عمان- أعلن وزير المالية الدكتور أمية طوقان عن قرار مجلس الوزراء والقاضي بالإعفاء من الغرامات والفائدة القانونية في حال قيام المكلفين بتسديد أصل المبلغ.
جاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بوزارة المالية أمس، غادره الوزير طوقان بعد دقائق ملتحقا بجلسة مجلس النواب، وليتولى بعده شرح تفاصيل قرار مجلس الوزراء أمين عام وزارة المالية الدكتور عزالدين كناكرية الذي ترأس الاجتماع، وليبين أن القرار يشمل إعفاءات الغرامات والفائدة القانونية لمطالبات كل من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك والأموال العامة والبلديات وأمانة عمان والجامعات الرسمية وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وقدر كناكرية قيمة الأثر المالي لهذا القرار بنحو 150-200 مليون دينار، لافتا الى أن فرضيات الموازنة أخذت قرار مجلس الوزراء في موازنة العام المقبل.
وقرر مجلس الوزراء في 21 من الشهر الحالي، منح حوافز تشجيعية للمكلفين لتسديد الالتزامات المترتبة عليهم بالإعفاء من الغرامات بشكل كلي وجزئي، وبنسب تدريجية تشجع المكلفين على سرعة تسديد هذه الالتزامات من خلال إعفائهم من الغرامات وبشكل تدريجي وتنازلي.
وأوضح كناكرية بخصوص مطالبات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الصادرة بموجب قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات، أنه تم إعفاء المكلف من الغرامات (بما فيها التعويض المدني والقانوني) والفائدة القانونية المستحقة بذمته غير المدفوعة حال قيامه بتسديد أصل المطالبة، وكذلك المكلف الذي سبق له تسديد أصل المطالبة قبل نهاية شهر آذار (مارس) من العام 2015 قبل صدور هذا القرار، وتبقت بذمته الغرامات أو الفائدة القانونية أو أي جزء منهما.
وأضاف أن "إعفاء المكلف من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته بنسبة
75 % حال قيامه بتسديد أصل المطالبة وباقي الغرامات والفائدة القانونية قبل نهاية شهر حزيران (يونيو) من العام 2015، مشيرا الى أن انقضاء الوقت يقلل قيمة الإعفاء من الغرامات والفائدة القانونية.
وبين فيما يتعلق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أنه سيصار الى إعفاء المكلف من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته بنسبة 50 % حال قيامه بتسديد أصل المطالبة وباقي الغرامات والفائدة القانونية قبل نهاية شهر أيلول (سبتمبر) من العام 2015، فيما سيصار الى إعفاء المكلف من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته بنسبة 25 % حال قيامه بتسديد أصل المطالبة وباقي الغرامات والفائدة القانونية قبل نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2015.
أما فيما يتعلق بمطالبات دائرة الجمارك، فأوضح أن "المطالبات التي تعتبر بكاملها غرامات بما في ذلك الغرامات الجمركية أو الجزائية أو المصادرات أو بدل مصادرة يعفى المكلف من 50 % من قيمتها حال تسديده الـ50 % المتبقية قبل نهاية شهر آذار من العام 2015".
وقال كناكرية أما فيما يتعلق بمطالبات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، فإن المكلفين سيتم إعفاؤهم بنسب من الغرامات والفائدة القانونية في حال تسديد أصل المطالبة وفقاً لما ينطبق على دائرة ضريبة الدخل.
أما فيما يتعلق بمطالبات أمانة عمان الكبرى والبلديات، فذكر كناكرية، أن إعفاء المكلفين ضمن حدود أمانة عمان الكبرى وحدود البلديات من غرامات الأبنية والأراضي والمسقفات المترتبة على عقاراتهم، وفقا لآلية الإعفاءات التي منحت للمكلفين من الغرامات في دائرة ضريبة الدخل وبنفس المدد الزمنية.
وحول مطالبات الجامعات الحكومية الرسمية بالنسبة لإعفاء المبعوثين على نفقة الجامعات الرسمية، فقال يتم إعفاؤهم من الغرامات المستحقة بذممهم في حال تسديد النفقات الفعلية للبعثة وبنفس المدد الزمنية لضريبة الدخل.
أما بالنسبة لمطالبات الأموال العامة لدى وزارة المالية، فقال إن المطالبات المستحقة ستتم بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم (6) لسنة 1952 والمقيدة لدى مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة في وزارة المالية التي تشتمل على غرامات والمتمثلة حصراً في المطالبات التالية: مطالبات الضريبة الإضافية، مطالبات رسوم طوابع الواردات، مطالبات المبعوثين لحساب وزارة العدل، بالإضافة إلى قضايا الخزينة المقيدة لدى المديرية المذكورة أعلاه التي تشتمل على فائدة قانونية، فيتم إعفاء المكلفين والمحكوم عليهم من الغرامات والفائدة القانونية وفقاً لما يطبق على المكلفين الذين سيستفيدون من الإعفاءات لدائرة ضريبة الدخل ونفس المدد الزمنية.
وأشار إلى أن إقرار أسس تشجّع المكلفين على تسديد المبالغ المستحقة عليهم يأتي بعد أن تم إجراء دراسة مستفيضة من اللجنة الفنية للتسويات لأسس وإجراءات متابعة تحصيل المطالبات المتراكمة من سنوات على المكلفين، وأهمية تحفيزهم على تسديد هذه المطالبات وتقليص حجم المبالغ المتراكمة على المكلفين في قيود وزارة المالية والدوائر المالية والوزارات والدوائر، وعلى وجه الخصوص المطالبات القديمة التي مر على استحقاقها مدة طويلة من الزمن دون تسديد، ومعالجة السلبيات والاختلالات الناتجة عن تطبيق الأسس التي كان معمولا بها.
وقال كناكرية إن "إيجاد قاعدة إعفاء دائمة ومستمرة للمكلفين مرتبطة بعمر زمني للمطالبات، الأمر الذي أدى إلى مماطلة وتسويف بعض المكلفين في تسديد مطالباتهم لحين مرور الفترة الزمنية المقرة بتلك الأسس، وشمول مطالباتهم بالإعفاء وتعزيز ثقافة التأخير والتريث لدى المكلفين في تسوية المطالبات المستحقة بذمتهم بحثاً عن الاستفادة من الإعفاء من الغرامات".
وحضر اللقاء مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات إياد القضاة، ومدير الجمارك منذ العساف، بالإضافة لمدير الإيرادات حسام أبو علي.
الرئيسية 
البوابة 
