كرمول: ما يميز الحكومة الحالية هو تخصيص وزارة تعنى بقضايا الاستثمار والمستثمرين
اجرى الحوار - أنس الخصاونة
قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر الدكتور اكرم كرمول ان الجمعية تعمل على حماية المستثمر ودعم وتنمية نشاطاته الاستثمارية داخل وخارج المملكة، ودراسة ما يواجهونه من صعوبات وتحديدها ومتابعتها، بالاضافة الى تمثيلهم امام القطاعين العام والخاص وأمام الجهات الرسمية والدفاع عن مصالحهم المشروعة المتعلقة بالقوانين والاجراءات التي تفرض عليهم.
واضاف كرمول في حديث لـ «الدستور» ان الجمعية وقعت مؤخرا على اتفاقية مع المؤسسة الاقليمية العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات لتقديم خدمات هذه المؤسسة في مجال ضمان الاستثمار الأردني، بالاضافة الى انشاء مركز التحكيم بهدف تسريع اجراءات التقاضي في فض المنازعات التجارية والاستثمارية وذلك بين المستثمرين انفسهم ومع الجهات الاخرى سواء كانت حكومية ام قطاع خاص.
وبين ان الحكومة الحالية تميزت بتخصيص وزارة لبحث قضايا الاستثمار وهي وزارة الاستثمار، بالاضافة الى تركيزها على الاولويات الاستثمارية والتي تشمل قطاعات تشغيل العمالة واستخدام التكنولوجيا واستخدام المواد الاولية وتنمية الاقاليم. وتاليا نص الحوار:-
] ماهي الاهداف التي من اجلها تم انشاء الجمعية؟
- تسعى الجمعية إلى حماية المستثمر ودعم وتنمية نشاطاته الاستثمارية داخل المملكة، والعمل مع الجهات الرسمية والأهلية المعنية والمؤسسات العلمية والاستشارية على دراسة مشاكل المستثمر والتغلب عليها، وبالاخص ما يتعلق بحماية مصالح المستثمرين على أرض الاردن بدراسة ما يواجهونه من صعوبات وتحديدها ومتابعتها، وتمثيلهم امام القطاعين العام والخاص وأمام الجهات الرسمية والدفاع عن مصالحهم المشروعة المتعلقة بالقوانين والاجراءات التي تفرض عليهم وتفعيل دور المستثمر الاردني والعربي والاجنبي في هذا المجال.
كما تسعى الجمعية الى المساهمة في تنمية الوعي العام لدى الجمهور ومختلف الدوائر والجهات بأهمية الاستثمار والمستثمرين بهدف التعاون معهم وتفضيل شراء منتجاتهم وتسهيل مهام عملهم وتوفير السلع والمواد والخدمات اللازمة لإنتاجهم من حيث الكم والنوع والكلفة.
العمل على زيادة وعي المستثمرين من حيث كيفية التعامل مع المستهلكين ومن حيث تعريفهم بالقوانين والانظمة بما يضمن المصلحة العامة ويدعم الاقتصاد الوطني ويحقق النمو في حجم استثماراتهم في المملكة، بالاضافة الى المساهمة في نشر الوعي التنافسي ومنع الاحتكار بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة الرسمية المختصة، والمشاركة في دراسة ومناقشة وإعداد مسودات التشريعات والسياسات والاجراءات المتعلقة بالاستثمار في المملكة بالتعاون مع المعنيين في القطاعين العام والخاص.
] ما هي الجهات التي تتعاون معها الجمعية فيما يخص الاستثمار؟
- هنالك عدة جهات تتعاون معها الجمعية وهي على تواصل دائم معها ومنها على سبيل المثال الهيئات والمؤسسات والجمعيات المحلية والعربية والدولية ذات العلاقة بالاستثمار، حيث يتم العمل معها بما يتفق مع القوانين والانظمة المرعية وبالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية.
ويتم العمل من خلال تشكيل فرق عمل ميدانية وإجراء المسوحات والدراسات اللازمة وإعداد الفرص الاستثمارية وترويجها، وإصدار المطبوعات والمجلات المتخصصة والنشرات الدورية وغير الدورية واستخدام وسائل الاتصال المختلفة بما فيها الحوار المباشر مع المسئولين والمعنيين في القطاعين العام والخاص على اختلاف مستوياته، وتنظيم الندوات والمحاضرات وتقديم البحوث المتعلقة بالمستثمرين والمشاركة في الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بالاستثمار.
] ما هي الاليات التي تتبعها الجمعية لتحسين تنافسية الاستثمار على الصعيد المحلي والخارجي؟ وهل تم التوقيع على اتفاقيات في هذا الشأن؟
- في الواقع فان الجمعية الوطنية لحماية المستثمر طرقت باب صناعة «ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات» لتحسين تنافسية الإنتاج الأردني، حيث قامت الجمعية الوطنية لحماية المستثمر الممثلة من القطاع الخاص بتوقيع اتفاقية مؤخرا مع المؤسسة الاقليمية العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات لتقديم خدمات هذه المؤسسة في مجال ضمان الاستثمار لصالح القطاع الخاص الأردني، وايضا تقديم خدمات ضمان الاستثمار وحمايته بالتعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «الكويت».
وتسعى الجمعية الوطنية من وراء ذلك إلى تحسين تنافسيته وتخفيف الآثار المادية المباشرة للمخاطر غير التجارية على استثماراته الحالية ومشاريعه المستقبلية، وكما هو معروف فإن الضمان يمثل اَلية هامه لجذب الاستثمار وزيادة تدفقه وتنمية صادراته وتنافسيته، ونظرا للارتباط الوثيق بين الاستثمار والتصدير فان هذا الضمان يخدم كلاً من المستثمر والمصدّر، بالاضافة الى المموَل.
ويغطي ضمان الاستثمار المستهدف هنا المخاطر غير التجارية التي تمثل خطر المصادرة والتأميم وخطر عدم القدره على التحويل وخطر الحرب والسياسة ، والتي تخرج جميعها عن نطاق سيطرة المستثمر، لانها تكون ناتجة عن اجراءات تتخذها السلطات العامة في القطر المضيف للاستثمار.
ومن هنا تنبع اهمية ضمان الاستثمار لحماية المستثمر من تلك المخاطر الخارجة عن ارادته وفي تشجيعه على الاستثمار اذا ما توافرت له فرصه استثمارية مجزية، كما ويزيد من اهمية هذا الضمان ان العملية الاستثمارية بطبيعتها عملية طويلة المدى ومن ثم يصعب على المستثمر التنبؤ بما يمكن ان يتعرض له استثماره من مخاطر غير تجارية خلال فترة التنفيذ.
وبتوفر الضمانات اعلاه التي تقدِم للمستثمر تعويضاَ مادياً مناسباً عند تحقق المخاطر التجارية وغير التجارية التي يتعرض لها الاستثمار او السلعة المصدّرة، مقابل رسوم زهيدة يدفعها المستثمر لمؤسسة الضمان، كما ويمكن للمستثمر أن يلجأ إلى مثل هذا الضمان خلال فترات متفرقة من عمل المشروع، بما في ذلك قبل البدء في الاستثمار أو بعده.
وتتزايد الحاجة إلى الضمان في ظل ما يشهده العالم حاليا من مستجدات وتغييرات سريعة سواء على الصعيد العربي أو الصعيد العالمي، فعلى الصعيد العربي شهدنا العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاضطرابات التي لا زالت مستمرة.
بالاضافة الى الاستمرار في توقيع اتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم مع الجهات الاخرى المعنية بالاستثمار والتي كان من اهمها مذكرة التعاون مع برنامج «اراده لتعزيز الانتاجيه» التابع لوزارة التخطيط والذي يعمل على تشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيره والمتوسطه التي تصل استثماراتها الى 220 الف دينار مما ادى بالتالي الى التوسع في تطوير غايات الجمعية ومهام عملها.
] ما هو الهدف من انشاء مركز التحكيم التابع للجمعية؟
- اهم الاهداف لهذا المركز هو تسريع اجراءات التقاضي في فض المنازعات التجارية والاستثمارية وذلك بين المستثمرين انفسهم ومع الجهات الاخرى سواء كانت حكومية ام قطاع خاص.
] هل اصدرت الجمعية بيانات او قامت بدراسات حول قضايا وقوانين تهم المستثمرين ومنها على سبيل المثال لا الحصر قوانين الاستثمار والضريبة وغيرها؟
- تم المشاركة في مناقشة قوانين الاستثمار والضريبة في البرلمانية مع اللجنة الاقتصادية والتشريع ووزارة الصناعة وغرف الصناعة والتجارة وتمحورت تلك المناقشات حول مشروع قانون الاستثمار، ويجري حاليا الاعداد لموتمر في 13 من شهر تشرين الثاني لبحث مجالات الاستثمار في القطاعات التي لم تطرح في المؤتمر الوطني الاول.
] كيف تقرأون مدى التركيز على الاستثمار في الحكومة الحالية شكلا ومضمونا؟ وما هي الاولويات الاستثمارية في هذه المرحلة؟
- هنالك اولويات في الحكومات المتعاقبة ولكن الحكومة الحالية تميزت بتخصيص وزارة لبحث قضايا الاستثمار وهي وزارة الاستثمار.
اما ما يتعلق بالاولويات الاستثمارية فهي تشمل قطاعات تركز على تشغيل العمالة واستخدام التكنولوجيا واستخدام المواد الاولية وتنمية الاقاليم
الرئيسية 
البوابة 
