المخاطر الكامنة في الاتفاقية النووية وتأثيرها على أمن دول مجلس التعاون
استعرضت هذه الدراسة تطور علاقة الإدارة الأمريكية مع إيران ابتداء من مرحلة الاجتماعات السرية، مروراً بالتفاوض العلني، وانتهاء بالتعاون السياسي والعسكري القائم على تحديد المخاطر المشتركة.
ومن خلال استقراء دراسات مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي يمكن تحديد أبرز ملامح التعاون بين واشنطن وطهران في النقاط التالية:
- المحافظة على المكتسبات المشتركة في العراق
- تعزيز التعاون الأمني في آسيا الوسطى
- محاربة الجماعات المسلحة السنية
- ترسيخ نظم الحكم الفيدرالية وتوطيد اللامركزية في الجمهوريات العربية المتداعية
- تمكين الأقليات في البلدان العربية من مؤسسات الحكم والإدارة المحلية
- التعاون الاقتصادي وخاصة في موارد الطاقة وتأمين المعابر البحرية
إلا إنه لا بد من التأكيد على أن علاقات التعاون هذه تقوم على محاولة دفع إيران لممارسة دور "إيجابي" والعمل على احتوائها وتوظيفها في خدمة المصالح الأمريكية في المنطقة، ولا ترقى هذه العلاقات إلى مستوى التكامل أو تشكيل منظومة أمنية ضد القوى المنافسة، إذ إن السياسة الأمريكية لا تزال ترتكز على مفهوم "الاحتواء المزدوج" واعتماد التدرج والمرحلية في تحقيق الأهداف.
وبناء على هذه المعطيات فإنه يمكن تحديد أهم مخاطر التعاون الأمريكي-الإيراني في النقاط التالية:
أولاً؛ تعزيز النفوذ الإيراني في الخليج العربي من خلال تأسيس نظم فيدرالية
طرحت مؤسسات أمريكية مقربة من دوائر اتخاذ القرار في وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين فكرة إعادة رسم الخارطة العربية، حيث انصب الاهتمام الأكبر على استنساخ التجربة العراقية وإعادة تطبيقها في الخليج العربي، إذ يمكن منح الشيعة دولة ممتدة من جنوب البصرة إلى البحرين مروراً بالمنطقة الشرقية، وقد استقطبت هذه المخططات اهتمام عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين في الفترة 2002-2007.
ثانياً؛ تمكين المنظمات الشيعية المرتبطة بإيران تحت شعار الإصلاح السياسي
تبنت الإدارة الأمريكية السابقة سياسة تعزيز الإصلاح السياسي في البلاد العربي كخيار إستراتيجي، وورد ذلك على لسان الرئيس السابق جورج بوش ووزيرة خارجيته كوندوليزا رايس، وسارت إدارة أوباما فيما بعد على النسق نفسه، وترتكز هذه السياسة على إعادة صياغة الأنظمة السياسية في دول الخليج العربي من خلال إضعاف الأسر الحاكمة وزيادة التمثيل السياسي للأقليات الشيعية المرتبطة بإيران. وفي الفترة الممتدة ما بين 2003 و2007؛ ظهرت العديد من الدراسات التي تحث على تمكين الشيعة في الخليج العربي، واعتبار أنهم يمثلون الأغلبية السكانية ودعوة الإدارة الأمريكية إلى التفاوض المباشر معهم وتمكينهم من أجهزة الإدارة والحكم.
ثالثاً؛ التدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون عبر برامج تعزيز الديمقراطية
في الفترة الممتدة ما بين 2007 و2014؛ بدت ملامح التعاون بين الإدارة الأمريكية والمنظمات الشيعية واضحة للعيان، حيث بدأت الدول العربية تشعر بخطورة هذه العلاقة على أمنها واستقرارها، في حين أخذت الأقليات الشيعية تتقدم بأطروحات أكثر جرأة للمطالبة بالحكم الذاتي أو الانفصال السياسي، وحتى بتشكيل حكم شيعي في الخليج العربي. وفي هذه الفترة نجحت المنظمات الشيعية في التغلغل داخل مؤسسات صنع القرار الغربي وتمكنت من توصيل منظومة من الأفكار المتعلقة بالحقوق والحريات وزيادة التمثيل السياسي، واحترام خصوصية أبناء الطائفة في المنطقة.
رابعاً: المخاطر الإستراتيجية
يتردد الحديث في الآونة الأخيرة عن امتداد النفوذ الإيراني ليشمل معابر التجارة العالمية والمضائق البحرية الرئيسية وموارد الطاقة، ويمكن العثور على كم كبير من الدراسات التي صنفها باحثون أمريكيون حول ضرورة تعزيز العلاقات مع شيعة المنطقة بهدف تأمين موارد الطاقة الأحفورية في جنوب العراق والمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، كما دعت بعض الدراسات التابعة لجهاز الاستخبارات المركزية والكونغرس الأمريكي إلى تعزيز التعاون بين الجماعات الشيعية التابعة لإيران في لبنان والبحرين لقربهما من قيادة الأسطولين الأمريكيين الخامس في الخليج العربي والسادس شرقي المتوسط، إضافة إلى ضرورة الاعتراف بالنفوذ الإيراني المتنامي بالقرب من مضيقي هرمز وباب المندب، ولا شك في أن هذا النمط من التعاون الأمريكي-الإيراني سيضع دول مجلس التعاون أمام حزمة من المخاطر الإستراتيجية الكامنة.
خامساً: المخاطر الاقتصادية
لا تزال ارتدادات انخفاض أسعار النفط تتصدر النشرات الاقتصادية، حيث يحتدم الجدل حول مسببات تدهور سوق النفط وانعكاساته على مستقبل المنطقة، إلا أن التوجهات الأمريكية لرفع العقوبات الأمريكية عن إيران وتلاعب واشنطن بأسعار النفط من خلال وقف عمليات التنقيب وضخ كميات كبيرة من احتياطيها في السوق قد أسهم في انخفاض الأسعار وأفقد أوبيك القدرة على التحكم في الأسعار.
وبالنظر إلى العمليات العسكرية الإيرانية التي تتمتع بدعم أمريكي في العراق وسوريا فإن دول مجلس التعاون تجد نفسها اليوم أمام إشكاليات اقتصادية خطيرة، وخاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي وأمن طرق التجارة، وتتضاعف المخاطر في ظل الدعم الإيراني للمتمردين الحوثيين الذين يسعون إلى بسط سيطرتهم على مضيقي عدن وهرمز وبحر العرب.
وعلى الصعيد نفسه فإن سياسة رفع العقوبات الأمريكية الاقتصادية عن إيران ستمكن طهران من ضخ المزيد من الدعم للميلشيات الطائفية العابرة للحدود، وتشكل عملية وقف امتداد هذه الجماعات استنزافاً اقتصادياً هائلاً لاقتصاديات دول مجلس التعاون التي تجد نفسها مضطرة إلى دفع التكاليف الباهظة لوقف المد الإيراني في العراق وسوريا ولبنان واليمن.
سادساً: المخاطر الإيديولوجية
تشكل تحديات الهوية الوطنية والإقليمية أكبر مهدد لأمن دول المنطقة، حيث يحتدم الصراع الداخلي بين القوى الإسلامية والليبرالية في الجمهوريات المتداعية، في حين تتناقض مواقف دول مجلس التعاون في سياسات الدعم والتمويل، مما يعزز المشهد الانقسامي ويضاعف المخاطر الأمنية على دول الخليج العربية.
إلا أن المشكلة الأكبر بالنسبة لهذه الدول تكمن في التوافقات الأمريكية-الإيرانية على اعتبار الإسلام "السني-الوهابي" مصدر التطرف والإرهاب في المنطقة، وارتكاز العقيدة القتالية لكل من واشنطن وطهران على تصنيف الفكر الوهابي (بمختلف فروعه) المهدد الأكبر لأمنهما.
ومنذ أحداث سبتمبر 2001؛ انخرطت مراكز الفكر الأمريكية والأوروبية في شن حملة شعواء ضد المملكة العربية السعودية واتهامها بتمويل الجماعات السنية المتطرفة، حيث يتزعم المنظر الفكري للديمقراطيين برنارد لويس وعراب السياسة الخارجية الأمريكية هنري كيسنجر الحملة ضد المملكة العربية السعودية والدعوة إلى الضغط عليها عبر مختلف الوسائل المتاحة وتقسيمها على أسس إثنية وطائفية.
سابعاً: شرعنة برامج التسلح الإيرانية وتحويلها إلى أداة ضغط إقليمي على دول المجلس
حذرت مصادر عسكرية من مخاطر رفع الحظر المفروض على بيع الأسلحة لإيران وتأثير ذلك على زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خاصة وأن المفاوضين الإيرانيين قد نجحوا في اعتبار السماح لإيران بشراء الأسلحة المتطورة "تنازلاً صغيراً" من أجل التوصل إلى اتفاق تاريخي! واعتبر بعض المحللين الغربيين السماح لإيران بالمحافظة على ترسانتها الصاروخية استسلاماً للشروط الإيرانية، مستهجنين دعوة بعض الجهات الأمريكية إلى السماح لإيران بالحصول على أسلحة متطورة للمساعدة في قتال تنظيم الدولة المتطرف وإنشاء شراكة أمريكية-إيرانية في محاربة الإرهاب.
وأشار تقرير نشره موقع "ديلي بيست" إلى أن رفع الحظر عن الأسلحة، وخاصة الروسية والصينية من شأنه تزويد إيران بصواريخ باليستية متطورة وطائرات بدون طيار تستطيع من خلالها تهديد مضيق هرمز، خاصة وأن هذه الاتفاقية ستعزز قدرة الحرس الثوري الإيراني على دعم الجماعات التابعة له في المنطقة مثل "حزب الله" والحوثيين، مما يشكل تهديداً مباشراً لمضيق باب المندب وقناة السويس.
وحذر مايكل آيزنشتات مدير برنامج الدراسات العسكرية والأمنية في معهد واشنطن في تقرير نشر له بتاريخ 6 يوليو 2015، من مخاطر شرعنة برنامج التسلح الصاروخي الإيراني مقابل التخلي عن البرنامج النووي، مشيراً إلى امتلاك إيران أكثر من 800 صاروخ باليستي قصير ومتوسط المدى، بما في ذلك الصواريخ التي تعمل على مرحلة واحدة بالوقود السائل كصواريخ "شهاب 1" (مدى كل منها 300 كم)، و "شهاب 2" (500 كم)، و "قيام" (500-750 كم)، و "شهاب 3" (1000-1300 كم)، و "قدر" ( 1500-2000 كم)، وتستطيع جميعها تقريباً إصابة أي هدف في الخليج العربي. كما نجحت إيران في اختبار صواريخ تعمل على مرحلتين بالوقود الصلب اسمها "سجيل 2"، ويتجاوز مداها ألفي كيلومتر، إضافة على برنامجها الدؤوب لتطوير صواريخ بالستية مضادة للسفن الحربية، وتشمل: صاروخ "خليج فارس" ومشتقاته وهما: صاروخا "هرمز 1" و "هرمز 2" واللذان يبلغ مداهما نحو 300 كم، كما كشفت إيران مؤخراً عن صاروخ "سومار" الأرضي من طراز كروز (الانسيابي)، والذي يعتمد الهندسة العكسية لنسخ صاروخ "رادوغا كيه إيتش-55" الروسي، ويتراوح مداه ما بين 2500 و3000 كيلومتر.
جدير بالذكر أن معظم الصواريخ الإيرانية قابلة للإطلاق من منصات متحركة، ويقع معظمها في حقول الصوامع التي تتمركز بشكل رئيسي في الشمال الغربي مما يجعل سائر القدرات العسكرية والبنى التحتية لدول مجلس التعاون تحت التهديد الصاروخي الإيراني المباشر، مع اعتراف الدول الغربية بهذه التقنيات المتطورة ومباركتها.
الخيارات المتاحة
تمثل التطورات المحلية والإقليمية حزمة من الفرص الكامنة في التعامل مع سياسة التقارب الأمريكي-الإيراني؛ إذ قدمت عملية انتقال السلطة في المملكة العربية السعودية عقب وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز نموذجاً للتحول الدبلوماسي دون إثارة عواصف إقليمية ومهدت للانتقال الهادئ من جيل الأبناء إلى جيل الأحفاد دون اندلاع صراع داخلي كما كانت تتوقع مراكز الفكر الأمريكية.
وبالنظر إلى ما تتميز به السياسة الأمريكية من مرونة تتيح لها مجال التأقلم مع التطورات فإنه لا بد من التأكيد على وجود إطار واسع للتحرك الإقليمي وممارسة الضغوط السياسية التي تؤثر على مراكز اتخاذ القرار في واشنطن، فالإدارة الأمريكية تتعامل مع دول الخليج العربي كأكبر سوق للسلاح ولا ترغب في خسارته دفعة واحدة لصالح نظام طهران، بل ترغب واشنطن في المحافظة على التوازنات الإقليمية، وهو أمر يصعب التكهن بإمكانية استمراره في ظل حنق دول مجلس التعاون وامتعاضها من التقارب الأمريكي-الإيراني.
لا شك في أن هناك أدوات كثيرة للتأثير بيد الرياض وحلفائها، وخاصة فيما يتعلق بالضغط الاقتصادي؛ إذ لا تزال منطقة الخليج العربي تصنف كثاني أفضل قطاع اقتصادي في العالم، كما أنها تتحكم بموارد الطاقة وتستحوذ على الحصة الأكبر من احتياط النفط العالمي، وينظر إليها على أنها الضامن الاقتصادي في عملية إعمار الجمهوريات المتداعية، وسيكون من الصعب على واشنطن أن تبيع حلفاءها دفعة واحدة أو أن تعمل على تقسيم المنطقة بصورة فجائية، خاصة وأن تقارير الاستخبارات المركزية والبنتاغون تؤكد على ضرورة تعزيز التحالف العسكري والاقتصادي مع دول مجلس التعاون في مواجهة المتغيرات الكبرى في المنطقة.
وعلى الرغم من العلاقات التاريخية الوطيدة؛ إلا أن سياسة التقارب الأمريكي مع طهران قد فتحت مجال التكهنات حول إمكانية استمرار هذه العلاقات على النسق نفسه، وإمكانية الدفع بالعلاقات التاريخية مع الرياض نحو تمايز إستراتيجي يمكن أن يعود بعواقب وخيمة على المنطقة بأسرها.
وبالنظر إلى هذه المتغيرات يمكن تحديد حزمة الخيارات المتاحة لدول مجلس التعاون في النقاط التالية:
1- تعزيز الجبهة الداخلية ومعالجة الشأن الداخلي: مثلت قضايا الحريات العامة والتمثيل السياسي ومشكلات الشباب والبطالة والتنمية منافذ خطيرة للجماعات الطائفية عبر الدعوة إلى تغيير مؤسسات الحكم والتدخل الخارجي من بوابة حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، ولا شك في أن تبني مشروع إصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي شامل سيسهم في معالجة المشاكل الداخلية ويغلق أبواب التدخل الخارجي الضاغط باتجاه الفيدرالية واللامركزية وتمكين الأقليات.
2- حل المشاكل الخليجية العالقة ودعم العمل المشترك: أسهمت حالة التنازع الخليجي وتورط بعض دول مجلس التعاون في دوامة الاستقطاب الإقليمي في إضعاف الجبهة الخليجية وفتح بوابة التدخل الأمريكي-الإيراني في الشأن الخليجي وتهديد الأمن المشترك، ومع الإشادة بالتوجهات الجديدة للحكم في الرياض لمعالجة هذه الخلافات ودفع دول مجلس التعاون للاهتمام بالقضايا المصيرية إلا أنه لا بد من بذل جهود أكبر بهدف خدمة الأمن الإقليمي ومعالجة المهددات المشتركة.
3- تأسيس منظومة أمنية إقليمية: تجمع الدول الإسلامية الرئيسة كباكستان وتركيا ومصر والدول العربية في مجموعة تفاهمات عسكرية واستخباراتية واقتصادية تحافظ على أمن هذه الدول وتواجه المخاطر المشتركة
4- سياسة الاتجاه شرقاً: قطعت دول مجلس التعاون شوطاً في هذه السياسة من خلال فتح مجال التعاون السياسي والاقتصادي مع القوى الرئيسة في آسيا وعلى رأسها روسيا والصين والهند ودول جنوب شرق آسيا، إلا أن هذه الدول لا تزال غير مستعدة للتورط في نزاعات المنطقة، وقد تحتاج هذه السياسة إلى وقت ليس بالقصير لإنضاج مفهوم التعاون الشرقي في مواجهة الهيمنة الغربية.
5- المواجهة العسكرية في سوريا والعراق واليمن: تشير المصادر إلى توجهات جادة لدى بعض دول مجلس التعاون في تمويل وتسليح ودعم القوى القبلية والمجموعات السنية التي تواجه المد الإيراني في كل من العراق وسوريا واليمن، ولا شك في أن هذه التوجهات سيكون لها أثر بالغ في إفشال التفاهمات الإيرانية-الأمريكية واستنزاف أطراف الصراع إلا أن هذه المجموعات لا تزال تعاني من قلة الموارد والملاحقة القانونية جراء تجريمها في مقابل شرعنة الجماعات الشيعية المتطرفة وتعزيز دورها القتالي في لبنان وسوريا والعراق واليمن.
6- المواجهة الإعلامية: يتعين على دول مجلس التعاون صياغة خطاب قومي جامع على أنقاض الفكر التفتيتي وتأجيج مشاعر الاحتقان الطائفي الذي تؤججه إيران، ومن المؤسف أن تنفق بعض العواصم الخليجية ملايين الدولارات على شركات العلاقات العامة الغربية بهدف محاربة التوجهات الإسلامية ومهاجمة الدول المخالفة لها، في حين لا تلتفت إلى المخاطر الكامنة في المشروع الطائفي الإيراني.
7- المواجهة الدبلوماسية: وذلك من خلال تشكيل كتلة من الدول المناهضة للترتيبات التي تعمل كل من طهران وواشنطن على صياغتها، وفي ظل التناقضات الدولية والصراعات العالمية متعددة الأطراف فإن فرص الاستفادة من تباين المواقف الروسية والصينية والأوروبية تجاه الدبلوماسية الأمريكية تبدو واعدة وذلك بالاستناد إلى تبني مجموعة من المبادرات في مختلف المنظمات الأممية والإقليمية.
8- المواجهة الاقتصادية: على الرغم من الارتباط المصيري لاقتصاديات دول الخليج العربية بالاقتصاد الأمريكي واعتماد عملتها على الدولار؛ إلا أن السياسة الخارجية لا ترتكز على سيادية الاقتصاد، بل تكمن في القدرة على المناورة والالتفاف على التبعية في ظل العولمة، وقد نجحت إيران في التأسيس لمنظومة اقتصادية لتفادي العقوبات الأمريكية بتواطؤ صيني-هندي-روسي ودعم تركي يقوم على أساس المصالح المتبادلة، ويمكن لدول الخليج العربية أن تمارس وسائل الضغط الاقتصادي للتأكيد على دورها المحوري في بسط الأمن والاستقرار في منطقة تعج بالحروب والنزاعات.
وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية تواجه تحديات داخلية كبيرة في سياستها تجاه إيران، وتتوقع العديد من الدراسات الاستشرافية أن تكون هذه السياسة أحد أبرز عوامل خسارة الحزب الديمقراطي أمام الجمهوريين في الانتخابات الأمريكية القادمة، ولا بد من الاعتراف بأن تقييم العلاقات الأمريكية-الإيرانية لا يتوقف على رؤية الحزب الجمهوري أو الديمقراطي بل يشمل المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية ومعاهد الفكر التي تسهم في تشخيص المصلحة القومية، إلا أن تولي الجمهوريين سيؤدي إلى متغيرات حتمية في هذا الملف، ويمكن أن تتوجه مؤسسة الحكم الجديدة نحو استعادة بعض التوازنات في المرحلة القادمة.
ــــــــــــــــ
1 Washington Post, 17 January 2002
2 James Leigh (2008) “Shia Islam and Oil Geopolitics”, Energy Bulletin, 23rd Dec. 2008.
3 Juan Cole (2003) “The United States and Shi’ite Religious Factions in Post-Ba’thist Iraq”, Middle East Journal, 10th August 2011, pp. 543-566.
4 T. Maximilian, Middle East Policy, June 22nd 2007.
5 The Daily Telegraph 19th February 2011.
6 BBC 16th July 2008.
7 ولي نصر: باحث أمريكي من أصل إيراني، يحمل درجة الأستاذية في السياسة الدولية، وهو عضو بمجلس العلاقات الدولية الأمريكي ومجلس الشؤون الأمريكية الإيرانية، كما يتمتع بصلة وثيقة مع أقطاب الإدارة الأمريكية وعدد من أعضاء الكونغرس، وقد اهتم مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الأمريكي بنشر أبحاثه حول التعاون مع طهران والدور المرتقب لشيعة الخليج العربي، ومن أبرز ما نشر له:
8 Vali Nasr (2004) “Regional Implications of the Shia Revival in Iraq”, The Washington Quarterly, Summer 2004, pp. 7-24.
9 Vali Nasr (2006) “When the Shiites Rise”, Foreign Affairs, August 2006.
10 Vali Nasr (2007) The Shia Revival how conflict will shape the Future, Norton and Company.
11 Vali Nasr (2009) Forces of Fortune, The Rise of the New Muslim Middle Class and What it will Mean for our World, Free Press.
12 James Leigh (2008) “Shia Islam and Oil Geopolitics”, Energy Bulletin, 23rd Dec. 2008.
13 A. Bayyenat (2011) “U.S. Policy Towards Bahrain and the Iran Factor”, Foreign Policy Journal, 8th June 2011.
14 Lynn Davis, Editor (2011) “Iran’s Nuclear Future: Critical U.S. Policy Choices”, Rand Corporation, 7th June 2011.
15 Matthew Rosenberg (2011) “Saudi Bid to Curb Iran Worries U.S.”, Wall Street Journal, 27th May 2011.
16 Kenneth Katzman (2011) “Bahrain: Political Structure, Reform and Human Rights”, Congressional Research Service, 28th February 2011.
17 Ron Nixon (2011) “U.S. Groups Helped Nurture Arab Uprisings”, New York Times, 15th April 2011.