د.رحيل محمد غرايبة

حرق كتب ابن تيمية
<< الثلاثاء، 10 فبراير/شباط، 2015
   د.رحيل محمد غرايبة
أقدم بعض الغاضبين من فعل الدواعش عبر جريمتهم البشعة بحق الشهيد الطيار الأردني، إلى الاقدام على حرق كتب ابن تيمية، وبعضهم دعا إلى ذلك صراحة عبر الإذاعات أو بعض الوسائل الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي، مما يؤشر على عمق الأزمة لدى مختلف الطراف المتناقضة والمتشابهة.
إن ابن تيمية أحد أعلام الفقه الحنبلي، وله دور كبير ومقدر في مرحلة خطيرة من مراحل التاريخ الإسلامي وهي مرحلة الغزو التتري المغولي الذي اجتاح العالم الإسلامي في لحظة من لحظات ضعف الأمة، وله تراث فقهي كبير يستحق الاحترام سواء عند المخالفين أو المعارضين، ولست بمعرض الوقوف على آرائه الاعتقادية أو الفقهية، ولكن ينبغي أن نحتكم إلى قاعدة ذهبية تحظى بإجماع الأمة تقول: كل شخص يؤخذ من قوله ويرد، إلّا  المعصوم  النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولذلك بدءا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى آخر رجل في الأمة يخطئون ويصيبون، ونأخذ منهم ونرد، من خلال العرض على الكتاب والسنة.
أختلف شخصيا مع كثير من آراء ابن تيمية، ولكن لا سبيل إلى التعامل مع هذا الاختلاف إلّا من خلال الحوار العلمي، ومن خلال الدراسة والنظر والمحاججة القائمة على حسن القراءة، وحسن الاستنتاج والقدرة على الاجتهاد، ومن كان يملك القدرة على الرد بطريقة علمية موضوعية تعتمد الدليل والبرهان فليتفضل، دون إساءة ودون تجريح ودون الذهاب إلى كل مظاهر الانفعال والتوتر الذي يؤدي إلى مزيد من خلق الفتنة في صفوف المجتمع، أما ما هو أشد إستنكاراً مما سبق الذهاب إلى حرق الكتب أو الدعوة إلى ذلك، لأنها لا تحقق أي فائدة، بل على النقيض من ذلك سوف تزيد من حدة التعصب المتبادل الذي سوف يدفع إلى مزيد من الانقسام،وتعميق الفجوة المفضية الى الضرر الكبير.
المشكلة التي يجب أن تكون محلاً لإعادة النظر تتمثل بالمنهج المتبع في تشكيل العقل العربي، وفي بناء طريقة التفكير لدى الأجيال التي تخلو من المنهجية العلمية، ولا تقوم على احترام الرأي المخالف وتقدير الموقف المعارض، ولذلك لا مجال لمواجهة المنهجية الداعشية بمهنجية داعشية متناقضة، لأن ذلك سوف يخلق نقيضاً من الطرف الآخر لا يقل عنفاً وتطرفاً في إقصاء الآخر وتهميشه، بل إلى العمل على نفيه وإعدامه.
نجد أحياناً أن الفرقاء السياسيين في عالمنا العربي، سواء كانوا علمانيين أو اسلاميين أو يمينيين أو يساريين، لا يفترقون من حيث المبالغة والتطرف في إتهام الآخر وشيطنته إلى تلك الدرجة التي لا ترى  مجالا للتوافق واللقاء والمشاركة، ولذلك ما نود الإشارة إليه بمنتهى الصراحة أن «الداعشية» ليست متوقفة على موافقتهم بالآفكار والآراء والمواقف، بل الداعشية تظهر بالمنهجية وطريقة التفكير وطريقة  التعامل مع الأفكار المخالفة.
إن ما جرى في مصر، من الفريق الذي جاء يتهم الإسلاميين باحتكار الحقيقة  والإقصاء والتهميش، وجدناه مارس الإقصاء بدرجة مبالغ فيها، وتفتقر إلى العقل والمنطق، مما أدى إلى إدخال الدولة برمتها بنفق التعصب والثأر والانتقام المتبادل، بل إننا نقف على حقيقة واضحة ولا لبس فيها، أن الداعش والمدعوش سواء، فكراً ورأياً وموقفاً وممارسة.
نحن بحاجة إلى إعادة صياغة للجيل الجديد القادر على تخطي ثقافة متطرفة أنتجت عقلاً أحادياً ؛غير قادر على التعايش مع المخالف، وغير قادر على إبداء القدر المطلوب والحد الأدنى من قبول الآخر وحقه في الحياة والمواطنة والحرية والمشاركة.

موسم الهجوم على الدين بذريعة «داعش»
<< الأربعاء، 11 فبراير/شباط، 2015
   ياسر الزعاترة
منذ الجريمة البشعة بحق الشهيد معاذ الكساسبة رحمه الله، ونحن نتابع موجة من الهجوم على التراث الإسلامي، تجاوزت عند البعض العلماء لتصل إلى القرآن وعموم السنّة أيضا، فيما كان نصيب ابن تيمية وافرا من هذه الحملة، بينما سمعنا دعوات محمومة لتغيير المناهج الدراسية التي وضعها “الإخوان” بحسب البعض، والتي تفرِّخ العنف والإرهاب، من دون أن يقول لنا أولئك لماذا لم تفعل ذلك وهي تدرَّس منذ عقود؟!
حدث ذلك رغم أن قتلة معاذ لم يستخدموا حديثا نبويا، بل استخدموا اجتهادا لأحد العلماء، ولو كان النص حديثا مثلا، أو آية فُهمت على نحو ما، لكان الهجوم أكثر وضوحا وشراسة، مع العلم أن تنظيم  داعش عادة ما يستخدم نصوصا من هذا النوع في تبرير بعض الممارسات على شاكلة “جئتكم بالذبح”، و”الضحوك القتال”، إلى غير ذلك مما يجده مسوِّغا لممارساته بعيدا عن نصوص بلا حصر تذهب في تجاه آخر.
في ضوء هذه الحملة، نجد أنفسنا مضطرين لاستعادة ذات السؤال الذي تعبنا من كثرة تكراره، ممثلا فيما إذا كان العنف المسلح هو نتاج الأفكار والأديان من حيث المبدأ، أم نتاج ظروف موضوعية تتيح له النشوء والنمو، وإذا كان الإسلام هو الدين الذي يفرِّخ العنف كما يزعم أولئك، فلماذا لم يعرف تاريخه الحديث منذ انطلاق الصحوة الإسلامية مطلع الثمانينات هذا المستوى من العنف الذي نتابعه هذه الأيام، والذي جاء ردا على الغزو الأميركي للعراق، ثم ردا على طائفية المالكي وبعدها دموية بشار الأسد؟ هل كانت تلك النصوص التي يستخدمها تنظيم داعش ضائعة ؟!
الحق أن الأفكار ليست هي المنتج الأساسي للعنف، وإن استخدمت (إن كانت أرضية أم سماوية) لتبريره ضد الآخر “الكافر”، وما ينتجه بالفعل هي الظروف الموضوعية، ولذلك لم يكن ثمة دين ولا مذهب إلا وخرج من بين أبنائه من يتبنون نهج العنف المسلح في لحظة من اللحظات، وليس ثمة أيديولوجيا إلا واستخدمت العنف، بدليل أن عنف النصف الأول من القرن العشرين كان في معظم تجلياته يساريا، وخرج من اليسار يسار متطرف أكثر عنفا، وهكذا.
حين تتهيأ الظروف؛ يأخذ بعضهم نصوصا من هنا وهناك لتبرير ألوان من العنف أنتجتها الظروف الموضوعية، ثم ما أن يتراجعوا عنها أو يراجعوها حين تتغير الظروف، كما حصل في مراجعات عدد من الجماعات المسلحة في مصر وليبيا وغيرها نهاية القرن الماضي.
في المقابل، فإن من يقرأ العهد القديم، سيجد أنه الأكثر وضوحا في تبرير العنف ضد الآخر، لأن الأصل أن هناك “أبناء” للرب لهم خصوصيتهم، و”الرب” هنا يتحوّل عمليا إلى جندي في خدمة أبنائه، وفي منحهم الأوامر لكي يشنوا حروب إبادة ضد أعدائهم!! ومن يتابع بعض فتاوى الحاخامات في الكيان الصهيوني يلاحظ من أي منهل ينهل أولئك، لكن أحدا لا يجرؤ على انتقادهم، بخاصة في الغرب. ولا بد من التذكير هنا بأن من أحرق اليهود فيما عُرف بالـ”هولوكست” لم يكونوا مسلمين. وقد سبق أن هاجر اليهود إلى ديار المسلمين طلبا للأمان.
الأسوأ في السياق الذي نتحدث عنه هو تلك الهجمة التي يشنها الإعلام الإيراني، والتي تحشر العنف الأعمى في إطار سلفي أو وهابي كما يحلو لهم أن يسموه، فيما يعلم الجميع أن تجليات العنف الإسلامي المسلح لم تبدأ سلفية، كما في سوريا مطلع الثمانينات، وكما في مصر سابقا ولاحقا، وينسى أولئك أن حزب الدعوة؛ أشهر الأحزاب الشيعية كان من بين من تبنوا العنف المسلح ضد النظام العراقي، حتى أن أول العمليات الانتحارية التي عرفها تاريخنا الحديث كانت بتوقيع الحزب، واستهدفت السفارة العراقية في بيروت عام 81. كما يتناسون أبشع عمليات القتل التي مارستها المليشيات الشيعية في العراق منذ الغزو ولغاية الآن.
قبل شهرين، كتب المعلق الأمريكي نيكولاس كريستوف مقالا حول هذه القضية، ومدافعا عن الإسلام، وأشرنا له من قبل، لكننا نستعيد فقرتين منه هنا للحاجة.
يقول: “تاريخيا لا يعرف عن الإسلام أنه غير متسامح، وقام في البداية برفع قيمة المرأة، وأي شخص يقرأ التاريخ حتى في القرن العشرين لن ينتقد الإسلام ويعتبره دينا متعطشا للدم، فقد كان المسيحيون النازيون والشيوعيون في أوروبا والبوذيون والتاويون والهندوس والملحدون في آسيا ممن حطموا الأرقام القياسية في الذبح”.
ويضيف “علينا أن نكون حذرين من التعميم حول أي دين؛ لأن ذلك يصل أحيانا إلى حد توصيف الدين ومساواته بالعنصرية. فالهندوسية جاء منها غاندي وكذلك المتطرفون الذين اغتالوه. زعيم التيبت دالاي لاما يعتبر اليوم مثالا للإنسانية، لكن خامس دالاي لاما في عام 1660 أمر بقتل الأطفال مثل “فقس البيض على حجر”.

مجرد محاولة للفهم
<< الأحد، 15 فبراير/شباط، 2015
   د.رحيل محمد غرايبة

إن المراقب لتتابع الأحداث مقرونة بالتصريحات والمواقف السياسية لمختلف الدول والأطراف المحيطة بالحدث الأكثر سخونة على مستوى العالم وربما يكون (الحرب على داعش)، سوف يجد نفسه أمام مفارقات تستحق التوقف من أجل مزيد من تجلية الأمور وفهمها بطريقة صحيحة.
الحدث الأكثر تأثيراً في إثارة التعليقات والتحليلات السياسية كان بلا شك هو حدث حرق الطيار الأردني الشهيد معاذ الكساسبة، حيث كان هذا الحدث كافياً لاشعال الرأي العام العالمي عامة، والعربي والأردني على وجه الخصوص، حيث اعتبره بعض المحللين سبباً كافياً لانخراط الأردن في مواجهة كاملة قد تصل إلى الحرب البرية، مستندين إلى الموقف الأردني الموّحد حول مبدأ الثأر لدم الشهيد الأردني، وحول ضرورة وضع حد لخطورة هذه الجماعات على المنطقة والأجيال وعلى الإسلام أيضاً، لكن عند التدقيق وإنعام النظر تظهر بعض الاشكالات العديدة التي تستحق الدراسة.
الملاحظة الأولى تتعلق بالموقف السوري، حيث كان هناك تهديد علني صريح ومباشر من النظام السوري نحو الأردن، بأنه لن يسمح بالمرور عبر أراضيه لقوات أردنية، وسوف يعتبر ذلك عدواناً مباشراً على سوريا، وخرقاً لسيادتها، وصدر تأكيد من عدة جهات رسمية سورية حول هذا الموقف بكل وضوح، ومن أجل فهم الموقف السوري لا بد من العودة قليلاً إلى زمن ولادة داعش على وجه الدقة، حيث كان ذلك متفقاً مع الاستراتيجية السورية المتبعة في مواجهة انتفاضة الشعب السوري منذ البداية، حيث اتجه النظام إلى استخدام القبضة الحديدية الصارمة، واستخدام آلة القوة الساحقة بلا هوادة، مهما كانت الخسائر على المستوى الشعبي، ومن أجل إنجاح هذه الاستراتيجية وصبغ الشرعية على أعمال القوة الساحقة والعنيفة في وجه المعارضة ؛لا بد من دفع الانتفاضة إلى العسكرة ومسلك العنف، ونجح النظام في جر المعارضة إلى استخدام القوة ونجح في عسكرتها، ثم عمد إلى تلوين وجه المعارضة بالإرهاب عن طريق تفريغ السجون السورية، وفتح الباب أمام التحاق المتطوعين من كل حدب وصوب، واعتمد النظام على سياسة إعلامية تقنع العالم الغربي على وجه الخصوص وكل الأطراف الدولية  أنه يواجه الإرهاب، وقد أسهم إسهاماً كاملاً مع أطراف أخرى متحالفة معه في عملية تسهيل خروج (داعش)، لتسويغ أعمال القوة أولاً ومن اجل إحراج الدول الغربية التي تعمل او  تفكر بمساندة المعارضة مادياً وإعلامياً، وفعلاً هذا ما تم.
عندما تم  تشكيل التحالف الدولي ضد (داعش)، استطاع النظام السوري أن ينقل المعركة ودفة المواجهة  إلى طرف آخر يحظى بعداوة العالم أجمع، ولكن في الوقت نفسه لا يريد للعالم أن ينجح في هذه الحرب عن غير طريقه، ولذلك وقف بقوة أمام التفكير بأن تكون المواجهة عن طريق الأردن، وأرغى وأزبد عندما رأى محاولات بلورة خطة مواجهة خارج إطارة.

ونستطيع أن نقرأ بوضوح الإشارات الصادرة من العراق في السياق نفسه أيضاً ،عندما صرّح وزير الدفاع ووزير الخارجية العراقيين بأنهم قادرون على مواجهة داعش وهزيمتها، وليسوا بحاجة إلى أي طرف خارجي، وهذا ينسجم تماماً مع الموقف الإيراني والاستراتيجية الإيرانية المتبعة في التعامل مع هذا الحدث، والتي تنسجم وتتطابق مع الاستراتيجية السورية،لانها تنبثق من مطبخ واحد، بمعنى آخر تريد إيران أن تكون هي من يتولى ويشرف على مواجهة هذا( الإرهاب التكفيري) حسب تعبيرهم برضى عالمي ،من أجل اصطياد عدة عصافير بحجر واحد، أهمها تثبيت النظام السوري، وتثبيت النظام العراقي اللذين ينخرطان في تحالف استراتيجي وثيق معها في تنفيذ السياسة الإيرانية في المنطقة، لتكون هي الطرف الدولي المفاوض وهو صاحب الأثر الفاعل في المنطقة العربية، وتثبيت مصالحها والحصول على اوراق تفاوضية في ملفها النووي وملفات اخرى، ولذلك لن تسمح بمواجهة (داعش) بغير التنسيق معها، ولن تسمح بالانتصار عليها خارج إطارها،او عن غير طريقها وطريق حلفائها.
أعتقد أن نجاح (داعش) حتى الآن بالبقاء، ليس من باب قوتها وإنما أصبحت مصباً لشبكة من المصالح الدولية والإقليمية في المنطقة، مما يجعل مواجهتها في غاية التعقيد والتشابك، الذي يحتاج إلى فك شيفرة هذا التشابك اولاً، قبل اتخاذ أي قرار استراتيجي كبير وخطير.

الدّين ليس قيوداً وأغلالاً
<< الجمعه، 24 أبريل/نيسان، 2015   د.رحيل محمد غرايبة
عندما خلق الله الإنسان جعله في أحسن تقويم، وأفضل تكريم، وزوده بالعقل والإرادة، وهداه إلى أحسن الأعمال وأجمل الأفعال، وحمّله الأمانة الكبرى في رعاية المخلوقات، وحفظ الموجودات وفق نظام كوني منضبط وموزون، وبعث الرسل وأنزل الكتب والشرائع من أجل تحقيق هذه الغاية الأسمى.
وبناءً على هذه الفلسفة التي تشكل محل إجماع العلماء والعقلاء في كل مراحل التاريخ منذ فجر البشرية، فينبغي أن نفهم أن الدين جاء لخدمة هذا الإنسان وتحقيق سعادته واكتمال كرامته، وإكسابه القدرة الكاملة والمكنة التامة لحمل الأمانة العامة والرسالة الإنسانية، التي تجعل منه سيداً للكون بكل ما فيه من موجودات مسخرة له لتسهيل أداء مهمته العظيمة القائمة على البر ونشر الخير وتعميمه، لينعم به كل الأحياء.
إن من يفهم الدين ويحمله يجب أن يكون قادراً على إسعاد الناس، وفك القيود والأغلال التي تصادر حرياتهم وتنكد عيشهم وتكبتهم في سجون الظلم والظلمات التي هي من صنع أيديهم، فقد قال الله تعالى في سورة الأعرافالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ).
إن الذي يسيء فهم الدين يحمله بطريقة مغلوطة، ويستخدمه ليجعل منه أداة للإستبداد، ووسيلة لاستعباد البشر، ويكبلهم بالقيود والأغلال التي ترهق أرواحهم وتزيد من شقائهم، ومصادرة حقهم بالرأي والتعبير، ويحول دون قدرتهم على التفكير، ويجعل منهم أتباعاً مقلدين وعبيداً خانعين، يمارس عليهم التجهيل وحجب الحقائق، ويمنع عنهم كل مصادر الوعي ومنابع المعرفة، ولا يريهم الا ما يرى، ويأمرهم بعدم الاستماع للآخرين وعدم التعاطي مع الأفكارالجديدة، بحجة حمايتهم وتحقيق مصلحتهم التي لا يعرفونها ولا يملكون القدرة على معرفتها! ولا يقصد في الحقيقة إلّا حفظ سلطته وصيانة مصلحته .
وإن الذين لا يفهمون مقاصد الدين وغاياته على الوجه الصحيح؛ يجعلون منه حملاً ثقيلاً، وقيداً على حرية الإنسان، ويجعلون منه سبباً للشقاء والتعاسة في الحياة، وعاملاً من عوامل الفرقة والتناحر في المجتمع، وسبباً للقتل والإقتتال وسفك الدماء، وترويع الآمنين وإثارة الخوف والرعب في المجتمع، وانعدام الأمن وتدمير المنجزات وتخريب المؤسسات.
الحرية تسبق الدين وتسبق السلطة، وما وجدت السلطة إلا لحراسة حرية الإنسان، وحفظها وصيانتها، ومنع الاعتداء عليها، ولم تشرع السلطة لمصادرة حريات الناس والاعتداء على كرامتهم، بل تتجلى الغاية الأسمى للسلطة في امتلاك القدرة على تهيئة جو الحرية للناس ليكونوا قادرين على الاختيار دون خوف أو وجل أو قهر أو تسلط، والدين كذلك وجد بعد خلق الإنسان من أجل تزكيته واكسابه القدرة على تمثل القيم النبيلة اختياراً حراً وبإرادة مطلقة، وعقل وفهم وحكمة تردعه عن إيذاء غيره، وتمنعه من العدوان وممارسة الرذائل.
المجتمع البشري ينبغي أن يخلو من السلطة الدينية، وأن يخلو من استخدام الدين للتسلط على خلق الله، أو الاستعلاء عليهم أو قهر إرادتهم، أو مصادرة حرياتهم، ومن يستخدم الدين لممارسة الاستبداد مجرم مرتين؛ مجرم لممارسة رذيلة الاستبداد أولاً، ومجرم لصبغ الاستبداد بالدين ثانياً، وليس هناك أشد قبحاً من تديين الاستبداد أو استبداد الدين، وتجميل القمع بعبارات التقوى والورع، فهذا نوع من الخداع والتضليل الذي يستحق أرفع درجات الجهاد والمواجهة وأقوى مستويات النضال من أجل اسقاط هذا النموذج البائس.
لأن الدين عدالة ومساواة، والدين حرية وانطلاق، والدين وعي ومعرفة، والدين سعادة ورخاء، والدين محبة وإخاء، والدين حكمة وذكاء، والدين جرأة وشجاعة، والدين رسالة وكرامة، والدين انتاج وابداع، فمن حمله على غير ذلك فهو متخلف عدو لله؛ يستحق الرجم والطرد من المجتمع الإنساني المتحضر.

الأردن والمرحلة القادمة
<< الأربعاء، 18 نوفمبر/تشرين الثاني، 2015  

د.رحيل محمد غرايبة

تطور الأحداث الجارية في الإقليم على هذا النحو، ينبئ بتحولات مثيرة، تجعل جميع العقلاء على كل المستويات ينظرون إلى الموضوع بطريقة أكثر عمقاً وجدية ويقظة، وتقتضي بذل جهود استثنائية على صعيد التحليل والتنبؤ، من أجل الإستعداد  لمآلات المشهد على نحو شمولي يأخذ بعين الإعتبار كل الإحتمالات الممكنة.
دخول بعض القوى الكبرى في الصراع الدائر بطريقة مباشرة وفاقعة يشير إلى انحدار مستوى الثقة ببعض الأنظمة، وأنها استنفذت كل قوتها وطاقتها، وأصبحت عاجزة عن حماية نفسها، فضلاً عن حماية شعبها وبلادها، مما ينبئ بتطور الأحداث إلى مسارات خطرة، وسوف تؤدي إلى نشوء أجيال جديدة تفتحت عيونها على حالة الاستلاب الحضاري وفقدان الذات فضلاً عن تدمير الدول والمؤسسات والشعور بضياع المستقبل، مما يجعلها تشعر بالنقمة والثورة على الواقع، والتفكير بطريقة تخرج عن نطاق المألوف، وينبيء بفتح باب الإحتمالات المستقبلية العديدة والمختلفة.
نحن في الأردن نحتاج إلى مواجهة الإحتمالات المستقبلية جميعها، والتحولات المتوقعة بطريقة شاملة، والأولوية في هذه الظروف الحرجة  تتمثل ببناء الحالة الوطنية الصلبة أولاً؛ بكل مكوناتها وركائزها شعبياً ورسمياً، سياسيا وعسكرياً وأمنياً، بحيث تتوحد الدولة على رؤية واضحة، وبرنامج عمل مشترك، تتوزع من خلاله الأدوار، ويبدو أن الدور الشعبي في هذه المرحلة هو الأكثر أهمية وخطورة في الوقت نفسه، لأنه ليس هناك أشد خطورة من اتساع الفجوة بين القمة والقاعدة في التعامل مع هذه الشؤون الدقيقة والحساسة في حالة المواجهة مع الأخطار.
الصلابة في الحالة الوطنية ترتكز على الناحية الفكرية والثقافية السائدة التي تشكل المرجعية الحقيقية التي تستند إليها الرؤى والأعمال والتحركات الجماعية، خاصة لدى جموع الشباب التي تشكل النسبة الأعلى في مجتمعاتنا العربية الفتية، والتي تعيش الانفتاح الواسع بكل معانية على كل ما يطرح في العالم من أفكار وثقافات.
الأولوية الثانية تتمثل بالقدرة على تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن من خلال المشاريع الاقتصادية التي تستوعب جموع الشباب والأجيال الجديدة وأفواج الجامعيين وأصحاب الشهادات والتخصصات المختلفة.
أما الأولوية الثالثة فتتمثل بإيجاد الأطر السياسية الوطنية الجديدة، المتحررة من الأطر التقليدية السابقة، وتتجه بطريقة حاسمة نحو منهجية ثقافية جديدة، تستلهم التغيرات الجديدة، وآفاق المستقبل الواسع، مع الاحتفاظ بهوية الأمة الحضارية وتراثها الأصيل بعيداً عن التعصب والانغلاق، وإدراك أبعاد المرحلة الانتقالية ببصيرة واعية ومدركة؛ حيث أن المرحلة الانتقالية  تحتاج إلى بناء التوافقات والجوامع والمشتركات الوطنية، واستيعاب الاختلاف الديني والفكري والسياسي، والتوجه الحاسم نحو التنافس البرامجي.
بناء الحالة الوطنية مسألة تكتنفها الصعوبة، وتحتاج إلى وقت وجهود متوالية ومتتابعة لا تتوقف ولا تفتر، وتحتاج إلى جهود حثيثة تبذلها الحكومة ومؤسساتها، والأحزاب والنقابات وسائر مؤسسات المجتمع المدني، على الصعيد الفكري والنظري، وعلى الصعيد العملي التطبيقي من  خلال وزارات التربية والأوقاف وكل مؤسسات التوجيه، والجامعات والكليات التي تتولى إعداد مئات الآلاف من الشباب، الذي يجب احترام دورهم الحقيقي في بناء مستقبلهم.

الوهم البرتقالي


د.رحيل محمد غرايبة

المشروع الوطني الأردني ليش طارئاً ولا هجيناً، بل هو صيرورة طبيعية لجهود الأردنيين في بناء دولتهم ومؤسساتهم وحماية أمنهم واستقرارهم، ويعبر عن طموحاتهم وتطلعاتهم نحو المستقبل في المضي قدما نحو بناء الأردن الحديث وهو إمتداد لجهود الآباء والأجداد عبر التاريخ، حيث استطاعوا أن يتجاوزوا كثيرا من المصاعب والمخاضر المتتالية في وسط إقليم ملتهب مليء بالصراعات الدولية والتوازنات الإقليمية.
المشروع الوطني بعيد كل البعد عن محاولات استيراد المشاريع البرتقالية، وبعيد عن الأوهام البرتقالية في صياغة المشاريع اللفيفة التي تحاول استغفال الأردنيين من خلال تسويف بعض المصطلحات الغامضة، والأقاويل والشعارات البراقة التي تثير الضبابية والالتباس في ظل جو سياسي ملبدّ بالمؤامرات الدولية، ومحاولات التدخل الخارجي، واصباغ لاشرعية على مخرجات الاحتلال.
المشروع الوطني الأردني هو مشروع الشعب الأردني الأصيل، وهو يستوعب جهود كل المخلصين وكل المنتمين للثرى الأردني دون تمييز أو تعصب، و دون انتماءات جهوية طبقية، لأن الشعب الأردني يدرك تماماً بفطرته السليمة وعمق انتمائه لعروبته ومنظومته القيمية، أن الاستقرار والتطور والازدهار يحتاج إلى نسيج مجتمعي قوي ومتين، ويحتاج إلى كل قطرة جهد في سبيل إعلاء البنيان وفي سبيل الحصول على أسباب القوة الشاملة.
استطاع الشعب الأردني أن يستوعب موجات التهجير للأشقاء عبر الخمسين سنة الماضية، واستطاع أن يصنع من هذا المزيج قوة حضارية منتجة تصل إلى مستوى المعجزة، وما زال هناك إمكانية لمزيد من التحسين والتطوير على أدوات الإنتاج ووسائل التمكين المجتمعي الحقيقي، وتعلم ضرورة المضي في مسارات الإصلاح الوطني الشامل الذي يعد ضمانته للبقاء والديمومة وضمانة للاستقرار السياسي والاقتصادي.
ما ينبغي فهمه وادراكه بعمق فيما يتعلق بصياغة المشروع الوطني أننا نقيم على حدود الكيان الصهيوني المحتل الذي مضى على احتلاله لفلسطين ما يزيد عن نصف قرن من الزمان، وتمرد على كل أعراف الأرض والسماء في محاولة تزوير التاريخ وتزوير المنطق وتزوير الحقائق على الأرض وفي الواقع الذهني للمجتمع الدولي، وشرد الملايين من أهل فلسطين، ويريد الكيان الصهيوني أن يكون الحل لمشكلة الاحتلال ومشكلة اللاجئين بعيداً عن الأرض الفلسطينية، ومن هنا يجب أن يكون المشروع الوطني الأردني واعياً تماماً للمخطط الصهيوني وأن يقف بالمرصاد إلى كل المحاولات التي تتساوق مع الروية الإسرائيلية للحل، ويجب التحذير بأن الشعب الأردني والشعب الفلسطيني في غاية الوعي واليقظة لكل محاولات التكيف مع الطروحات الخارجية التي تنفق بسخاء على تزييف وعي الشعبين عن طريق التذاكي والاستغفال.
المشروع الوطني الذي يهدف إلى بناء الدولة الأردنية الحديثة إنما يستمد شرعيته الوطنية من الشعب الأردني الذي يعلم أن الأردن القوي عون للشعب الفلسطيني على استعادة حقوقه وتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة صاحبة السيادة الكاملة على ترابه الوطني،المشروع الوطني ليس نقيضا لمشروع التحرير أولاً، وليس نقيضا للمشروع العربي الإسلامي، بل على العكس من ذلك فالمشروع الوطني الأردني مصلحة حقيقية لكل العرب والمسلمين، ولكن في الوقت نفسه لن يشكل مصلحة للاحتلال ولا للمتعاونيين معه، ولا لكل من يتساوق مع رؤية المحتل على حساب الأردن وشعبه.

المرحلة النهائية في عملية التصفية العربية

مراحل تطويع العرب نحو التسوية النهائية جاءت عبر عدة مراحل متوافقة ومتوازية مع مراحل تطور القضية الفلسطينية، وكل مرحلة جاءت بعدة فصول متوالية، ويمكن قراءة التاريخ السياسي العربي الحديث من خلال هذا المنظور، لأنه يشكل معياراً مهماً من معايير التشكل الإقليمي العربي، وفق توافق دولي استراتيجي واضح المعالم والخطوات، وإن كان هناك بعض الاختلافات التفصيلية في بعض الجزئيات التي لا تخرج بمجملها عن الخطوط العريضة للتوافقات الدولية بين اللاعبين الكبار.
بدأت المرحلة الأولى بعد الحرب العالمية الثانية بإنشاء الكيان الصهيوني في فلسطين عام 1948م، وجاء الاعتراف الدولي من الدول الكبرى ليعطي مؤشراً قاطعاً على التوافق الدولي على نشأة هذا الكيان وتهيئة الظروف العالمية والإقليمية من أجل رعايته ونموّه وبناء قوته المتدرجة، حيث تسابقت روسيا وأمريكا على الاعتراف بالكيان الجديد في هيئة الأمم المتحدة، وبدأت مسيرة المعاناة العربية منذ تلك اللحظة، في كيفية التعامل مع هذا الاحتلال الجديد وفي كيفية التكيف مع آثاره ومخلفاته.
جاءت المرحلة الثانية في عام (1967) لتشكل محطة جديدة في قوة الكيان الجديد وتمدده، وإضعاف الجبهة العربية وتمزيقها، من أجل اقتراب العرب من مسار التكيف مع الوضع الجديد، والانتقال بهم من المطالبة بالأرض المحتلة عام 1948م، إلى المطالبة بالأراضي المحتلة عام 1967م، وهذه المطالبة تقتضي بشكل حتمي الاعتراف بشرعية الاحتلال الأول، واعتباره أمراً واقعاً لا سبيل لإنكاره، وأصبح ذلك مساراً سياسياً لكل العرب والفلسطينيين أيضاً، لأن حركة التحرير الفلسطيني التي أنشئت عام 1965م، انتقلت خلال سنوات قليلة إلى المطالبة بما تم احتلاله بعد 1967م، وينطبق ذلك على مجمل الحركات الثورية الأخرى.
المرحلة الثالثة بدأت (بمعاهدة كامب ديفيد) التي ارتكزت على تحييد القوة المصرية ، ووقعت على المعاهدة التي نصت على السقف الأعلى للفلسطينيين (بالحكم الذاتي)، ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد لحل (الدولتين)، أو الدولة الفلسطينية المستقلة.
المرحلة الرابعة تمثلت بإخراج منظمة التحرير من لبنان عام 1982، ومن ثم صدور مبادرة ريغان، ومبادرة الملك فهد التي أطلق عليها «المبادرة العربية» التي لم تخرج عن سقوف ما وقع عليه المصريون سابقاً وما جاء في مبادرة ريغان، وهذه المرحلة هيأت لاعتراف عربي واعتراف فلسطيني رسمي عبر اتفاق (أوسلو عام 1993م)، الذي أعقبه اتفاق وادي عربة والذي لم يخرج عن هذا السياق، وشكل ذلك محطة مهمة في سياق الذهاب نحو التسوية النهائية.
المرحلة الخامسة تمثلت بتحطيم القوة العراقية، وإخراجها من المعادلة العربية، وأصبحت الدولة العراقية خارج إطار التأثير في المسار السياسي العربي، بل إن العراق تتجه لتكون مثالاً للدولة الفاشلة، بعد الاحتلال الأمريكي، حيث تم حل الجيش العراقي، وإنشاء كيان فدرالي جديد منهك، يقوم على الصراع العرقي والمذهبي، وبتحطيم القوة العراقية تم اسدال الستار على فصل آخر من فصول اللعبة السياسية.
المرحلة السادسة ربما تكون المرحلة الأخيرة التي تم فيها الإجهاز على الدولة السورية وتجريدها من قوتها، كما تم الإجهاز على بقية مكامن القوة العربية، وتم أشعال الفوضى في العالم العربي كله، في سياق التهيئة للتسوية النهائية، حيث أصبح العرب بلا مخالب وبلا أوراق قوة متوقعة في سباق المواجهة العسكرية، مما يؤكد إزالة كل العوائق أمام إنجاز التسوية النهائية. 
ما ينبغي التوقف عليه بوضوح في كل المراحل السابقة أن ذلك  يأتي في سياق توافق دولي مؤكد، حيث أنه لم يخرج عن مشاركة روسية – أمريكية – أوروبية - صينية، ولذلك سوف تشرف روسيا على صياغة الشكل المقترح لسوريا الجديدة التي بدت ملامحها في «مشروع الدستور الروسي «، الذي طرحته مؤخراً على الأطراف السورية.
الاختلاف العربي عبر المحاور المختلفة، والاختلاف الإقليمي الإيراني – التركي لا يخرج عن سياق الاتفاق الدولي بالإطار العام وإن وجدت بعض الاختلافات في التفاصيل وتحديد الأدوار ودوائر النفوذ، وربما تكون المرحلة السادسة هي آخر المراحل لإرساء معالم التسوية النهائية للإقليم بأكمله، وبقي هناك بعض الفصول وبعض التفصيلات، وليس أمام العرب سوى أن يكيفوا أنفسهم مع المعطيات الجديدة المرسومة والمعروفة  سلفاً.

افتعال الحروب الدينية

من ينعم النظر، ويتبع منهج الاستقراء العلمي، يصل إلى حقيقة تصل إلى حد اليقين، أن هناك محاولات جادة وحثيثة ومستمرة لا تتوقف من أجل افتعال الحروب بين الأمم والشعوب بوجه عام، وافتعال الحروب الدينية بوجه خاص، والسعي نحو ابقائها مشتعلة، لأغراض وأهداف كثيرة وعديدة، بعضها يعود إلى أسباب تجارية واقتصادية بدرجة أولى، وبعضها إلى أسباب سياسية بدرجة ثانية، وأخرى تعود إلى أسباب ثقافية وأيدولوجية ودينية بدرجة أقل، ولكن ما يسترعي الانتباه تلك الجهود المبذولة على صعيد إظهار الجوانب الدينية وتغذيتها بقوة وإخفاء الوجوه الأخرى، ويبرز الدور الإعلامي بشكل ممنهج ومدروس من أجل تغذية التعصب الديني وتأجيجه والاستثمار فيه، من خلال الانفاق الواسع إلى حد البذخ من قبل شركات التصنيع العسكري ومصانع الأسلحة على مستوى العالم في هذا المجال.
شركات تصنيع الأسلحة وشركات النفط هي التي تحكم العالم بطريقة غير مباشرة، وتتحكم في مصائر الدول والشعوب، وتحكم قبضتها على أكبر الأحزاب السياسية التي تتنافس على إدارة الدول الكبرى التي تشرف على إدارة الحروب العالمية، فهي ترى أن عدوها الأول يكمن في إرساء السلم العالمي والاستقرار السياسي بين الدول، لأنه لو قيض لجهود السلام أن تنجح بشكل جدي، لأدى ذلك إلى إفلاس هذه المصانع وإغلاقها، ما يجعلها تحرص على تجنيد دعاة الحرب وإيصالهم إلى قمم المسؤولية السياسية، وتسعى إلى إشعال الحروب وتغذية أسبابها وصب الزيت على نارها، وتغذية مواقدها  بالحطب، ويأتي دور السياسيين الأذكياء بنقل الحروب إلى ساحات بعيدة، وإلى بلاد الفوضى والتخلف، ومن عندهم قابلية للاشتعال والاستجابة.
الذهاب إلى اشعال الحروب الدينية أو إظهار الوجه الديني للحرب القائمة أمر مقصود قطعاً، ويظهر ذلك جلياً من خلال تتبع الأحداث، فقرار منع الأذان في مساجد فلسطين يأتي في هذا السياق وقد سبق ذلك عدة قرارات سياسية مشابهة من قادة «اسرائيل» في هذا الاتجاه، مثل زيارة شارون المفتعلة للأقصى، والسلوك الممنهج لقادة الاحتلال بدفع المتدينين اليهود لتدنيس الحرم القدسي بشكل دائم ومستمر، ورفع شعار يهودية الدولة، فكل ذلك وأمثاله لا يخرج عن مسار تحويل الأنظار عن «الاحتلال « الذي يشكل أس البلاء وأصل الداء ومنبع الشرور، ولكن الدهاء السياسي لدى دهاقنة الاحتلال ومن معهم ومن يساندهم ومن يسير في ركب مخططاتهم استطاع أن يشغل العالم بالسمة الدينية للمواجهة، وما كان التطرف والإرهاب إلّا جزءاً من هذه المعركة الممتدة، وقد وجدوا ضالتهم في مجموعات جاهلة ومتعصبة ذات فهم سطحي ومتخلف للدين والسياسة معاً.
لقد نشر موقع (إسلام أون لاين) دراسة حديثة صدرت عن مراكز بحثية غربية في عام (2016) حول علاقة الدين بالإرهاب، وتركزت الدراسة حول نسبة دارسي الشريعة في التنظيمات الإرهابية، فخلصت إلى نتيجة مفادها، أن نسبة الذين وصفوا أنفسهم بأنهم أصحاب معرفة بسيطة للدين 70% وأصحاب المعرفة المتوسطة 23%، ونسبة أصحاب المعرفة المتقدمة للدين 5% فقط وهم الذين يحملون شهادات في العلوم الشرعية، و 2% غير معروف، مما يدلل بوضوح على الاستثمار في أوساط الجهلاء الذين يشكلون المادة المطلوبة للتجنيد والتعبئة.
نحن أمام معضلة حقيقية وكبيرة في توصيف معركة الوجود التي تخوضها الدول العربية، إذ إنها  تقوم في أصلها على مشكلة «الاحتلال» على وجه التحديد، ويجري توظيف الدين بشكل حاذق ومحترف في عملية التضليل الممنهج من طرف العدو المحتل وكل من يسانده من جهة، ويجري توظيف الدين بشكل جاهل ومتخلف من الطرف المقابل الذي يتعرض للظلم والعدوان ويخدم الهدف نفسه بلا وعي؛ ما يحتم علينا أن نوضح عنوان المعركة مع «الاسرائيليين» أنهم محتلون، ونحن نقاومهم لأنهم احتلوا أرضنا ومقدساتنا وطردوا شعبنا من أرضه ودياره، ولا نقاتلهم لأنهم يهود، ولا لأنهم يخالفونا في العقيدة والدين، ومن يدعي أن سبب العداء معهم لأنهم يهود فهو يحقق ما يريده المحتلون تماماً، ويسهم في إنجاح مخططهم في صرف المعركة عن جوهرها وحقيقتها، ويخالف مفهوم الدين ومقاصده الحقيقية بجهالة فاحشة.
الدين وظيفته في الحياة التبصير بالحقائق، ومساعدة الإنسان على التمسك بحقه بوعي، والسير على المنهج السوي ببصيرة، ويحض على الإعداد السليم وامتلاك أوراق القوة، من أجل مقاومة العدوان والظلم، والدفاع عن الحق والحرية، ومن أجل حفظ الأرض وصيانة العرض والذود عن الحرمات وكرامة الإنسان وآدميته.

«إسرائيل» وسياسة الفصل العنصري

أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) تقريرها برئاسة الأمين التنفيذي الدكتورة «ريما خلف» الذي يؤكد حقيقة قاطعة عبر البراهين والأدلة الواقعية المثبتة التي لا يماري فيها أحد؛ بأن «اسرائيل» تقيم نظاماً للفصل العنصري في فلسطين المحتلة، حيث أنها تهدف لتسلط جماعة عرقية ودينية على أخرى، بشكل ظاهر وعبر سياسات معلنة مدعومة بتشريعات قانونية.
تعرضت «ريما خلف» لضغوطات كبيرة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة؛ من أجل سحب تقريرها، مما اضطرها إلى تقديم استقالتها من منصبها الأممي، بعد إصرارها على صدقية التقرير، وأنه عبارة عن دراسة علمية موثقة، قام على جمع الأدلة القاطعة، التي تثبت قيام «اسرائيل» بسياسة الفصل العنصري، وقالت بأن المعترضين لم يمسوا المضمون بل يريدون التكتم على الحقيقة والتستر على جرائم وانتهاكات خطيرة لشعوب المنطقة ولحقوق الإنسان، التي لا يجوز السكوت عليها.
سياسة «اسرائيل» العنصرية لا يماري فيها العقلاء، وهي ليست محلاً للجدال بين السياسيين، حيث أنها تنادي بكل وضوح بدولة دينية، وتعتبر يهودية الدولة شرطاً للتسوية، وهي تتنكر لحق الفلسطينيين في العيش في أرضهم وديارهم، كما أنها تعلن خطتها العملية للاستيلاء على الأرض الفلسطينية عبر سياسة الاستيطان المستمرة التي لا تتوقف، مخالفة بذلك القرارات الدولية الصريحة في هذا السياق، في الوقت نفسه، تمارس فيه هدم بيوت الفلسطينيين وتحول دون تجديد القديم منها، وقد مارست عبر سنوات طويلة مذابح مروعة بحق الآمنين الفلسطينيين، وسياسة التشريد والتهجير التي أدت إلى تشريد ما يقارب (10) ملايين فلسطيني في أصقاع العالم، ولم تعترف بحقهم بالعودة إلى أرضهم وديارهم المحتلة؛ رغم صدور القرارات الدولية التي تؤكد حقهم الثابت في العودة.
كما أن «اسرائيل» أقدمت على إقامة جدار الفصل العنصري؛ لمحاصرة الشعب الفلسطيني في مدنه وقراه المحتلة، وقد صدر قرار دولي من محكمة العدل العليا يدين هذا الفعل ويعتبره فصلاً عنصرياً، لا تجيزه القوانين الدولية ولا مواثيق حقوق الإنسان.
استقالة (ريما خلف) من موقعها تحت ضغط الأمين العام، الذي يتعرض بدوره لضغوط كبيرة من الدول المتنفذة، تشكل عملاً شجاعاً وفي الاتجاه الصحيح، من أجل تسليط الضوء وإثارة انتباه الإعلام والرأي العام العالمي ضد هذا الظلم الفادح، وضد سياسات الاحتلال العدوانية، ليعلم العالم كله أن هذا الكيان قام منذ اللحظة الأولى على العدوان والاحتلال والدم والقتل، وما زال يشكل بؤرة تهديد لأمن المنطقة واستقرارها، وهو سبب أزماتها، وهو الذي يشعل بذرة الإرهاب والتطرف والعنف في المنطقة والإقليم بأكمله.
الديمقراطية المزعومة على ألسنة قادة الكيان المحتل لا تنفي سياسة الفصل العنصري التي يمارسونها ضد الفلسطينيين، كما لا ينفي حقيقة الاستبداد والديكتاتورية التي تمارسها الدول العربية ضد شعوبها العربية، ولا يجوز التغطية على جرائم الاحتلال، وعدم تسميتها باسمها الحقيقي تحت أي ذريعة، ولكن هذا يحتم على النظام العربي الرسمي أن يمتلك الجرأة على الاعتراف بالحقائق من أجل معالجتها.

إضاءات في ليل دامس

يبحث الأردنيون والعرب عن بعض قطرات الضوء في بحر لجي من الظلمات المتراكمة بعضها فوق بعض، التي إذا أخرج العربي يده فيها لم يكد يراها إلّا وهي تقطر دماً، وحتى لا نصاب بالبلادة والعمى، يجدر بنا الإحساس ببعض المواقف الإيجابية وتعزيزها وتنميتها، وفي هذا السياق يمكن تلمس بعض الومضات المشرقة في مواقف الدولة الأردنية في الأيام القليلة الماضية، ومنها على سبيل المثال الإفراج عن الجندي السابق (أحمد الدقامسة) الذي قضى في السجن محكوميته الكاملة التي وصلت عشرين عاماً، حيث وجدت هذه الخطوة ترحيباً شعبياً واسعاً، في ظل عدم قيام (اسرائيل) بسجن من قتل القاضي الأردني (زعيتر)، أو من قتل المصلين في الحرم الإبراهيمي وغيرهم كثير.

وربما كانت الومضة الأخرى التي يمكن اضافتها إلى ما سبق موقف القضاء الأردني الذي يستحق الإشادة حيث رفض القضاء الأردني تسليم الأسيرة الأردنية المحررة (أحلام التميمي)، وهذا الموقف الصادر عن مؤسسة القضاء يعبر عن صلابة تستحق الاعتزاز والتقدير من كل أطياف الشعب الأردني وتُشعر الأردنيين بالفخر.

السياسيون والحزبيون سواء كانوا في صفوف المعارضة أو الموالاة او غير ذلك، عليهم أن يكونوا منصفين إزاء المواقف الرسمية الصائبة والتي توافق الحق أو تقترب منه، وليس من الصواب غض البصر عنها أو تجاهلها، لأن صوت الحكمة يدعونا لأن نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، وأحياناً الاعتراف بالمواقف الصحيحة للدولة يكون من باب الشجاعة والجرأة المطلوبة، في ظل اقتصار معنى السياسة أحياناً على المناكفة.

نحن بحاجة ماسة إلى جمع قطرات الضوء وتراكم الومضات المشرقة لعلها تشكل دافعاً نحو مزيد من العمل الإيجابي ومزيد من التقدم نحو الإصلاح، ونحو تحقيق قدر من العمل الإيجابي المشترك الذي يبقى على شعلة الأمل مرفوعة في هذا الليل الدامس.

النضال البديل

يجمع السياسيون المنصفون أن الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين ومقدساتها هو جوهر الداء وأصل البلاء في بلادنا العربية والإقليم كله، وهو العامل الأكثر أهمية والأشد أثراً في تمزيق البلاد العربية وتخلفها، والحيلولة دون تنميتها ووحدتها، وتقدم شعوبها نحو الحرية والديمقراطية، بالإضافة إلى الأسباب والعوامل الأخرى النابعة من الذات العربية المهزومة، وعدم قدرة العرب أنظمةً وشعوباً على الأخذ بأسباب القوة، وعجزهم عن تحرير أنفسهم من ربقة الفساد والاستبداد، لكن هذه العوامل مترابطة فيما بينها، وتتحد معاً في تشكيل الأزمة العربية المركبة والمعقدة، التي تحتاج إلى تشخيص مستمر، والبدء بعملية التفكيك المتدرج أمام الأجيال الجديدة التي يقع عليها عبء النهوض.
في البدء لا بد من الحديث عن «المشكل الإسرائيلي» على وجه من الاختصار المفيد الذي ينبغي أن يكون منطلقاً أولياً يحظى بالاتفاق والإجماع بين العقلاء من كل الأطراف والاتجاهات السياسية والفكرية، حيث أن إنشاء الكيان الصهيوني في فلسطين قام ابتداءً بقرار دولي وفق مخطط استعماري ماكر، رعته بريطانيا أولاً ثم أمريكا بعد ذلك، ومشاركة روسية فرنسية وعالمية، وتم تهيئة البيئة المناسبة والمحيطة لرعاية هذا الكيان وتوفير كل أسباب البقاء والديمومة والقوة المتدرجة، من خلال تفكيك البنية العربية المجاورة.
الاستراتيجية الإسرائيلية الداخلية المتفق عليها بين كل أحزاب اليمين واليسار الإسرائيلي تقوم على ركنين أساسيين :- الأول يتمثل باستقدام اليهود من كل دول العالم بكل سبل الترغيب الديني والعاطفي والاقتصادي، ومن خلال التعاون مع كل دول العالم، والثاني :- يتمثل بتهجير الفلسطينيين واقتلاعهم من أرضهم وديارهم بالترهيب والترغيب وكل أساليب المكر والتخطيط المستمر للتضييق على الذين بقوا متشبثين بأرضهم وديارهم، ويترتب على ذلك تأمين القوة القادرة على تحجيم الفلسطينيين وإضعافهم وتشتيت شملهم وتفريق جمعهم من جانب، ومن جانب آخر لا بد من إقامة مشروع استيطاني كبير ودائم قادر على استيعاب المهاجرين اليهود وتأمين منازلهم وتوفير أمنهم، من خلال الاستيلاء على الأرض العربية من أصحابها، ومواصلة منع نمو القرى العربية وهدم منازلهم وعدم السماح لهم بترميمها، إلّا في حدود ضيقة مرصودة سلفاً.
تأمين هذه الاستراتيجية الواضحة يحتاج إلى تفريق شمل الجبهة العربية، وتفتيت قوتها، وإقامة أقطار عربية متهالكة تحيط بإسرائيل لا تملك القوة القادرة مستقبلاً على تهديد مستقبل اسرائيل، بالإضافة إلى العمل على إقامة معاهدات سلمية هشة تؤمن المصلحة الصهيونية المطلوبة وتمنع نمو القوة العربية عسكرياً وسياسياً وأمنياً.
بقيت هناك مشكلة تتعلق بأعداد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على مقربة من فلسطين وفيما يطلق عليه دول الطوق وخاصة الأردن، وهذه المشكلة يجري العمل عليها من خلال مسالك ناجحة مع الزمن : 
المسلك الأول : الاستيعاب الهادىء وتأمين مستقبل اللاجئين الفلسطينيين من خلال تأمين وجود سياسي بديل، تحايلاً على حق العودة والقرارت الدولية بهذا الخصوص، ومن أجل منع نشوء قوة نضالية قادرة على تشكيل تهديد مستقبلي، وهذا يقتضي تعاون الدول المجاورة في تأمين مظلة الجنسية الواسعة بكل الطرق والأساليب القانونية وغير القانونية.
المسلك الثاني: محاولة تفريق جموع الفلسطينيين على معظم دول العالم بما يضمن حياة مستقرة تحول دون التفكير بحق العودة مستقبلاً، خاصة بعد تعدد الأجيال وبعد المسافة، وهذا يقتضي العمل ضمن مسارب تربوية ثقافية وفكرية وسياسية تضمن الرضا بوجود اسرائيل والاعتراف بها أمراً واقعاً لا مفر منه.
المسلك الثالث : ادماج اسرائيل في الإقليم والمنطقة، وإقامة مشاريع مشتركة على جميع الصعد الاقتصادية والعلمية والأمنية، والبحث عن عدو مشترك أو العمل على إيجاده إن لم يكن موجوداً وقد تم إيجاده فعلاً عبر ما يسمى (بالإرهاب والتطرف الإسلامي).
المسلك الرابع : الاغداق المالي الموجه على جبهات النضال وتحويلها إلى مصالح واستثمارات ومشاريع اقتصادية كبيرة قادرة على حرف بوصلة النضال وتلويثه.
نجاح هذه الاستراتيجية مرهون بقناعة الفلسطينيين بها وترويضهم عليها أولاً، والعرب والمسلمين ثانياً، حيث يجري العمل على إيجاد نخبة فلسطينية مستعربة ومتغربة تعمل على إنجاح هذا المخطط بذكاء، ومن خلال الدعم الدولي والمنطمات الدولية المتعددة الأغراض والمقاصد، و يتمحور العمل حول استبدال بوصلة النضال الفلسطيني وحرفها عن وجهتها، فبدلاً من تركيز الاهتمام على الاحتلال الذي يمثل أصل المشكلة وجذرها؛ يجري صرف الاهتمام إلى أنواع من أشكال النضالات المزيفة والمتوهمة الكثيرة والعديدة، والتي تدور كلها حول إمكانية التكيف مع الاحتلال والتعامل مع آثاره بعقل وواقعية، ولذلك ليس غريباً أن يتوافق مشروع التهويد والاستيطان الإسرائيلي الكبير في الضفة الغربية مع مشاريع قوانين التجنيس في البلدان العربية المجاورة جنباً إلى جنب وبخطوط متوازية وبكل وضوح وبكل مقدرة على ممارسة الاستغفال السياسي والنضالي تحت أقنعة القانون والدين والقومية والمدنية وغيرها.

الفهم الحقيقي لمعادلة الصراع

في الندوة السياسية  التي عقدت في (زمزم للدراسات) والتي تم فيها استضافة أحد صناع السياسة الأردنية في المرحلة السابقة؛ استطاع الأستاذ عدنان أبو عودة  أن يقف على جملة من المرتكزات المهمة التي تمثل جوهر الصراع القائم في المنطقة العربية وفلسفته، والتي ينبغي أن تكون مفهومة للأجيال العربية فهماً دقيقاً وعميقاً، حتى يكونوا قادرين على التعامل مع واقعهم ومستقبلهم بطريقة علمية سليمة، بعيدة عن لغة الشعارات، والتلاعب بالعواطف.
المرتكز الأكثر أهمية هو المنبثق من حقيقة الوجود الصهيوني في فلسطين، من حيث نقطة البدء والنشأة، وكيفية الاستمرار والبقاء، وكيفية التعامل مع المستقبل، إذ أن الكيان الصهيوني كيان سياسي مصطنع وغريب عن المنطقة وأهلها وشعوبها، مما يؤكد عدم القدرة على بناء هذا الكيان بشكل طبيعي وفقاً لمقتضيات العرف والعادة والتلقائية والانسجام، فهذا أمر مستحيل، فلا بد من البحث عن موازين وطرق أخرى مختلفة، فقد لجأ إلى الاحتلال والاستيطان بالقوة أولاً، من خلال عصابات مسلحة ومتمردة وعنيفة، جاءت واستولت على الأرض بعد طرد أهلها أو معظمهم من خلال القتل والتدمير وإثارة الرعب والخوف، واعتماد سياسة الترحيل الجماعي، ولا يمكن عبر التاريخ أن يحدث الترحيل الجماعي إلّا في ظلال القتال والحرب، وفي ظلال ارتكاب المجازر المروعة التي تثير الرعب في أوصال المستهدفين، هذا من حيث البدء، بالإضافة إلى أن هذه البداية وجدت رعاية خاصة من الدول الكبرى، واعتراف دولي من أهم الدول المؤثرة في صناعة الأحداث، لتأمين القدر الكافي من الشرعية الدولية وشرعية القوة.
 ضمان نجاح فكرة استمرارية الاحتلال الاستيطاني، يتطلب البحث عن نموذج استيطاني ناجح  يتجاوز من خلاله العقبات الناتجة عن حس الاغتراب والشعور بالعدائية وعدم الانسجام مع المحيط، ومن هنا فقد تم دراسة التجارب الاستيطانية المختلفة عبر التاريخ الحديث، حيث تمت الإشارة إلى نجاح الاستيطان الغربي الأبيض في أمريكا واستراليا ونيوزلندا، وهناك تجربة أخرى مختلفة قليلاً في جنوب إفريقيا.
الاستيطان الناجح استطاع أن يحقق وجوداً دائماً يرتكز على مبدأ التخلص من السكان الأصليين إما بقتلهم أو تشريدهم، ولذلك تم إبادة الهنود الحمر في امريكا، إذ تقول بعض الدراسات الإحصائية أنه تم قتل (54) مليون إنسان هندي أحمر من أجل تحقيق ضمان النجاح للاستيطان الأوروبي الدائم في أمريكا، وهذا ما تم بشكل أو بآخر مع سكان استراليا ونيوزلندا الأصليين، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا بد من إيجاد بيئة ضعيفة محيطة بالكيان الغريب، غير قادرة على امتلاك قوة المواجهة في المستقبل، وربما في هذا السياق عمد الكيان الصهيوني إلى اختيار النموذج الأندلسي لمملكة قشتالة، التي كانت محاطة بملوك الطوائف العرب، الذين كانوا يشكلون كيانات سياسية هشة وضعيفة ومتفرقة ومتناحرة فيما بينها، وهذا ما يفسر العمل الدؤوب على العرب في العصر الحاضر، ليكونوا أكثر شبهاً بنموذج ملوك الطوائف الأندلسية، التي لم تستطع الصمود أمام قوة الاسبان المتنامية التي استطاعت القضاء عليهم واسقاطهم واحداً بعد الآخر وإنهاء وجودهم  وتشريدهم في أنحاء الأرض.
العنصر الآخر في المعادلة القائمة هو استراتيجية (الوقت)، فالوقت عامل محايد بذاته، ولكنه سوف يعمل لصالح من يحسن التخطيط والإعداد والاستثمار والأخذ بالأسباب، مما يجعلنا نقف على حقيقة أن الكيان الصهيوني يستثمر في الوقت بشكل جيد وأصبح الوقت عاملاً فاعلاً لصالحه، فهو يزداد قوة بشكل متدرج، وفي المقابل يزداد العرب ضعفاً وتفرقاً وتشرذماً، فخلال نصف قرن من الزمن  نجد أنه تم تحييد القوة المصرية، وتم تدمير القوة العراقية، ويجري تدمير القوة السورية من خلال الارتكاز على الإدارات السياسية العربية المتخلفة الغارقة بالفردية والاستبداد؛ التي لم تستطع فقه معادلة الصراع ولا التعامل معها، بالإضافة إلى العجز عن بناء قوة الشعوب العربية والاستناد إلى شرعيتها.
العنصر الثالث في معادلة الصراع الذي يعمل جنباً إلى جنب مع عنصر الوقت يقوم على إيجاد فارق القوة الدائم، وإبقاء الطرف العربي ضعيفاً ضعفاً أبدياً، ومن ثم مواصلة الضغط المستمر على الطرف الضعيف من أجل تحقيق مزيد من التنازلات التي لا تنتهي ولا تتوقف؛ حيث  لا يجد الطرف الضعيف طريقاً للحفاظ على وجوده وبقائه مع استمرار ضعفه إلّا اللجوء إلى محاولة اقناع الخصم بمزيد من التنازلات، وهذا ما يحدث فعلاً.

أين الاختلاف وما هو الفرق؟

انطلقت شرارة فتح (حركة التحرير الفلسطيني) عام 1965 من أجل رفع راية الكفاح المسلح على طريق تحرير فلسطين المحتلة عام (48)، قبل هزيمة (1967) بسنتين، والتف حولها الشعب الفلسطيني والعرب بأغلبيتهم بعد التأكد من فشل النظام الرسمي العربي، فوجدنا بعد مرور بضع سنوات أن الشعارات المرفوعة أصبحت تتجه نحو لغة التنازل التدريجي بالاقتصار على ذكر الأرض الفلسطينية التي تم احتلالها عام (1967) ، وغدت اللغة السياسية المتداولة على ألسنة المنظمات الفلسطينية وألسنة العرب جميعاً (242)، والمطالبة بحدود عام (1967)، وكانت هذه اللغة في ذلك الوقت تعد خيانة عظمى لأنها تمثل اعترافاً بالاحتلال واعترافا بدولة الاحتلال، وقد سقط بعض الشخصيات الفلسطينية اغتيالاً من إخوانهم في النضال والسلاح، مثل «السرطاوي» الذي تجرأ بوقت مبكر على القول بضرورة الرضى بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران، أو على أي شبر فلسطيني محرر منها، وعندما أقدم قادة المنظمة على الرضا بهذا المنطق، قامت قيامة المناضلين الآخرين، وجرى جدال عربي وفلسطيني واسع وعميق يتهم هذا التنازل، وكان منطق المتهمين يستند على تاريخ انطلاقة فتح الذي سبق احتلال أرض 1967.
حيث بات معلوماً أن مجرد الرضى بالخطوة الأولى سوف يكون عبوراً لنفق مظلم من التنازلات التي لا تنتهي، لأن الاستراتيجية «الاسرائيلية» التفاوضية  تقوم على انتزاع التنازلات بشكل تدريجي مستخدمة فلسفة الاستثمار في الوقت بطريقة ناجحة.
تجربة فتح ومنظمة التحرير واضحة وجلية في هذا المسار وليست بحاجة إلى مزيد من الشرح، حيث إن مجموعة الدول الكبرى التي رعت نشأة الكيان المحتل وتأمين الاعتراف الدولي به، هي نفسها التي تشرف على إدارة العملية السياسية برمتها ابتداءً وانتهاءً، وتساند الكيان الصهيوني في عملية التفاوض الجارية مع الأطراف العربية، وقد وضعت مجموعة من المبادىء التي لا يمكن القفز عنها، تتمثل بالاعتراف بدولة اسرائيل اعترافاً صريحاً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض ولا التفاف ولا دوران، وبعد ذلك التعهد بنبذ العنف والكفاح المسلح وتسليم السلاح وحل كل المنظمات المسلحة وتحويلها إلى مجموعات سياسية مجردة، والتنازل عن حق العودة وطرح مبدأ التعويض والبيع بأثمان معروفة تدفعها أطراف عربية وطرح مبدأ التعاون على توطين من يتخلى عنها، ومن ثم الذهاب إلى المفاوضات المباشرة.
المطلوب من الفلسطينيين والعرب جميعاً هو تقويم هذه التجربة المريرة، وليس تكرارها في المفاوضات والعمل السياسي حذو القذة بالقذة، والمطلوب بشكل أكثر وضوحاً وأكثر صراحة، عدم تكرار التجارب الفاشلة، وعدم استنزاف مزيد من الوقت ومزيد من الدم ومزيد من الجهد للعودة إلى المسار نفسه بالطريقة نفسها تحت ضغوط المقربين والأبعدين.
المطلوب أن تكون السياسة في خدمة المقاومة المشروعة وليس العكس، والمطلوب توحيد الشعب الفلسطيني أرضاً وشعباً وقيادة وبرنامجاً، والمطلوب عدم الذهاب إلى النضال البديل، وعدم البحث عن عدو بديل ولا عن وطن بديل، فالعدو معروف والطريقة في مقاومته معروفة، ولا يحتاج الفلسطينيون إلى تكرار محاولة سياسية معروفة النتائج ومرسومة المآلات مسبقاً، وهناك تجارب ناجحة في تاريخنا العربي والإسلامي، وهناك تجارب عالمية عديدة تكللت بالنجاح قديماً وحديثاً، ولذلك يبدو أن الفرق بين تجربتي فتح وحماس يكاد ينحصر في الوقت والمدة التي تستغرقها كل منهما في عملية الوصول إلى الاعتراف الصريح، حيث إنه من البديهي أن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران لن يكون دون مفاوضات مباشرة ودون اعتراف وتعهدات وضمانات وشروط والتزامات، لأن دخول الحمّام ليس كالخروج منه كما يقول العامة.

تعقيب وتوضيح
د. رحيل محمد غرايبة
الجمعة 12 أيار / مايو 2017.

في مقالة الأمس التي تعرضت لحادثة القتل في بلدة الصريح، كان التركيز فيها على الأبعاد الاجتماعية والقيمية التي تستحق الدراسة والتوقف ومن ثم العلاج، ولم تذهب المقالة إلى توجيه الاتهام إلى شخص بعينه، ولا إلى عشيرة بعينها ولا إلى تخصيص جهة بالتهمة ولم تذكر ذلك، فنحن جميعاً بكل عشائرنا واتجاهاتنا متكافلون في حماية وطننا ومستقبلنا، وكلنا حريصون على سمعة بلدنا وشعبنا وكل عشائرنا دون تمييز، والمقالة ليست معنية بتوجيه الاتهام لأحد، وليست منحازة لطرف ضد طرف، وإنما تهدف إلى إلقاء الضوء على جوانب الخلل في البناء الثقافي والتربوي لدينا بوجه عام، وقد بينت أن أحد مسالك العلاج يتمثل بإعادة النظر في منظومتنا التربوبة والتعليمية من خلال النظر في جملة المخرجات والنتائج التي تظهر بوضوح في سلوكنا الجمعي على وجه العموم، ولا يخص هذا الشأن طرفاً محدداً أو جهة بعينها وإنما يخصنا جميعاً بلا استثناء.
 نحن نريد أن نتعلم الانحياز الدائم إلى الحق، وأن نعود أنفسنا الوقوف إلى جانب الحق حتى لو كان مراً، وفي الوقت نفسه نريد أن نتعاون على وأد الفتنة وتقليل مساحة الحريق؛ من خلال إعلاء سيادة  القانون، والرضى بحكم القانون والشرع في مثل هذه المسائل، دون الحاق الظلم بمن لا يستحق، ودون تجاوز للجاني، ، ومن خلال تعاون جميع الأطراف وكل العشائر على تطبيق العدالة والاحتكام إلى القضاء، ومن خلال الحرص على صيانة منظومة القيم المجتمعية المستمدة من الإسلام العظيم، و المستمدة من سجلنا الحضاري الكبير الممتد الذي نفاخر به الأمم.
وفي هذا السياق نود توضيح معلومة أخرى ىتتعلق بالحدث أن المتهم الذي تم إلقاء القبض عليه بتهمة القتل على وجه التحديد والدقة ليس من حملة الشهادات العلمية كما يقول البعض .

جولة في معنى التديّن

التديّن يعني اتباع دين معيّن وهو منسوب للبشر، فالتديّن هو فعل الانسان في الامتثال لمجموعة القيم والمثل العليا التي يعتقد صحتها، وهو فعل مشتق من الانتساب للدين الذين يمثل مجموعة من الاعتقادات والقيم والمثل والمبادئ التي تحكم سلوك الانسان وتعامله مع الحياة، بعد ان تاخذ دورها في الاستقرار الوجداني والعقلي وتصبح مصدراً للثقافة ومرجعاً للخلاف دون نكير، سواء كان ديناً سماوياً او غير سماوي. 
الامتثال من قبل المتدين يكون محكوماً بفهم الانسان وقدراته على تعقل هذه المبادئ من جهة ومحكوماً ايضاً بجهد الانسان وما لديه من امكانات وما يملك من استطاعة، ويتفاوت الناس في درجات الامتثال، ويتفاوتون في الاقتراب والابتعاد من النموذج المطلوب لاسباب وعوامل كثيرة وعديدة، بعضها يعود للفرد وبعضها يعود للمجتمع والبيئة المحيطة، كما ان هناك انواعا كثيرة من التديّن لما يغلب على صاحبها من دوافع ظاهرة وخفية وبحسب ما يرتبط فعل المتديّن به من اهداف وغايات ومقاصد.
فهناك التديّن السطحي الذي يتمسّك بالقشور وظواهر الامور بطريقة يبتعد فيها المتديّن عن جوهر الدين ومقاصده الحقيقية، ويكاد يكون الدين لدى هذا الصنف عبارة عن طقوس جافة وحركات بليدة ومظاهر فارغة من المضامين وعديمة الاثر، ويكون هذا النوع من التدين مرتبط بالجهل وعدم الفهم وضحالة الفقه وغالباً ما يكثر ظهوره في عصور الانحطاط والتخلف التي تمر بها الامم، ويتحول الدين لدى هذه الفئة الى نوع من التعصّب ونمط من التقليد الذي يقود الى التطرّف احياناً والنزوع الى السلوكات العنيفة المصحوبة بالفظاظة والغلاظة والخشونة، وهذا النوع من التدين يلحق ضررا بالغا بالمجتمع والافراد ويسيء الى الدين اساءة بالغة .
وهناك التديّن المصلحي التجاري الاستثماري الذي يلجا اليه صاحبه لترويج بضائعه والتلاعب بعواطف العامة واستغلال عاطفتهم الدينية من اجل تعزيز مكاسبه المادية والتوسع في ميادين العمل الاستثماري لديه الذي ترتبط بهذه الحالة ارتباطاً وثيقاً، ويملك المستفيد من هذه الحالة ذكاء خاصة يجعله يتلمّس حاجات الناس من هذا المنطلق، ويملك القدرة على توظيف اتجاهات الناس الدينية في تعظيم الربح، ويصبح تمسّكه بالدين قائماً على هذه الناحية، ويكون دفاعه المستميت مرتبطاً بهذه القصة والخوف من فقدان .
وهناك التدين المصلحي السياسي، بمعنى ان الدين اصبح وسيلة لدى بعضهم للوصول الى السلطة والنفوذ واستغلال عواطف الناس الدينية لكسب تاييدهم في معارك التنافس على المكاسب السياسية ومن اجل حسم مادة الصراع بين الفرقاء  الذين يتسابقون في ميدان السلطة  بكافة اشكالها وطرقها، مما يحول الدين لدى هذه الفئة الى سلاح من الاسلحة المستخدمة  في معركة المواجهة  بين الخصوم او انه يمثل احدى اوراق القوة في معارك التنافس على الامساك بمواقع النفوذ. 
وهناك التديّن الصحيح المتمثّل باخلاص العبودية لله، وسلامة التوجّه وحسن الامتثال القائم على العلم والفهم وحسن الفقه لجوهر هذا الدين ومبادئه وقواعده ومقاصده، وهذا الذي يقصد اصلاح الفرد وتزكية نفوس النس في المجتمع، والارتفاع بمستوى التعامل الانساني الى مستويات التحضر الذي يليق بمهمة الانسان الكبرى التي تهدف الى اعمار الكون واصلاح الارض ورعاية المخلوقات وحفظ الموجودات ومواجهة الفساد والظلم والاستعباد والقهر ونشر قيم الحرية والعدالة والمساواة في اصل الخلقة وامام قانون السماء، ويريد هؤلاء من الدين ان يكون عاملاً من عوامل وحدة الامة وقوتها وتمتين نسيجها المجتمعي بعيداً عن التعصّب والعنف والجهل والتخلّف. 
قد يختلط الامر على الناس في امكانية التمييز والتفرقة بين هذه الانواع وانواع اخرى لم يتم ذكرها، لكن مما يجب التوافق عليه انه يجب ان نملك القدرة الجمعية  على تحسس مواضع الاستغلال والاستثمار الفردي والفئوي في الدين  الذي يستند الى جهل الناس وتجهيلهم وتحويلهم الى قطيع باسم الدين والتديّن المغشوش؛ الذي يتجرد عن مقاصده المشروعة ومضامينه الصحيحة.

إرهاصات المرحلة الجديدة

إرهاصات المرحلة الجديدة

الأزمات الكبيرة و الكثيرة المندلعة في العالم العربي, التي تحمل وجوهاً عديدة ومظاهر مختلفة ومتباينة؛ كلها تعود إلى حقيقة المخاض الكبير التي تمر به المنطقة العربية بمجملها, والتي ستقود إلى ولادة مرحلة جديدة مختلفة, وسوف يكون هذا التغيير حتمياً وجذرياً مع بعض التفاوت في حجم الأضرار وعمقها من قطر إلى قطر بحسب حجم الاستعداد لهذا التغيّر، وبحسب امتلاك القدرة على التكيف مع معطيات المرحلة الجديدة, وبحسب قدرة الأنظمة والشعوب والقوى السياسية على إستيعاب سنن التغيير وامتلاك القدرة على مواجهتها والتعامل معها.
ما ينبغي فهمه بعمق وبعد نظر أن التغيير الحتمي لن يكون مقتصراً على الأنظمة السياسية والسلطات الحاكمة في العالم العربي, وإنما سوف يطال الأحزاب العربية والقوى السياسية والاجتماعية كلها, وسوف يطال الشعوب أيضاً, وكلهم سيدفون الثمن وسيدفعون قسطاً متفاوتاً من الضريبة, وما ينبغي فهمه بعمق أننا جميعاً بحاجة الى الإستعداد للمرحلة الجديدة القادمة لا محالة، من خلال القدرة على قراءة المرحلة أولاً ومن خلال العمل الجاد والجهد الحثيث على امتلاك أدوات جديدة وأساليب جديدة وطرق جديدة مختلفة قادرة على إحداث نتائج جديدة. 
ليس أمامنا خيار سوى الذهاب الجمعي نحو إصلاح سياسي يقوم بجوهره على إنتاج منظومة سياسية معاصرة؛ تعيد السلطة الحقيقية للشعوب وتمكنها من تشكيل حكوماتها ومراقبتها من خلال إفرازات انتخابية وأحزاب وطنية برامجية. 
إن دخول العرب القرن الواحد والعشرين كان وما زال بأدوات القرن المنصرم, وما زال هناك ملامح إصرار كبير على الحفاظ على شكل الأنظمة القبلية السابقة وأنظمة الحزب الواحد والرجل الواحد, والإصرار على تغييب الشعوب, لهذا قد ينجح برهة من الوقت, ولكن لن يستمر طويلاً, كما أن استخدام الأموال قد يحقق بعض النتائج الجزئية في معاكسة قوانين الدهر ولكنه سوف يبقى نجاحاً جزئياً مؤقتاً سرعان ما يتلاشى وينهار أمام مطارق التغيير الحتمي الجارف. 
الأجيال التي ترقب الأحداث عن قرب, وتدفع الثمن الباهظ  لن يستمر صمتها طويلاً, ولن تصبر على اغتيال أحلامها وعلى أساليب الاستغفال التي طال عليها الأمر, ويكمن الذكاء المفترض لدى جميع الأطراف بأن تقلل الخسائر وأن تقلل حجم التضحيات, ولكنها في الوقت نفسه مطالبة بالوفاء لمجمل الدماء التي سفكت ظلماً وعدواناً, ومن معالم الذكاء المطلوب أن التغيير ينبغي أن يكون وطنياً خالصاً, من خلال الشروع بتشكيل آطر وطنية جديدة منعتقة من القيود السابقة, ومتحررة من كل أشكال التعصب الديني والمذهبي والعرقي والجهوي, وأن تتوجه إلى الأطر السياسية البرامجية القادرة على استقطاب الكفاءات الوطنية والتخصصات المختلفة التي تجمع بين العلم ونظافة اليد, وقادرة على إدارة الإختلاف واستيعابه بعيداً عن لغة العنف والتطرف بكل أشكاله.

الجرأة على الاغتيال الاجتماعي

أكد مصدر قضائي رسمي في نيابة محكمة الجنايات الكبرى بحسب ما تنشره وسائل الإعلام المحلية أن قاتل الطفل السوري فجر الجمعة الماضي؛ له ماض جنائي، ولم يكن يوماً يعمل في مركز لتحفيظ القرآن الكريم أو أنه رجل دين، وأكد المصدر أن الشخص الذي يتم تداول صورته على المواقع التواصل الإجتماعي بريء وليس له  أي علاقة بالحادثة، وشدد أنه سوف يتم ملاحقة أصحاب الصفحات التي قامت بهذا الترويج المضلل.
ما جرى من ترويج مضلل لإلصاق التهمة برجل له سمة دينية او ما قيل عنه انه امام مسجد او انه  يعمل في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، من بعض مرضى النفوس بشكل متعمد وعن سبق إصرار وبطريقة ممنهجة  من باب إستغلال التعاطف الشعبي الواسع مع الضحية، يمثل جريمة أشد بشاعة من الجريمة الأولى، لأن هذه الفعلة تمثل جريمة مستمرة ضد الأحياء، وتعمل على إشعال الفتنة في المجتمع وتؤدي إلى إحداث فوضى مروّعة لا يعلم مداها الاّ الله، بالإضافة إلى إشعال بذرة الحق وتغذية الإنقسام المجتمعي بطريقة دائمة وعميقة.
إن الجرأة التي يتمتع بها هذه الفئة المضللة في المسارعة بالاتهام ونشر الصورة وترويجها على هذا النحو تنعدم لديه الحواجز النفسية أمام اقتراف جريمة الاغتيال، وتهتكت لديه كل الستائر النفسية التي تجعله يقوم بالاغتيال الاجتماعي لشخص او فئة، إنما يمثل صورة مشابهة تماماً من حيث التكوين النفسي لذلك المجرم الوحش الذي أقدم على فعلته الشنيعة بحق الطفل، فالعينة النفسية متشابهة من حيث إنعدام الشعور بتحمل المسؤولية الاجتماعية، والحقد على المجتمع، والتجرد من الإحاسيس والمشاعر الإنسانية العادية الفطرية بحدها الأدنى.
هذه الجريمة الإجتماعية ينبغي أن تكون محل اهتمام بالغ من جميع الأطراف المسؤولة على جميع الأصعدة ذات العلاقة بالحدث على المستوى الأمني والنقابي والسياسي والاجتماعي، ويجب إعادة النظر فعلاً في إستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في إلحاق الضرر بالأشخاص والمجتمع كله.
هناك عدة وجوه لهذا المعضلة الخطيرة التي تستحق العناية والتوجيه والمعالجة، وكلها تتسم بالخطورة واتساع الأثار الاجتماعية التي تترتب عليها.
الوجه الأول يتمثل بعدم إدراك حجم  الاثر للكلمة، والتهاون المريع بإطلاق الكلام على عواهنه، والتساهل المطلق في إلقاء التهم يمنةً ويسرة، دون رادع أو إحساس بالمسؤولية، لأن الكلمة تخرج وتحدث ندوباً غائرة وعميقة في النفس الإنسانية، ولذلك قال الشاعر العربي | يعقوب الحمدوني|:
- وَ قَدْ يُرجى لِجُرحِ السيفِ برءٌ --- وَ لا برءٌ لِما جَرَحَ اللسانُ
- جِراحات السِّنانِ لها التِئامٌ --- وَ لا يلتئمُ ما جَرَحَ اللسانُ
- وَ جرحُ السيفِ تدملُهُ فَيَبْرى --- وَ يبقى الدهرُ ما جَرَحَ اللسانُ
وهذا مصداق لقوله تعال: « أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ* تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا* وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ* وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ» (سورة إبراهيم).
يقول العلماء يدخل المرء حظيرة الإيمان بكلمة، ويخرج منها بكلمة، وجاء في الحديث « إنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ سبعين خريفاً».
الوجه الثاني يتمثل بحملة التحريض الممنهجة ضد فكرة التدين، واستغلال الظرف السياسي بإيجاد حملة منسقة بوضوح من أجل تصيد الأخطاء والعمل على توسيع دائرة الخلاف بين مكونات المجتمع، وانتهاج منهج المبالغة بمناسبة وغير مناسبة، وهناك من يتحدث بسوء وتعميم شنيع عن حركات الإسلام السياسي وعمالتها وتوظيفها، وهناك من يكتب عن الدجل باسم الدين، وتتم الإساءة إلى شرائح اجتماعية واسعة وتيارات سياسية كبيرة، وتنطلق حملة التحريض من عقالها نحو التشهير والإساءة، وكان الأحرى أن تتم محاربة الدجل والكذب والتزوير تحت كل الأسماء وتحت كل الواجهات، وليس من العدل توجيه أسهم النقد للتيار الديني فقط.
نحن بحاجة إلى خطاب عادل ومنطق قديم في مواجهة مشاكلنا الاجتماعية ومعالجة الاخطاء الفردية والجماعية بطريقة علمية، وليس بطريقة التحريض الموجهة وبطريقة النفوس المريضة المليئة بالحقد الأسود، والعقد النفسية التي تحدث حرائق اجتماعية واسعة يصعب اطفاؤها.

العدوان على الأقصى إعلان حرب

عندما يقدم الاحتلال على الاعتداء على المسجد الأقصى، ويتجرأ على إغلاق المسجد والحرم القدسي أمام المصلين، ويعمد إلى اتخاذ إجراءات تهويدية بحق المسجد الأقصى، ويتحكم بالدخول إلى المسجد والخروج منه، ويحدد أعمار الداخلين إليه ويتحكم في إغلاق أبوابه على مدار الساعة، فهذا يمثل إعلان حرب على كل العرب والمسلمين في كل الأرض، لأن ذلك يمثل انتهاكاً لحرمة المقدسات وعدواناً صارخاً على أماكن العبادة التي أجمع العالم على احترامها وحمايتها، فضلاً عن احترام المعاهدات والمواثيق المبرمة بهذا الشأن.
مسألة قدسية الأقصى في عقائد المسلمين ليست خاضعة للظروف السياسية التي تمر بها المنطقة، ولا تتأثر بحالات الحرب والسلم، ولا يمكن الانتقاص منها عبر المفاوضات، وليست قابلة للأخذ والرد والحذف والإضافة اعتماداً على موازين القوة التي يحاول المحتلون استغلالها بمكر وخديعة يمتاز بها الصهاينة بجدارة، ومكانة الأقصى وقدسيته عند المسلمين ثابتة بنص القرآن الكريم الذي يتلونه بصلواتهم على مدار الزمن إلى يوم القيامة على غرار البيت الحرام والمسجد النبوي، وهذا ما يميزه عن بقية أماكن العبادة وبقية المساجد التي يتم بناؤها عبر التاريخ.
هذا المنطق يحاول المحتلون تجاهله بصلف غير معهود في علم العلاقات الدولية والأعراف الدولية الراسخة في البشرية عبر القرون، ولكن المشكلة الأكبر والأكثر خطورة  تتجلى بغياب هذا المعنى عن بعض الزعماء العرب من الذين يتحملون المسؤولية في هذه الظروف الصعبة وفي هذا الزمن الرديء، وكأنهم لم يقرأوا قوله تعالى : «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا  إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ» ولا يدركون أن انتهاك هذه القدسية يمس بعقيدة مليار ونصف من البشر، ويشكل استفزازاً خطيراً لكل الشعوب العربية والإسلامية، واستفزازاً مريعاً لكل الأجيال الحالية والقادمة، وأن السكوت عن هذا الانتهاك يشكل إذلالاً خطيراً للأمة سوف يسفر عن ردات فعل كبيرة ومرعبة غير خاضعة للتوقعات، ولا ينفع إزاءها كل خطابات التعقل والتهدئة، وفي هذا السياق ينبغي تذكير الزعماء العرب والشعوب العربية والإسلامية بجملة قضايا على قدر كبير من الأهمية : 
  القضية الأولى : أن المسجد الأقصى يخضع الآن للاحتلال الصارخ والمعلن الذي يقر به العالم أجمع ويقر به المحتلون أنفسهم، مما يقتضي منا جميعا التعامل مع هذه الحقيقة، واستعمال هذا المصطلح وهذا الوصف على وجه التحديد عندما نتحدث عن هذا الموضوع دون مواربة، وينبغي عدم البحث أو استعمال مصطلحات بديلة مثل مناطق الصراع، أوالنزاع على أرض مختلف عليها، أو ما شابه من مصطلحات العدو المنتقاة بعناية، وهذا يترتب عليه بوضوح أن مقاومة الاحتلال أمر مشروع وتقره كل أعراف البشر والمواثيق الدولية قديما وحديثاً.
  القضية الثانية: أن الاحتلال إرهاب بكل ما يحمل المصطلح من معنى، وليس إرهاباً فقط وإنما مصدراً للإرهاب في المنطقة، وهو الذي فجر الغضب في نفوس الشعوب، ويؤدي حتما إلى التفكير في استخدام العنف في مقاومة آلة البطش الساحقة، ولذلك فإن السكوت على الاحتلال وإقراره وعدم إنكاره ومحاولة إصباغ الشرعية عليه وعلى آثاره يمثل تواطؤاً مع الإرهاب ودعماً له وتسويغاً للعدوان الصارخ، ولن يصدق الناس دعاوى محاربة الإرهاب في ظل بقاء الاحتلال.
  القضية الثالثة: تتعلق بالخطاب السياسي المحض بعيداً عن لغة المبادىء والثوابت، أن هناك قرارات دولية بالانسحاب من الأرض المحتلة وإنهاء الاحتلال، وهناك قرارات دولية باعتبار الأقصى مكاناً دينياً مقدساً للمسلمين، وهناك قرارات دولية في إثبات حق العودة للاجئين والمهجرين، فليس من المنطق ولا من العقل ولا من السياسة ولا الكياسة عقد صفقات تقوم على الاعتراف بالعدو والإقرار بآثاره دون أن يلتزم بالانسحاب وإنهاء الاحتلال أولاً، والالتزام بتنفيذ القرارات الدولية على الأقل وهو الحد الأدنى الذي لا يمكن القفز عنه مهما كانت الأسباب والمبررات.
  القضية الرابعة: تتعلق بحركة الشعوب والجماهير والقوى السياسية والمجتمعية في مواجهة الحدث، إذ ينبغي أن تبتعد عن الاستغراق في لغة الانفعال السطحي الذي يؤدي إلى تنفيس الغضب الشعبي، والذي يتم تكراره في كل مرة، وإنما ينبغي أن تنتقل إلى منهجية التأطير الشعبي الفاعل الذي يعمد إلى لغة البناء المجتمعي التراكمي، والسعي نحو امتلاك الثقافة الجمعية المنظمة التي تستخدم أوراق القوة الذاتية المؤثرة على الصعيد الوطني والداخلي أولاً.

الأردن والفرصة المواتية

رغم التحديات الكبيرة والظروف الصعبة التي تلف المنطقة بكاملها، ورغم الانهيارات التي تتعرض بعض الأقطار العربية المجاورة، ورغم تاثر الأردن العميق بهذه الظروف والأحداث الجارية على الحدود والمحيط ، إلّا أننا يجب أن نواجه هذه  التحديات العظيمة وهذه الظروف الصعبة بعزيمة وقوة ، وان نعمل على خلق فرصة حقيقية في وسط هذا الركام.
تتشكل الفرصة الأردنية من خلال عدة معطيات واقعية ، ومن خلال بعض أوراق القوة التي يملكها الأردن، ومن خلال الاستثمار الإيجابي بها، فالأردن يملك العنصر الجغرافي المميز، الذي يحظى بأهمية بالغة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية العسكرية، ويجب الاستثمار بالجغرافيا بطريقة ذكية وواقعية، تستمد قوتها من خلال الحقائق القائمة، وورقة القوة الأخرى تتلخص بالمسار السياسي القائم على صياغة الموقف السياسي الرسمي المتزن الذي يتصف بالحكمة والدقة في التعامل مع الأحداث القائمة بحيث يكون مرتكزاً على ثابت الانحياز نحو مطالب الشعوب العربية في التمسك بحقوقها بالحرية والاستقلال وتقرير المصير، والتقدم على المسار الديمقراطي بطريقة آمنة، ومتدرجة، وعدم الانخراط في مسار التدخل في الشؤون الداخلية للأقطار العربية.
إن قدرة الأردن على توفير الأمن لشعبها ومؤسساتها والحرص على ضبط الحياة الاجتماعية بعيداً عن الانقسام والفتنة ، وكذلك عدم الانسياق وراء صيحات التبعية التي تنطلق من هنا وهناك، والتي من شأنها جرّ الأردن إلى مستنقعات الفتنة والعنف والتطرف ؛ يمثل ورقة قوة كبيرة في غاية الاهمية ، ولها عظيم الاثر في تشكل الفرصة المطلوبة .
تظهر معالم الفرصة في العمل على إيجاد بيئة سياحية قوية وجاذبة من خلال توافر مجموعة من العناصر المهمة التي لو امكن استغلالها  على صعيد الكنوز الاثرية والبيئة الامنية الهادئةالمشبعة بالشعور بالطمأنينة التي تكاد تكون مفقودة كلياً أو جزئياً في الأقطار المجاورة، وهذا يحتاج إلى استراتيجية عملية  متكاملة ، بحيث يتم توفير المتطلبات الأخرى التي يعرفها أهل الاختصاص من حيث توفير المرافق والطرق وشبكة النقل العامة والخدمة العصرية والشاملة وتسهيل إجراءات الدخول والخروج، بالإضافة إلى توفير السماحة والوجه البشوش والبعد كل البعد عن أساليب الاحتيال والغش والخداع التي تسئ إلى وجه الأردني وصورته الخارجية.
الأردني يملك قدرة كبيرة ومميزة  في مجال السياحة العلاجية، من خلال ما يتمتع به من شبكة مستشفيات حديثة، وكوادر طبية رفيعة المستوى بالإضافة إلى المستوى العلمي، ولكن ذلك يحتاج مجموعة من المسارات الأخرى المتكاملة على صعيد إزالة العوائق أمام تطور المؤسسات الصحية وازدهار القطاع الصحي الخاص على وجه التحديد، وهذا يحتاج إلى سماع الشكاوى المرّة التي نسمعها على ألسنة أصحاب المستشفيات الخاصة والقيود الثقيلة التي يعانون منها نتيجة بعض بؤر التخلف والفساد التي تعشعش في القطاع العام و بعض مفاصل الدولة، وهنا يجب العلم أن السياحة العلاجية تشكل فرصة هائلة على الصعيد الاقتصادي الأردني، تحتاج إلى نظر وعناية واهتمام من أعلى مستويات المسؤولية لدينا.
ويبقى هناك فرصة السياحة التعليمية، حيث يمكن توفير بيئة جامعية جاذبة ومميزة  من خلال إيجاد الجامعات النموذجية التي تحوز على معايير الجودة والحداثة، وتقدم أعلى مستويات التعليم الجاد، وتخريج التخصصات التي تحتاجها المجتمعات العربية والإسلامية على مستوى العالم.
وكل ذلك يحتاج إلى تضافر الجهود، ويحتاج إلى روح مجتمعية مفعمة بالأمل والطموح ، من خلال الحرص إلى استكمال مسارات الإصلاح الوطني الشامل في كل المجالات وعلى كافة المستويات ، بهمة وصرامة وحضور قيادي جاد ، وتحمل المسؤولية من قبل رئاسة الحكومة والوزراء وكبار المسؤولين وجميع المؤسسات المختصة وكل شرائح الشعب الاردني .

سياسة الاعتماد على الذات

استقلال الأكراد

ذهب الأكراد في شمال العراق نحو الاستفتاء الشعبي على مبدأ الاستقلال وإعلان الدولة الكردية المستقلة في إقليم كردستان العراق غير عابئين بكل صيحات الاعتراض الصادرة من الحكومة العراقية أو من بعض الدول العربية الأخرى، ولم يستجيبوا لنصائح زعماء العالم بتأجيل هذه الخطوة، واعتبروا أن النصيحة بالتأجيل تعد إشارة واضحة لعدم رفض الخطوة، ولذلك ذهبوا قدماً نحو إجراء الاستفتاء في موعده المحدد، عبر حماسة شديدة لدى الأكراد بدت واضحة ومتفجرة.
الاستفتاء الكردي لم يكن مفاجئاً، بل يُعدُّ نتيجة طبيعية لسلسلة طويلة من الخطوات التراكمية، وكانت هناك مجموعة كبيرة من المؤشرات التي تحيط بالعالم العربي منذ عقود تظهر معالم المخطط الذي يستهدف هذه المنطقة بجميع أقطارها ودولها، ومن أغمض عينيه حول هذه الحقيقة إنما كان يخادع نفسه ويسلك تحليلاً رغائبياً، ويحاول أن ينجو من لحظة الاعتراف المرّة من خلال الهروب المتكلف من مصطلح «نظرية المؤامرة»، وقد اتضحت معالم هذه الخطوة من خلال قرارات مجلس الأمن الدولي الذي فرض مناطق الحظر الجوي إبان سنوات الحصارفي تسعينيات القرن المنصرم ، التي وفرت العوامل المطلوبة لنمو نزاعات الاستقلال التي كانت تحظى بالدعم والرعاية الواضحة والملموسة من الدول الكبرى ، وقد استثمر قادة الأحزاب الكردية في الظروف القائمة، وبعد سقوط بغداد بيد الأمريكان كانت الجهود الكردية تسير حثيثاً نحو استكمال معالم الدولة الكردية  القادمة، وأصبح لها علم وجيش مستقلاً وموازنة مستقلة واتصالات خارجية مستقلة، ولم تفلح الاتفاقات العراقية الهشة بمنع سير الأكراد نحو هذه اللحظة، حتى لو تم تعيين رئيس الجمهورية من الأكراد.
يجب الاعتراف أن العالم العربي أصبح ضعيفاً ومفككاً، وما زال يسير نحو مزيد من الضعف والتفكك، فقد تم تحييد (الرأس) منذ عام 1978عبر معاهدة كامب ديفيد وأصبحت مصر لا ترقى إلى مستوى قوة معتبرة على مستوى الإقليم وأصبحت بلا ثقل سياسي وبلا وزن لا على المستوى العالمي ولا العربي، وتم تحطيم حواضر العرب بغداد ودمشق وطرابلس وصنعاء، وهناك عواصم أخرى غائبة تماماً عن الحضور، ولذلك لا شئ يغري بالبقاء من الأقليات التي كانت طوال حياتها تعيش حياة مشتركة مع العرب.
الأمر الآخر الذي يستحق التوقف هو المتمثل بشعار القومية العربية الذي فرض نفسه ردحاً من الزمن على معظم عواصم العالم العربي حيث انه لا يشكل أمراً مقنعاً لشركاء العرب من الأكراد والتركمان والأمازيغ والقوميات والعرقيات التي شاركت العرب لمدة قرون من الزمن، بالإضافة إلى وجوب الاعتراف بأن العرب فشلوا في إيجاد دولة المواطنة وفشلوا في إيجاد الجامع المشترك وأكثر ما تجلى ذلك بمحاربة الإسلام بوصفه من أكثر عوامل المشاركة والانصهار الناجحة عبر قرون طويلة.
لقد استقل جنوب السودان سابقاً، وكان ذلك يشكل جرس إنذار جدي للعرب قاطبة  بسريان مرض النزعة الاستقلالية الذي لعبت عليه (إسرائيل) بذكاء ملحوظ، عبر التعاون مع بعض الدول الغربية والشرقية الكبيرة، وعبر عملائها الكثر الذين يخترقون الجسد العربي منذ فترات زمنية طويلة، ومما يجب أن نتصارح به بقوة أن هذه المسألة لا ينفع معها الوعظ، ولا الصراخ ولا كل صيحات الإتهام، بل يجب توجيه أصابع الاتهام بوضوح إلى الذات وإلى النظام العربي الرسمي العاجز عن حفظ حقوق الشعوب أولاً والتفريط بأوراق القوة التي يمتلكونها، والعاجز عن إقامة الديمقراطية الحقيقية التي تشكل استخفافاً واضحاً بالجماهير كلها، على اختلاف مكوناتها.

دور الأردن الإقليمي


الإقليم ينتظر حدثاً كبيراً يتعلق باعادة صياغة وفق معادلة دولية جديدة باتفاق القوى الكبرى صاحبة المصالح الاستراتيجية في المنطقة، وبالتعاون مع القوى الإقليمية ذات الأثر والفاعلية في رسم معالم الأحداث الجارية، ورغم حالة البؤس التي تمر بها الأقطار العربية الكبيرة، لا بد من البحث عن الفرص المواتية في ظل التحديات الكبيرة المتراكمة.
لقد استطاع الأردن أن يصمد ويحافظ على استقرار سياسي نسبي في وسط هذا الإقليم المشتعل شمالاً وشرقاً وغرباً وجنوباً، وهذا الصمود يُعدُّ انجازاً في نظر كثير من المراقبين إلّا أنه في الوقت نفسه ليس نهاية المطاف وينبغي عدم التوقف عند هذا الحدّ، وإنما يمكن الانطلاق نحو صناعة مستقبل مختلف، وهذا ممكن إذا تم الاستثمار بالبيئة المحيطة بطريقة معقولة، خاصة وأننا في أواخر السنوات العجاف التي اجتاحت العالم العربي والتي أذابت الشحم وأكلت اللحم ودقت العظم، ومن المؤمل أن تكون في الهزيع الأخير من الليل وننتظر بزوغ الفجر، ولكن الفجر لن يكون مفيداً إذا طلع على قوم نيام.
هناك فرصة سياسية تتمثل بمحاولة انجاز مبادرة مصالحات عربية ضرورية في مختلف الأقطار العربية على مستويات داخلية وعلى مستويات بينية خاصة، إذا علمنا أن الأردن يرأس القمة العربية، مما يجعله مؤهلاً لممارسة دور توفيقي تصالحي ينقل العالم العربي نحو أفق جديد تنشغل فيها الشعوب بعملية البناء والتنمية والانطلاق نحو مرحلة جديدة مختلفة.
هناك فرص اقتصادية يمكن للأردن أن يؤهل نفسه لها، وهي المتعلقة بحركة الإعمار الواسعة التي سوف تنطلق في كثير من الأقطار العربية التي تعرضت للتدمير والتخريب، وهذا سوف يفتح شهية العالم ومعظم الدول الكبيرة لانتهاز الفرصة، وهذا يحتم على الأردن أن يستنفر المؤسسات الاقتصادية والغرف التجارية والصناعية، وجمعيات الاسكان والشركات الاقتصادية المختلفة لعقد ورش من أجل التفكير في هذا السياق بطريقة علمية هادئة بعيد عن العقلية الانتهازية والأجندات الخاصة، بمعنى أنه يجب التفكير بعقلية المصلحة الوطنية العليا، وبطريقة جماعية مؤسسية باشراف عقل الدولة.
وهناك فرص أخرى تتعلق بمسار التعليم العالي بحيث يمكن رفع مستوى الجامعات لتكون مؤهلة لاستقبال الطلاب العرب من خلال بناء منظومة تعليمية راقية ومتحضرة، تمتاز بأرقى مواصفات الجودة في جميع التخصصات المطروحة.
بالإضافة إلى فرصة السياحة العلاجية التي تستحق مزيد من العناية والاهتمام المتطور الذي يجعل 
المملكة قادرة على تقديم الطبابة لكل المواطنين العرب بطريقة مدروسة ومتفق عليها مع أصحاب المؤسسات العلاجية، وتأمين طرق الرقابة والحماية للمرضى وفي الوقت نفسه وضع الضمانات التي تحمي حقوق المستشفيات كذلك.
ولا ننسى الدور الإقليمي للأردن بتقديم الفكر الإسلامي والوسطي المعتدل، ومحاربة الفكر المتطرف وجعل الأردن مركزاً إقليمياً لمحاربة التعصب والإرهاب الأعمى الذي ألحق ضرراً فادحاً بالاسلام وبالعالم الاسلامي ومستقبل الأجيال.
هذا الدور الإقليمي الواسع للأردن يقتضي أولاً استكمال عوامل النجاح على صعيد الانتقال إلى وضع سياسي ديمقراطي مقبول قادر على استيعاب الجهود الشعبية وضمان مشاركتها في بناء الحالة السياسية المتطورة على صعيد العالم العربي، بالإضافة إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية ومحاربة الفساد بطريقة حاسمة.

الإطار الفلسفي لوظيفة الدولــــة فـــي الإســــــلام
د. رحيل محمد غرايبة

بعد انهيار دولة «داعش» المنسوبة ظلماً وبهتاناً للاسلام ينبغي الوقوف على خطورة الفهم السطحي 

للاسلام، وخطورة أصحاب العلم الضحل عندما يتصدون للحديث باسم الاسلام، أو عندما تغيب الفلسفة 

الحقيقية التي تستند إليها المفاهيم والاجتهادات، في مختلف مسارات الفقه وخاصة في المجالات 

السياسية والعلاقات الدولية التي تطورت تطوراً مذهلاً في العصور الحديثة.
فلسفة وظيفة الدولة في الفكر الإسلامي ترتكز على مجموعة مفاهيم كبيرة وواسعة وتستند إلى أدلة 

قاطعة تستحق العناية من طلبة العلم ومن هم على مقاعد الدراسة في كليات الشريعة والذين يؤمل منهم 

الامساك بدفة المستقبل العلمي، وتوجيه شراع الفكر الاسلامي نحو الوسطية والاعتدال و صناعة 

الشهود الحضاري المامول  للامة.
المفهوم الأول يتمثل بمفهوم (الخلافة في الأرض)، والمأخوذ من قوله تعالى «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ 

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» حيث أن الوجود الانساني على الأرض مرتبط بمعنى الاستخلاف الذي 

يتبلور من خلال النشاط الجمعي البشري القائم على الاصلاح في الأرض وإعمار الكون، حيث يفترض 

بمن يحمل هذه الفلسفة أن يسهم في قيادة البشرية نحو هذا الهدف، ولا ينطبق عليه قول الله «وَإِذَا 

تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ».
المفهوم الثاني الذي يتمثل بمفهوم (الأمانة) المأخوذ من قوله تعالى: «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى 

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا «، 

والأمانة تتبلور في حس المسؤولية الكبرى للتجمع المؤمن، الذي وكله الله عز وجل بالعناية بمرافق 

الكون والعناية بكل الموجودات التي تم تسخيرها ليتمكن الانسان من حمل الأمانة وأدائها على وجهها 

الأكمل، ولذلك فالإنسان يتحمل مسؤولية رعاية عالم الحيوان وعالم النبات وعالم البحار والمحيطات 

والغلاف الجوي والعناية بجميع موارد الكون وحفظها وصيانتها وادامتها .
المفهوم الثالث يتمثل (بالعلم والعدل) وهما نقيضا الظلم والجهل، حيث أن الإنسان لا يستطيع حمل 

الأمانة ولا يستطيع أداء الرسالة ولا القيام بمهمة الاستخلاف إلا من خلال العلم والمعرفة التي تجعله 

قادراً على اكتشاف نواميس الكون وأسرار الأرض حتى يتمكن من التعامل معها على أسس علمية 

صحيحة، وعندما يفقد صفة العلم يظلم نفسه ويظلم المخلوقات الأخرى ويؤدي إلى انتشار الفساد في 

الارض، ولذلك قال تعالى في هذا السياق «ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ».
المفهوم الرابع يتمثل بمفهوم (العبادة)، المأخوذ من قوله تعالى: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا 

لِيَعْبُدُونِ»، ومعنى العبادة لا ينحصر بالشعائر والطقوس من صلاة وصوم وحج، وإنما يتعدى معناها 

إلى أن تشمل كل ما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال ومقاصد، وأعلى مقاصد العبادةتتحقق باصلاح 

النفس وتزكيتها واصلاح الخلق وبذل الجهد في ذلك من خلال حفظ مقاصد الخالق .
المفهوم الخامس يقوم على معنى (الابتلاء) أي الاختبار المأخوذ من قوله تعالى: «الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ 

وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا»، فوجود الانسان على الأرض محل اختبار من الله، ولا ينجح في 

هذا الاختبار إلا من أحسن الفهم وأحسن القول وأحسن العمل، وينتج عن فلسفة الابتلاء والاختبار 

فلسفة التنافس والسباق مع كل الشعوب والأمم وجميع الدول والكيانات السياسية  في تقديم ما هو (

أحسن)، والأحسن يتمثل بتحقيق مصلحة الناس ومنفعتهم.
هذه المفاهيم السابقة وغيرها تؤدي إلى مفهوم (الشهود الحضاري للأمة)، المشتق من معنى قوله 

تعالى «لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ»، والشهود الحضاري هو أعلى درجات الشهادة الذي يتمثل بحسن 

الانجاز الحضاري، والتحضر له ركنان: ركن معنوي: يتمثل بالأفكار والقيم والنظريات المعرفية 

والاكتشافات العلمية، وركن مادي يتمثل بالانجازات المادية من مخترعات وآلات وبناء وطرق وجسور 

وقنوات وأدوات.
فأين القائمون على دولة داعش المسخ من هذه الفلسفة  ومقتضياتها العملية التطبيقية التي ترتبط 

بحقيقة الوجود الإنساني  المتمثل بالدولة والكيان السياسي المنظم  على الأرض ، وحقيقة دوره 

الانساني الحضاري القائم على تحقيق الاصلاح ومحاربة الفسادوبسط العدل ومقاومة الظلم، وتحقيق 

الرفاه الاقتصادي والتعاون الانساني في مجالات الخير والبر والتقوى ونبذ العدوان والإثم.

جوهر التحضر والتمدن الإنساني
د. رحيل محمد غرايبة

مفهوم التحضر والمدنية الحقيقي لدى الأفراد والمجتمعات يكمن في منظومة القيم التي توجه السلوك البشري في تعامله مع عناصر الوجود، وهو الأقرب إلى مضمون تعريف «الثقافة» الأقرب إلى الصحة، فتعامل الإنسان مع ذاته ومع الآخر، ومع الأشياء والموجودات، ومع الأفكار ومع الزمن؛ التي تظهر على شكل أقوال وأفعال ومظاهر، هي عين الثقافة، بمعنى لا يمكن إطلاق معنى الثقافة على الأمر والشيء إلّا عندما يترسخ في العقل الجمعي والوجدان المشترك، ويصبح قادراً على إخراج الأقوال والسلوكات بلا تكلف أو عناء، ويمتد على مساحة واسعة وأغلبية من شرائح المجتمع ثم يطول عليه الأمد، ليصبح مصدراً للعادات والتقاليد والأعراف المستقرة، ويشكل مرجعاً عاماً جميعاً محكماً، ويشكل معياراً معتمداً في التحسين والتقبيح، ويحسم الخلاف بين المختلفين.
وبناءً على ما سبق ينبغي الإجابة بعلمية وموضوعية وتجرد كبير بقول: هل نحن نحمل ثقافة «الديمقراطية»؟ وهل نحتكم إليها ونرضى بنتائجها في بلدان العالم العربي؟
يتحدث كثيرون عن الديمقراطية ومضامينها في العالم العربي، ويطالب بعضهم بها، وهناك كتابات ومقالات وأبحاث وحوارات تمس الموضوع، وهناك محاولات جزئية للاقتراب من بعض معانيها هنا وهناك، وهناك انتخابات شكلية وصناديق، وهناك أحزاب وتشكيلات سياسية، وإعلام وصحف وجامعات وتكتلات طلابية وشعارات وحملات دعائية، لكن هل هناك ممارسة حقيقية لعناصر الديمقراطية وهل هناك تطبيق فعلي لمضامينها ومقتضياتها وأحكامها ودرجاتها ومعاييرها؟
معظم  الشعوب العربية حتى الآن لم تصل إلى المرحلة المطلوبة في هذا السياق، لأنها لم تتمكن من اختيار حكامها وحكوماتها بإرادة حرة ونزيهة، ولم تصل إلى درجة التمكين وامتلاك القدرة على محاسبة المسؤولين محاسبة حقيقية، ولم تنعم بهذا المستوى من تطبيق معنى «الشعب صاحب السلطة» يمنحها لمن يشاء، ويمنعها ممن يشاء، ولم نصل حتى هذه اللحظة إلى امتلاك القدرة على تشكيل الأحزاب السياسية الحقيقية التي تشكل أداة التنافس الجمعي على كسب ثقة الجماهير من خلال تطبيق برامجها وأفكارها في حل مشاكل مجتمعاتها.
إذا كانت الشعوب العربية لم تعش لحظة الديمقراطية الحقيقية فهذا يعني بكل بساطة أننا لا نملك ثقافة الديمقراطية، لأن الثقافة لا تظهر ولا تتشكل إلّا من خلال الممارسة والتطبيق، ويجب أن نعترف أننا ما زلنا نرفض نتيجة الصندوق إذا كانت لصالح الخصوم أو لصالح الفريق المخالف، وقد ظهر ذلك بكل وضوح وصراحة لا ينكرها صاحب عقل في الانتخابات المصريّة السابقة، باعتبار أن مصر تمثل الكتلة البشرية الأكبر في العالم العربي.
هناك تفاوت في مستوى الحقوق والحريات من قطر عربي إلى آخر، وهناك تفاوت في مستويات القهر والاستبداد، وتفاوت في معاملة السجون والمعتقلات، وتفاوت في حرية الإعلام ومنسوب النفاق والتزلف، هذا صحيح، ولكننا ما زلنا نشهد تبرير تصرفات الحاكم الواحد الأوحد الذي يملك الإرادة المطلقة باصدار القرار والتصرف بالمقدرات، والفصل في مصير العباد، بلا أدنى محاسبة.
في نهاية المطاف نحن نملك سيارات فارهة، وشوارع واسعة وبنوكا وأرصدة ومقاهي وإنارة، لكن لا يعني ذلك أننا متحضرون ومتمدنون، لأن التمدن الحقيقي في طريقة التفكير وفي طريقة الخطاب وفي أسلوب التعامل مع الوجود وفق منظومة قيم متحضرة رامية تبعث على احترام كينونة الإنسان وتصون كرامته أولاً.

التعليم والطبقية المرعبة
د. رحيل محمد غرايبة

التعليم يهدف إلى خلق جيل جديد قادر على مواجهة أعباء الحياة بكفاءة، من خلال العقل وإكسابه منهجية التفكير العلمي، بالإضافة إلى تنمية الوجدان وتهذيب النفس وبناء الشخصية المكتملة، على طريق إعادة بناء الأمة القوية التي تملك مقومات النهوض واستئناف الدور الحضاري، بعد ردم الفجوة المعرفية الهائلة بيننا وبين شعوب العالم التي خلقتها حقبة تاريخية متخلفة على أغلب الصعد وفي معظم المجالات.
هذه الأهداف الكبيرة لا تتحقق إلّا في ضوء وجود استراتيجية تربوية وتعليمية شاملة، واضحة الرؤية والغايات وتوافر الامكانات البشرية والمادية، من أجل تغطية كل محافظات المملكة بلا استثناء، وتبدأ مع الجيل منذ المراحل الأولى بشكل مدروس وبطريقة متدرجة عبر برنامج محدد الخطوات عبر جدول زمني صارم.
تبرز مشكلة كبيرة وسط هذا التنظير الجميل من خلال ما يحدث على أرض الواقع، حيث نشاهد نمو متسارع وهائل لقطاع التعليم الخاص على حساب القطاع العام، وليس هذا فقط بل هناك تباين كبير وشاسع بين المدارس الخاصة من حيث المستوى العلمي والمادي والمناهج أيضاً، وهناك مدارس تملك مناهج خاصة بها  أجنبية، ومدرسين أجانب أيضاً، وثقافة أجنبية وبيئة مختلفة بكل أبعادها ومرتكزاتها عن مدارس الحكومة وثقافتها  وطريقة التدريس ومستوى المعلمين من حيث الكفاءة المهنية والعلمية من حيث مستوى المعيشة والدخل؛ ما قد يؤدي وقد أدى فعلاً إلى وجود جيل غير متجانس، وغير موّحد في هويته وثقافته ولغته وانتمائه واهتمامه؛ ما يجعلنا مهددين في المستقبل بعدم القدرة على بناء هويّة جامعة وثقافة موّحدة لشعب واحد في دولة واحدة.
أصبحت بعض المدارس جزراً منعزلة،، وهذا النمط في التعليم وفي طرائق التربية المختلفة لا توجد في الدول المتقدمة تعليمياً وتربوياً، فلو ضربنا مثال فنلندا، أو السويد أو فرنسا أو سنغافورة نجد الاهتمام منصب على قطاع التعليم العام الموّحد، الذي يركز الجهد ويحشد المقدرات العامة المتاحة في بناء الجيل بشكل كامل وموّحد من أجل ضمان بناء هوية البلد الحضارية والثقافة الشعبية المتجانسة، وإيجاد البيئة الواحدة التي تصنع المشاركة الحقيقية بين الأفراد، وتبني العلاقة السليمة بين أبناء الوطن في نسيج مجتمعي متين، بغض النظر عن تفاوت مستوى المعيشة ومستوى الدخل العائلي.
نحن بحاجة ماسة إلى إعادة النظر فيما يجري في هذا السياق، وبحاجة إلى بناء البوتقة الوطنية التي يعيش فيها أبناء الوطن الواحد في ثقافة واحدة، وإنشاء ثقافة الحوار الدائم التي تردم الفجوة بين أبناء المجتمع، من أجل امتلاك القدرة على بناء ثقافة الفريق، وثقافة العيش المشترك.

أجندة عام (2018) الأردنية
د. رحيل محمد غرايبة

دعيت إلى المشاركة في ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام بدعوة من مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، وضمت نخبة من المختصين وأهل الاهتمام في معظم المجالات الحيويّة المهمة؛ السياسية والاقتصادية والتعليمية والتربوية ورجالات القطاع الخاص، وبعض الوزراء والشخصيات الحكومية من أجل تقديم توصيات عملية للحكومة وأصحاب القرار لأجندة العام القادم «2018» تحت عنوان تكريس مبدأ الاعتماد على الذات.
عقد الورشة يعد مبادرة جيدة وفي الاتجاه الصحيح وتستحق الشكر والتقدير، من أجل تشجيع المؤسسات والمراكز البحثية الأخرى على توسيع دائرة الحوار والبحث فيما يخص مستقبل الأردنيين في ضوء المتغيرات الكبيرة التي تجتاح الإقليم والتي تحتاج إلى تضافر الأفكار والجهود من مختلف الأطراف على المستوى الرسمي والشعبي ومؤسسات المجتمع المدني، للمساعدة في بلورة رؤية شاملة جديدة قادرة على تشخيص الواقع والانطلاق نحو آفاق المعالجة الصحيحة.
هناك جملة من الملاحظات العامة في هذا السياق، تستحق التوقف من أجل تحقيق التقدم المطلوب على هذا الصعيد، وتجويد المخرجات والتوصيات القابلة للتطبيق والتنفيذ، ومن أجل إنجاح شعار الاعتماد على الذات ليكون حقيقة وليس كلاماً عابراً.
الملاحظة الأولى تتعلق بضرورة وجود رؤية استراتيجية بعيدة المدى للسنوات الأربع أو الخمس القادمة، بحيث تكون أجندة (2018) جزءاً من هذه الاستراتيجية الشاملة، ومن أجل تجزيء الأهداف الكبرى ومرحلتها، حتى نقف على حصة العام القادم من هذه الخطة المرحلية، وليكون عمل الحكومات متصلاً ومتوالياً ومتراكماً، لأننا في الأردن اعتدنا على تشكيل حكومات قصيرة العمر تفتقر إلى البعد الاستراتيجي في الرؤية والعمل، وكل حكومة تعمل بمعزل عن سابقاتها ومنقطعة عما يأتي بعدها، ولذلك نشاهد عملية البدء بمشاريع كبيرة ثم  سرعان ما تتوقف وتتعطل بعد تغيير الحكومة، وهذا يدعونا إلى ضرورة إعادة المراجعة في طريقة و كيفية تشكيل الحكومات بعد مرور ما يزيد على (70) عاماً على ولادة الدولة الأردنية المكتملة، من أجل التركيز على النهج وليس على الأشخاص.
الملاحظة الثانية تتعلق بتوسيع دائرة المشاركة، وينبغي الانتقال إلى مرحلة تجعل الشعب شريكاً أصيلاً وفاعلاً في عملية التخطيط الشامل بعيد المدى والتنفيذ الواسع، وأن لا يبقى الشعب متفرجاً ومتلقياً وشاكياً متبرماً وناقداً سلبياً عن بعد، ومن هنا ينبغي المسارعة في عملية الانتقال نحو جوهر الديمقراطية الحقيقية المطلوبة، التي تعمل على تعظيم الدور الشعبي وتفعيله بطريقة منظمة وقادرة على استخراج الأفكار الجديدة والنابعة من الحاجة والواقع والقابلة للتطبيق.
الملاحظة الثالثة تتعلق بتفعيل شريحة الشباب بطريقة تعتمد التمثيل الحقيقي المرضي، وتبتعد عن الشكلية والانتقائية في الاختيار الضيق، من أجل العمل على إحداث تغيير عميق وواسع قادر على الانعتاق من الأطر التقليدية العاجزة عن مواجهة المستقبل، ويبدو أننا جميعاً حتى هذه اللحظة لم نقف على الفجوة الكبيرة الآخذة بالاتساع بين الأجيال، ولم نفلح أيضاً في إدراك معالم الخطاب القادر على اجتذاب الشباب وإلهاب مشاعرهم وحماسهم نحو الانخراط في العمل الجاد المنتج.
الملاحظة الرابعة تتعلق بالعجز الجمعي عن إدراك مفهوم مبدأ الاعتماد على الذات على وجه الحقيقة، ولم ندرك أن هذا المبدأ يعني الانقلاب على الذات وتدشين ثورة ثقافية عارمة قادرة على تغيير البوصلة وتغيير المنهج وأنماط العمل، وتغيير الأطر والأدوات والأساليب وتغيير الأشخاص والقيادات التي نشأت وترعرعت في البيئة الريعية والتي تشربت ثقافة الاعتماد على الآخر.

قواعد اللعبة السياسية
د. رحيل محمد غرايبة

السياسة لعبة جماعية مشتركة، لها أصولها و قواعدها و معاييرها و ضوابطها، وتتغير بتغير الظروف و الأحوال، و تتطور بتطور الخبرة البشرية، و تتراكم فيها الخبرة تراكما ايجابيا، و تنتقل من جيل الى جيل، و هناك تفاوت واسع و تباين كبير بين الشعوب و الأمم في التعامل مع هذه اللعبة التشاركية، بحسب قدرة المجتمعات على اتقان فن التعامل مع المشتركات و ادارة المصالح العامة.
المعيار الأكثر أهمية و الأعمق أثرا في استقرار المجتمعات و ازدهارها في اداء اللعبة السياسية يتمثل بامتلاك القدرة الجماعية على ادراك معنى «التوازن « بين الأطراف المتجاذبة في اللعبة؛ لأن فقدان التوازن في اللعبة اي لعبة يترتب عليه جملة من الاثار الخطيرة التي تهدد الاستقرار، و تمنع التقدم، و تطيح ببقية المعايير الأخرى؛ لأن اللعبة تصبح بلا معنى وبلا متعة، مثل اقامة مباراة كرة قدم بين فريقين، أحدهما : فريق كبير و عريق و متكامل و ذو خبرة و مكانة و مليء بالنجوم، وفريق اخر ضعيف و مفكك و بلا خبرة ولا تدريب و لا امكانيات، فتصبح اللعبة ضربا من العبث و لا تحقق أغراضها و لن تجد الاقبال و لا المتابعة ولا المتعة، و لن تستمر و سوف يكتب لها الفشل.
هذا المعنى، و ما يحيط به وما يدور حوله ينبغي ان يكون في تمام الادراك و الوعي لدى الحكومات في البلاد العربية؛ لأن الاصرار على التجاهل و عدم ملامسة المشكلة و عدم المسارعة الى الحلول و المعالجات، سوف يؤدي مرة أخرى الى الفوضى العارمة و سوف يؤدي الى مزيد من الانحطاط و التأخر، نتيجة فقدان الأمل لدى الشعوب و فقدان الفاعلية و الدافعية نحو العمل، و ليس هناك أكثر ضررا من سيطرة مشاعر اليأس و الاحباط العامة على المجتمعات البشرية التي سوف تؤدي بها الى فقدان معنى الحياة نتيجة انسداد الأفق أمام الأجيال بفعل الادارة المتسلطة المتفردة لشؤون الدول و الاستيلاء على مقدراتها.
واذا أردنا أن نفصل في ذلك على نحو أكثر وضوحا، فيمكن القول إن الذهاب الى انتخابات محسوبة سلفا تخلو من الحرية الحقيقية و تغيب فيها الارادة الشعبية، يؤدي الى قناعة شعبية راسخة بأنها عبارة عن قوالب شكلية تخلو من الروح و تخلو من الجدية و تخلو من المنافسة الحقيقية، فهذا يعني بكل تأكيد قتلا للروح المعنوية للأمة و امعانا في السير في طريق الفناء المحتم.
قواعد اللعبة السياسية في العالم العربي تحتاج الى اعادة تصميم و بناء جديد على مبدأ التوازن الحقيقي بين الأطراف المشتركة بحيث تصبح الشعوب طرفا فاعلا و مؤثرا و لاعبا حقيقيا، من خلال مشاركتها في اختيار الحكومات، و مشاركتها الفاعلة في ادارة مقدراتها، و تمكينها من الرقابة على اداء أصحاب المسؤولية، التي تعود على كل الأطراف بالاستقرار و الازدهار و لا تخص طرفا بعينه

سؤال إلى النقابيين
د. رحيل محمد غرايبة

نحن نعيش أجواء انتخابات نقابية ساخنة على مستوى الوطن، و ربما تكون انتخابات نقابة المهندسين هي الأكثر سخونة و الأعظم حراكا و حوارا و جدالا في أغلب محافظات المملكة، و في الوقت نفسه هناك اعداد يجري على مستوى المهندسين الزراعيين، و كذلك نقابة المقاولين، و يحتدم الصراع بين المرشحين الموزعين على عدة قوائم و عدة اتجاهات، تأخذ أبعادا سياسية و اقتصادية و مهنية بتفاوت مختلف و متباين بين الأجسام النقابية المتعددة.
و في هذا المقام يحضرني مجموعة تساؤلات كبيرة، تحتاج الى اجابة وحوار واسع، و من الجيد أن تكون محورا للجدالات الدائرة بين النشطاء النقابيين، و في وسط الأجيال الجديدة على وجه الخصوص؛ لأنه من حقهم أن يطلعوا على الخطط و  البرامج و التوجهات المطروحة من المرشحين، و من حقهم أن يسبروا غور هذه الطروحات ان وجدت ليقرأوا معالم مستقبلهم من خلالها، و يقرأوا مستقبل وطنهم و أمتهم، و ربما يكون المعني الأول بالاجابة اولئك الذين استأثروا بقيادة النقابة ردحا طويلا من الزمن قد يصل الى 25 سنة أو ثلاثين، و السؤال المطروح ببساطة ما هو نموذج النقابة الذي يراد ايجاده بعد هذه السنوات الطويلة، و ما الذي تم انجازه من هذا النموذج، و ماذا بقي لاتمامه خلال السنوات القليلة القادمة، و السؤال الاخر الأكثر أهمية يتعلق بدور النقابة المأمول على الصعيد الوطني، فجيش المهندسين يصل عدده الى ما يقارب 140 ألف مهندس، كلهم من ذوي الشهادات العلمية والعقول المتفوقة، فالنقابة التي تقود هذا الجيش الوطني الكبير ينبغي أن تسعى ليكون له بصمة واضحة و كبيرة في عملية البناء الوطني ومسيرة التنمية و في تخفيض كلفة الطاقة على المواطنين، فعندما نسمع أن فاتورة الطاقة تزيد في كل عام، بل في كل شهر، و تم زيادة 12 فلسا على كل كيلوواط قبل اسبوع، فهل من المعقول أننا لم نستطع أن نجعل من الطاقة الشمسية طاقة فرج للاردنيين؟، ما هي خطة النقابة الوطنية في تخفيف كلفة السكن على المواطنين؟، وهل استطاعوا ان يخفضوا الكلفة على الفقراء بحيث يستطيع كل مواطن ان يجد مسكنه الجميل المتواضع؟، هل اسهموا في تنظيف البيئة عبر ايجاد انماط جديدة من الصناعات؟، و هنا تستحضر تجربة ثلاثة مهندسين يابانيين استطاعوا أن يحدثوا ثورة عارمة في الحياة اليابانية عن طريق اختراع ماتور تويوتا، و كيف نقلوا تجربة صناعة ماتورات السيارات من ألمانيا، و هنا سؤال اخر كبير عن دور نقابة المهندسين الزراعيين بمستقبل الزراعة في الاردن التي تشهد تراجعا في نسبة الاسهام بالانتاج الوطني الكلي.
ليس المقصود حرفية السؤال، و انما المقصود احداث نمط جديد من التساؤلات الكبرى التي تتعلق بقيادة الأجسام النقابية تختلف عن مناكفات القوائم البيضاء و الخضراء، وضرورة الانتقال الى بناء حالات جديدة مختلفة عن كل أشكال العمل النقابي التقليدي السابق، و ضرورة الابتعاد عن لغة المناكفات و الشعارات و الاحتماء خلف الواجهات الحزبية و المقولات الايدولوجية المختلفة.
ان رجوع بعض النقابات الى البحث عن الشخصيات النقابية القديمة يمثل دلالة فشل واضح في صناعة قيادات جديدة و أنماط شبابية جديدة قادرة على الاضافة و صناعة ما هو جديد بعيدا عن مبدأ الاجترار و استنساخ الماضي، و هذا ليس تقليلا من جهد الشخصيات السابقة المحترمة و المقدرة، لكن بالنظر الى حجم النمو في الأعداد و الأجيال الجديدة يحتم على الموجودين صناعة شخصيات قيادة نقابية جديدة أكثر قدرة على استيعاب الظروف الجديدة والعلوم الجديدة والأساليب الجديدة، والأكثر قدرة على مخاطبة العالم المتجدد.
من المعلوم أيضا أن استمرار السيطرة على النقابة سنوات طويلة ممتدة ليس مكسبا معتبرا، المكسب الحقيقي يكمن في كيفية جعل الجسم النقابي أكثر قدرة على الأسهام في عملية التنمية الوطنية الكبرى و أكثر اسهاما في خدمة مجمل الشعب الأردني وحل مشكلات المجتمع الأردني في كل المجالات، وعلى مختلف المسارات.

هل نحن نتقدم إلى الأمام؟

د. رحيل محمد غرايبة



سؤال مطروح علينا جميعاً، وينبغي أن تتم الإجابة على هذا السؤال في نهاية كل مرحلة وبداية كل مرحلة جديدة، بل يجب طرح هذا السؤال من قبل أصحاب المسؤولية على أنفسهم في كل عام مرة على الأقل، وأن يكون على جدول كل المؤسسات الكبيرة والصغيرة، بدءاً بالحكومة وانتهاءً بالمجالس المحلية والقروية، ويجب أن يتم التحضير من قبل كل العاملين في كل مراتب المسؤولية لتعبئة النماذج الخاصة التي تستوفي المعايير الأساسية لعلمية الإجابة الموضوعية بحدها الأدنى.
وهنا يحسن البدء بالعموميات والمسائل الكبرى التي يلمسها كل المواطنين قبل الانتقال إلى المجالات التفصيلية التي تحتاج إلى مزيد من العناية والدقة في صياغة الأسئلة وفي استقصاء الإجابات العلمية المطلوبة.
الزمرة الأولى من الأسئلة تتعلق بمجلس النواب: هل نحن نتقدم إلى الأمام على صعيد الإصلاح السياسي فعلاً؟ وهل نحن ننجز خطوات ملموسة في إرساء قواعد الديمقراطية ؟ ولمزيد من الوضوح يمكننا الذهاب إلى صياغات محددة في طرح الأسئلة لتسهل علينا عملية الإجابة، وهنا يمكن البدء بمجلس النواب بوصفه المؤسسة الديمقراطية الأولى في البلاد التي تعبر عن الإرادة الشعبية العامة، ويمكننا البدء بعام 1989م لأنه تاريخ عودة الانتخابات بعد تعطلها فترة طويلة، وقد تم انتخاب برلمان (1989) والسؤال البديهي هنا هل المجالس النيابية المتتابعة بعده تسير نحو مزيد من القوة ومزيد من  التطوير والتحسين، وامتلاك القدرة الحقيقية على القيام بالدور التشريعي والرقابي بشكل أفضل وأكثر فعالية؟ فهل برلمان (93) أفضل من (89)؟ وهل برلمان (97) أفضل من برلمان (93) ؟ وهكذا حتى وصلنا إلى برلمان (2016)، وهنا يمكن لمركز دراسات محايد أن يتعرف على آراء الشعب الأردني من خلال إجابات تفصيلية حول وضع المجالس المتأخرة؛ فهل هي أحسن حالاً من سابقاتها من حيث القدرة على محاسبة الحكومات والحفاظ على مقدرات الشعب الأردني؟ وهل المجالس المتأخرة أفضل من سابقاتها من حيث امتلاك البرامج والرؤى السياسية، وتقديم الطروحات والبدائل السياسية، والقدرة على امتلاك ثقة الناخبين، وصنع هيبة معتبرة للمجلس؟
وزمرة الأسئلة الثانية تتعلق بالحكومة والسلطة التنفيذية، بالطريقة نفسها التي تم من خلالها طرح الأسئلة بخصوص السلطة التشريعية، فيكون السؤال هل وضع الحكومات الآن أفضل من وضع الحكومات سابقاً من حيث امتلاك الولاية الدستورية أولاً، ومن حيث القدرة على تدبير معايش الناس وتحسين أحوالهم على مختلف الصعد الاقتصادية والتربوية والتعليمية والزراعية ثانياً؟ وهل هناك تقدم في منهجية اختيار الفريق الحكومي؟ وهل نحن نتقدم إلى الأمام في تمكين الشعب الأردني من امتلاك المشاركة الشعبية واتقان الدور الشعبي المسؤول في عملية فرز الحكومات على أسس برامجية ورؤى سياسية؟
وزمرة الأسئلة الثالثة يمكن توجيهها إلى الأحزاب السياسية وكل القوى المجتمعية، فهل نحن نتقدم في إيجاد البيئة المناسبة لولادة الأحزاب السياسية؟ وهل نجحنا في تشكيل الأحزاب السياسية القادرة على استيعاب الكفاءات الأردنية العديدة والمختلفة في مختلف التخصصات المطلوبة للدولة ؟ وهل تم تمهيد الطريق لإيجاد انتخابات شعبية عامة على أسس برامجية مثل كل دول العالم التي تعتمد النظم الحزبية في تشكيل الحكومات؟
ربما يملك بعضنا منهجية التبرير، ويتقن عملية البحث عن المشاجب التي تصلح لتعليق تخلفنا وعجزنا ورجوعنا القهقرى في كل الإجابات السابقة، ولكن الحقيقة المرة التي ينبغي أن لا تصدمنا أننا لا نتقدم إلى الأمام في انتخاب المجالس النيابية، ولا نتقدم إلى الأمام في تشكيل الحكومات، ولا نتقدم إلى الأمام في إيجاد البيئة المناسبة لتشكيل الأحزاب السياسية، ولا نتقدم إلى الأمام في كل ما يترتب على كل ما سبق.

نحن والأحزاب
د. رحيل محمد غرايبة

مصطلح الأحزاب يحمل جرساً تهكمياً مريراً في عالمنا العربي على وجه الاجمال, وله ظلال قاتمة وحزينة يتم توارثها عبر الأجيال, وكثير من أصحاب التجارب الحزبية السابقين يعملون جاهدين على عدم توريث تجربتهم لأبنائهم ويودون لو أن أبناءهم لا يقلدون آباءهم في هذه المسألة على وجه التحديد، من أجل الانطلاق في الحياة بعيداً عن قيود الأحزاب ولعنتها.
ولكن وجدنا مؤخراً افساح المجال في كثير من الدول العربية ومنها الأردن أمام تشكيل الأحزاب السياسية, وتم إصدار قانون جديد يسهّل عملية تشكيل الحزب بحيث لو أن (150) شخصاً أرادوا إنشاء حزب فلهم ذلك, مما يعني أن العائلة الممتدة تستطيع تشكيل حزب خاص بها, ورأس الدولة أعلن صراحة للجمهور رغبته بتشجيع الناس والطلاب إلى الانخراط في الأحزاب, ولكن على أرض الواقع ما زالت الأحزاب غير فاعلة وغير مؤثرة وغير قادرة على القيام بدورها المأمول، وهناك تساؤلات كثيرة وأصوات عديدة تنتقد دور الأحزاب في الحياة السياسية وتنتقد قدرتها على تغيير الظروف القائمة ومواجهتها.
  الحوار الذي يجري حول الأحزاب السياسية ليس سلمياً ولا علمياً ولا موضوعياً, ويمكن وصفه بأنه حوار طرشان, لأنّ النخب الحاكمة ليست صديقة للأحزاب ولا تريدها أن تكون قوية ولا فاعلة, وتعمل بطرق مباشرة وغير مباشرة على عدم تمكين الأحزاب لتصبح هي أداة العمل السياسي القائم حقيقةً وواقعاً, لأنها سوف تنافسها على مصالحها المكتسبة, وسوف تعمل على تغيير طريقة المشاركة في الفعل السياسي وصياغة القرار السياسي والمشاركة في إدارة الموارد والمقدرات أيضاً وهو الأكثر أهمية, والجمهور أيضاً ما زال غير مُقبل على الأحزاب وغير مقتنع بجدية الدولة نحو الأحزاب، وما زالت تنظر إليها بعين الريبة والشك والخوف والتردد.
القضية الأكثر أهمية في هذا السياق أن العمل السياسي من خلال الأحزاب ينبغي أن يكون توجهاً عاماً للدولة ويمثل إرادة القمة والقاعدة معاً, بحيث يتم التوافق على تأطير العمل السياسي ليكون هو الأداة المعتمدة في الانتخابات وتشكيل المجالس البرلمانية والمجالس البلدية, والطريقة المعتمدة في تشكيل الحكومات وإفراز السلطة التنفيذية, فإذا حسم هذا التوجه يصبح مسؤوليتنا جميعاً انجاح هذا التوجه والسعي بكل السبل لاعتماده في التشريع والأنظمة والتطبيق والإدارة, بمعنى أن المجتمع كله يتحمل مسؤولية إيجاد الأحزاب الناجحة.
الأحزاب السياسية تعمل من خلال الدولة والنظام السياسي, وتعمل من خلال السلطة ومواقع القرار التنظيمية، وليست أجساماً خارج الدولة , وليست أطرافاً سياسية تابعة لدول وجهات خارجية, وهي ليست جمعيات خيرية تقدم المعونات الاجتماعية للمواطنين, وهذا يحتم علينا أن تكون الانتخابات البرلمانية محصورة حكماً في الأطر السياسية المرخصة وعبر البرامج القادرة على إدارة الدولة, وينبغي أن لا تكون الانتخابات عبر الأطر الاجتماعية والعشائرية, ولا تحمل معنى الأطر الهلامية الشكلية وهنا مربط الفرس.

صناعة الفتنة
د. رحيل محمد غرايبة

الأردن بلد آمن مستقر، والشعب الأردني شعب عربي أصيل، متسامح ومضياف، وفي الوقت نفسه شعب متدين معتدل وعصري ملتزم، استطاع على مدار عقود متوالية أن يصنع نسيجاً اجتماعياً متميزاً من عدة مكونات عرقية وقومية ودينية وعشائرية على نحو جميل؛ يحمل معاني القوة والغرابة المدهشة معاً، وعند المقارنة مع المجتمعات المجاورة يشكل إحدى الظواهر الاجتماعية الفريدة التي تستحق الفخر والإعجاب من جهة، كما تستحق العناية والرفق وحسن التعامل من كل الأطراف بلا استثناء من جهة أخرى.
في بدايات القرن المنصرم تشكلت دولة جديدة وحديثة في جنوب بلاد الشام وسط تغيرات إقليمية هائلة وأعاصير سياسية عاتية، لكنها استطاعت تشكيل شعب أردني عريق يحمل الهوية العروبية الإسلامية على نحو أصيل ومعجز، فهناك عشائر بدوية أصيلة لها امتداداتها الحقيقية عبر الجنوب والشمال والشرق والغرب، وهناك الفلاحون والمزارعون المنغرسون في قراهم وأريافهم منذ آلاف السنين، وهناك من هم من أصول شامية شكلوا نواة التجارة الأولى في عمان والمدن الكبيرة، وهناك من هم من أصول شركسية وشيشانية مهاجرة من أقاصي شمال آسيا وجدوا مستقرهم الآمن في الأردن ، وهناك من هم من أصول  كردية وبشناق ، وهناك مسلمون ومسيحيون  كلهم انصهروا عبر بوتقة الوطن الواحدة ليعملوا معاً على إيجاد نهضة أردنية حديثة سامقة وشامخة  يشار إليها بالبنان، وتصلح أن تكون نموذجاً عربياً ناجحاً يصلح للبحث والدراسة كاحدى التجارب المعاصرة التي شقت طريقها بنجاح متميز، يصلح للاستمرار والتقدم إلى الأمام لتكون أكثر تجذراً ورسوخاً.
هذه التجربة الناجحة أصبحت محل حسد الحاسدين وشنآن الحاقدين والجهلة المتعصبين، وأصبحت في العصر الحاضر تتعرض لبعض محاولات الزعزعة والاختراق والعبث .
أكثر الظواهر خطورة في الآونة الأخيرة هي تلك التي تحاول العبث في المسألة الدينية، ويلاحظ تشكيل الشلل المتخصصة التي لا تدرك خطورة العبث في هذه المسألة، ويلقون الكلام على عواهنه، ويعمدون إلى المبالغة ونسخ الأكاذيب من أجل تهييج العوام وتوليد الإشاعات من أجل اغتيال بعض الشخصيات والإساءة إلى بعض المؤسسات المعتبرة.
على جميع العقلاء في هذا البلد أن يعمدوا إلى صيانة الوحدة الوطنية والعمل على صيانة النسيج الاجتماعي الأردني بما يحفظ التعددية الدينية والسياسية والاجتماعية في مجتمعنا الأردني الكبير من أجل أن يبقى عصيّاً على الفتنة، وعصيّاً على الفوضى وعصيّاً على كل محاولات العبث اليائسة التي ستتحطم على صخرة الوحدة الأردنية الصلبة من خلال التدقيق والتحري والتقصي في كل ما يقال وينشر بطريقة مسؤولة ومتروية وحازمة وضرورة الأخذ على يد الفئة العابثة وغير المسؤولة.

الإسلام والديانات الأخرى
د. رحيل محمد غرايبة

هناك محاولات حثيثة ودؤوبة من أجل إثارة الفتنة والتفرقة الدينية داخل المجتمعات العربية، وهي إحدى وصفات إضعاف الدول العربية وزيادة شرذمتها، وإشعال الحروب الأهلية بين مواطنيها من أجل إبقائها في مربعات التخلف وعدم قدرتها على الإمساك بأوراق القوة التي تصنع استقلالها وقوتها الذاتية، وتجعلها قادرة على حماية حدودها ومقدراتها.
اللعب على حبل الفتنة يزداد يوماً بعد يوم وبطريقة تحمل قدراً كبيراً من السطحية المصحوبة بالعداء الغريزي أو الفكري أو السياسي، ويأخذ كل الأشكال الممكنة والمتوافرة، فمرة يكون عرقياً قومياً، وأحياناً يتم تأجيج التعصب الديني بكل السبل المتاحة .
في هذه المساحة أود أن أوضح موقف الإسلام من الديانات السابقة بحسب رؤية الإسلام العقدية الثابتة، التي ثبتت على نحو قاطع وواضح لا يحتمل لبساً ولا ضبابية.
أولاً: الإسلام يعترف بوجود الأديان السماوية السابقة ويؤمن بالأنبياء السابقين إيماناً عقدياً راسخاً وليس من باب التسامح أو المجاملة أو نتيجة من نتائج حوار الأديان، فلا يكتمل إيمان المسلم إلّا إذا آمن بنبوة عيسى ورسالته، ونبوة موسى ورسالته وباقي الأنبياء ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب ونوح ويونس ولوط وذو الكفل وسائر الأنبياء عليهم السلام.
هذا القول ليس اجتهاد مجتهد سواء كان معتدلاً أو غير معتدل، لأن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ  وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا  غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ).
ثانياً: الإيمان بالكتب السابقة ركن من أركان الإيمان، فلا يصح إيمان المسلم دون الاعتقاد بذلك، وهي الانجيل والتوراة والزبور وصحف ابراهيم، كما هو ركن الإيمان بالرسل، ومن أنكر أحد الكتب السابقة فقد ناقض دينه وإيمانه قطعاً دون خلاف.
ثالثاً: طلب الله عز وجل من المؤمنين عدم التعرض لأصحاب الديانات الأخرى بالشتم والتحقير والاستهزاء، حتى لو كانت وثنية وغير سماوية، قال تعالى (وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ  كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ).
رابعاً : ذكر الله في القرآن عيسى وأمه بذكر حسن وسرد قصتهما على نحو يحفظ لهما المكانة الرفيعة عند الله وعند المؤمنين، وأبعد عنهما التهمة المشينة التي أطلقها اليهود بكل وضوح وصراحة، فقال تعالى : (وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ)، وقال تعالى: (وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ) وآيات أخرى عديدة بالمعنى نفسه.
بناءً على ما سبق لا يستطيع أي مسلم أو مؤمن أن يزدري المسيحية ولا يستطيع أن يتعرض بالإهانة إلى النبي عيسى عليه السلام وكل الأنبياء السابقين، لأن ذلك يعد ازدراء بالإسلام وإهانة للعقيدة الإسلامية ذاتها، مهما كانت درجته من العلم، ولذلك يجب أن يعلم الناس أن النيل من الأنبياء وفق العقيدة الإسلامية يعد خروجاً من الإيمان وتمرداً على الإسلام، فلا تصح كل الاتهامات الموجهة للمسلمين وعلمائهم وفقهائهم على هذا النحو، فهو أمر مستحيل ديانة، لأن كل من يفعل ذلك قد حكم على نفسه بالردّة عن الإسلام ، فهذا أمر لا يقبله عقل فيما يخص المسلمين على وجه التحديد، وكل من يحاول زرع الفتنة عن هذا الطريق فهو محكوم عليه بالفشل المحتم، وهو لا يفهم عقيدة المسلمين ولا أركان الإيمان لديهم، وليس هذا الأمر محلاً للخلاف بين كل مذاهب المسلمين مهما كان خطها .

ردم الفجوة المعرفية
د. رحيل محمد غرايبة

نحن في العالم العربي شعوباً ودولاً ومؤسسات مجتمع مدني بحاجة ماسّة إلى ردم الفجوة المعرفية بيننا وبين شعوب العالم ودوله، إذ إن هذه الفجوة كبيرة وهائلة وآخذة بالاتساع مع سير الزمن، وما بذل وما يبذل من كل الأطراف على هذا الصعيد حتى هذه اللحظة لا يقوى على وقف تسارع الفجوة الهائلة الممتدة.
 تجدر الإشارة هنا إلى ضرورة إعادة تعريف معاني التحضر وتوضيح التمدن والتحديث والتطوير، إذ إن المضمون الحقيقي لهذه المصطلحات ينبغي أن يكون في رفع المستوى العلمي للأجيال، وإصلاح المناهج التعليمية في المدارس، وإعادة بناء العقل العربي الذي يملك المنهج العلمي في التفكير، وإعادة بناء منظومة القيم من جديد، وإصلاح الثقافة العامة للمجتمع من أجل تحويل المجتمعات العربية إلى مجتمعات فاعلة ومنتجة؛ تنتج المعرفة وتضع أقدامها على طريق التصنيع وتعظيم الانتاج الذاتي، وتحسين القدرات الداخلية على طريق استغلال الثروات الطبيعية، والحفاظ على المقدرات العامة وصيانة المال العام واستثماره في وجوه التنمية الحقيقية.
نحن بحاجة أيها السادة إلى ردم الفجوة الثقافية التي تعيد بناء مجتمعاتنا العربية بطريقة تناسب العصر ومستجدات الزمن الحديث، وتغادر مربعات ثقافة الاستهلاك البائسة، وتتخلص من ثقافة التبعية والتخلف والعجز والاعتماد على الآخرين في غذائها ودوائها ولباسها وعلمها وفنها وأساليب ترفيهها.
نحن بأشد الحاجة إلى ردم الفجوة بيننا وبين أمم العالم في موضوع الثقة بالنفس والاعتزاز بالهوية الذاتية المستقلة وضرورة التخلص من مرض الهزيمة الداخلية والهزيمة المعنوية، وضرورة امتلاك الإيمان العميق بأننا نملك في داخلنا مقومات النهوض، ونملك القدرة المختزنة في أعماقنا على إعادة البناء الجمعي للأمة والأوطان، ولدينا إرث حضاري قيمي يحتاج إلى مراجعة وتقويم وإعادة انتاج ليكون قاعدة للانطلاق الناجح المتزن والمتدرج نحو المستقبل.
نحن بأشد الحاجة إلى ردم الفجوة في الممارسة السياسية الديمقراطية الحقيقية، التي تعيد للشعوب حريتها وكرامتها وإرادتها ، وضرورة تمكينها من امتلاك القدرة الجمعية على اختيار الحكومات؛ لأنها المدخل الصحيح لصناعة النهضة الشعبية العارمة القادرة على توفير الوقت والجهد في معركة إعادة بناء الذات، من خلال التشاركية والتوافقية بين جميع مكونات المجتمع من خلال ترسيخ دولة القانون وإعلاء شأن المساواة بين جميع أفراد الشعب في الحقوق والواجبات.
نحن بحاجة ماسة إلى ردم الفجوة بيننا وبين شعوب العالم في صناعة الوحدة الوطنية القائمة على تنمية الشعور المشترك والهوية المشتركة بعيداً عن كل أشكال التعصب والتطرف، من خلال الانخراط في العمل الدؤوب والإنجاز العظيم، وضع الخطط التي تصنع الإنجازات والرفاه وفق مبادىء العدالة الاجتماعية، وتوزيع الثروة بعدالة

سلاح حق العودة
د. رحيل محمد غرايبة
الجمعة 30 آذار / مارس 2018.


يعد العمل المنظم على إحياء حق العودة سلاحاً فاعلاً ومجدياً في مسيرة النضال الفلسطيني والعربي ضد الاحتلال، إلى جانب حق الكفاح المسلح العادل ضد المحتلين الغزاة على الأرض الفلسطينية بكل ما تتيحه الامكانات وعلى جميع الأصعدة والجبهات، ولذلك ينبغي على المعنيين أن يهبوا في نهاية شهر آذار من كل عام إلى تسيير المسيرات والمظاهرات في كل مواطن اللجوء على امتداد الكرة الأرضية، وأن تكون هذه المسيرات سلميّة ومنظمة، وعلى درجة عالية من السلوك الحضاري النظيف، البعيد كل البعد عن جميع أشكال الشغب والعنف، وأن تكون على درجة عالية من الإعداد والتنظيم والترتيب الملفت الذي يجلب التعاطف والتأييد من كل شعوب العالم.
الاشتغال في مسيرات حق العودة من كندا إلى استراليا مروراً بكل القارات والدول والمدن والحواضر، ومن الجاليات الفلسطينية والعربية ومعهم كل المؤيدين والمناصرين من كل الشعوب الصديقة يعد عملاً جهادياً عظيماً، وليس ضرباً من ضروب العبث ولا يعد ذلك مضيعة للوقت؛ لأنه يؤدي إلى إحياء القضية وإشعالها في نفوس الأجيال الجديدة الذين طال عليهم الأمد، حيث يخضعون إلى آلة إعلامية ماكرة وموجهة؛ تقلب الحقائق وتزوّر الوقائع بحرفية عالية.
هناك فرق كبير بين إشغال الفلسطينيين بأمور أخرى تصرفهم عن جوهر القضية وتبدد طاقاتهم في البحث عن أعداء آخرين غير المحتلين والغزاة وتصرف انتباه الضحية عن القاتل الحقيقي، وبين الاشتغال بإحياء أشواق العودة إلى الوطن وإلى مرابع الأرض ومسقط الرأس وإحياء صور المدن والحواضر الفلسطينية التي يعمل المحتلون الغزاة على تغيير معالمها ومحو هويتها عبر منهجية عملية منظمة تتظافر فيها الجهود التاريخية والتوثيقية إلى جانب السياسية والخطوات العملية في الأرض والميدان.
أشواق العودة إلى الأرض والأوطان أشواق فطرية أصيلة تنبع من أعماق النفس الإنسانية الطبيعية، بغض النظر عن الأفكار والأديان والأيدولوجيات، ويعد اقتلاع الناس من أوطانهم وديارهم ومنازلهم من أشد أعمال العدوان والظلم عبر التاريخ، وهو عمل مستنكر بشع في كل شرائع الأرض والسماء منذ خلق الله الكون، وحق الإنسان في العودة إلى وطنه وأرضه ومنزله حق مقدس، لا تملك قوة في الأرض على محوه وإزالته، ولقد جاء الإسلام ليؤكد قدسية هذا الحق بالنص القاطع الذي لا يماري فيه العقلاء، قال تعالى : (إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ  وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ). 
لم أرَ أشد جهالة من الذين يحاولون نزع الانتماء الوطني الأصيل من أعماق النفس الإنسانية عبر الأفهام السقيمة لبعض المفاهيم الدينية المغلوطة، وإطلاق مقولات لا حظ لها من العلم والفهم الصحيح بأن الأرض والطين والتراب والأشجار ليست وطناً، وإنما الوطن هو الدين، فهذا محض إفتراء على الدين، لأن الدين يدعوك للتمسك بوطنك وأرضك ويأمرك بالجهاد للدفاع عنها بالروح والدم والمال، من أجل طرد الاحتلال وصد العدوان، وقد أجمع العلماء على فريضة الجهاد على الأمة إذا احتل العدو شبراً من أرض المسلمين وقال العلماء يكون الواجب أولاً على الذين يلون العدو ثم الذين يلونهم .. حتى يندفع العدو ولو استغرق ذلك الأمة كلها

في مواجهة الحصار
د. رحيل محمد غرايبة

عندما يعلن كبار رجال الدولة والحكومة أننا في الأردن نعيش حصاراً غير مسبوق، وأن المديونية أصبحت تستهلك ما يصل إلى 96% من الانتاج المحلي الإجمالي حسب الإحصاءات الرسمية المعلنة، ولا طريق أمامنا إلاّ الاعتماد على الذات، فهذا يعني بكل يقين أنه لا بد من مواجهة الحصار برؤية واضحة وخيارات حاسمة ومحددة.
أفضل الخيارات المطروحة أمام هذا الحصار وهذه الأزمة التي تظهر من خلال المسارات الاقتصادية والحلول العقيمة التي تسير بالأزمة نحو الجدار المسدود، هو ذلك الخيار الذي يعبر من خلال المدخل السياسي بكل يقين، بحيث يتم اللجوء إلى الشعب ليشكل هو السند الداعم والركيزة القوية لعملية الانطلاق إلى الأمام، ومن خلال تأمين الغطاء الشرعي الوطني، وهذا يحتاج إلى البدء بمشروع الحوار الوطني الشامل والواسع مع جموع المواطنين في كل محافظات المملكة عبر التشكيلات السياسية والحزبية صاحبة الرؤية الوطنية والمؤهلة لحمل البرنامج السياسي القادر على التعامل مع معطيات المرحلة والمنبثق من قراءة دقيقة للمشهد السياسي المحلي والإقليمي والدولي.
الحوار السياسي المطلوب هو ذلك الحوار الذي يشكل الحلول ويجترح البدائل، وليس الحوار السياسي الذي يقصد منه الهروب من الأزمة عبر مضيعة الوقت وتبديد الجهود، والذي لم يعد يجدِي نفعاً ولم يعد قادراً على معالجة الأزمة بمزيد من المسكنات، والتعامل مع مقتضيات المرحلة بالقطعة والتجزيء المخل.
إعلان الرئيس الأمريكي الخطوة المفاجئة نحو الانسحاب المبكر من سوريا، يؤدي إلى التعجيل الواضح بالخطوة الجراحية بمعالجة الدمّل» الذي يسيل قيحاً وصديداً منذ سنوات على حساب الدولة السورية والشعب السوري المنكوب، وهذا يعني بكل بداهة جر الأطراف المختلفة على الصعيد الدولي وعلى الصعيد الإقليمي نحو تفاهمات مرسومة، سوف تدفع شعوبنا العربية جميعها الثمن غالياً، مما يحتم علينا المبادرة نحو تمتين الجبهة الداخلية وبناء الوحدة الوطنية التي لا سبيل لبنائها إلّا من خلال السعي الجاد نحو ولادة الحكومة البرلمانية، والحكومة البرلمانية تحتاج إلى تهيئة البيئة التشريعية والدستورية التي تصلح لولادة تحولات ديمقراطية حقيقية.
الذهاب إلى الفوضى ليس حلاّ ولا يمثل خياراً لأي طرف عاقل، وفي الوقت نفسه ينبغي عدم دفع الأمور إلى الفوضى دفعاً من خلال صناعة أسبابها وتوليد عواملها، كما حدث ويحدث في معظم دول الجوار، وتتحمل المسؤولية في هذا السياق كل الأطراف بلا استثناء، وتعلو درجة المسؤولية بعلو درجة التأثير عبر معادلة طردية يفهمها أهل الفيزياء.
معالجة الظروف الصعبة لن تتم من خلال استنساخ الحلول السابقة التي أثبتت فشلها في المرة تلو المرّة، ونحن مقدمون على زيادة المديونية العامة بمعدل مليار ونصف المليار سنوياً، في ظل عجز متراكم ينمو بشكل متسارع ومتعاظم بلا أفق.

ماذا يعني استمرار الاغتيالات الصهيونية؟
د. رحيل محمد غرايبة


اغتيال «البطش» في أقاصي شرق آسيا ليس هو الأول على قائمة التصفية الجسدية للموساد وليس هو الأخير، فالكيان «الإسرائيلي» ولد من رحم الإرهاب والعنف واستخدام القوة المفرطة في إحداث المجازر المروعة من أجل إخافة المواطنين ودفعهم إلى الخوف والشعور بالرعب ومن ثم الفرار.
مسار ترويع الآمنين ليس هو المرتكز الوحيد للاستراتيجية الصهيونية بتفريغ فلسطين من أهلها، بل يتبعه مرتكز آخر وهو جلب اليهود الصهاينة إلى فلسطين وتسهيل توطينهم، من خلال الاستيلاء على الأرض الفلسطينية بكل السبل والوسائل الممكنة، وهي استراتيجية دائمة ومستمرة ومتفق عليها بين جميع الأحزاب والأطراف الإسرائيلية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار إذا وجد ما يسمى يساراً لديهم ويتبع ذلك تسهيل توطين المهجرين الفلسطينيين في مواطن لجوئهم.
لكن المسار الاستراتيجي الأشد خطورة هو المتمثل بخط الاغتيالات والتصفية الجسدية وفق قائمة منتقاة بعناية من قبل الموساد والأجهزة الاستخبارية الدولية المتعاونة مع الكيان الصهيوني بحق القادة السياسيين والعسكريين المؤثرين على صعيد القضية الفلسطينية، ولا تقتصر قائمة التصفية والاغتيال على الناشطين والسياسيين والعسكريين، وإنما يرصدون العقول والأدمغة المؤثرة على الصعد الأخرى العلمية والنقابية، وخاصة أولئك الذين يملكون المؤهلات العلمية والتخصصات النادرة التي تشكل احدى أوراق القوة لدى الشعب الفلسطيني.
 وتتعدى دائرة الرصد والمتابعة إلى الشخصيات العربية والإسلامية المميزة في مختلف الحقول العلمية والمعرفية، كما حدث مع بعض علماء الذرة المصريين والعراقيين وغيرهم، حيث إن الصهاينة يعدون كل الساحة العربية والإسلامية هي ساحة عداء لهم وتحمل بذور التهديد لمستقبل دولتهم وامبراطوريتهم الموعودة.
يستمر الكيان الصهيوني بتنفيذ قائمة الاغتيالات كلما سنحت له الفرصة، ومن الجدير بالذكر أن قرار التصفية لا يدخل حيز التنفيذ إلاّ بموافقة رئيس الحكومة شخصياً، ولكن الأمر الذي يستحق التوقف بعناية أن كل معاهدات السلام أو ما يطلق عليها كذلك لا تقوى على وقف قرارات التصفية، ما يؤدي إلى نتيجة قاطعة مفادها أن معاهدات السلام والتسوية التي يعقدها الكيان ليست جادة أولاً، ولا تشعر الصهاينة بالأمان مما يجعل رئيس الحكومة الإسرائيلية يوقع على قرارات التصفية دون أن يحس بوخزة الضمير من الشعور بضرورة احترام العهود والمواثيق التي لم يجف حبرها بعد، ومثال ذلك ما حدث من محاولة الاغتيال لخالد مشعل على الأرض الأردنية بعد توقيع معاهدة وادي عربة، ونفذ الاسرائيليون عدة عمليات على الأرض المصرية ودول عربية أخرى.
استمرار الاغتيالات الصهيونية يعني بكل يقين أن المعركة مع الغزاة الصهاينة مستمرة وطويلة الأمد، لأنهم يعتقدون اعتقاداً جازماً بضرورة تفريغ الأمة العربية والإسلامية من العقول والأدمغة المؤثرة، وضرورة تجريد الأمة من ورقة العلم والمعرفة القوية التي تشكل عماد نهضتهم وإعادة بناء قوتهم، واليهود الصهاينة يرون أن امبراطوريتهم لا تقوم ولا يكتب لها النجاح إلاّ على أنقاض العرب وضعفهم وتفككهم وتفريغهم من مصادر قوتهم، ولذلك يمكننا تفسير ما يجري من أحداث مؤلمة في كثير من الأقطار العربية والإسلامية.
لكن المشكلة الأعظم والأشد خطورة من كل الأخطار السابقة يتمثل فينا نحن العرب والمسلمين من خلال عدم تفهمنا للخطر أولاً، ومن خلال تدمير أنفسنا بأنفسنا عبر الاستثمار في الاختلاف الفكري والديني والمذهبي والعرقي، ومن خلال استنبات بذور النزاع الدموي بين مكونات الأمة الواحدة، عبر بعض الأنظمة والحكومات التي تعمل جاهدة على تفريغ الأمة من طاقاتها وكفاءاتها وأحرارها، والحيلولة دون امتلاك الشعوب لعوامل النهوض وبناء القوة الذاتية.

الدرس لنا جميعاً
د. رحيل محمد غرايبة


ما جرى في نقابة المهندسين على أنه انتصار للقوى اليسارية وحلفائهم وصف يبتعد عن الذمة ويحمل قدراً من التسطيح المخل الذي لا يقرأ المشهد بعمق ومليء بالرغبوية الجامحة المشوبة بالعداء التقليدي والخصومة التاريخية الممتدة عبر نصف قرن من الزمن إلى الخلف.
وكذلك الوصف الآخر بأنه تحشيد أجهزة الدولة وتدخل الجهات الرسمية ولطيف من الخصوم والأعداء من مختلف المشارب ضد الإسلاميين فهو وصف مغرض في حالة بعيدة عن الواقع وتحمل قدراً من اللهجة البربرية والاعتذارية للأتباع بطريقة تبتعد عن العلمية والموضوعية وتبتعد عن استحقاق ضريبة المراجعة والمحاسبة الضرورية والحتمية لمن يرغب بالبقاء على مسرح اللعبة السياسية.
العالم العربي يحث الخطى نحو مرحلة جديدة قادمة مختلفة اختلافاً جذرياً وعميقاً عن المرحلة السابقة بكل تجلياتها، على مختلف الصعد وعلى كل المستويات الرسمية والشعبية والحزبية والقوى الاجتماعية، وربما ما حدث في حقبة السبع سنوات المنصرمة شكل مرجلاً ساخنا للتعبير، ووضع الشعوب والمجتمعات والأنظمة على صفيح ساخن، سوف يؤدي إلى تغيير حتمي جذري وعميق، ولكن يكون هذا التغيير الجذري والعميق مرتبطاً برعاية الأطراف المؤثرة في المشهد السابق، ولن يتوقف الزمن على حدود ادواتها ووسائلها واساليبها وقدراتها الفكرية وامكانياتها الموروثة والتقليدية في محاولة الحد من حركة التاريخ.
 نتائج انتخابات نقابة المهندسين هي احدى اشكال التعبير عن ضرورة التخلص من تبعات المرحلة السابقة، وبلورة معالم المنهج الجديد الذي بدأ يظهر ويكبر وينمو باضطراد والذي يقوم على فكرة إيجاد أطر جديدة قادرة على استيعاب الكفاءات الوطنية الزاخرة في المجتمع والطاقات الهائلة القادرة على صناعة النهوض الحقيقي بعيداً عن الاصطفافات الأيدلوجية واستقطابات الالوان الحزبية التقليدية التي عملت على شرذمة المجتمع وايجاد الجدران العالية بين مكونات المجتمع الواحد، واذكاء التنافس القائم على البرامج والأفكارالخلاقة في خدمة المجتمع ومعالجة مشاكله عبر التعاون والتشاركية بين قوى المجتمع في جو من الحرية واحترام كرامة الإنسان والإقرار بالتعددية بعيداً عن التعصب المذموم وبعيداً عن اذكاء الأحقاد التاريخية والدينية والمذهبية والعرقية والطائفية، وبعيداً عن منهج المحاصصة الذي يفرض نفسه بحكم الإقرار بالواقع الفاسد والمريض.
نحن امام فرصة جديدة لمغادرة مخلفات المرحلة السابقة، والتخلي عن ازلام التشدد والتطرف من كلا الفريقين، من أجل بناء مشروع وطني توافقي يحظى بتوافق العقلاء والمخلصين لوطنهم وامتهم بروح حضارية عالية تستعصي على لغة الردح والمناكفة التي تعود بنا إلى ساحات التخلف التي تصبغ الشرعية على الإقصاء والتهميش وتهيئ لحمل السلاح كما حدث ويحدث في الأقطار المجاورة.

ما هو المطلوب
د. رحيل محمد غرايبة

كان هناك خطاب مجتمعي رافض على نطاق واسع في كل محافظات المملكة بشكل غير مسبوق بمناسبة خطوة الحكومة السابقة بفرض قانون ضريبة الدخل ورفع أسعار الوقود بطريقة مستفزة وغير مدروسة ولا تتناسب مع المرحلة التي تمر بها الدولة والشعب الأردني، وخرج المحتجون إلى الشوارع يعبرون عن الرفض لهذا النهج الحكومي ووضعوا يدهم على الجرح هذه المرة وعزمهم على العودة الى جذر الازمة.
من الملاحظ ان الخطاب المشترك لدى المتظاهرين كان موحداً على ألسنة الاغلبية الساحقة من ابناء الشعب الاردني بمعظم شرائحه، وعلى ألسنة الناس عامة كما هو على ألسنة الحزبيين والنقابين وكل الفعاليات الشعبية، والذي يتمحور حول قضية أساسية تتمثل بضرورة تغيير منهج اختيار رؤساء الحكومات وطريقة تشكيل الفريق الوزاري، بحيث تكون حكومات برامجية واضحة في رؤيتها ورسالتها وأهدافها وخطواتها وتتمتع بقسط وافر من التمثيل الشعبي.
الرئيس الجديد بحاجة إلى تهدئة الشارع اولا وارسال رسالة طمأنة إلى الشعب الأردني وجميع الأطراف والفعاليات السياسية والبدء بسحب مشروع قانون الأزمة والاتفاق على رده بطريقة واضحة، من أجل إعادة النظر في المنظومة الضريبية بمجملها، ويبدو من الكياسة أن يستفيد الرئيس الجديد من دروس الرئيس السابق ويقف على خلفيات الأزمة وأسبابها وطريقة إدارتها، وأن يبدأ عهده بمشاورات حقيقية واسعة تحترم الخبرات الأردنية وتقدرها وأن يجعل الحوار منهجاً مستمراً للحكومة في مجمل القضايا الوطنية.
نحن بحاجة إلى حكومة انتقالية من أجل الانتقال بالدولة والمجتمع الأردني نحو أمان الاصلاح الوطني الشامل، وربما تكون نقطة البدء بالاصلاح المنشود ايجاد التوافق الوطني على وضع قانون انتخابات عادل يكرس التنافس على أسس برامجية بعيداً عن التنافس الجهوي الضيق بكل أشكاله، من أجل العمل المتكامل على إيجاد برلمان سياسي برامجي يمثل التوجهات السياسية للشعب الأردني تمثيلاً صادقاً وحقيقياً ونزيهاً، وقادراً على فرز حكومة برلمانية تمثل الشعب الأردني وتنطق باسمه.
الرئيس الجديد يحتاج إلى فريق وزاري قوي، قادر على تنفيذ البرنامج المطروح بكفاءة عالية من أجل التأسيس لعمل مؤسسي دائم بحيث تكون الحكومات المتعاقبة متكاملة في مسيرتها الطويلة عبر خطط استراتيجية طويلة الأمد مما يجعل الحكومة الجديدة تستشرف المرحلة بوضوح والاستعداد اللازم لها عبر مرحلة انتقالية.
نحن يا دولة الرئيس أمام مرحلة جديدة وجيل جديد وصفحة جديدة في تاريخ الدولة الأردنية، وعلى صعيد الاقليم ايضا مما يقتضي منا جميعاً قراءة المشهد وقراءة تطلعات الاجيال الجديدة وطموحاتها، وامتلاك القدرة على التعامل معها من أجل العمل على انخراط الشباب في عمل جديد منتج بعيداً عن منهج الشكوى والتذمر وبعيداً عن الاعتماد والتواكل على جهود الكبار، مع الاحترام والتقدير لكل من قدم جهداً مخلصاً في عمليات البناء طويل الأمد منذ تأسيس المملكة.

الدين ونظرية البناء المعرفي
د. رحيل محمد غرايبة


يمكننا تخيل المعرفة الإنسانية على شكل بناء كبير وجميل يقوم على قواعد ثابته وأسس عميقة صلبة وقوية، ثم بناؤه منذ فجر التاريخ وقد اسهم العقل البشري كله في هذا البناء الكبير الممتد، مع الاقرار بوجود تباين وتفاوت واسع بين أمة وأمة وشعب وشعب وفرد وفرد، وبين مرحلة ومرحلة أخرى من حيث الجهد والإضافة والجمال والأثر والفائدة، وكل جهد منسوب لصاحبه غالباً دون تعارض او تناقض مع مبدأ التكامل بين الجهود المختلفة، وفي الوقت نفسه فإن هذا البناء يتعرض بشكل دائم للنمو والإضافة،وكذلك الحذف والتعديل والتحسين، بحيث يتم التخلص من بعض الأخطاء التي لاتقوى على مواجهة المنطق والبراهين والدلائل العقلية الواقعية.
من السمات البارزة لهذا البنيان أنه تراكمي، بمعنى أن كل ما يتم اضافته يكون معتمداً على ما توافق العقل العالمي على صحته، وكل ما أضافه المحدثون لا يخلو من صلة واضحة مع الحقائق القديمة والاكتشافات التاريخية عبر المراحل الزمنية المتتابعة، ولا يتصور البناء المعرفي الاّ من خلال هذا التراكم المتدرج الذي يلحظ بالبصيرة الثاقبة الخاضعة لمبدأ الاعتراف بالحق ونسبته لصاحبه .
 العلم بوصفه مجموعة الحقائق المعرفية المتسقة في مجال معين أو عدة مجالات يتسم بالحيادية، بمعنى لايحتاج إلى وصف أيدولوجي أو عرقي أو قومي أو مكاني، وهذا لا يعني معرفة صاحب السبق في المعرفة والاكتشاف، ولذلك فإن اسهامات البشرية في اكتشاف الحقائق ينبغي أن يكون محل أعتراف وإقرار بالجميل دون نظر إلى ومن المكتشف أو عقيدته أو هويته المميزة، وانما ينبغي التركيز على صحة المنهج وصحة القول وصحة الطرح والاستدلال والبرهنة، ومن ثم صحة الثبوت المتوائم على منطق القواعد الثابته المتفق على صحتها ورسوخها لدى العقل الجمعي العام .
وبناء عل ما سبق، يتضح بطلان مصطلح ( أسلمة المعرفة ) الذي شكل أحد مسارات العمل لدى بعض الجهات والمؤسسات الإسلامية في مرحلة سابقة، وربما ما زالت موجودة، والتي وجدت في لحظة الأعتراف بالسبق الغربي في مجالات العلم الحديث، مما دفع بعضهم إلى تحت ( أسلمة المعرفة ) من باب الشعور بضرورة استعارة ما توصل اليه الأخرون على صعيد الانجازات المعرفية ولكن مع بذل بعض الجهود في التعديل أو ادخال بعض الصبغات الدينية التي تجعله صالحاً للاستخدام من وجهة نظر أصحاب هذا الاتجاه، ولكن ينضج عدم صوابية هذا المنهج، لأن المعرفة لاتحتاج إلى أسلمة، ولاتحتاج إلى صبغة دينية، وانما تحتاج إلى فحص وتبين واثبات أو إلى إبطال، وكل ما كان صحيحاً يجب أن يكون محل إقرار واعتراف، ومن ثم امكانية الاستفادة مع عدم إهمال نسبة الفضل لأهله.
القضية الأخرى أن نظرية البناء المعرفي، تجعلنا نقف على دور الدين الحقيقي بزيادة فاعلية العقل ليكون قادراً على خوض مجالات المعرفة ودخول معترك المنافسة في الاكتشافات والبحث والنظر، ومن يجعل الدين سبباً لكسل العقل وبلادة الذهن والارتكاس في التخلف الثقافي والحضاري، فهو لايفهم الدين ولايعرف جوهره ومقاصده وغاياته، حيث أن الدين جاء ليجعل الإنسان خليفة في الأرض والخلافة في الأرض تقوم على إعمار الكون واصلاح الأرض، وحمل رسالة الخير ومواجهة الظلم والفساد، ولايتم الاصلاح والإعمار الاّ بالعلم وحض العقل على الاكتشاف والابداع واستحدام موجودات الكون بما يحقق سعادة البشرية وينفي شقاءها،امتثالاً لقوله تعالى : (طه (1) مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى )
   بقي القول إن البناء المعرفي ملك للبشرية، وهو مشترك بين جميع أمم الأرض وشعوب العالم، وينبغي أن يكون هذا البناء سبباً في نشر السعادة بين الناس ووقف عمليات القتل والتدمير والتخريب التي تتم بإدارة القادة الأشرار واستغفال الجهلاء.

مرحلة تحوّل عالمي كبير


يشهد العالم كله بدرجات متفاوتة معالم تحوّل مرحلي شامل تشبه إلى حد كبير تحول العالم إلى المرحلة الصناعية بعد أن غادرو المرحلة الزراعية والفلاحّية، وأصبحت الصناعة هي المعلم الأبرز من معالم النهضة العالمية التي اجتاحت القارات الخمس، وإن كان نصيب العالم الغربي هو الأكبر والأقوى ظهوراً بالمقارنه مع بقية أجزاء العالم الأخرى وماهو محل عناية المراقبين ما رافق عملية تحول العالم ابان النهضة الصناعية من تحولات اجتماعية عميقة، وتغيرات واسعة في النظم السياسية والاقتصادية، وانعكاس ذلك على مجريات التربية والتعليم والسكن والأمن والعمران البشري بكل تجلياته.
نحن اليوم ربما على أبواب تحول مشابه، نحو العالم الرقمي، فالعالم سوف يشهد ثوره هائلة وواسعة في المجال الرقمي الالكتروني، وسوف يصاحب ذلك تغيرات هائلة وعميقة في العلاقات الاجتماعية والتحولات الاقتصادية والنظريات السياسية، وسوف نشهد في القريب العاجل تغيراً مثيراً ومدهشاً في مجرى العلاقات والاتصالات، وطريقة الخطاب والتأثير، وانتشار الأفكار.
ربما يكون من مظاهر هذه التحولات العميقة، ما يعرف بظاهرة الشعبوية التي بدأت تجتاح كثيراً من المجتمعات الغربية والشرقية على حد سواء، التي برزت بوضوح على بعض نتائج الانتخابات التي جرت في بعض الدول الغربية مؤخراً، ويتم تفسير ذلك بسهولة أن الأجيال الجديدة فقدت صلتها بالنخب القديمة التي كانت تستأثر بالسلطة والنفوذ بطريقة صارمة وتتحكم بوسائط التواصل والتأثير وتحتكر المعلومة، بينما المرحلة الجديدة تشهد كسر عملية الاحتكار لوسائط التواصل والتأثير، وطرق الحصول على المعلومة والبيانات، وتولدت مراكز تأثير أخرى وظهرت خطابات أخرى ما كانت في الحسبان، فتغيرت تبعاً لذلك الاتجاهات الأكثر انتشاراً في أوساط الشباب والأجيال الجديدة، وسوف يظهراً قريباً الجيل الخامس من وسائل الاتصال الحديثة التي تتيح لكل شخص على البث وتوصيل الخطاب، ليصبح كل شخص وكالة أنباء ومحطة تلفزة شخصية في بيته، وتصبح الفروقات منحصرة في القدرة على انتاج المعلومة وإيجاد المضامين وابتكار المعاني، مما يؤدي حتماً نحو اللامركزية في علم الإدارة على صعيد الدول الكبيرة والصغيرة، وسوف يؤدي إلى خلق الفوضى الموجهة التي ستكتسح العالم.
لا سبيل أمام النخب الاّ التوجه نحو التكيف السريع مع مقتضيات مرحلة التحولات الجديدة، وفهم ما يجري ورصد متطلبات هذا التحول وتقديم خطاب جديد، وانتاج مضامين قادرة على الاجابة على أسئلة الأجيال، وقادرة على مخاطبتهم والوصول اليهم من خلال امتلاك وسائط الاتصال والقدرة على استعمال ادوات العالم الرقمي الكاسح.
السمة الأكثر خطورة وأثرا وإدهاشاً في تحولات العالم الرقمي هو السرعة الهائلة التي تتجاوز قدرة كثير من المجتمعات على مجارات هذه السرعة الكبيرة التي سوف تطوي الكسالى وأصحاب الاستجابة البطيئة

لقاء الرزاز في الجامعة الأردنية
د. رحيل محمد غرايبة

عمد مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية إلى ترتيب لقاء موسع مع رئيس الحكومة د. عمر الرزاز للحديث حول تحديات المرحلة المقبلة، ويتسم الرزاز بالصراحة والانفتاح على الجمهور ولا يجد حرجاً بالاعتراف ببعض المعضلات التي تواجه الحكومة والدولة بوجه عام، أو الاعتراف احياناً بعدم توافر الاجابة لديه تجاه بعض الأسئلة والقضايا الشائكة، وفي الوقت نفسه يمتاز بالجلد والمثابرة وعدم الاستسلام، والتفاؤل بامتلاك القدرة على إيجاد الفرص ومحاولة البحث عنها بين ثنايا التحديات الجسام، والعزم على تجاوز المرحلة الصعبة.
لقد تم الوقوف على مجموعة من الاعترافات أو الاقرارات المهمة التي صدرت عن رئيس الحكومة اثناء حديثه مع الجمهور، ومن البديهي أن الاعتراف بالمشكلة هو المدخل الوحيد لايجاد الحلول، ولذلك يمكن الذهاب إلى البحث عن اساليب المشاركة في محاولات العلاج، ومن أهم هذه الاعترافات:
الاعتراف الأول : «التعليم العالي يعيش واقعاً مؤلماً «هذه عبارة السيد الرئيس، وهي حقيقة مرة اذ ليس من المعقول بعد مرور (56 ) عام على تأسيس الجامعة الأولى في الأردن أن يكون الواقع على هذا النحو وليس من السهل تبرير هذه التراجع المؤلم، لأنه لا عذر لكل أصحاب المسؤولية بالسماح بحدوث هذا التراجع.
عندما يكون التعليم مقهوراً، فهذا يعني أن المعضلة الأكثرة  خطورة تتمثل بصياغة الانسان وكيفية إعداده، ويتضح ذلك بمنتج الجامعات الذي لم ينعكس على حجم التطور والابداع الذي ينبغي أن يكون عليه واقع المجتمع الأردني بعد تخريج ما يزيد عن (52) فوجاً من الخريجين المؤهلين لقيادة المجتمع معرفياً وفكرياً.
الاعتراف الثاني : العبء الضريبي يمثل قمة اللاعدالة والظلم الاجتماعي وهذه عبارة ثانية لسيد الرئيس، التي تشير إلى الخلل الفاضح في منظومة العبء الضريبي، حيث أنها لا تتوافق مع الدستور فضريبة المبيعات على سبيل المثال التي تساوي بين المواطنين تعد في قمة الظلم، بالاضافة إلى تهرب كثير من المقتدرين على دفع ما يستحق عليهم، ولم يتم حتى الآن معالجة هذا الخلل.
الاعتراف الثالث :  فقدان الثقة بين المواطن والحكومة ومؤسسات الدولة، وهذه تمثل معضلة المعضلات، حيث إن طبقات المسؤولين استطاعوا عبر تراكم الزمن نزع ثقة المواطنيين بالسلطة، وعندما تنتزع الثقة يصعب العلاج ويطول المشوار على من يريد الاصلاح.
الاعتراف الرابع : معضلة النقل واشكالية سرعة الباص السريع، وهذه معضلة أخرى لا تقل أهمية عن المعضلات السابقة، لأنها ترهق موازنة الأسر والأفراد والمجتمع، وتشكل هدراً للطاقة بالاضافة إلى خلق الأزمات وتعطيل الجهود وتضييع الوقت، ولذلك لا مجال للتقدم للامام في ظل الفشل في اصلاح منظومة النقل العام.
 الاعتراف الخامس : معضلة الفساد، حيث أشار الرئيس إلى ابقاء فتح الملفات السابقة بالاضافة إلى فتح الملفات الجديدة، المشكلة في كل الاعترافات السابقة أنها عصيّة على المعالجة وهي معقدة وخاصة مشكلة الفساد التي ربما تشكل ( أسّ خراب مالطة ) ، ولا يكاد المواطن يجد فسحة من التفاؤل في تجاوزها رغم كثرة الوعود ورفع الشعارات الكبيرة في هذا السياق، اما الامر الاخر الملفت ان دولة الرئيس لم يتناول المشكل السياسي في معقل الفكر والتداول النظري للاحداث  في الجامعة والوسط الطلابي والاكاديمي.