أبو الراغـب: الأردن يواجـه تحديات غير مسبوقة بفعل أزمات الاقليم
<< الأحد، 14 فبراير/شباط، 2016
عمان - الدستور
قال رئيس الوزراء الاسبق المهندس علي ابو الراغب، ان الاردن يواجه تحديات غير مسبوقة على المستوى السياسي والاقتصادي بفعل ازمات الاقليم، مبينا ان الاقتصاد الاردني يمر بمرحلة صعبة جدا، خصوصا وان تحسن الوضع المالي للدولة لم يؤد الى انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني بشكل شمولي.
واضاف ابو الراغب في ندوة عقدتها جمعية الشفافية الاردنية التي يرأسها د. ممدوح العبادي ، بعنوان «الاستثمار فرص وتحديات»، وادارها العين الدكتور محمد الحلايقة ، ان المنحة الخليجية اسهمت في نمو الاقتصاد من خلال المقاولات والخدمات المساعدة والمساندة، لكن هذا النمو ليس مستداما ولم ينفع سوى فئة اجتماعية محددة.
وطالب ابو الراغب بتنفيذ بعض الحوافز التي تساعد في ايجاد جو جديد للاستثمار وابرزها منح الاقامة والجنسية للمستثمرين غير الاردنيين ضمن مرجعية مدروسة وشروط موضوعية ضمن المنظومة الامنية الوطنية، وتشجيع افراز الاراضي في مناطق عمان الكبرى والبلديات والاراضي خارج التنظيم، وتعديل القوانين والانظمة المتعلقة بالاراضي المشتراه من الشركات واستثماراتها من قبل الشركات وخاصة العقارية، ومحاربة الروتين والبيروقراطية والفساد.
وطالب ايضا باعادة النظر بقانون ضريبة الدخل، ومراجعة تكاليف الصناعة ووضع حوافز حقيقية لتنمية القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار فيه، ودعم قطاع التطوير العقاري، وتخفيض رسوم بيع وشراء العقار على الاراضي ، ومنح حوافز لبناء المستشفيات والعيادات الخاصة، ومنح اعفاءات ضريبية بالكامل ولسنوات طويلة لمشاريع بناء الفنادق والمستشفيات في المناطق التنموية.
وقال ابو الراغب :
يواجه الاردن تحديات كبيرة منها ما قد شهدناه في الماضي ومنه ما هو جديد ولكن بالمجمل يشكل تحديا غير مسبوق يتطلب الكثير من الجهد وحسن الادارة ووحدة الصف والمقدرة على الصبر والتحمل بالاضافة الى الوعي لهذه التحديات ومعرفة حجمها ومقاييسها والعمل على مواجهتها وتجاوزها.
وهنا بصريح العبارة أشير الى الوضع السياسي الاقليمي ومشكلة اللاجئين بالاضافة الى الوضع الاقتصادي المتأزم وما نتج عن ذلك من تبعات ونتائج عملت وتعمل على اجهاد المواطن والمسؤول، وهذه بصريح العبارة متعبة ومكلفة، وأخطر ما فيها عدم معرفة القادم وما يخفيه المستقبل من أمور، لربما يكون أصعب، وأخطر واما ان تكون أسهل وأفضل.
وقال ان موضوع الندوة اليوم هو الاستثمار «الفرص والتحديات» وهذا الموضوع هو الشغل الشاغل للمواطن والمسؤول شاملا جميع فئات الشعب، الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بما في ذلك أصحاب العمل والعمال والموظفين في القطاع الخاص، وكذلك كل من ينتظر العمل والطالب والمسؤول في الدولة إن كان وزيرا أو موظفا وحتى المتقاعدين.
وبين ان النمو هو المحرك الرئيسي للاقتصاد والاستثمار والانتاج واذا زاد النمو تحسن الاقتصاد واذا انخفض نكون قد دخلنا في مراحل التباطؤ ولربما الركود، ان المرحلة الحالية في نظري تباطؤ ولولا المنحه الخليجية وحوالات المغتربين لكان الاقتصاد الان في مرحلة ركود.
النمو في مستوى 2 او 2.5%، لا يعتبر نموا مجزيا في اقتصاد مثل الاردن، نحن لسنا من عمالقة الاقتصاد العالمي حيث ان 2% في أحد الدول الكبرى يعني أن الوضع ايجابي ولكن في بلد مثل الاردن يعني الوضع متواضع بل سلبي.
لنبدا بالاعتراف بأن الاقتصاد الاردني يمر في مرحلة صعبة جدا بالاضافة الى الاسباب السياسية، وهنالك أسباب اخرى لتناولها بكل صراحة أهمها انطباع الناس perception، وبكل بساطة نستطيع أن نقول ان الانطباع لدى المواطن الاردني والقطاع الخاص بالذات سلبي بل محبط، علما بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو والاستثمار والانتاج.
وتجدر الاشارة هنا الى بعض الامور وهي:
- لم يؤد التحسن للوضع المالي للدولة الى انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني بشكل شمولي.
- المنحة الخليجية - تعمل على المساهمة في النمو الاقتصادي من خلال المقاولات والخدمات المساعدة والمساندة إلا أن هذا النمو ليس مستداما ولا تنتفع منه الا فئات اجتماعية محدودة .
- النمو المستدام يحتاج الى قاعدة اقتصادية مثل الصناعة والسياحة والخدمات الخ.. وأهم محركاته القطاع الخاص.
- السياسة المالية التقشفية لوحدها لن تؤدي الى نتائج ايجابية, وعليه لا بد من تشجيع الاستثمار والنمو المستدام.
عندما نتكلم عن الاستثمار يجب أن نركز بالدرجة الاولى على «الاستثمار القائم» وهو ما يجب التركيز عليه بالدرجة الاولى وفي الدرجة الثانية ولا يقل أهمية عن الاول استقطاب الاستثمار المحلي والعربي والاجنبي، والحقيقة المرة الآن في المرحلة الحالية أن أحد أهم التحديات القائمة هي مشكلة الاستثمار القائم، والذي يجب ان يحظى بالاهتمام والمعالجة سريعا وبفعالية.
وهنا نشير الى بعض السلبيات التي يشهدها الاقتصاد الوطني - كمثال:
- التراجع في حجم الاستثمارات 19%.
- التراجع في مساحات البناء المرخصة.
- ان الانخفاض الكبير في مساحات البناء المرخصة له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى قطاع المقاولات والصناعات الانشائية بشكل خاص بالاضافة الى القطاعات المهنية الاخرى.
- التراجع في الصادرات.
- والتراجع في قطاع السياحة - الترفيه والعلاجية.
- جمود القطاع العقاري وخسائر الشركات العقارية حيث تقدر خسائر القطاع العقاري 50 مليون دينار في العام الماضي.
- قيام الاردنيين بشراء عقار دول اخرى وبمبالغ كبيرة اما لغايات استثمارية او للحصول على اقامات وجنسية من دول اجنبية.
- تراجع السوق المالي بشكل عام « ما عدا قطاع البنوك» كأسعار الاسهم بالاضافة الى حجم المداولة.
- تدني الربحية في الشركات الصناعية وشركات الخدمات.
- اغلاق عدد كبير من المصانع، بالاضافة الى شركات سياحية وخدمية.
- الارتفاع الكبير في اسعار الطاقة التي تعتبر سلعة ارتكازية يعتمد عليها الاستثمار الصناعي والسياحي والخدمي بشكل رئيسي.
ان الروتين والبيروقراطية المتعبة، في مؤسسات الدولة: تسبب معاناة مؤلمة للمواطنين والمستثمرين من كثرة البيروقراطية والروتين في الوزارات والدوائر والتي اصبحت الشغل الشاغل لأي مواطن عادي او مستثمر او ذو مصلحة، ويعتبر أن مراجعة اية دائرة او وزارة عقوبة ورحلة عذاب.
- فرض رسوم وعوائد تنظيم على معاملات افراز الاراضي بشكل غير عملي ومزاجي.
- التأخر في اتخاذ القرارات والخوف من اتخاذ هذه القرارات.
- الاستثمار الاردني في الاسواق المالية العالمية وخاصة دبي.
- غلاء المعيشة وارتفاع نسبة البطالة والفقر.
بالاضافة الى ذلك هنالك تحديات تواجه الحكومة او الدولة مثل ارتفاع مستوى المديونية - وعجز الموازنات المزمن وضرورة اجراء اصلاحات هيكلية وتطوير وتحديث الادارة مع الاخذ بعين الاعتبار تراجع مستوى التعليم ومخرجاته وتعثر عدد كبير من الجامعات والمؤسسات القائمة.
السادة الحضور للانصاف وحتى تكون الصورة واضحة، هنالك ايجابيات لا بد من ذكرها والبناء عليها:
- الامن والاستقرار والسلم الاهلي في الاردن.
- البعد السياسي والعمق الاستراتيجي الذي اوجدته زيارات جلالة الملك الى دول العالم وتم بناء معلومة جيدة عن الاردن والميزات التي يتمتع بها بالاضافة الى السمعة الطيبة التي يتوجب البناء عليها.
- وفرة ودائع المواطنين في البنوك وهي تعتبر جيدة ومشجعة لفرص استثمارية مستقبلا.
- الجهاز المصرفي لم يواجه صعوبات وهو في حالة جيدة للمشاركة ودعم النمو الاقتصادي.
- وضع الدينار مطمئن وسليم وهنالك احتياطيات جيدة بالعملة الصعبة لدى البنك المركزي الاردني.
- اسعار النفط انخفضت «هذا الموضوع له ايجابيات وسلبيات» ولكن برأيي النتيجة الانية «الحالية» ايجابية مع سلبيات ذلك على الدول الخليجية ومداخيل الاردنيين اصحاب العمل او العاملين هناك وكذلك تأخر الاستثمار في مشاريع الصخر الزيتي في الاردن.
- جاهزية منطقة العقبة الخاصة وميزاتها القانونية والتنظيمية وبنيتها التحتية بالاضافة الى المناطق التنموية الاخرى - منطقة البحر الميت - منطقة البتراء - المواقع السياحة الاخرى - الخ....، المحفزة للاستثمار وهذه المناطق قادرة على استقطاب رؤوس الاموال والايدي العاملة.
- خدمات طبية وسياحة علاجية مشهود لها في الشرق الاوسط.
- الاستقرار المناخي بالاردن وتنوعه بالاضافة الى المناطق السياحية المتميزة اذا كانت تاريخية او طبيعية.
- وأمور اخرى كثيرة يمكن البناء عليها لتشجيع الاستثمار، مثل توفر شبكة معلوماتية متميزة، شركة طيران لها بعد دولي، البنية التحتية وتوفر الكهرباء والماء والطاقة لجميع مناطق المملكة، الايدي العاملة الفنية والغير فنية، بالاضافة الى الوفرة الكبيرة في الكفاءات المهنية.
وقال ابو الراغب :
أود ان اذكر بعض الحوافز التي اعتقد انها ستساعد في ايجاد جو جديد للاستثمار:
- منح الاقامة والجنسية للمستثمرين الغير اردنيين ضمن مرجعية مدروسة وشروط موضوعية ضمن المنظومة الامنية الوطنية.
- وذلك بأسلوب مشابه لما تقوم به عدة دول بشراء عقار او استثمار في مشاريع في مواقع معينة ضمن معادلة تأخذ بعين الاعتبار الموقع - نوع الاستثمار - المبالغ المستثمرة الخ...، مثلا شراء عقار في مدينة عمان بمبلغ 1 الى 2 مليون دينار او استثمار في مشروع بـ 750 الف دينار، العقبة شراء عقار قيمته بين 500 الف ومليون دينار او استثمار 350 الف دينار، مناطق اخرى بقيمة مختلفة حسب مرجعية مدروسة.
- في ضوء الاكتظاظ والشكوى من العوائق المرورية في مدينة عمان والمدن الاخرى فانه اصبح ضروريا تشجيع الافراز في منطقة عمان الكبرى والبلديات والاراضي خارج التنظيم بمساحات اقل من اربعة دونمات وايجاد حل لموضوع الابنية التراثية في عمان.
- تعديل القوانين والانظمة المتعلقة « بالاراضي المشتراه من الشركات» واستثمارها من قبل الشركات وخاصة العقارية وحل موضوع الغرامات - واجراء دراسة لإسلوب فرض عوائد التنظيم على الافراز او على استعمال الاراضي بشكل سهل ومعقول ماديا.
- محاربة الروتين والبيروقراطية والفساد ليس بالشعارات بل على الواقع ومن قبل المسؤولين شخصيا.
- العمل على عدم السماح بمحاربة أعمال المستثمرين، والاستثمار بالبيروقراطية والمزاجية والقرارات الفردية.
- اتخاذ خطوات اعلامية وتفصيلية لتسويق المناطق التنموية بشكل افضل وخاصة اعلام المواطن الاردني والعربي بالجدوى الاقتصادية وميزات المناطق التنموية خاصة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق التنموية الاخرى كالحوافز الضريبية والجمركية والانظمة وسرعة القرار.
- اعادة النظر في قانون ضريبة الدخل «اصلاح القانون».
- مراجعة التكاليف الصناعية ووضع حوافز حقيقية لتنمية القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار فيه.
- وفي هذه الاوقات الصعبة اعتقد بانه من المناسب دراسة امكانية منح بعض المساحات او فترة انتظار اكثر بين البنوك والعملاء من خلال تعديل التعليمات في البنك المركزي للتخفيف من الضغوط على العملاء مثل «موضوع التصنيف» وذلك للحسابات المتعثرة تكون المدة «بدلا من ثلاثة أشهر ستة أشهر».
- قطاع التطوير العقاري فهو في حالة مؤسفة ويحتاج الى دعم حكومي ودعم مالي.
- تسريع اتخاذ القرارات وانجاز المعاملات من قبل دوائر الدولة.
- تخفيض رسوم بيع وشراء العقار على الاراضي الى 7% وفي بعض المناطق 5%.
- منح حوافز لبناء المستشفيات والعيادات المتخصصة.
- منح اعفاءات ضريبية بالكامل ولسنوات طويلة لمشاريع بناء فنادق والمستشفيات في المناطق السياحية .
- ، تخفيف اعباء عوائد التنظيم عند الافراز ومنح رخص البناء.
- تعديل قانون ضريبة الدخل بالتنسيق مع الفعاليات الاقتصادية .
- اعفاء القطاع الزراعي كاملا من ضريبة الدخل.
- العمل على اعادة الثقة بالاقتصاد الاردني وخاصة للاردنيين العاملين في البلاد العربية.
- ايجاد الحلول للقطاعات المختلفة المتعثرة كل على حدا وبجدية وبجراءة.
- دعم قطاع تطوير العقارات، وايجاد الحلول العادلة لقضية التأمين الالزامي، و التوقف عن رفع نسبة الضرائب على قطاع الاتصالات، و زيادة القدرة التنافسية لقطاع الصناعة من خلال تخفيض الكلف المباشرة وغير المباشرة، و التعامل بجدية وامانه مع صندوق النقد الدولي.
- ضريبة المسقفات هنالك ضرورة لاعادة النظر بها.
- محاربة السماسرة والوسطاء الذين اساءوا للاستثمار وللاردن وسمعته، و السماح للمواطنين الايرانيين بالقدوم للاردن للسياحة من ايران ضمن منظومة امنيه متفق عليها ، والسماح لترخيص كازينوهات في العقبة والبحر الميت وغيرها وعدم السماح للاردنيين بارتياد الكازينوهات وباسلوب مشابه لدول شقيقة قامت وتقوم بذلك بنجاح .
- دعم مديرية مراقبة الشركات لتقوم بدور فاعل وعادل وعدم الانحياز لاي طرف على حساب الاطراف الاخرى، وتوجيه استثمارات اموال الضمان الاجتماعي والصناديق الاستثمارية للنقابات المهنية وتنمية اموال الايتام وصندوق الزكاة، واعادة النظر بالقوانين التي تحتوي على تضارب تمس مصالح المواطنين والمستثمرين خاصة.
* من جهته، دعا رئيس سلطة العقبة الخاصة الاسبق محمد صقر، الى اعتماد خطة مدروسة لجذب الاستثمار وتوفير فرص العمل.
وفي التفصيل تحدث صقر عن مراحل مر بها الاقتصاد الاردني الاولى ما بين ( 1990 - 2000) وهي مرحلة سن التشريعات والقوانين والمنحة النفطية من العراق وانشاء هيئة تشجيع الاستثمار وخصخصة عدد من الشركات .
والمرحلة الثانية ما بين ( 2000- 2008 ) والتي اسماها مرحلة الفرص الضائعة والتي توفر فيها سيولة هائلة كان يمكن تحقيق افضل مما تحقق وكان ينقص تلك الفترة الرؤى الاقتصادية الواضحة . اما المرحلة الثالثة فهي خلال ( 2008 وحتى الان ) والتي قال انها مرحلة « تباطؤ « او في معناها الحقيقي « تراجع « والتي تشهد هجرة بعض الاستثمارات والبديهي في هذه المرحلة ان نحافظ على الاستثمارات التي لدينا ما دام هناك صعوبة في جذب الجديد .
وفي تعليق للعين زياد الحمصي رئيس غرفة صناعة عمان ردا على تساؤلات الحضور قال ان عدد المصانع التي لم تجدد رخصها يصل الى نحو 1423 مصنعا في حين هناك نحو 975 منشاة صناعية جديدة في عام 2015 .
وقدم عدد من الحضور مداخلات واسئلة تتعلق بفرص الاردن الاستثمارية وافقها والتحديات التي تواجه البلاد.
الرئيسية 
البوابة 
