| | نحو تعليم أفضل |  |
|
|
| كاتب الموضوع | رسالة |
|---|
ابراهيم الشنطي
Admin
عدد المساهمات : 69984
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن
 | | موضوع: نحو تعليم أفضل الأربعاء 26 نوفمبر 2014, 7:22 am | |
| [rtl]هذا الملف .. نحو تعليم أفضل[/rtl]
شهدت ساحات التعليم الأردنية على الدوام نقاشات عدة كانت بمثابة محاولات للبحث في المقاربات والمتطلبات الأساسية للارتقاء بالحالة التعليمية العامة بدءاً من العملية التعليمية واستراتيجيات التعليم نفسها، مروراً بالطالب والمنهاج والمعلم، وليس انتهاءً بالبيئة التعلمية وأساليب التدريس والوسائل والأدوات المساندة.
ورغم استمرار محاولات التطوير والتحديث التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع المؤسسات والمنظمات الحكومية والأهلية والدولية المعنية بالأمر، إلا أن التعليم بوصفه حالة عامة مستمرة ما زال بحاجة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى وضع مزيد من التصورات والمقترحات والأفكار التي تهدف إلى دعم استمرارية تطوير العملية التعليمية ودعم مركز صناعة القرار التعليمي من خلال إمداده بالمزيد من الإسهامات الفكرية وخلاصات الخبرات العملية لعدد من المختصين بالشأن التعليمي، والتي قد تساعد في خدمة هذا الهدف السامي.
في هذا الإطار، خصص مركز «الرأي» للدراسات هذا العدد من «قضايا الساعة»، لمناقشة مسألة إصلاح التعليم، مجتهداً في طرح مجموعة من المقاربات والإسهامات الفكرية التي تمثل خلاصات تجارب عملية وواقعية لمجموعة من المتخصصين، وتسلط الضوء على الإشكاليات والتحديات التي يعاني منها قطاع التعليم، مع تقديم جملة من الأفكار والتصورات والمعالجات العملية التي يمكن أن تكون جزءاً أساسياً من أي إسهامات مستقبلية تستهدف وضع تصور متكامل أو استراتيجية عامة لإصلاح العملية التعليمية وتطويرها والارتقاء بها.
مقاربات فكرية.. نحو تعليم أفضل
هذا الملف
شهدت ساحات التعليم الأردنية على الدوام نقاشات عدة كانت بمثابة محاولات للبحث في المقاربات والمتطلبات الأساسية للارتقاء بالحالة التعليمية العامة بدءاً من العملية التعليمية واستراتيجيات التعليم نفسها، مروراً بالطالب والمنهاج والمعلم، وليس انتهاءً بالبيئة التعلمية وأساليب التدريس والوسائل والأدوات المساندة.
ورغم استمرار محاولات التطوير والتحديث التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع المؤسسات والمنظمات الحكومية والأهلية والدولية المعنية بالأمر، إلا أن التعليم بوصفه حالة عامة مستمرة ما زال بحاجة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى وضع مزيد من التصورات والمقترحات والأفكار التي تهدف إلى دعم استمرارية تطوير العملية التعليمية ودعم مركز صناعة القرار التعليمي من خلال إمداده بالمزيد من الإسهامات الفكرية وخلاصات الخبرات العملية لعدد من المختصين بالشأن التعليمي، والتي قد تساعد في خدمة هذا الهدف السامي.
في هذا الإطار، خصص مركز «الرأي» للدراسات هذا العدد من «قضايا الساعة»، لمناقشة مسألة إصلاح التعليم، مجتهداً في طرح مجموعة من المقاربات والإسهامات الفكرية التي تمثل خلاصات تجارب عملية وواقعية لمجموعة من المتخصصين، وتسلط الضوء على الإشكاليات والتحديات التي يعاني منها قطاع التعليم، مع تقديم جملة من الأفكار والتصورات والمعالجات العملية التي يمكن أن تكون جزءاً أساسياً من أي إسهامات مستقبلية تستهدف وضع تصور متكامل أو استراتيجية عامة لإصلاح العملية التعليمية وتطويرها والارتقاء بها.
عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في السبت 28 فبراير 2015, 10:17 am عدل 1 مرات |
|
| | |
ابراهيم الشنطي
Admin
عدد المساهمات : 69984
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن
| | موضوع: رد: نحو تعليم أفضل الأربعاء 26 نوفمبر 2014, 7:22 am | |
| [rtl]قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن[/rtl] [rtl]
[/rtl][rtl]
د. امين محمود *
اضاءات حول واقع التعليم العالي الأردني:
تمثل مخرجات قطاع التعليم العالي أهم مرتكزات التنمية بمفهومها الشامل لتأثيرها على كافة القطاعات الانتاجية والخدمية، اضافة إلى تعاملها مع رأس المال البشري كمحرك أساسي للتنمية والنهضة الاقتصادية. وبقدر ما يبذل من اهتمام في مجال التخطيط لاستدامة نمو هذا القطاع وجودة مخرجاته بقدر ما يشهده القطاع التعليمي من تحديات ضمن مكونات مختلفة. وقد شهد الأردن في الآونة الاخيرة تسارعا ملحوظا في انشاء الجامعات الحكومية والخاصة واقبالا على التعليم الجامعي من داخل وخارج المملكة لم تشهد العقودُ السابقة مثيلاً له.
تهدف هذه المؤسسات إلى إعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة لخوض غمار الحياة والارتقاء بالبحث العلمي والتطبيقي وخدمة المجتمع، سيما وأنّ الجامعات مطالبة بالمشاركة الفعلية في إيجاد حلول للمشكلات التي يواجهها المجتمع من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.
ولما كانت كفاءة الخريج ومدى استجابته لمتطلبات النظام العالمي الجديد تعتمد بالدرجة الأولى على نوعية التعليم وجودته فكان لابد من إعادة النظر بالمنظومة التعليمية بمفهومها الشامل منذ المراحل الاساسية وحتى الجامعية، للوصول إلى نظام تعليم عال ذي جودة عالية قادر على إعداد كوادر بشرية تلبي الاحتياجات المحلية والإقليمية.
وتحقيقا للرؤية المرجوة في سد الفجوة ما بين مخرجات المنظومة التعليمية في الأردن بمفهومها الشامل مع متطلبات الاقتصاد المعرفي فإن من أكبر التحديات التي تواجه قطاع التعليم بشكل عام هو السياسات والضوابط المقترحة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وضمان جودة مخرجات التعليم العالي ومواءمتها لسوق العمل حيث باتت الاعداد المتزايدة من حملة الثانوية العامة هو ما يشكل العبء الأكبر في عملية المواءمة ما بين مخرجات قطاع التعليم العام ومدخلات قطاع التعليم العالي بشقيه «الأكاديمي» و»التقني».
حيث ستشهد المرحلة القادمة تدفقا كبيراً باتجاه الجامعات بنسب نمو تقارب 7% سنويا من خريجي الثانوية. ومما يزيد من خطورة الوضع هو أن أعداد المتجهين نحو تخصصات وبرامج التعليم التقني بات يشكل أقل من 10% من مجموع أعداد الطلبة بشكل عام، في حين يتجه الغالبية منهم نحو التعليم الأكاديمي. ومن أجل ذلك بات من الضروري أن نضع نصب أعيننا حتمية الوقوف على واقع الحال والفجوة المتسعة باضطراد مع عالم الأعمال والاقتصادات المستجدة ونسبة البطالة المتزايدة، حيث أنّ هنالك عدة محاور يجب إعادة النظر فيها ضمن خطة علاجية ومنظومة اصلاحية جديدة تتلخص في اطارين هامين يتمثلان بالمرجعية الاساس ومعايير وزارة التربية والتعليم والية امتحان شهادة الثانوية العامة. وبسياسات القبول التي من شأنها أن تحقق التوازن المطلوب في أعداد الطلبة المقبولين في الجامعات من خلال تخفيف أعداد المقبولين في التخصصات الراكدة والمشبعة التي تشكل بمجملها ثلثي الجسم الطلابي في الجامعات، وإعادة توجيه الطلبة نحو مسار التعليم التقني. وعليه فانه لا بد من التوسع في القبول ضمن برامج التعليم التقني واستقطاب الطلبة من حملة الثانوية العامة من خلال تطوير شبكة عريضة من البرامج التقنية بشكل يلاقي طموحات الطلبة على المستوى المحلي والاقليمي ويلبي حاجات المنطقة الاقتصادية والتنموية حسب توزيعها في المملكة. على أن يوازي ذلك ايقاف التخصصات غير الملباة في سوق العمل تدريجيا.
ففي ضوء التشبث من قبل الطلبة وأولياء أمورهم ببعض التخصصات الانسانية والراكدة التي استفاض بها سوق العمل على مدار سنوات عدة، فقد أصبح من الأهمية بمكان الالتفات إلى حاجة سوق العمل المحلي وحاجة الدول المجاورة أيضا من الكوادر البشرية المؤهلة بمهارات وكفايات معرفية ومهنية والمتخصصة في حقول المعرفة المختلفة اللازمة لتلبية احتياجات المجتمع المحلي والاقليمي ومتطلبات الاقتصاد المعرفي العالمي ضمن منظومة الاقتصاديات العالمية لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم والتي تستلزم التركيز والتعمق في المجالات التقنية والتطبيقية بمستوياتها (الدبلوم والبكالوريوس) من قبل مؤسسات التعليم العالي (كليات المجتمع والجامعات).
في ضوء ما سبق يمكن القول أن الاتجاهات الحالية نحو تطوير التعليم العالي خلال الفترة القادمة على مستوى الوطن العربي والعالم أجمع تقتضي الإعداد والتحضير لمبادرات جديدة تخدم متطلبات العصر الحديث، وهذا لا يتهيأ لنا إلا إذا استطعنا أن نهيئ كوادر بشرية فاعلة قادرة على الخلق والإبداع وتتمتع بأهلية كافية تمكنها من أداء مهامها على الوجه الأمثل وذلك من خلال تطوير قطاع التعليم العالي باعتباره القطاع الفاعل والأساس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي يعدّ مؤشرا على تقدم الأمم وقدرتها من خلال توظيف مخرجاته لما فيه صالح الفرد والمجتمع.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن كل ذلك يرتبط ارتباطا وثيقا بمدى الالتزام بتحديث السياسات المتعلقة بتطوير هذا القطاع وإصلاحه وتعزيز نوعيته وتحسين جودته وضمان نوعية مخرجاته. ويسير هذا كله جنبا إلى جنب مع العمل تجاه خطط استراتيجية شاملة ومشاريع واعدة ضمن اطار زمني محدد تلتزم جميع الجهات المعنية في تنفيذها بعيداً عن التشظي والتفتيت في تقاسم أعباء المسؤولية بين المؤسسات المسؤولة (كوزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، الجامعات وكليات المجتمع، وزارة العمل، ديوان الخدمة المدنية، مركز تطوير الموارد البشرية).
وضمن هذا السياق الذي طال فيه التمعن من قبل المختصين وصناع القرار، وفي ضوء الرؤية المستقبلية لخطة عمل قابلة للتطبيق فقد فرغت الوزارة مؤخرا من وضع خطة استراتيجية شاملة للأعوام 2014-2018 تضمنت نهجا مختلفا يقوم على التشاركية بين الجهات المسؤولة وتفتح كذلك نفقا جديدا للتعاون مع المنظمات والجهات الداعمة في سبيل الاستفادة من الخبرات العالمية المميزة في مجال العلوم التقنية وتحقيق الرؤية المنشودة والنهوض بمستوى النظام التقني في المملكة ككل من خلال تعزيز العنصر التقني والتكنولوجي ضمن برامجها المطروحة واستحداث برامج تقنية جديدة تواكب متطلبات العصر تلبيةً لحاجات ومتطلبات سوق العمل المستجدة.
* وزير التعليم العالي والبحث العلمي[/rtl] |
|
| | |
ابراهيم الشنطي
Admin
عدد المساهمات : 69984
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن
| | موضوع: رد: نحو تعليم أفضل الأربعاء 26 نوفمبر 2014, 7:23 am | |
| [rtl] دور مؤسسة التدريب المهني في التدريب والتشغيل[/rtl] [rtl]  [/rtl] [rtl]
ماجد الحباشنة - تمثل المملكة الأردنية الهاشمية قلب الشرق الأوسط، وتبلغ مساحتها (89.318) كيلومترا مربعا، ويبلغ عدد سكان المملكة (عدا الوافدون) حسب دليل الأردن بالأرقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة للعام 2012 إلى حوالي 6.388 مليون نسمة، وقد شهد الاقتصاد الأردني خلال السنوات الماضية تطوراً سريعاً وملحوظاً ولكن هذا التطور لم يكن كافياً لاستيعاب التدفق السنوي المتزايد للباحثين الجدد عن عمل.
ويعاني الأردنيون العاطلون عن العمل صعوبة إيجاد فرص عمل من خلال المؤسسات الحكومية ويعد ذلك لعدة أسباب في مقدمتها محدودية فرص العمل المستحدثة والوضع الاقتصادي والهجرات القسرية نحو الأردن وقد تفاقمت هذه المشكلة في ضوء غياب المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في مراحل التدريب المهني المختلفة للمتدربين، حيث أسهم هذا الغياب بتوسيع الفجوة بين احتياجات القطاع الخاص والمهارات المتوفرة لدى الخريجين. إن العمل على استقطاب الاستثمارات نحو القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وبخاصة المشاريع الكبرى كمشاريع المياه والطرق والغاز والسكك الحديدية الخفيفة والطاقة النووية والصخر الزيتي...الخ، يسارع وتيرة استحداث فرص العمل في المملكة في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة النمو السكاني حيث سيواجه الأردن خلال السنوات القادمة ما يسمى بالهبة الديموغرافية التي تمتاز باتساع كبير في شريحة السكان من الفئة العمرية الشابة. وفي الوقت الذي تؤمن فيه القيادة الأردنية بأن تحديد آليات دعم التشغيل الفعالة وتعزيز تطبيقها وإعادة هيكلة قطاع التدريب المهني وزيادة فعاليته وجودة مخرجاته يؤدي إلى زيادة نسبة التشغيل في المملكة وذلك بالتركيز على مبادرات دعم التشغيل والتدريب المهني والتقني، فقد أولت الدولة الأردنية قطاع التعليم والتدريب المهني اهتماماً خاصاً تمثل ذلك بتطبيق مشاريع لإعادة هيكلة القطاع وإصلاح وتطوير المزود الأكبر للتدريب المهني وهو مؤسسة التدريب المهني، وسنتناول ذلك من خلال هذا العرض والذي سيتناول المحاور الاتية:
- واقع سوق العمل الأردني.
- واقع منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن.
- مبادرات قطاع التشغيل والتعليم والتدريب المهني في الأردن.
- دور مؤسسة التدريب المهني في تنمية الموارد البشرية الأردنية.
أولا: واقع سوق العمل
تشير البيانات المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية إلى جملة من المؤشرات المتعلقة بالموارد البشرية منها:
خصائص السكان والقوى العاملة في الأردن:
- يقدر معدل النمو السكاني بحوالي 2.2%، وهذا المعدل من المعدلات المرتفعة نسبيا على مستوى العالم ومتوسط نسبيا على مستوى الدول العربية ودول العالم الثالث، ويعودسبب في هذا الارتفاع لعوامل عديدة منها ارتفاع معدلات العمر إلى (71.6)سنة للذكور، و( 74.4) سنة للإناث وانخفاض معدل وفيات الأطفال الرضع.
- نسبة الذكور 51,5%، والإناث 48.5% من عدد السكان، ويتمركز حوالي 38% من إجمالي السكان في العاصمة كما يمثل الشباب من عمر 24 سنة ما نسبته 45.9% من القوى العاملة التي تختلف من حيث مستويات التعليم والتدريب.
- معدل المشاركة الاقتصادية يعتبر منخفضا إذا ما قورن بمعدل السكان ضمن سن العمل، فقد بلغت نسبة السكان ضمن الفئة (15-64) سنة حوالي 59% من إجمالي السكان، ويعزى هذا الانخفاض إلى عدة أسباب من أهمها:
1- ارتفاع نسبة صغار السن حيث أن (36.8%) من إجمالي السكان هم دون سن الخامسة عشرة.
2- ارتفاع نسبة الملتحقين بالتعليم،
3- تدني مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي
4- ارتفاع معدل غير النشيطين اقتصاديا والذي بلغ (60.5%) من إجمالي السكان ضمن سن العم
- يشكل العمال الأجانب الحاصلين على تصاريح عمل 18.4%من حجم القوة العاملة في سوق العمل الأردني.
- يعتبر المستوى التعليمي للمشتغلين في سوق العمل الأردني منخفضا نسبيا ً، حيث أن 64 حوالي % من إجمالي المشتغلون يحملون الثانوية فما دون وفي المقابل شكل من هم ضمن مستوى البكالوريوس فأعلى ما نسبته 23.81% من إجمالي المشتغلون في سوق العمل، وبلغت هذه النسبة بين الذكور 19.11% و49.6% بين الإناث مما يدل على ارتفاع المستوى التعليمي للمشتغلات الإناث وانخفاضه لدى المشتغلون الذكور.
- تعد البطالة والتي تقدر بحوالي 12.2% (موزعة بواقع 10.4 % بين الذكور و19.9% بين الاناث) من أهم المشكلات التي تواجه الاقتصاد وسوق العمل، وقد تفاقمت هذه المشكلة نتيجة لعوامل أهمها:
* التحولات الديموغرافية التي أدت إلى زيادة عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل بسبب ارتفاع معدلات النمو السكاني.
* ضعف الموائمة بين نواتج التعليم وبين متطلبات سوق العمل.
* مزاحمة العمالة الوافدة للعمالة الأردنية في بعض المهن الناتجة عن التفاوت الكبير في الأجور بين الطرفين.
وتمتاز البطالة في الأردن بأنها على أشكال عدة يمكن إجمالها بالآتي:
* بطالة سلوكية ناجمة عن عزوف الأردنيين عن بعض المهن المعروضة نتيجة النظرة الدونية لها.
* بطالة هيكلية تمثل شريحة من القوى العاملة لا تتناسب مؤهلاتها مع الوظائف المعروضة
* بطالة ظاهرية بسبب الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل نتيجة عدم توفر بيانات فرص العمل المتوفرة.
* بطالة قسرية ناجمة عن ولوج القوى العاملة الوافدة لفرص العمل التي كان يشغلها الأردنيون.
التغييرات التي طرأت
على الاقتصاد الوطني
حقق الأردن خلال السنوات الماضية نموا ملحوظا في معدل الناتج المحلي الإجمالي السنوي، حيث حدث تحول في بُنية الاقتصاد الذي بدأ في التوجه نحو التصنيع والتحديث، إذ تطورت المناطق الاقتصادية والصناعية الرئيسة ومناطق التصدير إضافة لزيادة حجم الاستثمارات المحلية والخارجية، ونظراً لاستخدام التكنولوجيا المتطورة في الإنتاج فقد استدعت الحاجة العمل على تطوير القوى العاملة كما ونوعا لأداء مهامها وفق المعايير الإقليمية والعالمية. لقد أدرك الأردن ضرورة توفير قوى عاملة ماهرة وكفؤة لتلبية الطلب المتنامي على الموارد البشرية لقطاعات الصناعة والخدمات ولخلق بيئة استثمارية محفزة، كما أن الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا واستحداث صناعات جديدة يشكل تحديا جديدا لقطاع التعليم والتدريب المهني الذي ينبغي عليه الاستجابة للطلب المتنامي على القوى العاملة الماهرة في الأردن لرفع مستوى تنافسيته في أسواق العمل الإقليمية والدولية عبر تزويدها بالمهارات الفنية والمهارات الحياتية الناعمة (Soft Skills).
ثانيا: واقع منظومة التعليم
والتدريب المهني والتقني
تعتبر مرحلة التعليم الأساسي في الأردن حتى الصف العاشر مرحلة إلزامية ويتم توجيه حوالي ثلث خريجي التعليم الأساسي إلى المسارات المهنية في المدارس الثانوية بنسبة (26%) وإلى مسار التدريب المهني والتي تنفذه مؤسسة التدريب المهني بنسبة (6%) وحيث يعتبر هذا المسار مغلقا بعد المستوى المهني فيما يواصل حوالي (25%) من هؤلاء الخريجين من البرامج المهنية في المدارس الثانوية تعليمهم في كليات المجتمع ويواصل ما نسبته (4%) منهم تعليمهم في الجامعات. ويبين المخطط التالي منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن. وتتوزع مسؤولية التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن تصميما وتنفيذا وتقويما وتمويلا وتشغيلا بين عدة جهات حكومية وخاصة وغير حكومية (الجهات الرسمية وغير الرسمية) تتولى تقديم خدمات التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وتطوير المهارات لإعداد المتدربين للعمل، وهي:
- وزارة التربية والتعليم مؤسسة التدريب المهني.
- وزارة العمل.
- مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والفني.
- القوات المسلحة الأردنية.
- الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب.
- الصناديق التمويلية (صندوق التشغيل والتعليم والتدريب المهني والفني، وصندوق التنمية والتشغيل).
- المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية
- كليات المجتمع التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية.
- القطاع الخاص ووكالات ومنظمات دولية مقدمة لخدمات التعليم المهني والتقني (الأونروا، وغيرها).
ويبين الشكل (1) الهيكل التنظيمي لمنظومة الموارد البشرية الاردنية.
وتقدم برامج التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن في منظومتين رئيستين، ومستويين مهنيين:
تستهدف المنظومة الأولى الطلاب الذين أكملوا بنجاح التعليم الأساسي الإلزامي من الفئة العمرية 16-18 عاما، بهدف إعداد العاملين المهرة والمهنيين ضمن المستويات المهنية الأساسية وتنفذ في مسارين:
مسار التعليم الثانوي الشامل الذي يتوافر في فرعين: الأكاديمي والمهني، ويغطي أكثر من أربعين تخصصاً.
مسار التعليم الثانوي التطبيقي الذي تتولاه مؤسسة التدريب المهني بموجب نظام التلمذة المهنية (المزدوج أو التعاوني) بالتعاون مع أصحاب العمل، ويغطي أكثر من 50 تخصصاً.
- فيما تستهدف المنظومة الثانية الطلاب الذين أكملوا بنجاح التعليم الثانوي من الفئة العمرية 18-21 عاما، بهدف إعداد الفنيين (مساعدي الاختصاصيين) في مستوى الدبلوم في حوالي مئة تخصص تقدمها أكثر من خمسين كلية مجتمع.
ويبين الشكل (2) سلم المهارات المهنية في الأردن موزعا بحسب المستويات المهنية الخمس المعتمدة في الأردن وهي (الاختصاصي، والفني/ التقني، والمهني، والماهر، ومحدد المهارات).
التحديات التي يواجهها قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني
رغم أن التعليم والتدريب المهني والتقني يعد أداة لتيّسير تنمية الموارد البشرية الأردنية في خلال التعلّم مدى الحياة، إلا أنها تفتقد الدعم الفاعل لتمكينه من التكيف مع التغيرات الاقتصادية السريعة. حيث أنه قد تطور عن نموذج تم تصميمه في السبعينات من القرن العشرين ويتسم بدرجة عالية من المركزية، ويقوم على أساس عرض العمالة وظل تكيفه مع التغيرات الاقتصادية الدولية محدوداً.
- وبما أن فئة الشباب سيلتحقون في سوق العمل فلا بد من إعدادهم للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن. ويجب أيضاً الاهتمام المتزايد بالمرأة في هذه التنمية.
- ينظر المجتمع الأردني إلى التعليم والتدريب المهني والتقني نظرة متدنية، ويراه ملاذا لمن لا خيار له، وقد كان غياب ما يوازي امتحان الشهادة الثانوية العامة في برامج التدريب المهني فرص التقدم والترقي عبر منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني سبباً آخر لعدم جذب الطلاب للانخراط في برامج المنظومة.
- يتم تصميم برامج التعليم والتدريب وتنفيذها في ظل غياب استراتيجية وطنية وثيقة الصلة باحتياجات أصحاب العمل.
- تشكل برامج التعليم والتدريب المهني والتقني في مستويات العمل الأساسية نظاماً مغلقاً لا يوفر فرص التقدم والترقي.
- غياب القطاع الخاص عن حاكمية القطاع وعن المشاركة العملية في منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني،جعلته لا يمارس دوره في تطوير المعايير المهنية وآليات الاختبار ومنح الشهادات.
- ضعف مواءمة مخرجات منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني الرسمي مع احتياجات سوق العمل، حيث أن برامجها محددة وفقا لعرض العمالة لا للطلب عليها، وينحصر دور المؤسسات التعليمية والتدريبية في مجال الإعداد والتدريب الأولي وفي غياب رؤية شاملة للتعلم مدى الحياة.
- ضعف منظومة التوجيه والإرشاد المهني، وهذه المهمة موزعة في جهات عدة، ويعد تأثيرها في خيارات الفرد محدوداً.
- حاجة التجهيزات التعليمية والتدريبية إلى التطوير لمواكبة التكنولوجيا
- حاجة المدربين لصقل وتطوير مهاراتهم.
- محدودية درجة استقلالية مزودي التدريب الرسميين وبخاصة فيما يتصل بتطوير برامج التعليم المستمر وتنفيذها.
- لا يخدم نظام معلومات سوق العمل الحالي عملية اتخاذ القرار.
- التحديات الناجمة عن الهجرات القسرية نحو الأردن عبر السنوات الخمس والعشرين الماضية.
- غياب إطار المؤهلات الوطنية يؤدي إلى التأثير سلباً في جذب الأردنيين للعمل في مراكز وظيفية متدنية من حيث مستوى المهارة في سوق العمل خشية البقاء فيها وعدم الخروج منها بسبب عدم توفر فرص التقدم والترقي.
ثالثا: مبادرات قطاع التشغيل
والتعليم والتدريب المهني
في ضوء توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة التصدي للقضايا الرئيسة في مجال التنمية الأردنية فقد صدر مرسوم ملكي في شهر شباط 2005 يقضي بإنشاء لجنة لوضع أجندة وطنية شاملة للإصلاح والتطوير على نطاق واسع لزيادة القدرة التنافسية للبلاد وخلق المهارات الكثيفة وتخفيض في معدل البطالة، وتعتمد الاقتصاد القائم على المعرفة وبناء قوة عاملة جيدة التدريب وذات تعليم جيد في القرن الحادي والعشرين مزودة بالمهارات والمعرفة اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل الحالية والمتوقعة للسنوات العشر القادمة أطلق عليها «الأجندة الوطنية» تحدد أولويات وأهدافاً تفصيلية لمواجهة التحديات الوطنية فقد كان احد اهم أحد البرامج الرئيسة لهذه الأجندة هو برنامج إصلاح قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، وتمثل الاستراتيجية الجديدة لهذا القطاع خطوة هامة حيث تم الاعتراف بأهمية التشغيل كعامل حاسم لنجاح التعليم والتدريب المهني والتقني. وقد أدركت الاستراتيجية أهمية الدور الذي تلعبه الصناعة في تطوير المنظومة ويركز الإصلاح البنيوي للقطاع على التحول من جانب الطلب الى جانب العرض لتلبية احتياجات القطاع الخاص. وبهدف رفع قابلية تشغيل القوى العاملة من خلال تنفيذ برامج التدريب الملائمة لاحتياجات سوق العمل وتعزيز مرونة سوق العمل والإنتاجية من خلال زيادة مرونة القوانين الناظمة لسوق العمل وزيادة حجم القوى العاملة من خلال التشغيل الفعال وتوسيع قاعدة السكان الناشطين اقتصاديا، فقد أولت الأجندة الوطنية عناية خاصة لتعزيز الروابط بين التدريب والتشغيل بهدف تيسير انخراط الأردنيين في سوق العمل ومعالجة قضية عدم المواءمة بين مؤهلاتهم ومهارات الخريجين واحتياجات سوق العمل، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتطوير نهج متكامل يؤدي إلى خفض الفقر وتقليص التباين والتمايز في المشاركة في سوق العمل.
وخلصت اللجنة الحاجة إلى:
- تنمية المهارات التي تتناسب مع متطلبات الوظيفة في مقدمة أولويات عملية التنمية.
- إعادة هيكلة الإطار المؤسسي بهدف دعم المهام المتضمنة في التشغيل والتدريب المهني من خلال:
- انشاء المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية
- انشاء مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والفني
- إدارة التشغيل
- مجلس ترخيص واعتماد قطاع التدريب المهني.
- تشكيل لجنة توجيه وطنية في إطار زمني ومنطقي.
- وضع الخطط والمعايير الضرورية لتنفيذ استراتيجية التشغيل والتعليم والتدريب المهني والفني.
- تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بتوفير فرص عمل جديدة بحدود 340 ألف فرصة في عام 2012، وصولاً إلى 600 ألف فرصة في العام 2017 تمثل نسبة الإناث منهم حوالي 15% ورفع نسبة رضى 70% من أصحاب العمل عن مهارات المتدربين.
- إجراء إصلاح وإعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني بحيث تتمتع بنظام لا مركزي ومستقل ويتم توجيه برامجها ومهامها الإدارية والتدريبية وفق احتياجات القطاع الخاص وإحداث تغييرات في صلاحيات المؤسسة القانونية وهيكلها التنظيمي.
وقد كان واضحاً لواضعي هذه السياسات إلى أن تنفيذ هذا البرنامج يستدعي مشاركة قوية من قبل المانحين والجهات الأردنية المستفيدة والذي من شأنه أن ينجم عنه مخرجات على المدى القصير تشكل أسس الدخول في برنامج واسع المدى في التدريب والتعليم المهني والتقني.
وقد قام الأردن بتنفيذ عدة برامج لإعادة هيكلة اقتصاده بهدف القضاء على الاختلالات الاقتصادية واستعادة نوع من التوازن والاستقرار الاقتصادي منذ فترة الثمانينات، مما دفع الحكومة إلى وضع عملية إصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني وإعادة هيكلته ضمن أولوياتها لزيادة مستوى الإنتاجية ومعدل تشغيل الأردنيين.
أهداف الإصلاح
- تحسين فرص العمل وخدمات التشغيل للأردنيين.
- زيادة فعالية إدارة وتخطيط قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني
- إنشاء آليات فعالة للتمويل للتدريب الأوليوالمستمر
- تحسين نوعية جودة مخرجات نظام التدريب والتعليم المهني والتقني.
- تعزيز دور القطاع الخاص في تخطيط وتنفيذ العمل وغيره في قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وتكيف القطاع فيالأردن مع التحديات الإقليمية والدولية.
مبادرات الإصلاح
لقد تضمنت الاستراتيجية تنفيذ حزمة من المبادرات والمشاريع بغرض تحقيق أهداف الإصلاح:
* التوصية بتأسيس مجلس أعلى لتنمية الموارد البشرية يهدف إلى:
- ضمان التنسيق بين الجهات المعنية بتنمية الموارد البشرية (مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ومجلس التربيةوالتعليم ومجلس التعليم العالي والبحث العلمي)
- إصدار استراتيجية وطنية موحدة لتنمية الموارد البشرية (استراتيجيات مؤسسية منبثقة عن الاستراتيجية الوطنية الموحدة)
- رفع قابلية تشغيل القوى العاملة من خلال التدريب النوعي الملائم لاحتياجات سوق العمل.
- تعزيز مرونة سوق العمل والإنتاجية من خلال القوانين الناظمة لسوق العمل بالتوازي مع إنشاء شبكات الأمان الاجتماعي.
- زيادة حجم القوى العاملة من خلال التشغيل الفعال وتوسيع قاعدة السكان الناشطين اقتصاديا.
* تأسيس مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والفني (ETVET) بهدف:
- وضع أسس تطوير نظم وبرامج التدريب والتعليم المهني والتقني.
- اعتماد الإطار العام للبرامج الدراسية والتدريبية في مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني
- وضع السياسة العامة للتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ووضع الخطط اللازمة ومتابعة تنفيذها.
- إقرار المعايير المهنية وأسس اعتماد البرامج الدراسية والتدريبية في مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني.
- التنسيق بين الجهات المعنية في التدريب والتعليم المهني والتقني من حيث مهامها ومسؤولياتها.
- دراسة نواتج التدريب والتعليم المهني والتقني والنتائج المنجزة بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل.
- إقرار السياسة العامة لصندوق التعليم والتدريب ومركز الاعتماد وضبط الجودة والإشراف عليهما.
- إقرار السياسة العامة المتعلقة بإعداد وتهيئة المعلمين والمدربين المهنيين.
- اعتماد السياسة العامة للاختبارات المهنية.
- تعزيز التعاون بين مزودي التدريب المحليين ونظرائهم من المؤسسات والهيئات والجهات العربية والإقليمية والدولية.
*انشاء صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بهدف:
- تمويل أنشطة التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني من خلال اقتطاع نسبة من أرباح الشركات لصالح برامج التشغيل والتدريب التي تخدم مصالح القطاعات المختلفة.
- تطوير عمليات التدريب المختلفة في مؤسسات القطاعين العام والخاص.
- تعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص في التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وتوفير متطلباتها وذلك بما يتأتى له من موارد مالية.
- إنشاء إدارة للتشغيل لموائمة مستويات الطلب العالمية مع القوى العاملة وإرسال الأردنيين للعمل في الخارج.
*تأسيس مركز الاعتماد وضبط الجودة لترخيص واعتماد قطاع التدريب المهني، بهدف:
- إعداد معايير التدريب والتعليم المهني والتقني وتطويرها لضبط جودة المخرجات ومتابعة تطبيقها.
- ترخيص مزودي التدريب من القطاعين العام والخاص على أسس تنظيمية وتنافسية عادلة ووفق أفضل الممارسات الدولية.
- إجراء الاختبارات المهنية لممارسي الأعمال المهنية والتقنية ومنح إجازة مزاولة المهنة.
- إعدادإطار عام للمؤهلات الوطنية لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني.
- تعزيز دور القطاع الخاص والشركاء المحليين في إعداد معايير الاعتماد والترخيص وضبط الجودة.
*القيام بحملة وطنية وبرامج توعية مكثفة لتغيير مفهوم المجتمع حول بعض الأعمال والوظائف المهنية.
*اعداد خطة لمكافحة البطالة وتقديم الحوافز للباحثين عن العمل ليلتحقوا بالوظائف المتاحة.
*إحلال العمالة المحلية محل العمال الأجانب وتسجيل العاملين في القطاع غير الرسمي على شبكة لدعم التشغيل.
*تصميم وتنفيذ برامج خاصة لخفض نسبة البطالة بين المعاقين.
*زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.
*اصلاح وتطوير مؤسسة التدريب المهني (إعادة الهيكلة).
رابعا: دور مؤسسة التدريب المهني
في تنمية الموارد البشرية
تعتبر مؤسسة التدريب المهني المؤسسة الأولى من بين المؤسسات الوطنية التي تعنى بتنمية الموارد البشرية الأردنية للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في الأردن وقد استطاعت تقديم خدمات التدريب المهني وخلال سني عمرها الثماني والثلاثين تدريب ما يقارب من (330000) متدربا ومتدربة فيمختلف البرامج والمستويات المهنية، ويشكل هذا الرقم حوالي ربع القوى العاملة الاردنية، كما تقدم خدماتها التدريبية للأشقاء العرب وتعتبر من الجهات ذات الخبرة في تأهيل وتدريب العمالة الأردنية وتتمتع بسمعة مميزة. وفيما يلي موجزا عن هذه المؤسسة قبل الحديث عن مشروع إصلاحها وتطويرها. وتحظى المؤسسة باهتمام بالغ من القيادة الهاشمية والحكومة الأردنية وذلك للدور الهام الذي تقوم به تجاه المواطن الاردني.
أنشأت مؤسسة التدريب المهني عام 1976 وتعمل المؤسسة بموجب القانون رقم 11 لسنة 1985 وتعديلاته قانون مؤسسة التدريب المهني وقانون رقم 27 لسنة 1999قانون تنظيم العمل المهني، وللمؤسسة مجلس إدارة برئاسة معالي وزير العمل وعضوية ممثلين اثنين يمثلان القطاع الخاص وستة اعضاء يمثلون القطاع العام بما فيهم المدير العام للمؤسسة وثلاثة اعضاء يمثلون مؤسسات المجتمع المحلي وتخضع المؤسسة للأنظمة الحكومية (المالية، الإدارية، اللوازمية).
ويتولى شؤون المؤسسة وإدارة أعمالها مجلس إدارة برئاسة معالي وزير العمل ومدير عام وجهاز تنفيذي وفيما يلي عرضاَ لهيكلة إدارة المؤسسة، ويرأس وزير العمل مجلس الإدارة ويضم المجلس في عضويته مدير عام المؤسسة واعضاء يمثلون وزارات (العمل، التربية والتعليم، الاشغال العامة والاسكان، التخطيط والتعاون الدولي) وممثلو كل من نقابة المهندسين الأردنيين وغرفة صناعة الأردن والإتحاد العام لنقابات العمال وممثلين اثنين عن القطاع الخاص.
رؤية المؤسسة:
الريادة والتميز في تقديم خدمات التدريب والتطوير المهني.
رسالة المؤسسة:
تقديم خدمات التدريب والتطوير المهني وفقاً لاحتياجات سوق العمل والمجتمع بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من خلال إعداد وتنفيذ برامج التدريب المهني المختلفة وتنظيم ممارسة المهن في سوق العمل والدعم الفني لإنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
مهام المؤسسة:
- تدريب وأعداد قوى عاملة مؤهلة.
- تدريب مشرفي السلامة والصحة المهنية.
- تصنيف العاملين المهنيين ومحلات المهن.
استراتيجيات عمل المؤسسة:
- الشمولية في خدمات المؤسسة لتلبية احتياجات التجمعات السكانية والإنتاجية والخدمية.
- التطوير المستمر لبرامج ومناهج التدريب ومستويات الأداء المهني وفقا لاحتياجات السوق وتطوراته التقنية.
- مأسسة الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
- تعزيز الإقبال على التدريب المهني.
- تسويق خدمات المؤسسة.
- التكامل مع الجهات الوطنية المعنية بتنمية الموارد البشرية
- الانفتاح على التجارب العربية والدولية في مجالات التدريب المهني.
- تطوير الحاكمية في المؤسسة والثقافة التنظيمية على أسس ومعايير التميز في الأداء.
- تطوير وتنويع مصادر التمويل الذاتي.
البرامج التدريبية في المؤسسة
تسعى المؤسسة للاستفادة من التجارب الدولية في حقل التدريب المهني فهي تقوم حاليا بتقديم برامج نوعية يبلغ عددها ما يزيد عن مئتي برنامج ضمن مستويات العمل الأساسية (المهني والماهر ومحدد المهارات) وبرامج الدبلوم بالتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية اضافة لبرامج التعليم المستمر (LLL) في مجالات منها على سبيل المثال لا الحصر (المهن الدوائية والمياه والبيئة والطاقة المتجددة والمهن السياحية والفندقية والسلامة والصحة المهنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصيانة الأجهزة الخلوية) وغيرها. وتقدم المؤسسة العديد من برامج التدريب المهني في العديد من القطاعات المهنية ومنها (الالكترونيات، والكهرباء، وتشكيل المعادن والصيانة الميكانيكية، وقيادة وصيانة المركبات والآليات، والحلاقة والتجميل، والنجارة والديكور وصياغة المجوهرات والحلي، والتكييف والتبريد والتمديدات الصحية، والفنادق والمطاعم والسكرتارية وأعمال المكاتب والطباعة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات النسيجية والجلدية، والحرف التقليدية واليدوية والمبيعات، والصناعات الكيماوية، الطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية، واعمال المياه والبيئة، إضافة لأي مهنة يحتاجها سوق العمل)، وترتبط هذه البرامج مع مستويات العمل الأساسية الواردة في السلم الفني للمهارات (السلم المهارى) الذي يستند إلى دليل التصنيف العربي المعياري للمهن ASCOO8 الذي أصدرته منظمة العمل العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني GIZ.
ويبين (الشكل 3) تصنيفا لهذه البرامج.
ويمكن تصنيف هذه البرامج إلى برامج الإعداد المهني وبرامج التدريب المستمر.
أما برامج الاعداد المهني فهي برامج تدريبية منظمة تتراوح مدتها بين فصل تدريب (700 ساعة) وأربعة فصول تدريبية (2800 ساعة) وتهدف إلى إعداد القوى العاملة المدربة في مستويات العمل:
*الدبلوم الفني/التقني ومدته 72 ساعة معتمدة ويقسم الى برنامجين:
أ- الدبلوم التقني وينفذ بالتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية ويتقدم بموجبه المتدرب لامتحان كليات المجتمع
ب- الدبلوم الفني الذي تنفذه المؤسسة ويؤهل الملتحقين للحصول على المستوى الفني.
* برنامج المستوى المهني: مدة البرنامج تتراوح بين فصلين وأربعة فصول.
* مستوى البرنامج الماهر: مدة البرنامج تتراوح بين فصلين وأربعة فصول.
* مستوى البرنامج محدد المهارات: مدة البرنامج فصل دراسي.
في حين ان برامج التدريب المستمر تصنف إلى انواع ثلاث هي:
- برامج تدريب المدربين: تهدف هذه البرامج إلى تأهيل المدربون والمعلمون العاملين في مراكز التدريب والمدارس المهنية في القطاعين العام والخاص.
- برامج تدريب المشرفين: تهدف هذه البرامج إلى تأهيل العاملين في المؤسسات في القطاعين العام والخاص ممن تتطلب مهام وظيفتهم أو عملهم الإشراف على العاملين وعمليات الإنتاج أو الصيانة أو الخدمات.
- برامج التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية: تهدف إلى تدريب المدربين والمشرفين بمتطلبات وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.
مجالات التدريب في المؤسسة:
تنفذ المؤسسة برامجها التدريبية في العائلات المهنية المبينه تاليا:
تشكيل المعادن والصيانة الميكانيكية العامة، الكهرباء (القوى).
صيانة المركبات والآليات، الالكترونيات.
الخدمات الشخصية، تقنية المعلومات.
النفط والبتروكيماويات، البيع والخدمات التجارية.
الصناعة الغذائية، صناعة الحرف التقليدية واليدوية.
التكييف والتمديدات الصحية، النجارة والتنجيد والديكور.
الفندقة والسياحة، الصناعات النسيجية والجلدية.
الانشاءات، الطباعة والتجليد.
الزراعة / الانتاج النباتي، المعالجة البيئية.
المنظفات والثقاب والدباغة والورق.
كما تقوم المؤسسة بتنفيذ أية برامج تدريبية وفقا لاحتياجات الفئة المستهدفة وتوفر الامكانيات الفنية واللوجستية لتنفيذها داخل معاهد المؤسسة و/ أو خارجها.
نمط التدريب في المؤسسة :
يمكن تنفيذ برامج التدريب المشار إليها اعلاه بواحد أو اكثر من الأنماط التالية:
- التدريب المؤسسي: ويكون داخل معهد التدريب المهني.
- التدريب الميداني: ويكون في مواقع عمل متخصصة.
- التدريب التشاركي: ويكون موزعا بين معهد التدريب المهني ومواقع العمل ( التدريب الميداني) حسب طبيعة البرنامج.
وتقدم المؤسسة برامجها التدريبية من خلال شبكة معاهدها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة والبالغ عددها أربعة وأربعون معهدا تضم حوالي (340) مشغلا تدريبيا مجهزا وفق المعايير العالمية وبطاقة استيعابية حوالي 10000 متدرباً ومتدربة من الجنسين سنويا، ويعمل في المؤسسة حوالي (1400) موظفاً وتبلغ نسبة الفنيين منهم حوالي 50%.
الفئات المستهدفة ببرامج وخدمات المؤسسة
يمكن اجمال الفئات المستهدفة ببرامج المؤسسة والشرائح المستفيدة من خدمات المؤسسة بالاتي:
خريجو مرحلة التعليم الاساسي (الصف العاشر) ذكورا واناثا ممن تزيد اعمارهم عن 16عام
المتسربون من المدارس ذكورا واناثا ممن تزيد اعمارهم عن 16عام.
- خريجو مرحلة التعليم الثانوي (الناجحون والراسبون) ذكورا واناثا.
- العاطلون والباحثون عن عمل من شرائح الفقراء.
إضافة لخطة عملها السنوية تقوم المؤسسة بتدريب الفئات التالية:
- نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والإحداث من الجنسين حيث تم تدريب (2913) نزيل ونزيلة.
- ذوو الاحتياجات الخاصة (المعوقين) من خلال مراكز تم تأهيلها لهذه الغاية حيث تم تدريب (1489) معاق.
- تدريب غير الاردنيين من الأشقاء العرب.
- الشراكة مع القطاع الخاص (PPP).
وتعتمد المؤسسة في استراتيجياتها على التعاون الوثيق مع القطاع الخاص باعتباره المتلقي الرئيس لخدماتها ومخرجاتها الامر الذي دعا المؤسسة لإشراك ممثلو القطاع الخاص والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني في المجالس واللجان وفرق العمل على كافة المستويات الاستراتيجية والتخطيطية والفنية والتنفيذية، ويقوم القطاع الخاص بمساعدة المؤسسة في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية وتقييمها حيث أن البرنامج الرئيس الذي تنفذه المؤسسة هو برنامج التدريب الثنائي (Dual System) حيث يقضي المتدرب حوالي 50% من برنامجه التدريبي في مواقع العمل الحقيقية وتشير دراسات متابعة الخريجين إلى أن حوالي 40% من خريجي المؤسسة يعملون في مجال تخصصاتهم أو بشكل متوافق معها، ويتمكن خريجو المؤسسة من إشغال الوظائف المهنية في سوق العمل الأردني أو إنشاء مشاريع التشغيل الذاتي نظراً لاحتواء برامجهم التدريبية على مواضيع تطبيقية تتعلق ب (المهارات الحياتية، ريادة المشاريع والاعمال الميكروية والمتوسطة والصغيرة). وإيمانا من المؤسسة بدور القطاع الخاص فقد ركزت على فتح مسار سريع (Fast Track) للشراكة مع القطاع الخاص منذ منتصف العام 2008 ليكون منسجماَ مع الرؤيا التي تتطلع المؤسسة لتحقيقها من خلال خطة الإصلاح والتطوير (Slow Track) التي تنفذ وفق إطار زمني متفق عليه مع البنك الدولي. وتنفيذا لذلك قامت المؤسسة بتوقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع كل من:
غرفة صناعة الأردن ونقابة أصحاب المطابع لادارة وتشغيل الأكاديمية الأردنية للطباعة والتغليف
الشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة ZAIN، شركة اتحاد المقاولين العالمية CCC، شركة ماليبان لصناعة الملابس الجاهزة في الأغوار، مشروع سياحة بالتعاون مع USAID والقطاع الفندقي، شركة (GZM) الايطالية، شركة تطوير البحر الميت، جامعة البلقاء التطبيقية، شركة الكهرباء الأردنية، شركة الفوسفات الاردنية، الصندوق الأردني الهاشمي (جهد).
كما تم اقامة مجموعة من مراكز التميز بالتعاون مع الشركاء ومن اهم هذه المشاريع :
- مشروع تأهيل مراكز التدريب المهني في قطاع السياحة.
- مشروع إنشاء أكاديمية التدريب في مجال الصناعات الدوائية.
- مشروع الاكاديمية المتخصصة في الخبائز والمعجنات والحلويات.
- إنشاء مركز متميز في مجالالتدريب على الطاقة.
- إنشاء مركز ريادي للتدريبعلى المياه والبيئة.
- مشروع تطوير معهد السلامة والصحة المهنية.
إصلاح مؤسسة التدريب المهني
إن من أهم توصيات الأجندة الوطنية، إصلاح مؤسسة التدريب المهني وإعادة هيكلتها، لتقوم بأداء المهام المنوطة بها بشكل فعال والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وبحيث تتسم المؤسسة باللامركزية وتقدم أنموذج جديداً للعمل وأنموذج للتدريب وفق احتياجات أصحاب العمل بهدف:
*إعادة هيكلة المؤسسة لتصبح أكثر فاعلية كجهة مزودة للتدريب المهني.
*إعداد وتطبيق نموذج عمل لمؤسسة تدريب مهني تتسم باللامركزية والإيجابية والملاءة والفاعلية الاقتصادية والكفاءة والمساءلة والاستدامة والالتزام بضبط وتوكيد الجودة الداخلية.
*إعداد وتطبيق نموذج تدريب يلبي احتياجات أصحاب العمل ويتسم بالإيجابية والملاءة والفاعلية الاقتصادية والكفاءة والمساءلة والاستدامة والالتزام بضبط وتوكيد الجودة الداخلية.
*تضمين عناصر توكيد الجودة في نماذج العمل والتدريب.
وقد مرت المؤسسة خلال السنوات الثلاث الماضية بمشروع للإصلاح والتطوير بتمويل من البنك الدولي وبتنفيذ من إحدى الشركات العالمية الماليزية، وذلك في إطار إصلاح قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، وتم بموجب هذا المشروع إعداد نماذج متقدمة للأعمال والحاكمية والتدريب بما يمكن المؤسسة من أن تصبح مزودا للتدريب وفق احتياجات السوق ((Demand Driven. وقد تمت المباشرة بمشروع وإصلاح وتطوير المؤسسة اعتباراَ من 1/5/2011 بهدف:
- خلق مؤسسة مستقلة ومسؤولة (Autonomous & Accountable Organization)
- العمل بمرونة وفق احتياجات سوق العمل.
- جذب متدربين وتدريبهم وفق المعايير الدولية.
- تحسين إنتاجية أصحاب العمل وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.
- تعزيز مشاركة الإناث في التدريب المهني وزيادة مشاركتهن في النشاط الاقتصادي.
- مكونات مشروع الإصلاح والتطوير.
- خلق نماذج جديدة لكل من ( الحاكمية، الإعمال، التدريب).
- تطوير التشريعات وتتضمن ( تعديل القانون، أعداد وإقرار الأنظمة المطلوبــــــــــة (المالية، الموارد البشرية، اللوازم ).
- تطوير جوانب العملية التدريبية وإنشاء مراكز تميز.
- زيادة مشاركة القطاع الخاص في الحاكمية وتمثيله بما لا يقل عن (60% ) في مجلس الادارة.
* مدير عام مؤسسة التدريب المهني[/rtl]
عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في السبت 28 فبراير 2015, 10:18 am عدل 1 مرات |
|
| | |
ابراهيم الشنطي
Admin
عدد المساهمات : 69984
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن
| | موضوع: رد: نحو تعليم أفضل الأربعاء 26 نوفمبر 2014, 7:24 am | |
| [rtl]المنهاج التربوي.. أداة رئيسة لتحقيق أهداف التربية الشاملة[/rtl] [rtl]
[/rtl][rtl]
د.فايز السعودي *
التربية في أساسها مجموعة من الأنشطة الإنسانية الإيجابية المرتبطة بمتغيرات الحياة وتطوّرها. وبذا، فإنها تُعدُّ عملية تفاعل وتجاوب وعطاء مستمرّ بينها وبين الإنسان ومَن حولَه، ما يعني أنها إذا ابتعدت عمّا يطرأ من مستجدات فإنّها سوف تفقد عاملاً حيويًّا من عوامل بقائها وتطوّرها وتفاعلها معَ متطلّبات الإنسان وحاجاته المتجدّدة في دائرة التقدّم التي لا تتوقف عن الدوران. ولمّا كنّا نعيش اليوم في زمن القفزات المتتابعة والواسعة في الجوانب جميعها، فضلاً عن اختلاف الاتجاهات وتعدّد الجوانب، وفي مقدمتها الجانب التربوي التعليمي، الذي تعطيه الدول المتقدمة والأمم المتحضرة قدراً كبيراً من العناية والرعاية؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة؛ دعمًا لعزة الإنسان وتأكيدًا لكرامته. وبذا، فإنّ التربية والتعليم صرحان أساسيان ورئيسان للاستثمار الحقيقي في الإنسان؛ إذ بهما يزدهر المجتمع ويتطوّر، ومن خلالهما يضع الإنسان تصوّراته لمنظومته الشاملة والمتكاملة لحركة حياته المتعددة الأطراف؛ سعيًا منه إلى بناء حياته.
ويُعدّ المنهاج التربوي التعليمي أداة رئيسة لتحقيق أهداف التربية الشاملة، ومن ثَمّ ينعكس عليه كل ما يصيب التربية من متغيرات، وكل ما يمتد إليها من آثار؛ حيث إنها تُعدّ نظاما فرعيا لنظام كلي أشمل هو المجتمع. والمنهاج التربوي فوق هذا كلّه هو الفضاء الواسع الذي يضع الإنسان في المكانة اللائقة، ويجعله عضواً فاعلاً في عالم المعرفة الواسع، الذي يحقق التقدم المأمول لأي مجتمع.
وانطلاقًا ممّا سلف ذكره، فقد سعت دول العالم المتحضر وعبر مدة طويلة إلى تطوير المناهج التربوية؛ تحقيقاً لمتطلبات التطوّر التي تعيشها تلك الدول، ما أدى إلى تحقيق التنمية المستدامة المطلوبة.
واقع المناهج التربوية وجهود إصلاحها
بالنظر إلى واقع المناهج التربوية في الأردن، حيث بدأت مرحلة تطوير التعليم، ومن ضمنها المناهج من خلال مؤتمري التطوير التربوي الوطني؛ الأول والثاني، اللذين عقدا في عامي (1987م) و(1999م)على التوالي؛ إذ سعى هذان المؤتمران إلى تطوير مكوّنات التعليم جميعها على الصعيدين الكمي والنوعي، وتمثل ذلك في: السياسة التربوية، والبنية التعليمية، ومعدلات الالتحاق بالتعليم، وإعداد الطلبة والمدارس والمعلمين، وإلزامية التعليم الأساسي ومجانيته ومدته، وبرامج التعليم المهني، والمناهج والكتب المدرسية، والأبنية المدرسية، والتسهيلات والمرافق التربوية، وتقنيات التعليم، والخدمات التعليمية والإشرافية والإدارية والفنية.
وتبعًا لهذه النظرة التطويرية، فقد انصب التركيز على تحديث المناهج والكتب المدرسية وتضمينها المفاهيم المعاصرة في موضوعات: التربية السكانية، والبيئية، والصحية، والمرورية، وترسيخ مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتأكيد الأبعاد الوطنية والقومية والإنسانية وتعزيز مهارات البحث العلمي لدى الطلبة.
وفي عام 2003م، بدأت في الأردن توجّهات حديثة في تطوير المناهج الدراسية، من خلال المشروع الأول لتطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة، الذي تكوّن من أربعة مكوّنات رئيسة تناولت عناصر النظام التعليمي جميعها، كان ثانيها تطوير المناهج المدرسية. علمًا بأنّ المناهج الدراسية طوّرت-ضمن هذا المشروع-للمراحل الدراسية كلّها.
وقد نحت المناهج الأردنية المطوّرة منحًى جديدًا ميّزها عن المناهج السابقة؛ حيث كان التركيز فيها متمحورًا حول المتعلم، وتحوّل دور المعلم من ملقن إلى موجّه ومشرف وباحث ومقوّم، ومتعلم أحيانًا. علاوة على أنّ النتاجات التعلميّة كانت أساسًا بُنيت عليه هذه المناهج، فضلاً عن اعتمادها على مصادر تقانات المعلومات والاتصالات وأدواتها، واستخدامها التقويم الحقيقيّ لمراقبة تعلم الطلبة وتعزيزه، وكذلك تبنيها طرائق تدريس غير مباشرة، مثل: الحوار، والاستقصاء، وحل المشكلات، والتعلم التعاوني، التي من شأنها تعميق التعلم وتنمية مهارات التفكير المتنوّعة.
أما في ما يتعلق بالمناهج المهنية، فقد عُقد مؤتمر التطوير المهني في عام 2005، وكانت إحدى توصياته تطوير مناهج التعليم المهني، ومنذ ذلك الوقت بذلت جهود كبيرة لمواكبة التغيرات المتلاحقة في هذه المناهج على المستوى الإقليمي والدولي؛ حيث طُوّرت الخطط والمناهج الدراسية لفروع التعليم المهني؛ بهدف إدخال علوم وتقانات حديثة، وكذلك برز الاهتمام بالتدريب العملي والمهارات الفنية، بالإضافة إلى ربط التعلم المدرسي بالبيئة المحيطة، وتأهيل خريجيها وفقـًا لمتطلبات سوق العمل؛ الداخلي والخارجي، وإكساب الخريجين المقدرة على تخطيط المشاريع الصغيرة وتنفيذها. وقد بُدئ بتنفيذ هذه المناهج في العام 2006-2007م.
وإن كان ثمّة ما يُقال في هذا السياق، فإنّ الأردن نفّذ المرحلة الأولى من خطة التطوير التربويّ، المتعلقة بتطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة، وتواصلت عملية التطوير بتنفيذ المرحلة الثانية من هذه الخطة، التي تتضمّن مراجعة ما أُنجز في المرحلة الأولى. علمًا بأنّ إقرار وتنفيذ المرحلة الثانية كان نتيجة دراسات أجراها المركز الوطني لتنمية الموارد البشريّة، منها دراسة بعنوان: تقويم الكتب المدرسية الجديدة، ومدى تطبيق المدارس لها ضمن مشروع (ERfKE). وقد خلُصت هذه الدراسةُ إلى أنّ الكتب المدرسيّة ركّزت على المعرفة كثيرًا، حتى إنها طغت على المهارات والاتجاهات، كما اعتُمد على السرد في عرض المحتوى وفي تقديم الموضوعات، وكان الاتجاه في ما يتعلّق بالمصادر والأدوات التعليميّة مُنصبًّا نحو التقليديّة أكثرَ منه نحو أدوات التّقانة (المعلومات والاتصال). أمّا أساليب التقييم وأدواته في تلك الكتب، فاقتصرت على أشكال محدّدة، من مثل: اختبارات المقالة، والتمارين، ولم تُوظّف أدوات تقييم أخرى. فضلاً عن تركيز أدوات تقييم التعلّم ووسائله على المعرفة أكثرَ من تركيزها على عناصر التفكير الناقد والإبداعي لدى الطلبة.
أمَا في ما يتعلق بالقيم المطلوب أن يمتلكها الطلبة، فإنّ تلك المناهج لم تراع في خبراتها التعليمية غرسَ هذه القيم في الأجيال القادمة، ويكمن سبب ذلك في اعتمادها على كتب بعينها، وارتكازها على محتوًى علمي ثابت يرتبط بالمباحث الدراسية، يركز على الكمّ لا النوع، ويعاني حشوًا غير مسوّغ، لا يستطيع معَه المعلم الإفادة من خبرات الطلبة الحياتية، التي تُعدّ أساسية في بناء شخصياتهم القيميّة. ولمّا كانت الأساليب التدريسية ترتبط بالمحتوى، فإنها لم تستطع إدخال أنشطة تعليمية حياتية تساعد على صقل قيم هؤلاء الطلبة، التي تتمثل في القيم المتعلقة بالتعلم، والقيم المتعلقة بالشخصية، والقيم المتعلقة بالتعامل معَ الآخر، التي إذا امتلكها النشء يصبحون قادرين على الاتجاه نحو مجتمع المعرفة المطلوب.
وأمّا في ما يتعلق بالبيئات التمكينية التي تساعد الطلبة على الإبداع، وتمكنهم من التعبير عن قدراتهم وإمكاناتهم الشخصية في التفاعل معَ حاجات مجتمع المعرفة ومتطلباته، فإنّ تطوير المناهج في الأردن ركّز على توفير البُنى التحتية الضرورية للحصول على المعرفة، وأُهملت بيئاتٌ تعليمية ذاتُ أثر فاعل في بناء شخصية الطالب، التي تؤهله لولوج مجتمع المعرفة، من مثل: بيئة ثقافة المعرفة للجميع، وبيئة التعلم مدى الحياة، وبيئة الحوافز المادية والمهنية لطلبة المعرفة، وبيئة توفر رعاية صحية تهدف إلى تكوين عقل سليم، وبيئة توفر مُناخًا عائليًّا سليمًا تساعد على بناء شخصية متوازنة، وبيئة توفر الإحاطة النفسية والاجتماعية، وبيئة تحترم الحريّات، وبيئة تكرس مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، وبيئة تمنح الشعور بالثقة.
ولمّا كان هذا واقع المناهج التربوية في الأردن، فإنه ينبغي لوزارة التربية والتعليم في الأردن أن تعمل على وضع استراتيجية مستقبلية لبناء مجتمع المعرفة، ترتكز فيها على تطوير أنظمتها التعليمية تطويرًا متكاملاً تكون الأولوية فيه للموارد البشرية، بحيث توجّه الأنشطة جميعها نحو تغيير ثقافة الأفراد؛ وصولاً إلى تبني أفكار التطوير وتوجّهاته على نحو عام، وتنفيذها تنفيذًا يضمن ديمومتها. إضافة إلى ترجمة مفهوم المنهاج المرتبط معَ مجتمع المعرفة على نحو دقيق؛ ليمثل الخبرات جميعها التي تعرّض لها الطالب داخل المدرسة وخارجها، وبذا فإنّ كلّ فرد في المجتمع يُعدّ عنصرًا من عناصر المنهاج؛ فتتحول بذلك المدرسة من مكان يتعلم فيه الطلبة، إلى بيئة تعليمية اجتماعية تستوعب المجتمعَ بمكوّناته كلها: البشرية، والمادية، والمعرفية، وبذا يتجسّد المفهوم الإجرائي لمجتمع المعرفة، الذي تتطلبه هذه المرحلة بما تحوي من انفجار معرفي وتطوّر تقني واسع رافق العولمة.
وكي تتلاءم المناهج التربوية في الأردن معَ حاجات النشء في مجتمع المعرفة، فإنه لا بدّ من أن تركّز على أنّ المعرفة وسيلة لا غاية. وبذا، فإنّ المتوقع من المناهج أن تكسب الطلبة المهارات والاتجاهات، التي تساعدهم على توليد المعرفة واستخدامها في حياتهم اليومية؛ من أجل تحسين ظروف معيشتهم وأحوالهم المادية، وهذا لا يتحقق إلا من خلال توفير بيئات تمكينية تهتمّ بجوانب حياة الطلبة جميعها، سواء أكانت فكرية أم نفسية أم اجتماعية أم غير ذلك. وبتوافر هذه الظروف التمكينية، فإنّه يصبح بإمكان النشء إظهار قدراتهم التي منحهم إياها الخالق، عزّ وجلّ، إظهارًا يصل إلى مستوى الجودة الشاملة في الإنجاز، ومن ثَمَّ يكون لهؤلاء النشء في مجتمعاتهم دورٌ كبير وملحوظ في التنمية المستدامة.
نظرة مستقبلية للمناهج التربوية
نتيجة للتطورات السريعة، وتدفق المعارف الإنسانية والعلمية وتعقد الحضارة وتشابكها، ظهر خلل في التوازن مابين التكنولوجيا الحديثة وثورة المعلومات الناتجة عنها والحياة الاجتماعية بكافة مكوناتها، فأصبح الأفراد غير قادرين على التكيف مع هذا الكم الهائل من وسائل التكنولوجيا والمعلومات، أوالتعاطي معها بالطرق السليمة، مما أدى بالنتيجة إلى ظهور مشكلات كثيرة ومتنوعة في مجتمعاتنا، وبالأخص ما ارتبط منها بالطلبة وعلى المستويين التعليم العام والجامعي، حيث نتج عن تفاعل هذه الشريحة من المجتمع مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة؛ وتصفح محتويات الشبكة العنكبوتية «في ظل المخرجات المبهرة لها» دون نقد وتمحيص، ظواهر وسلوكيات غريبة على مجتمعنا، منها تدهور العلاقة بين المعلم والمتعلم والتي وصلت إلى حد الإيذاء الجسدي، وإثارة الشغب والتأخر الدراسي والتسرب، والعنف الجامعي وتعاطي المخدرات والسرقة والاعتداءات وغيرها.
من جانب آخر... ظهرت في المجتمع عادات وتقاليد وثقافات وممارسات سلوكية خطيرة مخالفة لديننا الإسلامي كطقوس الأفراح وصرعات الموضة والأعياد المستحدثة، وممارسات تخرج عن المنطق والعقلانية مثل الإعتداء على مقدرات المجتمع أثناء الإعتصامات والمسيرات.
إن إصلاح كل ما سبق يكمن حقيقة في إيلاء التربية والتعليم مزيداً من العناية كماً وكيفاً؛ وإعادة النظر في كل مخرجاتها وبخاصة المناهج، والتي تسهم بحال تطويرها في إعادة جيل المتعلمين إلى مسار تنشئتهم القويم، ويكون ذلك بالتدقيق في محتوى هذه المناهج، وضمان كونها تعكس الكثير من المضامين التربوية والإنسانية والاجتماعية اللازمة لمراعاة حاجات الطلبة على نحو عام، وحاجات الفئات المهمشة والضعيفة منهم على نحو خاص، إضافة إلى التدقيق في الطرائق واستراتيجيات التدريس والتقويم والأنشطة والوسائل الداعمة المستخدمة فيها، وتحديدها، وجعلها مواكبة للعصر، إلى جانب التركيز فيها على غرس مبدأ التعلم الذاتي في نفس المتعلم، وتزويده بآليات التفكير الناقد لسلوكيات حياته اليومية، ويأتي كل ذلك مع الاهتمام بالبحث العلمي على مختلف المستويات والحقول المعرفية، والتمسك بالتراث الثقافي الوطني والقومي.
إن الرؤية المستقبلية المتفائلة بنوعية المتعلم المراد إعداده لمواجهة العولمة، والتي تكون بتفاعله بنجاح مع المتغيرات السريعة والاتجاهات التربوية العالمية المعنية بتطور أنماط التفكير والسلوك العلمي لديه، والاستفادة من المعرفة الإنسانية، لا تتحقق إلا من خلال الأخذ بيد المعلم والمتعلم معاً، والرفع من شأنيهما للنهوض بالعملية التعليمية التعلمية والتي هي الوسيلة الفاعلة لتغيير هيكل المجتمع وهوية أفراده وسماته الثقافية.
مرتكزات إصلاح المناهج التربوية
التركيز على دور المناهج الدراسية في بناء الأجيال من خلال إكسابهم القيم والاتجاهات السائدة في المجتمع.
الإشارة إلى أهمية تطوير المناهج بما يعكس المضامين التربوية والمجتمعية والإنسانية المطلوبة.
بيان أن محتوى المناهج الدراسية يشكل العامل الرئيس في بناء شخصيات الطلبة وإعدادهم للمستقبل الذي يعتمد على المعرفة العلمية المتقدمة.
التركيز على دور بيئة التعلم الفاعلة في بناء متعلم قادر على الانخراط في مجتمعه والتكيف مع واقعه.
تنويع مصادر التعلم لتشمل نطاقا واسعا من المفاهيم الأساسية التوليدية، والمحتوى الإلكتروني والمحتويات التعليمية الآخرى، والتي يتم اختيارها بناء على حاجات الطلبة ومتطلبات الحياتية وبما يتناسب مع خبرات الطلبة في المحيط الاجتماعي الذي يعيشون فيه.
بناء مناهج تربوية مرنة تعطي المعلم الفرصة المناسبة لاختيار الأنشطة التعليمية المنسجمة مع المواقف التعليمية الفاعلة، التي تشجع الطلبة على تنمية قدراتهم العقلية في مجالات المعرفة المتنوعة.
مبادئ أساسية لإعداد
محتوى المناهج التربوية
التمحور حول اللغة العربية في عرض المفاهيم الأساسية لجميع الموضوعات الدراسية.
المرونة والتنظيم، واستيعاب المتطلبات المتجددة لكل فئات المجتمع وبخاصة الفئات المهمشة والضعيفة.
التركيز على المفاهيم الأساسية التوليدية العلمية والإنسانية والإجتماعية.
التركيز على تنمية وتعزيز مفهوم الرقابة الذاتية لدى المتعلمين، وغرس مفاهيم الدين والقيم الأساسية لديهم.
التركيز على المهارات الأساسية التي تخدم حاجات المتعلم، وتكسبه مهارات التعلم الذاتي والدافعية للتعلم المستمر.
التركيز على ما يسهم في تزويد المتعلم بالمعرفة الوظيفية وأساليب التفكير النقدي، اللازمة لإحداث التكيف السريع بينه وبين البيئة الإجتماعية المحيطة به.
المبادئ الأساسية
لبناء بيئة التعلم الفاعلة
التنويع في استراتيجيات التدريس حسب احتياجات الطلبة وميولهم، والفروق الفردية بينهم.
التجديد والتنويع والإبداع في تطبيق المنهاج.
التركيز على المتعلم، وجعله مشاركاً إيجابياً في الموقف التعليمي.
إكساب الطلبة المفاهيم بصورة رئيسية إلي جانب المهارات والقيم الإيجابية.
تدريب وتحفيز المتعلم على استخدام الأسلوب العلمي في حل المشكلات، وإعطاء الحلول والبدائل.
إتاحة فرصة التعلم الذاتي للمتعلم من خلال الأنشطة المتنوعة والتعزيز المستمر.
تعزيز بناء العلاقات الإيجابية المحكومة بقواعد، في بيئة محفزة وآمنة.
ربط الحياة المعيشية للواقع الفعلي بالمواقف التعليمية.
المضامين التربوية والمجتمعية والإنسانية
التي تعكسها المناهج الدراسية
تتضمن المناهج الدراسية الوطنية الكثير من المفاهيم العلمية والإنسانية والإجتماعية، ولكنها تفتقر إلى بعض المضامين الحياتية التي يجب تضمينها في هذه المناهج عند تطويرها للمراحل الدراسية كافة، ووفقاً لحاجات المجتمع والطلبة بكل فئاتهم، حيث تأتي هذه المضامين ضمن مجالات معرفية ومهارية ووجدانية، وعلى النحو الآتي:
المضامين التربوية:
المجال المعرفي: مفاهيم الذات ودور الفرد في بناء الأسرة والمجتمع، أهمية العمل الجماعي في تحقيق المصلحة العامة، أهمية العمل التطوعي في بناء وتقدم المجتمع، أهمية العمل اليدوي والمهني للفرد والمجتمع.
المجال المهاري: مهارات التعلم الذاتي باستخدام مصادر المعلومات المتنوعة، مهارات التفكير المنظم وحل المشكلات، مهارات العمل الأساسية لسد حاجة الفرد واعتماده على نفسه.
المجال الوجداني: تقدير الذات والأخرين، تعميق الانتماء لمقدرات الوطن الحضارية وتطلعاته المستقبلية، الإخلاص في العمل وإتقانه، تنمية الاتجاه نحو العمل اليدوي والمهني.
المضامين الاجتماعية:
المجال المعرفي: تاريخ الوطن وعلاقاته مع البلدان الأخرى وتراثه وثقافته، كيفية الإسهام في تنمية الاقتصاد والمجتمع، وتحصيل العيش، حقوق أفراد المجتمع على بعضهم البعض، حاجات المرأة والطفل وذوو الاحتياجات الخاصة والفئات المهمشة والضعيفة.
المجال المهاري: إسهام الفرد في إعالة نفسه، وفي الإنتاج الوطني والتنمية، حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المجتمع، المشاركة في الأعمال التطوعية المجتمعهية المختلفة، المشاركة في الأنشطة الوطنية مثل الانتخابات والمناسبات الوطنية.
المجال الوجداني: احترام وتقبل الآخر، تقدير المصالح المشتركة بين أفراد المجتمع، الشعور بالهوية العربية للوطن تاريخاً وثقافة ومصيراً.
المضامين الإنسانية:
المجال المعرفي: حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات المهمشة والضعيفة، التعرف إلى المؤسسات السياسية والنصوص الأساسية للنظام السياسي وقواعد الحياة الاجتماعية والسياسية واحترامها. ومعرفة المنظمات العالمية والمنظمات المتفرعة عنها والمنظمات الإقليمية. والإحاطة بالصراعات السياسية والاقتصادية بين الدول، والسلام العالمي، والمجاعات، واللاجئين، والانفجار السكاني. ومعرفة الحقب التاريخية والحضارات القديمة، والإمبراطوريات، والأديان والحروب في العالم.
المجال المهاري: الإسهام بفاعلية في الفكر العالمي والإبداع العلمي والتطور التقني. والتفاعل الإيجابي مع الشعوب والثقافات الأخرى بثقة واقتدار، في ظل إطار مبادئ الإسلام وقيم المجتمع ومثله. وممارسة الديمقراطية والتسامح والحوار وتقبل الآخر.
المجال الوجداني: القيم الإنسانية المشتركة كالتسامح والتقبل والتعاون، الوعي بقيم المواطنة مثل الحرية والعدالة والتضامن ومبادئ الديمقراطية.
الخلاصة
إن مفهوم المناهج التربوية الحديثة، تتجاوز حدود المكان والزمان، فهي الخبرات الحياتية التي يتعرض لها الفرد داخل المدرسة وخارجها، والمدرسة الحديثة كمؤسسة إجتماعية هي القادرة على الأشراف على تنفيذه، حيث تعكس المدرسة حاجات ومتطلبات المجتمع الذي يحيط فيها. لذلك فالمناهج التربوية يجب أن تتسم بمجموعة من السمات لتستطيع تلبية حاجات الطلبة والمجتمع، ومتطلباتهم المتجددة في عصر تكنولوجيا المعلومات وإنفجار المعرفة، ومن هذه السمات: المرونة، والتنوع، والتكيف، والعمق، والترابط، والإنسجام، والتكامل.
إن دور المعلم يتعاظم على نحو كبير، في ظل المفهوم الحديث للمناهج التربوية، حيث يعدّ المعلم الأساس في العملية التعليمية التعلمية، فيجب على وزراة التربية والتعليم، والجامعات الرسمية والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، أن تولي عملية تدريب المعلمين وتأهيلهم في أثناء الدراسة الجامعية وقبل الخدمة وأثناءها، لما لها من دور كبير في إمتلاكهم المهارات الفنية والمعرفية والتقنية لمواكبة حاجات الطلبة ومتطلباتهم المتجددة باستمرار.
* وزير تربية وتعليم سابقاً[/rtl] |
|
| | |
ابراهيم الشنطي
Admin
عدد المساهمات : 69984
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن
| | موضوع: رد: نحو تعليم أفضل الأربعاء 26 نوفمبر 2014, 7:25 am | |
| [rtl]تطوير المناهج.. مدخل إلى التطوير التربوي[/rtl] [rtl]
[/rtl][rtl]
د.عزت جرادات*
تتألف المنظومة التعليمية من بنية النظام التربوي ومكوناته ومراحله... وتؤدي هذه المنظومة دوراً أساسياً في تحقيق أهداف التنمية الشاملة... والتنمية البشرية بشكل خاص بهدف الارتقاء بمختلف معطيات ونواتج التنمية، ذلك أن الإنسان هو هدف التنمية ووسيلتها؛ فقد أكدت المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) هذا الدور عندما حددت في مؤتمر (داكار - السنغال-1999م) العالمي حددت الارتباط بين أهداف التعليم والتنمية من خلال إعداد الإنسان المتعلم: من أجل العمل، والتعايش وتحقيق الذات، ومؤكدة توفير فرص التعليم للجميع، وإكساب المتعلمين المعلومات والمهارات لتمكينه من العمل والإنتاج، وتحفيزه لاستخدام إمكاناته وقدراته في الابتكار والتنافسية (اليونسكو، مؤتمر داكار، 1999م- تقرير).
ولا يمكن لهذه المنظومة التعليمية أن تؤدي هذا الدور إذا لم تكن عالية المستوى في بنيتها الأساسية، ومتكاملة في برامجها، وقادرة على سرعة الاستجابة للمواءمة مع الحاجات الفردية والاجتماعية... وتلبيتها، وتتمتع بمستوى عال من الكفاءة والفعالية للوصول إلى مخرجات أفضل، إذ أن كل مرحلة تعليمية تؤثر وتتأثر بالمرحلة التي تليها، وأن مخرجات كل مرحلة سابقة تشكل مدخلات للمرحلة التي تليها... ولذا، يعتبر التعليم العام مرحلة بناء القدرات الأساسية للمتعلم وتطوير مهاراته وتمكينه من استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. والتكنولوجيات الحديثة في الحياة الأكاديمية اللاحقة أو في سوق العمل... كما يكون موضع الاهتمام في عملية تطوير المنظومة التعليمية: بنية وبرامج ومناهج.
وقد حقق النظام التعليمي الأردني، على مستوى التعليم العام بشكل خاص، تقدماً ملحوظاً منذ عقد التسعينات من القرن الماضي حيث اعتماد خطة التطوير التربوي (1989-1998). والتي أدت إلى وصول الأردن المرتبة الخامسة والتسعين (95) من بين (187) دولة حسب مؤشر التنمية البشرية (Human Development Index) كما احتل المرتبة الأولى في التطوير التربوي على المستوى العربي في مجال العلوم والرياضيات في الاختبارات الدولية.
وجاء الاهتمام بالانجاز النوعي في مجال التعليم العام نتيجة طبيعية لاهتمام المجتمع الأردني بشكل عام بالمستوى النوعي لمخرجات التعليم من جهة، ولاهتمام (المؤسسة التربوية) لمواكبة التغيرات والمستجدات التربوية على المستوى الإقليمي والعالمي من جهة أخرى. وتعتبر (المناهج التربوية) العنصر الأساس في تحقيق المستوى النوعي الأفضل لمخرجات التعليم تأكيداً لتهيئة الخريجين لمواصلة التعليم في مراحل أعلى، أو الالتحاق بسوق العمل... فكانت المناهج التربوية محور الخطط للتطوير التربوي...
أهمية المناهج في النظام التربوي
ترتبط المناهج إلى حد كبير بثقافة المجتمع: فكراً واتجاهات، كما أنها مصدر القوة لأي مجتمع، ويعتبرها معظم التربويين من (أعمال السيادة الوطنية).. فيتم من خلالها تهيئة المواطن: روحياً وعقلياً ونفسياً وعاطفياً واجتماعياً وثقافياً.. لحفز الطاقات.. وصقل المواهب والقدرات، واستثمارها بشكل أفضل لتحقيق تطلعات المجتمع.. وتحرص النظم التربوية على مراجعة مناهجها: تحليلاً وتقويماً، للتعرّف على مكامن القوة.. ومواطن الضعف.. للارتقاء بها.. تعديلاً وتجويداً وتطويراً.. لتحقيق أهداف الخطط التنموية الشاملة، وبخاصة البشرية.. وحيث أن سمة المجتمعات المعاصرة هي (التجدد والتغيّر) فأنه من الأهمية بمكان أن تكون المناهج من متطلبات هذا (التجدد والتغيّر) أن لم تكن من أهمها وأولوياتها.. فمن ناحية فردية تهدف المناهج إلى إكساب المتعلم المعلومات والمهارات والاتجاهات المرغوبة من أجل أحداث النمو الشامل والمتكامل للمتعلم.. والذي يؤدي إلى إعادة صوغ شخصيته وتعديل سلوكه وتمكينه من التفاعل مع مجتمعه بكفاءة وفاعلية.. ومن ناحية مجتمعية، فالمناهج تهدف إلى تعزيز منظومة القيم المجتمعية وتعظيم التجربة الوطنية والتفاعل مع المعطيات الثقافية والانفتاح على الحضارة الإنسانية الواحدة، والإسهام في معالجة قضايا العصر... في عالم أصبح يعرف بقرية كونية صغيرة (توفلر- الموجة الثالثة).
منهجية التطوير
تعتمد المؤسسات التربوية المتخصصة بالتطوير التربوي منهجية محددة من منهجيات عديدة... وجميعها تتضمن فعاليات التحليل والتشخيص والتقويم... للتعرّف على مكامن القوة ومواطن الضعف... وربما تكون منهجية مكونات المناهج الأربعة: الأهداف والمحتوى وأساليب التطبيق وأساليب التقوم (ACME) أي: (Aims-Content-Methods-Evaluation).
ربما تكون منهجية مناسبة لعملية تطوير المناهج بشكل يحقق شمولية مكوّنات المناهج وبأسلوب أقرب إلى تحليل النظم (System Analysis) بمعالجة تلك المكوّنات المترابطة.. بترابط أيضاً. فالأهداف التربوية التي تلبي الحاجات الفردية والمجتمعية تتطلب:
أ- توفير المادة التعليمية بمرونة تناسب مراحل النمو ومراحل التقدم للمتعلم من حيث تنمية المعارف والمهارات المكتسبة وتهذيب السلوك وصقل الاتجاهات والتهيئة لمواصلة التعلّم والعمل وللحياة... وتوجيه العملية التعليمية التعلميّة نحو الفهم... والتعلّم من خلال المجموعات الطلابية، والتعليم والتعلّم المستمرين لإتقان المهارات التعلّمية المكتسبة والمبنية على اقتصاد المعرفة والبحث والتفكير.
ب- وضع استراتجيات تعليمية -تعلّمية محفّزة للإبداع وقادرة على تحفيز (التعلم النوعي) الذي يتغلب على (المنظومة القاتلة للإبداع)، والتي تتمثل بالتلقين في التدريس والهيكلية النمطية للغرف الصفية، والتجذير لآلية الحفظ والاستيعاب غير الناقد... ذلك أن هذه المنظومة القاتلة للإبداع تؤدي إلى كبت الخيال العلمي والتفكير التأملي ودوافع الابتكار لدى المتعلمين (التعليم لمواكبة عالم سريع التغير)....
ج- وضع أساليب تقويم تتناسب مع مستويات المهارات العقلية بدءاً بالاستيعاب والقدرة على التحليل والاستنتاج من خلال آليات التقييم التكوينية والبنائية والختامية... وإعداد اختبارات المستوى للمتعلمين على مستوى الصفوف أو المراحل المفصلية في السلم التعليمي... واستخدام نتائج اختبارات المستوى (كتغذية راجعة) لاغناء مدخلات التعليم ومعالجة جوانب الضعف فيه، وتطوير جوانب القوة.
3- بناء المناهج الأردنية:
أ- الأهداف: (Aims)
حدد قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة (1994م) والذي جاء مستوعباً للمبادئ والسياسات والاتجاهات التي انتهى إليها (مؤتمر التطوير التربوي 1987م) حدد فلسفة التربية في الأردن وأهدافها العامة وأهداف المراحل التعليمية.
وكان من البدهي أن تُبني المناهج وفق معطيات القانون:
1- فمن ناحية فلسفية، تضمنت الفلسفة التربوية الأسس الفكرية، والوطنية والقومية والإنسانية، والأسس الاجتماعية بمكوناتها ومفرداتها.
2- ومن ناحية الأهداف العامة للتربية، فقد تمثلت في تكون المواطن: إيماناً بالله... وانتماء للوطن والأمة، ومعتزاً بالكمالات الإنسانية... ونمواًَ متوازناً في شخصيته.
3- أما أهداف المراحل التعليمية... ما قبل المدرسة، والأساسية والثانوية، فقد تضمنت التأكيد على نهج تربوي في نمو متوازن للمتعلم، وتنمية قدراته وميوله الذاتية، وتعزيز تلك القدرات من خلال الخبرات الثقافية والعلمية والمهنية العامة والمتخصصة...بمستوى يساعد المتعلم على مواصلة التعليم العالي أو الالتحاق بمجالات العمل.
وكان من أولويات خطة التطوير التربوي (1989-1998م) وضع الآليات والمعايير التي تعكس مفردات الفلسفة والأهداف العامة وأهداف المراحل التعليمية... في صياغة أهداف المناهج بشكل عام وأهداف المباحث الدراسية بشكل خاص... وقد اعتمدت المعايير الأربعة التالية:
- أهمية تعليم التفكير.
- استخدام منهجية التفكير الناقد.
- أعمال العقل في (الأسلوب العلمي لحل المشكلة).
- مراعاة الفروق الفردية.
ب- المحتوى: Content
يتمثل المحتوى بالخطط الدراسية للمراحل التعليمية والمباحث التعليمية التي تشتمل عليها كل مرحلة وأوزان تلك المباحث في الخطة الدراسية... ومواءمتها مع قدرة المتعلم في الحِمْل الدراسي الأسبوعي... وكما يُعنى المحتوى بالوسائط التي يتم من خلالها تقديم مفردات المحتوى للمتعلم... وقد اقتصر ذلك على الكتاب المدرسي ودليل المعلم... وكان التحدي الكبير أمام (واضعي الكتب المدرسية والأدلة) يكمن في تضمينها للمعايير الأربعة أنفة الذكر (تعليم التفكير، والتفكير الناقد وأسلوب حل المشكلة.... والفروق الفردية).
ج- الأساليب:Methods
تشتمل الأساليب... جميع الوسائط والأدوات التي تجعل من عملية التعلّم والتعليم تجربة حيوية متجددة محورها المتعلم... والعنصر الأساس فيها هو المعلم... ويكون الطرفان عنصريْن فاعلين (Active) ولا مجال فيها للتلقين أو اعتماد دور الملقّين (Active) والمتلقي (Passive) ويتطلب ذلك تعزيز الوسائط التعليمية بمواقف تعليمية- تعلمية تقوم على إعمال العقل والتفكير الناقد... ومراعاة الفروق الفردية، أو ما يعرف بتعزيز التعليم... ويتم ذلك بتهيئة المعلم ليكون قادراً على ترجمة تلك المواقف التعليمية - التعلمية إلى تحدي قدرات المتعلم وإمكاناته....
د- التقويم: Evaluation
يمثل التقويم العنصر النهائي في منظومة العملية التربوية... وهو نشاط- معياري للتعّرف على مدى تحقيق الأهداف التعليمية- التعلمية... والمتمثلة بالكفايات التي تهدف المناهج إلى تحقيقها لدى المتعلم... ولتفعيل هذا النشاط التعليمي- التعلمي... فقد كان ثمة توجه لتعريض المتعلم لنماذج من هذا النشاط من خلال اختبارات تشتمل عليها تلك الوسائط التعليمية- التعلميّة.
4-تطبيقات المناهج الأردنية:
يمكن القول أن المنهاج هو محور النظام التربوي وأهم مدخلات العملية التربوية... والمحرّك للنشاط التعليمي- التعلمي... يمتد تأثيره إلى مستوى مخرجات العلمية التربوية، كماّ ونوعاً. ولذا، فأن تصميم المناهج بشكل منظم (Systematic) ومبرمج يراعي نمو المتعلم والتقدم التعلمي بما يضمن تحقيق الأهداف التربوية... في إكساب المتعلم المعارف والمهارات والسلوكيات والاتجاهات الايجابية نحو نفسه ومجتمعه..
وقد حرصت خطط التطوير التربوي واستراتيجياته على ايلاء محور المناهج أهمية خاصة... ذلك أن تطبيقاته تعتمد على تكامل وتناسق جميع عناصر العملية التربوية ومدخلاتها:
أ- أشارت (تقرير المعرفة العربي- 2012) إلى أن الغالبية العظمى من الطلبة الأردنيين قد حققوا نسباً متقدمة في اكتساب المهارات المتعلقة بمنظومة القيم الكونية والاجتماعية والوجدانية والمعرفية، بينما جاءت النسب متدنية فيما يتعلق باكتساب المهارات والكفايات المرتبطة بالاتصال والتواصل، وحل المشكلات.. ومعالجة المعلومات... وكانت النسبة متوسطة في اكتساب المهارات المتعلقة بالمشاركة العامة والعمل الجماعي....ويمكن الاستنتاج من ذلك أن المعايير الأربعة التي اعتمدت في تصميم المناهج، وهي: تعليم التفكير واستخدام التفكير الناقد، وأعمال العقل في أسلوب حل المشكلة... لم تكن فاعلة أو مؤثرة في المناهج أو أن تأثيرها كان محدوداً في البعد النوعي للتعليم؛ أما معيار الفروق الفردية فلا يلمس له أثر تطبيقي في التطبيقات المنهجية.
ب- أما عنصر المحتوى في منظومة مكونات المنهاج.. فقد استمر الاعتماد على الكتاب المدرسي الواحد.. والذي بذلت جهود كبيرة في إعداده، وبمشاركة مؤسسية واسعة، جامعات وأكاديميات ومراكز بحوث، فقد أشادت بعض الدراسات أو التقارير غير المنشورة إلى أن معايير الفروق الفردية بشكل خاص.. ومعيار التفكير الناقد لم تنعكس بشكل يحقق الهدف المنشود في الكتاب المدرسي.. ومن جهة أخرى فأن التوجه الذي تضمنته تطلعات (مؤتمر التطوير التربوي 1987م) نحو (وحدة المنهاج) و(تعدد الكتاب المدرسي) لم تر النور.. فظل الكتاب المدرسي المقرر هو المرجع الوحيد أمام المتعلم والمعلم... مع عدم إيلاء الاهتمام الكافي لأدلة المعلم لجميع المباحث الدراسية.
ج- وإما عنصر الأساليب، فقد تضمنت الخطط التربوية التركيز على دور المعلم وتأهيله وإعادة تدريبه- بهدف تمكينه من وضع استراتيجيات تعليمية محفزة للإبداع لتكون أدواره متعددة ومتغيره في توجيه المتعلم أو تهيئة بيئة تعليمية ذات دافعية أعلى للتعلّم تؤدي إلى تحدي قدراته وتوجيهها نحو الانجاز والإبداع... والتغلب على أساليب التدريس النمطية أو الملقّن... وإتقان مهارات التدريس المتجددة من خلال استخدام الوسائط التعليمية المتعددة وبخاصة التكنولوجية والحاسوبية، وتشجيع (التعليم الديموقراطي) الذي يقوم على المشاركة الفاعلة بين أطراف العملية التربوية وعناصرها، والاستخدام الأمثل لإمكانات البيئة المدرسية في ابتكار أساليب تدريس تثير اهتمام المتعلم ودافعيته للتعلم (التطوير التربوي بين النظرية والتطبيق - دراسة).
ومن الأهمية بمكان أن تكون هذه التوجهات موضع اهتمام جميع الأطراف المعنية بتطبيق المنهاج: إدارة، وإشرافاً وتدريساً.
د- وأما عنصر التقويم، وهو العنصر الختامي في منظومة المناهج، فقد بذلت فيه جهود كبيرة في مجال إعداد الاختبارات لمختلف المباحث الدراسية أو المراحل المفصلية في السلم التعليمي، إلا أن ذلك لم يبدأ مع (الكتاب المدرسي المقرر)... بشكل يمكّن المتعلم من التعرّف ومن التعامل مع مختلف أنماط أسئلة التقويم للوحدات التعليمية.
وإذا ما اعتبر امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (والمعروف بالتوجيهي) مرتبطا بالمنهاج، باعتباره نهاية مرحلة تعليمية... فقد اخذ اهتماماً متزايداً ذلك أنه يمس جميع الأسر الأردنية من جهة، ولارتباطه بنظام القبول والالتحاق بالتعليم الجامعي من جهة أخرى.
وبغض النظر عن الدراسات العديدة والمحاولات الجادة، والاجتهادات المتعددة، المبنيّة منها على دراسات موضوعية أو تعتمد استنتاجات ذاتية، إلا أن حَلاّ من شأنه أن يكون أكثر موضوعية وعدالة ونزاهة في تصميمه وإدارته... ويتمثل ذلك بالعمل الجاد لاستكمال إعداد (بنك الأسئلة للمرحلة الثانوية) لجميع المباحث الدراسية المقررة حيث يمكن استخراج الأسئلة لأي مبحث وفي أي وقت... وتطبيق الاختبار حاسوبياً - وهذا من الأمور التي أصبح توفيرها لجميع الطلبة في الأردن امرأ ممكناً... بل حقاً لجميع الطلبة.
ومما يمكن الإشارة إليه، أن (مؤتمر التطوير التربوي 1987م) قد أوصى بأن تضع الجامعات الأردنية، مجتمعة، اختبارات للقبول في الجامعات قبل حلول عام (2000م).... يتكامل في نتائجه مع نتائج امتحان الثانوية العامة لغايات تحديد الاختصاص والقبول الجامعي... ولكن هذه التوصية لم تلق الاهتمام أو الاقتناع.
5-نحو تطوير متميز للمناهج الأردنية:
يمكن القول أن التعليم في الأردن قد حقق منجزات كمية ونوعية وأوجد برامج نوعية في مختلف المراحل التعليمية.. وكان لمرونة النظام التربوي الدور في التكيف مع المتغيرات والمستجدات المحلية والعالمية واستيعابها... لوضع استراتيجيات التطوير التربوي لاستشراف المستقبل... مستفيداً من تجربته الذاتية، وخبراته الوطنية، وانفتاحه على المجتمع... وتفاعله مع الثقافات العالمية... فالنظام التربوي الذي لا يخضع للتطوير والتجديد - والتقييم الذاتي والخارجي، يظل قاصراً عن تحقيق أهدافه، ومنعزلاً عن التحديات العالمية التي تواجه النظم التربوية... ويفقد عنصر التفاعل معها والإفادة من تجاربها الغنية... ويفقد دوره في مجال التنافسية والابتكار الذين يشكلان الحافز الفاعل والمؤثر لتحقيق التحديث والتجديد في بنيته وبرامجه ومناهجه.
وثمة عدة مداخل للتطوير التربوي، كمدخل تحليل النظم والمراجعة الشاملة.. وتقييم البرامج التعليمية.. إلا إن التطوير من خلال المناهج يعتبر مدخلاً من أنجع الطرق من حيث القابلية للتطبيق والتقييم المتواصل.. والتحديث المستمر.
ومن أبرز الدوافع لاعتماد المناهج مدخلاً للتطوير التربوي:
أ- تنامي الاهتمام باهتمامات المتعلم وحاجاته ودافعيته للتعلم من خلال تنمية روح الإبداع والابتكار لدى المتعلم وتحفيزه نحو تحقيق الانجاز والتميّز.
ب- تنامي الاهتمام بتكوين المتعلم وإعادة صوغ تفكيره نحو المستقبل وتطلعاته، وإكسابه المهارات المتجددة لمواكبه المستجدات والتكيُف معها من خلال وسائط الاتصال والتواصل... والتشاركية في التفكير وحل المشكلات.
ج- تنامي الاهتمام بالتنوع في مصادر التعلم... حيث لم يعد الكتاب المدرسي المصدر الوحيد للمتعلم...فالمعلومات المعاصرة والمتجددة وحتى لحظة الموقف التعليمي - التعلمي... أصبحت متاحة من خلال المواقع الالكترونية مثل موقع (NASA) وموقع (Wikipedia) وموقع (Teacher Tube’s Collection of Contents)... وكذلك (Google’s Education) وأصبحت هذه الأدوات تشكل تحدياً للمعلم والمتعلم في العملية التعليمية - التعلمية ذات المصادر المتعددة والمفتوحة.
6- المناهج واتجاهات التميّز:
تتجه النظم التربوية المعاصرة نحو التميّز في عناصرها: مدخلات وعمليات ومخرجات، استجابة للتنمية المستدامة التي تتطلب توفير الموارد البشرية الكفؤة التي تمتلك القدرة على الابتكار والتنافسية... فأصبح الاهتمام بتخطيط المناهج وتطويرها نحو منظومة: الجودة والإبداع والابتكار والتنافسية من أولويات النظام التربوي المعاصر تلبية للحاجات الفردية والمجتمعية، الآنية والمستقبلية. ولتحقيق التميز في مخرجات النظام التربوي من خلال المناهج... فيمكن إبراز بعض التوجهات والاتجاهات المستقبلية في بناء المناهج:
أ- التوجه نحو ديموقراطية التعليم... وممارسة (التعليم الديموقراطي) الذي يقوم على المشاركة الفاعلة بين أطراف العملية التعليمية- التعلمية... وابتكار أساليب التدريس التي تثير اهتمام المتعلم ودافعيته وتحفزه نحو إعمال العقل والتفكير الناقد. فالتعليم (هو ممارسة للحرية).
ب- التوجه نحو (التعليم المفرّد) من خلال إتاحة المجال أمام المتعلم للانفتاح على البيئة المجتمعية، بما في ذلك التعرّف على عالم العمل لتعزيز اهتماماته وتلبية حاجاته التعلميّة.. وكذلك التنوع في التنظيم المدرسي بإيجاد بيئة مدرسية محفزة للتعلم والابتكار.. والاستكشاف.
ج- التوجه نحو استخدام تكنولوجيا التعليم... ووسائطها المتعددة... فالتكنولوجيا في التعليم تسهم في تجسير الفجوة ما بين البيئات المجتمعية والمدرسية في مواكبة التطور المعرفي المتسارع؛ كما أنها تسهم بشكل فاعل في تمكين المتعلم من (إتقان التعّلم) وفي استخدام المعلومات الحديثة أو المتجددة عبر وسائط التكنولوجية في أسلوب حل المشكلة وإعمال العقل والتفكير الإبداعي بما يحقق سرعة التعلمّ وجودته... فإتقان التعلم.. يتحقق من خلال المتعلم الذي يفكر.. ولا يجتر الأفكار ويمكن القول، أن الأدوات التكنولوجية.. ووسائط التواصل والاتصال أصبحت من متطلبات البيئة المدرسية المحفزة للتعلم والتعليم الإبداعي.. والتي يمكن توفيرها في المدارس.. مهما كانت الصعوبات المادية أو البيئية.
7- اتجاهات معاصرة في تطوير المناهج:
يحظى موضوع (تطوير المناهج) باهتمام خاص لدى مراكز البحوث والدراسات التربوية والأكاديميات التربوية، والمؤسسات والدوريات المتخصصة... وتوفر استراتيجيات ومعايير وأساليب عديدة يمكن الإفادة منها في عملية تطوير المناهج... ومن أبرزها:
أ- التخطيط الفعال للمناهج... بمشاركة مجتمعية لإيجاد منهاج قائم على مستوى عال من المعايير المجتمعية.
ب- الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا لتعزيز استراتيجيات التعلمّ وبخاصة في مجالات الرياضيات والعلوم واللغات.
ج- التعريف بالقضايا الوطنية والعالمية.. لإيجاد وعي عالمي بالقضايا، ومنهم أوسع للثقافات والقيم الإنسانية المتاحة عبر الوسائط التكنولوجية.
د- التمكين المتخصص للمعلم.. لتهيئته للمشاركة الفاعلة في عملية التطوير ونقل خبرات المتعلمين لتعزيز محتوى المناهج لتلبية حاجات المتعلم واهتماماته.
ه- التمكين للإدارات المعنية بالمناهج للتعمق في مجال تطوير المناهج واتساع آفاقهم الفكرية وإلمامهم بالفكر التربوي العالمي.
و- التقويم المستمر لتطبيقات المناهج.. واستخدام نتائجه للتعديل والتجديد والتجويد لتحقيق المنظومة المعاصرة للتعليم: الجودة فالإبداع فالابتكار فالتنافسية..
* وزير تربية وتعليم سابقاً[/rtl] |
|
| | |
ابراهيم الشنطي
Admin
عدد المساهمات : 69984
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن
| | موضوع: رد: نحو تعليم أفضل الأربعاء 26 نوفمبر 2014, 7:26 am | |
| [rtl]نحو استراتيجية وطنية للتعليم[/rtl] [rtl]
[/rtl][rtl]
د. ابراهيم بدران*
على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية تم وضع العديد من التصورات والسياسات والاستراتيجيات الخاصة بالتعليم، ومع ذلك لابد من الاعتراف بأن ما تم تنفيذه على أرض الواقع من منظور استراتيجي كان محدوداً للغاية. ولم يتحقق اصلاح جذري أو قفزة نوعية في التعليم رغم الجهود والتطلعات والآمال الوطنية الكبيرة.
من جانب آخر، هناك مدرستان في التفكير الاستراتيجي: الأولى تنطلق من المعطيات القائمة والحالة السائدة وتسعى للوصول إلى معطيات أفضل وحالة متقدمة عن الحاضر، وهذا ما قامت عليه الجهود السابقة. والثانية تنطلق من تحديد الأهداف الوطنية الكلية المطلوب الوصول اليها ومن ثم رسم الاستراتيجية الوطنية التي يمكن ان تحقق تلك الاهداف. أي أن الأولى تنطلق من إعادة الهندسة الداخلية للقطاع، والثانية تنطلق من الهندسة العكسية.
لقد أثبتت تجارب الكثير من الأمم وخاصة الدول الناهضة أنه حين يتعلق الموضوع بالدولة ككل والمجتمع بمختلف شرائحه ومكوناته فإن المدرسة الثانية هي الأفضل. والسؤال هو: ما الذي يتطلع إليه الأردن ( الدولة والمجتمع ) بعد عشر سنوات وما هي استراتيجية التعليم التي يمكن أن تساهم بتحقيق ذلك بكفاءة وفاعلية؟
من المتوقع في عام 2025 أن يكون الاردنيون قد تجاوزوا (11) مليون نسمة، وتجاوز عدد طلاب التعليم بفروعه ومستوياته المختلفة (3.3) مليون طالب، وعدد المعلمين والاساتذة الجامعيين (170) ألف معلم واستاذ، وان يكون الناتج المحلي الاجمالي بمعدلات النمو الحالية قد تجاوز (35) مليار دينار، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في حدود (3500) دينار بالاسعار الثابتة. وتعني هذه الملامح والمؤشرات في جانبها الاقتصادي عدم الخروج من عنق الزجاجة. ومن هنا، فإن تطلعاتنا الوطنية أن يبدأ الأردن خلال السنوات العشر القادمة التحول نحو الاقتصاد الصناعي، والانتقال من الاعتماد على المساعدات والقروض إلى الاعتماد الذاتي والإنطلاق من الامكانات الأردنية نحو الانتاج عالي القيمة المضافة والقائم على مضاعفة مدخلات العلم والتكنولوجيا لتصنيع جميع القطاعات على طريق التحول إلى اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة. فيتم تصنيع الزراعة والنقل والسياحة والخدمات لتحويل الأردن إلى دولة ناهضة بحلول عام 2040 وبمتوسط لدخل الفرد لا يقل عن (7.5) ألف دينار أي ضعف الرقم المرتبط بمعدلات النمو الحالية. ويتوقع أن يكون الأردن قد وجد الحلول العملية والعلمية والتكنولوجية المثلى لمشكلات المياه والطاقة والتصحر والزراعة والبطالة والتغيرات المناخية وسواها.
وهنا لا بد من التساؤل، ما هي الاسترتيجيات القطاعية الوطنية التي يمكن أن توصل البلاد إلى الدولة الناهضة التي يتطلع اليها الأردن؟ وهل يشكل التعليم محركاً أساسياً في صيرورة التحول والانتقال؟ وإذا كان الجواب بالايجاب، فأي استراتيجية للتربية والتعليم يمكن أن تحقق هذه الأهداف ؟ أية مدرسة وأية جامعة وأي معلم وأي استاذ بل وأي طالب وأي خريج للمدرسة وللمعهد وللجامعة يستطيع أن يكون عضواً فاعلاً في كل ذلك ويكون لبنة حقيقية في مجتمع المعرفة.
التربية والتعليم
يجمع الخبراء والباحثون أن التعليم في إطاره العلمي والتربوي وبأنواعه ومستوياته المختلفة يشكل الأساس الذي تقوم عليه نهضة الدول والمحرك الرئيسي للحفاظ على استمرارية المجتمعات وتقدمها. والحقيقة أن التعليم أولاً والثقافة المجتمعية ثانياً والإعلام ثالثاً تشكل وتصيغ في مجموعها وفي الاطار الاقتصادي الاجتماعي العقل المجتمعي، وهي التي تصنع مجتمع المستقبل مجتمع المعرفة. وهذا يعني أن التعليم ليس مجرد قطاع خدمي يمكن التعامل معه بنفس الكيفية التي يمكن التعامل فيها مع الاشغال العامة أو السياحة أو غيرها من القطاعات على أهميتها وحيويتها. وكما أن الجيش يمثل القوة الوطنية للدفاع وصد العدوان الخارجي، كذلك هو التعليم منبع القوة الذاتية والمناعة الداخلية للمجتمع.
لقد أصبح من المسلمات أن التعليم النوعي الجيد الذي يشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين هو الوسيلة الأكثر فعالية وكفاءة لتقليص مساحات الفقر وتخفيض مستوياته وتحقيق التنمية الاقتصادية المضطردة، وهي من الأهداف الاستراتيجية للدولة. وتدل تجارب «الشعوب المعرفية» وكذلك الشعوب الناهضة أو حديثة التقدم والتي تحولت من مجتمعات زراعية بسيطة إلى مجتمعات صناعية تتعامل بتفوق وابداع مع العلوم والتكنولوجيا والهندسة الحديثة، تدل تجاربها وبدون استثناء على أن التعليم النوعي الحداثي المتنوع القائم على بناء العقل العلمي والثقافة التكنولوجية في اطار رؤية وطنية واضحة هو المحرك الرئيسي وراء كل تقدم ونهوض. كما تدل الشواهد جميعها على أنه ما من دولة في العالم مهما كانت وفرة وضخامة ثرواتها الطبيعية يمكنها أن تحتل مكانة متقدمة في المجتمع الدولي ومكانة متقدمة على سلم المعرفة، دون نظام تعليمي متميز ومتطور يستطيع توظيف امكانات العلم والتعليم والتعلم في العملية الانتاجية بأشكالها المختلفة من سلع وخدمات وادارة ومؤسسات وثقافة وفنون. فنصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في كوريا مثلا هو ضعف نظيره في روسيا رغم أن روسيا تمثل أكبر الدول وأغناها في الثروات الطبيعية في العالم. وبالإضافة إلى ذلك تشير تقارير الخبراء إلى تأثير التعليم النوعي في التقدم الصحي كإرتفاع معدلات العمر والصحة الانجابية، كما أنه يمثل البوابة الرئيسة لتوسيع المشاركة المجتمعية واعطاء الاقتصاد الوطني مرونة كافية لتحمل الصدمات.
وبالمقابل، فإن التعليم لن يحقق أهدافه الاجتماعية الاقتصادية في الاستراتيجية الوطنية الشاملة إذا كان مقصوراً على مجموعة أو طبقة دون أخرى أو إذا كان نخبويا أو فئويا. فالتقدم العلمي والتكنولوجي المعاصر وطبيعة وسائل وآليات المعلومات والتواصل والانتاج في الاقتصادات الحديثة، كل ذلك وضع المفردات العلمية والمنجزات التكنولوجية في مواجهة مباشرة مع كل فرد من افراد المجتمع ابتداء من الطفل الذي يتعامل مع وسائل الاتصال المجتمعي والمزارع الذي عليه أن يتعامل مع متطلبات الزراعة الحديثة ومروراً بالعامل والجندي الذي يقف امام الماكنات المعقدة، وانتهاء بالعالم والباحث والسياسي والمثقف والضابط والكاتب والفنان والطالب والمعلم. وهذا يتطلب من استراتيجية التعليم أن تدفع باتجاه توسيع قاعدة التعليم إلى أبعد مدى. ومن هنا، فإن العصر هو عصر التعليم والتعلم للجميع فبالإتجاهين: الأفقي أي لجميع مكونات المجتمع، والعمودي أي لجميع الاعمار بدون استثناء. إن التطورات المتسارعة في المعارف والعلوم والتكنولوجيا وبشكل خاص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك الاضافات المستمرة فبالإختراعات والابداعات والتجديدات المتواصلة في كل اتجاه، وهي حالة ديناميكية المعرفة التي يتصاعد يوماً بعد يوم، كلها تفرض بطبيعة الحال تغيرات مستمرة في بنية الاقتصادات الوطنية والدولية. وهذا بدوره يستدعي تغيرات في المهارات والخبرات التي يحتاجها سوق العمل. ومن هنا فإن على أنظمة التعليم أن تتجاوب مع كل ذلك في التخصصات والأساليب والتوقيتات المناسبة. الأمر الذي يفرض ضرورة وضع استراتيجيات التعليم لتكون مرنة وقادرة على التجاوب مع كل المتغيرات ومن منظور مستقبلي واضح. ومن هنا، فإن وضع استراتيجية وطنية للتعليم تلتزم بها الدولة على المدى الزمني الكافي يحتل أهمية بالغة الحسم والخطورة في مستقبل الوطن.
ومن جهة ثانية فإن الأردن وقد قطع أشواطا جيدة في التعليم بمختلف مستوياته ومنذ سنوات ليست قصيرة، فإن أي استراتيجية وطنية لن تبدأ من الصفر وإنما تبدأ من موقع متقدم نسبياً. ولذا، فإن التحسين في النوعية والتطوير في الأساليب والفلسفة سيكون بارزاً في كل جزئية ومرحلة. ويتوقع من الاستراتيجية الوطنية للتعليم بمفهومه العام الذي تشكل فيه التربية ركنا أساسياً ويضم المدارس والمعاهد والكليات والجامعات وبرامج تعليم الكبار أن تعطي الاهتمام للمحاور الرئيسية الفاعلة وعلى النحو المبين تالياً.
معالم رقمية
يتمثل الهدف الاستراتيجي الكلي لاستراتيجية التعليم المنشودة بالدفع نحو مجتمع المعرفة من خلال «مضاعفة الكتلة البشرية المتعلمة بمستوياتها وتنوعاتها المختلفة وخلال عشر سنوات ليكون الأردن بحلول عام 2025 قد دخل مرحلة جديدة على طريق تصنيع الاقتصاد الوطني وتكون فيها الكتلة المتعلمة قادرة على التجاوب وقوية التأثير في إحداث التغيرات الاقتصادية الاجتماعية السياسية المنشودة «. وتنطلق الاستراتيجية هذه من القاعدة التعليمية الصلبة التي بناها الأردن خلال الخمسين سنة الماضية. وعليه، من المتوقع أن لا تزيد نسبة الأمية عام 2025 عن (1%) وأن ترتفع نسبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها إلى الضعف لتصل إلى (35%) وبالتساوي بين الإناث والذكور، كما ترتفع نسبة الدبلوم المتوسط إلى (20%) وأن ترتفع نسبة الحاصلين على درجة البكالوريوس وما بعدها إلى (25%). وبذلك ينخفض حجم الكتلة السكانية للذين هم دون الثانوية العامة من (52.6%) إلى (20%). وحتى تصبح لهذه الكتلة قيمة فاعلة في النهوض، فإن تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة يتوقع أن يتسع أولا ليصبح ركناً ثابتاً من أركان التعليم في الدولة على مستوى المؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني (القطاع الثالث) على حد سواء، وثانياً لكي تكون له مخصصات كافية لا تقل عن 15% من مجمل تخصيصات التعليم، وثالثاً: لتتحمل مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني (القطاع الثالث) مسؤوليتها في هذا النشاط.
أما الإنفاق على التعليم الأساسي والثانوي فيتوقع أن يرتفع بحلول عام 2025 إلى 30% من نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي لكل طالب، وللتعليم العالي 120% من نصب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي لكل طالب وللبحث العلمي (1.5%) من الناتج المحلي الاجمالي. وإذا كان مؤشرا المعرفة والتعليم يتحركان حول الرقم (5) في عام 2013 فإن عام 2025 يتوقع أن يهدف إلى تجاوز الرقم (7) كمؤشر للمعرفة ومؤشر للتعليم. وهذا يدفع باتجاه تصحيح نسبة المعلمين إلى الطلبة في التعليم الاساسي لتنخفض عن 20:1 وفي الجامعات الرسمية والخاصة 17:1.
إن التقدم في البحث العلمي وخاصة في جانبه التطبيقي يتطلب التوسع في مراكز الابحاث المتخصصة والحاضنات التكنولوجية والمنتزهات العلمية لتقوم على اساس شراكة حقيقية بين القطاعات الأربعة الرسمي والخاص والاكاديمي والمجتمع المدني لتغطي هذه الابحاث والحاضنات والمنتزهات الاحتياجات الاساسية للدولة ابتداء من المياه والطاقة والتغيرات المناخية مرورا بالمراكز التي تخدم الرياديين والصناعة والزراعة والسياحة والنقل والقطاعات الاقتصادية المختلفة وانتهاء بالمراكز البحثية التي تخدم العمل السياسي والتطور الاجتماعي والحلول للمشكلات الاجتماعية.
وهذا يقضي أن يعمل نظاما التعليم والانتاج معاً على تأهيل الأعداد الكافية من الباحثين ليصل تركيز الباحثين والمطورين في السكان بما يزيد عن الحجم الحرج بمعدل يتعدى (3) باحثين لكل 1000 من السكان. إن المعلم في المدرسة والمعهد والأستاذ الجامعي هما عماد أي نظام تعليم ناجح. وهذا يقتضي انشاء مراكز التأهيل للمعلمين ليكون هناك بمعدل مركز لكل (1500) معلم موزعة في المحافظات، يتولى انشاءها وادارتها مركز وطني مستقل متخصص، ويتعاون مع الجامعات والقطاع الخاص في تنفيذ برامج التأهيل والتدريب. أما الجامعات فسوف تعطي أهمية مماثلة لمراكز تنمية أعضاء هيئة التدريس ليكون هناك مركز واحد لكل (300) عضو هيئة تدريس.
وستعمل الاستراتيجية على الانتقال بالتعليم المهني إلى المرحلة التكنولوجية المتقدمة لتكون الدراسة في التعليم الاساسي على مسارين الاكاديمي والتكنولوجي المهني بحيث يتجاوز حجم الطلبة الملتحقين باختيارهم الحر بالمسار المهني التكنولوجي 50% من مجمل اعداد الطلبة نتيجة للارتقاء الموضوعي الحقيقي بهذا المسار من جهة ورغبة من الطلبة أنفسهم في الالتحاق بهذا المسار، نتيجة للتغيرات في سوق العمل والانتاج من جهة ثانية، وللثقافة المجتمعية الجديدة التي تعطي للتعليم التكنولوجي قيمة عالية من جهة ثالثة.
وطنية التعليم
إن واحداً من أهم المحاور الاستراتيجية للتعليم يتمثل في تأصيل وتعزيز ثوابت الدولة الأردنية من حيث نظام الحكم الملكي والدستور والقانون والحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان والوحدة الوطنية من خلال بناء شخصية النشء الجديد باتجاه الانتماء بعقلانية ووعي واخلاص للوطن بكل مكوناته ومفرداتها الاجتماعية الواضحة، ومن خلال بناء عقول النشئ على التعدد والتنوع باعتبار ذلك هو طبيعة الأشياء. وهو إغناء لنسيج المجتمع وتمكين وتمتين له. وهنا سيعمل التعليم على تأصيل مكونات المجتمع المختلفة بثقافتها وفنونها وانجازاتها وتاريخها في عقول ونفوس الناشئة في إطار من المحبة لتصب جميعها في ثقافة وفنون وانجازات وتاريخ الدولة بكاملها. وسيعمل التعليم مدعوماً بالثقافة المجتمعية على تجذير مفهوم المواطنة وسيادة القانون وتساوي الجميع والدفاع عن مكتسبات الدولة بكاملها باعتبار ذلك هو الانجاز الحضاري للمواطنين بأكملهم. كل ذلك في اطار من الروابط الانسانية والأخلاقية مع الشعوب الأخرى والتي تحتل فيها الشعوب العربية المكانة الأكثر قرباً والاغنى تشاركا وتفاعلا.
ويعمل نظام التعليم على تأصيل الوعي العلمي التكنولوجي بخصوصيات الدولة الأردنية والمشكلات الطبيعية الكبرى التي تتطلب جهود المتعلمين وابتكاراتهم للتعامل معها. يشمل ذلك مشكلات التصنيع والطاقة وشح المياه المفرط وتصحر الأراضي وتأثير التغيرات المناخية على الإنسان والنبات والحيوان وتراجع الزراعة وغيرها من المواضيع، وبالتالي تعميق الوعي لمتطلبات كل ذلك من ابداعات علمية وتكنولوجية وتعليمية لا حدود لها.
المعلم والطالب
وتولي استراتيجية التعليم أهمية خاصة للمعلم في المدرسة وعضو هيئة التدريس في الجامعة أو المعهد أو الكلية المتخصصة باعتبار المعلم بالمفهوم العام يمثل الركن الأهم في العملية التعليمية. وخلال السنوات العشر القادمة سيتغير دور المعلم تغيراً كبيراً ليتحول إلى ميسر للتعلم بدلا من مانح للتعليم. وهذا يتطلب تأهيلا خاصا يمتد لستة أشهر في الحد الأدنى ينتهي بمنح صاحبه إجازة في التعليم تضاف إلى ايمانه برسالة التعليم التي سيحملها الى طلبته.
في هذه المرحلة يتوقع أن يكون لدى المعلم الرغبة في مهنة التعليم والمواظبة على تأهيل نفسه والالتزام ببرامج التدريب والمشاركة في إطار من الثقة بنفسه وبمكانته في المجتمع، ويتمتع بعقل علمي تحليلي تركيبي منفتح على معطيات العلم والتكنولوجيا والفكر والفلسفة والفنون يتمسك بموقف ايجابي من التنوع والاختلاف، ويؤمن بوطنه وبالقيم الإنسانية النبيلة والديمقراطية ويلتزم بها. ولا بد أن يشعر المعلم بالأمان والرضا تجاه دخله ومستقبله، حتى يكون قادراً على تكريس جهده ووقته للعملية التعليمية. وعلى معلم المرحلة القادمة أن يتمتع بالمبادرة والابداع والقدرة على تطوير الطالب وتطوير المفردات التي تتألف منها البيئة المدرسية أو الجامعية وأن يكون متفهماً بعمق نوعية الطالب الذي يريده الوطن، وتريد المدرسة والكلية والمعهد والجامعة أن تنتجه، ومستوعباً لمفردات هذه النوعية ومتفاعلاً مع متطلباتها. ويتوقع أن تكون لديه القدرة على نقل المعرفة وبث روح العزم والعزيمة في طلبته وتعليمهم الشجاعة والنزاهة والمخاطرة والجرأة في إطار من العقلانية والرشد.
أما الطالب الذي ستعمل استراتيجية التعليم على تكوينه فلا بد أن يتحلى بعمق المواطنة والوعي بمسؤوليته وحقوقه كمواطن. وسيكون مستوعباً لتراثه الحضاري العلمي والتاريخي والأدبي والروحي ومهيئاً ليكون جزءاً من المجتمع المعرفي الديمقراطي الحديث. ويتمتع بشخصية قويـــة مستقلة واثقـة معتمــــدة على نفسها تحتــرم القيم الروحية والانسانية النبيلة وتنظر بتقدير إلى العلم والفكر والفلسفة والثقافة والفنون وتتفاعل معها بعطاء وايجابية. ويتمتع الطالب بالعقـــل العلمـــي المتمكن مـــن أدوات النقد والتحليل والتركيـــب، وقد تدرب على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. ويتقبل التنوع والاختلاف الثقافي والعقائدي الوطني والاقليمي والدولي وسيكون قـــد اكتسب المهارات الأساسيـــة والمتمثلة بالمهارات اللغويـــة والرياضية الرقمية والمهــــارات الحاسوبية ومهارات الاتصال والمهارات المهنية والتكنولوجية ومهارات التعلم الذاتي ومهارات البحث والتطوير. وهذا يتطلب أن يعود التعليم في جميع مراحله إلى دوره التربوي أي بناء الشخصية الجديدة من خلال المناهج والتدريبات والنشاطات الملائمة التي من خلالها يتم تطوير السمات الجديدة للطالب.
وسيتم العمل على تصحيح الرواتب للهيئة التعليمية لتكون مرضية وموفرة للإكتفاء المعيشي وبمقياس لا يقل عن 150% من متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي للمعلم في المدرسة في اطار من الاحترام الاجتماعي. إضافة الى منظومة متكاملة من الخدمات الطبية والاسكانية والمالية والتشكيلات التعاونية واخضاع الترقية إلى سلسلة مهنية من الدورات والاختبارات والحوافز الاضافية المجزية والتي ينبغي النظر اليها ليس كجزء مكمل لتأهيل المعلم قبل التحاقه بالمؤسسسة التعليمية وإنما متطلب قائم على مدى وجوده في المهنة.
المؤسسة التعليمية
يجمع الخبراء على أن طول سنوات الدراسة في المدرسة أو المعهد أو الكلية أو الجامعة لا يعني بالضرورة لجزء كبير من الطلاب تعليما أكثر وأفضل. وانما تعتمد نوعية التعليم ومقداره على كفاءة المؤسسة التعليمية ومهنية الأساتذة والمعلمين علمياً وابداعياً وسلوكياً وتربوياً وانسانياً ومظهراً وجوهراً باعتبارهم النموذج والقدوة للطلبة، والمحرك لمكامن القدرة والابداع لديهم. وكذلك تعتمد نوعية التعليم على البيئة التعليمية التي تبنيها المؤسسة التعليمية سواء في الجوانب المادية الفيزيائية أو العلاقات بين الطلبة ومدرسيهم أو بين المؤسسة والمجتمع المحلي الذي ينبغي أن يكون شريكاً فاعلاً مقنعاً ومقتنعا بالمؤسسة التعليمية ودورها وكفاءتها، وبالتالي استعداده للمشاركة في مشاريعها. إن المؤسسات التعليمية ينبغي أن تتحول خلال السنوات العشر القادمة إلى مؤسسات خضراء صديقة للبيئة وللإنسان وللفنون وحاضنة للابداع والتميز. ومحل رضا وثقة من الطالب وذويه والمجتمع، الأمر الذي يتطلب من جانب آخر إزالة حالة التوتر وتطوير منظومات الامتحانات شكلا ومضمونا وبالاتجاه الذي يعيد للمدرسة وللمعلم مكانتهما من خلال تخصيص جزء من العلامات للأداء المدرسي السنوي وجزء للقابلية والاستعداد والجزء الاخر للامتحانات. كل ذلك بعد إلغاء مفاهيم وممارسات الترفيع التلقائي في المدارس والمعاهد والكليات والاستعاضة عنه بأشهر اضافية في العطلة الصيفية.
إن الاستقلال الكامل للجامعات والكليات والمعاهد العليا يمثل الدعامة الرئيسية للإنتقال إلى التعليم النوعي من خلال التنافس والتنوع والابتعاد عن القولبة والنمذجة واعادة انتاج ذات المنتج. كما أن تطوير كليات المجتمع لتتحول إلى كليات تكنولوجية متقدمة يتخرج منها الأخصائيون في التكنولوجيات المختلفة من شأنه أن يحقق الأهداف الاستراتيجية المنشودة. وهذا يتطلب اعادة الدور لوزارة التعليم العالي ليقتصر على مراقبة النوعية والتعاون مع المؤسسات لتحقيق الأهداف الكبرى في التعليم والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، من خلال التعاون والتشارك مع المؤسسات الاكاديمية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة دون الدخول في الادارة الخاصة بهذه المؤسسات.
التعلم والمهارات
وسيقوم نظام التعليم الذي سيكون تعليما تفاعليا في جميع مراحله على محورين أساسيين الأول «التعلم» والثاني «المهارات». فطالب القرن الحادي والعشرين هو الذي يكتسب المهارات اللازمة لكي يعلم نفسه بنفسه وبشتى الوسائل، ابتداء من التواصل الشخصي مع المعلم ومروراً بالكتاب والمرجع الورقي وانتهاء بالوثائق الالكترونية والتواصل الافتراضي. وبالتالي، فإن دور المعلم هو في حالة تطور ليركز على توجيه الطالب لاكتساب مهارة التعلم والتدرب عليها بدلاً من الدور التقليدي.
وعلى مدى سنوات المدرسة والمعهد والجامعة فإن الطالب يتدرج باكتساب المهارات ابتداء من المهارات اللغوية والمهارات الرقمية الرياضية والحياتية ومهارات التواصل وانتهاء بالمهارات التخصصية. وما بين كل ذلك مهارات القراءة المعمقة والكتابة الحاملة للعلم والفكر والثقافة ومهارات يقتضيها سوق العمل. وسيعمل نظام التعليم على تأصيل النشاط الرياضي الفردي والجماعي والعناية بالجسم والصحة العامة والخاصة والنظافة من خلال السلوك الصحي السوي. وكذلك استثمار الرياضات الجماعية في تأكيد روح التنافس البناء وقبول فوز الآخر بروح رياضية عالية لكي تحفز على مزيد من الاجتهاد والتفوق لتكون المهارات الرياضية جزءاً من المهارات الأساسية التي يرسخها نظام التعليم. ويتطلب هذا أن يكون نظام التعليم في جميع المراحل على وعي بهذه المهارات وتدرجاتها المرحلية وعلى ادراك لطبيعة الحزم النوعية والكمية التي يتم تأهيل الطلبة لها.
النشاطات اللامنهجية
إن الانتقال من التعليم التقليدي والحفظ والتلقين إلى التعليم الذاتي والتعلم مدى الحياة وتصاعد مؤشر المعرفة من خلال ترابط التعليم مع سوق العمل والانتاج يعطي النشاطات اللامنهجية أهمية خاصة. وتتطلب هذه النشاطات تصميمات خاصة تؤصل توظيف التعليم والعلم والمعرفة في خدمة المجتمع، وتفتح في وقت مبكر منافذ منتجة للتواصل بين المتعلم وبين المحيط الذي يوظف فيه معارفه ونشاطاته. ومن خلال النشاطات اللامنهجية تتطور المعرفة والخبرة والثقافة التي تعزز عمل الفريق وقبول التنوع والتعرف على الآخر. وتعمل زيارات طلبة العلم إلى الاماكن المختلفة في المملكة والمشاريع المشتركة مع مؤسسات تعليمية متشابهة وتقديم الخدمات للقرى والأرياف والمزارع والمصانع والأندية ومنظمات المجتمع المدني على تأصيل الدور الاجتماعي للمعرفة والروابط الاجتماعية من منظور نفسي وفكري وعلمي متطور، بعيداً عن الضغوطات التي تفرضها طبيعة الحياة الاجتماعية.
وتشكل النشاطات اللامنهجية مدخلاً رئيسياً لاكتشاف واطلاق طاقات الابداع والابتكار الكامنة لدى المتعلمين في سن مبكر والتي تعتبر ركناً أساسياً من أركان مجتمع المعرفة كما وتعمل على تعميق المهارات الحياتية سنة بعد سنة الامر الذي يجعل المتعلم جاهزاً للتفاعل مع المستجدات العلمية والتكنولوجية والاجتماعية التي تفرضها المتغيرات المتواصلة في مناحي الحياة المختلفة.
إن النشاطات اللامنهجية ليست مجرد وقت فراغ وإنما هي برامج محكمة التصميم ليشعر المتعلم داخلها بحرية الحركة وابداعية الأداء. وهذا يتطلب تأهيل المعلمين المشرفين على النشاطات اللامنهجية تأهيلا خاصا وعلى مستوى رفيع في المهنية.
التفكير والإبداع
وسيعمل نظام التعليم على بناء العقل العلمي المبدع والمجدد لدى المتعلمين، وتأصيل مهارة التفكير النقدي المتفتح والقائم على العلم والمتفاعل مع التكنولوجيا انتاجاً وليس استهلاكاً، والمتمكن من التحليل والتركيب ومهارة مواجهة المشكلات وتطوير الحلول لها. وسيبتعد التعليم كلية عن الحفظ والتلقين باعتبار ذلك من الماضي. ويدرك القائمون على نظام التعليم أن العصر هو عصر التكنولوجيا والثورة الرقيمة والمعلومات التي اصبحت متاحة على الشبكات الالكترونية في جميع التخصصات وتصل إلى جميع اطراف المعمورة، الأمر الذي يجعل التحدي أمام نظام التعليم يتمثل في التعامل مع المعلومات تحليلاً وتركيباً واستنباطاً وتطويراً وتوظيفا واستخداما وليس حفظا واستظهارا.
ويدرك نظام التعليم أن الإبداع والتجديد والابتكار والاختراع كلها تمثل روح التقدم الانساني وهي الوقود الذي لا ينضب من أجل الارتقاء ومن أجل التميز والتنافس والتفوق. والابداع له مهاراته وأساليبه وطرائقه التي يجب أن تكون جزءً صميمياً مما يتعلمه الطالب في جميع مراحل الدراسة التعليم. ستعمل المؤسسة التعليمية وفي جميع السنوات والتخصصات على تمكين الطالب من المهارات الابداعية التي تقع في نطاق اختياره واهتمامه وتشكل جزء من طاقاته الكامنة.
وسيعمل نظام التعليم في جميع مراحله وتخصصاته وتفرعاته على الاهتمام الواسع والمعمق بالفنون بأشكالها المختلفة وبالثقافة الرفيعة ليكون المتعلم محبا للثقافة متذوقا للفنون وممارسا لها ومتفاعلا معها ومكتشفا لمواطن الجمال في الأعمال الفنية والثقافية وفي الطبيعة وفي الوطن، ومستعدا لمتابعتها ذاتيا كجزء من نمط الحياة الفردية والمجتمعية ومستمتعا بها.
وهذا يستدعي مراجعة بنية المناهج وتطويرها بما يحقق هذا الهدف بشكل جوهري عميق بكل ما يلزم ذلك من تغيير في أنماط التعليم التقليدية.
سوق الإنتاج والعمل
ويعمل نظام التعليم على تعزيز الترابط مع سوق الانتاج وسوق العمل المتجهين نحو مزيد من مدخلات العلم والتكنولوجيا. وهذا يتطلب ادخال التغييرات اللازمة في التعامل مع العلوم الطبيعية والتطبيقية والانسانية لتنتقل من المجرد إلى الواقعي ومن النظري إلى العملي التطبيقي. إن متطلبات سوق الانتاج والعمل من تخصصات ومهارات وسلوكيات وقواعد معرفية ومشاريع تجريبية وابداعات وابتكارات هي في تجدد متواصل وتغير ليس له نهاية الامر الذي يتطلب من نظام التعليم المرونة والتجاوب الفعال. إن نظام التعليم مطلوب منه تهيئة المتعلم ليس لمواجهة الحاضر فقط وإنما للتعامل مع المستقبل بكل متغيراته. ومطلوب من نظام التعليم الوطني أن تكون نتاجاته مقبولة بل ومبدعة عام 2020 وعام 2030 وما بعدها. وهذا يستدعي تحقيق ثلاثة شروط: أولها: التواصل المؤسسي المنتظم المستمر مع القطاعات الانتاجية والاجتماعية. وثانيها: تركيز الدراسات التعليمية والتربوية على التغيرات المعرفية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية والتغيرات المناخية. ويتطلب الانتقال بذكاء وحكمة وابتكار من الهندسة الداخلية للتعليم إلى الهندسة الخارجية والهندسة العكسية. وثالثها: اعتبار تعليم الكبار أو التعلم المستمر هو أحد الأركان الرئيسة التي يمكن أن تعطي للأبداع البيئة الحاضنة وللتعليم دورها الفاعل ليتعامل مع المستقبل على أوسع نطاق جماهيري وتدفع باتجاه زيادة الانتاج ورفع الكفاءة وتحسين الانتاجية للافراد والجماعات.
التوظيفية والريادية
وإذا كانت الأهداف العامة للتعليم تتمثل في بناء الشخصية الوطنية المنفتحة للمعرفة والعقل العلمي وتأهيل المتعلم لمواجهة الحياة، فإن جزءاً من نظام التعليم وهو التعليم العالي يهدف إلى تخريج الطلبة المؤهلين بتخصصاتهم المختلفة والمبدعين والمجددين منهم والمتميزين في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وقادة الفكر والرأي والفلسفة في جميع الحقول، وكذلك مستشرفي المستقبل من العلماء والمفكرين والتكنولوجيين ومن هم مبدعون في مساهماتهم في حل المشكلات الكبرى للوطن والمساهمة في حل المعضلات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
إن كل ذلك من شأنه أن يدفع باتجاه أن تكون البرامج التعليمية والتعلمية والنشاطات اللامنهجية قادرة على رفع مستوى التوظيفية (employability) لدى المتعلم من خلال قبول السوق لمهاراته ومؤهلاته والاطمئنان لقدراته. فبالاضافة إلى المهارات التخصصية التي تعتبر القاعدة الرئيسية للتوظيفية، فإن نظام التعليم سوف يعطي الاهتمام الكافي القائم على التفاعل والممارسة للغات والارقام وتكنولوجيا المعلومات وللتعلمية (learnability) أي القدرة على التعلم، وكذلك مهارات التفاوض وتقدير التنوع والاختلاف، والمبادرة، وتحمل الضغط والتفكير في حل المشكلات، وادارة الوقت والمكان والتنظيم وعمل الفريق، بإعتبارها جميعا تمثل المهارات العامة للتوظيفية. على أن التوظيفية التي يخرج بها النظام التعليم ينبغي أن تقاس بمعايير الأداء المستقبلي من جهة، وأن لا تكون معتمدة على الآخرين من جهة أخرى. وهذا يتطلب من نظام التعليم أن تكون الريادية بمفاهيمها وفلسفتها وثقافتها ومهاراتها جزءا لا يتجزأ من مكتسبات المتعلم وبناء شخصيته وفي كل سنة ومرحلة من سنوات ومراحل التعليم، خاصة وأن المنطقة العربية عموما ووطننا الأردن منها لا زالت بعيدة عن مفاهيم الريادية وثقافتها وممارساتها على نطاق اجتماعي واسع، سواء كان ذلك في الاقتصاد أو الثقافة أو العلم أو التكنولوجيا أو منظمات المجتمع المدني او السياسة. ولا زالت مفاهيم التعامل مع الأشياء الجاهزة هي المسيطرة. وهذا لا يتغير إلا من خلال الريادية والتعليم والثقافة والسياسات المناسبة.
المنهاج والكتاب
ويتطلب الأمر مراجعة كاملة للمنهاج والكتب في جميع المؤسسات التعليمية ليعاد صياغة المناهج وبنائها وتوزيع موادها ومكوناتها انطلاقاً من الفلسفة العامة والأهداف الاستراتيجية المطلوب تحقيقها، ابتداء من متطلبات وطنية التعليم وانتهاء بالمهارات التي ينبغي اكتسابها من الطالب قبل تخرجه من كل مرحلة تعليمية معينية، وما بين هذه وتلك من مفردات سبقت الإشارة اليها كالعقل العلمي واللغة الرقمية والانتاج والإبداع والريادية وتطوير المجتمع وبناء الشخصية الايجابية وروح المبادرة والتواصل، إضافة بطبيعة الحال وفي كل فقرة للمعارف والعلوم. وهذا يتطلب تفصيل الفقرات الخاصة بكل مادة في كل مرحلة بحيث تؤدي السلسلة المتكاملة إلى انتاج الشخصية الجديدة التي يهدف اليها نظام التعليم. وبذلك يتم تطوير البيئة التعليمية بما تتطلب من اضافات ويستوفي المعلم دوره في التأهيل والإعداد والاستعداد.
أما الكتاب فليس هناك كتاب واحد وإنما هناك كتب ومراجع متعددة. وتركيز الكتب المقررة إلى متطلبات المنهاج دون أن تكون متطابقة. وفي المعاهد العليا والكليات والجامعات فإن تعدد الكتب والمراجع يصبح أكثر اتساعاً ويتم الغاء القولبة والتماثل بين المؤسسات. إذ المطلوب دائماً أن يكون هناك هامش واسع يسمح بالإبداع والتغيير في المدرسة والكلية والجامعة مع الالتزام بأساسيات وفلسفة المناهج وأهدافها. وهذا يستدعي دخول دماء جديدة إلى وضع المناهج التفصيلية والكتب لتكون من خارج المؤسسة ذاتها وانما يستعان بتربويين ومفكرين وعلماء ومؤلفين من خارج وزارة التربية والتعليم أو الكلية الجامعية حتى يكون هناك دائماً فكر جديد ورؤية مختلفة.
اقتصاديات التعليم
لعل واحداً من أعقد المشكلات في أية استراتيجية للتعليم هي اقتصاديات التعليم. فالتعليم النوعي الجيد والمتميز هو بالضرورة استثمار مجزي ولكنه نشاط مرتفع التكاليف، يتطلب تخصيصات مالية كافية تبدأ بإعداد الهيئة التدريسية وتنتهي بالإنفاق على النشاطات الابداعية والمنتزهات العلمية والحاضنات التكنولوجية والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وإذا كان من المتوقع للاستراتيجية الوطنية أن تقوم على مضاعفة الإنفاق على التعليم والبحث العلمي خلال السنوات العشر القادمة فإن ترتيب المسألة المالية يحتل المقام الأول. وهنا يمكن أن تتبنى الدولة بمؤسساتها الرسمية والقطاع الخاص والقطاع الثالث والاكاديميا حزمة من البرامج التي تمكن المؤسسات التعليمية من مواجهة الاعباء المالية المطلوبة. وهنا يتطلب الأمر الاسراع في إنشاء بنك متخصص للتعليم باسم «بنك تنمية التعليم» ليتولى تمويل مشاريع التعليم وخاصة التعليم العالي للكليات والمعاهد والجامعات بما في ذلك منح الطلبة قروضاً مناسبة بفوائد منخفضة ليتم السداد بعد الالتحاق بالعمل. وبذا يمكن تحقيق هدفين في آن واحد هما: الديموقراطية والعدالة وتكافؤ الفرص للجميع من جهة وتوفير الأموال اللازمة للنهوض بالتعليم والبحث العلمي من جهة أخرى. كذلك لا بد من وضع قانون أو نظام يجعل إنشاء الوقفيات وصناديق التوفير والاستثمار لمؤسسات التعليم العالي إجباريا سواء كانت حكومية أو خاصة وللمدارس اخيتارياً. وتكون مسؤولية وزارة التعليم العالي المساعدة والمساهمة في انشاء هذه الوقفيات والصناديق لتكون عائداتها للغايات التي انشئت من أجلها بشكل مطلق.. كما تتم دعوة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لانشاء المنح والصناديق التي تدعم التعليم في جميع مراحله كجزء من المسؤولية المجتمعية لتلك المؤسسات. هذا إضافة إلى إنشاء مجالس الشراكات المجتمعية وفي مقدمتها «مجلس البحث العلمي المشترك» بين القطاع العام والخاص والثالث والاكاديميا «ومجلس التعليم العالي المشترك» بين القطاعات الأربعة أيضاً ومجالس المجتمع المحلي المشتركة للمدارس والكليات والمعاهد وغيرها. وستقوم الدولة بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعة التعليمية من بناء مرافق إلى انتاج المواد التعليمية والمختبرية إلى التعاقدات البحثية إلى تمويل الابتعاث وغير ذلك من مفردات ومن خلال حوافز قوية. وسوف يصار إلى استغلال أسوار المدارس والمعاهد والجامعات كلما أمكن ذلك في مشاريع يمكن أن تدر عائدات متواصلة على المؤسسة التعليمية.
وحقيقة الأمر أن أوجه تحسين اقتصاديات التعليم لا حصر لها وتتطلب التزام الدولة من جهة والابداع والابتكار من جهة ثانية.
والخلاصة أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم تعمل على إنشاء حالة تعليمية تعلمية تربوية معرفية جديدة تكون محركاً أساسياً في دفع الأردن إلى النهوض خلال السنوات العشر القادمة. وإذا ما تم تبني هذه الاستراتيجية فإن فرقاً متخصصة تقوم بوضع السياسات والبرامج التفصيلية وفي مقدمتها إنشاء آليات التقييم والمراجعة والمراقبة النوعية والتي ينبغي أن تكون مستقلة عن وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي. ويأتي في مقدمة هذه الآليات إنشاء المركز الوطني لتطوير التعليم والهيئة الوطنية لتصنيف الكليات والمعاهد والجامعات والمجلس الوطني لتطوير التعليم المهني والتكنولوجي.
* وزير تربية وتعليم سابقاً[/rtl] |
|
| | |
ابراهيم الشنطي
Admin
عدد المساهمات : 69984
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن
| | موضوع: رد: نحو تعليم أفضل الأربعاء 26 نوفمبر 2014, 7:27 am | |
| [rtl]ملاحظات حيال استراتيجيات التعليم في المملكة[/rtl] [rtl]
[/rtl][rtl]
د. عيد الدحيات*
من اللافت للنظر أن استراتيجيات التعليم التي وضعت في السنوات الماضية قد انصبت بشكل رئيسي على الجوانب المعرفية الأكاديمية وعلى مكونات العملية التعليمية وكيفية إصلاحها وتطويرها، في حين تم إهمال جوانب بناء شخصية الطالب وهويته وغرس منظومة من القيم الأساسية في وجدانه. والحقيقة أن استراتيجيات التعليم - العام والعالي- التي انبثقت عن عدد من المؤتمرات والخلوات واللقاءات التي عقدت لرسم معالم طريق الإصلاح لم تول هذا الجانب الخطير الاهتمام الذي يستحق بحيث تكون هنالك استراتيجية تفصيلية لتربية الأجيال خلقياً ومسلكياً وربطهم بوطنهم وأمتهم العربية والإسلامية من خلال برامج مفصلة واضحة. ومما لا ريب فيه أنه في الوقت التي تصح فيه مقولة أن تقدم المجتمع بكل أبعاده مرتبط بالتعليم فإنه، وبالقدر نفسه، تتحكم عناصر الواقع السائد في توجيه الأجيال، وقد تعيق في أحيان كثيرة حدوث التغيير المنشود. إن التحدي المطروح، كما أراه، هو أن لا يقع التعليم ومؤسساته في الأردن ضحية لبعض أمراض المجتمع الذي فيه نعيش. فلقد وجدت المدارس والجامعات من أجل إصلاح المجتمعات وحل مشاكلها، أما إذا أصبحت مرآة تعكس المجتمع فحسب، فإنها تكون عندها قد فشلت فشلاً ذريعاً في أداء مهماتها وتحقيق أغراضها ورسالتها.
لقد حملت لنا السنوات الماضية تنامي ظواهر مقلقة، منها، على سبيل المثال، ظاهرة العنف في مؤسساتنا التعليمية والتي أخذت، مع الأسف، أشكالاً واتجاهات عشائرية وجهوية وحتى عائلية. إن المطلوب من المخططين وواضعي الاستراتيجيات التربوية إعادة النظر، وبشكل منهجي مدروس وشامل في العلاقة بين الطالب ومدرسته وجامعته بحيث تقوم المؤسسات التعليمية بتأهيل طلبتها مسلكياً وثقافياً من خلال برامج مدروسة يضعها مختصون، تهدف إلى إيجاد جسم طلابي واعٍ ومنتمٍ لوطنه، بعيدا عن كل أشكال التعصب وضيق الأفق والتطرف.
إن غرس هذه القيم الحميدة في وجدان الطلبة يشكل المادة الأولى التي تجمع كل الأجزاء المتناثرة في وحدة واحدة تجعل من الأردن مرجلا melting pot تنصهر في داخله كل التناقضات والاختلافات مقدماً للعالم أنموذجاً فريداً في التنوع ضمن الوحدة variety - in- unity، ونثبت كلنا من خلاله أن الاختلاف حق، بل وأن هذا الاختلاف هو أساس الحقوق الأخرى، وهو أيضاً مصدرها وجوهر أي فكر يتعلق بالإنسان وكرامته؛ كما أنه كذلك اعتراف بالغير وحقه في التمتع بخصوصيته وبالتالي في حقه في الوجود وفي الحياة. إن الخلق مع المعرفة، والتربية مع التعليم، هما الضمانات الأكيدة لأعداد الكوادر البشرية التي يحمي بها المجتمع نفسه. فلنبدأ بوضع خارطة طريق واضحة ومحددة للتعامل تربوياً مع الأجيال هادفين إلى ربطها (أي الأجيال) مع شعوبها وأوطانها وإعدادها لمواجهة المستقبل الذي يحمل في طياته الكثير من النذر الخطيرة التي تهدد وجود الأوطان والشعوب. وعلى واضعي الاستراتيجيات التربوية البعد عن الحديث في المجرد وفي المطلق. فالنجاح في الحياة مرتبط بالسلوك القويم وتهذيب النفوس والتسامح وليس بالتعليم والمعرفة فحسب.
هذه حقائق بسيطة معروفة أدى عدم التركيز عليها وتجاهلها إلى ضياع سنوات كثيرة من أعمار أبنائنا وبناتنا، وأوصلت الكثير من طلبتنا الجادين ذوي الأخلاق الرفيعة والأنفس الكريمة إلى الغربة والعزوف عن المشاركة والإصابة بحالة من عدم الاكتراث والإنهاك النفسي.
وعلى واضعي الاستراتيجيات والمخططين التربويين أن يأتوا بآليات جديدة لتعميق العلاقة بين المدرسة والبيت، وإشراك أولياء الأمور بشكل أكثر فاعلية وجدية في حل المشكلات. وأرى أن الأمور تستدعي التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة التي تُعنى بالأجيال وتربيتهم وإعدادهم، وبخاصة وزارة التربية والتعليم والجامعات ووزارة الأوقاف ووزارة الإعلام ومؤسسة رعاية الشباب، وذلك من أجل وضع استراتيجية للتوجيه الوطني تشكل منبراً يتم من خلاله حوار الدولة، ممثلة بهذه المؤسسات وغيرها، مع الشباب. وأقترح أن يكون من ضمن هذه الإستراتيجية تحديد ساعة واحدة كل أسبوع في المرحلة الثانوية تسمى ساعة الحوار يقوم خلالها معلمون مدربون لهذا الغرض بشرح موضوع معين أو وجهة نظر ما لهؤلاء الطلبة، ويتبع ذلك حوار ونقاش. ولابد من التوسع في هذا الحوار والنقاش ليشمل جوانب هامة تتعلق بتاريخ الأردن والتحديات التي تواجهه في كافة المجالات، وشرح السياسات والتوجهات العامة للدولة وإجراء النقاش حولها. إن من شأن ذلك - إذا ما تم- أن يبقى طلبتنا على اتصال مع إيقاع الحياة في بلادهم وعلى معرفة بهموم الناس ومشاكلهم، ويبقيهم على اطلاع على المواقف السياسية والقرارات المتخذة في الدولة بشكل عام. وهكذا يشعر الشباب أنهم مشاركون وعلى دراية بما يجري في أوطانهم، فترتاح أنفسهم ويتعمق حب الوطن في عقولهم وأفئدتهم.
إن من الأخطاء التي ارتكبت وما زالت ترتكب وجود استراتيجيتين منفصلتين للتعليم، واحدة للتعليم العام وثانية للتعليم العالي، (وكأنهما شيئان منفصلان الواحد عن الآخر)! إن التعليم يشكل بكل مراحله مسارا واحدا يجب أن تكون له استراتيجية واحدة تعالج التعليم ومشاكله منذ رياض الأطفال إلى ما بعد مرحلة الدكتوراه. فالتعليم بشقيه العام والعالي عملية واحدة متصلة حلقاتها ومكوناتها، حيث الكثير من مشاكل التعليم العالي متأتية من الرواسب الآتية من التعليم العام والعكس صحيح. فلا بد، إذن، من وضع إستراتيجية واحدة للتعليم في الأردن. وهذا يعني ضرورة وجود مجلس واحد يخطط للتعليم أقترح أن يُسمى مجلس التعليم يندمج فيه كل من مجلس التعليم العالي ومجلس التربية والتعليم. وإذا ما أخذ بهذا الاقتراح، فإنه سوف يخدم عملية التخطيط ويؤكد على استمراريتها وانسيابيتها وشموليتها لكل مراحل التعليم وتكاملية المناهج التعليمية فيها، كما ينسق الجهود ويصهرها ضمن مسرب تعليمي وتربوي واحد. وسنشهد عندها اختفاء الكثير من المشاكل والمعيقات الحالية الموجودة بين التعليم العالي والعام. وسيجد أبناؤنا الطلبة أن مسيرتهم الأكاديمية والتربوية مسيرة متواصلة ومتجانسة، لا انفصام بين أجزائها ومكوناتها وحلقاتها الدراسية، حيث يتم الانتقال من مرحلة إلى أخرى بشكل طبيعي يمتاز بوحدة السياسات ووحدة القرارات ووضوح الخط الدراسي وسلاسته واختفاء العقبات والعراقيل الموجودة حالياً.
إن الإدارة السياسية للدولة هي التي تنشد التغيير لمواجهة المستجدات، وتعبر هذه الإدارة عن ذلك بالتطوير المستمر للإدارة التربوية في مؤسسات التعليم من حيث وسائلها وأساليبها وطرقها، باعتبار ذلك الخطوة الأولى في تنمية الإدارة وتطويرها في الدولة بشكل عام. ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: من سيقوم بتطوير الإدارة التربوية ويضع إستراتيجيتها؟ هل هم هذه الإدارة (أقصد التربوية) ورجالها في شتى مواقعهم في مؤسسات التعليم وهم في الأساس سبب قصورها وعجزها وعدم فعاليتها؟ فمن يا ترى يجب أن يضطلع بوضع الاستراتيجيات التربوية ومتابعة تنفيذها؟
يكمن الجواب، ربما، في إيلاء وضع هذه الإستراتيجية لمجلس التعليم المقترح في هذه الدراسة الذي يجب، والحال هكذا، أن يكون أعضاؤه مزيجا من الأكاديميين المتميزين ومن غير الأكاديميين من رجال الفكر ورجال الدولة المشهود لهم بالتمييز والإنجاز. إن من الخطأ، كما أرى، ترك تطوير التعليم للأكاديميين وحدهم، تماماً مثل خطأ ترك الحرب للعسكريين وحدهم. إن إستراتيجية مثل هذه مرتبطة بالضرورة برؤية يجب أن تكون شاملة لعلاقات كل مكون من مكونات الدولة مع غيره ضمن البنية الكاملة الشاملة للوطن. وهذا يحتاج بطبيعة الحال لوجود منظور سياسي وليس منظورا أكاديميا تربويا فنيا فحسب. وكلنا يعرف أن الفني يكون عادة أسير جزئيات وتفاصيل قد تحجب عنه الصورة المترابطة الكاملة، وقد تضعه أدبيات المهنة في جو من تناقض الآراء واختلافها بحيث تغيب عنه الأساسيات والكليات ووحدة السياق العام لعملية الإصلاح من جميع جوانبها ومساراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فإصلاح التعليم بحاجة إلى رؤية قادة ورجال دولة وليس رؤية موظفين فقط. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، أرى أنه من الحكمة مناقشة هذه الإستراتيجيات التربوية التي يضعها مجلس التعليم المقترح والموافقة عليها من قبل كل من لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب ومجلس الأعيان قبل الشروع في تنفيذها. كما يجب من وجهة نظري مراجعة هذه الخطة وتطويرها ومتابعة تنفيذ بنودها بشكل مستمر ودوري من قبل مجلس التعليم وكل من لجنتي التربية والتعليم في مجلس النواب والأعيان.
يجب على أية إستراتيجية مستقبلية للتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية أن تأتي بحل لمعضلة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، فقد أصبح هذا الامتحان بوضعه الحالي غير مقبول حيث صار مصدر خوف وإزعاج وقلق للطلبة وأولياء أمورهم، كما أصبح إلى حد ما امتحاناً أمنياً يشرف على تنفيذه وحسن سيره جهاز الأمن العام بدلاً من وزارة التربية والتعليم. ولا يعقل أن يستمر الحال هكذا بحيث يوضع الطلبة في أجواء من الخوف والرعب من ناحية، كما لا نرضى، من ناحية أخرى، أن يلجأ أبناؤنا وبناتنا من طلبة المدارس لممارسة الغش في الامتحانات التي أساءت لهم ولسمعة المشرفين عليه من كوادر وزارة التربية والتعليم. وأرى أن من الصواب إلغاء الامتحان بصورته الحالية. وعلينا أن نتذكر أن هذا الامتحان كما هو الآن امتحان قبول للجامعات فحسب، وليس امتحانا من امتحانات وزارة التربية والتعليم التي ينتهي دورها الآن بشهادة المدرسة فقط. لهذا فهو امتحان على الجامعات القيام به، بحيث يصبح لكل جامعة أردنية امتحان قبول خاص لها، تتولى هي وضع أسئلته وتصحيحها ويتم القبول فيها حسب نتائجه. ومن الأفضل أن تكون امتحانات القبول الجامعية هذه إلكترونية on-line، يتقدم لها الطالب الذي أنهى الدراسة الثانوية حسب شهادة مدرسته. وبما أن الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة تغطي تقريباً مساحة الوطن جغرافياً، فإن كل واحدة منها تضع امتحان قبول لها يأخذ بعين الاعتبار الأحوال التعليمية والاجتماعية للطلبة في المنطقة التي توجد فيها. ويستطيع أي طالب من أي مكان في المملكة أن يتقدم لامتحان أي جامعة أردنية يريد الدراسة فيها. فلنترك لجامعاتنا العامة والخاصة الحق في اختيار طلابها حسب امتحان تضعه هي شريطة موافقة هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي على هذه الامتحانات للتأكد من استيفاء هذه الامتحانات للشروط التي تضعها هذه الهيئة. هذا مجرد اقتراح، ولكن هنالك بالتأكيد بدائل أخرى لامتحان التوجيهي الحالي، على المخططين وواضعي الإستراتيجيات التربوية إيجادها. ومما لا شك فيه أن عدم إيجاد حلول لامتحان التوجيهي أو بدائل له على مدى أكثر من خمسين عاماً (أول امتحان توجيهي كان عام 1962/1963) دليل كافٍ على قصور الإستراتيجيات التعليمية وعدم قدرة القائمين عليها على التطوير وحل المشكلات والإتيان بالجديد.
إن بناء الشخصية الطلابية الواثقة من نفسها والمعتزة برأيها يتطلب، بالإضافة إلى التربية المسلكية الخلقية، تغيير المنهجية العقيمة البائسة المتبعة في المدارس (وفي الجامعات) والتي تعتمد على الإملاء والتلقين وخزن المعلومات في ذاكرة الطلبة. على المخططين التربويين الإدراك أن غاية التعليم والتربية خلق الوعي عند الطالب وليس تزويده بمجموعة من المعارف والمعلومات. إن منهجية التلقين والإملاء مسؤولة عن جعل أبنائنا مجرد مستقبلين وحفاظا، يرددون ما يسمعون حيث يقعون فريسةً سهلة لأرباب الكلام والديماغوجيين والمتطرفين. إن الحق علينا جميعاً، في البيت وفي المدرسة، لأننا لم نعودهم على تحليل ما يسمعون والشك فيه، كما لم ندربهم على التوصل إلى قناعات من خلال إعمال العقل واستعمال التفكير والمنطق.
إن أهم وسائل الاتصال بين المعلم والتلميذ في سن الطفولة هو أن يسمع المعلم أكثر مما يتكلم، يشجع تلاميذه على الكلام ومن ثمّ يناقشهم فيما يتكلمون. إن هذا الأسلوب البسيط، أن يسمع المعلم أكثر مما يتكلم، يوجد عند الطالب أهم قيمة في التعليم وفي الحياة كذلك، وهي الشعور بأهميته وبالتالي احترامه لنفسه واعتزازه بقدراته. ولهذا، يجب الاعتراف أن الكتاب وحده عاجز عن إحداث التغييرات المطلوبة في إنماء القدرات وفي خلق الاتجاهات الإيجابية وترسيخ منظومات القيم والفضائل. وتبقى معظم مناهجنا مناهج مركزية جامدة تعتمد على مجموعة من الكتب المقررة المطلوب إكمالها من الغلاف إلى الغلاف. وهكذا اكتسب الكتاب نوعاً من القدسية واعتبر المفتاح للمعرفة والتعليم والتعلم. على المخططين أن يركزوا على دليل المنهاج وليس على الكتاب وحده، وعلى الزيارات خارج المدرسة واستضافة المحاضرين، وعلى المعسكرات الكشفية والإرشادية ومعسكرات العمل، وغير ذلك من النشاطات اللاصفية التي تبقي الطالب على اتصال مباشر بالناس والمجتمع. إن ربط الطالب مع المجتمع يتطلب كذلك ربط ما يتعلم الطالب في المدرسة مع ما يشاهده ويمارسه في حياته اليومية. فلماذا، مثلاً، لا نعطي أمثلة لتلاميذ المدارس في البادية وفي الأرياف والقرى مأخوذة من بيئتهم، ولماذا لا يشجعون على تبصر ما عندهم من ظواهر اجتماعية سلبية ويفكرون في إيجاد الحلول لها. كما لابد، كما أعتقد، من ربط التعليم بمفهوم المهنة عند الفرد؛ والتربية بمفهوم المهنة هي في واقع الأمر ربط بين عالم المدرسة وعالم العمل، حيث يصبح الطلبة مدركين وبشكل تدريجي لقدراتهم. وهذا يعني كذلك بلورة مفهوم الصيرورة الحياتية career في مراحل متقدمة من أعمار التلاميذ، ومساعدتهم على اكتشاف ميولهم ورغباتهم. إن هذا كله يلعب دوراً أساسياً في توجيه الطلبة نحو التعليم المهني والتطبيقي كونهما مجالان خصبان للإبداع والإنجاز الفردي. وتوجيه الطلبة نحو التعليم المهني وإنشاء مؤسسات تعليمية له يجب أن يكون من طليعة اهتمامات المخططين وواضعي إستراتيجيات التعليم.
سيشهد المستقبل القريب ازدياد الترابط والتداخل بين مختلف أقطار العالم، ولهذا لن تستطيع أية دولة عزل نفسها عن الدنيا في زمن ثورة الاتصالات والمعلومات. وسوف تزداد معرفة الناس بلغات غيرهم من بني البشر مما يمكنهم من الوصول إلى المعلومات التي يمكن أن تحجز عنهم لأسباب مختلفة. وسوف يشهد النظام التربوي في الأردن ربطاً بين سياسات التعليم وبين أنماط التغيير المتوقعة في كل الميادين قد يفرض هذا وضعاً صعباً على الأردن في ضوء ما يلي:
المشكلة السكانية وأثرها على التعليم والتربية وعلى النسيج الاجتماعي للوطن. تعتبر نسب ازدياد السكان في الأردن من المعدلات العالية عالمياً، كما أن التوزيع العمري يختلف كذلك إذ تصل نسبة من هم تحت سن الخامسة عشرة إلى أكثر من 50% من السكان. أضف إلى ذلك موجات الهجرة من اللاجئين العرب وبخاصة من سورية والعراق. وهذا يعني ازدياد الضغط على فرص التعليم والعمل وعلى مؤسسات التعليم العالي وبخاصة المدارس الحكومية. وقد يؤثر هذا على صمود الكثير من المبادئ وخاصة حق الناس في التعليم والعمل، وعلى مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، كما تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
تناقص في الموارد على مستوى الفرد وعلى مستوى الدولة مما قد يؤدي إلى عدم توفر التمويل اللازم للتعليم خاصة في زمن المديونية التي ترهق كاهل الدولة، وتضع عليها التزامات لابد من الوفاء بها. فإذا كان التقدم والتحديث مرتبطان بالتوسع في التعليم وتحقيق مستوى رفيع له عن طريق توفير كافة مستلزماته من أجهزة ومبان حديثة ومعلمين أكفياء وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى على أحد، فكيف يمكن أن يتحقق ذلك في زمن نحتاج فيه لضبط الإنفاق العام، وفي زمن لا تستطيع فيه الجامعات الرسمية رفع رسومها الدراسية على طلبة يشكو أولياء أمورهم من ضيق العيش وغلاء الأسعار وكثرة الضرائب؟
لا يزال الشعب الأردني يعيش تحت سيطرة ظروف اجتماعية تجعله يعتبر الدولة بمثابة الأب الذي عليه واجب رعاية أسرته وتوفير كل متطلبات الحياة لها. وهذا أمر يتنافى تماماً مع روح الزمن القادم (وحتى الحاضر) الذي يعتمد فيه الأفراد على أنفسهم ومهاراتهم الفردية كوسائل وحيدة للعيش والبقاء. إن كل هذه العقبات والمعيقات تتطلب وجود أجهزة كفؤة للتخطيط والمتابعة وتقديم المعلومات والبيانات والإحصاءات والحقائق عن المشاكل التي سوف تواجه المؤسسات التعليمية وخاصة مؤسسات القطاع العام التربوي. وهكذا، لابد من أن يبحث المخططون وواضعو الاستراتيجيات التعليمية التربوية عن مصادر للتمويل خارج موازنة الدولة يمكنها من تغطية كلف التعليم المتوقعة. وقد يكون هذا الأمر من أكبر التحديات التي سوف تواجه المخططين التربويين في مقبل الأيام.
المعلم هو حجر الزاوية في البناء التعليمي والتربوي. فلا بد إذن من أن تركز الإستراتيجيات على توفير جميع الوسائل والامتيازات التي تؤدي إلى نجاحه في ممارسة مهنته. فلا بد أولاً من تطوير آليات اختيار المعلمين وتدريبهم وتأهيلهم. فمن غير المعقول أن يكون المؤهل العلمي هو الشرط الوحيد لمزاولة مهنة التعليم، دون التأكد من شخصية وسوية من نودعهم أمانة تعليم الأجيال. ولهذا، لابد من جعل التعليم مهنة لها ضوابطها وقواعدها وأصولها، كما لها امتيازاتها المالية التي تجعل منها عملاً يتم التنافس من أجل ممارسته كوسيلة عيش كريمة ومحترمة. فالمعلم الكفؤ، المعتز بنفسه وبعمله هو الذي يمهد الطريق نحو المستقبل الواعد. وبدونه تبقى الخطط والإستراتيجيات أقرب إلى الأماني والأحلام منها إلى التطبيق في الواقع.
إن من الجائز أن نسأل هذه الأيام: أين دور المعلم التقليدي الذي عرفناه جميعاً في حياتنا الدراسية، في المدرسة وفي الجامعة؟ ألم يكن المعلمون مثالاً يحتذى لنا عندئذ؟ أليس المعلمون هم الذين فتحوا عيوننا على السياسة ومحبة تاريخنا ووطننا وأمتنا، وجعلوا منا القوميين واليساريين والإسلاميين، في وقت لم يسمع الناس فيه بوزارة التنمية السياسية؟!
إن التحدي الأكبر هو إعادة تلك الفترة الذهبية التي كان المعلم فيها قائداً وقدوة، وهذا يتم فقط عن طريق إعطائه جميع حقوقه دون منة بحيث تكون مهنة التعليم، كما كانت في السابق، وسيلة توفر لصاحبها حياة كريمة محترمة تضع المعلم في طليعة السلم الاجتماعي. وعلينا أن لا ننسى في هذا المجال أن معظم الذين عملوا وأبدعوا وأجادوا كموظفين في الجهاز الإداري الأردني جاءوا من وزارة التربية والتعليم. كما لابد من التوقف عن جلد الذات ومهاجمة النظام التربوي الأردني، فجميع من تولى مناصب في الدولة الأردنية منذ بداياتها الأولى إلى زمننا هذا قد تعلموا في مدارس وزارة المعارف ووزارة التربية والتعليم، وتعهدهم النظام التربوي ورعاهم بخير ما تكون الرعاية. ويرجع الفضل في نجاح الدولة الأردنية إدارياً إلى مخرجات وزارة التربية بالذات من الشباب الذين أثبتوا جدارة كبيرة عند توليهم المسؤولية في شتى وزارات ومؤسسات الوطن، كما ساهموا أيضاً بجهود مشكورة كبيرة في خدمة الأشقاء العرب ومساعدتهم في بناء مؤسسات تعليمية مزدهرة ومتقدمة.
فالشكر موصول للمعلم الأردني الذي بذل كل جهد ممكن لرفعة الوطن وخيره وصلاحه.
* وزير تربية وتعليم سابق
وعضو في مجلس التعليم العالي[/rtl] |
|
| | |
ابراهيم الشنطي
Admin
عدد المساهمات : 69984
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن
| | موضوع: رد: نحو تعليم أفضل الأربعاء 26 نوفمبر 2014, 7:30 am | |
| [rtl]المناهج.. المعلم.. التوجيه والإشراف التربوي[/rtl] [rtl]
[/rtl][rtl]
د. عبدالله المجالي *
مناهجنا إجمالاً بحاجة إلى معلم يؤمن بها وأن يكون القدوة الحسنة في الممارسة والتطبيق، إن المكون الأساسي في رسالة التربية والتعليم مغيب من مناهجنا(التربية)، ونحن بحاجة إلى مجموعة من الخبراء التربويين القدماء والجدد لصياغة تصور مناسب يخدم الوطن والأجيال، وهذا أيضا ينطبق على المناهج الأساسية والتي هي بحاجة لإعادة النظر فيها من قبل متخصصين.
أما بالنسبة للرؤية الإصلاحية في مهارات اللغة والرياضيات وأساسيات التربية الدينية والوطنية، فهي بحاجة إلى معلمين ومشرفين مختصين لوضع تصور سليم ونظيف لهذه المواد، تصور يجمع بين الماضي بمتانته وقوته وجديته، وبين الحاضر الحافل بالمهارات والتقنية الحديثة، وذلك للوصول إلى مخرجات متينة وقوية.
المعلم:نرى مايلي:
1. وجوب عقد دورة لمعلمي كل تخصص على مستوى المديرية قبل انخراط المعلم في التدريس المباشر، ويفضل أن تكون في العطلة الصيفية، وهذا للمعلمين الجدد، أما المعلم القديم فلا بد من إطلاعه على كل جديد في تخصصه وعلوم التربية عامة، وإفادته من الدورات المتخصصة والنافعة.
2. حبذا لو يكون هناك دليل خاص للمعلم (دليل مدروس) يحوي الشيء المهم من التشريعات والأنظمة والتعليمات والتوجيهات العامة في مسار التربية والتعليم، والتي تعتبرضابطاً للمعلم حتى يكون قدوة حسنة ومثلا أعلى لطلابه ومجتمعه،كما يحتوي الدليل توجيهات في القيم والأخلاق النافعة للطالب والمعلم.
3. متابعة أداء المعلم من خلال مستوى طلابه في المادة التي يعطيها.
4. إعادة النظر في نصاب المعلم بحيث يكون بين (18-20) حصة في الأسبوع.
5 ضبط عملية الدروس الخصوصية والتي باتت تؤثر سلباً على التحصيل الدراسي، لأنه ليس في مقدور الجميع من الطلاب تلقي دروس خصوصية.
6. مراعاة ظروف المعلم الوافد من إقليم لإقليم، بحيث تكون حصصه بعد العاشرة يوم الأحد، وقبل الحادية عشرة يوم الخميس.
7. لابد من توفير سكن مناسب للمعلمين الوافدين لمحافظات بعيدة.
8. من أجل تحسين جودة التعليم لابد من:::
1. إعتماد تعيين مساعدة معلمة للصفوف الثلاثة أو الأربعة الأولى، وهو المعمول به في الدول الغربية والمتقدمة، لأن وجود معلمة واحدة لايفي بالغرض، فلا يمكن لمعلمة واحدة من الوقوف طيلة اليوم الدراسي أمام طلابها بشكل صحيح، وخاصة أنهم جدد ومبتدئون.
2. يجب أن لايزيد عدد الطلاب في الصفوف الثلالة الأولى عن (20-25)طالبا.
3. جودة الأبنية وتحسين مستواها، وملاءمتها لظروف الطقس، حسب المنطقة.
4. إعادة النظر في النجاح التلقائي.
التوجيه والإشراف التربوي::
يجب مراعاة مايلي في اختيار المشرف التربوي:
1. شخصية المشرف وقدرته على التقييم.
2. لابد من عقد امتحان تخصصي للمادة التي سيتولى الأشراف عليها.
3. لابد أن يكون إداريا ناجحا.
4. إمتحان عام يؤكد قدرة المشرف اللغوية في العربية، ومباديء جيدة في الإنجليزية، وإحاطة محترمة في ظروف المجتمع وقيمه وأعرافه.
* خبير تربوي
[/rtl]التقييم النوعي المستقل [size][rtl]
هدى العتوم *
ما زال البحث عن نظام متكامل وشامل وفعال في تقييم الأداء المؤسسي هاجساً لدى المؤسسات العامة والخاصة ولدى الحكومات وواضعي السياسات أو حتى العاملين في المستويات التنفيذية وذلك سعياَ لإيجاد مؤسسات أكثر فعالية قادرة على الاستمرار والتطور والارتقاء.
ويعتبر التقييم عنصراً فعالاً للمراجعة الذاتية للوقوف على جوانب الضعف والقوه، ودعم خطط التطوير وتعزيز قدرات المؤسسات والتحقق من التزام المؤسسات بالمعايير والتوجهات وتقييم الاحتياجات التدريبية ووضع الخطط اللازمة للمعالجة وتقديم التسهيلات وإعطاء الحوافز المناسبة أو فرض العقوبات بهدف تعديل مسارات العمل.
وكما هو معروف أن عميلة التقييم الذاتي ( الداخلي ) أو التقييم الخارجي يدعمان مسيرة السعي لتحقيق الأهداف وتطوير الأداء إلا أن لكل منهما جوانبهما الهامة وميزاته التي لا يمكن التغاضي عنها.
لذا فان النظر إلى عمليات التقييم يجب أن تتم على أساس منظومة متكاملة لدراسة نتائج اعمال المدرسة وتفاعلها داخلياً وخارجياً وقدرتها على استخدام مواردها لتقديم خدمة تربوية متميزة لطلبتها ومجتمعها.
ولما كانت عملية التقييم التي تتم عادة مرتبطة بالقرار السياسي، من حيث تبعيتها وما يترتب عليها من قرارات، فإن إعادة النظر فيها يلزمه نظرة شاملة حول صحة نظام التقييم المستخدم واستقلالية مؤسسته بتشريعاته وتبعيتها وموظفيها وميزانيتها بحيث تقدم خدمة التقييم بشكل حيادي ومستقل وواقعي وصادق ولقد أصبحت الحكومات أكثر وعياً في ضرورة توفير تقييم نوعي بصبغة وطنية وأداء ذي بعد اقتصادي واستقرار اجتماعي ضمن منظومة شاملة ومترابطة، ولم يعد ارتقاء التعليم هم التربويين فقط بل هم السياسيين والقادة الوطنيين لذا أصبح البحث عن طرق فاعلة للارتقاء بنوعية التعليم وخصوصاً مخرجاته امراً ملحا.
ولقد اتخذت الدول معايير تطوير التعليم على أساس ضبط الجودة والتعليم والمحاسبة في بيئات المدارس والتي تعتبر مجتمعاً معقداً للقيم والممارسات والتوقعات والمهام التعليمية لا يمكن فصلها بشكل كامل او فصل عواملها او ضبطها بشكل تام.
لذا فان مهمة التقييم ضمن هذه المعطيات تشكل حجر أساس في عملية تطوير التعليم والارتقاء بجودته ومخرجاته.
وستظل عمليات التجريب والتطوير والاستحداث امراً قائماً في تطور التعليم في كافة المجالات ولقد مرت على الأردن فترة طويلة في ضبط وتقييم عملية التعليم من حيث إدخال الاختبارات الوطنية، والدولية، والمشاريع التطويرية، وتعدد وسائل المتابعة والرقابة على العمل التربوي في المدارس والمديريات واستحداث الأدوار للمشرفين والوحدات الإدارية فيما يتعلق بعمليات التقييم والرقابة، والمتابعة، والتفتيش اياً كان المسمى او الغايات.
وعند متابعتنا لعملية التقييم في مدارسنا نجد انها تعتمد على الزيارات المدرسة من فرق أو أفراد من المديريات أو الوزارة لمتابعة جوانب العمل في المدرسة من الناحية الفنية أو الإدارية إلا أنها عمليات لا تخضع لمعيار زمني ثابت أو شكل متكامل وتعتبر متفاوتة بين المدارس من حيث أن بعض المدارس تتابع أكثر من غيرها وكذلك نوعية المتابعة تعتبر صورية في أكثر فعالياتها وتتخذ الصورة النمطية في كتابة تقرير حول الزيارات لهذه الفعاليات أو الأحداث أو حتى رفع تقرير عن بعض المدارس، وبهذا يغطي التقييم مجالين رئيسين: أحدهما تقييم فني يتعلق بأداء المعلمين وربما لا يحظى أكثر المعلمين بزيارة واحدة ولعدة سنوات، والآخر تقييم إداري لجوانب عمل المدرسة المختلفة، وهو يعتمد في جزء كبير فيه على سؤال إدارة المدرسة عن الأوضاع وتسجيل الملاحظات العامة دون تحقق كاف، أو بحث وتدقيق حقيقي على الفعاليات والسجلات والبيانات.
ويعتبر التقييم جزءاً من المهام التي يقوم بها المشرف أو الإداري في المديريات بالإضافة الى مهامه الأخرى كقيام بعض الإدارات بزيارة المدرسة لمتابعة الشؤون الصحية أو زيارة المدرسة للمديرية لعرض سجلاتها المالية أو حضور المشرف لمتابعة تشكيلات المدرسة وبيئتها التعليمية أو متابعة أداء معلمي المبحث الخاصين به وغيرها من الأمثلة، إلا أن هذا التقييم في صورته الحالية يعتبر غير كاف للنهوض بالعملية التعليمية أو الوقوف على الخلل فيها أو معالجتها.
إن التوجيهات الدولية التي تسعى لإيجاد نظام مراقبة شامل مستقل لكافة المجالات في المدرسة مثل: القيادة والإدارة، والتعلم والتعليم والمناهج، والطلبة والبيئات التعليمية، وتوزيع الموظفين ومهامهم، والعلاقة مع المجتمع المحلي وغيرها من الجوانب، حيث يتم بناءً على معايير واضحة ومحددة ومعلنة لكافة مجالات التقييم، سواء ضمن مجالات عامة أو معايير تفصيلية بحيث تتم عملية التقييم على عدة مراحل ولأيام وفق إجراءات ثابتة ومحدده يتم من خلالها جمع الأدلة وتقيمها وإصدار الأحكام حول جودة أداء المدرسة.
وتعتبر هذه الإجراءات وبكل مراحلها من حيث جمع البيانات والاطلاع على تقارير المدرسة وأدائها ونتائجها في المرحلة الأولى قبل التقييم ومن مصادر متعددة، ثم بناء خطة تقييم شاملة تعتمد على رصد وتدوين الملاحظات حول الجوانب المختلفة وفق نماذج مصممة خصيصاً لكافة نواحي العمل المدرسية ومن مصادر متعددة مثل استعراض السجلات والوثائق وإجراء المقابلات مع الموظفين والطلبة وأولياء الأمور وإجراء الزيارات الصفية، والجولات في المرافق، والملاحظات المباشرة، وتحليل النتائج المدرسية وغيرها من الإجراءات، وإعداد تقرير شامل بكافة المشاهدات والوقائع تحدد جوانب القوة والضعف والتوصيات لمعاونة المدرسة في تطوير عملها على أن يكون هذا التقييم دورياً ومن 3-5 سنوات يشمل كل المدارس العاملة بالدولة وتعتبر الوثيقة الصادرة حول التقييم وثيقة مرجعية لأولياء الأمور والمجتمع المحلي ومتخذي القرار سواء بسواء مثل المدرسة وكادرها التعليمي.
وهذه العملية -إذا أردنا لها النجاح- لا بد أن ترتبط بمؤسسة مستقلة يكون عملها الأساسي ومهمتها التي أنشئت لأجلها هي التقييم وما يتبعه من إجراءات كمحاسبة المقصر وتحفيز العاملين ومكافأة المتميزين.
إن فلسفة التقييم المستقل ترتقي بجودته وتوفر جواً من التقييم المتكامل لكافة معطيات ومفردات عملية التعليم في المدارس والتأكيد على استقلالية مؤسسات التقييم وبناء رسالتها على المصداقية والشفافية والعدالة والتخصص كمبادئ اساسية في متابعة أعمال المؤسسات التعليمية، وتطويرها ورفع مستوى أدائها، وإتاحة الفرصة لصناع القرار للوقوف على اسباب الضعف ومواطن القوة لاتخاذ القرارات السليمة لتعديل عملية التعليم والارتقاء بها.
علماً بأن التقييم وعلى أهميته وضرورته للمدارس الحكومية يعتبر أشد ضرورة للمدارس الخاصة وذلك من قبيل قيام الدولة بمسؤولياتها في متابعة مستوى الخدمة في القطاع الخاص ومحافظة عملية التعليم بكافة نواحيها على الهوية الوطنية والضوابط الدينية، وتوفير حد ادنى من المتطلبات العامة المشتركة بين كافة المؤسسات التعليمية التي يجب توفرها على مستوى الدولة.
* أمين سر نقابة المعلمين الأردنيين/ ماجستير في الإدارة العامة
[/rtl][/size] |
|
| | |
ابراهيم الشنطي
Admin
عدد المساهمات : 69984
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن
| | موضوع: رد: نحو تعليم أفضل الأربعاء 26 نوفمبر 2014, 7:33 am | |
| الإشراف التربوي في الأردن.. واقع وتطلعات [rtl]
أ.د أحمد بطّاح *
يُعرّف الإشراف التربوي على أنّه عمليّة فنيّة ترمي إلى الإرتقاء بالأداء المهني للمعلّم بطرائق وأساليب وإستيراتيجيات متنوعة وصولا إلى الأهداف المرسومة للعملية التعليمية التعلّمية ولعلّه واضح من سياق التعريف السابق أنّ جوهر العمليّة الإشرافية هو رفع سويّة المعلّم مهنيا وتمكينه لكي يعلّم الطلبة بأكثر السبل نجاعة وفاعليّة.
ولقد مرّ الإشراف التربوي في الأردن بثلاث مراحل رئيسة:
المرحلة الأولى: التفتيش (1921-1962).
حيث كان المفتّش يتصيّد أخطاء المعلّم ويحاسبه عليها، ويلقنه أفضل الأساليب التي يعتقد أنها فعّالة مطالبا إيّاه باتباعها، ويركّز على أنّ أولى مهام المعلّم هي جعل الطلبة يتقنون المادّة الدراسيّة.
والمرحلة الثانية (1962-1975).
في هذه المرحلة تطوّر التفتيش لكي يصبح «توجيها» حيث أصبح «الموجّه» يهتم أكثر بالأساليب العلميّة وطرائق القياس محاولاً توظيفها من قبل المعلّم للإرتقاء بالعمليّة التربوية.
المرحلة الثالثة (بعد مؤتمر العقبة عام 1975).
تبنّت مفاهيم الإشراف التربوي الحديث القائمة على جملة مبادئ أساسيّة أهمّها :
- أنّ الطالب هو محور العمليّة التربويّة.
- تنويع أساليب الإشراف التربوي بما يتناسب مع احتياجات المعلّمين.
- الإفادة من نتائج البحوث التربوية وتوظيفها في عمل المعلّم.
- التعاون الوثيق مع مدير المدرسة كمشرف تربوي تعليمي،ومع المشرف التربوي المختص.
- التركيز على الزيارة الصفيّة تحديداً وإعتبارها المنطلق الأهم لتطوير أداء المعلّم.
- الاهتمام بشخصيّة المعلّم وميوله وحاجاته ومحاولة التفاعل الإيجابي معها.
- الإيمان بحقّ الطلبة في التعلّم وتكافؤ الفرص التعليميّة.
ولكن.. هل يحقّق الإشراف التربوي في الأردنّ أهدافه وفقاً لهذه المبادئ المشار إليها آنفا؟
من المؤسف أنه برغم الجهود المحترمة التي يقوم بها المشرفون التربويون فإنّ الإجابة هي لا، والواقع أنّ هناك عقبات كثيرة تحول دون تحقيق الإشراف التربوي في الأردن لأهدافه وأهمّها:
1- قلّة عدد المشرفين التربويين حيث لا يزيد عددهم كثيرا عن ألف وخمسمائة (1500) مشرف، بينما يزيد عدد المعلّمين الذين يفترض أن يتابعوهم على مائة (100) ألف معلّم.
2- اختيار المشرفين التربويين طبقا للأسس التقليديّة المتمثلة في الأقدميةّ والخبرة التعليميّة، بينما يفترض أن يتم إختيارهم بناء على جملة أسس أهمّها المهارات الإشرافية التي يمتلكونها كمحصلة لبرامج تأهيلية تدريبية وشهادات في مجال الإختصاص.
3- افتقار المشرف التربوي إلى سلطة تجعل المعلّم يحترم تقييمه ويأخذ بملاحظاته ويتابعها بجديّة. صحيح أنّ المشرف التربوي له ثلاثون (30) بالمائة من علامة التقييم السنوي للمعلّم، ولكنّ هذا غير كاف بالتأكيد.
4- عدم نجاح المشرف في خلق علاقة تربويّة صحيّة مع المعلّم تجعله يتجاوب معه وتشعره بأنّ المشرف هو صديق له يريد بالأساليب الإنسانية التربوية الإرتقاء بأدائه المهني.
5- عدم وضوح آلية التعاون بين المشرف التربوي المختص والمشرف التربوي المقيم بحيث ينتهي هذا التعاون إلى المعلّم في عمله ورفع سويّته المهنيّة.
6- عدم إطلاع المشرفين التربويين على الخبرات والتجارب الإشرافية الناجحة في دول العالم المختلفة.
7- ضحالة تركيز برامج الدراسات العليا في مجال الإدارة والإشراف التربوي على الإشراف التربوي الحديث من حيث مفاهيمه وتطوره وأساليبه ودراساته والتجارب الناجحة التطبيقيّة في الدول المتقدّمة تربوياً.
وإذا إنتقلنا إلى تطلعات الإشراف التربوي فإننا يمكن أن نشير إلى ما يلي:
1- زيادة عدد المشرفين التربويين بحيث يكون هناك مشرف واحد لكلّ خمسين طالبا على الأكثر.
2- تعديل هيكلية وزارة التربية والتعليم بحيث يكون هناك مديريّة مستقلّة للإشراف التربوي تتابعه وتعمل على حلّ مشكلاته وتطويره في ضوء نتائج البحوث التربوية وخبرات الواقع الميداني.
3- تعيين المشرفين التربويين الجدد بناء على جملة أسس أهمّها الأهليّة والتدريب والتمكّن من المهارات الإشرافيّة اللازمة.
4- تعديل التشريعات التربويّة بحيث يتم منح المشرف التربوي مزيداً من الصلاحيات التي تمكّنه من ممارسة عمله بكفاية وصولا إلى إحترام المعلّم لتوجيهات المشرف وملاحظاته وتقويمه.
5- العمل على بلورة آلية عمل واضحة تحكم العلاقة بين المشرف التربوي المختص ومدير المدرسة كمشرف تربوي مقيّم بحيث تصبح هذه العلاقة تكامليّة ترفد كلّ منها الأخرى وتدعمها.
6- تحسين العلاقة الإنسانية، كمدخل لعلاقة إيجابية بين المشرفين والمعلّمين وإلى الحد الذي يبادر فيه المعلّم إلى طلب المساعدة من قبل المشرف وتقبّل آرائه وتقويماته بروح طيّبة وإيجابيّة.
7- تنظيم زيارات للمشرفين التربوين الأردنيين إلى الدول المتقدّمة من أجل الإطّلاع على خبراتها، وتجاربها الناجحة في مجال الإشراف التربوي.
8- تصميم برامج دراسات عليا في مجال الإشراف التربوي في الجامعات الأردنية بهدف تخريج مشرفين تربويين مؤهلين وقادرين على ممارسة عملهم بكفاية وفاعليّة.
* رئيس جامعة مؤتة سابقاً
[/rtl]
عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في الأربعاء 26 نوفمبر 2014, 8:08 am عدل 1 مرات |
|
| | |
ابراهيم الشنطي
Admin
عدد المساهمات : 69984
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن
| | موضوع: رد: نحو تعليم أفضل الأربعاء 26 نوفمبر 2014, 7:34 am | |
| [rtl]التعليم الخاص في المملكة[/rtl] [rtl]
[/rtl][rtl]
منذر الصوراني *
منذ منتصف القرن العشرين شهد نظام التعليم في المملكة تطوراً ملموساً ولعب دوراً مهما وكبيراً في تحويل المملكة من بلد طابعه بدائي زراعي إلى بلد نوع صناعي متطور، ويعد التعليم في المملكة واحدا من أجود التعليم في البلدان النامية حيث احتل المرتبة الأولى في العالم العربي وتطوره ما زال مستمرا حتى تاريخه دون توقف، واشتمل التطور جميع المؤسات التعليمية والمناهج الدراسية واساليب التعليم وشروط منح الشهادات المختلفه.
ومع بدء ظهور الجمعيات الخيرية والبعثات الاجنبية شهدت المملكة الأردنية الهاشمية قفزة نوعية باتجاه تأسيس وانشاء التعليم الخاص حيث انشأت مدارس ذات طبيعة خاصه في بداية الستينات نتيجة للأسباب التالية:
- النمو السكاني المتزايد.
- الهجرات المتعددة التي مرت فيها المملكة.
- الاقبال العام على التعليم الحكومــي.
- الأكلاف المالية المترتبة على التعليم الحكومي وتأثيرها على ميزانية الدولــة.
- المساهمة في معالجة الخلل الذى لامس التعليم الحكومي في المملكة.
اتجهت الدولة الأردنية إلى فتح مدارس حكومية في كافة محافظات المملكة ولهذا سعى العديد من التربويين الأردنيين وبعض رجالات الوطن إلى فتح مدارس خاصه لتكون رديفاً للتعليم الحكومي حيث قامت الدولة بتقديم تسهيلات معنوية كان الهدف من ذلك:
- المساهمة في دعم الدولة الأردنية تعليميا.
- ايجاد تعليم تربوي متميــــــــــز في الأداء.
- تعزيز العلاقة التشاركية بين المؤسسات التعليميه الخاصه والجهات الحكومية.
- الالتزام بفلسفة وزارة التربية والتعليـم.
- معالجة الخلل الذى لامس القطاع التعليمي الحكومي.
- امتصاص جزء من البطالة في قطاع المعلمين والمعلمات والمستخدمين.
- تحريك السوق الأردني اقتصاديا.
أهمية دور القطاع التعليمي الخاص
- تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات.
- تمثل مدارس القطاع الخاص ما يزيد عن (1ر27%) من حجم طلبة المملكة الكلي.
- يعمل في قطاع التعليم الخاص ما يزيد عن (50000) ألف معلم ومعلمة وسائق ومستخدم.
- عدد الطلبة في القطاع الخاص تجاوز (نصف مليون) طالب وطالبة موزعين على مدارس الثقافة العسكرية ووكالة الغوث والمدارس الخاصة في المحافظات ومدارس الجاليات الاجنبية.
العوامل التي أسهمت
في تطوير التعليم الخاص
- تراجع التعليم الحكومي قلل من اقبال اولياء امور الطلاب على ارسال ابنائهم إلى المدارس الحكومية.
- توفر وسائط النقل وهو ما سهل على أولياء الامور وقلل من الجهد والوقت والغلبة.
- البيئة السلوكية الآمنة المتوفرة في المداس الخاصة.
- المتابعة الحثيثة من قبــــل ادارات المدارس الخاصة.
- تميز المدارس الخاصة في اعطاء الطالب حقه التعليمي.
- توفر المناهج الأجنبية.
العلاقة بين المدارس الخاصة
ووزارة التربية والتعليم
ترتبط المدارس الخاصه بالعديد من الجهات الحكومية: فعلاقة المدارس الخاصه مع وزارة التربية والتعليم مرتبطة ارتباطا مميزا ووثيقا من حيث اشراف الوزارة الكامل على المدارس الخاصه في الامور التربوية والفنية.
وكون قطاع التعليم الخاص قطاعا متطورا وينتشر عاما بعد عام وأخذ بعدا مهما في تعزيز التعليم، قامت وزارة التربية والتعليم مشكورة بتعزيز دورها بتقديم ما أمكن من مساعدات معنوية من خلال دعمه في كل ما يتعلق بالتعليم الخاص لثقتها الكبيرة بأن هذا القطاع حقق نجاحات تفتخر بها.
- التحديات التي تواجه التعليم الخاص.
- ضرورة ايجاد مجلس للتعليم الخاص.
- قانون المالكين والمستأجرين.
- شروط التأسيس والترخيص.
- عدم وجود تشريع واضح كامل يحقق العدالة.
- عدم توفر التمويل اللازم.
- ارتفاع الاكلاف المتكـــرر.
- ارتفاع اسعار الأراضي والعقــــــارات.
- تعدد الجهات الرقابيــــة.
- عدم وجود مديرية عامة للتعليم الخاص.
- اعتماد التعميم بدلاً من التخصيـــــــص.
- عدم وجود قنوات مرنه بين القطاع التعليمي الخاص ومؤسسات الدولة.
* نقيب اصحاب المدارس الخاصة
[/rtl]التعليم الخاص.. فرص وتحديات [size][rtl]
د. اكرم اسماعيل *
مقدمة :
قفزات غير مسبوقة شهدها قطاع المدارس في التعليم الخاص نتيجة الظروف السياسية التي تحيط في المنظمة منذ التسعينيات وارتفاع أعداد القادمين إلى الأردن من الدول المجاورة والتحاق ابنائهم في مدارس القطاع العام مما أدى إلى اكتظاظ في الصفوف بصورة أصبح فيها التعليم العام يعاني من اشكالات عديدة أو من خلال التحاق ابناء الوافدين في مدارس القطاع الخاص مما ادى إلى هذه الزيادة المضطردة في أعداد المدارس الخاصة في الأردن.
وقد نهضت المدارس الخاصة بالتعليم من حيث البرامج المقدمة ونوعية التعليم ومستواه، والمناهج المرافقة، والتسهيلات المصاحبة، والمرافق المميزة، وطبيعة المباني والحدائق والمختبرات التي تعطي جواً من المتعة والسرور وطرد الملل، والانجذاب إلى المدرسة وبرامجها، وتحقيق معايير الجودة العالمية في العملية التعليمية، واصبحت هذه المدارس قبلة اصحاب المصانع والشركات والبنوك لاستقطاب خريجيها وارسالهم في بعثات دراسية داخلية وخارجية لتوظيفهم في المستقبل والإفادة من مهاراتهم اللغوية المختلفة، والاستفادة من نوعية التعليم الرفيع الذي حصلوا عليه، وانعكاسه على شخصياتهم وسلوكاتهم في العمل....
كما أن قبول الطلبة في سن مبكرة، تعريضهم للخبرات التربوية والتعليمية يدفع أولياء الأمور إلى الالتحاق بالتعليم الخاص بصورة مبكرة.
وأمام الزيادة الهائلة في أعداد المدارس الخاصة والملتحقين بها برزت العديد من الظواهر المجتمعية، والتحديات الخاصة التي يمكن الحديث عنها من خلال المحاور الآتية:
أولاً:الإشكالات المجتمعية
لظاهرة المدارس الخاصة:
لاشك أن للتعليم الخاص في الأردن اسهامات رفيعة ومهمة على الجانب المعرفي والاقتصادي والاجتماعي إلا أن الاشكالات المصاحبة تحتاج من صانعي القرار إلى التقليل من آثارها السلبية وانعكاساتها اللاتربوية على الفرد والأسرة والمجتمع، ويمكن تلخيص ابرز هذه الإشكالات من خلال المحاور التالية:
1. ارتفاع الرسوم:
يعتمد كثير من المدارس الخاصة إلى رفع رسومها بصورة مجنونة لكل عام ودون رقيب أو حسيب، حيث تحقق أغلب المدارس الخاصة أرباحاً طائلة نتيجة ضعف الرقابة على هذا الجانب المهم الذي يؤثر على سلوكات الأسر الأردنية واتجاهاتها نحو هذه المدارس؛ لكنها أمام ضغط الأبناء واكتظاظ الصفوف في مدارس القطاع العام تضطر إلى الموافقة على شروط الاذعان التي تنتهجها بعض المدارس الخاصة !!!
2. الأنظمة والقوانين الناظمة :
إن الأنظمة والقوانين التي تنظم وتضبط عمل مدارس القطاع الخاص في المملكة تعود إلى (1964)؛ أي مرّ على هذه الأنظمة والقوانين الناظمة ما يزيد على نصف قرن باستثناء تعديل بعض البنود هنا وهناك، وهذا بدوره ادى إلى استغلال الثغرات القانونية الموجودة في هذا النظام لتحقيق مكاسب غير مشروعة، إضافة إلى بروز بعض الظواهر اللامنهجية واللا تربوية في مؤسسات القطاع الخاص نتيجة غياب الرقابة المستندة إلى الانظمة والقوانين العصرية التي تضبط سير وعمل هذه المؤسسات التربوية.
3. مخرجات العملية التعليمية :
إن اختبارات ضبط الجودة التي تجريها وزارة التربية والتعليم لتدل دلالة واضحة على ضعف مخرجات العديد من المدارس الخاصة، لكن هذه الاختبارات ونتائجها الصاعقة للمجتمع لا تلقى الاهتمام الكافي في المتابعة، ومحاسبة هذه المدارس على تقصيرها، والزامها بإعداد البرامج التي من خلالها يمكننا تلافي التقصير في المستقبل حفاظا على حاضر أبنائنا، ومستقبل وطننا.. وبالمقابل لا شك أن بعض المدارس الخاصة تتربع على قمة الهرم في نتائج طلابها المميزة نتيجة التعليم النوعي، والوسائل التعليمية والأنشطة اللاصفية التي تقدمها، لكننا نتحدث عن نظام مجتعي يضبط ويراقب وينمي ويحافظ على المكتسبات ويقلل من المخاطر والتحديات.
4. الملاعب والمختبرات والمرافق المدرسية:
تعمد الكثير من المدارس الخاصة إلى تخفيض الكلف التشغيلية من خلال اختصار عدد الملاعب والساحات، أو من خلال اختصار الأنشطة التعليمية التي تعتمد على المختبرات المدرسية وما يلزمها من مواد ومستهلكات كيماوية وفنية على حساب جودة التعليم، وفي ظل غياب الرقابة الكافية من المشرفين التربويين، والذي بالكاد أعدادهم تغطي مديرية صغيرة فضلاً عن مديرية مترامية الأطراف.
ثانياً: المعلم في التعليم الخاص:
يعتمد المعلم في التعليم الخاص على عدة متغيرات تؤثر في مستوى دخله وتأهيله، وعطائه، ونموه المهني، واستقراره النفسي، والأمان الوظيفي الذي يسعى اليه، وأبرز هذه المتغيرات ما يلي:
1. جنس المعلم :
هناك إحجام من قبل الذكور عن مهنة التعليم، وبالمقابل هناك وفرة في اعداد المتقدمات للمهن التعليمية، لذلك نجد أن رواتب المعلمين الذكور تصل أحيانياً إلى ضعف رواتب المعلمات في المدارس الخاصة مع أنّ المعلمة تدرس نفس المرحلة العمرية، وتحمل نفس المؤهل العلمي!
وأمام هذا الاحجام من قبل الذكور وزيادة نسب المتقدمين لشغل الوظائف التعلميمة من قبل الاناث توجهت العديد من المدارس الخاصة إلى استكمال شواغرها في تدريس المراحل العليا من التعليم الأساسي والثانوي للذكور من الاناث، وهذا رتب ضغوطاً نفسية على المعلمات بصورة انعكست آثارها السلبية على أدائهن في الغرفة الصفية.
2. موقع المدرسة :
يحتل موقع المدرسة أهمية خاصة، حيث أن العاصمة عمّان تحتضن أكبر المدارس الخاصة، وأعلاها رسوماً، واوفرها موارد -نتيجة الرسوم العالية التي تتقاضاها- واكثرها خبرة، واغناها في تقديم التسهيلات والخدمات والمرافق التعليمية المختلفة، لذلك يترتب على الموقع إشتداد المنافسة على استقطاب المعلمين المميزين، ودفع الرواتب المجزية لهم، وتعريضهم للدورات التدريبية وتأهيلهم بصورة ينافسون فيها أقرانهم من المدارس الخاصة الأخرى في المسار التحصيلي، وفي الأنشطة اللاصفية، وهذا بدوره أدى الى الطبقية في التعليم؛ حتى في قطاع التعليم الخاص نفسه!!!
3. مستوى المدرسة الخاصة :
بعض المدارس الخاصة تدرس المرحلة الأساسية الدنيا (لغاية الصف السادس) وبعضها الآخر لغاية المرحلة الأساسية العليا (العاشر) وبعضها لغاية الصف الثاني الثانوي (التوجيهي)، ويعتمد التعامل مع المعلم وراتبه والخدمات والتسهيلات والامتيازات المقدمة له على مستوى المدرسة، فالمدارس التي تدرس المرحلة الثانوية للطالب رواتبها مرتفعة، وتسعى إلى استقطاب المعلمين الأكفاء لتدخل سوق المنافسة، وتقدم هذه المدارس العديد من الخدمات التي تعمل على استقرار الكادر التعليمي في حين أن البعض الآخر لا يقدم إلا اليسير من الرواتب والحوافز، خصوصاُ في المرحلتين الأساسية الدنيا والعليا.
4. نوعية المدرسة :
يقتصر عدد المدارس الاجنبية في الأردن على أربع مدارس، وهي تتقاضى رسوماً عالية، وبالمقابل فهي تستقطب خريجي الدول التي ينتمي اليها نظامها التعليمي ليدرسوا فيها مقابل الحصول على رواتب ومنح وامتيازات عالية، لكن أحوال المعلمين النفسية من خلال الملاحظة والتواصل تشير الى أنهم يعيشون حالة الاغتراب، وضعف الاستقرار، والضغوط النفسية، والتردد بين الانتماء واللا إنتماء.
5. طبيعة المدرسة :
تتنوع وتتعدد المدارس الخاصة في تقديمها للبرامج الأجنبية مع البرنامج الوطني، فمنها ما يقدم برنامج الثانوية البريطانية (IGCSE) أو برنامج الثانوية الأمريكية (SAT) أو البرامج الدولية الأخرى (IP) وغيرها من البرامج الدولية المختلفة، وهذا بدوره ينعكس سلباً أو ايجاباً على طبيعة المعلم، والحوافز والمنح التي تقدم له، حيث يصل رواتب المعلمين في بعض هذه المدارس إلى مبالغ كبيرة جداً، بالاضافة إلى انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية في هذه البرامج بصورة غير مسبوقة، مما يؤثر في سلوك المعلم واتجاهاته السلبية وبالضرورة تنعكس آثاره السلبية أيضاً على المتعلمين.
6. الرسوم الدراسية :
تؤثر الرسوم المدرسية تأثيراً مباشراً على عقود المعلمين، وأمانهم الوظيفي تأثيراً مباشراً، فبعض المدارس الخاصة تستغل حاجة بعض المعلمين إلى الوظيفة-خصوصاً الإناث منهم - فتعمد إلى توقيعهم على عقود وهمية تراعي فيها الحد الادنى للأجور، وتتفق معهم على رواتب تقل عن ذلك بكثير! وهذا بدوره ينعكس سلباً على أداء المعلم وانتمائه واستقراره، والمخرجات التعليمية للطلبة الذين يدرسهم.
ولا شك أن هنالك متغيرات اضافية عديدة تؤثر ايضاً في الجوانب التي تم ذكرها آنفاً كالمؤهل العلمي، والتخصص، والجنسية، والعمر، والخبرة، واللغة الأم وتحتاج إلى تفصيل وإضافة يمكن معالجتها لاحقاً.
ثالثاً: البرامج الأجنبية:
ساهمت المدارس التي تقدم البرامج الأجنبية في ترسيخ الطبقية في المجتمع، حيث لا يرتاد هذه المدارس إلا اصحاب الدخل المرتفع نظراً لارتفاع رسومها، ومتطلباتها المالية التي لا يستطيعها الا الأغنياء، وفي الآونة الأخيرة تصاعدت وتيرة فتح البرامج الاجنبية في المدارس الخاصة بصورة مضطردة في مدارس التعليم الخاصة الأردنية خصوصاً في العاصمة عمان والمدن الرئيسة كإربد والزرقاء والعقبة، وهذا بدوره ينعكس على المخرجات التعليمية والانتماء الوطني والقومي بالاضافة إلى العديد من عوامل الاغتراب اللغوي والعاطفي والحضاري وتمثل محاكاة القيم والاتجاهات الغربية في غياب الرقابة المباشرة على هذه البرامج.
إن ملف البرامج الأجنبية من أصعب التحديات التي تواجه صانعي القرار في وزارة التربية والتعليم، وذلك بما تحمله وتولده هذه البرامج، من إشكالات لغوية واجتماعية ووطنية ونفسية ومالية على الصعيد الفردي والأسري والمجتمعي إذا لم يتم التعامل معها بصورة تعظم الايجابيات وتتلافى السلبيات، وتستفيد فيها من الفرص المتاحة وتتجاوز التحديات المرافقة دون إفراط أو تفريط، وهذا دور وزارة التربية والتعليم واذرعها المختلفة.
* مدير مدرسة الحصاد
[/rtl][/size] |
|
| | |
ابراهيم الشنطي
Admin
عدد المساهمات : 69984
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن
| | موضوع: رد: نحو تعليم أفضل الأربعاء 26 نوفمبر 2014, 7:37 am | |
| [rtl] العلاقة بين التعليم والتنمية الشاملة[/rtl] [rtl]
أ.د محمد عاشور *
تشيرمعظم الأدبيات المتعلقة بالتنمية على أن التعليم يعتبر حجر الاساس في عملية التنمية وأن نجاح التنمية في أي مجتمع من المجتمعات يعتمد اعتماداً كبيرا على نجاح النظام التعليمي في هذا المجتمع.
ويرتبط التعليم ارتباطا مباشرا بالتنمية كون الانسان هو محور عملية التنمية التي تساهم في اكسابه المعلومات والمهارات اللازمة من أجل تحقيق تنمية مستدامة بكفاءة وعدالة.
كما ويعدّ التعليم من أهم روافد التنمية بالمجتمع في كافة المجالات، فالمجتمع الذي يحسن تعليم وتأهيل أبنائه يساعد في توفير الموارد البشرية القادرة على تشغيل وإدارة عناصر التنمية، يساهم في بناء مجتمع قوي سليم يسوده الأمن الاجتماعي والاستقرار السياسي والاقتصادي.
من هنا يتبين أن هناك علاقة وثيقة بين التعليم والتنمية المستدامة في كافة المجالات الثقافية، والاقتصادية، والاجتماعية والبيئية)، ولا تستطيع التنمية أن تحقق اهدافها إلا إذا توفرت القوى البشرية المدربة والمؤهلة، وبالتالي فإن التعليم يعتبر الأساس في عملية التنمية المستدامة في المجتمع.
ويؤكد الخبراء والمختصون بأن إدارة التنمية المستدامة، لا تتم إلا من خلال المؤسسات التربوية وعلى رأسها الجامعات وذلك بتفعيل وظائفها الرئيسية التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع ومن خلال ما تخرجه من افواج قادرة على سد حاجات ومتطلبات المجتمع في كافة القطاعات. وفي سياق الحديث عن مستقبل التعليم لا بد من ايجاد الإجابة عن عدد من التساؤلات منها:
1) ما رؤيتنا وطموحاتنا تجاه فرص العولمة وتحدياتها ومكانتها في الحاضر والمستقبل؟
2) هل هناك رؤى واسترايجيات واضحة للاجيال القادمة التي هي محور ارتكاز التمنية المستدامة؟
3) لن يكون هناك تنمية مستدامة إلا بقيادة الإنسان نفسه للتنمية الشاملة، هذا ما يؤكد عليه الخبراء والمختصون، من هنا يأتي التحدي التعليمي، وستكون الاستراتيجيات التي نسعى من خلالها لتحقيق طموحاتنا موجهة للدور الذي يضطلع به التعليم في إحداث تنمية شاملة.
ويمكن ادراج بعض الاستراتيجيات التي من شأنها المساهمة في رفع سوية التعليم مثل:
1- التركيز على التخطيط المستقبلي والرؤى التعليمية، لكي تواكب نوعية التعليم والتحولات والمستجدات العالمية.
2- تعميم التعليم وتكافؤ الفرص.
3- تحفيز الحراك الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
4- احتضان الكفاءات والبحث العلمي ذي النوعية العالية.
5- التعلّم المستمر مدى الحياة.
6- صقل المواهب والمهارات بتقنية المعلومات في عالم المعرفة.
7- بناء القدرات وامتلاك أدوات الابتكار.
ومن هنا إن كانت مخرجات التعليم قادرة على التعامل مع تحديات العصر ومتطلباته المتجددة، ومواكبة المبتكرات العلمية والتكنولوجيا، يومئذ نقطف نتائج وثمار جهد التعليم في تحقيق النقلة النوعية والجذرية التي تهدف إليها التنمية الشاملة المستدامة.
ومن منطلق أهمية التعليم في صنع الحضارة وبناء الإنسان لا بد أن يحظى قطاع التعليم باهتمام كبير، وأن توضع أسس وخطط انطلاقة النهضة التعليمية بمعطياتها ونتائجها سواء من حيث النوع والكمّ، ولن يتم ذلك إلا من خلال الاستثمار في رأس المال البشري. حيث يشكل التعليم محوراً أساسيا لكافة الخطط التنموية، كما أنه ركيزة مهمة من مرتكزات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى المهام الرئيسية الأخرى المرتبطة بالجوانب الاجتماعية والثقافية والسياسية.
ولكي تنجح مشاريع الاستثمار في التعليم النظامي الرسمي والذي يشمل (التعليم الأساسي، والثانوي، والعالي) والتعليم غير النظامي غير الرسمي (والذي يشمل كافة مؤسسات وجمعيات وقطاعات المجتمع المدني)، لا بد من توفير البيئة الملائمة والمحفزة إلى زيادة التعليم كالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وبشكل عام يمكن القول أن هناك ارتباطا وثيقا بين التعليم والتمية الشاملة المستدامة، ولن يتم ذلك إلا من خلال المؤسسات التربوية وبالتعاون مع قطاعات ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة التي تساهم بدورها في نهضة ورفعة وتقدم المجتمع.
* جامعة اليرموك/كلية التربية
التعليم والتنمية
د. عبدالله عبابنة *
ينظر إلى التعليم النوعي على أنه بوابة للتنمية الشاملة، وأن نجاح التنمية في أي دولة أساسه نوعية النظام التربوي وكفاءته، فمن خلال التعليم يبنى رأس المال البشري الذي يعد الاداة الأهم للتنمية الاقتصادية، لذا فإن الدول التي تريد أن تنهض وتلحق بمسيرة التقدّم لابدّ عليها أن تجعل التعليم أولوية متقدّمة في خططها التنموية.
العلاقة بين التعليم والتنمية
التعليم والتنمية العلاقة بينهما وثيقة، كل منهما هدفه وغايته الإنسان، فتنمية قدرات الإنسان وبناء منظومة معارفه ومهارته وقيمة لا تتم إلا من خلال التعليم سواء كان نظامياً أو غير نظامي، وتتشكل الكتلة الحرجة من الرأسمال البشري والإجتماعي والقيمي القادرة على أحداث التنمية، الشاملة والمستدامة، مما يُحسّن من نوعية حياة الناس، وينشط من عجلة النمو الاقتصادي.
لذا فإن نوعية النظام التربوي أو التعليم في أي بلد هو الذي يحدّد شكلاً لمستقبل لأي بلد على كافة الأصعدة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، فعماد التنمية هو الإنسان المتعلّم والمؤهّل والمدرّب الذي يمتلك أدوات المعرفة اللازمة لإقتصاد المعرفة.
ولقد تبيّن في الأدبيات التنموية بأن من يصنع التنمية هو الإنسان الأعلى تأهيلياً وتدريبياً وليس من يملك الثروة خاصة عندما يكون التأهيل والتدريب متوائماً مع متطلبات التنمية بل أن الإنسان هو الذي يخلق الثروة.
أما بالنسبة للأردن، فإن الاستثمار الاستراتيجي الأهم هو في الإنسان، كون الرأسمال البشري في الأردن هو الثروة الحقيقية، والاستثمار في الإنسان الأردني سياسة ثابتة منذ نشوء الدولة الأردنية، وبناء الإنسان يتم من خلال توفير نظام تعليمي متطور يستجيب لحاجات الفرد وحاجات المجتمع المتجددتين، وتزداد القناعة يوماً بعد يوم بأن الفكر التنموي التعليمي الذي محوره الإنسان بقصد التنمية الحقيقية، هو الفكر الصائب لكون التعليم هو الذي يحدث الفرق الجوهري في التنمية الشاملة.
ولقد تحقّقت في الأردن انجازات تعليمية مهمة خلال العقود الأربعة الماضية، على الصعيدين الكمي والنوعي، انعكست أثارها على المستوى الوطني والإقليمي وحتى العالمي، إلا أن الظروف المحيطة بالأردن خلال العقود الماضية، انعكس أثارها على التنمية المحلية والاستثمار، وظهرت بعض الاختلالات في منظومة الموارد البشرية بشقيها التنموي والاستثماري من أبرزها ارتفاع نسبة معدلات التعطّل عن العمل وظهور فجوة نوعية بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب ومتطلبات القطاعات التنموية وتراجع القدرة التنافسية للكفاءة الأردنية في ظل زيادة وتيرة التنافس على الصعيدين الإقليمي والدولي.
أمام هذه الحالة أصبح هناك إشارات مجتمعية لإدانة النظام التعليمي بتهمة تدني درجة استجابته لمتطلبات القطاعات التنموية بالرغم من اتصال خطط تطوير التعليم منذ بداية عام 1987 وحتى الآن، وهذا لا يعني التخلّي عن سياسة تطوير التعليم المستمرة، بل ضرورة مراجعة مسيرة التعليم للإشارة لمجالات الضعف حتى تنال نصيبها من الإهتمام وفي الوقت نفسه نؤكد على ضرورة أن يتكامل تطوير التعليم مع خطة تطوير شاملة اقتصادية واجتماعية، حتى نجني ثمار التطوير. وعند النظر الى المعايير العالمية في تقريري الازدهار والتنافسية نجد أن التعليم هو إحدى ركائز هذين التقريرين، فكلما حصل تقدماً في المؤشرات التنموية، يعني بالضرورة زيادة وتيرة الاندماج والمشاركة من قبل الشباب المتعلمين في القطاعات التنموية، وبالتالي يتحقّق النمو المستهدف وتتوسّع خيارات الأفراد.
إن تحقيق التنمية الوطنية على صعيد الوطن بأكمله، أو في أي جزء من الوطن، يستدعي تعليم وتأهيل وتدريب الساكنين في ذلك الجزء واتاحة الفرصة أمامهم للاندماج وابعاد شبح الإقصاء والفقر، وهنا يأتي أهمية عدالة النظام التعليمي واتاحته للجميع، مما يمكّنهم ويؤهلهم للمساهمة في عملية التنمية ويحفّزهم على الاستقرار في أماكنهم، إلا أن توزيع مكتسبات التنمية لغاية الآن تتباين بين المدن الرئيسية والأطراف والمناطق النائية، بما أحدث فجوة في عملية المشاركة في التنمية وبالتالي خلقت شعوراً بأن هناك مسؤوليات وتحديات أمام صانعي السياسات التعليمية والتنموية لا بد من معالجتها لتحقيق درجة أعلى من العدالة وإعطاء فرص متكافئة من التعليم والمشاركة في التنمية.
الاستثمار في التعليم بوابة للتنمية
لقد أدرك الأردن قبل غيره من الدول في الإقليم بأن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الاستراتيجي والكفيل بدفع عجلة التنمية الشاملة، وتحقق لديه بأن الركن الأساسي في معادلة الإنجاز الوطني هو العنصر البشري المؤهل والمدرّب الذي جاء نتيجة رؤية ثاقبة للقيادة الحكيمة في هذا البلد، سيّما وأن الأردن لديه شح واضح في الموارد الطبيعية إلا أنه يمتلك ثروة بشرية قادرة على إحداث التنمية المنشودة.
ولقد حظي التعليم في الأردن باهتمام كبير من لدن القيادة الهاشمية، فلم تتوقّف خطط تطوير التعليم منذ عقود من الزمن، والمبادرات الملكية مستمرة، مما يؤكد أن التعليم يمثّل أولوية متقدّمة في لدن القيادة السياسية.
فالاستثمار بالتعليم النظامي بأنواعه ومستوياته (التعليم العام، العالي، المهني والتقني) والتعليم غير النظامي (محو الأمية، والتدريب) في الأردن تتوفّر لهما كافة مقومات النجاح حيث البيئة الأردنية تتّسم بالأمن والاستقرار والإرادة السياسية الدافعة والمحفّزة.
فالحديث عن النمو الاقتصادي والتخفيف من معدلات التعطّل عن العمل والقضاء على الفقر يدفعنا الى مزيد من الاصرار على الاستثمار في التعليم وفي اعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمدرّبة التي تمتلك المهارات المعرفية والوجدانية والاجتماعية والمهارات الداعمة في مجتمع سمته العامة اقتصاد المعرفة.
وهناك دروس عديدة يمكن الاستفادة منها من دول تتصدر أنظمتها التربوية طليعة الانظمة التربوية في العالم مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية وفنلندا والصين واليابان وتشهد اقتصاداتها نمواً مذهلاً، ويعزو العالم السر وراء ذلك نوعية النظام التربوي في تلك الدول، حيث تأكد لأصحاب القرار هناك ان الطريق الأسرع للنمو الاقتصادي هو من خلال الاستثمار في التعليم في كافة مراحله ومستوياته وانواعه.
ما يلزمنا حقيقة أن تكون خطوط التواصل واضحة بين الخطط التعلمية والاقتصادية والاجتماعية، وأن يكون التعليم سمته الريادة الذي يخلق جيلاً قادراً على خلق فرص العمل والابداع فيه وإنتاج المعرفة والقدرة على نقلها وتوظيفها وتقييمها وتمثلها، عندها سنجد إرتفاع درجة القدرة على المنافسة والاستجابة لمتطلبات التنمية وازدياد في نسبة المشاركة الاقتصادية للشباب، وزيادة في حجم القوى العاملة، وخلق أنشطة اقتصادية جديدة وتحرّك لعجلة الاقتصاد وتحسّن نوعية الحياة، وانحسار للفجوة بين جانبي العرض والطلب، وزيادة في معدّل دخل الفرد، وتنامي مقدار المدخرات وبالتالي تتعزّز منظومة الاستثمار الفردي والوطني، كما تتعزّز ثقة الفرد بالنظام التعليمي من خلال تلمس الفرد لأثار التعليم في عجلة التنمية وفي نوعية الحياة، فالتعليم يُنظر إليه كبوصلة تحدّد اتجاهات التنمية، وتباين مستويات التعليم وجودتها يعني تباينا في المستويات الاقتصادية، ويمكن أخذ العبرة من تجربة دول جنوب شرق أسيا.
الخلاصة: إن الاستثمار في التعلّم وحسب التخطيط له ضمن خطة تنموية شاملة في ظل ظروف ملائمة، لابد أن يعمل على إحداث التنمية المأمولة وخاصة الاقتصادية منها.
التعليم والتنمية نظرة مستقبلية
التنمية ضرورة مستمرة في كل الأوقات، وعمادها الرأسمال البشري والاجتماعي والثقافي التي هي مسؤولية النظام التربوي، ولقد كشفت الأحداث الأخيرة في بعض الدول العربية عجز الأنظمة التربوية في قدرتها على احداث المتوقّع منها في عجلة التنمية الكفيلة بدمج الشباب واشراكهم في برامج التنمية واستثمار طاقاتهم في بناء أوطانهم، كما وضع تحديات ذات صلة مباشرة بمستقبل التعليم أبرزها:
ما شكل التعليم الذي نريده لأبنائنا في الحاضر والمستقبل؟
ما الدور الذي تتطلّع إليه لإدماج الشباب في عملية التنمية؟
ما الدور الذي يجب أن يضطّلع به النظام التربوي في عملية التنمية ؟
وإذا أردنا للتعليم أن يحدث أكبر فرق مهم في التنمية، لا بد من:
- أن تكون نوعية التعليم هي محور خطط تطوير التعليم المستقبلي.
- نشر التعليم النوعي والمحافظة على ضمان جودته واستمراريته.
- تمهين التعليم على كافة مستوياته وأنواعه (التعليم العام، العالي، المهني والتقني).
- الاهتمام بنوعية المدخلات وعلى رأسها العنصر البشري.
- اعتماد نظام وطني للمتابعة والتقييم للتعليم العام والعالي والمهني والتقني.
- اخضاع جميع مؤسسات التعليم والتدريب للاعتماد العام والخاص.
- تفعيل نظام المساءلة والحوافز.
- العمل على عكس الكفاءات المهاجرة.
- ربط البحث بالتطوير.
- وضع معايير تربوية وطنية لكافة مجالات التعليم بحيث تشمل المدخلات والعمليات والمخرجات.
- الاهتمام بشمولية المخرجات (المعرفية والوجدانية والإجتماعية).
- أن يتم التخطيط لتطوير التعليم ضمن إطار تخطيط شمولي.
هنا في الأردن لا مجال أمامنا إلا الإهتمام الشديد بمنظومة الموارد البشرية تنمية واستثماراً، عندها تزيد احتمالية نجاح التنمية التي نتطلّع عليها، ويمكن تحقيق ذلك؟
- مأسسة عملية التطوير لمخرجات مؤسسات التعليم.
- بناء نظام وطني رصين للمتابعة والتقييم، يكون أساساً لصناعة السياسات التطويرية للنظام التعليمي ومرجعاً للمساءلة والتحفيز.
- زيادة التنسيق بين المسؤولين عن تنمية الموارد البشرية في مؤسسات التعليم والتدريب ومسؤولي القطاعات التنموية، للعمل على تقليص الفجوة بين جانبي العرض والطلب.
- إعطاء التدريب العملي والتطبيقي والتكنولوجي الإهتمام الكافي في البرامج ذات العلاقة.
- التركيز على التعليم المهني والتقني.
من خلال التعليم النوعي (الجيد) يتم تلبية احتياجات الفرد والمجتمع حاضراً ونمكّنهم من خلال التعليم المستمر على الريادة في خلق فرص العمل والاستجابة للتطورات المستجدة حاضراً ومستقبلاً.
ما نرغبه ونتطلّع إليه أن يشعر كل فرد بالفائدة التي يحصدها على كافة الأصعدة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ويرى بعينه انعكاس جودة التعليم على التنمية في الوطن، وصلته بحل مشكلات الناس والمجتمع، والقدرة على التواصل مع الآخرين والتعامل مع الثقافات الأخرى، وباختصار إن التعليم يفتح أبواباً لمستقبل أفضل للتنمية في أي بلد.
* رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية
[/rtl]
عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في السبت 28 فبراير 2015, 10:19 am عدل 1 مرات |
|
| | |
ابراهيم الشنطي
Admin
عدد المساهمات : 69984
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن
| | موضوع: رد: نحو تعليم أفضل الأربعاء 26 نوفمبر 2014, 7:39 am | |
| [rtl]هل يدفع التعليم والثقافة في اتجاه الإبداع؟[/rtl] [rtl]
[/rtl][rtl]
د. هشام غصيب *
الجواب: لا. أبدأ إذاً بالإجابة القاطعة ثم انتقل إلى شرح هذه الإجابة وتأسيسها وإثباتها، أي سوق الأدلة على صحتها.
والسؤال هو: لماذا لا يدفع التعليم والثقافة في الوطن العربي في اتجاه الإبداع؟ أي، ما هو أساس هذا الإخفاق؟
للإجابة عن هذا السؤال، علينا أولاً أن نبرز بعض السمات العامة للجهاز التعليمي والثقافي والإعلامي النمطي في الوطن العربي.
وأولى هذه السمات هي ما أسماه صادق جلال العظم ذهنية التحريم. فالمحرمات والقيود الفكرية الكثيرة التي تكبل العقل تجعل من التفكير النقدي مجرد شعار فارغ وكاركاتور مضحك.
فلما كان هدف التعليم تحديداً ترسيخ ثوابت ومعتقدات مطلقة يحرم أن يرقي الشك إليها، بات التعليم لدينا بالضرورة دوغمائياً وتلقينياً واوامرياً، ومن ثم لاعقلانياً، ولا يحث على الإبداع والخلق. فالفكر المبدع الخلاّق في جوهره حر لا يقيده أي قيد خارجي، ولا يتقيد إلا بمنطقه الداخلي. أما تقييده على يد السلطات الدينية والسياسية والاقتصادية، فيعني ضموره وجموده واختفاءه. فموانع التفكير الخارجية تعني تعطيله وتعطيل آليات عمله. ولما كان الإبداع نتاج التجريب والنقد والمخيال الحر غير المكبل وتلاقح الأفكار وتفاعلها الحر معاً، بات التحريم الفكري أداة جمود وسكون وتقليد وروتين.
وثانية هذه السمات هي غياب النسق الفلسفي في التعليم، وشيوع النسق الدوغمائي بدلاً منه. فالنسق الدغمائي يدفع صوب تحويل الفرد إلى موضوع سكوني مفعول فيه وبه وعليه. فهو يولد ثقافة القطيع والأوامر والطاعة والتنميط والقبول الأعمى والتسليم بالأمر الواقع.
أما النسق الفلسفي، فهو يولد ثقافة التفكير النقدي والتساؤل والتمرد والحرية المنظمة والجدل اللامحدود، ومن ثم، فهو يدفع صوب تحويل الفرد إلى ذات مفكرة فاعلة. ومن جهة أخرى، فإن النسق الدغمائي ينكر على المعرفة إنسانيتها وتاريخيتها، ومن ثم يجردها من قيمتها التي لا تضاهى. فالمعرفة تبدو وفقه محدودة وسكونية وفي جوهرها خارج عالم البشر والاجتماع البشري. لذلك فهو يفقد الممارسة المعرفية معناها ومغزاها وحقيقتها، لأنه يحدد المعرفة ويثبتها ويعدها جاهزة ومنتهية في أساسها.
أما السمة الثالثة، المرتبطة عضوياً بالسمتين السابقتين، فهي أن جهازنا التعليمي موجه صوب طمس الذات المفكرة والحيلولة دون تشكلها، أي الحيلولة دون اكتمال تحول الفرد من موضوع سكوني مفعول فيه وبه وعليه إلى ذات مفكرة فاعلة قادرة على خلق الأفكار والآراء والمواقف والأفعال. فهي تهدف إلى تشكيل فرد متلق مسير، لا ذات فاعلة مخيرة. وهذا هو بيت القصيد في العملية التعليمية أنى كانت ومورست. فالإنسان كائن منتج، مبدع، خلاق في طبيعته الداخلية، أي بالقوة. لكن العلائق الاجتماعية السائدة هي التي تحدد سقف قدرات الأفراد الإبداعية وتوزيعها على أفراد المجتمع. وإذا استعرضنا تاريخ البشرية حتى الآن، تبين لنا أن علائق الاجتماع التي سادت حتى الآن، بتنوعها الكبير، طمست ذاتية الفرد وحالت دون تحوله من موضوع إلى ذات لدى الغالبية الساحقة من الأفراد. فالإبداع كامن في كل فرد بشري بحكم طبيعته. لكنه لا يتحقق بالفعل إلا عبر مؤسسات وعلائق اقتصادية وأسرية وسياسية وثقافية وتربوية ملائمة تطلق الإبداع من كمونه. وبالطبع، فإن هذه العلائق الاجتماعية هي علائق قوة بين الأفراد. وهذا هو أساس أثرها السلبي على تشكل الغالبية الساحقة من الأفراد. فازدهار قلة من الذوات يتم على حساب الغالبية.
أما السمة الرابعة، فهي طمس الفرد بوصفة قوة اجتماعية فاعلة تربطها بغيرها روابط متشعبة حرة. ويتكفل بذلك الاستبداد السياسي الخانق، الذي يسود الوطن العربي اليوم. فالاستبداد السياسي يحشر الفرد ضمن قوالب ضيقة «آمنة» ويحول دون دخوله في تشكيلات اجتماعية تغذي وعيه وفعله، ومن ثم يبقيه معزولاً عن غيره من الأفراد وعن مجتمعه، حيث لا يسمح له أن يتفاعل مع غيره إلا عبر مسارب جاهزة ضيقة «آمنة». وعليه، فإن الاستبداد السياسي يعمل على تحطيم الوعي السياسي لدى غالبية الأفراد وكسر العديد من روابطهم الحيوية مع بعضهم بعضا، الأمر الذي يحد كثيراً من قدراتهم الإبداعية وتفاعلهم الصحي المثمر معاً وتشكلهم فعاليات اجتماعية. وهو بذلك ينمي لديهم الغرائز القبائلية العصبوية الوحشية على حساب الوعي السياسي المؤثر والمثمر.
وخامسة هذه السمات هي سعي نظامنا التربوي الثقافي الإعلامي إلى ترسيخ قيم الاستهلاك على حساب قيم الإنتاج. فالثقافة الرائجة في جل أقطار الوطن العربي هي ثقافة المكرمات والفتات والتسوّل والاتكال والشلفقة والعاطفية والتبجيل أو الشجب والمبالغة والانفعال والتسرّع في إصدار الأحكام وعشوائية اتخاذ القرارات. أما ثقافة الإنتاج، ثقافة العمل المنظم واحترام الوقت والدقة في الأداء والتريث في إصدار الأحكام واتخاذ القرارات المدروسة واحترام المواعيد وتحكيم العقل وتنظيم الغرائز، فهي مهمشة تماماً.
وسادسة هذه السمات هي تغييب الطبيعة والتاريخ والعقل. فالفرد العربي لا يهيأ من أجل رؤية الطبيعة بماديتها وعليتها ولا من أجل رؤية صورة واقعية للتاريخ، وإنما يترك ليواجه طبيعة أسطورية وتاريخاً أسطورياً لا يمتان للواقع بصلة. فيهيم هذا الفرد في فضاء من المخيال الأسطوري. ويعود ذلك إلى تحريم العقل، أداتنا الأساسية في رؤية الواقع الطبيعي والواقع التاريخي. هناك رعب موروث من العقل يرسخ في قلب الفرد العربي. فمن تمنطق تزندق. لذلك، لا بد من تحديد العقل وتقييده. لكن ذلك يعني تعطيله وتجميده او حتى قتله واغتياله. فالعقل لا يحيى إلا بالحرية والثقة العميقة في ذاته.
لذلك كله، فإن الذات العربية مكبلة بأكثر من معنى وجانب. والذات المكبلة تقلد وتحاكي، لكنها لا تبدع ولا تخلق. بل إنها تميل إلى إسقاط قدراتها الخلاقة على غيرها، على أطيافها البشرية وغير البشرية. إن مؤسساتنا، سواء كانت سياسية أو تربوية أو ثقافية أو إعلامية أو اقتصادية، موجهة صوب الحيلولة دون تحول الموضوع إلى ذات، ومن ثم صوب خنق روح الإبداع في الأفراد.
ما هي الأرضية التاريخية الاجتماعية الثقافية لهذه التركيبة المتخلفة البائسة؟
تتعلق هذه التركيبة بثلاثة إخفاقات كبرى في مسيرة الوطن العربي الحديثة، لا نجد مثيلاً لها في الأمم الأخرى. وهي:
1- الإخفاق التنموي الاقتصادي: إذ أخفق الوطن العري في تصنيع نفسه، وفي تحديث القطاع الزراعي، وفي بناء قاعدة علمية تقانية. من ثم، ظل على هامش الاقتصاد العالمي وتحت رحمة الرأسمال العالمي والمؤسسات المالية العالمية. ومع أن التجربة الناصرية، وربما السورية والعراقية، حققت إنجازات مهمة على هذا الصعيد، إلا أنها افتقدت الديمومة لأنها بنيت على أسس بيروقراطية بوليسية هشة، الأمر الذي مكن القوى المتربصة من الإيقاع بها وتصفيتها.
2- الإخفاق السياسي: إذ أخفق العرب في عملية التنمية السياسية، أي في بناء نظام سياسي حديث محدّث، يرتكز إلى المؤسسية والآليات الموضوعية والمواطنة الواضحة والوظائف التنموية والإنتاجية الفعالة. لذلك يغلب عليها الطابع الذاتي والفلسفات القديمة البالية والطفيلية والترهل والعصبوية والاعتماد على أطر اجتماعية مدجنة ما قبل حديثة.
3- الإخفاق الثقافي: في نهاية العصر الوسيط، أفلحت عصبيات عسكرية معينة ومثقفوها في تصفية العقل النظري الإسلامي في الوطن العربي. وساد مكانه ما أسميه لاعقل الثورة المضادة الثقافية حتى اليوم. ولم تفلح حركات النهوض العربية الحديثة في تفكيكه وإعادة بناء عقل نظري عربي حديث على أنقاضه، بعكس ما حدث في أوروبا وروسيا والصين وجنوبي شرق آسيا. فظل قائماً ورابضاً على قلب الأمة يعوق تقدمها ويفسد مسيرة الحركات الثورية والنهضوية والتحديثية. ومع تراجع الحركات النهضوية والتحررية العربية وانهيار المعسكر الاشتراكي الأوروبي، زادت سطوة هذا اللاعقل على الوعي العربي بهيمنة القوى السياسية التي تحمل لواءه. وهو إخفاق ثقافي مريع يلقي بظلاله على كل مسامة من مسامات الوعي العربي ويكبله ويشل حركته. ففي الوقت الذي أفلحت فيه أوروبا وروسيا والصين وفييتنام واليابان في تحديث ثقافتها، وقطعت فيه الهند وأميركا اللاتينية شوطاً ملموساً على هذا الدرب، أخفقت الأمة العربية تماماً في هذا التحديث الضروري. فلا إبداع ولا ثقافة إبداع في ظل سيطرة لاعقل الثورة الثقافية المضادة في وطننا.
لذلك كله، فالشرط الضروري لبناء جهاز تعليمي ثقافي إعلامي حديث ينظم الخلق والإبداع على أنقاض الجهاز القائم هو بروز كتلة تاريخية عربية نهضوية تحديثية تأخذ على عاتقها تحقيق مهمات التقدم والنهوض، الاقتصادية والسياسية والثقافية اللازمة. إنها عملية حضارية ثورية شاملة، ولا يجوز اختزالها إلى مجرد عدد من الوصفات والإجراءات الفنية الجاهزة. لقد بدأت الثورة السياسية في الوطن العربي اليوم. لكنها غير كافية. فمن الضروري أن ترفد بثورة اقتصادية وثورة ثقافية. وعلى هذه الثورات الثلاث المترابطة عضويا أن تمحو عار الإخفاقات الثلاثة التي ابتلينا بها في العصر الحديث.
* كاتب وباحث
[/rtl] |
|
| | |
ابراهيم الشنطي
Admin
عدد المساهمات : 69984
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن
| | موضوع: رد: نحو تعليم أفضل الأربعاء 26 نوفمبر 2014, 7:40 am | |
| [rtl]الطالب.. محور أساسي ومهم في العملية التربوية[/rtl] [rtl]
[/rtl][rtl]
مزعل محمد السعودي *
تنبثق فلسفة التربية والتعليم في الأُردن من الدستور الأُردني والحضارة العربية الاسلامية ومبادئ الثورة العربية الكبرى والتجربة الوطنية الأردنية وتتمثل هذه الفلسفة في الأسس الفكرية والوطنية والقومية والإنسانية والاجتماعية.
إن الأهداف العامة للتربية والتعليم في الأُردن تنبثق من فلسفة التربية المتمثلة في تكوين المواطن المؤمن بالله، والمنتمي لوطنه وأمته، والمتحلي بالفضائل والكمالات الإنسانية، والنامي في مختلف جوانب الشخصية الجسمية والعقلية والروحية والوجدانية والاجتماعية.
والطالب هو المحور الهام للعملية التربوية ولهذا فان الجهاز التربوي جاء لخدمة هذه العملية التي تسعى في المحصلة لايجاد رجل المستقبل، ذلك الإنسان المنتمي لوطنه وامته وللإنسانية بشكل عام.
والطالب باعتباره إنسانا قبل كل شيء، فإن له عالماً خاصاً به حيث أن له ميول وقدرات وطموحات، كما أن له حاجات خاصة تتناسب مع واقعه الذي يعيشه.
هناك الكثير من العوامل التي تؤثر في شخصية الطالب منها المحلية والوطنية والعالمية ومن أهمها وسائل الاتصال المختلفة التي شهدت طفرة عالمية جعلت من العالم قرية صغيرة بحيث ما تقوم به عملية التربية والتعليم من بناء في شخصية الطالب في عام كامل يمكن ان يهدمه برنامج غير مدروس في بعض وسائل الاتصال المختلفة.
إن نجاح المعلم في بناء شخصية الطالب مرهون بفهم نفسيته وحاجاته المختلفة وميوله وقدراته، وهناك فرق بين طالب يخاف من المعلم وآخر يحترم المعلم، فالخوف ذميمة لأنه لا يغير سلوكاً إنما يُعمقّه إما الاحترام المبني على الثقة والألفة والاقتناع فهو القادر على احداث التغيير الايجابي في سلوك الطالب وبناء شخصيته.
هناك الكثير من المؤشرات على المعلم والطالب قديماً وحديثاً، فإذا عرف المعلم دوره ورسالته وصلاحياته وواجباته وكذلك الطالب فإن المجتمع يتطور بشكل ايجابي في مختلف الجوانب.
إن نظرة سريعة وفاحصة على الواقع الذي تعيشه مدارسنا هذه الأيام يشير إلى وجود خلل كبير في منظومة الاخلاق والقيم حيث اصبحنا نشاهد كيف يعبّر الطالب عما في نفسه وعن عدم رضاه عن واقعه بسلوكيات ومواقف سيئة كالكتابة على الجدران والأبواب وداخل دورات المياه ووسائل المواصلات العامة، كما يلجأ البعض للتخريب للأثاث في المدرسة ووسائل المواصلات والمرافق العامة كالحدائق وتكسير الزجاج واثارة المشاكل مع الآخرين لأتفه الأسباب، واستعمال كلمات بذيئة جارحة، والأصل أن يتعامل الطالب مع مدرسته والمرافق العامة في وطنه كما يتعامل مع أسرته وبيته الخاص.
لهذا لا بد من التعاون بين المدرسة والبيت والمجتمع المحلي والوطني ومختلف وسائل الاعلام، كما لا بد من تفعيل وتحديث تعليمات الانضباط المدرسي وتحديث تعليمات الإكمال والرسوب والنجاح التلقائي، وتفعيل دور مجالس الآباء والمعلمين وتعديل أسس اختيار الطاقم الاداري في المدرسة من مدير ومساعد ومرشد تربوي، اضافة إلى المشرف التربوي، أيضاً لا بد من تركيز دور المعلم على الجانب التربوي أكثر من الجانب التعليمي وهذا يتطلب تخفيض نصاب المعلم من الحصص ليكون قادراً على القيام بالمهمة الاساسية لايجاد المواطن الصالح، وكذلك لا بد من سن قوانين رادعة لحماية المعلم داخل المدرسة، ونظرة خاطفة على واقع العلاقة بين الطالب والمعلم والمدرسة قديماً وحديثاً تؤكد على ضرورة احداث نقلة نوعية على العملية التربوية.
كان الطالب قديماً يحترم المعلم ويهابه وكان المجتمع يقدر دور المعلم كما أن المعلم قديماً يهتم بالطالب وتربيته ويبذل جهوداً جبارة في سبيل تحقيق أهداف التربية والتعليم رغم شح الموارد وبوسائل بسيطة من إنارة واثاث ومرافق عامة.
العوامل المؤثرة في سلوك الطالب وبناء شخصيته قديماً وحديثاً:
أولاً: قديماً:
1- المجتمع المحلي كانت الأُسر تعيش حياة بسيطة وكانت العلاقات بينهم فيها نوع من التكامل والتعاون في شتى المجالات (نظام العونة) كما كان للكبار مهابة واحترام يعتمدون في معيشتهم على الاكتفاء الذاتي في وسائل المعيشة ولا يعرفون الا القليل من الكماليات وكان لكل قبيلة أو عشيرة شيخ مطاع في معظم المجالات كما كان للأب سلطة قوية في الأسرة.
2- الأسرة: تمتاز بالبساطة والتعاون، فللرجل دور وللمرأة دور ولكل فرد في الأسرة دور خاص بالذكور وآخر للاناث، وكانت الحياة التشاركية بينهم، وكان دخل الأسرة بسيط جداً يعتمد على الانتاج الرعوي أو الزراعي أو التجارة البسيطة ويكاد يكون العمل الوظيفي في غالبيته بالقوات المسلحة.
3- المعلم: كانت شخصية المعلم مهابة له احترام خاص وكان المعلم منتمياً لمهنته وله تقدير واحترام في المجتمع، وكان يقوم بتربية الطلاب وتعليمهم (دون دروس خصوصية ودوسيات.. الخ)
4- القيم السائدة في المجتمع: من قيم دينية وعربية وقبلية فيها الإيمان القوي واحترام الكبير والعطف على الصغير واحترام المعلم والتعاون بين الجميع والمحافظة على الشرف والأخلاق الحميدة.
5- وسائل الاعلام: كان دورها محدوداً يعتمد على الأخبار الشفوية المنقولة من افراد المجتمع وكان لشاعر العشيرة او القبيلة وللمختار دور واحترام كبيرين، ولم تعرف الراديو الا في وقت متأخر، لهذا كان الطالب يعتمد على نفسه في دراسته لأن الأميّة كانت منتشرة بين الابوين، لهذا يعتمد على المعلم بشكل كبير، الذي لم يبخل عليه في المساعدة كما كان يعتمد احياناً على بعض المتعلمين في الأسرة، والحي على قلتهم، وكان الطالب يقوم بتوفير مصروفه البسيط جداً بالعمل خلال العطلة المدرسية في ورشات فتح الطرق والعمل كمساعد في الانتاج الزراعي بمختلف مراحله: حراثة، حصاد، نقل المحاصيل، الدراس ونقل الحبوب والتبن.. الخ، أو العمل في رعاية الماشية مقابل أجر بسيط، يكون عينياً في الغالب، وكان مصروف الطالب لا يتعدى أخذ بيضة واحدة أو حفنة أو اكثر من الحبوب، لبيعها وشراء الحاجيات الرئيسة من دفاتر (كانت تسمى سفينه) واقلام وبعض الحلويات البسيطة مثل الكعيكبان والحامض حلو (ملبس) والحلاوة والراحة وكان الطالب عندما يذهب في الصباح للمدرسة يحمل في كيس كتبه مع رغيف خبز طابون أو (شراك) وبعض حبات التين المجفف (قطين) أو حبات من الزيتون المجفف وكانت النقود قليلة جداً ومعظمها من عملة فلسطين زمن الانتداب البريطاني.
ثانياً: حديثاً:
1- وسائل الاعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية:
اصبح لها دور هام وخطير جداً في بناء شخصية الفرد وبالرغم من الاثر الايجابي لها في بعض الجوانب الا ان لها دورا سلبياً انعكس في سلوك الشباب ونتج عنها تراجع القيم النبيلة في المجتمع وكذلك الاخلاق، وهناك مواقف تتطلب منا جميعاً ان ندق ناقوس الخطر من تصرفات شباب اليوم، في هذا الزمن، من تحدٍ للأسرة وللمجتمع والمدرسة والمعلم من تخريب متعمد للمرافق العامة في المدرسة والحي ووسائل المواصلات والمرافق العامة ومن اخطرها التحرش بالبنات، كما جاء في الأخبار هذه الايام من هجوم الطلاب على ساحات مدارس البنات، واحتلال دورات المياه الخاصة بهن، والكتابة بعبارات خادشة للحياء وبعض الرسومات المسيئة امام عجز الادارة والمعلمات عن مقاومة هؤلاء (الزعران) الذين خرجوا عن منظومة الاخلاق في ظل عجز امني وتربوي للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، كما اصبح الطلاب يقومون بالاعتداء على المعلمين والادارة والمارة في الشوارع وتخريب المرافق العامة والآثار التاريخية، وكذلك تصرفات بعض سائقي (وكنتروليات) بعض وسائل المواصلات بالاضافة إلى ظاهرة تمزيق الكتب والدفاتر والقائها في الشوارع عند انتهاء الفصل الدراسي، كما اصبح وضع المعلم مثيراً للشفقة من تعديات الطلاب عليهم وجرهم للمراكز الامنية والمحاكم، وكذلك سلوكات الشباب في التعامل مع وسائل الاعلام والاتصالات المختلفة خاصة الخلويات وشبكات الانترنت، مما يشكل استهتاراً بالقيم والعادات الحميدة في المجتمع.. (ولهذا فانه اذا انهارت منظومة الاخلاق بالتهاون يجب اعادتها بالقانون) كما يقول الكاتب الساخر أحمد حسن الزعبي.
2- الأسرة والمجتمع المحلي: نلاحظ انحسار دور الأسرة في تربية الشباب لانشغال الأب والأم في العمل والاعتماد في بعض الأسر وهي كثيرة على الخادمة الأجنبية، بثقافتها وقيمها الغربية عن مجتمعنا، وكذلك تدهور العلاقات بين الناس في المجتمع المحلي من حيث عدم احترام الجوار وضعف العلاقات الاجتماعية (إلا ما يقوم على مصلحة) وبروز الانانية بالإضافة لضعف قيمة التعاون والاثرة في المجتمع وكذلك أثر رفاق السوء على اخلاق الشباب وضعف احترام الكبار في الأسرة والعشيرة وانحسار دور كبير العائلة سواء في الأسرة أو العشيرة.
3- المعلم والمدرسة: اصبح اعتماد الطالب على المعلم ضعيفاً مع كثرة وسائل التعلم الذاتي (دوسيهات، منشورات، دروس خصوصية وكذلك الاعتماد على وسائل الاتصالات المختلفة والاختراعات الحديثة) التي توفر الحصول على المعرفة بأسهل الطرق مما جعل الدور الايجابي للمعلم يهتز كثيراً كما ان المعلم نفسه غالباً ما يلهث لتحصيل رزقه لعدم كفاية دخله من الوظيفة عن طريق الدروس الخصوصية في البيوت، أو ما يسمى (المراكز الثقافية) كذلك يلجأ البعض عن عمل اضافي بعد الدوام وغالباً يكون هذا العمل لا يتناسب وشخصية المعلم ودوره في التربية (العمل كسائق أو وظيفة في فندق أو مطعم.. الخ) كما إن انشغال المعلم بالاعمال الإدارية كالمناوبة واشغال الحصص يقلل من دوره في التربية أو التعليم، وخاصة في وضع يكون الصف مكتظاً بالطلاب بالاضافة إن كثيراً من المدارس هي مبانٍ مستأجرة لا تناسب التدريس لعدم توفر الساحات والغرف الملائمة والمرافق العامة من ساحات ودورات مياه واماكن انشطة هادفة.. الخ.
4- المدارس الخاصة: نظراً لتطور التعليم الكمي والنوعي وازدحام الطلاب في كثير من المدارس الحكومية كثر افتتاح المدارس الخاصة التي اصبح البعض يلجأ لها، إما حرصاً على توفر مستوى تعليمي اجود أو تماشياً مع حب المظاهر والحداثة في تربية الاجيال رغم ارتفاع اقساط بعض هذه المدارس الذي (قد يفوق اقساط بعض الجامعات)..
يغلب على بعض هذه المدارس الجانب الربحي (باعتبارها استثماراً اقتصادياً) بالاضافة إلى التنافس بينها على قبول الطلاب وحث طلاب المدارس الحكومية على الانتقال لها وخاصة المتفوقين منهم دراسياً بالاغراء بتخفيض الرسوم أو الاعفاء للمتميزين منهم).
إن بعض هذه المدارس تتساهل في غرس القيم الايجابية في نفوس الطلبة بحجة الحداثة والعصرنة والتطور الاجتماعي، كما إن بعض هذه المدارس تعتمد على ثقافات عالمية مختلفة تنعكس على سلوك الطلاب وخاصة انتشار التعليم المختلط في بعضها كما تعتمد بعض هذه المدارس على مناهج اضافية لمناهج التربية والتعليم ولكل مدرسة زي خاص لطلبتها كما أن الانشطة المختلفة لبعض هذه المدارس تتأثر بقيم وعادات غريبة عن مجتمعنا، والخطورة في بعض هذه المدارس أن مخرجاتها من الطلاب والقيم تشكل هوة في الجيل القادم بين مخرجات المدارس الحكومية وبعض المدارس الخاصة الملتزمة بقيم المجتمع وثقافته وبين بعض المدارس الخاصة بحيث نلاحظ الفرق واضح جداً بين ثقافات وتوجهات وانماط سلوك لخريجي المدارس الحكومية وبعض المدارس الخاصة وخريجي بعض المدارس الخاصة الاخرى وهذا خطر جداً على مستقبل المجتمع بشكل عام.
ومن المظاهر لبعض المدارس الخاصة الجشع في تحديد الرسوم المدرسية والظلم في تعيين المعلمين وتحديد رواتبهم.
إن السلوك المظهري الخادع لبعض الاثرياء في تسجيل ابنائهم في بعض المدارس الخاصة رغم ضخامة الرسوم كذلك الانفاق المظهري غير المعقول للطلاب في بعض المدارس، فالبعض لا يكفيه خمسة دنانير كمصروف يومي أو أكثر مقارنة مع ما يصرفه الطالب في المدارس الحكومية.
التوصيات
بما أن الطالب هو محور العملية التربوية وهو رجل المستقبل الذي سيتولى كافة مراكز القيادة في المجتمع وللمحافظة على هذه اللبنة الهامة في مدماك الوطن وبناء المستقبل المنشود لذا اقترح ما يلي:
1- اعادة معسكرات التدريب العسكري مع الجدية التامة واطالة المدة التي يخضع لها الطالب في التدريب والتثقيف.
2- اعادة اللباس الموحد وخاصة للطلاب والزام الجميع بذلك وعدم التهاون فمن يشاهد البسة الطلاب في مدارسنا هذه الايام، يصاب بالعجب من نوع الرسومات والعبارات والشعارات ووسائل الدعاية الرخيصة والصور لبعض الشخصيات التي يتخذها الطالب مثالاً له.
3- اعادة النظر وتطوير تعليمات الانضباط المدرسي وتعليمات الاكمال والرسوب وذلك بتغليظ العقوبة على المعتدي على المعلم والمرافق العامة في المدرسة والحي والوطن بشكل عام وعدم نجاح من لا يستحق الترفيع والجديّة في امتحات الاكمال وكذلك تطوير دور المرشد التربوي في المدرسة ودور المشرف التربوي في مديريات التربية والتعليم، كذلك تفعيل مجالس الآباء والمعلمين باختيار تربويين مميزين جادين من بينهم بعيداً عن الوجاهة الفارغة.
4- مراقبة والحد من اماكن التدريس الخصوصي سواء أكان في ما يسمى المراكز الثقافية أو البيوت ومنع تداول الدوسيهات أو الحد من انتشارها، وكذلك ضرورة مراقبة جهد المعلم في المدرسة ومحاسبة المقصر في اداء واجبه.
5- وضع تعليمات خاصة لاختيار المعلم وتدريبه قبل القيام بالتدريس وخضوعه لفترة مناسبة قبل تثبيته بالتدريس واختيار المتميزين من طلاب الجامعات للتدريس وليس قبول ما هب ودب للقيام بمهنة التعليم، وكذلك الاهتمام بتخفيض عدد حصص المعلم واعفائه من بعض الاعمال الإدارية للتفرغ لأداء واجبه المهني والخلقي والتربوي.
6- تشجيع الطلاب واشراكهم بالاعمال التطوعية الهادفة لخدمة المجتمع المحلي والوطن خاصة خلال العطلة الصيفية كخدمة المدارس واصلاحها واماكن العبادة والحدائق العامة والمتنزهات والاماكن السياحية والمساهمة في حملات النظافة العامة ومساعدة الفلاحين في جني المحاصيل الزراعية وغيرها.
7- اعادة النظر في امتحان شهادة الدراسة الثانوية (التوجيهي) باعتبار ان مخرجات هذه الشهادة من الطلاب هم غالبية طلاب الجامعات وسلوكاتهم التي نراها هذه الايام في الجامعات الحكومية منها والخاصة من تخريب وافتعال المشاكل بين الطلاب وغيرها مع أهمية محاربة الغش بأشكاله المختلفة.
8_ اعداد وثيقة شرف بين وزارة التربية والتعليم والمجتمع المتمثل بالعشائر الأردنية والاحزاب والجمعيات بمختلف انواعها بالتعاون في شتى المجالات مع التركيز على بث روح المواطنة الصادقة وتقبل الآخر المختلف سواء في الدين أو اللغة أو الثقافة أو الجنس.. الخ.
9- عقد مؤتمر وطني شامل لمناقشة قضايا الطلاب بالاستعانة بجميع الخبرات والتعاون مع الاحزاب والجامعات والمعاهد والجمعيات المختلفة ووجهاء المجتمع والخبرات التربوية في وزارة التربية والتعليم العالي من متقاعدين وعاملين (مع التركيز على المتقاعدين باعتبارهم بيوت خبرة اكتسبوها من سنوات عملهم الطويلة واصبحوا الآن مهمشين لا يهتم بهم أحد).
10- وضع مناهج خاصة وجادة للتربية الوطنية والاخلاق العامة وخاصة في المرحلة الأساسية: كذلك وضع مناهج جادة لتدريس الطلاب عن شخصيات وطنية هامة أُردنية وعربية واسلأميّة وعالمية خاصة بالمرحلة الثانوية، ليكونوا مثالاً يحتذى أو قدوة حسنة للأجيال الصاعدة بدل ما نراه في هذه الايام من تأثر الشباب بالمطربين واللاعبين الرياضيين والممثلين وغيرهم.
11- مراقبة الآباء والامهات لأولادهم واعطائهم الوقت المناسب للاشراف على دراستهم وسلوكاتهم والتعرف على اصدقائهم كذلك ضرورة مراقبة تعامل الطالب مع وسائل الاتصال الحديثة من خلويات وشبكات الانترنت ونوع المطبوعات التي يقتنيها الطلاب ومواقع التواصل الاجتماعي.
* خبير تربوي[/rtl] |
|
| | |
ابراهيم الشنطي
Admin
عدد المساهمات : 69984
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن
| | موضوع: رد: نحو تعليم أفضل الأربعاء 26 نوفمبر 2014, 7:41 am | |
| [rtl]الطالب.. محور العملية التعليمية[/rtl] [rtl]
[/rtl][rtl]
أ.د.رافع الزغول *
يعد الطلبة محور العملية التعليمية وثمرتها وغاية وجودها. وإعدادهم لمواجهة الحياة وتحدياتها في الحاضر والمستقبل هو التربية بحد ذاتها. لذا تعمل المؤسسات التربوية على اكساب الطلبة المعارف والمعلومات وطرائق التفكير ومناهجه ومهاراته، وتسعى لصياغة وجدانهم وتهذيب انفعالاتهم وغرس القيم لديهم ليتوافقوا مع معايير المواطنة المحلية والعالمية، كما تهدف الى تطوير مهاراتهم الحركية والحياتية. فغاية التربية هي رعاية النمو المتكامل للطلبة وتسهيله جسمياً ومعرفياً واجتماعياً وانفعالياً ليصبحوا أكثر كفاءة في التعامل مع البيئة وأقدر على التكيف مع مطالب الحياة.
والتغير في مظاهر الحياة والتطور المستمر في النشاط الانساني أمر حتمي مضطرد عبر العصور، إلا أن وتيرته في الآونة الأخيرة ازدادت وتسارعت في جميع المجالات، العلمي المعرفي منها، والتكنولوجي، والاقتصادي، والسياسي، والاجتماعي، والاعلامي. فلابد من تطوير نظام تعليمي فعال ينجح في اعداد مواطنين قادرين ليس فقط على استيعاب هذه التغيرات والتأقلم معها بل قيادتها وتوجيهها نحو بناء مجتمع منتج ومبدع ومزدهر.
وتشير سرعة التغير في مناحي الحياة المختلفة الى أن المستقبل لن يكون مجرد امتداد للحاضر، بل سيختلف عنه اختلافاً نوعياً يستلزم تطويراً جوهرياً في مؤسسات التعليم، وإعداد الأجيال. ويتطلب استشراف المستقبل، وقراءة الأحداث قراءة تنبؤية، وتلمس مناحي التطور والتغيير فيه، ورسم توقعات تقريبية لما سيكون عليه، والتخطيط الاستراتيجي لمواجهته بإعداد الطلبة المسلحين بالعلم والمعرفة ومهارات التفكير والنضج الانفعالي والوجداني والمهارات العملية والأكاديمية التي تمكنهم من النجاح في مسارات الحياة المختلفة.
ومن الأمثلة على جوانب التغير التي يتعرض لها العالم والتي ستشكل تحدياً للأنظمة التعليمية ومنها النظام التعليمي في الأردن الثورة البيولوجية والتقنيات الحيوية مثل هندسة الجينات، وهندسة النظم الحيوية التي تنتج بعض أجهزة جسم الانسان وأعضائه، والاستنساخ وغيرها.
ومن جوانب التغير التي تتعرض لها المجتمعات البشرية الثورة التكنولوجية في مجال المواصلات وما يجري من تجارب لتطوير وسائطها. مثل التجارب الجارية على زيادة سعة وسرعة القطارات والسيارات والصواريخ والطائرات وزيادة كفاءتها.
أما الاتصالات ووسائطها كالتليفونات وشبكات الانترنت وما يتصل بها من أجهزة ولوازم وما يتبعها من تطبيقات فقد شهدت وستشهد مستقبلاً تطورات مذهلة تصعب متابعتها، وقد أحدثت وستحدث تغييرا واضحا على النشاط الانساني على هذا الكوكب. ويتبع ذلك تغيير سلوك الافراد وزيادة قدراتهم وامكاناتهم واختصار المسافات والأوقات، كما يحدث تغييرا في طبيعة التواصل وأنماط المعيشة.
ويشهد العالم ثورة غير مسبوقة في المعلومات ذات أثر هائل في الحياة الانسانية، وسيستمر تأثيرها وربما بصورة أكبر في المستقبل. وتتمثل هذه الثورة في ما تنتجه البشرية من معرفة، وما تتوصل إليه من تكنولوجيا تخصها وتطبيقات تتعلق بها. وسيؤثر ذلك في طريقة حياتنا، وعملنا ونشاطنا الاقتصادي والاجتماعي والاعلامي والترفيهي. وتتضاعف المعرفة وأدواتها وتطبيقاتها يوميا وبوتيرة متسارعة. فما هو جديد اليوم يصبح قديما بمجرد وصوله إلى السوق. وقد زاد انتاج المعرفة والمعلومات بصورة مذهلة جعل المختصين غير قادرين على الاطلاع على ما ينتج في تخصصاتهم، فتفرعت هذه التخصصات وانقسمت وأصبت أكثر دقة وتخصصية. فصار من المهم أن يتعلم الطالب كيف يتعلم وأن يستخدم أساليب التعلم واستراتيجياته وأن يعرف كيف يحصل على المعلومات ومصادر الحصول عليها بدلاً من إضاعة الوقت في حفظ معلومات ربما قد جرى تغييرها.
ونظراً لأهمية الطاقة وزيادة الطلب عليها ومحدودية مصادرها التقليدية، انشغل العالم في انتاج الطاقة البديلة، وأسس مراكز البحث لتطويرها، وزاد الاهتمام باستغلال طاقة الشمس والرياح والغاز والوقود الحيوي والطاقة النووية وغيرها.
كما يشهد العالم تطورات وتغيرات في مجالات شتى مثل مجال الذرة، وأبحاث الفضاء، وصناعة الأجهزة الألكترونية، والمعدات الصناعية الثقيلة والخفيفة، والحواسيب، وأجهزة الليزر، وغيرها. وما تتطلبه هذه التغيرات والتطويرات من معرفة وتطبيقات واستعمالات. وما تحتاجه من تدريبات.
وفي خضم هذا التدافع في التغيرات وتزاحم الرؤى والتصورات يخطر في البال تساؤل جوهري، أين مجتمعنا ومؤسساتنا التربوية وطلبتنا من كل ذلك؟ هل يمتلك الخريج سواء من المدرسة الثانوية أو الجامعة المعرفة العلمية الكافية ومهارات التفكير المنشودة والشخصية المتوازنة والاتجاهات الايجابية والمهارات العملية والأدائية التي تمكنه من مواجهة التحديات؟ ورغم أننا نفخر بنواتج التعليم الكمية، وشمول الخدمات التعليمية نسبة عالية من ابناء المجتمع، ورغم ما يتمتع به خريجو مؤسساتنا التعليمية من مستوى يحق لنا أن نتباهى به نسبياً، إلاَّ أن ذلك ما زال دون المستوى المأمول، ويمكن الإشارة إلى كثير من جوانب القصور في نواتج التعلم والمهارات المعرفية والانفعالية والحركية لدى الطلبة منها:
- إن نسبة مهمة من طلبة المدارس تعاني من عدم امتلاك المهارات الأساسية أو على الأقل من نقص كبير فيها، ونعني بالمهارات الأساسية مهارات القراءة ومهارات الكتابة، ومهارات الحساب، ولعل سبب ذلك يكمن في السياسات التعليمية المتعلقة بانتقال الطلبة إلى الصفوف الأعلى روتينياً دون التاكد من امتلاك هذه المهارات، أو التثبت من سيطرتهم على الكفايات التي تمكنهم من مواصلة الحياة الأكاديمية بنجاح.
- ويلاحظ كذلك ميل كثير من الطلبة إلى الحفظ الصم واكتفاءهم بامتلاك القوالب اللغوية دون الوصول إلى مستوى الفهم العميق للمعلومات، فيتبع ذلك انخفاض مستوى التفكير الابداعي والابتكار والتفكير الناقد وحل المشكلات.
- ورغم أهمية تعلم اللغة العربية ولغة أجنبية مثل الانجليزية، إلا أن مستوى الطلبة سواء على مقاعد الدراسة او الخريجين ليس مرضياً، وينعكس ذلك سلباً على قدرتهم على الاتصال متحدثين ومستمعين.
- أما ما يتعلق بالتقنيات الحديثة، فرغم انتشارها ورغم تحسن قدرة الطلبة على استعمالها، إلاً أن أغراض الاستخدام ليست دائماً بناءة أي ليست في مجالات التعلم وتحصيل المعرفة أو الاقتصاد او الفكر أوغيره، وإنما يقضي كثير من الطلبة جل أوقاتهم في برامج التسلية والألعاب والترفيه والمبالغة في التواصل الاجتماعي.
- ويمكن القول كذلك، إن مستوى الطلبة في اكتساب المفاهيم الرياضية والعلمية لم يبلغ مستوى الطموح، ولا أدل على ذلك من نتائج الدراسات الدولية المقارنة.
- ويهدف المجتمع من الاستثمار في المؤسسات التربوية اعداد جيل قادر على البناء والعطاء وحل المشكلات وإتقان المهارات الحياتية والأكاديمية والمهنية. ورغم تعلم الطلبة لكثير من المفاهيم والمبادئ النظرية المجردة، إلا أن مستوى تعلمهم لهذه المفاهيم والمبادئ ما زال سطحياً ولم يتحول بعد إلى تطبيق عملي في مجال العمل وحل المشكلات فلا يستطيعون تحويل تعلمهم إلى مستوى الاستخدام العملي البناء ليحققوا الفائدة ويحسنوا الانتاجية ويحسنوا مستوى الحياة للفرد والمجتمع.
- وتزداد الفائدة من التعليم إذا اكتسب الطلبة مهارات البحث وحب للاستطلاع. ويلاحظ المرء قصوراً في هذا المجال، إذ أن كثيراً منهم غير قادر على ممارسة الاستقصاء والفضول العلمي الذي يمكنهم من تحديد حجم المشكلة وصياغة فرضيات الحل واختبارها.
- وحتى يثمر التعلم ويؤتي أكله لابد أن يتحول إلى ممارسة عملية انتاجية، وأن يترجم إلى تصورات ومبادرات استثمارية. إلا أن طلبتنا وخريجينا أكثر ميلاً للحصول على وظائف جاهزة توفرها الدولة، وليس لديهم الميل للمغامرة بتأسيس مؤسسات انتاجية خاصة، رغم ما لهذا الاتجاه من ايجابيات تسهم في تحسين مستوى الحياة الفردية والاجتماعية.
أما في البعد المتعلق بنمو شخصية الطلبة والخريجين فإن العين لا تخطئ وجود كثير من جوانب النقص ومكامن القصور، ومنها:
- اهتزاز المنظومة القيمية وربما اضطرابها لدى بعض الشباب ويتبدى ذلك من خلال سيادة الاتجاه التعصبي والانغلاق الفكري والمذهبي والقبلي، وعدم القدرة على تحمل وجود الآخر فضلاً عن الاختلاف معه.كما يظهر في ضعف قيم التسامح والعفو بين الطلبة واضطراب المعايير والأحكام الاخلاقية.
- انتشار سلوك العنف في المدارس والجامعات الأمر الذي يربك العملية التعليمية ويلحق الضرر بمؤسساتها، ويفتت المجتمع وينشر الرعب بين أفراده، ويقلل من انتاجيته ويعيق تقدمه.
_ ضعف القدرة على التواصل والحوار، وعدم امتلاك مهارات الديموقراطية في حسن التعبير والاستماع ونقص مهارات التفكير المنطقي القائم على تدعيم الحجة واسنادها بالأدلة والبراهين، والإصرار على الرأي حتى وإن كان خاطئا وعدم احترام وجهات نظر الآخرين وعدم تفهمها أو الاستعداد لقبولها، فيتطور الحوار إلى مشاجرة، والنقاش الى عنف وقد يكون مسلحاً أحياناً.
- عدم احترام الوقت من قبل بعض الطلبة وتبديده دون عمل مثمر ونقص مهارات تنظيمه واستغلاله ونقص مهارات التخطيط والتقويم، وضعف مهارات تنظيم الذات وترتيب الأولويات.
- الخجل، ونقص الثقة بالنفس، وضعف الفاعلية الذاتية وانخفاض مستوى تقدير الذات لدى بعض الطلبة والخريجين مما يفوت عليهم فرصاً كثيرة في مجالات الدراسة والعمل والحياة، ويحرمهم من استغلال طاقاتهم ويهدر امكاناتهم.
وأمام هذه التغيرات السريعة، ونقص اعداد الطلبة في بعض الجوانب المعرفية ومهارات التفكير، وبعض جوانب الشخصية الانفعالية والاجتماعية، وبعض الجوانب المهارية، وعدم نجاح المؤسسات التربوية في تحقيق بعض أهدافها والوصول إلى نواتج التعلم المنشودة في بناء الفرد المفكر المنتج المبدع ذي الشخصية المتوازنة الذي يمتلك المهارات الراقية، نشأت تحديات يجب أن تضعنا جميعاً أمام مسؤلياتنا فتتضافر جميع الجهود المخلصة وتعمل على إنقاذ مستقبل الطلبة وتمكنهم من بناء شخصيات متكاملة وامتلاك الكفايات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل. ومن هذه التحديات:
- تحدي متابعة التغيرات التكنولوجية، والتدريب المستمر على اسخدامها، وايصال الطلبة إلى مستوى الأداء الماهر في ذلك، واكسابهم بنى معرفية توجه سلوكهم نحو حسن استغلالها وترشيد الاستفادة منها.
- تحدي نقص الوظائف وقلة فرص العمل في ظل سيطرة الآلة واحلالها محل الأيدي العاملة البشرية.
- تحدي التحول من مجرد استهلاك المعرفة إلى إنتاجها والمساهمة في تطويرها والمشاركة في قيادة التغيير العالمي في فروعها المختلفة.
- تحدي الانفتاح الثقافي على الحضارات العالمية والاستفادة من انجازات الآخرين والعمل معهم على حل المشكلات التي تواجه المجتمعات الإنسانية.
- تحدي المحافظة على الهوية الحضارية والهوية النفسية للأفراد في ظل العولمة والغزو الثقافي والاعلامي والمحافظة على منظومتنا القيمية وموروثنا الثقافي، دون انغلاق على القيم الانسانية الراقية.
- تحدي التنافس على الوظائف في سوق العمل العالمي وامتلاك الكفايات المعرفية والشخصية والمهارية التي تجعل الخريج ينافس بجدارة للحصول على هذه الوظائف.
- تحدي تأخر سن دخول الخريج في سوق العمل بسبب البطالة غالباً ونقص في التدريب والتأهيل المناسب أحيانا ونقص التنسيق بين المؤسسات التعليمية وقطاعات العمل المستقبلة للطلبة الخريجين دائما. رغم مافي ذلك من خسارة تلحق بالاستثمار التعليمي وهدر للطاقة الانتاجية للخريج في مرحلة الشباب، مرحلة الحماس والعطاء ويحرمه ذلك من السيطرة والتمكن من مهارات العمل في مجاله ومن الوصول إلى مرحلة الابداع والابتكار. ورغم الخسارة التي تلحق بالمجتمع الناجمة عن تعطيل نسبة مرتفعة من الطاقة الانتاجية لأبنائه المؤهلين.
- تحدي تحقيق العدالة بين المواطنين في إتاحة فرص العمل وبخاصة أمام المرأة وتأمين ظروف عمل مواتية لها وتمكينها من نيل حقوقها وحتى لايتحول نصف المجتمع إلى طاقة معطلة.
- إضافة إلى تحديات أخرى تؤثر على فرص إعداد الطلبة وعملهم، مثل الفقر، وزيادة أعداد الطلبة، والاضطرابات السياسية والاجتماعية والسكانية في المنطقة المحيطة.
ولكن ما هي المهارات التي يحتاجها الطلبة لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين من أجل تحويل نقاط الضعف إلى نقاط قوة، والتحديات إلى فرص؟ أجريت العديد من الدراسات الدولية في هذا المضمار بعضها غربية وبعضها آسيوية وأخرى عربية. وقد أشارت هذه الدراسات إلى مهارات مشتركة وإن اختلفوا في تصنيفها ودرجة أهميتها. وهذه المهارات ضرورية للطلبة سواء أرادوا مواصلة تعليمهم أم ارادوا الانخراط في سوق العمل ومعترك الحياة. ومن أهم هذه المهارات:
1- مهارات التفكير الابداعي والتجديدي في الوصول إلى حلول جديدة للمشكلات ولايجاد منتجات وخدمات ابداعية انطلاقا من مخزون الفرد المعرفي والقاعدة النظرية المتينة التي يمتلكها.
2- مهارات التفكير الناقد ومعالجة القضايا الجديدة، واستعمال التفكير التحليلي الاستدلالي المنظم في التعامل مع المواقف الحياتية والعملية والانتاجية.
3- مهارات الاتصال وتساندها مهارات اللغة الأم واللغة الأجنبية والمهارات الاجتماعية واستعمالها ببراعة أثناء مواقف الاتصال بطرق وأشكال متنوعة وسياقات ومناسبات عديدة، من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، وباستخدام وسائط التكنولوجيا المتنوعة.
4- مهارات البحث والاستقصاء وحل المشكلات بطرق جديدة ومبتكرة تسهم في زيادة الانتاج وتحقيق الازدهار والتغلب على التحديات وتوليد المعرفة واقتراح طرق جديدة للإستفادة منها.
5- مهارات العمل ضمن فريق أو بالإشتراك مع الآخرين ومعاملتهم باحترام والمساهمة معهم في الوصول إلى معرفة جديدة أو تطويرها وأن يتشارك معهم في المصادر والجهد واستراتيجيات العمل.
6_ مهارات استخدام الحاسوب وإدارة المعلومات والبيانات وطرق الحصول عليها من مصادر متنوعة واشتقاقها وتصنيفها وتحليلها ودمجها واستخدامها في فحص الفرضيات والتوصل إلى نتائج وحلول للمشكلات.
7- مهارات الاستخدام الفعال للتكنولوجيا، والقدرة على اختيار الأدوات والأجهزة المناسبة لإنجاز المهمة المقصودة في ضوء المعايير الأخلاقية.
8- مهارات العمل والمهنة والحياة، والتي تتطلب التدرب عليها والممارسة المتكررة لها وصولا إلى درجة الإتقان، فيصبح الفرد قادراً على الاستقلال في عمله يمارس التوجيه والتصحيح والنقد الذاتيين ويستطيع أن يراجع أعماله ويصححها ويتحمل مسؤوليتها، ويكون قائداً ناجحا للآخرين في تحقيق الأهداف المشتركة.
9- مهارات الذكاء الثقافي والتي تتضمن الوعي والكفاءة الثقافية في معرفة عادات الشعوب، وقيمهم، وطرق تفكيرهم، وإدراك الفروق الثقافية واحترامها، لأن ذلك يسهل العمل المشترك مع الأفراد من خلفيات ثقافية مختلفة.
ومن المبادئ الأساسية لتصميم مواقف تدريسية تسهم في تحقيق أهداف التدريس الفعال:
- تنظيم التدريس وإعطاء المفاهيم الرئيسية الكبرى الأولوية في الاهتمام والتفسير والتدريب يسهم في خلق بنية معرفية مفاهيمية واضحة ومتينة، يسهل استخدامها عند الحاجة.
- زيادة المكون التطبيقي للمواد الدراسية وجعله مكونا أساسيا من مكونات المنهاج ليساعد على إدراك الفوائد التطبيقية للمعرفة النظرية، ويحقق الفهم العميق لها.
- ربط المفاهيم النظرية بالواقع العملي وبيان المواقف التي يمكن تطبيقها فيها، وبيان أهميتها في الحياة العملية والأكاديمية، وأن تكون الأنشطة التعليمية أصيلة تنتمي إلى الواقع المعاش.
- مساعدة الطلبة على الفهم العميق للتعلم من خلال تكليفهم بمشروعات وحل مشكلات تتطلب استخداماً غير مألوف للمعرفة النظرية، وتتطلب التعاون مع الآخرين لانجاز هذه الأعمال.
- تعويد الطلبة على مراقبة تفكيرهم أثناء انجاز المهمات، وممارسة التفكير التأملي الاستبطاني وممارسة أنشطة فوق معرفية لتسهيل فهمهم لعمليات تفكيرهم واستراتيجياته وانتقاء الاستراتيجيات الأكثر فاعلية منها.
- استخدام التكنولوجيا في التدريس وأثناء التدريب والتطبيق في المؤسسات.كي يصبحوا قادرين على الوصول إلى المعلومات وإدارتها وتحليلها وتنظيمها والاستفادة منها.
- إتاحة الفرصة للطلبة ليكونوا منتجين للمعرفة من خلال تشجيعهم على الكتابة والنشر وامتلاك المواقع الالكترونية الخاصة.
- مساعدة الطلبة في بلورة وجهات نظر خاصة تجاه القضايا الكبرى من خلال إشراكهم في حل مشكلات معقدة تتطلب استخدام مهارات التفكير الابداعي والناقد والتحليلي وحل المشكلات وتطبيق مبادئ ومفاهيم المحتوى المتعلم.
- إتاحة الفرصة للطلبة للعمل التعاوني والتشارك مع الآخرين في تبادل الأفكار وخلق أفكار جديدة، لدى انجاز المهمات والأعمال والواجبات المشتركة.
- مساعدة الطلبة على تطوير المهارات الحياتية والمهنية من خلال وضعهم في مواقف تتطلب تحمل المسؤولية والتوجيه الذاتي وانجاز الأعمال بالإشتراك مع الآخرين.
- مساعدة الطلبة على ممارسة التفكير التكاملي من خلال الربط بين الموضوعات التعليمية والأفكار والمفاهيم الواردة فيها وإدراك أوجه الشبه والاختلاف بينها.
وبشكل عام يمكن تدعيم هذه المبادئ من خلال التنويع في طرق التدريس والأنشطة والفرص التعليمية، واستخدام الوسائط التعليمية، وأن يتمحور التدريس حول حل المشكلات، وانجاز المشاريع، والتعلم التعاوني والتشاركي، والتركيز على الاستقصاء، والتطبيق العملي، والتمثيل البصري للمعلومات، والتقويم البنائي والختامي.
* جامعة اليرموك -كلية التربية[/rtl] |
|
| | |
ابراهيم الشنطي
Admin
عدد المساهمات : 69984
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن
| | موضوع: رد: نحو تعليم أفضل الأربعاء 26 نوفمبر 2014, 7:41 am | |
| [rtl]طلبة اليوم.. رواد الغد[/rtl] [rtl]
أمينة الحطاب *
ماذا يريد الطالب من المدرسة؟ وماذا يتوقع منها؟ وهل استطاعت المدرسة تلبية احتياجات طلبتها في عصر العوملة والانفتاح؟ وكيف يمكن للمدرسة أن تعزز مفهوم التعلم الايجابي الفعّال لدى الطلبة؟ من يصنع الرجال والعقول المدرسة أم البيت؟ أين يمكن للطالب أن يبدع ويعطي بشكل أكبر؟ هل تتعامل المدارس مع طلبتها كأفراد قادرين على العطاء والإبداع؟ هل تغيرت أهداف المدارس من التلقين إلى التعلم النشط ذي المعنى؟ هل تقبلت المدرسة ثقافة الابداع والابتكار؟ هل تعد المدرسة في نظر طلبتها مكاناً يبعث على الدافعية والارتياح؟.
تواجه المدرسة اليوم تحديات العولمة وثورة المعلومات والاتصالات، ودخول التعلم الإلكتروني والثقافة الإلكترونية والحاسوبية إلى العمل التربوي المدرسي، الأمر الذي يتطلب من المدارس العمل على مواجهة هذه التغيرات من خلال تعديل البرامج والخدمات التعليمية التي تقدمها بشكل يلبي احتياجات الطلبة ومطالبهم التعلمية - التعليمية، ويحقق لهم التواصل الفعّال مع مؤسسات المجتمع المحلي، ومواكبة التطورات التقنية للّحاق بركب الحضارة البشرية وامتلاك ناصية العلم والتكنولوجيا. فالبقاء والاستمرار كان وما زال لمن يملك زمام العلم والتكنولوجيا والمعلومات.
مدرسة القرن الحادي والعشرين
الطلبة هم قلب العملية التربوية التعليمية ومحورها، ولن يحدث التقدم العلمي إلا بهم ومن خلال إعدادهم لحمل ومواجهة تلك التحديات والتغيرات والاستفادة من كل ايجابيات التقدم، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تطوير نظم التعليم والتأسيس لما يسمى بالمدرسة العصرية بما تحويه الكلمة من معنى وأهداف ورؤية ومنهج ووسائل وتجهيزات ومناخ فعّال. إن الرؤية الجديدة لمدرسة القرن الحادي والعشرين هي العمل بفاعلية نحو مستقبل الطالب وحياته الوظيفية وإعداده للحياة المهنية وإكسابه مهارة اتخاذ القرار والتعليم والتدريب المستمر. وهذا يفرض على المدارس أن تتصرف بأسلوب مخطط ومنظم، وأن تعمل على تزويد طلبتها بتجارب التعلم خارج أسوار المدرسة، وتدريبهم على استراتيجيات التعلم الذاتي والتعلم التعاوني وأسلوب حل المشكلات.
دور المدرسة تجاه طلبتها
تسهم المدرسة-بجهود العاملين بها-في رفع مستوى الإنجاز الأكاديمي للطلبة وذلك بتحسين المناخ المدرسي وتفعيل دور الآباء في المجالس المدرسية والأنشطة الطلابية وإشراك الطلبة في العملية التعليمية - التعلمية وإكسابهم المهارات الدراسية المختلفة مثل: التدريب على إدارة الوقت، ورفع الدافعية الداخلية، والتعلم المنظم ذاتياً، وحسن الاستماع والانتباه، والتواصل والاتصال. كما أن للمدرسة دور مهم في محاولة إيجاد التكامل في جوانب شخصية الطالب من معارف وثقافة يستطيع من خلالها أن يفهم نفسه وواقعه وما هو مطلوب منه، وقيم ومبادئ يسترشد بها في توجهه، ويتميز من خلالها بشخصيته ويحافظ بسببها على وجوده وهويته وكيانه، ومن مهارات وقدرات تعينه على السير بخطى واثقة نحوالأمام ليفهم بها مهنته ووظيفته المستقبلية. هذا ويمكن رؤية متطلبات الطالب للألفية الثالثة من خلال ثلاثة جوانب رئيسة هي:
أولاً: البناء التربوي والتعليمي للطالب ( المعرفة والثقافة)
يكمن هذا الجانب في مجموعة من العوامل التي تشكل بدورها عناصر البناء التعليمي التعلمي للطالب وهي: رؤية المدرسة، المناخ المدرسي، دافعية الطالب، المعلم، المنهج المدرسي، الأسرة. وقد تطرح بعض التساؤلات حول هذا الجانب نذكر منها: إلى أي مدى ترتبط المدرسة بحياة الطالب؟ ما رؤية المدرسة وتوقعاتها نحو طلبتها؟ هل المناخ المدرسي آمن نفسيا وجسدياً للطلبة؟ هل تستثير المدرسة دافعية الطالب نحو عمليتي التعلم والتعليم؟ هل يستخدم المعلمون طرقاً عملية فاعلة في تدريس المنهج المدرسي بشكل يحقق رغبات الطلبة ويوصلهم للتحصيل الجيد؟ هل ترتبط المناهج الدراسية بالبيئة المحلية واحتياجات الطالب والمجتمع؟ هل تتفهم المدرسة التأثيرات الإيجابية الناتجة عن مشاركة الأسرة في تعلم الطلبة وتحسين سلوكياتهم؟
ثانياً: بناء الشخصية
تواجه المدرسة اليوم تحدياً بارزاً في بناء جيل مستقبلي يمتلك مقومات النماء والتكيف مع واقعه ويدرك أن الفرد اجتماعي بطبعه مدني بفطرته ولهذا فليس عليه أن ينغلق على نفسه ويحجر فكره وعقله بل عليه أن ينفتح على العالم ويأخذ منه ما يستطيع به فهم العالم من حوله ويحفظ له موقعه ومكانته وسبل وجوده بما يحفظ له ثوابته القيمية والاجتماعية والحضارية التي تمثل أساساً لهوية الفرد في عالم سريع التغيير.
ثالثاً: بناء القدرات
هل عملت المدرسة على توفير فرصة اكتشاف الطالب لقدراته؟ وهل يعمل المناخ المدرسي السائد بالمدارس على تنمية المهارات وإظهار المواهب؟ على المدرسة اليوم أن تسعى لغرس مجموعة من المواهب والمهارات والقدرات في طلبتها لا سيما الخريجين منهم لتنمية كفاءاتهم وروح الاستقلالية والاعتماد على النفس، والتفكير الناقد، وروح العمل الجماعي، والقدرة على تطبيق ما تم تعلمه على أرض الواقع، والاستعداد لدخول الحياة المهنية، والثقة بالنفس والمسؤولية المدنية والوعي والإدراك لما يدور حوله في العالم، والقدرة على اتخاذ القرار ومحاولة استيعاب ما يدور في العالم من تغيرات عالمية ومحلية. هذه المهارات ينبغي أن يتسلح بها طالب الألفية الثالثة.
الطالب الذي نريد؟
إن الطالب الذي نريد هو نتاج تلك التغيرات التي تتم بناءً على حاجة الفرد ومواكبة العصر... نريد الطالب المنفتح على أحداث العالم برؤية متفحصة لما يتلقاه وتنقله الأقمار الصناعية تحت مظلة العوملة، نريد الطالب القادر على الحوار الايجابي الذي يسمو بفكره وأفعاله الخاصة لا التبعية، الطالب الواثق بقدراته الفكرية والعلمية، القادرعلى تبني الأفكار البناءة وصد الأفكار الهدامة، الذي لا يُخشى عليه من الغزو الفكري، نريد الطالب الذي يعتز بدينه وقيمه ووطنه وأمته الوسطية، الطالب الذي يتحمل مسؤولية الكلمة ومسؤولية الفعل، الطالب المثقف الذي ينهل من شتى مجالات المعرفة حباً في طلب العلم والمعرفة، الطالب الذي يطلب لا الذي يلقن، نريد الطالب الذي يحترم الأعمال الحرفية ويعتز بما لديه من خبرات ومهارات ويستطيع توظيفها بما يفيد الآخرين من حوله، الطالب المطلع على أحداث العالم ومجريات الأمور، القادر على تحليل مشاكله الشخصية وإيجاد الحلول والبدائل بالطريقة العلمية الصحيحة، يحترم الجهود الايجابية لدى الآخرين مهما كانت ضئيلة ويتطلع دائماً نحو مستقبل أفضل.
صفات الطالب المثالي
1- منتمي لدينه ووطنه:
يحافظ على أركان وواجبات دينه محافظة تامة تتشبع بها نفسه وتظهر أثارها عليه ويحرص على مقدرات وطنه ويتفاعل مع المنجزات والمناسبات الوطنية.
2- قدوة :
ملتزم ومتمسك بالأخلاق الحميدة في تعامله وأقواله ليكون نموذجاَ يحتذي به في سلوكه وتعامله مع الآخرين.
3- طلق التعبير :
قادر على التعبير عن أفكاره بسهولة وسلاسة وبأفكار متسلسلة ولا يتردد أو يجامل
4 جاد :
يقوم بواجباته خير قيام ويتعامل مع المواقف الحياتية بصدق وأمانه ومسؤولية وينفذ ما يطلب منه في حدود الشرع والأخلاق.
5- مستثمر لوقته:
يحافظ على أوقاته ويستثمرها بما يفيد دينه ودنياه وبما يحدث الأثر الايجابي في حياته وعلى مجتمعه وأمته.
6ـ متواصل اجتماعيا:
قادر على التعامل مع الآخرين ولديه حضور بين زملائه وفي بيئته الاجتماعية والمحيط الذي يعيش فيه وقادر على ايجاد علاقات اجتماعية جديدة موظفاً ما تعلمه من مهارات المحادثة والحوار.
7- فعال ونشط:
له دور فعال في خدمة نفسه والآخرين والمجتمع من حوله ويستطيع أن يتحرك بفاعلية وهمة ونشاط.
8- محاور واسع الأفق:
يمتلك مهارات الحوار الناجح ويتقبل الرأي الآخر وينظر إلى موضوع الحوار بمنظار واسع وإيجابي.
9- قادر على حل المشكلات:
يقدم حلول عملية لما يعترضه من مشكلات ويتعامل مع المواقف الحياتية بأسلوب علمي ومتزن.
10- متنوع الاهتمامات:
لديه اهتمامات متنوعة ثقافية، حياتية، علمية، اجتماعية، رياضية، فنية......ويوظفها بما يعود بالنفع على مدرسته ومجتمعه وأمته .
11- واثق من نفسه:
لديه شعور بأهميته وقدرته على المساهمة في البناء وصناعة النجاح والوصول إلى القمة، ولديه همة وعزيمة وحيوية متجددةَ.
12- مبدع:
قادرعلى إنتاج أفكار جديدة خارجة عن المألوف، تكون مفيدة ومقبولة اجتماعياً وشرعيا عند التنفيذ.
13- مفكر:
قادرعلى التفكير بطلاقة وتطوير أفكاره ويسعى إلى تمثلها وإخراجها إلى حيز التنفيذ.
وبعد؛
إذا كانت المدرسة في بداية ظهورها تهدف إلى تلقين الطلبة المعلومات وهم يقومون بدورهم في نقل تلك المعلومات واجترارها دون فهم أو تمحيص، فإن مدرسة اليوم تختلف عن مدرسة الأمس من حيث خططها وأهدافها وبرامجها ورؤيتها نحو طلبتها وتوجهاتها المستقبلية ومنهجيتها في العمل والتعامل، ومعنى هذا أن تلك التغيرات تملي علينا أن ندرك حقيقة الدور الذي يفترض أن تلعبه المدارس في المستقبل، إذ يطلب منها الاهتمام بإعداد طلبة قادرين على مواجهة تحديات العصر، مسلحين بالمعرفة والمهارات والاتجاهات وملتزمين بالعمل من أجل تحقيق أغراض التنمية الوطنية، لديهم من القدرات والإبداعات التي تساعدهم في العيش في عصر العولمة.
* مشرفة تربوية فنية في أكاديمية ساندس الوطنية
[/rtl] |
|
| | |
ابراهيم الشنطي
Admin
عدد المساهمات : 69984
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن
| | موضوع: رد: نحو تعليم أفضل الأربعاء 26 نوفمبر 2014, 7:45 am | |
| [rtl]قم للمعلم.. ما بين الواقع والطموح[/rtl] [rtl]
[/rtl][rtl]
نادية خربط *
لم تعد مهنة التعليم الأفق الرحب الذي يسعى إليه الكثيرون، ولم يعد المعلم ذلك المركز الذي يلتف حوله الطلبة وأولياء أمورهم باعتباره مصدراً للعلم والتربية كما كان: كلمته مسموعة، وأفعاله مقبولة، وسلطته مفروضة، وهيبته محفوظة. حتى إن العائلة جميعها كانت لتفتخر بأنّ أستاذ الحي هو أحد أبنائها وينتمي إليها.
فلطالما كان للعلم مهابة، وللعلماء مكانة نافسوا فيها السلاطين وتحدوا بها عِليَة القوم. ولطالما روت التراجم عن طلاب علمٍ قضوا أعمارهم يتنقلون من بلد إلى آخر ليأخذوا العلوم من أصحابها، وليحظوا برفقة العلماء. فها هو الإمام سيف الدين الآمدي الذي تتلمذ على يديه الشيخ العز بن عبد السلام يتباهى بأنه يدّرس في المدرسة العزيزية في دمشق وذلك لأن مهنة التدريس لم تكن توكل إلا لمن استحقها وعمل لها عملا عظيما! وقد خرج ذلك الشبل من ذاك الأسد، فالشيخ العز بن عبد السلام معروف بلقب سلطان العلماء وبائع الأمراء، وقد بدأ مسيرة التعلم في الثلاثين من عمره على غير العادة، ومع ذلك فقد انتقل أيضا إلى التعليم على اعتبارها أشرف المهن وأفضلها وأصبح من أشهر علماء عصره.
اليوم تغير الحال، وأصبح المعلم أحد محاور العملية التعليمية. تعددت المفاهيم التربوية، وتنوعت النظريات الفلسفية حتى أصبح التعليم من العمليات المعقدة التي تُعنى بالكثير من المستجدات الحياتية والتطورات العلمية والمتغيرات الاجتماعية. وبات المعلم مصدراً أساسياً، وليس وحيداً،وجزءاً لا يتجزأ من هذه الدائرة المعقدة، يحاول أن يجد لنفسه مكاناً فيها أمام التحديات الجسام التي تواجه منظومة التعليم برمتها. ولقد أصبح لزاماً على هذه المهنة أن تواكب، كغيرها من المهن، الثورة العلمية القائمة بتفاصيلها وتحدياتها والعقبات القائمة أمامها.
هيبة المعلم
إن ابرز التحديات أمام المعلم هي رغبته الحقيقية في العمل بمهنة التعليم؛ فإيمانه الحقيقي برسالته ومدى أهمية ما يقوم به كفيل بتذليل كافة الصعوبات أمامه. إن المعلم صاحب الرسالة يدرك تماما أنه يتعامل مع لبنة المجتمع الأساسية -الإنسان- بكل مكنوناته النفسية والاجتماعية والعقلية. إن قدرة المعلم على فهم النفس البشرية بحاجاتها واهتماماتها وتقلباتها لَتُعد المتطلب الأساسي، في نظري، لهذه المهنة. وهذا المتطلب لا يتأتى إلا برغبة المعلم في إحداث التغيير المنشود في دائرة المتغيرات المفروضة أصلا، بالإضافة إلى إيمانه العميق بدوره وقدرته على إحداث الفرق.
إن الذي ينادي بهيبة المعلم لا يدرك أن المعلم هو المسؤول بشكل أساسي عن هيبته؛ فهو إن امتلك ما يقنع به الآخرين من مهارات وكفايات، فسيكون مرجعاً أساسياً لطلبته ومجتمعه. إن المشكلة الأساسية في تراجع قدرة المعلم على التأثير هي عدم قدرته على إقناع طلبته بامتلاكه ما يميزه، بالإضافة إلى عدم إدراكه بأن مهمته الأساسية اليوم تكمن في التربية وتوجيهها بما يفوق مهمته في طرح المعلومة التي أبدعت في طرحها وتوجيهها وسائل التكنولوجيا المتنوعة. فلقد أبهرت التكنولوجيا المتلقي بكل الفنون والوسائل والتقنيات بما لا يترك مجالاً للشك بأنها باتت المصدر الأول للمعلومة، حتى بغياب المربي في بعض الأحيان أصبحت كذلك مصدراً للتربية.
ماذا ستفعل لو كنت معلماً؟
ولهذا كله فإن تطوير أداء المعلم لمواجهة الحاضر والقادم هو المطلب الرئيسي الذي ينبغي للمؤسسات التربوية العمل على تحقيقه والإيفاء بالتزاماته ضمن حلقة متصلة: تبدأ بخلق الرغبة في العمل بمهنة التعليم، مروراً باكتسابه للمهارات الأساسية التي تناسب أدواره المتعددة، وانتهاءً بإعداده لتقييم وتقويم مخرجاته التعليمية بنظرة شاملة وبصيره موجّهة. ونظراً لأن الأساليب التقليدية في إعداد المعلمين لم تعد قادرة على مواكبة التغيرات التي طرأت على دور المعلم في العملية التعليمية، فقد ظهر العديد من الإتجاهات العالمية المعاصرة في إعداد المعلمين وتدريبهم؛ كان من أبرزها أسلوب تربية المعلمين القائم على الكفايات. ينطلق هذا المنهج من الإعتقاد بأن الأداء التربوي السليم للمعلم داخل قاعة الدرس وخارجه يتضمن مجموعة من الكفايات العامة والخاصة؛ «ولا يستطيع المعلم أن يمارس أدواره المختلفة إلا إذا توافرت لديه مجموعة كفايات أساسية ترتبط وتؤثر على أدائه في المواقف التعليمية». (جاد النادي، 1987)
ولتحديد مجموعة من هذه الكفايات، فقد قام أحد المواقع الالكترونية بطرح سؤال على صفحته الرئيسية: ماذا ستفعل لو أصبحت معلماً؟ وعرض الموقع مجموعة من الإجابات الواردة والتي تباينت بشكل ملحوظ؛ فبعضها اتسم بالسلبية والإحباط، وبعضها الآخركأنه يعيش في المدينة الفاضلة! فبعضهم أجاب:سأعمل على استخدام الكتاب ولن أسمح بإهانته عن طريق التكنولوجيا! وإجابة أخرى: سأعمل على تلقين المادة للطلاب ليحفظوها بشكل جيد، وأخرى: يجب على الطلاب الالتزام بقوانين صارمة لتجنب الفوضى والشغب! أما المجموعة الأخرى فكانت تشدد على استخدام التكنولوجيا وإدخالها بكافة صورها على أساليب التعليم الحديث. فقد أشار أحدهم أنه سيعمل على إضافة طلابه على الفيس بوك، أو أنه سيعمل على إلغاء استخدام الورقة والقلم ليكون كل التعليم الكترونيا! وما بين هذه المجموعة وتلك نقف لتحليل المهارات التي يجب على معلمنا التمسك بها ونقلها للطلبة في البيئة الخاصة التي نعيش. ونحن نعني فعلا «البيئة الخاصة»! فبيئتنا العربية عموماً والأردنية خصوصا لها خصوصية تاريخية وحضارية ومجتمعية وسياسية حالية مختلفة تماما عن أي بيئة غربية أو شرقية أخرى.
تعليم مستمر للطالب والمعلم!
ينبغي أن ندرك أن إيجاد المعلم المثالي في البيئة المثالية بين الطلبة المثاليين هو أمر يصعب تحقيقه؛ فالعملية التعليمية نشاط ينبني عليه العديد من التغييرات التي تتناسب والبيئة التعليمية من جهة وأنماط المتعلمين من جهة أخرى. فعلى الرغم من وجود أنماط تعليمية معينة أفضل من أنماط أخرى، إلا أنه يجب الاعتراف بعدم وجود نمط تعليمي جيد على نحو مطلق يصلح للأوضاع التعليمية جميعها، أو يناسب المواد التعليمية جميعها أو المعلمين جميعهم. ومع ذلك يتفق التربويون على عدد من الكفايات الواجب على المعلم امتلاكها على نحو مقبول ليحقق ما يصبو إليه من نتائج.
ويشير موقع متخصص بالوظائف في بريطانيا إلى أن المهارات الأساسية للتعليم تتضمن قدرة المعلم على التعامل مع كافة الفئات العمرية وفهم احتياجاتهم، بالإضافة إلى القدرة على تقييم الطلاب تقييما علميا موحدا مع الاحتفاظ بهذه التقييمات لعمل المقارنات اللازمة في المستقبل. ويركز الموقع على أن أحد المهارات الأساسية للمعلم هي القدرة على التعامل بلباقة وصبر مع الطلبة الذين يفتقرون إلى الثقة بالنفس! بالإضافة إلى وظيفة المعلم الأساسية في تحفيز الطلبة وتشجيعهم على مواصلة دراستهم وتوجيههم إلى المجال الذي يتقنونه.
إن هذه المهارات تحتاج من جميع أطراف العملية التعليمية إلى بيئة مستعدة لاستمرار التدريب للمعلم، واستعداد المعلم للتدريب المستمر! هذه معادلة يصعب توازنها! في الحقيقة أن مشاهدة العملية التعليمة من الخارج هي تجربة مختلفة تماما عن معايشتها من الداخل. فأين هي البيئة التي تقدر المرشد التربوي وتعطيه حقه في العملية الإرشادية للطالب والمعلم؟ وكم عدد الإدارات التربوية التي تقدر التدريب المستمر ومستعدة لبذل بعض المصاريف على هذا الجانب بدلاً من تحويلها إلى أرباح مباشرة؟ وأين هو هذا المعلم المستعد لتعلم طرق وآليات جديدة وبذل الوقت في إتقان هذه الطرق؟
أسلوب جديد للحياة: التكنولوجيا
إن توظيف التكنولوجيا في التعلم والتعليم لا يعنى التقليل من أهمية المعلم، أو الاستغناء عنه كما يتصور البعض، بل تعني أنها يمكن أن تخلق دوراً مختلفاً له. ولابد لهذا الدور أن يختلف باختلاف مهمة التعليم: من تحصيل المعرفة إلى تنمية المهارات الأساسية إلى إكساب الطالب القدرة على أن يتعلم ذاتياً. فلم يعد المعلم هو الناقل للمعرفة والمصدر الوحيد لها، بل هو الموجه والمشارك لطلبته في تعلمهم واكتشافهم المستمر(غسان قطيط، 2012) . ولذلك، فإن استخدام المعلم لتقنيات التكنولوجيا، بما فيها من برامج وتقنيات،أصبح حاجة ملحّة تفرض نفسها في تعلم الطلبة وفق أنماطهم التعليمية وأنواع ذكائهم المختلفة. ولم يعد مقبولا ضعف المعلم في هذا المجال الذي أتقنه الطلبة في مراحل عمرية مبكرة تكاد تسبق أعمارهم المدرسية.
ولابد أن التقنيات الحديثة تشكل عبئاً على نفسية وكاهل المعلم بشكل عام، وقد يظهر هذا الأمر جلياً في محاولة كثير من المعلمين استخدام طرق كثيرة للحصول على شهادة قيادة الحاسوب وذلك لتكون شهادة أخرى يستخدمها في سيرته الذاتية. إلا أن الأمر يتعدى موضوع الشهادات، واعتقد أن المعلم يعلم ذلك! إن استخدام التكنولوجيا هو أسلوب حياة، وطريقة جديدة في التفكير، وتقدير مختلف للوقائع والحاجات والأحلام.
خبرة سنة واحدة!
ولهذا كله فإن خبرة المعلم تحديداً لا يمكنها أن تعتمد على سنوات عمله في هذا المجال بقدر ما تعتمد على قدرته وقدرة المؤسسة التي يعمل بها على العمل المستمر لتطوير الأدوات المستخدمة في انجاز العمل، ومتابعة الطرق والآليات الجديدة واستحداث أخرى للتأقلم مع البيئة الحالية والموارد المتاحة. فهل يعمل قطاع التعليم على تطوير مهارات المعلمين وتحسين كفاياتهم التعليمية باعتبارهم من يرسمون مستقبل هذا الوطن ويحددون آفاقه في عقول طلبتهم؟ وهل يكرر المعلم نفسه في كل عام ليكتسب بذلك سنوات خبرة طويلة يعتد بها أمام من حوله دون أن يدرك انه مازال واقفاً على نقطة البداية منذ أعوام تعادل أعوام خبرته الطويلة تلك!!
كلمة لابد منها!
إن واقع المعلم اليوم لا يختلف كثيراً عن واقع الامة بتحدياتها وقضاياها الشائكة. فالازمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تكاد تلقي بظلالها على واقع المعلم المزدحم بالمسؤوليات بشكل يومي واضح التبعات. ومع ذلك، يبقى المعلم ما حيينا رائدا مكتشفا ورحاله.. يضع أقدامه على أرض لم يطأها إنسان، ويرتاد الآفاق الفكرية التي لم يصلها بشر.. ليصنع سطورا من المجد تحفظ بين جنبات التاريح لتصنع مستقبلا ينبض بالحياة.
*مديرة مدارس ميار الدولية/عمان[/rtl] |
|
| | |
ابراهيم الشنطي
Admin
عدد المساهمات : 69984
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن
| | موضوع: رد: نحو تعليم أفضل الأربعاء 26 نوفمبر 2014, 7:47 am | |
| [rtl]تجربة وزارة التربية والتعليم في الإسناد التربوي[/rtl] [rtl]
د. سامي محاسيس *
يعد الإشراف التربوي أحد أهم مدخلات النظام التعليمي كونه قيادة تربوية تهدف إلى تحسين عمليتي التعلم والتعليم، ويمكن أن ينظر إليه من زاوية تحليل النظم على أنه سلسلة من التفاعلات والأحداث بين المعلم والمشرف التربوي والمنهاج ومدير المدرسة، وهو كعملية لها مدخلاتها ومخرجاتها التربوية. وقد اتخذ الإشراف التربوي في الأردن أشكالاً متنوعة من حيث مفهومه وأهدافه وأساليبه. فبعد أن كان يهتم بمراقبة المعلمين وتقويم أدائهم، وتصيد أخطائهم، ظهرت اتجاهات إشرافية متعددة كالإشراف العلمي الذي يستخدم الاختبارات والمقاييس الموضوعية في دراسة المواقف التعليمـية داخل الصف وخارجه، ونموذج الإشراف الديمقراطي الذي يركز على احترام مشاعر المعلم وإعطاء مساحة أكبر للمفاهيم الإنسانية والمشاركة الديمقراطية من جانب المعلم، وتحول دور المسؤول عن الإشراف من مفتش إلى موجه ثم مشرف يهتم بتدريب المعلم على مهارات التدريس والاتجاهات الحديثة والمعاصرة التي تساعد على النمو المهني. وفي الوقت الحاضر أصبح يطلق عليه( المساند التربوي) ويتطلب ذلك قيامه بالأدوار التي تلبي حاجات تطوير المدرسة والمديرية، كما يتطلب تواجد مقدم الخدمة الإشرافية في أقرب ما يكون من متلقي الخدمة وهو(المعلم). كما يتطلب هذا الدور تخصيص وقت أكبر للعمل في المدرسة وعدم اهدار وقت الدوام الرسمي في الانتقال من وإلى المديرية يومياً، وبدلاً من توجيه عمل المشرف الحالي الى ضمان قيام المعلم بما هو مطلوب منه، يصبح التركيز على تقديم الدعم والمساعدة للمعلم لتمكينه من القيام بما هو مطلوب منه.
فالإسناد التربوي هو خدمة تربوية عامة وتخصصية تقدم للمعلم في إطار من الزمالة والشراكة والتعاون لمساعدته على النمو المهني وتمكينه من أداء عمله بشكل أفضل وبالتالي تحسين تعلم الطلبة. ولتحقيق ذلك يتم تقسيم مدارس المديرية الى شبكات للمدارس تضم كل منها من 10 الى 15 مدرسة متقاربة جغرافياً (ذكوراً واناثاً) وذلك لمدارس المرحلة الأساسية والثانوية، ويتم اختيار إحدى مدارس الشبكة لتكون مركزاً لها بحيث تتوفر فيها البنية التحتية الملائمة والمرافق اللازمة (قاعة للتدريب والاجتماعات، شبكة انترنت،.......) أو يتم اختيار أفضل مدرسة من مدارس الشبكة وتجهيزها بالمرافق والمعدات والموارد اللازمة لتصبح هذه المدرسة مركزاً لتقديم الدعم والإسناد التربوي لمدارس الشبكة، ويتم تخصيص إحدى غرف المدرسة لتكون مقراً لمكتب الإسناد التربوي. ومن هنا يقوم قسم التدريب والتأهيل والاشراف التربوي في المديرية بتخصيص مشرف عام (إداري) لكل مدرسة بحيث لا يزيد نصاب المشرف العام الواحد عن خمسة مدارس، ومن ثمّ يتم تحديد المشرفين العامين لمدارس الشبكة من مختلف التخصصات ما أمكن ذلك، ومراعاة أن يتم تحديد مشرف لكلٍ من التخصصات الآتية: (المباحث الإنسانية، المباحث العلمية، الصفوف الثلاثة الاولى، المباحث الداعمة للتعلم كالرياضة والفن والموسيقى) ويكون دوام المشرفين العامين لمدارس الشبكة في المكتب الاشرافي في مركز الشبكة، ويكون هذا المكتب مركز انطلاق لتقديم الدعم لبقية مدارس الشبكة، ولمدارس الشبكات الاخرى عند الطلب.
والمتأمل لمرحلة الاسناد التربوي (نظام الشبكات) يجد أنها تمتاز بإيجابيات منها: متابعة المعلمين أصبحت أفضل من السابق بسبب تواجد المساند في مدارس الشبكة لمدة ثلاثة أيام في الاسبوع. ويتيح فرصاً أكبر للمساند التربوي للمساهمة في متابعة الجوانب الإدارية وتطويرها بالتعاون مع إدارة المدرسة، كما يوفر فرصاً كافية لعقد الورشات التدريبية حسب حاجات المعلمين. ومن أهم الملاحظات على هذه المرحلة عدم وجود علامة مخصصة للزيارة الصفية للمعلم، مما قد يقلل من التزام المعلمين بتوصيات المساند التربوي أو التعاون معه. وقيام المساند بأعمال إدارية كثيرة يكلف بها أو جمع معلومات قد يؤثر على الجوانب الفنية المتعلقة بالعملية التعليمية. والأهم من ذلك حرمان معلمي المرحلة الثانوية في بعض الشبكات من المتابعة الفنية المخصصة لعدم وجود مساند مختص في تلك الشبكة. ومن خلال عملي كمشرف تربوي لمدة عشر سنوات سواء في الميدان التربوي ومركز الوزارة وحتى يكتب لهذه المرحلة النجاح لا بد من الأخذ ببعض المقترحات على الاسناد التربوي، ومن أهمها:
1- تغيير شبكة المساند التربوي باستمرار وعدم استقراره في شبكة معينة لأكثر من فصل دراسي حتى يستطيع تقديم خدمة لأكبر عدد من مدارس في المديرية.
2- تحديد مهام وواجبات المساند التربوي داخل المدرسة وإطلاع الكادر الإداري والتدريسي في المدرسة على هذه المهام.
3- القيام بعمل أبحاث إجرائية تناسب مدارس الشبكة ومدى الاستفادة من تعميمها على الشبكات الأخرى.
4- التنسيق مع مشرفي الشبكة الواحدة مع الشبكات الأخرى للإستفادة من الكفاءات الموجودة لديهم داخل مدارس الشبكة.
5- الفصل ما بين قيام المساند التربوي بمهامه وعملية تدريب المعلمين؛ فعملية تدريب المعلمين يجب أن لا تعهد إلى المساند التربوي بل إلى جهات أخرى قادرة على ذلك مثل أكاديمية الملكة رانيا العبدالله لتدريب المعلمين وغيرها.
إضافة إلى ما سبق ذكره فإن هذا العمل يتطلب وجود كوادر بشريه مؤهلة يتم اختيارها وفق معايير تربوية وعلمية واجتماعية.
* مدير التأهيل التربوي، وزارة التربية والتعليم/ إدارة العلاقات الثقافية والدولية
[/rtl] |
|
| | |
ابراهيم الشنطي
Admin
عدد المساهمات : 69984
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن
| | موضوع: رد: نحو تعليم أفضل الأربعاء 26 نوفمبر 2014, 7:48 am | |
| [rtl]التعليم التقني والمهني[/rtl] [rtl]
نعمت الناصر - من المعروف ان لكل مهمة مدخلا واساسا يجب تعلمه قبل الانغماس في تفاصيل هذه المهنة وعلى اساسه تتطور وتبدع.
التعليم المهني في الأردن يتراجع بسبب إهمال وزارة التربية والتعليم له وعدم الاهتمام بطلابه وحصصه ومعلميه، فالأولوية دائماً والإحترام للتعليم الأكاديمي (العلمي والأدبي) أما المهنيين فهم دائماً الأقل درجة بالنسبة للجهات المسؤولة وبالنسبة للمجتمع ككل.
إن هذا التهميش الاجتماعي والذي انسحب على وزارة التربية كتحصيل حاصل جعل مجموعة كبيرة من الطلبة في الابتعاد عن التخصص، وانعكس هذا ايضاً على معلميهم الذين شعروا ايضا أنهم غير مهمين أمام معلمي المواد العلمية والأدبية، لهذا لم يحاولوا تطوير انفسهم بكل ما هو جديد وبالتالي عندما يريد معلم ما أن يدرس تخصصاً معيناً لتعليمه أصبح يبتعد عن التربية المهنية ويتخصص بمجال آخر.
هذا الحال أدى إلى فراغ الصفوف المتخصصة بالتعليم المهني في دور آخر ومعاهد وكليات تدريب المعلمين، على الرغم من كثرة المشاغل المتخصصة في مدارس وزارة التربية والتعليم في كل انحاء المملكة التي يتوفر فيها كل ما يحتاج معلم المهني من أدوات، إلا أن وزارة التربية والتعليم عمدت إلى تخفيض عدد حصص التربية المهنية والغاء حصة الفن والرسم رغم وجود أعداد هائلة من خريجي الفنون الجميلة الذين من الممكن أن يتحملوا هذه الحصص، وإذا علمنا أن الرسم هو اساس ومدخل كل مهنة، مثلاً لا يستطيع النجار ولا الخياط ولا الحداد ولا البنّاء القيام بعمله على أكمل وجه إذا لم يكن قد تعلم الرسم فبدون الرسم ومن خلاله لا يمكن توضيح فكرة القطعة التي يود تصنيعها.
الرسم وتعلمه هو اساس الحرفة وكلمة «فن» تعني «الصنعة» فإذا أنت الغيت الفن فقد الغيت الصنعة من اساسها.
لهذا لا تستغربوا أن التعليم المهني تراجع في التعليم في الاردن، تراجعه بسبب تراجع الاهتمام بالفنون والغائها من المعروف سابقاً وفي تاريخ الفنون القديمة التي تعلمناها أن الفنان هو نفسه صانع الأثاث وأدوات المطبخ والسجاد والملابس والأبنية وكل ما يستخدمه الإنسان بشكل يومي هو من صنع الفنان أو الفني، هذا قبل مجيء الثورة الصناعية وابتكار الالات التي تصنع كل هذه الأدوات.
ومع تطور الصناعة وتداخلها بالفنون نشأ هناك الفن الصناعي وفي الدول المتحضرة فإنه لزاماً عليه في بداية مسيرته المهنية أن يعمل بيده ليعرف قيمة ما ينتجه، ولأن الصناعي والفنان انسان محترم في تلك المجتمعات فإنك تجد الطلاب يتوافدون لدراسته ليبنوا مجتمعاتهم ويساهموا في تنمية بلدهم بأيديهم بدل الاستعانة بمهنيين من دول اخرى.
إن الوضع المهني بالأردن اصبح يشابه إلى حد كبير مجتمعات الخليج العربي إذ أن أصحاب البلد الأصليين غير مهنيين ويستعينوا في تسليك أمور حياتهم اليومية بمهنيين من خارج دولهم كعمالة وافدة، وهذا ما يحدث عندنا في الأردن بالتدريج.
إن البطالة التي يعاني منها شباب الأردن سببها عدم اتجاههم للمهن والاكتفاء بالدراسة الأكاديمية التي تؤهلهم ليكونوا موظفين وكتبة فقط، بينما دارس المهنة بمجرد تخرجه وقبل تخرجه احياناً يحصل على عمل بشكل مباشر.
إذن، المهنة هي اساس الحصول على العمل، فإذا أخذ الطلاب وأهاليهم ومعلميهم هذا الاعتبار وتم تشجيع الطلبة على التخصص في مجال التعليم المهني سيزدهر هذا المجال في وزارة التربية ويزدهر بلدنا بسواعد ابنائه بدون استيراد أيد عاملة وبدون الخجل الاجتماعي من مزاولة المهنة بدل الوظيفة، فالعمل قيمة والعمل اليدوي قيمة ومتعة في آن واحد، فالشغيل انسان مستمتع بعمله حتى لو كان متعباً، إذن يجب تغيير النظرة الاجتماعية للعمل اليدوي وحمله على احترامها، بل والاعتزاز بها.
يقول جبران خليل جبران «ويل لأمة تلبس مما لا تنسج، وتأكل مما لا تزرع» فإذا كان الصانع لأدواتنا غريب فكيف ستستمر حياتنا اذا غادر هذا الغريب وعاد لبلده وتركنا.
لا نريد لبلدنا هذه النهاية خصوصاً اننا لا نملك النفط فقد كان الانسان اغلى ما نملك لأنه كان مهنياً فكيف سيكون غالياً الآن وهو خالي الوفاض إلا من شهادة دكتوراة في مواضيع مكررة لا فائدة منها لبلدنا ومجتمعنا سوى المزيد من الكلام والانشاء بدون عمل حقيقي.
الإنسان منذ طفولته يتعلم القراءة والكتابة والحساب خلال عام واحياناً اقل ولكن المهنة تحتاج لسنوات وسنوات طويلة للالمام بها واتقانها.
فقد كان مهنيو زمان يأخذون الصبي لديهم يكنس وينظف المحل لدى معلمه ويشاهده يتعلم بالنظر فقط بعدها يبدأ معلمه حيث يقوم باعطائه بعض القطع البسيطة والصغيرة لامتحان قدرته على اكمال العمل ويكبر الصبي لدى شيخ الكار (الصناعي المحترف) ليعلمه الصنعة شيئاً فشيئاً حتى كبر وغدا صناعيا آخر.
يكفي أن ننظر لهذا التاريخ، تاريخ اجدادنا في التعلم حتى نتجه نحو تصويب التعليم لدينا من خلال العمل والتعلم الذي اثبت جدواه من خلال المونتيسوري المربية الايطالية التي قامت بتدريس الحساب لأطفال الميناء الاميين من خلال عملهم بالميناء وعلمتهم القراءة والكتابة حتى لا يخدعهم احد من التجارة والبحارة وعندما قدموا شهادة السادس الابتدائي تفوقوا على الطلبة مرتادي الملابس، والذين بدأوا الدراسة من الأول الإبتدائي حتى السادس، وبهذا دخلت هذه السيدة مجال التربية والتعليم من خلال تعليم الاطفال اثناء العمل.
حتى التربية في الصين الطفل يبدأ يجلس بجانب أمه التي تزاول عملها بالنسيج أو الزراعة فيتعلم منها المهنة قبل بلوغه السادسة وعندما يرتاد المدرسة يتعلم القراءة والكتابة والحساب ويعود ليعمل مع أهله في احدى المهن، فينشأ مهنياً متعلماً، لهذا أصبحت الصين احدى اهم الدول الصناعية الكبرى.
ولماذا نبتعد كثيراً يقول رسولنا الكريم صل الله عليه وسلم: «ان الله يحب إذا عمل احدكم عملاً ان يتقنه»..
* معلمة تربية فنية - فنانة تشكيلية
[/rtl] |
|
| | |
ابراهيم الشنطي
Admin
عدد المساهمات : 69984
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن
| | موضوع: رد: نحو تعليم أفضل الأربعاء 26 نوفمبر 2014, 7:49 am | |
| [rtl]واقع الإشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم[/rtl] [rtl]
د. جميل الشقيرات *
يشهد العالم اليوم تقدمًا علميًا وتكنولوجيًا هائلاً لاسيما وهو يقف على بدايات قرن جديد، وهذا يفرض ضرورة مضاعفة الاهتمام بعمليتي التعلم والتعليم، فهي القوة المؤثرة، بل والحاسمة في حياة الأمم والشعوب على مر العقود. وهذا يلقي بمسؤولية التحدي أمام القائمين على التربية ويضعهم في مواجهة حقيقية مع مواكبة هذا التقدم المتسارع.
وتعتبر الإدارة التربوية إحدى المجالات الحية في ميدان التربية التي توفرت لها العناية وركزت الدراسات التجديدية اهتمامها من اجل النهوض بها، والارتقاء بمستوى العاملين فيها، من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا التربوية التي تعني الطريقة المنظومية في التخطيط والتنفيذ والتقييم لجميع عناصر العملية التعليمية، في ضوء أهداف محددة تقوم أساساً على البحث في المجالات الإنسانية التي تساهم في تعليم الإنسان وتواصله، وتستخدم جميع المصادر المتاحة لإحداث تعلم فعال.
وبما أن الإشراف التربوي جزء لا يتجزأ من الإدارة التربوية، فقد تأثر بكثير من النظريات والفلسفات الإدارية، فالتطورات والاتجاهات العلمية أحدثت تغيراً في مفهوم الإدارة التربوية كان لها تأثير مباشر في مفهوم الإشراف التربوي وتطوره عالمياً ومروره بمراحل متعددة منها التفتيش والتوجيه والإشراف الشامل.
والإشراف التربوي هو صمام الأمان في العملية التعليمية التعلمّية، وبقدر كفاءة الإشراف التربوي وفعالية أجهزته تكون كفاءة العملية التعليمية وفعاليتها. فهو الآلية المسؤولة عن تحقيق الكثير من عناصر الجودة النوعية في النظام التعليمي:
وليس من شك أن الإشراف التربوي هو أحد أركان العملية التربوية، حيث ينتظر منه أن يعمل على إحداث التغير المنشود، فهو عايش العملية التربوية منذ بداياتها في الأردن، وتطور عبر نقلات نوعية هامة، إذ شهد مؤتمر التوجيه التربوي في العقبة ( 4-7 ) شباط 1975 النقلة النوعية الأولى منها، وانبثق عنه مفهوم الإشراف التربوي باعتباره عملية قيادية ديموقراطية، تعاونية، منظمة تهدف إلى الاعتناء بالموقف التعليمي وتحسين العوامل المؤثرة فيه، فأخذت التربية والتعليم بعد هذا المؤتمر بمجموعة من الاتجاهات الجديدة لتطوير العملية الإشرافية، ومن أهمها إن الإشراف التربوي: عملية إنسانية قيادية شاملة. وحددت على أساسها مفهوم العملية الإشرافية في أنها: التي تمكن المعلمين وغيرهم من أطراف العملية التعلمّية من القيام بأدوارهم بشكل فعال.
ثم جاءت النقلة النوعية الثانية في مجال تطوير الإشراف في المؤتمر الوطني الأول للتطوير التربوي، الذي عقد في عمان ( 7 ) أيلول 1987الذي تميز برفع شعار «التربية مسؤولية وطنية» وأكدت التوصيات المنبثقة عنه على ضرورة استخدام أساليب إشرافية متكاملة مع الاهتمام بالتقييم المستمر لعملية الإشراف والتغذية الراجعة إلى تطوير الدور الإشرافي وتوجيهه لتحسين الدور التعليمي وتلبية احتياجات المعلمين باعتبار المشرف التربوي خبير مساند للمعلم معرفياً وأدائياً في إطار إنساني تربوي.
ويبرز هنا دور المشرف التربوي كواحد من قيادات التربية القادرة على تطوير وتجديد العملية التربوية، ودفعها إلى تحقيق المزيد من الأهداف. كما أن دور المشرف أساسي وهام لمساعدة المعلمين في تحسين أدائهم، وإثارة دافعيتهم نحو النمو المهني، ولتنفيذ تطوير المنهاج الدراسي الأمر الذي يسهم في تحسين تعليم التلاميذ ونيل الثقة العامة من قبل المواطنين في المدارس. ومن أهم أهداف الإشراف التربوي الجديرة بالذكر، تنمية السلوك التربوي للمعلم، وتزويده بالثقافة المناسبة لتحسين العلاقات الإنسانية، وتنمية القدرة على الإبداع والابتكار، ومساعدة المعلمين على رؤية غايات التربية وتحقيق الخبرة التربوية من خلال إدراك مشكلات التلاميذ وتحسين الظروف المدرسية والتشجيع على التجريب والبحث، والتعريف بأحدث الطرق التربوية في التعليم والتقييم.
مفهوم الإشراف التربوي
لقد شهد الإشراف التربوي تطورًا ملموسًا نتيجة البحوث والدراسات التربوية التي تناولته من مختلف جوانبه، ورغم الاختلاف بين التعريفات التي وردت في الأدب التربوي إلا أنها توضح دور الإشراف التربوي في تحسين عملية التعليم، حيث يكاد يتفق التربويون على اعتباره هدف الإشراف الأساسي.
ونظراً لأهمية دور الإشراف التربوي في العملية التربوية، فقد اختلفت أراء المربين حول تحديد ماهيته، نظراً لاختلاف نظرتهم إليه وفهمهم له، وإلمامهم بجوانبه المختلفة، مما أدى إلى خضوع العملية الإشرافية لمراجعات مستمرة في ضوء التجديدات التربوية والمتغيرات في المجتمع الإنساني.
وقد يكون من المفيد عرض بعض هذه التعاريف:
الإشراف التربوي: هو خدمة تربوية متخصصة تهدف إلى الارتقاء بنوعية التعليم من خلال توفير افضل الظروف التي تمكن المعلمين وأطراف العملية التعليمية من القيام بأدوارهم من جهة، وإلى مساعدة المعلمين على تحسين فاعلية التعليم في مجالاته المختلفة من جهة أخرى، والإشراف التربوي عملية إنسانية قيادية، ديموقراطية، علمية عملية مرنة تتوقف على أساليب متنوعة مناسبة لتحقيق هدف تربوي محدد. (مكتب التربية العربي، 1985).
الإشراف التربوي: هو مجهود منظم وعمل إيجابي يهدف إلى تحسين عمليتي التعليم والتعلم وبذل الاستثارة، وتنسيق توجيه النمو الذاتي للمعلمين ليزدادوا فهما لوظائف التربية والتعليم وأيمانًا بأهداف النمو المستمر لكل تلميذ ليمارس دوره في بناء المجتمع. (متولي، 1983).
الإشراف التربوي: هو عملية تفاعل إنسانية، اجتماعية تهدف إلى رفع مستوى المعلم المهني إلى أعلى درجة ممكنة من خلال تفهم الأهداف ومساعدة المعلم على تقبلها، والعمل على تحقيقها كما تهدف أيضًا إلى تطوير التعليم ليحقق هذا التعليم أهدافه وغاياته بكفاية وفاعلية. (النوري،198).
تميز الاشراف التربوي في الأردن بمروره بعدة مراحل منذ اوائل القرن الماضي وحتى يومنا هذا، جاءت جميعها بحسب المبادئ والأسس ووجهات النظر التربوية نحوه التي تتلاءم مع كل مرحلة من هذه المراحل وهي:
- مرحلة التفتيش:
بدأت مع تأسيــــس الإمارة عام1921 والتي استمرت إلى العقد السادس من القرن الماضــــي 1964.
ويصور هذا الأسلوب أن المعلم الناجح هو الذي يستعمل جملة من الأساليب الثابتـــة والمجربة بغض النظر عن موضوع التدريس أو فئات الطلبة أو ظروف التعلم. والوسيلة الرئيسة في أسلوب التفتيش هي الزيارة الصفية المفاجئة، واستخدم التفتيش فــــي هذه المرحلة أساليب محبطة وقاتلة للإبداع لدى المعلمين الذين كان عليهم أن يتقيدوا بتعليمات المفتش. لقد أعاقت هذه المرحلة النمو المهني للمعلمين وأسهمت في تكوين اتجاهات سلبية لديهم ولا تزال قائمة نحو العملية الإشرافية بمجملها.
- مرحلة التوجيه التربوي وامتدت من (1975-1964) والتي بدأت مع مؤتمر أريحا عام 1964الذي هدف إلى تطوير ممارسات التفتيش لتتلاءم مـــع المفهوم الجديد الذي يؤكد أن التوجيه التربوي عملية تعاونية إنسانية هدفها تطويـر العملية التعليمية التعلمية وتحسين أداء المعلم وتنميته.
- مرحلة الإشراف التربوي حيث بدأت من 1975ولغاية يومنا.
- مرحلة الإشراف التربوي حيث بدأت من 1975 ولغاية يومنا هذا، وتخلل هذه المرحلة العديد من محاولات التفعيل والتطوير حيث طبقت وزارة التربية والتعليم قانون1994 لتنظيم تعيين المشرف وفق المادة (17) التي تنص على «يشترط من المشرف التربوي أن يكون مؤهلاً للتعليم في المرحلة التي يعمل فيها وأن يكون ذا خبرة في التعليم أو الادارة المدرسية لا تقل عن خمس سنوات وأن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الثانية-الماجستير-ويجوز الاكتفاء عند الضرورة بمؤهل تربوي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية الأولى وبخبرة لا تقل عن عشر سنوات».
الاشراف التربوي التكاملي
طبقت وزارة التربية والتعليم برنامج الإشراف المسمى « برنامج تطوير الاشراف التربوي التكاملي» في العامين الدراسيين (99/2000)، (2000/2001) وجاء هذا البرنامج لإبراز الدور التكاملي بين الإدارة المدرسية والإشراف التربوي، وذلك من خلال ممارسة المشرف التربوي لدورين رئيسيين:
1- دور شامل: وفيه يعنى المشرف التربوي بتطوير العملية التربوية في المدرسة ويتعاون مع مدير المدرسة وجميع معلميها والعاملين فيها بقصد تحسين أساليب التعلم والتعليم فيها، وتطوير بيئة التعلم والتعليم فيها، وتجويد تعلم طلبتها ومعالجة ما يتم الكشف عنه من ضعف في تعلمهم.
2- دور تخصصي: وفيه يستمر المشرف التربوي في متابعة معلمي المبحث في تخصصه الإشراف في مدارس المديرية التي يعمل فيها بما يلبي حاجاتهم ويؤدي إلى تحسين تدريسهم. ولغايات تطبيقية تم توزيع المدارس في كل مديرية تربية وتعليم إلى عدد من المجتمعات، يضم كل مجمع فيها عدد المدارس المتقاربة مكانيا يتراوح بين (5-10) مدارس وتحقق لكل مجمع منها مشرف تربوي واحد يقوم فيها بالدورين الشامل والتخصصي، ويقوم في المدارس الاخرى خارج مجمعه بالإشراف التخصصي بناء على طلب المشرفين التكامليين في المجمعات الأخرى في المديرية.
وعلى الرغم من ايجابيات هذا المنحى في الإشراف التربوي إلا أن الدراسة التقويمية التي اجراها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية عام2001 أظهرت جوانب القصور في تطبيقه مما حدى بوزارة التربية إلى ايقاف التعامل معه والعودة إلى الإشراف التخصصي المعمول به حاليا.
ومع أن وزارة التربية والتعليم ومن خلال الإجراءات التي تقوم بها مديرية الإشراف التربوي نحو تفعيل الإشراف التربوي بوضعه الحالي إلا أن اجراءاتها تبقى قاصرة عند تحقيق الهدف المنشود في التركيز على الفعاليات التطويرية للمشرفين مثل (البحوث الاجرائية، النشرات، الدروس التطبيقية.... ) الممارسة من قبل المشرفين التربويين بوضع معايير كمية ونوعية لتنفيذها وتحليلها والاهتمام برفع مستوى ادائهم من خلال التدريب ورفع أداء رؤساء أقسام الإشراف التربوي في المديريات من خلال تنفيذ فعاليات فنية هادفة كتبادل الزيارات واللقاءات. وقد يعزى ذلك إلى أن المشرف التربوي ما زال يمارس الأدوار التقليدية القائمة على انجاز مهمات فنية وخدماتية لا ترقى بأي حال إلى متطلبات المدرسة كوحدة للتطوير التي تتطلب عملية فكرية لوضع تصور جديد للموقف التعليمي والبيئة التعليمية في الغرفة الصفية وذلك من خلال التعاون مع المعلمين والإداريين والنظر إلى المدرسة بأنها مجتمع تترابط فيها علاقات قيمية تشاركية مع جميع اطراف العملية التعليمية والتعلمية. واعتبار أن المشرف التربوي هو أحد هذه الاطراف وأهمها، بصفته:-يمتلك بعداً فكرياً يمكنه من القيام بدوره المهني لمساعدة نحو تحسين اجواء المدرسة وتشخيص المنهاج وأساليب تدريسه وتشخيص المجتمع المدرسي برمته.
وثيقة الإشراف التربوي العام
سعت الوزارة ومن خلال الوثيقة إلى تخفيض نصاب المشرف التربوي من المعلمين ليتسنى له المتابعة والإشراف حيث خصص للمشرف الواحد ما معدله90 معلماً فقط بدلاً من (100) معلم في السابق. وروعي في هذا المجال خصوصية المبحث والموقع الجغرافي للمديريات.
وكي يتمكن المشرف التربوي من ممارسة المنهاج المطلوب منه فقد طورت مديرية الاشراف التربوي العديد من الأدوات الاشرافية الواردة في دليل الإشراف التربوي لعام 2002 مثل تقرير الزيارة الصفية الاشرافية وفق التخصص حيث يراعي خصوصية المبحث الذي يشرف عليه المشرف التربوي متضمناً بنوداً تطويرية تنسجم مع توجهات التطويرية وخاصة فيما يتعلق بتفعيل تكنولوجيا المعلومات في التعليم، وقد أرفق معه مؤشرات الأداء الخاصة بكل بند من بنوده.
إذن فالمتتبع لواقع الإشراف التربوي الحالي ومقارنته بتوجهات الوزارة بتطوير المدرسة كوحدة أساسية للتطوير وتحقيقا لتطلعاتها نحو التعليم المبنى على الاقتصاد المعرفي، يجد أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في بناء نموذج اشرافي جديد يأخذ بعين الاعتبار أهمية الاشراف التربوي كعملية رئيسية بشكل ضابط وداعم لجميع العمليات المكونة للنظام التربوي ومقيما لها.
مشكلات يواجهها الإشراف
التربوي الحالي.. والقضايا الراهنة
برصد الممارسات الاشرافية الحالية وما يواجهها من مشكلات تعيق العمل الاشرافي فقد أظهرت الدراسات والمشاهدات وجود عدد من المشكلات المتصلة بدور المشرف التربوي الفني أو الإداري تتصل بمهام المشرف وأساليب الاشراف التربوي أبرزها:
1-يتركز نشاط المشرف التربوي في الزيارة الصفية مقارنة بالفعاليات التطويرية كالبحوث الاجرائية والنشرات وغيرها، إذ تتم في الغالب على نحو مفاجيء للمعلم ومرة واحدة طوال السنة الدراسة ولا تقدم للمعلم اكثر من توجيهات جزئية مكررة ومعادة، قد لا يأبه بها لأنه منشغل الفكر بآخر كلمة سيضعها المشرف التربوي في تقرير هذه الزيارة ممتاز.. جيد جدا أو جيد.
2- ما زال الدور الاشرافي -حتى الان- موجهاً نحو المعلم وكأنه أضعف حلقات العملية التعليمية، وما زال بعض المشرفين التربويين يمارسون معه او عليه- دوراً استعلائياً ينحصر في الحكم على أدائه ويهملون جوانب العملية الاخرى المتصلة بتدريس البحث وتطويره واستثمار مواردها المادية والبشرية على افضل وجه.
3- إن ما يقوم به المشرف التربوي من نشاطات اشرافية ميدانية غير مبنى على دراسة لاحتياجات المعلمين الذين يتابعهم ولا يتم وفقا للأولويات الواجب مراعاتها بالنسبة للمعلم والمدرسة.
ماذا نريد؟
حسب توجهات وزارة التربية والتعليم نحو اعادة النظر في أدوار الإشراف التربوي وممارساته لتصب في عمليات المدرسة وبالتالي بناء نموذج اشرافي جديد يستوعب تلك الادوار فإننا نسعى الى:
1- الحاجة الى تفعيل أثر الاشراف التربوي في تحسين أداء التلاميذ في الغرفة الصفية.
2- تحرير الاشراف التربوي من الممارسات التقليدية المقتصرة على تقديم بعض الخدمات الفنية غير المترابطة والمتأثرة بالمفاهيم والممارسات التي سادت مرحلتي التفتيش والتوجيه.
3-تعظيم دور المدرسة ورفع مستوى أدائها كوحدة اساسية للتطوير، يتطلب بالضرورة تطوير مفهوم الاشراف التربوي وأدواره وممارساته والعمل على ادماجه في المجتمع المدرسي.
4- الحاجة إلى ضبط عمليات النظام التربوي والإشراف عليها والتنسيق بينها لتوجيه مساراتها نحو الأهداف المنشودة وأيضا تعظيم تفاعلاتها مع المستجدات التربوية والحياتية وفق منظور نظمي شامل، يتطلب اسناد ادوار جديدة للإشراف التربوي تمكنه من القيام بذلك.
5- الحاجة إلى مأسسة العمل الاشرافي وتوجيهه نحو اللامركزية في تنفيذ الخدمات الفنية المباشرة المقدمة للمدرسة وتوجيهها نحو اللامركزية في الاشراف التربوي على تلك الخدمات وتقييمها والعمل على تطويرها وتحسينها.
6- لتحقيق التنمية المهنية المستدامة للمشرف التربوي، لا بد من تطوير معايير لتنمية المشرفين التربويين مهنياً تنسجم مع المعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيا والتي تبنتها وزارة التربية والتعليم لعام 2006.
7- تدني مستوى اداء المشرفين التربويين والتي كشفت عنها الدراسات التحليلية للفعاليات الإشرافية التي اجرتها مديرية الإشراف التربوي في السنوات الاخيرة بالإضافة إلى دراسة تحليلية أجريت من قبل متخصصين في ادارة التدريب والتأهيل والإشراف التربوي وإدارة البحث والتطوير التربوي والدراسات عام 2005.
8- الحاجة إلى نظام تقييمي للعمل الاشرافي في كافة مستوياته: المدرسة، المديرية، الوزارة.
9- غياب الاليات الكفيلة بتنظيم جهود المشرف التربوي وتوجهها نحو تحقيق الأهداف المرجوة، حيث يصار وبشكل عشوائي إلى تكليف المشرفين التربويين بمهام ثانوية تشتت جهوده ويطلب إليه التركيز على النتاجات الكمية اكثر من النوعية وأيضا يتم اشراكه في برامج متعدده في آن واحد قد تتعارض وتعيق مهامه الاساسية وتشغله عنها.
الآليات
1- اعادة النظر في الهيكل التنظيمي لجهاز الاشراف التربوي في الوزارة والميدان.
2- تطوير شروط وأسس انتقاء المشرفين التربويين بما ينسجم مع الادوار الجديدة.
3- اعادة النظر في التشريعات المتصلة بالإشراف التربوي.
4- تقديم اجراءات تنظيمية تلائم التصور الجديد للإشراف التربوي.
5- اعادة النظر بأدوار المشرف التربوي انسجاما مع رؤية الوزارة وتوجهاتها نحو اعتبار المدرسة وحدة اساسية للتطوير وفيما يلي تصور لتلك الادوار:
أ- الداعم والمساند: يقوم المشرف التربوي بدعم ومساندة المعلمين في مجال تخصصه في المدرسة في جميع العمليات التي يمارسونها داخل المدرسة من تخطيط وتنفيذ وتقديم ورفع كفاياتهم المهنية وفق المعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنياً.
ب- الميسر: يحاول المشرف التربوي ايجاد قنوات الاتصال بين العاملين في المدرسة الواحدة أو في المدارس التابعة له، لتبادل الخبرات.
ج- المشجع على التفكير التأملي والناقد:
يضع المعلمين في مواقف تأملية يقومون من خلالها بالتفكير الناقد والتحليل المنطقي لممارستهم وأساليب تدريسهم ويتأمل نتائج طلبته ونتائج البحوث والدراسات ويحللها، ويشجع على التقييم الذاتي.
د- المشارك والمتعاون:
يشارك المشرف التربوي جميع العاملين في المدرسة وأطراف العملية التعليمية في المدرسة في تحديد احتياجات المدرسة والتخطيط لأنشطتها بما ينسجم مع المستجدات التربوية وتطلعات التعليم المبني على الاقتصاد المعرفي.
وينخرط أيضاً في فعاليات المدرسة وأنشطتها ومجالسها واجتماعاتها ويساعد على توجيه البرامج والخطط فيها نحو تحقيق بيئة آمنة وإيجاد مناخ مدرسة مجتمعية، تتفاعل فيها مدخلات التعليم بكفاءة واقتدار، ويسهم ايضاً في تفعيل العلاقة بين المدرسة والمجتمع وتحويلها الى مدرسة.
هـ- الخبير الفني المتخصص: يقدم خدمته الفنية بمهنية عالية يتخللها تقديم التغذية الراجعة، ويكسب العاملين معه مهارات التدريب من خلال برامج اعداد المدربين.
و- مصمم ومقيم للبرامج:
يصمم برامج التطوير المهني للمعلمين، النشرات، والبحوث وغيرها ويعمل على تقييمها.
يتضح أن الإشراف التربوي المعاصر يتميز بكونه:
عملية فنية: تهدف إلى تحسين التعليم والتعلم من خلال رعاية وتوجيه وتنشيط النمو المستمر لكل من المتعلم والمعلم والمشرف وكل من له أثر في تحسين العملية التعليمية التعلمية.
عملية تشاورية: تقوم على احترام رأي كل من المعلمين والمتعلمين والقائمين على عملية الإشراف التربوي والمؤثرين فيه، وتسعى هذه العملية إلى تهيئة فرص النمو والتشجيع على الابتكار والإبداع.
عملية قيادية: تتمثل في المقدرة على التأثير في المعلمين والمتعلمين وغيرهم ممن لهم علاقة بالعملية التعليمية؛ لتنسيق جهودهم من أجل تحسين تلك العملية وتحقيق أهدافها.
عملية إنسانية: تهدف إلى الاعتراف بقيمة الفرد بصفته إنساناً وتعزز الثقة المتبادلة بين المشرف التربوي والمعلم مما يمكّنه من توجيه الطاقات واستثمارها على النحو الأمثل.
عملية شاملة: تعنى بجميع العوامل المؤثرة في تحسين العملية التعليمية التعلمية، وتطويرها ضمن الإطار العام لأهداف التربية والتعليم.
نماذج إشرافية طبقت من قبل عالمياً
1. الإشراف التشاركي:
المنحى التشاركي للإشراف التربوي من كونه عملية فنية مصاحبة للعملية التعليمية التعلمية في المدرسة تهدف إلى تحسين نتاجاتها، وهي بهذا المفهوم مسئولية مشتركة بين مدير المدرسة والمعلم الأول باعتبارهما قائدين تربويين ومشرفين مقيمين في المدرسة من ناحية، والمشرف التربوي باعتباره خبيرًا تربويًا ومستشارًا متخصصًا من ناحية ثانية. وكلهم معًا يمكن أن يقوموا بدور تربوي فاعل ومؤثر، يتمثل في الإدارة والتنظيم والمتابعة من قبل مدير المدرسة، وتقديم الدعم والمساندة والخبرة التربوية من قبل المعلم الأول والمشرف التربوي.
ويتميز هذا المفهوم من الإشراف: بروح الانفتاح والتعاون المستمر بين القائمين على عملية الإشراف التربوي والمعلم مما يتطلب القدرة الزائدة على التنسيق بين هذه الأطراف لدعم قيم المعلمين وتبنيها، والتركيز على تحقيق أهداف الإشراف التشاركي المتمثلة في تحسين نوعية التعليم في المدارس، وبناء شخصية متوازنة للمعلم والمشرف.
2. الإشراف المتنوع (Differentiated supervision )
ينطلق الإشراف المتنوع من مبدأ أن التدريس مهنة، وأن المعلمين يجب أن يكون لديهم تحكم أكبر في نموهم المهني، ضمن معايير مهنية مقبولة بشكل عام.
وهو بهذا نموذج إشرافي يهدف إلى إيجاد مدرسة متعلمة، عن طريق توطين أنشطة النمو المهني داخل المدرسة، وتفعيل دور المعلمين في هذه الأنشطة، مع مراعاة الفروق المهنية بينهم من خلال تقديم أنشطة نمو مهني متنوعة تلبي الحاجات المختلفة للمعلمين (العبد الكريم، 2005).
وتقوم فكرة هذا النمط على أن المعلمين مختلفون في خبراتهم وإمكاناتهم الشخصية والمهنية، وبناء على ذلك لا يصلح أن تستخدم طريقة واحدة للإشراف معهم، وبالتحديد فإن هذا النموذج يركّز على الفروق الفردية بين المعلمين، (البابطين2004).
وقد عُرف هذا النوع من الإشراف التربوي منذ فترة طويلة إلا أنه أخذ حديثاً مفاهيم جديدة، فأصبح إشرافاً يبنى على التخطيط الصحيح والعلاقات الإنسانية المتبادلة، ويهدف إلى تحسين أداء المعلمين، وتطوير قدراتهم العلمية والمهنية. ويهتم هذا النوع من الإشراف بالقضايا الفنية والإدارية حيث يقوم المدير بتقديم تغذية راجعة للمعلم موضحاً الإيجابيات والسلبيات بهدف تطوير الأداء بأسلوب إنساني رفيع (البابطين،2006)، ويركز في زيارته القصيرة على الأمور التالية:
- طريقة التدريس التي يستخدمها المعلم.
- مستوى تركيز الطلبة وانتباههم.
- مستوى تفاعل الطلبة مع المعلم.
- مدى استفادة الطلبة العلمية من الدرس.
الصديق الناقد
نشأ هذا الأسلوب في بريطانيا وساهمت (لويز ستول) في تطويره عند مساندة التجديدات التربوية ومتابعة المشاريع الرائدة. والمقصود بالصديق الناقد ليس الصديق المراقب ولكن الصديق المرجع، والصديق المصدر الذي يسعى لمساعدة الشخص الذي يسانده، فهو لا يصدر أحكاما على الأداء بل يحاول أن يفهم الوضعية ويقدم ملاحظاته، وانطلاقًا من هذه الملاحظات يمكن مناقشة القضايا المطروحة وتقديم البدائل والتقدم في الإنجاز (دو كاتال، 1999).
وترتبط قدرة الصديق الناقد على بناء علاقات، بمعرفته بأهمية الممارسات التأملية (Reflective Practice). كما تجدر الإشارة إلى أن التعريف المناسب لصفة «الناقد» المميزة لدوره هو إصدار الأحكام أو المشاركة فيها وليس التصرف كناقد سلبي (Negative critic).
ومما يزيد من فاعلية هذا النموذج أن إجراءات المتابعة والتقويم تتم خطوة خطوة، ويشارك فيها كل من الصديق الناقد والمنفذ للمشروع أو المعلم أو فريق العمل بأكمله.
كيف تصبح صديقًا ناقدًا؟
بالاعتماد على ما سبق يمكن تقديم الاقتراحات التالية لكي تكون صديقًا ناقدًا:
1- اعرض أن تكون صديقاً ناقداً، ولا تقم بذلك دون إذن، فالثقة ضرورية إذا أردت أن تترك أثراً. ولا تنس أن الكلمة المفتاحية هي «الصديق» لأنه من الأيسر تقبل النقد من الصديق.
2- أنصت أكثر وتكلم أقل، وتذكر أن أكثر الناس ليسوا جاهزين للاستماع إليك إن لم يشعروا أنك استمعت إليهم بشكل كامل.
3- أظهر أوجهاً ليست موجودة أصلاً، فالصديق الناقد يضيف قِيماً جديدة من خلال قدرته على الملاحظة، وعلى إصدار الأحكام، واستخدام الأدلة، والتحليل.
احرص على ما يلي:
4- أوضح الأفكار.
- شجّع على التخصص في الاختيار. (Specificity)
- تفهّم ما يتم النقاش عليه بشكل كامل.
- تفهّم سياق العمل بشكل كامل (The context of the work).
- تفهّم النتاجات المرغوبة.
- اعرض أحكاما ذات قيمة عندما يطلب منك ذلك فقط.
- استجب باحترام للآخرين. (Respond with integrity).
5- كصديق ناقد تجنب ما يلي:
- أن تكون ناقدًا سلبياً.
- أي تعارض في الاهتمامات أو القيم.
- الغموض وعدم الصدق في الاستجابات للمعلمين.
- الاعتماد على إصدار الأحكام.
* وزارة التربية والتعليم الأردنية/ مديرية التربية والتعليم لمحافظة العقبة
[/rtl] |
|
| | |
ابراهيم الشنطي
Admin
عدد المساهمات : 69984
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن
| | موضوع: رد: نحو تعليم أفضل الأربعاء 26 نوفمبر 2014, 7:50 am | |
| [rtl]ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل[/rtl] [rtl]
[/rtl][rtl]
أ.د. عبدالله الملكاوي *
للتعليم دور فاعل في نهضة الأمم على مر العصور. لقد أدرك هذا الأمر أجدادنا الأوائل الذين عاصروا حقباً من الزمن كان فيها الإنسان يحيا حياة شبه بدائية حيث سعى كل منهم في تجسيد ما تغنى به فلاسفة العصور والشعراء في أوقاتهم عن دور التعلم وأهمية نشر ثقافة المعرفة، فكان همهم الشاغل تعليم أبنائهم والحث على تعليم الأحفاد ما استطاعوا إليه سبيلاً...
لقد حثنا رب العزة على التعلم في بدء خلق آدم إذ قال: «وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة....»، وعلم نوحاً كيف يصنع الفلك التي تجري في البحر بإذنه، وفي ذلك فإن لنا عبرة في لقاء موسى بالخضر عليهما السلام، إذ قال الله تعالى: «قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا»، إلى أن توطد هذا الأمر وتمأسس في أول أية تنزلت على رسول الهدى محمد، «إقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم...» فبهذه السورة أمر الله نبيه بالقراءة وكشف له عن سر خلق الإنسان، وأخبره بأن التعلم إنما يبتدىء بالقراءة والكتابة، فالرسالات السماوية جلها تحض على التعلم فهي بماهيتها وكتبها السماوية إنما تضم في طياتها علوماً ومعرفة أراد الله نقلها للإنسان.
إن الحضارات الإنسانية على أنواعها واختلاف أوقاتها إنما بُنيت على معرفة من الأمر، فكل حضارة كانت تبنى على لغة من اللغات، سواءً فهمناها أم لم نفهمها، فكل لغة تُقرأ وتُسمع وتُكتب، ويُبنى عليها كل ما هو متعلق بتلك الحضارة من ثقافة ومعرفة وعلوم... إن الحضارات الإنسانية المعاصرة إنما بنيت على حضارات سبقتها ابتداءً من العصور الحجرية إلى العصور الوسطى إلى عصورنا التي بتنا نعيشها وما ينطوي عليها من رفاهية وتقدم علمي وتطور صناعي بما حققته لنا من يسر في السعي وراحة في العيش وضمان للأمن. وقد أسهمت حضارتنا الإسلامية بدورها في تطوير الكثير من الحضارات اللاحقة فما كان لعلوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء والفلك والحرب أن تتطور دون أن تستفيد مما قدمته الحضارة الإسلامية للبشرية، وما كانت دول آوروبا لتخرج من عصورها المظلمة لولا استفادتها مما وجدته من الحضارة الإسلامية، وهذا طبعاً باعتراف الآوروبيين أنفسهم.
إن الحضارة العربية القديمة إنما نهضت بنزول هذا الدين عليها، بعد طول امتداد العصور الجاهلية وتناحر القبائل وتقاتلها، فخرجت به من الظلمات إلى النور بإذنه، وما كان لها أن تنهض على هذا النحو دون أن يكون لهذا الكتاب السماوي الدور الأكبر الذي أشار إلى علامات كثيرة وكشف النقاب عن أمور ما إن تبعها الإنسان كانت له الفائدة الكبيرة وتحقق له تسخير هذا الكون لراحته!
الحضارة العربية
في عصر العلوم والتكنولوجيا
إن الحضارة العربية المعاصرة والتي تعرضت في ماضيها إلى الكثير من الزلازل والمحن وجور المستعمر وصلت إلى وضع باتت لا تحسد عليه، فقد أصابها الوهن وزلزل كيانها التعليمي والعلمي زلزالاً شديداً، وتأخر تقدمها الصناعي بل تقهقر، وباتت حضارة تعتمد في معاشها على تقدم الغير وتغنى منتموها كثيراً بأمجاد الماضي ونسوا ضرورة تطوير حاضرهم انتقالاً بهم إلى مستقبل مشرق!
إن أنظمة التعليم تحت الثقافة العربية المعاصرة إنما باتت أنظمة تجتر ما توصلت له الثقافات والحضارات الأخرى التي ظهرت وبزغت في عصور متأخرة عن الحضارة العربية، ولم يعد للحضارة العربية أية إسهامات تذكر إلاّ اللهم تلك التي يشير لها المواطن العربي بالبنان من إنجازات العلماء والمخترعين العرب في دول الشتات، مع أن آولئك العلماء والمخترعين قلماً يبيّنون أو يشيرون إلى انتماءاتهم أو أوطانهم العربية الأصلية! كل هذا حصل تحت أعيننا ونحن لا نفعل شيئاً للخروج من هذا المأزق الثقافي ولا حتى نقدم شيئاً لاستقطاب علماء الأمة من دول الشتات ونوفر لهم أقل المطلوب لنغرس فيهم من العناصر ما يجعلهم يشعرون ببعض الفخر في انتمائهم المتأخر لهذه الأمة التي باتت تعيش في حال من الضياع في عصر فيه ضياء كثير مصدره أمم أخرى!
أنظمة التعليم العالي العربية
في عصر العلوم والتكنولوجيا
مع تعدد الجامعات وتكاثرها على امتداد الرقعة العربية بأنواعها وتخصصيتها فأن المرء قلما يجد في بلادنا منارات علمية يشار إليها بالبنان على غرار جامعات مثل (MIT، وOxford، وCambridge، وStanford، وBerkeley، وHarvard)، وجامعات أخرى في بلدان أخرى كثيرة على امتداد المعمورة، وفي بلدان أخرى كانت إلى عهد قريب لا تمت للحضارة المعاصرة بشيء. هذا مع أن الحضارة الإسلامية القديمة كانت تزخر بالكثير من المنارات العلمية الرائدة في بلدان آسيا الوسطى وبلاد المشرق والمغرب العربيين، وبلاد الأندلس وغيرها يقصدها الكثير من طالبي العلم من أرجاء العالم قاطبة بحثاً عن التميز وطلباً للمعرفة واستشرافاً للبحث العلمي والأدبي، وأن الكثير ممن يسمون أنفسهم بالمستشرقين إنما استمدوا معرفتهم نقلاً عن أناس كانت لهم حظوة الإلتحاق بالمعاهد العلمية الطبية والأدبية والفلكية والقدوم إلى دول الحضارة الإسلامية القديمة، فكانت لهم إسهامات بارزة في حقول الطب والفلك والرياضيات والفيزياء والكيمياء مما تناقلوه عن عصر النهضة العربية والإسلامية.
إن أنظمة التعليم العالي العربية باتت تجتر تلك العلوم التي تقرها منارات علمية شرقية وغربية في دول متقدمة أملاً في أن ذلك ربما يحقق لها نوعاً من أنواع النهضة، غير مخطط له، بل لم يُعَرّف لها. إن أنظمة التعليم العالي في دول العالم العربي لم تعد تعي بأن النهضة العلمية الحقيقية إنما هي ما يحقق أنواع النهضات الأخرى بما في ذلك النهضة الصناعية بألوانها. لقد نجحت أنظمة التعليم العالي العربية في القذف بمئات بل ربما آلاف الخريجين من حملة الشهادات الجامعية الذين باتوا يشكلون عبئاً كبيراً على حكوماتهم ومجتمعاتهم من الذين باتوا يلقون الكثير من اللوم على مؤسساتهم التعليمية التي خرجتهم وبطبيعة الحال على حكومات بلدانهم. بل إن فئة العاطلين عن العمل من البطالة المقنعة باتت هي الفئة التي تستهدف من قبل الجماعات التي يشار إليها بالإرهابية ويتم تجنيدها للقيام بأعمال هدامة على امتداد المعمورة. إن هذه البطالة المقنعة قد لعبت دوراً بارزاً في عصر الأزمنة التي نعيش في ازدياد نسب الفقر والركود الإقتصادي بأنواعها وأشكالها، الأمر الذي يدفع شباب العصر العربي الحديث للبحث عن بدائل يعاقبون من خلالها مجتمعاتهم بالمزيد من المآسي والمحن اعتقاداً منهم بأنهم إنما يعاقبون بذلك التأثير الاستعماري.
لقد بات دور معاهد التعليم العالي مُنْصَبّاً على محو الأمية، تلك الأمية من نوع آخر، الأمية التي تسمح لمنتميها وإن كانوا يحسنون القراءة والكتابة بالتقلد بالشهادات والأوسمة العلمية على اختلاف مستوياتها!! فهنالك أمية على مستوى درجة البكالوريوس وأخرى على مستوى درجتي الماجستير والدكتوراة! ولربما دهش القارىء من مثل هذه مسميات ملقاة على حملة الدرجات العليا، إلاّ أنهم وباستحقاق هم اكتسبوا تلك المسميات عندما لم تكن لهم إسهامات بارزة في النهوض في مجتمعاتهم وانتشالها من عصور الظلمات إلى النور، بل إنهم انشغلوا بتحقيق الذات والحصول على مكتسبات دنيوية مشروعة وغير مشروعة وتناسوا واجباتهم نحو مجتمعاتهم وحضارتهم!
إن مخرجات التعليم العالي في الوطن العربي لم تعد قادرة على تحقيق احتياجات سوق العمل، على الرغم من إغراق أسواق الخريجين وإشباعها بخبرات لم تعد مطلوبة وبأعداد غير مدروسة. وبات المسؤول في هذه الدول لا يأبه للموضوع بشيء، لأن كل همه بات منصباً على قدرته في الإحتفاظ بمنصبه وبات حريصاً على تضليل أولي الأمر بمعلومات وهمية أو ضبابية... بل إن التمادي في الجرأة قد وصل إلى تزويد المرجعيات العليا في الدولة بمعلومات كاذبة وغير منصفة إما لحماية نفسه من القصور، أو للإحتفاظ بمنصب آفل وزائل مهما طال الأمد، أو لحجب الأضواء عن أناس عرفوا بزهدهم وإخلاصم وانتماءآتهم الحقة لكي لا يصلوا إلى بؤرة الأضواء فيكشفون ما كان أسلافهم يخبؤون في ردهات مظلمة، كلها كانت هي السبب في ما وصلنا إليه من تخلف في أنظمة التعليم العالي في الوطن العربي.
إلاّ أن مخرجات التعليم العالي وجودتها هي أيضاً مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ومبنية على قدرة الدول في توليف الجهود العلمية لخلق المزيد من المعرفة (Knowledge Creation) وتدعيم الإبداعات والإضاءآت التي وإن كانت قليلة يكون لها أكبر الأثر في تدعيم النهضات الصناعية. إن البوابة الرئيسية للولوج إلى العصر الصناعي يكون في الأساس مبنياً على نهضة البحث العلمي في الدولة المعنية. وهنا فلا بد أن يُشار إلى أن البحث العلمي في دول العالم العربي بات لا يخدم تلك الاهداف، على الرغم من الكم الهائل من النشرات العلمية التي تحمل أسماء الكثيرين من أساتذة الجامعات. فكيف إذا يمكن للمرء أن يفسر عدم قدرة البحث العلمي في دولنا على الإسهام في خلق المعرفة على الرغم من مثل هكذا زخم؟ إن الشخص العادي يمكن أن يفسر مثل ذلك الأمر على أنها إعاقة مفتعلة من دول استعمارية، ويبني استنتاجاته على وجود نظرية المؤآمرة!! وعندما يأتي الأمر للحديث عن تصنيف الجامعات في الدول العربية فإن المرء يمكن أن يبني أحكامه على أن المؤسسات التي تصنف الجامعات (الجادة منها) باتت منحازة إلى جامعات الشرق والغرب البارزة في الدول المتطورة اقتصادياً وعلمياً! إن الجواب المنصف لمثل هذه التساؤلات يكمن ببساطة في عدم قدرتنا على مواكبة البحث العلمي الفاعل الذي يؤدي إلى الإختراعات والإبداعات وخلق المزيد من المعرفة، وحصل هذا على وجه التحديد عندما قبل أساتذة الجامعات بشكل عام على طرق باب البحث العلمي الذي لا يؤدي إلى شيء يذكر اللهم باستثناء تحقيق مصالحهم الذاتية في تحقيق متطلبات رقيهم وصعودهم في الرتب الأكاديمية المتعاقبة ومن ثم يقاعدون أنفسهم باختيارهم حال وصولهم إلى أعلى مرتبة أكاديمية يمكن للمرء الوصول إليها. وبعد كل هذا التقصير يسعى عضو هيئة التدريس في فترات متأخرة من حياته نحو فترة تقاعده إلى تحقيق مرتبة أستاذ متميز (Professor Emeritus) حيث باتت الجامعات في بلاد العرب تتجاوب بالفعل واهبة مثل هذا التميز إلى غير المتميزين منها!
وضع التعليم العالي في الأردن
إن بداية التعليم العالي في الأردن بدأت بقصة نجاح مبهرة وصلت أصداؤها إلى رقاع الوطن العربي على امتداده في بداية العقد السادس من القرن الماضي عندما اتخذ الأردن قراره السياسي بإطلاقة أول جامعة حكومية في المملكة الأردنية الهاشمية. لقد حظي التعليم في الأردن في تلك الحقبة على تركيز واهتمام عاليين من أصحاب القرار وأولي الأمر ابتداءً من برنامج محو الأمية في ذلك الوقت إلى النهوض بالنظام المدرسي الشامل إلى بداية تأسيس أول مؤسسة جامعية في العام 1962 للميلاد. بعد عقد من ذلك الوقت أو يزيد قام الأردن باستحداث جامعته الثانية بعد النجاح الباهر الذي حققته جامعته الآولى، ثم تلا ذلك بعقد تأسيس الجامعة الثالثة.
لقد حظي الأردن بعدها بعقد إلى عقدين بفترة امتاز بها بجودة مخرجات التعليم العالي على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية حتى بات خريجوا هذه الجامعات وفي كافة التخصصات ينافسون نظرائهم في أكثر الجامعات شهرة على المستوى الدولي لمن اختار منهم متابعة دراسته للحصول على الدرجات العلمية العليا. إن النمو السكاني في الأردن على امتداد السنوات المتعاقبة منذ استحداث أنوية التعليم العالي فيه قد استدعى زيادة مطلوبة في عدد الجامعات ومؤسسات التعليم العالي على امتداد رقعة الوطن حتى أصبح يضم في طياته ما يناهز الثلاثون جامعة بين حكومية وخاصة هذا ناهيك عن تعدد وتكاثر كليات المجتمع التي سبقت تولد الجامعات الخاصة على الساحة الوطنية.
وبين عشية وضحاها وعلى الرغم من العلامات ومؤشرات الخطر التي أشار لها علماء ووجهاء الوطن من المحللين والسياسيين، التي كانت تداهم قصص النجاح التي حققها نظام التعليم العالي بجامعاته الفتية، فقنا على حقيقة أن نظام التعليم العالي بات من العجز بمكان بحيث لم يعد قادراً على المنافسة بعدما كان نفس النظام يسد احتياجات دول المشرق العربي من الخريجين إلى جانب دول مثل سوريا ومصر والعراق!! فماذا كان السبب في حقيقة ما حصل؟
ابتداءً من نهاية العقد التاسع من القرن الماضي بتّ تجد نوعيات من الخريجين في سوق العمل من صلب نظام التعليم العالي الأردني باتت تنصب على امتداد سوق العمل لم تعد تحقق الكفاءة والجودة المرجوة، وكانت لا تزال هنالك إمكانية تدارك الأمر ووضع الضوابط والأطر التي كان بمقدورها تصويب الإتجاه الذي انحرف عنه نظام التعليم العالي الأردني، وبدلاً من تدراك الأمر على النحو المطلوب ومنع امتداد نظام التعليم العالي بشكل أفقي لحين استعادة قدرة الدولة على التحكم به وضبطه تركنا وترك أولي الأمر منا المجال له للإتساع من حيث الحجم والقدرة، ظناً منا بأننا كنا نلبي الطلب المتزايد على مقاعد الدرس في معاهد التعليم العالي! ولم نأخذ بعين الإعتبار ضرورة وضع الضوابط والكوابح التي تحافظ على الجودة دون إغراق وإشباع أسواق العمل بأعداد لم تعد لها حاجة في أوقات لاحقة!
لقد أدى هذا الوضع إلى توجيه ضربة موجعة لنظام التعليم العالي الأردني على المستويين المحلي والإقليمي، بعد أن كان يوفر قدوة للغير لفترة ثلاثة عقود كانت تمثل العقود الذهبية في عمر التعليم العالي الأردني... فبعد أن كنت تجد أن نسبة كبيرة من مكونات التعليم العالي من الخريجين كان بإمكانهم متابعة دراساتهم العليا بنجاح وتنافسية عالية في أقوى الجامعات العالمية بت لا تجد نسباً على هذا القدر من الطلبة الذين تتوفر فيهم مقومات متابعة الدراسات العليا تحت أي برنامج من برامج الدراسات العليا بما فيها البرامج المحلية! وهذا بطبيعة الحال يخدم كمؤشر يعكس سوء الحال في صحة نظام التعليم العالي في الأردن. وإذا كان هذا القول ينطبق على كثير من مؤسسات التعليم العالي فإنه يجب أن لا ننكر وجود مؤسسات أخرى كانت ولا تزال تتميز بكفاءة خريجيها في سوق العمل بالإضافة إلى سمعتها العلمية وكفاءة أساتذتها في التدريس والبحث العلمي.
ولأن التوجه نحو الإستمرار في تطوير التعليم العالي في الأردن بات موجوداً في ظل قلة الموارد الطبيعية وتوفر القوى البشرية المدربة القادرة على النهوض به فإن المهادنة في التركيز على جودة مخرجات التعليم العالي وتوظيفه في حل مشاكلنا الإقتصادية والإجتماعية وتصديرها إلى دول الجوار التي كانت إلى عهد قريب تعتمد علينا في هذا المضمار ينبغي أن لا تكون أحد خياراتنا. إن الإستمرار في معالجة التشوهات التي طرأت على منظومة التعليم العالي ستعيد له رونقه وتؤدي في نهاية المطاف إلى النتائج المرجوة. وهذا الأمر ليس بمستحيل خاصة وأن عدد من جامعاتنا لا يزال يحظى بسمعة متميزة على المستويين المحلي والإقليمي مما يجعل تصويب وضعها ليس بالوضع الصعب.
وإن ما وصل إليه التعليم العالي من حالة الترهل التي يعاني منها تقع مسؤوليته على جهات متعددة منها:
1- الدور الأسري نحو الطلبة سواءً في مدارسهم أو على مقاعد الدراسة في دور التعليم العالي.
2- الدور الفردي المتلخص في دور كل من الطلبة نحو أنفسهم وقابليتهم في تحمل المسؤولية، وكذلك دور المربي المتمثل في دور المعلم سواءً في مدرسته أو في جامعته.
3- دور المؤسسة التعليمية المتمثل في مسؤوليتها لضبط أسس العملية التعليمية لضمان تنفيذ الأدوار بالشكل الصحيح وتحت رقابة مسؤولة.
4- دور مؤسسات الدولة المعنية ابتداءً من دور المدرسة إلى دور الجامعة إلى دور الوزارات المعنية إلى دور المؤسسات الرقابية المعنية مثل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وانتهاءً بصاحب القرار الذي هو صاحب الولاية في ذلك.
5- تحميل مؤسسات التعليم العالي مسؤوليات لا طاقة لها بها وتحميلها تبعات مالية ومعنوية والتخلي عن الدعم المالي للمؤسسات التعليمية بكافة أشكالها وعلى مختلف مستوياتها.
سبل النهوض بالتعليم
العالي واستعادة الدور المفقود
مع تعدد الأسباب التي أدت إلى خلق هذا الشرخ في نظام التعليم العالي على امتداد رقعة الوطن العربي، فإن الحلول والتلويم قد تختلف من بلد لآخر باختلاف الفروقات الثقافية بين هذه الدول... ففي الأردن على سبيل المثال يعزو صاحب القرار في مؤسسته الضعف الظاهر لأسباب مثل:
- الضغوطات الاجتماعية.
- تدخل الدولة في سياسات القبول في الجامعات.
- الضغوطات السياسية المختلفة التي تعيق عمل المؤسسة.
- عدم استقلالية الجامعات.
- تدني مستوى الخامة الآتية إلى المؤسسة التعليمية المعنية.
ومع أن الأسباب المذكورة قد تكون صحيحة بدرجات متفاوتة، إلاّ أن صاحب الولاية على المؤسسة التعليمية ذات العلاقة يكون في مقدوره عادة تغليب سلطته للتحرر من مثل هذه الأسباب والتغلب عليها إن أراد إلى ذلك سبيلا، لولا تخوفه في الغالب على المنصب والكرسي اللذين يشغلهما.
إن طلب التحرر واستقلالية المؤسسة التعليمية المعنية من نفوذ الدولة الذي يدعون إليه إنما هو سلاح ذو حدين! فمع أن استقلال المؤسسة التعليمية عن سلطة الدولة قد يكون له مردود آيجابي إلاّ أن مثل هذا التمني يتطلب بادىء ذي بدء توفر الأمور التالية في المؤسسة التعليمية لضمان بقائها واستدامتها:
1- توفر الإمكانات المادية اللازمة للمؤسسة بما يمكنها من اتخاذ قرارتها بشكل مستقل.
2- توفر إمكانية استدامة أعمال المؤسسة ونشاطاتها بشكل مستمر بما ينطوي عليه ذلك من موارد مالية.
3- توفر درجة من التنافسية تمكن هذه المؤسسة من إبقاء نفسها على قيد الحياة من خلال ضمان إبقاء الطلب عليها في ظل وجود مؤسسات تعليمية كثيرة في أرجاء الوطن وفي أنحاء المعمورة.
إن نجاح نظام التعليم العالي يجب أن يكون مقروناً من حيث المخرجات باحتياجات سوق العمل بشكل وثيق. فالتخصصات المنبثقة عنه ينبغي أن تتواءم مع احتياجات سوق العمل مع مراعاة عدم تكرار التخصصات الراكدة في مؤسساته المتعددة.
كما وأن نظام التعليم العالي يجب أن يوجه جهوده نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة من خلال تطوير الخطط الدراسية الهادفة المستوحاة من أعمال إبداعية والمبنية على إطلالات حقيقية لسواعد أبناء البلد من الطلبة وأساتذة الجامعات والباحثين بالإضافة إلى توجيه البحوث العلمية نحو آيجاد حلول للمشكلات الصناعية.
دور التعليم التقني في تحقيق
النهضة الصناعية المنشودة
تراعي الدول الصناعية في العالم المتقدم ضرورة توفير الكوادر اللازمة المؤهلة تأهيلاً تقنياً لرفد صناعاتها بالأيدي والكفاءآت المؤهلة للعمل في المصانع والشركات الإنتاجية. ففي عدة دول آوروبية، وفي اليابان وكوريا والصين والهند وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية تجد أن الإقبال على الدراسات التقنية يفوق من حيث الكم تلك الأعداد من الطلبة الذين يقبلون على التعليم الأكاديمي التقليدي. ولهذا فإن المراقب سرعان ما سيدرك بأن التعليم التقني الذي تدعمه الدول يؤدي في نهاية المطاف إلى التقليل من وطأة البطالة المقنعة إذ أن المصانع والشركات الصناعية لديها القدرة على استيعاب أعداد الخريجين في المجالات التقنية بمعدلات تفوق نظيرتها في المناحي الأكاديمية.
وبالنسبة للأردن فقد بدأ مشروعه التعليمي على المستوى العالي بآيجاد جامعة أو جامعتين التي كان يرجى منها توفير الكوادر اللازمة القادرة على تدعيم الإحتياجات الصناعية في المصانع والشركات الإنتاجية، إلاّ أنه سرعان ما تغير هذا الأمر وبدأت هذه الجامعات، تجاوباً مع الضغوطات الإجتماعية والشعور بالرغبة بالتقليد من قبل هذه المؤسسات، تنحرف عن المسار الذي خطط له وبتنا نرى نظاماً للتعليم العالي لا يرعى المنحى التعليمي العملي، حيث كان هذا المسلك أحد أهم العوامل التي أدت بأن يبقى الأردن دون تحقيق الإقتصاد المعرفي باكتساب أنموذج صناعي فاعل!
الخلاصة
ولأننا نريد الاستمرار في تطوير التعليم العالي في بلدنا الغالي الذي يتميز بقلة موارده الطبيعية، وتوفر القوى البشرية القادرة على النهوض به فيجب أن لا نقبل المهادنة في التركيز على مخرجات التعليم العالي وتوظيفها في حل مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية ليصار تصديرها إلى دول الجوار التي كانت تعتمد علينا في هذا المضمار، وإن الاستمرار في معالجة التشوهات التي طرأت على منظومة التعليم العالي ستعيد له رونقه وتؤدي إلى نتائج محموده. وهذا ليس من المستحيل فعله خاصة وأن كثيراً من جامعاتنا لا تزال تحظى بسمعة متميزة سواءً في الداخل أو الخارج وتصويب أمرها لا يحتاج الكثير من الجهد والعناء.
كما وأنه يجب التركيز خلال الأعوام القادمة على التعليم التقني وإعطائه الأولوية القصوى لما له من فائدة تعود على الوطن وتمكننا من الإستغناء عن العمالة الوافدة التي أشبعت السوق المحلي وبهذا سنساهم في حل مشكلة البطالة في الوطن.
* رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا[/rtl] |
|
| | |
ابراهيم الشنطي
Admin
عدد المساهمات : 69984
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن
| | موضوع: رد: نحو تعليم أفضل الأربعاء 26 نوفمبر 2014, 7:51 am | |
| [rtl]تصور مقترح لتطوير التعليم المهني والتقني[/rtl] [rtl]
[/rtl][rtl]
أ.د غازي رواقه - تنحى كثير من دول العالم باتجاه اقتصاد مبني على المعرفة أو ما يسمى الاقتصاد المعرفي (Knowledge Economy)، وهو اقتصاد تحل فيه التقنيات محل رأس المال، والمواد الأولية والعمالة المنتجة وجميعها تعتبر وسائل أساسية في عملية الإنتاج. فدمج المعلومات وتقنيات الاتصالات من جهة، مع المهارات والقدرات البشرية من جهة أخرى، غيرت وتغير بشكل كبير مضمون الوظائف والمهارات المطلوبة في سوق العمل. فالوظائف المميزة أصبحت معقدة تقنيا، وتتطلب مهارات متطورة لدى العاملين، في حين أخذت الوظائف التقليدية والتي تتطلب جهداً محدوداً تختفي تدريجيا من سوق العمل. وتبعا لذلك فقد تغير مفهوم مشاركة الإنسان في عملية التبادل الاقتصادية، وأصبح مجهود الفرد في اكتساب المعرفة وتطبيقها في تطوير العمليات الإنتاجية والمنتجات والخدمات، أهم من الجهد الجسدي أو العمل اليدوي.
فرض اقتصاد المعرفة واقعاً جديداً في العملية التعليمية والتعلمية في كثير من الدول، وأصبحت الاستجابة لمتطلباته عنصرا أساسيا في صلب أنظمتها التربوية، وقد استجابت برامج التعليم المهني والتقني في تلك الأنظمة لهذا التحدي، وبالرغم من خبرة هذه الأنظمة في التعاطي مع التطورات والمستجدات العلمية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، فإن استيعاب هذه التطورات وترجمتها إلى جزء من العملية التعليمية يستوجب كثيراً من الجهد والإصلاح.
يعاني نظام التعليم المهني والتقني في الأردن كثيراً من المعوقات التي وقفت ولا تزال تقف في وجه تطوره، وقبوله لدى جميع شرائح المجتمع، وبالتالي حدت من مساهمته في نمو وتطوير مكونات الاقتصاد الوطني. وإذا كان النظام التربوي جاداً في الاستجابة لمتطلبات التطور الاقتصادي، فلا بد من عمليات تطوير وإصلاح في برامجنا التعليمية، وذلك بتبني إستراتيجيات واضحة تؤدي إلى تنظيم قطاع التعليم المهني والتقني وتضمن تماشي مدخلاته ومخرجاته مع عالم المعرفة والتكنولوجيا الجديد.
نبذة تاريخية عن تطور مناهج التعليم المهني والتقني
يعود التعليم المهني في بداياته إلى عصر الفراعنة منذ حوالي ألفي (2000) عام قبل الميلاد. وقد تمثل التعليم المهني آنذاك بما يدعى المصانعة (Apprenticeship). وقد سجلت في التاريخ المصري أول برامج للمصانعة النظامية في أعمال النسخ والتأليف. ومنذ ذلك الوقت أخذت تنتشر المدارس التي تؤهل الطلبة لمرحلتين من التعليم، المرحلة الأولى: ويتم فيها تعلم القراءة وكتابة التراث القديم، والمرحلة الثانية: ويتم فيها التدرب لمرحلة معينة، وتدعى المصانعة. ومما سبق، نلاحظ أن المرحلة الأولى يمكن أن تتم في غرفة صفية نظامية، حيث يتزود الدارس بالمعارف الأساسية اللازمة لتلك المهنة، وبعدها يتم تطوير المهارات العملية في موقع العمل (on the job).
وبالرغم من التطور والازدهار الذي حظيت به المصانعة النظامية، إلا أن الأساس الذي قامت عليه بقي سائداً ولفترة طويلة. فبرامج المصانعة التي نشأت في بلاد الشام واليونان وأقطار أخرى مجاورة، قد اتبعت نمطا مشابهاً مع صغار المتعلمين لامتهان الحرف التجارية واليدوية، وذلك عن طريق إقامة علاقات وروابط قوية مع المحترفين من أصحاب المهن. وبالرغم من التوسع والانتشار السريع لبرامج المصانعة، التي استجابت تلبية للتوسع في التخصصات المهنية المختلفة، فقد بقي الاعتماد الأساسي قائما على التدريب في مواقع العمل والتي كانت في كثير من الحالات تتمثل بعمليات التقليد الواعي، وبقيت أعمال المصانعة لم تتغير عملياً حتى القرن التاسع عشر.
مع بداية القرن السادس عشر، أخذت بدائل المصانعة بالظهور في أوروبا، وظهر عدد من الفلاسفة من أمثال كومينوس (Comenius) ولوك (Locke) فأعطوا الأعمال والحرف اليدوية اهتماماً كبيراً ضمنوه في مفاهيم التربية. وجاء صموئيل هارتليب (Samuel Hartlib) فوضع مخططاً لتأسيس كلية للزراعة في انجلترا. وبعد ذلك توالت الأحداث والتشريعات في الولايات المتحدة الأمريكية في القرن التاسع عشر للعمل على إدخال أعمال الزراعة والصناعة وبالتالي التجارة في التعليم النظامي. هذه الأحداث وغيرها في المنهج الفلسفي الواقعي قادت إلى إدخال الأعمال الحرفية والمهن العملية لتكون ضمن التعليم النظامي في مختلف بلدان العالم.
وعلى الصعيدين الإقليمي والمحلي، أخذ التعليم المهني بالظهور مع مطلع القرن العشرين. وارتبط بداية بالمؤسسات الخيرية في فلسطين. وتشير الكتابات أن أول مدرسة مهنية ثانوية نشأت في مصر عام 1880م، وتأسست في بيروت مدرسة الفنون والحرف عام 1890م. ونشأت مدرسة الصنائع والفنون في عمان في تشرين أول من عام 1924م، وكان يلتحق فيها خريجو المدرسة الابتدائية للقيام بأعمال النجارة والحدادة والخيزران. وصدر أول تشريع تعليمي أشار إلى التعليم المهني النظامي، بموجب نظام المعارف رقم (2) لعام 1939م.
وفي النصف الثاني من القرن العشرين، حدثت تطورات كبيرة في نظام التعليم تمثلت بصدور قانون المعارف رقم (20) لعام 1955 الذي نص على إلزامية التعليم الابتدائي، وفي عقد الستينيات تبنت وزارة التربية والتعليم إستراتيجية التوسع في التعليم المهني استجابة لقانون التربية والتعليم رقم (16) لعام 1964م، وبموجبه أصبح التعليم يعني ممارسة نشاط مهني في أحد مجالات الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو الاقتصاد المنزلي في صفوف المرحلة الإلزامية العليا (7- 9). أما في المرحلة الثانوية، فكان الهدف من التعليم المهني إعداد الطالب مهنياً تلبية للحاجات القائمة والمنتظرة. وفي السبعينيات بقي التوسع في التعليم المهني سائداً ومُميزاً لهذه الفترة. وتم إنشاء مؤسسة التدريب المهني بموجب القانون المؤقت رقم (35) لسنة 1976م. أما عقد الثمانينيات، فقد اتسم بالتطور النوعي في مجال المناهج، ومن ضمنها مناهج التعليم المهني، ومن أبرز التشريعات قانون التربية والتعليم رقم 27 لسنة 1988م، ونصت المادة (4) منه على الاستيعاب الواعي للتكنولوجيا والتعامل معها وتطويرها، وأكد القانون على مواجهة متطلبات العمل واكتسب مهارات عامة وأخرى تخصصية. وتميزت هذه الفترة بتوسع في برامج التعليم المهني وزيادة في نسب القبول في مختلف الفروع.
موقف خطة التطوير التربوي من مشكلات التعليم المهني والتقني
حاولت خطة التطوير التربوي في العقد الأخير من القرن العشرين حل أهم مشكلات التعليم المهني ومنها:
1- محاولة تضييق الفجوة بين برامج التعليم المهني والتعليم الأكاديمي.
2- تقليل كلفة إعداد الطلبة الملتحقين ببرامج التعليم المهني.
3- تكوين قاعدة ثقافية مشتركة بين برامج التعليم المهني والتعليم الأكاديمي تصل إلى (12) حصة أسبوعية على مدار السنتين من التعليم الثانوي.
4- فتح قنوات اتصال أفقية بين برامج التعليم المهني والتعليم الأكاديمي بحيث تسمح للطلبة بالانتقال بين الفروع المختلفة لمن يود تصويب مساره لنوع التعليم الذي اختاره أو (اختير له) في المرحلة الثانوية.
5- إتاحة فرص أكبر لطلبة التعليم الثانوي المهني الشامل للالتحاق بالجامعات ضمن اختصاصاتهم وعلى أساس المنافسة مع طلبة التعليم الأكاديمي، شريطة دراسة مباحث خاصة بالنسبة لطلبة التعليم المهني.
نظرة فاحصة لبرامج التعليم المهني والتقني بعد تطبيق خطة التطوير التربوي.
ما من شك أن الجهود التي بذلت في خطة التطوير التربوي جهود مشكورة ومثمرة، وتعتبر بحق نقلة نوعية في تاريخ التعليم في الأردن. وقد تمكنت من تحقيق بعض أهدافها كليا أو جزئيا، إلا أن أبرز ما نتج سلباً (حسب الملاحظات الميدانية والمناقشات في الحلقات الدراسية مع طلبة الدراسات العليا) عن تطبيق الخطة ما يلي:
لازال الالتحاق ببرامج التعليم الثانوي قائما على أدنى معدلات التحصيل الأكاديمي في مرحلة التعليم الأساسي العليا (8 - 10) وحسب النسب 20%، 30%، 50%، مما يجعل مدخلات التعليم المهني ليست في المستوى المأمول.
تخفيض عدد حصص التدريب العملي أدى إلى تدني مستوى الكفاءة العملية، وذلك بسبب محاولة الخطة تقليل كلفة إعداد الطلبة الملتحقين ببرامج التعليم المهني.
إحجام مساهمة القطاع الخاص في كلفة التدريب بسبب عدم قدرة البرامج على التدريب العملي اللازم والكافي لاستقطاب القطاع الخاص لطلبة برامج التعليم المهني.
إن تدني مستوى الكفاءة العملية أو المهنية لمخرجات برامج التعليم المهني جعل مستقبل الخريجين غير آمن، وبالتالي فإن نسب الالتحاق عرضة للتراجع دون النسب المأمولة. إضافة إلى ذلك، فإن مدخلات هذه البرامج لا زالت في معظمها من الطلبة الذين لا يلتحقون طواعية لإرادتهم.
إن فتح قنوات باتجاه برامج التعليم العالي الأكاديمي يزيد من التكلفة المباشرة على الطلبة الملتحقين بهذه البرامج.
إن فتح قنوات الاتصال أفقية بين برامج التعليم المهني يخلق حالة من الإرباك والتردد لدى الطلبة بالانتقال بين الفروع المختلفة.
نموذج مقترح لبرامج التعليم المهني والتقني في الأردن
أولا: مبررات النموذج المقترح لبرامج التعليم المهني والتقني
في ضوء الملاحظات التي وردت بخصوص برامج التعليم المهني؛ وفي ضوء التطورات الاقتصادية، والاجتماعية، والديموغرافية، التي حدثت مؤخرا على الصعيدين المحلي والإقليمي، وما رافقها من حراك مهني (Career Mobility)؛ ونظراً للزيادة الكبيرة والفائضة في أعداد الخريجين من التخصصات الأكاديمية، ونظراً لإغفال برامج التعليم المهني لما يسمى بالمهارات الناعمة (Soft Skills) في مناهجها؛ ونظرا للتحديات الإقليمية والعالمية للعمالة المحلية؛ فقد أصبح لزاماً على الجهات المعنية، إعادة النظر في برامج التعليم بصورة عامة، وبرامج التعليم المهني بصورة خاصة. ولذلك كله، فإني أقدم تصوراً شمولياً لبرامج مرحلة التعليم الثانوي وعلاقتها بالتعليم الجامعي، وذلك للعمل على سد الثغرات التالية:
1- العمل على زيادة التباين في القدرات العامة والخاصة للطلبة الملتحقين ببرامج التعليم المهني، وذلك بجعل مدى المجال في فروق التحصيل الأكاديمي في مرحلة التعليم الأساسي العليا (8 - 10) أكبر ما يمكن، وذلك للتقليل من النظرة الدونية للتعليم المهني، وخلق جو تنافس بين طلبة التعليم المهني أنفسهم، وكذلك خلق تنافس حقيقي مع طلبة التعليم الأكاديمي اتجاه برامج التعليم العالي.
2- تهيئة الفرص الحقيقية والكافية أمام جميع مخرجات التعليم المهني للالتحاق بسوق العمل أو الالتحاق بالتعليم المتوسط أو الجامعي. وبغض النظر عن فترات الانقطاع عن العمل أو الدراسة، وهذا يزيد من الإقبال على التعليم المهني من جميع مستويات التحصيل الأكاديمي.
3- تخفيض كلفة التدريب التي تتحملها وزارة التربية والتعليم بخصوص التدريب العملي، وذلك بجعل نفقات التدريب في السنة الثالثة (حسب المقترح) يتحملها القطاع الخاص، أو الجهة المستفيدة، أو المتدرب نفسه.
4- زيادة مستوى الكفاءة العملية أو المهنية لمخرجات برامج التعليم المهني، عن طريق إتاحة الفرصة أمام الخريجين للتدريب العملي، حيث تشترط كثير من المؤسسات وجود خبرة عملية لدى الخريجين قبل توظيفهم، وعندما تكون الخبرة في المدرسة، أو تحت إشرافها، فإنها تكون خبرة نظامية وموجهة.
ثانيا: شروط الالتحاق بالنموذج المقترح لبرامج التعليم المهني والتقني.
1- يلتحق بمدارس التقانة المهنية أي طالب أنهى دراسة المرحلة الأساسية مع الأخذ بعين الاعتبار الميول والاتجاهات التي كونها الطالب في مرحلة الاستكشاف في مرحلة التعليم الأساسي العليا (8 - 10 ). كذلك يمكن اعتماد اختبارات الميول، والاتجاهات، والقدرات الجسدية، ومدى الملائمة مع متطلبات التقنيات المهنية.
2- أما فيما يتعلق بمعدل التحصيل الأكاديمي للطالب، فيرى الباحث أن هذا الأمر لا زال يخلق اتجاهات سلبية نحو الالتحاق بالتعليم المهني. لذا، فان تحييد هذا المتغير في عملية الاختيار أو التفريع للتعليم الأكاديمي والمهني، مع خلق وزيادة وعي الذات لدى المتعلم في مرحلة التعليم الأساسي، ومعرفته بمتطلبات كل من التعليم الأكاديمي، والتخصصات المهنية، ومعرفته بسوق العمل واحتياجاته، كل ذلك قد يخلق نوعا من التوجه الذاتي للوصول إلى مزاوجة ناجحة بين النظام ألقيمي للفرد المتعلم ومجموعة القيم المهنية الخاصة بالمهن أو التخصصات المتاحة بالتعليم الثانوي أو المتوسط أو الجامعي.
ثالثاً: مواصفات وخصائص النموذج المقترح لبرامج التعليم المهني والتقني (الشكل 1)
1- يطلق على مدارس المرحلة الثانوية المهنية اسم «مدارس التقانة المهنية»، وذلك بسبب ربط برامجها بالبرامج التخصصية والتقنية في الكليات المتوسطة والجامعية.
2- تكون فترة الدراسة والتدريب العملي في «مدارس التقانة المهنية» (2 -3 ) سنة، ويدرس الطالب خلالها مباحث في الثقافة العامة، والعلوم الإنسانية، والعلوم النظرية، والتخصصات المهنية.
3- تكون نسبة عدد الحصص النظرية إلى المجموع العام لعدد الحصص الإجمالي 75% في السنتين الأولى والثانية، ويخصص الباقي 25% للتدريب العملي.
4- يدرس الطالب في الصف العاشر الأساسي وحدات دراسية خاصة تدعى «ثقافة المهن وسوق العمل» يمكن تضمينها بما يناسبها من المباحث الدراسية، وتتضمن هذه الوحدات بيانات ومعلومات عن الحاجات القائمة والمنتظرة من الكوادر المهنية والتقنية ومستوياتها على الصعيدين المحلي والإقليمي.
5- يتقدم الطالب بانتهاء السنة الثانية لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.
رابعا: مخرجات النموذج المقترح لبرامج التعليم المهني والتقني وعلاقتها بالتعليم بعد الثانوي.
تكون مخرجات مدارس التقانة المهنية بعد انتهاء مدة الدراسة، أو بعد التقدم لامتحان الثانوية العامة على النحو الآتي:
1- الطلبة الناجحون في امتحان شهادة الثانوية العامة؛ وتكون الفرص المتاحة أمامهم كما يلي:
أ- الالتحاق بالتعليم الجامعي في مجال التخصص، ويكون التنافس مع بقية الفروع الأكاديمية قائماً على أساس معدل الثانوية العامة.
ب- الالتحاق بالتعليم المتوسط في كليات التخصص، ويكون التنافس مع بقية الفروع الأكاديمية قائما على أساس معدل الثانوية العامة، وتكون الأفضلية لخريجي مدارس التقانة المهنية بنسبة لا تقل عن 60%.
ج- التدرب لمدة سنة دراسية (السنة الثالثة) في مشاغل مدارس التقانة المهنية، أو تحت إشرافها، ويمكن للطالب أن يتعاقد مع أي مؤسسة وطنية أو إقليمية، شريطة تحمل نفقات التدريب من قبل المؤسسة أو تكون على نفقة الطالب. وبعد انتهاء فترة التدريب، يحصل المتدرب على شهادة (فني).
د- يكون أمام الطالب المتخرج من جميع المستويات الواردة في البند (1) إمكانية الالتحاق بسوق العمل، أو متابعة الدراسة في مستوى تعليمي أعلى.
2- الطلبة الراسبون في امتحان شهادة الثانوية العامة والطلبة الذين أنهوا السنة الدراسية الثانية ولم يتقدموا للامتحان؛ وتكون الفرص المتاحة أمامهم كما يلي:
أ- التدرب لمدة سنة دراسية (السنة الثالثة) في مشاغل مدارس التقانة المهنية، أو تحت إشرافها، ويمكن للطالب دراسة بعض المواد أو إعادة دراستها على نفقته الخاصة، ويحق له أن يتعاقد مع أي مؤسسة وطنية أو إقليمية، لتمويل نفقات الدراسة أو التدريب.
ب- بعد انتهاء فترة التدريب أو الدراسة في السنة الثالثة، يتقدم الطالب لامتحان شهادة الثانوية العامة.
ت- في حالة نجاح الطالب في امتحان شهادة الثانوية العامة، تكون جميع الفرص الواردة في البند (1) من (رابعا) أعلاه متاحة أمامه.
ث- في حالة رسوب الطالب في امتحان شهادة الثانوية العامة، أو لم يتقدم للامتحان، فانه يمنح شهادة (مهني)، ويلتحق بسوق العمل. ويحق له التقدم لامتحان شهادة الثانوية العامة، حسب التعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم.
خامسا: توصيات في ضوء البرنامج المقترح لبرامج التعليم المهني والتقني
1- إعادة النظر في أسس التفريع في التعليم الثانوي، وإعادة النظر في أسس التقويم المدرسي، وكذلك أسس القبول في التعليم العالي.
2- الاهتمام بدور التوجيه والإرشاد المهني، وإنشاء وحدات للتوجيه والإرشاد المهني في مدارس المرحلة الأساسية العليا، وتزويدها بالكوادر الفنية المؤهلة؛ وتفعيل دور التربية المهنية في مرحلتي الاستكشاف والتوجيه في المرحلة الأساسية العليا، وربطها بالأنشطة الترويحية، وممارسة الهوايات، وكذلك ربطها بمسارات التعليم الثانوي بفروعه المختلفة.
3- ربط التعليم الثانوي المهني بسوق العمل وخطط التنمية الوطنية، وإتباع نظام الحوافز للطلبة المتميزين في التخصصات المهنية.
4- توفير نظام معلومات وطني لمعرفة الحاجات الحالية والمستقبلية من الكوادر المهنية.
5- عقد اتفاقيات شراكة مع مؤسسات محلية وإقليمية لغايات تزويدها بحاجتها من الكوادر المهنية، أو لغايات إسهامها في التمويل أو التدريب في جميع المستويات؛ وخلق نظام حوافز لدعم هذا التوجه.
6- إعداد نظام معتمد لتوصيف المهن وتصنيف الكوادر المهنية والتقنية.
7- إنشاء مدارس تقانة مهنية مركزية متطورة متخصصة أو شاملة، وبحيث تغطي كافة المناطق التعليمية في المملكة.
8- إسهام الإعلام بوضع سياسات إعلامية من شأنها رفع قيمة العمل المهني والعمالة الوطنية، ودورها في بناء الاقتصاد الوطني.
سادسا: منهجية الإصلاح لبرامج التعليم المهني والتقني
أبرز التصوّرات اللازمة لعملية الإصلاح التربوي ما يلي:
1- ضرورة توفر الإرادة السياسيّة في الإصلاح التربوي والالتزام بتوفير مستلزماته ومتطلباته الماديّة والبشريّة والتشريعيّة وغيرها.
2- وضع خطة زمنية لتنفيذ عملية الإصلاح والتقيد بها.
3- ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنيّة بالعمل التربوي في عمليّة الإصلاح.
4- العمل على أن يكون الإصلاح شاملاً لكل عناصر المنظومة التربوية.
5- الانطلاق في عملية الإصلاح من النتائج البحثية الخاصة بتشخيص المنظومة التربوية، مع مراعاة العوامل المؤثّرة فيها سواء كانت ديموغرافية أو اقتصاديّة أو اجتماعيّة أو ثقافية.
6- وضع خطّة تقويم مستمر للإصلاح المقترح بهدف التعديل المنتظم لمساره.
7- تبنّي فلسفة في الإصلاح تضمن التحوّل نحو الاقتصاد المعرفي.
8- ربط الإصلاح التربوي بمشاريع التنمية الوطنية في المجلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك بالعلاقات الإقليميّة والدوليّة.
* جامعة اليرموك - كلية التربية[/rtl] |
|
| | |
ابراهيم الشنطي
Admin
عدد المساهمات : 69984
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن
| |
| | |
| | نحو تعليم أفضل | |
|
