«الضمان» المشتركين اختيارياً

«الضمان» تدعو المشتركين اختيارياً لعدم التأخّر عن تسديد الاشتراكات الشهرية
<< الأحد، 29 مايو/أيار، 2016  


عمان - الدستور
دعا المركز الاعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المشتركين اختيارياً للمبادرة بتسديد الاشتراكات الشهرية المترتبة عليهم، وعدم التأخّر عن أدائها في الوقت المحدد؛ تجنباً لإيقاف اشتراكهم بالضمان.
وقال المركز في بيان صحفي امس  ان التأخر عن تسديد الشهرية المترتبة عليهم،  سيؤدي إلى فقدانهم لفترات الانقطاع وعدم احتسابها في مدة اشتراكهم، وبالتالي؛ اعتبارهم خارج أحكام قانون الضمان، وغير محميين بمظلته، ولا سيما في حالات العجز والوفاة الطبيعية، مؤكداً بأن هذا الانقطاع يؤثر ايضاً على قيمة الراتب التقاعدي في حال استحقاقه ؛ كون فترات الاشتراك أحد العناصر الأساسية في احتساب الراتب التقاعدي.

وأوضح المركز الاعلامي بأن اشتراك المؤمن عليه اختيارياً يتوقف بشكل تلقائي بموجب القانون إذا تخلّف عن تأدية الاشتراكات الشهرية المستحقة عليه ما مجموعه مستحقات اثني عشر اشتراكاً بما فيها الفوائد المترتبة عن التأخر بتسديد الاشتراكات، وذلك اعتباراً من تاريخ تخلّفه عن سداد الاشتراكات، مما يستوجب منه التقدّم بطلب انتساب اختياري جديد، وعدم إمكانية دفع الاشتراكات بأثر رجعي عن فترة الانقطاع.
وكشف المركز الإعلامي بأنه يتلقى العديد من الاتصالات الهاتفية والرسائل الإلكترونية من مشتركين اختيارياً تفيد بإيقاف اشتراكهم الاختياري نتيجة لعدم التزامهم بالدفع المنتظم للاشتراكات الشهرية، وبالتالي فان الرسالة التي نوجهها لهم هي المبادرة للسؤال عن اشتراكهم الاختياري عبر قنوات الاتصال التي تتيحها لهم المؤسسة من خلال الاتصال برقم النافذة الهاتفية (065008080) من أي هاتف أرضي أو خلوي من داخل المملكة وخارجها أو عبر البريد الالكتروني الرسمي (webmaster@ssc.gov.jo)، كما أن المؤسسة اتاحت لهم التسجيل بالموقع الالكتروني الرسمي للمؤسسة للاطلاع على أوضاع اشتراكهم الاختياري من خلال زاوية الخدمات الالكترونية.
وأكّد بأن المؤسسة أتاحت خدمة الدفع الالكتروني للمؤمن عليهم المشتركين اختيارياً لتأدية الاشتراكات المستحقة عليهم وذلك عن طريق نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونياً(EFAWATEERcom) المتاح عبر موقع المؤسسة على الانترنت (www.ssc.gov.jo)وصولاً للبنوك التي تقدم هذه الخدمة عبر قنواتها المختلفة ، حيث يستطيع المشتركون اختيارياً الذين لديهم أرقام حسابات في البنوك المحلية ومسجلين في خدمة الدفع الإلكتروني في هذه البنوك استخدام هذه الخدمة وتسديد اشتراكات الضمان، ويتم ترحيل العملية آلياً وبصورة فورية على أنظمة المؤسسة كما لو تم الدفع لدى صناديق المؤسسة مباشرةً.
وأوضح بأنه بإمكان المشتركين اختيارياً المغتربين تسديد اشتراكاتهم الشهرية من خلال النوافذ التي وفرتها لهم المؤسسة خارج المملكة بالشراكة مع المؤسسات المصرفية في بعض دول الخليج العربية والتي تتمثل بفروع البنك العربي في دولة الامارات العربية المتحدة، وبنك الكويت الوطني في دولة الكويت، وبنك عُمان العربي في سلطنة عُمان، وبنك الاستثمار العربي الأردني في دولة قطر، وبنك الاسكان في مملكة البحرين.

المتقاعدون ضحية لأصحاب العمل عبر نافذة "المبكر"
التاريخ:8/6/2016 

يقع المتقاعدون مبكرا ضحية لاصحاب العمل الذي وجدوا من هذه النافذة التقاعدية مدخلا لهم للتخفيف من العاملين لديهم بعيدا عن انهاء خدماتهم بطريقة تترتب عليهم كلف مالية.

وتفيد دراسات ان 95 % من هؤلاء المتقاعدين كان تقاعدهم انهاء خدمات من مؤسساتهم وليس بطلب منهم لاسباب اختلفت من مؤسسة لاخرى.

في وقت تحسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نسبة من الراتب التقاعدي حال عودته الى العمل تبدأ من40% بحيث يتقاضى من راتبه التقاعدي ما بين 45% إلى 85%.

ويقول ان تكلفة الرواتب الشهرية لهؤلاء المتقاعدين 40 مليون دينار من 67 مليونا لاجمالي المتقاعدين لكافة انواع الرواتب التقاعدية ورواتب العجز.

واعتبر الصبيحي ان هذه الكلفة مرتفعة وذلك ان نوعا واحدا من المتقاعدين تكلفته التقاعدية تعادل ما نسبته 57 % من فاتورة التقاعد الشهرية لبقية شرائح التقاعد.

وقال ان المتقاعدين مبكرا يشكلون 45 % حيث وصل عددهم الى 85 الفا من 185 الفا يمثلون باقى شرائح المتقاعدين.

واعتبر ان التقاعد المبكّر له تأثيرات سلبية على سوق العمل، من خلال تشجيع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بالرغم من امتلاكها خبرات واسعة متراكمة.

واكد التقاعد المبكّر يؤثر سلباً على المركز المالي للضمان، من خلال حرمان الصندوق من اشتراكات كانت ستتدفق إليه لو استمرت القوى العاملة في سوق العمل، وتخصيص رواتب تقاعدية في سن مبكّرة.

وقال التقاعد المبكّر ضارٌّ بالاقتصاد، ويؤثر سلباً على القوى العاملة وديمومة الضمان ومستوى الحماية الاجتماعية للأفراد وأسرهم، ولا تنصح به المؤسسة إلاّ للضرورة فقط.

وقال ان المتقاعد تنخفض رواتبه التقاعدية بسبب خروجه من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة أقل مقارنة باستمرارهم بالعمل لفترات أطول مع خصم نسبة من الراتب وفقاً للعمر.

واضاف يستمر هذا الخصم في حال عودته للشمول مرة اخرى عند اعادة احتساب راتبه بعد اكماله سن الشيخوخة، لأن مقدار الراتب التقاعدي يعتمد على عدد سنوات الخدمة والأجر الخاضع للضمان.

وقال انه بالرغم من ان المؤسسة سمحت بالجمع من راتب التقاعد والاجر حال عودته الى العمل الا ان الاقبال على ابلاغ المؤسسة بعودته الى العمل ضعيف حيث لم يبلغ من المتقاعدين مبكرا انه عاد الى العمل الا 258 متقاعدا.

ويقول المهندس احمد( متقاعد مبكر ) ان التقاعد المبكر يشكل ضررا على المتقاعد وذلك ان اصحاب العمل يستغلون المتقاعد خاصة ان تكلفته اقل من غيره من العاملين ، يقبل براتب اقل فضلا عن ان معظم اصحاب العمل لا يدخلون هذا المتقاعد بالضمان الاجتماعي.

ويضيف ان معظم المتقاعدين مبكرا لم يتقاعدوا برضاهم بل مؤسساتهم من قامت بذلك معتبرا ان مادة التقاعد في قانون الضمان جاءت لتسهيل الفصل التعسفي بالاضافة الى الحجة الاكبر وهي اجراء هيكلة مما يسهل عملية الاستغناء عنهم دون اي اعباء مالية.

ويشير ان المتقاعد مبكرا يسمح له بالعودة للعمل بعد سنتين وهي مدة طويلة فماذا عليه ان يفعل خلال السنتين واذا ضبط خلال السنتين يعمل ولم يبلغ مؤسسة الضمان يحجب عنه الراتب بالكامل.

وقال بعد السنتين اذا ضبط دون ابلاغ المؤسسة فان كل ما تم دفعه من رواتب بعد احتساب الحسم تستردها المؤسسة مع فوائدها من المتقاعد.

ويؤكد رئيس الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي محمد عربيات على ما جاء بالدراسات ان 95 % من هؤلاء المتقاعدين مبكرا خرجوا للتقاعد عن طريق انهاء خدماتهم من مؤسساتهم وليس برضاهم.

وقال ان مادة قانون الضمان اقرب لمنع المتقاعد من العمل بعد تقاعده من السماح له حيث ان القانون الجديد اباح الجمع بين راتب التقاعد والعمل بمؤسسة اخرى ضمن شروط وهي مرور ثلاث سنوات اذا كان العودة لنفس المؤسسة او سنتين اذا كانت لمؤسسة اخرى.

وقال انه يتم حسم نسبة من الراتب التقاعدي حال العودة الى العمل يظهر عدم الجدوى من هذه العودة لا سيما بالنسبة للرواتب المتدنية وذلك ان نسبة الحسم تبدأ 40% ، مما يجعلها اقرب للمنع منه للسماح.

ولفت الى ان اصحاب الرواتب من المتقاعدين المرتفعة مستفيدين من اباحة العودة الى العمل وذلك بالاضافة الى ان رواتبهم مرتفعة فهم ايضا لديهم فرص عمل اكثر ، مقارنة بمحدودية فرص العمل للعمال المتقاعدين من اعمال تصنف بالروتينية.

وطالب عربيات ان يتم الحسم حال العودة الى العمل من رواتب المتقاعدين التي تزيد عن الف دينار واستثناء من هم رواتبهم دون ذلك.

وحسب قانون الضمان الاجتماعي أن المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته من المنشأة التي يعمل لديها وكان قد استكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر ورغب في الحصول على هذا الراتب، فإن المؤسسة لا تُخصّص له هذا الراتب إلاّ بناءً على طلب يتقدّم به إليها، وعليه أن يتقدّم بطلب تخصيصه في الشهر التالي لانتهاء خدمته، حيث يُصرف له من بداية الشهر الذي تقدّم فيه بالطلب.

واشترط القانون لاستحقاق المؤمن عليه راتب التقاعد المبكّر التقدّم بطلب الحصول على هذا الراتب وانتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري بعد إحضار كتاب انتهاء الخدمة من آخر منشأة عمل لديها، وأن يكون المؤمن عليه قد أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أو أن يكون للمؤمن عليه سواء ذكراً كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، بعد إكمال سن (45) على الأقل.

واتاح قانون الضمان للمؤمن عليه ذكراً أو انثى إذا كان يعمل في إحدى المهن الخطرة إمكانية التقدّم للحصول على راتب التقاعد المبكّر شريطة إكمال سن الخامسة والأربعين، وأن لا تقل فترة اشتراكه بالضمان عن (18) سنة بالنسبة للذكور، و (15) سنة بالنسبة للإناث، وأن تكــون المنشأة التي يعمل لديها قد قامت بتأدية ما نسبته 1% من أجره زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمدة لا تقل عن (60) اشتراكاً خلال السنوات العشر الأخيرة السابقة على طلبه تخصيص راتب التقاعد المبكر.

(الرأي)