توصية صهيونية بتكثيف تدمير منازل فلسطينيي 48
طرح المستشار القضائي للحكومة الصهيونية يهودا فاينشتاين إلى حكومته أمس، ورقة يدعو فيها عمليا، إلى تكثيف جرائم تدمير بيوت فلسطينيي 48، التي تبنى اضطرارا من دون الحصول على تراخيص، بفعل سياسة الحصار. ويهدد هذا القرار نحو 50 ألف بيت عربي، غالبيتها الساحقة في صحراء النقب.
وفي سياق متصل، أكد تحقيق للإذاعة الإسرائيلية العامة، أن ما يسمى "الخطة الاقتصادية لدعم الأقليات"، لن تأتي بجديد لفلسطينيي 48، ما يؤكد وهميتها.
وجاءت توصيات المستشار فاينشتاين، في ختام عمل لجنة كلفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لفحص ما أسماها "ظاهرة البناء غير المرخص" في البلدات العربية، التي يضطر فلسطينيو 48 لبنائها، بسبب قلة أراضي البناء في البلدات العربية، التي فقدت ما يقارب 85 % من أراضيها على مر السنين بفعل المصادرة.
كما ترفض السلطات الصهيونية ضم مساحات واسعة من الأراضي العربية بملكية خاصة إلى مناطق نفوذ بلداتها، وجعلها مسطحات بناء.
وقال النائب د.يوسف جبارين، من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ضمن كتلة "القائمة المشتركة"، في خطاب له في الكنيست، إن "هناك علاقة وثيقة بين سياسة التخطيط التمييزية وسلب الأراضي الموجهة ضد فلسطينيي 48 وبين أزمة السكن، التي تقود المواطنين العرب إلى البناء دون ترخيص رسمي في ظل عدم توسيع مسطحات البلدات العربية".
وقارن النائب جبارين وضعية البلدات العربية قبل العام 1948 من ناحية مسطحات الأراضي مع وضعية البلدات العربية اليوم، الأمر الذي يدُلّ على عُمق السياسات التمييزية التي تنتهجها الحكومة بحق الجماهير العربية.
وأشار جبارين إلى أن منطقة نفوذ ام الفحم، على سبيل المثال، كانت قبل العام 1948 أكثر من 150 ألف دونم، بينما اليوم منطقة نفوذها حوالي 25 ألف دونم فقط.
وشدَّد على أن البناء غير المرخص ليس خيارًا، وإنما ناتج عن العقبات القانونية والتخطيطية والمؤسساتية التي تفرضها سلطات التخطيط والبناء، مما يدفع المواطنين العرب إلى البناء قبل الحصول على رخصة رسمية من أجل ضمان مأوى ومسكن وعيش كريم، وهو ما تكفله حقوقهم الطبيعية والمدنية.
الرئيسية 
البوابة 
