[rtl]«حماس» تصعّد من لهجتها ضد النظام المصري وتتهمه بـ «التحالف» مع إسرائيل وتتوقع ضربات جوية[/rtl]
[rtl]أشرف الهور[/rtl]
MARCH 1, 2015
غزة ـ «القدس العربي»: صعدت حركة حماس من لهجة انتقادها لمصر، على خلفية قرار محكمة مصرية باعتبار الحركة «منظمة إرهابية»، واتهمت النظام المصري بـ«التحالف» مع إسرائيل، لكنها قالت إن معركتها ستبقى مع المحتل، في الوقت الذي توقع فيه مسؤول رفيع في حماس أن تستخدم السلطات المصرية القرار، لتوجيه ضربات جوية للقطاع، وهو أمر توقعته مصادر إسرائيلية.
وفي ردها على القرار المصري المفاجئ الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة، ضد حماس باعتبارها «منظمة إرهابية»، أكدت الحركة على لسان القيادي صلاح البردويل، أنها لم تكن تتوقع أي تحركات سلبية تجاهها من قبل النظام المصري، لكنه عقب القرار قال إن «الوضع تغير». وأضاف في تصريحات صحافية «حتى وقت قريب لم نكن نتوقع ذلك ولكن بعد التطورات الـخيرة و التدهور الأخلاقي، الذي رأيناه أصبحنا على جاهزية تامة أن نستقبل عدواناً أو استعراضاً للقوة من قبل بعض السياسيين المصريين».
وتوقع البردويل بعد أيام قليلة فقط من نفيه وجود أي نية لمصر بضرب غزة، إقدام النظام المصري على توجيه ضربات عسكرية جوية، وقال «ربما نستقبل ضربات هنا وهناك وربما يُقتل أطفال»، وأضاف «يجب أن توضع الأمة كلها أمام هذه الحقيقة». وأضاف «ما حدث في ليبيا درس لغزة وكل الإعلاميين وبخاصة (توفيق) عكاشة، الذين ينقلون كلاما عن دوائر سياسية معينة لقنته بعض الجهات بعض العبارات تؤكد أن هناك ضربة قريبة لغزة كما تنبأ بضربة ليبيا». وجاءت توقعات البردويل، في ظل توقعات مماثلة نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادرها الخاصة، أكدت أن هناك ضربة عسكرية مصرية وشيكة لغزة. وذكر موقع «تيك ديبكا» المتخصص بالشؤون الاستخباراتية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتخذ قرارا بتوجيه ضربة جوية لقواعد حركة حماس في قطاع غزة.
وأشار الموقع ذاته إلى إن قرار المحكمة المصرية، باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، جاء بمثابة تحضير لهذه الضربة.
كذلك تكرر الأمر في العديد من المواقع الإسرائيلية الإخبارية التي اهتمت بتغطية الخبر، ففي ظل امتداح هذا القرار المصري من إسرائيل، ذكر محللون أنه سيكون ذريعة لتبرير مهاجمة قطاع غزة. وكانت محكمة الأمور المستعجلة في مصر اتخذت قرارا وصفه الكثيرون أنه قطع «شعرة معاوية» التي كانت قائمة بين القاهرة وحركة حماس، بوصف الحركة «منظمة إرهابية». واستبعدت مصادر مطلعة أن تلجأ حركة حماس لرفع دعوى قضائية في مصر تطعن فيها في هذا القرار المصري المثير، الذي جاء بعد أسابيع فقط من اعتبار المحكمة ذاتها الجناح المسلح للحركة كتائب القسام «تنظيما إرهابيا» هو الآخر، وذلك بعدما توسعت دائرة الخلافات بين القاهرة والحركة، التي بدأت بعزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي.
وقال الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس الموجود في هذه الأوقات في مصر أن قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، «قرار سياسي، لا علاقة للأمور المستعجلة به، وهي محكمة غير مختصة». وأشار إلى أن حماس لا تستطيع الدفاع عن نفسها، أو الاستئناف على الحكم الصادر ضدها، لأن حماس «ليست طرفا في الخصومة وليست طرفا في الدعوى المرفوعة على الحكومة المصرية»، مشيرا إلى أن المحكمة ذاتها رفضت قضية مشابهة رفعت ضد إسرائيل، لأنها «غير مختصة».
وأوضح أنه رغم التجاذبات السياسية التي تم الزج باسم حماس فيها، إلا أن «الشعب المصري يرفض إدانة المقاومة، و حماس لا تتدخل في الشأن العربي، ولا بالشأن المصري مطلقا». وأكد على موقف حماس الذي يعتبر أن القرار لا يخدم إلا «العدو الصهيوني، الذي يحرض مصر لضرب غزة، ويعتبر أن هذا القرار مقدمة لذلك».
وجاء قرار المحكمة المصرية، في ظل احتدام الخلاف بين حركة حماس ومصر، خاصة وأن وسائل إعلام مصرية وقنوات تلفزيونية شددت من انتقادها للحركة، وعادت واتهمتها بالتدخل في شؤون مصر الداخلية، من خلال المشاركة في هجمات ضد الجيش في سيناء، والتدبير لهجمات داخل مصر، ومساندة جماعة الإخوان المسلمين، لكن الحركة كثيرا ما نفت أي تدخل لها في شأن مصر، وأكدت حفاظها على الأمن المصري، نافية جملة الاتهامات ضدها.
ومع احتدام الخلاف والاتهامات ضد حماس، طالب إعلاميون مصريون بأن يبادر الجيش المصري لتوجيه ضربات جوية ضد مراكز حركة حماس في غزة، وهو ما أثار حفيظة الحركة، ودفع قياداتها للتنبه للأمر بعد قرار المحكمة المصرية.
وفي ظل احتدام الخلاف عقب قرار المحكمة، صعدت حركة حماس من لهجتها في انتقاد النظام المصري، واتهمته على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري بالتحالف مع إسرائيل.
وقال أبو زهري في تصريح «مهما بلغ حجم التحالف الإسرائيلي مع النظام المصري سيبقى الاحتلال الإسرائيلي هو العدو الحقيقي لشعوب المنطقة».
ومن شأن القرار المصري الجديد أن يزيد من حجم الضغوط على حماس في قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي منذ ثماني سنوات، ولتشديد مصري، بعد أن هدم الجانب المصري أنفاق تهريب البضائع التي كانت قائمة على طول الحدود، ويغلق معبر رفح، حيث يشترط فتحه بتسليمه من قبل حركة حماس للسلطة الفلسطينية.
وكانت حماس قد وصفت القرار المصري بأنه يصب في «خدمة الاحتلال»، وأنه «مجاف للحقيقة»، وأنه يمثل استهتارا «بكل العلاقات القومية والإسلامية، واستمراراً لنهج الانقلاب على أبجديات القيم الأخلاقية». وأشارت إلى أن القرار السياسي «يعكس الهروب الكبير الذي لجأت إليه الأوساط السياسية في مصر بعيداً عن أزماتها الداخلية، والتخلي الواضح عن المقاومة الفلسطينية والقضية الفلسطينية ظناً منها أن إرضاء العدو الصهيوني يحقق لها مصالح تتوهمها».
وأكدت أن القرار يمثل «وصمة عار في جبين من اتخذه»، وأثنت على الشعب المصري الذي قالت غنه «عبر عن رفضه لهذه المهزلة»، وقدمت شكرها لكل الفصائل الفلسطينية التي عبرت عن سخطها من القرار، وطالبت الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى «رفض هذا الانقلاب على المقاومة الفلسطينية».
وقبل أسبوع رفض الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي توصيف جناح حماس المسلح على أنه «منظمة إرهابية».
وسيرت حركة حماس مسيرات ليلية حاشدة، هتف خلالها أنصار الحركة ضد قرار المحكمة المصرية. وحمل المشاركون فيها لافتات كتب عليها «اتهام حماس بالإرهاب طعنة في خاصرة الأحرار»، و «حماس مش إرهاب».
ووجه القرار المصري برفض من العديد من الفصائل الفلسطينية، دون أن يصدر موقف رسمي تجاهه من مؤسسة الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح، التي شكلت في حزيران/ يونيو من العام الماضي حكومة توافق وطني مع حماس، في مسعى لإنهاء الانقسام بينهما.
وسبق وأن أكد مسؤولون في فتح عندما اتخذت محكمة مصرية قرارا ضد جناح حماس المسلح عدم تدخلهم في ما يصدر عن القضاء المصري.
ورفض مصدر مسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القيادة العامة، قرار محكمة الأمور المستعجلة المصرية وقال إن حماس «حركة فلسطينية مقاومة ومجاهده كباقي الفصائل والحركات الفلسطينية وعدوها الوحيد هو الكيان الصهيوني»، واعتبر أن القرار «يسيء للدور القومي و العروبي للشعب المصري».
وقالت حركة المجاهدين إن القرار المصري «لا يصب في مصلحة الشعبين الفلسطيني والمصري»، وأكدت أنه «يخدم ويتساوق مع ما يريد الاحتلال لإسهامه في حصار المقاومة الفلسطينية وإضعافها».
ورفضت إحدى الجماعات المسلحة المحسوبة على حركة فتح القرار، ووصفته بــ»الصادم والخطير»، وأنه «جرح قلوب جميع الفلسطينيين وأهان كيان القضية الفلسطينية «، وأكدت أن القرار «يفتقد الحكمة ويجعل ظهرنا عاريا».
أشرف الهور
الرئيسية 
البوابة 
