الإسلام والدولة المدنية حلمي الاسمر

الإسلام والدولة المدنية
حلمي الاسمر



يقول الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن مبدأ دينية الدولة ليس من الإسلام وإن الظلم وإضاعة حقوق الناس يجيزان للشعوب الخروج على حكامها، لأن تحقيق الحرية مقدم على تطبيق الشرع في الإسلام !
 
والحقيقة أن ثمة من «الإسلامويين» والمسلمين من ينادي بدولة دينية ثيوقراطية، يمثل فيها الحاكم أو ولي الأمر سلطة الله، فيتصرف وفق تفويض من السماء، والسماء بريئة منه، ويرتكب  باسم الله  مظالم لا قبل لمنصف عادل بها.. لقد ازدادت قناعة يوما بعد يوم، أن الأصلح لهذه الأمة دولة مدنية عصرية، لا تستدعي أي شكل من أشكال الدول التي تزيت بزي الإسلام، وحكمت باسمه، فكانت أنموذجا للقمع والترويع، والتسلط، ومجانبة حقوق الإنسان المستقرة في التشريعات المختلفة، وهذا الكلام ليس بدعة من عندي، فالإسلام كما يقول الباحث الدكتور محمد محمود منصور، لم يحدِّد شكلاً مُعَيَّنًا تفصيليًّا للدولة؛ بل وضعَ قواعد عامة لكيفية إدارة الدولة ومؤسساتها، ثم ترك تفاصيلها لأهل الخبرة والتخصص والقوانين واللوائح، ولهذا فالدولة في الإسلام ليست دولة دينية – ثيوقراطية، يحكمها حاكم شرعيّ يعتبر نفسه نائبًا عن الله جلَّ وعلا، لا تجوز مراجعته أو معارضته؛ بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذاته وهو مؤسس أول دولة في التاريخ الإسلامي لم يفعله، بل أكدّ ربه عكسه على لسانه بقوله تعالي: (قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ)، وزاده تأكيدًا أول الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أول خطبة له بعد اختياره من المسلمين حين قال:  لقد وُلّيت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنتُ فأعينوني، وإن أسأتُ فقوّموني.. .. بل إن الحاكم أجير عند الشعب الذي يختاره، كما يُفهم ضمنًا من حديث الرسول صل الله عليه وسلم المعروف:  كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته، فهو راعٍ وخادمٍ لهم، أجير عندهم، مسؤول منهم وعنهم.. فمن أين جاءت فكرة الدولة الدينية؟ وهي نموذج لفظته أوروبا بعد أن أمسكت الكنيسة بخناق المجتمع، وها بيننا من يريد أن يعيد عجلة التاريخ إلى الوراء فيحكمنا باسم الله!
 
إنه كهنوت جديد، يلبس لباس الإسلام.
 
الدولة في الإسلام، مدنية بكل معانيها، دائمة التطوّر والتجديد والتحديث..
 
البعض يعتقد أن الصدام قادم (بل هو قائم الآن، ولو بشكل جزئي!) بين أجنحة الفهم الإسلامي المختلفة من الجماعات الإسلامية المعاصرة، وأنا من هذا البعض، لكن الغلبة ستكون للاعتدال والوسطية، وستختفي التيارات الموغلة بالشطط، عند أول تطبيق خاطىء لفهمها، وليس بعيدا أن نشهد اصطفافا وشيكا للقوى المعتدلة، إسلامية كانت أو علمانية، تستقوي بوسطية الإسلام على أي شطط!
 
ويستوقفني هنا ما يقوله الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق في مصر، حيث يؤكد على عدم وجود خلاف بين الإسلام والعلمانية، بممفهومها العلمي، قائلا ان الإسلام دين علماني والعلمانية لا تعني الكفر والإلحاد ولكنها هي الأخذ بأسباب العلم والإسلام دين قائم على العلم والنور وليس دين ظلام، وقد يعتبر البعض مثل هذا الكلام صادما بعض الشيء، ومرفوضا منذ اللحظة الأولى، لكنه كلام على جانب كبير من الأهمية، ويحتاج لنظر عميق قبل «تجريمه»!
عن الدستور

نصائح مجانية!

تصدى النظام العربي بشراسة لثورات الربيع العربي، ونجح في إفشالها ولو مرحليا، وفي البعد الاستراتيجي، كان ما حصل شيئا طبيعيا، أو قل في حدود المتوقع، لأن أي محلل يتمتع بالعمق والبصيرة لا يمكنه أن يتوقع أن يفرش هذا النظام السجادة الحمراء أمام الجماهير الغاضبة، خاصة من قبل من شعروا أن هذه الثورات تهدد وجودهم، فقد تحركت غريزة حب البقاء في دماء هؤلاء فاستنفروا كل قواهم كي يلطخوا هذه الثورات وتشويه صورتها بكل من أوتوا من قوة، كي لا تمضي إلى مبتغاها، وكان لهم ما أرادوا، حتى بات تعبير «الربيع العربي» يثير تقززا ورعبا ورفضا عاما لدى من يسمعه، أو يقرأه!

لقد نظر النظام العربي للربيع العربي كتهديد استراتيجي، وكإرهاصات تنذر بتفكيك النظام على المدى البعيد، ومن أجل ذلك تحرك باستراتيجية مركبة قامت على إقرار البعض رزمة مالية سخية لشراء الولاء الشعبي، مع هز الهراوة في وجه الجهات الفاعلة في المجتمع وخاصة الإسلاميين، ومن جهة أخرى، أجرت بعض الجراحات التجميلية، تجاوبا مع مشاعر الجماهير لتسكين غضبها، وفيما بعد انقلبت جزئيا أو كليا على تلك التحسينات!

والحقيقة أن أمام الأنظمة التي خرجت «قوية» أو «نجت» من تحت غبار الربيع فرصة ذهبية لإعادة «تدوير» الربيع لمصلحتها، بحيث تأخذ بيدها إجراء ما يلزم في بنية أنظمتها من تغييرات، بإرادتها ووفق «المقاسات» التي ترغبها، بعقل بارد ودون ضغط من جماهير هادرة قد تملأ الشوارع والميادين، وفي هذا فائدة عظيمة لها في البعد الاستراتيجي، حيث تضمن لها هذه التغييرات ديمومة استقرارها، ويمكنها «بيعها» لدى جماهيرها باعتبارها منتجا ذاتيا، ناهيك عن أنها توفر لها مدى غير منظور من الهدوء، والاستقرار، وتمنحها شيئا من «الشرعية» التي تآكلت على مر الزمن!

إن مثل هذه المبادرات «الرسمية» ضرورية في هذا الوقت بالذات، كي لا تفاجأ هذه الأنظمة مرة أخرى بخروج طائر الفينيق من تحت الرماد، فالفشل الذي أصيبت به ثورات الربيع لم تدفنه، بل بدا أنه في حالة كمون، أو أنه يعيد ترتيب أوراقه وأولوياته، وخير لهذه الأنظمة أن تقطع على الربيع «صحوته» المفاجئة، بالاستجابة الطوعية لبعض مطالبه، أو جلها، لتكتسب عمرا مديدا واستقرارا مطلوبا.

إن إعادة تدوير ثورات الربيع العربي، وإخراجها بصورة أخرى، تجعل عودة الربيع بشكله المعروف عودة ملتبسة، وبوسع من نجا منه أن يصنع ربيعه بنفسه وعلى مقاسه ووفق ما تقتضي مصالحه، وهذا يبعد شبح أي مفاجآت مستقبلية، خاصة وأن بعض الأنظمة شاخت واهترأت وأصبحت بحاجة لعملية تلميع أو تجديد كي تستمر!

ربيع الأنظمة بطبعته المصنوعة بخبرات رجال الأمن والاقتصاد والاستراتيجيا، ضمان لإجهاض أي ربيع شعبي جديد لا يبقي ولا يذر، سواء جاء اليوم أو غدا، طال غيابه أم لم يطل، وثمة أكثر من سبب ليعود مرة أخرى، ولكن بصورة أكثر شراسة وعنفا، خاصة وأن أسبابه لم تزل قائمة، إن لم تزد وتتعمق وتتمدد!

(الدستور)