مصنع الفساد في الاردن لم يتوقف والمعارضة منزوعة الدسم .. فيديو

نصيحة وزير داخلية أردني سابق ينتمي للتيار العروبي القومي كانت بسيطة ومباشرة لأحد المغتربين عندما سأله عن أيسر الطرق لتجديد وثيقة سفر بدون الخضوع للتعقيدات البيروقراطية والأمنية والزمنية.
فرد الوزير : عندما تدخل دائرة الجوازات والأحوال المدنية تجد رجلا طويل القامة يرتكي دائما على طرف الكاونتر .. توجه إلى هذا الرجل وقدم له معاملتك برفقة 20 دينارا فقط.
فهم السائل بأن هذه أقرب وأسهل وصفة لتجاوز عقدة انتظار الدور الطويل وأي عقبة بيروقراطية، مقابل هذه الرشوة الزهيدة سيحصل السائل المراجع على مبتغاه.
من الواضح أن الرجل الطويل المقصود يعمل في وظيفة مراسل إداري وبالتالي يستطيع تقديم الخدمة مقابل هذا المبلغ الصغير جدا بدون المرور لا على الحواجز ولا على النوافذ ولا على الموظفين وبدون المرور، وهذا الأهم، حتى عما يسمى في عالم الوثائق الرسمية وتجديدها باللجنة الامنية التي غالبا ما تكون لجنة غامضة لا احد يعرفها حتى يناقشها.
 بكل الأحوال لا تشكل مثل هذه المفارقة البيروقراطية الصغيرة سرا لدى عامة الأردنيين .
 المفارقة تتجلى بهيبتها ووقارها عندما يعتبر وزير داخلية سابق بأن تلك الوصفة الأفضل.
في المشهد الثاني يقف مستثمر سوري كبير في إحدى مناطق شمالي الأردن بعدما أقام منذ عامين مصنعا ضخما لصناعة المعلبات الغذائية يشتغل فيه آلاف السوريين والأردنيين. يقف المستثمر أمام نخبة من الزوار القادمين لتفقد أحوال المنطقة من العاصمة عمان  ثم يخطب في القوم مظهرا كل تلك المجاملات المعلبة أيضا التي يمكن أن يطلقها صاحب رأسمال أجنبي أمام نخبة عريضة من موظفي ومواطني البلد الذي يضع فيه أمواله.
خلال الخطبة يشتكي الضيف السوري ولكن بلغة دبلوماسية وناعمة جدا تشبه لغة أهل التجارة  العريقة في الشام.
 محور الشكوى يتمثل في إعاقة العمل في مصنعه من قبل مجموعات لا تكل ولا تمل تتحرك للتفتيش والمراقبة باسم الدولة الأردنية.
نعرف كأردنيين تمام المعرفة ما الذي يتحدث عنه المستثمر فلو كنت صاحب مطعم أو مصلحة أو مصنع في أي مدينة أردنية  لقضيت الوقت الأكبر من نهار العمل في استقبال زوار الرقابة فما إن يخرج موظف البلدية مثلا حتى يحضر المعني بوزارة الصحة، وما إن يزورك مدقق معاملة رخصة المهنة قد يحضر بعده مباشرة فريق يمثل وزارة العمل.
مفتشون من كل صوب وحدب .. مرة باسم البيئة ومرة باسم الاشجار الحرجية .. ثالثة باسم الغذاء والدواء ورابعة باسم المجلس القروي أو البلدي وخامسة باسم بعض الأجهزة الأمنية وسادسة باسم الحاكم الإداري .. الجميع يراقب في الحالة البيروقراطية الأردنية.
 ودليلي على مأساة المراقبين وهم في الاغلب موظفون صغار في الميدان هو أن الحكومة مؤخرا فقط اعترفت بزحام الرقابة وزحمة المفتشين فأقرت تشريعا وأرسلته للبرلمان يسعى إلى توحيد العسس والمراقبين باسم الدولة ومؤسساتها.
وحسب تصريح من وزير في الحكومة فأن عدد المؤسسات الرسمية التي تتيح تشريعاتها لها إرسال مراقبين ومفتشين قد يصل إلى 18 جهة. نعود للمشهد هنا وللمستثمر السوري والد صناعة معلبات الغذاء فقد اشتكى الرجل مبتسما وبنعومة من كثرة المراقبين وانشغاله مع الإدارة بهم والوقت الكبير المهدور رغم أن منتجاته حاصلة، كما قال، على الحق في التصدير لأسواق أوروبا وأمريكا وملتزمة بكل المواصفات والمعايير الدولية وليس الأردنية فقط .
الأهم وما أريد الوصول إليه هو التعليق التلقائي الذي صدر بعد الاستماع لشكوى الرجل الصناعي عن شخصية بارزة جدا حضرت اللقاء واستعملت عبارة ساخرة بسيطة وفي التعليق وبلغة عامية مع ابتسامة ..« يا حاج .. ليش ما تعطيهم شوية كراتين يا أخي ».
ضحك الحاج وأقسم إنه يفعل ولكن دون فائدة مسترسلا في شرح تفاصيل إعاقة عمله بسبب زحام المشاهدين.
 مشهدان مؤلمان جدا ويفجران مأساة الوضع الإداري البيروقراطي الأردني ويختصران إلى حد كبير مؤشرات التشتت والفوضى التي  تمنح موظفين صغارا في الميدان الحيوي والإداري صلاحيات واسعة تنحصر وظيفتها في إما تجاوز المتطلبات القانونية أو مضايقة وإقلاق وإزعاج  من منحه الله سبحانه وتعالى القدرة على الاستثمار.
 يحصل ذلك فيما تتسرب أنماط الرشوة الصغيرة إلى الواقع الاقتصادي والاستثماري والإداري وبشكل خطير. في مقدمة أرى سياسيا أنها لا تنذر بالخير لأن منظومات متكاملة في دول مجاورة بدا انهيارها عندما انحرفت سلوكيات واخلاقيات بعض الموظفين الصغار في الميدان أو عندما أخفق القانون في ترسيم وتحديد طبيعة العلاقة بين أي مستثمر أو مواطن صاحب حاجة وبين المعنيين بتقديم الخدمة أو الحاجة أو حتى المراقبة والتفتيش باسم أجهزة ومؤسسات الدولة.
ويحصل ذلك في الوقت الذي ينشغل فيه قائد البلاد شخصيا، وبصفة دائمة لا بل يومية، بالدعوة إلى إصلاح الإدارة والعمل على تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
مرة أخرى ثمة زحام في منطقة المراقبين والمفتشين وثمة شللية ومجموعات يمكنها أن ترهق أي مواطن أو مستثمر وبكل القطاعات بدون استثناء ولا أحد يقاوم هذه المجموعات التي تعتدي عمليا بدون طرح سؤال بعنوان من يراقب الرقابة على مستقبل الأردنيين وليس حاضرهم فقط .
 جديد فعلا علينا انتشار المحسوبية والوساطة والرشوة الصغيرة، ومستجد تماما أن تقر بذلك نخبة من علية القوم وعلى نحو ساخر كما حصل فعلا في الحالتين المؤسفتين اللتين ذكرتهما أعلاه.
إعلامي أردني من أسرة «القدس العربي»

[rtl]خلود الخطاطبة[/rtl]
[rtl]سوء ادارة "اقتصادنا"[/rtl]
[rtl]التاريخ:20/9/2017 - الوقت: 1:00م[/rtl]

مطيع.. ومصانع تبغه.. انه مجرد كبش فداء.. 
وقمة جبل ثلج الفساد في الاردن.. 
وهذه هي حقيقة القصة

فؤاد البطاينة
العريس في قضية التبغ ليس مسئولا حكوميا ولا موظفا عاما ولا هو عامل في سلطة من سلطات الدولة، ولا هو مؤتمن على القانون وتنفيذه، انما هو مواطن عادي استغلوه كما استغلهم. فالفساد في قضيته هو فساد في القطاع العام، وفي الواقعة مدار الحديث، كان فيها حاميها حراميها أدى لاكتشافها تزاحم الفساد وتنافس المصالح بين الفاسدين وحظ مطيع العاثر، فهناك آلاف مؤلفة مثله ومئات الألاف مستعدين لتلقف الفرصة التي أتيحت له.
 لكن المهم والخطير في هذه الواقعة وشبيهاتها هو أن هناك مئة مسئول في الدولة بأختامهم الرسمية مع بضعة مؤثرين مقابل كل مطيع واحد، يلزم اشتراكهم في تنفيذ المهمه الفاسده للحاجة البيروقراطية. مع اعتذاري عن استخدامي لاسم مطيع وحده لأنه بالتأكيد أقل جرما ومسئولية ممن بيدهم القرار وساعدوه، فقد كان بعرفه (وهو صحيح) يتعامل بجرمه مع دولة ومسئولين لا مع عصابات ومافيا.
قبل الاسترسال بالمقال أقول أن الكرامة الإنسانية هي خارج نطاق إي قانون وأي حكم وأي عقوبه. والمساس بها جريمة كبرى، وأخرى بحق الإنسانية وبشرية البشر، ويجب أن تكون محل اعتبار المشرع والمنفذ، الظلم لا يواجه بظلم بل بالعدل والعدالة. فمرتكب أكبر جريمة يتصورها العقل لا يرتقي حكمها الى المس بالكرامة الإنسانية للمتهم أو المدان. فهذا إن صدر عن دولة قانون فإنها مصيبه. ما كان باعتقادي أمرا سليما بكل المقاييس أن تظهر صورة المتهم كما رأيناها أمام نفسه وأبنائه والناس، فهذه بحد ذاتها عقوبة لا ينص عليها القانون ولا قانون، إن دولة لا تحمي حق المستضعف وكرامته الإنسانية (ولا أقول الضعيف ) ليست دولة قانون ولا دولة مواطنة، فهل نحن في دولة ابارتايد؟
الفساد في الأردن تجاوز الظاهرة وتطور الى نهج حكم وذلك بحكم توسعه عموديا، ولكن على كل مسئول أردني ومواطن أن يضع نصب عينه وضميره ملاحظة هي الأهم، وهي أن الفساد كنهج في الاردن بالذات له خصوصية ينفرد بها، تجعل منه مسألة موت للدولة وشعبها، وهذه الخصوصية تأتي من سببين هما. الأول، أن الفساد في الاردن كونه موجودا في الصف الأول بشكل عمودي فهو دسم ومحمي ويصعب اكتشافه أو وقفه. والثاني أن الاردن بخلاف الدول النامية لا يوجد فيه مورد أساسي كالنفط كي يُغرف منه لتسديد عجز الموازنة وتغذية الخزينه، فتضطر عندها الدولة للجوء للديون ولبيع مقدراتها ثم لنهج الضرائب على المواطنين. وعندما تنضب الوسائل الثلاثة، وقد نضب منها اثنتان، تنهار الدولة حكما بالثالثة وهي الأخطر.
خطاب الدولة السياسي مضافا اليه التضخيم الإعلامي الذي استخدمته في مسألة الإنتصار العظيم بجلب الكبش محبطة جدا جدا لمن يتطلع الى الجدية وتوفر النية للتغيير ولمكافجة الفساد. إنه خطاب موجه للبسطاء من الناس فقط وهؤلاء تلاشوا أو يتلاشون.
هذا مواطن عادي مشترك في حادثة فساد موجود عندنا مثلها المئات، اخترق فيها وسخر الفاسدين في أجهزة الدولة، وما كان لها أن تحصل لو كانت الدولة ممأسسة وقانونها محصنا. فالرجل كان يتعامل مع شركاء يعرفون عن القضية أكثر مما يعرف، فهو في أهميته لنا كدولة يجب لا يمثل أكثر من شاهد رئيسي يسمي الفاسدين الحقيقيين الذين يحملون الأمانة وينفذون القانون وسهلوا له ولأنفسهم العملية.
ولو أعطي الأمان ولم يصار الى جعله مركز الحدث دون أن يشعر بضعفه وعدم حمايته ساعة اكتشاف الجرم لما هرب وأخذ يهدد ويبتز الدولة نفسها وأشخاصها من الخارج ويسمي أسماءها. حيثيات القضية وخيوطها وأبطالها يا سادة موجودة في عمان، وغياب هذا الشخص أو موته حتى، ما كان ليمنع ولا يعيق المحققين والقضاء من السير بالقضية وكشف المتورطين لأن الدوائر الحكومية هي محلها، ومسئولوها هم أبطالها وليس الكبش. وبالتالي فإن الجهد الذي بذل لجلبه والإحتفال به كنصر عظيم لا يمثل مجرد التحايل على مشاعر الناس بل يفسر على أنه يحمل في طياته هدف إخراسه أو استخدامه كي يبرئ المسئولين الحقيقيين. وهذا ما لا نريد أن نعتقده ولا أن يحدث.
فليست لدينا سابقة واحدة رأى فيها الناس رأسا واحدا من المسئولين الكبار ممن يشار اليهم بالبنان يحاكم في قفص اتهام. ولا من يسألهم عن مصدر ثرائهم. ولا نحتسب في هذا الإطار من حوكم من مدراء دائرة المخابرات لأن الخلفية كانت سياسة أو شخصية ومن أعمال الإنتقائية.
فهذا الرجل لم تتركه السلطات التركية وتسلمه بدون ملف استرداد قضائي متكامل حسب العرف الدبلوماسي إلا بعد أن وثقت شهادته كاملة بحضور شهود. لأن القضية أصبحت قضية رأي عام، والشعب يطالب به لا لكي يسجن ويهان وتنتهي القضية بل ليدلي بشهادته بحرية تامه ويكشف المتورطين. وواهم أو مضلل من يدعي بأن القضية جرم اقتصادي بمعزل عن بعدها السياسي.
ليهدأ الناس ويتغير خطابهم، فالفساد عندنا ليس مرتبطا بأشخاص ولا مجرد مسألة أخلاقية ولا قصر نظر من المسئولين عن وقفه أو ممارسته. إنه مسألة مرتبطة بالنهج السياسي المفروض على الأردن من الخارج في سياق الضغوطات الاقتصادية وإضعاف الدولة ورهنها ثم تدميرها وتفصيلها من جديد وهي راكعة ومرهونة للخارج.
وهذا النهج السياسي المخصص للأردن والذي اعتمد الفساد كواحدة من وسائله تمت ترجمته في الداخل الأردني إلى نهج حكم، فالفساد في الأردن منظومة مقننة تحمي نفسها بنفسها كالكارتيل بشركات لا يحس بها المواطن وقد لا يسمع بها تستولي على وسائل الانتاج والاستيراد والتصدير ولا يدخل منه شيئا لخزينة الدولة، وما كان لهذا النهج أن يستمر بلا فساد اداري يصنع السماسرة ويضعهم على رؤوس مفاصل الدولة.
نختتم ونقول، ولد الأردن كدولة في بداية القرن الفائت لدور يؤديه. وكل ما يجري في هذه الدولة هو لخدمة هذا الدور المرتبط بخدمة المشروع الصهيوني. لا هوية سياسية لأردني ولا لفلسطيني في هذا البلد ولا هوية عربية له أو فيه، والعربة تسير للهاوية ولا تتغير وجهتها إلا بتغيير وجهة الحصان، الملك بشعبه قادر جدا والشعب وحده قادر، وليست المسألة بأقل أو أكثر من تولد الإرادة السياسية للملك أو الشعب، فمن ينتظر من يا ترى؟ ليست أمريكا ولا أية قوة غاشمة قادره على فرض ارادتها على شعب رافض مهما حاولت ومهما استَخدمت.
كاتب وباحث عربي

محكمة أردنية تنصف رجل أعمال «كندي- فلسطيني»
 وتزيل عقبة أمام خططه لإستثمار 100 مليون دولار في مشاريع

طارق الفايد

عمان- «القدس العربي»: أنصفت محكمة أردنية أخيراً رجل الأعمال الكندي من أصل فلسطيني عمر عايش بعد عملية تحكيم قانونية استمرت لوقت قياسي وغير معهود، وشكلت عقبة حقيقية لمشاريعه الاستثمارية داخل البلاد كما اعلن هو نفسه في وقت سابق.
جاء قرار محكمة الاستئناف بعد أن كشفت «القدس العربي» في تقرير أعدته سابقاً حول تفاصيل عملية التحكيم القانونية والتي استمرت تسع سنوات بين المستثمر العقاري من جهة ومقاول بناء من جهة أخرى.
وشكلت القضية صدمة حقيقية لصاحبها، الذي استثمر بالفعل عشرات الملايين من الدولارات في قطاع العقارات ولديه خطط لمشاريع تزيد عن 100 مليون دولار، وأثرت بشكل مباشر على مشاريعه في البلاد لفترة طويلة، لأن المُحَكِّم مازن ارشيدات، وهو نقيب المحامين في الأردن، امتنع عن إصدار الحكم لمدة تسع سنوات.
وفي حوار حصري عبر الفيديو مع «القدس العربي»، رحّب عمر عايش، رئيس مجلس إدارة شركة «نوبلز» الاستثمارية المقيم في العاصمة الأمريكية واشنطن، بقرار المحكمة وأثنى عليه لتعاملها بمهنية مع ملف القضية ودون تأخر وهو «عامل مريح نفسياً ومشجع بإعطائه نوع من الثقة والآمان لتوسعة مشاريعه الاستثمارية في الأردن» كما قال.
وطالب عايش الأطراف التي عرقلت مشروعه بالاعتذار عن الضرر، محملاً إياها المسؤولية الكاملة لمخالفة النظام العام وتجاهل الفواتير المزورة، ما أدى إلى توقف مشاريعه الاستثمارية طوال تلك الفترة.
وتكمن المشكلة الحقيقية، حسبما يرى عايش، بأنه لا توجد آلية في القانون الأردني لمحاسبة مخاصميه. ويقول «سأقدم شكوى رسمية لنقابة المحامين لتدرس بحيادية ودون تضارب مصالح وأن لا تكون الخصم والحكم».
وأشار عايش إلى أن قرار المحكمة أرجعه لنقطة الصفر لرفع قضية جديدة بعد 10 سنوات من التوقف عن العمل للمطالبة بحقوقه مرة أخرى، بالإضافة لتكاليف المحامين والخبراء والتحكيم.
وحسب قرار محكمة الاستئناف، الذي حصلت «القدس العربي» على نسخة منه، تم بطلان قرار التحكيم الصادر سابقاً لمخالفته للنظام العام لعدة أسباب أهمها: أن المحكم خالف حكم التحكيم عندما أصدر حكم لصالح الخصم بمبلغ أكثر من مما طلب، وتجاوز المحكم حدود مدة الاتفاق والخروج عن حدود المهنية الموكلة له، وخلو حكم التحكيم في صفحاته الخمسة عشر من أي تسبيب على الاطلاق، أي بدون تعليل حكمه، مخالفا بذلك نص القانون واتفاق الطرفين، عدم مراعات المحكم الشروط الواجب توفرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه كما استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه.
وبعد قرار المحكمة وتحضيرا لإطلاق حزمة من المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ100 مليون دولار في قطاعي السياحة والصناعة، كان لعمر عايش لقاء مع وزير الاستثمار الأردني خيري عمرو في العاصمة عمان مؤخراً، جرى خلاله بحث طرق الاستفادة من مجموعة الحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة.
وأكد الوزير عمرو على استعداد وزارة الاستثمار لتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة التي تحتاجها شركة «نوبلز» العقارية لإطلاق المشاريع التي تمت مناقشتها، معتبرا أن الأردن يمتلك بيئة استثمارية واعدة في مختلف المجالات، داعياً أصحاب الأعمال والمستثمرين للاستفادة من فرص ومزايا الاستثمار المتوفرة في البلاد والمرتكزة على الأمن والاستقرار وبيئة أعمال متطورة، وأن التوجيهات الملكية للحكومة ركزت باستمرار على تحسين بيئة الأعمال، ووضع خريطة طريق وتصور شمولي للسير في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل، وإقرار التشريعات والإجراءات الاقتصادية بشكل يطور بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن.
وتحدث عايش عن المشاريع التي حققها والتي يسعى لتحقيقها، مبينا أن مشروعه الأول «مدينة الشهد» في منطقة طريق المطار في العاصمة عمان حقق نجاحاً كبيراً، وهو مشروع إسكاني يحتوي على فلل «صديقة للبيئة» تعتمد على الطاقة البديلة، وقطع أراضي مخدومة ومساحة خضراء جيدة تقع على مساحة (235 دونماً) أي 325 ألف متر مربع.
أما عن مشروعه الثاني وهو «قرية الشهد» فقد تم بيعه بالكامل قبل إطلاقه رسمياً، وذلك لاعتماد المشروع على جودة الحياة في المنطقة. ويقع المشروع على مساحة 50 دونماً، فيما تصل تكلفة المشروعين معا إلى 30 مليون دولار.
وأضاف «هناك مشاريع فريدة من نوعها ستقوم شركة «نوبلز» بتنفيذها في الأردن، حيث قمنا بتقديم بعضها لأمانة عمان لدراستها، وهي عبارة عن أبراج سياحية تقع على مساحة 10 دونمات بتكلفة تصل إلى 60 مليون دولار، بالإضافة إلى مدينة صناعية في مدينة المفرق شمالي العاصمة عمان، حيث يتم العمل حالياً على تطوير المشروع مع الجهات المختصة.
وعن سبب نجاح هذه المشاريع في هذا الوقت الصعب وخصوصاً ما يمر به العالم من جائحة كورونا منذ عامين، أوضح عايش أن ذلك كان لسببين، الأول هو أن العقار يعتبر أحد الملاذات الآمنة ووقاية للأموال من التضخم الكبير الذي يمر به العالم، أما السبب الثاني فهو نوعية المنتج وميزته وسعره المغري وموقعه الجيد والذي يحقق نجاحا وعوائد للمستثمر.
ويلفت عايش إلى أن هناك من ينظر للسوق الأردني بسلبية، ويضيف «لكن في الحقيقة وجدنا أنه سوق جيد ويقدر المنتج المختلف على أرض الواقع والجودة الأفضل».
كما قدم نصيحة للمستثمرين ورجال الأعمال قائلاً «بعد التجربة في القضية، كرجل أعمال أنا وقعت في خطأ عندما اخترت مُحكِّماً قانونياً واحداً، كان من الأنسب أن أقوم بتكليف ثلاثة محكمين على الأقل»