زيادة اشتراكات الضمان الاجتماعي بنسبـة 0.75% بدايـة العـام المقبـل
<< الأثنين، 16 نوفمبر/تشرين الثاني، 2015
عمان - الدستور - احمد فياض
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن زيادة الاشتراكات بنسبة 0.75% اعتبارا من 1/1/2016 على مشتركي القطاعين الخاص والعام والاختياري، وذلك تطبيقا لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 الذي نص على زيادة نسبة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل تدريجي بنسبة (0.75%) سنوياً من الأجور الخاضعة للاقتطاع اعتباراً من 1/1/2014 لتصل هذه الزيادة بحد أقصاه (3%) بحلول العام 2017 بحيث يتحمل صاحب العمل (2%) منها، والعامل (1%)، وذلك مقابل التحسينات الجديدة على حقوق ومزايا المشتركين.
وبذلك ستصبح الاشتراكات الاجمالية بنسبة (21%) من أجور العاملين في القطاع الخاص، و (18.75%) في القطاع العام، و (16.75%) على مشتركي الاختياري.
وقالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي ان الاشتراكات الشهرية الإجمالية المستحقة على أصحاب العمل في القطاع الخاص وعلى العاملين لديهم، ستصبح اعتباراً من 1/1/2016 بنسبة (21%) من أجور العاملين، حيث سيتحمل صاحب العمل ما نسبته (13.75%)، والمؤمن عليه (7.25%) ، شاملة تأمينات: الشيخوخة، والعجز، والوفاة، و إصابات العمل، و الأمومة، والتعطل عن العمل.
و ذكرت المؤسسة أن الاشتراكات الشهرية الإجمالية المستحقة على العاملين في القطاع العام سترتفع اعتباراً من 1/1/2016 الى ما نسبته (18.75%) من أجورهم، حيث ستتحمل المؤسسات والوزارات ما نسبته (12.5%)، والمؤمن عليه الموظف (6.25%)، شاملة تأمينات: الشيخوخة، والعجز، والوفاة، و إصابات العمل، فقط، كون العاملين في القطاع العام غير مشمولين بتأميني الأمومة والتعطل عن العمل.
وأكّدت المؤسسة على إلتزام المشتركين اختيارياً بنسبة الاشتراكات الشهرية الإجمالية الجديدة المستحقة عليهم والتي ستصبح اعتباراً من 1/1/2016 بنسبة (16.75%) من أجورهم الخاضعة لاقتطاع الضمان وتشمل تغطيتهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وبيَّنت مؤسسة الضمان أنّ نسبة الاشتراكات المذكورة ليست قراراً جديداً، وإنما جاءت وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة (2014) الذي تضمّن زيادة نسبة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل تدريجي بنسبة (0.75%) سنوياً من الأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي، وذلك اعتباراً من 1/1/2014 لتصل هذه الزيادة بحد أقصاه (3%) بحلول عام 2017 بحيث يتحمل صاحب العمل (2%) منها، والعامل (1%)، وأن هذه الزيادة جاءت لتقابل التحسينات على الحقوق والمزايا التي تضمّنها قانون الضمان.
الرئيسية 
البوابة 
