الملكة رانيا العبد الله

مكتب الملكة رانيا ينفي عنها تهمة الإسراف: ملابسها استعارة وهدايا أو بأسعار مخفضة ـ صور
عمان ـ “القدس العربي”: أعلن مكتب زوجة العاهل الاردني الملكة رانيا العبدالله ولأول مرة بانها تحصل على بعض الملابس العصرية التي تظهر فيها وتثير الجدل على “سبيل الإعارة” أو “الهدايا” وبدون مقابل من بعض دور الأزياء العالمية وبدون التقدم بأي خطوة ترويجية لهذه الدور.

 وصدر بيان نادر عن مكتب الملكة رانيا العبدالله خرجت فيه عن كل المألوف وهو يشرح طريقة حصول الملكة على ملابسها وازيائها وبصورة تثير الجدل خارج وداخل الاردن.

وقال البيان إن الملكة ترتدي ثلاثة اصناف من الملابس هي المستعارة من دور أزياء عالمية أو الهدايا التي تحصل عليها أو تلك التي تشتريها مباشرة بأسعار مخفضة  لكي تظهر بمظهر يليق بالأردنيين في نشاطاتها الكبيرة.

وعبر مكتب الملكة عن أسفه لأنه يضطر لإصدار  مثل هذا التوضيح ولأن الحديث عن ملابس الملكة رانيا العبدالله ينطوي على مبالغة كبيرة غير مبررة ويثير جدلا وتساؤلات وسط الشارع الاردني.

 وقال المكتب إن الملابس المستعارة لا تنتهي بان تقدم الملكة أي نشاط ترويجي حيث لا تذكر أسماء دور الأزياء.

وأفاد بأنه مضطر لتقديم هذا الشرح والتوضيح في ظل إصرار بعض المواقع العالمية على وضع أزياء الملكة ضمن الأزياء المكلفة وهو ما تلتقطه بعض المنصات المحلية بصورة مبالغ فيها وتسيء.

ووصف المكتب بيانه بأنه خارج عن المألوف لكن في ظل غياب المعلومة الصحيحة وتراكم الانطباعات الخاطئة قرر أن يضع الحقيقة بين يدي الرأي العام وترك التفاصيل لحكم القراء.

وقال المكتب إن التركيز على ملابس زوجات القادة واتهامهن بالإسراف بحق أو بدون حق ليس بجديد وقد تم استغلاله سياسيا بصفة تاريخية، وأشار  إلى أن بعض الاردنيين يتبنون هذا التصور لتصوير الملكة على أنها بعيدة عن الواقع سعيا لبناء رأي عام زائف.


[rtl][/rtl]
[rtl][/rtl]
[rtl][/rtl]
[rtl][/rtl]
[rtl][/rtl]
[rtl][/rtl]
[rtl][/rtl]
[rtl][/rtl]
[rtl][/rtl]
[rtl][/rtl]
[rtl][/rtl]
[rtl][/rtl]
[rtl][/rtl]
[rtl][/rtl]
[rtl][/rtl]
[rtl][/rtl]

الملكة والعرش
المكلة رانيا وزوجها الملك عبد الله الثاني

مالك العثامنة/

هل زوجة الملك الأردني متنفذة فعلا في الأردن أم أنها ضحية عملية "شيطنة" لشخصها؟

هذا سؤال مشروع في ظل كل هذا الحديث عن الملكة رانيا الياسين، زوجة الملك عبد الله الثاني وأم ولي عهده الأمير حسين، وهو سؤال لم يعد مخفيا في كل الجلسات واللقاءات والصالونات الاجتماعية بكل مستوياتها في المملكة الأردنية الهاشمية.

منذ تولي الملك الأردني سلطاته الدستورية على عرش المملكة، وزوجته حاضرة في كل مشاهد الصورة وبتعاقب يبرز تصاعد دورها وبتسارع مذهل وبرعاية من الملك نفسه لكل نشاطاتها التي يتحدث عنها الأردنيون بما يتجاوز كونها نشاطات إلى أكثر من ذلك، حتى الأزمة الأخيرة في الأردن، أزمة المعلمين والحكومة، وهي في آخر مآلاتها على أرض الواقع، صارت أزمة دولة حقيقية بين نخبة الحكم وباقي الشعب، وفيها صار الحديث علنيا عن دور مؤسسات ترعاها الملكة شخصيا في قطاع التعليم، وهو القطاع الذي اختارته الملكة رانيا الياسين لتضع كل جهدها فيه، لكن السؤال: تلك الجهود الواسعة والحثيثة، إلى أين بالضبط؟ وإذا كانت الملكة فعليا مسؤولة عن ملف التعليم، فلماذا انتهت مؤسساتها إلى أن تكون خصما لقطاع التعليم العام والخاص على حد سواء ونقابة المعلمين؟

على كل ما تملكه زوجة الملك من ذكاء، وما يديره لها بوضوح طاقم متمرس ومحترف يهتم بصورة الملكة وتقديمها بشكل ذكي، إلا أن الذكاء الممنهج على أسس العلاقات العامة "العصرية" قد لا يفي بمتطلبات القبول عند الشعب الأردني وهو ذو الحساسية الشديدة تجاه كل ما يمس مفهوم وفكرة العرش كمؤسسة دستورية حاضرة في الوجدان العام بقوة حتى لو كان المساس بالعرش قادما من الجالس على العرش نفسه أو من حوله.

فريق العلاقات العامة لزوجة الملك، استطاع بنجاح أن يصور كل ما يواجههم بصورة "الديناصورات" التي يجب أن تنقرض في "عالمنا المعاصر"، وهي صورة مضللة.
الدستور الأردني (على كل ما تعرض له من تعديلات أخيرة) لا يزال يضع زوجة الملك في مكانها كزوجة للملك، فلا يوجد لها أي دور وظيفي دستوري، ولقب "الملكة" الذي تحمله السيدة رانيا الياسين (مع كل الاحترام لها)، ليس أكثر من لقب تشريفي نص الدستور حوله على أن الملك هو من يمنح الألقاب ويستردها أيضا!!

العلاقات العامة "العصرية" التي تستخدمها الملكة كأحد أدوات تقديمها للداخل والخارج لا يعني أن الشعب الأردني ليس عصريا، ولا يمكن أساسا ومنطقيا وضع الشعب كله ككتلة واحدة في ميزان المقاييس، فهناك مستويات متفاوتة مثل أي مجتمع آخر، لكن الشخصية الجمعية الأردنية عموما بيروقراطية بطبعها وتكوينها منذ بدايات تكوين الدولة، والمجتمع الأردني "متعلم" بغالبيته، وهذا يعود إلى منظومة تعليم عريقة ومتمرسة وبيروقراطية في الدولة الأردنية، وهو ما شكل الحساسية في المواجهة بين زوجة الملك، التي اختارت "لوحدها" أن تقتحم تلك المنظومة بمجموعة من المبادرات والأفكار وهي بذلك اختارت أن تقوم بمواجهة انتهت إلى مراحل شرسة اليوم، مع نظام بيروقراطي صلب، وعلى كل صلابته إلا أنه لا يمكن تسجيل إخفاقات في تاريخه المهني، بل على العكس، فإن منظومة التعليم الأردني قبل "تحديثه العصري" بمواصفات جديدة وجبرية، كان الأفضل في العالم العربي، وكان مركزا لتصدير الخبرات فعليا.

الخلط في الأردن سهل لأن الحيلة تكمن في وضع البيروقراط الأردني المؤسسي الناجح في سلة واحدة مع فئة المنتفعين التقليديين المتسلقين على سلم البيروقراط فتحولوا إلى طبقة فساد وأحد مراكز القوى التي تواجه "العصريين الجدد" مما ظلم وتجنى على الثقل البيروقراطي في مؤسسات الدولة الأردنية التي يتم تفكيكها بسرعة.

فريق العلاقات العامة لزوجة الملك، استطاع بنجاح أن يصور كل ما يواجههم بصورة "الديناصورات" التي يجب أن تنقرض في "عالمنا المعاصر"، وهي صورة مضللة قامت بالبناء على تصريح غير مسبوق وجريء للملك نفسه قبل سنوات في تسريبات "أعتقد أنها متعمدة" لمجلة الأتلانتيك، حين وصف طبقة من معارضي التحديث في الدولة الأردنية بالديناصورات، وقد يكون الملك محقا في وصف من هم في رأيه بذلك (وغالبا هم طبقة فساد مصلحية لا تريد تغيير الوضع القائم حفاظا على مصالحها)، لكن كان الأجدى أن يوضح وهو رأس الدولة الأردنية، التعريف بهم بدون ترك الوصف على إطلاقه، ثم استخدامه بدون محددات.

أحد أهم مشاكل الدولة الأردنية في العشرين سنة الفائتة، كان في مستنبت جديد وطاريء على الدولة ومؤسساتها اسمه "المؤسسات الموازية" – (parallel institutions)، وهو النهج المعتمد لدى نخبة الحكم "العصرية" حول مكتب الملك وفي المكتب نفسه، وهو النهج الذي اعتمدته زوجة الملك وفريق عملها أيضا طوال سنوات، لتنشيء مؤسساتها (وأغلبها يحمل اسم الملكة رانيا) كمؤسسات موازية في قطاعي التدريب والتعليم، وجميع تلك المؤسسات تستظل ماليا وإداريا تحت المؤسسة الأم " مؤسسة الملكة رانيا" أو الاسم الأكثر دقة بالانجليزية ( Queen Rania Foundation)، وهي المؤسسة المعنية بالتمويل، جمعه وصرفه وإنفاقه.

من تلك المؤسسة الأم والمظلة، كان أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، إلى جانب 11 مؤسسة أخرى شقيقة هي : جمعية الملكة رانيا لرعاية العسكريين وأسـرهـم ومؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية وصندوق الملكة رانيا لأمان مستقبل الأيتام وصندوق الملكة رانيا لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الريف والبادية والمخيمات وجمعية الملكة رانيا للتميز التربوي ومركز الملكة رانيا للدراسات التربوية والنفسية ومشروع الملكة رانيا "مدرستي" لتأهيل المدارس الحكومية ومركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم والمعلومات وجمعية الملكة رانيا للتوعية الصحية ومؤسسة الملكة رانيا "نهر الاردن" ومركز الملكة رانيا للريادة.

في أزمة المعلمين، التقط غالبية الناس فكرة واحدة والتفوا حولها، وكان الالتفاف يصب في صالح نقابة المعلمين، وهي فكرة احتكار خدمات التدريب في تطوير المسار المهني للمعلمين فقط في أكاديمية الملكة لتدريب المعلمين، وهو ما كشفه مجلس النقابة المضرب والغاضب في سياق لقاءات إعلامية.

الحكومة (كما الأكاديمية) لجأت إلى الدفاع عن طريق سحب اسم الأكاديمية من أوراق الوزارة الرسمية، لكن ما حدث بعد ذلك هو الأكثر إدهاشا، فبعد سحب اسم الأكاديمية، أعلن رئيس الوزراء نفسه أنه في جلسة الحوار الثالثة مع النقابة قررت الحكومة "تحييد"المسار المهني كله، يعني قررت الحكومة ببساطة أن عمليات تطوير المعلمين (وهو مطلب ضروري وحيوي) تم إخراجها من معادلات التفاوض، ما دامت أكاديمية الملكة مرفوضة شعبيا ونقابيا كمركز وحيد للتدريب!! لتكتمل صورة "الديناصورات" ترسيخا مع قادم الأيام، مع ملاحظة التناسب الطردي بين عناد الحكومة المتصاعد مع فكرة المسار المهني بعد خروج أكاديمية الملكة للتدريب من الصورة والمشهد.

المفارقة الأكثر فداحة، ليست في تردي التعليم الحكومي، وهو تردي يلقى رعاية رسمية من وزير تربية سابق صار رئيسا للوزراء، بل في أن تعليم القطاع الخاص نفسه صار متضررا من تلك المؤسسات الموازية نفسها، وهو قطاع خاص ومحترم كان له اسمه في السنوات السابقة، سرعان ما وجد نفسه في تنافس غير متكافيء مع مدراس (IAA) و( Kings Academy) التي أنشأتها زوجة الملك بنفسها وسحبت فيها كل ميزات التعليم الخاص بعد رفع مستوياته إلى درجات عالية جدا لا يمكن منافستها فأنت تتحدث عن رواتب معلمين في مؤسسات الملكة التعليمية وشديدة الخصوصية تتجاوز العشرة آلاف دولار شهريا غير علاوات السكن الوظيفي الفارهة والتكنولوجيا المعتمدة في التعليم والتي يعد مقارنتها مع مدرسة خاصة في العاصمة فجورا في المقارنات فما بالك حين يتم مقارنة ذلك كله بمدارس حكومية في المملكة؟

وفي تلك المدارس الخاصة التي ترى فيها الملكة نموجا يحتذى للتعميم على باقي مدارس المملكة، فإن المراقب يحتار في تعنت الحكومة الواضح في صرف علاوات للمعلمين في المملكة بما قيمته 25 مليون دينار، ولجوء الحكومة إلى تسوية تشمل قروضا لتغطية العلاوات مع إلغاء تطوير المسار المهني، لكن الموازنة العامة للدولة وفي بنود واضحة فيها تشمل إنفاقا من الخزينة العامة على مؤسسات الملكة التدريبية والتعليمية وهو ما يخلق من تلك المؤسسات والمدراس الخاصة التابعة لها قطاعا شديد الخصوصية في عالم القطاع الخاص نفسه، ولم تعد الحكاية مؤسسات موازية بقدر ما هي عالم موازي تستأثر فيه النخبة فقط بموارد الدولة.

ختاما وعودة إلى السؤال الأول في هذا المقال:

فإن الملكة رانيا وحسب معطيات الأحداث ومقارباتها، ليست المتنفذة الوحيدة كما أنها ليست ضحية شيطنة بقدر ما أن قطاع التعليم هو ضحية الشيطنة الممنهجة، لكن زوجة الملك هي فعليا مؤسسة موازية بحد ذاتها وموجودة على أرض الواقع وفرض الوقائع، وطرف أساسي في الأزمة، ومن خارج كل معطيات الدستور ومؤسسة العرش، هذا الدستور وتلك المؤسسة التي يطالب فيها الأردنيون ويطلبون عودتهما للتفعيل، لا أكثر وليس أقل من ذلك.

الملكة للأردنيين: “العتب على قدر المحبة”
عمان – البوصلة

خرجت الملكة رانيا العبدالله عن صمتها بخصوص ما يثار من جدل حول أكاديمية الملكة رانيا ومحاولات ربطها ببعض الأحداث التي ترافقت مع إضراب المعلمين للمطالبة بحقوقهم بالعلاوة والحصول على الاعتذار لما تعرضوا له في مطلع الشهر الماضي بالقرب من الدوار الرابع.

وأكدت الملكة رانيا في رسالة وجهتها للأردنيين صباح اليوم الخميس عبر صفحتها الرسمية بـ “فيسبوك” لتوضح بعض الحقائق المرتبطة بالأكاديمة أن “العتب على قدر المحبة”.

وقالت الملكة في رسالتها: فما اعتدناه في الماضي قد أضحى تاريخاً نترحم على أيامه الجميلة، ويعلم جميعكم أن وسائل التواصل الاجتماعي في يومنا هذا قد تكون أكبر مناصر أو مضلل للحقيقة، بعد أن استباحها البعض للتنمر والتشكيك في كل مُنجَز، وإحباط كل بارقة أمل.

 وتاليا النص الكامل للرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

إخواني وأخواتي أبناء وبنات الأردن الغالي…

تحية أردنية ملؤها المحبة والتقدير.

أكتب إليكم هذه السطور، وأنا على يقين أنكم لم تتوقعوا يوماً أن تطل عليكم أم حسين برسالة تحمل في طياتها شيئاً من العتاب، ولكن كما يقول الأهل لبعضهم “العتب على قدر المحبة”. وأنا في مستهل رسالتي هذه، أكاد أن أجزم استهجان وانتقاد العديدين – حتى المحبين والمقربين منهم – خروجي عن صمتي وأنه “ما كان لازم أحكي”.

فما اعتدناه في الماضي قد أضحى تاريخاً نترحم على أيامه الجميلة، ويعلم جميعكم أن وسائل التواصل الاجتماعي في يومنا هذا قد تكون أكبر مناصر أو مضلل للحقيقة، بعد أن استباحها البعض للتنمر والتشكيك في كل مُنجَز، وإحباط كل بارقة أمل.

ظننت لبرهة انّي اعتدت الزج المتعمّد بي بين الحين والآخر ومن حيث لا أدري، في نقاشات أخذت حيزاً في الرأي العام، إلى أن جاءت الأزمة الأخيرة، التي أحمد الله على انتهائها وعودة طلابنا إلى أحضان مدارسهم، لأجد نفسي هذه المرة وسط عاصفة وحملة تشويه غير متكافئة الأطراف، ولا أعلم كيف قرر البعض إقحامي فيها. امتنعت عن التعليق في السجال الدائر خلال الأسابيع الأخيرة حتى لا أُتهم باختطاف المشهد، لكن للحقيقة علينا حق، ومهما تغير الزمن.

واعتقدت أن ستة وعشرين عاماً من العمل العام في مجالات حماية الأسرة والطفل من الاساءة وتنمية المجتمعات المحلية وتمكين المرأة وتعليم الأيتام كفيلة بإثبات حسن النوايا، وسعيت لتقديم الأفضل لأردننا وما ترددت يوما طالما أفعل الصواب.

وحين قررت المساهمة قدر استطاعتي في الجهود الوطنية لتطوير التعليم، أدركت ان الطريق لن يخلو من الشوك ونصحني البعض بالابتعاد عن “وجع الراس”. آمنت حينها ولا زلت أن أبناءنا يستحقون الأفضل، فالتعليم هو أساس العدالة الاجتماعية وتَساوي الفرص. وزرت مئات المدارس وتفاعلت مع الآلاف من المعلمين والطلبة، وأطلقت مبادرات لسد فجوات لمستها في بيئتنا التعليمية وكلي أمل أن تساهم في طرح نماذج أو أساليب جديدة في التعامل مع بعض التحديات. فلم يكن هدفي اطلاقاً تبني المنظومة التعليمية بأكملها أو تطبيق حلول شمولية للتعليم، فذلك كان وسيبقى من مسؤولية وزارة التربية والتعليم والتي هي محط تقدير.

وضعت المعلم في مقدمة اهتماماتي، فمكانة المعلم عندي فوق أي مكانة. كيف لا، وهو أساس ومحور العملية التعليمية؟ فأطلقت جائزة المعلم والمدير المتميز واستقطبت أهم البرامج التدريبية لتمكينه وتسليحه بالمهارات اللازمة للقيام بمهامه التدريسية بكفاءة.

أسست أكاديمية تدريب المعلمين وحرصت حينها ألّا أكلف مواردنا المحلية أية أعباء مالية، فعكف القائمون عليها على تقديم أفضل برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة بهدف الارتقاء بنوعية تعليم طلابنا دون كلل. وفي العام 2016، وبعد التراجع الملحوظ لتنافسية نظامنا التعليمي في المؤشرات العالمية، جاءت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية لتوصي بأهمية تأهيل المعلم قبل دخوله الغرفة الصفية وانخراطه في سلك التعليم، وبعد أن لمست ذلك في الميدان أيضاً. ودون تردد وبإجماع على نبل الهدف والمسعى، عملت الأكاديمية جاهدة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبدعم حكومي هذه المرة، على تأسيس وإطلاق برنامج وطني للدبلوم المهني للمعلمين لإعداد أعلى الكفاءات لمهنة التعليم. فنحن لا نقبل الطبيب والمهندس غير المؤهل لأنفسنا، فكيف لا نطمح لمعلم مسلح بأفضل المهارات لفلذات أكبادنا؟

شعرت بالفخر وأنا أقدم للوطن منجزاً يُتباهى به، أكاديمية ومنارة علم لمعلمي الأردن وقياداته التعليمية. شعرت بالزهو بجانب سيد البلاد، وأنا أقدم للوطن وأبنائه صرحاً تعليمياً مميزاً يُعزز تقدير أبي الحسين والأردنيين لمعلمي الوطن. وما زادني عزيمة، إلا القناعة بأن نهضة الأردن التعليمية تكمن في كفاءة وقدرة معلميه.

ثم يُطل البعض علينا فجأة مشككين بنوايا هذا الجهد الوطني وليضعوا سقفاً لطموحنا وتوقعاتنا من أبنائنا. هل بحجة إقامتها ضمن حرم الجامعة الأردنية لتضاف إلى منجزاتها؟ أو بحجة كونها شركة غير ربحية؟ أو بحجة التغول على حقوق طالبي الوظائف أو “خصخصة التعليم”؟ أم بحجة التشكيك وعرقلة المسيرة والطعن بنزاهة المنجزات؟

ولم أنكر يوماً أن هذا البرنامج قد مُول حكومياً، فمشروع بهذا الحجم لن تتمكن أي مؤسسة غير حكومية من تنفيذه دون دعم حكومي وإجماع وطني. فهاجموا الأكاديمية لأنها شركة وتناسوا أنها غير ربحية، وادّعوا استيلاءها على أراض حكومية وغضوا نظرهم عن ملكية الجامعة الأردنية لأرضها، وادّعوا التدخل في السياسات وأغفلوا التوضيح حول طلب الأكاديمية عدم شمولها في تفاصيل المسار المهني قبل أكثر من خمسة أشهر.

وما يثير الحيرة، أنه ومنذ الربيع العربي وحتى وقتنا هذا، بادر كل من لديه “مشكلة” مع الدولة أو مع أي من مؤسساتها، أو في قلبه غصة لقضية شخصية، أو باحث عن الاثارة والشهرة، لمهاجمة الملكة، ومبادرات الملكة، وفستان الملكة، وأهل الملكة! حتى أصبحت الإساءة لي بمثابة استعراض للعضلات أو البطولات الزائفة على حساب الوطن.

ودون أي اثباتات، صورني البعض كسيدة أعمال متنفذة تمتلك مئات الملايين، أو كصاحبة تأثير سياسي في إدارة الدولة ومفاصلها، وكأنما أصبح قرب زوجة من زوجها تهمة تؤخذ ضدها، واستغلها البعض ذريعة للمساس بسيدنا أو لتصفية الحسابات. وقد قرأت على مر السنين على منصات التواصل الاجتماعي كلاماً مسيئاً وجارحاً لم أعهد قبول أي أردني أن يُقال عن عرضه، وكلاماً نُقل على لساني يتنافى مع العقل والمنطق. وأنا لا أتحدث عمّن يخالفني في الرأي أو في وجهات النظر، لا بل أتقبل وأحترم ذلك، لكنه لا يبرر التجييش والإساءة.

وكلما تفاقمت تلك الافتراءات، أجد نفسي أعيش في عالم مزدوج، فأقرأ تشكيكاً وإساءة على منصات التواصل الاجتماعي لكنّي أجد المحبة وصدق المشاعر في كل مدينة وقرية ومنزل أزور. أتقبل ألا يعجب البعض أسلوبي أو أن يختلف آخرون معي في وجهات النظر، وهذا حقهم! لكن ذلك لا يبرر الإساءة.

أكتب إليكم هذه الكلمات وأنا على مشارف الخمسين من عمري، وما توقعت يوماً أن يُتخذ عملي ومبادراتي ذريعة للإساءة لقائد هاشمي ما عُرف عنه يوماً إلا التضحية والالتزام المطلق بخدمة الأردن وأبنائه. وكلّي ايمان بهمّة وقدرة أردنّنا وشعبه بقيادة مليكي الذي يلهمني ويمدّني بالعزيمة يوما بعد يوم، فلا مصلحة أو منفعة لي بغير ذلك.

وفي الختام، لا يسعني إلا أن أقول: الله يحمي الأردن من كل سوء، ويحفظ هذا الشعب الطيب وسيدنا أبو حسين.

مع حبي واخلاصي،

رانيــــا العبداللــــــه