"انتفاضة القدس".. قراءة "إسرائيلية" لنصف عام من العمليات

"انتفاضة القدس".. قراءة "إسرائيلية" لنصف عام من العمليات








[rtl]قسم الترجمة - المركز الفلسطيني للإعلام [/rtl]
[rtl]
ستة أشهر مضت من عمر الانتفاضة فشل خلالها الخبراء والباحثون الصهاينة عن إيجاد الطرق الناجعة لإيقافها، وبات من البديهي لهم أنها انتفاضة صعبة المراس وتختلف عن سابقاتها، وهو ما دفع مراكز الأمن الصهيونية لاستنفار خبرائها العسكريين في محاولة للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.

الخبير "الإسرائيلي" في معهد "هرتسيليا" البروفيسور "بوعاز غانور" كتب دراسة تحليلية للأحداث تحت عنوان "حصاد انتفاضة الأفراد" حاول من خلالها تشريح الأحداث للوصول إلى الحلول، وهو ما حاول قسم الترجمة والرصد في "المركز الفلسطيني للإعلام" أن يرصده في هذه الدراسة التي ركزت على عدد من المحاور والقضايا.

انتفاضة مختلفة

و يقول غانور "أُعطيت هذه الأحداث والعمليات التي تواجهها إسرائيل، منذ تشرين 2015 الكثير من العناوين والألقاب "انتفاضة ثالثة، انتفاضة السكاكين، انتفاضة الأولاد، انتفاضة الأفراد، انتفاضة الأقصى، إرهاب شعبي، إرهاب السكاكين، عمليات الذئاب الأفراد"، ومن هذه المسميات يمكن القول أن الصحفيين والمحللين والباحثين تعريفهم هو الصائب ويعكس الظاهرة بشكل سليم، فتعريف الظاهرة ليس مسألة نظرية وكلامية فقط، والإجابة عن الأسئلة: هل نحن أمام انتفاضة أو موجة؟، هل من ينفذون العمليات هم "ذئاب" أفراد ومستقلون؟، أم أن الحديث عن ظاهرة منظمة؟، هل خلفية العمليات تتعلق بأحداث المسجد الأقصى أم هي نتيجة احتجاج شعبي على خلفية الوضع الاقتصادي أو القومي – كل ذلك لن يساعد فقط في تعريف الظاهرة بشكل صحيح، بل سيُمكن أيضا من إيجاد صيغة العمل المطلوبة لمواجهتها بشكل ناجع أكثر".

موجة خطيرة
ويوضح البروفيسور في دراسته أن الظاهرة التي تواجهها "إسرائيل" الآن هي موجة خطيرة من عمليات "الإرهاب" على حد وصف الكاتب، ويضيف "موجة لها مميزات واضحة وتختلف عن موجات العنف السابقة التي عرفناها، فهي تعتمد على السلاح الأبيض – الطعن والدهس – وفي الآونة الأخيرة إطلاق النار، كما أن عدد الأشخاص الذين يشاركون في هذه الموجة قليل مقارنة بعدد الفلسطينيين في الانتفاضات السابقة، فقد شارك في موجة العمليات الحالية أقل من 300 شخص، الحديث هنا لا يدور عن آلاف أو عشرات الآلاف، لا يجب التقليل من خطورة موجة العمليات أو التحدي الذي تفرضه على الأجهزة الأمنية والمجتمع الإسرائيلي، لكن لا يجب أيضا إعطاءها أبعاد نهاية العالم".

و يطرح غانور العديد من التساؤلات أهمها: هل الحديث يدور عن موجة بادرت إليها التنظيمات الإرهابية أم هي ظاهرة بدون تدخلها الفعلي؟ هل العمليات الإرهابية هي نتيجة التوتر الديني حول المسجد الأقصى؟ أم غياب الحكم أو أسباب شخصية تتحول إلى عنف وإرهاب؟ هل العمليات هي نتيجة قرار عقلاني للمنفذين أم ثورة مشاعر غير مسيطر عليها؟ إلى أي حد هذا يميز المجتمع الفلسطيني، أم أن الأحداث في إسرائيل ترتبط بالإرهاب العالمي للذئاب الأفراد بتأثير أحداث "الربيع العربي؟.

ويقول إنه يجب على الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" ومتخذي القرارات الإجابة على هذه الأسئلة ووضع الأدوات الملائمة واتخاذ الخطوات العملية الناجعة من أجل علاج الظاهرة.

وتناسى الكاتب غانور أن الشعب الفلسطيني في كل مراحل مقاومته ضد الكيان، هو يدافع عن حقه المغتصب وعن كرامته وعن مقدساته، وأنه الضحية وليس المعتدي، وما يقوم به شبان الانتفاضة هو رد فعل على الاحتلال وممارسات جنوده ومستوطنيه.

أفراد أم منظمات
ويشير غانور إلى أنه؛ يجب التمييز بين نوعين من العمليات "عمليات بمبادرة شخصية" وبين "عمليات منظمة"، التمييز يتعلق بسؤال تدخل منظمات "الإرهاب" في المبادرة للعملية والتخطيط لها وتنفيذها، "العملية المنظمة" هي عملية تنظم من قبل تنظيم "إرهابي"، وعادة ما تكون نتائج هذه العمليات خطيرة وأكثر دموية من العمليات التي تنفذ دون تدخل تنظيمي.

في المقابل، العمليات الذاتية أو المحلية يكون عدد المصابين فيها أقل ومستوى التخطيط أدنى، وعادة يتم استخدام السلاح الأبيض أو المصنوع محليا وعدد المصابين يكون محدودا، عمليات المبادرة الذاتية قد تنفذ بإلهام أو على خلفية التحريض لمنظمة "إرهابية"، ولكن المنظمة لا تتدخل في التنفيذ، في بعض الحالات قد يعتبر المنفذون أنفسهم رسل للمنظمة "الإرهابية" التي يتضامنون معها، لكنهم ليسوا أعضاء فيها ولم يتم تدريبهم ولم يحصلوا على المساعدة لتنفيذ العملية.

ويشير غانور إلى دور المنظمات الفلسطينية فيقول "هناك من يحاول الإشارة إلى الصلة المباشرة أو غير المباشرة بين منفذي موجة الإرهاب الحالية وبين منظمات الإرهاب وعلى رأسها حماس، إنهم يربطون بين العمليات وبين التحريض الذي يدعو الشبان الفلسطينيين ويحثهم على تنفيذ العمليات، تقوم المنظمات بنشر توجيهات حول كيفية التحضير وتنفيذ العملية بشكل ناجع (نوع السلاح وكيفية تحويله إلى سلاح أكثر فتكا وأي طرق يجب استخدامها)، لكن هذه الأعمال لمنظمات الإرهاب لا تحول المبادرة الذاتية والمحلية إلى عمليات منظمة، وكذلك التأييد من قبل منفذ العملية لتنظيم إرهابي معين، لا يعني أنه عضو ويعمل باسم هذا التنظيم".

ما هو الدافع؟
ويتساءل الخبير غانور "إذاً ما الذي يدفعهم للقيام بهذه العمليات والى أي حد يمكن القول إن القرار عقلاني أم مشاعر لا يمكن السيطرة عليها؟ رغم التنوع الكبير لمنفذي موجة الإرهاب الحالية – رجال، نساء، أولاد، الذين يأتون من مناطق مختلفة ويستخدمون طرق عمليات مختلفة، يمكن القول إن هناك مميزات مشتركة وخاصة للموجة الحالية، التي تميزها عن موجات سابقة".

ويذكر غانور أهم مميزات الانتفاضة فيقول؛ الميزة الأولى هي أن العمليات نتيجة لمبادرة خاصة ومحلية وليست عملية منظمة، ميزة أخرى هي الجيل الصغير للمنفذين ومنهم الكثير من الأولاد، عدد كبير من المنفذين عبروا عن رغبتهم ونيتهم تنفيذ عملية في الشبكات الاجتماعية – الفيس بوك، تويتر وغيرها، في بعض الحالات نبع قرار تنفيذ العملية من– قريب قُتل في عملية، وأحيانا تنفذ العملية كنوع من التقليد لعملية سابقة أو انتقام على خلفية الإهانة – حيث يُهان المنفذ أو أحد أقاربه أو معارفه، أو على خلفية أحداث تعتبر إهانة قومية أو دينية (مثلا التعدي على الأقصى)،وفي كثير من الحالات قرار تنفيذ العملية يكون استجابة لغريزة المغامرة المغلفة بالبطولة والوطنية.

وهنا يُبرز الخبير غانور العقلية السادية الصهيونية التي تميز بها الكيان؛ يريد الخبير أن يكون الشعب الفلسطيني كما ورد في الإصحاح  ((لاَ تُقَاوِمُوا الشَّرَّ، بَلْ مَنْ لَطَمَكَ عَلَى خَدِّكَ الأَيْمَنِ فَحَوِّلْ لَهُ الآخَرَ أَيْضًا))، إذا اعتبرنا ذلك صحيحا، فإن احتلال فلسطين ذنب لا يغفره إلا الرحيل عنها.

تجفيف المنابع
ويوضح  الكاتب أن مواجهة الانتفاضة الحالية تحتاج إلى خطوات مانعة، لتجفيف الأرض التي ينمو فيها "التطرف والعنف والإرهاب"، خطوات مانعة تهدف إلى إفشال عمليات "الإرهاب" قبل حدوثها، وخطوات عملية تهدف إلى إنهاء العمليات بسرعة وتقليص الأضرار، فقد أتت الانتفاضة الحالية  نتيجة التحريض المتواصل من قبل المنظمات الفلسطينية، والجمود السياسي هو وسادة مريحة لزيادة الشعور بغياب المخرج واليأس القومي الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع الفلسطيني، كل ذلك يؤدي إلى التنفيس عن مشاعر الكراهية والانتقام من خلال العمليات!.

 ويأمل غانور أن تتمكن "إسرائيل" من التأثير في هذه العمليات من خلال خلق أفق سياسي وأمل وإصلاحات اقتصادية وأطر التعاون مع جهات مختلفة في المجتمع وفي السلطة الفلسطينية، لا تستطيع "إسرائيل" فعلياً وقف التحريض من قبل المنظمات، "إسرائيل" بحاجة إلى شركاء فلسطينيين يعملون داخل المجتمع الفلسطيني انطلاقا من القناعة الذاتية وليس بشكل إلزامي، و مطلوب هنا عمل مكثف من قبل المؤثرين على الرأي العام في الساحة الفلسطينية لحرف مسار ورسائل التحريض، نوع من التحريض المعاكس والمخطط له، وفي شبكة العلاقات السيئة بين القيادة "الإسرائيلية" والفلسطينية لا يمكن حدوث شيء كهذا.

و يقول غانور "لا توجد لدى حكومة إسرائيل أذن صاغية لخطوات المنع المطلوبة من أجل تجفيف الأرض الخصبة للإرهاب الفلسطيني، وأيضا الجمهور في إسرائيل لا يوافق على إصلاحات اقتصادية أو سياسية تجاه الفلسطينيين، في الوقت الذي تحدث فيه العمليات يومياً ضد إسرائيل".

إلا أن ما تجاهله الكاتب أنه لا يوجد حل للمقاومة والانتفاضات المتلاحقة إلا باستعادة الحق السليب للشعب الفلسطيني، فموضوع الإصلاح الاقتصادي  والسياسي محاولة تضليل، قد مجَها الشعب الفلسطيني وكشف زيفها، والكيان يعمل ليل نهار مع أجهزة السلطة على أعلى مستويات التنسيق الأمني مع النشاط الذي تقوم وقامت به تلك الأجهزة على ما يسمى تجفيف الينابيع بكل أشكالها المختلفة، ومع كل هذا نجحت العشرات من العمليات وما زالت.

إحباط إسرائيلي
 في ظل غياب خطوات المنع لم يبق لإسرائيل سوى الإحباط على حد وصف الكاتب، ويضيف "في الوقت الذي استطاعت فيه الأجهزة، الأمنية وعلى رأسها "الشاباك" إحباط  عدد من عمليات الإرهاب المنظمة، فإنها تقف حائرة أمام موجة العمليات الحالية، حيث كانت المعلومات الدقيقة  دائما عامل أساسي في قدرة "إسرائيل" على إحباط العمليات الإرهابية، وفي عمليات المبادرة الذاتية أو المحلية وهذه الأدوات لا تصلح، لا يوجد شركاء في عملية التخطيط، وقدرة الأجهزة الاستخبارية على التحذير من العملية محدودة جدا.

وذكر الكاتب إن جهود "إسرائيل للإحباط من خلال الردع (هدم البيوت وطرد العائلات وعدم إعطاء تصاريح العمل وما أشبه) قد تكون طرق فعالة أحيانا في تحقيق الهدف المرجو، ولكن في أحيان أخرى قد تساعد على تعزيز الأجواء المؤيدة للعمليات، كان في استطاعة إسرائيل تحسين وسائل الإحباط لو أنها وجدت طريقة لتجنيد الدوائر القريبة من منفذ العملية المحتمل – الوالدين، أبناء العائلة أو الأصدقاء من أجل الكشف المبكر والتحييد. لكن يبدو أن الطريق لتحقيق هذا الهدف تتطلب استخدام الجزر وليس فقط العصي".

خطوات عملية
 وأوضح غانور أن "إسرائيل" اتخذت خطوات عملية كثيرة لتقليص أضرار العمليات، بدءاً بتسهيلات حمل السلاح ومروراً بزيادة انتشار الشرطة في المناطق الحساسة وفرض قيود على حركة وعمل الفلسطينيين في إسرائيل، وانتهاء بتشديد العقوبات ضد من يستخدمون المتواجدين غير القانونيين، و يبدو أن نجاح هذه الخطوات كان محدوداً وهي لم تؤد الى إنهاء أو تقليص موجة العمليات.

و يختم غانور دراسته بالقول "تستطيع إسرائيل اتخاذ خطوات عملية فعالة أخرى إحداها إعادة تفعيل الحرس المدني كوسيلة لمحاربة الإرهاب كما في سنوات السبعينيات، حيث يتم تجنيد مواطنين ليقوموا بإجراء جولات مسلحة في الأحياء السكنية، شيء يشبه العمل الشرطي لكن من قبل متطوعين يتم تدريبهم لهذا الأمر، يمكن القول إن خطوة كهذه لن تؤدي إلى إنهاء موجة الإرهاب الحالية، لكنها قد تكون إجابة فعالة على عمليات المبادرة الذاتية والمحلية، وتزيد من الردع وتسمح بالتدخل السريع والمهني عند الحاجة، الأمر الذي سيزيد الشعور بالأمن ويقلص الخوف في أوساط الجمهور.

الدراسة التي كتبها غانور إنما تمثل الواقع الصهيوني المضطرب، فإسرائيل باتت كالمريض الذي يعاني من نقص المناعة المكتسبة؛ لا يتحمل أي مرض حتى ولو كان خفيفا، والواضح أن الذي أوصل الكيان إلى هذه النقطة هي الضربات التي تلقاها وما يزال من المقاومة الفلسطينية، فعملية مقاومة الاحتلال تمر عبر مراحل متلاحقة، قد تكون مرحلة أقوى من مرحلة، بعكس تفكير أصحاب النفس الضيق أو الذين اعتادوا على الاستسلام.[/rtl]

الاستيطان.. حجر الزاوية في تهويد القدس






قسم الدراسات - آية شمعة - المركز الفلسطيني للإعلام



يشكل الاستيطان حجر الزاوية في الفكر الصهيوني والقاعدة التي قامت عليها الحركة الصهيونية والكيان "الإسرائيلي" فيما بعد، والأساس الذي تعتمده الحركة الصهيونية لإضفاء صفة الأمر الواقع السكاني على توسعاتها العسكرية المتتالية.

ويستند الاحتلال الصهيوني في تبرير وجوده إلى فلسفه ذرائعية وأسطورة دينية، باعتماد سياسة الأمر الواقع التي تساندها القوة العسكرية، لذلك قامت الحركة الصهيونية بارتكاب جريمة بطرد السكان الفلسطينيين من أماكن سكناهم حتى لا يشكلوا عائقاً أمام حركة الاستيطان الصهيونية.

وبعد حرب حزيران مباشرة بدأت عمليات الاستيطان الواسعة في أنحاء الأرض الفلسطينية وتحويلها "زوراً" إلى أراض صهيونية.

إلا أن سلطات الاحتلال الصهيوني أعطت عملية الاستيطان في القدس أهمية وأفضلية خاصة بعد حرب حزيران/ يونيو 1967، ومبعث تلك الأفضلية – إضافة إلى الأسباب الدينية والقومية - الرغبة في تحويل القدس إلى عاصمة كبيرة للكيان اليهودي، وذلك بالإتيان بربع مليون يهودي جديد أو أكثر إلى المدينة المقدسة.

لم يقتصر الاستيطان على بقعة معينة بالقدس المحتلة، بل امتد إلى ما وراء حدود مدينة القدس، ليشمل دائرة تمر بحدود رام الله وبيت لحم والخان الأحمر، أي لتتحول القدس العربية إلى جزيرة صغيرة وسط بحر يهودي، وهذا بالتالي سيرسّخ عملية التحول الصهيوني للمدينة، ويكرس سيطرة "إسرائيل" عليها، ويفصلها نهائياً عن أي تواصل جغرافي فلسطيني.

ولتحقيق ذلك قامت سلطات الاحتلال بتطويق مدينة القدس بالعديد من الأحزمة الاستيطانية على النحو التالي:

1- الطوق الأول ويشمل:
• الحي اليهودي: بدأت أولى عمليات الاستيطان في القدس من خلال قيام بعض العائلات اليهودية بالانتقال إلى داخل المدينة العربية وشغلهم لبعض المساكن القديمة أو التي تركها أصحابها.
• الحديقة الوطنية: المحيطة بسور القدس من الشرق والجنوب واعتبارها حزاماً أخضر يحيط بسور القدس ومحاولة إخلاء بعض الأحياء السكنية الواقعة بالقرب منها في سلوان وعين الحلوة والتخطيط لجعل المنطقة رصيداً احتياطياً للاستيطان اليهودي مستقبلا.
• المركز التجاري الرئيسي للمدينة: وذلك لاستكمال محاصرة القدس من الشمال والغرب وفصلها عن الأحياء العربية المجاورة، ولتحقيق التحام المدينة بالقدس الغربية من خلال إزالة المنطقة العازلة بين شطري القدس.

2- الطوق الثاني ويشمل:
جميع المناطق الواقعة ضمن حدود أمانة مدينة القدس، ويشمل بناء سلسلة من الأحياء السكنية الضخمة في جميع المناطق الواقعة ضمن حدود أمانة مدينة القدس لتحيط بالقدس من ثلاث جهات مدعومة بمجموعة من المستوطنات الخلفية على النحو التالي:
• من الناحية الشمالية: وتتكون من مستوطنات رامات أشكول، ومعالوت دفنا، وحي شابيرا في التل الفرنسي وحي سانهدريا قرب شعفاط. وتستند هذه المستوطنات إلى مستوطنات خلفية أبعد منها هي النبي يعقوب وراموت قرب النبي صمويل وعطاروت الصناعية قرب قلنديا.
• من الناحية الجنوبية: وتتكون من مستوطنات الحي السكني لطلبة الجامعة العبرية وهي تل بيوت قرب جبل المكبر وصور باهر. وتستند إلى مستوطنة خلفية هي جيلو " شرفات" قرب بيت صفافا.
• من الناحية الشرقية: أقيمت هذه السلسلة من بعض الأحياء السكنية التابعة للجامعة العبرية ومستشفى هداسا وكذلك حي غفعات همفتار في الشيح جراح تستند إلى مستعمرة خلفية هي معالية أدوميم في منطقة الخان الأحمر.

3- الطوق الثالث: 
ويهدف لإقامة سلسلة من المستوطنات في حدود القدس الكبرى، بهدف السيطرة على المنطقة الممتدة من رام الله شمالاً حتى أطراف مدينة الخليل. ومن منطقة الخان الأحمر شرقاً وحتى اللطرون غرباً بما يعادل 30% من مساحة الضفة الغربية. 

ويمتد هذا المشروع ليشمل عدة مدن عربية مثل رام الله والبيرة وبيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور، بالإضافة إلى 60 قرية عربية تضم حوالي 250 ألف نسمة. ويهدف هذا المخطط ليس فقط إلى تهويد القدس وابتلاع مساحات واسعة من أراضيها وتشتيت سكانها، وإنما إلى تمزيق الضفة الغربية ككل وشطرها إلى نصفين منفصلين جغرافياً وديموغرافياً.

وبحسب إحصائيات مركز أبحاث الأراضي يبلغ عدد المستوطنات بالقدس 29 مستوطنة، 14 منها في الجزء المضموم من القدس أي ما يسمى حدود "القدس الشرقية"، وتنتشر هذه المستوطنات في لواء القدس على شكل تجمعات استيطانية مكثفة تتخذ الشكل الدائري حول المدينة وضواحيها ممثلة بمراكز استيطانية كبيرة المساحة. 

أما حدود بلدية الاحتلال، والتي أيضا تسمى بـ(القدس الغربية) تم بشكل رسمي توسيعها، ولكنه عملياً تم الاستيلاء على 72 كم مربعاً بقرارات مختلفة وبتقييد التمدد العمراني شرقي القدس وتحويل المناطق إلى مستوطنات يهودية كما حدث مع جبل أبو غنيم.

الواقع الديموغرافي
نجحت سلطات الاحتلال في خلق واقع سياسي ديموغرافي جديد في المدينة المقدسة، فالديموغرافا الإسرائيلية كانت على حساب الديموغرافا الفلسطينية، من خلال انتهاكات قد أدت إلى خلق خلل ديموغرافي لاستخدامه كوسيلة للضغط في أية مفاوضات مع الطرف الفلسطيني لانجاز اتفاقات تخدم المصالح "الإسرائيلية".

وكانت أولى الاجراءات الهادفة لتعزيز السيطرة الديمغرافية في القدس، ما قامت به قوات الاحتلال عشية حرب 67 من عملية طرد منظمة للسكان العرب من المدينة المقدسة تجسيدا للمقولة الصهيونية الشهيرة "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، التي تعتبر المنطلق الاستراتيجي للسياسة السكانية الصهيونية في فلسطين_ حيث بلغ عدد من قامت بطردهم من القدس 60000 عربي، لم يسمح الاحتلال فيما بعد إلا بعودة 14000 منهم لبيوتهم، فيما أصبح الباقون ضمن اللاجئين الفلسطينيين.

وحين لم تفلح سلطات الاحتلال من خلال هذه الخطوة بتفريغ القدس من سكانها الفلسطينيين، سارعت إلى مصادرة أراضيهم، وإقامة المستوطنات لليهود عليها تنفيذاً لدعوة "بن غوريون" لجلب آلاف اليهود إلى شرقي القدس وتوطينهم فيها. وقد سارع "ليفسي اشكول"، رئيس الحكومة انذاك في تنفيذ هذه المهمة، وسارت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على نفس المنهج.

بلغت مساحة الأراضي المصادرة منذ عام 1967_1993 وفقا لحساب مساحة المستوطنات التي أقامها الاحتلال في القدس وفي نفس الفترة وبالاعتماد على الكتاب السنوي الاحصائي للقدس الصادر عن بلدية الاحتلال  (27395) دونم، إضافة إلى 600 دونم أخرى في مستوطنة رامات راحيل، و100 دونم كمنطقة عامة في شارع يافا بحيث بلغت مساحة الأرض المصادرة ما مقداره (28095) دونم، أي ما نسبته 39.9% من مساحة الجزء الشرقي من المدينة، وما نسبته 25.9% من مساحة القدس بشقيها، وذلك قبل توسيع حدود مدينة القدس مرة أخرى، حيث أضيف لمساحتها (14500) دونم في الجزء الغربي من المدينة، لتصبح مساحتها (123000) دونم بتاريخ 11/5/1993.

آثار عملية الاستيطان بالقدس على السكان الفلسطينيين:
• مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي التابعة للقرى التي أقيمت عليها المستوطنات.
• تطويق التجمعات السكنية الفلسطينية والحد من توسعها. 
• تهديد بعض التجمعات السكانية الفلسطينية بالإزالة. 
• إبقاء فلسطيني القدس وضواحيها العزل في حالة خوف ورعب دائمين، من خلال الاعتداءات المتكررة عليهم من قبل المستوطنين المدججين بالسلاح. 
• عزل مدينة القدس وضواحيها عن محيطها الفلسطيني في الشمال والجنوب.
• فصل شمال الضفة عن جنوبها، والتحكم في حركة الفلسطينيين بين شمال الضفة الغربية وجنوبها. 
• قطع للتواصل الجغرافي بين أنحاء الضفة الغربية وتقسيمها إلى بقع متناثرة والحيلولة بالتالي دون إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة. 
• تشويه النمط العمراني الرائع للقدس العتيقة والقرى الفلسطينية المحيطة. 
• السعي الصهيوني لهدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم مكانه.

لقد طرد شعب فلسطين من 675مدينة وقرية عام 1948-1949 ومنع خلال ستة عقود متتالية من العودة إلى دياره وبذلك أصبح ثلتي الشعب الفلسطيني لاجئين، والثلث الباقي تحت  (الاحتلال الإسرائيلي المباشر، ولم تكن حادثة التشريد واحدة بل إن الاحتلال وممارسة العنصرية لم تتوقف من النكبة الأولى حتى يومنا هذا. 

المراجع:
_ كتاب معجم بلدان فلسطين، محمد محمد شراب، 1987.
_ كتاب طريق العودة، دليل المدن والقرى المهجرة والحالية والأماكن المقدسة في فلسطين بالعربية والانجليزية والعبرية، سلمان أبو ستة، 2007.
_ كتاب فلسطين الحقوق لا تزول، سلمان أبو ستة، 2013.
_ كتاب الاستيطان الصهيوني في القدس (1967-1993)، محمد رشيد حسين، رسالة ماجستير لم تنشر بعد، جامعة النجاح الوطنية، قسم التاريخ، 2001.
_ الاستيطان الإسرائيلي في القدس "دراسة في الجغرافيا" ، د.عبد القادر ابراهيم حماد، 2009.

بلدية القدس.. تطور حدودها بالطرد والإحلال
نشأت النواة الأولى لمدينة القدس على تلة الظهور المطلة على قرية سلوان، حيث اختير هذا الموقع لأسباب أمنية، وساعدت عين سلوان في توفير المياه للسكان، ثم هجرت هذه النواة إلى مكان آخر هو جبل بزيتا ومرتفع موريا، الذي تقع عليه قبة الصخرة المشرفة. 

وأحيطت المدينة بالأسوار، ثم بدأت التقلص حتى بنى السلطان العثماني سليمان القانوني السور الحالي محددا حدود القدس القديمة جغرافيا.

لقد أُجري على هذا السور بعض التعديلات في نهاية القرن التاسع عشر، ففي عام 1889 تم فتح الباب الجديد، وفي عام 1897 فتحت ثغرة في باب الخليل لإتاحة الفرصة لعربة الإمبراطور الألماني ويليام الثاني للدخول إلى البلدة القديمة.

وفي عام 1863 تأسست بلدية القدس، وبذلك تكون القدس المدينة الثانية بعد إسطنبول التي تحظى بهذا التكريم، وقد أسهمت هذه الخطوة في تطوير المدينة بنواحيها التجارية والعمرانية، والاقتصادية، والتعليمية.

وأعطى قانون البلديات لعام 1878 صلاحيات للبلدية من حيث مراجعة البناء وتنظيم الشوارع، ومد أنابيب المياه والإضاءة، والحفاظ على النظافة.

كما تم تأمين مصادر دخل للبلدية بفرض الضرائب والرسوم والتبرعات. وأسهمت السلطة المركزية في هذا الدعم المادي مما جعل المدينة تتحول من سلطة محدودة إلى مؤسسة مهمة.

حدود 1917 
بعد الاحتلال البريطاني قامت حكومة الانتداب برسم حدود بلدية القدس، حيث ضمت جميع المستعمرات اليهودية الواقعة خارج البلدة القديمة حتى وصلت إلى منطقة المصلبة، التي تبعد خمسة كيلومترات (هوائية) عن البلدة القديمة.

وفي المقابل أخرجت جميع التجمعات العربية القريبة من أسوار البلدة القديمة، التي لا تبعد سوى بضع مئات من الأمتار (سلوان، الطور، رأس العمود) عن حدود البلدية لأسباب سياسية وديموغرافية، ونتيجة لسياسة واضحة تمامًا تسعى لإيجاد أغلبية يهودية وأقلية عربية. وهذا ما يظهر دائمًا في الأدبيات الإسرائيلية التي تبيّن أن القدس منذ القرن السادس عشر كانت ذات أغلبية يهودية.

وفي عام 1921 قامت سلطات الانتداب بتوسيع الحدود مرة أخرى باتجاه الغرب، وضمت مستعمرات تبعد أكثر من ثمانية كيلومترات عن مركز المدينة إلى حدود البلدية، وفي الوقت نفسه أبقت الحدود الشرقية كما هي عليه دون ضم؛ لوجود أغلبية عربية مطلقة فيها.

القدس الدولية
في29 تشرين الثاني/نوفمبر1947 صدر قرار عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وما زال هذا القرار وفق القانون الدولي يشكل الأساس والمرجعية لتطبيق الشرعية الدولية في فلسطين. وقد أعطيت القدس في هذا القرار مكانة خاصة وكيانا منفصلا (Corpus separatiom).

واعتبرت القدس وحدة إدارة مستقلة (دولية) تدار من قبل الأمم المتحدة، عبر مجلس وصاية، يدير هذه الوحدة الإدارية حاكم يعينه مجلس الوصاية، وإعطاء صلاحيات إدارية واسعة للمجالس البلدية والمحلية والقروية القائمة والتابعة لمدينة القدس.

ويتم بموجب هذا القرار توسيع مساحة القدس لتصل إلى 258 كم2 ونسبة السكان العرب إلى 105 آلاف مقابل مئة ألف يهودي.

واعتبر القرار أن لهذه الحدود وضعا خاصا، ما زال حتى اليوم لا يعترف بأن القدس شرقًا وغربًا عاصمة للدولة العبرية.

بعد عام 1948
أدت نتائج الحرب حول القدس ومحيطها، والتوقيع المبدئي لخرائط وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والأردني في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1948 إلى تقسيم المدينة، حيث قُسمت على ضوئه إلى قسمين: شرقي تحت السيطرة الأردنية، وغربي تحت السيطرة الإسرائيلية.

"اندلعت حرب عام 1967، فاحتلت إسرائيل شرقي القدس، وبدأت خطوات تهويد المدينة، واتفقت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بزعامة حزبي المعراخ والليكود على هذه السياسة، ووضعت البرامج الإستراتيجية والتكتيكية لبلوغ هذا الهدف"



وبتوقيع اتفاق الهدنة في 4 مارس/آذار 1949 تأكدت حقيقة اقتسام القدس بينهما، انسجاما مع موقفهما السياسي المعارض لتدويل المدينة، وأضحى قرار التقسيم بالنسبة إلى القدس غير قابل للتطبيق.

وانطلاقًا من هذا الواقع وخصوصًا بعد الإعلان في مؤتمر أريحا في الأول من ديسمبر/كانون الأول عام 1948، عن طلب ضم الضفة الغربية بما فيها القدس إلى المملكة الأردنية، اتخذت الحكومة الأردنية مجموعة من الإجراءات أصدرها الحاكم العسكري عبد الله التل، ومنها تعيين مجلس بلدية برئاسة أنور الخطيب في بداية 1949 حتى بداية 1950. بعد ذلك تم تعيين عارف العارف رئيسا جديدا.

وبعد صدور قانون البلديات الأردني وتعديلاته عام 1955، تم تعيين العديد من الرؤساء لبلدية القدس كان آخرهم روحي الخطيب، الذي استمر في ممارسة مهامه حتى عام 1967، عندما تم حل مجلس أمانة القدس بعد ضم المدينة من قبل سلطات الاحتلال وإبعاده إلى الأردن.

بعد وقف إطلاق النار وتقسيم المدينة لم تزد مساحة بلدية القدس عن 3117 دونما، تكونت من الأحياء الشرقية المتبقية من بلدية القدس في ظل الانتداب.

توسيع 1952
اجتهد المجلس البلدي برئاسة عمر الوعري في توسيع حدود البلدية، لتتمكن من القيام بدورها، وكان لهم ذلك في عام 1952، حيث ضمت للبلدية أحياء سلوان، ورأس العمود، وعقبة الصوانة، وأرض السمار، والجزء الجنوبي من شعفاط، لتصل مساحة البلدية إلى 6,5 كم2.

كما بقي في هذه الفترة الالتزام بمشروع المهندس هنري كاندل (مهندس بلدية القدس في الفترة الانتدابية) الذي منع البناء في سفوح جبل الزيتون، وقد انتشر البناء في القدس في الأحياء الواقعة في المناطق الشمالية والجنوبية التي كانت تشكل مناطق للبناء نتيجة للزيادة السكانية، فظهرت الأحياء الجديدة والكبيرة على طريق رام الله، في مناطق شعفاط، وبيت حنينا، وقلنديا، وكفر عقب.

ولما كانت هذه الأحياء خارج حدود بلدية القدس، فقد توجهت أمانة القدس عام 1964 لتوسيع حدود البلدية إلى 135 كم2، لتمتد من مطار قلنديا شمالا حتى بيت لحم جنوبًا وشرق العيزرية شرقًا.

إن إعلان مدينة القدس أمانة أدى إلى تطور المدينة واعتِبار القدس عاصمة ثانية للأردن، وبالتالي قيامها بدورها التاريخي والديني، وأصبحت مركزًا للجذب السكاني نتيجة للتطور الاقتصادي، وما تبع ذلك من إقامة المشاريع الاقتصادية والسياحية.

حرب حزيران
اندلعت حرب عام 1967، فاحتلت "إسرائيل" شرقي القدس، وبدأت خطوات تهويد المدينة، واتفقت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بزعامة حزبي المعراخ الليكود على هذه السياسة، ووضعت البرامج الاستراتيجية والتكتيكية لبلوغ هذا الهدف.

بعد الإعلان عن توسيع الحدود البلدية للقدس وتوحيدها بتاريخ 28 يونيو/حزيران 1967، وطبقا للسياسة الإسرائيلية للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض، مع أقل عدد ممكن من السكان العرب، رسم رحبام زئيف حدود بلدية القدس لتضم أراضي 28 قرية ومدينة عربية، مع إخراج جميع التجمعات العربية لتأخذ هذه الحدود وضعا غريبا.

فمرة مع خطوط التسوية (الطبوغرافية) ومرة أخرى مع الشوارع. وهكذا بدأت حقبة أخرى من رسم حدود البلدية، لتتسع مساحة بلدية القدس من 6.5 كم2 إلى 70.5 كم2 وتصبح مساحتها مجتمعة (الشرقية والغربية 108.5 كم2) لتتوسع مرة أخرى عام 1990 باتجاه الغرب لتصبح مساحتها الآن 126 كم2.

قوانين وأنظمة التهويد
1. مصادرة الأراضي: استخدمت السلطات الإسرائيلية قوانين مصادرة الأراضي للمصلحة العامة من أجل إقامة المستعمرات عليها. فبموجب قانون الأراضي لسنة 1943 ومن خلال وزارة المالية وتحت غطاء (الاستملاك للمصلحة العامة) تمت مصادرة 24 كم2، وما يعادل 35%من مساحة شرق القدس، أنشئت عليها 15 مستعمرة إسرائيلية، وشّيدت فيها 60 ألف وحدة سكنية.

وكان قانون المصادرة للمصلحة العامة من أهم القوانين التي استخدمتها "إسرائيل" في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية التي كانت تعتبر المجال الحيوي للتطور العمراني الفلسطيني.

2. قوانين التنظيم والبناء: استخدمت السلطات الإسرائيلية قوانين التنظيم والبناء للحد من النمو العمراني والسيطرة على هذا النمو عن طريق التنظيم والتخطيط، حيث بدأت إسرائيل منذ الأيام الأولى للاحتلال بإغلاق مناطق حول البلدة القديمة بإعلانها مناطق خضراء يمنع البناء عليها، مما جعل 52% من مساحة شرقي القدس مناطق خضراء واعتبرت مناطق احتياط استراتيجي لبناء مستوطنات عليها كما حدث في (جبل أبوغنيم)، ومنطقة (الرأس في قرية شعفاط) عندما تم تحويلها من مناطق خضراء إلى مناطق بناء استيطاني (هارحوماة، رامات شلومو).

كذلك تم تحديد مستوى البناء، فبالنسبة إلى الفلسطيني لا يسمح له بالبناء في أكثر من 75% من مساحة الأرض، وهو الحد الأقصى، بينما يسمح لليهود بنسبة بناء تصل إلى 300% من مساحة الأرض.

كما تم وضعت عراقيل كثيرة أمام رخص البناء وتكاليف باهظة تصل إلى 30 ألف دولار للرخصة الواحدة، بالإضافة إلى الفترة التي يستغرقها إصدار رخصة البناء مما دفع بالسكان إلى البناء بدون ترخيص أو الهجرة باتجاه المناطق المحاذية لبلدية القدس حيث تعتدل أسعار الأراضي ويسهل الحصول على رخص البناء وتقل تكلفتها.

3. قانون الغائبين: استخدمت "إسرائيل" قانون أملاك الغائبين لسنة 1950 الذي سن من أجل تهويد القدس. وينص هذا القانون على نقل أملاك كل شخص كان خارج "إسرائيل" أثناء عملية الإحصاء التي أجرتها "إسرائيل" عام 1967، إلى القيّم على أملاك الغائبين. ويحق للقيم البيع والتأجير، وهذا ما حصل في العقارات التي تم الاستيلاء عليها من قبل الجمعيات الاستيطانية بالبلدة القديمة.

وهكذا ونتيجة لهذا الوضع وهذه السياسة تمت السيطرة على 87% من مساحة القدس البالغة 72 كم2، وتبقى للعرب 13% بعد أن كانوا يسيطرون عليها 100%.

القدس الكبرى
شكلت الزيادة السكانية العربية مفصلًا أساسيًا في رسم خطوط القدس الكبرى. ففي عام 1993 بدأ التخطيط "للقدس الكبرى" التي كان يحمل لواءها "بنيامين بن إليعازر" وزير الإسكان آنذاك، مدعومًا بتعليمات مباشرة من إسحاق رابين، لتنفيذ المخطط.

"القناة الإسرائيلية الثانية من التلفزيون الإسرائيلي بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول 2015 تعلن عن توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى سحب الهويات الزرقاء من سكان القدس، لا سيما مخيم شعفاط، وكفر عقب، والسواحرة"



وكان من أهم أهداف المخطط خلق تواصل واضح للسكان اليهود وتقليص التقارب والاحتكاك مع العرب، والحفاظ على تعزيز مكانة القدس الخاصة باعتبارها عاصمة لإسرائيل ومدينة عالمية، بالإضافة إلى ربط المستعمرات الخارجة عن حدود البلدية بما هو داخلها بواسطة ممرات لتحقيق أغلبية يهودية تبلغ 88% وأقلية عربية بنسبة 12%. 

وتهدف هذه الخطة إلى إحداث تغيير ديموغرافي لصالح "إسرائيل"، تنفيذًا لرؤية إيهود أولمرت (رئيس بلدية القدس آنذاك) الهادفة إلى ضم الكتل الاستيطانية الواقعة خارج حدود البلدية، وإخراج التجمعات العربية، وفصل المناطق الفلسطينية بعضها عن بعض وتقسيم الضفة إلى كانتونات، وإحكام السيطرة على أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، ومنع أي جهد فلسطيني لإيجاد وحدة الولاية الجغرافية عليها، أو الانتقال إلى ممارسة السيادة الفلسطينية على الأرض، وتدمير أي نمط اقتصادي مستقل خاصة بالضفة الغربية ومنع قيام عاصمة فلسطينية بالقدس.

جدار الفصل العنصري
على الرغم من القرارات الدولية، وخاصة قرار محكمة العدل الدولية باعتبار أن الجدار غير قانوني، فإن السلطات الإسرائيلية أمعنت في تجاهلها للقوانين والأعراف الدولية واستمرت في تشييد الجدار والنظام الملحق به.

وفي نهاية 2012 تم اكتمال بناء جدار الفصل حول مدينة القدس، وقام الجيش بتأهيل الحواجز العسكرية وتحويلها إلى معابر رسمية وتسليمها إلى سلطة المطارات. وهكذا عزل الجدار في منطقة شمال القدس (كفر عقب، وسميرميس) ومنطقة الشياح شرق المدينة والجنوب الشرقي (أبوديس) والجنوب الغربي (بير عونا) من أراضي بيت جالا، وفيها أكثر من 125 ألف فلسطيني.

وفي تطور أكبر مما سبق ذكره أعلنت القناة الإسرائيلية الثانية من التلفزيون الإسرائيلي بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول 2015 عن توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى سحب الهويات الزرقاء من سكان القدس، لا سيما مخيم شعفاط، وكفر عقب، والسواحرة، وغيرها من الأحياء.

وهكذا كانت السياسية الإسرائيلية منذ عام 1948 وحتى اليوم تسير ضمن استراتيجية واضحة المعالم ضمن خطين متوازيين هما: السيطرة على الأرض واقتلاع السكان منها، ضمن سياسة تم وضعها في فترة الانتداب أو عام 1948، حيث تم تهجير السكان من المدينة باتجاه الشرق، والسيطرة على جميع الأملاك والأراضي والأحياء لتتحول إلى أغلبية يهودية مطلقة.

وبعد الاحتلال استمرت هذه السياسة، ففي 1973 تم المصادقة على مشروع في اللجنة الإسرائيلية لشؤون القدس بتحديد نسبة السكان العرب بـ22% من مجموع السكان، فتمت مصادرة الأراضي وهدم المنازل وسحب الهويات وجدار الفصل، الذي أقيم لأسباب سكانية وليس لأسباب أمنية، كما يبدو من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه بصدد سحب هويات السكان الذين يسكنون خارج الجدار، وضم المستعمرات الموجودة خارج حدود بلدية القدس، لإحداث تغيير جذري في السكان يقيم أغلبية يهودية مطلقة وأقلية عربية، ضمن قدس ترسم حدودها ضمن رؤية تجمع بين التاريخ والدين والسياسة لتكون عاصمة لدولة واحدة دون شريك فلسطيني.

المصدر : الجزيرة

مستوطنات.. "جغرافيا الموقع" لتدمير البيئة الفلسطينية








[rtl]قسم الدراسات - آية شمعة - المركز الفلسطيني للإعلام

[/rtl]


[rtl]
صورة جوية لموقع بعض المستوطنات[/rtl]

[rtl]
مصانع جيشوري قرب طولكرم[/rtl]

[rtl]
الطرق الإلتفافية التي تربط المستوطنات[/rtl]

[rtl]
الاستيطان على حساب الأرضي الزراعية الفلسطينية[/rtl]

• 
  

1800 وحدة استيطانية جديدة في 4 مستوطنات بالقدس


لقدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام

كشفت مصادر صهيونية النقاب عن بدء سلطات الاحتلال بتنفيذ مخططات لإقامة أكثر من 1800 وحدة سكنية جديدة في أربع مستوطنات شرق مدينة القدس المحتلة.

وذكرت أسبوعية "يروشاليم" الصهيونية، أمس الجمعة، أن بلدية الاحتلال خصصت تسعة ملايين شيكل للتخطيط لإقامة "تحويلة"؛ استعداداً لبناء ١٦٠٠ وحدة سكنية استيطانية جديدة في إطار مشروع أطلق عليه اسم "جو بايدن" نائب الرئيس الأميركي، والذي أعيق بناؤه قبل حوالي ستة أعوام، في تحد واضح للولايات المتحدة الأميركية التي عارضت هذا المشروع.

وبذلك تصل الضجة الإعلامية والدبلوماسية الكبيرة التي اندلعت خلال زيارة بايدن إلى الكيان الصهيوني قبل ستة أعوام، والتي أعلن خلالها عن بناء ١٦٠٠ وحدة سكنية في تلة شعفاط، مستوطنة "رمات شلومو"، إلى نهايتها مع بدء تنفيذ هذا المشروع الاستيطاني.

وكان بايدن زار "إسرائيل" عام ٢٠١٠ بهدف محاولة إحراز تقدم على مسيرة السلام، وعقدت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس خلال تواجده اجتماعاً صادقت فيه على إقامة ١٦٠٠ وحدة سكنية في مستوطنة رمات شلومو الواقعة على أراض فلسطينية محتلة منذ عام ١٩٦٧.

وأدت المصادقة في حينه إلى إحراج حكومة نتنياهو وغضب الإدارة الأميركية، وظل المخطط منذ ذاك الحين على رفوف اللجنة اللوائية، وأعيد إحياؤه مؤخراً كرد سياسي على انتفاضة القدس، على حد قول المصادر الصهيونية.

من ناحية أخرى، كشفت "كول هعير" الصهيونية أن شركة "يورو إسرائيل"، باعت ١٢ وحدة سكنية استيطانية في طور البناء في مستوطنة النبي يعقوب شمال القدس خلال شهر شباط الماضي.

وقالوا في الشركة: "يشكل هذا رقماً قياسياً بالمبيعات في شهر واحد، فقد تم حتى الآن بيع ٤٤ وحدة سكنية من المشروع".

ويتضمن مشروع "يورو النبي يعقوب" بناء ٧٨ وحدة سكنية جديدة تقع في أربعة مباني يتضمن كل منها تسعة طوابق، ومن المقرر إسكان المشروع في صيف العام ٢٠١٧.

من جهة ثانية ذكرت أسبوعية "يروشاليم" الصهيونية أن لجنة المالية في بلدية الاحتلال صادقت الأسبوع الماضي على تخصيص ١٧ مليون شيكل لبدء عمليات تطوير الأرض؛ لتوسيع المنطقة الصناعية "عطروت" -قلنديا- شمال شرق القدس.

وسيتم في المنطقة الجديدة التي يطلق عليها اسم "عطروت –ج" تسوية ١٩ قطعة من الأراضي لصالح إقامة مصانع صهيونية جديدة، وتوسيع مصانع قائمة معنية بتوسيع مصانعها، أو إقامة فروع لها في المنطقة الجديدة.

ومن المفروض تخصيص البلدية هذا العام مبلغ ٤٥ مليون شيكل لدعم تطوير المنطقة الصناعية الجديدة، كما ذكرت نفس المصادر.