuf
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 43175
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: توجان فيصل   الخميس 15 سبتمبر 2016, 12:59 am

[rtl]توجان فيصل[/rtl]
[rtl]الأردن.. توقعات لنهاية مشهد انتخابي[/rtl]
[rtl]التاريخ:14/9/2016 [/rtl]


المفترض في الانتخابات النيابية أن تكون مطلبا شعبيا, وهي كذلك في الأردن بدرجة أن قام الشعب بانتفاضة عفوية ربيع عام 1989, بدأت في مدينة معان النائية في الجنوب, ثم عمت عدة محافظات ووصلت لعمان خلال ساعات، وكان مطلب تلك الانتفاضة الموحد هو عزل الحكومة وإجراء الانتخابات النيابية.
فآخر انتخابات وقتها كانت قد نظمت عام 1966, وعلق إجراؤها منذ حرب العام 1967 بذريعة تلك الحرب. وخلال تلك الفترة التي امتدت لأكثر من عقدين من توقف الحياة النيابة, لم يخل الأمر من استعادة المجلس المحلول ليوم أو يومين لأخذ ختمه على تعديلات دستورية منها السماح -وبأثر رجعي- بتعليق الحياة النيابة لأجل غير مسمى.
وهو التعديل الذي جرى تفعيله عام 2001, بحل حكومة علي أبو الراغب (الوارد ذكره وعدد من وزراءه في وثائق بنما) لمجلس النواب لسنتين ليصدر أكثر من مائتي قانون مؤقت ما زال أغلبها وأخطرها يُحكم به, وبعضها غير دستوري بدرجة جعلت الجسم القانوني الأردني يطلق مقولة "أبو الراغب عدل الدستور بقانون مؤقت".
والقانون المؤقت المقصود هو "قانون الانتخاب" الذي تجاوز الدستور لمنع معارضة بعينها من خوض الانتخابات, ثم عزز المنع بحيث شمل حتى المعارضين المحتملين. وهذا -إضافة للتزوير المعترف به- هو ما فرغ المجالس النيابية الأخيرة من القدرات التشريعية والسياسية, وما أوصلنا لظهور نوع من المرشحين يجعل الناخبين يزهدون في الاقتراع.
التعديل الدستوري الذي أتاح تعليق الحياة النيابية جرت العودة عنه بفعل الربيع الأردني الذي لم يأت متأثرا بغيره كما يُزعم, بل متزامنا مع ما جرى في تونس ومصر.. ولكن قبل أشهر, جرى تمرير مفاجئ لتعديلات دستورية عبر حكومة ومجلس نواب أقروها كل في جلسة واحدة, وهي تعديلات قلصت من ولاية وصلاحيات الحكومة ومجلس النواب على حد سواء، ناهيك عن التقليص الذاتي لمكانة ودور كليهما, والذي تطوعا به مرارا.
والمفترض من شعب سبق بأكثر من عقدين بقية الشعوب العربية "للربيع" في طلب مجلس نواب يمثله حقيقة, أن لا يحتاج لدعاية وحث حكوميين ليذهب للاقتراع، ولكن الوضع الحالي تلخصه حادثة أوردها أبراهام لنكولن في سيرة حياته.
ورغم أنني كنت طفلة حين قرأت سيرته تلك فقد حفظت ما رواه حرفيا عن صديق طفولة زنجي؛ فمع أن لنكولن نشأ فقيرا, فإن الطفل الأسود كان بداهة أشد فقرا. يقول لنكولن إن أمّه كانت تصنع لهم الكعك المحلّى, وذات وجبة كعك تصادف وجود صديقه الزنجي عندهم, فشرع الطفل يلتهم الكعك بكم أثار استغراب لنكولن فقال لصديقة ببراءة الأطفال: أنت حتما تحب الكعك كثيرا! فأجابه صديقه: "أيب (مصغر اسم أبراهام), أنا أكثر واحد في الدنيا يحب الكعك المحلّى, ولكنني أقل واحد يجده".. وهذا ينطبق على الأردنيين والمجالس النيابية الحلوة بحق, وليس تلك التي تركت المرارة في حلوقهم وقلوبهم!
فلماذا انقلبت الآية حد أن تحاول الدولة إقناع الأردنيين بشتى الوسائل للذهاب للاقتراع بما تجاوز الترغيب للترهيب؟! فالمسماة "الهيئة المستقلة للانتخابات" أطلقت حملة ضخمة تحت شعار "الأردن ينتخب" مع أنه ليس من مهامها الترويج للانتخابات. وبالمقابل قام نشطاء بإطلاق حملة "الأردن يقاطع". وحين تبدى أن نسبة الاقتراع ستتدنى, وبالذات في الدوائر السياسية كدوائر العاصمة عمان والمدن الرئيسة, قفز رئيس الهيئة لاتهام الداعين للمقاطعة بارتكاب "جريمة بحق الوطن", وأن من يقاطع "لا يؤمن بالديمقراطية"! فانبرت له قيادات شبابية بردود دستورية وسياسية مفحمة. ويبقى الأخطر الذي حاول رئيس الهيئة الترويج له هو قوله إن "عنوان المواطنة هو الاشتراك بالانتخابات حتى لو لم يؤشر الناخب على ورقة الاقتراع"!
ورقة الاقتراع الجديدة ليست كسابقاتها؛ هي "كتيّب" توضع فيه أسماء القوائم بكل دائرة انتخابية وشعار كل قائمة, وأسماء المرشحين فيها, ولديها 18 علامة أمنية مثل ورقة العملة, كي لا يسهل تزويرها. ولكن قبل هذا, كان يلزم لكي تكون أوراق الاقتراع العادية سليمة أن تختم من لجنة الانتخاب وتوقع من رئيس اللجنة وأحد أعضائها لحظة تسليم الورقة للناخب. وفي انتخابات عدة تبين وجود كم من أوراق الاقتراع المختومة والموقعة متبق لدى مرشحين وعاملين في حملتهم. ولم يحاسب حملتها، ولا أصحاب التوقيع حاملي الختم.
مثل هذه التجارب تجعلنا لا نستثني إمكانية إصدار كم من الكتيبات بكل المواصفات الأمنية وختمها لتستعمل في التزوير، ولكن ما يطلبه رئيس هيئة الانتخاب هنا لا أقل من أن يتطوع الناخبون بوضع كتيبات مختومة, ولكن غير مؤشر عليها في الصندوق, ما سيسهل التأشير عليها لاحقا. وقد تطوع وزير التنمية السياسية بإعلامنا أن النتائج النهائية للانتخابات ستستغرق من يومين إلى ثلاثة أيام، وهذا وحده سيسهل التأشير على تلك الكتيبات, إن لم يكن من أول إحصاء, فحين يطعن أحدهم بالنتائج ويطلب إعادة الفرز!
القلق كله رسمي لا شعبي لكون المقاطعة تسقط مصداقية الانتخاب، ومثله القلق من توظيف المال السياسي "الأسود" الذي يتقاسمه المرشحون- بمن فيهم من يشترون الأصوات ويخشون رفع أسعارها- مع جهات رسمية تسهّله أو تتستر عليه، بدليل عدم محاسبتها لحالات ضبطت في انتخابات سابقة بل وسمح لمن مارسوها بالعودة للترشح.
فيما يعتبر إغراء الناخبين بتقديم امتيازات هو الأسوأ, كون الامتيازات ترتب كلفا رسمية أعلى بكثير مما يدفع من جيب المرشح.. والقلق لجهة من سيستفيد أكثر من تغيير بعض معالم خارطة نيابية معدّة، فكل متنفذ له مرشحوه، وخلف كواليس مسرح يتنافس فيه كم هائل من السمك الصغير, لغياب "الحيتان", على التمثيل الشعبي, تجري منافسة أخرى شرسة بكفوف لم تعد بيضاء, بين حيتان حكم يحتكرون بل ويتوارثون مناصبه. وصادم ما يتسرب من هذا, كحضور مسؤولين كبار سابقين لمقار نواب يعيدون ترشّحهم, أداء الأخيرين المسجل بالصوت والصورة أبعد ما يمكن عن قبول أي من لابسي الكفوف البيضاء نسبته لهم علانية.
المقاطعة الواسعة التلقائية ودونما حاجة لتحريض, هي مقاطعة نخبوية من الطبقة الوسطى بخاصة. وحتى القوى العشائرية ستقاطع منها نخب ترفض أن تساق بداهة وراء أي مرشح لمجرد أنه من العشيرة، وسيساعد هذه النخب على مقاطعتها وجود عدة مرشحين يتنافسون على أصوات العشيرة ذاتها. في الوقت ذاته فإن من سيشاركون هم من الطبقة المسحوقة واليائسة بحيث تقبل بيع أصواتها, أو تراهن على وعود سخية تصرف من حساب الدولة وليس من جيب المرشح.. هؤلاء هم أول من سيحمل البيض الفاسد ويعيد محاصرة مجلس النواب إن لم يتم الوفاء بوعود تطلق الآن بسخاء.
والحقيقة أن ذات "المال السياسي", إضافة للإنفاق المشروع على حملات عدد غير مسبوق من المرشحين, ساهما في توفير سيولة في فترة ضاغطة على الفقراء ومحدودي الدخل (عيد الأضحى والعودة للمدارس والجامعات) وحرّك آمالا تسكّن الآلام المعيشية.. وعلى قدر الآمال والوعود ستكون الخيبة.
فمعروف أن غالبية من سيوصَل للقبة هم من مالكي "المال الأسود" أو حتى النفوذ الأسود, أو لهم صلة به إن لم يكونوا واجهة له؛ ما يعني أنهم مستثمرون ينتظرون عائدا غير شرف اللقب والراتب وامتيازات المنصب المشروعة. وأقلهم تأهيلا للنيابة, وبالتالي أقلهم ملكية لفرصة "موضوعية" في العودة لها, سيحاولون جمع ريع استثمارهم سريعا, وحتما من محفظة الدولة.
وهذا غير ممكن كون الأردن يمر بفترة صعبة, في ظل مديونية ضخمة وتراجع المنح والاستثمارات, وربط الإقراض المحدود بإجراءات أجلّت لما بعد الانتخابات, التي عُجّل بها لإقناع المقرضين بوجود "إصلاح سياسي ديموقراطي". ولكون ما يُطالَب به الأردن من إصلاحات أخرى اقتصادية ومالية, سقوفها الزمنية تقلصت كثيرا.. فإن نهاية شهر عسل الانتخابات بين المرشحين ومن سينتخبونهم سيكون وشيكا, والصدام سيكون شاملا بدون مقاطعة أحد.
ولكن لكون الناخبين الرئيسيين للمجلس القادم مثل سابقيه, يمثلون حلقات النفوذ في الدولة, فإن المجلس القادم سيدخل بيت الطاعة من أول يوم.. ولكن الطلاق سيأتيه وشيكا من النظام الأبوي بعد أن يتصاعد العداء مع الأبناء الذين سيأخذ النظام صفّهم لا محالة. ومعه ستُطلّق الحكومة كاستحقاق دستوري لحل المجلس, وستلزم إصلاحات عديدة في العمق لا مجال لإنجاحها إلا بشخوص "تبيّض" وجه المشهد من آثار المال الأسود.. وبحيتان تقدر على مواجهة الأمواج بما فيها العابرة للمحيطات. المجلس الآتي خروف عيد, يدلّـله ويتلهى به الصغار ليذبحه الكبار.

(الجزيرة نت)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 43175
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: توجان فيصل   الأربعاء 01 مارس 2017, 9:15 am

توجان فيصل
نتنياهو وتسلق شجرة ترامب
التاريخ:1/3/2017


في لحظة لقاء بنيامين نتنياهو بدونالد ترامب بعد خروج الأول من عنق الزجاجة التي كان أوباما أدخله فيها، مذكرا إياه بحجمه كرئيس دولة مرعية وليست راعية؛ بدا نتنياهو "فاقدا للاتزان" بأكثر مما بدا ترمب للأميركيين في استطلاع الرأي الذي تلا اللقاء.
وذلك لفرط سعادة نتنياهو بما رآه من وقوع رئيس أميركي عنصري كاره للعرب والمسلمين بين يديه، والأهم أنه رئيس أكبر دولة في العالم ولا يعرف ألف باء القضية الفلسطينية، ولا يعرف ما يكفي لتقديم إجابة مقتضبة لأسئلة صحفية مكررة.
فقفز لوضع إجابات مسبقة (المؤتمر الصحفي جرى قبل عقد اللقاء الثنائي) على لسان الرئيس المستجد السعيد بالمنصب، وبمناسبة الظهور التي اصطحب لها كل عائلته.
ومقابل ما ظنه ترمب فرصة ليبدو في صورة الرئيس المتمكن الهادئ؛ اختار نتنياهو أن يبدو كاليهودي المستضعَف الآتي من محرقة (هو آتٍ من محرقة أخرى ولكن للفلسطينيين)، ويستثير العواطف التي لعب عليها الإعلام اليهودي تمهيدا لحرب عالمية كي يقيم دولته على أرض فلسطين.. فخلط كلماته بالدموع.
وقد يكون بكى فرحا بصيده الثمين الذي أتاح له وضع كلمات في فم نظيره وتبصيمه على أمور لا يعرف الأخير كنهها. وفي غمرة فرحه قفز نتنياهو لمغالطات بدهية كان يمكن أن يحرجه بها أي صحفي محترف، لولا أن المؤتمر لصحفي -الآتي بالمقلوب- تم قطعه والكلمة الأخيرة فيه لنتنياهو!
وقبل أن نأتي لتفصيل مغالطة نتنياهو، نتوقف عند ما يثبت أن ترمب لا يعرف على ماذا بصم بقوله: سواء حل الدولتين أو الدولة الواحدة، نحن مع ما يتفق عليه الطرفان (أي الإسرائيلي والفلسطيني)!
 

واضح أن ترمب لا يملك أدنى فكرة لا عما آل إليه مسمى حل الدولتين، ولا عما يعنيه لزاما -في المقابل- حلُّ "الدولة الواحدة"، التي كتبت ثلاثة مقالات تحت عنوانها لموقع الجزيرة نت هذا، مؤيدة له كأفضل حل سلمي للقضية الفلسطينية، خاصة أن الحلول العسكرية كانت ستكون كارثية على العرب في حالهم عند كتابتي تلك المقالات.
ولكن تسارع التغيرات الإقليمية والدولية، وتحديدا إعادة ترسيم الأدوار الدولية في الإقليم بعد الربيع العربي (حسنها وسيئها) وضع إسرائيل في الكفة الخاسرة أو الأعلى خسارة في أية حرب تشنها أو تُشن عليها، وستصبح حتما إقليمية.. مما يفترض جعْل إسرائيل تتنازل لأي حل سلمي.
ولكن هكذا تفكير واقعي بعيد عن عقلية المتطرفين الصهاينة، الذين يعيدهم قطفهم لثمار حربين عالميتين أشعلوها هم إلى "الغيتو" وإلى أسطورة شعب الله المختار، في تفكير ماضوي بدرجة التحجر التي لا تعترف بتغير العالم المتسارع!
وعند ذكر الدولة الواحدة أحسّ نتنياهو بالسمكة الكبيرة تنزلق من بين يديه، فأنهى اللقاء بهذربة دامعة ولحق بالسمكة لما وراء كواليس المسرح، ليعرض السيناريو الخاص به. ولا ندري مقدار صحة ما تسرب من ذلك السيناريو، ولا كم منه سيلتزم به ترمب.
ومما هذرب به نتنياهو -في محاولة لتحاشي ذكر الدولة الواحدة (أي ثنائية القومية) وتبرير طلبه الاعتراف بـ"يهودية الدولة" مع ضم المستوطنات، بل وكامل الضفة الغربية لها- قوله العجيب في تحويل اليهودية (وهي ديانة) إلى قومية: إن الهندي مثلا يسمى هندي لأنه وُلد في الهند.. ومثله "اليهودي" هو من وُلد في "يهودا".
ويهودا هي الاسم الذي يطلقه اليهود الآن على كامل الجزء الجنوبي من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس وبيت لحم والخليل، وذلك لكونه قامت فيه قبل ثلاث ألفيات دولة "يهودا" المنشقة عن دولة إسرائيل التي قامت في "السامرة" (نابلس وكانت قبلها مدينة عربية، وكان ذلك زمن المدينة/الدولة الشائع في المنطقة)، ولهذا يطلقون اسم السامرة على الجزء الشمالي من الضفة المحتلة.
وبهذه التسمية يسوّق اليهود أنفسهم كأصحاب حق في "استعادة" كامل الضفة الغربية وفلسطين، مع أن تينك الدولتين أقيمتا بعد مجيء اليهود مهاجرين من مصر، ويتحاشى الصهاينة الحديث عن اقتتال الدولتين اليهوديتين.
فإذا كان النسب اليهودي هو للديانة فكيف لم يطالب اليهود بمصر -وهي مهد ديانتهم- في وعد بلفور؟ وهل هو خوف أصحاب عقلية "الغيتو" من مكانة وحضارة "أم الدنيا" التي صهرت كل الغزاة في بوتقتها المميزة ومصّرتهم؟
ما يُسمى يهودا والسامرة ليستا حتى مهد الديانة اليهودية، ناهيك عن أن الديانة غير "القومية"؛ فالقوم هم السكان الأصليون التاريخيون لبقعة من الأرض. وهذا لا ينطبق على اليهود في فلسطين الآن، باستثناء قلة ضئيلة من يهود عرب بقوا في فلسطين على ديانتهم.
ويؤكد مؤرخون جدد -أغلبهم يهود- أن الفلسطينيين الفلاحين في أغلبهم (والفلاح يظل ملتصقا بأرضه لعوامل اقتصادية وليس فقط عاطفية ولا يهجرها) هم أبناء المنطقة الوثنيين الذين اعتنقوا اليهودية لاحقا ثم المسيحية أو الإسلام، وبقيت أقلية يهودية لأنها لم تُضطهد من بقية أهل البلاد المسلمين وحتى المسيحيين، رغم ما فعله اليهود بالسيد المسيح وبالمسيحيين.
بينما اليهود الغزاة الآتون من أوروبا الشرقية هم بشكل رئيس من شعب مملكة الخَزَرِ، أي ليسوا لا من فلسطين ولا ساميين عرقا، بل العرب هم الساميون.
ومن اعتنقوا اليهودية من الخزريين -حين اعتنقها ملوكهم- فعلوها حتما على قاعدة "الرعية على دين راعيها"، والتي تكشف أن "تهوّد" جزء غير يسير من أجداد اليهود القادمين من أوروبا إن لم يأت من "التقية" -التي يُضمر صاحبها غير ما يُظهر- فقد أتى من النفعية.
والأخيرة هي ما يُغري مستوطنين يهوداً يجري جلبهم إلى فلسطين من مختلف بقاع العالم. وزوال امتيازات المستوطنين سيدفع الكثير منهم للهجرة ثانية، كما جرت محاولات لذلك أثناء أزمات سابقة.
والأهم أن إسرائيل ليست موَّحدة دينيا، بل ينقسم اليهود فيها -وفي العالم كله- إلى طوائف، الفروق بينها كبيرة وتصل حد رفض بعضهم فكرة إقامة دولة لهم.
ونسبة العلمانيين بين المسجلين مواطنين يهوداً في إسرائيل عاليةٌ لدرجة يستحيل معها وضع دستور للبلاد ببساطة، لأن أصواتا سترتفع من بين هؤلاء العلمانيين برفض ذات "يهودية" الدولة التي تنتقص حقوقهم "الديمقراطية"، ولكيلا ينقلب الحال عليهم إلى حكم ثيوقراطي "قروسطي".
ومن يقبل يهودية الدولة لأنها تمثله، والأخطر من يبقى من المستوطنين لكونهم توطّنوا على حالة جرميّة تصل حد حماية (إن لم تصل لتكريم شعبي ورسمي) مرتكبي جرائم قتل وتعذيب بشعة، وإلباسها لبوسا عقائديا ووطنيا، سيشكلون حالة مثل داعش تستدعي تصدي كل قوى العالم لها.
الهند التي استشهد بها نتنياهو هي بلد الهنود التاريخي بمختلف أديانهم. وحتى حين تأجج (أو جرى تأجيج على يد المستعمر) الصراع بين المسلمين والهندوس، كان الحل الدولي -الذي اجترحه مَنْ كانوا رعاة قيام الكيان الصهيوني- هو قسمة البلاد إلى دولتيْ الهند وباكستان، بترسيم حدود لأغلبية مسلمة من أقوام بقيت على أرض جدودها، وليس بمناقلة وتهجير وتوطين على أسس دينية.
والهجرات المحدودة -التي تلت التقسيم- لم تُفرض بقرار دولي (رغم سوء حال القرارات الدولية حينها بما أتاح قيام إسرائيل) كما تطلب إسرائيل الآن، بل نشأت من نزاعات حدودية تلت تقسيم الدولة.
فالموقف الدولي حُسم نظريا في القانون الدولي باعتبار الاحتلال جريمة وعدم شرعية كل ما ينتج عنه. وحُسم عمليا في حالة مطابقة لحالة فلسطين هي جنوب أفريقيا، ولصالح دولة لكافة سكانها بمختلف قومياتهم وأديانهم. والاستيطان والضمّ حُسما بقرار مجلس الأمن الأخير الذي لم يعترض عليه أحد في المجلس، والذي اعتبر المستوطنات غير شرعية. ولا مجال لفتوى جديدة، وحتما ليس من طرف ترمب بوضعه المتزعزع والذي يُزعزع وضع كلِّ مَنْ يتسلق شجرته!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
توجان فيصل
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: شخصيات اردنيه-
انتقل الى: