منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 خلافة المليار دولار

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70063
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

خلافة المليار دولار Empty
مُساهمةموضوع: خلافة المليار دولار   خلافة المليار دولار Emptyالإثنين 21 ديسمبر 2015, 7:32 am

خلافة المليار دولار

كولوم لينتش، دافيد فرانسيس* – (فورين بوليسي) 15/12/2015
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
في الشهر الماضي، شنت الطائرات الأميركية المقاتلة غارات على حقول النفط والمصافي والمئات من الشاحنات الناقلة للبترول بالقرب من مدينة دير الزور السورية. وفي إطار العملية التي يطلق عليها اسم "المد والجزر 2"، شكلت هذه الهجمات المرحلة الأحدث في حملة تهدف إلى قصف "الدولة الإسلامية" ودفعها إلى الإفلاس، عن طريق ضرب قلب اقتصادها في السوق السوداء ونظام ضرائبها الابتزازي الذي يتعهد بدفع رواتب عشرات الآلاف من المقاتلين المتطرفين.
لكن "الدولة الإسلامية" أثبتت مقاومتها ومرونتها؛ حيث طورت اقتصاداً متنوعاً لتمويل تكاليف خلافتها المزدهرة. ووفقاً لدراسة أجراها ثومسون رويترز في العام 2014، فإن لدى المجموعة الإرهابية أكثر من تريليوني دولار من الأصول الخاضعة لسيطرتها، مع دخل سنوي يبلغ 2.9 مليار دولار.
الكثير من هذا المال يُجمع من "الضرائب" التي تفرضها المجوعة على الذين يعيشون في داخل مناطقها. ويشمل ذلك ضريبة بمقدار 800 دولار عن كل شاحنة تدخل العراق من الأردن وسورية، وضريبة الـ5 % التي يتم جمعها للرعاية الاجتماعية والرواتب، وضريبة الطريق البالغة 200 دولار، التي تفرض على السواقين في شمال العراق، وضريبة بمقدار 50 % مقابل التصريح بنهب مواقع الرقة الأثرية، وضريبة بنسبة 20 % على المواقع المشابهة في حلب، وفقاً لدراسة ثومسون رويترز. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على غير المسلمين دفع رسوم الحماية الدينية التي تعرف باسم "الجزية".
هانس-جاكوب شندلر، القائم بأعمال منسق المجموعة التابعة لمجلس الأمن، والتي ترصد منظمات "القاعدة" و"الدولة الإسلامية" و"طالبان" ومجموعات إرهابية أخرى، قال لمجلة فورين بوليسي: "إنهم يسمونها ضرائب، لكننا نسميها ابتزازاً".
وأضاف شندلر: "كانت هناك بعض الضغوطات على بعض روافد التمويل، والتي نجمت عن مجموعة من العوامل -ربما بعض العقوبات، وربما بعض الأعمال العسكرية. لكن الوضع العام لمجموعة الدولة الإسلامية، بالقدر المتعلق بالتمويل، لم يتدهور إلى حد كبير. إنها الأهمية النسبية فقط لمختلف روافد التمويل هي التي تتغير. ما لدينا هنا هو تأثير البالون: إنك تضغط على أحد الجوانب؛ فيرتفع البالون من جانب آخر".
ويقول فواز جرجس، أستاذ العلاقات العامة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، إن "الدولة الإسلامية" تتقاضى ضرائب عالية عن الخدمات اليومية أيضاً. ويشمل ذلك جمع القمامة، ووقود التدفئة، ومولدات الكهرباء. وتوجد ضريبة حتى على تأجير العقارات السكنية وإرسال الأولاد إلى المدارس، كما يقول.
وأضاف جرجس، في حديث لمجلة "فورين بوليسي"، أن هذه الأنواع من الرسوم هي "صناعة تنموية" بالنسبة لمجموعة "الدولة الإسلامية".
يمكن أن تولد هذه الدفعات ما يصل إلى 30 مليون دولار كل شهر، وفقاً لثومسون رويترز. ويضع تقرير أعدته صحيفة "نيويورك تايمز" في العام 2015، مدعوماً ببيانات من مؤسسة "راند"، حجم الضرائب وعوائد الابتزاز السنوية عند رقم أعلى، هو 600 مليون دولار في العام 2014. وقدرت الدراسة نفسها أن النفط يولد فقط 100 مليون دولار في السنة، مع أن خبراء مدنيين وعسكريين آخرين قدروا العوائد المتصلة بالنفط بحجم أعلى بكثير.
العقوبات الاقتصادية التقليدية التي فرضها مكتب وزارة الخزينة الأميركية للسيطرة على الأصول الأجنبية، غير فعالة ضد "الدولة الإسلامية"، كما تقول إليزابيت روزنبرغ، خبيرة العقوبات في مركز الأمن الأميركي الجديد. ويأتي ذلك، كما تقول، لأنه ليس لدى المتشددين نظام مصرفي تقليدي يمكن استهدافه.
باستثناء الحالات التي تتضمن إمكانية التعرف على أشخاص يتعاملون مع "الدولة الإسلامية"، فإن هناك القليل مما يمكن أن تفعله وزارة الخزينة الأميركية لإعاقة أعمال المجموعة. وقد فرضت الدائرة حظراً على أكثر من 30 من قادة الإرهابيين، والأفراد والمجموعات التابعة، ومؤيدي المجموعة حول العالم، وكذلك الشبكات المتصلة بالمجموعة، لكن ذلك لم يحدث أكثر من أثر ضئيل على خزائن "الدولة الإسلامية". وفي حين كان تنظيم "القاعدة" يعتمد غالباً على المتبرعين الخارجيين، وهو ما ترك فُرجة لإمكانية إلحاق جهات إنفاذ القانون الغربية ضرراً بالمتشددين عن طريق الانقضاض على تلك التدفقات النقدية، فإن "الدولة الإسلامية" التي يمكنها أن تمول نفسها بفعالية، لا تحتاج إلى النقود الأجنبية، مما يجعلها أقل انكشافاً بكثير.
صدمت "الدولة الإسلامية" العالم بعمليات قطع الرؤوس العلنية، واسترقاق النساء وتدمير المواقع الثقافية والدينية القديمة التي تحظى بالتبجيل، بما في ذلك المعابد التي لا يمكن تعويضها في تدمر، والعائدة تاريخياً إلى عصور ما قبل الإسلام في سورية، والتماثيل والقطع الآشورية في الموصل العراقية.
لكن المجموعة عُنيت بالسماح بما يكفي من النشاط الاقتصادي في المناطق الواقعة تحت سيطرتها من أجل توليد سيل مستمر من الدخل. وتأتي معظم الأموال من حقول النفط في سورية والعراق. لكن لدى الحركة أيضاً طيف من أنشطة جمع العوائد الأخرى، إحداها –على سبيل المثال- هي تشجيع الاتجار بالقطع الأثرية الدينية والثقافية الصغيرة التي يمكن تصريفها في السوق السوداء العالمية.
الآثار في السوق السوداء
في حين أنها لا توجد أي بيانات مالية موثوقة عن مقدار الدخل الذي تم توفيره من الآثار المسروقة، وفقاً لشندلر، فإن التقارير الواردة من مسؤولي المتاحف وصور الأقمار الاصطناعية لمواقع الحفريات الأثرية تشير إلى أن النهب يحدث على نطاق واسع ومستويات عالية. وكان محمد علي الحكيم، سفير العراق لدى الأمم المتحدة، قد قال إن "الدولة الإسلامية" تكسب ما يصل إلى 100 مليون دولار في السنة من التجارة غير المشروعة بالقطع الأثرية.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي في نشرة صدرت في آب (أغسطس) من هذا العام: "كشفت صور الأقمار الاصطناعية نهباً على مستويات صناعية في المواقع الأثرية في سورية والعراق"، محذراً تجار الفن بضرورة رصد الآثار السورية والعراقية المسروقة. وقال البيان: "تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي تقارير من مصادر موثوثة، من الذين اتصل بهم أفراد يحاولون بيع أشياء يبدو أنها نُهبت بطريقة غير مشروعة وجرى تهريبها من سورية أو العراق، على يد أولئك المرتبطين بمجموعة الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام على الأرجح".
وفي أيار (مايو) الماضي، صادرت قوات العمليات الخاصة الأميركية قدراً كبيراً جداً من القطع الأثرية خلال غارة على منزل أبو سياف، المتشدد الرفيع الذي كان يشرف على مبيعات "الدولة الإسلامية" من النفط في أجزاء من شرق سورية.
وقد أعيدت تلك الدفائن، التي اشتملت على نصوص دينية قديمة مكتوبة بالآرامية؛ اللغة التي يعتقد أن عيسى المسيح كان يتحدث بها، إلى السلطات العراقية -على الرغم من تساؤلات حول ما إذا كانت بعض القطع مزورة. وقد قتل أبو سياف نفسه في الغارة، لكن زوجته في المعتقل العراقي قدمت منذ ذلك الحين معلومات استخبارية قيمة عن طرق تمويل المجموعة.
حصل فريق المراقبة التابع للأمم المتحدة الذي يقوده شندلر على معلومات تبين كيف أن "الدولة الإسلامية" أنشأت دائرة للموارد الطبيعية، تعرف باسم "ديوان الأرزاق" -حيث يترتب على كل الذين يريدون الاتجار في سوق الآثار في المناطق التي تسيطر عليها المجموعة أن يدفعوا أولاً للحصول على ترخيص بالحفر.
وبالإضافة إلى ذلك، يطلب موظفو "الدولة الإسلامية" متابعة الإشراف على القطع الأثرية بعد أن يتم تسليمها إلى مراكز التثمين الإقليمية؛ حيث يجري تقييمها وتقاضي الضريبة عنها. ويجب نقل الآثار إلى المشترين في شاحنات مفوضة من "الدولة الإسلامية"، فيما يوفر فرصة أخرى لتقاضي الضرائب.
ويقول شندلر: "تفهم الدولة الإسلامية أنك لا تستطيع أن تطلب 90 %"، ملاحظاً أن القيام بذلك سوف يردع مبيعات الآثار. لكنه يضيف: "إنهم يتقاضون تلك الضرائب بطريقة جدية جداً، ومنظمة جداً، وبلا أي رحمة".
يتولى السناتور بيل كيتنغ (الديمقراطي من مساشوستس) رعاية مشروع قانون من شأنه أن يخصص المزيد من المصادر لمنع مواد السوق السوداء التي تنهبها "الدولة الإسلامية" من الوصول إلى الولايات المتحدة. ولدى الأمم المتحدة مسبقاً حظر مطبق على تلك المواد، لكن كينتنغ يريد تخصيص المزيد من المصادر لمساعدة جهات فرض القانون الأميركية على تمييز قطع الآثار المسروقة بطريقة أفضل.
وقال كيتنغ لمجلة "فورين بوليسي": "إنهم يجنون عشرات الملايين من الدولارات من هذا المورد وحده. إنه من أكبر مصادرهم لجمع المال".
القضاء على موارد النفط
ما تزال الولايات المتحدة تشك في أن تتمكن "الدولة الإسلامية" أبداً من وضع خطة مستدامة لجمع الأموال التي يمكن أن تعوض مبيعاتها النفطية المربحة -وهي مصدر أرباح غير متوقع تأمل واشنطن بأن يتضاءل أخيراً بفعل الضربات الجوية واستعادة الأراضي من المجموعة.
لكن المسؤولين الأميركيين يعترفون بأنه لن يتم احتواء المجموعة الإرهابية أبداً ما لم يتم تحجيم قدرتها على جمع الأموال إلى حد كبير.
في الفترة الأخيرة، عقد الرئيس باراك أوباما اجتماعين رفيعي المستوى، واللذين أشرا على أولوية الحملة الجارية للقضاء قمع "الدولة الإسلامية". وكان أحد الاجتماعين قد عقد يوم 7 كانون الأول (ديسمبر)؛ حيث التقى الرئيس بممثلي الأمين العام للأمم المتحدة في البيت الأبيض؛ وكان الموضوع الأعلى على رأس الأجندة هو الدعم الأميركي لقرار في الأمم المتحدة يستهدف تقوية الاستراتيجية الحالية لاحتواء تمويل "الدولة الإسلامية".
وعقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الماضي في وزارة الدفاع الأميركية. وقال الرئيس أوباما بعد الالتقاء بمستشارين من الأمن القومي والجيش: "في الأسابيع الأخيرة، أطلقنا موجة جديدة من الضربات ضد شريان حياتهم، بنية نفطهم التحتية، ودمرنا المئات من شاحناتهم وآبارهم ومصافيهم. وسوف نستمر في ضرب هذه الأهداف".
كما ترأس وزير الخزينة الأميركية، جاك ليو، اجتماعاً في 17 كانون الأول (ديسمبر) في مجلس الأمن لدراسة القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة، والذي كان قبل ذلك موضوعاً للتفاوض بين الولايات المتحدة وروسيا. ويحتوى القرار على إجراءات مصممة لتقوية فرض التدابير الحالية التي تحظر التعاملات مع "الدولة الإسلامية". ويؤشر القرار على اعتراف من الأمم المتحدة بأن "الدولة الإسلامية" قد تخطت تنظيم "القاعدة"، لتكون هي الخطر الأكبر على السلام والأمن الدوليين. وفي إيماءة رمزية، فإن عنوان قائمة الحظر، التي تضم أسماء المئات من المتهمين بالإرهاب، تغير من قائمة "القاعدة/ طالبان" إلى قائمة "الدولة الإسلامية/ القاعدة".
لكن القرار المقترح يلقى الضوء أيضاً على أوجه القصور في آليات تعطيل جمع "الدولة الإسلامية" للأموال. وقد انقضى أكثر من عامين ونصف منذ تحركت الولايات المتحدة وشركاؤها في مجلس الأمن أول الأمر من أجل تحجيم تمويلات "الدولة الإسلامية"، وصفع قادتها بفرض تجميد للأصول على مقتنياتهم المالية وقصف مرافقها النفطية. وتم تفعيل هذه التدابير بشكل متواصل، وإنما بنجاح محدود؛ حيث وسع المتشددون استيلاءهم على الأراضي وزادوا مواردهم المالية.
في هذا الإطار، قلل مبعوث روسيا إلى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، من شأن جهود الولايات المتحدة للحد من أرباح "الدولة الإسلامية" النفطية، وقال إن واشنطن لم تمارس ضغطاً كافياً على أنقرة، حليفتها الوثيقة، لوقف التهريب غير المشروع للنفط عبر تركيا. ولاحظ أن قرار مجلس الأمن يتطلب من الدول الإبلاغ عن مثل هذه النشاطات للمجلس المكون من 15 دولة. وفي هذا الخريف، شرعت روسيا بقصف الثوار السوريين، بما في ذلك بعض أهداف "الدولة الإسلامية". لكن أنقرة والدول الأخرى ذات الأغلبيات السنية اتهمت موسكو بالسعي إلى تقوية الرئيس السوري بشار الأسد بدلاً من محاربة الإرهابيين.
تشوركين، الذي كان في واشنطن مؤخراً مع وفد مجلس الأمن، قال لوكالة الأخبار الروسية إنه سأل مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية "سؤالاً بسيطاً جداً: إنكم ما تزالون تطيرون هناك للسنة الرابعة؛ وكنا نحن هناك لشهرين وقدمنا فعلاً الكثير من الصور التي تبيِّن أن النفط يُهرب عبر الحدود التركية. ألم تكونوا تعرفون عن هذا؟"، وأضاف تشوركين: "لا بد أنهم كانوا يعرفون. وإذا فعلوا، فقد كان عليهم الإبلاغ عن ذلك لمجلس الأمن".
لكن القرار الجديد يسعى إلى تقوية سلطة مجلس الأمن؛ حيث يجرم طيفاً أوسع من التعاملات المالية المحتملة مع "الدولة الإسلامية". وسوف يشجع المزيد من التعاون بين الحكومات والأعمال الخاصة، وقدراً أكبر من التفاعل مع القطاع الخاص. كما أنه يطلب من أجهزة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب تقديم تحديثات فصلية رُبعية إلى مجلس الأمن حول جهود "الدولة الإسلامية" لجمع الأموال. وبالإضافة إلى ذلك، سوف يتم تعيين خبيرين جديدين إلى فريق الرصد التابع لمجلس الأمن المكون من ثمانية خبراء، ليركزا حصرياً على "الدولة الإسلامية".
يركز مسؤولو الأمم المتحدة معظم جهودهم على تدمير عوائد "الدولة الإسلامية" من النفط. ويقولون إن الموارد الأخرى للمجموعة الإرهابية، بما فيها الآثار والابتزاز، لن تستطيع أن تعوِّض أبداً المبالغ الهائلة التي تجنيها من تجارة النفط في السوق السوداء.
حدثت نقطة تحول مهمة في إطار الجهود المبذولة للحد من عمليات المجموعة النفطية المربحة في أيار (مايو)، خلال الغارة التي شنت على منزل أبو سياف في سورية، والتي وفرت ثروة من المعلومات الاستخبارية عن مصادر تمويل المجموعة.
كان أبو سياف من قادة عملية بيع نفط وغاز المنظمة في السوق السوداء، ومع أنه قتل في الغارة، قال مسؤول أميركي رفيع "إن الغارة وفرت مع ذلك قدراً هائلاً من المعلومات المفصلة جداً عن كيفية إدارة المتشددين لقطاع الطاقة".
وأضاف المسؤول الذي لم يكن مخولاً بالتحدث باسمه الصريح: "كانت الغارة نقطة حاسمة لتمكيننا من فهم هذا الأمر بشكل أفضل. كانت لدينا الكثير من الافتراضات من قبل. ويجب القول إن الكثير منها كان دقيقاً، لكن بعضها لم يكن كذلك".
وبعد الدراسة المستفيضة والمطولة للمعلومات الاستخبارية خلال الصيف، أطلق التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة "عملية المد والجزر 2" في تشرين الأول (أكتوبر)، والتي استهدفت بالقصف مصافي النفط التي تديرها "الدولة الإسلامية" وأصول شحن النفط لديها. وأضاف المسؤول أن حكومة الولايات المتحدة قدرت في وقت سابق هذا العام أن "الدولة الإسلامية" كانت تجني ما يصل إلى 50 مليون دولار في الشهر من عملياتها النفطية، لكن محللين يعتقدون أن هذا الرقم انخفض منذ بداية الضربات الجوية المتصاعدة.
في الأسبوع قبل الماضي، قال آدم زوبين، القائم بأعمال نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن احتواء "الدولة الإسلامية" شكل مهمة صعبة لأن حصة صغيرة فقط من نقودها تأتي من المانحين الأجانب.
وقال زوبين أمام اجتماع يوم 10 كانون الأول (ديسمبر) لخبراء السياسة الخارجية في مؤسسة تشاثام هاوس الفكرية في لندن، "إن الدولة الإسلامية هي خصم ذكي ومصمم. لكن بالوسع، وسوف تتم هزيمتها".
ولدت "الدولة الإسلامية" أكثر من 500 مليون دولار من مبيعات سوق النفط السوداء في سورية العراق. ونهبت ما بين 500 مليون ومليار دولار من خزائن البنوك في المناطق التي سيطرت عليها، وابتزت ملايين الدولارات الإضافية من السوريين والعراقيين الذين تحت سيطرتها، كما قال زوبين. وأضاف: "وهكذا، أصبحت الدولة الإسلامية ثرية. لكن لها نقاط ضعفها. سوف يتطلب شنها حرباً متعددة الجبهات بينما تحاول أن تتصرف أساساً كدولة بالوكالة مصادر تمويل ثابتة وقابلة للتجديد".
الآن، يترتب على المجموعة أن تدفع الرواتب لعشرات الآلاف من المقاتلين، وأن تشتري الأسلحة، وأن توفر الخدمات الأساسية للناس الذين يعيشون في مناطقها. وتشكل الاستراتيجية الأميركية ضد تمويلات "الدولة الإسلامية" بندقية ذات ماسورتين: إنها تسعى إلى إغلاق تجارة نفط المتطرفين من خلال الغارات الجوية الدقيقة؛ وتهدف إلى خنق قدرتهم على نقل الأموال من خلال النظام المالي العالمي.
الابتزاز في العراق وسورية
طالما ظلت المجموعة تسيطر على الأراضي في العراق وسورية، فسوف يظل لديها مصدر صحي للدخل، كما يقول فاليري مارسيل، زميل تشاثام هاوس الذي يركز على شؤون الطاقة والموارد. وفي هذا الوقت، يوجد نحو 8 ملايين نسمة تحت قبضة "الدولة الإسلامية".
وقال مارسيل لمجلة "فورين بوليسي" مؤخراً: "بما أنهم يوسِّعون منطقتهم، فإن فرصتهم لفرض الضرائب، والسرقة، والمكوس، وعوائد النفط تتزايد. إنهم يحتاجون إلى التوسع من أجل الحفاظ على عوائدهم. السيطرة على الأراضي تشكل الأساس".
حتى الآن، استبعد أوباما نشر الآلاف من جنود القوات البرية الأميركية لطرد "الدولة الإسلامية". وهو يعتمد على المقاتلين الأكراد، والجيش العراقي، وعلى مكوِّن صغير من ناشطي القوات الخاصة الأميركية، والمجموعات المحلية الأخرى لإخراج المتشددين من المناطق التي يسيطرون عليها.
وقبل أيام، قال أوباما إن "الدولة الإسلامية" فقدت 40 في المائة من مناطقها التي كانت تسيطر عليها ذات مرة في العراق، حيث القوات العراقية "تشق طريقها بالقتال" إلى داخل مدينة الرمادي الغربية، وتحاصر مدينة الفلوجة القريبة، وتقطع طريق الإمداد المتجه شمالاً إلى الموصل. وبالإضافة إلى ذلك، قال الرئيس إن الدولة الإسلامية "فقدت آلاف الأميال المربعة من الأرض التي سيطرت عليها سابقاً في سورية -وسوف تفقد المزيد".
توسيع آفاق الخلافة
في الأثناء، تعكف "الدولة الإسلامية" الآن على استكشاف آفاق جديدة لتوليد الدخل خارج حدود سورية والعراق. وأحد أهدافها العليا هو ليبيا التي تحتوي على أكبر احتياطي معروف للنفط الخام في شمال أفريقيا.
وقد استنتجت مجموعة الرصد التابعة للأمم المتحدة في تقرير صدر الشهر الماضي أن "ليبيا مهمة استراتيجياً للدولة الإسلامية، بالنظر إلى موقعها الجغرافي على مفترق الطرق بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا".
وفي هذا السياق، قام أبو بكر البغدادي، قائد "الدولة الإسلامية" بإرسال العديد من المبعوثين إلى ليبيا على مدى السنتين الماضيتين من أجل تشكيل تحالف مع الجماعات المحلية والحصول على موطئ قدم في البلد.
واليوم، يوجد لدى "الدولة الإسلامية" أكثر من 2.000 مقاتل مسلح تحت قيادتها في ليبيا، بالإضافة إلى معقلها الرئيسي في مدينة سرت التي تم الاستيلاء عليها في شباط (فبراير). ويعمل أبو المغيرة القحطاني ممثلاً للدولة الإسلامية في ليبيا، وفقاً لما ذكرته مجلة المجموعة المتطرفة "دابق". وتعتقد قيادة "الدولة الإسلامية" المركزية أن ليبيا تشكل "أفضل فرصة لتوسيع ما تدعى خلافتها"، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة الصادر في تشرين الأول (أكتوبر).
في عدد أخير من "دابق"، نُقل عن القحطاني تأملاته في آفاق الاستيلاء على حقول النفط الليبية، وتزويد "الدولة الإسلامية" بفرصة لقطع الإمدادات الحيوية منه إلى إيطاليا والدول الأوروبية الأخرى.
لكن "الدولة الإسلامية" لم تتمكن، في الوقت الراهن على الأقل، من توليد عوائد جديدة كبيرة في ليبيا. ومع ذلك، عثرت المجموعة على طرق لجمع ما يكفي من المال لتمويل عملياتها هناك.
ويقول تقرير الأمم المتحدة الذي صدر في تشرين الأول (أكتوبر): "المعلومات الواردة من العديد من (الدول الأعضاء) تشير إلى حقيقة أن عمليات الدولة الإسلامية في ليبيا لا تبدو قريبة من مستوى الربحية الذي توفره عملياتها في الجمهورية العربية السورية والعراق. ومع ذلك، لم تشر أي (دولة عضو) إلى أن الدولة الإسلامية في ليبيا تفتقر إلى موارد التمويل -في الوقت الراهن على الأقل. وفي الحقيقة. أبلغت العديد (من الدول الأعضاء) أن أعضاء الجماعات الأخرى في ليبيا قد تحولوا إلى الدولة الإسلامية لأسباب مالية".
ولكن، وفي حين لم تتمكن "الدولة الإسلامية" من تأسيس سيطرة على ثروات ليبيا النفطية، فإنها تمكنت من حشد ما يكفي من القدرات العسكرية لحرمان الآخرين منها -حيث تشن هجمات على حقول مبروك، وباهي، وغاني النفطية.
ويقول شندلر، منسق الأمم المتحدة: "تفسيرنا لذلك هو أنهم لا يستطيعون أن يجنوا المال منه (النفط الليبي)، لكنهم يستطيعون محاولة التأكد من أن لا يفعل ذلك أحد آخر أيضاً".
هل يمكن لهذا أن يدوم؟
فلنعد الآن إلى أرض الخلافة الرئيسية، حيث يصبح من الأكثر صعوبة باطراد على العراقيين والسوريين -والغالبية العظمى منهم فقراء أو على مشارف الفقر- مواصلة دفع الرسوم والضرائب الباهظة، كما يقول جرجس، أستاذ العلاقات العامة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.
ويضيف جرجس: "في الأشهر الستة أو السبعة الأخيرة، توافرت لدينا العديد من التقارير التي تبين أن الدولة الإسلامية تقوم الآن بالضغط على السكان" إلى درجة أنه لم يعد بوسعهم مواكبة المدفوعات.
ومن جهته، يشكك آدم شودورو، أستاذ القانون في جامعة ولاية أريزونا، الذي يكتب عن قدرة "الدولة الإسلامية" على الحكم، في أن تتمكن المجموعة من إدامة قبضتها المالية القوية.
ويقول شودورو: "يمكنهم أن يأتوا وأن يأخذوا واحدة أو اثنتين من أغنامك، لكنها لن تتبقى هناك أغنام في نهاية المطاف. لا أعتقد أنهم سيتمكنون من جمع الكثير من الأموال الإضافية. لا يمكنهم الابتزاز، ولا يمكنهم السرقة، وعندما يأتي الأمر إلى فرض نظام ضرائب حقيقي، فإنهم محدودون للغاية".
يتنبأ جرجس، الذي يكتب حالياً تأريخاً لمجموعة "الدولة الإسلامية"، أنه عندما ينفد الناس من المال، فإنهم سيشرعون في التعاون مع القوى المحلية التي تحاول طرد المجموعة. لكن هذه الدينامية ربما لن تبدأ على الفور.
ويضيف: "السؤال ليس "هل ستخسر الدولة الإسلامية"؟. إنه: "كم من الوقت سيتطلب ذلك"؟ هل هو من ستة إلى تسعة أشهر؟ من سنة إلى اثنتين؟ هذا هو السؤال".

*أسهم باول ماكليري، مراسل "فورين بوليسي" في إعداد هذا التقرير.
*نشر هذا التقرير تحت عنوان: The Billion-Dollar Caliphate
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70063
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

خلافة المليار دولار Empty
مُساهمةموضوع: رد: خلافة المليار دولار   خلافة المليار دولار Emptyالإثنين 21 ديسمبر 2015, 7:38 am

The Billion-Dollar Caliphate
The Islamic State has gotten rich from extortion, heists, and smuggling. But how long can the extremist group continue to bankroll jihad?

BY COLUM LYNCH, DAVID FRANCIS

خلافة المليار دولار Gettyimages-497134094
Last month, U.S. fighter jets unleashed airstrikes against oil fields, refineries, and hundreds of tanker trucks near the Syrian city of Deir Ezzor. Dubbed Operation Tidal Wave II, the attacks were the latest phase in a campaign to bomb the Islamic State into bankruptcy, striking at the heart of the black-market economy and extortionist tax system that have underwritten the salaries of tens of thousands of extremist fighters.

But the Islamic State has proved resilient, developing a diversified economy to bankroll the costs of its burgeoning caliphate. According to a 2014 Thomson Reuters study, the terrorist group has more than $2 trillion in assets under its control, with an annual income of $2.9 billion.

Much of this money is raised through the “taxes” the group imposes on those who live within its territory. This includes an $800-per-truck levy on vehicles entering Iraq from Jordan and Syria, a 5 percent tax collected for social welfare and salaries, a $200 road tax on drivers in northern Iraq, a 50 percent tax for the ability to loot Raqqa’s archaeological sites, and a 20 percent tax at similar sites in Aleppo, according to the Thomson Reuters study. Additionally, non-Muslims must pay a religious protection fee known as jizya.

“They call it taxes, but we call it extortion,” Hans-Jakob Schindler, the acting coordinator of a U.N. Security Council group that monitors al Qaeda, the Islamic State, the Taliban, and other terrorist groups, told Foreign Policy.

“There have been some strains on some of the financing streams caused by a multitude of factors — maybe some sanctions, maybe some of the military actions,” Schindler said. But he added, using an acronym for the Islamic State: “The overall situation of ISIL, as far as financing is concerned, has not significantly diminished. It’s just the relative importance of various financial streams is changing. We have a balloon effect: You put pressure on one side; it gets high on the other side.”

Fawaz Gerges, a professor of international relations at the London School of Economics and Political Science, said everyday services are also heavily taxed. This includes garbage pickup, heating oil, and electricity generators. Even residential property rentals and sending kids to school are taxed, he said.

These kind of levies are “a growth industry” for the Islamic State, Gerges told FP.

These payments could generate up to $30 million each month, according to Thomson Reuters. A 2015 report by the New York Times, supported with data from Rand Corp., put annual tax and extortion revenue higher, at $600 million in 2014. That same study estimated that oil generated only $100 million that year, though many other civilian and military experts estimated oil-related revenues to be much higher.

Traditional economic sanctions imposed by the U.S. Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control are ineffective against the Islamic State, said Elizabeth Rosenberg, a sanctions expert at the Center for a New American Security. That, she said, is because the militants do not have a traditional banking system to target.

Unless specific individuals dealing with the Islamic State can be identified, there is little the Treasury can do to curb its business. The department has sanctionedmore than 30 extremist leaders, affiliates, and supporters around the world, as well as networks connected to the group, but that has had little impact on Islamic State coffers. Al Qaeda has long been heavily dependent on foreign donations, which left an opening for Western law enforcement authorities to potentially hurt the militants by cracking down on those cash flows. The Islamic State, which can effectively fund itself, doesn’t need foreign money, making it far less vulnerable.

The Islamic State has shocked the world with its public beheadings, enslavement of women, and the destruction of revered ancient religious and cultural sites, including irreplaceable pre-Islamic temples in Palmyra, Syria, and Assyrian sculptures and artifacts in Mosul, Iraq.

But the group has taken care to allow enough economic activity in the territory under its control to generate steady streams of income. Most of the money comes from oil fields in Syria and Iraq. But the movement also has a range of other revenue-raising activities, one of which, for example, is encouraging trade in small religious and cultural artifacts that can be potentially cashed in on the international black market.

Black-market antiquities

While there are no reliable financial data on how much income has been generated by stolen antiquities, according to Schindler, reports from museum officials and satellite imagery of archaeological dig sites indicate that looting is happening on a massive scale. Mohamed Ali Alhakim, Iraq’s ambassador to the United Nations, has said that the Islamic State earns up to $100 million a year in the illicit artifact trade.

“Satellite images have shown industrial-level looting at Syrian and Iraqi archaeological sites,” the FBI announced in an August bulletin, warning art dealers to be on the lookout for stolen Syrian and Iraqi antiquities. “The FBI has received reports from credible sources who have been approached by individuals trying to sell objects that appear to have been illegally looted and trafficked from Syria or Iraq, likely by those associated with the Islamic State in Iraq and the Levant.”

Last May, U.S. special operations forces seized far more than ancient artifacts during a raid on the home of Abu Sayyaf, a senior militant who oversaw the Islamic State’s oil sales in portions of eastern Syria.

The trove, which included ancient religious texts written in Aramaic, a language believed to have been spoken by Jesus Christ, have been turned over to Iraqi authorities — despite questions about whether some of the items were fake. Abu Sayyaf himself was killed in the raid, but his wife is in Iraqi custody and has since provided valuable intelligence on the group’s finances.

The U.N. monitoring team led by Schindler obtained documents showing how the Islamic State has set up a natural resources department, known as Diwan al-Rikaz— and all who want to deal in the antiquities market in the territory the group controls must first pay for a digging license.

Moreover, Islamic State employees demand oversight of the artifacts after they are delivered to regional evaluation centers, assessed, and taxed. Antiquities must be transported to buyers on Islamic State-authorized trucks, offering another taxable opportunity.

“ISIL understands that you cannot ask for 90 percent,” said Schindler, noting that doing so likely would deter the antiquities’ sale. But he said: “They tax very diligently, very organized, very ruthlessly.”

Rep. Bill Keating (D-Mass.) is the sponsor of a bill that would devote more resources to preventing black-market items looted by the Islamic State from reaching the United States. The United Nations already has an import ban in place, but Keating wants to dedicate more resources to help U.S. law enforcement better identify stolen artifacts.

“They’re making tens of millions of dollars on this alone,” Keating told FP. “This is one of their top means of fundraising.”

Disrupting oil

The United States remains skeptical that the Islamic State can ever establish a sustainable fundraising scheme to replace its lucrative oil sales — a windfall Washington hopes will eventually be diminished by airstrikes and the retaking of territory.

But U.S. officials acknowledge the extremist movement will never be fully contained unless its ability to raise funds is dramatically scaled back.

President Barack Obama recently held two high-level meetings that signaled his priority of a campaign to suppress Islamic State fundraising. On Dec. 7, the president met with U.N. Security Council representatives at the White House; the top item on the agenda was an American push for a U.N. resolution to strengthen its current strategy for containing Islamic State financing.

The second meeting was held Monday, at the Pentagon. “In recent weeks, we’ve unleashed a new wave of strikes on their lifeline, their oil infrastructure, destroying hundreds of their tanker trucks, wells, and refineries,” Obama said after meeting with national security and military advisors. “And we’re going to keep on hammering those.”

Treasury Secretary Jack Lew will preside over a Dec. 17 Security Council meeting to consider the American-proposed U.N. resolution, which is being negotiated by the United States and Russia. The measure is designed to strengthen enforcement of existing measures that prohibit business dealings with the Islamic State. It will also mark a formal recognition by the United Nations that the Islamic State has surpassed al Qaeda as the chief threat to international peace and security. In one symbolic gesture, the sanctions list, which includes the names of hundreds of accused terrorists, will be changed from the al Qaeda/Taliban list to the Islamic State/al Qaeda list.

But the proposed resolution also highlights the shortcomings in curtailing Islamic State fundraising. It has been more than two-and-a-half years since the United States and its partners on the U.N. Security Council first moved to rein in the finances of the Islamic State, slapping its leaders with an asset freeze on their financial holdings and the bombing of its oil facilities. Those measures have been repeatedly reinforced, but with limited success, as the extremists expanded their claim of territory and financial resources.

Russia’s envoy to the U.N., Vitaly Churkin, denigrated U.S. efforts to curtail Islamic State oil profits, saying Washington has put insufficient pressure on Ankara, a close American ally, to stop the illicit smuggling of oil through Turkey. U.N. Security Council resolutions, he noted, require states to report such violations to the 15-nation council. This fall, Russia began striking Syrian rebels, including some Islamic State targets. But Ankara and other Sunni-dominated nations have accused Moscow of seeking to bolster Syrian President Bashar al-Assad instead of fighting terrorists.

Churkin, in Washington last week with the Security Council delegation, told a Russian news agency that he asked Pentagon officials “a very simple question: You’ve been flying there for a year; we’ve been there for two months and already provided many photos showing that oil is smuggled through the Turkish border. Didn’t you know about it?”

“They must have known, and if they did, they should have reported it to the Security Council,” Churkin said.

The new resolution will seek to strengthen the council’s approach, criminalizing a broader range of potential financial transactions with the Islamic State. It will encourage greater cooperation between governments and private business and greater interaction with the private sector. It also instructs the U.N.’s various counterterrorism agencies to present quarterly updates to the council on the Islamic State’s efforts to raise funds. Additionally, two new experts will be assigned to the Security Council’s eight-member monitoring team to focus exclusively on the Islamic State.

U.S. officials are placing most of their efforts on destroying Islamic State oil revenues. They say the extremist group’s other rackets, including antiquities and extortion, will never supplant the huge sums it generates on the black-market oil trade.

A significant turning point in the effort to curb the group’s lucrative oil operation came in May, during the raid on Abu Sayyaf’s home in Syria, which provided a wealth of intelligence on the group’s finances.

Abu Sayyaf was one of the leaders of the organization’s black-market oil and gas operation, and while he was killed in the raid, a senior U.S. official said the raid produced an “enormous amount of information that was very detailed about how they operated the energy sector.”

“That raid was a critical point for us to be able to understand this better,” the official, who was not authorized to speak for attribution, said. “We made a lot of assumptions before. I have to say much of it was accurate, but some of it was not.”

After pouring through the intelligence for much of the summer, the U.S.-led coalition kicked off Operation Tidal Wave II in October, targeting Islamic State-run oil refineries and oil-trucking assets. The official added that earlier this year, the U.S. government estimated that the Islamic State was pulling in as much as $50 million a month from its oil operations, but analysts think that number has decreased since the start of stepped-up airstrikes.

Last week, Adam Szubin, the acting Treasury undersecretary for terrorism and financial intelligence, said containing the Islamic State has been difficult because only a tiny share of its money comes from foreign donors.

The Islamic State “is a nimble and determined adversary,” Szubin told a Dec. 10 gathering of foreign-policy experts at London’s Chatham House think tank. “But it can and will be defeated.”

The Islamic State has generated more than $500 million from black-market oil sales in Syria and Iraq. It has looted between $500 million and $1 billion from bank vaults in territory under its control, and it has extorted millions of dollars more from Syrians and Iraqis living under its domain, Szubin said. “So ISIL is wealthy,” he said. “But it has its vulnerabilities. Waging a multi-front war while attempting to essentially act as a proxy state requires steady and renewable sources of funding.”

The group has to pay salaries for tens of thousands of fighters, buy weapons, and provide basic services for people living in its territory. The U.S. strategy against Islamic State finances is double-barreled: It seeks to shut down the extremists’ oil trade through precision airstrikes and stifle their ability to move money through the international financial system.

Extortion in Iraq and Syria

So long as the group controls territory in Iraq and Syria, it has a healthy source of income, said Valérie Marcel, a Chatham House associate fellow focused on energy and resources. Right now, the Islamic State has approximately 8 million people under its thumb.

“As soon as they expand territory, their potential for taxes, theft, tolls, and oil revenue increases,” Marcel recently told FP. “They need territorial expansion to maintain their revenue. Controlling territory is the bottom line.”

So far, Obama has ruled out deploying thousands of American ground troops to dislodge the Islamic State. He’s relying on Kurdish fighters, the Iraqi Army, a small contingent of U.S. special operators, and other local groups to remove the militants from the area they control.

On Monday, Obama said the Islamic State has lost 40 percent of the territory it once held in Iraq, where Iraqi forces are “fighting their way” into the western city of Ramadi, encircling nearby Fallujah, and cutting off northbound supply routes into Mosul. Additionally, the president said, the Islamic State “has lost thousands of square miles of territory it once controlled in Syria — and it will lose more.”

Broadening the caliphate’s horizons

The Islamic State, meanwhile, is exploring new prospects for generating income beyond Syria and Iraq’s borders. One of its top targets: Libya, which holds the largest proven reserve of crude oil in northern Africa.

“Libya is strategically important for ISIL, in view of its geographical location at the crossroads between the Middle East, Africa and Europe,” the U.N. monitoring group concluded in a report last month.

Abu Bakr al-Baghdadi, the leader of the Islamic State, has dispatched several emissaries to Libya over the past two years to form an alliance with local groups and gain a foothold in the country.

Today, the Islamic State has more than 2,000 armed fighters under its command in Libya, with its main stronghold in the city of Sirte, which it seized last February. Abul-Mughirah al-Qahtani serves as the Islamic State’s representative in Libya, according to the extremist group’s magazine, Dabiq. The Islamic State’s central command believes Libya provides the “best’ opportunity to expand its so-called caliphate,” according to the November U.N. report.

In a recent issue of Dabiq, Qahtani was quoted musing about the prospects of seizing Libyan oil fields, providing the Islamic State with an opportunity to cut off vital supplies to Italy and other European states.

At least for now, the Islamic State hasn’t been able to generate substantial new revenue in Libya. The group has, however, found ways of raising enough money to fund its operations there.

“Information from several [member states] points to the fact that ISIL operations in Libya do not appear nearly as lucrative as its operations in the Syrian Arab Republic and Iraq,” stated the November report by the U.N. monitoring group. “However, no [member state] has indicated that ISIL in Libya is lacking financial resources — at least for now. In fact, several [member states] even reported that members of other groups in Libya had switched to ISIL for financial reasons.”

But while the Islamic State has not been able to lay claim to Libya’s oil riches, it has mustered enough military capability to deny it to others — launching attacks on the Mabruk, Bahi, and Ghani oil fields.

“Our interpretation of this is that they can’t make money on it, but they can try to make sure no one else does,” Schindler, the U.N. coordinator, said.

Can it last?

Back in the caliphate’s heartland, it’s becoming more and more difficult for Iraqis and Syrians — the vast majority of whom are poor or near poverty — to continue to pay exorbitant fees and taxes, Gerges, the LSE professor, said.

“In the last six or seven months, we have plenty of reports that show that ISIS is now squeezing the population” to a point where they can no longer keep up payments, he said, using another acronym for the Islamic State.

Adam Chodorow, a law professor at Arizona State University who has writtenabout the Islamic State’s ability to govern, doubts the group will be able to sustain its financial stranglehold.

“They can go and take one or two of your goats, but eventually there are no goats left,” he said. “I don’t think they’re going to be able to raise too much more money. They can extort, they can steal, but when it comes to a real tax system, they’re very limited.”

Gerges, who is currently writing a history of the Islamic State, predicts that as people run out of money, they will start to collaborate with local forces trying to dislodge the group. That dynamic, though, probably won’t start immediately.

“The question is not, ‘Will ISIS lose?’” he said. “It’s, ‘How long will it take?’ Is it six to nine months? One to two years? That’s the question.”

FP reporter Paul McLeary contributed to this report.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
خلافة المليار دولار
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» خلافة الأمين والمأمون
» أربعة تريـليـون دولار, من أخذها ؟
» لماذا يتصارعون على خلافة الـرئيــس محمـــود عــبــاس؟!
» رحلة أرطغرل وعثمان.. من الهجرة والمعاناة إلى تأسيس آخر خلافة للمسلمين
» بتكوين فوق 65 ألف دولار

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: بحوث عسكريه-
انتقل الى: